انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 227.29 نقطة، أو ما يعادل 1.75% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.727.64 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 8.86% لتصل إلى 725.7 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 796.2 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 6 شركات الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 36 سهماً، وظل سهم واحد دون تغيير. وكان سهم شركة "المتحدة للتنمية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.12% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 32.9 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "إزدان" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 40.76%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 5 ملايين سهم.وشهد الأسبوع إعلان مؤشر MSCI للأسواق الناشئة عن عزمه خفض الوزن النسبي لثمانية أسهم قطرية وإماراتية رئيسية ضمن مؤشره للأسواق الناشئة عند قيامه بترقية تصنيف السوق المالي في كل هاتين الدولتين إلى وضع سوق ناشئة. ومن المتوقع أن يعلن مؤشر MSCI في 14 مايو عن القائمة النهائية لمكونات مؤشره المنقح للأسواق الناشئة، في خطوة من المرجح أن تساهم في اجتذاب رؤوس أموال أجنبية جديدة إلى أسواق الأسهم في البلدين. إلا أن مؤشر MSCI ذكر أنه سوف يطبق "عامل تكيف قدره 0.5" على الوزن النسبي لأسهم قطرية تشمل "صناعات قطر"، "مجموعة QNB"، "البنك التجاري القطري"، و"بنك الدوحة" في سوق الأسهم القطرية. كما سيطبق المؤشر عامل التكيف ذاته على أسهم "أرابتك"، "دانة غاز"، "بنك دبي الإسلامي" و"إعمار العقارية" بالنظر إلى أن المستثمرين الأجانب قد يواجهون مشكلة في تعزيز حصصهم من هذه الأسهم في المستقبل. وأضاف مؤشر MSCI أنه قد يعيد النظر في قراره لتطبيق عامل التكيف لوزن الأسهم إذا ما زادت تلك الشركات من سقف ملكية الأجانب لأسهمها قبل منتصف شهر مايو الجاري.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع بنسبة 30.53% ليصل إلى 5.10 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 7.34 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق.

قالت شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك" في بيان إنها وقعت اتفاق قرض بقيمة 2.8 مليار دولار مع كونسورتيوم يضم 21 مؤسسة دولية ومحلية. وذكر البيان أن اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد وQNB من بين المؤسسات الدولية المشاركة في الاتفاق فضلاً عن مؤسسات لائتمان الصادرات من كوريا الجنوبية وإيطاليا. ومن بين البنوك المحلية في الكونسورتيوم بنك مسقط والبنك الوطني العماني وبنك ظفار.ومن المقرر إستخدام هذا القرض في تمويل عدة مشروعات للشركة ومن بينها خطة توسعة لمصفاتها في مدينة صحار الصناعية.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 403.95 نقطة، أو ما يعادل 3.22% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.954.93 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 9.28% لتصل إلى 796.2 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 728.6 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 34 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 8 أسهم، وظل سهم واحد من دون تغير. إزدان أفضل أداءوكان سهم شركة "إزدان" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 60.45% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 4.9 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "زاد" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 6.02%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 500 ألف سهم.وشهد الأسبوع قيام كل من "بنك الدوحة"، "المصرف الخليجي التجاري"، "مصرف الريان" و"شركة الكهرباء والماء القطرية" بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2014.

يعقد QNB ولأول مرة ـ يوماً مفتوحاً للشركات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من يوم الإثنين الموافق الثامن والعشرين من أبريل 2014، ويستمر حتى الثلاثاء التاسع والعشرين من أبريل في فندق ومنتجع الشرق، قاعة الدشة، حيث تبدأ الفعاليات عند العاشرة صباحاً، وتستمر حتى السادسة مساء. الشركات التجارية والصناعيةوينظم QNB هذا الحدث لكافة الشركات التجارية والصناعية سواء القائمة أو قيد التطوير لمساعدتها على بدء أو توسعة أنشطتها والاستفادة من سهولة فرص التمويل، التي تشمل جميع أعمالها. وخلال الحدث، سيقوم مديرو العلاقات لدى البنك بإطلاع المستثمرين وأصحاب الأعمال المحتملين على الخدمات والمنتجات المتاحة لدى QNB وشركائه، والرد على جميع استفساراتهم. كما تهدف هذه الفعالية، التي تستمر على مدى يومين، إلى جذب عملاء جدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرصة للتواصل والنقاش، بين شركاء وعملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة.المشاركين يشارك في الفعالية مجموعة من شركاء QNB المتميزين، مثل "بنك قطر للتنمية"، و"مؤسسة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، و"بداية"، و"المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر)"، و"غرفة تجارة وصناعة قطر"، و"وزارة الطاقة والصناعة"، والعديد من الشركاء الآخرين مثل "شركة البناء القطرية"، و"المناعي"، و"شركة قطر للتأمين"، وقطر لتأمينات الحياة والتأمين الطبي "QLM".الخدمات المصرفيةوكان QNB قد أطلق في العام الماضي "الخدمات المصرفية للشركات"، وهي منصة مبتكرة توفر حلولاً مخصصة؛ تتيح لأصحاب الأعمال الحاليين والمستقبليين توسيع أو بدء نشاطهم التجاري عن طريق تمكينهم من تمويل شركاتهم الصغيرة والمتوسطة، بشكل سهل ومريح وسريع. كما يوفر QNB العديد من المنتجات الممولة وغير الممولة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويشتمل برنامج الخدمات المصرفية للشركات من QNB على مجموعة واسعة من المنتجات والعروض والقروض، وتمويل المعدات، والخدمات التجارية، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان للشركات، وتمويل المشروعات، ودعم تكنولوجيا المعلومات.

