كشف السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن أن البنك يعتزم طرح مبادرة لدعم الزراعة المنزلية وتشجيعها، حيث سيتم تخصيص مبلغ معين لكل منزل سيشارك في تلك المبادرة. وأفاد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، خلال مشاركته في ملتقى الإبداع والابتكار الثاني الذي تنظمه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، بأن البنك لديه مبادرات مع الهيئة العامة للمواصفات والتقييس فيما يتعلق ببناء المنازل الخضراء في قطر على أساس توفير المواصفات بما يسهم في التوفير في التكلفة عبر تزويد أصحاب المنازل بقائمة الشركات ومقدمي الخدمات الذين يمكن أن يفيدوا فيما يتعلق بهذا المجال ليكون المنزل صديقا للبيئة ويوفر استهلاك الكهرباء والمياه. وأشار إلى أن العديد من المؤسسات الحكومية أصبحت تعمد إلى السوق المحلي أولا لتلبية احتياجاتها من السلع والمواد وفق مبادرات لبنك قطر للتنمية مع تلك المؤسسات مثل (كهرماء) أو (أشغال). وأوضح أن بنك قطر للتنمية يتعامل بشكل يومي مع رواد الأعمال والمبدعين، خاصة مع التوجه الكبير من قبل الرواد نحو قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن إدارة البنك مدركة أنه لابد أن يكون موظفو البنك أنفسهم لديهم الحس الإبداعي بما يمكنهم من التواصل بشكل أفضل مع رواد الأعمال وإيصال الأفكار بسهولة ويسر. وبين أن البنك ركز على تغير بعض الأفكار والقيم داخل مجتمع البنك نفسه بضرورة إيجاد الأفكار الإبداعية ونيل رضا العميل بكافة الوسائل، لافتا إلى أنه بعد زرع تلك القيم بدأت بيئة العمل تختلف في البنك. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى زرع القيم، فإنه لابد من التوجه نحو الإبداع والابتكار، وأن أي موظف بالبنك يريد أن يتقدم بفكرة لخدمة العملاء فيمكنه الوصول إلى الرئيس التنفيذي للبنك أو اللجنة المعنية والتي ستأخذ فكرة هذا الموظف وتساعده على تحقيقها. وأضاف أن موظف بنك قطر للتنمية يضع نصب عينيه على الدوام الفكر الإبداعي الابتكاري خلال تعامله، مشيرا إلى أن عملاء البنك الذين هم من المبدعين يفرض على الموظفين التعامل بالإبداع لتنسجم الرؤى مع بعضها البعض. وأوضح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة أن بنك قطر للتنمية ينظم أيضا مسابقات دورية لإثراء أفكار البنك الإبداعية والابتكار، فعلى سبيل المثال هناك مسابقة /فكرة/ التي أطلقها البنك بهدف جمع الأفكار المبدعة، إضافة إلى تأسيس حاضنة قطر للأعمال ومركز /بداية/ وغيرها من المبادرات التي تعنى بالإبداع والمبدعين. وأكد أن البنك انتهج أسلوبا جديدا في الإعلان عن المنتجات المختلفة، إذ أصبح هناك جلسات عصف ذهني لأي منتج قبل الإعلان عنه من خلال جمع عينة من الفئة المستهدفة من المنتج وسماع الآراء حول المنتج لتعديله بما يتناسب معهم الأمر الذي زاد من فعالية المنتجات التي يطلقها البنك وزيادة فرص تحقيق الأهداف. وأشار إلى أن الإبداع يرتبط بشكل مباشر مع التكنولوجيا والتي يجب أن يتم تسخيرها لتطوير الخدمات المقدمة في مختلف المؤسسات، ضاربا المثل بما حدث من تطوير في بنك قطر للتنمية حيث كان قرض الإسكان يتطلب أوراقا كثيرة للمعاملة إلا أنه وبعد مراجعة تلك الأوراق تبين أنه لا داعي لها، وتم الاستغناء عنها تماما إذ يمكن للمتقدم أن ينجز المعاملة عن طريق تطبيق الهاتف. وشدد على أن الإبداع يأتي من الموظف نفسه ويجب أن يمتلك الحس الإبداعي في التعامل مع العملاء، بالإضافة إلى أنه يجب على المؤسسات توفير البيئة المحفزة للإبداع.

