أعلنت هيئة الأشغال العامة، أنه سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت لجزء من شارع االريان العتيق في المسار المتجه من الدوحة إلى دخان "غرباً" وإغلاق مسار واحد متجه إلى الدوحة، وذلك لمسافة 200 متر أمام حديقة الريان اعتباراً من غد السبت وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.وخلال هذه الفترة، سيتم تحويل الحركة المرورية في الجزء المغلق باتجاه دخان إلى الطريق الخدمي، بينما سيكون مسار واحد مفتوحاً للمرور بالاتجاه إلى الدوحة. وسيتم تقليل سرعة الطرق مؤقتاً في منطقة الإغلاق إلى 30 كلم/ساعة ووضع مطبات السرعة للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.يهدف هذا الإغلاق المؤقت إلى إتاحة المجال لتنفيذ أعمال حفر أنفاق البنية التحتية التي تندرج تحت مشروع طريق دخان السريع "العقد الشرقي" لتمديد شبكات تصريف مياه الأمطار في المنطقة.تجدر الإشارة إلى أن مشروع طريق دخان "العقد الشرقي" يشمل إنشاء طريق بطول 11 كلم بأربعة مسارات في كل اتجاه، إضافة إلى تطوير الطرق الخدمية بما في ذلك التقاطعات متعددة المستويات وأعمال التشجير والتجميل.ستقوم أشغال بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع التحويلة لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

* الانتهاء من أعمال الإنشاء قبل نهاية عام 2017 * 4 جسور تحتاج 23 ألف متر مكعب من الخرسانة و290 ألف ساعة عمل * جسر بطول 210 أمتار يربط مسيعيد وطريق الشاحنات وميناء حمد الجديد * طريق متكامل بطول 200 كيلو متر و22 تقاطعاً متعدد المستويات * ممرات لعبور الإبل ومحطات لوزن المركبات وأنظمة نقل ذكية * شبكات متكاملة للصرف وتصريف مياه الأمطار ومسطحات خضراء * طريق بطول 45 كيلومتراً و4 تقاطعات بمستويين ضمن المرحلة الأولى * 4 مسارات في كل اتجاه ومساران تحسباً لاحتياجات المستقبل * مساران للشاحنات في كل اتجاه باستيعاب 1500 مركبة ثقيلة في الساعة *تحسين حركة المرور وتدفق السلع والبضائع خاصة من ميناء حمد الجديد انطلقت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى ضمن مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات، التي تتضمن إنشاء 4 جسور، حيث أنجزت الهيئة - في أسابيع قليلة - أعمالا ضخمة في التصاميم والتحضير، بما في ذلك إنشاء أساسات أول تلك الجسور، وتركيب المحامل والقطع جاهزة الصب.. ويبلغ طول الجسر 210 أمتار، ومن المفترض أن يؤدي هذا الجسر إلى تحسين الربط بين طريق مسيعيد وطريق الشاحنات المؤقت، ومدينة مسيعيد الصناعية وميناء حمد الجديد. وأوضح مصدر مسؤول في "أشغال" لـ "الشرق" أن أعمال المرحلة الأولى تقع جنوب غرب مدينة الدوحة، وتشمل إنشاء طريق بطول يبلغ حوالي 45 كيلومتراً، ويضم 4 تقاطعات ذات مستويين، كما تشمل إنشاء طريق يربط ميناء حمد الجديد بطريق الوكرة الموازي وبين المراحل الأخرى من الطريق المداري.. إضافة إلى إنشاء طريق يربط بين طريق مسيعيد والمحور الشرقي الغربي، ويضم الطريق في هذه المرحلة أربعة مسارات في كل اتجاه، مع إمكانية إضافة مسارين إضافيين في كل اتجاه مستقبلاً. * تدفق السلع والبضائع وقال المصدر إن الهيئة بدأت في بناء أول الجسور الأربعة في مارس المنصرم، واستطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق إنجازات على أرض الواقع، وأن هذا الجسر سيوفر فوائد عديدة لسكان المنطقة والمصالح التجارية والحكومية من حوله.. حيث يوفر خيارات جديدة للسائقين، وباكتماله سيؤدي إلى تحسين الحركة المرورية وتدفق السلع والبضائع، خاصة من ميناء حمد الجديد، كما سيستفيد سكان منطقة مسيعيد من تعزيز الانسيابية المرورية وتخفيف الازدحام المروري في الطرق المحلية. * محور مروري حر ونوه المصدر لـ"الشرق" بأن مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات، يعد أحد أكبر المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار برنامج أشغال للطرق السريعة، والذي يعتبر إضافة جوهرية لشبكة الطرق في الدولة، حيث إنه سيكون بمثابة محور مروري حر لانسياب يربط مناطق الجنوب ومطار حمد الدولي الجديد وميناء الدوحة الجديد بمناطق الشمال، وذلك دون الحاجة إلى المرور داخل مدينة الدوحة، مما يساعد في تخفيف الازدحام المروري داخل المدينة. 22 تقاطعاً وخدمات متكاملة ولفت المصدر إلى أن مشروع الطريق المداري الجديد يتضمن إنشاء طريق رئيسي مزدوج بطول يبلغ حوالي 200 كيلو متر، و22 تقاطعاً متعدد المستويات، وسوف يعزز السلامة المرورية وجودة المواصلات.. كما سيعمل على ربط كل من منطقة دخان ومدينتي مسيعيد ورأس لفان الصناعيتين بشكل أفضل، إضافة إلى أن البنية التحتية المرتبطة بالمشروع تتضمن ممرات لعبور الإبل، ومحطات لوزن المركبات، ومحطات للاستراحة، وأنظمة للصرف، وأنابيب تصريف مياه الأمطار، وأنظمة نقل ذكية، ومنظومة للمراقبة، ومسطحات خضراء، وحواجز للسلامة على جانبي الطريق. *ميزة فريدة و8000 مركبة فى الساعة وأكد المصدر أن الطريق المداري يتضمن ميزة فريدة، وهي فصل مسارات الشاحنات عن مسارات السيارات والمركبات الأخرى، حيث صمم المشروع ليضم مسارين منفصلين للشاحنات في كل اتجاه؛ وذلك بهدف تعزيز السلامة على الطريق.. كما تم تصميم الطريق المداري الجديد ليعزز الحركة المرورية وحركة نقل البضائع بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، حيث تم تصميمه بشكل يستوعب ما يصل إلى 1500 مركبة ثقيلة في الساعة في كل اتجاه، أما بالنسبة لحركة المرور العادية فيستوعب الطريق في كل اتجاه ما يصل إلى 8000 مركبة في الساعة. جدير بالذكر أن مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات، هو أحد مشاريع برنامج الطرق السريعة الذي تنفذه "أشغال"، والذي يتضمن عشرات المشاريع للطرق الرئيسية والسريعة التي ستشكل شبكة متكاملة تخدم كافة مناطق الدولة، وسيتضح أثرها الإيجابي بشكل تدريجي في معالجة الاختناقات واستيعاب الحركة المرورية المتزايدة في جميع المناطق.

أعلنت هيئة الأشغال العامة بالتعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "GORD" عن حصولها على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "GSAS" في التصميم والبناء بمستوى يعادل ثلاث نجوم، بحضور كل من سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد المهندس لحدان صقر المهندي مدير شؤون المباني في الهيئة، والسيد الدكتور يوسف محمد الحرّ، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وعدد من مدراء ومسؤولي أشغال والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير. ويجسد هذا التعاون المثمر بين هيئة الأشغال العامة والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير "GORD" حرص كلاً من الطرفين على تطبيق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "GSAS" في جميع مشاريع المباني التي تقوم الهيئة بتنفيذها، ومن بينها المنشآت التعليمية من مدارس ورياض أطفال، والمنشآت الصحية التي تضم مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، والمباني العامة ومباني الأوقاف والمساجد والمنشآت الإدارية والتخصصية، كما يصب هذا التعاون والتنسيق المستمر في سبيل تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز معايير الاستدامة في البيئة العمرانية في البلاد. وبهذه المناسبة علق سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة قائلاً: "إن حصول هيئة الأشغال العامة على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "GSAS" في التصميم والبناء بمستوى ثلاث نجوم هو إنجاز نفتخر به، حيث إن الحصول على هذا المستوى يتحقق من خلال الالتزام بتطبيق معايير الأداء والتقييم، لبناء مرافق تعليمية وصحية وعامة مستدامة تمثل نموذجاً يحتذى به على المستوى العالمي وتطبيق أفضل ممارسات المباني الخضراء وفق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة". ومن جهته، قال الدكتور يوسف محمد الحرّ، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: "نحن فخورون بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة لتحقيق هذا الإنجاز الأول من نوعه في مجال مباني المنشآت التعليمية والصحية والعامة في منطقة الشرق الأوسط، والذي يعزز بدوره رؤية قطر الوطنية 2030 ، ويجسد تصورنا لبيئة عمرانية مستدامة تخدم مواطني دولة قطر والمقيمين فيها".

قال جابر حمد اللخن، أمين عام المجلس البلدي المركزي، أن المجلس تلقى رسائل واردة من عدة جهات، وأن المهندس علي الذياب، مدير شؤون شبكات الكهرباء بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، أكد في إحداها أن المؤسسة قامت بعمل دراسة لتحويل الخطوط الهوائية الكهربائية إلى كابلات أرضية تماشياً مع الخطة العمرانية في الدولة، وذلك رداً على الطلب المقدم من مبارك فريش، عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة (15). وأضاف اللخن: فيما أكد خليفة هاشم السادة، المستشار الإعلامي بمكتب رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنه قد تم عمل دراسات لتحسين نظام تصريف المياه، وجاري العمل على تنفيذ تلك الدراسات خلال الفترة المقبلة، وذلك رداً على الطلب المقدم من محمد فيصل الشهواني، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (24)، منوهاً إلى أن المستشار الإعلامي للهيئة أكد أيضاً أنه قد تم اعتماد أعمدة إنارة ذات طابع جمالي، كتلك التي اعتمدت بمشروع تطوير منطقة الثمامة (46)، ضمن برنامج الهيئة لتطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف، وذلك رداً على الطلب المقدم من محمد صالح الخيارين، عضو المجلس ممثل الدائرة (16). ولفت أمين عام المجلس البلدي إلى أن العميد محمد عبدالرحيم معرفية، مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، قال إن الإشارة الضوئية في منطقة جريان جنيحات، مدرجة ضمن المواقع المقترح تركيب رادار عليها بالخطة المستقبلية للإدارة، وذلك رداً على الطلب المقدم من مشعل النعيمي، عضو المجلس ممثل الدائرة (18)، والذي يطلب فيه وضع رادار على تلك الإشارة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أنه سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت للمسار السريع "المسار الأيسر" على طريق الشمال المتجه جنوباً إلى الدوحة. ويقع الإغلاق على بعد كيلومتر واحد من المخرج رقم 35 على تقاطع طريق الشمال مع طريق الخور ولمسافة حوالي 1.3 كيلومتر، ويبدأ من بعد غد الأربعاء. ويلي هذا الإغلاق تحويل مروري مؤقت لجزء من طريق الشمال في المسارات الأربعة المتجهة شمالاً ولنفس المسافة ابتداء من يوم الخميس المقبل ولمدة شهرين، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية. وخلال هذه الفترة، سيتم تحويل الحركة المرورية إلى أربعة مسارات جديدة تم استحداثها بموازاة الجزء المغلق من الطريق، بينما سيتم الإبقاء على ثلاثة مسارات مفتوحة أمام الحركة المرورية على المسارات المتجهة جنوباً من طريق الشمال. كما سيتم خفض السرعة المحددة تدريجياً من 120 كم ساعة إلى 80 كم ساعة على طول التحويلة المرورية بهدف ضمان سلامة مستخدمي الطريق وعمّال المشروع. تهدف هذه التحويلة المؤقتة إلى إتاحة المجال لتنفيذ أعمال إنشاء جسر تقاطع طريق الشمال والطريق المداري الجديد، وذلك ضمن أعمال العقد الرابع من مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة، خطورة المناهيل المفتوحة بشوارع الدولة، بحضور جمال عيسى الانصاري؟، رئيس قسم الشبكات فى هيئة الأشغال العامة "أشغال"، وذلك بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة (9). كما ناقشت اللجنة الرد على توصيات المجلس بخصوص تنظيم منازل المناطق الخارجية_ بيوت البر، واعادة تدوير النفايات بجميع مشتقاتها، وذلك بحضور محمد إدريس السليطي، مساعد مدير ادارة املاك الدولة بوزارة البلدية والبيئة. وناقشت اللجنة أيضاً، تقرير اللجنة القانونية بشأن الرأي القانوني الخاص بمقترح تنظيم مواقف للسيارات بعدد من الأماكن بالدولة. حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة عبد الرحمن الخليفي، خالد عبدالله الغالي المري، وناصر حسن الكبيسي، كما حضر عضو المجلس محمد ظافر الهاجري، ومن الأمانة العامة ناصر راشد المهندي، مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء أمين سر اللجنة، والمدقق اللغوي عبد العظيم محجوب.

* طالب "أشغال والمواصفات والتقييس" بإيجاد حلول للهبوط المتكرر بالطرق * م. المهندي: مسمى القائمة السوداء ليس مهماً والأهم الإجراءات بحق المخالفين * الجفيري: القانون أكد الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد * مناقشة عدم تقيد المقاولين بمعايير الأمن والسلامة عند تنفيذ أعمال الحفريات * انتقادات لرد "أشغال" حول عدم وجود قائمة سوداء للشركات المخالفة *مطالبات بالصيانة الدورية لتفادي زيادة التشققات والحفريات في الطرق ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، في اجتماعه السادس عشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من رئيس المجلس ممثل الدائرة (14)، بشأن منع الرجال من البيع في محال بيع الملابس الجاهزة النسائية والعمل بمحال خياطة الملابس النسائية. حيث قالت شيخة الجفيري، رئيسة اللجنة القانونية، التي رفعت توصيات للمجلس بشأن المقترح، أنه انطلاقاً من المطالبات والشكاوى العديدة بشأن ظاهرة وجود الرجال في محال بيع المستلزمات النسائية من قبل المواطنين والمقيمين خاصة الملابس الجاهزة ومحال الخياطة النسائية، وحرصاً من المجلس البلدي المركزي في الحفاظ على العادات والتقاليد النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، فان اللجنة والمجلس يأملان من سعادة وزير البلدية والبيئة، إحالة الموضوع إلى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة لإصدار قرار وزاري يلزم بمنع الرجال من البيع في محال بيع الملابس الجاهزة النسائية ومحال خياطة الملابس النسائية. * نصوص القانون واستندت الجفيري إلى أحكام المادة (5) من القانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين التي تنص على التالي: (يجب أن تتوافر في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، الاشتراطات العامة والخاصة، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المختصة).. بالإضافة إلى أحكام المادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك فيما يخص حقوق المستهلك الأساسية والتي ينص البند رقم (5) منها على (الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد)، هذا وقد اعتمد المجلس بالإجماع توصيات اللجنة القانونية. * الخلطة الإسفلتية كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، توصيات لجنة الخدمات والمرافق بشأن المقترح المقدم من العضو خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، والخاص بالهبوط المتكرر للطبقة الإسفلتية في شوارع الدولة. حيث قال المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، التي وضعت توصياتها بشأن المقترح، أنه يتوجب على هيئة الأشغال العامة "أشغال" النظر في العمل على تنفيذ عدة توصيات، منها العمل على سرعة الانتهاء من صيانة ومعالجة الشوارع التي يوجد بها هبوط وتشققات في مستوى الطبقة الإسفلتية بكافة المناطق في الدولة، وعمل الصيانة الدورية الوقائية للطرق لتفادي زيادة التشققات والحفريات في الطرق.. إضافة إلى تشديد الرقابة على الشركات المنفذة للطرق والتأكد من أن الخلطة الإسفلتية المستخدمة في الرصف مطابقة للمواصفات المعتمدة للطرق، وأنه يتم تنفيذها بمواقع المشروع تحت إشراف مهندسي الهيئة، إلى جانب ضرورة تفادي وضع الخدمات في الطرق على أن تكون على جانبي الطريق، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة خاصة الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس وعمل الدراسات والأبحاث اللازمة لإيجاد حلول جذرية لمشكلة الهبوط المتكرر للطبقة الإسفلتية، هذا وقد اعتمد المجلس بالإجماع توصيات لجنة الخدمات والمرافق. * مخالفات المقاولين وناقش المجلس أيضاً، المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة (26)، بشأن حواجز الأمن والسلامة للحفريات وأعمال الطرق، حيث قال مقدم المقترح: أنه لوحظ في الفترة الأخيرة عدم تقيد مقاولي أعمال الحفريات بالطرق لمعايير الأمن والسلامة في نوعية وطريقة وضع حواجز السلامة على الطرق، خصوصاً البلاستيكية التي تعبأ بالماء لتكون مصداً لأي اصطدام وحماية لمستخدمي الطريق من الوقوع بالحفريات، مشيراً إلى أن عدم تعبئتها يفقدها معايير السلامة ويجعل من وجودها دون جدوى. واقترح نائب رئيس المجلس وضع آلية لمراقبة تلك الشركات ومدى التزامها بمعايير الأمن والسلامة في أعمال الحفريات، وبمناقشة المقترح، أشاد الأعضاء ووافقوا جميعاً على إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، لبحثه ودراسته ورفع توصيات بشأنه. وفي نفس الجلسة، ناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس البلدي المركزي، الخاصة بتطوير نظام مراقبة إنشاء المشاريع الحكومية وضمان جودتها، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي. * جدل حول اكتمال الرد وخلال مناقشة المجلس للرد الوارد بهذا الشأن، أشارت شيخة الجفيري إلى عدم اكتمال الرد، وعدم قناعتها بما ورد فيه، بشأن كافة توصيات التي كانت قد تم رفعها، حيث اقتصر الرد على بعض النقاط وغفل أخرى. وقد تضمن الرد الوارد أن "أشغال" تراقب الشركات وتحرم المخالفين من العمل في مشاريع الدولة مستقبلاً، وتأخذ كل الآليات اللازمة لضمان جودة مشاريع الدولة، فيما انتقد ناصر المهندي، عضو المجلس عدم وجود قائمة سوداء بالشركات المخالفة في الهيئة حتى الآن، قائلاً: ان هناك تصريحات لرئيس الهيئة تؤكد وجود قائمة سوداء. وأضاف المهندي: هناك مادة في قانون المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015 تتيح لرئيس الهيئة وضع الشركات المخالفة في القائمة السوداء، ويجوز بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة بعد أخذ رأي الإدارة، وقف التعامل مع المتعاقد لمدة محددة أو بصفة دائمة (القائمة السوداء)، مع إخطار الإدارة بالقرار الصادر في هذا الشأن. فيما أكد المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس أن الرد يعتبر مكتملا وأن الأهم هو مخالفة الشركات المخالفة، واتخاذ الإجراءات ضدها وحرمانها من العمل بمشاريع الدولة بسبب تلك المخالفات، وليس مهماً أن توضع ضمن قائمة سوداء أو غيرها من القوائم، فالمهم هي الإجراءات وليس الأسماء. * توصيات بشأن الشركات وكان المجلس قد رفع توصيات بشأن هذا المقترح إلى "أشغال" تتضمن دراسة إمكانية إعادة تقييم وتأهيل لجميع شركات المقاولات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المتعاقدة مع الهيئة، وإعداد قائمة جديدة يتم تحديثها وتقييمها بشكل دوري ومستمر، ودراسة إمكانية إعداد قوائم سوداء للمقاولين ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المخالفين لشروط العقد والمواصفات المعتمدة، وتمنع تلك القوائم من دخول أي مناقصات جديدة، ويكون هناك تعميم بالقوائم السوداء لجميع الجهات الحكومية.. إضافة إلى دراسة إعداد قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على جميع شركات المقاولات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية، توضح فيها سنوات الخبرة لهذه الشركات، ويتم تسليط الضوء من خلالها على المشاريع التي نفذتها تلك الشركات، والتقييم الذي حصلت عليه من الجهات الحكومية التي تعاملت معها، على أن تكون قاعدة البيانات متاحة إلكترونياً كمرجع لجميع الجهات الحكومية للاطلاع عليها. كما طالبت اللجنة، الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة، بضرورة تشديد الرقابة على جميع المواد الإنشائية المستوردة من الخارج والتأكد من أنها مطابقة لمواصفات قطر للإنشاء، والتنسيق للانتهاء من لائحة المواد الإنشائية الخاصة بالمواد المصنعة محلياً.

* انتهاء المشروع منتصف 2017 * شبكة متطورة من الطرق والأنفاق والتقاطعات والجسور تربط لوسيل بالدوحة * 4 محطات لضخ شبكة مياه الأمطار وتجميع مياه الصرف المعالجة * تحويل 40.3 مليون لتر من مياه الخليج الغربي إلى الجزء الشمالي * حفر 2000 متر من الصخور لبناء السد الجديد و3 كم أنفاق خدمات * نفق لقطار النقل الخفيف (LRT) بطول 1106 أمتار وعرض 9.5 متر * 3 تقاطعات متعددة المستويات وطريق بطول 5.3 كلم يضم 8 مسارات أكد مصدر مسؤول بهيئة الأشغال العامة "أشغال" أن الهيئة بدأت في تنفيذ الأعمال التحضيرية للبدء في إنشاء ممر العبور الشمالي، وذلك بعد تنفيذ أعمال الهدم الدقيقة بالممرالقائم منذ أشهر قليلة، مشيراً إلى أن الهيئة نجحت في تنفيذ أعمال الهدم دون إحداث أضرار على البيئة المحيطة، ولم يتأثر السكان أو الشركات القريبة من منطقة بحيرة الخليج الغربي، وذلك من خلال تطبيق تقنية "Diamond Saw Cut" لإزالة المكونات النهائية لهيكل الممر، والتي سمحت بتقليل مستويات الإزعاج وانتشار الغبار في هذه المنطقة المكتظة بالسكان.. وأوضح أن أعمال الإنشاء تتركز على القسم الشمالي من ممر العبور الشمالي، وسيجري إنشاء الأقسام الأخرى من الممر بالتنسيق مع عدة مواقع رئيسية أخرى، كما سيتم إنشاء نفق قطار النقل الخفيف (LRT)، وتوفير خط المترو الأحمر الشمالي مستقبلاً، وذلك ضمن أعمال تنفيذ مشروع طريق لوسيل السريع والتي انطلقت أعماله في نوفمبر 2012 بكلفة 3.5 مليار ريال، والمتوقع الانتهاء منه في الربع الثاني من 2017. وأشار المصدر إلى أن أعمال البنية التحتية بالمشروع شملت إنشاء محطتين لضخ شبكة مياه الأمطار، وخزان لتجميع المياه الجوفية، ومحطتين لتجميع مياه الصرف الصحي المعالجة، وخطوط التبريد وخطوط المياه الصالحة للشرب وخطوط الكهرباء المنخفضة والمتوسطة وعالية الجهد، إضافة إلى محطات الكهرباء الفرعية وشبكة الاتصالات (Ooredoo) و(فودافون)، وأنظمة خطوط المراقبة والإنارة. جانب من الأعمال - لوسيل *تعزيز كفاءة التنقل وأوضح المصدر لـ"الشرق" أن الهيئة تواصل تنفيذ أعمال مشروع طريق لوسيل السريع أحد أبرز مشاريع الطرق السريعة التي تنفذها الهيئة ضمن برنامج الطرق السريعة بهدف إعادة إنشاء وتطوير طريق لوسيل الحالي من جنوب دوار القوس(الوحدة) إلى ممر القناة التي تربط منطقة لوسيل بوسط المدينة.. مشيراً إلى أن الهيئة حققت تقدماً كبيراً في تنفيذ الأعمال الخاصة بممر العبور الشمالي وممر العبور الجنوبي اللذين سيعملان على تعزيز كفاءة التنقل وتحسين الربط بين منطقة الخليج الغربي والمناطق الشمالية، تلك المناطق التي تشهد تطوراً سريعاً كمدينة لوسيل واللؤلؤة، إضافة إلى تعزيز قدرة شبكة الطرق في الدولة على تلبية متطلبات الحركة المرورية المستقبلية وتسهيل الوصول إلى جميع أنحاء الدولة. * شمال وجنوب تقاطع اللؤلؤة ونوه المصدر إلى أن ممر العبور الشمالي يقع شمال تقاطع اللؤلؤة الذي يجري إنشاؤه، أما ممر العبور الجنوبي فيقع جنوب تقاطع اللؤلؤة بالقرب من الحي الثقافي "كتارا"، ويضم كل منهما أربعة مسارات في كل اتجاه مع مسارات إضافية لطرق الخدمات.. وأشار إلى الممران سيعملان على استبدال ممر العبور الشمالي وممر العبور الجنوبي القائمين، واللذين يتكونان من مسارين فقط في كل اتجاه، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الربط بين مدينة لوسيل وتقاطع اللؤلؤة بشكل كبير. * هياكل السدود وقال المصدر إن الهيئة كانت قد قامت ببناء عدة سدود (cofferdams) مؤقتة في موقع ممر العبور الجنوبي، وذلك بهدف تحويل المياه من بحيرة الخليج الغربي إلى مناطق مختلفة، مشيراً إلى أن السدود عبارة عن هياكل يتم بناؤها بشكل مؤقت لإزالة المياه من مواقع الإنشاء، وأنه قد تم تحويل أكثر من 40.3 مليون لتر من المياه من بحيرة الخليج الغربي إلى الجزء الشمالي من الموقع، حيث تم بناء سد إضافي مؤقت في شهر فبراير. تقدم في تنفيذ أعمال ممر العبور الجنوبي - لوسيل * تمهيداً لإنشاء الجسر ولفت المصدر إلى أن الهيئة قامت بحفر أكثر من 2000 متر من الصخور (Rockbund) وربطها باستخدام 900 متر مكعب من مادة الجبس لبناء السد الجديد، وهو مادة البناء المستخدمة لتضمين حديد التسليح في جدرانا لبناء.. كما تم ربط أجزاء من الخرسانة مسبقة الصب، وملء فراغات التعبئة، وأن هذه الخطوة مثلت المرحلة الثالثة لإنشاء ممر العبور الجنوبي، إضافة إلى أن الهيئة بدأت بأعمال إزالة الجزء المتبقي من هيكل ممر العبور الجنوبي القائم تمهيداً لأعمال إنشاء الجسر القادمة. * شبكة طرق متطورة وأكد المصدر أن طريق لوسيل السريع سيربط مدينة الدوحة بمدينة لوسيل من خلال شبكة متطورة من الطرق والأنفاق والتقاطعات والجسور، تشمل إنشاء ثلاثة تقاطعات متعددة المستويات هي تقاطعات (الوحدة، عنيزة، اللؤلؤة)، ويمتد الطريق لمسافة 5.3 كلم، وسيضم أربعة مسارات في كل اتجاه بالإضافة إلى مسارات إضافية لتسهيل