وافقت الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكان الأردني "يمتلك بنك قطر الوطني نحو 34.4 % من رأس ماله" على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة %30 من القيمة الاسمية للسهم.وترأس اجتماع الهيئة العامة للبنك الخميس الماضي الدكتور ميشير مارتو رئيس مجلس الإدارة، بحضور سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني نائب رئيس المجلس. وقال الدكتور مارتو إن مجموعة البنك تمكنت خلال عام 2013 من تحقيقِ أرباحٍ تفوق الأرباح التي تحقّقت خلال العام الماضي، وذلك على الرّغمِ من استمرارِ الظّروفِ السياسيةِ والاقتصاديةِ الصّعبةِ التي شهدتها مُعظمُ دولِ المنطقةِ، وخاصةً دُولُ الجوارِ منها، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 212 مليون دولار أمريكي مقابل 201 مليون دولار أمريكي في عام 2012، أي بزيادةٍ نسبتها %5.6، وبلغت الأرباح الصافية ـ بعد الضريبة ـ 151 مليون دولار مقابل 147 مليون دولار في العام السابق. وبهذه النتائج وصلت حقوق الملكية إلى 1.6 مليار دولار. نمو بنود الميزانيةوأضاف: إنّ مجموعة البنك حققت نموّاً في معظم بنود الميزانية، حيث ارتفع رصيد الموجودات ليصل إلى 10.2 مليار دولار، فيما ارتفع رصيد ودائع العملاء ليصل إلى 7.2 مليار دولار، وبلغ الرصيد الإجمالي لمحفظة التسهيلات الائتمانية 4.2 مليار دولار. وقال إن هذه النتائج انعكست إيجابياً على مؤشّرات الملاءة المالية الرئيسية للمجموعة، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.8 % وهي تزيد بشكل ملحوظ عن النسبة المقررة من لجنة بازل البالغة %8 وكذلك عن النسبة المطلوبة من البنك المركزي الأردني البالغة %12. كما بلغت نسبة السّيولة %159 وهي تزيد أيضاً عن الحدّ الأدنى المطلوب من البنك المركزي البالغ %100، وبلغت نسبة صافي القروض إلى ودائع العملاء 52.3 % وتعتبر هذه النسبة مناسبة أيضاً في مثل هذه الظروف، وبلغ العائد على الموجودات 1.5 %، في حين بلغ العائد على حقوق الملكية 10.2 %. كما بلغ مؤشِّر الكفاءة (نسبة المصاريف / الدخل) حوالي 37 %، وهو من أفضل المستويات المتحققة لدى البنوك المحلية والإقليمية. الودائع وإجمالي الموجوداتوأشار إلى أن بنك الإسكان احتلّ المركز الأول بحجم ودائع التوفير بالعملة المحلية، واستحوذ على حصّة جيدة من إجمالي الموجودات بلغت نسبتها 14.8 %، وحصة بلغت 15.8 % من ودائع العملاء وحصة نسبتها 11.6 % من التسهيلات الائتمانية المباشرة. وذكر أنّ القيمة السوقية لأسهم البنك بلغت 3.1 مليار دولار في نهاية عام 2013، وهي تُشكّل ما نسبته 12 % من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشّركات المدرجة في بورصة عمان. كما لفت مارتو إلى أن البنك نجح في تحقيق العديد من الإنجازات النّوعية، حيث تمّ خلال عام 2013 تعزيز وتوسيع قنوات تقديم الخدمات للعملاء في السوق الأردني. الفروع الخارجيةوفي مجال نشاط تواجد البنك الخارجي بيّن أن الفروع الخارجية للبنك في "فلسطين والبحرين" والبنوك التابعة في "الجزائر وبريطانيا" أظهرت أداءً جيداً، وتمكّن المصرف التابع للبنك في سوريا ـ رغم الظروف الصعبة ـ من التّماسك والاحتفاظ بمركز مالي جيد "نسبياً"، وقوة في المُلاءَة المالية والسيولة، كما واصلت مكاتب التّمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا القيام بدور متميِّز في تسويق خدمات البنك، من خلال تعزيز العلاقات مع العملاء ـ أفراداً ومؤسسات ـ في هذه الدول.ملكية البنكوتستند حقوق الملكية لدى البنك إلى قاعدة رأسمالية قوية، تعود ملكيتها بشكل رئيسي إلى مجموعة متميزة من المساهمين الاستراتيجيين الذين لهم حضور مهم، وثقل كبير على مستوى المنطقة. حيث يمتلك بنك قطر الوطني نحو 34.4 % من رأس المال، والمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية تمتلك "18.6 %"، والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي (16.2 %) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 15.4 %.

أشار تقرير مجموعة QNB الذي تصدره بعنوان "دولة قطر: رؤية اقتصادية: أبريل 2014" إلى دخول الاقتصاد القطري مرحلة جديدة من التنويع استناداً إلى الإنفاق الاستثماري القوي وارتفاع النمو السكاني مع توقعات بأن يشكّل القطاع غير النفطي ما يزيد على 50 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015.وتوقع التقرير أن يستمر التنويع الاقتصادي مع تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة تدريجياً من 6.8 % في عام 2014 إلى 7.8 % في عام 2016.كما قدر التقرير أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة عالية من رقمين عشريين بفضل الاستثمارات الضخمة في قطاعات البنية التحتية والعقارات والنقلونتيجة ذلك، يقدّر لحصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي أن تنمو من نسبة 49.9 % في عام 2014 إلى 57.2 % في عام 2016.وذكر التقرير أنه في ظل التدفق الكبير للعمالة الأجنبية على البلاد بسبب المشاريع الاستثمارية الضخمة فإن ذلك سيترتب عليه ارتفاع في الطلب الكلي، ويؤدي إلى وضع ضغوط معتدلة على التضخم المحلي.وفي مقابل ذلك، يتوقع للتضخم الأجنبي أن يتراجع خلال السنة المالية 2014 - 2015 مع انخفاض أسعار السلع العالمية بسبب ضعف الطلب العالمي وضخامة إنتاج المواد الغذائية.التضخم العاموفيما يخص التضخم العام يتوقع التقرير أن يرتفع التضخم العام باعتدال إلى نسبة 3.4 % في عام 2014 وإلى 3.5 % في عام 2015 مع توازن التضخم المحلي المدفوع بالزيادة السكانية جزئياً بفعل تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية مع توقعات بارتفاع أسعار المواد الغذائية مجدداً في عام 2016، من المتوقع أن يتسارع التضخم العام إلى نسبة 4.4 %، ومن المتوقع لانخفاض عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي أن يؤديا إلى خفض الفوائض المالية من 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013 /2014 إلى 4.7 % في السنة المالية 2016 /2017 بافتراض أن يكون سعر النفط 104 دولارات أمريكية للبرميل، نقدّر لإجمالي الإيرادات أن يكون بنسبة 37.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2014 /2015، ومن المتوقع للمصروفات الحكومية أن ترتفع إلى 28.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل الزيادة في الإنفاق الرأسمالي.الإنفاق على المشاريع الكبرىخصصت موازنة العام المالي 2014 /2015 مبلغ 182 مليار دولار أمريكي للإنفاق الرأسمالي على مشاريع كبرى خلال السنوات الخمس القادمة - وسيؤدي ذلك إلى المحافظة على نمو عال في القطاع غير النفطي للمدى المتوسط.وستظل آفاق مستقبل القطاع المصرفي إيجابية حيث يتوقع للإقراض المصرفي أن يرتفع مع تسارع الإنفاق الاستثماري مدعوماً بالفوائض المالية العالية كما سيدعم النمو في التسهيلات الائتمانية والاستثمارات المحلية نمو الأصول في المدى المتوسطمن المتوقع لنسبة القروض إلى الودائع في دولة قطر أن تنخفض تدريجياً لتصل إلى 99 % بحلول عام 2016 بسبب النمو المتواضع في الإقراض بالمقارنة مع النمو الأقوى في الودائع. يتوقع للقروض المتعثرة أن تظل منخفضة خلال الأعوام 2014 - 2016 حيث تعمل البيئة الاقتصادية القوية وضخامة حجم القروض الحكومية ذات المخاطر المنخفضة على دعم جودة الأصول. كما سيعمل انخفاض متطلبات تكوين المخصصات مقابل الديون وكفاءة أسس التكاليف أيضاً على تعزيز ربحية البنوك.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 153.77 نقطة، أو ما يعادل 1.24% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.550.98 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.73% لتصل إلى 728.6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 709.2 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 27 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 13 سهما، وظلت 3 أسهم دون تغير. وكان سهم شركة "إزدان" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 24.40% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 4.8 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مخازن" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 8.37%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي مليون سهم.النتائج الماليةوشهد الأسبوع قيام كل من "مصرف قطر الإسلامي"، "البنك الأهلي القطري" وشركة "مخازن" بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2014. وقد حقق "مصرف قطر الإسلامي" أرباحاً صافية قدرها 335.4 مليون ريال خلال في الربع الأول من عام 2014، وهل ما يقل بنسبة 6.9% عن مستواها في الربع الرابع من عام 2013. وأعلن "البنك الأهلي القطري" عن تسجيل أرباح صافية قيمتها 150.8 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 34.5% بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (وبارتفاع نسبته 11.6% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2013). وقد تم تحقيق هذا النمو كنتيجة لتراجع نسبته 75.2% في صافي المخصصات عن مستواها في الربع الرابع من عام 2013، وتراجع صافي دخل الفوائد بنسبة 2.5% بالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي (ولكن بارتفاع نسبته 14.6% بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي) ليصل إلى 179 مليون ريال. وأعلنت شركة "مخازن" عن تحقيقها أرباحاً صافية قيمتها 28.9 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2014، بالمقارنة مع 26.8 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2013. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 19.6% ليصل إلى 152.9 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 127.9 مليون ريال في الربع الرابع من العام الماضي. وأسهمت العمليات اللوجستية (بما في ذلك القرية اللوجستية قطر) بنحو 104.8 مليون ريال من هذه الإيرادات، في حين أسهمت عمليات الشحن بقيمة 48.1 مليون ريال. ومن وجهة نظرنا، تحقق هذا النمو في المقام الأول من تسجيل مستويات إشغال أعلى ضمن المرحلة الثالثة من القرية اللوجستية قطر. وفد بلغت التكاليف المباشرة خلال الربع الأول من العام الجاري 98.9 مليون ريال، في حين بلغت كلفة الفوائد 8.6 مليون ريال.إجمالي التداولاتوانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع بنسبة 13.66% ليصل إلى 5.44 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 6.31 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 30 % من إجمالي قيمة التداولات. وسجل سهم "مزايا قطر" أعلى قيمة تداولات في البورصة خلال الأسبوع، حيث استأثر بتداولات قيمتها الإجمالية 422.8 مليون ريال. كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 4.52% ليصل إلى 168.6 مليون سهم، بالمقارنة مع 176.6 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 5.39% ليصل إلى 65.359 صفقة بالمقارنة مع 69.084 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 30.4% من إجمالي التداولات. وسجل سهم "فودافون قطر" أعلى حجم تداول في بورصة قطر خلال الأسبوع، بتداولات إجمالية حجمها 22.9 مليون سهم.المحافظ الأجنبيةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 246.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 264.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. كما حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها من الأسهم القطرية 206.4 مليون ريال خلال الأسبوع، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 209.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 34.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 30.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 4.9 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 25.9 مليون ريال في الأسبوع السابق.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرواصل مؤشر بورصة قطر مكاسبه للأسبوع الخامس على التوالي، فرغم أنه بدأ تداولات الأسبوع على تراجع، حيث تعرض لعمليات جني أرباح خلال جلستي الأحد والاثنين، إلا أنه نجح في الارتداد بقوة في باقي جلسات الأسبوع، ليتعافى من أدنى مستوى سجله خلال الأسبوع والبالغ 12.045.88 نقطة، وأنهى تداولات الأسبوع بارتفاع نسبته 1.2% عن الأسبوع السابق، حيث أغلق على مستوى 12.550.98 نقطة. وقد شكل ذلك عرضاً جيداً للقوة، حيث أدى الاهتمام المتواصل بالشراء إلى دفع الأسعار إلى أعلى. ويحظى مؤشر بورصة قطر حالياً بزخم قوي وهو يمر حالياً باتجاه تصاعدي طويل المدى. وقد اخترق المؤشر حاجز المقاومة عند مستوى 12.514 نقطة، وسيشكل أعلى مستوى سجله خلال جلسة الخميس والبالغ 12.678 نقطة حاجز المقاومة القوي التالي للمؤشر. وعلى الجانب الآخر، إذا ما غير المؤشر من اتجاهه فيسكون حاجز الدعم التالي بالقرب من مستوى 12.375 نقطة، يليه حاجز الدعم المهم التالي بالقرب من مستوى 12.220 نقطة. وقد واصل مؤشر الماكد تحركه إلى أعلى، في إشارة إلى استمرار الاتجاه التصاعدي. ورغم ذلك، أظهر مؤشر القوة النسبية تقاطعاً سلبياً، فرغم تسجيل المؤشر مستوى مرتفعاً جديداً لم يستجب مؤشر القوة النسبية، وهو ما يعد تطوراً مثيراً للقلق، لكونه يشير إلى حدوث تصحيح على المدى القصير.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 413.34 نقطة، أو ما يعادل 3.45% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,397.21 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 6.09% لتصل إلى 709,2 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 668,5 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق.ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 38 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين إنخفضت أسعار 5 أسهم.. وكان سهم شركة "إزدان" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 48.24% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 3,8 مليون سهم.. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 14.95%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 2,5 مليون سهم فقط.وقد افتتحت مجموعة QNB موسم الإعلان عن النتائج الفصلية، مع إعلانها عن تسجيل أرباح صافية قيمتها 2,4 مليار ريال في الربع الأول من عام 2014، بزيادة نسبتها 13.7% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.الفوائد كما ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 25.7% بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي ليصل إلى 3 مليارات ريال، مع بلوغ صافي دخل الرسوم والعمولات 500 مليون ريال، وصافي الدخل من فروق أسعار صرف العملات الأجنبية 200 مليون ريال. وعلاوة على ذلك، حافظت مجموعة QNB على معدل الكلفة إلى الدخل عند مستوى 21.7%، كما سجل إجمالي أصول المجموعة نمواً نسبته 20.6% على أساس سنوي لتصل إلى 458 مليار ريال. ونجمت هذه الزيادة عن النمو القوي للقروض والسلفيات التي ارتفعت بنسبة 22.5% عن الربع الأول من العام الماضي لتصل إلى 317 مليار ريال. وفي الوقت ذاته، رفعت مجموعة QNB حجم تسهيلاتها للعملاء بنسبة 23.4% لتصل إلى 346 مليار ريال، وتمكنت المجموعة من الحفاظ على معدل القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض عند مستوى 1.6%، بينما بلغ معدل تغطية هذه القروض 126%. وإلى جانب ذلك بدأت المجموعة إعتباراً من الربع الأول من عام 2014 في تطبيق المتطلبات الجديدة لكل من مصرف قطر المركزي واتفاقية بازل 3 فيما يتعلق باحتساب معدل كفاية رأس المال. وقد بلغ هذا المعدل 16.3% في نهاية مارس 2014، وهو ما يزيد عن الحد الأدنى المحدد من قبل مصرف قطر المركزي.إجمالي التداولاتوارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع بنسبة 59.28% ليصل إلى 6,31 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3,96 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق.. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 25.9% من إجمالي قيمة التداولات، وسجل سهم " بروة" أعلى قيمة تداولات في البورصة خلال الأسبوع، حيث استأثر بتداولات قيمتها الإجمالية 586,3 مليون ريال، كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 88.77% ليصل إلى 176,6 مليون سهم، بالمقارنة مع 93,6 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 48.4% ليصل إلى 69,084 صفقة بالمقارنة مع 46,542 صفقة في الأسبوع السابق، وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 37.3% من إجمالي التداولات، وسجل سهم "مزايا قطر" أعلى حجم تداول في بورصة قطر خلال الأسبوع، بتداولات إجمالية حجمها 28,9 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 264,9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 340,9 مليون ريال في الأسبوع السابق. كما حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها من الأسهم القطرية 209,4 مليون ريال خلال الأسبوع، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 95 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 30,3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 53,5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق، وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 25,9 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 191,6 مليون ريال في الأسبوع السابق.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرواصل مؤشر بورصة قطر انطلاقته القوية للأسبوع الرابع على التوالي، مع ارتفاعه بأكثر من 400 نقطة خلال أسبوع واحد، رغم أنه فقد بعض مكاسبه خلال جلسة الخميس، في أعقاب بلوغه أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً والبالغ 12,465.50 نقطة، حيث أغلق في نهاية تداولات الأسبوع على مستوى 12,397.21 نقطة. وقد سجل المؤشر مكاسب قوية في كافة جلسات الأسبوع "باستثناء جلسة الثلاثاء التي مال فيها إلى الاستقرار" فيما يعد مؤشراً على وجود اهتمام متواصل بالشراء، وعلاوة على ذلك، اخترق المؤشر حاجز المقاومة الهام عند مستوى 12,000 نقطة وسجل مكاسب قوية رفعته لأعلى مستوى له منذ عام 2008، وهو ما يمثل تطوراً إيجابياً. ونحن نعتقد أن المؤشر يشهد موجة صعود قوية يتحرك فيها بين قمم وقيعان تصاعدية.. وقد يواصل المؤشر تقدمه مع تمتعه بزخم تصاعدي قوي متواصل، ليتجه نحو مستوى 12,450 - 12,513.65 نقطة، الذي يتمتع بأهمية خاصة، نظراً لأن اختراقه يتيح للمؤشر الاقتراب من أعلى مستوى له في تاريخه. غير أنه إذا فشل المؤشر في اختراق مستوى 12,450- 12,513.65 نقطة فإن ذلك قد يؤدي إلى مرحلة من تثبيت الأوضاع. وفي حال حدوث تراجع، فإن حاجز الدعم التالي يقع بالقرب من مستوى 12,300 نقطة، ومن شأن تراجع المؤشر دون هذا المستوى أن يوفر فرص شراء جيدة بالقرب من مستوى 12,220 نقطة. وبالإضافة إلى ذلك، يرجح مؤشراً الزخم حدوث المزيد من الاتجاه التصاعدي حيث لا يزال في المنطقة الإيجابية.. لذا، يمكن للمتداولين الحفاظ على رؤيتهم الإيجابية مع توخي الحذر والاستفادة من نهج إيقاف الخسائر.

قال التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB إن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن العاصمة نهاية هذا الأسبوع، تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يواصل خروجه البطيء من غرفة الإنعاش التي دخلها إبان الكساد الكبير في 2008-2009، في وقت لايزال يعاني فيه من عدد من الكدمات والرضوض. وأضاف التحليل الصادر اليوم أنه بينما يظل النمو الاقتصادي الأمريكي معتدلاً، تعاني منطقة اليورو من تعاف فاتر واقتصاد قريب من وضع الانكماش فيما يتباطأ النمو في الصين مع تراجع الطلب على الصادرات والزيادة المفرطة في الاقتراض. قطر تقود النمو في المنطقةوأشار تحليل QNB إلى أن دولة قطر تأتي في قيادة المنطقة مع توقعات بنمو قوي برقمين عشريين في القطاع غير النفطي، وهو ما سيؤدي إلى نمو عام بنسبة 6,8 في المائة في عام 2014 وبنسبة 7,8 في المائة في عام 2015، متوقعا إجمالاً، أن يبلغ النمو الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي في المتوسط نسبة 4,5 -5,0 في المائة في عام 2014 ونسبة 5,0 -5,5 في المائة في عام 2015. ولفت إلى استمرار محاولات الأسواق الناشئة للتكيّف مع الآثار السلبية التي نجمت عن خفض برنامج شراء الأصول "التيسير الكميّ" لبنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، مبينا أن صورة النمو العالمي تظل مشوشة ولا يحدث تسجيل نمو قوي وتوقعات إيجابية إلا في منطقة مجلس التعاون الخليجي "خاصة دولة قطر" وأفريقيا جنوب الصحراء. وقال إن الاقتصاد الأمريكي شهد بداية بطيئة للربع الأول من عام 2014 حيث أثرت ظروف البرودة غير العادية للطقس على نشاط البناء والإسكان، فيما ظل النمو الصناعي والاستهلاكي قوياً باعتدال، مشيرا إلى توقعات بأن يعيق العجز التجاري الكبير النمو الاقتصادي. ورجح أن يؤدي التنفيذ الكامل لخفض برنامج شراء الأصول خلال النصف الثاني من عام 2014 إلى إبقاء النمو على اعتدال، وأن تبلغ نسبة النمو في الاقتصاد الأمريكي حدود 1,5 في المائة-2,0 في المائة خلال العامين 2014-2015. أزمة منطقة اليورو وأوضح أن التحديات تظل قائمة حتى وإن بدا أن أزمة منطقة اليورو قد ولت نهائياً، ففي الجانب الإيجابي، تظهر الدول الطرفية لمنطقة اليورو "اليونان، أيرلندا، البرتغال، إسبانيا" تعافياً اقتصادياً واضحاً، وهو ما يقود إلى انخفاض في هوامش السندات وارتفاع في أسعار الأسهم. وفي الجانب السلبي، رأى أن الأزمة الأوكرانية والانخفاض الشديد في معدل التضخم "0,5 في المائة لمارس 2014، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2009"، يمكن أن يعيقا هذا التعافي الهش، مرجحا أن يبقى النمو عند أقل من نسبة 1 في المائة العام الحالي، مع احتمال ارتفاعه إلى حدود 1,0 -1,5 في المائة في عام 2015 ما لم يقم البنك المركزي الأوروبي بضخ أموال إضافية. الصينوقال التحليل الأسبوعي لQNB إن الصين ظلت حتى الآن، تشكّل ما يزيد على نصف النمو العالمي منذ عام 2009، ولكن من المرجح أن يكون زخم نموها قد تباطأ خلال الربع الأول من العام الحالي على خلفية التراجع في الطلب على الصادرات والإفراط في الاقتراض إذ كادت الصناعة الصينية أن تتوقف عملياً خلال فبراير الماضي نتيجة تراجع غير عادي في التجارة الدولية. وذكر أن المخاوف من ممارسات الإقراض المفرط ونظام الظل المصرفي أديا في نفس الوقت إلى صعوبة الحصول على الائتمان وردّت السلطات الصينية على هذا التباطؤ الاقتصادي بالإعلان عن برنامج سريع للاستثمار العام، وهو ما من شأنه أن يساعد في المحافظة على زخم النمو في حدود 7 -7,5 في المائة في عام 2014، وفي حدود 7,5 -8,0 في المائة في عام 2015. الأسواق الناشئةوأكد أن الأسواق الناشئة تعاني من تباطؤ اقتصادي شديد نتيجة الآثار السلبية التي لحقت بها من جرّاء تخفيض برنامج التيسير الكميّ، وللحد من هروب رؤوس الأموال واستعادة ثقة المستثمرين، عمدت معظم الاقتصاديات الناشئة إلى تشديد سياساتها الخاصة بالاقتصاد الكليّ ما ترتّب عليه إضعاف كبير للنمو في بلدان مثل البرازيل، والهند، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وتايلاند، وتركيا، وبدرجة أقل في إندونيسيا. ورجّح أن يستمر هذا الوضع مع تنفيذ كامل الخفض في برنامج التيسير الكميّ وبدء أسعار الفائدة للمدى الطويل في الارتفاع في الأسواق المتقدمة، وعلى ذلك سيتباطأ النمو في الاقتصاديات الناشئة إلى متوسط 4,0 -4,5 في المائة في عام 2014 وإلى متوسط 3,5 -4,0 في المائة في عام 2015.ورأى أنه على النقيض من هذا الاتجاه العالمي، يتواصل ارتفاع النمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث يقود الدفع القوي نحو التنويع الاقتصادي من خلال الإنفاق الضخم على البنية التحتية إلى دفع النمو غير النفطي إلى أعلى. إفريقيا وجنوب الصحراءوأوضح أن أفريقيا جنوب الصحراء ستستمر كأسرع منطقة في النمو إذ بعد إعادة التقييم التي طال انتظارها للناتج المحلي الإجمالي، أصبحت نيجيريا أكبر اقتصاد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء "المرتبة 26 لأكبر الاقتصاديات في العالم" بقيمة 509 مليارات دولار أمريكي في عام 2013، فيما يتوقع أن تنمو بما يقرب من 8 في المائة في عام 2014 و7 في المائة في عام 2015 على خلفية الدفع القوي نحو التنويع الاقتصادي. واعتبر أن الإنفاق الاستثماري الضخم يعمل على تعزيز النمو في دول مثل غانا وموزامبيق وتنزانيا، بينما تعمل النزاعات القائمة في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية على عرقلة النمو الاقتصادي، متوقعا بصفة عامة، لشبه قارة أفريقيا جنوب الصحراء أن تنمو بنسبة 6,5 في المائة في عام 2014 و7,0 في المائة في عام 2015.وخلص التحليل إلى أن صورة النمو العالمي تظل مشوشة ومتفاوتة، فبينما تتعافى الاقتصاديات المتقدمة ببطء من مرحلة الكساد العالمي، يبدو تعافيها هشاً ومحفوفاً بالمخاطر ويتباطأ زخم النمو في الصين، إلا أن السلطات هناك قد وضعت سلفاً تدابير لمعالجة هذا التباطؤ. وتوقع أن يضعف أكثر نمو الأسواق الناشئة في عام 2014 نتيجة تشديد سياسات الاقتصاد الكلي والآثار السلبية لخفض برنامج التيسير الكميّ لتبقى البقع المضيئة فقط هي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا جنوب الصحراء. ومن المأمول أن لا تبرز عراقيل أخرى في طريق التعافي العالمي الهش.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014، حيث حققت صافي ربح بلغ 2.4 مليار ريال "668 مليون دولار أمريكي" بارتفاع نسبته 13.7 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مع الإشارة إلى أن هذه النتائج المالية تشمل نتائج QNB الأهلي– مصر. وذكر بيان صحفي صادر عن "QNB"، أن العائد على السهم بلغ في نهاية شهر مارس من العام الجاري 3.5 ريال مقارنة مع 3.1 ريال لنفس الفترة من 2013، فيما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11.9 بالمئة منذ 31 مارس 2013 ليصل إلى 51 مليار ريال.وأدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" عند 21.7 بالمئة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.بازل 3وقد بدأت المجموعة بتطبيق متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة لاحتساب نسبة كفاية رأس المال إعتباراً من بيانات الربع الأول لعام 2014، حيث بلغت النسبة 16.3 بالمئة في 31 مارس 2014، وهو معدل أعلى من متطلبات مصرف قطر المركزي.كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 20.6 بالمئة منذ 31 مارس 2013 ليصل إلى 458 مليار ريال "125,9 مليار دولار أمريكي"، وتمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 22.5 بالمئة لتصل إلى 317 مليار ريال "87,1 مليار دولار أمريكي".وحافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.6 بالمئة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس جودة محفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة /126/ بالمئة بنهاية الربع الأول من عام 2014.وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 23,4 % لتصل إلى 346 مليار ريال "94,9 مليار دولار أمريكي"، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 92 بالمئة.أفضل بنوك العالم يشار إلى أنه نتيجة للتصنيف الائتماني المرتفع للمجموعة وجودة أصولها المتميزة، تم اختيار "QNB" من بين الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم وفقاً لغلوبال فاينانس، كما تصدرت المجموعة قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" "Bloomberg Markets" لأقوى البنوك على مستوى العالم بحصولها على الترتيب الأول في القائمة، وانضمت المجموعة لأول مرة للبنوك المؤهلة لهذا الترتيب في عام 2012 عقب ارتفاع موجوداتها إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، علماً بأن المنافسة كانت بين 78 بنكاً عالمياً.وبفضل إستمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من تحسين ترتيبها بوصفها العلامة التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحتل المرتبة رقم 101 على مستوى العالم بقيمة بلغت 1,8 مليار دولار أمريكي، متقدمة من الترتيب 120 وبقيمة بلغت 1,3 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2012.

توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر إلى نسبة 6,8 في المائة عام 2014 مع استمرار مشاريع البنية التحتية الكبرى والزيادة السكانية في دفع النمو في القطاع غير النفطي بنسبة عالية تتكون من رقمين عشريين، بعد أن كان هذا النمو وصل 6,5 في المائة عام 2013. وقال التحليل الصادر اليوم إن الاقتصاد القطري واصل الحفاظ على زخم نموه القوي خلال الربع الرابع من عام 2013 حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بقوة بنسبة 5,6 في المائة (على أساس سنوي) خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2013 بدفع من النمو العالي في قطاعات البناء، وتجارة الجملة، والنشاط الفندقي، والمالي، والعقار، وخدمات الأعمال، وفقاً للأرقام الصادرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وذكر أن أرقام النمو الصادرة عن الربع الرابع من عام 2013 تؤكد استمرار الاقتصاد القطري في عملية التنويع الاقتصادي، بعيداً عن دوره التقليدي كمصدّر للنفط والغاز، باتجاه أن تصبح دولة قطر مركزاً للصناعات والخدمات، فيما تقلص قطاع النفط والغاز بنسبة 1,1 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2013، على نحو يعكس التراجع في إنتاج النفط، والتوقف المؤقت لعدد من محطات الغاز الطبيعي المسال للصيانة الدورية، إلى جانب تعليق الاستكشافات الجديدة في حقل الشمال. وأوضح أن قطاعات البناء وتجارة الجملة والفنادق والمطاعم كانت الأسرع نمواً (19,3 في المائة على أساس سنوي)، وذلك على خلفية الزيادة الكبيرة في السكان بصفة أساسية، بينما كانت قطاعات النشاط المالي والعقاري وخدمات الأعمال هي ثاني أسرع القطاعات نمواً (18,1 في المائة على أساس سنوي) مع تسارع الوساطة المصرفية وزيادة النشاط العقاري مع تزايد عدد السكان. وأضاف أن نشاط البناء توسع بنسبة 15,5 في المائة على أساس سنوي مع تصاعد زخم برنامج الاستثمار في البنية التحتية. وإضافة لذلك، ارتفع النمو في النقل والاتصالات بنسبة 8,4 في المائة على أساس سنوي بفضل زيادة تدفق حركة المسافرين من خلال مطار الدوحة الدولي بصفة أساسية.

أظهر تقرير مجموعة QNB للقطاع المصرفي بدولة قطر عن شهر فبراير الماضي، أن الودائع حققت نمواً يفوق معدل نمو القروض خلال فبراير الماضي، حيث ارتفعت القروض بنسبة واحد بالمئة عن مستواها في الشهر السابق وذلك في أعقاب تسجيلها في يناير 2014 نمواً قوياً بلغ 2.3 بالمئة عن الشهر السابق.وأوضح التقرير الذي يستعرض أداء القطاع وآفاقه أن الودائع صعدت أيضاً في شهر فبراير بنسبة 3.9 بالمئة عن الشهر السابق "في أعقاب صعودها بنسبة واحد بالمئة خلال شهر يناير 2014".وقال :" إن ذلك أدى إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي إلى 104 بالمئة في نهاية فبراير الماضي، مقابل 107 بالمئة في شهر يناير 2014".. متوقعا أن يتصاعد زخم نمو القطاع المصرفي خلال الأشهر المقبلة بقيادة القطاع العام.القطاع العاموذكر أن القطاع العام قاد نمو الودائع بمشاركة قوية من القطاع الخاص إذ نمت ودائع القطاع العام خلال شهر فبراير بنسبة 4.7 بالمئة بالمقارنة مع شهر يناير 2014 الذي كانت قد تراجعت خلاله بنسبة 2.3 بالمئة عن الشهر الذي سبقه.وأضاف " إنه بالنظر إلى القطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية "التي تمثل 55 بالمئة من ودائع القطاع العام" تحسنت بشكل ملحوظ في فبراير الماضي، حيث ارتفعت خلاله بنسبة 3.3 بالمئة عن مستواها خلال شهر يناير الذي استقرت خلاله عند نفس مستواها في ديسمبر 2013".ورأى علاوة على ذلك أن الودائع الحكومية الأخرى شهدت إرتفاعاً نسبته 10.5 بالمئة عن الشهر السابق "علماً بأنها تراجعت بنسبة 7.4 بالمئة خلال شهر يناير"، كما انخفضت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.6 بالمئة لتواصل اتجاهها التراجعي بعد هبوطها بنسبة 1.3 بالمئة في شهر يناير.أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد ارتفعت خلال فبراير بنسبة 4.1 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق الذي صعدت خلاله أيضاً بنسبة 4.1 بالمئة، فيما ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 4.7 بالمئة في فبراير 2014 بالمقارنة مع الشهر السابق، الذي صعدت خلاله بنسبة 4.2 بالمئة.ونبه التقرير إلى أن ودائع الأفراد ارتفعت بنسبة 3.6 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق (بعد أن سجلت ارتفاعاً نسبته 4 بالمئة في يناير 2014) وبشكلٍ عام، ارتفعت الودائع بنسبة 4.9 بالمئة منذ مطلع العام الحالي.إجمالي القروضوأشار إلى أن إجمالي القروض شهد تحسناً طفيفاً خلال ثاني شهور عام 2014 إذ ارتفع إجمالي القروض إلى القطاع العام المحلي بنسبة 1.8 بالمئة بالمقارنة مع يناير 2014، الذي سجلت خلاله ارتفاعاً نسبته 1.7 بالمئة عن الشهر الذي سبقه.وارتفعت القروض الحكومية بنسبة 8.2 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق، بعد ارتفاعها بنسبة 4.2 بالمئة في يناير 2014، كما سجلت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 61 بالمئة من الإقراض المصرفي للقطاع العام) تراجعاً نسبته 1.6 بالمئة عن الشهر السابق، مقابل نمو نسبته 1 بالمئة في يناير 2014.ولفت إلى تمسك المجموعة برؤيتها بأن نمو اقتراض القطاع العام سيمثل المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عام 2014، مستندا في هذا الافتراض إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.وقال :" إن إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 0.5 بالمئة بالمقارنة مع مستواه في يناير الماضي الذي سجلت خلاله نمواً نسبته 2.6 بالمئة، حيث استأثر قطاع المقاولات بأكبر معدل نمو في الإقراض، وارتفعت القروض المصرفية لهذا القطاع خلال فبراير بنسبة 6.6 بالمئة عن الشهر السابق، في حين ارتفعت القروض المقدمة لقطاع التجارة العامة (الذي يستأثر بنسبة 13 بالمئة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 3.1 بالمئة عن مستواها في الشهر السابق.وأوضح أن الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 28 بالمئة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة عن الشهر السابق. وبشكلٍ عام، ارتفعت القروض بنسبة 3.3 بالمئة منذ مطلع العام 2014، وبلغت نسبة مخصصات خسائر القروض التي مضى 12 شهراً على تاريخ استحقاقها 1.4 بالمئة في فبراير 2014 وهو نفس مستواها في يناير 2014.

احتل بنك قطر الوطني QNB صدارة قائمة البنوك الخليجية من حيث الموجودات والأرباح والقيمة السوقية بنهاية عام 2013 في قائمة "أرقام" السنوية لأكبر 25 بنكا خليجيا وذلك للسنة الثانية على التوالي.وقفزت موجودات QNB ، الذي تمتلك الحكومة 50% من اسهمه عبر جهاز قطر للاستثمار ، الى اكثر من 120 مليار دولار بزيادة قدرها 21 % وبفارق يصل الى أكثر من 20 مليار دولار عن اقرب البنوك له وهو البنك الأهلي التجاري والذي بلغت موجوداته 100.5 مليار دولار. ويأتي تصدر QNB على خلفية النمو الكبير والمتواصل الذي سجله خلال الـ 5 سنوات الماضية حيث تضاعفت أصولة أكثر من اربع مرات تقريبا، وذلك بفضل تدفق الودائع وزيادة محفظة القروض لمشاريع الحكومة القطرية فضلا عن استحواذه على أصول مصرفية بعدد من دول الشرق الأوسط.وجاء ترتيب قائمة البنوك الأعلى من حيث الموجودات مماثلا للعام الماضي حيث احتل "بنك الامارات دبي الوطني" المرتبة الثالثة بموجودات بلغت 93.2 مليار دولار، تلاه بنك ابوظبي الوطني بـ 88.5 مليار دولار، فيما جاء الراجحي خامسا بنحو 74.5 مليار دولار.هذا وتراجع ترتيب بنك سامبا مرتبتين للوراء ليحتل المركز التاسع بعد كل من بيت التمويل الكويتي وبنك الرياض. وبلغت القيمة السوقية لبنك قطر الوطني نحو 36 مليار دولار (وفقا لأسعار اقفال يوم الاثنين 11 مارس 2014) ليتصدر البنك قائمة البنوك الخليجة الأكبر من حيث القيمة السوقية حيث ارتفعت قيمته السوقية بأكثر من 40 % منذ بداية عام 2013 وحتى تاريخ عمل الدراسة. بينما احتل مصرف الراجحي المرتبة الثانية بقيمة سوقية قدرها 29.4 مليار ريال. وتضاعفت القيمة السوقية لبنك الامارات دبي الوطني مقارنة بالعام الماضي لتبلغ قيمته السوقية 12.6 مليار دولار كأحد أكثر البنوك الخليجية ارتفاعا من حيث القيمة السوقية.وحسب الارباح جاء بنك قطر الوطني في صدارة البنوك الخليجية، في حين احتل مصرف الريان المرتبة 17 والبنك التجاري المرتبة 18 ومصرف قطر الاسلامي المرتبة 25.وبالنسبة للموجودات جاء بنك قطر الوطني بالمرتبة الاولى والبنك التجاري في المرتبة 16 ومصرف قطر الاسلامي بالمرتبة 25، اما بالنسبة للقيمة السوقية فقد جاء بنك قطر الوطني بالمرتبة الاولى في حين جاء مصرف الريان بالمرتبة 14 والبنك التجاري بالمرتبة 21 ومصرف قطر الاسلامي بالمرتبة 22.

ارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.61% ليصل إلى 3.87 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.59 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي، بقيادة شركة "مسيعيد للبتروكيماويات القابضة"، التداولات خلال الأسبوع، مع إستئثاره بنسبة 32.83% من إجمالي قيمة التداولات. وسجلت أسهم "مسيعيد للبتروكيماويات القابضة" أعلى قيمة تداول في البورصة خلال الأسبوع بتداولات إجمالية قدرها 484.5 مليون ريال.وانخفض مؤشر البورصة بمقدار 263.65 نقطة، أو ما يعادل 2.27% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.343.38 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.69% لتصل إلى 637.7 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 662.2 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 15 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 28 سهماً. وكان سهم "الخليج القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 27.45% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 6.9 مليون سهم. كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 11.90% ليصل إلى 81.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 72.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. بينما انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 6.43% ليصل إلى 45.854 صفقة بالمقارنة مع 49.006 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع الصناعي أيضاً في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.18% من إجمالي التداولات. وسجل سهم "بروة" أعلى حجم تداول في بورصة قطر خلال الأسبوع، بتداولات إجمالية حجمها 13.1 مليون سهم.

قال المركز المالي الكويتي "المركز" إنه من المتوقع أن يحتل بنك قطر الوطني المرتبة الأولى من حيث القروض والودائع والأصول في العام 2013 في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، وكان قد أحتل المرتبة الأولى في هذا المجال أيضًا في العام 2012. كذلك من المتوقع أن يحتل بنك الإمارات دبي الوطني المرتبة الأولى من حيث الإيرادات في العام 2013، ويرجح أن يليه بنك قطر الوطني في المرتبة الثانية.وكان "المركز" قد أصدر مؤخراً ملخصاً تنفيذياً عن تقريره حول القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتناول فيه تحليل أوضاع القطاع في العام 2013 وتوقعاته للعام 2014.تعود ملكية غالبية المصارف في منطقة الخليج العربي لأشخاص محليين، وقد وضعت دول المنطقة حواجز عالية وقيودًا مشددة على المصارف الأجنبية. وتؤدي هذه الحواجز أيضًا إلى الحد من القدرة على التكامل البيني في دول المنطقة، وتتراوح القيود الصارمة على الملكية الأجنبية للمصارف في الخليج من 35% في سلطنة عمان إلى 49% في الكويت وقطر.شكل القطاع المصرفي الخليجي 94% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام 2013، وبلغت أرباح المصارف الخليجية نسبة 42% من إجمالي أرباح الشركات في النصف الأول من العام 2013.

قال تقرير QNB حول أسواق المال إن القيمة السوقية للبورصة إرتفعت بنسبة 9.55% لتصل إلى 683.5 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 623.9 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق.وقد نجم النمو الكبير للقيمة السوقية عن إدراج أسهم شركة مسيعيد القابضة للبتروكيماويات، ليرتفع بذلك عدد الأسهم المدرجة في البورصة إلى 43 شركة. ومن بين الشركات آل 43 المدرجة أنهت أسهم 15 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 26 سهماً، وظل سهمان دون تغير. وكان سهم "مسيعيد القابضة للبتروكيماويات" التي تم إدراج أسهمها للتداول يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2014، هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، ليغلق على سعر 49.5 ريال قطري، وبلغ حجم التداولات عليه 16.2 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "ودام للأغذية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 17.45%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 1.9 مليون سهم.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 356.9 نقطة، أو ما يعادل 3.1% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11872.4 نقطة. وإرتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.47% لتصل إلى 623.9 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 603 مليارات ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق.ومن بين 42 شركة مدرجة أنهت أسهم 31 شركة هذا الأسبوع الارتفاع، في حين انخفضت أسعار 9 أسهم، وظل سهمان من دون تغير، وكان سهم "ملاحة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 8.95% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 1.5 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "الدوحة للتأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 17.87%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 1,5 مليون سهم. إدراج أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 26 فبراير الجاريسهم "مسيعيد"وسيشهد يوم 26 فبراير المقبل إدراج أسهم شركة مسيعيد القابضة للبتروكيماويات للتداول لأول مرة، وبهذا يرتفع عدد الشركات المدرجة أسهمها في بورصة قطر إلى 43 شركة، وقد أعلنت البورصة عن أنه سيتم إدراج سهم الشركة ضمن قطاع الشركات الصناعية.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع بنسبة 49.53% ليصل إلى 4,14 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2,77 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق "الأقصر في عدد أيام التداول". تدفقات إستثمارية صافية للمحافظ الأجنبية بقيمة 661.8 مليون دولار أمريكيوارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 26,48% ليصل إلى 89,1 مليون سهم، بالمقارنة مع 70,5 مليون سهم في الأسبوع السابق.وارتفع أيضاً إجمالي عدد الصفقات بنسبة 24,14% ليصل إلى 32713 صفقة بالمقارنة مع 26351 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 29,71% من إجمالي التداولات.المؤسسات الأجنبيةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 277.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 147,9 مليون ريال في الأسبوع السابق. ارتفاع إجمالي قيمة التداولات في البورصة إلى 4,14 مليار ريال خلال أسبوعوتحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها من الأسهم القطرية 56.7 مليون ريال خلال الأسبوع، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 31,8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 83.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 55,7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.وقد شهدت بورصة قطر منذ مطلع العام وحتى الآن تدفقات إستثمارية صافية للمحافظ الأجنبية بقيمة 661,8 مليون دولار أمريكي.

قالت مجموعة QNB ان نمو القطاع المصرفي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي جاء قوياً خلال عام 2013 مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والإستثمارات الضخمة بقيادة الحكومات، لافتاً الى ان دولة قطر كانت في طليعة هذه المسيرة، حيث أدت عوامل الإقراض العالي المرتبط بمشاريع البنية التحتية الضخمة التي قيد التنفيذ، والتكلفة المتدنية للتمويل، ومشتريات المستثمرين الأجانب إلى دعم النمو في القطاع المصرفي. وبلغ نمو القروض في دولة قطر نسبة 23% في عام 2013. وقال تقرير QNB انه مع تسارع تنفيذ مشاريع الإستثمار إستعداداً لانعقاد منافسات كأس العالم في عام 2022، فمن المتوقع أن تستمر هذه المؤشرات في إتجاهها الصاعد. وفي نفس الوقت، إستمر نمو الودائع بخطى سريعة وإرتفع بحوالي نسبة 24% في عام 2013، وكان القطاع العام هو المساهم الرئيسي في مجمل هذه المكاسب، وهو ما يعكس الفوائض المالية الضخمة للحكومة. كما أدى معدل الإقراض المرتفع وانخفاض تكلفة التمويل وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون إلى تعزيز ربحية البنوك بصفة عامة، وهو ما رفع العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 16,0% في عام 2014.وأشار التقرير الى أن معظم البنوك في المنطقة تتمتع بأوضاع صحية من حيث قدراتها التمويلية مع أصول ذات جودة عالية في السنوات الأخيرة، متوقعا أن تساعد هذه الأوضاع على استمرار المنطقة في تحقيق نمو ائتماني صحي يرتكز على السيولة المحلية العالية. ومستقبلاً، تتوقع مجموعة QNB أن يشهد القطاع المصرفي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ضخماً مع بدء تنفيذ المشاريع الكبرى عبر المنطقة ويدفع بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لأعلى إلى نسبة 4,6% لهذه السنة.

