شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد اليوم، في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية الشقيقة. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة آخر المستجدات في المنطقة، خاصة الهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، وسبل خفض التصعيد، وحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.

انطلق في مدينة إسطنبول التركية، اليوم، اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية، بمشاركة هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وخاصة العدوان الإسرائيلي على إيران وتداعياته على المنطقة. وذكرت مصادر تركية أن الوزراء دخلوا في جلسة نقاش مغلقة، ينتظر أن يعقبها مؤتمر صحفي لعرض أبرز النتائج والتوصيات الصادرة عنه بشأن التصعيد في المنطقة. ويعقد الاجتماع العربي الطارئ على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي تنطلق أعماله غدا /السبت/ في إسطنبول، ويستمر حتى يوم /الأحد/. ويشن الكيان الإسرائيلي منذ الجمعة الماضي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، ما دفع طهران للرد عبر إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه عمق الأراضي المحتلة، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

شاركت دولة قطر، في أعمال الاجتماع الوزاري التشاوري السنوي لأصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التشاوري الموسع لوزراء الخارجية العرب، الذي عقد اليوم في العاصمة طرابلس، بدعوة من دولة ليبيا. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة دولة قطر أمام الاجتماع، أهمية تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك بما يحقق مصالح الشعوب العربية ويدعم الأمن والاستقرار في دولها، لافتاً إلى الحاجة الماسة للتشاور والتعاضد وتبادل الرؤى والتنسيق بشأن مصالح الأمة العربية في هذا الظرف الدقيق الذي تواجه فيه الساحة السياسية مختلف القضايا من حروب ونزاعات وتغيرات اقتصادية في محيطنا الإقليمي والدولي. وقال: إن دولة قطر تحرص دوماً على توافق العرب وإجراء الاجتماعات والمشاورات في وقتها، حتى تظل القضايا المطروحة معبرة عن الواقع العربي ومتفاعلة مع تطلعات الشعوب العربية. وتقدم سعادته بالشكر والتقدير لدولة ليبيا لاستضافتها هذا اللقاء التشاوري الودي، لافتاً إلى أنها بذلك تؤكد حرصها على أداء دورها الفاعل والتشاور مع الدول الأعضاء بهدف تعبئة الجهود الجماعية لخدمة قضايانا المشتركة إعلاء لقيمنا وحضارتنا بين الأمم. وأضاف: وفي هذا الصدد فإن دولة قطر تدعو كافة الأطراف الليبية إلى انتهاج الحوار والحكمة لتجاوز الخلافات، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما تجدد دعمها الكامل للمسار السياسي الليبي. وأكد سعادته وقوف دولة قطر إلى جانب الإجماع العربي بما يتوافق مع موقفها الثابت والمبدئي تجاه دعم وحدة واستقرار وسيادة الدول العربية وحق شعوبها في تحقيق تطلعاتها في الحرية والسلام والعدالة والتنمية في جميع المجالات.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، الذي عقد اليوم في بيروت بالجمهورية اللبنانية الشقيقة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

