تضج مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، منذ عدة أسابيع، بالتعليقات على حملة السلطات، على ما وصفته "المطاعم المخالفة". وفوجئ الشارع السعودي بشراسة الحملة، التي أقفلت خلالها سلطات الصحة والبلدية عددا من أشهر المطاعم، التي حازت ثقة الزبائن طيلة السنوات الماضية. لكن الحملة التي لم تستثن أحدا، بما في ذلك مطاعم كانت توصف بالعالمية، فاجأت الشارع السعودي، بعد أن طالت "مطعم الأندلسية".

طالب مواطن حماية المستهلك بتشديد الرقابة على بعض المطاعم التي تتلاعب وتبالغ بالأسعار، موضحاً أنه ذهب إلى أحد المطاعم الواقعة بالقرب من الصحة المدرسية سابقاً وطلب كوب شاي وزجاجة مياه صغيرة، ووصل حساب هذا الطلب إلى 40 ريالاً، أي أن سعر كوب الشاي 20 ريالا وكذلك زجاجة الماء أيضاً، وأن هذا السعر مبالغ فيه كثيراً، متسائلاً إلى متى سيستمر هذا التلاعب والغلاء في البلاد .

أغلقت بلدية الريان مطعمين هذا الأسبوع بسبب مخالفتهما للاشتراطات الصحية وذلك خلال الجولات التفتيشية لقسم الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية. وأوضح بيان صحفي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن بلدية الريان أغلقت مطعما بشارع الفروسية بمنطقة معيذر الجنوبية، وآخر بشارع رقم (424) بمنطقة المعمورة لمدة (10) أيام، بسبب تداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما أغلقت بلدية أم صلال مطعما بمنطقة أم صلال محمد لمدة (15) يوماً مع دفع الغرامة ، وذلك بسبب مخالفته لقانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وبعد ضبط المخالفة بناءً على شكوى بوجود شعر في ساندوتش. وأكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن جميع أقسام الرقابة الصحية بالبلديات مستمرة في حملاتها وجولاتها التفتيشية على كافة المنشآت الغذائية ، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها وضبط أية مخالفات،. كما نوهت الوزارة بالدور الإيجابي للجمهور الكريم في الإبلاغ عن أية مخالفات ، مشيرة إلى أن الكثير من هذه المخالفات يكون بناءً على شكاوى أو ملاحظات من المستهلكين.

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك طالب عدد كبير من المواطنين بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات والمنشآت الغذائية بشكل عام ، منعا للتلاعب في الأسعار وضمنا للحفاظ على النظافة العامة، خاصة مع الإقبال الكبير من المواطن والمقيم على مطاعم الدوحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وأشار البعض أن هناك البعض من المحلات الشهيرة تستغل مناسبات الأعياد المختلفة ،في رفع أسعار قوائم الوجبات لديها والتلاعب بها من اجل استنزاف جيوب العائلات خلال العيد، وأضاف عدد من المواطنين أن هناك بعض المطاعم تهمل النظافة العامة مع وجود كثافة داخل المحل من زيادة زبائن المطعم، لذلك لابد من تشديد الرقابة اللازمة من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبالتعاون والتنسيق مع الجمهور من خلال التفاعل بين الطرفين، حيث يجب على الزبائن بأن تقوم بالإبلاغ الجهات المختصة فورا عن أي مخالفات سواء كانت في الأسعار أو النظافة العامة أو فيما يتعلق بصحة الإنسان بشكل عام، وان يتم توفير خط ساخن خلال أيام العيد بشرط أن يمتاز هذا الخط بالتجاوب الفعال والسريع، الأمر الذي سوف يشجع الكثير من الزبائن في الإبلاغ عن المخالفات التي قد ترتكب داخل المطاعم سواء كانت شهيرة أو عادية خلال أيام العيد، بالإضافة إلي مساهمة الخط الساخن في ردع أصحاب المحلات عن ارتكاب أي مخالفات قد تضر بصحة الزبائن. تستضيف فعاليات الحدث مطاعم وفنادق مختلفة عبر البلاد بسنغافورة.. صورة أرشيفية وشدد عدد من المواطنين على ضرورة شن حملات تفتيشية على المطاعم الموجودة خارج الدوحة ، حيث يستغل أصحابها أنهم بعيدين عن أعين الرقابة التفتيشية و مسئولي الجهات المختصة ويقومون بالتلاعب في أسعار الوجبات الغذائية ، واشتراطات النظافة العامة سواء كانت داخل المطبخ أثناء إعداد الطعام للزبائن أو من خلال وسائل تقديم الطعام للعائلات مؤكدين أن وزارة البلدية لها دور كبير في ضبط المخالفين والمتلاعبين متوقعين أن خلال أيام العيد سوف يتم ضبط الكثير من المخالفات المختلفة . إقبال كبير في البداية المواطن يقول حمد النعيمي أن المطاعم تعد هي الوجهة الرئيسية للتنزه والترفيه عن العائلات خلال أيام عيد الأضحى المبارك أو خلال المناسبات المختلفة حيث تشهد إقبالا كبيرا من جانب العائلات القطرية والمقيمة في هذه المناسبات لذلك يجب أن يكون هناك رقابة صارمة وحازمة على أصحاب المطاعم فضلا عن وجود عمليات تفتيشية مستمرة للتأكد من نظافة الطعام المقدم للزبائن . وتابع قائلا: أن أيام العيد تعتبر موسم ومن حق التجار الربح ، ولكن ليس بشكل عشوائي يضر بمصلحة المواطن ، لافتا إلي اتجاه العديد من الناس لبعض البدائل المتاحة من خلال الشراء من المواقع الالكترونية أو بعض السيدات اللاتي يتقن فن الطبخ و يروجن لأنفسهن من خلال الأنستجرام ، فالشخص ينظر للأمر من مطلق التوفير فعند طلب أي سلعة من بلد مجاور مع تكاليف الشحن ستوفر 20 % من ثمنها إذا تم شراءها من الدوحة، مشيرا إلي أن ظاهرة البيع والشراء من الانترنت انتشرت وبقوة وسوف تضر الاقتصاد ولكن الناس لا تملك بدائل عن ارتفاع الأسعار المبالغ في كافة ضروريات الحياة . وانتقد النعيمي أسلوب هذه المحلات المعروف في سياسة رفع الأسعار خلال أيام العيد، حيث يقوم البعض منهم بابتكار وإعداد وجبات تختلف قليلا عن المتعارف عليه داخل المحل، ثم يقوم بوضع أسعار مبالغ فيها على هذه الأطعمة رغم أن مكوناتها ومحتواها معروف وليس بجديد، وأشار المواطن أن هذه الأمر يعد كنوع من أنواع الترويج لتضليل الزبائن والحصول منهم على أموال إضافية، مشيرا إلي أنه يجب أن يكون هناك تسعيرة محددة صادرة من الجهة المختصة حول بعض الوجبات الغذائية التي عليها إقبال كبير من الزبائن وذلك ضمانا لعدم التلاعب في سعرها . السياسة المتبعة وقال المواطن خالد فخرو أن السياسة التي تنتهجها بعض المطاعم بالفنادق خلال أيام العيد من ارتفاع الأسعار معروفة وتتكرر كل عام موضحا أنه في العيد تزداد أعداد السياح وخاصة القادمين من الدول العربية ، مما يؤثر ارتفاع الأسعار عليهم وعلى العائلات لم تنوي السفر خارج الدوحة وستقضي إجازة العيد من خلال الخروج للمطاعم والشواطئ لذلك يجب الحرص على عدم رفع الأسعار معربا عن أمله في تشديد الرقابة والحملات التفتيشية من كل الجهات المختصة سواء بالنسبة للأسعار أو النظافة العامة . وأشار أن هناك بعض المحلات المعروفة لديها أكثر من فرع في أكثر من مكان ، والغريب في الأمر أنه هناك اختلاف واضح وملموس في أسعار الوجبات ما بين الفروع ومثيلاتها ، رغم أنها نفس نوعية الطعام المقدمة ، حيث يقوم احد الفروع بتقديم الوجبات الغذائية بفارق سعر مرتفع على العكس من الفرع الأخر ، معللين في ذلك بعض أصحاب المطاعم أن السبب يرجع إلي سعر إيجار المطعم، أي كلما ارتفع سعر الإيجار قام صاحب المطعم برفع الأسعار على المستهلك للحصول على أكبر قدر ممكن من المال ،لذلك يجب أن يكون هناك إعادة نظر في التعامل مع مثل هذه المخالفات والموضوعات المختلفة التي تتعلق بالمستهلك وصحته . المطاعم الشهيرة وأعرب المواطن عيسي الملا عن دهشته وذهوله من ارتفاع أسعار المطاعم الشهيرة والعادية وخاصة المتواجدة بالفنادق والمنتجعات ، متسائلا إذا كانت عائلة لديها 5 أطفال من أسرة متوسطة ويرغبون في التنزه ثاني أو ثالث أيام العيد داخل أحمد المطاعم في الدوحة ، فكم من المبالغ المالية سيدفع في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار المطاعم والوجبات الجاهزة ، مؤكدا أنه يجب أن يتم تحذير المطاعم التي تتعمد رفع أسعارها بشكل مستمر ، وفي حال استمرارها في زيادة الأسعار وجب على الجهة المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اتجاه هذه المنشأة الغذائية سواء بالغرامة أو بالإغلاق لفترة معينة ، واقترح المواطن أنه لا يجب أن يتم الاعتماد بشكل كامل في التنزه على المطاعم فقط ويجب على العائلات أن يكون لديها أكثر من مكان بديل للترفيه ، فهناك الحدائق العامة والمجمعات التجارية وكورنيش الدوحة واسباير والكثير من الأماكن السياحية والطبيعية التي تتمتع بسحر الجمال في لفت العيون إليها . وأكد الملا أن ارتفاع الأسعار ليس مقتصرا فقط على المطاعم ، بل أيضا على الكافيتريات حيث يتعمد البعض من أصحاب الكافيتريات رفع الأسعار في أيام الأعياد مستغلا في ذلك الإقبال الكبير من جانب الجمهور عليها ، وطالب بضرورة طرح أسعار مناسبة ومعقول خاصة بالنسبة لكافيتريات سوق واقف حيث أنه لا يمنع من طرح عروض متميزة ومختلفة يتم من خلالها جذب الزبائن ، وفي نفس الوقت يستطيع صاحب المحل أن يكتسب الكثير من المال ، فمن خلال خفض الأسعار سوف تجعل الكثير من العائلات ترغب في التوجه إلي هذا المكان تحديدا دون غيره من المطاعم أو الكافيتريات الأخرى التي اشتهرت بغلاء الأسعار .

ضبط مفتشو الرقابة الصحية ببلدية الدوحة مخالفات صحية بأحد المطاعم أثناء الحملات التفتيشية اليومية، وتم اتخاذ الإجراء القانوني حيال المطعم وتحرير محضر ضبط مخالفة. كما ضبط مفتشو الرقابة الصحية كافتريا بالمنطقة الصناعية في شارع 38 تقوم بتحضير وجبات للمستهلكين باستخدام لحم جاموس منزوع العظم مجمد تصنيع الهند (منتهي الصلاحية) وتم تحرير محضر ضبط لمخالفته أحكام قانون الأغذية رقم 8 لسنة 1990م. وتم تفتيش كافتريا أخرى بشارع 46 مربع تستخدم لحم مفروم وقوانص دجاج فاسدة نسبة لعدم كفاءة موازين الثلاجات المستخدمة في التخزين وتم الكشف عن فسادها فيزيائيا بواسطة تغير الرائحة بالاضافة لعدم التزامهما بتطبيق الاشتراطات الصحية وعليه تم تحرير محضر ضبط حسب القانون رقم 8 لسنة 1990. من ناحية أخرى أسفرت حملات التفتيش المكثفة لمفتشي الرقابة الصحية ببلدية الدوحة قبل إفطار عن التزام محلات المشاوي والكباب والمقليات بالاشتراطات وقوانين الأغذية. الى ذلك، يقوم مفتشو الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بمتابعة يومية لساحتي المزاد المحلي والمستورد بالسوق المركزي ، للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك الآدمي وإتلاف الغير صالح منها. فقد استقبلت ساحة المزاد المحلي يوم الأحد الماضي، (12) طناً خضروات بواسطة (17) مزرعة عبارة عن (شمام ، قرع، رطب ، باذنجان ، ورقيات ). وتم إتلاف (500) كيلوجراماً منها لعدم صلاحيتها للاستهلاك. واستقبلت ساحة المزاد المستورد ، (875) طناً من الخضروات والفاكهة المتنوعة بواسطة (31) شركة، قادمة من الأردن ، السعودية ، مصر ، الهند ، باكستان ، لبنان ، إسبانيا ، إيطاليا، جنوب أفريقيا ، إيران ، وهولندا ، ودول أخرى. وقد تم إتلاف (5.860) طناً غير صالحة للاستهلاك.

