أدان وزراء الخارجية العرب بشدة، إعلان رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 إلى السيادة الإسرائيلية. جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. واعتبر المجلس أن هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم على انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338. كما اعتبر المجلس، أن هذه التصريحات إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة. وأعلن المجلس عزمه متابعة هذه التصريحات العدوانية الإسرائيلية الجديدة على نحو مكثف، ويستعد لاتخاذ كافة الإجراءات والتحركات القانونية والسياسية للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية أحادية الجانب. وحمل وزراء الخارجية العرب، الحكومة الاسرائيلية نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة، ليؤكد على تمسكه بثوابت الموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين بالعودة والتعويض وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

شارك سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم في اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب انعقد قبيل انطلاق أعمال الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. تم خلال الاجتماع التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة إضافة إلى القضايا والموضوعات التي تحظى بالاهتمام المشترك.

100 مليون دولار شهرياً دعم للفلسطينيين تحذير من خطورة نهج إسرائيل العنصري لجنة المبادرة العربية في حالة انعقاد دائم أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب أن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية. وترأس وفد دولة قطر، في أعمال الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وشدد المجلس، في بيان أصدره في ختام دورته غير العادية،أمس، بشأن تطورات القضية الفلسطينية - المسار السياسي والأزمة المالية، برئاسة الصومال وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن مثل هكذا صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط إذا لم تلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية وإطلاق سراح الأسرى. وشدد المجلس على التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية بما يشمل مقدساتها الإسلامية والمسيحية ضد السياسات والخطط والممارسات الإسرائيلية الاستعمارية وضد أي قرار يعترف بها عاصمة للكيان الإسرائيلي أو يخل بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وطالب المجلس المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 20/10 لعام 2018 والالتزام بالتفويض الأممي لوكالة (الأونروا) وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها. وحذر المجلس من خطورة النهج الإسرائيلي باعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان والفصل العنصري وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه ونهب أرضه ومصادر عيشه بما في ذلك القانون الذي سمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية. وأكد التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها. وشدد المجلس على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة اتمام المصالحة الوطنية وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن. وكلف المجلس، لجنة مبادرة السلام العربية بمتابعة تطورات الموضوع واعتبارها في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات. وأشار البيان إلى أن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية ناقش آخر تطورات القضية الفلسطينية خاصة تلك التي تستهدف فرض حلول غير قانونية تدعي بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء أساسية من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر وتشكل حماية للجرائم والممارسات الاستعمارية الإسرائيلية بما فيها الاعتداءات على الأرواح والمقدسات والممتلكات وشرعنة سرقة أموال وحقوق الشعب الفلسطيني.

أعلنت جامعة الدول العربية عن عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة يوم الأحد المقبل بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية. وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الاجتماع يأتي بناء على طلب من دولة فلسطين وحظي بتأييد ودعم كل من دولة قطر والأردن والصومال والجزائر. كانت الرئاسة الفلسطينية، قد دانت اليوم تصريحات السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي التي اعتبر فيها أن حديث رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة لا تضر بخطة الإدارة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بصفقة القرن. وقال السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية في بيان له إن الاستيطان بكافة أشكاله على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، غير شرعي حسب قرارات الشرعية الدولية، واصفا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بأنها غير مسؤولة وتمثل خروجا عن القانون الدولي، واستفزازا للشعب الفلسطيني.

