أعلنت وزارة العمل عن صدور قرارات بتعيين عدد من القيادات الإدارية الجديدة، في إطار جهودها المستمرة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل في مختلف الإدارات. وشملت التعيينات تعيين السيد أحمد محمد الهتمي مديرًا لإدارة تراخيص العمل، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي. كما تم تعيين السيد سلمان أحمد المناعي مساعدًا لمدير إدارة الموارد البشرية، حيث سيتولى دعم جهود تطوير الكوادر البشرية وتعزيز بيئة العمل داخل الوزارة، وتأتي هذه التعيينات في سياق حرص وزارة العمل على دعم الهيكل الإداري بكفاءات قادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

دعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى توخي الحيطة والحذر، في ظل الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، واتباع إرشادات السلامة والصحة المهنية، مع توفير وسائل الوقاية المناسبة، بما يسهم في تعزيز سلامة العاملين وحمايتهم في بيئة العمل. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الخميس: سلامتكم أولويتنا في ظل الظروف الحالية.. إلى أصحاب العمل نهيب بكم ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين: - إجراء تقييم مستمر للمخاطر خاصة في مواقع العمل المكشوفة. - تعديل أو إيقاف الاعمال عالية الخطورة عند تغير الأحوال الجوية. - التأكد من جاهزية وسائل النقل وسلامتها لنقل العاملين. - الالتزام بإرشادات السلامة المهنية وخطط الطوارئ المعتمدة.

تعزيزًا لمعايير السلامة المهنية في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا، دعت وزارة العمل أصحاب العمل والعمال إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، لضمان السلامة وتحقيق بيئة عمل آمنة للجميع. وفي ضوء التغيرات المناخية التي قد تؤثر على بيئة العمل، أكدت وزارة العمل – على حسابها الرسمي بمنصة إكس - أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، بما يسهم في حماية القوى العاملة وضمان استمرارية الأعمال بكفاءة، ضمن إطار من المسؤولية المشتركة . ودعت الوزارة إلى: مواقع العمل إجراء تقييم مستمر للمخاطر، خصوصاً في المواقع المكشوفة. تعديل أو تأجيل الأعمال عالية الخطورة وفقاً للحالة الجوية. التأكد من كفاءة أنظمة تصريف المياه وسلامة الموقع تنقل العاملين مراعاة تعديل أوقات العمل بما يتناسب مع الظروف الجوية. التأكد من جاهزية وسائل النقل وصلاحيتها الفنية. توجيه السائقين للالتزام بإرشادات السلامة والقيادة الآمنة.

أعلنت وزارة العمل عن تفاصيل وشروط خدمة تغيير جهة العمل للمقيمين، إلى جانب الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها للاستفادة من الخدمة. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن هذه الخدمة الإلكترونية تتيح للمقيمين الانتقال إلى فرصة عمل أخرى داخل سوق العمل بسهولة ومرونة، وفق إجراءات واضحة ومعتمدة، مع تحديد آلية التقديم والشروط المطلوبة. ودعت الوزارة إلى ضرورة التحقق من استيفاء الشروط قبل تقديم الطلب، والتي تشمل عدم وجود حظر على العامل أو المنشأة، وأن يكون قيد المنشأة الجديدة فعالاً، وألا يكون هناك طلب آخر قيد الدراسة لتغيير جهة العمل، إضافة إلى تسجيل رقم هاتف العامل باسمه، والتأكد من عدم وجود شرط يمنع المنافسة في حال الانتقال إلى جهة منافسة. وبيّنت أن التقديم يتم عبر القنوات الإلكترونية، سواء من خلال بوابة الأفراد الخاصة بالعامل أو بوابة المنشآت للمفوضين بالتوقيع، وذلك باستخدام نظام التوثيق الوطني وإدخال بيانات العامل وجهة العمل الجديدة. وأشارت إلى أنه بعد إدخال بيانات العقد الجديد، يتطلب الأمر اعتماد الطلب من قبل كل من صاحب العمل الجديد والعامل، ليتم بعدها إخطار جهة العمل الحالية بنيّة الانتقال وإتاحة الفرصة لها لإبداء الملاحظات. وأكدت الوزارة أن الطلب يخضع للمراجعة، حيث يتم دراسة كافة البيانات والملاحظات واتخاذ القرار المناسب، وفي حال الموافقة يتم توثيق العقد الجديد، والالتزام بفترة الإخطار القانونية، قبل استكمال إجراءات تحويل الطلب إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وتحديث بيانات إقامة العامل وفق الإجراءات المعتمدة. ويأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة العمل، تطوير خدماتها الرقمية ضمن استراتيجية التحول الرقمي، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل إنجاز معاملات أصحاب العمل والعمال بسرعة وكفاءة ومن أي مكان، حيث يمكن لأصحاب العمل والعمال إنجاز معاملاتهم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز سرعة إنجاز الطلبات دون الحاجة للحضور الشخصي.

أوضحت وزارة العمل تفاصيل وشروط خدمة تغيير جهة العمل للمقيمين والإجراءات التي يجب اتباعها. وذكرت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن خدمة تغيير جهة العمل للمقيمين توفر فرصة الانتقال إلى عمل آخر داخل سوق العمل بسهولة ومرونة، وفق إجراءات واضحة ومعتمدة، مشيرة إلى آلية التقديم والشروط. * التأكد من الشروط قبل التقديم: - عدم وجود حظر على العامل أو المنشأة. - أن يكون قيد المنشأة الجديد فعالاً. - عدم وجود طلب تغيير جهة عمل آخر قيد الدراسة, - أن يكون رقم هاتف العامل مسجلاً باسمه. - التأكد من عدم وجود شرط عدم منافسة وطلب الانتقال عند منافس. * الدخول إلى الخدمة وتقديم الطلب عبر: - بوابة الأفراد للعامل. - بوابة المنشآت للمفوضين بالتوقيع. باستخدام نظام التوثيق الوطني مع إدخال بيانات العامل والجهة الجديدة. * إدخال العقد وإخطار جهة العمل الحالية: - يتم إدخال تفاصيل العقد الجديد واعتماد الطلب من: - صاحب العمل الجديد. - العامل. بعد ذلك يتم إخطار جهة العمل الحالية بنية تغيير جهة العمل وإتاحة الفرصة للتعليق. * مراجعة الطلب واستكمال الإجراءات: تقوم وزارة العمل بمراجعة الطلب والملاحظات واتخاذ القرار وفي حال الموافقة يتم: - توثيق العقد الجديد. - انتظار فترة الإخطار القانونية قبل تحويل الموضوع إلى الداخلية. - تحديث بيانات إقامة العامل لدى وزارة الداخلية.

دعت وزارة العمل، أصحاب العمل إلى تعزيز إجراءات السلامة داخل سكن العمال، من خلال تحديد المناطق الآمنة وإرشاد العمال إليها بوضوح، مع التأكد والحرص على جاهزية الممرات والمرافق الأساسية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وصحية للجميع. وأكدت الوزارة، في تنويه موجَّه لأصحاب العمل، أن سلامة العمال مسؤولية مشتركة، مشددة على أهمية التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهم، بما يضمن استمرارية الأعمال والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة. وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن من بين الإرشادات التي ينبغي على أصحاب العمل مراعاتها النظر في إمكانية تطبيق نظام العمل عن بُعد للوظائف التي تسمح طبيعتها بذلك، إلى جانب توفير بيئة عمل آمنة للوظائف التي تتطلب الحضور الفعلي. كما دعت إلى اعتماد ترتيبات عمل مرنة مثل نظام التناوب أو ساعات العمل المرنة عند الحاجة، مع الالتزام بعقود العمل والتشريعات العمالية بما يشمل الأجور والمزايا، وتعزيز التواصل المستمر مع الموظفين لضمان استقرار بيئة العمل. وفيما يتعلق بسلامة العمال في السكن، شددت الوزارة على ضرورة مراعاة عدد من إجراءات السلامة داخل مساكن العمال، من أبرزها تحديد مناطق آمنة داخل السكن بعيدًا عن النوافذ والواجهات الزجاجية، والتأكد من خلو ممرات الإخلاء ومخارج الطوارئ من أي عوائق، إضافة إلى توفير صناديق الإسعافات الأولية مع وجود أشخاص مدربين على استخدامها، وتوعية العمال بمخارج الطوارئ ومناطق التجمع الآمنة، ووضع أرقام الطوارئ في مكان واضح داخل السكن. كما دعت الوزارة أصحاب العمل إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات عبر الخط الساخن (16505) أو البريد الإلكتروني: [email protected]، مؤكدة أن سلامة العمال مسؤولية الجميع. كما شددت وزارة العمل على أهمية التزام العمال بإرشادات السلامة داخل مساكن العمال، والبقاء في المناطق الآمنة، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، بما يسهم في حماية سلامتهم وسلامة الآخرين. وفي تنويه موجَّه للعمال تحت شعار «سلامتكم أولويتنا»، دعت الوزارة جميع العمال إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية والإرشادات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة، بما يسهم في الحفاظ على سلامتهم داخل مواقع العمل ومساكن العمال. .

تواصل وزارة العمل تطوير خدماتها الرقمية ضمن إستراتيجية التحول الرقمي، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل إنجاز معاملات أصحاب العمل والعمال بسرعة وكفاءة ومن أي مكان. وتوفر الوزارة عبر بوابتها الرقمية المتكاملة أكثر من 325 خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين إنجاز مختلف الإجراءات والمعاملات عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة. وتشير البيانات التي نشرتها وزارة العمل عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى إنجاز أكثر من 250 ألف معاملة إلكترونية خلال الشهر الماضي، وهو ما يعكس تنامي الاعتماد على الخدمات الرقمية في إدارة المعاملات المرتبطة بسوق العمل. كما تتيح الخدمات الإلكترونية للوزارة إنجاز المعاملات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ما يمنح المستخدمين مرونة متابعة طلباتهم وإتمام الإجراءات في أي وقت وبسهولة، في إطار توجه الوزارة نحو تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة. وتؤكد وزارة العمل حرصها على تسهيل الإجراءات وتوفير تجربة رقمية ميسّرة للمستفيدين، حيث يمكن لأصحاب العمل والعمال إنجاز معاملاتهم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز سرعة إنجاز الطلبات دون الحاجة للحضور الشخصي. كما تتيح الوزارة للمستفيدين التواصل للحصول على الدعم أو الاستفسار حول الخدمات الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، كما توفر الجهات الحكومية في دولة قطر اليوم مئات الخدمات الرقمية عبر مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية، ما يمكّن المستفيدين من إنجاز معاملاتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية بسرعة وسهولة، حيث أصبحت استمرارية الخدمات الحكومية في مختلف الظروف سمة بارزة لمرحلة التحول الرقمي التي تمضي فيها دولة قطر بخطوات متسارعة.

دعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى تعزيز إجراءات السلامة داخل سكن العمال، من خلال تحديد المناطق الآمنة وإرشاد العمال إليها بوضوح، والحرص على جاهزية الممرات والمرافق الأساسية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وصحية للجميع. وأكدت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، أن سلامة العمال مسؤولية مشتركة، مجددة التأكيد على أهمية التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهم، بما يضمن استمرارية الأعمال والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة. ودعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى الأخذ في الاعتبار الإرشادات التالية: - النظر في إمكانية تطبيق العمل عن بُعد للوظائف التي تسمح طبيعتها بذلك. - توفير بيئة عمل آمنة للوظائف التي تتطلب الحضور الفعلي. - اعتماد ترتيبات عمل مرنة مثل نظام التناوب أو ساعات العمل المرنة عند الحاجة. - الالتزام بعقود العمل والتشريعات العمالية بما يشمل الأجور والمزايا. - تعزيز التواصل المستمر مع الموظفين لضمان استقرار بيئة العمل. * سلامة العمال في السكن: أكدت وزارة العمل على أهمية مراعاة إجراءات السلامة داخل مساكن العمال ومن أبرزها: - تحديد مناطق آمنة داخل السكن بعيداً عن النوافذ والواجهات الزجاجية. - التأكد من خلو ممرات الإخلاء ومخارج الطوارئ من أي عوائق. - توفير صناديق الإسعافات الأولية مع وجود أشخاص مدربين على استخدامها. - توعية العمال بمخارج الطوارئ ومناطق التجمع الآمنة. - وضع أرقام الطوارئ في مكان واضح داخل السكن. ونوهت وزارة العمل بأنه لمزيد من الاستفسارات يرجى التواصل على الخط الساخن: 16505 والبريد الإلكتروني [email protected]

أعلنت وزارة العمل عن استئناف العمل في المكاتب الخارجية التابعة للوزارة اعتباراً من اليوم الإثنين حرصاً على استمرار تقديم الخدمات وتسهيل إنجاز المعاملات، على أن تكون مواعيد العمل من 9 صباحاً إلى 1 ظهراً. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس، أن المكاتب الخارجية تشمل: الخور - الوكرة - الشيحانية - الصناعية، ومراكز الخدمات الحكومية فهي الهلال - روضة الحمام - الريان.

أعلنت وزارة العمل أنه اعتبارًا من غد الإثنين، سيكون استقبال المتعاملين من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 1:00 ظهرًا في كلٍ من مركز الخدمات الخارجية. وذكرت وزارة العمل في بيان لها أن المراكز التي سيستأنف العمل بها تشمل: مركز الخدمات الحكومية في الهلال، ومركز الخدمات الحكومية في الريان، ومركز الخدمات الحكومية في روضة الحمامة، ومركز خدمات النادي العربي ( معاملات البنوك ).

أعلنت وزارة العمل أنه في ظل الظروف الراهنة تقرر إغلاق المكاتب الخارجية التابعة لها، إضافة إلى منافذ الوزارة في مراكز الخدمات الحكومية، وذلك اعتبارًا من الآن وحتى إشعار آخر، مع تعليق استقبال المراجعين خلال هذه الفترة. وأوضحت الوزارة في صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على تنظيم سير العمل وضمان سلامة الجميع، مؤكدة في الوقت ذاته أن خدماتها لن تتأثر، إذ ستستمر بشكل كامل عبر القنوات الرقمية المتاحة. وأشارت إلى أن الأفراد وأصحاب العمل يمكنهم إنجاز جميع الطلبات والمعاملات إلكترونيًا بكل سهولة ويسر من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للوزارة، والتي تتيح إنجاز المعاملات على مدار الساعة ضمن إجراءات سريعة وآمنة، بما يوفر تجربة رقمية موثوقة وميسّرة. كما بيّنت الوزارة أنه بإمكان المستفيدين الاطلاع على تفاصيل الخدمات ومتطلباتها عبر المنصة الإلكترونية، الأمر الذي يسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. وفي السياق ذاته، دعت الوزارة الراغبين في تقديم الاستفسارات إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة استمرار فرق الدعم في متابعة الطلبات والرد على المراجعين. واختتمت الوزارة بيانها بدعوة الجميع إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عبر موقعها الرسمي، بما يضمن استمرارية إنجاز المعاملات بكفاءة وانتظام خلال هذه المرحلة.

في لفتة إنسانية تعبّر عن التقدير والامتنان، أطلقت وزارة العمل مبادرة لإتاحة أداء العمرة لعدد من العمال، تقديراً لجهودهم وعطائهم المستمر، وتأكيداً على أن الإنسان يظل في صميم أولوياتها. وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على دعم العاملين نفسياً ومعنوياً، ومكافأتهم بما يليق بدورهم في مسيرة البناء والعطاء. وتندرج المبادرة ضمن حزمة من البرامج التي تنفذها الوزارة لتعزيز جودة حياة العمال وتحقيق بيئة عمل متوازنة تراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية إلى جانب الجوانب المهنية، حيث تحرص الوزارة على إطلاق مبادرات نوعية تسهم في رفع الروح المعنوية للعاملين وترسّخ قيم التقدير المؤسسي لجهودهم. مشيرة إلى استمرارها في تطوير مبادرات مماثلة تعكس التزامها بدعم القوى العاملة وتعزيز مكانة الإنسان باعتباره محور التنمية المستدامة.

اجتمع سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، معسعادةالسيدإيغورمرارا سفير جمهورية رواندالدىالدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدينفي مجالات قطاع العمل،والسبلالكفيلة بدعمها وتطويرها.

دعت وزارة العمل المنشآت والأفراد الراغبين في التقدم إلى جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص لحضور الورشة الإرشادية الخاصة بالجائزة التي سيتم فتح باب التسجيل بها 1 مارس 2026، وذلك للتعرّف على أهدافها ومعاييرها وآلية التقديم، والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة به. تنقسم جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص إلى فئتين رئيسيتين: جوائز المنشآت، وجوائز الأفراد، وذلك لضمان الشمولية لمختلف الأطراف المساهمة في دعم أهداف التوطين، وتحفيز كل طرف على مواصلة دوره الحيوي. 1- الجوائز القطاعية للمنشآت تُمنح للمنشآت التي تحقق أداءً متميزًا في التوطين داخل كل قطاع، مما يُتيح مقارنة الأداء بين المنشآت المتشابهة في البيئة والتحديات. يوفّر هذا التنافس فرصة لقياس مدى فاعلية استراتيجيات التوطين القطاعية، ويساعد في إبراز النماذج المؤسسية الرائدة التي يمكن البناء عليها وتعميم ممارساتها. - الجوائز المحورية للمنشآت تُمنح للمنشآت التي تقدم مبادرات نوعية وواسعة الأثر، سواء في نماذج العمل، التدريب، أو الابتكار المؤسسي. لا تخضع هذه الجوائز لتصنيف قطاعي، بل تستهدف الإنجازات المؤسسية التي تخدم التوجهات الوطنية بشكل عام. وتُعد أداة لتسليط الضوء على الأفكار الرائدة، وإبراز الجهات التي تواكب التغيير وتستثمر في رأس المال البشري بشكل استراتيجي. وتندرج تحتها جوائز متخصصة تسلط الضوء على أبرز المبادرات المؤسسية ذات الأثر الوطني: - جائزة التميز في استقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية. - جائزة التميز في إعداد كوادر المستقبل. - جائزة التميز في تمكين الموظفة القطرية. - جائزة التميز في أنماط العمل المرنة. - جائزة التميز في تطوير المهارات القيادية. - جائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد – خريجي الثانوية. - جائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد – خريجي الجامعات. 2- الجوائز القطاعية للأفراد تُمنح لأبرز الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص بناءً على المستوى الوظيفي وسنوات الخبرة. تركّز هذه الجوائز على الإنجاز والمبادرة والتميّز، كما تتيح فرصة تكريم مختلف المستويات الوظيفية، ابتداءً من الشباب الصاعد ووصولًا إلى القيادات التنفيذية. تُمنح لأبرز الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص بناءً على المستوى الوظيفي وسنوات الخبرة: - جائزة التميز القيادي. - جائزة الكفاءة الوطنية المتميزة. - جائزة الموهبة الوطنية المستقبلية. - الجوائز المحورية للأفراد. تُكرّم الجوائز المحورية للأفراد المساهمات المتميزة للقطريين في القطاع الخاص، عبر مجموعة من المجالات المحورية التي تُسهم في تعزيز التنمية المؤسسية والمجتمعية. تهدف هذه الجوائز إلى دعم المواهب الوطنية وتحفيز ثقافة الإبداع والقيادة والمواطنة الفاعلة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من تحقيق رؤية قطر المستقبلية. وتندرج تحتها جوائز متخصصة تُسلّط الضوء على أبرز المساهمات المتميزة للقطريين عبر مجموعة من المجالات المحورية: - جائزة المبتعث المتميز. - جائزة المرأة القطرية الرائدة. - جائزة المبادرة والابتكار المهني.

شاركت وزارة العمل، في الجلسة الحوارية التي نظمها مركز الإنماء الاجتماعي «نماء»، التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ضمن مشروع من الشباب إلى الشباب، تحت عنوان التعليم والتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الشباب، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة تسهم في صياغة سياسات فاعلة لتمكينهم وتعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل. وتأتي مشاركة وزارة العمل في هذه الجلسة، انطلاقاً من دورها الإستراتيجي في دعم مسارات تأهيل الكوادر الوطنية الشابة، وحرصها على تطوير منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تستهدف رفع كفاءة وجاهزية الشباب المهنية، بما يتواكب مع متطلبات الخطة الوطنية للتوطين في القطاع الخاص نعمل من أجل قطر، وينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في تحقيق التنمية المستدامة. شهدت الجلسة الحوارية نقاشات تفاعلية موسعة تضمنت عدداً من المحاور الرئيسية، التي تناولت الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد قاعدة كفاءات قطرية قادرة على إحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر تنافسية وإنتاجية، تماشياً مع إستراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، وأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. واستعرض مسؤولون من وزارة العمل خلال الجلسة، أبرز متطلبات سوق العمل الحالية، والتحولات المتسارعة التي يشهدها في ظل التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، ومدى أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع هذه المتغيرات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المهارات الأكثر طلباً في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة.

بالتعاون بين وزارة العمل مع شركة ميزة، طرحت دورة تدريبية للباحثين عن العمل من خريجي تكنولوجيا المعلومات بهدف تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومساعدتهم على مواكبة التغييرات المستمرة في هذا المجال الحيوي وسوق العمل. ويأتي تنظيم الدورة التدريبية في إطار جهود وزارة العمل لرفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وتأهيل وتنمية المهارات لدى الباحثين عن العمل، بما يمكنهم من الالتحاق بالوظائف في الشركات الكبرى، وبمختلف القطاعات الاقتصادية. وتناولت الورشة التدريبية العديد من المسارات التعليمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية منها الأمن السيبراني والشبكات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات والحوسبة السحابية إلى جانب كيفية الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي. وتهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات مطورة. والاستعانة بمواهب أجنبية ذات مهارات عالية، وتأسيس قاعدة مواهب ذات تعليم أفضل وحافز أقوى للعمل والإنتاج، بالإضافة إلى توظيف أكثر من 20 بالمئة من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. ويشار إلى أن وزارة العمل، وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «ميزة»؛ بهدف تمكين وتطوير مهارات الكفاءات الوطنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال تنظيم دورات تدريبية توعوية على يد نخبة من المتخصصين ذوي الكفاءة في مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية.

تواصل وزارة العمل، ممثلة في إدارة تفتيش العمل، تنفيذ حملاتها الرقابية على مستوى مختلف المنشآت، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الامتثال للتشريعات المعمول بها وحماية الحقوق العمالية، وترسيخ بيئة عمل لائقة وآمنة تدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة. وتُعد إدارة تفتيش العمل إحدى الإدارات الرئيسية في الوزارة، حيث تضطلع بدور محوري في ضمان تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات ذات الصلة، من خلال الزيارات الميدانية التفتيشية، وتقديم التوعية والتوجيه والنصح والإرشاد لأصحاب العمل والعمال على حد سواء، عبر التأكد من الالتزام بأحكام القانون وقراراته التنفيذية، وإرشاد أطراف الإنتاج إلى أفضل السبل لتحسين ظروف وشروط العمل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه أي مخالفة. ووفق البيانات الصادرة عن الوزارة، بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية خلال عام 2025 نحو 34,248 زيارة، أسفرت عن توجيه 2,129 تنبيهًا لإزالة المخالفات، إضافة إلى تحرير 2,766 محضر ضبط يتعلق بمخالفات نظام حماية الأجور، بما يعكس تكثيف الجهود الرقابية وحرص الوزارة على ضمان صرف الأجور في مواعيدها المقررة. كما نفّذت الوزارة، في إطار الرقابة على أنشطة الاستقدام وضمان الالتزام بالضوابط المعتمدة، 2,611 زيارة تفتيشية على مكاتب الاستقدام خلال عام 2025، وذلك للتأكد من مدى التزامها بالقوانين المنظمة واستيفاء معايير حماية العمالة الوافدة. وتؤكد وزارة العمل أن إدارة تفتيش العمل تمثّل ركيزة أساسية في المنظومة العمالية الوطنية، إذ تشكل الجهة الرقابية المسؤولة عن تطبيق قوانين العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية والاستقرار في سوق العمل. كما يرتبط دور التفتيش العمالي ارتباطًا وثيقًا بالأهداف التي أرستها القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن عام 1995، والتي شددت على تمكين الإنسان، وتوفير العمل المنتج، والحد من الفقر، وتعزيز الاندماج الاجتماعي عبر مؤسسات رقابية قوية وفعّالة، من بينها أجهزة تفتيش العمل. كما تقوم الوزارة بتنفيذ خطوات عديدة لتعزيز فعالية التفتيش العمالي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأيضا عملت على انشاء منظومة المنازعات العمالية المحدثة، وإطلاق مشروع اللجان العمالية المشتركة، وكذلك انشاء منصة معاون وهي منصة مخصصة لتنظيم وتسهيل خدمات استقدام العمالة المنزلية، وتعمل على تسريع المعاملات، توثيق العقود، وضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف. يُذكر أن أول جهاز للتفتيش العمالي في دولة قطر أنشئ عام 2004 بموجب أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 بهدف مراقبة تطبيق التشريعات المتعلقة بحماية العمال، مع وجود فروع له في مختلف أنحاء الدولة، قبل أن يتطور هذا الجهاز ليصبح إدارة مستقلة تحت مسمى «إدارة تفتيش العمل» عام 2009، بموجب القرار الأميري رقم (35) لسنة 2009.

اجتمع السيد خميس محمد عبد الرحمن النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص بوزارة العمل، مع وكلاء وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ضمّ كلًا من الدكتور أحمد الزهراني، وكيل المهارات والتدريب، والأستاذ حاتم البلاع، وكيل التوطين وذلك على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد بالرياض. وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها مجالات تدريب وتنمية المهارات، وسياسات التوطين، بما يسهم في دعم سوق العمل وتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين. وفي سياق متصل، عقد السيد النعيمي اجتماعًا مع نظيره الأردني، بحضور رئيس اتحاد النقابات العمالية السيد خالد الفناطسة، والدكتور رياض شموط، مدير البرنامج الوطني للتشغيل بوزارة العمل الأردنية. وتناول الاجتماع استعراض مجالات التعاون المشترك، وبحث آليات دعم برامج التشغيل وتنمية المهارات، بما يعزز تبادل الخبرات ويسهم في تطوير السياسات والمبادرات ذات الصلة بسوق العمل.

شاركت وزارة العمل، ممثلة بإدارتي التأهيل وتنمية المهارات وإدارة توظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، في اليوم المهني المفتوح الذي نظمته جامعة قطر في الفترة من 26-28 يناير الجاري، وتأتي مشاركة الوزارة لتعزيز الجهود الرامية لتوعية الطلاب بالمسار المهني وبرامج الابتعاث والتدريب الصيفي، ومنصة كوادر واطلاعهم على متطلبات سوق العمل بما يعزز الوعي المهني في مرحلة مبكرة، والمساهمة بشكل فاعل في توجيه مداركهم ومساعدتهم في اتخاذ قرارات واعية بشأن المستقبل الدراسي والمهني، جاء ذلك بمشاركة كليات جامعة قطر بتخصصاتها وبرامجها، وعدد من أقسام الجامعة. ويستهدف اليوم المهني المفتوح بجامعة قطر، الطلاب الراغبين في الالتحاق للابتعاث والتدريب الصيفي، والباحثين عن العمل من القطريين وابناء القطريات، والطلبة الخريجين من مرحلة الثانوية والجامعة، ويركز على أهمية التخطيط المبكر للمستقبل الوظيفي، وتعريف الطلاب ببرامج الابتعاث، واطلاعهم على متطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة. وأكد السيد محمد الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة بوزارة العمل، أن المعارض المهنية تمثل نافذة تضئ المستقبل للطلاب، وتعتبر وسيلة فعالة لربط الطالب بذاته وبالعالم المهني من حوله، كما تُعد خطوة مهمة في بناء مسار مهني ناجح ومدروس، وأشار إلى أن هذه الفعاليات تعتبر من أهم البرامج التعليمية التوجيهية التي تستهدف الطلاب في المراحل المدرسية والجامعية، حيث توفر لهم فرصة مباشرة للتعرّف على المهن والتخصصات المختلفة، والاطلاع على متطلبات سوق العمل واتجاهاته، وشدد الخليفي على القيمة المضافة التي تمنحها المعارض المهنية للطلاب، والتي تتمثل في فرص الاطلاع على مهن قد لا تكون ضمن الاهتمامات التقليدية، كما تساعدهم على فهم طبيعة الحياة المهنية ومتطلباتها الواقعية، وتعزز قدرتهم على اتخاذ القرارات المناسبة، منوهاً بأن المعارض المهنية توفر منصة لتعزيز الشراكة بين الجامعات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، بما يدعم نقل الخبرات، وتبادل المعرفة، وخلق فرص تدريب وتوظيف تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارتي توظيف القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، وإدارة التأهيل وتنمية المهارات، في اليوم المهني المفتوح لبرنامج «الدرب» 2026 للتوطين، الذي تنظمه الخطوط الجوية القطرية، وذلك فيي إطار التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف استقطاب المواهب الوطنية من المواطنين وأبناء القطريات، لتعريفهم بالمسارات المهنية المتاحة والبرامج الوطنية المخصصة لهم، وتأهيل وتطوير الكفاءات القطرية من خلال التدريب العملي والمهني، ويوفر هذا اليوم فرصة أكبر للتعرف على الخطوط الجوية القطرية من خلال التواصل مع فرق العمل واستكشاف الفرص الوظيفية الحالية والمستقبلية. افتتح الفعالية السيد محمد عبد الله فخرو- نائب الرئيس للتوطين والعلاقات الاستراتيجية في الخطوط القطرية، بحضور المسؤولين ومدراء الإدارات وأقسام التوظيف والإرشاد، الذين قاموا بشرح وافي للمهام والخدمات المطروحة التي يقدمها كل قسم، ويستهدف البرنامج الباحثين عن عمل والمسجلين عبر منصة « كوادر»، بالإضافة لمشاركة 10 مدارس للبنين والبنات وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وقال السيد محمد الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة بوزارة العمل، أن المشاركة في اليوم المهني المفتوح لبرنامج « الدرب» 2026 للتوطين، الذي تنظمه الخطوط الجوية القطرية، تؤكد جهود الوزارة المستمرة لتقريب المسافة بين الخريجين والباحثين عن عمل والقطاع الخاص ، وذلك من خلال توفير منصات تواصل مباشرة، تقدم الإرشاد المهني، وتوضح متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، مما يساعد الشباب على اختيار المسارات المهنية المناسبة وتطوير مهاراتهم وفق الاحتياجات الفعلية، وشدد على أن الشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص تعتبر ركيزة أساسية في دعم التوظيف المستدام من خلال مواءمة مخرجات سوق العمل مع احتياجات المؤسسات وتعزيز فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص. تأتي مشاركة وزارة العمل، في إطار جهودها المستمرة لتوعية الخريجين بالتخصصات الدراسية المطلوبة في سوق العمل، وتوجيههم نحو المسارات الوظيفية التي تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية وقدراتهم وإمكانياتهم المهنية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) التي تهدف إلى بناء قوى عاملة وطنية ذات كفاءة عالية وتنافسية، وتعزيز دورها في زيادة إنتاجية القطاع الخاص. وقدمت إدارة التأهيل وتنمية المهارات عبر جناح وزارة العمل في اليوم المهني المفتوح، عرضاً توضيحيا ً لورش العمل والمبادرات والبرامج والدورات التدريبية المخصصة التي توفرها الإدارة لتأهيل المواطنين الخريجين الباحثين عن عمل، بهدف توجيه الطلاب نحو التخصصات الدراسية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وإعداد الخريجين بشكل فعّال للمنافسة على الوظائف المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالقطاع الخاص. وشهد اليوم المهني المفتوح، مشاركة متميزة من عدد من الباحثين عن عمل، حيث يوفر منصة للخريجين لاستكشاف الوظائف المتاحة في سوق العمل، ويتيح إمكانية إجراء مقابلات عمل مباشرة مع الراغبين في العمل بالقطاع الخاص. وبدورها تقدم الخطوط الجوية القطرية، برامج تدريبية إبداعية لتشجيع المواهب الوطنية بغرض إلهامهم ليكون لهم دور مهم للابتكار وقيادة الصفوف، ومن بينها برنامج «الدرب» الذي يعتبر نموذجاً فريداً يجمع بين المعايير العالية للتطوير المهني والاحتكاك بالسوق العالمية وتعزيز روح الانتماء للوطن والفخر به، وأعدت برامج التدريب والتطوير لتمكّن الشباب القطري من صقل مهاراتهم وتحديد التخصص الذي يرغبون فيه، واختيار المسار المهني الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم.