ارتفع مؤشر أسعار العقارات للدولة اكتوبر الماضي عند أعلى مستوى منذ ديسمبر 2023 البالغ 225.62 نقطة. ووفق البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، امس، سجل المؤشر بختام الشهر الماضي 223.9 نقطة، بارتفاع 3.52% عن مستواه البالغ 216.29 نقطة في أكتوبر 2023. كما ارتفعت قراءة المؤشر عن مستواه في سبتمبر 2024 البالغ 220.71 نقطة، بنحو 1.45%. يُشار إلى أن المركزي أنشأ مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى بناءً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات بختام أغسطس 2024 عند أعلى مستوى منذ فبراير الماضي البالغ 216.93 نقطة. ووفق البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، امس، سجل المؤشر بختام الشهر الماضي 215.05 نقطة، بارتفاع 2.98% عن مستواه البالغ 208.82 نقطة في يوليو 2024. وعلى الجانب الآخر، انخفض المؤشر هامشياً عن مستواها البالغ 215.2 نقطة في شهر أغسطس 2023. يُشار إلى أن مصرف قطر المركزي أنشأ مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى بناءً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل.

كشفت النشرة الشهرية للعقارات المباعة خلال شهر يوليو 2024، التي أصدرتها وزارة العدل عن أن أعلى 10 عقارات سعراً لشهر يوليو الماضي بينها 5 عقارات في بلدية الدوحة و3 عقارات في بلدية الريان وعقاراً واحداً في كل من بلديتي أم صلال والظعاين، بقيمة إجمالية 418.181.947 مليون ريال. وجاء ترتيب أغلى 10 عقارات كالتالي: 1- لقطيفية – الدوحة: 80.000.000 2- جزيرة اللؤلؤة – الدوحة: 63.931.852 3- الريان العتيق- الريان: 55.000.000 4- السد 38 – الدوحة: 50.000.000 5- أم صلال علي – أم صلال: 39.900.095 6- المعمورة 56 – الريان: 30.000.000 7- اللؤلؤة – الدوحة: 30.000.000 8- بعيا – الريان: 27.350.000 9- الصخامة – الظعاين: 22.000.000 10- الرفاع – الدوحة: 20.000.000

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي مليارا و118 مليونا و975 ألفا و109 ريالات. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 285 صفقة عقارية خلال الشهر، حيث سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 8 بالمئة. وتصدرت بلديات الريان، والظعاين، والدوحة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال يونيو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يونيو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان بلغت 358 مليونا و693 ألفا و71 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 290 مليونا و170 ألفا و508 ريالات، ثم بلدية الدوحة بـ 288 مليونا و984 ألفا و702 ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 93 مليونا و532 ألفا و996 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 42 مليونا و190 ألفا و858 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 31 مليونا و534 ألفا و209 ريالات، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 13 مليونا و868 ألفا و765 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان، والدوحة، والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيو، وذلك بنسبة 40 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 بالمئة، وبلدية الظعاين بنسبة 17 بالمئة، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 8 بالمئة، وسجلت بلديتا الوكرة والخور والذخيرة تداولات بقيمة 4 بالمئة، لكل منهما، ثم بلدية الشمال بـ3 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد العقارات المباعة، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يونيو لعدد العقارات المباعة كانت بلدية الريان بنسبة 29 بالمئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 20 بالمئة، فيما سجلت بلدية أم صلال تعاملات بنسبة 9 بالمئة، وسجلت بلديتا الوكرة والخور والذخيرة تداولات بقيمة 7 بالمئة لكل منهما، والشمال 4 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يونيو بين 390 و682 ريالا في الدوحة، و263 و472 ريالا في الوكرة، و292 و488 ريالا في الريان، و284 و526 ريالا في أم صلال، و280 و489 ريالا في الظعاين، و221 و347 ريالا في الخور والذخيرة، و144 ريالا في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة 10 عقارات مباعة لشهر يونيو، والتي كانت 6 عقارات في بلدية الظعاين، وثلاثة عقارات في بلدية الريان، وعقارا واحدا في بلدية أم صلال. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يونيو 2024، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 78 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4.581.635.139 ريالا. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ28 معاملة، أي ما يعادل 35.9 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ 24 معاملة، أي ما يعادل 30.8 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الظعاين بـ 15 معاملة وهو ما يعادل 19.2بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم أم صلال بـ 7 معاملات، أي ما يعادل 9.0 بالمئة، وبلدية الوكرة بـ 3 معاملات أي ما يعادل 3.8 بالمئة، وبلدية الخور والذخيرة بمعاملة واحدة أي ما يعادل 1.3 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 3.268.481.670 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة وبلغت 1.175.000 ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، كانت نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبا أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، في حين حلت بلدية الريان ثانيا بـ 4 عقارات مرهونة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 80 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو. وسجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر يونيو 52 صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 122.648.720 ريالا.

