حذرت وكالة الطاقة الدولية، من دخول أسواق النفط المنطقة الحمراء مع تراجع المخزونات العالمية وارتفاع الطلب خلال موسم السفر الصيفي، وسط استمرار الحرب في الشرق الأوسط. وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة ، في خطاب ألقاه بمركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن اليوم، إن بدء ذروة الطلب على الوقود خلال فصل الصيف، بالتزامن مع غياب صادرات النفط الجديدة من الشرق الأوسط وتناقص المخزونات، قد يدفع سوق النفط إلى منطقة حمراء في شهري يوليو وأغسطس المقبلين. وأكد أن الحل الأكثر أهمية للأزمة الطاقية الحالية يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط، مشيرا إلى أن استمرار إغلاقه مع غياب إمدادات جديدة من الشرق الأوسط سيؤدي إلى استنزاف المخزونات العالمية. وأشار المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن العالم دخل أزمة إمدادات النفط الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط بفائض نفطي، ما ‌ساعد على امتصاص الصدمة، لكن المخزونات تتآكل الآن. وحذر من أن عودة إنتاج وتكرير النفط في الشرق الأوسط إلى مستويات ما قبل الحرب ستستغرق وقتا طويلا، مؤكدا استعداد الوكالة للتدخل عبر تنسيق المزيد من عمليات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية إذا لزم الأمر.

حذر فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، اليوم، من أن مخزونات النفط التجارية العالمية تتراجع بوتيرة سريعة بسبب الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، مشيرا إلى أنها قد لا تكفي سوى لأسابيع إذا استمرت اضطرابات الإمدادات الحالية. وأوضح بيرول، خلال اجتماع مجموعة السبع المنعقد في باريس، أن خطة الطوارئ المنسقة للسحب من الاحتياطات النفطية الاستراتيجية نجحت في ضخ نحو 2.5 مليون برميل يوميا في الأسواق، إلا أنه أكد أن هذه الخطوة لا يمكن أن تشكل بديلا دائما لتعويض النقص الكبير في الإمدادات، نظرا إلى الطبيعة المحدودة زمنيا وتشغيليا لهذه الاحتياطات. وأضاف أن هناك فجوة متزايدة بين واقع سوق النفط الفعلية وتحركات أسواق العقود الآجلة، معتبرا أن الأسعار الحالية قد لا تعكس بصورة كاملة الضغوط الحقيقية التي تواجه الإمدادات العالمية. وأشار إلى أن استمرار تراجع المخزونات التجارية، بالتزامن مع اضطرابات الإمدادات وارتفاع الطلب، قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، ويهدد بارتفاعات حادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة. كما لفت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة، وخاصة الديزل والأسمدة، يتزامن مع بداية مواسم السفر والزراعة، ما قد تكون له تداعيات مباشرة على أسعار الغذاء ومعدلات التضخم العالمية. وفي تقريرها الأخير الصادر الأسبوع الماضي، حذرت الوكالة من أن العالم يستهلك احتياطاته النفطية بوتيرة قياسية في ظل الحرب في الشرق الأوسط، التي تواصل التأثير على الإمدادات القادمة من منطقة الخليج. وقالت الوكالة: بعد أكثر من عشرة أسابيع على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، فإن الخسائر المتزايدة في الإمدادات عبر مضيق هرمز تستنزف المخزونات العالمية من النفط بوتيرة قياسية. وأظهرت أحدث بيانات الوكالة تراجع المخزونات العالمية بمقدار 129 مليون برميل خلال مارس الماضي، تلاه انخفاض إضافي بلغ 117 مليون برميل في أبريل، فيما قدرت خسائر الإمدادات النفطية المرتبطة بأزمة مضيق هرمز بنحو 12.8 مليون برميل يوميا منذ فبراير الماضي.