أظهر وزراء الخارجية العرب، خلال الاجتماع الوزاري العربي الطارئ بالدوحة برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، دعما كبيرا لمصر والسودان بشأن قضية سد النهضة. واحتضنت الدوحة أمس، اجتماعا وزاريا عربيا طارئا لبحث تطورات أزمة سد النهضة، على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بناء على طلب السودان ومصر وبتأييد الدول الأعضاء. *تدويل الملف وخلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن إصرار أثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يخالف قواعد القانون الدولي، وفق بيان للخارجية المصرية. وبحسب البيان، أطلع شكري نظراءه العرب على جهود مصر وإرادتها الصادقة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث. وأوضح أن الوساطة الأفريقية بشأن السد بدأت منذ نحو عام، لكنها للأسف لم تسفر عن النتائج المرجوة. وقال إنه ليس من المقبول أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية، خاصة مع إدراك بلاده نوايا الطرف الآخر، وإقدامه على خطوات أُحادية تُفرغ أي تفاوض من مضمونه. بينما أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أنه لمس دعما عربيا واضحا وقويا لمصر والسودان، باعتبار أن أمن الدولتين جزء من الأمن القومي العربي. وسبق أن قدمت مصر خطابا لمجلس الأمن الدولي شمل الاعتراض على اعتزام أثيوبيا الملء الثاني للسد المحدد في يوليو المقبل، مشددة على رفضها التام للنهج الأثيوبي الذي اعتبرته سعى الى فرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق. من جهته، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أمس، إن الجامعة العربية كلفت لجنة في الأمم المتحدة لتنسيق العمل مع المجموعة الدولية بشأن سد النهضة. * تمسك بالملء في غضون ذلك، أكد وزير الري الأثيوبي سيليشي بقلي، خلال اجتماع لدول حوض النيل الشرقي، عقد أمس في أديس أبابا، أن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم في موعدها ولا تخضع للنقاش. كما دعا إلى التكامل بين دول حوض النيل الشرقي عبر مشاريع إنمائية تستفيد منها شعوب المنطقة. وبدأ في أديس أبابا، امس، الاجتماع الأول والمباشر لدول الحوض الـ33، الذي يضم أثيوبيا والسودان وجنوب السودان وتغيبت عنه مصر. ومع اقتراب موعد الملء الثاني لسد النهضة، الذي حددته أثيوبيا الشهر المقبل، بعد أن قامت العام الماضي بالملء الأول الذي قدرت سعته بـ4.9 مليار متر مكعب، أعلنت أديس أبابا أنها ستقوم بحجز 13.5 مليار متر مكعب في شهري يوليو وأغسطس المقبلين. ويرى رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد أن بلاده لن تفوت فرصة تعبئة السد الذي تنشئه على نهر النيل خلال موسم الفيضان، معتبرا أن ذلك سيكبّد بلاده خسائر كبيرة. وتتمسك مصر والسودان بالتوصل بضرورة إلى اتفاق ثلاثي ملزم، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل. ويقام السد الأثيوبي العملاق على النيل الأزرق بتكلفة مئات المليارات من الدولارات، وبينما تعلق أديس أبابا آمالها على التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء منه، تشعر مصر والسودان بالقلق من تأثيره على إمداداتهما من المياه. ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وأثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات. *اتفاق مرحلي من جهته، قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن بلاده أصبحت أكثر انفتاحا للعمل مع دول حوض شرق النيل، مشددا على أهمية التعاون بين هذه الدول. وتابع عباس، كل ما نطلبه حتى لا تتضرر السدود في السودان هو معلومات كاملة بموجب اتفاقية إعلان المبادئ الذي توصلنا إليه، مشيرا الى أن السودان يجب أن يعرف كمية المياه القادمة ليضع خطة لتأمين سد الروصيرص الذي يقع على بعد 100كلم من سد النهضة. وأوضح أن التوصل لاتفاق مرحلي للملء قبل تشغيل سد النهضة، يتضمن اتفاقا آخر لتشغيل السد مع اشتراط السودان التوقيع على ما تم التوافق عليه في مسودة الاتفاق، وتوفر بنود لاستمرار التفاوض وفق جدول زمني واضح. *تحرك أمريكي وفي مطلع الشهر الحالي، بدأ المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، جولة أخرى تركزت حول سد النهضة واستقرار المنطقة، بعد زيارته في مايو الماضي، التي أداها إلى مصر وأثيوبيا والسودان. وقال وزير الري السوداني في وقت سابق إن المبعوث الأمريكي، لم يعرض مبادرة لكن زيارته كانت لتلمّس مواقف الأطراف. من جهتها، قالت واشنطن إنه لا يوجد حل عسكري لأزمة سد النهضة، إذ أعلنت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث، أن المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان، يجري مشاورات بهدف الوصول إلى حل مناسب توافق عليه الأطراف الثلاثة بالمفاوضات. وأوضحت غريفيث، خلال تصريحات أواخر الشهرالماضي، أن الإدارة الأمريكية تدرك وجود مخاوف حقيقية لدى الأطراف الثلاثة، وبالتالي تكرس جهودها الدبلوماسية للوصول لحل بموافقة دول المصب.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية في جمهورية السودان، وسعادة السيدة زينة عكر نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية، وسعادة السيد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، وسعادة السيد عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية، وسعادة السيد صبري بوقدوم وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كل على حدة، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة العربية. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون الثنائي. ورحب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بأصحاب السعادة وزراء الخارجية العرب في بلدهم الثاني قطر. ومن جهتهم، توجه أصحاب السعادة وزراء الخارجية العرب، بالشكر لدولة قطر على استجابتها لعقد الاجتماعات الوزارية العربية في الدوحة.

