تباينت نظرة وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأميركية بشأن نمو الطلب على النفط عالميًا خلال العام المقبل 2023. وبحسب التقارير الشهرية الصادرة حديثًا عن المؤسسات الـ3 الكبرى، لا تزال التطورات المتعلقة بفيروس كورونا في الصين وعدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي وتداعيات العقوبات الأوروبية على النفط الروسي، هي المحركات الأساسية للطلب على النفط. وعلى جانب المعروض النفطي من خارج أوبك، اختلفت نظرة المؤسسات الـ3 الكبرى بشأن نمو الإمدادات في 2022 و2023، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. توقعات الطلب على النفط في 2023 رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023 بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، مقارنة بتقديرات نوفمبر، ليصل إلى 1.71 مليون برميل يوميًا، وفق تقرير سوق النفط الشهرية. ويدعم التحول من الغاز إلى النفط نمو الطلب العالمي في العام المقبل، ليكون من المتوقع أن يصل إجمالي الاستهلاك إلى 101.64 مليون برميل يوميًا. في المقابل، خفّضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو الطلب على النفط إلى مليون برميل يوميًا في 2023، مقابل التقديرات السابقة البالغة 1.16 مليون برميل يوميًا، ليكون المرجح أن يصل الإجمالي إلى 100.82 مليونًا. بينما حافظت منظمة أوبك على نظرتها بشأن نمو الاستهلاك العالمي للنفط في العام المقبل عند 2.25 مليون برميل يوميًا، ليظل الإجمالي المتوقع عند 101.80 مليون برميل يوميًا. ويُظهر الرسم أدناه -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- تقديرات منظمة أوبك لنمو الطلب على النفط في 2023. وفي عام 2022، كانت توقعات نمو الطلب على النفط متباينة إلى حد ما بين المؤسسات الـ3؛ إذ حافظت أوبك على تقديراتها دون تغيير عند 2.55 مليون برميل يوميًا، كما أبقت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها عند 2.26 مليونًا. بينما رفعت وكالة الطاقة تقديرات نمو الاستهلاك العالمي للنفط في 2022، بنحو 140 ألف برميل يوميًا، إلى 2.3 مليون برميل يوميًا، رغم توقعاتها بانكماش الطلب بمقدار 110 آلاف برميل يوميًا خلال الربع الأخير من هذا العام. المعروض النفطي تتوقع أوبك نمو المعروض النفطي من خارج المنظمة 1.54 مليون برميل يوميًا في العام المقبل، دون تغيير عن التقديرات السابقة، ليصل الإجمالي المتوقع إلى 67.11 مليون برميل يوميًا. بينما رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعات نمو المعروض النفطي من خارج أوبك إلى 0.67 مليون برميل يوميًا، العام المقبل، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 0.46 مليونًا. ويعني ذلك أن إجمالي المعروض من خارج أوبك قد يسجّل 66.54 مليون برميل يوميًا في العام المقبل، وفق التقرير الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة. في المقابل، خفّضت وكالة الطاقة تقديراتها لنمو إمدادات النفط من خارج أوبك إلى 0.63 مليون برميل يوميًا في 2023، مقابل 0.7 مليون برميل يوميًا في السابق، ليصل الإجمالي إلى 66.31 مليونًا. وتشير تقديرات وكالة الطاقة إلى تراجع أكثر حدة في المعروض النفطي العالمي، خلال يناير 2023، مع ظهور آثار حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسي. ويرصد الرسم الآتي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- توقعات أوبك لتغيّر إنتاج السوائل النفطية لبعض الدول في 2023. وفي 2022، أبقت أوبك تقديرات نمو المعروض النفطي من خارجها عند 1.89 مليون برميل يوميًا، ليكون من المرجح أن يسجّل الإجمالي 65.57 مليون برميل يوميًا، في حين رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها إلى 1.84 مليون برميل يوميًا. ومن جانبها، تقدر وكالة الطاقة الدولية زيادة المعروض النفطي من خارج أوبك إلى 65.7 مليون برميل يوميًا في العام الجاري، مقابل 63.8 مليون برميل يوميًا في العام السابق له. مخزونات النفط العالمية أظهر تقرير وكالة الطاقة ارتفاع مخزونات النفط التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 17.3 مليون برميل، خلال أكتوبر، لتصل إلى 2.76 مليار برميل، لكنها ظلت أقل بنحو 150.2 مليون برميل، مقارنة بمتوسط آخر 5 سنوات. بينما أظهرت بيانات أوبك زيادة مخزونات النفط العالمية بمقدار 22.5 مليون برميل على أساس شهري خلال أكتوبر، لتصل إلى مستوى 2.748 مليار برميل. وبحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة، بلغت مخزونات النفط العالمية 2.739 مليار برميل بنهاية سبتمبر الماضي، مع توقعات ارتفاعها إلى 2.753 مليار برميل بنهاية الربع الرابع من 2022.

أكد خبراء ومختصون أن إعلان وكالة الطاقة الدولية عن ضخ جديد للنفط من احتياطي الطوارئ بنحو 120 مليون برميل لتعزيز إمدادات الطاقة وتهدئة الأسعار، سيكون ذا أثر محدود وقصير الأمد. وقال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة السابق، إن قرار الوكالة يعد الأكبر في تاريخها وعلى الرغم من تراجع مستوى أسعار النفط بحوالي 5 دولارات للبرميل بعد الإعلان مباشرة، إلا أن الأسعار ما لبثت أن استأنفت صعودها مرة أخرى نهاية الأسبوع الماضي، وقد سجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي مستوى بلغ 100.97 دولار للبرميل خلال اليوم. وأضاف سعادة السيد العطية في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن صعود أسعار النفط لمستويات قياسية وبلوغ ذروتها في نهاية الشهر الماضي إلى 130 دولارا للبرميل يرجع إلى مجموعة من العوامل على رأسها اختلال ميزان العرض والطلب الذي أثر بشكل كبير على حركة أسعار النفط، إضافة إلى الاضطرابات السياسية التي تشهدها كبرى الدول المنتجة، وتحديدا ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك نصيب الأسد من حصة الإنتاج العالمي، فضلاً عن تأثر أسعار النفط بسعر صرف الدولار الأمريكي، فكلما ارتفع سعر الدولار زادت تكلفته على المشترين الحاملين للعملات الأخرى. وأوضح أن التقلبات الحالية في سوق النفط تعزى إلى التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، متوقعاً أن تعاني الأسواق نقصا في المعروض بسبب غياب الإمدادات الروسية التي قد تصل إلى 3 ملايين برميل يوميا من إمدادات النفط الروسي في شهر أبريل الجاري، نتيجة لسلسلة العقوبات الدولية المفروضة على موسكو، كما أن العجز بين هدف أوبك بلس وإنتاجها الفعلي يبلغ أكثر من مليون برميل يوميا، ما قد يتسبب في مزيد من الضغط على أسعار النفط، لجهة أن منظمة أوبك تلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على استقرار أسواق النفط، حيث تنتج ما مجموعه 40 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي. واستبعد سعادة السيد العطية استجابة منظمة أوبك بلس لمطالب الدول الغربية الرامية إلى ضخ المزيد من النفط، مشيراً إلى رفض كبار المنتجين في المنظمة ضخ المزيد من الخام، كما أنه من الصعب أن يحل إنتاج دول أوبك بلس من النفط محل النفط الروسي بشكل سريع، فضلاً عن أن زيادة الإنتاج النفطي لا تعني بالضرورة وبشكل مباشر زيادة الصادرات النفطية إلى أوروبا، فإعادة توجيه ظروف أسواق النفط ليس بالأمر السهل. وحول بدائل النفط الروسي للقارة الأوروبية.. لفت سعادته إلى أن روسيا تأتي في المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج النفط الخام، بنسبة 14 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي خلال العام الماضي 2021، وأن قرابة 60 بالمئة من صادرات روسيا من النفط تذهب إلى القارة الأوروبية، التي تزودها روسيا بنحو ثلث احتياجاتها من النفط، مشيراً إلى أن البدائل لحل تلك الإشكالية قد تكون في تغيير سياسة أكبر منتجي النفط الخام في منظمة أوبك، واقناعهم بضخ المزيد من إمدادات النفط. وإلى ذلك الحين، يبدو أن الدول المنتجة للنفط ستستفيد من ارتفاع الأسعار، على الرغم من أن معظم أعضاء أوبك يرون أن ارتفاع أسعار النفط حالياً يعتبر فائدة قصيرة الأجل، حيث تحفز الأسعار المرتفعة الدول المستوردة على الاستثمار في مصادر بديلة للنفط، في حين أن قدرة الدول المنتجة للنفط على زيادة المعروض من الخام تتضاءل بسبب نقص الاستثمار في القطاع. ورجح سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، انخفاض الطلب العالمي على الوقود الأحفوري على المدى الطويل، ولكنه لن يكون بالسرعة التي تتوقعها الوكالة الدولية للطاقة. بدوره، قال الخبير النفطي والمختص بشؤون الطاقة عامر الشوبكي: إن السحب من المخزون الاستراتيجي لا يعالج الخلل الهيكلي في أسواق النفط، سواء من ناحية نقص الاستثمارات أو فقدان النفط الروسي نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا، لافتا إلى أن العقوبات حال تطبيقها ستؤدي إلى فقدان السوق من 1 إلى 3 ملايين برميل نفط يوميا نتيجة ابتعاد الشركات عن شرائه والإحجام التلقائي من الشركات العالمية الكبرى عن التعامل مع الشركات الروسية خوفا من سيف العقوبات الدولية، على الرغم من تعويض بعض الشركات الهندية لذلك، نتيجة قيامها بشراء النفط الروسي، حيث بلغت مشترياتها خلال شهر واحد ما يعادل نصف سنة كاملة، مستفيدة من التخفيضات التي أقرتها روسيا على أسعار النفط بواقع 30 إلى 35 دولارا للبرميل، بما فيها علاوة المخاطر والتأمين الإضافي على شحنات النفط الروسية. وأضاف الشوبكي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هناك ضرورة دفعت وكالة الطاقة الدولية والولايات المتحدة الأمريكية للتصرف في مخزون الطوارئ والاحتياطي الاستراتيجي، مثل حالات الحرب والقوة القاهرة، وحالات الطوارئ، لضخ كميات تحد من ارتفاع الأسعار، لكن لجوء هذه الدول إلى الاحتياطي جاء في الأساس بسبب عدم استجابة منظمة أوبك بلس لزيادة الإنتاج، كما أن وكالة الطاقة الدولية والولايات المتحدة وصلت إلى قناعة كاملة بأن دول أوبك بلس لن تستجيب في المستقبل المتوسط، أي على الأقل خلال الستة أشهر المقبلة ولذا أفرجت عن جزء من مخزونها الاستراتيجي بلغ 180 مليون برميل، بواقع مليون برميل لمدة 6 أشهر، وهو ما أسهم موقتا في تهدئة الأسعار لتدور حول الـ 100 دولار للبرميل، ولولا إعلان ضخ النفط من المخزون لتجاوزت مستويات الأسعار 120 دولارا للبرميل. وأوضح أن تأثير المخزون الاستراتيجي سيكون محدودا في حدوث استقرار مؤقت لأسعار النفط، مشيرا إلى أن القوى الدولية تتوقع أن الأسعار خلال فترة ضخ المخزون ستستقر، وربما تنخفض، وبعد الفترة المحددة (أي خلال الـ 6 أشهر) ربما يعود النفط الإيراني للأسواق بعد إبرام الاتفاق النووي مع إيران، وكذلك ربما يدخل النفط الفنزويلي إلى دائرة السوق، فضلا عن زيادة الإنتاج التدريجي من أوبك بلس، حيث إنها زادت الكميات من 400 إلى 433 ألف برميل حتى انتهاء الكمية المحتجزة.. غير أن الفجوة في أوبك بلس آخذة في الزيادة لأن نسبة الالتزام وصلت إلى 152%، بواقع 1.3 مليون برميل نقص في الإنتاج، وقد يغطي السحب من المخزون الاستراتيجي هذا الفارق. ورجح الشوبكي عودة أسعار النفط للارتفاع مجددا بعد انقضاء فترة ضخ مخزون الطوارئ، أي بعد 6 أشهر، لافتا إلى أن هناك عوامل تعزز صعود أسعار النفط أبرزها تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا، وانتعاش الطلب العالمي، والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، فضلا عن سياسة أوبك بلس فيما يتعلق بالإنتاج، والتي ترى أن أساسيات السوق لم تتغير فيما يستدعي ضخ مزيد من النفط، كما أن حالة عدم اليقين ما زالت تسيطر على الملف الإيراني، وعودة النفط الإيراني لم تتضح بعد ولذا فإن سيناريو ارتفاع أسعار النفط وارد الحدوث. ولفت إلى أن هناك منافع أخرى للمخزون، وهي اختبار آلية السحب السريع من المخزون التي لأول مرة يتم تطبيقها، وقد سبقتها دعوات من وزارة الطاقة الأمريكية لمعرفة مدى الاستجابة، وإجراء اختبارات الضغط اللازمة، إضافة إلى استبدال الخام النفطي القديم الثقيل بالنفط الخفيف الصخري من الإنتاج الأمريكي الحالي، تماشيا مع حاجة المصافي الحديثة التي تتطلب نوعية خفيفة من النفط الجديد لتطوير الصناعة.

دعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، الحكومات لتطبيق إجراءات فورية لخفض الاستهلاك العالمي للنفط في غضون أشهر على وقع مخاوف مرتبطة بالإمدادات. وأشارت الوكالة إلى أن عشرة مقترحات وردت في تقرير لها، تضمنت زيادة العمل عن بعد وخفض الحدود القصوى للسرعة، بإمكانها خفض الاستهلاك في الاقتصادات المتقدمة بنحو 2.7 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الأربعة المقبلة. وزادت المخاوف الناجمة عن التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، من الارتفاعات المتواصلة في أسعار النفط، حيث قفزت اليوم العقود الآجلة لخام برنت 2.43 دولار، بما يعادل 2.3 بالمئة، ليصل إلى 109.07 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت نحو تسعة بالمئة أمس / الخميس/ في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.75 دولار، أو 2.7 بالمئة، إلى 105.73 دولار للبرميل، بعد قفزة بمقدار ثمانية بالمئة أمس. وتأتي هذه الارتفاعات في نهاية أسبوع ثالث متقلب مع عدم إحراز تقدم يذكر في محادثات السلام بين موسكو وكييف، ونقص في الإمداد ناجم عن العقوبات المفروضة على روسيا، وتعثر المحادثات النووية مع إيران، وتضاؤل مخزونات النفط، ومخاوف من تضرر الطلب جراء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا /كوفيد - 19/ في الصين. وكانت وكالة الطاقة الدولية، قد حذرت أمس من أن الأسواق قد تفقد ثلاثة ملايين برميل يوميا من الخام والمنتجات المكررة من روسيا بدءا من أبريل المقبل. وذكرت أن الإمدادات المفقودة ستكون أكبر بكثير من الانخفاض المتوقع في الطلب البالغ مليون برميل يوميا والناجم عن ارتفاع أسعار الوقود.