أعرب ‌فاتح بيرول ‌المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية عن أمله ألا تكون هناك حاجة إلى سحب المزيد من احتياطيات النفط، مؤكدًا في ذات الوقت استعداد ‌الوكالة للتحرك إذا استدعت صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران ذلك. وأضاف بيرول، خلال فعالية لـ/مجلس الأطلسي/ في واشنطن اليوم، أن الحرب تسببت في أسوأ ‌اضطراب عالمي ‌في ‌قطاع الطاقة على الإطلاق، مشيرا إلى ‌أن أكثر من 80 منشأة للنفط والغاز بما ‌في ذلك منشآت إنتاج ومحطات نقل ومصاف تضررت جراء حرب إيران. تأتي تصريحات بيرول بعد أسبوع واحد من توقعات صدرت عن وكالة الطاقة الدولية بأن يكون شهر أبريل الجاري أكثر صعوبة مقارنة بشهر مارس، الذي شهد اضطرابات حادة في إمدادات الطاقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية - الإيرانية. وقالبيرول، إن العالم على وشك دخول أبريل أسود، محذّرًا من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز خلال الشهر سيؤدي إلى مضاعفة خسائر النفط الخام والمنتجات المكررة مقارنة بالشهر السابق. وتعكس التوقعات حجم التحديات التي تواجه الأسواق العالمية، خاصةً مع اعتماد العديد من الاقتصادات الكبرى على إمدادات الطاقة القادمة من منطقة الخليج.

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية أمس إن ما لا يقل عن 40 منشأة طاقة في تسع دول بالشرق الأوسط قد تعرضت لأضرار «بالغة أو شديدة جداً» منذ اندلاع الحرب الإيرانية، مما أثار المخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات. وخلال كلمة ألقاها في النادي الوطني للصحافة بالعاصمة الأسترالية، قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن إصلاح الحقول النفطية والغازية والمصافي وخطوط الأنابيب في أنحاء الشرق الأوسط سيستغرق وقتاً طويلاً. وتأتي تصريحاته في وقت يراقب فيه المشاركون في الأسواق عن كثب التهديدات الأمريكية والإيرانية تجاه منشآت الطاقة، مع دخول النزاع الإقليمي الواسع أسبوعه الرابع. وقد عطلت الحرب الإيرانية بشكل كبير تدفقات تجارة الطاقة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، ما أسفر، وفق وكالة الطاقة الدولية، عن أكبر اضطراب في الإمدادات في تاريخ سوق النفط العالمي. كما انخفض العرض العالمي للغاز الطبيعي المسال بنحو 20% منذ بدء النزاع في 28 فبراير. وأشار بيرول إلى أن تداعيات الحرب الإيرانية تعادل مجموع أزمتي النفط الكبرى في سبعينيات القرن الماضي وأزمة الغاز عام 2022. وأضاف: «ليس فقط النفط والغاز، بل بعض الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي مثل البتروكيماويات، والأسمدة، والكبريت، والهيليوم. جميعها توقفت تجارتها، مما ستكون له عواقب خطيرة على الاقتصاد العالمي».

أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط والغاز قد يواصل الارتفاع حتى عام 2050، في تراجع عن توقعاتها السابقة التي رجحت تحولا أسرع نحو الوقود النظيف. وقالت الوكالة ومقرها فرنسا في تقرير آفاق الطاقة العالمية 2025، إن الطلب على النفط قد يصل إلى 113 مليون برميل يوميا بحلول منتصف القرن، بزيادة 13% عن مستويات 2024، فيما سيرتفع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 15% بحلول 2035 في ظل سيناريو السياسات الحالية، الذي يعتمد على الإجراءات الحكومية القائمة دون الأخذ بأهداف المناخ الطموحة. وأشار التقرير إلى زيادة كبيرة متوقعة في مشاريع الغاز الطبيعي المسال، إذ ستضيف نحو 300 مليار متر مكعب من الطاقة التصديرية بحلول 2030، ما سيرفع حجم السوق من 560 مليار متر مكعب عام 2024 إلى أكثر من تريليون متر مكعب في 2050، مدفوعا بنمو الطلب في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. كما توقعت الوكالة أن تصل استثمارات مراكز البيانات إلى 580 مليار دولار في 2025، متجاوزة الإنفاق السنوي العالمي على النفط البالغ نحو 540 مليار دولار.

قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء إن الوقت ربما يكون قد حان لأوروبا لاستبدال الغاز الطبيعي المسال الروسي بالقطري بحلول بداية 2027. وأضاف خلال فعاليات أسبوع الطاقة الدولي في لندن أن أوروبا تستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي لمساعدة اقتصاداتها. أظهر تقرير جديد أصدره معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي «IEEFA»، وهو مركز أبحاث عالمي مستقل حول قطاع الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، أن القارة مستمرة في الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الروسي وشرائه، موضحا أن الدول الأعضاء في الاتحاد اشترت غازا فائق التبريد بقيمة تقارب 7 مليارات يورو طوال عام 2024. وقال التقرير إن اعتماد الاتحاد الأوروبي الأكبر على الطاقة المتجددة وسياسات خفض الطلب سمح للكتلة بخفض واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 16 بالمائة في عام 2024، غير أن هذا الانخفاض لم يترجم إلى انخفاض الواردات من روسيا، لافتا إلى أن عمليات التسليم من روسيا نمت خلال عام 2024، بنسبة 18 بالمائة، وأن إجمالي إنفاق الكتلة على الغاز الطبيعي المسال الروسي ارتفع منذ بداية الحرب إلى أكثر من 30 مليار يورو. وقالت آنا ماريا جالر ماكاريفيتش، كبيرة محللي الطاقة في أوروبا، في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، إن الأسواق الرئيسية للغاز الروسي ما تزال فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، التي تمثل 85 بالمائة من وارداته، مع تدفق كميات أقل إلى هولندا واليونان؛ إذ أنفقت فرنسا ما يقدر بنحو 2.68 مليار يورو على الغاز الطبيعي المسال الروسي في عام 2024، واشترت بلجيكا وإسبانيا بمبلغ 930 مليون يورو و1.84 مليار يورو على التوالي. وأشار التقرير إلى أن المملكة المتحدة خفضت في عام 2024، وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 47 بالمائة، وكانت أول من ابتعد عن الغاز المسال الروسي. - حقل الشمال الغربي واعلنت قطر في وقت سابق انها ماضية في تنفيذ مشروع توسعة جديد للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع «حقل الشمال الغربي»، الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد، وهو ما يمثل زيادة بنحو 85% عن مستويات الإنتاج الحالية. وصرح وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي إن التوسع الجديد سيضيف 16 مليون طن أخرى سنويا إلى خطط التوسع الحالية، مضيفا أنه من السابق لأوانه الحديث عن الشركاء في التوسعة الجديدة. وأعلن الكعبي أن الدراسات الأخيرة بينت أن حقل الشمال يحتوي على كميات غاز إضافية ضخمة تقدر بنحو 240 تريليون قدم مكعب، مما يرفع احتياطي الغاز في دولة قطر من 1760 إلى ألفي تريليون قدم مكعب، وكميات المكثفات من 70 إلى 80 مليار برميل، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز البترولي المسال والإيثان وغاز الهيليوم. وقال إنه مع اكتمال هذا المشروع، سيتجاوز معدل إنتاج دولة قطر الإجمالي من المواد الهيدروكربونية مستوى 7.25 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا.

كشفت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها لشهر أكتوبر الماضي، أن دولة قطر، ودولا في المنطقة، تقود مشهد نمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفقا لتقرير الوكالة فقد زادت مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بالدولة إلى 20 %. وحسب التقرير فانه في ظل الارتفاع المستمر بأسعار الطاقة التقليدية عالميا وضررها البيئي والسعي إلى تنويع مصادر الطاقة، اتجهت عدد من الدول العربية إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء. ويأتي هذا وسط توقعات بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل 3 مرات، لتصل إلى 201 جيجاوات بحلول عام 2030. ووفقا للتقرير تستهدف 10 دول عربية من بينها قطر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 52 % بحلول 2030. وتشهد قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت نفسه فرصًا كبيرةً لنمو قطاع التكنولوجيا النظيفة، مدعومًا من السياسات الحكومية، ومبادرات الاستدامة الفعالة، والاستراتيجيات الوطنية، والموارد الطبيعية الوفيرة، مثل الطاقة الشمسية. وتتمتع شركات النفط الوطنية بدول الخليج بميزة السبق في إنتاج الهيدروجين الأخضر، في حين أحدثت الممارسات الزراعية التي تركز على التكنولوجيا ثورة في قطاع الأغذية الزراعية بالمنطقة. أبرز الجوانب المتعلقة بالتكنولوجيا النظيفة في المنطقة: نمو القطاعات: تنمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل سنوي مركب يبلغ 8% من 2010 إلى 2035. توفر أشعة الشمس: تستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بين 22% و26% من إجمالي الطاقة الشمسية التي تضرب الكرة الأرضية، مما يعزز إمكانات قطاع الطاقة المتجددة الحيوي. الطاقة الشمسية: من المتوقع أن تزداد القدرة الفعلية للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 40 جيجاوات بحلول 2025. وظائف القطاع الأخضر: تهدف دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحدّ من استهلاك النفط بنسبة 23% بحلول 2030، مما سيوفر أكثر من 000 ,220 وظيفة في قطاع الطاقة المتجددة.

