بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر نوفمبر الماضي، مليارين و261 مليونا و414 ألفا و442 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل (530) صفقة عقارية خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 7 بالمئة، ومؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنفس النسبة أيضا، فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 4 بالمئة، مقارنة بشهر أكتوبر الماضي. وتصدرت بلديات الريان والدوحة والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر نوفمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان بلغت 798 مليونا و717 ألفا و167 ريالا، فيما بلغت ببلدية الدوحة 689 مليونا و685 ألفا و619 ريالا، وبلغت ببلدية الوكرة 342 مليونا و897 ألفا و484 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية الظعاين 184 مليونا و38 ألفا و942 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 136 مليونا و650 ألفا و500 ريال، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخوروالذخيرة 59 مليونا و430 ألفا و16 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 48 مليونا و774 ألفا و714 ريالا، بينما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون و220 ألف ريال. ومن حيث المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 39 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 19 بالمئة، وبلدية الوكرة بنسبة 15 بالمئة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والظعاين تداولات بنسبة 8 بالمئة لكل منهما، وسجلت بلدية الشمال تداولات بنسبة 7 بالمئة، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 4 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة. أما من حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية العقارات المباعة، فقد أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر نوفمبر في عدد العقارات المباعة هي بلدية الريان بنسبة 27 بالمئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 16 بالمئة، فبلدية الشمال بنسبة 10 بالمئة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والظعاين تداولات بنسبة 9 بالمئة لكل منهما، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 3 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر نوفمبر ما بين 535 و832 ريالا في الدوحة، و276 و405 ريالات في الوكرة، و319 و450 ريالا في الريان، و300 و400 ريال في أم صلال، و346 و545 ريالا في الظعاين، و226 و350 ريالا في الخور والذخيرة، و120 و233 ريالا في الشمال، و149 ريالا في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة خلال شهر نوفمبر، منها (6) عقارات في بلدية الريان، و(3) عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في بلدية الوكرة. وبخصوص حجم معاملات الرهونات خلال شهر نوفمبر، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (115) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و760 مليونا و229 ألفا و706 ريالات، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(45) معاملة، أي ما يعادل 39.1 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(40) معاملة أي ما يعادل 34.8 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بـ(11) معاملة أي ما يعادل 9.6 بالمئة. كما سجلت بلديتا الوكرة وأم صلال (8) معاملات رهن لكل منهما، أي ما يعادل 7 بالمئة لكل منهما، في حين سجلت بلدية الشمال معاملتي رهن بنسبة 1.7 بالمئة، وبلدية الخور والذخيرة معاملة رهن واحدة بنسبة 0.9 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و299 مليونا و440 ألفا و944 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة رهون وبلغت مليونين و437 ألف ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، تبين أن نسبة عدد العقارات المرهونة كانت أعلى من نسبة مبالغ معاملات الرهن في جميع البلديات التي شهدت معاملات رهن، باستثناء بلدية الدوحة التي سجلت مبالغ معاملات الرهن فيها نسبة أعلى مقارنة بعدد عمليات الرهن. وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة (6) من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان (3) عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الظعاين عقارا واحدا، حيث بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 80 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر 2025. وفيما يتعلق بحركة تداول الوحدات السكنية، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر نوفمبر (160) صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 235 مليونا و599 ألفا و566 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى مواصلة قطاع العقارات نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من السابع إلى الحادي عشر من ديسمبر الجاري، 488 مليونا و553 ألفا و828 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 123 مليونا و639 ألفا و736 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال أسبوع حوالي 612.193 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وشققا فندقية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والظعاين والشيحانية وفي مناطق الخرايج ولوسيل 69 وجزيرة اللؤلؤة والوكير وغار ثعيلب والصخامة والمشاف ولقطيفية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد تجاوز 451 مليون ريال خلال الفترة من الثلاثين من نوفمبر الماضي إلى الرابع من ديسمبر الجاري.

وصل حجمتداولات العقارات في قطر خلال شهر نوفمبر الماضي،2.261 مليار ريالمع تسجيل 530 صفقة عقارية، وتصدرت بلديات الريان، الدوحة والوكرة التداولات الأكثر نشاطاً من حيث عدد العقارات المباعة. كشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر نوفمبر والتي سجلت عدد 6 عقارات في بلدية الريان، وعدد 3 عقارات في بلدية الدوحة وعقاراً واحداً في بلدية الوكرة، بحسب النشرة العقارية الشهرية التي تصدرها وزارة العدل. أغلى 10 عقارات في قطر لشهر نوفمبر 2025: 1- الوكرة (الوكرة): 163.762.697 مليون ريال. 2- الدوحة (المرخية): 78 مليون ريال. 3- الريان (الغرافة): 77.378.048 مليون ريال. 4- الريان (الغرافة): 71 مليون ريال. 5- الريان (عين خالد): 46.666.667 مليون ريال. 6- الريان (الريان العتيق): 45 مليون ريال. 7- الدوحة (لقطيفية): 45 مليون ريال. 8- الريان (الغرافة): 34 مليون ريال. 9- الدوحة (السد 38): 26.790.000 مليون ريال. 10- الريان (الغرافة): 26.032.461 مليون ريال.

تراجعت قراءة مؤشر أسعار العقارات بختام شهر أكتوبر 2025 بنحو 2.78% سنوياً، كما انخفضت بنسبة 3.58% على أساس شهري. ووفق البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، امس، فقد سجل المؤشر بختام الشهر الماضي 217.87 نقطة، مقابل 224.09 نقطة في أكتوبر 2024، و225.96 نقطة في سبتمبر 2025. يُشار إلى أن مصرف قطر المركزي أنشأ مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى بناءً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل.