بلغ حجم تداولات العقارات في قطر خلال يونيو الماضي،1٫118 مليار ريال حيث تم تسجيل 285 صفقة عقارية، وتصدرت بلديات الريان، الظعاين والدوحة التداولات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية. كشف التداول، بحسب النشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل، عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر يونيو 2024 منها 6 عقارات في بلدية الظعاين و3 عقارات في بلدية الريان وعقار في بلدية أم صلال، كالتالي: 1- أم صلال علي (أم صلال): 17 مليون ريال 2- الغرافة (الريان): 18.5 مليون ريال 3- الغرافة (الريان): 19 مليون ريال 4- العب (الظعاين): 20 مليون و300 ألف و667 ريالاً 5- العب (الظعاين): 20 مليون و300 ألف ريال و667 ريالاً 6- العب (الظعاين): 20 مليون و300 ألف ريال و667 ريالاً 7- العب (الظعاين): 20 مليون و300 ألف ريال و667 ريالاً 8- العزيزية (الريان): 28 مليون ريال 9- العب (الظعاين): 29 مليون و524 ألف و928 ريالاً 10- روضة الحمام (الظعاين): 41 مليون ريال

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 إلى 18 يناير الجاري، 320 مليونا و638 ألفا و654 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 24 مليونا و268 ألفا و407 ريالات. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولقطيفية والخرايج. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى الإدارة قد بلغ أكثر من 332 مليون ريال خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير الجاري.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات في دولة قطر خلال عام 2023 بنحو 1.21% على أساس سنوي، بحسب بيانات مسح مصرف قطر المركزي. وسجل المؤشر في ختام ديسمبر المنصرم 225.80 نقطة، مقارنة بـ223.11 نقطة في الشهر ذاته من عام 2022. وعلى مستوى أداء المؤشر في الربع الرابع من العام السابق، فقد ارتفع المؤشر بنحو 6.30%، إذ كان يبلغ 212.41 نقطة في نهاية شهر سبتمبر 2023. يُشار إلى أن المؤشر سجل في شهر أكتوبر 216.15 نقطة، وسجل 220.25 نقطة في نوفمبر، و225.80 نقطة في ديسمبر. وحسب بيانات المركزي القطري، فإنه يتم تحديث المؤشر بشكل ربعي سنوي، ويستند المؤشر إلى البيانات التي تصدرها وزارة العدل بصفة دورية. وكان مصرف قطر المركزي أطلق مؤشر أسعار العقارات منذ عام 2011؛ بهدف قياس أسعار العقارات بشكل موثق ليمكن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من تقييم محافظ الائتمان العقاري.

الزخم الثقافي والرياضي لقطر يطلق العنان للسوق العقاري أكد مختصون عقاريون وقانونيون أنّ القطاع العقاري سيشهد نمواً ملحوظاً العام 2024 ، وهناك انطلاقة نوعية في عمليات بيع وشراء الوحدات السكنية والتجارية والسياحية ، بفضل متانة الاقتصاد الوطني ، وقوة الملاءة المالية للبنوك ، والبنية التحتية للإجراءات القانونية والتنظيمية لسوق القطاع العقاري ، منوهين أنّ الدولة تحرص على طمأنة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والمبادرين لاستثمار أموالهم في مشاريع متنوعة. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ العام الحالي حافظ على الثبات المالي للسوق العقاري ، وعملت منظومة القوانين التي تعنى بالتسجيل والوساطة والتوثيق العقاري على تعزيز مكانة الدولة كجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية ، مؤكدين أنّ ترسيخ هذه العلاقة التعاملية بين المستثمرين والقطاع العقاري بالدولة حفز المزيد من الفرص النوعية ، انطلاقاً من البيانات المالية التي تصدر من المؤسسات المالية والاقتصادية والإحصائية التي تؤكد قوة البنية المالية للدولة وهذا ما يبحث عنه المستثمر وهو تجنب الفرص الخاسرة. وأشادوا بالأداء المؤسسي لمختلف القطاعات ، وخاصة ً التي تعنى بالقطاع العقاري والتجاري والخدمي ، والتي تبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين ، منوهين أنّ عمليات بيع وشراء العقارات والأراضي الفضاء والمحلات والمكاتب التجارية تشهد نمواً جيداً ، وهناك ارتفاعاً مناسباً في أسعارها نتيجة الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة . عبدالله الرميحي: متانة الاقتصاد الوطني يحفز القطاع العقاري للنمو 2024 أكد السيد عبدالله الرميحي خبير ومثمن عقاري معتمد لدى وزارة العدل : أنّ السوق العقاري ثابت من حيث قيمته السعرية، وسيشهد العام 2024 زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية وخاصة ً الاستثمارية وهذا بفضل التسهيلات العقارية التي توفرها الدولة لرجال الأعمال وأصحاب المبادرات والمستثمرين. وقال إنّ القوانين الجديدة في مجالات الوساطة والتسجيل العقاري والتوثيق والسماح لغير القطريين بالتملك في مناطق حديثة حفزت أصحاب رؤوس الأموال في الاستثمار العقاري لأنه آمن وموثوق وخاصة ً في قطر التي هيأت بنية تحتية قانونية وإجرائية مرنة. وأضاف أنّ الاستثمار العقاري لا يقتصر على المجمعات السكنية إنما الأراضي الفضاء في مناطق خارج العاصمة والتي تشهد نمواً ملحوظاً ، وهناك حركة عقارية نشطة جداً في مجال الخدمات والمطاعم والمرافق السياحية. ونوه الخبير الرميحي أنّ متانة الاقتصاد الوطني ومكانتها الدولية كمركز عالمي للطاقة النظيفة ومصدرة للغاز والنفط ، وقوة الأداء المالي للشركات والمؤسسات المحلية تحفز المستثمرين لاقتناص الفرص التجارية والخدمية المناسبة ، مشيراً إلى أنّ استضافة الدولة لفعاليات رياضية كبرى ومعرض أكسبو للبستنة ومناسبات ثقافية متعددة تتيح أمام أصحاب رؤوس الأموال فرص نوعية . وأكد أنّ قانون تملك غير القطريين للعقارات وإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري أستقطب المستثمرين الراغبين في الاحتفاظ بعقارات في المدن الحديثة وخاصة ً لوسيل واللؤلؤة والقصار . وحث الشباب على الدخول في استثمارات عقارية آمنة داخل الدولة ، والبدء بمشاريع إنشائية وخدمية وبيئية وسياحية تعود بالفائدة عليهم ، لأنّ العقار هو الابن البار وهو الملاذ الآمن من التقلبات العالمية. المحامي إبراهيم صالح: آليات قانونية منتظمة وعقوبات مشددة للمتلاعبين بأسعار العقار قال المحامي إبراهيم صالح إنّ أصحاب رؤوس الأموال في أي مشاريع تجارية واقتصادية يبحثون بالدرجة الأولى على ضمان أرضية قانونية وبنية إجرائية مرنة وفاعلة، وهذا ما وفرته المؤسسات الوطنية للمستثمرين وفق آليات قانونية منظمة بحيث يمكن لكل مستثمر الرجوع للقوانين الفاعلة في عمليات البيع والشراء العقاري. وأكد أنّ الدولة تحرص على تحديث قوانين التعاملات العقارية باستمرار بما يتناسب مع التنمية المحلية ، وبما يواكب المتغيرات، مشيراً إلى إجراءات رادعة ومشددة بحق المتلاعبين بأسعار العقارات والأراضي تصل للحبس والإبعاد والغرامة والمصادرة. ونوه أنّ القطاع العقاري سيدخل العام 2024 بنقلة نوعية، في ظل الإعلان عن خطوات إجرائية حديثة لوزارة العدل في مجالات الوساطة والتسجيل العقاري ، مشيراً إلى أنّ الثبات في أسعار العقار والطلب الملحوظ على وحدات عقارية تجارية وخدمية وسياحية في كل المناطق يشير إلى النمو المتوازن للاقتصاد. هند المهندي: قطر هيأت بنية عقارية آمنة أكدت السيدة هند المهندي كاتبة وإعلامية أنّ القطاع العقاري يشهد طفرة نوعية في زيادة الطلب عليه سواء من المستثمرين داخل الدولة أو خارجها ، وهذا بفضل البنية التحتية من شوارع وجسور وأنفاق ومطاعم مرافق سياحية ، التي تبعث على الطمأنينة خلال القيام بمشاريع إنشائية أو تجارية . وقالت إنّ كل مستثمر يبحث عن أرضية آمنة لمشاريعه وخاصة ً الإجرائية التي لا تستغرق وقتاً زمنياً ، فقد هيأت وزارة العدل أنظمة مرنة للتسجيل والوساطة العقارية ، وأشارت إلى أنّ المناطق تشهد نمواً إنشائياً وبيئياً يشجع الشباب على الاستثمار. وأضافت أنّ الدولة تحرص على طمأنة السوق العقاري بمتانة الأداء المالي ، وقوة الاقتصاد الوطني وهذا يدفع المستثمرين إلى اقتناص الفرص. عبد العزيز الشرشني: الفعاليات استقطبت رواد الأعمال قال السيد عبدالعزيز الشرشني إنّ زخم الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والمؤتمرات التكنولوجية التي تستضيفها الدولة تسلط الأضواء على الدولة ، وتحفز المستثمرين للبحث عن فرص عقارية فيها ، منوهاً أنّ حدث رياضي عالمي مثل كأس آسيا والحدث اذي حظيّ بإعجاب دولي وهو فيفا قطر 2022 كانا لهما دوراً بالغ التأثير في إقامة استثمارات تجارية وسياحية وخدمية . وأكد أنّ الأداء النوعي للاقتصاد والشركات الوطنية نشط جداً ، ومتانة المكانة المالية للدولة ، تعزز الطمأنينة في نفوس المستثمرين ، خاصة ً في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وتقلبات عقارية قد تؤثر على رؤوس الأموال. حزمة خدمات ميسرة للمتعاملين في الوساطة والتسجيل العقاري عقود بيع عقارية بالملايين في اللؤلؤة والشمال والخور وفي أحدث بيان إحصائي لوزارة العدل لشهر نوفمبر الماضي ، فقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة الماضية ، 349 مليون و180 ألفا و526 ريالا قطريا. وبلغ إجمالي عقود البيع 56 مليون و457 ألفا و582 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضٍ فضاء ومساكن ومجمعات سكنية وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وأم صلال والوكرة والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل والدفنة. ووفق أحدث رصد لجهاز الإحصاء في أكتوبر الماضي فإنّ أكثر العقارات المباعة مجمعات فلل وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومكاتب إدارية ، وتأتي مناطق الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والظعاين والشيحانية الأكثر إقبالاً من المستثمرين. وفي نقلة نوعية لخدمات الوساطة العقارية ، فقد أعلنت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل عن طرح حزمة خدمات الكترونية جديدة للمتعاملين من الأفراد والشركات والجهات الحكومية، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي ، ولتوفير خدماتها للجمهور إلكترونياً. وتشمل قائمة الخدمات الجديدة ، أبرز المتطلبات الأساسية للمتعاملين مع الإدارة، وتشمل 8 خدمات هي : إضافة فرع لشركة وساطة عقارية ، و طلب ترويج خارجي ، و طلب إقامة مزاد ، و طلب إقامة معرض ، و تسجيل المخالفات والدفع ، و طلب ترخيص وسيط أجنبي ، و طلب بيع حصص في شركة وساطة عقارية ، و طلب تنازل . ويهدف إطلاق هذه الخدمات ضمن خطة الإدارة لتقريب الخدمات من الجمهور للتيسير على المتعاملين ، حيث تم التنسيق مع إدارة نظم المعلومات في الوزارة لمراجعة الخدمات الأساسية للإدارة ، وطرح الخدمات ذات الأولوية وأنه عبر صفحة إدارة الوساطة العقارية على موقع وزارة العدل الإلكتروني ، وبإجراءات ميسرة لإتمام المعاملات إلكترونيا وتشكل هذه الخدمات نقلة نوعية في خدمات الوساطة العقارية الداعمة للقطاع العقاري في الدولة ، والتي تشجع إقامة منظومة عقارية قطرية متكاملة بما في ذلك خدمات التثمين والترويج العقاري، والتأجير والتسويق، والمبيعات، والتراخيص، وكل ما من شأنه الارتقاء بمهنة مزاولة أعمال الوساطة العقارية.

كشفت غرفة قطر، اليوم، عن إعادة تشكيل لجنة العقار، وأهدافها الاستراتيجية، ومسارات وآلية عملها، كما تم استعراض مواد لائحة النظام الداخلي ذات العلاقة باللجان الدائمة والمؤقتة والمشتركة، والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (96) لسنة 2019. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العقار في الدورة الجديدة بغرفة قطر، برئاسة عبد الرحمن عبد الجليل العبد الغني عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة. كما ناقشت اللجنة أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والسعي نحو تطويره، والعمل على التنسيق مع اللجان المناظرة بالغرفة لدعم طرح مرئياتها، ووجهت اللجنة بإعداد دراسة حول أحد التحديات التي تواجه هذا القطاع، ورفع نتائجها إلى الجهات المعنية. جدير بالذكر أن لجنة العقار تقوم بالعديد من المهام أبرزها متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها دولة قطر بشأن القطاع الخاص في مجال العقارات بالدولة، ومراجعة ومتابعة وتفعيل القوانين والتشريعات التي تعمل على تطوير ذلك القطاع الخاص، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، وكذلك دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع العقارات، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وجمع ورصد وتحليل الظواهر والتغيرات التي تطرأ على أنشطة هذا القطاع، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة لتنشيط وتفعيل مجالات قطاع العقارات في الدولة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر الجاري، 419 مليونا و390 ألفا و33 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 46 مليونا و577 ألفا و586 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومبنى تجاريا وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والوكرة والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل والخرايج. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ أكثر من 610 ملايين ريال خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الماضي.

