قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء إن الوقت ربما يكون قد حان لأوروبا لاستبدال الغاز الطبيعي المسال الروسي بالقطري بحلول بداية 2027. وأضاف خلال فعاليات أسبوع الطاقة الدولي في لندن أن أوروبا تستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي لمساعدة اقتصاداتها. أظهر تقرير جديد أصدره معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي «IEEFA»، وهو مركز أبحاث عالمي مستقل حول قطاع الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، أن القارة مستمرة في الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الروسي وشرائه، موضحا أن الدول الأعضاء في الاتحاد اشترت غازا فائق التبريد بقيمة تقارب 7 مليارات يورو طوال عام 2024. وقال التقرير إن اعتماد الاتحاد الأوروبي الأكبر على الطاقة المتجددة وسياسات خفض الطلب سمح للكتلة بخفض واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 16 بالمائة في عام 2024، غير أن هذا الانخفاض لم يترجم إلى انخفاض الواردات من روسيا، لافتا إلى أن عمليات التسليم من روسيا نمت خلال عام 2024، بنسبة 18 بالمائة، وأن إجمالي إنفاق الكتلة على الغاز الطبيعي المسال الروسي ارتفع منذ بداية الحرب إلى أكثر من 30 مليار يورو. وقالت آنا ماريا جالر ماكاريفيتش، كبيرة محللي الطاقة في أوروبا، في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، إن الأسواق الرئيسية للغاز الروسي ما تزال فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، التي تمثل 85 بالمائة من وارداته، مع تدفق كميات أقل إلى هولندا واليونان؛ إذ أنفقت فرنسا ما يقدر بنحو 2.68 مليار يورو على الغاز الطبيعي المسال الروسي في عام 2024، واشترت بلجيكا وإسبانيا بمبلغ 930 مليون يورو و1.84 مليار يورو على التوالي. وأشار التقرير إلى أن المملكة المتحدة خفضت في عام 2024، وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 47 بالمائة، وكانت أول من ابتعد عن الغاز المسال الروسي. - حقل الشمال الغربي واعلنت قطر في وقت سابق انها ماضية في تنفيذ مشروع توسعة جديد للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع «حقل الشمال الغربي»، الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد، وهو ما يمثل زيادة بنحو 85% عن مستويات الإنتاج الحالية. وصرح وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي إن التوسع الجديد سيضيف 16 مليون طن أخرى سنويا إلى خطط التوسع الحالية، مضيفا أنه من السابق لأوانه الحديث عن الشركاء في التوسعة الجديدة. وأعلن الكعبي أن الدراسات الأخيرة بينت أن حقل الشمال يحتوي على كميات غاز إضافية ضخمة تقدر بنحو 240 تريليون قدم مكعب، مما يرفع احتياطي الغاز في دولة قطر من 1760 إلى ألفي تريليون قدم مكعب، وكميات المكثفات من 70 إلى 80 مليار برميل، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز البترولي المسال والإيثان وغاز الهيليوم. وقال إنه مع اكتمال هذا المشروع، سيتجاوز معدل إنتاج دولة قطر الإجمالي من المواد الهيدروكربونية مستوى 7.25 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا.

كشفت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها لشهر أكتوبر الماضي، أن دولة قطر، ودولا في المنطقة، تقود مشهد نمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفقا لتقرير الوكالة فقد زادت مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بالدولة إلى 20 %. وحسب التقرير فانه في ظل الارتفاع المستمر بأسعار الطاقة التقليدية عالميا وضررها البيئي والسعي إلى تنويع مصادر الطاقة، اتجهت عدد من الدول العربية إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء. ويأتي هذا وسط توقعات بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل 3 مرات، لتصل إلى 201 جيجاوات بحلول عام 2030. ووفقا للتقرير تستهدف 10 دول عربية من بينها قطر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 52 % بحلول 2030. وتشهد قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت نفسه فرصًا كبيرةً لنمو قطاع التكنولوجيا النظيفة، مدعومًا من السياسات الحكومية، ومبادرات الاستدامة الفعالة، والاستراتيجيات الوطنية، والموارد الطبيعية الوفيرة، مثل الطاقة الشمسية. وتتمتع شركات النفط الوطنية بدول الخليج بميزة السبق في إنتاج الهيدروجين الأخضر، في حين أحدثت الممارسات الزراعية التي تركز على التكنولوجيا ثورة في قطاع الأغذية الزراعية بالمنطقة. أبرز الجوانب المتعلقة بالتكنولوجيا النظيفة في المنطقة: نمو القطاعات: تنمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل سنوي مركب يبلغ 8% من 2010 إلى 2035. توفر أشعة الشمس: تستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بين 22% و26% من إجمالي الطاقة الشمسية التي تضرب الكرة الأرضية، مما يعزز إمكانات قطاع الطاقة المتجددة الحيوي. الطاقة الشمسية: من المتوقع أن تزداد القدرة الفعلية للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 40 جيجاوات بحلول 2025. وظائف القطاع الأخضر: تهدف دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحدّ من استهلاك النفط بنسبة 23% بحلول 2030، مما سيوفر أكثر من 000 ,220 وظيفة في قطاع الطاقة المتجددة.