بدأت هنا اليوم أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والذي يعقد بفندق شيراتون الدوحة. كما سيعقد وزراء الخارجية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بشأن تطورات ملف سد النهضة الاثيوبي، بالإضافة إلى اجتماع اللجنة الوزارية العربي للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية لمجلس الأمن الدولي لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.

يفتتح سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي يعقد بفندق شيراتون الدوحة . ويبحث الاجتماع عددا من التطوّرات السياسية في المنطقة لاسيما الأوضاع في فلسطين والحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة وأيضًا تطورات أزمة سد النهضة في اجتماع غير عادي موازٍ بطلب من مصر والسودان. وقد رصدت الشرق التحضيرات الحثيثة والمكثفة لاستضافة الاجتماع على المستوى اللوجستي والتنظيمي. وتؤكد دولة قطر مجددا جاهزيتها لاستضافة الأحداث الدولية المرموقة على الأصعدة السياسية والدبلوماسية وتعزز مكانتها كساحة سياسية ودبلوماسية تجمع العالم العربي والعالم بأسره في لقاءات متجددة، عبر مناسبات وملتقيات عديدة، من أجل وضع مسارات فاعلة لحلحلة الكثير من القضايا والمشكلات والأزمات الإقليمية والدولية . سد النهضة وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، بأن الاجتماع غير العادي للمجلس يعقد بناء على طلب من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد اليوم في الدوحة. ووفق بيان للجامعة تعد «صيغة الاجتماعات التشاورية تقليدًا معمولًا به على مستوى مجلس الجامعة، وتتيح للوزراء تبادل الرأي والنقاش بشكل غير رسمي ودون التقيد بجدول أعمال مُحدّد أو إصدار بيانات ووثائق رسمية». يرى مراقبون أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سبل توحيد الرؤى بين القاهرة والخرطوم في التحرك الدولي، وتقديم عريضة بمخاطر عمليات الملء من جانب إثيوبيا. وكانت مصر والسودان قد أكدتا أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والدولية والقارية، لدفع اثيوبيا على التفاوض بجدية وحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وعادل وملزم قانونياً حول ملء وتشغيل سد النهضة. وذكر بيان مشترك من مصر والسودان، يوم الأربعاء الماضي، أن البلدين اتفقا على تنسيق الجهود «لدفع اثيوبيا على التفاوض بجدية» على اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الضخم على النيل الأزرق. وأصدرت السودان ومصر البيان في ظل الجمود الذي يعتري المحادثات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة. وجاء في البيان المشترك أن وزراء الخارجية والري في البلدين اتفقوا خلال محادثات في الخرطوم على «تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع اثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة». وأرجعت الدولتان فشل المحادثات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي إلى «التعنت الاثيوبي». وتقول اثيوبيا إنها تعتزم الانتهاء من المرحلة الثانية من ملء السد في موسم الفيضان المقبل، وهي خطوة يرفضها السودان ومصر قبل التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً. وطالبت مصر والسودان المجتمع الدولي بالتدخل «لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب». وقال السودان إن إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء خزان السد في مطلع مايو. قضايا حارقة من المتوقع أن يبحث وزراء الخارجية العرب، في الاجتماع التشاوري، اليوم تطورات الأوضاع الفلسطينية، ومُتابعة قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب، خاصة ما تقرر في الاجتماع السابق الذي اتُّخذ فيه قرار بتشكيل لجنة وزارية عربية لمُتابعة التحرّك العربي ضد السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المُحتلة، والتواصل بهذا الشأن مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دوليًا، لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونيّة. كما يبحث الاجتماع نتائج الطلب من المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جرّاح وباقي المناطق والأحياء الفلسطينية المُحتلة، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانات المادية والبشرية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.

رصدت كاميرا الشرق اكتمال الاستعدادات في مقر انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة غداً بفندق الشيراتون، حيث سيُعقد على هامشه اجتماع طارئ لبحث أزمة سد النهضة بطلب من مصر والسودان. يذكر أن دولة قطر تتولى رئاسة مجلس جامعة الدول العربية في دورته الحالية منذ أوائل شهر مارس الماضي.

أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري على دعم الحق السوري في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 ، وضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها، ودعم مبدأ حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقا للقواعد المستقرة في القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار، وتطوير العلاقات العربية الافريقية وكذلك مع اليابان ودول أمريكا الجنوبية . جاء ذلك في ختام أعمال الدورة العادية الـ155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية. ففي قرار بعنوان الجولان العربي السوري المحتل أكد مجلس وزراء الخارجية العرب مجدداً على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 4126 بتاريخ 13 فبراير 1982، وقراراته اللاحقة والتي تنص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموجرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة، وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها. وأعرب المجلس عن دعم ومساندة مطلب الجمهورية العربية السورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 استنادا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر مدريد للسلام 1991. وأدان المجلس الممارسات الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي الزراعية ومصادرتها ، ونهب الموارد الطبيعية. وشدد وزراء الخارجية العرب على تأكيد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية. وفي قرار بعنوان الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الاريتري دعا المجلس ، مجددا إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بالحدود القائمة بين البلدين، مطالبا جمهورية جيوتي ودولة إريتريا بحل الخلاف الحدودي الناشب بينهما في فبراير 2008، في منطقة رأس دوميرا عبر المفاوضات المباشرة أو آليات التحكيم الدولية التي يتم التراضي بشأنها بما يتفادى أي تأثيرات على سيادة دولة جيبوتي والسلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي عامة، وبما ينعكس إيجابيا على العلاقة بين البلدين الجارين. وفي قرار بعنوان أمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي طالب المجلس بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر وتأمين خطوط إمدادات الطاقة. وأدان المجلس جميع الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى، وذلك بوصفها أعمالا تهدد أمن الدول العربية وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين. واستنكر المجلس ما تقوم به ميليشيات /الحوثي/ من هجمات تستهدف أمن إمدادات النفط العالمية. وفي قرار بعنوان العلاقات العربية والتجمعات الدولية والإقليميةأكد مجلس جامعة الدول العربية على أهمية مواصلة الجهد لإزالة العوائق التي تعترض سبل تعزيز التعاون العربي- الأفريقي. وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بمواصلة التنسيق مع الدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد الأفريقي من أجل تنفيذ قرارات القمة العربية- الأفريقية الرابعة التي عقدت في مالابو في غينيا الاستوائية خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر 2016. ورحب المجلس باستضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية- الأفريقية الخامسة، وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بمواصلة التنسيق مع الدولة المضيفة ومفوضية الاتحاد الأفريقي لتحديد موعد عقد اجتماعات القمة، والتأكيد على أهمية الإعداد الجيد لها بالتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والدولة المضيفة بما يضمن نجاحها. كما أكد وزراء الخارجية العرب على حرص الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على تعزيز وتطوير العلاقات مع اليابان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، والاستفادة من التقدم الاقتصادي والخبرات اليابانية والدفع بالجهود التنموية في الدول العربية. جاء ذلك في قرار لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بعنوان العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية: العلاقات العربية اليابانية. ورحب المجلس بعقد الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي- الياباني في ابريل المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي. وكلف المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية بمواصلة التنسيق مع الجانب الياباني لعقد الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي- الياباني في اليابان، وذلك في موعد يتفق عليه الجانبان. كما كلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بمتابعة هذا الموضوع والعرض على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية المقبلة. وفي قرار بعنوان: العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية: العلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية دعا المجلس ، الأمانة العامة للجامعة العربية إلى مواصلة التنسيق مع المنسق الإقليمي لدول أمريكا الجنوبية بشأن استضافة جمهورية فنزويلا اجتماع مجلس وزراء الخارجية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ، على أن يسبقه اجتماع كبار المسؤولين من الجانبين. وكلف المجلس ، الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع الجانب الأمريكي الجنوبي لتحديد موعد ومكان بديل للاجتماع الثالث لوزراء الاقتصاد في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بعد اعتذار جمهورية بوليفيا. كما كلف المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع الجانب الأمريكي الجنوبي لتحديد موعد ومكان جديد للاجتماع الثاني لوزراء البيئة في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بعد اعتذار جمهورية الإكوادور. ورحب المجلس باستضافة جمهورية السودان للاجتماع الأول للخبراء في مجال التعاون الزراعي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ، والدعوة للمشاركة الفاعلة في هذا الاجتماع. كما رحب بعقد اجتماع كبار المسؤولين في وزارات الشؤون الاجتماعية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

جدد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار. وأعاد المجلس، في قرار له بعنوان متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية صدر في ختام أعمال دورته العادية الـ155 اليوم برئاسة دولة قطر، التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي - الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها هو إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. وجدد المجلس التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وإدانة السياسة الإسرائيلية العنصرية الممنهجة في سن تشريعات تقوض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وتميز ضدهم بالحقوق على أساس الدين والعرق، وتوجيه التحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام 1948. وطالب المجلس دول العالم والمنظمات الدولية بتحمل مسؤوليتهم والتصدي للسياسات والتشريعات والممارسات التي تنفذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والتي تسعى من خلالها إلى تقويض تحقيق استقلال دولة فلسطين والقضاء على الحل السلمي القائم على الدولتين وتؤسس لنظام فصل عنصري (أبارتايد) ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة. كما طالب المجلس المجتمع الدولي بتبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها. ورحب المجلس بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ، القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 ، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وحث المحكمة الجنائية الدولية على سرعة فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بغية مساءلة مجرمي الحرب في حكومة وجيش الاحتلال وعدم إفلاتهم من العقاب. كما أكد وزراء الخارجية العرب على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، والترحيب بإصداره مرسوم الدعوة لإجراء انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية ومجلس وطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، على التوالي، ودعوة الفصائل والقرى الفلسطينية إلى تسهيل وإنجاح العملية الديمقراطية الفلسطينية المتمثلة بالانتخابات، وإلى إتمام المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يومي 8 و9 فبراير 2021. وطالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة. وشدد المجلس على أهمية تقديم الدعم لجهود العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، الجمهورية التونسية، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في المجلس. كما جدد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفضهم أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها. وأدان المجلس ، في قرار بعنوان التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة صدر في ختام أعمال دورته العادية 155 اليوم جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تهدف لإضفاء الشرعية على ضم المدينة المقدسة، وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية وتقويض الامتداد السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني. وأكد المجلس أن هذه السياسات والخطط والممارسات ، بما في ذلك ما جاء في خطة السلام الأمريكية الإسرائيلية، تشكل خرقا للقرارات الدولية ذات الصلة. وأكد المجلس رفض وإدانة كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك ، وتقسيمه زمانيا ومكانيا. ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين في اليونسكو للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لفلسطين خاصة في القدس الشريف، وتعاونها على نحو وثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية لاستصدار قرارات من اليونسكو وعلى رأسها التأكيد على تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف کمترادفين لمعنى واحد والتأكيد على أن تلة باب المغارية جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك ، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية ، باعتبارها الجهة القانونية الحصرية والوحيدة المسؤولة عن الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه. وأدان المجلس إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ) لمصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين والهدم غير الشرعي لبيوتهم، بما في ذلك الحملة الإسرائيلية المسعورة التي قامت بها سلطت الاحتلال في الآونة الأخيرة والتي طالت هدم ومصادرة المباني السكنية في مناطق وأحياء مختلفة من مدينة القدس. كما أدان المجلس بشدة قراري كوسوفو وجمهورية التشيك المخالفين للقانون الدولي بفتح بعثتين دبلوماسيتين لهما في مدينة القدس الشريف، داعيا الدول العربية التي تقيم علاقات معهما لإعادة تقييم تلك العلاقات بناء على ذلك، وإعادة التأكيد على رفض وإدانة أي قرار أحادي مماثل يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية السابق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل القوة القائمة الاحتلال، ونقل سفارتها إليها. وأدان المجلس الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، وإدانة استئناف تطبيق ما يسمى بـ قانون أملاك الغائبين والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ) لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم وقراهم، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء. وأكد المجلس أن هدف الدعوة إلى زيارة مدينة القدس والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية فيها، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك، هو كسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، وذلك ضمن مفهوم الحق بالسيادة الفلسطينية على المدينة ومقدساتها، والرعاية والوصاية الهاشمية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها. وجدد المجلس التأكيد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية ( 2018-2022 )، التي قدمتها دولة فلسطين. ودعا المجلس العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، كما دعا المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها. وثمن المجلس مبادرة إطلاق برنامج خيري في مدينة القدس، يحمل اسم المغفور له بإذن الله أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تقديرا واستذكارا لمواقفه الثابتة المساندة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة ، ولمبادراته الإنسانية والخيرية. وأكد المجلس استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة وذات انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين. وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة العادية المقبلة للمجلس.

أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ضرورة أن يستند حل الأزمة في ليبيا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. جاء ذلك في قرار صدر مساء اليوم، عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بشأن تطورات الوضع في ليبيا، حيث مثل دولة قطر خلال الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد المجلس على الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار رقم (753) الصادر عن الدورة العادية (30) لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي انعقدت في تونس مارس 2019. كما أكد المجلس مجدداً على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي، وعلى ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيداً عن أية تدخلات خارجية. وشدد على أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، وعلى دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة /الصخيرات/ المغربية بتاريخ 2015/12/17، والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين. كما رحب بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر بتاريخ 2020/1/23، مشددا على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها.. مؤكدا على أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب. وأعرب عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط. وأعرب المجلس عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى التوصل لتسوية للأزمة من خلال المسارات الثلاثة في ضوء نتائج مؤتمر برلين، وقرار مجلس الأمن (2510). وحث البيان الختامي، الأمين العام للأمم المتحدة على الإسراع في تسمية مبعوثه الخاص، تفادياً لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات. وأكد على ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي، واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للأزمة، تمهيداً لإجراء الانتخابات لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية، والانتقال إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية. وأشار إلى أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها وفقاً لخلاصات مؤتمر برلين. وأدان البيان كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان أياً كان مرتكبوها في كافة الأراضي الليبية، والتأكيد على أهمية إيلاء الحماية لكافة الأجانب في ليبيا.

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، مجددا التزامه بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفض التدخل الخارجي. ودعا المجلس، في قرار بعنوان تطورات الوضع في ليبيا صدر عنه مساء اليوم في ختام أعمال دورته الـ153، إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، مؤكدا على دعمه للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي. وشدد المجلس، على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية، مرحبا بمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي حول ليبيا، وبقرار مجلس الأمن رقم 2510 وباستئناف أعمال مختلف مسارات الحوار السياسي الليبي، وداعيا إلى وضع حد للأعمال العسكرية من خلال الاتفاق في اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) في جنيف. وأعرب عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهادفة إلى التوصل لتسوية للأزمة من خلال المسارات الثلاثة السياسية والعسكرية والاقتصادية في ضوء نتائج مؤتمر برلين، أخذا في الاعتبار ضرورة التقدم على كافة المسارات لتحقيق تسوية شاملة للأزمة. وطالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بسرعة استكمال المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به.

