أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية صباح اليوم، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 29 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة لأكثر من 318 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بحسب الموقع الإلكتروني للوزارة. ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدروات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث أنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. وبالنسبة للشخص المعنوي، يشترط أن يكون شركة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأسمالها، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي. ويمكن لأصحاب الخبرة من القطريين المشتغلين بالقطاع العقاري التسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية من خلال رابط الصفحة الالكترونية للوسطاء العقاريين بموقع وزارة العدل الإلكتروني www.moj.gov.qa. وتتيح الصفحة الرسمية لتسجيل الوسطاء العقاريين تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، كما تتضمن عرضا توضيحيا لكافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط بتسجيل كامل بياناته.

بمشاعر الأمومة حذرت مواطنة الشباب من الوقوع ضحايا النصابين الذين ينتحلون صفة "وسطاء عقاريين"، مشيرة إلى أن ابنها وفلذة كبدها دخل السجن فى قضايا عديدة بسبب مقيم يعمل وسيطاً عقارياً، قام بالنصب مستخدماً اسمه ثم هرب تاركاً نجلها يواجه مصيره وحده، موضحة أنها أرادت أن تطلق صرخة مدوية عبر "الشرق" لتحذر من خلالها الشباب، خشية على أمهاتهم من معايشة الحزن والألم والحسرة على فقدانهم، كما تشعر وتعيش هي فى ليالي رمضان بسبب حرمانها من نجلها تاركاً خلفه زوجة حاملا وطفلاً وحيداً ليبقى هو بين 4 جدران فى السجن، منوهة بأن إيمانها بالله وحفيدها من نجلها المسجون هما ما يصبرها على بعد الحبيب "حسب وصفها"، مؤكدة على أنها لا تتمنى لأي أم معايشة أوجاعها وآلامها، ونزف قلبها وعيونها بالدم والدموع لفقدان أغلى البشر على قلوبهن وهم فلذات أكبداهن وأغلى من أرواحهن. إغراءات وهمية تقول المواطنة لـ "الشرق": لقد فقدت ابنى وفلذة كبدي وهو مازال شاباً فى مقتبل العمر، بسبب وسيط عقاري ادعى انه سيكون سبباً فى إسعاد ابنى، ومساعدته فى تحقيق مكاسب مادية شهرية كبيرة، وأمام هذه الإغراءات وقع ابنى ضحية هذا الوسيط العقاري الذي كان سبباً فى تنغيص حياتنا علينا ومعاناتنا النفسية طويلة الأمد، مشيرة إلى أن الوسيط أقنع ابنها بتأجير مجمعات سكنية بأسعار مناسبة من ملاكها الأصليين، ثم إعادة تأجيرها بأسعار أقل قليلاً مقابل الحصول على قيمة الإيجار السنوية مقدماً، وهو ما وافق عليه ابنى لكن الوسيط خذله وهرب بعد أن حصل على الأموال، تاركاً ابنى وحده فى مواجهة مصيره ليدخل السجن فى عدة قضايا تتعلق بهذه الأمور. آلام وأحزان وأضافت الأم: ربما أخطأ ابنى ووقع ضحية إغراءات مادية ومستقبل وهمي رسمه الوسيط فى عيون ابنى، وهو ما جعل ابنى موجودا بين 4 جدران فى السجن حالياً بسبب هذه القضايا التي كان أساسها هذا الوسيط العقاري الذي اختفى، تاركاً ابنى وراء القضبان، مشيرة إلى أنها رغبت من خلال "الشرق" فى تحذير الشباب من الوقوع ضحايا لمثل هؤلاء الوسطاء الوهميين وخاصة من المقيمين، وذلك خشية من تعرض أمهات الشباب لمعايشة آلامها وأحزانها وحسرتها على فقدان ابنها، موضحة أن ابنها قادر بإذن الله على مواجهة التحديات وتحمل الابتلاء، مشيرة إلى أنه كان قد تعرض لحادث أدى إلى وجود إصابة شبه دائمة فى يده، مؤكدة على أن إيمانها بالله وحفيدها من ابنها المسجون هما ما يصبرها على بعد الحبيب "حسب وصفها". فلذات الأكباد وقالت الأم لـ "الشرق" إن ابنها راح ضحية مقيم أوهمه بقدرته على جعل مستقبله أفضل، إلا أن العكس هو ما حدث وأصبح ابنها سجينا، مشيرة إلى أنها لا تتمنى لأي أم معايشة أوجاعها وآلامها، ونزف قلبها وعيونها بالدم والدموع لفقدان أغلى البشر على قلوبهن وهم فلذات أكبداهن وأغلى من أرواحهن، موضحة أن فقدان أغلى البشر وفلذات الأكباد هو أكبر هم وابتلاء فى الحياة، متمنية عدم معايشة أي أم لمثل هذه المشاعر التي تعيشها منذ دخول ابنها السجن، مطالبة الشباب بتوخي الحذر فى تعاملاتهم، والحرص على عدم الوقوع ضحايا لمثل هؤلاء النصابين وتمنت الام من الجهات المسئولة والجمعيات الخيرية مساعدتها في فك سجن ابنها والعمل علي سداد ما عليه من ديون ليس له ذنب فيها سوي انه احسن الظن باشخاص لم يكونوا علي قدر المسئولية و حتي يستطيع ان يخرج الي الحياة لرعاية ابنه .

بعد أزمة 48 عائلة تواجه خطر الموت اختناقاً، والسجن بسبب قطع الكهرباء عن بيوتهم المكونة من 6 فلل داخل مجمع سكني بمنطقة الثمامة، والشيكات التي منحوها لمؤجرهم، ظهرت على السطح بوادر أزمة جديدة، تواجه عدداً من العائلات يقيمون داخل 8 فلل، بمجمع سكني حديث بنفس المنطقة. والأزمة هذه المرة لا تتعلق بقطع الكهرباء عن بيوت العائلات، لعدم سداد المؤجر لفواتير كهرماء، إنما تتعلق بعملية نصب ممنهجة، بطلها وسيط عقاري، قام بالنصب على ضحاياه من سكان المجمع، بحصوله على ما يقرب من 800 ألف ريال مقدم سنة بواقع 100 ألف ريال عن كل فيلا. و اكتشف السكان أنهم تعرضوا لعملية نصب ممنهجة، وأن المؤجر لهم دخل السجن في قضايا مماثلة، وأنه لم يسدد الإيجارات للمالك الأصلي، وهو ما دعا الأخير إلى المطالبة بطرد السكان شفهياً ورسمياً، الأمر الذي يهدد بتشريدهم مع قدوم شهر رمضان المبارك. عمليات نصب بالملايين يقول أحد السكان لـ "الشرق": لقد استغل وسيط عقاري رغبتنا فى الحصول على فلل بإيجار مناسب، وقدم لنا عرضاً لا يمكن لأحد رفضه، حيث عرض علينا تأجير الفيلا بقيمة 100 ألف ريال في السنة، أي ما يعادل نحو 8 آلاف و333 ريالاً لا غير، وعليه قبلنا العرض، وقمنا بتأجير الفلل فى مجمع يحوى 8 فلل بمنطقة الثمامة، وبعد أشهر قليلة فوجئنا بمطالبة المالك الأصلي لنا بالخروج، وترك البيوت لعدم سداد المؤجر "الوسيط العقاري" له قيم الإيجارات السنوية، وأمام هذا حاولنا التواصل مع المؤجر لنا، عبر مكتبه العقاري دون جدوى، وأخيراً علمنا أنه دخل السجن فى قضايا مماثلة، مما يشير إلى زيادة أعداد ضحاياه من سكان الفلل وربما تعدت عمليات النصب المماثلة ملايين الريالات. طرد وتشرد وأوضح الساكن أن النصاب أوقعهم في أزمة حقيقية، تهدد بتشريدهم قبل قدوم شهر رمضان المبارك، خاصة أن المالك الأصلي للمجمع رفع دعوى قضائية ضدهم بالطرد، وهو ما يجعلهم ضحية، مشيراً إلى أن المالك ضحية هو الآخر، إلا أنهم يواجهون الطرد والتشريد، برغم سدادهم إيجارات سنة مقدماً، منوهاً إلى أن المكتب العقاري حصل منهم على 4 آلاف ريال عمولة، إلى جانب المائة ألف ريال الإيجار السنوي المقدم، موضحاً أنه وسكان المجمع وجدوا في عرض المؤجر لهم "النصاب" أنه لا يمكن رفضه، خاصة وأن الفيلا تؤجر فى نفس المنطقة بسعر 12 ألف ريال، مشيراً إلى ضرورة الحرص في التعامل مع مثل هذه المكاتب، أو الوسطاء العقاريين الذين يقدمون أرقاماً خيالية فى تأجير الفلل والشقق، بشرط الحصول على مقدم سنة أو اثنتين أزمة مع استقبال رمضان وأكد الساكن على أنه وقع ضحية أحد النصابين، وأصبح مهدداً بالطرد في الشارع ،برغم سداده أكثر من 100 ألف ريال، وأنه لم يستفد من سدادها سوى عدة أشهر قليلة، مشيراً إلى أنهم يحاولون مع المالك حالياً من أجل الاستمرار فى السكن، مقابل سداد القيمة الإيجارية له عن كل شهر، موضحاً أن السكان جميعهم يستقبلون شهر رمضان المبارك، وهم في أزمة خطيرة تنغص عليهم حياتهم، في ظل الخسارة المادية الكبيرة التي تعرضوا لها، وقد تؤدي نتائجها إلى معاناتهم طوال الفترة المقبلة، مع الانتقال إلى بيوت أخرى، يتطلب عليهم سداد إيجاراتها الشهرية، مؤكداً على أنه والسكان ضحية لنصاب استغل بحثهم عن الإيجارات الأدنى من غيرها.