في مقابلة حصرية مع مؤسسة العطية، قال الدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية يجب خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير إذا أردنا تجنب الآثار الكارثية للتغير المناخي في العقود المقبلة. وفي خضم حديثه، حذر الدكتور بيرول من أن ظاهرة الاحتباس الحراري ستطول كل القارات، ويجب على البلدان كافة أن تتعاون على خفض استخدام الوقود الأحفوري، حيث ان 80 % من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي تأتي من الوقود الأحفوري. واردف الدكتور بيرول قائلاً ان هذا لا يعني أن الحاجة للوقود الأحفوري ستتوقف، لكن حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة يجب أن تنخفض. وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات كفيلة بخفض الانبعاثات فسوف يواجه العالم عواقب وخيمة مثل الفيضانات، وموجات الحر، وغيرها من الأحداث المناخية القاسية. وقال الدكتور بيرول ان موقف وكالة الطاقة الدولية واضح بهذا الخصوص حيث ان مستقبل الطاقة المستدامة والآمنة يتطلب خفض الانبعاثات العالمية بسرعة أكبر مما عليه الآن. وسّلط الدكتور بيرول الضوء على الالتزام الذي تم التعهد به في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023، حيث وافقت جميع البلدان على التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، وشدد على أن يكون هذا الانتقال عادلاً ومُنظماً. وفي معرض حديثه حول أمن الطاقة، الذي يقتضي تأمين كميات الطاقة اللازمة لاستدامة حياة الناس مع ضمان القدرة على تحمل تكاليفها، قال الدكتور بيرول إن وكالة الطاقة الدولية تعمل على مواجهة التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المختلفة، فبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى تعطل صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، قامت الوكالة بوضع خطة لضمان تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي دون الاعتماد على الغاز الروسي. كما أشار الدكتور بيرول إلى المخاوف الأمنية التي برزت مؤخراً، فيما يتعلق بتوسع مفهوم أمن الطاقة ليشمل الموارد التقليدية مثل النفط والغاز، والقضايا الجديدة مثل العناصر الأرضية النادرة. وختم الدكتور بيرول كلمته بالتأكيد على أهمية اتباع نهج شامل لأمن الطاقة بما يحقق التوازن بين التحديات التقليدية والجديدة، ويضمن مستقبل الطاقة بشكل مستدام للجميع.

قلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 وعزت ذلك إلى الاستهلاك الأقل من المتوقع في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتراجع نشاط المصانع. وخفضت وكالة الطاقة، التي تتخذ من باريس مقرا، توقعاتها للنمو لهذا العام بمقدار 130 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا، مضيفة أن أثر إطلاق الطلب المكبوت من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد تخفيف قيود كوفيد-19 قد زال. وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط «جاءت بيانات التسليم للعديد من الدول متراجعة، إذ أدى الطقس الدافئ على غير المعتاد في أواخر الشتاء إلى تقليص استخدام وقود التدفئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأكثر من المعتاد». وأوضحت «بالإضافة إلى ذلك، استمر الركود الذي طال أمده في المصانع بالاقتصادات المتقدمة في خفض الطلب على الوقود الصناعي». ويقل ذلك كثيرا عن توقعات أوبك أمس الخميس البالغة 2.25 مليون برميل يوميا هذا العام استنادا إلى استهلاك قوي للوقود في أشهر الصيف، لكنها تتجاوز توقعات الحكومة الأمريكية لنمو الطاقة بمستوى أكثر تواضعا عند 950 ألف برميل يوميا. وأضافت وكالة الطاقة الدولية أن نمو الطلب في 2025 سينخفض إلى 1.1 مليون برميل يوميا، مع توقعات بأن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستقرا وأن يتسارع التوسع في قطاع السيارات الكهربائية. وأنهت الصين القيود المفروضة على التنقلات لاحتواء كوفيد-19 في وقت لاحق لباقي الدول. وبعد انتهاء أثر ذلك، من المتوقع أن تكون مشاركة الصين في نمو الطلب العالمي أقل. وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن مساهمة الصين في الزيادة العالمية في الطلب على النفط من المتوقع أن تقل من 79 بالمائة في عام 2023 إلى 45 بالمائة في عام 2024 ثم إلى 27 بالمائة العام المقبل. وقالت «على الرغم من التباطؤ العالمي المتوقع، فإن هذا المستوى من نمو الطلب على النفط يظل متماشيا إلى حد كبير مع مساره في فترة ما قبل كوفيد-19، حتى وسط توقعات متواضعة للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام وزيادة انتشار تقنيات الطاقة النظيفة». وأضافت وكالة الطاقة الدولية إن نمو الإمدادات العالمية سيبلغ 770 ألف برميل يوميا ليصل في الإجمال إلى 102.9 مليون برميل يوميا، بقيادة دول من خارج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في التكتل المعروف باسم أوبك+.