أكد التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن القطاع المصرفي بدولة قطر حل في طليعة النمو في الأصول والقروض لمنطقة مجلس التعاون الخليجي الذي كان قوياً خلال عام 2013 مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والاستثمارات الضخمة بقيادة الحكومات. وتوقع التحليل الصادر اليوم، السبت، أن يشهد القطاع المصرفي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ضخماً مع بدء تنفيذ المشاريع الكبرى عبر المنطقة يدفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نسبة 4,6% لهذه السنة (2014). ورجح أن يحصل القطاع المصرفي على دعم من عوامل القوة التقليدية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في الأوضاع المالية القوية والفوائض المستمرة في الحساب الجاري وتمتع القطاع المصرفي بالمنطقة باحتياطيات سيولة كافية تستند إلى مستوى السيولة العالية لقاعدة الودائع المحلية (زادت ودائع العملاء بحوالي نسبة 11% في عام 2013). ولفت إلى ما تتمتع به معظم البنوك في المنطقة من أوضاع صحية من حيث قدراتها التمويلية مع أصول ذات جودة عالية في السنوات الأخيرة، متوقعاً أن تساعد هذه الأوضاع على استمرار المنطقة في تحقيق نمو ائتماني صحي يرتكز على السيولة المحلية العالية. وقال إن عوامل الإقراض العالي المرتبط بمشاريع البنية التحتية الضخمة قيد التنفيذ، والتكلفة المتدنية للتمويل، ومشتريات المستثمرين الأجانب، أدت في دولة قطر إلى دعم النمو في القطاع المصرفي وبلغ نمو القروض فيها نسبة 23% في عام 2013. وتوقع أن تستمر هذه المؤشرات في اتجاهها الصاعد مع تسارع تنفيذ مشاريع الاستثمار استعداداً لانعقاد منافسات كأس العالم لعام 2022، حيث استمر نمو الودائع بخطى سريعة وارتفع بحوالي نسبة 24% في عام 2013، وكان القطاع العام هو المساهم الرئيسي في مجمل هذه المكاسب، وهو ما يعكس الفوائض المالية الضخمة للحكومة. وذكر أن معدل الإقراض المرتفع وانخفاض تكلفة التمويل وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون أدت جميعها إلى تعزيز ربحية البنوك بصفة عامة، وهو ما رفع العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 16,0% في عام 2014. أما في أكبر القطاعات المصرفية بالمنطقة، فقد كان نمو الموجودات في القطاع المصرفي السعودي بنسبة 8,5% في عام 2013 مدفوعاً بصفة أساسية بزيادة في الائتمان بنسبة 10,0% مع بدء المملكة في تنفيذ بعض مشاريع النقل الكبرى ومع ارتفاع نمو الطلب المرتبط بالتجارة. وأكد أن القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية يحظى بقاعدة قوية ومتنامية من الودائع (بلغت نسبة النمو 8,1% في عام 2013)، والتي تأتي بصفة أساسية من القطاع العام. وقال إن البيئة التشغيلية المواتية حسنت مستوى جودة الأصول مع تراجع نسبة القروض غير المنتجة إلى 1,6% في النصف الأول من عام 2013، كما حافظت البنوك السعودية على مستوى ربحيتها بمعدل عائد على حقوق المساهمين بلغ 14,8% في عام 2013 بفضل انخفاض تكلفة التمويل وكفاءة التشغيل. وفي الإمارات حقق ثاني أكبر القطاعات المصرفية في منطقة مجلس التعاون، نمواً في الموجودات بنسبة 8,5% في عام 2013، فيما كانت القوة الدافعة وراء هذا النمو هي النمو القوي في الإقراض للحكومة (حوالي 11%). وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وللأفراد باعتدال (5%). لكنه رأى أن الإقراض للقطاع العقاري ظل ثابتاً في حاله بسبب فرض الحكومة حدوداً متحفظة للإقراض لهذا القطاع بهدف الحد من التعرض لمخاطر السوق العقاري، خاصة في دبي حيث ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 26% في عام 2013. وأوضح أن النصف الثاني من عام 2013 شهد تحسناً عاماً في مستوى الأصول مع نسبة 9,4% للقروض غير المنتجة، وهو ما دفع بنسبة المخصص مقابل القروض لأسفل، وهو العامل الذي دعم بدوره معدل العائد إلى حقوق المساهمين للبنوك الإماراتية ليرتفع إلى 12,6% بنهاية السنة. أما في الكويت فاعتبر أن القطاع المصرفي سيستمر في وضعه المعتدل مدعوماً بالعائدات النفطية الكبيرة والإنفاق الحكومي العالي، كما يستمر النظام المصرفي في الاعتماد بقوة على الودائع في عمليات التمويل والاستفادة من فرص الودائع المرتبطة بالحكومة. وذكر ان نمو موجودات القطاع المصرفي بلغ نتيجة لذلك، نسبة 9,0% في عام 2013 إلا أن عاملي تواضع نمو الائتمان وضغوط الهوامش قد كبحا نمو الإيرادات، وبالتالي هبط العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 5,6% في عام 2013 من نسبة 6,6% في عام 2012. وأرجع هبوط نسبة القروض غير المنتجة إلى 3,9% في الربع الثالث من عام 2013 إلى ما حققته البنوك الكويتية من تقدم ملحوظ في إعادة تأهيل محافظ قروضها بعد أزمة عامي 2008-2009، فضلا عن بيئة التشغيل الصحية. وفي عمان قال إن النظام المصرفي ظل في وضع طيب خلال عام 2013 بما يعكس الأوضاع الاقتصادية المستقرة التي ساعدت على انخفاض نسبة القروض غير المنتجة (بلغت 2,2% في الربع الثالث من عام 2013)، وتحقيق مستويات صحية لرسملة البنوك وقاعدة تمويل مستقرة تعتمد على الودائع. وشدد على أن آفاق المستقبل لنمو الأصول في عمان تظل جيدة على خلفية الزيادة في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية حيث كان نمو الموجودات مقدراً بنسبة 8,2 % في عام 2013، وحافظت البنوك العمانية علاوة على ذلك على ربحية قوية بمعدل عائد على حقوق المساهمين بلغ نسبة 13,1% في عام 2013. كما قاد الارتفاع في الإنفاق الحكومي إلى زيادة الإقراض من قبل البنوك خلال السنوات الأخيرة (ارتفع إلى 5,2 % في عام 2013)، مشيرا إلى ان البيئة الاقتصادية المواتية ستستمر في دعم أوضاع الائتمان وخلق فرص إقراض جديدة مستقبلاً. وتوقع مستقبلا أن تؤدي آفاق النمو الاقتصادي الإيجابية، معززة بارتفاع أسعار النفط والغاز، إلى دعم التوسع المستمر للقطاع المصرفي الإقليمي، مع قيادة دولة قطر لهذا المسار.

أعلن بنك قطر الوطني (مجموعة QNB)، اليوم السبت، حصوله على 6 جوائز عن أدائه في الخدمات المصرفية الخاصة من قبل "يوروموني" خلال حفل خاص أقامته المجلة المعنية بالخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في العاصمة البريطانية لندن. وأضاف في بيان صحفي أن الجوائز الـ6 التي حاز عليها QNB تمثل أداء البنك محلياً وهي: جائزة أفضل خدمات مصرفية خاصة إجمالاً، جائزة أوسع مدى من الخدمات الاستشارية، جائزة أفضل الخدمات المخصصة للعملاء ذوي الثروات، جائزة أفضل إدارة لمحفظة سندات الدخل الثابت، جائزة أفضل الاستثمارات العقارية وجائزة أفضل استثمارات الأسهم الخاصة. وأوضح أن هذا الاعتراف بالأداء القوي للبنك تم وفق تقييم شامل من قبل "يوروموني" لعدد من المعايير الخاصة بالخدمات المصرفية بالإضافة إلى إشادة لجنة التحكيم بمستوى الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه. وأكد أن حصول QNB على هذا العدد من الجوائز خلال هذا الحدث السنوي يعد دليلاً على قوة الأداء الذي قدمه قطاع الخدمات المصرفية الخاصة لتلبية احتياجات قاعدة عملائه المتزايدة حيث يبقى هدفه الأساسي هو تقديم أفضل مستويات الخدمة في هذا المجال. يذكر أن "يوروموني" واحدة من أكثر المجلات شهرة في القطاع المصرفي وفي إجراء تحليلات حول أسواق رأس المال الدولية، ويعد العشاء السنوي الخاص بالخدمات المصرفية الخاصة أحد أهم المناسبات التي تتميز بحضور أهم المؤسسات المالية العالمية وأكثرها تأثيراً. وقد تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ 50% الباقية. وقد حصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه القائمة.