طرحت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء سؤالاً على متابعيها عبر منصة إكس حول من يتحمل مسؤولية توثيق عقد الإيجار، وهل هو مالك العقار أم المستأجر أم كهرماء؟ وكانت كهرماء أوضحت في 4 نوفمبر الجاري ضمن خدمة تعرف حقك أن المالك هو المسؤول عن توثيق عقد الإيجار في وزارة البلدية، والمستأجر الجديد هو المسؤول عن تقديم طلب الاشتراك في الخدمة لدى كهرماء، مضيفة: وبكل سهولة، تقدر تراقب عقاراتك وتتابع فواتيرك عن طريق تطبيق كهرماء. وفي يونيو العام الماضي (2024) أطلقت وزارة البلدية، الإصدار الجديد لخدمات تسجيل عقود إيجار العقارات، والتي توفر العديد من المزايا، التي تقلل من المتطلبات والمرفقات وتؤدي إلى سرعة وتبسيط إجراءات تقديم الخدمة، كما تم تطبيق عدد من القواعد الجديدة في الخدمات بما يسهم في ضبط الإجراءات وتسهيل وتحسين عمليات إدخال البيانات والمراجعة والاعتماد. مزايا وقواعد لضبط أداء خدمات تسجيل عقود إيجار العقارات، من أهمها: الربط الإلكتروني مع مصادر البيانات المختلفة (وزارة الداخلية، وكهرماء، ووزارة العدل، ورخص البناء، والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري)، حيث يتم من خلاله التحقق من متطلبات التقديم للخدمات بما يختصر على المستفيد الحاجة إلى رفع المرفقات والمستندات الداعمة للطلب، وتوفير ملخص برسوم التسجيل والغرامات في حال وجودها قبل إرسال الطلب، وتفعيل إصدار المخالفات وإنشاء محضر المخالفة وإنشاء نموذج المصالحة (محضر الصلح) وإنشاء كتاب التغطية لمراكز الشرطة بشكل تلقائي، وكذلك توفير صلاحيات الوصول لبعض الجهات مثل لجان فض المنازعات الإيجارية، للاطلاع على بيانات الطلبات الخاصة بتوثيق عقود الإيجار، والإشعارات الفورية لأطراف العقد، وإشعارات التذكير بالسداد والتجديد، وتفعيل دور الوسطاء العقاريين بالخدمات الجديدة. ومن الخدمات الجديدة التي تم تطويرها: توثيق عقد مستقل لتأجير المبنى بشكل كامل ويتم التحقق منه عند بدء التوثيق للوحدات الداخلية للمبنى بما يتناسب مع فترات العقد الرئيسي، واحتساب الرسوم الخاصة بالخدمة على عدد الوحدات بحسب نص القانون، وإمكانية تعديل تاريخ نهاية العقد عند التقديم على خدمة تجديد التوثيق، دون إلزامية التجديد لمدة مماثلة للمدة السابقة. ولفت البيان إلى أنه يبدأ طلب التعديل دائماً بعد صدور شهادة التوثيق ويكون ضمن حالات محددة، والحالة الوحيدة التي يحق فيها للمستأجر فسخ العقد هي وفاة المستأجر، ويتم ذلك عن طريق التقديم المباشر في مكاتب تسجيل عقود الإيجار من خلال الوكيل الشرعي أو من ينوب عن ذلك، وتكون المهلة المقررة للسداد 15 يوم عمل في حال زادت الفترة القانونية المتبقية للتوثيق عن تلك المدة، أما في حال كانت الفترة القانونية المتبقية للتوثيق أقل من 15 يوماً فتكون مهلة السداد بذات الفترة المتبقية من هذه المهلة، وإضافة خيار شمولية الكهرباء والماء لإلغاء المخالصة في حالات إلغاء الشهادات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل شهر أكتوبر الماضي، مليارين و104 ملايين و848 ألفا و277 ريالاً. وخلال الشهر الماضي تم تسجيل 571 صفقة عقارية، وتصدرت بلدية الدوحة وتليها بلدية الريان ثم بلدية الظعاين، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية حيث بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 807.749.894 مليون ريال، وسجلت بلدية الريان المرتبة الثانية بقيمة تداولات بلغت 420.914.984 مليون ريال، ثم بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 370.831.903 مليون. أغلى 10 عقارات في قطر أكتوبر 2025: كشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر أكتوبر والتي سجلت 4 عقارات في كل من بلديتي الدوحة والوكرة وعقار في كل من بلديتي الريان والظعاين. 1- العب (الظعاين): 168.500.000 مليون ريال 2- أسلطة الجديدة (الدوحة): 90 مليون ريال 3- الوكرة (الوكرة): 36 مليون ريال. 4- فريج بن محمود 23 (الدوحة): 35 مليون. 5- نعيجة 44 (الدوحة): 26.675.467 مليون. 6- الوكرة (الوكرة): 25 مليون ريال. 7- مريخ (الريان): 23.500.000 مليون. 8- الوكير (الوكرة): 20.442.000 مليون. 9- الوكير (الوكرة): 19.400.000 مليون. 10- السد 39 (الدوحة): 19.000.000 مليون.

حقق مؤشر التداولات العقارية في قطر خلال الربع الثالث من عام 2025 قيمة إجمالية بلغت 4.493.090.223 مليار ريال لعدد 1256 صفقة عقارية، بينما حقق خلال عام 2024 قيمة إجمالية بلغت 3.351.437.164 مليار ريال لعدد 798 صفقة عقارية. وكشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات للربع الثالث من عام 2025 والتي سجلت عدد 6 عقارات في بلدية الدوحة و3 عقارات في بلدية الريان وعقاراً واحداً في بلدية الظعاين، بحسبالنشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل. 1- الدوحة (المنصورة): 100 مليون ريال. 2- الدوحة (السد 39): 54.717.000 مليون ريال. 3- الدوحة (جزيرة اللؤلؤة): 46.340.080 مليون ريال. 4- الدوحة (لقطيفية): 42.454.241 مليون ريال. 5- الريان (بعبا): 42 مليون ريال. 6- الريان (عين خالد): 36 مليون ريال. 7- الريان (الغرافة): 33.328.000 مليون ريال. 8- الدوحة (أسلطة): 25 مليون ريال. 9- الدوحة (لقطيفية): 24.634.706 مليون ريال. 10- الظعاين (جريان جنيحات): 24 مليون ريال.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن مزادين للمركبات والعقاراتعبر تطبيق مزادات المحاكم، يوم الأحد 26 أكتوبر 2025. وأوضح عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الخميس، أن إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية ستنظم مزاد المركبات القضائي عبر تطبيق مزادات المحاكم، يوم الأحد 26 أكتوبر 2025 من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 7:00 مساءً. وأعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عن تنظيم مزاد العقارات القضائي عبر تطبيق مزادات المحاكم، الأحد 26 أكتوبر 2025 من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 11:00 صباحاً. وتضم قائمة العقارات التي سيتم عرضها في المزاد: - برج فندقي في منطقة الدفنة.. سعر الافتتاح: 323.110.393 ريالاً قطرياً.. المساحة 2489 متراً مربعاً. - مول تجاري في منطقة السد..سعر الافتتاح 314.128.643 ريااًل قطرياً.. المساحة 11.777 متراً مربعاً. - مجمع سكني في منطقة نعيجة..سعر الافتتاح 176.689.934 ريالاً قطرياً.. المساحة 35.317 متراً مربعاً. - مبنى تجاري وإداري في منطقة النجمة..سعر الافتتاح 43.676.995 ريالاً قطرياً.. المساحة 1226 متراً مربعاً. - عمارة سكنية وتجارية في منطقة السد.. سعر الافتتاح 39.028.941 ريالاً قطرياً.. والمساحة 1583 متراً مربعاً.

وصلحجم تداولات العقارات في قطر خلال سبتمبر 2025 إلى1.861 مليار ريالمع تسجيل عدد 516 صفقة عقارية، مسجلة تصدر بلديات الريان، الدوحة والوكرة التداولات الأكثر نشاطاً من حيث عدد العقارات المباعة. وكشفت التداولات، بحسب النشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل، عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر سبتمبر والتي سجلت 5 عقارات في بلدية الريان و3 في بلدية الدوحة وعقار واحد في كل من بلديتي أم صلال والظعاين. 1- الدوحة (السد 39): 54.717.000 مليون ريال. 2- الدوحة (لقطيفية): 42.454.241 مليون ريال. 3- الدوحة (أسلطة): 25 مليون ريال. 4- الظعاين (جريان جنيحات): 24 مليون ريال. 5- الريان (الوعب): 24 مليون ريال. 6- الريان (عين خالد): 23.333.333 مليون ريال. 7- الريان (عين خالد): 22 مليون ريال. 8- أم صلال (أم صلال علي): 22 مليون ريال. 9- الريان (غرافة الريان): 20.043.587 مليون ريال. 10- الريان (عين خالد): 20 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترةمن الحادي والعشرين إلى الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، 605 ملايين و750 ألفاو388 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 80 مليونا و885ألفا و061 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال أسبوع حوالي 686.635 مليون ريال. وأوضحت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكنوعمارات سكنيةومجمع فلل ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69 والخرايج وغار ثعيلب. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغأكثر من 394 مليون ريال خلال الفترةمن14 إلى 18 سبتمبر الماضي.

ارتفعت قراءة مؤشر أسعار العقارات لدولة قطر بختام شهر يونيو 2025 بنحو 7.68% على أساس سنوي، وزيادة هامشية شهرياً بـ0.04%. ووفق البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، سجل المؤشر بختام الشهر الماضي 223.61 نقطة، مقابل 207.67 نقطة في يونيو 2024. وقياساً بمستواه في مايو 2025 البالغ 223.51 نقطة، فقد نما المؤشر بنسبة 0.04% على أساس شهري. يُشار إلى أن مصرف قطر المركزي أنشأ مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى بناءً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل.

بلغ إجمالي حجم تداول العقارات خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو الماضي في قطر أكثر من 282 مليون ريال وتجاوزت قيمة تداول الوحدات السكنية 92 مليون ريال خلال نفس الفترة. إليك أغلى 10 عقارات في قطر بحسب النشرة العقارية الأسبوعية للعقارات والوحدات السكنية عن الفترة المذكورة، التي تصدرها وزارة العدل: 1- مسكن بـ 15,000,000 مليون ريال في منطقة الوعب التابعة لبلدية الريان. 2- أرض فضاء بـ 14,000,000 مليون ريال في منطقة السد 39 التابعة لبلدية الدوحة. 3- محلات تجارية ومكاتب إدارية بـ 11,500,000 مليون ريال في منطقة روضة الخيل التابعة لبلدية الدوحة, 4- أرض فضاء بـ 10,000,000 ملايين ريال في منطقة الصخامة التابعة لبلدية الظعاين. 5- أرض فضاء بـ 9,500,000 في منطقة الصخامة التابعة لبلدية الظعاين. 6- محل تجاري بـ 8,000,000 في أم صلال علي ببلدية أم صلال. 7- أرض فضاء بـ 7,459,383 مليون ريال في منطقة الثمامة 46 التابعة لبلدية الدوحة. 8- مسكن بـ 7,200,000 مليون ريال في منطقة السد 39 التابعة لبلدية الدوحة. 9- عمارة سكنية بـ 7,000,000 مليون ريال في منطقة فريج بن عمران التابع لبلدية الدوحة. 10- مجمع سكني في منطقة المعمورة 43 التابعة لبلدية الدوحة بـ 6,800,000 مليون ريال.

أوضح خبير ووسيط عقاري معتمد، أسباب ارتفاع مؤشر أسعار العقارات في قطر بنسبة 13.2% مع نهاية شهر أبريل 2025، الذي رأى أنه كان متوقعاً، مشيداً في الوقت ذاته بجهود الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات). وقال الخبير العقاري يوسف حمد السويدي خلال برنامج جلسة الأعمال على تلفزيون قطر، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار العقارات في قطر ارتفع كما كان متوقعاً بداية العام الحالي. وأشار إلى أن عدد عقود مبيعات العقارات خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024 كان تقريباً أكثر من 3400 عقد لكن في الفترة الحالية وصلت في الأربع شهور الأولى إلى 2023 عقد بيع بقيمة تبلغ 11 مليار ريال حجم المبيعات خلال هذه لفترة مقارنة مع الفترة المذكورة سابقاً والتي بلغت 12 مليارر يال، لافتاً إلى وجود نشاط كبير في القطاع العقاري خلال هذه الفترة وهذا شيء إيجابي وملموس، حسب رأيه. واعتبر أن هناك الكثير من المؤشرات الملحوظة ساعدت على تنشيط السوق العقاري وارتفاع عدد الصفقات التي تمت أهمها التدخلات الإيجابية من الدولة ونشاط الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، والتي رأى أنه كان لها دور كبير في تفعيل موضوع قانون تنظيم التسجيل العقاري، بالإضافة إلى ترتيب بيت التطوير العقاري في قطر وأصبح هناك حالة من الإطمئنان لدى المستثمرين مع صدور قانون التنظيم العقاري وأصبح عامل جذب لهم مما ساهم في تنشيط السوق العقاري. وأضاف أن أحد الأسباب الأخرى لارتفاع المؤشر العقاري هو الشراكات التي تم عقدها خاصة مع الترويج العقاري سواء داخل أو خارج الدولة واستغلال المنصات والمعارض العقارية، وأيضاً التسهيلات المقدمة للشركات العقارية للدخول إلى المعارض وتقديم تسهيلات لهم في الترويج للعقارات المملوكة لديهم بكافة أنواعها وهذا ساهم في انتعاش السوق العقاري خلال هذه الفترة.