أظهر استطلاع أجرته ««رويترز» أن أسعار العقارات في معظم الأسواق العالمية الرئيسية سترتفع خلال العامين المقبلين، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلا مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر، إذ يطغى الطلب القوي وشح المعروض على ارتفاع أسعار الفائدة. وتحدت أسعار المنازل في شتى أنحاء العالم المتقدم آراء المحللين، إذ توقعوا في بداية العام أن تسجل الأسعار انخفاضات في خانة العشرات عن الذرى التي بلغتها خلال جائحة «كوفيد - 19»، ومن المتوقع أن تستمر زيادة الأسعار بالعام المقبل وعام 2025، فإن ارتفاع معدلات الرهن العقاري ونقص المعروض من المنازل ذات الأسعار المعقولة سيحدان من الارتفاع الحاد للأسعار. وأظهر أحدث استطلاع لـ «رويترز» الذي شمل أكثر من 100 محلل استراتيجي لأسواق الإسكان في الفترة بين 15 نوفمبر و4 ديسمبر 2023، أن أسعار العقارات سترتفع في 5 من 8 أسواق رئيسية للعقارات شملها الاستطلاع في العام المقبل وفي جميعها في عام 2025.

أوضح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، من خلال فيديو توضيحي نشره أمس، عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي إكس، كيفية تسجيل الملاّك وحداتهم السكنية بشفافية ودون وسطاء عبر بوابة إسكان. وتلعب بوابة إسكان دوراً مهما في مساعدة موظفي القطاع الحكومي وملاك الوحدات السكنية، للاستفادة من خدمات إدارة شؤون الإسكان والمباني الحكومية رقميا، ما يعزز الخدمات الحكومية ويوفر على المستفيدين الجهد وأوقات الانتظار الطويلة والمعاملات الورقية التي كانت سابقا. كما تمكن ملاك العقارات من تسجيل عقارات جديدة مباشرة وبلا وسطاء، إذ تم تطوير النظام بحيث بإمكان مالك العقارات أن يستعلم ويحصل على المعلومة بشكل فوري. خطوات للتسجيل وتضمن الفيديو التوضيحي خطوات التسجيل حيث يبدأ بالدخول للموقع الإلكتروني للبوابة والدخول بنظام التوثيق الوطني ثم الضغط على ابدأ الآن تحت خدمة تقديم عرض وحدة سكنية، والتأكد من بياناتك مع ضرورة الانتباه إلى البيانات الإلزامية، ثم اضغط التالي وقم بإدخال رقم سند الملكية وتاريخه عبر الشهادة الصادرة من وزارة العدل، ثم اضغط التالي وقم بإدخال معلومات الوحدات المراد تسجيلها نوع المبنى ونوع الوحدة واضغط على زر إضافة لإرفاق صور الوحدة الرئيسية في حال نوع الوحدة مجمع أو مبنى سكني تضاف وحدات فرعية كخطوة إلزامية، ويجب اضافة 10 صور للوحدة الفرعية كحد ادنى، ثم اضغط التالي، وادخل بيانات شهادة إتمام البناء الصادرة من وزارة البلدية لا تظهر هذه الخطوة في حال كان نوع الوحدة أرض في الخطوة السابقة، ثم ادخل حسابك البنكي عبر اختيار صفة صاحب الحساب. عند اختيار أحد الملاك كصفة صاحب الحساب يعرض الملاك في شاشة منبثقة يرجى الاختيار من الملاك واضغط اختيار. وتعرض بيانات المالك في الشاشة مع إمكانية تعديل بعضها. ثم تأكد من تحميل المرفقات المطلوبة وخصوصا الإلزامية منها. واضغط على التالي، ثم اضغط على زر موافق عند عرض جميع بيانات الطلب ثم اضعط بعدها على تقديم الطلب ستظهر لك رسالة تفيد بنجاح العملية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي مليارا و574 مليونا و575 ألفا و828 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (301) صفقة عقارية خلال الشهر، إذ تصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا، من حيث القيمة المالية خلال شهر يونيو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يونيو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 682 مليونا و117 ألفا و639 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 426 مليونا و787 ألفا و506 ريالات، لتبلغ القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 209 ملايين و715 ألفا و908 ريالات. كما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 128 مليونا و144 ألفا و286 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 100 مليون و676 ألفا و550 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 14 مليونا و907 آلاف و996 ريالا، لتسجل بلدية الشمال تداولات بقيمة 12 مليونا و225 ألفا و943 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيو، وذلك بنسبة (29 بالمئة) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (25 بالمئة)، والوكرة بنسبة (16 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة (15 بالمئة) وأم صلال تداولات بقيمة (10 بالمئة) والشمال (3 بالمئة) والخور والذخيرة (2 بالمئة) من إجمالي المساحات المتداولة. ومن ناحية مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يونيو لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (24بالمئة)، تلتها بلدية الريان بنسبة (21 بالمئة)، ثم بلدية الظعاين بنسبة ( 18 بالمئة)، ثم بلدية الوكرة وأم صلال بنسبة (15 بالمئة) لكل منهما، ثم بلدية الشمال بنسبة (4 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة (3 بالمئة) من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يونيو بين (503 - 1016) في الدوحة، و(220 - 482) في الوكرة، و(350 - 425) في الريان، و (253 - 493) في أم صلال، و(285 - 528) في الظعاين، و(221 - 301) في الخور والذخيرة، و(162-173) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر يونيو، والتي سجلت (5) عقارات في بلدية الدوحة، و(4) عقارات في بلدية الريان، وعقارا واحدا في بلدية الظعاين. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يونيو، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (93) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 1 مليار و361 مليونا و502 ألف و248 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (48) معاملة، أي ما يعادل (51.6 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (22) معاملة، أي ما يعادل (23.7 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (9) معاملات وهو ما يعادل (9.7 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (7) معاملات، أي ما يعادل (7.5 بالمئة)، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (3) معاملات أي ما يعادل (3.2 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر، وأخيرا بلدية أم صلال بعدد (3) معاملات، أي ما يعادل (3.2 بالمئة) من عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 930 مليونا و590 ألفا و353 ريالا، في حين سجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة بلغت 4 ملايين و50 ألف ريال. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والريان، لتكون مبالغ معاملات الرهن قد حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو، سجلت بلدية الدوحة (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان عقارين مرهونين، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (74 بالمئة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يونيو (51) صفقة للوحدات السكنية، التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 94 مليونا و49 ألفا و302 ريال. وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر يونيو 2023، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.

حقق مؤشر التداولات العقارية في قطر خلال شهر يناير 2023 قيمة إجمالية بلغت (1.141.372.113) مليار ريال لعدد 225 صفقة عقارية. كشفت النشرة العقارية التحليلية لشهر يناير 2023 التي تصدرها وزارة العدل عن أعلى 10 عقارات خلال الشهر الماضي، حيث بلغ سعرها الإجمالي 464.610.127 مليون ريالاً. وأظهر التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر يناير والتي سجلت عدد 5 عقارات في بلدية الريان و3 في بلدية الدوحة وعقارين اثنين في الوكرة.. إليك ترتيب أغلى 10 صفقات من الأقل إلى الأعلى. الوكرة: 15.291.000 مليون نعيجة (الدوحة): 15.400.000 مليون الوعب (الريان): 16.000.000 مليون فريج السودان (الريان): 20.000.000 مليون مسيمير (الريان): 26.500.000 مليون مسيمير (الريان): 26.500.000 مليون روضة اقديم (الريان): 37.674.900 مليون السد (الدوحة): 54.000.000 مليون الوكير (الوكرة): 103.244.227 السد (الدوحة): 150.000.000 مليون

اعتبر تقرير لشركة Global Property Guide الناشطة في إصدار التحاليل، أن التوقعات المتعلقة بانخفاض أسعار إيجارات العقارات في قطر بعد كأس العالم 2022 لم تتحقق للعديد من الأسباب. ونشرت الشركة تقريراً حول الوضع الحالي لقطاع العقارات في قطر، وبالذات المتعلقة بأسعار الإيجارات في البلاد بعد المونديال، مشيرا إلى أن عدم تحقق التوقعات المرتبطة بقيمة العقارات عقب اختتام المونديال، والتي كان البعض يرشحها للتراجع في ظل نزول نسب الطلب على الشقق السكنية مقارنة بحجم المعروضات، والتي تضاعفت أعدادها بشكل واضح العام الماضي، مع إنشاء المزيد من البنايات لاستقبال زوار البطولة، والذين بلغوا حسب التقديرات الأولية حوالي مليون زائر. وأكد التقرير استقرار الأسعار وعدم تسجيل أي انخفاض في قيمة الإيجارات في الدولة مع بداية العام الجاري، لافتاً إلى استقرارها عند حدودها السابقة بشكل يجعل من معدلات إيجار الشقق في قطر الأغلى في المنطقة، لاسيما المتكونة من غرفتين فما فوق، مرجعاً ذلك إلى العديد من المعطيات، منها: 1- رغبة ملاك العقارات في قطر من الاستفادة من الأحداث التي ستسقبلها الدولة في المرحلة المقبلة، وأبرزها النسخة القادمة من فعاليات كأس آسيا لكرة القدم المقرر تنظيمها في الدوحة خلال الأشهر القادمة 2- الرغبة في الاستفادة من الآثار الإيجابية التي خلفها المونديال على القطاع السياحي، وعزم العديد من زواره على العودة إلى قطر في الفترة المقبلة 3- تمديد فترة السماح ببطاقات هيا إلى عام 2024، ما يضمن لأصحاب العقارات في الدوحة طلباً متزايداً على الشقق والفلل في البلاد. وبين التقرير بأن استقرار قيمة الإيجارات في قطر عند هذا الحد يعد أمراً منطقياً وصحياً، متوقعاً بدء تراجع الأسعار انطلاقاً من الربع الثالث، بنسب متفاوتة تتراوح بين 5 و 10 %، لاسيما في المناطق الجنوبية كالوكرة والوكير بالإضافة إلى مسيعيد، زد إليها المدن الشمالية، في حين ستكون الشقق الواقعة في العاصمة الدوحة والمدن الحديثة كلوسيل ومشيرب الأقل تراجعا من حيث قيمة الإيجارات، بالنظر إلى وفرة الطلب. وفي 30 يناير الماضي أعلنت وزارة الداخلية عن تمديد صلاحية بطاقة هيّا للمشجعين والمنظمين، حيث يتم بموجبه السماح لحامليها من الزوّار بدخول دولة قطر اعتباراً من تاريخه وحتى 24/1/2024 وفق شروط وضوابط محددة. - إثبات حجز فندقي مؤكد أو إثبات استضافة الأهل والأصدقاء صادر من منصة هيا - لا تقل صلاحية الجواز عند الوصول إلى قطر عن 3 أشهر - الحصول على تأمين صحي خلال فترة البقاء في الدولة - تذكرة سفر (ذهاب وعودة) وتتيح بطاقة هيا لحامليها من الزوار وفقاً لهذا التمديد ما يلي: - استخدام خدمة هيا معي للتقديم لثلاثة من أفراد عائلته أو أصدقائه لزيارة الدولة من خلال تطبيق أو منصة هيا. - الدخول والخروج من وإلى البلاد لسفرات متعددة - استخدام البوابات الإلكترونية في منافذ الدولة - لا تتطلب دفع رسوم مجانية وتنطبق تلك الشروط على كافة حاملي بطاقة هيا بفئاتها المختلفة والتي كان معمولاً بها خلال بطولة كاس العالم FIFA قطر 2022.

نشرت شركة Global Property Guide الناشطة في إصدار التحاليل، تقريرا تناولت فيه الوضع الحالي لقطاع العقارات في قطر، وبالذات المتعلقة بأسعار الإيجارات في البلاد بعد نهاية النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، التي احتضنتها الدوحة انطلاقا من 20 نوفمبر وإلى غاية 18 من شهر ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن عدم تحقق التوقعات المرتبطة بقيمة العقارات عقب اختتام المونديال، والتي كان البعض يرشحها للتراجع في ظل نزول نسب الطلب على الشقق السكنية مقارنة بحجم المعروضات، والتي تضاعفت أعدادها بشكل واضح العام الماضي، مع انشاء المزيد من البنايات لاستقبال زوار البطولة، والذين بلغوا حسب التقديرات الأولية حوالي المليون زائر. وأكد التقرير استقرار الأسعار وعدم تسجيل أي انخفاض في قيمة الإيجارات في الدولة مع بداية العام الجاري، لافتا إلى استقرارها عند حدودها السابقة بشكل يجعل من معدلات إيجار الشقق في قطر الأغلى في المنطقة، لاسيما المتكونة من غرفتين فما فوق، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات، وعلى رأسها رغبة ملاك العقارات في قطر من الاستفادة من الأحداث التي ستسقبلها الدولة في المرحلة المقبلة، وأبرزها النسخة القادمة من فعاليات كأس آسيا لكرة القدم المقرر تنظيمها في الدوحة خلال الأشهر القادمة، بالإضافة إلى الرغبة في الاستفادة من الآثار الإيجابية التي خلفها المونديال على القطاع السياحي، وعزم العديد من زواره على العودة إلى قطر في الفترة المقبلة، بالأخص مع تمديد فترة السماح ببطاقات هيا إلى عام 2024، ما يضمن لأصحاب العقارات في الدوحة طلبا متزايدا على الشقق والفلل في البلاد. وبين التقرير بأن استقرار قيمة الإيجارات في قطر عند هذا الحد يعد أمرا منطقيا وصحيا، مع تنظيم البلاد للمونديال لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، متوقعا شروع الأسعار في التراجع انطلاقا من الربع الثالث، وذلك بنسب متفاوتة تتراوح بين 5 و 10 %، لاسيما في المناطق الجنوبية كالوكرة والوكير بالإضافة إلى مسيعيد، زد إليها المدن الشمالية، في حين ستكون الشقق الواقعة في العاصمة الدوحة والمدن الحديثة كلوسيل ومشيرب الأقل تراجعا من حيث قيمة الإيجارات، بالنظر إلى وفرة الطلب.

