بدأت بمركز قطر الوطني للمؤتمرات فعاليات معرض مرود الخاص بتجهيزات شهر رمضان المبارك، بحضور عدد من مصممات الأزياء القطريات والخليجيات ، ويستمر لمدة خمسة أيام . ويشكل المعرض الذي افتتحته السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس ادارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطري فرصة سانحة للتعرف على أفضل العروض وآخر تصاميم سيدات الاعمال القطريات فيما يخص شهر رضمان المبارك ، بمشاركة 69 مصممة ازياء قطرية يعرضن من خلاله تشكيلة متنوعة وواسعة من العباءات والجلابيات وفساتين السهرة وملابس الأطفال والعطور والإكسسوارات ومستلزمات المرأة خلال الشهر الفضيل . وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني في تصريح بهذه المناسبة أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل لمواهب رائدات الاعمال داخل المجتمع القطري، إيمانا منها بدور المبادرات الرائدة والمبدعة في تحريك ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية. وأوضحت أن منتدى سيدات الاعمال القطريات بغرفة قطر يتواصل مع صاحبات الاعمال ويقدم لهن الاستشارات التجارية والتسويقية والقانونية، لافتة الى إن سيدات الأعمال القطريات يثبتن دائما جدارتهن وقدرتهن على الدخول لعالم الأعمال والنجاح والاستمرار فيه ، وتقديم الأفضل دائما لدولة قطر. وأكدت أن معرض مرود يشكل نقلة نوعية في المعارض التي تقام بالدولة والمختصة بشؤون المرأة القطرية.. مشيرة الى أن المعرض يتميز في نسخته الأولى بالعديد من المزايا أهمها التوقيت القريب من شهر رمضان المبارك ، بالإضافة إلى ترتيبه والتصاميم ذات الذوق الرفيع التي تحاكي ما تتطلع له المرأة القطرية ، مبينة أن المعروضات تضم عدداً من المنتجات المميزة ذات التصاميم المبتكرة ، وتكشف عن مواهب قطرية متميزة في عالم تصميم الازياء، فضلا عن كونه يعرض آخر صيحات الموضة من الأزياء لمناسبات شهر رمضان .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم عن افتتاح السوق الموسمي الثاني لمستلزمات التخييم، الذي يقام بمنطقة الرفاع، بمشاركة ما يقرب من 100 شركة محلية وخارجية تعرض منتجات ومستلزمات التخييم من عدة دول، ويستمر حتى ديسمبر المقبل. ويخدم السوق الزوار وأصحاب المخيمات ومرتادي البر، ويساهم بشكل فعال في تنشيط الحركة التجارية في السوق المحلي ودعم اقتصاد الدولة، وإيجاد بيئة متنوعة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري، كما يهدف إلى توفير المكان الملائم للتاجر القطري والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم خلال موسم التخييم، إضافة إلى التسهيل على المستهلكين لاقتناء معدات ومستلزمات التخييم. وأوضح السيد يحيى بن سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة ،في تصريح على هامش افتتاح السوق الموسمي الثاني للتخييم، أن نسخة العام الحالي تكتسب أهمية كبيرة، حيث تشهد إقبالا كبيرا من قبل الشركات، فقد شارك بها أكثر من مئة شركة بزيادة بنسبة تتجاوز 30 بالمئة عن نسخة العام الماضي. ولفت إلى أن نسخة العام الحالي تتميز أيضا بمشاركة شركات من 12 دولة، الأمر الذي يمثل بحد ذاته زيادة في المعروضات والمنتجات بما يوفر كافة المنتجات اللازمة للتخييم، ويغطي جميع مستلزمات التخييم والبر وكافة الأعمال المرتبطة بها. وأكد على أنه قد تم كذلك مراعاة الاهتمام بتكبير مشاركة قطاع الأسر المنتجة في المعرض، حيث تم تخصيص خيمة خاصة بهم يقدمون فيها منتجاتهم القطرية مئة بالمئة، فضلا عن أن باب المشاركة ما زال مفتوحا أمام الشركات الراغبة في التسجيل للمشاركة في المعرض. وتدعم مبادرة السوق الموسمي للتخييم 2018، التي أعلنت عنها الوزارة للعام الثاني على التوالي، التجار ورواد الأعمال والأسر المنتجة والشركات المحلية التي تجاوزت نسبة مشاركتها هذا العام ما يقرب من 80 %، وذلك من خلال توفير المكان الملائم مجاناً للعرض والترويج لمنتجاتهم وبضائعهم، بالإضافة إلى ذلك يتميز السوق بالموقع المميز والمساحات المفتوحة، والمنطقة الترفيهية، ومنطقة مخصصة للأسر المنتجة. كما يخدم السوق الزوار وأصحاب المخيمات ومرتادي البر من محبي التخييم والرحلات، ويسهل عليهم اقتناء معدات ومستلزمات التخييم، حيث تتواجد جميع الشركات المتخصصة في مستلزمات التخييم في مكان واحد. ويتميز السوق الموسمي الثاني للتخييم هذا العام، بتخصيص مساحات أكبر من العام الماضي نظرا لتنوع البضائع والمنتجات المعروضة، حيث تبلغ مساحة كل موقع (800 متر 200 متر)، كما تم تخصيص مساحات مفتوحة بجانب السوق لتخزين البضائع الزائدة، ويشتمل السوق على كل ما يحتاجه أصحاب المخيمات ومرتادي البر من محبي التخييم والرحلات من المنتجات والبضائع من الخيم والكبائن، والمولدات الكهربائية، وأدوات التخييم والسجاد، وأجهزة الطاقة الشمسية، وأجهزة الانارة، والحطب والفحم، إضافة إلى احتياجات المخيمات من معدات وأدوات كاملة للرحلات من أدوات الطهي وملابس التخييم. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور وأصحاب المخيمات مرتادي البر من محبي التخييم والرحلات لزيارة السوق الموسمي الثاني للتخييم، والذي يستقبل الزوار طوال أيام الأسبوع، حيث يعرض كافة المنتجات والبضائع المتخصصة بمستلزمات التخييم والرحلات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل لبيع الهواتف بمنطقة الريان، لمدة اسبوع وذلك إثر قيامه بعرض وبيع بطاريات مغشوشة ومقلدة عن علامات تجارية عالمية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق للمحل لمدة اسبوع، وذلك لمخالفتها للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستسلط الضوء خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول، على القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في دولة قطر وتبيان أبرز الحوافز والمزايا التي توفرها الدولة للمستثمرين. وأضافت الوزارة ،في بيان صحفي، أنها ستستعرض في مؤتمر المنتجات الدولي الذي ينطلق بعد غد /الاثنين/، أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر فرصا استثمارية واعدة لأصحاب الأعمال، إلى جانب الحوافز التشريعية التي تم طرحها لتنظيم قطاع الاستثمار في الدولة. وأوضحت الوزارة أن مشاركتها في هذا الحدث تندرج ضمن حرص دولة قطر على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وتنمية حجم التجارة البينية فيما بينها وبين شركائها البارزين من مختلف دول العالم، والإسهام في إنجاح الجهود الرامية إلى تفعيل إسهامات فعاليات القطاع الخاص القطري في بناء شراكة فاعلة مع نظرائه في مختلف دول العالم. وستبرز الوزارة خلال مشاركتها في الحدث مميزات ومناخ الأعمال الذي توفره دولة قطر للمستثمرين، إلى جانب إيضاح أبرز معدلات نمو الاقتصاد الوطني وجهود الدولة لتعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، فيما ستعقد الوزارة لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين لتعريفهم بفرص الاستثمار ومدى تطور بيئة الاستثمار الآمنة في الدولة، حيث أصبحت دولة قطر إحدى أهم الدول الجاذبة للاستثمار. ومن المرتقب أن تستعرض الوزارة خلال المعرض شروط ومتطلبات استخراج السجل التجاري والتراخيص التجارية وخدماتها الإلكترونية الذكية التي تقدمها عبر موقعها وتطبيقها الإلكترونيين. يشار إلى أن المعرض والمؤتمر الذي تشارك فيهما عدة جهات ممثلة عن دولة الكويت وسلطنة عمان، والمملكة الأرنية، والجزائر والمغرب وتونس وتركيا وإيران وباكستان وأذربيجان وطاجيكستان، يُعد فرصة نوعية لتعزيز علاقات قطر القوية مع شركائها البارزين من مختلف دول العالم.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية (التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر أغسطس الماضي، حيث بلغ عددها 369 ترخيصا. وأوضح التقرير الصادر اليوم عن الوزارة أن عدد تراخيص التنزيلات بلغ 49 ترخيصا . وأفاد التقرير بأن عدد تراخيص العروض الترويجية قد بلغ في شهر أغسطس الماضي (320) ترخيصا.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر أغسطس من العام الجاري، عن ضبط (40) مخالفة. وتنوعت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وعدم التحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وعدم الإعلان عن الأسعار باللغة العربية وعدم إصدار فواتير. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تختلف ما بين 5 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين، ولمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للدراجات وكيل دراجات دوكاتي عن استدعاء دراجات بياجو طراز بيفيرلي 300 وكي تي ام طراز 690 ديوك ار موديلات 2016 وذلك لاحتمال تسرب الوقود من الخزان ، و يأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن بدء التسجيل للمشاركة في السوق الموسمي الثاني للتخييم، الذي يهدف إلى توفير المكان الملائم للتاجر القطري والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم خلال موسم التخييم، إضافة إلى التسهيل على المستهلكين لاقتناء معدات ومستلزمات التخييم، وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس. ومن المقرر أن يوفر السوق الموسمي الثاني للتخييم والذي سيقام في شارع الرفاع خلال الفترة من 24 شهر أكتوبر القادم وحتى أول شهر ديسمبر، جميع مستلزمات التخييم في مكان واحد، ويشهد مشاركة شركات ذات خبرة واسعة في هذا المجال. ويخدم السوق الزوار وأصحاب المخيمات ومرتادي البر، ويساهم بشكل فعال أيضاً في تنشيط الحركة التجارية بالسوق المحلي ودعم اقتصاد الدولة، وإيجاد بيئة متنوعة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري. وتدعم مبادرة السوق الموسمي للتخييم 2018، التي أعلنت عنها الوزارة للعام الثاني على التوالي، التجار، ورواد الأعمال، والأسر المنتجة من خلال توفير المكان الملائم مجانا للعرض والترويج لمنتجاتهم وبضائعهم، وبالإضافة إلى ذلك يتميز السوق بالموقع المميز والمساحات المفتوحة، والمنطقة الترفيهية، ومنطقة مخصصة للأسر المنتجة. كما يخدم السوق الزوار وأصحاب المخيمات مرتادي البر من محبي التخييم والرحلات ويسهل عليهم اقتناء معدات ومستلزمات التخييم، حيث تتواجد جميع الشركات المتخصصة في مستلزمات التخييم بمكان واحد. ويشتمل السوق الموسمي الثاني للتخييم على مساحات مختصصة لبيع المنتجات والبضائع من الخيم والكبائن، والمولدات الكهربائية، وأدوات التخييم، وأجهزة الطاقة الشمسية، وأجهزة الإنارة، والحطب والفحم، إضافة إلى كافة احتياجات المخيمات من معدات وأدوات الطهي وملابس التخييم. ودعت الوزارة الراغبين من التجار ورواد الأعمال والأسر المنتجة إلى التسجيل في السوق، عن طريق إرسال طلب مشاركة مرفق بصورة من السجل التجاري ساري المفعول، وتعهد بالمحافظة على نظافة الموقع وعدم تشويه المنظر العام وإعادته للحالة التي كان عليها عند الاستلام، منوهة بأن كل مشارك مسؤول عن تجهيز مكانه بالأدوات المستخدمة للعرض. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد طرحت مبادرة السوق الموسمي للتخييم في موسمه الأول خلال العام الماضي 2017، والذي حقق نجاحاً كبيراً من حيث المشاركة الواسعة من قبل الشركات، وإقبال الجماهير، ونسبة المبيعات.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يوليو من العام الجاري، عن ضبط (89) مخالفة. وتنوعت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم توفير قطع الغيار والتأخير في خدمة ما بعد البيع وعدم توفير سيارة بديلة، وعدم التحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها. كما شملت المخالفات، عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها المزود خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وإقامة تخفيضات بدون الحصول على الترخيص، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه. وتأتي هذه الحملات التفتيشية لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، وفي إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تختلف ما بين 5 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك من خلال قنواتها التواصلية.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة، محلا تجاريا بشارع المطار الرئيسي لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع منتجات رياضية مقلدة عن علامات تجارية عالمية، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقانون حماية المستهلك. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، كما أنه سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة المحل المخالف. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة تجارية متخصصة في بيع الملابس والاكسسوارات النسائية، بمنطقة معيذر، لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع حقائب سفر مقلدة عن علامات تجارية عالمية. وأوضحت الوزارة أنه تم مخالفة الشركة وإصدار قرار إداري بالإغلاق وذلك لمخالفتها لإحدى مواد قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. ويأتي هذا الإجراء في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف الكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة والغير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة، وكذلك للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار المعلنة في المحلات التجارية. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كلا من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على عدد من محال عرض وبيع وإصلاح إطارات السيارات بمنطقة شارع سلوى، عن ضبط وتحرير 3 مخالفات، نظرا لقيام المحلات المخالفة بعرض وبيع إطارات منتهية الصلاحية، مما يعد مخالفا لإحدى مواد قانون حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. وتتراوح عقوبات مخالفة قانون حماية المستهلك ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وتأتي هذه الحملات التفتيشية الدورية والمكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المقررة. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كلا من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها التواصلية.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة، محلا للملابس الجاهزة في منطقة السد لمدة ثلاثة أسابيع إثر قيامه بعرض وبيع ملابس رجالية مقلدة عن علامات تجارية عالمية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وقد تم تحرير مخالفة وإغلاق المحل لمدة ثلاثة أسابيع لمخالفته إحدى مواد قانون حماية المستهلك التي تنص على أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. وسيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقا لإحدى مواد قانون حماية المستهلك التي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.