قال تقرير نشره موقع شركة ValuStrat للاستشارات العقارية إن سوق العقارات السكنية في قطر يشهد ازدهارًا ويشهد نموًا بسبب ارتفاع الطلب. وقدر المعروض السكني في الدولة بنحو 308 آلاف وحدة مع إضافة 700 وحدة خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مشروعين سكنيين في اللؤلؤة، بما في ذلك برج وسبعة مبانٍ سكنية في لوسيل، بإضافة 600 شقة. كما أعلنت شركة إزدان العقارية عن إطلاق 4000 وحدة في ثمانية مجمعات في بلدية الوكرة خلال عام 2022. وقدر المخزون السكني في قطر بنحو 308000 وحدة سكنية مع إضافة 700 وحدة خلال الربع الأول من عام 2022. وأظهر سوق الإسكان في قطر بوادر تقدم حيث ارتفع الطلب على الشقق والفيلات. أدى الارتفاع في الأنشطة المتعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022 إلى زيادة الطلب في سوق العقارات في قطر. وفيما يتعلق بمبيعات الوحدات السكنية، ذكر تقرير شركة الاستشارات العقارية: انكمش حجم المعاملات بنسبة 14.8 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2021 ولكنه نما بنسبة 12.5 في المائة على أساس ربع سنوي، وبلغ متوسط ​​حجم التذاكر المتداولة للمنازل 2.6 مليون ريال قطري، وانخفض بنسبة 3.6 في المائة على أساس ربع سنوي و2.5 في المائة خلال عام واحد. وكان لمعيذر والوكرة والخور أكبر حجم من معاملات المنازل السكنية خلال الربع الأول من عام 2022. تم تسجيل 62 صفقة بناء سكني متعدد الوحدات في الربع الأول من عام 2022، مع تركز 50 في المائة في الوعب وأم غويلينة وفريج بن درهم. بينما انخفض حجم وقيمة المعاملات في اللؤلؤة والقصار خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 37 في المائة و47 في المائة سنويًا على التوالي. وفيما يتعلق بالأداء السكني، أشار التقرير إلى أن متوسط ​​الإيجار الشهري للوحدات السكنية قدر بنحو 9 آلاف ريال قطري، مسجلاً نموًا بنسبة 3.3 في المائة على أساس ربع سنوي، و2.5 في المائة خلال عام واحد. مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، ارتفع متوسط ​​الإيجار المدرج للشقق بنسبة 3.8 في المائة. ارتفع متوسط ​​طلب إيجار الفلل بشكل هامشي بنسبة 0.6 في المائة كل ثلاثة أشهر. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الإشغال السكني وصلت إلى 80 في المائة، مدفوعة بعقود إيجار قصيرة الأجل من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث لكأس العالم 2022 وتزايد الطلب من الشركات التي تبحث عن سكن للموظفين. وأشار التقرير إلى أن الأدلة القصصية تشير إلى أن قطاعات الضيافة والتجزئة والبناء هي المحركات الرئيسية للنمو في نشاط التأجير.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو الجاري، 317 مليونا و786 ألفا و721 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة للاستخدام شملت بيوتا سكنية وعمارات ومجمعات سكنية وأرضا تجارية متعددة الاستخدام. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 29 مايو الماضي إلى 2 يونيو، 379 مليونا و578 ألفا و839 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 مايو الماضي إلى 2 يونيو الجاري، 379 مليونا و578 ألفا و839 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى تجاري. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان وام صلال والخور والذخيرة والشمال والوكرة. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 22 مايو إلى 26 مايو الماضي، 431 مليونا و082 ألفا و498 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 مايو إلى 26 مايو 2022، 431 مليونا و082 ألفا و498 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو الجاري، قد بلغ 301 مليون و061 ألفا و994 ريالاً قطرياً.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو الجاري، 301 مليون و061 ألفا و994 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات /أم صلال والريان والظعاين والوكرة والدوحة والشمال والخور والذخيرة/. وكان حجم تداول العقارات خلال الفترة من 24 أبريل الماضي إلى 28 من الشهر نفسه 569 مليونا 455 ألفا و733 ريالا.

سجل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 مارس الجاري 382.46 مليون ريال، وحسب النشرة الأسبوعية للإدارة الصادرة امس، شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومبنى تجارياً ومجمعاً سكنياً، وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. يشار إلى أن حجم التداولات العقارية في قطر قد بلغت بالفترة من 6 إلى 10 مارس 2022 نحو 237.14 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 مارس الجاري، 382 مليونا و460 ألفا و513 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمع سكني ومبنى تجاري. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال والشحانية. وكان حجم تداول العقارات خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري قد بلغ 237 مليونا و136 ألفا و169ريالاً.