أعلنت هيئة الأشغال العامة، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مشروع الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع ومشروع طريق ميناء حمد خلال فعالية نظمتها بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، بحضور سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، وعدد من كبار مسؤولي وزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة الأشغال العامة، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. وقالت "أشغال" عبر موقعها الإلكتروني إن السادة الوزراء والحضور تعرّفوا من خلال عرض تقديمي على مزايا الطرق التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية. هذا وتندرج هذه المشاريع ضمن مشاريع الطرق السريعة التي تم افتتاحها في الفترة الأخيرة وتشكل أجزاء حيوية من شبكة الطرق السريعة لخدمة كافة مناطق البلاد، ومن بينها المشاريع التي تخدم المناطق الجنوبية كالوكرة والوكير والمشاف. طريق الدوحة السريع وأوضحت أن الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع وطريق ميناء حمد، اللذان تم افتتاحهما بكامل مساراتهما في الاتجاهين أمام الحركة المرورية، سيخدمان المناطق الجنوبية التي تمتاز بكثافتها السكانية، بالإضافة إلى ارتباطهما بحركة التنقل من وإلى مطار حمد الدولي، وميناء حمد، والمنطقة الصناعية وغيرها. وشمل افتتاح مشروع الجزء الجنوبي طريق الدوحة السريع أربعة مسارات في الاتجاهين بطول كلي يبلغ 11 كلم، بالإضافة إلى أجزاء من التقاطعات الخمسة التي يضمها المشروع لتمكين مستخدمي الطريق من الدخول والخروج للطريق الجديد والمناطق المحيطة به، مما سيوفر وصولاً مباشراً من المناطق الجنوبية في البلاد إلى المناطق الشمالية والعكس. وأكدت أن الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع سيعمل على تخفيف الضغط الواقع على طريق الوكرة الرئيسي وبالتالي تقليل الازدحام في تلك المنطقة من خلال توفير طريق سريع بخمسة مسارات في كل اتجاه يربط جنوب المدينة بشمالها، وجاري تنفيذ الإجراءات المتبعة لربطه مع الجزء الشمالي من طريق الدوحة السريع. وأشارت إلى أنه تم افتتاح جميع مسارات طريق ميناء حمد، وتبلغ أربعة مسارات في كل اتجاه، والذي يصل بين الميناء والطريق الدائري السابع بطول 14 كيلومتراً. خلال افتتاح طريق الدوحة السريع وطريق ميناء حمد وأعرب سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات عن سعادته بالإنجازات المتتابعة التي حققتها "أشغال" حيث صرح بأن افتتاح كلاً من الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع وطريق ميناء حمد يعتبران إضافة كبيرة لحركة النقل البري في قطر، حيث سيسهم افتتاح الطريقين في تحسين الحركة المرورية بشكل كبير بين الوكرة والدوحة من جهة، وبين مسيعيد وميناء حمد والمنطقة الصناعية من جهة أخرى، فضلا عن ربط جنوب البلاد بشمالها. كما أعرب سعادته عن شكره لهيئة الأشغال العامة، والتي تقوم بتنفيذ كافة المشروعات الموكلة إليها على قدم وساق، وهو ما يتضح من خلال تسريع وتيرة هذه المشروعات، وافتتاحها لعدد كبير منها في الآونة الأخيرة وفقاً للجدول الزمني المحدد لها، ونتطلع إلى استمرار هذا الجهد تحقيقاً لرؤية قطر 2030 وتلبية لما يتطلع إليه شعبنا الكريم. صورة جماعية خلال افتتاح الطريقين الجديدين وقال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة إن الطريقين الجديدين سيخدمان المناطق الجنوبية التي تمتاز بكثافتها السكانية، بالإضافة إلى ارتباطها بحركة التنقل من وإلى مطار حمد الدولي، وميناء حمد، والمنطقة الصناعية وغيرها، وأعرب عن تطلعه إلى الاحتفال بالمزيد من الافتتاحات والإنجازات في مجال الطرق السريعة، معرباً عن سعادته بافتتاح أجزاء هامة وحيوية جديدة من شبكة الطرق السريعة، والتي نشهد افتتاحاتها بشكل متتالي في الآونة الأخيرة، مما يدل على التزام هيئة الأشغال العامة بإنجاز المشاريع في مواعيدها. وأشار سعادة الدكتور المهندس/ سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة إلى أن افتتاح الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع وطريق ميناء حمد في الاتجاهين سيغير أنماط الحركة المرورية في المناطق الجنوبية من خلال توفير خيارات بديلة لطريق الوكرة الرئيسي، وبالتالي تسهيل التنقل بالنسبة لأهالي وسكان الوكرة والوكير والمشاف، هذا بالإضافة إلى ارتباط هذه الطرق بحركة التنقل من وإلى مطار حمد الدولي، وميناء حمد، والمنطقة الصناعية وغيرها. وأضاف: "إن افتتاح هذه الطرق السريعة الجديدة هو إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها "أشغال" خلال عام 2017. وهو ما يؤكد مجدداً على التزام "أشغال" بالوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة وفقاً للأولويات التي حددها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حول الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية لدولة قطر والتي تشجع على تحقيق الاكتفاء الذاتي وبحث السبل والفرص التي من شأنها أن تمكننا من مواصلة الإنجاز بذات الوتيرة المنتظمة دون أن نتأثر بأي تحديات، ومواصلة إحراز التقدم في مشاريعنا الضخمة هو دليل ملموس على نجاحنا في هذا الصدد". الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع يبلغ طول الطريق 11 كيلومتراً، ويصل بين الطريق الدائري السابع وطريق مسيعيد، حيث سيعمل على تسهيل الوصول لمناطق الوكرة والوكير والمشاف، كما يعتبر خياراً مرورياً بديلاً لطريق الوكرة الرئيسي من خلال اتصاله بطريق مسيعيد والطريق الدائري السابع. ويضم الطريق خمسة تقاطعات متعددة المستويات سيتم الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة القادمة، كما يضم المشروع ممرات للمشاة ومسارات للدراجات الهوائية يبلغ طولها 42 كيلومتراً. وتتضمن التقاطعات متعددة المستويات: تقاطع المشاف: تقاطع بمستوين يوفر وصولاً مباشراً إلى الطريق الدائري السابع جنوباً والأحياء السكنية في المشاف غرباً. تقاطع الوكير: يتكون من مستويين ويوفر وصولاً مباشراً لطريق الوكير والأحياء السكنية شرق وغرب التقاطع. تقاطع وعب وتقاطع بحير: كلاهما يتكون من مستويين أحدهما يسهل الوصول لبعض الأحياء السكنية في شرق التقاطع والثاني يتصل بطريق مسيعيد حيث يوفر وصولاً مباشراً لميناء حمد. طريق ميناء حمد يصل طريق ميناء حمد بين ميناء حمد وبين الطريق الدائري السابع، بطول يبلغ 14 كيلومتراً، ويضم أربعة مسارات في كل اتجاه، وهو ما يسهل حركة الشاحنات القادمة من وإلى الميناء باتجاه الصناعية وبالتالي تعزيز حركة نقل السلع والبضائع من الميناء مع باقي مناطق الدولة سيما وأن الطريق يعتبر ممراً يختصر الرحلات بديلا عن الطريق المداري الرئيسي. ومن المتوقع أن يوفر طريق ميناء حمد في زمن التنقل بما يزيد عن 15% سيما وأن السعة المرورية للطريق تصل إلى 8000 مركبة في الساعة في كل اتجاه. خلال افتتاح طريق الدوحة السريع وطريق ميناء حمد يمتد الطريق الجديد من تقاطع أم الحول بطريق مسيعيد وصولاً للطريق الدائري السابع والذي يتصل بشارع الصناعية الشرقي عبر نفق تقاطع شارع 33 الشرقي المعروف سابقاً بدوار الوطن والذي تم افتتاحه مؤخرا ليشكل طريقا حراً بين ميناء حمد ومطار حمد الدولي وصولا لطريق سلوى. وتنفذ "أشغال" حالياً 3 تقاطعات ضمن أعمال الطريق الجديد ذات تدفق مروري حر، والتي ستعمل عقب الانتهاء منها على تعزيز ربط الطريق السريع الجديد بالمناطق المحلية والطرق السريعة المحيطة. من الجدير بالذكر بأن الهيئة قامت في الآونة الأخيرة بافتتاح أجزاء كبيرة من المشاريع والتي تربط المناطق الجنوبية بالشمالية سيما التي تتصل بميناء حمد لتسهيل حركة نقل السلع والبضائع، كان آخرها في شهر يوليو 2017 حيث تم افتتاح المرحلة الأولى من الطريق المداري وطريق الشاحنات بطول 125 كيلومتر. مزايا الجزء الجنوبي لطريق الدوحة السريع

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنها ستلغي إمكانية الدخول للطريق المؤدي للوكير (الطريق الرابط بين شارع الوكير والطريق الدائري السابع) من الطريق الدائري السابع والعكس، اعتباراً من بعد غد الأربعاء بهدف فتح الطريق الرئيسي لطريق الدوحة السريع بالاتجاهين. وسيتم البدء بتنفيذ هذا التغيير المروري الدائم على الطريق المؤدي للوكير بشكل متزامن مع افتتاح طريق الدوحة السريع، وهو تغيير لابد من تنفيذه حفاظاً على السلامة المرورية وتقليل الحوادث. ويمكن لمستخدمي طريق الوكير المتجهين نحو الكورنيش اتخاذ الدوار على شارع الوكير والاتجاه نحو الوكرة والإكمال في خط مستقيم حتى الوصول إلى الدوار القريب من مستشفى الوكرة والالتفاف حتى الوصول إلى طريق الدوحة السريع ومنه إلى الطريق الدائري السابع والدوحة. أما مستخدمو شارع الوكير المتجهون للمنطقة الصناعية وطريق سلوى الاتجاه نحو ميناء حمد ومن ثم الانعطاف يميناً عند الدوار الذي يربط بين شارع الوكير وطريق ميناء حمد والإكمال على طريق ميناء حمد للوصول للطريق الدائري السابع ومنه للمنطقة الصناعية.