أظهر تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيزداد بشكل طفيف هذا العام، ليصل 0.9 في المائة بعد ارتفاع 4.7 في المائة العام الماضي. وذكرت وكالة /بلومبيرغ / الأمريكية، نقلاً عن تقرير الوكالة، أنه من المتوقع أن يزداد استخدام الغاز الطبيعي في آسيا وأمريكا الشمالية، بينما سيتراجع الطلب بشكل حاد في أوروبا. وتظهر التوقعات مدى خطورة أزمة الطاقة التي ضربت أوروبا، حيث تضاعفت أسعار الغاز ثلاث مرات في العام الماضي، مما دفع المرافق إلى التحول إلى الفحم وتقليل استخدام الطاقة من قبل بعض المنتجين الصناعيين. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب على الغاز في المنطقة بنسبة 4.5 في المائة بعد أن ارتفع بنسبة 5.5 العام الماضي، مضيفة أن استقرار الأحوال الجوية بعد ربيع بارد بشكل غير عادي في عام 2021 من شأنه أن يخفض الطلب على التدفئة في أوروبا، والتي تمثل حوالي 13 في المائة من استهلاك الغاز الطبيعي. وأوضحت الوكالة أن العرض في المستقبل لا يزال مصدر قلق، مشيرة إلى أنه بعد الانقطاعات في مشاريع الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، فإن التأخيرات الجديدة قد تحد من توفر الإمدادات في السنوات القليلة المقبلة. وأشارت إلى أن التأخير واضح في المشاريع التي كانت من المفترض أن تعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2024، بما في ذلك مشاريع الغاز الطبيعي المسال في كندا وموزمبيق للغاز الطبيعي المسال وجولدن باس للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن تعافي الطلب بعد الوباء يعني أن تجارة الغاز العالمية نمت بمعدل قياسي العام الماضي، مع ارتفاع تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب بنسبة 12 في المائة وتوسع تجارة الغاز الطبيعي المسال بنسبة 6 في المائة.