الوزاري العربي يقر البيان الختامي لقمة تونس وتوافق في القضايا المطروحة إدانة اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان 500 مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطيني دعوة الليبيين للمصالحة استنادا لاتفاق الصخيرات التسوية السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية عقد وزراء الخارجية العرب، اليوم، اجتماعا تشاوريا على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الثلاثين، خصص لبحث موضوع هضبة الجولان السورية المحتلة ، شارك في أعمال الاجتماع التشاوري، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. ويهدف الاجتماع لتنسيق المواقف بشأن بيان عربي مستقل حول الجولان سيصدر عن القمة العربية الثلاثين المقرر عقدها في تونس غدا الأحد، إضافة إلى بلورة موقف عربي موحد إزاء إعلان الادارة الأمريكية الاعتراف بسيادة الكيان الاسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة . وأكدت جامعة الدول العربية أنه رغم ما يواجهه العالم العربي من تحديات، وما يمر به من أزمات، فإن كلمته ما زالت مجتمعة على قضايا لا تقبل المساومة أو تحتمل التجميل أو المداهنة، وترفض أن يسمى الاحتلال بغير اسمه، أو أن يمنح شرعية لاحتلاله الأراضي العربية. جاء ذلك في كلمة الجامعة العربية التي ألقاها أمينها العام السيد أحمد أبوالغيط ، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية بتونس. واختتم وزراء الخارجية العرب، أمس، اجتماعهم التحضيري للقمة العربية العادية في دورتها الثلاثين التي ستعقد غدا الأحد، وذلك بإقرار مسودة البيان الختامي الذي سوف يرفع إلى القادة العرب لإقراره وقد شاركت دولة قطر في أعمال اجتماع وزراء الخارجية بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشئون الخارجية. وصرح مصدر مسئول على صلة بالاجتماع لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بأن اجتماع وزراء الخارجية العرب غلبت عليه مسحة التوافق في جل القضايا العربية المطروحة على جدول أعمال القمة رغم مناقشات كبيرة دارت بين الوفود المشاركة حول مسودة البيان الختامي، تمحورت بشكل رئيسي، حول صيغة كتابة الموقف العربي من قضية الجولان السوري المحتل. وقد توافق جميع وزراء الخارجية على إدانة الموقف الأمريكي، والتأكيد على أن الجولان أرض عربية سورية بقوة القانون الدولي والشرعية الدولية. وأضاف المصدر أنه يجري حاليا البحث عن صيغة توافقية جماعية تضمن الحقوق العربية السورية، وتقطع الطريق أمام أي محاولة للمساس بالوضع القانوني للجولان المحتل، ورفض أي سيادة إسرائيلية أو غيرها عليه.لكن البيان الختامي لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيؤكد، وفق المصدر، على أهمية التسوية السياسية في سوريا، بما يمكن من الحفاظ على وحدة سوريا ، وينهي أزمتها الراهنة، ويضع حدا لمعاناة الشعب السوري. ووفقا للمصدر في تصريحه لوكالة الأنباء القطرية، فإن مشروع البيان الختامي، بشكل أساسي، سوف يؤكد على دعم الشعب الفلسطيني في صموده ضد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بإقرار دعم مالي يبلغ 500 مليون دولار ستصرف للسلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة بعد إيقاف دعم الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين /أونروا/. وسينص البيان الختامي على التأكيد على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في وجدان كل الشعوب العربية والإسلامية والقوى المحبة للسلام، ومساندة الفلسطينيين في نضالهم المشروع من أجل استرجاع حقوقه، وإقامة دولتهم المستقلة، كاملة السيادة على أرضه، وعاصمتها القدس الشريف، وفقا للقرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.ووفقا للمصدر، فإن الأوضاع في ليبيا طرحت خلال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، حيث أقر الوزراء في مسودة البيان التأكيد على أهمية تحقيق التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وإعادة الأمن والاستقرار إليها، والحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة كيانها. وشدد البيان الختامي، في مشروع نصه المقترح، على القيادات العربية بضرورة مساعدة الليبيين على تجاوز خلافاتهم، عبر دعوتهم للمصالحة، وفقا لـ اتفاق الصخيرات، ومخرجات عمل المبعوث الأممي، غسان سلامة وذكر أن مشروع البيان الختامي سيتطرق إلى الأزمة اليمنية، خصوصا في جانبها الإنساني، في ضوء ما تشهده الأوضاع في اليمن من مآس إنسانية، تتطلب، بحسب مخرجات الاجتماع، تكثيف الجهود العربية لدفع مسار التسوية السياسية، وفق المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة، لوقف الأعمال القتالية واستئناف الحوار بين الأطراف اليمنية المعنية بما يسهم في تكريس الشرعية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن ومن المنتظر أن يتضمن مشروع البيان الختامي، من ناحية أخرى، دعما اقتصاديا وماليا للسودان لكي يتجاوز محنته الراهنة. وأضاف المصدر أن مخرجات القمة الاقتصادية التي احتضنتها بيروت ستكون ضمن البيان الختامي في صيغته الأولية، من خلال التطرق إلى عدة بنود تؤكد على التكامل الاقتصادي العربي ضمن رؤية جديدة لاقتصاديات التعاون في المنطقة.وستكون عملية إصلاح الجامعة العربية أحد أهم المسائل المطروحة في صلب البيان الختامي، حيث سيتم التأكيد على ضرورة استكمال مسار تطوير عمل الجامعة وأجهزتها، بما يسهم في إضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية على أدائها، وبما يعيد ثقة شعوبنا في النظام العربي، وفي قدرة مؤسسات العمل العربي المشترك على تحقيق آمالها وتطلعاتها في الأمن والاستقرار والتنمية.

اختتم وزراء الخارجية العرب، هنا مساء اليوم، اجتماعهم التحضيري للقمة العربية العادية في دورتها الثلاثين التي ستعقد بعد غد الأحد، وذلك بإقرار مسودة البيان الختامي الذي سوف يرفع إلى القادة العرب لإقراره. وقد شاركت دولة قطر في أعمال اجتماع وزراء الخارجية بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشئون الخارجية. وصرح مصدر مسئول على صلة بالاجتماع لوكالة الأنباء القطرية بأن اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم غلبت عليه مسحة التوافق في جل القضايا العربية المطروحة على جدول أعمال القمة رغم مناقشات كبيرة دارت بين الوفود المشاركة حول مسودة البيان الختامي، تمحورت بشكل رئيسي، حول صيغة كتابة الموقف العربي من قضية الجولان السوري المحتل. وقد توافق جميع وزراء الخارجية على إدانة الموقف الأمريكي، والتأكيد على أن الجولان أرض عربية سورية بقوة القانون الدولي والشرعية الدولية. وأضاف المصدر أنه يجري حاليا البحث عن صيغة توافقية جماعية تضمن الحقوق العربية السورية، وتقطع الطريق أمام أي محاولة للمساس بالوضع القانوني للجولان المحتل، ورفض أي سيادة إسرائيلية أو غيرها عليه. لكن البيان الختامي لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيؤكد، وفق المصدر، على أهمية التسوية السياسية في سوريا، بما يمكن من الحفاظ على وحدة سوريا ، وينهي أزمتها الراهنة، ويضع حدا لمعاناة الشعب السوري. ووفقا للمصدر في تصريحه لوكالة الأنباء القطرية، فإن مشروع البيان الختامي، بشكل أساسي، سوف يؤكد على دعم الشعب الفلسطيني في صموده ضد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بإقرار دعم مالي يبلغ 500 مليون دولار ستصرف للسلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة بعد إيقاف دعم الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين /أونروا/. وسينص البيان الختامي على التأكيد على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في وجدان كل الشعوب العربية والإسلامية والقوى المحبة للسلام، ومساندة الفلسطينيين في نضالهم المشروع من أجل استرجاع حقوقه، وإقامة دولتهم المستقلة، كاملة السيادة على أرضه، وعاصمتها القدس الشريف، وفقا للقرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين. ووفقا للمصدر، فإن الأوضاع في ليبيا طرحت خلال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، حيث أقر الوزراء في مسودة البيان التأكيد على أهمية تحقيق التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وإعادة الأمن والاستقرار إليها، والحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة كيانها. وشدد البيان الختامي، في مشروع نصه المقترح، على القيادات العربية بضرورة مساعدة الليبيين على تجاوز خلافاتهم، عبر دعوتهم للمصالحة، وفقا لـ اتفاق الصخيرات، ومخرجات عمل المبعوث الأممي، غسان سلامة. وذكر أن مشروع البيان الختامي سيتطرق إلى الأزمة اليمنية، خصوصا في جانبها الإنساني، في ضوء ما تشهده الأوضاع في اليمن من مآس إنسانية، تتطلب، بحسب مخرجات الاجتماع، تكثيف الجهود العربية لدفع مسار التسوية السياسية، وفق المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة، لوقف الأعمال القتالية واستئناف الحوار بين الأطراف اليمنية المعنية بما يسهم في تكريس الشرعية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن. ومن المنتظر أن يتضمن مشروع البيان الختامي، من ناحية أخرى، دعما اقتصاديا وماليا للسودان لكي يتجاوز محنته الراهنة. وأضاف المصدر أن مخرجات القمة الاقتصادية التي احتضنتها بيروت ستكون ضمن البيان الختامي في صيغته الأولية، من خلال التطرق إلى عدة بنود تؤكد على التكامل الاقتصادي العربي ضمن رؤية جديدة لاقتصاديات التعاون في المنطقة. وستكون عملية إصلاح الجامعة العربية أحد أهم المسائل المطروحة في صلب البيان الختامي، حيث سيتم التأكيد على ضرورة استكمال مسار تطوير عمل الجامعة وأجهزتها، بما يسهم في إضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية على أدائها، وبما يعيد ثقة شعوبنا في النظام العربي، وفي قدرة مؤسسات العمل العربي المشترك على تحقيق آمالها وتطلعاتها في الأمن والاستقرار والتنمية.

عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا، اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ151 لمجلس الجامعة . شارك في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. واستعرض الوزراء، خلال الاجتماع الذي حضره السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة.