في مقابلة حصرية مع مؤسسة العطية، قال الدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية يجب خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير إذا أردنا تجنب الآثار الكارثية للتغير المناخي في العقود المقبلة. وفي خضم حديثه، حذر الدكتور بيرول من أن ظاهرة الاحتباس الحراري ستطول كل القارات، ويجب على البلدان كافة أن تتعاون على خفض استخدام الوقود الأحفوري، حيث ان 80 % من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي تأتي من الوقود الأحفوري. واردف الدكتور بيرول قائلاً ان هذا لا يعني أن الحاجة للوقود الأحفوري ستتوقف، لكن حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة يجب أن تنخفض. وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات كفيلة بخفض الانبعاثات فسوف يواجه العالم عواقب وخيمة مثل الفيضانات، وموجات الحر، وغيرها من الأحداث المناخية القاسية. وقال الدكتور بيرول ان موقف وكالة الطاقة الدولية واضح بهذا الخصوص حيث ان مستقبل الطاقة المستدامة والآمنة يتطلب خفض الانبعاثات العالمية بسرعة أكبر مما عليه الآن. وسّلط الدكتور بيرول الضوء على الالتزام الذي تم التعهد به في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023، حيث وافقت جميع البلدان على التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، وشدد على أن يكون هذا الانتقال عادلاً ومُنظماً. وفي معرض حديثه حول أمن الطاقة، الذي يقتضي تأمين كميات الطاقة اللازمة لاستدامة حياة الناس مع ضمان القدرة على تحمل تكاليفها، قال الدكتور بيرول إن وكالة الطاقة الدولية تعمل على مواجهة التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المختلفة، فبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى تعطل صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، قامت الوكالة بوضع خطة لضمان تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي دون الاعتماد على الغاز الروسي. كما أشار الدكتور بيرول إلى المخاوف الأمنية التي برزت مؤخراً، فيما يتعلق بتوسع مفهوم أمن الطاقة ليشمل الموارد التقليدية مثل النفط والغاز، والقضايا الجديدة مثل العناصر الأرضية النادرة. وختم الدكتور بيرول كلمته بالتأكيد على أهمية اتباع نهج شامل لأمن الطاقة بما يحقق التوازن بين التحديات التقليدية والجديدة، ويضمن مستقبل الطاقة بشكل مستدام للجميع.

قلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 وعزت ذلك إلى الاستهلاك الأقل من المتوقع في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتراجع نشاط المصانع. وخفضت وكالة الطاقة، التي تتخذ من باريس مقرا، توقعاتها للنمو لهذا العام بمقدار 130 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا، مضيفة أن أثر إطلاق الطلب المكبوت من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد تخفيف قيود كوفيد-19 قد زال. وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط «جاءت بيانات التسليم للعديد من الدول متراجعة، إذ أدى الطقس الدافئ على غير المعتاد في أواخر الشتاء إلى تقليص استخدام وقود التدفئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأكثر من المعتاد». وأوضحت «بالإضافة إلى ذلك، استمر الركود الذي طال أمده في المصانع بالاقتصادات المتقدمة في خفض الطلب على الوقود الصناعي». ويقل ذلك كثيرا عن توقعات أوبك أمس الخميس البالغة 2.25 مليون برميل يوميا هذا العام استنادا إلى استهلاك قوي للوقود في أشهر الصيف، لكنها تتجاوز توقعات الحكومة الأمريكية لنمو الطاقة بمستوى أكثر تواضعا عند 950 ألف برميل يوميا. وأضافت وكالة الطاقة الدولية أن نمو الطلب في 2025 سينخفض إلى 1.1 مليون برميل يوميا، مع توقعات بأن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستقرا وأن يتسارع التوسع في قطاع السيارات الكهربائية. وأنهت الصين القيود المفروضة على التنقلات لاحتواء كوفيد-19 في وقت لاحق لباقي الدول. وبعد انتهاء أثر ذلك، من المتوقع أن تكون مشاركة الصين في نمو الطلب العالمي أقل. وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن مساهمة الصين في الزيادة العالمية في الطلب على النفط من المتوقع أن تقل من 79 بالمائة في عام 2023 إلى 45 بالمائة في عام 2024 ثم إلى 27 بالمائة العام المقبل. وقالت «على الرغم من التباطؤ العالمي المتوقع، فإن هذا المستوى من نمو الطلب على النفط يظل متماشيا إلى حد كبير مع مساره في فترة ما قبل كوفيد-19، حتى وسط توقعات متواضعة للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام وزيادة انتشار تقنيات الطاقة النظيفة». وأضافت وكالة الطاقة الدولية إن نمو الإمدادات العالمية سيبلغ 770 ألف برميل يوميا ليصل في الإجمال إلى 102.9 مليون برميل يوميا، بقيادة دول من خارج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في التكتل المعروف باسم أوبك+.

ارتفعت أسعار النفط قرابة 0.8 % خلال تداولات الجمعة عند التسوية، لكنه تكبد خسارة أسبوعية، إذ طغت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على توقعات سلبية لنمو الطلب العالمي على النفط من وكالة الطاقة الدولية. وتراجعت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتاً، أو بنسبة 0.79 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 90.45 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 64 سنتاً، أو بنسبة 0.75%، لتبلغ عند التسوية 85.66 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، انخفض خام برنت بنحو 0.79 بالمائة، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط متراجعاً بنسبة 1.44 بالمائة.

قال مدير الأبحاث في منظمة «أوبك»، الدكتور عايض القحطاني، في بيان صحفي مشترك مع وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي، إنه من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2045. وأضاف أن أحدث توقعات المنظمة لسوق النفط تشير إلى أن العالم بحاجة لاستثمارات تصل إلى حوالي 14 تريليون دولار حتى عام 2045، أو حوالي 610 مليارات دولار سنويًا، وسيكون هذا الإنفاق الضخم ضروريًا لتلبية الطلب العالمي على النفط. وأكد القحطاني ضرورة أن يكون هذا أولوية في الصناعة للحفاظ على أمن الإمدادات وتجنب التقلبات غير المرغوب فيها في السنوات المقبلة، داعيًا إلى الاستمرار في بذل الجهد لتجنب التقلبات، التي يمكن أن تؤثر سلباً على سوق النفط.

تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة بعد توقعات لوكالة الطاقة الدولية بتباطؤ نمو الطلب والتي بددت الدعم الناتج عن التوتر الجيوسياسي وآمال احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع. وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد الزخم، وقلصت توقعاتها للنمو في 2024، فيما يتناقض مع وجهة النظر التي تتبناها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويضغط على معنويات السوق. وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة في النفط «كانت هناك محاولة على استحياء للتعافي صباح أمس، لكن الآمال تحطمت بعد أن نشرت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها المحدثة للعرض والطلب». وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا بما يعادل 0.6 بالمائة إلى 82.33 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا إلى 77.70 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 1 % الخميس إذ عزز انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأمريكية الآمال بأن الاحتياطي الاتحادي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يكون إيجابيا للطلب على النفط.

قالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المتوقع أن تنمو الطاقة المتجددة عالميا بمثلين ونصف بحلول عام 2030 لكن الحكومات تحتاج إلى بذل المزيد لتحقيق هدف زيادتها بثلاثة أمثال بحلول ذلك التاريخ وفقا لما اتفقت عليه في محادثات الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ. وفي تقرير توقعات الطاقة المتجددة السنوي، قالت الوكالة إن القدرات الجديدة التي أضيفت العام الماضي زادت بمقدار 50 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه مسجلة 510 جيجاوات. وزاد ذلك سعة إنتاج الطاقة الفعالة إلى 3700 جيجاوات. وفي ظل السياسات وظروف السوق الحالية، من المتوقع أن تنمو القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة إلى 7300 جيجاوات إجمالا بحلول 2028. ويتطلب تحقيق هدف عام 2030 الذي اتفقت عليه الدول العام الماضي الوصول إلى 11 ألف جيجاوات على الأقل. ووافقت حكومات العالم على مضاعفة القدرة على توليد الطاقة المتجددة بثلاثة أمثال بحلول عام 2030 وبدء الاستغناء عن الوقود الأحفوري وذلك خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب28) التي عقدت في دبي في أواخر ديسمبر الماضي. لكن لم يتم الاتفاق على آلية لتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة في الدول النامية. وأوضح التقرير أن أكبر تحد لتحقيق هذا الهدف سيكون زيادة التمويل وتنمية مصادر الطاقة المتجددة في أغلب الاقتصادات الناشئة والنامية. وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية لرويترز «في ظل غياب أي مساعدة للدول الأفريقية والدول ذات الدخل المنخفض في آسيا وأمريكا اللاتينية، فلن تتمكن من تحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة. هذا سيشكل عقبة أمام الوصول لهدف 2030». وحققت الصين العام الماضي أكبر نمو في مجال الطاقة المتجددة ومن المتوقع أن يكون نصيبها ما يقرب من 60 في المائة من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بحلول عام 2028. وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة أن دور الصين ضروري في الوصول لأهداف 2030 لأنه من المتوقع أن تضيف أكثر من نصف القدرة الإنتاجية اللازمة عالميا بنهاية العقد الحالي. وأضافت الوكالة أن على الرغم من الكثير من إعلان تنفيذ الكثير من مشروعات الهيدروجين الأخضر فالتقدم لا يزال بطيئا مع توقع دخول سبعة بالمئة فقط من المشروعات الحالية حيز الإنتاج بحلول 2030.

قالت توريل بوسوني، رئيس قسم أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية، لرويترز امس إن سوق النفط العالمية ستسجل فائضا طفيفا في 2024 حتى إذا مددت دول أوبك+ تخفيضاتها إلى العام المقبل. لكن بوسوني أضافت أن سوق النفط تعاني حاليا من عجز وأن المخزونات تتراجع «بمعدل سريع». وقالت «مخزونات النفط العالمية عند مستويات منخفضة، مما يعني أننا نواجه خطر التقلبات المتزايدة إذا حدثت مفاجآت تتعلق بالطلب أو المعروض». وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز إن من المقرر أن تدرس أوبك+ ما إذا كانت ستجري تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد انخفاض الأسعار بنحو 16 بالمئة منذ أواخر سبتمبر.

رفعت وكالة الطاقة الدولية امس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لجميع الاقتصادات الكبرى تقريبا. وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا إنه على الرغم من أن التخفيضات الطوعية للإمدادات من السعودية وروسيا حتى نهاية العام ستحد من المعروض، مع استمرار تباطؤ نمو الطلب، فإن السوق قد تتحول إلى تسجيل فائض في بداية عام 2024. ومع توقع أن يفقد النمو الاقتصادي والطلب على النفط بشكل عام الزخم في العام المقبل، تلقى الطلب على النفط الدعم هذا العام من قوة عمليات التسليم الأمريكية والطلب القياسي من الصين في سبتمبر.

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إنها تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على الكهرباء في 2023 بفعل أزمة مستمرة في قطاع الطاقة وتراجع اقتصادي، لكن انتعاشا محتملا في 2024 يعني الحاجة إلى المزيد من مرافق الطاقة المتجددة. تشير التوقعات إلى تباطؤ معدل النمو العالمي لاستهلاك الطاقة إلى أقل قليلا من اثنين بالمائة في 2023، انخفاضا من 2.3 بالمائة في 2022، والذي شهد أيضا انخفاضا عن متوسط السنوات الخمس السابقة لجائحة كوفيد- 19 البالغ 2.4 بالمائة. وأظهرت بيانات الوكالة للعام 2024 أنها تتوقع أن يرتفع المعدل إلى 3.3 بالمائة مع تحسن التوقعات الاقتصادية. وتوقعت الوكالة التي مقرها باريس أن تغطي الطاقة المتجددة النمو المتوقع هذا العام والعام المقبل وأن الكهرباء من مصادر متجددة ستتجاوز ثلث إجمالي إمدادات الكهرباء العالمية لأول مرة في العام المقبل.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة محققة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي سيصل إلى مستوى قياسي هذا العام على خلفية انتعاش الاستهلاك الصيني. كما حذرت الوكالة من أن التخفيضات الكبيرة في الإنتاج التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرين بقيادة روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك بلس، قد تؤدي إلى تفاقم عجز المعروض النفطي وإلحاق الضرر بالمستهلكين. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 86.31 دولارا للبرميل مرتفعة 22 سنتا أو 0.3 بالمئة. في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 82.52 دولارا للبرميل، مرتفعة 36 سنتًا، أو 0.4 بالمئة. وعلى المستوى الاسبوعي سجل برنت زيادة بنسبة 1.5 بالمئة، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.4 بالمئة. في تقريرها الشهري الصادر يوم الجمعة، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار مليوني برميل يوميًا في عام 2023، ليصل إلى مستوى قياسي يقدر بـ 101.9 مليون برميل يوميًا، مدفوعًا في الغالب باستهلاك أقوى من قبل الصين بعد رفع قيود كوفيد هناك. كما ساهم انخفاض عدد منصات النفط الأمريكية في ارتفاع الأسعار الأسبوع الماضي، وهو مؤشر لحجم الإمدادات المستقبلية للنفط. وكان عدد المنصات قد تراجع بواقع اثنين ليصل إلى 588، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2022. انخفاض الغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 22 شهرًا وسط تباطؤ الطلب من اليابان والصين وكوريا الجنوبية. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في مايو إلى شمال شرق آسيا 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 4 بالمئة عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وقال محللون إن منطقة شمال آسيا لا تزال تفتقر إلى الطلب، في حين أن مستويات التخزين في حالة جيدة، مما يضع مزيداً من الضغط على الأسعار. وأظهرت بيانات الجمارك يوم الخميس انخفاض واردات الصين من الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى مارس بنسبة 3.6 بالمئة عن العام السابق، والتي بلغت 26.7 مليون طن. وكانت الصين، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم في عام 2021، قد ألغت قيود كوفيد الصارمة في أواخر العام الماضي، مما أثار توقعات بانتعاش الطلب على الطاقة هناك. أما في أوروبا، فقد أثرت الإضرابات الجارية في فرنسا على استيراد الغاز الطبيعي المسال، مع تطبيق القوة القاهرة في محطة دونكريك للغاز الطبيعي المسال في 13 أبريل. ولكن بشكل عام، لا تزال الإمدادات جيدة، حيث تتجه صادرات الغاز الطبيعي المسال الأطلسية نحو أوروبا. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأكثر من 5 بالمئة يوم الجمعة، بعد أن شهدت تراجعاً إلى ما دون مستوى الدولارين خلال الأسبوع الماضي، في حين ساعدت التوقعات بانخفاض درجات الحرارة في دعم الأسعار.

اجتمع سعادة السيد فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، مع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر ووكالة الطاقة الدولية. وأكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، خلال الاجتماع، أهمية الدور الذي تلعبه دولة قطر في إعادة تحديد آفاق قطاع الطاقة على المستوى العالمي، مشددا على أهمية التعاون الوثيق والمثمر بين الوكالة ودولة قطر.

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، عن رفع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى 1.9 مليون برميل يوميا. وأضافت الوكالة التي يقع مقرها في باريس في تقريرها الشهري أن الطلب على النفط سيرتفع إلى 101.7 مليون برميل يوميا عند مستوى قياسي جديد. وأوضح التقرير أن التحول السريع في الصين نحو إعادة تشغيل الاقتصاد بعد سنوات من الإغلاق المتعلق بالوباء، يجب أن يساعد الطلب على النفط للارتفاع إلى مستوى قياسي هذا العام. ورأت الوكالة أن إعادة فتح الصين أسرع مما كان متوقعا، وتحسن التوقعات الاقتصادية إلى حد ما، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط. ورفعت الوكالة توقعاتها للطلب الصيني على النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 15.9 مليون برميل يوميا.