أوضحت وزارة العدل إجراءات وشروط بيع عقار والرسوم والمستندات المطلوبة والشروط التي يجب توفرها لإتمام الخدمة. وبيّنت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن بيع العقار هو عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية العقار مقابل ثمن مادي، لافتة إلى أن رسوم الخدمة هي: 0.25% ربع في المئة من قيمة العقار و200 ريال رسم السند و100 ريال رسم المخطط. ونبّهت إلى أن المستندات والمتطلبات وشروط الخدمة تتضمن: - أصل سند الملكية. - ما يثبت هوية المتعاقد (بطاقة شخصية أو قيد منشأة + السجل التجاري). - حضور البائع والمشتري. - مستندات أخرى مثل (إنابة، تفويض، وكالات، إذن من الهيئة العامة لشؤون القاصرين).

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 9 يناير إلى 13 يناير الجاري، 340 مليونا و864 ألفا و702 ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام وعمارة سكنية ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة وام صلال والدوحة والريان والظعاين والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 02 إلى 06 يناير الجاري 186 مليونا و823 ألفا و246 ريالاً.

ارتفع إجمالي أعداد وقيم العقارات المباعة خلال شهر نوفمبر الماضي داخل الدولة بمعدل شهري مقداره 2.8 بالمئة و28.2 بالمئة على التوالي (عن شهر أكتوبر 2021)، إضافة إلى ارتفاع النقد المصدر بمعدل شهري بلغ 3 بالمئة عن (أكتوبر 2021)، كما ارتفع سنوياً بنسبة 20.7 بالمئة (عن شهر نوفمبر 2020). وأكد العدد الـ 95 من نشرة (قطر إحصاءات شهرية) التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء (وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية التي تصدر بشكل شهري) ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك، حيث ارتفع الرقم القياسي للاستهلاك العائلي العام بنسبة 1.34 بالمئة عن شهر أكتوبر 2021، وكان الارتفاع الأكبر في التسلية والثقافة بمقدار 7.92 بالمئة خلال شهر نوفمبر 2021. وأوضحت البيانات الديموغرافية انخفاض إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.72 مليون نسمة في نوفمبر 2020 إلى 2,69 مليون نسمة في نوفمبر 2021. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 1958 مولوداً خلال شهر نوفمبر 2021، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضاً بنسبة 13.3 بالمئة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 203 حالة وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 5.6 بالمئة عن شهر أكتوبر 2021. وشهد شهر نوفمبر 2021 ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.5 بالمئة و6.7 بالمئة في إجمالي عقود الزواج وإجمالي شهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 389 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 174 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمته 79 مليون ريال قطري في نوفمبر 2021 لعدد 14058 مستفيدا، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً قدره 3.9 بالمئة لقيمة الضمان الاجتماعي وارتفاعاً شهرياً بلغ 2.0 بالمئة لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر نوفمبر 2021 حوالي 3543.1 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضا ًشهرياً بنسبة 22.5 بالمئة وارتفاعاً سنوياً قدره 8.5 بالمئة . بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 53528.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 7.4 بالمئة ، وانخفاضاً سنوياً بلغ 2.4 بالمئة . أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع حوالي 619.3 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 6.2 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 2020، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 963.8 مليار ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2021 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 8.9 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر2020، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 884.8 مليار ريال قطري. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 802 رخصة خلال شهر نوفمبر 2021 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 17.1 بالمئة ، وارتفاعاً سنوياً قدره 5.2 بالمئة . وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر نوفمبر2021 بلغ 6882 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.6 بالمئة ، وارتفاعاً سنوياً قدره 35.8 بالمئة . وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 748 خلال شهر نوفمبر 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 4.8 بالمئة . وارتفاعاً سنوياً قدره 25.1 بالمئة ، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 91 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 7 بالمئة ، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 14 حالة وفاة تعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية.

أكد خبير عقاري أن هناك زيادة في أسعار العقارات وإيجارات الشقق مؤخراً في أماكن كثيرة بالدوحة وصلت أحياناً إلى 20%، وأن عبارة لا يوجد لدينا ما يلبي حاجة المستأجر أصبحت سائدة ومتداولة. وقال نسير عمر العجلي (خبير عقاري) خلال مقابلة مع برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء: لمسنا زيادة الأسعار كثيراً في الشقق في أماكن كثيرة في الدوحة.. وشهدنا زيادة في الإيجار مقارنة مع الـ6 أشهر الماضية تصل إلى 20% في الإيجارات خاصة في لوسيل واللؤلؤة. وأضاف: أصبح السمت العام لدى جميع أصحاب العقارات هو زيادة العقار مما دفع المستأجرين إلى التحايل على هذه الزيادة بطلب تجديد لمدة سنتين لتفويت الفرصة على المطور أو صاحب العقار أن يزيد مرة أخرى خاصة إذا كانت فترة الزيادة تلامس أو تقارب فترة استضافة كأس العالم لكي ينجو المستأجر من زيادة أخرى قد تكون مبررة أو غير مبررة في ذلك الوقت. وجدد التأكيد: نعم هناك زيادة وزاد الطلب وأصبح في بعض العقارات عبارة لا يوجد لدينا ما يلبي حاجة المستأجر كلمة سائدة متداولة من قبل أصحاب هذه العقارات. ورداً على سؤال هل زيادة الأسعار مبررة أم لا؟، قال نسير عمر العجلي إن السوق العقاري كأي سوق آخر يخضع للعرض والطلب، متابعاً: بعضهم (أصحاب العقارات) بدأ من 4% إلى حد الـ20% وبعضهم لجأ إلى إلغاء الشهور المجانية التي لجأ إليها في فترة ما عندما كان العرض فيه أعلى فجعل زيادة الإيجار في إزالة الشهور المجانية، متابعاً: المطور أو صاحب العقار، وجدها فرصة أراد أن يغتنمها، نتفق أو نخلتلف معها هذا بحث آخر، ولكنها فرصة أراد الجميع أن يستغلها.

بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال شهر مايو الماضي 2.47 مليار ريال بنمو شهري نسبته 32.5% مقارنة بشهر أبريل الماضي، رغم اقتصار التداولات على فترة 3 أسابيع فقط بسبب عطلة عيد الفطر المبارك، بينما شهد الشهر الماضي تنفيذ 281 صفقة عقارية بانخفاض شهري نسبته 30%، وبمتوسط سعري بلغ 8.8 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرات العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 2 إلى 27 مايو الماضي. وكشف المؤشر الشهري الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن 66% من قيم الصفقات العقارية المسجلة خلال الشهر الماضي تركزت في بلدية الدوحة، عبر مجموعة من الصفقات، من أبرزها بيع برج سكني في منطقة اللؤلؤة بقيمة مليار و21 مليون ريال لتستحوذ تلك الصفقة وحدها على أكثر من 41% من تداولات الشهر، كما سجلت الدوحة أيضًا ثاني أعلى صفقة خلال مايو الماضي عبر بيع مجمع سكني في منطقة عنيزة بقيمة 223.4 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير الجاري 477 مليونا و867 ألفا و503 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بالوزارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 31 يناير الماضي إلى 4 فبراير الجاري ، 374 مليونا و292 ألفا و276 ريالا قطريا.

أكد السيد ناصر حسن الأنصاري رئيس مجلس إدارة جست ريل استيت للاستثمار أن قانون تملّك غير القطريين عزز مناخ الاستثمار في 3 مناطق في الدولة، وأدى إلى تراجع أسعار العقارات محلياً. وقال الأنصاري – في مقابلة مع إذاعة قطر - قانون حق تملك الأجانب رقم (16) الذي صدر في 2018 أعطى 10 مناطق حق التملك لغير القطريين و16 منطقة أخرى حق تملك لمدة 99 سنة ، مما حفز المطورين العقاريين لاستحداث وبناء منتوجات عقارية تناسب المقيمين . أضاف أن القطريين استثمروا في هذا القطاع لبيع هذه الوحدات فردية وجماعية لغير القطريين، ومع التطور الاقتصادي والنمو السكاني واحتياجات ومتطلبات الدولة، حافظ القطاع السكني على مستواه مع قانون العرض والطلب .. وتابع: القطاع الإداري تأثر ويأخذ حالياً مسار حركة تصحيحية وقوانين الاستثمار تجذب الكثير من المستثمرين على مدى 5 سنوات قادمة .. أما القطاع السكني فهو مرغوب وعليها طلب . وعن رؤيته لأسعار العقارات، قال الأنصاري: مازالت الأسعار في بعض المناطق مبالغ فيها وكانت أصلا أسعار مبالغة، حيث بسبب شح العرض في فترة طفرة اقتصادية وسكانية صار هناك طلب كبير على السكن، ولما قامت الدولة بمشاريع البنية التحتية في الشوارع والطرق والمترو باستثمارات مليارية فتحت مناطق كثيرة مما أرجعت الأسعار لمعدلاتها الطبيعية. وأضاف: هناك مناطق مبالغ فيها في قلب الدوحة وأنصح الكثير بأن يكون لديه رؤية مستقبلية والاستثمار في المدن الجديدة، وخاصة ما بعد كأس العالم وتطور المدن الجديدة مثل لوسيل، ولابد من تطوير الثقافة العقارية لدى المستثمرين وأنصح المستثمر بأن يدرس القطاع العقاري ويفهم السوق لأن العميل لديه ثقافة عالية وخيارات متنوعة ويسأل عن الإضافة .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري، 469 مليونا و756 ألفا و44 ريالا قطريا. وأوضحت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومبنى تجاريا. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والظعاين والدوحة والريان والوكرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر الجاري، 392 مليونا و517 ألفا و786 ريالا قطريا.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية برعاية شركة صك للشراكات نمواً في تداولات الأراضي بجميع أشكالها حيث سجلت إجماليا وصل إلى 218.7 مليون ريال قطري بما نسبته 55.7 %، بينما سجلت المباني بجميع أنواعها من مساكن وعمارات سكنية ومجمعات قيمة مبايعات إجمالية وصلت إلى 173.8مليون ريال أي ما نسبته 44.3%. وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 4-8 أكتوبر 2020 م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية مبايعات عقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 392.5 مليون ريال، وتوزعت العمليات على7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء بمنطقة حزم المرخية، وذلك بقيمة وصلت إلى 25.5 مليون ريال قطري على مساحة قدرها 6331 متراً مربعاً بسعر قدم 374 ريالاً قطرياً، كما شهدت بلدية الدوحة بيع قطعة أرض فضاء أيضا بمنطقة حزم المرخية بقيمة 19.3 مليون ريال، وذلك على مساحة 3240 مربعاً، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 552 ريالا قطريا. معدلات التأجير وسجل التقرير العقاري نظرة عامة حول معدلات التأجير الحالية في قطاعات السكني، حيث أشار التقرير إلى أن معدلات التأجير في منطقة أم غويلينة سجل متوسط إيجار للشقة المكونة من غرفتي نوم غير مفروشة 4560 ريالاً قطرياً تقريبا، وذلك حسب الخدمات التي يقدمها كل عقار، في حين سجلت الشقة المكونة من غرفتين مفروشة إيجاراً متوسطا 5100 ريال قطري تقريبا، بينما وصلت معدلات التأجير في منطقة الدوحة الجديدة للشقة المكونة من غرفتي نوم غير مفروش متوسطاً يبلغ 4250 ريالا قطريا تقريبا، وذلك حسب التجهيزات والأثاث والخدمات التي يقدمها كل عقار، وسجلت الشقة المكونة من غرفتين مفروشة في ذات المنطقة قيمة إيجارية يبلغ متوسطها 4800 ريال قطري تقريبا. وفي نظرة على معدلات التأجير في منطقة الغرافة فقد ذكر التقرير أن معدلات التأجير للشقة المكونة من غرفتين سجلت متوسطاً 5125 ريالاً قطرياً، وسجلت الفلل السكنية متوسطاً إيجارياً 9000 ريال قطري تقريبا، تبعاً للخدمات والمزايا ومساحة الفيلا التي تتراوح بين 3 – 4 غرف مفروشة أو غير مفروشة، وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الدوحة: حلّت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع، والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 181.4 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 46.2 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 29 مبايعة عقارية في عدد من المناطق داخل البلدية اسلطة الجديدة، الثمامة، الغانم العتيق، المرخية، المعمورة، ام السنيم، ام لخبا، حزم المرخية، عنيزة، فريج بن محمود، لجبيلات، نجمة، نعيجة، في حين سجل سعر القدم المربعة متوسط سعر بلغ 462 ريالا قطريا. بلدية أم صلال: سجلت بلدية أم صلال ثاني أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع قبل الماضي، حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى67.6 مليون ريال تقريبا أي ما نسبته17.2 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 260 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 43 مبايعة عقارية موزعة على 4 مناطق هي: الخريطيات، ام العمد، ام صلال علي، ام عبيرية. بلدية الريان: تبوأت بلدية الريان المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 66.8 مليون ريال قطري تقريباً، بنسبة 17 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 18 عملية تداول عقارية في 10 مناطق هي: ازغوى، الريان الجديد، العزيزية، الغرافة، المعراض، بو سدرة، روضة اقديم، غرافة الريان، محيرجة، معيذر، كما سجل متوسط سعر القدم المربعة 439 ريالاً قطرياً. بلدية الظعاين: جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة إجمالية 51.5 مليون ريال قطري أي ما نسبته 13.1% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على 8 مناطق هي: الخيسة، العب، ام قرن، جريان جنيحات، روضة الحمامة، سميسمة، لعبيب لوسيل، وذلك من خلال 18 مبايعة عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 385 ريالا قطريا. بلدية الوكرة: احتلت بلدية الوكرة المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع، حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري 3 صفقات عقارية في منطقتي الوكرة والوكير، بإجمالي مبايعات عقارية وصل إلى 13.9 مليون ريال، أي ما نسبته 3.6 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، وسجل متوسط سعر القدم المربعة 364 ريالاً قطرياً. بلدية الشمال: بقيمة تداولات عقارية تصل إلى 10 ملايين ريال قطري، جاءت بلدية الشمال في المرتبة السادسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 2.5 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على 8 صفقات عقارية فقط، في مناطق ابا الظلوف، الرويس، مدينة الشمال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة 161 ريالا قطريا. بلدية الخور والذخيرة: وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السابعة، حيث سجلت صفقة عقارية واحدة فقط في منطقة الذخيرة بقيمة 1.4 مليون ريال، وبلغ سعر القدم المربعة 223 ريالا قطريا. مكاتب أم غويلينة وهو يعد أحد المشروعات البارزة في مجال العقارات الإدارية التابعة لشركة إزدان العقارية، ويتمتع بموقع حيوي في قلب مدينة الدوحة وبالقرب من طريق الكورنيش، فضلاً عن أنه يقدم العديد من الخدمات لجميع المستأجرين التي تشمل مواقف خاصة بالسيارات، وإطلالة على الطريق الرئيسي الذي يساهم في تنشيط الأعمال المستأجرة لتلك المكاتب، ويوفر المشروع نحو 128مكتباً إداريا متنوعة المساحات. شاركنا.. منتج عقاري ذكي شاركنا هو منتج عقاري ذكي تقدمه شركة صك للشراكات كحل لملاك الأراضي الفضاء، يمكنهم من تحويلها إلى مشاريع عقارية تضمن عوائد مالية منتظمة مدى الحياة، وفكرته الأساسية تقوم على تحقيق اندماج بين عناصر القوة والنجاح للمشروع. وسواء كنت من ملاك الأراضي ذات المساحات الكبيرة أو الصغيرة، تصلح لتطوير مجمع سكني أو تجاري أو عمارة أو برج، أو حتى مستشفى أو مدرسة، فإن شاركنا يقدم لك دراسات الجدوى والتراخيص والتخطيط الجيد من قبل مهندسين وخبراء متخصصين، كذلك فإنه يضمن توفير التمويل والبناء في وقت قياسي بسعر التكلفة فقط، دون حساب أي هامش للربح لشركة صك للشراكات، الأمر الذي يوفر على مالك الأرض نحو 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع، وذلك في مقابل حصة تعادل ثلث المشروع فقط لصالح شركة صك، وفي الوقت ذاته يمكن للمالك التخارج من الشراكة بكل سهولة، كما تقدم شركة صك لجميع الوسطاء الراغبين في التعاون تحت مظلة شاركنا بعمولة تصل إلى 5 %.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية حركة تداول الأراضي الفضاء بالبيع والشراء خلال الفترة الممتدة من 23-27 أغسطس حيث سجلت 74 صفقة متنوعة ما بين أرض فضاء وأرض متعددة الاستخدام بإجمالي تداول يزيد عن 302.4 مليون ريال قطري، في حين سجلت المباني بجميع أنواعها ما بين مساكن وعمارات سكنية ومجمعات وأبراج 73 صفقة عقارية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 310.2 مليون ريال. وفيما يلي تفصيل لحركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من23 – 27 أغسطس 2020م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 147 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 612.6 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على 8 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والشيحانية والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية. واستأثرت بلدية الظعاين بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض متعددة الاستخدام في منطقة لوسيل على مساحة تبلغ 16364 متراً مربعاً بسعر للقدم المربعة سجل 340 ريالاً قطرياً ليصل إجمالي الصفقة إلى ما يزيد عن 59.8 مليون ريال قطري، بينما سجلت أم صلال ثاني أعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة الخريطيات على مساحة تصل إلى 3295 متراً مربعاً، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 1342 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يزيد عن 47.6 مليون ريال قطري، في حين شهدت بلدية الريان بيع مجمع سكني في منطقة لوعيب على مساحة تبلغ 5846 متراً مربعاً وتم إتمام الصفقة بسعر قدم وصل إلى 636 ريالاً قطرياً لتسجل الصفقة 40 مليون ريال. وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الظعاين: حلت بلدية الظعاين في المرتبة الأولى من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 200.2 مليون ريال قطري تقريباً، من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 33 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على 47 مبايعة عقارية في مناطق الخيسة، العب، الصخامة، أم قرن، جريان جنيحات، سميسمة، لعبيب، لوسيل، كما سجل متوسط سعر القدم المربعة وصل إلى 352 ريالا قطريا، وقد كانت أعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض متعددة الاستخدام في منطقة لوسيل على مساحة تبلغ 16364 متراً مربعاً بسعر للقدم المربعة سجل 340 ريالاً قطرياً ليصل إجمالي الصفقة إلى ما يزيد عن 59.8 مليون ريال قطري، إضافة إلى عدد آخر من الصفقات التي ساهمت في صعود البلدية إلى المرتبة الأولى من حيث حجم التداول العقاري خلال الأسبوع. بلدية الدوحة: سجلت بلدية الدوحة ثاني أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع قبل الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 126.8 مليون ريال تقريباً أي ما نسبته 21 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 723 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 30 مبايعة عقارية، موزعة على مناطق هي اسلطة الجديدة، الثمامة، الغانم العتيق، اللؤلؤة، المرخية، المطار العتيق، أم غويلينة، أم لخبا، حزم المرخية، دحيل، لقطيفية، مدينة خليفة الجنوبية، مدينة خليفة الشمالية، نعيجة. بلدية الريان: احتلت بلدية الريان المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 119.2 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 20 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 21 مبايعة عقارية في مناطق ازغوى، الريان الجديد، الريان العتيق، الشيحانية، العزيزية، الغرافة، المعراض، المعمورة، عين خالد، غرافة الريان، فريج المرة، لوعيب، مريخ، معيذر، في حين سجل سعر القدم المربعة متوسط سعر بلغ 449 ريالاً قطرياً. بلدية أم صلال: بقيمة تداولات عقارية بلغت 88.5 مليون ريال قطري تقريباً، جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 14 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على 21 صفقة عقارية في مناطق الخريطيات، أم العمد، أم صلال علي، أم صلال محمد، أم عبيرية، وكانت أعلى صفقة بيع قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة الخريطيات على مساحة تصل إلى 3295 متراً مربعاً، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 1342 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يزيد عن 47.6 مليون ريال قطري. بلدية الوكرة: وحصلت بلدية الوكرة على المرتبة الخامسة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 32.4 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 5 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على منطقتي الوكرة، الوكير، وذلك من خلال 14 مبايعة عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 306 ريالات قطرياً، وقد جاءت العمليات على هيئة 11 عملية تداول أرض فضاء و3 مساكن فقط، ولم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية الخور والذخيرة: احتلت بلدية الخور والذخيرة المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع حسبما سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري، من خلال إبرام 9 صفقات عقارية في منطقتي الخور والذخيرة بقيمة إجمالية بلغت 24.4 مليون ريال قطري تقريبا، ومتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 213 ريالاً قطرياً. بلدية الشمال: جاءت بلدية الشمال في المرتبة السابعة والتي سجلت ست مبايعات لمسكن واحد وخمس قطع أرض فضاء في منطقتي أبا الظلوف، والرويس بمتوسط سعر للقدم وصل إلى 146 ريالاً قطرياً، أي بإجمالي صفقات في أنحاء البلدية وصل إلى 19.6 مليون ريال قطري تقريباً. بلدية الشيحانية: وأخيراً حلت بلدية الشيحانية في المرتبة الثامنة والأخيرة من خلال تسجيل صفقة واحدة فقط لم تتجاوز قيمتها 1.5 مليون ريال في منطقة الشيحانية لمسكن على مساحة 749 متراً مربعاً وبقيمة 186 ريالاً قطرياً للقدم المربعة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 أغسطس الماضي إلى27 منه ، 612 مليونا و611 ألفا و254 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام ومجمعات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة وأم صلال والريان والوكرة والخور والذخيرة، والشمال والشيحانية. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 16 أغسطس الماضي إلى 20 من نفس الشهر 1 مليار و262 مليونا و978 ألفا و535 ريالا قطريا.

أظهرت بيانات النشرة الشهرية قطر إحصاءات شهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، زيادة كبيرة في أعداد العقارات المباعة بالدولة خلال شهر يوليو الماضي. وأوضحت النشرة أن عدد العقارات المباعة ارتفع بنسبة 41.2 بالمائة في يوليو الماضي، قياسا بالشهر السابق له يونيو 2020، وبمعدل زيادة سنوية وصل إلى 153.5 بالمائة عن يوليو 2019. وكانت النسبة الأعلى لأعداد وقيم العقارات المباعة خلال الشهر المذكور هي الأراضي الفضاء حيث شكلت 56.7 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المباعة و45.5 بالمائة من إجمالي قيم تلك العقارات. وتعد نشرة قطر إحصاءات شهرية، سلسلة شهرية تسلط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي طرأت بالدولة خلال شهر، بالإضافة إلى تضمينها مقتطفات من نتائج تعداد 2015، ومن أبرز التغيرات التي أظهرتها النشرة ارتفاع إجمالي تراخيص السائقين الجديدة وإجمالي المركبات الجديدة المسجلة حيث بلغت 1579 و5582 على التوالي، بزيادة شهرية قدرها 83.0 بالمائة و43.2 بالمائة على التوالي، وارتفعت نسبة المخالفات المرورية بنحو 49.9 بالمائة عن يونيو 2020. وجاءت السرعة الزائدة الرادار على رأس قائمة المخالفات لتبلغ نسبتها 66.3 بالمائة من إجمالي المخالفات المرورية، وأظهرت البيانات ارتفاعا في قضايا الحوادث المرورية لتصل إلى 548 قضية، دون احتساب الحوادث بلا إصابات، بزيادة شهرية بلغت نسبتها 51.8 بالمائة، بينما كانت الزيادة السنوية 18.6 بالمائة. وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال الشهر ذاته بنسبة 87 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 11 بالمائة،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 12 حالة وفاة بما يعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية، وفيما يتعلق باستهلاك الكهرباء والماء، فقد بلغ حجم الاستهلاك خلال يوليو الماضي حوالي 5471.5 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعا شهرياً بنسبة 15.6 بالمائة وارتفاعاً سنوياً قدره 5.3 بالمائة.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 61990.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهريا بنسبة 3.3 بالمائة، وبزيادة سنوية بلغت 4.6 بالمائة، وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يوليو هذا العام بلغ 5582 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 43.2 بالمائة، وسجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 8.2 بالمائة، أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 588.1 مليار ريال مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 6.2 بالمائة مقارنة مع يوليو 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 878.1 مليار ريال بارتفاع سنوي نسبته 7.9 بالمائة.

طالب مختصون قانونيون وعقاريون في لقاءات لـ الشرق، بتسريع العمل بقانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية، وبدء العمل بضوابط اختيار الوسطاء العقاريين لحماية السوق العقاري من الخلل ودخول الدخلاء على مهنة السمسرة والتي قد تتسبب في التأثير السلبي على حجم الطلب على العقارات، منوهين بضرورة التدقيق في اختيار الوسطاء المتخصصين والمؤهلين من ذوي الخبرة الطويلة في المجال، للحفاظ على استقرار الأسعار العقارية. وأكدوا أهمية الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل بشأن فتح باب التسجيل للوسطاء العقاريين، لتطبيق آليات العمل بقانون الوساطة العقارية وتحديد تراخيص للمكاتب القطرية وغير القطرية المرخصة للعمل في السوق المحلي، ومنح تراخيص للسماسرة المؤهلين بهدف تنظيم العمل العقاري وحمايته من تذبذب الأسعار ودخول دخلاء غير متمرسين على المهنة، وحماية السوق أيضاً من سوق سوداء تتلاعب بأسعار العقار بين صعود وانخفاض. ونوهوا بأنّ الوضع العقاري بعد أزمة كورونا يتطلب المزيد من التنظيم بقانون الوساطة، واختيار الوسطاء القطريين المؤهلين والعارفين بأوضاع المناطق وأسعارها الحقيقية. المحامي خالد المهندي: سماسرة يحتالون على عملاء بالمتاجرة في العقارات على الإنترنت أكد المحامي خالد عبدالله المهندي الخبير القانوني بالقوانين العقارية ومكافحة غسل الاموال ومكافحة الفساد أهمية القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، لا يستهدف حماية السوق العقاري فقط، بل يستهدف أيضا حماية المجتمع من أية عمليات لغسل الاموال وتمويل الارهاب والتلاعب بأسعار العقار، وهو ما نصت عليه المادة 1 من القانون رقم 20 لسنة 2019 بإصدار مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. ومتى بدأ الوسطاء العقاريون بمباشرة معاملات شراء أو بيع عقارات لصالح عملاء، وفق مقاربة تشاركية بين قانون الوساطة العقارية وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وحماية مجال الوساطة العقارية، وسد ثغرة قانونية عملياتية بمجال مكافحة غسل الاموال. فالمشرع أراد من خلال قانون الوساطة العقارية، تنظيم المجال العقاري من أدعياء المهنة الذين ينتشرون في وسائل الاتصال الاجتماعي، ويقومون بعرض وطلب العقارات، دون شفافية ودقة بالمعلومات معرضين مجال الوساطة العقارية للخطر، وتعرض البعض للغش والتدليس والاحتيال في العملية العقارية سواء كانت بيعا أو شراء أو ايجارا. والكثير من المستأجرين والمؤجرين والبائعين والمشترين تعرضوا للغش والاحتيال والتدليس عند ابرام العقود، ثم وجدوا انفسهم في دوامة المطالبات امام القضاء مما يؤثر على المجال العقاري لاسيما في جائحة كورونا، وما يشهده العالم من كساد وتراجع بالاقتصاد، في ظل انهيار اسعار الطاقة وتأثر المجال السياحي، وعندما يؤجل تفعيل القانون لأكثر مما سمح به من توفيق الاوضاع، فذلك يهدد الجهود المبذولة للمصلحة العامة والخاصة بالمجال العقاري من جانب آخر. ولقد رصدت مؤخرا تحاوزات تنتهك الحماية المتوفرة من قانون الوساطة العقارية وتؤثر على المجال العقاري لاسيما مكاتب الوساطة العقارية، فدخلاء مهنة الوساطة العقارية، يمارسون التجاوزات في الوساطة، وينتهكون حماية الاستثمار، فلا يهمهم إلا العمولات، وان كانت تؤثر على عمليات البيع والشراء، وانهيارها، بسبب التداخل فيها، وهذا يؤثر على أهمية سوق التداولات العقارية. لذلك يجب عدم مد فترة تسوية اوضاع مكاتب الوسطاء العقاريين لاكثر مما سمح به القانون، لكي لا يتسبب ذلك في استمرار تلك التجاوزات وتدهور السوق العقاري، ونشوء خلافات تؤدي لرفع دعاوى أمام القضاء. وانّ عدم القيام بتطبيق أحكام قانون الوساطة العقارية على السوق القطري، الذي عني بحماية المجال العقاري بالبيع والشراء مع الأخذ بعين الاعتبار مدى أهمية تسوية أوضاع مكاتب الوساطة العقارية، أما جهود وزارة العدل فقد حققت تقدما قانونيا وتطورا بالمجال العقاري حيث دشنت صفحة لتسجيل الوسطاء العقاريين تستهدف كافة الشركات والأفراد الراغبين في ممارسة مهنة الوساطة العقارية طبقا للمعايير المتبعة. المحامي علي الظاهري: المهل القانونية ضرورة لمكاتب السمسرة لترتيب أوضاعها قال المحامي علي الظاهري إنّ تنظيم السمسرة العقارية يعمل على ترتيب أوضاع مكاتب الوساطة العقارية والوسطاء لتنظيم عملية البيع والشراء وتحديد الأسعار في السوق العقاري. وأكد أن المهل القانونية ضرورة للمكاتب العقارية ترتيب أوضاعها القانونية بما يتوافق مع حاجة السوق لأنّ ضبط السوق من الخلل في عمليات البيع والشراء يحافظ على السعر الحقيقي للعقار بعيداً عن الاختلافات بين السماسرة والمكاتب، منوهاً أنّ بعض المكاتب غير مختصة بالعقار وتعمل في عدة أنشطة تجارية ومنها العقار وهذه تعمل على زيادة الخلل في السوق المحلي. وأوضح المحامي الظاهري أنّ المخالفات التي كانت تقع قبل وجود قانون ينظم العمليات العقارية هي عمل أي شخص في المجال العقاري ودخول غير المتخصصين وغير العارفين بأوضاع السوق العقاري في هذا المجال إضافة إلى عدم وجود تراخيص معتمدة للسماسرة مما يؤدي إلى تعطيل عمل أصحاب المهنة. وأشار إلى أن عدم تنظيم مهنة السمسرة يؤثر على السوق تأثيرا سيئا فهم يرفعون أسعار العقارات بدون أسباب يتسبب في تذبذب المعروض من العقارات ولابد من وجود مكتب متخصص ولديه خبرة في السوق. الخبير العقاري خليفة البدر: لائحة تنفيذية للوساطة تحمي العقارات من الدخلاء قال المهندس خليفة البدر خبير عقاري إنّ تشريع قانون تنظيم الوساطة العقارية ضروري لإحداث التوازن بالسوق المحلي، منوهاً بأهمية وجود لائحة تنفيذية تحدد الخطوات اللازمة لترتيب أوضاع المكاتب والسماسرة. وأكد ضرورة إلزام المكاتب العقارية بتنظيم أوضاعها ومراعاة الاختيار الدقيق للوسطاء العارفين بطبيعة السوق والمناطق العقارية، منوهاً بأهمية ذلك في وقت تشهد فيه الدولة نهضة عمرانية وتنموية كبيرة جداً خاصة وهي مقبلة على تنظيم حدث عالمي فلابد من التنظيم القانوني الذي يضمن حقوق أصحاب المكاتب والسماسرة والمستفيدين أيضاً. وقال إنّ أزمة كورونا أكدت أهمية إجراء متابعة للمكاتب العقارية والوسطاء، وضرورة اختيارهم بعناية لأنهم سيؤثرون في ارتفاع أو انخفاض الأسعار، مضيفاً أنّ الدخلاء على المهنة ومن غير المتمرسين يسعون للاستفادة من أزمة كورونا بدخول سوق العقار وإحداث تأثير فيه. وأضاف أنّ الكثير من المناطق تعتبر سياحية واستثمارية مهمة منها لوسيل واللؤلؤة وهما بوابة للاستثمار، وفي حال وجود وسطاء غير عارفين بالأسعار الحقيقية للعقارات سوف يتسببون في إحداث تأثير سلبي على عمليات البيع والشراء. ونوه بأنّ قانون تنظيم الوساطة سيحد من تكدس العمالة في مناطق بعينها وفي عقارات بشكل غير قانوني وسينعش أيضاً السوق العقاري وهذه عوامل محفزة للاستثمارات المحلية والخارجية، منوهاً بأنّ القطاع العقاري عصب القطاعات الحيوية بالدولة.