أكد السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، رئيس الدورة الـ153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، حرص بلاده بقيادة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، على الحفاظ على ثوابتها في دعم الجامعة العربية والتعاون مع جميع الدول العربية لتحقيق أهداف الجامعة. وقال بن علوي، في كلمة اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري وعقب تسلم بلاده رئاسة الدورة الجديدة للمجلس، إن سلطنة عمان ستمضي قدما، وفقا لهذه الثوابت، في استمرار دعم الجامعة العربية والتعاون مع جميع الدول العربية لتحقيق أهداف الجامعة وتحقيق تكامل اقتصادي عربي يخدم مصالح الشعوب العربية.. مشيرا إلى تدهور الأوضاع العربية خلال السنوت الماضية وتحول الطموحات في عام 2011 إلى حالة من الفرقة، والصراعات. وقال إن الواجب على مجلس الجامعة العربية النظر فيما وصلنا إليه، والعمل على إعادة هيكلة العمل العربي المشترك، واستعادة الثقة مع جوارنا الإقليمي والقوى العالمية.. مؤكدا أهمية وضع آليات علمية للاستفادة من التطورات حتى نلحق بالركب العالمي. كما شدد الوزير العماني على أنه بدون قيام دولة فلسطينية مستقلة لن تكون هناك قدرة على تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتوفير البيئة اللازمة للتعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين..مؤكدا أن حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو مصلحة إسرائيلية وللمنطقة وللعالم، وليس أمام الكيان الإسرائيلي من سبيل إلا الدخول في مفاوضات جدية مع الفلسطينيين. وقال إنه لابد للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته التاريخية ويتحرك لإنهاء هذا الصراع عبر إحقاق الحق. وبدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماعات الدورة 153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة سلطنة عمان. ويتضمن جدول أعمال الدورة عددا من البنود تتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة. ويرأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية.

انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، أعمال الدورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس. تشارك دولة قطر في أعمال هذه الدورة بوفد يترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. يأتي الاجتماع بناء على طلب فلسطين بهدف الاستماع إلى رؤية الرئيس الفلسطيني وبحث ما يسمى بـ صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بشأن القضية الفلسطينية.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة العراق، لبحث سبل مواجهة القرار الأمريكي غير القانوني بشأن الاستيطان الإسرائيلي، بناء على طلب قدمته دولة فلسطين، وأيده عدد من الدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويهدف الاجتماع إلى بلورة موقف عربي جماعي ومنسق للتصدي للخطوة الأمريكية الأخيرة، وممارسة مزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية على الساحة الدولية للانتصار للحق الفلسطيني بتأكيد الحقوق الفلسطينية على المستوى الدولي. كما يبحث الاجتماع خطة عمل عربية لنصرة القضية الفلسطينية، على كل المستويات سياسياً وإعلامياً وقانونياً للتصدي للموقف الأمريكي وإبطال تداعياته على مستوى العالم.

أعلنت جامعة الدول العربية ، أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم الاثنين المقبل ، بمقر الأمانة العامة. للجامعة العربية، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين ، لبحث التطور الخطير لموقف الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 . وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، في تصريح له اليوم ، إنه تم الاتفاق على عقد الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوي وزراء الخارجية العرب يوم الاثنين المقبل ، برئاسة السيد محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي، بعد مشاورات جرت بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والعراق الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية، ودولة فلسطين . ومن المقرر أن تقدم الأمانة العامة للجامعة العربية، خلال الاجتماع مذكرة شارحة بآخر مستجدات ملف الاستيطان الإسرائيلي ومشروع القرار المقدم من الجانب الفلسطيني بهذا الشأن.. كما ينظر مجلس الجامعة العربية في الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها عربيا للتعامل مع الإعلان الأمريكي . وكانت دولة فلسطين قد طلبت من الأمانة العامة للجامعة العربية عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في أقرب وقت ممكن.. وذلك بعد أن أعلن السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أمس الأول الاثنين، أن إدارة البيت الأبيض قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قابله المجتمع الدولي والعربي والإسلامي بالرفض ، واتهام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتكريس انحيازها لسلطات الاحتلال. وتوجد حاليا نحو 240 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعيش فيها 650،000 مستوطن.

انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية برئاسة العراق لبحث الوضع في شمال شرق سوريا. يترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية.