أعلنت وزارة الداخلية في منشور لها عبر منصة إكس أنّ مركز البحوث والدراسات الأمنية في أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية أصدر المجلد السادس - العدد الأول (يناير 2026م) من مجلة الدراسات القانونية والأمنية، ويتضمن عددًا من البحوث والدراسات القانونية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية ذات الصلة بالعمل الأمني.

-98مشروعاًإستراتيجياً يجسد رؤية تطوير الأمن حتى 2030 -86مليونمعاملة خدمية منجزة و«مطراش» يعزز التحول الرقمي -توجه إستراتيجي لتعزيز الأمن والخدمات والتحول الرقمي - تطور شامل في القدرات الأمنية والخدمات الذكية - تقنيات حديثة ودوريات مزودة بأنظمة ذكية وطائرات «درون» - انخفاض خطورة الحوادث المرورية رغم زيادة المركبات مع انطلاق العام 2026، تدخل وزارة الداخلية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على رؤية طموحة، وخطط تفاعلية، وبرامج تنفيذية نوعية، ترتكز جميعها على تعزيز النجاحات المتحققة خلال الأعوام الماضية، وترسيخ مكانة الدولة بوصفها واحدة من أكثر دول العالم أماناً واستقراراً. فقد تمكنت الوزارة خلال عام 2025 من تحقيق قفزة نوعية في مختلف المجالات الأمنية والخدمية والتقنية والإنشائية، مستندة إلى أسس واضحة أهمها الجودة والكفاءة والتميز والتنوع والشمولية، مع الاعتماد على أحدث النظم الإلكترونية والتجهيزات الذكية التي تضمن تحقيق الأهداف في أسرع وقت وبأعلى معايير الدقة. - تعزيز القدرات الأمنية ركزت وزارة الداخلية خلال عام 2025 على تعزيز قدراتها الأمنية في حماية مكتسبات الوطن ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث نجحت في تطوير قدرات إداراتها المختلفة، وتحديث منظومات العمل الميداني، ورفع جاهزية الكوادر البشرية الوطنية من خلال التدريب المستمر، وإعداد القيادات الأمنية المؤهلة للتعامل مع كافة المستجدات والمتغيرات. وتؤكد المؤشرات الأمنية المسجلة المكانة المتقدمة للدولة عالمياً في معدلات الأمان، حيث تعد من أقل الدول على مستوى العالم من حيث معدلات ارتكاب الجرائم، وفق تقارير ومؤشرات دولية موثوقة، وفي مقدمتها مؤشر السلام العالمي الذي يصنف الدولة ضمن أكثر البلدان أمناً واستقراراً. -توظيف الذكاء لخدمة الأمن وفي إطار توجه الوزارة نحو الأمن الذكي، ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة للبلاغات، واصلت وزارة الداخلية عملية تحديث الدوريات الأمنية وتجهيزها بأحدث التقنيات المتطورة مثل كاميرات المراقبة المتقدمة، وأجهزة التتبع، ونظام “نجم”، وأجهزة الماسح الضوئي، الأمر الذي أسهم في تسريع التعامل مع البلاغات وتعزيز كفاءة الضبط الميداني. كما توسعت الوزارة في استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) لدعم ومساندة الدوريات الأمنية في رصد الجرائم والمخالفات على الطرق العامة، إضافة إلى الاستفادة منها في مهام التصوير الجوي للتغطيات الأمنية الكبرى والفعاليات المختلفة، بما يعزز القدرة على المتابعة والسيطرة الميدانية. -انخفاض مؤشرات الخطورة المرورية حققت الوزارة نجاحات ملحوظة في المحور المروري، حيث تمكنت من رفع مستوى السلامة في المناطق التي تشهد معدلات أعلى من حوادث الدهس، كما تم تفعيل استخدام الطائرات بدون طيار في رصد الازدحامات المرورية، ومتابعة المخالفات، والكشف عن الأخطاء الهندسية في التقاطعات والشوارع والإشارات. وعلى الرغم من ارتفاع عدد السكان والمركبات، سجل العام 2024 انخفاضاً في مؤشر شدة خطورة الحوادث المرورية، حيث كانت أغلب الحوادث بسيطة ودون إصابات، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجيات المطبقة لتحسين الواقع المروري والحد من المخاطر على الطرق. -مشروعات إستراتيجية تدعم الأمن على صعيد التخطيط والتطوير الاستراتيجي، حققت الوزارة تقدماً كبيراً في تنفيذ ركائز استراتيجيتها للأعوام 2024 – 2030، من خلال تطوير جودة الخدمات الأمنية واللوجستية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتفعيل الخطط التشغيلية بمختلف الإدارات. كما دشنت الوزارة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2025 – 2030، وواصلت دعم المشاريع القطاعية ذات الصلة بمفاهيم الأمن والسلامة العامة. وتولت وزارة الداخلية دراسة ومتابعة وتنفيذ 98 مشروعاً استراتيجياً متنوعاً شمل الجوانب الأمنية والخدمية والتقنية والإنشائية، إضافة إلى إعداد خطط طوارئ متكاملة لرفع جاهزية المدن الصناعية في رأس لفان، مسيعيد، دخان، حالول، أم الحول، ورأس أبو فنطاس. -خدمات عصرية متطورة على مستوى الخدمات الموجهة للجمهور، سجلت وزارة الداخلية خلال العام 2024 إنجازاً استثنائياً بلغ حوالي 86,537,628 معاملة عبر مختلف الإدارات والمراكز الخدمية. وقدمت الإدارة العامة للجوازات وحدها 52,934,053 خدمة شملت الإقامات والتأشيرات، بينما تم إنجاز 15,585,038 معاملة عبر تطبيق “مطراش” الذي يمثل أحد أبرز النماذج للتحول الرقمي في خدمات الوزارة. كما عملت الوزارة على تطوير خدماتها لفئتي ذوي الإعاقة وكبار السن، وإطلاق 18 خدمة جديدة عبر النسخة المطورة من تطبيق “مطراش”، وتبسيط إجراءات المسافرين عبر مطار حمد الدولي، إضافة إلى تطوير آلية استقبال مكالمات الطوارئ 999 لضمان سرعة الاستجابة. كما افتتحت 3 مراكز جديدة لتأشيرات قطر بالخارج في المغرب وكينيا وأوغندا. -إنجازات إنشائية تدعم المنظومة الأمنية حققت الوزارة تقدماً بارزاً في المحور الإنشائي، حيث انتهت من المرحلة الأولى لمشروع تطوير وتأهيل منفذ أبو سمرة، ما ضاعف من طاقته الاستيعابية وجعله أكثر جاهزية لاستقبال حركة الدخول والخروج بكفاءة عالية. كما شهد العام تدشين مبنى جديد لإدارة الخدمات الطبية، وإنشاء مقر مستقل لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، وإنشاء قسم شرطة الشحانية، وبناء قسم جديد في وادي أبا الصليل لصالح إدارة أمن الجنوب. إلى جانب تدشين مركز الخدمات الموحدة في أم سنيم، وإنشاء مبانٍ جديدة لأقسام الدوريات الخارجية بإدارات أمن الشمال والجنوب ودخان، إضافة إلى إنشاء مركز طبي بيطري متكامل في جناح الأثر، وتدشين مكتب خاص للإدارة العامة للمرور في ميناء حمد. -تعزيز الأمن السيبراني وفي إطار حماية البنية الرقمية، قامت الوزارة بترقية أجهزة حماية شبكة الإنترنت لمواجهة هجمات حجب المواقع، ونجحت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في التصدي لمحاولات اختراق استهدفت مؤسسات حكومية، إضافة إلى رصد ووقف حسابات تروج لسلع وخدمات مخالفة للقيم والعادات. كما أنجزت الوزارة الربط الإلكتروني بين أنظمتها الرقمية وعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب تطوير وتنفيذ مشاريع فنية لتعزيز التكامل الرقمي. -الإعلام الأمني واصل الإعلام الأمني دوره الحيوي في توعية المجتمع وتعزيز الشراكة بين الجمهور والجهات الأمنية. فقد تم تصميم موقع إلكتروني خاص بكلية الدراسات العليا لاستقبال طلبات القبول والتسجيل، وتدشين موقع للاتحاد الرياضي العربي للشرطة، ونشر مواد قانونية وإعلامية عبر موقع الوزارة ومنصاتها الرقمية. كما تم إصدار عددين من مجلد مجلة الدراسات القانونية والأمنية خلال 2025. -دور اجتماعي فاعل لم يقتصر دور وزارة الداخلية على الجوانب الأمنية فقط، بل حققت حضوراً اجتماعياً واسعاً من خلال أنشطة توعية وشراكات مجتمعية مكثفة. فقد نفذت إدارة الشرطة المجتمعية 2556 نشاطاً توعوياً تناولت قضايا المخدرات، جنوح الأحداث، مشكلات العمال، وتعزيز روح المواطنة بين الطلبة، ومعالجة الظواهر السلبية. كما نفذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 438 فعالية توعوية متنوعة، ونجحت في المساهمة بحل العديد من المشكلات الاجتماعية. وتم بث 5840 مادة إعلامية وإذاعية وإنتاج 1094 برنامجاً، وإصدار 38 تقريراً إعلامياً حول مؤشرات وتقارير دولية، إضافة إلى الرد على 4317 استفساراً وملاحظة من الجمهور عبر منصات التواصل والبريد الإلكتروني. -حصاد عام يعزز الثقة بهذه الإنجازات المتنوعة، استطاعت وزارة الداخلية أن تقدم نموذجاً متقدماً للعمل الأمني المتكامل، القائم على التخطيط الاستراتيجي، والتطوير التقني، والاهتمام بالعنصر البشري، والتواصل الفعال مع المجتمع، لتواصل دورها في حماية الوطن وتعزيز الاستقرار، ودعم مسيرة التنمية الشاملة خلال المرحلة القادمة.

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أهميةالتحقق من صلاحية جواز السفر للمواطنين، بحيث لا تقل عن 6 أشهر عند المغادرة. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة إكس، أمس:تذكّر إدارة الجنسية ووثائق السفر، المواطنين الراغبين في السفر بضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر، بحيث لا تقل عن 6 أشهر عند المغادرة، ويمكن تجديد جواز السفر من خلال: - تطبيق مطراش. - المقر الرئيسي لإدارة الجنسية ووثائق السفر. - الفروع الخارجية لإدارة الجنسية ووثائق السفر (الريان، الوكرة، الخور، مسيمير).

نظمت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، فعاليات الأسبوع الخليجي الموحّد للنزيل 2025، تحت شعار “نحو طريق الإصلاح”، خلال الفترة من 22 إلى 25 ديسمبر 2025. وانطلقت فعاليات الأسبوع بحفل افتتاح أقيم على مسرح «يو فينيو»، بحضور اللواء محمد جاسم السليطي مدير عام الأمن العام، واللواء ناصر محمد عيسى السيد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية وممثلي الجهات المشاركة. وتضمن حفل الافتتاح عرضًا مسرحيًا تناول حياة النزيل، وأبرز برامج الرعاية والتأهيل المقدمة لإعادة دمجه في المجتمع، فيما تتواصل فعاليات الأسبوع من خلال معرض توعوي في مجمع فيلاجيو التجاري، يستعرض إبداعات النزلاء ومهاراتهم الحرفية والفنية، ويستمر حتى 25 ديسمبر الجاري، يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً. ويهدف الأسبوع إلى إبراز الجهود الإصلاحية في المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول المجلس، والتعريف ببرامج التأهيل والتعليم والتدريب المقدمة للنزلاء، وتمكين النزلاء من عرض مهاراتهم وقدراتهم المكتسبة، إلى جانب تعزيز دافعية النزلاء للاستمرار في مسار الإصلاح، ورفع الوعي المجتمعي بدور المؤسسات العقابية والإصلاحية. -تطوير البرامج وأوضح اللواء ناصر محمد عيسى السيد إن تنظيم الأسبوع الخليجي الموحد للنزيل يأتي تأكيدا لالتزام المؤسسة بتطوير البرامج الإصلاحية والتأهيلية، وإبراز الجهود المبذولة لتعزيز السلوك الإيجابي وتنمية قدرات النزلاء، مؤكدا أن الإصلاح والتأهيل من المرتكزات الرئيسة في عمل المؤسسات العقابية والإصلاحية. وأضاف أن برامج الرعاية والتأهيل التي تقوم بها الإدارة تشكل ركيزة أساسية في تمكين النزلاء من بناء مسار جديد قائم على المسؤولية والاندماج الإيجابي، موضحا أن هذه الجهود تعتمد على التكامل مع الجهات المعنية لتعزيز فرص التدريب والتعليم والعمل، بما يسهم في دعم النزيل والارتقاء بدوره كفرد منتج في المجتمع . وأكد أن الجهود التي تبذلها المؤسسة لتمكين النزلاء من العودة إلى المجتمع فاعلين ومؤثرين جاءت انطلاقا من إيمانها بأن إصلاح الإنسان هو الأساس، وتقدم بالشكر للجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على تعاونهم المثمر في تعزيز العمل الإصلاحي والتأهيلي للنزلاء. -محطة سنوية مهمة من جانبه، أوضح العقيد يوسف بلال العبد الله، مساعد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، أن هذا الأسبوع يمثل محطة سنوية مهمة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في رعاية النزلاء وتأهيلهم وتمكينهم من تجاوز مرحلة الخطأ، والعودة إلى المجتمع أفرادًا منتجين ومسؤولين، إلى جانب إبراز الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات الإصلاح في تقويم السلوك، وتنمية القيم الإيجابية، وبناء شخصية النزيل على أسس تربوية ومجتمعية سليمة. وأضاف أن المؤسسة تؤمن بأن النزيل متى ما أُتيحت له الفرصة وحظي بالدعم الأسري والمجتمعي والتأهيل المناسب يصبح قادرا على أن يعود فردا صالحا، يحترم النظام ويكون عنصرا إيجابيا في محيطه. وقد شهد حفل الافتتاح عرضا مسرحيا عن أهمية تكاتف المجتمع ومؤسساته في منح النزيل فرصة ثانية تقوم على الثقة والدعم والاحتواء باعتبار أن الإصلاح الحقيقي لا يكتمل داخل أسوار المؤسسة فقط، بل يمتد إلى المجتمع الذي يستقبل النزيل بعد انقضاء محكوميته. ويشارك في فعاليات أسبوع النزيل الخليجي من خلال المعرض الأمني المقام في مجمع فيلاجيو التجاري عدد من إدارات وزارة الداخلية، منها: إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة حقوق الإنسان، وإدارة شرطة الأحداث، وإدارة الخدمات الطبية، إلى جانب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة الرياضة والشباب، والهلال الأحمر القطري.

تنظم وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد للنزيل 2025، تحت شعار نحو طريق الإصلاح، خلال الفترة من 22 إلى 25 ديسمبر الجاري. وانطلقت فعاليات الأسبوع، بحفل افتتاح أقيم على مسرح يو فينيو، بحضور اللواء محمد جاسم السليطي مدير عام الأمن العام، واللواء ناصر محمد عيسى السيد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية وممثلي الجهات المشاركة. وتضمن حفل الافتتاح عرضا مسرحيا تناول حياة النزيل، وأبرز برامج الرعاية والتأهيل المقدمة لإعادة دمجه في المجتمع، فيما تتواصل فعاليات الأسبوع من خلال معرض توعوي في مجمع فيلاجيو التجاري، يستعرض إبداعات النزلاء ومهاراتهم الحرفية والفنية، ويستمر حتى 25 ديسمبر الجاري، يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء. ويهدف الأسبوع إلى إبراز الجهود الإصلاحية في المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول المجلس، والتعريف ببرامج التأهيل والتعليم والتدريب المقدمة للنزلاء، وتمكين النزلاء من عرض مهاراتهم وقدراتهم المكتسبة، إلى جانب تعزيز دافعية النزلاء للاستمرار في مسار الإصلاح، ورفع الوعي المجتمعي بدور المؤسسات العقابية والإصلاحية. وأوضح اللواء ناصر محمد عيسى السيد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية أن تنظيم الأسبوع الخليجي الموحد للنزيل يأتي تأكيدا لالتزام المؤسسة بتطوير البرامج الإصلاحية والتأهيلية، وإبراز الجهود المبذولة لتعزيز السلوك الإيجابي وتنمية قدرات النزلاء، مؤكدا أن الإصلاح والتأهيل من المرتكزات الرئيسة في عمل المؤسسات العقابية والإصلاحية. وأضاف السيد أن برامج الرعاية والتأهيل التي تقوم بها الإدارة تشكل ركيزة أساسية في تمكين النزلاء من بناء مسار جديد قائم على المسؤولية والاندماج الإيجابي، موضحا أن هذه الجهود تعتمد على التكامل مع الجهات المعنية لتعزيز فرص التدريب والتعليم والعمل، بما يسهم في دعم النزيل والارتقاء بدوره كفرد منتج في المجتمع. وأكد أن الجهود التي تبذلها المؤسسة لتمكين النزلاء من العودة إلى المجتمع فاعلين ومؤثرين جاءت انطلاقا من إيمانها بأن إصلاح الإنسان هو الأساس، منوها بدور الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتعاونهم المثمر في تعزيز العمل الإصلاحي والتأهيلي للنزلاء. من جانبه، بين العقيد يوسف بلال العبد الله مساعد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، أن هذا الأسبوع يمثل محطة سنوية مهمة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في رعاية النزلاء وتأهيلهم وتمكينهم من تجاوز مرحلة الخطأ، والعودة إلى المجتمع أفرادا منتجين ومسؤولين، إلى جانب إبراز الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات الإصلاح في تقويم السلوك، وتنمية القيم الإيجابية، وبناء شخصية النزيل على أسس تربوية ومجتمعية سليمة. وأضاف العبد الله أن المؤسسة تؤمن بأن النزيل متى ما أتيحت له الفرصة وحظي بالدعم الأسري والمجتمعي والتأهيل المناسب يصبح قادرا على أن يعود فردا صالحا، يحترم النظام ويكون عنصرا إيجابيا في محيطه. وقد شهد حفل الافتتاح عرضا مسرحيا عن أهمية تكاتف المجتمع ومؤسساته في منح النزيل فرصة ثانية تقوم على الثقة والدعم والاحتواء باعتبار أن الإصلاح الحقيقي لا يكتمل داخل أسوار المؤسسة فقط، بل يمتد إلى المجتمع الذي يستقبل النزيل بعد انقضاء محكوميته. ويشارك في فعاليات أسبوع النزيل الخليجي من خلال المعرض عدد من إدارات وزارة الداخلية، منها: إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة حقوق الإنسان، وإدارة شرطة الأحداث، وإدارة الخدمات الطبية، إلى جانبوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة الرياضة والشباب، والهلال الأحمر القطري. ويتيح المعرض الفرصة للزوار للاطلاع على إبداعات النزلاء ومهاراتهم الحرفية والفنية التي تعكس ما اكتسبوه من تأهيل وتطوير، وتقدم نموذجا ملهما لقدرتهم على الإنتاج والإبداع.

تنظم وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، فعاليات الأسبوع الخليجي الموحّد للنزيل 2025، تحت شعار “نحو طريق الإصلاح”، خلال الفترة من 22 إلى 25 ديسمبر 2025. وانطلقت فعاليات الأسبوع بحفل افتتاح أقيم على مسرح “يو فينيو”، بحضور اللواء محمد جاسم السليطي مدير عام الأمن العام، واللواء ناصر محمد عيسى السيد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية وممثلي الجهات المشاركة. وبحسب وزارة الداخلية عبر منصة إكس، تضمن حفل الافتتاح عرضاً مسرحياً تناول حياة النزيل، وأبرز برامج الرعاية والتأهيل المقدمة لإعادة دمجه في المجتمع، فيما تتواصل فعاليات الأسبوع من خلال معرض توعوي في مجمع فيلاجيو التجاري، يستعرض إبداعات النزلاء ومهاراتهم الحرفية والفنية، ويستمر حتى 25 ديسمبر الجاري، يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً.

بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للدولة، الذي يجسد معاني الولاء والانتماء للوطن، تنوه وزارة الداخلية بأهمية أن تكون مظاهر الاحتفال ترجمة لقيم المجتمع الأصيلة، وبما يكفل سلامة الجميع ويجسد الصورة الحضارية لدولة قطر. كما تدعو - في بيان صحفي - الجمهور الكريم للتعبير عن مشاعرهم في هذه المناسبة الغالية بصورة تعكس الوعي والمسؤولية، من خلال الالتزام بالمحافظة على النظام والآداب العامة في مختلف مناطق الاحتفال وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وتحث الوزارة الجمهور الكريم على تجنّب الممارسات التي قد تشكل خطرًا على السلامة العامة، أو التسبّب في الإزعاج للآخرين، أو التعدي على خصوصياتهم، مثل استخدام البخاخات الرغوية بأنواعها أو المواد التي تعيق الرؤية، أو الوقوف العشوائي والتجمعات المعرقلة لحركة السير، أو الخروج من المركبات أو اعتلائها أثناء سيرها، أو أي تصرفات من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض السلامة العامة للخطر. وإذ تثمن الوزارة تعاون الجميع معها، وحرصهم الدائم على إنجاح هذه المناسبة الوطنية، تؤكد في الوقت ذاته أنها ستواصل جهودها في تنظيم الحركة المرورية وتأمين مواقع الاحتفالات، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تثبت مخالفته، والتعامل بحزم مع أي سلوك أو ممارسات مخالفة، حفاظا على سلامة الجميع، وضمانًا لسير الفعاليات والاحتفالات في أجواء آمنة ومنظمة.

- البدء بالمركبات الخصوصية بإضافة أحرف (Q) و(T) و(R) إلى أرقامها - العقيد د. جبر النعيمي: اللوحات المطورة بهوية بصرية موحدة - استدامة نظام الترقيم ومواكبة النمو المتسارع في أعداد المركبات -تخصيص الحرف (Q) للأرقام المميزة في المرحلة الأولى -العقيد علي الكعبي: المشروع يؤسس لنظام ترقيم وطني ذكي ومستدام -تطوير لوحات المركبات يتجاوز الشكل إلى تكامل رقمي شامل أطلقت وزارة الداخلية مشروع استبدال لوحات المركبات الحالية بلوحات جديدة تحمل تصميمًا مطورًا يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، ويدعم التقنيات الحديثة المستخدمة في الأنظمة المرورية الذكية بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية. وتحدث في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي، مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، والعقيد الركن علي حسن الكعبي، مساعد مدير إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور. - مواكبة التطور وفي بداية المؤتمر، تحدث العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي، مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، مرحبا بالحضور، ومؤكدًا أن الإعلان عن المشروع يأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، ويجسد حرص وزارة الداخلية على مواكبة التطوير المستمر في منظومة العمل المروري والارتقاء بخدمات النقل الذكي. الهوية البصرية واستعرض العقيد النعيمي خلال المؤتمر البيان الصادر عن وزارة الداخلية، موضحًا أن المشروع يهدف إلى استبدال لوحات المركبات الحالية بلوحات أرقام جديدة تحمل تصميمًا مطورًا، بما يعزز الهوية البصرية للوحات المركبات ويوحدها وفق معايير أكثر وضوحًا ودقة، ويدعم المنظومة المرورية من خلال توظيف التقنيات الرقمية الحديثة. وأشار البيان إلى أن المشروع يشمل جميع فئات لوحات المركبات، ضمن خطة تطوير متكاملة لمنظومة ترقيم اللوحات في الدولة، بما يضمن استدامة نظام الترقيم وتوفير خيارات متعددة مستقبلًا، ويواكب النمو المستمر في أعداد المركبات. -مراحل التنفيذ وأوضح البيان أن إطلاق اللوحات الجديدة سيبدأ بالمركبات الخصوصية، من خلال إضافة الحرف المفرد (Q)، ثم الحرف (T)، ثم الحرف (R) إلى أرقامها، على أن يُنفّذ المشروع على عدة مراحل. وبيّن البيان أن المرحلة الأولى تتضمن تخصيص الحرف (Q) للمركبات التي يحصل أصحابها على أرقام مميزة عبر تطبيق «سوم»، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر 2025، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من 1 أبريل 2026، وتشمل المركبات الخصوصية التي تُسجَّل لأول مرة في نظام تراخيص المركبات، على أن تُمنح الأحرف المتاحة وفق التسلسل المعتمد. أما المرحلة الثالثة، فتشمل جميع المركبات الخصوصية المرخَّصة حاليًا، حيث سيتم استبدال لوحاتها بإضافة الحرف (Q) إلى أرقامها وفق الجداول الزمنية التي سيُعلن عنها لاحقًا، على أن تُنفَّذ مراحل أخرى للمركبات غير الخصوصية تتضمن إضافة حرفين إلى أرقام لوحاتها. -جهود التحديث الشاملة وفي ختام المؤتمر، أكد العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي أن هذه الخطوة تنسجم مع جهود التحديث الشاملة التي تنفذها وزارة الداخلية لتطوير خدماتها وتعزيز كفاءة الأنظمة المرورية وفق أفضل المعايير، داعيًا جميع مالكي المركبات إلى متابعة القنوات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بمراحل تنفيذ المشروع. استعراض لوحات الفئات غير الخصوصية وعقب ذلك، تم عرض فيديو كشف التصميم الجديد للوحات المركبات الخصوصية، إلى جانب استعراض لوحات الفئات غير الخصوصية التي ستُضاف إليها حرفان ضمن مراحل التطوير اللاحقة، كما جرى استعراض آلية الحصول على الأرقام المميزة عبر تطبيق «سوم». -تطوير منظومة وعقب ذلك، ألقى العقيد الركن علي حسن الكعبي، مساعد مدير إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور، كلمة أوضح فيها أن المشروع يمثل مرحلة جديدة في تطوير منظومة لوحات المركبات في الدولة، ولا يقتصر على تغيير شكل اللوحات، بل يهدف إلى تأسيس نظام ترقيم وطني ذكي ومستدام، يوفّر وضوحًا أكبر للوحات وسهولة قراءتها ميدانيًا وإلكترونيًا، وتكاملًا أفضل مع الأنظمة المرورية الذكية وقواعد بيانات تراخيص المركبات، إلى جانب دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير خدمات النقل الذكي وفق أفضل المعايير. وأشار العقيد الكعبي إلى أن المشروع، من منظور الإدارة العامة للمرور، يُعد خطوة عملية لتعزيز السلامة المرورية، من خلال لوحات أوضح وأكثر توافقًا مع أنظمة الضبط والرقابة الذكية، وبما يواكب التوسع العمراني والزيادة المطّردة في أعداد المركبات داخل الدولة. وبيّن أن تنفيذ المشروع سيتم بصورة تدريجية ومنظمة، وبما لا يفرض أي أعباء مفاجئة على الجمهور، مع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على مالكي المركبات.

قام وفد من وزارة الداخلية برئاسة العقيد ركن غانم خالد الهديفي، مساعد مدير إدارة الحماية، بزيارة إلى الرياض. وقالت وزارة الداخلية في منشور لها عبر منصة إكس إن الزيارة في إطار تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة. وشملت الزيارة إدارة تنفيذ الأحكام العامة التابعة لوزارة الداخلية، ومركز حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا التابع للنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق المشترك لتطوير آليات العمل بين الجهات النظيرة في البلدين. وخلال الزيارة، اطلع الوفد على مهام إدارة تنفيذ الأحكام العامة، واستعرض الإجراءات المعتمدة في تنفيذ الأحكام القضائية، إلى جانب التعرف على آليات العمل المتقدمة في مركز حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتطوير الممارسات المهنية في مجالات الحماية القانونية.

نظّمت وزارة الداخلية، مساء الجمعة، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن إطلاق مشروع استبدال لوحات أرقام المركبات الحالية بلوحات جديدة تحمل تصميمًا مطوّرًا يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، ويدعم التقنيات الحديثة المستخدمة في الأنظمة المرورية الذكية بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية. وتحدث في المؤتمرالعقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي، مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، والعقيد الركن علي حسن الكعبي، مساعد مدير إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور. وأكد العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي، مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، أن الإعلان عن المشروع يأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، ويجسّد حرص وزارة الداخلية على مواكبة التطوير المستمر في منظومة العمل المروري والارتقاء بخدمات النقل الذكي. واستعرض العقيد النعيمي خلال المؤتمر البيان الصادر عن وزارة الداخلية، موضحًا أن المشروع يهدف إلى استبدال لوحات المركبات الحالية بلوحات أرقام جديدة تحمل تصميمًا مطوّراً، بما يعزز الهوية البصرية للوحات المركبات ويوحدها وفق معايير أكثر وضوحًا ودقة، ويدعم المنظومة المرورية من خلال توظيف التقنيات الرقمية الحديثة. وأشار البيان إلى أن المشروع يشمل جميع فئات لوحات المركبات، ضمن خطة تطوير متكاملة لمنظومة ترقيم اللوحات في الدولة، بما يضمن استدامة نظام الترقيم وتوفير خيارات متعددة مستقبلاً، ويواكب النمو المستمر في أعداد المركبات. وأوضح البيان أن إطلاق اللوحات الجديدة سيبدأ بالمركبات الخصوصية، من خلال إضافة الحرف المفرد (Q)، ثم الحرف (T)، ثم الحرف (R) إلى أرقامها، على أن يُنفّذ المشروع على عدة مراحل. وبيّن البيان أن المرحلة الأولى تتضمن تخصيص الحرف (Q) للمركبات التي يحصل أصحابها على أرقام مميزة عبر تطبيق سوم، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر 2025، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتباراً من 1 أبريل 2026، وتشمل المركبات الخصوصية التي تُسجَّل لأول مرة في نظام تراخيص المركبات، على أن تُمنح الأحرف المتاحة وفق التسلسل المعتمد. أما المرحلة الثالثة، فتشمل جميع المركبات الخصوصية المرخَّصة حاليًا، حيث سيتم استبدال لوحاتها بإضافة الحرف (Q) إلى أرقامها وفق الجداول الزمنية التي سيُعلن عنها لاحقاً، على أن تُنفَّذ مراحل أخرى للمركبات غير الخصوصية تتضمن إضافة حرفين إلى أرقام لوحاتها. وعقب ذلك، تم عرض فيديو كشف التصميم الجديد للوحات المركبات الخصوصية، إلى جانب استعراض لوحات الفئات غير الخصوصية التي ستُضاف إليها حرفان ضمن مراحل التطوير اللاحقة، كما جرى استعراض آلية الحصول على الأرقام المميزة عبر تطبيق «سوم». وعقب ذلك، ألقى العقيد الركن علي حسن الكعبي، مساعد مدير إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور، كلمة أوضح فيها أن المشروع يمثّل مرحلة جديدة في تطوير منظومة لوحات المركبات في الدولة، ولا يقتصر على تغيير شكل اللوحات، بل يهدف إلى تأسيس نظام ترقيم وطني ذكي ومستدام، يوفّر وضوحًا أكبر للوحات وسهولة قراءتها ميدانياً وإلكترونياً، وتكاملاً أفضل مع الأنظمة المرورية الذكية وقواعد بيانات تراخيص المركبات، إلى جانب دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير خدمات النقل الذكي وفق أفضل المعايير. وأشار العقيد الكعبي إلى أن المشروع، من منظور الإدارة العامة للمرور، يُعد خطوة عملية لتعزيز السلامة المرورية، من خلال لوحات أوضح وأكثر توافقًا مع أنظمة الضبط والرقابة الذكية، وبما يواكب التوسع العمراني والزيادة المطّردة في أعداد المركبات داخل الدولة. وبيّن أن تنفيذ المشروع سيتم بصورة تدريجية ومنظمة، وبما لا يفرض أي أعباء مفاجئة على الجمهور، مع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على مالكي المركبات. وفي ختام المؤتمر، أكد العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي أن هذه الخطوة تنسجم مع جهود التحديث الشاملة التي تنفّذها وزارة الداخلية لتطوير خدماتها وتعزيز كفاءة الأنظمة المرورية وفق أفضل المعايير، داعياً جميع مالكي المركبات إلى متابعة القنوات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بمراحل تنفيذ المشروع.

أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق مشروع استبدال لوحات المركبات بلوحات أرقام جديدة تحمل تصميماً مطوراً يتماشى مع أفضل المعايير الدولية ويدعم التقنيات الحديثة المستخدمة في الأنظمة المرورية للمركبة. ويهدف هذا المشروع الوطني إلى تعزيز الهوية البصرية للوحات المركبات وتوحيدها وفق معايير أكثر وضوحاً ودقة، بما يدعم النظام المروري من خلال توظيف التقنيات الرقمية الحديث، بحسب البيان الصحفي الصادر عن وزارة الداخلية. ويشمل المشروع جميع فئات لوحات المركبات ضمن خطة تطوير متكاملة لمنظومة ترقيم اللوحات في الدولة بما يضمن استدامة نظام الترقيم وتوفير خيارات متعددة مستقبلاً، ويواكب النمو المستمر في أعداد المركبات. وستبدأ عملية إطلاق اللوحات الجديدة بالمركبات الخصوصية، من خلال إضافة الحرف المفرد Q ثم الحرف T والحرف R إلى أرقامها. وسيتم تطبيق المشروع على عدة مراحل وذلك على النحو التالي: المرحلة الأولى: تخصيص حرف Q للمركبات التي يحصل أصحابها على أرقام مميزة عبر تطبيق سوم وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر 2025. المرحلة الثانية: بدء تركيب اللوحات الجديدة للمركبات الخصوصية التي تُسجل لأول مرة في نظام تراخيص المركبات (تسجيل جديد) اعتباراً من 1 أبريل 2026، على أن تُمنح هذه المركبات الأحرف المتاحة ضمن نظام ترقيم اللوحات في حينه (مثل Q أو T أو R) وفق التسلسل المعتمد. المرحلة الثالثة: وتشمل جميع المركبات الخصوصية المرخصة حالياً، حيث سيتم استبدال لوحاتها من خلال إضافة حرف Q إلى أرقامها وفق الجداول الزمنية التي سيُعلن عنها لاحقاً، على أن تنفذ مراحل أخرى للمركبات غير الخصوصية تتضمن إضافة حرفين إلى أرقام لوحاتها. وإلى حين الإعلان عن تلك الجداول الزمنية سيستمر العمل بلوحات المركبات الحالية عند تجديد الترخيص أو تلف اللوحة وذلك إلى حين بدء تطبيق الجدول الزمني الخاص باستبدال لوحات المركبات المسجلة حالياً.

نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الجمعة، مقطع فيديو بشأنالجيل الجديد من أرقام لوحات المركبات. وجاء الفيديو تحت عنوان وزارة الداخلية تطلق الجيل الجديد من أرقام لوحات المركبات عبر تصميم مطوّر يتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وتعقد وزارة الداخلية اليوممؤتمراً صحفياً بشأن إطلاق مشروع استبدال لوحات أرقام المركبات. فيديو| وزارة الداخلية تطلق الجيل الجديد من أرقام لوحات المركبات عبر تصميم مطوّر يتماشى مع أفضل المعايير الدوليةpic.twitter.com/PSgsx3dJ6o — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 12, 2025

بدأ العد التنازلي على انتهاء المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في أكتوبر الماضي وتنتهي 31 ديسمبر الجاري، بشأن ترخيص الأسلحة أو تجديد الرخصة التي انتهت مدتها. وفي 1 أكتوبر الماضي أهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، سواء آلت إليهم عن طريق الإرث، أو الوصية، أو أي سبب آخر، وكذلك الأسلحة التي انتهت مدة ترخيصها، إلى ضرورة مراجعة مكتب تراخيص الأسلحة والذخائر بإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2025، للحصول على ترخيص للأسلحة غير المرخصة أو لتجديد ترخيص الأسلحة التي انتهت مدة ترخيصها. وأكدت الوزارة في بيانها الصادر أكتوبر الماضي أنها اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2026 ستتخذ الإجراءات القانونية كافة ضد من يتم ضبطه حائزاً سلاحاً بغير ترخيص، منوهة بأن حيازة السلاح دون ترخيص تعد جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

احتفلت وزارة الداخلية باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، مؤكدة التزامها الراسخ بتعزيز منظومة حقوق الإنسان في دولة قطر، وتطوير الخدمات الأمنية بما يواكب أفضل الممارسات الحديثة القائمة على العدالة والشفافية. وفي تصريح بهذه المناسبة، أوضح سعادة اللواء عبدالله صقر المهندي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن الوزارة حريصة على تعزيز منظومة حقوق الإنسان عبر خدمات عادلة وشفّافة، وأنظمة حديثة تضمن سهولة الوصول إلى الخدمات الأمنية. وأوضح اللواء المهندي، أن الإدارة تواصل تدريب كوادر الوزارة على أفضل الممارسات الحقوقية، بما يعزّز التعامل الإنساني ويجسّد قيم دولة قطر في احترام الحقوق وحمايتها.

باشرت وزارة الداخلية استعداداتها للمشاركة في تأمين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، عبر تنفيذ تدريبات ميدانية متقدمة لعناصر القوة القطرية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى رفع جاهزيتها للتعامل مع مختلف البيئات وظروف العمل الأمني. وأعلنت الوزارة، في منشور لها عبر منصة «إكس»، أن أفراد القوة القطرية بدأوا بالفعل سلسلة من التدريبات النوعية في إحدى الأكاديميات الإيطالية المتخصصة، والتي تركز على مهارات التعامل مع البيئات الجبلية والثلجية، لما تتطلبه من قدرات خاصة في الحركة والمراقبة والإنقاذ وإدارة المخاطر. وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج تدريبي شامل تنفذه وزارة الداخلية لتعزيز قدرات الكوادر القطرية المشاركة في الفعاليات الدولية الكبرى، بما يعكس التزام دولة قطر بتقديم أعلى معايير السلامة والتنظيم في المحافل الرياضية العالمية.

بثت وزارة الداخلية فيلما توعويا على حسابها على منصة إكس دعت فيه إلى تجنب العديد من المحاذير عند قيادة الدراجات النارية في المناطق البرية خاصة منطقة سيلين، وقال الملازم أول خالد المطوع إن أي مستخدم للدراجة النارية يجب أن يقوم بتسجيلها كما عليه أن يتأكد من تثبيت اللوحات المعدنية. وقال الملازم أول المطوع في الفيلم التوعوي إنه من الضروري تفقد الدراجة النارية للتأكد من سلامة أجزائها قبل الدخول إلى المناطق البرية، وأوصى بالخروج في شكل مجموعات حفاظا على السلامة وفي هذه الأثناء يجب إبلاغ أحد الأقرباء بموعد وخط سير الرحلة، وشدد على ضرورة لبس السائق أو الركاب للخوذة مع ضرورة ربط حزام الأمان من أجل ضمان السلامة، ودعا الشباب إلى تجنب السرعات العالية فوق الكثبان الرملية، ولفت إلى أخذ الحيطة والحذر عند قطع الطرق والتأكد من خلوها من أي سيارات مارة، وتشير الشرق إلى أن إدارة المرور تعطي السلامة الأولوية الكبرى في المناطق البرية حيث تُسير دوريات تراقب الطرق خاصة في مناطق الجنوب.

حذرت وزارة الداخلية من أساليب احتيال إلكتروني جديدة يقوم بها أشخاص ينتحلون صفات رسمية عبر منصات التواصل، بعد رصد حالة ادعى فيها أحدهم أنه يعمل بوزارة الداخلية، وظهر خلال مكالمة فيديو مرتديا زياً شرطياً مزيفاً بهدف الإيقاع بالضحايا وتحصيل بيانات شخصية ومالية. وفي منشور توعوي، قالت وزارة الداخلية إنه للوقاية من جرائم الاحتيال الإلكتروني، ننصح بعدم التجاوب مع مكالمات الفيديو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، التي يدعي من خلالها المتصلون أنهم من جهات حكومية أو غير حكومية، بهدف الحصول على معلومات أو بيانات شخصية أو مالية. وكان نشطاء عبر منصات التواصل في قطر قد تداولوا صورة لشخص ينتحل صفة ضابط في الشرطة القطرية، ويظهر بزي مقلد وهوية مزيفة خلال مكالمة فيديو مع أحد الضحايا. للوقاية من جرائم الاحتيال الإلكتروني، ننصح بعدم التجاوب مع مكالمات الفيديو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، التي يدّعي من خلالها المتصلون أنهم من جهات حكومية أو غير حكومية، بهدف الحصول على معلومات أو بيانات شخصية أو مالية.#الداخلية_قطر pic.twitter.com/7EsoKHkjM5 — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) November 24, 2025

استقبلت إدارة أمن المعلومات بالإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية وفدًا من ضباط وزارة الداخلية الإيطالية، ممثلين عن شرطة الكرابنيري والشرطة الإيطالية، حيث كان في استقبالهم الرائد محمد علي الكواري مدير إدارة أمن المعلومات، وعدد من الضباط.. ويجيء الاستقبال في إطار تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين وزارة الداخلية في دولة قطر ونظيرتها في الجمهورية الإيطالية وخلال الزيارة، اطّلع الوفد على طبيعة عمل الإدارة، وتبادل الجانبان الخبرات والتجارب في مجالات أمن المعلومات، وأبرز التقنيات المستخدمة، بما يعزز التعاون المهني ويُسهم في تطوير القدرات المشتركة بين الجانبين.

تقدم الإدارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية العون والمساعدة لأصحاب الصقور المفقودة بتمكينهم من الدخول إلى المناطق الصناعية (رأس لفان – مسيعيد – دخان) بمرافقة دورية أمنية لاستعادة الصقور. وأهابت الجهات المختصة بالجميع التعاون والتواصل للمساعدة من خلال هواتف الخطوط الساخنة تجنبا للمساءلة القانونية. وأشارت الوزارة إلى أنه للاستفسار وطلب المساعدة يمكن الاتصال على الخطوط الساخنة التالية: مسيعيد: 40138644 - 2361593 دخان: 40141000 - 2364691 رأس لفان: 40146555 - 2361555 أم الحول رأس بوفنطاس: 2364600 2364609

استقبلت إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية وفدًا من معهد الابتكار العالمي برئاسة السيد أنتوني ميلز، رئيس المعهد، وعضوية عددٍ من الخبراء المتخصصين في مجال الابتكار المؤسسي. وكان في استقبال الوفد العقيد خالد عبدالعزيز المهندي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، وعدد من ضباط الإدارة، حيث جرى عقد اجتماع تناول بحث آفاق التعاون المشترك، لتطوير منظومة الابتكار المؤسسي بما يعزز كفاءة العمل ويسهم في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التخطيط والتطوير بوزارة الداخلية. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على تبني أحدث الأساليب والاستراتيجيات الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي.