قفزت عقود خام برنت الآجلة بنسبة وصلت إلى 3 % يوم الجمعة، وذلك عقب تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات جوية في اليوم السابق. غير أن الأسعار قلصت مكاسبها لاحقاً مع تنامي آمال المتعاملين في أن تشهد المواجهات هدنة أطول، بعدما تسببت التوترات في تعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وفي ختام التداولات، استقرت عقود برنت عند 101.29 دولار للبرميل، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تعاملاته عند 95.42 دولار. وعلى الرغم من الارتفاعات المسجلة، فإن العقدين تكبدا خسائر أسبوعية بلغت 6.4 %، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. هذا وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا، بعدما سجلت مكاسب على مدى أسبوعين متتاليين، وذلك في ظل توقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب ضعف الطلب في أسواق شمال شرق آسيا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال المخصص للتسليم في يونيو إلى شمال شرق آسيا نحو 16.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ17.80 دولار في الأسبوع السابق. ورغم أن الطلب الفوري خلال شهري مايو ويونيو لا يُتوقع أن يشهد زخماً قوياً، فإن التقديرات التي تشير إلى صيف أشد حرارة من المعتاد قد تدفع كوريا الجنوبية وتايوان للعودة إلى السوق الفورية لتأمين احتياجاتهما من الإمدادات.

تشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من الاضطراب على خلفية التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تأثرت إمدادات الغاز الطبيعي المسال وارتفعت الأسعار، مما أعاد تسليط الضوء على تحديات أمن الطاقة عالميًا. وتتناول حلقة جديدة من بودكاست مؤسسة العطية هذه التطورات، مستضيفةً باتريشيا روبرتس، المستشارة المتخصصة في قطاع الغاز الطبيعي المسال. يؤدي الغاز الطبيعي المسال دورًا مهمًا في توازن أنظمة الطاقة، إلا أن الصراع الأمريكي الإيراني كشف عن هشاشة سلاسل الإمداد. ووفقًا لروبرتس، تأثر نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية بسبب توقف الإنتاج في بعض الدول المصدّرة، وهو ما يعادل خروج قرابة 90 شحنة شهريًا من السوق. وترتبط هذه التطورات بحالة عدم الاستقرار في مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لنقل إمدادات الطاقة.

سجّلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية ارتفاعاً طفيفاً خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة باستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتبطة بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى استمرار إغلاق مضيق هرمز. وبلغ متوسط سعر الغاز المسال للتسليم في يونيو إلى شمال شرق آسيا نحو 16.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 16.05 دولار في الأسبوع السابق. ويرى محللون أن المخاوف تتزايد من تباطؤ تراجع الطلب في آسيا، في ظل استمرار العجز في الإمدادات المرتبط بالنزاع مع إيران، ولا سيما مع محدودية قدرة الصين على تخزين الغاز المسال بمرونة. أما في أوروبا، فقد استقر سعر الغاز الهولندي «تي تي إف» عند 15.23 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة 12.4%. وفي الوقت ذاته، بدأت الأسواق تستوعب تدفق كميات إضافية من الغاز، أبرزها أول شحنة من منشأة «غولدن باس» الأمريكية، والتي يُتوقع وصولها إلى أوروبا قريباً. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. هذا وشهدت أسعار النفط تذبذباً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الجمعة، في ظل أجواء من التقلب وعدم اليقين، لكنها مع ذلك أنهت الأسبوع على ارتفاع. ويأتي ذلك في وقت يوازن فيه المتعاملون بين اضطرابات الإمدادات من جهة، واحتمالات استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران من جهة أخرى. فقد استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند مستوى 105.33 دولار، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 94.40 دولار. وعلى مدار الأسبوع، سجل خام برنت مكاسب قوية بلغت 16.5%، في حين ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 12.6%.

قالت مؤسسة العطية: إن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا شهدت تراجعاً طفيفاً خلال هذا الأسبوع، إلا أنها ظلت عند مستويات مرتفعة نسبياً. ويعود ذلك إلى استمرار المنافسة بين الأسواق الآسيوية والأوروبية على شحنات الغاز، في ظل اضطرابات في حركة الشحن البحري، إضافة إلى توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال لدى شركة قطر للطاقة. وبحسب بيانات السوق، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال المخصص للتسليم في أبريل إلى منطقة شمال شرق آسيا نحو 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضاً من 22.50 دولار في الأسبوع السابق. وفي الوقت نفسه، تشير التقديرات إلى أن نحو 20 في المائة من الإمدادات العالمية للغاز الطبيعي المسال باتت خارج الخدمة حالياً، مع استمرار توقف منشآت الغاز التابعة لقطر للطاقة لليوم الثاني عشر على التوالي. وفي هذا السياق، أوضح وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن عودة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية قد تستغرق فترة تتراوح بين أسابيع وعدة أشهر. أما في أوروبا، فقد أغلق سعر الغاز في مركز التداول الهولندي «تي تي إف» يوم الجمعة عند مستوى 16.91 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنحو 6.4 في المائة. ومع بقاء مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي عند نحو 29 في المائة فقط من طاقتها، يرجح أن يؤدي تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال، بالتزامن مع تنامي الطلب في آسيا، إلى اضطرار أوروبا للإبقاء على مستويات سعرية مرتفعة نسبياً لضمان الحصول على الشحنات اللازمة وإعادة بناء مخزوناتها.

قالت مؤسسة العطية إن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال قفزت في آسيا إلى أكثر من ضعف مستوياتها المسجلة في الأسبوع الماضي، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أعوام. ويأتي ذلك في أعقاب توقف الإنتاج في قطر، التي تؤمّن نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، الأمر الذي أشعل سباقا محموما بين المشترين لتأمين الشحنات المتاحة. وأضافت المؤسسة في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة، إنه بحسب التقديرات، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل إلى منطقة شمال شرق آسيا نحو 22.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعدما كان عند مستوى 10.40 دولار فقط في الأسبوع السابق. وقد أعادت الأسواق تسعير الغاز بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي مع استيعابها لتوقف الإمدادات القطرية، إلى جانب القيود المفروضة على حركة الملاحة في مضيق هرمز. وفي ظل محدودية الإمدادات الإضافية المتاحة في السوق، يُرجّح أن تتجه شحنات الغاز الأمريكية نحو آسيا، مستفيدة من اتساع فجوة الأسعار التي تمنح السوق الآسيوية علاوة سعرية مقارنة بأوروبا. -أسعار النفط ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 12% يوم الجمعة، في ظل استمرار الاضطرابات التي تضرب إمدادات الطاقة العالمية نتيجة اتساع رقعة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. وعند الإغلاق، سجل خام برنت مستوى 92.69 دولار للبرميل، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تعاملاته عند 90.90 دولار. وعلى مدار الأسبوع، حقق برنت مكاسب بلغت 27.9%، بينما قفز الخام الأمريكي بنسبة 35.6%. ويأتي هذا الارتفاع في وقت امتد فيه الصراع إلى مناطق رئيسية لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط، الأمر الذي أدى إلى تعطّل الإنتاج في بعض المواقع، فضلا عن إغلاق عدد من المصافي ومنشآت تسييل الغاز الطبيعي. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة.

في مؤتمر الغاز الطبيعي المسال 2026 الذي احتضنته الدوحة، التقى قادة قطاع الطاقة في وقت يتسم بتوترات جيوسياسية وضغوط متصاعدة بفعل مسار التحول الطاقي. ورغم هذا السياق المعقد، اتضح أن صناعة الغاز الطبيعي المسال تمضي في مسار توسع مستمر، مع ترسيخ الشرق الأوسط لموقعه في صلب المرحلة المقبلة من النمو. وفي حلقة خاصة من بودكاست مؤسسة العطية سجلت على هامش المؤتمر، عرضت شي نان الشريكة في ريستاد إنرجي تقديراتها لمسار الإمدادات خلال السنوات المقبلة. وأوضحت أن المعروض العالمي للغاز الطبيعي المسال قد يصل إلى نحو 530 مليون طن بحلول عام 2028، بزيادة تقارب 100 مليون طن مقارنة بعام 2025. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. ويتقاسم الشرق الأوسط وأميركا الشمالية دورا رئيسيا في هذا التوسع. فهاتان المنطقتان تقودان الزيادات الجديدة في الإمدادات، رغم استمرار التحديات المتعلقة بتأخر إتمام المشاريع وارتفاع تكاليفها التي لطالما رافقت هذه الصناعة. ويبرز مشروع توسعة حقل الشمال في قطر مثالا على ذلك، إذ من المقرر أن ترتفع الطاقة الإنتاجية من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليونا بحلول 2027، ثم إلى 142 مليونا قبل نهاية العقد، ما يعزز تنافسية المنطقة من حيث الكلفة والإنتاج. ورغم ارتفاع تكاليف المشروعات منذ الجائحة، لا تزال وتيرة الاستثمار مستمرة. فآلية إقرار المشروعات الجديدة لم تتغير كثيرا، غير أن الكلفة ارتفعت بنحو 20 في المئة وربما أكثر في بعض الحالات. ومن المتوقع أن تؤدي الولايات المتحدة دور المورد المرجح، مع نقطة توازن سعرية تتراوح بين 10 و11 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، شاملة تكاليف الشحن إلى شرق آسيا. وفيما يتعلق بالإمدادات خلال العقد الحالي، تبدو التوقعات مستقرة. لكن الحفاظ على التوازن بعد ذلك سيتطلب إقرار مشروعات جديدة، تقدر بنحو 120 مليون طن إضافية بحلول عام 2040. أما من جهة الطلب، فتواصل آسيا قيادة النمو العالمي، مع توقعات ببلوغ الاستهلاك نحو 510 ملايين طن بحلول عام 2042. وتؤدي الصين دورا رئيسيا في هذا الاتجاه، إلى جانب زيادة الاستهلاك في جنوب آسيا، مدفوعا بالتحول التدريجي من الفحم والنفط إلى الغاز، حتى في الأسواق الحساسة للأسعار.

نوه تقرير جديد صادر عن مؤسسة العطية للطاقة بعنوان «تمكين مستقبل إفريقيا: دور الغاز الطبيعي في النمو الاقتصادي والتحول الطاقي» إلى أن القارة تمتلك احتياطيات مؤكدة تُقدر بنحو ١٣ تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، تتصدرها نيجيريا بـ٥٫٥ تريليون متر مكعب، تليها الجزائر بنسبة ١٨٪ من الإجمالي، ثم موزمبيق. وتشكل هذه الدول الركيزة الأساسية لخريطة الغاز الإفريقية التي تشهد توسعًا متسارعًا مع دخول دول جديدة مثل تنزانيا وموريتانيا والسنغال إلى مجال استكشاف الغاز البحري. غير أن تحويل هذه الثروة إلى واقع اقتصادي ملموس يتطلب استثمارات ضخمة تُقدر بنحو ٣٧٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠، بما يتيح إنتاج نحو ٩٠ مليار متر مكعب من الغاز سنويًا. كما يوضح التقرير الدور المتنامي الذي يمكن أن تؤديه دول الخليج، وفي مقدمتها قطر والإمارات والسعودية، في دعم التحول الطاقي في إفريقيا. فبفضل خبرتها الواسعة في صناعة الغاز الطبيعي المسال وأسواق الطاقة العالمية، تسهم هذه الدول في تمويل مشاريع البنية التحتية، وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل، وتعزيز نقل التكنولوجيا.

يدخل الغاز الطبيعي مرحلة انتقالية في تطوره ضمن قطاع الطاقة العالمي. فبعد أن كان لعقود من أبرز مصادر الطاقة الأحفورية من حيث الموثوقية وتنوع الاستخدام، ما زال يؤدي دورًا أساسيًا في تلبية احتياجات العالم من الطاقة، بالتوازي مع التوسع في استخدام المصادر المتجددة. وفي تقرير بعنوان «الطلب العالمي على الغاز الطبيعي: متى يبلغ الاستهلاك ذروته؟»، أوضحت مؤسسة العطية أن الطلب العالمي على الغاز بلغ في عام 2024 نحو 4,170 مليار متر مكعب، بزيادة 2 في المائة مقارنة بالعام السابق. ويُعزى هذا النمو إلى انتعاش النشاط الصناعي وتوسع مشاريع الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويشير التقرير إلى أن الغاز الطبيعي ما زال يشكّل جزءًا رئيسيًا من مزيج الطاقة العالمي، إذ يسهم بنسبة 22 في المائة من إنتاج الكهرباء و27 في المائة من استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي. وتكمن أهميته في قدرته على توفير طاقة منخفضة الانبعاثات نسبيًا وبتكلفة مناسبة، مع مرونة في تلبية الطلب. ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة، ارتفع استهلاك الغاز في الأسواق الناشئة بنسبة 6 في المائة خلال عام 2024، مما عوّض جزئيًا تراجع استهلاكه في الاقتصادات المتقدمة. أما بالنسبة لمستقبل الغاز الطبيعي، فيوضح التقرير أن ذروة الطلب لن تنتج عن نقص في الموارد، بل عن تغيّر في السياسات الحكومية وتطور التقنيات. وتشير بعض التقديرات إلى أن الطلب قد يستقر في ثلاثينيات هذا القرن مع تسارع جهود خفض الانبعاثات، بينما ترجّح تقديرات أخرى استمرار نمو الاستهلاك حتى خمسينيات القرن الحالي، خصوصًا في الدول ذات النمو السكاني والصناعي المرتفع. ويُتوقع أن يواصل الغاز الطبيعي دوره في منظومة الطاقة خلال العقود المقبلة، بفضل أهميته في تحقيق التوازن بين مصادر الطاقة المتجددة، ودعم القطاع الصناعي، وتلبية احتياجات الاقتصادات النامية لمصادر الطاقة الموثوقة منخفضة الانبعاثات. ومن ناحية أخرى، يشهد إنتاج الغاز الطبيعي المسال توسعًا عالميًا ملحوظًا، إذ تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تبلغ القدرات التصديرية الجديدة نحو 290 مليار متر مكعب سنويًا بين عامي 2025 و2030. وتشمل أبرز المشاريع توسعة حقل الشمال في قطر، ومشروعي كورال ساوث وروفوما في الموزمبيق، إلى جانب مشاريع في الولايات المتحدة مثل غولدن باس وبلاكيمينز، والتي تمثل مجتمعة أكثر من 70 مليون طن سنويًا من القدرات الجديدة قيد التنفيذ. وفي الوقت نفسه، تتقدم تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، إلى جانب تطوير حلول للحد من انبعاثات الميثان، ما يدعم جهود تقليل البصمة الكربونية لقطاع الغاز. وتشير مؤسسة العطية إلى أن الاستثمار في بنية تحتية متكاملة للغاز النظيف أصبح عنصرًا مهمًا لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وأمن الطاقة.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة: إن أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الآسيوية لم تشهد تغيراً يُذكر خلال الأسبوع الماضي، إذ توازن وفرة المخزونات وضعف الطلب مع موجات البرد الإقليمية والمخاوف من فرض مزيد من العقوبات على الغاز الروسي. ووفقاً لتقديرات مصادر في القطاع، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في ديسمبر إلى شمال شرق آسيا نحو 11.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مرتفعاً ارتفاعاً طفيفاً عن 11.10 دولار في الأسبوع السابق. وفي اليابان، يُتوقّع أن يزداد الطلب على التدفئة في وقت لاحق من هذا الشهر مع هبوط درجات الحرارة دون المعدلات الموسمية، غير أن ذلك لم ينعكس بعد على زيادة الطلب الفعلي في السوق الفورية. أما في أوروبا، فقد استقر سعر الغاز عند 10.87 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مسجلاً انخفاضاً أسبوعياً طفيفاً بنسبة 0.2% .

اختتم حوار قطر الوطني حول تغيّر المناخ 2025 بعد يومين من اللقاءات والندوات، التي استقطبت الخبراء من أجل التصدي للتحديات المُناخية، وتجسيد الالتزامات على أرض الواقع من خلال تبادل المعارف وتعزيز التعاون. واشتمل الحوار على محادثات عالجت قضايا متنوعة، من استكشاف أنجع السُبل لبيئة بحرية مزدهرة، والتمويل المستدام، والتأقلم. وفي هذا الإطار، عبّر المستضيفان، مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة و»إرثنا: مركز لمستقبل مستدام»، عضو مؤسسة قطر، عن بالغ تقديرهما لكافة الشركاء لمُساهماتهم البنّاءة في هذا الحوار. فقد أتاح الدعم السخيّ لبنك قطر الوطني، وصندوق قطر للتنمية، وهيئة المناطق الحرة – قطر، وبنك قطر للتنمية، والمدينة الإعلامية قطر، فرص التفاعل الواسع النطاق خلال نسخة هذه العام. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، عضو مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة والصناعة السابق في دولة قطر. يُعدّ هذا الحدث المهم منصةً رئيسية لصنّاع السياسات وقادة الصناعة والخبراء، لتبادل الرؤى ودفع العمل بشأن قضايا المناخ والتحوّل في قطاع الطاقة». وأضاف قائلاً: «إن مؤسسة العطية، بقيادة سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، تواصل التزامها الراسخ بتعزيز الحوار والتعاون لدعم مستقبل أكثر استدامةً وقدرةً على الصمود». من جهته، شدّد السيد جاستن موندي، رئيس «إرثنا: مركز لمستقبل مستدام»، على ضرورة التصدي للتغيّر المناخي بصفته تحديًا علميًا وليس سياسيًا، قائلاً: «يُعتبر التغيّر المُناخي غاية في الأهمية. وهو ليس تحديًا سياسيًا بل علميًا، لأن علوم الأحياء والفيزياء والكيمياء كلها تؤشر بازدياد معدلات الحرارة على كوكبنا. ونحن لا نقوم بذلك من أجل الأجيال القادمة فقط، بل يجب القيام بالمزيد من أجل الجيل الحالي، لأن وقت العمل يبدأ الآن». وبصفته الشريك الاستراتيجي للمؤتمر، يؤكد QNB التزامه الراسخ بدعم جهود دولة قطر في مواجهة التحديات البيئية، وتعزيز مسيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة. وشدّد السيد فهد حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، على الأهمية البالغة للعمل الجماعي في التصدي للتداعيات المتعددة الأبعاد لتغيّر المناخ، قائلاً: «إن شراكتنا مع إرثنا، كالشريك الرسمي للتنمية المستدامة في النسخة الخامسة من الحوار الوطني حول تغيّر المناخ 2025، تجسّد التزام صندوق قطر للتنمية الراسخ بتعزيز التعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف، ودعم بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغيّر المناخ. كما أكّدت هيئة المناطق الحرة – قطر، شريك الاستثمار المستدام، على التزامها بالاستثمار والابتكار المستدام من خلال البنية التحتية والمبادرات الصديقة للبيئة. وصرّح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر، قائلاً: «يُشكّل حوار قطر الوطني حول تغيّر المناخ منصة محورية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات نحو مستقبل أكثر استدامة. أما المدينة الإعلامية قطر، الشريك الإعلامي، فقد شدّدت على الدور الحيوي الذي تؤديه الرواية والتواصل في التوعية وتحفيز العمل الجماعي في مجال المناخ. وصرّح المهندس جاسم محمد الخوري، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر، قائلاً: «يعكس دعم المدينة الإعلامية قطر لحوار قطر الوطني حول تغير المناخ التزامها بتعزيز محادثات الاستدامة من خلال تأثير الإعلام والابتكار. وتتجلى هذه الرؤية من خلال مقرّنا الرئيسي الجديد في مشيرب قلب الدوحة، الذي يمتد على مساحة 23,000 متر مربع تشمل أربعة مبانٍ حاصلة على شهادة LEED من الفئة الذهبية، مُعززة بمنظومة رقمية متكاملة موفرة للطاقة، ومُصممة خصيصا لتحفيز الإبداع والتواصل.

تستعد مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة لتنظيم حفل تكريم الفائزين بجائزة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة. حيث سيتم تكريم 6 شخصيات بارزة تركت بصمات عميقة في مسيرة تطوير الطاقة وتعزيز مسار التنمية المستدامة على مستوى العالم. وتُعد هذه الجوائز من بين الأرفع مكانة في القطاع، إذ تحرص لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة من الخبراء الدوليين على اختيار المكرمين وفق معايير دقيقة وشفافية عالية، بما يضمن بقاءها مرجعاً مرموقاً ومعياراً رفيعاً لتقدير إسهاماتهم الاستثنائية. وقد شهدت الدورات السابقة تكريم شخصيات لامعة، من بينهم سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، وريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، وجون كينغستون مبتكر مؤشر «ديتد برنت» الذي أصبح المرجع الأهم لأسعار النفط الخام عالمياً، إلى جانب البروفيسور مايكل غريتزل الرائد في مجال الخلايا الضوئية. وفي تعليق له قبيل الحدث، أكد سعادة عبدالله بن حمد العطية رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية أن المكرّمين الجدد، الذين سيُكشف عن أسمائهم في الأمسية، يجسدون أرفع معايير القيادة والابتكار في مجال الطاقة. وأوضح أن إنجازاتهم لا تقتصر على ضخامتها فحسب، بل تمتد أيضاً إلى أثرها العميق والدائم في عالم الطاقة. وسيُقام الحفل بحضور أكثر من 300 شخصية من أبرز الفاعلين في قطاع الطاقة العالمي، فيما تحظى الأمسية برعاية شركة إكسون موبيل، في تأكيد جديد على الدعم الذي توليه كبريات شركات الطاقة لهذه المناسبة المرموقة. وتضم مؤسسة العطية في عضويتها نخبة من كبريات الشركات المحلية والعالمية، التي تشمل: قطر للطاقة، شركة الكهرباء والماء القطرية، شركة قطر للوقود (وقود)، بنك قطر الوطني، قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، شركة دولفين للطاقة، وشركة شل قطر، شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، شركة كونوكو فيليبس، شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، شركة ساسول، شركة قطر للكيماويات (كيوكيم)، شركة ماروبيني، شركة هليكوبتر الخليج، شركة قطر كوول، وجي تي أيه القابضة.

شاركت مؤسسة العطية كشريك معرفي في «مؤتمر الشباب المحلي 2025»، الذي استضافته جامعة جورج تاون في الدوحة. وجاء المؤتمر تحت مظلة «يونغو»، الجناح الشبابي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، جامعًا الطلبة والناشطين والخبراء لإبراز الرسائل الشبابية وإيصالها إلى مفاوضات مؤتمر المناخ. في هذا السياق، نظّمت المؤسسة جلسة حوارية رفيعة المستوى تناولت التحديات المعقّدة والملحّة التي تواجه الدول المنتجة للطاقة في سعيها نحو مستقبل أكثر استدامة. وقد حظيت الجلسة بمشاركة واسعة من شباب دولة قطر والمنطقة. ضمّت الجلسة نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم عادل محمد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إم بي كي – العالمية، وميشيل وود، شريك الاستدامة في إرنست ويونغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور مارسيلو كونتيستابيله، كبير الاقتصاديين في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. سلّطت الجلسة الضوء على المكانة المتميزة لدولة قطر بوصفها لاعبًا عالميًا رائدًا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب استثماراتها المتنامية في مشاريع الطاقة المتجددة، وهو ما يضع المنطقة في قلب الحوار العالمي حول قضايا المناخ والطاقة. كما ناقش المتحدثون الفرص والتحديات التي تواجه الدول التي يعتمد اقتصادها على عائدات الوقود الأحفوري في سعيها للتواؤم مع اتفاق باريس وتحقيق أهداف الحياد الكربوني عالميًا. ومن خلال مشاركتها في هذا الحدث، جدّدت مؤسسة العطية التزامها بدور الجسر الرابط بين صنّاع السياسات وقادة الصناعة والجيل الجديد، مؤكدة أن صوت الشباب شريك أساسي في صياغة مسارات عملية وطموحة نحو مستقبل أكثر استدامة. وستُسهم مخرجات هذه الجلسة في البيان الرسمي «لمؤتمر الشباب المحلي 2025»، بما يضمن وصول رؤية شباب المنطقة إلى المنابر العالمية.

تستعد مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة لتنظيم حفل تكريم الفائزين بجائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة، في أكتوبر القادم. ويجري العمل على قدم وساق لضمان نجاح هذا الحدث البارز الذي يُعد محطة مهمة على أجندة قطاع الطاقة العالمي. وتهدف الجائزة، التي تُنظمها مؤسسة العطية، إلى تكريم نخبة من الشخصيات البارزة التي كرّست مسيرتها المهنية لخدمة صناعة الطاقة العالمية، حيث سيتم خلال الحفل تكريم ستة من الرواد المتميزين، تقديراً لإسهاماتهم وإنجازاتهم على مدار العقود الماضية. وتجسد هذه الجائزة رؤية وإرث سعادة عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة الأسبق في دولة قطر، والذي كان له دور محوري في ترسيخ مكانة قطر كأحد أبرز اللاعبين في صناعة الطاقة العالمية. وسيرعى حفل جائزة العطية للطاقة للعام الحالي شركة إكسون موبيل، حيث سيجتمع ما يزيد على 300 من كبار المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم.ومنذ تأسيسها في عام 2015، تواصل مؤسسة العطية ترسيخ دورها المحوري كمؤسسة فكرية رائدة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، من خلال ما تقدمه من تحليلات ودراسات

في الوقت الذي يسابق فيه العالم الزمن لبلوغ الأهداف المناخية، تظهر عقبة قوية وغير متوقعة تعترض طريق التحول الطاقي، وهي ليست معوقًا تقنيًا أو نقصًا في الاستثمارات، بل تنامي موجة الحماية التجارية العالمية. ففي مرحلة يُعد فيها التعاون الدولي شرطًا أساسيًا لتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، تتجه حكومات عدة نحو فرض حواجز تجارية تهدد بانهيار سلاسل توريد الطاقة النظيفة. وبحسب أحدث ورقة بحثية في مجال الاستدامة أصدرتها مؤسسة العطية، أصبحت حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية من بين أخطر التهديدات، التي غالباً ما تُغفل، أمام التحول العالمي في قطاع الطاقة. وجاءت الورقة بعنوان «تأثير العوائق التجارية على أهداف الطاقة المستدامة»، حيث تستعرض كيف أن الإجراءات التجارية الأخيرة، مثل فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية تتجاوز 250% على الألواح الشمسية، وما يصل إلى 100% على مكونات البطاريات، تُحدث اضطرابًا في التدفق العالمي لتقنيات الطاقة النظيفة. وتجدر الإشارة إلى أن سلاسل توريد الطاقة الشمسية الكهروضوئية وحدها تمتد عبر أكثر من 50 دولة، ما يجعل أي تغيير سياسي مفاجئ كفيلًا بتأخير أو إيقاف مشاريع على مستوى عالمي. وتُبرز الورقة أن هذه القيود التجارية قد تؤدي إلى تأخير تحقيق الأهداف العالمية للطاقة المتجددة لفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، في حين تُضيف الحواجز غير الجمركية، مثل متطلبات المحتوى المحلي، وقواعد منح الشهادات، والمعايير الفنية، تكاليف إضافية تتراوح بين 15 % و25 % على مشاريع الطاقة النظيفة. وتسلط الورقة الضوء على أن تركّز سلاسل التوريد يزيد من هشاشة النظام العالمي للطاقة، حيث تُهيمن الصين حاليًا على تصنيع العديد من التقنيات والمكونات الأساسية للطاقة النظيفة، بما فيها الألواح الشمسية، وخلايا البطاريات، والمعادن الأرضية النادرة، ما جعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عرضة لصدمات السياسات، على غرار القيود الأخيرة التي فرضتها الصين على تصدير الجرافيت والليثيوم. ومع ذلك، تُشير الورقة إلى وجود فرص استراتيجية مهمّة، إذ تمتلك دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومنها السعودية والأردن وسلطنة عُمان ومصر، احتياطيات كبيرة من المعادن الحيوية مثل الليثيوم والفوسفات والنحاس.

قالت مؤسسة العطية في تقرير لها حول تحولات قطاع الطاقة في باكستان إن دولة قطر ساعدت في سد العجز الذي واجهته باكستان خلال الفترة الماضية من خلال اتفاق توريد الغاز الذي تم إبرامه بقيمة 15 مليار دولار. وأضافت أن حالة عدم الاستقرار في أفغانستان تُهدد بإجهاض خط أنابيب TAPI الذي تبلغ تكلفته 7.7 مليار دولار، وخط CASA-1000 الذي تقدر كلفته بـ 1.16 مليار دولار، وكلاهما يُعد ركيزة أساسية لتكامل باكستان الإقليمي وتنويع مصادر طاقتها. وفي أحدث أوراقها البحثية في مجال الطاقة، تستعرض مؤسسة العطية جهود باكستان لاستثمار موقعها الجغرافي الفريد، من خلال تسليط الضوء على استثمارات تتجاوز قيمتها 35 مليار دولار أمريكي من قطر، والصين، والسعودية، والإمارات، إضافة إلى مشاريع عابرة للحدود مثل خط أنابيب الغاز تركمانستان - أفغانستان - باكستان – الهند (TAPI)، ومشروع الربط الكهربائي والتجارة بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا (CASA-1000)، والممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني (CPEC). وتكشف الورقة البحثية عن تركيبة معقدة من الفرص والتحديات. فقد وفر مشروع الممر الاقتصادي CPEC، الذي يشمل تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية للطاقة لتعزيز التجارة والنقل بين باكستان والصين، أكثر من 13 غيغاواط من الطاقة عبر مشاريع الفحم والطاقة الكهرومائية والشمسية وطاقة الرياح. ومع ذلك، تسبب المشروع في تراكم ديون تجاوزت قيمتها 1.4 مليار دولار، إضافة إلى تعرضه لمخاطر أمنية تمثلت في هجمات شنّها مسلحون على عمال صينيين خلال الفترة من 2021 إلى 2024. ورغم هذه التحديات، تتسارع وتيرة التحول في قطاع الطاقة الباكستاني. إذ لا يزال النظام المحلي يعاني من ضغط كبير، مع اعتماد أكثر من 60 % من الطلب على واردات الوقود الأحفوري، فضلًا عن الخسائر الواسعة في شبكات النقل التي تضعف من استقرار الإمداد. ومع ذلك، بدأ التحول في الظهور، حيث تمثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الآن 10 % من القدرة المركبة، وقد تعهّدت الحكومة برفع حصة الطاقة النظيفة إلى 60 % بحلول عام 2030، بما في ذلك تحويل 30 % من وسائل النقل البري إلى مركبات تعمل بالكهرباء. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف إضافة 22 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة، واعتماد آليات شراء تنافسية، وتحديث شبكة الكهرباء. إلا أن التحديات المالية المستمرة، وهشاشة البلاد أمام التغيرات المناخية، والتحديات الجيوسياسية، لا تزال تضع قدرات باكستان كشريك طاقي موثوق على المحك.

استقرت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية الأسبوع الماضي، بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الارتفاع، وذلك بفعل ضعف الطلب من المشترين الآسيويين وزيادة المعروض في الأسواق الأوروبية، ما حدّ من أي مكاسب إضافية. ووفقاً لمصادر في القطاع، بلغ متوسط سعر تسليم شحنات يوليو إلى شمال شرق آسيا نحو 12.40 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: رغم التراجع الحاد في الإنتاج بمحطة «بينتولو» الماليزية لتصدير الغاز، والتي تخضع حالياً لأعمال صيانة تسببت بتأخير الشحنات، لم يُسجل الطلب في آسيا أي تحسن يُذكر، إذ ظل الإقبال ضعيفاً خلال الأسبوع الماضي. ويُرجع محللون ذلك إلى أن الأسعار الحالية لا تزال مرتفعة مقارنة بقدرة المشترين الحساسين للأسعار، ما أدى إلى انخفاض مستويات الشراء، واقتصار النشاط بشكل أساسي على شركات التجارة الكبرى والمؤسسات المالكة لمحافظ الطاقة، بدلاً من المستخدمين النهائيين. تراجعت أسعار النفط الأميركي يوم الجمعة. انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 25 سنتاً، أي بنسبة 0.39%، ليغلق عند 63.90 دولاراً للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الأميركي بـ 15 سنتاً، أو ما يعادل 0.25%، مسجلاً 60.79 دولاراً للبرميل، بعد أن شهد في وقت سابق من الجلسة تراجعاً تجاوز دولاراً واحداً للبرميل. ومع قرب انتهاء تداول عقود تسليم شهر يوليو لخام برنت يوم الجمعة، كانت العقود الآجلة الرئيسية تتجه نحو خسائر أسبوعية تزيد عن 1%. وقد شهدت الأسعار تراجعاً إضافياً عقب تقرير لوكالة «رويترز» أشار إلى احتمال مناقشة «أوبك بلس» رفع الإنتاج في يوليو بأكثر من الزيادة التي تقررت لشهري مايو ويونيو، والتي بلغت 411 ألف برميل يومياً. ويرى محللو «جي بي مورغان» أن هذه الزيادة المحتملة في الإنتاج تأتي في وقت توسع فيه الفائض العالمي إلى 2.2 مليون برميل يومياً، ما قد يتطلب تعديل الأسعار لتحفيز المنتجين على تقليص المعروض، ومن ثم استعادة التوازن في السوق. وتوقع المحللون أن تستقر الأسعار ضمن نطاقها الحالي على المدى القريب، قبل أن تتراجع تدريجياً لتصل إلى مستويات مرتفعة من الخمسين دولاراً بحلول نهاية العام.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الفورية الآسيوية للأسبوع الثالث على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، وسط زيادة في الطلب، وضعف الإنتاج في ماليزيا، في حين تسعى مصر لتأمين كميات كبيرة لبقية العام. وحسب تقديرات المصادر الصناعية، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لشحنات يوليو إلى شمال شرق آسيا نحو 12.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 11.75 دولار الأسبوع الماضي. وأشار المحللون إلى أن السوق شهدت اتجاهًا صعوديًا منذ انخفاضها الأخير بداية الشهر، رغم أنها ما زالت بعيدة عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في منتصف فبراير. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: يرجع المحللون هذا الارتفاع إلى زيادة اهتمام المشترين الآسيويين، بما في ذلك بنجلاديش وتايوان، بالإضافة إلى سعي مصر لتأمين كميات كبيرة لبقية العام. في الوقت نفسه، قد تسهم توقعات الطقس الحار في بعض مناطق شمال شرق آسيا وجنوب أوروبا في زيادة الطلب المبكر على التبريد في فصل الصيف. شهدت أسعار النفط ارتفاعًا يوم الجمعة، حيث قام المشترون الأمريكيون بعمليات شراء لتغطية احتياجاتهم استعدادًا لعطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة يوم الذكرى، وسط مخاوف من الجولة الأخيرة من المحادثات النووية بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. فقد أغلق سعر عقود خام برنت الآجلة عند 64.78 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 34 سنتًا، أو ما يعادل 0.54%. كما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تعاملاته عند 61.53 دولار، بارتفاع 33 سنتًا، أي ما يعادل 0.54%. ويعتبر عطلة يوم الذكرى بداية موسم التنقل البري الصيفي في الولايات المتحدة، وهي الفترة التي تشهد أعلى معدلات الطلب على الوقود. وفي الوقت ذاته، عقد المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون اجتماعًا في روما يوم الجمعة الماضي، في جولة جديدة من المحادثات التي تهدف إلى احتواء برنامج إيران النووي.

قد يواجه العالم في المستقبل القريب فائضا كبيرا في إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ما قد يعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية، حسبما ذكرت مؤسسة العطية في ورقتها البحثية الأخيرة بعنوان التعامل مع فائض المعروض من الغاز الطبيعي المسال: ديناميكيات السوق والتحديات المستقبلية. وتبرز قطر بشكل مميز في هذه الفترة المضطربة، حيث تمتلك المقومات التي تؤهلها لتعزيز موقعها القيادي بفضل إنتاجها منخفض التكلفة، وخططها التوسعية، وشراكاتها طويلة الأجل حول العالم. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. واضاف: خلال الأربع سنوات القادمة، من المتوقع أن يدخل السوق ما لا يقل عن 200 مليون طن سنويًا من الطاقة الإنتاجية الجديدة للغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعادل نصف الإنتاج العالمي الحالي. وإذا ما استمرت المشاريع قيد الإنشاء وفقًا للجدول الزمني المحدد، فإن العرض سيتجاوز الطلب بمقدار 63 مليون طن بحلول عام 2030، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبيرج في تقريرها آفاق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية 2030 ومخاطر العرض.

في مطلع عام 2024، أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن تعليق التوسّع في صادرات الغاز الطبيعي المسال، مستندًا إلى اعتبارات بيئية أثارها بحث أكاديمي أعدّه البروفيسور روبرت هاورث، أشار فيه من أن البصمة الكربونية للغاز الطبيعي المسال قد تفوق، في بعض الحالات، تلك الخاصة بالفحم. إلا أن هذا الطرح أثار جدلاً واسعًا، إذ شكك به عدد من الخبراء، مستندين إلى الدور الإيجابي المؤكَّد الذي يلعبه الغاز الطبيعي المسال في تقليل الانبعاثات، ودعم التحوّل نحو مصادر طاقة أنظف. تحت هذا الموضوع، أصدرت مؤسسة العطية تقريرًا تحليليًا بعنوان «الغاز الطبيعي المسال: جسر العبور نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات». تناول التقرير الفروقات الجوهرية بين الغاز الطبيعي المسال والفحم، مستعرضًا بشكل نقدي ادعاءات هاورث، ومقارنًا نتائجه ببيانات صادرة عن مؤسسات مرموقة مثل المختبر الوطني لتقنيات الطاقة في الولايات المتحدة، والدكتورة ليزلي أبراهامز، التي أكدت على الأثر الإيجابي للغاز الطبيعي في تقليص الانبعاثات. كما قيّم التقرير التطورات التكنولوجية والإجراءات والسياسات التي تُعزّز كفاءة الغاز الطبيعي واستدامته في قطاع الطاقة، حيث يعد خيارا أنظف بكثير من الفحم، خاصة في قطاع توليد الكهرباء، بسبب انخفاض الانبعاثات الناجمة عن عملية الاحتراق. ويُبرز هذا التقرير كذلك أهمية الغاز الطبيعي كحل عملي منخفض الكربون، يمكن الاعتماد عليه لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، سيّما في الدول النامية. فهو يُعد أحد مصادر الوقود الأحفوري القابلة للتوسع، ويسهم في تحقيق التوازن المنشود بين أمن الطاقة وحماية البيئة.

شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا ارتفاعًا طفيفًا الجمعة، لكنها بقيت قريبة من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وسط وفرة في المعروض وتوقعات بطقس معتدل. وبلغ متوسط سعر الغاز المسال للتسليم في مايو إلى شمال شرق آسيا 14.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 13.40 دولار في الأسبوع الماضي، وفقًا لتقديرات مصادر في القطاع. من جهة أخرى، لا تزال العقود طويلة الأجل للغاز المسال، مثل تلك القادمة من قطر، تشهد طلبًا قويًا في آسيا، حيث تُتداول العقود المرتبطة بأسعار النفط بخصم مقارنة بالأسعار الفورية. وشهدت تايوان في الربع الأول من العام الجاري واردات من الغاز القطري تفوق متوسط الخمس سنوات الماضية، بينما تتزايد الشحنات القطرية إلى الصين خلال مارس، ما قد يؤدي إلى استبدال الغاز الأمريكي، الذي يخضع منذ 10 فبراير لرسوم جمركية بنسبة 15 %، وفقًا للمحللين. ومن المتوقع أن تظل الأسعار الآسيوية ثابتة خلال الأسبوع الجاري، مدعومة باستقرار تدفقات الغاز في أوروبا، والتوقعات الجوية المعتدلة نسبياً، ووفرة الإمدادات، إلى جانب تزايد التوقعات بارتفاع الطلب على إعادة التخزين. هذا واختتمت أسعار النفط تعاملاتها يوم الجمعة على ارتفاع، مسجلة مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، وسط توقعات بتراجع الإمدادات في الأسواق، في أعقاب فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران وإعلان مجموعة «أوبك بلس» عن خطتها الإنتاجية المقبلة.