حقق مؤشر التداولات العقارية خلال شهر أبريل 2025 قيمة إجمالية بلغت 1.825.438.963 مليار ريال لعدد 374 صفقة عقارية. وأوضحت النشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل، أنه بالمقارنة مع شهر مارس 2025 سجّل مؤشر عدد العقارات ارتفاعاً بنسبة 32% وبالنسبة لمؤشر قيمة التداولات العقارية فقد سجّل ارتفاعاً بنسبة 43% وأما عن مؤشر المساحات المتداولة فقد سجّل انخفاضاً بنسبة -2%. كشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات في قطر لشهر أبريل 2025 والتي سجلت عدد 5 عقارات في بلدية الريان و3 في بلدية الدوحة، وعقاراً واحداً في كل من بلديتي أم صلال والظعاين. 1- الدفنة 61 (الدوحة): 280 مليون ريال. 2- جزيرة اللؤلؤة (الدوحة): 260 مليون ريال. 3- الخرايج (الدوحة): 53 مليون ريال. 4- معيذر 55 (الريان): 39 مليون ريال. 5- العب (الظعاين): 26.800.000 مليون ريال. 6- المعمورة 56 (الريان): 21.500.000 مليون ريال. 7- الوعب (الريان) 20.300.000 مليون ريال. 8- أم صلال علي (أم صلال): 18.817.261 مليون ريال. 9- الوعب (الريان): 18.191.590 مليون ريال. 10- الوعب (الريان): 18.191.590 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، ملياراً و277 مليوناً ًو79 ألفاً و381 ريالاً. وكشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر مارس 2025 والتي سجلت عدد 6 عقارات في بلدية الدوحة وعقارين في بلدية الريان وعقاراً واحداً في كل من بلديتي أم صلال والشمال، بحسب النشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل. إليك أغلى 10 عقارات في قطر لشهر مارس 2025: 1- الدوحة (عنيزة 63): 150 مليون ريال 2- أم صلال (الخريطيات): 90 مليون ريال 3- الريان (الغرافة): 44 مليون ريال 4- الدوحة (فريج عبدالعزيز): 43.56.000 مليون ريال 5- الشمال (أبا الظلوف): 40 مليون ريال 6- الدوحة (المطار العتيق): 32.500.000 مليون ريال 7- الدوحة (اللؤلؤة): 32 مليون ريال 8- الدوحة (لقطيفية): 27 مليون ريال 9- الدوحة (المنصورة): 20 مليون ريال 10- الريان (الوعب): 17.796.121مليونريال

كشفت بيانات عن ارتفاع قراءة مؤشر أسعار العقارات بختام فبراير بنحو 2.93% على أساس سنوي، فيما ارتفع المؤشر على المستوى الشهري. ووفق البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، سجل المؤشر بختام الشهر الماضي 223.57 نقطة، مقابل 217.2 نقطة في فبراير 2024. وقياساً بمستواه في شهر يناير 2025 البالغ 226.8 نقطة، فقد تراجع المؤشر 1.46% شهرياً. يُشار إلى أن المركزي أنشأ مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى بناءً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل.

كشفت النشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر يناير 2025 والتي سجلت عدد 4 عقارات في بلدية الدوحة و3 عقارات في بلدية الريان، وعقارين في بلدية الظعاين وعقاراً واحداً في بلدية الوكرة. وجاء تريب أعلى 10 عقارات في يناير كالتالي: 1- مريخ (الريان): 81.385.319 مليون ريال. 2- المطار العتيق (الدوحة): 46.166.319 مليون ريال. 3- بعيا (الريان): 38 مليون ريال. 4- نجمة (الدوحة): 35 مليون ريال. 5- الوكرة (الوكرة): 35 مليون ريال. 6- الصخامة (الظعاين): 23 مليون ريال. 7- الصخامة (الظعاين): 22.550.000 مليون ريال. 8- لقطيفية (الدوحة): 20.200.000 مليون ريال. 9- السد 38 (الدوحة): 18.500.000 مليون ريال. 10- الوعب (الريان): 18.389.326 مليون ريال.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثالث لسنة 2025 اليوم الخميس 13 فبراير، نصقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2025 بشروط وضوابط تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات، الذي صادق عليهحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتنص المادة 2 من القرار المشار إليه على الآتي: مع مراعاة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 المشار إليه، يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين بتملك العقار في حدود ثلاثة عقارات في المناطق السكنية بالدولة، بإحدى طرق التصرف، بما في ذلك الإيصاء، بشرط ألا يزيد إجمالي مساحة العقارات على (3000) ثلاثة آلاف متر مربع، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، السماح بتملك ما زاد عن ثلاثة عقارات مع التقيد بذات المساحة. مادة 3: يكون التملك لغرض السكن للمالك ولأسرته، ولا يكون له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا وفقاً لما تسمح به التشريعات المعمول بها. مادة 4: إذا كان العقار أرض فضاء، وجب أن يستكمل المالك البناء عليها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للجنة أن تخطره باستكمال البناء أو البيع خلال المدة التي تحددها، فإذا لم يقم بذلك جاز للجنة التصرف في العقار، مع تعويض الملك بما يعادل ثمن العقار وقت بيعه، أو وقت شرائه، أيهما أقل. ويجوز للجنة مدة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا رأت أن هناك أسباباً سائغة لتأخر الملك في البناء. ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة بالتصرف في العقار والتعويض، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار بأية وسيلة تفيد العلم. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة 5: لا يجوز لمالك العقار المبني التصرف فيه تصرفاُ ناقلاً للملكية إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ تسجيله باسمه، واستثناءً من ذلك، يجوز للمالك التصرف قبل انقضاء هذه المدة، بشرط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. مادة 6: يُعامل مالك العقار وفقاً لأحكام هذا القرار، معاملة المواطنين، وذلك في حال أيلولة العقار إليه بسبب الوصية أو الميراث، بشرط المعاملة بالمثل. مادة 7: لا يُسمح للمتجنس بجنسية إحدى الدول الأعضاء في المجلس، من غير مواطني دول المجلس بتملك العقار إلا بعد مضي خمس سنوات على تجنسه. مادة 8: يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها، بتملك العقارات اللازمة لذلك وفقاً للشروط التالي: 1- أن يُخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط المرخص له به. 2- أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب في ممارسته، وفقاً لما تقترحه اللجنة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير. 3- ألا يتصرف في العقار تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي بسببه تملك العقار، أو تغييره لمكان مزاولته. مادة 9: يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2006 المشار إليه. مادة 10: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