حركة المرور بين التقاطعات، كما سيوفر المشروع نفق لقطار النقل الخفيف (LRT) بطول 1106 أمتار، وعرض 9.5 متر وارتفاع 5.5 متر. * مسارات الطرق والخدمات كما يشمل المشروع تشييد حوالي ثلاثة كيلومترات من أنفاق خدمات البنية التحتية بأقطار داخلية تبلغ حوالي ثلاثة أمتار، وذلك لنقل كابلات الكهرباء بقوة 132 كيلو فولت، وأكثر من كيلومتر من أنفاق خدمات البنية التحتية بقطر داخلي يبلغ 2.5 متر لتصريف المياه التي تتم معالجتها وإعادة استخدامها في الري.. ومن أهم مزايا هذه الأنفاق، أنها لا تحفر بطريقة الحفر العميق التقليدية، أي أنه لن يتم تغيير مسار الطرق والخدمات الموجودة سابقاً، بالإضافة إلى سهولة وسرعة الوصول إلى الخدمات الموجودة فيها لتنفيذ أعمال الصيانة. *معالم سياحية مهمة وسيخدم هذا المشروع، المناطق التي تشهد نمواً عمرانياً كبيراً كمنطقة الدفنة والقصار والتي تحتوي على معالم سياحية مهمة مثل كتارا واللؤلؤة، وذلك بتطوير التقاطعات فضلاً عن انسياب التنقل للسكان وأصحاب الأعمال التجارية وزوار المنطقة، حيث إن تطوير التقاطعات بإزالة الدوارات واستبدالها بتقاطعات متعددة المستويات من شأنه توفير حركة المرور دون توقف في كل الاتجاهات، هذا بالإضافة إلى أعمال التجميل والتشجير على طول طريق لوسيل السريع.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنه سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت في الاتجاهين لمسافة 150 متر من مدخل ومخرج طريق المنطقة الصناعية المؤدي إلى شارع وادي الفسيلة، وسيتم البدء بتنفيذ الإغلاق اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور. وقالت الهيئة أنه سيتم توفير إمكانية الالتفاف إلى الخلف في موقع الإغلاق بهدف تسهيل حركة السيارات في المنطقة، كما لن يكون للطريق المغلق أي تأثير على الطرق الداخلية المرتبطة به. وسيتوجب على قائدي المركبات القادمين من طريق المنطقة الصناعية والراغبين في الوصول إلى مجمع سفاري للتسوق، ونادي مسيمير الرياضي، والسوق المركزي، استخدام شارع وادي الغافة أو الطرق المحلية الموضحة في الخريطة. ويهدف هذا الإغلاق إلى إتاحة المجال لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع امتداد شارع روضة الخيل، وسوف تقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع الإغلاق لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل، وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

قدم سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي، درع المجلس البلدي إلى سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، وذلك تقديراً وتكريماً لما يبذله والهيئة من تعاون بناء لتحقيق المصلحة العامة للوطن. جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس هيئة الأشغال العامة إلى المجلس البلدي المركزي صباح الخميس الماضي، يرافقه المستشار الإعلامي بالهيئة، حيث كان في استقبالهما رئيس المجلس البلدي المركزي، وعدد من أعضاء المجلس والأمين العام. واستعرض آل شافي والمولوي مجموعة من مشاريع الهيئة، واحتياجات دوائر أعضاء المجلس البلدي، حيث استعرض آل شافي كل ما يتعلق بالخدمات ومتطلبات واحتياجات الدوائر الانتخابية من هيئة الأشغال العامة "أشغال"، فيما استعرض المولوي عدداً من المشاريع التي تقوم الهيئة بتنفيذها. من جانبه أثني رئيس المجلس البلدي على جهود الهيئة، وعلى التنسيق القائم بين أشغال والمجلس، وتفاهم رئيس الهيئة لدور الأعضاء، وإصدار بطاقات خاصة لهم، تسمح بدخولهم إلي مقار الهيئة، بهدف التسهيل على أعضاء البلدي، ودعمهم في أداء واجباتهم تجاه دوائرهم وسكانها، وتحقيقاً وتفعيلاً لمبدأ الاحترام والتقدير المتبادل بين الهيئة والمجلس، وبناء جسور من التعاون الهادف الذي يحقق المصلحة العامة، مشيداً أيضاً بمشاريع الهيئة، واصفاً إياها بالمشاريع المشرقة في مختلف مناطق وأنحاء الدولة. هذا وقد أعرب رئيس البلدي عن سعادته البالغة بالزيارة الهادفة التي جاءت لتؤكد على التعاون البناء بين الهيئة والمجلس، والتفاهم بين الجميع في الجهتين، مشيراً إلى أن الهيئة تبذل الجهود المتواصلة للارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدمها إلى الجمهور عبر أفضل وأحدث وسائل التواصل المباشرة وغير المباشرة. أما سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي فقد أكد على أن الهيئة تعمل وفق خطط وبرامج لتطوير كافة المناطق بالدولة، مشيراً إلي أن الجميع يعمل من أجل خدمة الوطن والمواطنين، منوهاً إلى أن الهيئة تحرص على تنفيذ المشاريع بأفضل المواصفات، لافتاً إلى أن زيارته للمجلس البلدي المركزي، تمثل فرصة مثالية لتعزيز التعاون والتنسيق بين أشغال والمجلس برئيسه وأعضاءه، مؤكداً أن الهيئة يسعدها تلقي ملاحظات واقتراحات المجلس البلدي، لتتمكن من تطوير خدماتنا المقدمة للمواطنين على أفضل نحو.

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) عن أحدث مناقصاتها وتشمل مناقصتين، الأولى لتحديث وتوسيع وتشغيل وصيانة نظام التحكم المركزي للتنسيق المروري بين التقاطعات الضوئية، والثانية تتعلق بتحسين مركز المعلومات. وأوضحت الهيئة أن آخر موعد أمام الشركات للتقدم سيكون بالنسبة للمناقصة الأولى في31 مايو، فيما يستمر التقدم حتى 18 أبريل الجاري بالنسبة للمناقصة الثانية، مشيرة إلى أن المناقصتين مطروحتان بنظام الطرح الإلكتروني عن طريق الموقع الرسمي للهيئة على شبكة الانترنت، وأنه على الشركات التسجيل أولاً ومن ثم استكمال الإجراءات.

يضم شارع 37 بالمنطقة الصناعية الكثير من المخازن الخاصة بالمواد الغذائية المستوردة من خضار وفاكهة، وصور المستنقعات المجاورة لهذه المخازن ليست للأمطار الأخيرة التي هطلت على البلاد، وإنما لمياه مجارٍ ظلت بهذه الصورة لأكثر من اسبوع رغم البلاغات المتكررة إلى أشغال والبلدية بضرورة سحبها وتجفيف الموقع حفاظا على صحة وسلامة جميع المستهلكين.. وذلك باعتبار أن هذه المياه يصاحبها جيوش من البعوض والحشرات الضارة التي تتسرب الى داخل المخازن وتؤدي الى اتلاف كميات كبيرة من المواد المخزنة. وبالعودة الى أصل هذه المشكلة، فإنه يوجد بالقرب من الشارع المذكور محطة تكرير تابعة لهيئة الاشغال العامة معطلة منذ فترة طويلة، وعقب عمليات السحب وتجفيف الموقع تعود مياه المجاري مرة أخرى من باطن الأرض وتشكل عددا من المستنقعات، التي تشكل هى الاخرى خطورة كبيرة على هذه المخازن.. وطالب أصحاب المخازن من الهيئة الاسراع في معالجة هذه المشكلة التى يمكن ان تهدد بكارثة بيئية، كما ان التجار يمكن ان يتعرضوا لخسائر كبيرة نتيجة لهذا التسريب المستمر لمياه المجاري مالم يتم تدارك المشكلة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن أحدث مناقصاتها وتشمل مناقصتين، الأولي لتحديث وتوسيع وتشغيل وصيانة نظام التحكم المركزي للتنسيق المروري بين التقاطعات الضوئية، والثانية تتعلق بتحسين مركز المعلومات. وأوضحت الهيئة أن أخر موعد أمام الشركات للتقدم سيكون بالنسبة للمناقصة الأولي في31 مايو، فيما يستمر التقدم حتي 18 إبريل الجاري بالنسبة للمناقصة الثانية، مشيرة إلى أن المناقصتين مطروحتين بنظام الطرح الإلكتروني عن طريق الموقع الرسمي للهيئة على شبكة الانترنت، وانه على الشركات التسجيل أولاً ومن ثم استكمال الإجراءات.

أكدت هيئة الاشغال العامة "أشغال" انه لم يتم اعادة حفر شارع المطار التجاري بعد الإنتهاء منه وقالت الهيئة في ردها على الموضوع الذي نشر في "الشرق" يوم الاثنين 28 مارس الماضي بعنوان "عودة الحفريات والاغلاقات لشارع المطار التجاري" ان الاعمال التي نفذت سابقا كانت خاصة بتطوير شبكة الصرف الصحي في شارع المطار التجاري اما الاعمال الجاري تنفيذها حاليا فهي خاصة بتطوير شبكة الصرف الصحي في بعض الشوارع المتفرعة من الطريق التجاري. وفيما يتعلق بالتحويلة المرورية قالت اشغال: تم تنفيذ هذه التحويلة لربط الشبكة الجاري تنفيذها بالشبكة القديمة التي تم تنفيذها ضمن الاعمال السابقة في الشارع، ولا يتم تنفيذ اي تحويلة مرورية في كافة المشاريع التي تنفذها الهيئة من دون التنسيق مع الجهات الاخرى والحصول على موافقة ادارة المرور والدوريات وكافة الموافقات المعتمدة لتنفيذ هذه التحويلة وفقا لخطة التحويل المروري التي تخرج بعد دراسة مستفيضة لايجاد افضل خطة تحويل للمنطقة والتقليل من الارباك المروري خلال مراحل المشروع، كما يتم تركيب لوحات ارشادية واضحة في اماكن العمل لتسهيل التنقل خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع، وفور الانتهاء من اعمال تطوير شبكة الصرف الصحي في اي شارع او جزء من المشروع تتم اعادة الحركة المرورية الى وضعها السابق. وتقوم الهيئة بمتابعة عمل الشركة المشروع لانجاز اعمال المشروع باسرع وقت ممكن وتقليل تأثير الاعمال على انسيابية حركة المرور وهي تقوم حاليا بمتابعة الشركة المنفذة لفتح التحويلة المرورية المذكورة باسرع وقت ممكن.

أنجزت هيئة الأشغال العامة "أشغال" قرابة 70 % من أعمال تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة شرق العزيزية، وهو أحد المشاريع المهمة؛ لقرب المنطقة الشديد من نظام المترو قرب قبة أسباير، حيث انتهت الشركة المنفذة من غالبية أعمال البنية التحتية (تحت الأرض)، وشهدت العديد من الشوارع مؤخراً ردم الحفريات، تمهيداً للقيام باستكمال أعمال تركيب الإنارة والإنترلوك واللوحات الإرشادية وحواجز السلامة وغيرها من الأعمال، إضافة إلى القيام بعمليات الرصف الأولية؛ وذلك لتصبح الشوارع مكتملة الخدمات. "الشرق" رصدت الاعمال الانشائية بالمشروع البالغة كلفته 217 مليون ريال، والمتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من 2017، حيث تلاحظ ردم العديد من الشوارع الرئيسية والحيوية الواقعة قرب الشوارع التجارية، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال مد أنابيب الصرف الصحي، وشبكتي تصريف المياه الجوفية والمياه السطحية، كما تلاحظ إنجاز شبه مكتمل في إنشاء محطة الضخ وشبكة توزيع مياه المجاري المعالجة ضمن نطاق وحدود مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية، الذي يخدم نحو 420 قطعة أرض على مساحة كلية تزيد على 828 ألف متر مربع، ويشمل تطوير وتوفير طرق معبدة بطول يزيد على 16 كيلو متراً. مشروع تطوير البنية التحتية شرق العزيزية مراحل جديدة من الأعمال هذا وقد تبين لـ"الشرق" تقدم كبير جداً في الأعمال الجارية بشوارع (السليمي، عثمان بن عفان، أسامة بن زيد، بن أمير) وغيرها من الشوارع المحيطة والمتقاطعة معها، حيث أصبحت بعض تلك الشوارع جاهزة لمراحل جديدة من الأعمال الجارية، التي تشير إلى اقتراب البدء في رصف تلك الشوارع بشكل مبدئي أو أولي. وسوف يعمل مشروع التطوير على توفير طرق وصول أفضل، إلى المنشآت التجارية والسكنية في المنطقة، وتقام الأعمال بالمنطقة 55، وتنبع أهمية المشروع من حيوية الموقع الذي يقع على بعد 9 كم من غرب مدينة الدوحة، ويحدها من الشمال طريق الوعب، ومن الجنوب طريق سلوى. مشروع تطوير البنية التحتية شرق العزيزية طرق معبدة وانسيابية مرورية وكانت الهيئة قد عملت طوال الأشهر الماضية على تنفيذ أعمال الطرق وحفر خطوط الأنابيب ومدها ومن ثم ردم غالبية تلك الشوارع، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من المشروع، الذي انطلق في 2014، والذي يهدف بعد إنجازه إلى تحقيق انسيابية الحركة المرورية والقضاء على الزحام بشوارع المنطقة، كما يهدف المشروع إلى تطوير الطرق والشوارع في المنطقة بما يشمل توفير طرق معبدة بطول 16 كيلومترا، وعرض يتراوح بين 16 و32 متراً. تقاطعات بإشارات مرورية هذا وسوف تشهد الفترة المقبلة البدء في تنفيذ مراحل جديدة من الأعمال، حيث يستهدف المشروع إنشاء تقاطعات بإشارات مرورية، وتركيب اللوحات الإرشادية وحواجز السلامة وعلامات الطرق، إضافة إلى توفير الإنارة للشوارع، وإنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف والتجميل والتشجير، وتطوير شبكة الري، بالإضافة إلى توفير خدمات المرافق العامة من مياه شرب وكابلات كهرباء وشبكة اتصالات، ونظام النقل الذكي. جانب من مشروع تطوير البنية التحتية شرق العزيزية ومن المقرر أن يشتمل المشروع على إنشاء مرافق البنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك شبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة الصرف الصحي الرئيسية، وشبكتا تصريف المياه الجوفية والمياه السطحية، إلى جانب محطة الضخ وشبكة توزيع مياه المجاري المعالجة، وهو ما تم إنجازه حتى اليوم بنسبة كبيرة. ويعد المشروع أحد المشاريع التي تنفذها هيئة الأشغال العامة، ضمن برنامج الطرق المحلية والصرف، الذي يضم عدداً من المشاريع لإنشاء بنية تحتية متكاملة في المناطق الجديدة، أو لتحديث وتطوير البنية التحتية في المناطق القائمة، إضافة إلى مشاريع الطرق التي تلبي احتياجات المرور الحالية والمستقبلية في الدولة.

على الرغم من كافة القوانين الواضحة والصريحة والتي تمنع وقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية إلا أن عشرات الشاحنات حولت شارع تبوك براس أبو عبود إلى منطقة صناعية مما يعد مخالفة واضحة وصريحة للقوانين حيث إن الجميع لا يلتزمون بما جاء في القانون ويصرون على المبيت والوقوف لساعات طويلة تستمر إلى أكثر من يوم مما سبب مشاكل كثيرة بينهم وبين أهالي المنطقة الذين يستنكرون يوميا هذه الظاهرة المقلقة والتي تحرمهم من النوم والراحة في ظل التجمع الكبير لسائقي الشاحنات وهم يتناولون الوجبات المختلفة ويتركون ما تبقى منها مما يشوه المظهر العام للمنطقة فضلا عن إرباك حركة السير والإزعاج المستمر لحظة دخول وخروج الشاحنات. مشاكل يومية وقال أحد المواطنين لـ(الشرق) هناك أعداد كبيرة من هذه الشاحنات تقف ليلا أمام باب المنزل ولا يفصلها عنا سوى الشارع الرئيسي وقد تحدثت معهم أكثر من مرة بعدم الوقوف هنا علما أن هناك مناطق مخصصة لوقوف الشاحنات بالصناعية يمكن الاستعانة بها حتى لا تسبب مضايقات للأهالي إلا أن كل هذه المحاولات ذهبت أدراج الرياح وفي كل يوم تتكرر المشكلة دون إيجاد حل لها وبكل صراحة الشارع أصبح مثل مكب النفايات والفريج صار شارعا من شوارع المنطقة الصناعية مؤكدا أن الكثير من الشوارع تشوهت بسبب الحمولات الكبيرة لهذه الشاحنات وأضاف لابد من تفعيل الإجراءات المتعلقة بمنع دخول ووقوف الشاحنات وسط المناطق السكنية وتفعيل الآلية المتعلقة بدخولها للمناطق السكنية وتشديد الرقابة عليها . شكاوى الأهالي من جانبها أوضحت الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي أنها تلقت العديد من الشكاوى بشأن هذا الموضوع وقامت بمخاطبة الأمين العام للمجلس بتاريخ 16 /12/ 2015 حتى يتمكن من مخاطبة الجهات المختصة بإدارة المرور لعمل اللازم مشيرة إلى أن الأمين العام أصدر كتابا بتاريخ 22/ 2/ 2016 بذلك إلى مدير إدارة المرور ومدير إدارة الهندسة المرورية أشار فيه إلى المشاكل التي تسببها هذه الشاحنات ومخالفتها لقانون المرور لافتة إلى أن إدارة المرور قامت مشكورة بمخاطبة هيئة الأشغال العامة بتاريخ 24/2/2016 لعمل لافتات تمنع وقوف الشاحنات في الشارع المذكور وفي ذات الشأن وجهت إدارة الهندسة المرورية كتابا إلى أشغال يتضمن نفس التفاصيل وذلك بتاريخ 28/2/2015. تجاوب كبير وقالت الجفيري ما يؤسفنا حقا أن هيئة الأشغال العامة لم تتمكن حتى الآن من عمل اللازم وتركيب لوحات تمنع وقوف الشاحنات وهذا خطر يهدد أمن أهالي المنطقة قبل أن يشوه المظهر العام مشيدة بالتجاوب الكبير الذي وجدته من إدارة المرور ممثلة في العميد محمد سعد الخرجي والعميد محمد معرفيه لا سيما أن ظاهرة وقوف الشاحنات وسط منازل العائلات يشكل خطورة كبيرة كما أن وقوفها اليومي يعيق دخولهم إلى منازلهم . وناشدت الجفيري هيئة الأشغال العامة الالتزام بما جاء في كتاب إدارة المرور والعمل على تركيب هذه اللوحات حتى تتمكن المرور من مخالفة كل من يقف في الشارع المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

استقبل سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" بمكتبه المهندس جاسم المالكي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة الأولى، واستمع إليه بخصوص العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون ومتطلبات واحتياجات أهالي دائرته.من جانبه رحب رئيس أشغال بالعضو، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل وفق خطط وبرامج لتطوير كافة المناطق بالدولة .وقد ناقش رئيس الهيئة والعضو، مشروع البنية التحتية لمنطقة المرخية (33)، ومشروع تبليط وتجميل أرصفة المنطقة (67) حزم المرخية، ومشروع استكمال البنية التحتية للمنطقة (64) لجبيلات( شوارع وأرصفة )، وأيضاً ما يتعلق بتكملة صيانة أسوار الوحدات السكنية لمساكن كبار الموظفين بمنطقتي عنيزه (65،63).من جانبه أكد عضو المجلس أن الجهود التي تبذلها الهيئة قد ساعدت في تطوير الكثير من البنية التحتية والخدمات بالدائرة الأولى، وقدم درعا تذكاريا وشهادة تقدير إلى رئيس الهيئة، نيابة عن أهالي الدائرة الأولى، تكريما لما يبذله والهيئة من تعاون بناء ينطلق من المصلحة العامة للوطن.

كشف جابر حمد اللخن، الأمين العام بالمجلس البلدي المركزي، أن المهندس ناصر المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" أكد فى رسالة واردة إلى المجلس، أن الهيئة ستقوم بإصدار بطاقات تسمح بدخول أعضاء المجلس البلدي إلى مقرات أشغال، مشيراً فى رسالته إلى أن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار كافة استفسارات وطلبات المجلس البلدي المركزي وأن السبب في تأخر الردود على بعض الموضوعات يرجع الى احتياجها مزيد من الدراسة أو التنسيق. وأضاف اللخن: من ناحية أخري أكد محمد علي الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة أنه سيتم إنشاء بلازا على قطعة أرض في شارع البيان بمنطقة عنيزة (65)، وأنه قد تم بالفعل إدراج البلازا ضمن مشروع أعمال تبليط وتجميل منطقة حزم المرخية (67). وقال اللخن لـ "الشرق" أن تصريحات الخوري جاءت رداً على الطلب المقدم من المهندس جاسم عبدالله المالكي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (الأولى) والخاص بأرض شارع البيان.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة، بالمجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي (نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة) المقترح المقدم من خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، بشأن الهبوط المتكرر للطبقة الاسفلتية في شوارع الدولة، كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثلة الدائرة (9)، بشأن السرعة الزائدة في شوارع الدولة، وكثرة الوفيات من الشباب بسبب تلك السرعات. جاءت مناقشات اللجنة بحضور عدد من مسؤولي وزارة البلدية والبيئة، وأشغال، والداخلية، وحضر من البلدية والبيئة الدكتور محمد سيف الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس، وحضر من أشغال أحمد راشد الكبيسي، رئيس قسم صيانة الطرق بالهيئة، إضافة إلى المهندس عبدالعزيز عمر، كبير مهندسي تصاميم طرق، ومن وزارة الداخلية ـ إدارة المرور ـ حضر الملازم ثاني سعود عبدالله الحمد، والمهندس هيثم العوضي، والمهندس عادل المصري. كما تضمنت بنود الاجتماع إفادة اللجنة، بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص تطوير نظام مراقبة إنشاء المشاريع الحكومية، وضمان جودتها.

عمليات صيانة مكثفة تقوم بها أشغال في منطقة النعيجة في شارعي عمر بن الحسين واحمد بن زيدون؛ وذلك لإصلاح حالة الاسفلت التي شكا منها كثيرا سكان المنطقة وذلك بسبب وجود منهولات الصرف الصحي بكثافة في الشارعين وتأثيرها الواضح على حركة سير السيارات في الطريق، وكذلك المطبات المنتشرة فيه، إضافة لتردي حالة الاسفلت في الشارعين وخاصة شارع احمد بن زيدون. وبدأت اشغال منذ فترة عملية الصيانة في الشارع، حيث قامت بفتح طريق بديل في شارع احمد بن زيدون وبدأت في الإغلاق التدريجي في الشارع الذي يعد من الشوارع المهمة في منطقة النعيجة والحيوية والتي تعتبر معبرا للسيارات، سواء التي تريد الوصول الى المنطقة أو الخروج منها، حيث يربط شارع احمد بن زيدون منطقة النعيجة بشارع روضة الخيل الرابط بين عدد من الطرق الرئيسية خاصة الدائرين الرابع والخامس. وتعد منطقة النعيجة من المناطق التي زادت الكثافة السكانية فيها كثيرا في الآونة الاخيرة؛ وذلك لقربها من المناطق الحيوية، إضافة لوجود المرافق الحيوية فيها، حيث أصبحت جاذبة للسكن العائلي.