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إنها عمقت توقعاتها لانكماش الطلب على النفط إلى 8.8 ملايين برميل خلال 2020، بأعلى 400 ألف برميل عن توقعات الشهر الماضي، وأضافت الوكالة في بيان، أن تعميق الانكماش يرجع إلى البيانات التاريخية الضعيفة، وعودة ظهور إصابات كوفيد-19 في أوروبا والولايات المتحدة، وتوقع التقرير أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 5.8 ملايين برميل في اليوم في 2021، مقابل توقعات 5.5 ملايين برميل في اليوم الشهر الماضي، وسيرتفع الطلب العالمي على النفط إلى 97.1 مليون برميل يوميا، أي بأقل بمقدار 3 ملايين برميل يوميا عن مستويات عام 2019، وذكر التقرير أنه من المستبعد أن يعزز التوصل للقاحات لكوفيد-19 بشكل كبير الطلب على النفط قبل منتصف العام المقبل ضعف الطلب وارتفاع الإنتاج في بعض الدول يشيران إلى أن العوامل الأساسية للسوق ضعيفة.

قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول خلال مؤتمر بالفيديو امس إن الأزمة الناجمة عن وباء فيروس كورونا يمكن أن تكون محفزا لتحويل أنظمة الطاقة في العالم إلى صفر انبعاثات، وكان بيرول يتحدث خلال جولة من الجلسات التوضيحية في بلدان مختلفة بعد نشر تقرير آفاق الطاقة العالمي الصادر عن الوكالة قبل ثلاثة أسابيع، وترى وكالة الطاقة الدولية أن هناك حاجة إلى إجراء تغييرات بعيدة المدى على مدى السنوات العشر القادمة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وأشار بيرول إلى تراجع استهلاك النفط والفحم حول العالم، ودعا الشركات إلى الاستثمار في التحول عن الوقود الأحفوري رغم الأزمة للوصول إلى مستوى صفر من الانبعاثات بحلول عام 2050 وتوقع أن يصل استهلاك الطاقة إلى مستويات ما قبل الوباء مرة أخرى في عام 2023.

قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير توقعاتها السنوي، اليوم، إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يتجه صوب تسجيل أكبر تراجع سنوي على الإطلاق بفعل أزمة فيروس كورونا وشتاء معتدل الحرارة في نصف الكرة الأرضية الشمالي، ومن المتوقع تراجع الطلب العالمي على الغاز أربعة بالمائة أو ما يعادل 150 مليار متر مكعب إلى 3850 مليار متر مكعب هذا العام أي مثلي حجم التراجع الذي أعقب الأزمة المالية في 2008، وشهدت أسواق الغاز العالمية الكبيرة تراجع الأسعار إلى مستويات قياسية منخفضة إذ تعثر الطلب بفعل إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتراجع الإنتاج الصناعي، ويقلص قطاع النفط والغاز الإنفاق ويرجئ قرارات استثمارية، وعلى الرغم من توقعات تعافي الطلب في 2021 فإن وكالة الطاقة لا تتوقع العودة سريعا إلى مستويات ما قبل الأزمة.

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، إن مايو الجاري يمثل ذروة تراجع الطلب العالمي على النفط الخام، بعد أن كان الشهر الماضي يمثل ذروة التراجع، وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري امس، أن تحولا طرأ على ذروة التراجع العالمي لنشاط تكرير النفط، إلى مايو الجاري، بعد أن تم تعديل تقديرات الإنتاجية في أبريل، وتوقعت المنظمة في تقريرها، انخفاض ​​المعروض العالمي من النفط بمقدار 12 مليون برميل يوميا في اليوم خلال مايو، إلى أدنى مستوى له في تسع سنوات، عند 88 مليون برميل في اليوم، بسبب خفض الإنتاج، وبدأ تحالف أوبك + منذ مطلع الشهر، تنفيذ خفض في إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، يستمر شهرين، في محاولة للقضاء على تخمة المعروض النفطي في السوق العالمية، إلى جانب خفض يقدر بنحو 4 ملايين من جانب الولايات المتحدة ومنتجين آخرين خارج التحالف.

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إنه يتعين على الحكومات وضع الطاقة المتجددة في قلب حزم الإنقاذ الاقتصادي التي أُطلقت استجابة لتفشي فيروس كورونا، وذلك لتفادي عودة انبعاثات الكربون للزيادة، وبعد المشاركة في استضافة اجتماع وزاري عالمي عبر الإنترنت مع الدنمارك، قال بيرول: وضع الطاقة النظيفة في قلب خطط التحفيز إستراتيجية ممتازة لإعادة تنشيط الاقتصادات مع بناء مستقبل للطاقة أكثر أمنا واستدامة. وقال بيرول في بيان: من الضروري تفادي تكرار أخطاء الماضي، رغم انخفاض الانبعاثات نتيجة لأزمة 2008 المالية العالمية، فقد عادت للزيادة بشكل حاد في وقت قصير. يجب أن نتعلم من تلك التجربة، وكان بيرول قد شارك وزير المناخ الدنمركي دان يورجنسن في وقت سابق في رئاسة اجتماع أجري عبر الإنترنت لمناقشة الطرق التي يمكن للحكومات اتباعها لتسريع الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون مع خلق وظائف وإنعاش الاقتصادات.

أعرب السيد فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية عن أمله في أن يعيد الاجتماع المتوقع، في وقت لاحق اليوم، لمجموعة العشرين الاستقرار لأسعار النفط، التي تضررت بشدة منذ تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19) ونشوب خلافات بين دول منتجة للنفط. وقال بيرول في بيان اليوم :بعد الخطوة الترحيبية التي أُعلنت خلال الليل من بعض الدول المنتجة، أتطلع لاجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين الاستثنائي اليوم. ويحدوني الأمل في أنه سيعيد بعض الاستقرار الضروري جدا لأسواق النفط. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/، أن البلدان المصدرة للخام باستثناء المكسيك، الدولة غير العضو بالمنظمة، توصلت لتفاهم لخفض في الإنتاج العالمي قدره عشرة ملايين برميل يوميا خلال شهري مايو ويونيو المقبلين. وجاء ذلك عقب الاجتماع الوزاري التاسع الاستثنائي لمجموعة /أوبك +/، التي تضم الدول الأعضاء في المنظمة ودولا من خارجها والذي انتهى في الثالثة من فجر اليوم، وعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. ويأتي بيان /أوبك/ في أعقاب اجتماع طويل استهدف إيجاد حل للانخفاض الكبير في أسعار النفط بسبب تراجع الطلب وحرب أسعار بين بعض الدول الأعضاء.

قالت وكالة الطاقة الدولية، إنها تتوقع نمو الإضافات الجديدة في الطاقة المتجددة بنسبة 12 بالمئة في 2019، وأشارت الوكالة ومقرها باريس في بيان أن وتيرة النمو المتوقعة في إضافات الطاقة المتجددة في العام الجاري أسرع وتيرة منذ 2015، لتصل حوالي 200 جيجاواط ، معظمها بفضل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح، وفي 2018، أخفقت إضافات الطاقة المتجددة، للمرة الأولى منذ 2001، في التسارع على أساس سنوي، وشددت الوكالة: هذا يبرز الدور الحاسم للحكومات في نشر مصادر الطاقة المتجددة والحاجة إلى تجنب التغييرات المفاجئة في السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى تقلب قوي في السوق

توقعت وكالة الطاقة الدولية مستقبلا مشرقا للعراق، وقالت إن هذا البلد العضو في منظمة أوبك سيصبح ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بحلول العام 2030. ونقلت بلومبرغ عن الوكالة أن العراق سيعزز مكانته بين كبار منتجي النفط، ليصبح ثالث أكبر مصدر للإمدادات الجديدة في العالم ويقود النمو داخل منظمة أوبك. وتوقعت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن يعزز العراق إنتاجه بحلول 2030 بنسبة 30%، ليتقدم بذلك على كندا، التي تعد الآن رابع أكبر منتج للنفط في العالم، موضحة أن العراق سيرفع إنتاجه إلى ما يقرب من 6 ملايين برميل يوميا بحلول السنة المذكورة. وأضافت، أن «الزيادة في إنتاج العراق ستعوض الخسائر الكبيرة من إيران وفنزويلا، فضلا عن الوضع في ليبيا الذي لا يزال هشا».