افتتحت هيئة الأشغال العامة "أشغال" تقاطع الإشارات الضوئية الواقع أعلى نفق شارع الصناعية الشرقي، وبذلك يكتمل افتتاح آخر أجزاء تقاطع شارع 33 الشرقي، وهو أحد التقاطعات الرئيسية ضمن مشروع امتداد روضة الخيل. وكانت "أشغال" قد افتتحت في مايو الماضي الجسر العلوي على طريق المنطقة الصناعية أعقبه افتتاح نفق شارع الصناعية الشرقي في يونيو الماضي. وتقاطع شارع 33 الشرقي متعدد المستويات يقع على مقربة من المنطقة الصناعية، وقد تم إنشاؤه مكان دوار الوطن ويمثل افتتاح الإشارات الضوئية اكتمال الجزء الأخير والمستوى الثالث من هذا التقاطع، الأمر الذي يمكن مستخدمي طريق الصناعية الشرقي وطريق المنطقة الصناعية من التنقل بحرية وانسيابية بين طريق سلوى والطريق الدائري السابع والمنطقة الصناعية والثمامة. ويخدم التقاطع السكان وأصحاب المنشآت التجارية في منطقة أم سنيم والمنطقة الصناعية بشكل كبير، ويخفف الازدحام على طريق المنطقة الصناعية ومن المتوقع أن يقلل مدة التنقل بين المنطقة الصناعية والثمامة بما يصل إلى 50 بالمائة في وقت الذروة. كما سيعمل تقاطع شارع 33 الشرقي، وهو أحد التقاطعات الخمسة التي يضمها مشروع امتداد روضة الخيل، على تسهيل الوصول لعدد من المنشآت التجارية الرئيسية مثل "بروة الشارع التجاري" والمدينة العمالية وغيرها من الوجهات العامة كنادي قطر للسباقات والمدينة الآسيوية. ويصل طول مشروع امتداد روضة الخيل لأكثر من 12 كيلومترا ويخدم عددا من المناطق الحيوية والمنشآت السكنية والتجارية كبروة الشارع التجاري والمناطق السكنية في منطقة أبوهامور، وعين خالد وأم سنيم.

تنفذ هيئة الأشغال العامة "أشغال" تعديلاً في حركة السير بالطريق الدائري السادس بهدف بدء الأعمال الإنشائية لإقامة جسر يربط بين الدائري السادس وطريق الوكرة الموازي (الدوحة السريع). يبدأ التحويل المروري الذي يأتي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور اعتباراً من يوم الإثنين المقبل وحتى نهاية عام 2018. وخلال تلك الفترة، سيتم إغلاق الطريق الرئيسي أمام القادمين من مطار حمد الدولي في اتجاه مسيمير لمسافة نحو 2 كم، ونقل الحركة المرورية إلى طريق مواز يتألف من ثلاثة مسارات بدلاً من أربعة.. كما سيتم خفض السرعات المقررة إلى 80 كيلومترا في الساعة بدلاً من 100 كيلومتر في الساعة. وأهابت الهيئة برواد الطريق الالتزام بالسرعات المقررة الجديدة واتباع اللافتات والعلامات المرورية التي تقوم "أشغال" بتركيبها حفاظا على السلامة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تدشين مبادرة "تأهيل" بالشراكة والتعاون مع بنك قطر للتنمية لتأهيل واعتماد المصانع القطرية، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة من خلال إدراج المصنعين القطريين في سلسلة التوريد المعتمدة لدى الهيئة، واعتماد المنتجات الصناعية المحلية المطابقة للاشتراطات والمواصفات الفنية. وفي هذا الإطار وقعت هيئة أشغال وبنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم اليوم بشأن تفعيل مبادرة "تأهيل" ، ضمن النسخة الثانية من ملتقى "اشتر المنتج القطري" الذي ينظمه البنك، والذي يهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق عملهم المحلي في مختلف قطاعات الصناعة. وتهدف مبادرة "تأهيل" إلى زيادة الاعتماد على القدرات والمنتجات القطرية وتعزيز مشاركة المصانع القطرية في المشاريع التنموية التي تقوم الهيئة بتنفيذها، وتشجيع مستثمرين وطنيين جدد على ضخ استثماراتهم في إنشاء مصانع جديدة تساهم في متطلبات مشاريع الدولة الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها "أشغال" والجهات الأخرى. واعتمدت هيئة أشغال آلية فعالة وميسرة لإدراج وتأهيل واعتماد المصانع الوطنية، حيث أنه يتم تأهيل المصانع القطرية خلال ثلاثة أسابيع من التقدم بالطلب إلى الهيئة في حال توافر الاشتراطات الفنية المتعلقة بعوامل ومستويات الجودة المطلوبة. وأكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة في كلمة أن الهيئة تعمل بكل طاقتها للوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة وفقاً للأولويات التي حددها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال خطاب سموه (حفظه الله ورعاه) حول الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية لدولة قطر، خاصة فيما يتعلق بتعظيم الاعتماد على مواردنا وقدراتنا الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات، والاعتماد على الموارد والطاقات البشرية القطرية. وأضاف أنه من خلال مبادرة "تأهيل" تسعى "أشغال" بالشراكة مع بنك قطر للتنمية إلى اعتماد منتجات المصانع الوطنية وإتاحة المزيد من الفرص أمام المصنعين القطريين للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة الهندسية والإنشائية، سواء المشاريع الجاري تنفيذها حالياً او المشاريع المستقبلية، وتشجيع المزيد من المستثمرين الوطنيين على إقامة مشاريع التصنيع الجديدة للمساهمة في مشاريع الدولة اعتماداً على القدرات والموارد والصناعات والطاقات البشرية القطرية تحقيقاً لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه). من جانبه، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن البنك يقوم بالتعاون مع هيئة "أشغال" من خلال مبادرة "تأهيل" بدعم المصنعين القطريين للوصول إلى المستوى المطلوب للدخول في قائمة الموردين المعتمدين لدى "أشغال"، وذلك في إطار دور البنك في تمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ميزته التنافسية المستدامة ليشارك بفاعلية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن البنك يعمل من خلال المبادرة على توفير الخدمات الاستشارية اللازمة لتمكين هؤلاء المصنعين، وذلك من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية، والخدمات القانونية، وخدمات التدقيق والمحاسبة، وخدمات التسويق والعلاقات العامة، بالإضافة إلى التدريب والتطوير والتأهيل للحصول على شهادة الجودة العالمية الأيزو 9001. ومن المقرر أن تعمل هيئة الأشغال العامة من خلال مبادرة "تأهيل" على تزويد المصانع الوطنية ببيانات المواد المستخدمة في مشاريع البنية التحتية التي تقوم بتنفيذها "أشغال" ومواصفاتها، كما ستقوم الهيئة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية بالمساهمة في تنمية قدرات المصنعين القطريين وتأهيلهم لاستيفاء شروط التأهيل، وذلك من خلال ورش عمل وتسهيلات وإرشادات حول سبل التطوير ودورات تدريبية تؤهلهم لإنتاج المواد التي تسهم في تنفيذ مشاريع الدولة وفق أعلى المواصفات. كما قدم المهندس أحمد علي الأنصاري مدير المكتب الفني بأشغال عرضا توضيحيا حول المبادرة وآلية التقديم بها. وردا على أسئلة للصحفيين عقب توقيع مذكرة التفاهم، أوضح سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة /أشغال/، أن الهيئة تهدف إلى استغلال المنتج المحلي والصناعات المحلية الاستغلال الأمثل وبنسبة كبيرة في المشاريع المحلية، حيث تقوم بعمليات تسهيل دخول هذه المصانع في المشاريع وتقديم ورش عمل لها تمكنها وتساعدها على توفير منتجات تتماشى مع المواصفات العالمية. وأفاد بأن هناك ثلاثة مصانع محلية تم شراء منتجاتها بالفعل منها مصنعان لأنابيب الصرف الصحي، ومصنع لأعمدة الإنارة وهي مصانع قائمة وتوفر منتجات تصنع داخل دولة قطر. وأشار إلى أن مبادرة تأهيل ستشمل كافة المشاريع، سواء كانت جسورا أو طرق مباني مدارس أو مرافق صحية أو شبكة الصرف الصحي، وذلك بهدف أن تكون نسبة استغلال المنتجات المحلية في المشاريع التي تنفذها هيئة /أشغال/ من 70 إلى 80 بالمائة. بدوره، أعرب السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن سعادته للتعاون مع /أشغال/ في تأهيل الشركات القطرية ووصولها ليس فقط إلى الامتياز المحلي ولكن أيضا إلى توفير منتجات ذات مواصفات عالمية. ولفت في هذا الإطار إلى قيام بنك قطر للتنمية وعبر مبادرة مع شركة شل قطر منذ عام 2012 من المساعدة في إيصال 24 شركة قطرية إلى عقود تتجاوز قيمتها 150 مليون ريال قطري في تلك الفترة. وأفاد بأن بنك قطر للتنمية لا يقوم بدور تمويلي فقط للشركات وإنما يمتد دوره لتأهيل الشركات وتوفير التدريب اللازم لها وتوفير حاضانات الأعمال لبعض المشاريع ورواد الأعمال القطريين الراغبين في تنفيذ مشاريعهم، وذلك إلى جانب تقديم دعم بنسبة 50 بالمائة من قيمة دراسات الجدوى المتعلقة بالمشاريع وصاحب المشروع يتحمل الـ50 بالمائة الأخرى. وأشار إلى أن المسائل التمويلية تنقسم إلى قسمين الأول منها استثماري حيث يشارك البنك رائد الأعمال في المشروع والثاني يتعلق بالجزء التمويلي عن طريق الإقراض.. وفي الإقراض أيضا لدى البنك محفظة الضمين التي تجاوز حجمها حاجز 5ر1 مليار ريال والتمويل المباشر الذي تجاوز 5ر7 مليار ريال، وبنك قطر للتنمية ملتزم دائما بتزويد الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة والمصانع القطرية باحتياجاتهم التمويلية، كما أنه يعمل ضمن المنظومة البنكية الموجودة اليوم في دولة قطر بما يسهل بشكل كبير تقديم التمويل الذي تحتاجه هذه الشركات سواء عن طريق بنك قطر للتنمية أو الآليات التمويلية الموجودة في دولة قطر والتي تعد من أفضل منظومات التمويل لهذا النوع من المشاريع. وفي تصريح على هامش توقيع الاتفاقية، أوضح المهندس ناصر فخرو مدير إدارة تصاميم شبكات الصرف الصحي بهيئة الأشغال العامة /أشغال/، أن هناك حوالي 20 شركة قطرية محلية متخصصة بمجال منتجات الصرف الصحي، دخلت في مشاريع تنفذها الهيئة بهذا القطاع، حيث تمد /أشغال/ بالعديد من المنتجات كغرف التفتيش ولوحات التحكم في الكهرباء وكذلك أنابيب الصرف الصحي وأعمدة الإنارة وغيرها من المنتجات، بما يشكل حوالي 20 إلى 15 بالمائة حاليا ونسعى حاليا إلى رفع هذه النسبة إلى أعلى الدرجات وذلك عبر المبادرات التي يتم تدشينها. وأكد وفرة المواد التي تحتاجها /أشغال/، وأنها تقوم على مشاريع مدارية تتعلق بالطرق وأخرى تتعلق بالبنية التحتية المتكاملة التي تغطي أجزاء كثيرة من الدولة، وستكون فترة الانتهاء منها على مراحل مختلفة وذلك بناء على خطط متبعة. ولفت إلى أنه يتم العمل بصورة كبيرة على تنظيم البنية التحتية في الشوارع ومن المتوقع الانتهاء من بعض الأعمال في العديد من المناطق بنهاية شهر أغسطس أو بعده بفترة وجيزة.

تنفذ هيئة الأشغال العامة "أشغال" تعديلاً مرورياً بحركة السير بتقاطع الشفلحية بطريق الشمال، الذي يقع بين تقاطع أم قرن جنوباً وتقاطع الخور شمالاً، بهدف إنجاز أعمال تطوير التقاطع ضمن الأعمال الإنشائية لمشروع تحسينات طريق الشمال اعتباراً من بعد غد الأربعاء ولمدة 39 يوماً. وخلال فترة التحويلة المرورية يستطيع رواد الطريق استخدام تقاطع أم قرن أو تقاطع الخور المجاورين بدلاً من تقاطع الشفلحية، كما يمكن لسكان المناطق المطلة على التقاطع التنقل عبر الطرق المؤقتة للوصول من وإلى طريق الشمال. في الإطار ذاته، تقوم "أشغال" بإغلاق طريق أحمد بن جاسم خلف لولو هايبر ماركت -الخور عند تقاطعه مع شارع راس القرمة وتحويل حركة المرور للطرق البديلة ابتداءً من 27 يوليو الجاري ولمدة 3 أشهر. تهدف هذه التحويلة المرورية إلى إتاحة المجال لتنفيذ أعمال تمديد أنابيب مياه الصرف ضمن مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الذخيرة، وتحويل محطة الضخ والأنابيب المرتبطة بها. وستقوم الهيئة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه قائدي المركبات بهذين التحويلين المروريين.

انتهت هيئة الأشغال العامة "أشغال" من تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الجزء الشمالي من منطقة إسلطة الجديدة، الذي غطي مساحة تمتد إلى حوالي 1,72 كيلومتر مربع. ويخدم مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الجزء الشمالي من إسلطة الجديدة، الذي يقع في المنطقة رقم 40 التابعة لبلدية الدوحة، 633 قسيمة سكنية، منها 574 قسيمة مبنية و14 قسيمة قيد الإنشاء و45 قسيمة غير مبنية، كما يخدم المشروع أربع مدارس وروضة للأطفال وخمسة مساجد وحوالي 70 منشأة تجارية. وقد ساهم تطوير الطرق بالمنطقة في تسهيل وصول أهالي وزوار إسلطة الجديدة إلى الشوارع الرئيسية المحيطة بها بشكل كبير، كما ساهم في حل مشكلة تجمع مياه الأمطار والتي كانت تعاني منها المنطقة خلال موسم الأمطار. وباكتمال المشروع تم فتح جميع الشوارع في هذه المنطقة أمام الحركة المرورية، وعددها 86 شارعا بطول إجمالي يبلغ 15,38 كيلومتر وعرض يتراوح بين 12 و 30 مترا، بعد إعادة تصميمها وتطويرها ورصفها مع رسم الخطوط المرورية الأرضية عليها. وبهدف تعزيز السلامة المرورية في المنطقة تم تركيب العديد من اللوحات الإرشادية وإضافة مطبات لتخفيف السرعة وذلك للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، بالإضافة إلى تركيب 659 عامود إنارة في الشوارع باستخدام مصابيح موفرة للطاقة وتوفير ممرات مخصصة للمشاة، وإنشاء 2,800 موقف للسيارات. كما شمل المشروع أعمالا واسعة لتطوير البنية التحتية وفق أعلى المواصفات، شملت إنشاء شبكات تصريف المياه السطحية والجوفية بطول 21 كيلومترا، مما سيقضي على مشكلة تجمع مياه الأمطار، وإنشاء امتداد شبكة مياه الصرف المعالجة القائمة بطول 4,7 كيلومتر، إلى جانب توصيل جميع الأراضي بشبكة الصرف الصحي في المنطقة والتي تم تطويرها بطول 1,12 كيلومتر. وقد قامت هيئة الأشغال العامة باستخدام تصاميم مميزة في تركيب الانترلوك على أرصفة المشاة وخصصت أماكن لزراعة الأشجار والنباتات في المنطقة، مما يحسن من نمط الحياة اليومية للسكان. كما شملت أعمال المشروع تطوير شبكات المرافق الخدمية بما في ذلك حوالي 3 كيلومترات من خطوط الكهرباء، إضافة إلى توفير خطوط المياه والاتصالات، مما يغطي احتياجات المنطقة المستقبلية. وقد حرصت هيئة الأشغال العامة خلال فترة تنفيذ المشروع على اتخاذ عدة إجراءات لتعزيز السلامة في موقع المشروع وتقليص أثر الأعمال الإنشائية على سكان ومرتادي المنطقة، بما في ذلك استخدام تقنية الحفر النفقي بدل الحفريات العميقة المفتوحة، وتركيب حواجز السلامة واللافتات في مواقع العمل والحفريات التي توفر معلومات حول الطرق البديلة التي يمكن استخدامها لتسهيل تنقل السكان في المنطقة وتقليص الإزعاج قدر الإمكان، إضافة إلى صيانة وتنظيف الطرق المستخدمة كطرق بديلة بشكل مستمر خلال فترة المشروع. وكان يتم التواصل والتنسيق مع أهالي المنطقة بشكل مستمر لإعلامهم بتفاصيل المشروع والتحويلات المرورية التي يتم تنفيذها، ولتلبية طلباتهم المتعلقة بالمشروع خلال أقصر فترة ممكنة من خلال مهندسي المشروع المتواجدين في الموقع على مدار الساعة للرد على استفسارات المواطنين. وكان يتم فتح الطرق فور اكتمال الأعمال بها للتخفيف من الزحام المروري بالمنطقة. وفي إطار التزام الهيئة بأهدافها في مجال السلامة في مناطق العمل، حققت "أشغال" والشركات المنفذة للمشروع، أربعة ملايين ومائة ألف ساعة عمل دون إصابات. ويعد هذا الإنجاز دليلا ملموسا على حرص الهيئة على الالتزام بأعلى معايير السلامة في مناطق العمل عن طريق فرض مجموعة من إجراءات السلامة على جميع المقاولين المنفذين لمشاريعها، وذلك بهدف حماية العمال من الإصابات الناجمة عن مخاطر العمل ومرتادي الطريق خلال فترة تنفيذ المشاريع. يذكر أن العمل جار في مشروع مجاور لمنطقة مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال إسلطة، وهو مشروع تطوير شارع علي بن أبي طالب الذي بدأ العمل فيه في أواخر شهر يناير 2017 ومن المخطط له أن يكتمل قبل بدء العام الدراسي الجديد.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنه سيتم إغلاق مدخل ومخرج تقاطع أم بركة باتجاه طريق الشمال وتحويل حركة المرور لآخر موازٍ للطريق المغلق ، وذلك ابتداء من يوم الخميس المقبل ولمدة 75 يوماً . تهدف هذه التحويلة المرورية إلى إتاحة المجال لتنفيذ أعمال تمديد أنابيب مياه الصرف ضمن مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الذخيرة، وتحويل محطة الضخ والأنابيب المرتبطة بها. وستقوم الهيئة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه قائدي المركبات بهذا التحويل المروري حفاظاً على سلامتهم .

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن قيامها بنقل الحركة المرورية على جزء من شارع الفروسية بطول 800 متر إلى طريق بديل، لتنفيذ أعمال تحويل دوار خالد بن عبدالله العطية إلى تقاطع متعدد المستويات يوفر حركة مرورية انسيابية على شارع الريان الجديد، وذلك على مرحلتين تبدأ الأولى بعد غد السبت وتستمر لمدة شهرين. وخلال فترة الإغلاق، سيتم تحويل مسار مستخدمي الطريق على شارع الفروسية المتجهين شرقاً لشارع الريان الجديد إلى شارع خليفة بن أحمد، ثم الانعطاف يساراً إلى شارع أم جولق ومنه إلى اليسار مجدداً إلى شارع 950 ومنه إلى شارع الريان الجديد. وأوضحت "أشغال" أنه لن يتم تقليل عدد المسارات على هذا الجزء من شارع الريان الجديد ولكنها ستقلل عدد المسارات على شارع الفروسية من ثلاثة إلى مسارين اثنين قبيل شارع خليفة بن أحمد. كما ستقوم الهيئة بتثبيت اللوحات الإرشادية والمرورية اللازمة لتنبيه السائقين وضمان سلامتهم.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنه سيتم إغلاق مدخل ومخرج شارع الوجبة عند تقاطعه مع شارع الريان الجديد بهدف استكمال أعمال إنشاء الطريق والبنية التحتية على شارع الوجبة وشارع الحمد، وذلك ابتداء من غد الخميس حتى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل. وبناء على هذا الإغلاق سيكون الدخول والخروج من شارع الريان الجديد خلال فترة الإغلاق من خلال شارع آل شافي، ومن ثم شارع الحمد حتى يتم الانتهاء من تركيب الإشارات الضوئية الجديدة على التقاطع لتنظيم الحركة المرورية بين شارع الوجبة وشارع الريان الجديد، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال مد طبقة الإسفلت لتحسين شارع الوجبة وزيادة عدد المسارات على شارع الحمد من اثنين إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، كما سيتم في الوقت ذاته تحسين شبكة الصرف الصحي.

تنفذ هيئة الأشغال العامة "أشغال" تعديلا محدودا في حركة السير بطريق سلوى أسفل تقاطع 24 على بعد 25 كيلومترا غرب مدينة الدوحة اعتبارا من غد الثلاثاء ولمدة 40 يوما، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام إنشاء تقاطع متعدد المستويات. وخلال فترة التحويلة المؤقتة، سيتم تعديل الطريق لمسافة كيلومتر واحد وعلى ثلاث مراحل حيث سيتم نقل الحركة المرورية إلى الطرق الموزاية في كلا الاتجاهين. كما سيتم خفض عدد المسارات بطريق سلوى إلى ثلاثة مسارات بدلا من أربعة على طول التحويلة مع خفض السرعات المقررة إلى 50 كيلومترا بدلا من 120 كيلومترا في الساعة. وأهابت الهيئة برواد الطريق الالتزام بالسرعات المقررة الجديدة واتباع اللافتات والعلامات المرورية الجديدة التي ستقوم "أشغال" بتركيبها حفاظا على سلامة الطريق.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنها ستقوم بتعديل مسار السير على جزء من شارع لوسيل وإغلاق تقاطع الإشارة الضوئية قرب كتارا، وذلك على مرحلتين /الأربعاء/ و/الخميس/ المقبلين ولمدة ستة أشهر . وسيتيح هذا التغيير المروري المجال لاستكمال الأعمال الإنشائية لتقاطع متعدد المستويات كجزء من أعمال مشروع طريق لوسيل السريع بالإضافة الى إنشاء عدد من الأنفاق كجزء من أعمال هذا المشروع خلال الشهرين القادمين . وسيوفر إغلاق تقاطع الإشارة الضوئية قرب كتارا وافتتاح كل من النفق الجديد قرب تقاطع عنيزة والجسر فوق تقاطع الخليج الغربي حركة مرورية انسيابية لمستخدمي الطريق المتوجهين من اللؤلؤة نحو الخليج الغربي . وسيتوجب على مستخدمي شارع لوسيل وشارع لقطيفية الراغبين بالذهاب إلى كتارا، واللؤلؤة أو شارع لقطيفية استخدام الطرق البديلة. فلم يعد بإمكان القادمين من الخليج الغربي باتجاه شارع لقطيفية الانعطاف يساراً عند تقاطع الإشارة الضوئية قرب كتارا، بل سيتوجب عليهم الاستمرار على الشارع ومن ثم الالتفاف والعودة يميناً للدخول إلى شارع لقطيفية . أما القادمون من شارع لقطيفية ولوسيل أو مجمع لاغونا التجاري باتجاه اللؤلؤة ، فعليهم الاستمرار على شارع لوسيل نحو الخليج الغربي واتباع لوحات التحويلات المرورية للوصول إلى منطقة الدوران للخلف الذي تم استحداثه فوق النفق الجديد عند تقاطع عنيزة، وبإمكانهم أيضا الاستمرار على شارع لوسيل باتجاه اللؤلؤة. كما سيتضمن التغيير المروري إلغاء الدوار المؤقت وتغيير موقع الإشارة المرورية قرب النادي الدبلوماسي مما سينظم الحركة المرورية بشكل أفضل ما بين الخليج الغربي و اللؤلؤة وللدخول لشارع لقطيفية خلال فترة الإغلاق، يتوجب على القادمين من كتارا الانعطاف يميناً على شارع لوسيل ثم الالتفاف والعودة بعد جسر القناة الجنوبية ومن ثم الاستمرار بشكل مستقيم. وعلى المتوجهين نحو شارع لقطيفية الانعطاف يميناً. أما المتوجهون إلى الخليج الغربي فعليهم الاستمرار على الطريق بشكل مستقيم . أما الدخول إلى المنطقة السكنية في بحيرة لقطيفية فسيكون حصرياً عبر مدينة لوسيل. حيث سيتوجب على القادمين من الخليج الغربي، ومجمع لاغونا التجاري أو اللؤلؤة، اتباع التحويلة المرورية فوق جسر القناة الشمالية إلى مدينة لوسيل ثم الالتفاف والعودة وأخذ المخرج على يمين المنطقة السكنية في بحيرة لقطيفية . وستقوم "أشغال" بتثبيت اللوحات الإرشادية المرورية اللازمة لتنبيه السائقين .