حقق مؤشر التداولات العقارية خلال عام 2024 قيمة إجمالية بلغت 14.522.392.627 مليار ريال لعدد 3548 صفقة عقارية بينما حقق خلال عام 2023 قيمة إجمالية بلغت 16.703.093.556 مليار ريال لعدد 3579 صفقة عقارية. كشف التداول، بحسب النشرة العقارية السنوية لعام 2024 التي أصدرتها لوزارة العدل عن قيمة أعلى 10 عقارات سعراً في قطر خلال عام 2024، والتي شملت منها 9 عقارات في بلدية الدوحة وعقاراً واحداً في بلدية الوكرة. إليك قائمة أعلى 10 عقارات سعراً في قطر لعام 2024: المسيلة.. بلدية الدوحة: 260 مليون ريال الوكير.. الوكرة: 255.872.120 مليون ريال المرقاب.. الدوحة: 135 مليون ريال المنصورة.. الدوحة: 113 مليون ريال المرقاب.. الدوحة: 82.899.760 مليون ريال لقطيفية.. الدوحة: 80 مليون ريال مشيرب 13.. الدوحة: 80 مليون ريال جزيرة اللؤلؤة.. الدوحة: 75 مليون ريال المرقاب.. الدوحة: 70 مليون ريال نعيجة.. الدوحة: 67.029.411 مليون ريال

أظهرت النشرة العقارية التحليلية لشهر نوفمبر 2024 التي تصدرها وزارة العدل عن أعلى 10 عقارات والتي سجلت عدد 8 عقارات في بلدية الدوحة وعقاراً واحداً في كل من بلديتي الريان والظعاين، ووصل سعر أغلى عقار إلى 80 مليون ريال. كشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر نوفمبر وجاء كالتالي: 1- مشيرب 13.. الدوحة: 80 مليون ريال 2- الهتمي الجديد.. الدوحة: 34 مليون ريال 3- الدوحة الجديدة.. الدوحة: 29 مليون ريال 4- فريج بن عمران.. الدوحة: 18.5 مليون ريال 5- أم غويلينية.. الدوحة: 16.5 مليون ريال 6- الخيسة.. الظعاين: 17 مليون ريال 7- فريج بن عمران.. الدوحة: 16.7 مليون ريال 8- معيذر 55.. الريان: 16 مليون ريال 9- نجمة.. الدوحة: 12.2 مليون ريال 10- الدوحة الجديدة.. الدوحة: 12 مليون ريال