ضبط مفتشو الرقابة الصحية ببلدية الدوحة "كافتريا" بالمنطقة الصناعية تقوم بتحضير وجبات للمستهلكين باستخدام لحم جاموس منزوع العظم مجمد تصنيع الهند "منتهي الصلاحية" وتم تحرير محضر ضبط لمخالفته أحكام قانون الأغذية رقم 8 لسنة 1990م. وتم تفتيش كافتريا أخري بشارع 46 مربع م مبنى 208 منطقة 57 تستخدم لحم مفروم وقوانص دجاج فاسدة نسبة لعدم كفاءة موازين الثلاجات المستخدمة في التخزين وتم الكشف عن فسادها فيزيائيا بواسطة تغير الرائحة بالإضافة لعدم التزامهما بتطبيق الاشتراطات الصحية وعليه تم تحرير محضر ضبط حسب القانون رقم 8 لسنة 1990. من ناحية أخرى أسفرت حملات التفتيش المكثفة لمفتشي الرقابة الصحية ببلدية الدوحة قبل إفطار اليوم عن التزام محلات المشاوي والكباب والمقليات بالاشتراطات وقوانين الأغذية.

أعلنت "فيسبوك" عن إطلاق ميزة جديدة لصفحات المطاعم على شبكتها الاجتماعية، تتيح لأصحاب تلك الصفحات توفير قوائم الطعام التي يقدمونها للمستخدمين المعجبين بصفحاتهم. وأوضحت "فيسبوك" أن قوائم الطعام ستكون جزءا من صفحات المطاعم على الشبكة الاجتماعية، وذلك بشكل يسهل الوصول إليها من قبل المستخدمين، ويسهل لمديري الصفحات التعديل عليها في أي وقت. ويستطيع أصحاب صفحات المطاعم رفع قوائم الطعام خاصتهم عبر الدخول إلى إعدادات الصفحة واختيار بند معلومات الصفحة Page Info، ومن ثم الضغط على خيار القوائم Menus، على أن تكون تلك القوائم بصيغة PDF. وقالت فيسبوك، عبر مدونتها الرسمية، أن تلك الميزة ستساعد كذلك العديد من مستخدمي شبكتها الاجتماعية عند استخدامها في اختيار المطاعم المناسبة لهم.

نشر الموقع الالكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني أسم مطعم مشويات في منطقة خليفة الجنوبية، تم إغلاقه تطبيقا لتعديلات قانون تنظيم ومراقبة الأغذية، والتي تقضي كذلك بنشر اسم المنشآت المخالفة في الموقع الالكتروني للوزارة. وبين الموقع إن سبب إغلاق المطعم هو الأغذية غير صالحة للاستهلاك. ويمكن للجمهور الاطلاع على قائمة المنشآت الغذائية المخالفة الصادر بحقها قرار الإغلاق الإداري من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة والضغط على نافدة (المنشآت الغذائية المغلقة) ومن ثم تصفحها.