رأى خبراء ومسؤولو شركات عقارية أن الفترة الفعلية لتقييم وضع السوق العقاري من حيث اتجاه الأسعار أو الإيجارات بعد انتهاء كأس العالم 2022 ستكون في الربع الأخير من العام الجاري 2023، معتبرين أن الفترة الحالية هي فترة تصحيح أوراق وليست للتقييم، مؤكدين في الوقت ذاته أن العرض والطلب هو سيد الموقف وهو من يحكم السوق ولا أحد غيره. ورداً على سؤال أين تتجه أسعار العقارات بعد انتهاء مونديال قطر 2022؟ توقع عبدالرحمن النجار، الرئيس التنفيذي لشركة كيت العقارية خلال مقابلة مع برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر مساء اليوم، الثلاثاء، أن يكون هناك ضعضعة للأسعار خلال الأشهر القادمة وأن يتجه الكل إلى تعبئة السكن أو الشقق الشاغرة، مضيفاً: هذا شئ طبيعي اليوم.. قلنا إن صغار المستثمرين هم من سيتأثر في البداية، لكن السوق واعد، وهناك طلب.... العرض والطلب هو سيد الموقف وهو من يحكم السوق.. ولا أحد يستطيع أن يحكم السوق. وقال: اليوم هناك تشريعات جديدة ستصدر، قوانين، أدوات كانت مجمدة سابقاً ستنفذ الأشهر القادمة.. هذا شكل طبيعي اليوم عندما تطرح كمية مثل هذه في السوق يستغرق وقت لامتصاصها.. اليوم هناك ناس قرروا لما تنتهي عقودهم ينتقلوا من مكان إلى آخر تحسين وضع.. اليوم من يسكن في أماكن فيها طبقات مختلفة.. لماذا لا يحسن وضعه وينتقل إلى مكان آخر به مميزات أكثر.. واعتبر أن اليوم المنافسة ستكون بالخدمات، بالموقع، أقرب المواصلات، الخدمات الموجودة، وهذه الأشياء سيكون فيها منافسة أكثر من السعر، متابعاً: اليوم التكاليف عالية، الكل خلال فترة كأس العالم عاني من التكاليف.. مستحيل اليوم مستثمر عقاري عليه ديون من البنك وتكاليف تشغيلية يقوم بتأجير عقاره بالخسارة.. لا أعتقد اليوم أننا بحاجة إلى تنزيل أسعار العقارات أو الإيجارات لدرجة أن نخسر أو نُعرض آخرين للخسارة.. هي حلقة.. اليوم إذا أنا خسرت كعقاري، هناك بنوك ورائي، هناك خدمات، موظفون، هي حركة دائرية، إذا أحد خسر في هذه الحلقة فالكل سيخسر. من جانبه قال مانع إبراهيم المانع، رئيس مجلس إدارة شركة سنشري 21 العقارية: نفتقر للمعلومات الخاصة بمعدل العرض والطلب للوحدات السكنية، معتبراً أن هذه المشكلة تواجهها البنوك في التمويل ويواجهها المستثمرون أيضاً في التطوير، مضيفاً: المعلومات فقط بشأن المتاح أو الحجم المبني أو القادم، أما كمعروض أو كشاغر لا توجد معلومات حقيقية وواضحة وهذه مشكلة كبيرة يواجهها السوق العقاري ويواجهها جميع الأطراف سواء كمستثمرين أو تمويل البنوك. وتوقع محمد عبدالكريم العمادي، الرئيس التنفيذي للعمادي للمشاريع خلال مداخلة عبر الفيديو، أن الوضع الفعلي للسوق الذي يجب أن يكون بعد كأس العالم سيكون في الربع الأخير من العام الجاري. ورأى أنه نظراً لكثرة حجم المشاريع خلال فترة 10 سنوات من العمل، فإنه لا يمكن تقييم وضع السوق بعد كأس العالم خلال أول 3 أو 4 أشهر، معتبراً أن التقييم الفعلي للسوق يكون خلال أشهر 10 و11 و12 أي في الربع الأخير من 2023 لأن الفترة الحالية هي فترة تصحيح الأوراق وليست فترة تقييم، وأن النتائج لن تكون نهاية كأس العالم أو بعدها بشهرين أو 3، أتوقع أنه في الربع الأخير من هذه السنة سنرى الوضع الفعلي للسوق الذي ستكون عليه بعد كأس العالم.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 ديسمبر إلى 22 ديسمبر 2022، 160 مليون و881 ألفاً و300 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن، فيما تركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والدوحة والوكرة وأم صلال والشمال. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 11 ديسمبر إلى 15ديسمبر 2022، بلغ 406 مليون و661 ألفاً و809 ريالاً قطرياً.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 11 ديسمبر إلى 15 ديسمبر 2022، 406 ملايين و661 ألفا و809 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وبرجا ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والظعاين والوكرة.