أكد وزراء الخارجية العرب، في البيان الختامي لأعمال اجتماع الدورة العادية 150 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري مساء أمس، رفضهم محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، داعين المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها. وشاركت دولة قطر في أعمال الدورة بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وطالب وزراء الخارجية العرب، الدول الأعضاء باستكمال تسديد مساهمتها في الموازنة السنوية لـ الأونروا، ومنح الأولوية لسداد أنصبة الدول في موازنتها، موجهين التقدير لجهود الدول الأعضاء المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، وللدول الأعضاء التي تساهم في دعم وكالة الأونروا من بينها دولة قطر ودولة الكويت. وأكد البيان على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة ، مشددا على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها ، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلا ًوشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948، ومبادرة السلام العربية لعام 2002. ورحب بالجهود المبذولة لعقد مؤتمر لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في نيويورك بتاريخ 27 / 9 / 2018 ، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة السويد والاتحاد الأوروبي واليابان وتركيا، ودعوة الدول والجهات المانحة إلى المشاركة والمساهمة في هذا المؤتمر. وأكد المجلس، على دعوة الدول العربية للالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي شهرياً دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها. كما دعا الدول الأعضاء لتنفيذ قرار قمة عمان 2017، بشأن زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي مع توجيه الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقاً لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000، والدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت 2002، وتفعيل قرار قمة سرت عام 2010 بدعم القدس، ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها لسرعة الوفاء بها.

وفد قطر برئاسة المريخي يشارك في الوزاري العربي الطارئ المريخي يدعو للجم آلة الحرب الاسرائيلية وحماية الفلسطينيين نقل السفارة إلى القدس يقوض الجهود الدولية للتسوية الوزاري العربي يطالب بعدم السماح بافلات المسؤولين الإسرائيليين من العقاب نقل السفارة الأمريكية سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول القدس المحتلة الدول العربية تلوّح باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد غواتيمالا وزير الخارجية الفلسطيني يقترح استدعاء جماعياً للسفراء العرب في واشنطن شاركت دولة قطر أمس في أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وطالب سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال كلمته امام الاجتماع، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في المجزرة الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في غزة. ودعا المريخي، في كلمته، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للجم آلة الحرب الاسرائيلي. وطالب سعادته مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره لوقف أعمال العنف وحماية الفلسطينيين. واعتبر سعادته، القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس مثل انحيازا سافرا وشكل انتهاكا صارحا للقوانين الدولية سيؤدي إلى تقويض الجهود الدولية للتسوية. وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة العربية مواجهة العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتحرك لمواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس، كما يناقش الوزراء الخروج بموقف عربي موحد ضد الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وطالب وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ في القاهرة مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة. وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع: إن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستتحرك في أكثر من اتجاه من أجل التوصل إلى تحقيق قانوني جاد في الفعل الإسرائيلي، في إشارة إلى مقتل قرابة 60 فلسطينيا خلال الأيام الأخيرة على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة. وطالب الوزراء في قرارهم مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ومقرريه والمفوض السامي لحقوق الانسان باتخاذ الاجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة. كما طالب القرار بـ العمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني محدد باطار زمني وضمان انفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الاسرائيليين عن هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب. خلال اجتماع مجلس وزراء الحارجية العرب واعتبر الوزراء أن قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها الى مدينة القدس في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، هو إمعان في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني واستفزاز لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة. وأكدوا مجددا رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، واعتباره قرارا باطلا ولاغيا ومطالبتها بالتراجع عنه. وشددوا على أن نقل الولايات المتحدة سفارتها الى مدينة القدس الشريف سابقة خطيرة تخرق الاجماع الدولي حول القدس المحتلة ووضعها القانوني والتاريخي القائم وتشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي. وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط قال في افتتاح الاجتماع: نحن أمام حالة من العدوان السافر على القانون والشرعية الدولية جسدها نقل السفارة الأمريكية لدى دولة الاحتلال إلى مدينة القدس، بالتوازي مع حالة من غطرسة القوة والإمعان في العنف من جانب القوات الإسرائيلية في مواجهة المدنيين الفلسطينيين العزل الأبطال الذين انطلقت مسيراتهم السلمية من قطاع غزة. وفي كلمته في بداية الاجتماع ذهب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الى ابعد من ذلك مقترحا ان يتم استدعاء جماعي للسفراء العرب في واشنطن ردا على نقل السفارة الامريكية الى القدس. وقال نرى ضرورة مُلحة للالتزام بقرارات القمم العربية، خاصة قرار قمة عمان في العام 1980 الذي دعا لقطع العلاقات مع أية دولة تنقل سفارتها الى القدس. وتابع رغم تفهمنا لتطورات علاقات الدول العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتشابكها، فليس هناك من ضير في أن يتم استدعاء جماعي لسفراء الدول العربية في واشنطن لعواصمهم للتشاور، ولإظهار الامتعاض العربي من الانحياز الأمريكي للاحتلال كحد أدنى. وأضاف في ظل غياب ردود فعل حازمة، تجرأ عدد من الدول على اتخاذ نفس الخطوة الأمريكية، وغواتيمالا مثالً على ذلك، وستلحق بها دول أخرى من القارة الأمريكية، وقد نجد أنفسنا أمام توجه مشابه لبعض الدول الإفريقية تحت ضغط وابتزاز وإغراءات أمريكية إسرائيلية. وأدان الوزراء العرب قيام غواتيمالا بنقل سفارتها الى مدينة القدس وأكدوا أن الدول العربية تعتزم اتخاذ الإجراءات السياسية والاقتصادية المناسبة إزاء تلك الخطوة. واثار سقوط عدد كبير من القتلى الفلسطينيين موجة استنكار عالمية، وعمدت بعض الدول الى استدعاء سفراء اسرائيل لديها تعبيرا عن احتجاجها، ودعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش والاتحاد الاوروبي الى اجراء تحقيق مستقل. وادى ايضا الى ازمة اسرائيلية — تركية جديدة، حيث استدعت أنقرة سفيرها لدى تل ابيب للتشاور وطلبت الثلاثاء من سفير اسرائيل لديها ان يغادر مؤقتا البلاد. وكان وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعا تشاوريا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية امس، قبيل انطلاق اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. وشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يرأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن بلورة موقف عربي موحد إزاء الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة.

عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم، قبيل انطلاق اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. وشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يرأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن بلورة موقف عربي موحد إزاء الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة.

قررت جامعة الدول العربية، اليوم، عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب غداً، الخميس، بمقر الأمانة العامة وذلك لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتحرك لمواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس. وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية إن الاجتماع سيناقش الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والخروج بموقف عربي موحد ضدها. ومن المقرر أن يعقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم دورة غير عادية على مستوى المندوبين بناء على طلب فلسطين لمواجهة القرار الأمريكي غير القانوني بشأن القدس.

أكد وزراء الخارجية العرب مجددا على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه. وشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يرأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وشدد الوزراء في قرار صدر بعنوان تطورات الوضع في سوريا في ختام أعمال الدورة الـ 149 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري مساء اليوم، على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في بيان جنيف 1، واستنادا إلى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 2254، ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولا إلى تسوية سياسية للأزمة السورية. وأعرب وزراء الخارجية العرب عن القلق الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية والخروقات التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سوريا بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بتاريخ 29 ديسمبر 2016 ودعوة الأطراف التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والترحيب في هذا الإطار بقرار مجلس الأمن رقم 2336 بتاريخ 31 ديسمبر 2016 القاضي بوقف إطلاق النار في سوريا والترحيب بالجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار باعتباره خطوة هامة على صعيد تحقيق الحل السياسي وفقا لبيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن رقم 2254. وأدان وزراء الخارجية العرب واستنكروا التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية خلال الفترة الماضية والذي يستهدف المدنيين والبنية الأساسية والمنشآت الطبية بما يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وأعربوا عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية هناك نتيجة للتصعيد العسكري، مناشدين كافة الأطراف بالوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وفقا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2401 لعام 2018. كما شدد الوزراء، في قرار تحت عنوان تطورات الوضع في اليمن على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وحثوا كافة الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية على حل الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الدخول في المماحكات السياسية التي تؤثر سلبا على فرص تجاوز تحديات المرحلة الحالية الحرجة ومن أجل التخفيف من معاناة اليمنيين التي وصلت إلى مرحلة غاية في الصعوبة. وأكد وزراء الخارجية العرب، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها. ودعا الوزراء في قرار تحت عنوان تطورات الوضع في ليبيا إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، والترحيب بالاستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة والتي عرضها الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة لحل الأزمة في ليبيا واستكمال المرحلة الانتقالية من خلال الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية في إطار تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وبما يؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام في ليبيا وتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية. وأدان الوزراء الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى تحت دعم وحماية حكومة الاحتلال الإسرائيلي، محذرين من أن أي مساس بالمسجد سيكون لها تبعات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين. كما أدانوا بشدة الحملة الممنهجة التي تصعدها حكومة وبلدية الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومقدساتهم في مدينة القدس الشريف، والقائمة على سياسات وخطط إسرائيلية غير قانونية ومفضوحة ضد حرية العبادة والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس عاصمة دولة فلسطين. وأكد الوزراء تأييدهم ودعمهم لخطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن يوم 20 فبراير الماضي، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية السلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.

عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم، قبيل انطلاق أعمال الدورة 149 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يرأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وجرى خلال الاجتماع استعراض بنود جدول الأعمال المطروحة على مجلس جامعة الدول العربية.

أعلنت الأمانة العامة للجامعة العربية أنه تقرر عقد الاجتماع المستأنف لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب في الأول من شهر فبراير المقبل في مقرها بالقاهرة، لاستكمال بحث سبل الرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها. وأفادت الأمانة العامة، في مذكرة رسمية اليوم وزعتها على الدول الأعضاء، بأنه في ضوء ما تضمنه قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم (8221) بتاريخ 9 ديسمبر الماضي، والذي نص على إبقاء المجلس في حالة انعقاد، وما تقرر في الاجتماع الوزاري العربي المصغر الذي عقد في الأردن يوم 6 يناير الجاري، فقد تقرر عقد الاجتماع المستأنف لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لمواصلة تقييم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات. وأضافت الأمانة العامة أنه تم الاتفاق على عقد هذا الاجتماع بعد مشاورات تمت بين الأمانة العامة للجامعة وكل من جيبوتي الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والأردن الرئيس الحالي للقمة العربية والوفد الوزاري العربي المصغر. وكان مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية ، عقد في 9 ديسمبر الماضي جلسة لدراسة سبل التصدي لإعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالقدس لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها، وقرر على إثرها عقد اجتماع مستأنف على المستوى الوزاري في موعد أقصاه شهر لمواصلة بحث سبل الرد على قرار الرئيس الأمريكي، بما في ذلك عقد قمة استثنائية عربية في الأردن بصفته رئيسا للدورة الحالية للقمة. يشار إلى أن إعلان الرئيس ترامب، يوم 6 ديسمبر الماضي، اعتراف الولايات المتحدة رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل وبدء نقل السفارة الأمريكية إليها، قد تسبب بموجة غضب في فلسطين والعالمين العربي والإسلامي، إضافة إلى انتقادات من معظم الدول الغربية، على اعتبار أنه خطوة مخالفة لجميع قرارات الأمم المتحدة حول الصفة القانونية الخاصة بالقدس.

أعلن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، رفضه قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها وإدانته واعتباره قراراً باطلاً وخرقاً خطيراً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل. وشدد المجلس، في قرار من 16 بنداً أصدره في ختام اجتماعه الطاريء الليلة تحت عنوان إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالقدس عاصمة لدول الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها، على أن لا أثر قانونياً لهذا القرار الذي يقوض جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويفجر الغضب ويهدد بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء وعدم الاستقرار. واعتبر أن هذا التحول في سياسية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القدس هو تطور خطير وضعت به الولايات المتحدة نفسها في موقع الانحياز للاحتلال وخرق القوانين والقرارات الدولية وبالتالي فإنها عزلت نفسها كراع ووسيط في عملية السلام. وأكد المجلس التمسك بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصاً 465 و476 و478 و2334 التي تؤكد أن جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها أو فرض واقع جديد عليها لاغية وباطلة لن توجد حقاً ولن تنشيء التزاماً وخرقاً صريحاً للاتفاقات الموقعة والتي نصت على عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها الإجحاف بنتائج مفاوضات الوضع النهائي بما فيها القدس وعدم استباقها والتي تؤكد أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي. وأكد مجلس وزراء الخارجية العرب أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة إلا بقيامها حرة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وحذر المجلس من أن العبث بالقدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها واستمرار محاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وتغيير الهوية العربية للمدينة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، يمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي. وأوضح المجلس أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وخصوصاً حقه في تقرير مصيره وفي الدولة وفي العودة والحرية هو تهديد للأمن والسلم في المنطقة والعالم. وطالب المجلس الولايات المتحدة بإلغاء قرارها حول القدس والعمل مع المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها اللاشرعي واللاقانوني لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الرابع من يونيو من العام 1967 عبر حل سلمي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلا لابديل عنه لإنهاء الصراع. ودعا المجلس جميع الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما دعا المجلس إلى العمل على استصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية وأن لا أثر قانونيا لهذا القرار. وكلف المجلس لجنة مبادرة السلام العربية بتشكيل لجنة من أعضائها للعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على الحد من التبعات السياسية لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومواجهة أثاره، وتبيان خطورة هذا القرار في ضوء المكانة الوطنية والتاريخية والدينية للقدس عند المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي. وطالب المجلس بالعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق جهد فاعل ومنهجي للضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية ووقف كل الخطوات الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض خصوصاً بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي ومحاولات تفريغ القدس من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين وعلى حل الصراع على أساس حل الدولتين. وقرر المجلس التنسيق على أساس هذا القرار مع منظمة المؤتمر الإسلامي وأمانتها العامة. وكلف مجلس الجامعة العربية الأمانة العامة للجامعة إدارة إطلاق حملة إعلامية دولية تشرح خطورة القرار الأمريكي وتعري الممارسات الإسرائيلية في القدس وأثرها في تفريغ المدينة المقدسة من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين وتهديد المقدسات الإسلامية والمسيحية وتؤكد الوضع القانوني للقدس كمدينة محتلة على أن يتم توفير المخصصات المالية اللازمة لتمويل هذا الجهد من الدول الأعضاء. ودعا المجلس إلى زيادة موارد صندوق القدس والأقصي حسب قمة عمان في دورتها العادية 28 دعماً لصمود الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص المقدسيين الأبطال المرابطين على أرضهم والمتمسكين بمبادئهم. وأكد المجلس التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية خياراً استراتيجياً ودعوة المجتمع الدولي للتحرك بشكل فعال لتحقيق هذا الحل. وقرر مجلس الجامعة العربية إبقاء اجتماعاته في حالة انعقاد والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر من الآن لتقييم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات بما في ذلك عقد قمة استثنائية عربية في الأردن بصفتها رئيساً للدورة الحالية للقمة العربية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، لبحث قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنقل سفارة واشنطن إلى القدس واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وشاركت دولة قطر في الاجتماع الطارئ للجنة مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء باللجنة، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة وذلك للنظر في التطورات الخاصة بالقدس في ضوء اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

عقد وزراء الخارجية العرب في منطقة البحر الميت غربي الأردن، اليوم اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الثامنة والعشرين في الأردن، التي تستضيفها المملكة غداً الأربعاء. وتوافق الوزراء في ختام اجتماعهم على تبني كافة البنود المطروحة على جدول الأعمال، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. وتتضمن البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب عددا من القضايا السياسية والأمنية على رأسها قضية العرب المركزية "القضية الفلسطينية" والقدس، والتحديات الأمنية الراهنة وأهمها الإرهاب والتطرف، ومواجهة خطر التنظيمات الإرهابية، فضلاً عن الأزمات في سوريا واليمن وليبيا. وبحث الوزراء في الاجتماع العديد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة والتنسيق بشأنها لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثامنة والعشرين، والذي ستبدأ أعماله صباح غد الأربعاء. وعلمت الشرق أن البيان الختامي للقمة سيتضمن فقرة عن إدانة اختطاف القطريين في العراق ومطالبة بغداد بالعمل على إطلاق سراحهم وتحميلها مسؤولية سلامتهم . وتنطلق بعد غد الأربعاء أعمال القمة، وتتصدر قضايا المنطقة والنزاعات في سوريا والعراق واليمن وليبيا والصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وسبل مكافحة الإرهاب. وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في كلمة ألقاها بافتتاح أعمال الاجتماع، أهمية انعقاد القمة العربية في هذه المرحلة من تاريخ الأمة العربية التي تشهد العديد من التحديات الخارجية. مضيفا أن الأردن يأمل في أن تنجح القمة في بلورة قرارات من شأنها تحقيق المزيد من التعاون والعمل العربي المشترك في كافة المجالات خدمة للأمة العربية ومصالحها المشتركة. وشدد الصفدي على ضرورة استثمار القمة العربية لتحقيق المزيد من التكافل والتضامن العربي في مواجهة التحديات والأخطار التي تحدق بالأمة العربية في المرحلة الراهنة. من جانبه، جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمة له خلال الاجتماع، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد أبو الغيط ضرورة تعامل النظام العربي بفاعلية مع التحديات الراهنة، داعيا إلى عدم ترحيل الأزمة السورية "التي تعد الأخطر" إلى الأطراف الدولية والإقليمية، وإلى الحضور العربي في أزمات ليبيا واليمن، إضافة إلى سوريا لما تشكله من تهديدات خطيرة على الأمن القومي العربي عابرة للحدود وتضرب أساس الدولة الوطنية المستقلة ذات السيادة. وأفادت مصادر مطلعة مشاركة في أعمال القمة بمشاركة 16 من الرؤساء والملوك والأمراء العرب في أعمال القمة التي تلتئم في منطقة البحر الميت غدا. ويغيب 6 رؤساء عن القمة الحالية لأسباب منها ماهو صحي أو غير معلن لتكون تلك القمة، وفق مراقبين، من أكثر القمم عددا للقادة العرب المشاركين في تاريخ القمم العربية. وأوضحت المصادر أن مقعد سوريا سيبقى شاغرا بعد تعليق عضويتها في الجامعة العربية على خلفية الصراع القائم في البلاد منذ العام 2011 . وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني السبت إن دي ميستورا سيحضر القمة العربية من أجل إطلاع المسؤولين على آخر مستجدات العملية السياسية في سوريا. وبحسب المومني، فإن مبعوثين رئاسيين من الولايات المتحدة وروسيا ومبعوثا من الحكومة الفرنسية سيحضرون أيضا الجلسة الافتتاحية للقمة العربية، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

بدأ وزراء الخارجية العرب اجتماعهم، اليوم الإثنين، في البحر الميت للتحضير لمشاريع القرارات التي ستقدم للقادة العرب لإقرارها. وتحتل القضية الفلسطينية إضافةإلى قضايا أخرى تتعلق بالوضع في اليمن وسوريا والعراق وليبيا الجانب الأكبر من أعمال القمة. وقال وزير خارجية فلسطين، رياض المالكي، اليوم الإثنين، إن مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى القمة العربية سيكتفي بمطالبة جميع الدول بعدم نقل سفاراتها من تل أبيت إلى القدس دون الإشارة إلى دولة بعينها. وأضاف المالكي: "نحن نعالج المبدأ. هو واضح في بند مشروع القرار الذي يقول كيفية التصرف مع الدول التي تفكر في نقل بعثتها أو سفارتها من تل أبيب إلى القدس وبالتالي قد لا تكون الأمور منحصرة في دولة بعينها". ويرى المالكي الذي يشارك اليوم في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين المنعقدة في البحر الميت أنه لن يتم الإشارة إلى الولايات المتحدة التي أعلن رئيسها خلال حملته الانتخابية عن نيته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وقال: "من المهم بمكان أن يصدر عن القمة بيان واضح بخصوص هذا الموضوع لكي يصل إلى كل عواصم الدول فكرت أو قد تفكر في نقل سفاراتها." وينص مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى القمة العربية على "مطالبة جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 الذين يعتبران أن القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغ وباطل". ويطالب مشروع القرار جميع الدول "بعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها". ويدعو مشروع القرار "الدول الأعضاء والأمين العام لجامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة بالعمل على متابعة أي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي في هذا الشأن والتصدي له بفاعلية". وأعاد الفلسطينيون في مشروع القرار المقدم إلى القمة حول القضية الفلسطينية التأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية كما صدرت في العام 2002 وعدم القبول بإجراء أي تعديل عليها. وأنهى المندوبون الدائمون في الجامعة العربية أمس الأحد تحضير مشاريع القرارات التي سيتم تقديمها لوزراء الخارجية لمناقشتها اليوم ورفعها إلى اجتماع القادة العرب.

دعا وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعاتهم اليوم جميع الدول الى الالتزام بالقرارات الدولية التي لا تعترف بضم اسرائيل للقدس والى عدم نقل اي سفارات الى المدينة. ويأتي قرار الوزراء العرب ردا على تصريحات للرئيس الامريكي دونالد ترامب اكد فيها في 14 فبراير الماضي انه "يفكر جديا" في نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس "لكن هذا القرار غير السهل" لم يتخذ بعد. وشاركت دولة قطر في أعمال الدورة (147) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وكان سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي شارك أيضا، في أعمال الاجتماع التشاوري الذي عقده وزراء الخارجية العرب أمس وتم خلال الاجتماع التشاور حول جدول أعمال الدورة وتبادل وجهات النظر حول عدد من البنود المرفوعة من مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير لاجتماع الوزراء. وطالب الوزراء العرب في قرارهم "جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، ومبادئ القانون الدولي، التي تعتبر القانون الإسرائيلي بضم القدس، لاغٍيا وباطلا، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها". واكد الوزراء ان "إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، يعتبر اعتداء صريحاً على حقوق الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين والمسيحيين، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9/7/2004، ومن شأنها أن تُشكل تهديداً جدياً للسلم والأمن في المنطقة علاوة على أنها تساهم في نسف حل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف". وكان الامين العام للجامعة العربية شدد في الجلسة الافتتاحية للاجتماع تمسك الجامعة ب"حل الدولتين" لتسوية النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي. وأكد أبو الغيط، أن الصورة الإجمالية للوضع العربي تشير إلى أن المنطقة "ما زالت في عين العاصفة"، فالاضطرابات تضرب بعض بلدانها، والأزمات بعضها مستحكم وبعضها تفاقم وبعضها يراوح مكانه، في ظل تواصل المحاولات لحلها لكن من دون نتائج حاسمة أو تسويات دائمة. من جانبه، دعا وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بالجزائر عبد القادر مساهل، في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة بعد تسلم بلاده رئاسة المجلس من تونس، إلى إدخال إصلاحات عميقة وشاملة لتحقيق تغييرات جادة في منظومة العمل العربي المشترك بهدف السير بخطى ثابتة تتيح تحقيق تطلعات الشعوب العربية.