ارتفعت أسعار النفط قرابة 0.8 % خلال تداولات الجمعة عند التسوية، لكنه تكبد خسارة أسبوعية، إذ طغت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على توقعات سلبية لنمو الطلب العالمي على النفط من وكالة الطاقة الدولية. وتراجعت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتاً، أو بنسبة 0.79 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 90.45 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 64 سنتاً، أو بنسبة 0.75%، لتبلغ عند التسوية 85.66 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، انخفض خام برنت بنحو 0.79 بالمائة، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط متراجعاً بنسبة 1.44 بالمائة.

قال مدير الأبحاث في منظمة «أوبك»، الدكتور عايض القحطاني، في بيان صحفي مشترك مع وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي، إنه من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2045. وأضاف أن أحدث توقعات المنظمة لسوق النفط تشير إلى أن العالم بحاجة لاستثمارات تصل إلى حوالي 14 تريليون دولار حتى عام 2045، أو حوالي 610 مليارات دولار سنويًا، وسيكون هذا الإنفاق الضخم ضروريًا لتلبية الطلب العالمي على النفط. وأكد القحطاني ضرورة أن يكون هذا أولوية في الصناعة للحفاظ على أمن الإمدادات وتجنب التقلبات غير المرغوب فيها في السنوات المقبلة، داعيًا إلى الاستمرار في بذل الجهد لتجنب التقلبات، التي يمكن أن تؤثر سلباً على سوق النفط.

تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة بعد توقعات لوكالة الطاقة الدولية بتباطؤ نمو الطلب والتي بددت الدعم الناتج عن التوتر الجيوسياسي وآمال احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع. وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد الزخم، وقلصت توقعاتها للنمو في 2024، فيما يتناقض مع وجهة النظر التي تتبناها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويضغط على معنويات السوق. وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة في النفط «كانت هناك محاولة على استحياء للتعافي صباح أمس، لكن الآمال تحطمت بعد أن نشرت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها المحدثة للعرض والطلب». وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا بما يعادل 0.6 بالمائة إلى 82.33 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا إلى 77.70 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 1 % الخميس إذ عزز انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأمريكية الآمال بأن الاحتياطي الاتحادي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يكون إيجابيا للطلب على النفط.

قالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المتوقع أن تنمو الطاقة المتجددة عالميا بمثلين ونصف بحلول عام 2030 لكن الحكومات تحتاج إلى بذل المزيد لتحقيق هدف زيادتها بثلاثة أمثال بحلول ذلك التاريخ وفقا لما اتفقت عليه في محادثات الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ. وفي تقرير توقعات الطاقة المتجددة السنوي، قالت الوكالة إن القدرات الجديدة التي أضيفت العام الماضي زادت بمقدار 50 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه مسجلة 510 جيجاوات. وزاد ذلك سعة إنتاج الطاقة الفعالة إلى 3700 جيجاوات. وفي ظل السياسات وظروف السوق الحالية، من المتوقع أن تنمو القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة إلى 7300 جيجاوات إجمالا بحلول 2028. ويتطلب تحقيق هدف عام 2030 الذي اتفقت عليه الدول العام الماضي الوصول إلى 11 ألف جيجاوات على الأقل. ووافقت حكومات العالم على مضاعفة القدرة على توليد الطاقة المتجددة بثلاثة أمثال بحلول عام 2030 وبدء الاستغناء عن الوقود الأحفوري وذلك خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب28) التي عقدت في دبي في أواخر ديسمبر الماضي. لكن لم يتم الاتفاق على آلية لتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة في الدول النامية. وأوضح التقرير أن أكبر تحد لتحقيق هذا الهدف سيكون زيادة التمويل وتنمية مصادر الطاقة المتجددة في أغلب الاقتصادات الناشئة والنامية. وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية لرويترز «في ظل غياب أي مساعدة للدول الأفريقية والدول ذات الدخل المنخفض في آسيا وأمريكا اللاتينية، فلن تتمكن من تحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة. هذا سيشكل عقبة أمام الوصول لهدف 2030». وحققت الصين العام الماضي أكبر نمو في مجال الطاقة المتجددة ومن المتوقع أن يكون نصيبها ما يقرب من 60 في المائة من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بحلول عام 2028. وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة أن دور الصين ضروري في الوصول لأهداف 2030 لأنه من المتوقع أن تضيف أكثر من نصف القدرة الإنتاجية اللازمة عالميا بنهاية العقد الحالي. وأضافت الوكالة أن على الرغم من الكثير من إعلان تنفيذ الكثير من مشروعات الهيدروجين الأخضر فالتقدم لا يزال بطيئا مع توقع دخول سبعة بالمئة فقط من المشروعات الحالية حيز الإنتاج بحلول 2030.

قالت توريل بوسوني، رئيس قسم أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية، لرويترز امس إن سوق النفط العالمية ستسجل فائضا طفيفا في 2024 حتى إذا مددت دول أوبك+ تخفيضاتها إلى العام المقبل. لكن بوسوني أضافت أن سوق النفط تعاني حاليا من عجز وأن المخزونات تتراجع «بمعدل سريع». وقالت «مخزونات النفط العالمية عند مستويات منخفضة، مما يعني أننا نواجه خطر التقلبات المتزايدة إذا حدثت مفاجآت تتعلق بالطلب أو المعروض». وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز إن من المقرر أن تدرس أوبك+ ما إذا كانت ستجري تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد انخفاض الأسعار بنحو 16 بالمئة منذ أواخر سبتمبر.

رفعت وكالة الطاقة الدولية امس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لجميع الاقتصادات الكبرى تقريبا. وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا إنه على الرغم من أن التخفيضات الطوعية للإمدادات من السعودية وروسيا حتى نهاية العام ستحد من المعروض، مع استمرار تباطؤ نمو الطلب، فإن السوق قد تتحول إلى تسجيل فائض في بداية عام 2024. ومع توقع أن يفقد النمو الاقتصادي والطلب على النفط بشكل عام الزخم في العام المقبل، تلقى الطلب على النفط الدعم هذا العام من قوة عمليات التسليم الأمريكية والطلب القياسي من الصين في سبتمبر.

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إنها تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على الكهرباء في 2023 بفعل أزمة مستمرة في قطاع الطاقة وتراجع اقتصادي، لكن انتعاشا محتملا في 2024 يعني الحاجة إلى المزيد من مرافق الطاقة المتجددة. تشير التوقعات إلى تباطؤ معدل النمو العالمي لاستهلاك الطاقة إلى أقل قليلا من اثنين بالمائة في 2023، انخفاضا من 2.3 بالمائة في 2022، والذي شهد أيضا انخفاضا عن متوسط السنوات الخمس السابقة لجائحة كوفيد- 19 البالغ 2.4 بالمائة. وأظهرت بيانات الوكالة للعام 2024 أنها تتوقع أن يرتفع المعدل إلى 3.3 بالمائة مع تحسن التوقعات الاقتصادية. وتوقعت الوكالة التي مقرها باريس أن تغطي الطاقة المتجددة النمو المتوقع هذا العام والعام المقبل وأن الكهرباء من مصادر متجددة ستتجاوز ثلث إجمالي إمدادات الكهرباء العالمية لأول مرة في العام المقبل.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة محققة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي سيصل إلى مستوى قياسي هذا العام على خلفية انتعاش الاستهلاك الصيني. كما حذرت الوكالة من أن التخفيضات الكبيرة في الإنتاج التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرين بقيادة روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك بلس، قد تؤدي إلى تفاقم عجز المعروض النفطي وإلحاق الضرر بالمستهلكين. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 86.31 دولارا للبرميل مرتفعة 22 سنتا أو 0.3 بالمئة. في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 82.52 دولارا للبرميل، مرتفعة 36 سنتًا، أو 0.4 بالمئة. وعلى المستوى الاسبوعي سجل برنت زيادة بنسبة 1.5 بالمئة، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.4 بالمئة. في تقريرها الشهري الصادر يوم الجمعة، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار مليوني برميل يوميًا في عام 2023، ليصل إلى مستوى قياسي يقدر بـ 101.9 مليون برميل يوميًا، مدفوعًا في الغالب باستهلاك أقوى من قبل الصين بعد رفع قيود كوفيد هناك. كما ساهم انخفاض عدد منصات النفط الأمريكية في ارتفاع الأسعار الأسبوع الماضي، وهو مؤشر لحجم الإمدادات المستقبلية للنفط. وكان عدد المنصات قد تراجع بواقع اثنين ليصل إلى 588، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2022. انخفاض الغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 22 شهرًا وسط تباطؤ الطلب من اليابان والصين وكوريا الجنوبية. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في مايو إلى شمال شرق آسيا 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 4 بالمئة عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وقال محللون إن منطقة شمال آسيا لا تزال تفتقر إلى الطلب، في حين أن مستويات التخزين في حالة جيدة، مما يضع مزيداً من الضغط على الأسعار. وأظهرت بيانات الجمارك يوم الخميس انخفاض واردات الصين من الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى مارس بنسبة 3.6 بالمئة عن العام السابق، والتي بلغت 26.7 مليون طن. وكانت الصين، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم في عام 2021، قد ألغت قيود كوفيد الصارمة في أواخر العام الماضي، مما أثار توقعات بانتعاش الطلب على الطاقة هناك. أما في أوروبا، فقد أثرت الإضرابات الجارية في فرنسا على استيراد الغاز الطبيعي المسال، مع تطبيق القوة القاهرة في محطة دونكريك للغاز الطبيعي المسال في 13 أبريل. ولكن بشكل عام، لا تزال الإمدادات جيدة، حيث تتجه صادرات الغاز الطبيعي المسال الأطلسية نحو أوروبا. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأكثر من 5 بالمئة يوم الجمعة، بعد أن شهدت تراجعاً إلى ما دون مستوى الدولارين خلال الأسبوع الماضي، في حين ساعدت التوقعات بانخفاض درجات الحرارة في دعم الأسعار.

اجتمع سعادة السيد فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، مع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر ووكالة الطاقة الدولية. وأكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، خلال الاجتماع، أهمية الدور الذي تلعبه دولة قطر في إعادة تحديد آفاق قطاع الطاقة على المستوى العالمي، مشددا على أهمية التعاون الوثيق والمثمر بين الوكالة ودولة قطر.

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، عن رفع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى 1.9 مليون برميل يوميا. وأضافت الوكالة التي يقع مقرها في باريس في تقريرها الشهري أن الطلب على النفط سيرتفع إلى 101.7 مليون برميل يوميا عند مستوى قياسي جديد. وأوضح التقرير أن التحول السريع في الصين نحو إعادة تشغيل الاقتصاد بعد سنوات من الإغلاق المتعلق بالوباء، يجب أن يساعد الطلب على النفط للارتفاع إلى مستوى قياسي هذا العام. ورأت الوكالة أن إعادة فتح الصين أسرع مما كان متوقعا، وتحسن التوقعات الاقتصادية إلى حد ما، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط. ورفعت الوكالة توقعاتها للطلب الصيني على النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 15.9 مليون برميل يوميا.

تباينت نظرة وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأميركية بشأن نمو الطلب على النفط عالميًا خلال العام المقبل 2023. وبحسب التقارير الشهرية الصادرة حديثًا عن المؤسسات الـ3 الكبرى، لا تزال التطورات المتعلقة بفيروس كورونا في الصين وعدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي وتداعيات العقوبات الأوروبية على النفط الروسي، هي المحركات الأساسية للطلب على النفط. وعلى جانب المعروض النفطي من خارج أوبك، اختلفت نظرة المؤسسات الـ3 الكبرى بشأن نمو الإمدادات في 2022 و2023، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. توقعات الطلب على النفط في 2023 رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023 بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، مقارنة بتقديرات نوفمبر، ليصل إلى 1.71 مليون برميل يوميًا، وفق تقرير سوق النفط الشهرية. ويدعم التحول من الغاز إلى النفط نمو الطلب العالمي في العام المقبل، ليكون من المتوقع أن يصل إجمالي الاستهلاك إلى 101.64 مليون برميل يوميًا. في المقابل، خفّضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو الطلب على النفط إلى مليون برميل يوميًا في 2023، مقابل التقديرات السابقة البالغة 1.16 مليون برميل يوميًا، ليكون المرجح أن يصل الإجمالي إلى 100.82 مليونًا. بينما حافظت منظمة أوبك على نظرتها بشأن نمو الاستهلاك العالمي للنفط في العام المقبل عند 2.25 مليون برميل يوميًا، ليظل الإجمالي المتوقع عند 101.80 مليون برميل يوميًا. ويُظهر الرسم أدناه -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- تقديرات منظمة أوبك لنمو الطلب على النفط في 2023. وفي عام 2022، كانت توقعات نمو الطلب على النفط متباينة إلى حد ما بين المؤسسات الـ3؛ إذ حافظت أوبك على تقديراتها دون تغيير عند 2.55 مليون برميل يوميًا، كما أبقت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها عند 2.26 مليونًا. بينما رفعت وكالة الطاقة تقديرات نمو الاستهلاك العالمي للنفط في 2022، بنحو 140 ألف برميل يوميًا، إلى 2.3 مليون برميل يوميًا، رغم توقعاتها بانكماش الطلب بمقدار 110 آلاف برميل يوميًا خلال الربع الأخير من هذا العام. المعروض النفطي تتوقع أوبك نمو المعروض النفطي من خارج المنظمة 1.54 مليون برميل يوميًا في العام المقبل، دون تغيير عن التقديرات السابقة، ليصل الإجمالي المتوقع إلى 67.11 مليون برميل يوميًا. بينما رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعات نمو المعروض النفطي من خارج أوبك إلى 0.67 مليون برميل يوميًا، العام المقبل، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 0.46 مليونًا. ويعني ذلك أن إجمالي المعروض من خارج أوبك قد يسجّل 66.54 مليون برميل يوميًا في العام المقبل، وفق التقرير الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة. في المقابل، خفّضت وكالة الطاقة تقديراتها لنمو إمدادات النفط من خارج أوبك إلى 0.63 مليون برميل يوميًا في 2023، مقابل 0.7 مليون برميل يوميًا في السابق، ليصل الإجمالي إلى 66.31 مليونًا. وتشير تقديرات وكالة الطاقة إلى تراجع أكثر حدة في المعروض النفطي العالمي، خلال يناير 2023، مع ظهور آثار حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسي. ويرصد الرسم الآتي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- توقعات أوبك لتغيّر إنتاج السوائل النفطية لبعض الدول في 2023. وفي 2022، أبقت أوبك تقديرات نمو المعروض النفطي من خارجها عند 1.89 مليون برميل يوميًا، ليكون من المرجح أن يسجّل الإجمالي 65.57 مليون برميل يوميًا، في حين رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها إلى 1.84 مليون برميل يوميًا. ومن جانبها، تقدر وكالة الطاقة الدولية زيادة المعروض النفطي من خارج أوبك إلى 65.7 مليون برميل يوميًا في العام الجاري، مقابل 63.8 مليون برميل يوميًا في العام السابق له. مخزونات النفط العالمية أظهر تقرير وكالة الطاقة ارتفاع مخزونات النفط التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 17.3 مليون برميل، خلال أكتوبر، لتصل إلى 2.76 مليار برميل، لكنها ظلت أقل بنحو 150.2 مليون برميل، مقارنة بمتوسط آخر 5 سنوات. بينما أظهرت بيانات أوبك زيادة مخزونات النفط العالمية بمقدار 22.5 مليون برميل على أساس شهري خلال أكتوبر، لتصل إلى مستوى 2.748 مليار برميل. وبحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة، بلغت مخزونات النفط العالمية 2.739 مليار برميل بنهاية سبتمبر الماضي، مع توقعات ارتفاعها إلى 2.753 مليار برميل بنهاية الربع الرابع من 2022.

أكد خبراء ومختصون أن إعلان وكالة الطاقة الدولية عن ضخ جديد للنفط من احتياطي الطوارئ بنحو 120 مليون برميل لتعزيز إمدادات الطاقة وتهدئة الأسعار، سيكون ذا أثر محدود وقصير الأمد. وقال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة السابق، إن قرار الوكالة يعد الأكبر في تاريخها وعلى الرغم من تراجع مستوى أسعار النفط بحوالي 5 دولارات للبرميل بعد الإعلان مباشرة، إلا أن الأسعار ما لبثت أن استأنفت صعودها مرة أخرى نهاية الأسبوع الماضي، وقد سجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي مستوى بلغ 100.97 دولار للبرميل خلال اليوم. وأضاف سعادة السيد العطية في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن صعود أسعار النفط لمستويات قياسية وبلوغ ذروتها في نهاية الشهر الماضي إلى 130 دولارا للبرميل يرجع إلى مجموعة من العوامل على رأسها اختلال ميزان العرض والطلب الذي أثر بشكل كبير على حركة أسعار النفط، إضافة إلى الاضطرابات السياسية التي تشهدها كبرى الدول المنتجة، وتحديدا ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك نصيب الأسد من حصة الإنتاج العالمي، فضلاً عن تأثر أسعار النفط بسعر صرف الدولار الأمريكي، فكلما ارتفع سعر الدولار زادت تكلفته على المشترين الحاملين للعملات الأخرى. وأوضح أن التقلبات الحالية في سوق النفط تعزى إلى التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، متوقعاً أن تعاني الأسواق نقصا في المعروض بسبب غياب الإمدادات الروسية التي قد تصل إلى 3 ملايين برميل يوميا من إمدادات النفط الروسي في شهر أبريل الجاري، نتيجة لسلسلة العقوبات الدولية المفروضة على موسكو، كما أن العجز بين هدف أوبك بلس وإنتاجها الفعلي يبلغ أكثر من مليون برميل يوميا، ما قد يتسبب في مزيد من الضغط على أسعار النفط، لجهة أن منظمة أوبك تلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على استقرار أسواق النفط، حيث تنتج ما مجموعه 40 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي. واستبعد سعادة السيد العطية استجابة منظمة أوبك بلس لمطالب الدول الغربية الرامية إلى ضخ المزيد من النفط، مشيراً إلى رفض كبار المنتجين في المنظمة ضخ المزيد من الخام، كما أنه من الصعب أن يحل إنتاج دول أوبك بلس من النفط محل النفط الروسي بشكل سريع، فضلاً عن أن زيادة الإنتاج النفطي لا تعني بالضرورة وبشكل مباشر زيادة الصادرات النفطية إلى أوروبا، فإعادة توجيه ظروف أسواق النفط ليس بالأمر السهل. وحول بدائل النفط الروسي للقارة الأوروبية.. لفت سعادته إلى أن روسيا تأتي في المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج النفط الخام، بنسبة 14 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي خلال العام الماضي 2021، وأن قرابة 60 بالمئة من صادرات روسيا من النفط تذهب إلى القارة الأوروبية، التي تزودها روسيا بنحو ثلث احتياجاتها من النفط، مشيراً إلى أن البدائل لحل تلك الإشكالية قد تكون في تغيير سياسة أكبر منتجي النفط الخام في منظمة أوبك، واقناعهم بضخ المزيد من إمدادات النفط. وإلى ذلك الحين، يبدو أن الدول المنتجة للنفط ستستفيد من ارتفاع الأسعار، على الرغم من أن معظم أعضاء أوبك يرون أن ارتفاع أسعار النفط حالياً يعتبر فائدة قصيرة الأجل، حيث تحفز الأسعار المرتفعة الدول المستوردة على الاستثمار في مصادر بديلة للنفط، في حين أن قدرة الدول المنتجة للنفط على زيادة المعروض من الخام تتضاءل بسبب نقص الاستثمار في القطاع. ورجح سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، انخفاض الطلب العالمي على الوقود الأحفوري على المدى الطويل، ولكنه لن يكون بالسرعة التي تتوقعها الوكالة الدولية للطاقة. بدوره، قال الخبير النفطي والمختص بشؤون الطاقة عامر الشوبكي: إن السحب من المخزون الاستراتيجي لا يعالج الخلل الهيكلي في أسواق النفط، سواء من ناحية نقص الاستثمارات أو فقدان النفط الروسي نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا، لافتا إلى أن العقوبات حال تطبيقها ستؤدي إلى فقدان السوق من 1 إلى 3 ملايين برميل نفط يوميا نتيجة ابتعاد الشركات عن شرائه والإحجام التلقائي من الشركات العالمية الكبرى عن التعامل مع الشركات الروسية خوفا من سيف العقوبات الدولية، على الرغم من تعويض بعض الشركات الهندية لذلك، نتيجة قيامها بشراء النفط الروسي، حيث بلغت مشترياتها خلال شهر واحد ما يعادل نصف سنة كاملة، مستفيدة من التخفيضات التي أقرتها روسيا على أسعار النفط بواقع 30 إلى 35 دولارا للبرميل، بما فيها علاوة المخاطر والتأمين الإضافي على شحنات النفط الروسية. وأضاف الشوبكي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هناك ضرورة دفعت وكالة الطاقة الدولية والولايات المتحدة الأمريكية للتصرف في مخزون الطوارئ والاحتياطي الاستراتيجي، مثل حالات الحرب والقوة القاهرة، وحالات الطوارئ، لضخ كميات تحد من ارتفاع الأسعار، لكن لجوء هذه الدول إلى الاحتياطي جاء في الأساس بسبب عدم استجابة منظمة أوبك بلس لزيادة الإنتاج، كما أن وكالة الطاقة الدولية والولايات المتحدة وصلت إلى قناعة كاملة بأن دول أوبك بلس لن تستجيب في المستقبل المتوسط، أي على الأقل خلال الستة أشهر المقبلة ولذا أفرجت عن جزء من مخزونها الاستراتيجي بلغ 180 مليون برميل، بواقع مليون برميل لمدة 6 أشهر، وهو ما أسهم موقتا في تهدئة الأسعار لتدور حول الـ 100 دولار للبرميل، ولولا إعلان ضخ النفط من المخزون لتجاوزت مستويات الأسعار 120 دولارا للبرميل. وأوضح أن تأثير المخزون الاستراتيجي سيكون محدودا في حدوث استقرار مؤقت لأسعار النفط، مشيرا إلى أن القوى الدولية تتوقع أن الأسعار خلال فترة ضخ المخزون ستستقر، وربما تنخفض، وبعد الفترة المحددة (أي خلال الـ 6 أشهر) ربما يعود النفط الإيراني للأسواق بعد إبرام الاتفاق النووي مع إيران، وكذلك ربما يدخل النفط الفنزويلي إلى دائرة السوق، فضلا عن زيادة الإنتاج التدريجي من أوبك بلس، حيث إنها زادت الكميات من 400 إلى 433 ألف برميل حتى انتهاء الكمية المحتجزة.. غير أن الفجوة في أوبك بلس آخذة في الزيادة لأن نسبة الالتزام وصلت إلى 152%، بواقع 1.3 مليون برميل نقص في الإنتاج، وقد يغطي السحب من المخزون الاستراتيجي هذا الفارق. ورجح الشوبكي عودة أسعار النفط للارتفاع مجددا بعد انقضاء فترة ضخ مخزون الطوارئ، أي بعد 6 أشهر، لافتا إلى أن هناك عوامل تعزز صعود أسعار النفط أبرزها تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا، وانتعاش الطلب العالمي، والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، فضلا عن سياسة أوبك بلس فيما يتعلق بالإنتاج، والتي ترى أن أساسيات السوق لم تتغير فيما يستدعي ضخ مزيد من النفط، كما أن حالة عدم اليقين ما زالت تسيطر على الملف الإيراني، وعودة النفط الإيراني لم تتضح بعد ولذا فإن سيناريو ارتفاع أسعار النفط وارد الحدوث. ولفت إلى أن هناك منافع أخرى للمخزون، وهي اختبار آلية السحب السريع من المخزون التي لأول مرة يتم تطبيقها، وقد سبقتها دعوات من وزارة الطاقة الأمريكية لمعرفة مدى الاستجابة، وإجراء اختبارات الضغط اللازمة، إضافة إلى استبدال الخام النفطي القديم الثقيل بالنفط الخفيف الصخري من الإنتاج الأمريكي الحالي، تماشيا مع حاجة المصافي الحديثة التي تتطلب نوعية خفيفة من النفط الجديد لتطوير الصناعة.

دعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، الحكومات لتطبيق إجراءات فورية لخفض الاستهلاك العالمي للنفط في غضون أشهر على وقع مخاوف مرتبطة بالإمدادات. وأشارت الوكالة إلى أن عشرة مقترحات وردت في تقرير لها، تضمنت زيادة العمل عن بعد وخفض الحدود القصوى للسرعة، بإمكانها خفض الاستهلاك في الاقتصادات المتقدمة بنحو 2.7 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الأربعة المقبلة. وزادت المخاوف الناجمة عن التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، من الارتفاعات المتواصلة في أسعار النفط، حيث قفزت اليوم العقود الآجلة لخام برنت 2.43 دولار، بما يعادل 2.3 بالمئة، ليصل إلى 109.07 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت نحو تسعة بالمئة أمس / الخميس/ في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.75 دولار، أو 2.7 بالمئة، إلى 105.73 دولار للبرميل، بعد قفزة بمقدار ثمانية بالمئة أمس. وتأتي هذه الارتفاعات في نهاية أسبوع ثالث متقلب مع عدم إحراز تقدم يذكر في محادثات السلام بين موسكو وكييف، ونقص في الإمداد ناجم عن العقوبات المفروضة على روسيا، وتعثر المحادثات النووية مع إيران، وتضاؤل مخزونات النفط، ومخاوف من تضرر الطلب جراء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا /كوفيد - 19/ في الصين. وكانت وكالة الطاقة الدولية، قد حذرت أمس من أن الأسواق قد تفقد ثلاثة ملايين برميل يوميا من الخام والمنتجات المكررة من روسيا بدءا من أبريل المقبل. وذكرت أن الإمدادات المفقودة ستكون أكبر بكثير من الانخفاض المتوقع في الطلب البالغ مليون برميل يوميا والناجم عن ارتفاع أسعار الوقود.

أظهر تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيزداد بشكل طفيف هذا العام، ليصل 0.9 في المائة بعد ارتفاع 4.7 في المائة العام الماضي. وذكرت وكالة /بلومبيرغ / الأمريكية، نقلاً عن تقرير الوكالة، أنه من المتوقع أن يزداد استخدام الغاز الطبيعي في آسيا وأمريكا الشمالية، بينما سيتراجع الطلب بشكل حاد في أوروبا. وتظهر التوقعات مدى خطورة أزمة الطاقة التي ضربت أوروبا، حيث تضاعفت أسعار الغاز ثلاث مرات في العام الماضي، مما دفع المرافق إلى التحول إلى الفحم وتقليل استخدام الطاقة من قبل بعض المنتجين الصناعيين. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب على الغاز في المنطقة بنسبة 4.5 في المائة بعد أن ارتفع بنسبة 5.5 العام الماضي، مضيفة أن استقرار الأحوال الجوية بعد ربيع بارد بشكل غير عادي في عام 2021 من شأنه أن يخفض الطلب على التدفئة في أوروبا، والتي تمثل حوالي 13 في المائة من استهلاك الغاز الطبيعي. وأوضحت الوكالة أن العرض في المستقبل لا يزال مصدر قلق، مشيرة إلى أنه بعد الانقطاعات في مشاريع الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، فإن التأخيرات الجديدة قد تحد من توفر الإمدادات في السنوات القليلة المقبلة. وأشارت إلى أن التأخير واضح في المشاريع التي كانت من المفترض أن تعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2024، بما في ذلك مشاريع الغاز الطبيعي المسال في كندا وموزمبيق للغاز الطبيعي المسال وجولدن باس للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن تعافي الطلب بعد الوباء يعني أن تجارة الغاز العالمية نمت بمعدل قياسي العام الماضي، مع ارتفاع تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب بنسبة 12 في المائة وتوسع تجارة الغاز الطبيعي المسال بنسبة 6 في المائة.

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إنها عمقت توقعاتها لانكماش الطلب على النفط إلى 8.8 ملايين برميل خلال 2020، بأعلى 400 ألف برميل عن توقعات الشهر الماضي، وأضافت الوكالة في بيان، أن تعميق الانكماش يرجع إلى البيانات التاريخية الضعيفة، وعودة ظهور إصابات كوفيد-19 في أوروبا والولايات المتحدة، وتوقع التقرير أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 5.8 ملايين برميل في اليوم في 2021، مقابل توقعات 5.5 ملايين برميل في اليوم الشهر الماضي، وسيرتفع الطلب العالمي على النفط إلى 97.1 مليون برميل يوميا، أي بأقل بمقدار 3 ملايين برميل يوميا عن مستويات عام 2019، وذكر التقرير أنه من المستبعد أن يعزز التوصل للقاحات لكوفيد-19 بشكل كبير الطلب على النفط قبل منتصف العام المقبل ضعف الطلب وارتفاع الإنتاج في بعض الدول يشيران إلى أن العوامل الأساسية للسوق ضعيفة.