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يفشل المعروض العالمي من النفط في الوفاء بالطلب على الخام في الربع الثاني من العام الجاري، وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر الجمعة إنه نتيجة للنمو القوي للطلب على النفط والتخفيضات في الإنتاج من جانب أوبك بسبب إيران وفنزويلا، إلى جانب زيادة الإنتاج الأمريكي فإن ذلك قد يؤدي في النهاية إلى فائض متواضع في المعروض في الربع الجاري قبل أن يدخل في مرحلة عجز في الربع الثاني بنحو 0.5 مليون برميل يومياً. وعلى الرغم من ذلك فإن الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها ترى أنه لابد من انتظار التطورات في فنزويلا وما إذا كان هناك انهيار في الإنتاج أم لا، حيث ان ذلك قد يوفر الفرص بالنسبة للمنتجين الآخرين الذين قد يكون بإمكانهم إمداد السوق بعدد مماثل من البراميل.

حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أسواق النفط تدخل فترة غير مسبوقة من الضبابية بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي وهشاشة الاقتصاد العالمي. وقال مدير الوكالة فاتح بيرول في مقابلة على هامش مؤتمر تنظمه إكينور النرويجية للطاقة، ندخل فترة غير مسبوقة من الضبابية في أسواق النفط. ودعا المنتجين الرئيسيين للتحلي بالحس السليم في اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المقرر في ديسمبر المقبل. وردا على سؤال حول ما إذا كان سعر النفط سيقفز العام القادم، قال بيرول إن الأمر يعتمد على عوامل عدة، بينها مستوى الطلب على النفط، ومخرجات اجتماع أوبك المقبل. وأضاف «رغم حالة الضعف للاقتصاد العالمي، لا يزال الطلب على النفط قويا، وطاقة الإنتاج الزائدة هزيلة للغاية، ولا نعرف شيئا عن القرار الذي سيتخذه منتجون رئيسيون في أوبك في ديسمبر المقبل». ولفت بيرول إلى أن قرار الولايات المتحدة بشأن الإعفاءات من العقوبات الإيرانية فاجأ بعض اللاعبين في السوق، ونتيجة لذلك «نرى اليوم أن الأسواق تتلقى إمدادات جيدة، والسعر انخفض بواقع عشرين دولارا». واستدرك بيرول بالقول «لكن الاقتصاد العالمي لا يزال يمر بفترة صعبة جدا وهو هش للغاية، وبسبب زيادة الإنتاج لم يتبق سوى فائض عالمي محدود للغاية من الطاقة الإنتاجية في عالم يزداد خطورة». ورغم أن واشنطن تعهدت بوقف جميع مبيعات إيران الدولية من النفط في نهاية المطاف، فإنها في الوقت الحاضر قالت إن ثمانية مشترين - وهم الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا واليونان وتايوان وتركيا- يمكنهم مواصلة الاستيراد دون التعرض لعقوبات.

قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية امس إن أسواق النفط تدخل في فترة غير مسبوقة من الضبابية بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي. وقال بيرول لمؤتمر تنظمه إكينور النرويجية ”ندخل فترة غير مسبوقة من الضبابية في أسواق النفط... لذلك من المهم للغاية أن تكون النرويج موردا للنفط والغاز يمكن التعويل عليه“.

توقعت وكالة الطاقة الدولية، نمو الطلب على الطاقة بأكثر من 25 بالمائة بحلول 2040، ما يتطلب أكثر من 2 تريليون دولار سنويا من الاستثمار، في إمدادات الطاقة الجديدة. وقالت الوكالة في بيان صادر اليوم، إنه بدون ضخ الاستثمارات المطلوبة، سيتعين إضافة أكثر من 10 ملايين برميل يوميا من النفط الصخري بالولايات المتحدة، من اليوم حتى 2025. ويواجه النفط الصخري تحديات عدة مرتبطة بالبيئة، بسبب نسب التلوث المرتفعة التي يسببها، بالتزامن مع جهود عالمية للحد من الانبعاثات الكربونية. وأشار البيان إلى أن استهلاك الطاقة، يواصل تحوله إلى آسيا حاليا، وأن أسواق النفط تدخل مرحلة متجددة من عدم اليقين والتقلبات، بما في ذلك فجوة العرض المحتملة في أوائل 2020. وتعد الصين والهند، ثاني وثالث أكبر مستهلكين للنفط حول العالم على التوالي، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك الطاقة العالمي يشهد تحولاً كبيراً باتجاه آسيا، مع تسارع نمو الاستهلاك في هذه المنطقة على خلفية زيادة سكانها خلال السنوات المقبلة، وبحسب تقديرات الوكالة في تقريرها السنوي الذي نشرته اليوم تحت عنوان النظرة المستقبلية للطاقة في العالم فإنه إذا تم التطبيق الكامل للخطط الحالية لكفاءة استهلاك الطاقة الوطنية لدول آسيا، سيزيد الطلب العالمي الأولي على الطاقة بأكثر من 25 بالمائة بحلول 2040، ويمكن أن يقفز بأكثر من 50 بالمائة إذا فشلت الحكومات في الوفاء بتعهداتها بشأن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة. ويتوقع التقرير أيضاً زيادة الطلب على الطاقة في الهند بأكثر من الضعف بحلول 2040، لتصبح أكبر قاطرة لنمو الطلب العالمي على الطاقة، كما يتوقع نموا قويا للطلب على الطاقة في الصين، وإن كان بوتيرة أبطأ من وتيرة نموه خلال العقدين السابقين.. في الوقت نفسه من المتوقع استقرار الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة وتراجعه في اليابان والاتحاد الأوروبي على أن تبقى روسيا المورد الرئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2040.

هبطت أسعار النفط واحدا بالمائة اليوم الأربعاء في استمرار لخسائر أمس الثلاثاء، بعدما ألقت وكالة الطاقة الدولية شكوكا على ما أثير خلال الأشهر القليلة الماضية بشأن تحسن أسواق الوقود. وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 61.61 دولار للبرميل في العقود الآجلة بانخفاض قدره 60 سنتا، أو ما يعادل واحدا بالمائة، عن التسوية السابقة. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55.14 دولار للبرميل بانخفاض 56 سنتا، أو ما يعادل واحدا بالمائة. وخفضت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي بمقدار 100 ألف برميل يوميا للعامين الحالي والقادم إلى نحو 1.5 ميون برميل يوميا في 2017 و1.3 مليون برميل يوميا في 2018.

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن الولايات المتحدة شهدت "زيادة ضخمة" في وسائل توليد الطاقة في السنوات الأخيرة. وأضاف بيرول في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع وزير الطاقة الأمريكي ريكي بيري، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الآن هي ثاني أكبر سوق لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الخلايا الشمسية وطاقة الرياح في العالم. وأكد أن "الولايات المتحدة تقف اليوم في قلب ثورة مزدوجة للطاقة هما تجارة النفط والغاز الصخري المزدهرة وكذلك ارتفاع تجهيز الغاز الطبيعي المسال". وكشف أن الولايات المتحدة "مهيأة لتقود النمو في تجهيزات النفط العالمي خلال السنوات الخمس القادمة"، وأنها ستكون واحدة من ثلاثة أكبر مصدري الغاز الصخري بحلول عام 2022". من جانبه دافع بيري في كلمة افتتح بها المؤتمر الصحفي نفسه، عن سياسات الرئيس دونالد ترامب الذي قام بإلغاء العديد من القيود التي وضعها سلفه باراك أوباما على التنقيب عن النفط في المحيطين الشمالي والأطلسي بالإضافة إلى دعوته لإحياء مناجم الفحم كجزء من خطته لإعادة تنشيط سوق الطاقة الأمريكي. وقال بيري في كلمته "نستطيع أن نحصل على بيئة أنظف وبلد مزدهر في نفس الوقت، لسنا بحاجة إلى أن نضحي بواحد في سبيل الآخر، ولا أن نتبع خطى حلفاء آخرين لنا ممن اخذوا خطوات أضرت بهم"، في إشارة إلى ألمانيا التي قال بأن سعيها لتعزيز وسائل إنتاج الطاقة البديلة من رياح وخلايا شمسية قد دفع بتكاليف الكهرباء إلى مستويات مكلفة على المستهلك الألماني. وتابع مشدداً "هذا اتجاه لا تخطط الولايات المتحدة السير فيه خلال إدارة ترامب".