طالب سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، جميع البلديات إلى تطبيق القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة الذي بدأ العمل به اعتباراً من أول فبراير الجاري، وذلك بكل حزم لردع المخالفين والحد من السلوكيات والممارسات الخاطئة التي تسيء لجهود النظافة العامة في مناطق الدولة . وأكد سعادة الوزير، خلال لقائه مع مديري البلديات وإدارات الرقابة البلدية ومفتشي ورؤساء أقسام النظافة العامة، على اهتمام الدولة بالنظافة العامة، باعتبارها مكملة للصورة الحضارية والجمالية للمدن والمناطق التي تشهد تطويراً عمرانياً شاملاً، وذلك تنفيذاً لقانون النظافة العامة الذي صدر في 23 أكتوبر الماضي . ودعا سعادته، مديري البلديات، بمتابعة تطبيق قانون النظافة الجديد من قبل مفتشي ومراقبي القسم المختص بكل بلدية، والتشديد على تواجدهم بمختلف المواقع لرصد وضبط أية مخالفات للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بكل شدة وحزم، فضلاً عن الاهتمام بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة ودورية للحد من مخالفات النظافة، وتذليل أي عقبات تواجه المفتشين لضمان حسن سير عملهم.. مؤكداً أن المفتشين هم أداة تطبيق القانون ولديهم كافة الصلاحيات وعليهم عدم التهاون في ضبط المخالفات، وهذه الصلاحيات تنفذ على جميع أراضي ومناطق الدولة دون الالتزام بالحدود الجغرافية للبلدية التي يعمل بها المفتش. وشدد سعادة وزير البلدية والبيئة ، على أهمية الجانب التوعوي بقانون النظافة العامة الجديد، واستمرار الحملة التوعوية الشاملة على نطاق واسع بمختلف وسائل الإعلام وإعلانات الميادين والشوارع والمجمعات والأسواق التجارية طوال العام الجاري ، بهدف تعريف الجمهور بأنواع المخالفات والعقوبات الواردة بالقانون، وأيضاً قيمة الغرامات المقررة في حال عدم الصلح . ونوه بأن الهدف من تطبيق القانون ليس توقيع العقوبات وتحصيل الغرامات، وإنما الحد من مخالفات النظافة.. مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بالجهود التوعوية إلى جانب الجهود الرقابية لرفع درجة الوعي لدى الجمهور بأهمية النظافة العامة، على أن يتم استخدام اللغات المختلفة للوصول إلى كافة شرائح المقيمين. وخلال اللقاء قدم السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بالوزارة شرحا لقانون النظافة العامة الجديد، استعرض فيه المخالفات والعقوبات التي اشتمل عليها القانون وإجراءات التصالح مع المخالفين في جرائم النظافة العامة بالقانون الجديد.

افتتحت وزارة البلدية والبيئة مكتباً تعريفياً بالخطة العمرانية الشاملة بمقر قطاع شؤون التخطيط التابع للوزارة، وذلك للرد على كافة الاستفسارات الفنية لعملائها وإجراء المشاورات والتوعية المجتمعية بالخطة وأهدافها ومراحلها ومنتجاتها. يجيء افتتاح المكتب في إطار جهود الوزارة المستمرة وحرصها على التعريف بمشروع الخطة العمرانية الشاملة، ولتحقيق أفضل مستويات التواصل مع المجتمع والمجموعات المستهدفة في التنمية العمرانية للدولة. ويتواجد في المكتب بصورة يومية خبراء وممثلون لإدارة التخطيط العمراني لتقديم كل التسهيلات والإجابة عن كل الاستفسارات والتساؤلات من الجمهور والمطورين، وخاصة تلك المتعلقة بتطوير القسائم والاشتراطات التخطيطية المرتبطة بها تبعاً لموقعها ومساحتها ونوعية استخدامها، علما أنه تم تجهيز المكتب بأحدث تقنيات التواصل مع أنظمة المعلومات الجغرافية والبيانات والاشتراطات اللازمة لتسهيل مهمته من حيث الرد على كافة تساؤلات واستفسارات أفراد المجتمع. يذكر أن وزارة البلدية والبيئة تبنت إعداد خطة عمرانية شاملة لدولة قطر لتكون بمثابة ترجمة مكانية لرؤية قطر الوطنية وحاكمة للنمو والتوسع العمراني المستقبلي للدولة، كما عملت الوزارة على صياغة إطار وطني يضم مجموعة متكاملة من الاستراتيجيات والسياسات والدلائل الإرشادية ونطاقات العمل التي من شأنها أن تضمن مستوى راقيا من الحياة للمواطنين والمقيمين على أرض قطر.

حقق مشروع ( ازرع وطنك) الذي تنفذه وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحدائق العامة ومؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية نتائج طيبة خلال العام 2017-2018 حيث شاركت به 30 مدرسة حكومية ودولية. وتمثلت نتائج المشروع في تقديم فكرة واضحة عن زراعة الخضراوات المثمرة والورقية والجذرية ونباتات الزينة بالحدائق المنزلية والعامة ، كما تضمن قيام المهندسين بشرح طرق الإكثار (بالبذور- العقل)، وشاهد الطلاب والطالبات المشاركون بأنفسهم تشكُّل الجذور والحصول على نباتات جميلة زينوا بها حدائق مدارسهم. كما قام الطلاب بحصاد الخضراوات الورقية والمثمرة وإعداد طبق غذائي صحي آمن من نباتات زرعوها بأنفسهم وراقبوها وقدموا لها العناية على مدى أربعة شهور وصولا للإثمار في بيتهم الثاني (المدرسة) ليكونوا في المستقبل فاعلين ومنتجين وقادرين على الاستفادة من مواردهم والاعتماد على أنفسهم في تلبية متطلباتهم الغذائية والبيئية.

تنظم وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية غدا الخميس فعالية المنتجات الحيوانية والتي ستعقد في ساحة المنتج الزراعي المزروعة على مدار 3 أيام متتالية، ويأتي ذلك في إطار الانشطة والفعاليات الموسمية الخاصة في ساحات المنتج الزراعي الوطني. وسيشارك بالفعالية عدد من الشركات المحلية و مزارعي ومنتجي ( دواجن –ولحوم - البان ) وبالتعاون مع إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة. وتهدف هذه الفعالية إلى تشجيع المنتجين على رفع الانتاج وتوفير منتجات وطنية متنوعة في السوق المحلي من الثروة الحيوانية لفائدة المستهلك وزيادة العائد المادي. جدير بالذكر أن الفعالية ستتركز فقط على ساحة المزروعة وتستمر لمدة 3 أيام.

تولي وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية اهتماماً بنبات (البانيكام) والمعروف محلياً بـ (الثمام) حيث تعمل على حمايته وتطويره وصونه من الاندثار والانقراض. وينتشر نبات بانيكام وهو من بين العشيرة النباتية القطرية من باكستان إلي شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا بالمناطق الرملية المرتفعة والعميقة. وقد صُنف ضمن الغطاء النباتي القطري في مختلف المراجع. ويضم النبات حوالي 450 نوعا حسب البيئة التي ينمو فيها فمثلاً هناك أصناف تتطلب مياه أكثر مثل البانيكام لونكاتام والذي ينتشر في المناطق شبه الاستوائية. وأشادت إدارة البحوث الزراعية بالمهتمين بالبيئة القطرية من مواطنين ومقيمين والذين أبدوا استعدادهم للمشاركة في إنجاح حملة (معاً لبر أجمل) التي أطلقتها الإدارة مؤخراً ، وتوفير الدعم المعنوي والمادي لها ، ونوهت بدرجة الوعي لدي الجمهور بأهمية البيئة القطرية وضرورة المحافظة على غطائها النباتي وتنوعه البيولوجي.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، اليوم بالعاصمة العمانية مسقط، مع سمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة. جرى خلال الاجتماع بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في كافة المجالات.

أطلق مركز الدراسات البيئية والبلدية خلال الاسبوع الجاري مبادرة تجريبية للقراءة تستهدف موظفي الوزارة وذلك من خلال تخصيص ساعة كل شهر لقراءة كتاب تحت شعار خير جليس في الزمان كتاب في مكتبة الوزارة، تنفيذاً لبرنامج البحث العلمي البحث والتعليم المستمر مع المكتبات، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الموظفين على القراءة والاستفادة من شتى العلوم والمعرفة مما ينعكس ايجاباً على العمل وذلك بزيادة المعارف ورفع المهارات وصقل القدرات. علماً بأن المركز قام بتقييم هذه التجربة للوقوف على نجاحها، وذلك بتعميمها على كافة الوحدات الإدارية الكائنة ببرج الوزارة (العديد). وكانت اختيارية حسب ظروف عمل كل وحدة إدارية.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية عن تنظيم فعالية الزهور بساحة الوكرة على مدار 3 أيام متتالية اليوم الخميس، وذلك بعد تنظيم الفعالية بساحتي المزروعة والخور خلال الفترة الماضية. وتشارك بالفعالية عدد من المزارع والشركات القطرية المنتجة للزهور بالاضافة الى ادارة الحدائق العامة بالوزارة في هذه الفعالية، بعد أن حققت نجاحا كبيرا من حيث الترويج لعمل هذه الساحات والتعريف بوجود أشكال متنوعة من الزهور وذات جودة عالية. كما حققت فعالية الزهور حصيلة مبيعات مميزة منذ بدء الفعالية، ويتوقع زيادة إقبال الجمهور والمستهلكين على الفعالية، وارتفاع معدل البيع والشراء للزهور، مما يسهم في دعم جهود الوزارة في النهوض بهذا المجال. كما أن الفعالية تهدف لتشجيع المزارع على توسيع أنشطتها بما يساهم في تطويرها وزيادة عائدها المادي.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إدخال احدث تقنيات مراقبة البيئة البرية والبحرية والتي تعتمد على الطائرة بدون طيار، وذلك بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات. وتهدف الخدمة الجديدة إلى استخدام تقنيات الطائرات بدون طيار في اجراء طلعات برية وبحرية لاكتشاف المخالفات البيئية والابلاغ عنها للتعامل معها. وأوضح السيد راشد النعيمي من وزارة المواصلات والاتصالات أن الخدمة الجديدة تسعى إلى الحفاظ على البيئة، مبينا العمل على الكشف عن أماكن المخلفات وجمعها باستخدام الحلول التي توفرها التكنولوجيا المتطورة، ومشيرا إلى أن برنامج قطر الذكية يسعى إلى تنفيذ 3 أهداف في مجال البيئة. ونبه إلى أن مؤسسات الدولة تسعى إلى تطبيق أفضل الحلول التكنولوجية لمواجهة مقتضيات العصر الحالي ومواكبة التطور الذي تشهده البلاد في كافة النواحي، وبين أن الطائرة تجري طلعات مراقبة تقوم خلالها بإرسال البيانات وإحداثيات وجود المخلفات إلى غرفة المراقبة التي تقوم بدورها بتحليلها والإبلاغ للتعامل مع تلك المخلفات. ولفت السيد سعد الكعبي من وزارة البلدية والبيئة، إلى أن استخدام تقنية الطائرات بدون طيار سيحدث نقلة نوعية في مجال مراقبة البيئة البرية والبحرية، موضحا أن تقليص المخالفات البيئة التي تحدث في البر والبحر ضمن رؤية 2030.

خلال استضافته بالبرنامج الإذاعي شهادتي للتاريخ.. قطر وصلت إلى العالمية من خلال أبحاثها العلمية فخور بما أنجزته لوطني.. والعالم استفاد من الإنجازات القطرية مواصفات قطر بالسواعد المحلية أبهرت دول العالم قدم د. محمد بن سيف الكواري — وكيل الوزارة المساعد، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة، وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، شهادته للتاريخ حول الكورنيش، والمراحل التاريخية التي مر بها، والمراحل التي شهدتها من أبحاث وتجارب، لافتاً إلى أن الدول المتقدمة تولي اهتماماً كبيراً بالأبحاث العلمية، وأن قطر وصلت إلى العالمية من خلال أبحاثها العلمية وهذا إنجاز يشهد له التاريخ. وأشار خلال استضافته ببرنامج شهادتي للتاريخ عبر أثير إذاعة قطر مساء أمس، إلى أن تساؤلاته وتأملاته قادته إلى إعادة تاريخ كورنيش الدوحة وشوارع قطر، وذلك من خلال العمل على مواصفات بناء أصبحت اليوم من إنجازات قطر، وباتت تستخدم في الكثير من دول العالم. استهل د. الكواري حديثه عن مشروع حوائط الكورنيش وهو أول مشروع بحثي أجراه بعد تخرجه في كلية الهندسة، وتم تنفيذه فعلياً عام 1998 ليحقق نجاحاً كبيراً قائلا يعتبر المشروع هو أول مشروع بحثي أجريته، وأخذ مني سنوات طويلة، وجاءت فكرته، بعدما لاحظتُ تدهور حوائط الكورنيش، الأمر الذي جعلني أبحث عن أسباب تدهور هذه الحوائط ولم يمر على إنشائها سوى عامان، حيث تم إنشاؤها في عام 1980، لتبدأ بالتدهور عام 1982، مما أحزنني كثيراً، خاصة وأن هذه الحوائط تقع على شارع الكورنيش وهو شارع حيوي يمر فيه السواح، في حين أن منظر هذه الحوائط كان بشعا بالنسبة لي، وهذا ما دفعني الى البحث عن أسباب التدهور، حيثُ قمتُ بالبحث في أرشيف وزارتيّ البلدية والأشغال آنذاك، والبحث عن المواصفات وكيفية طريقة العمل فيها، ولم أستطع بداية الوصول إلى الأسباب التي تؤدي إلى تدهور هذه الحوائط، وظل هناك تساؤل يثير مخيلتي، إلى أن صار لديّ فضول لإجراء بحث حول هذا التساؤل. وقال إنه قام بعمل كورنيش مصغر ووضعته على البحر، إلى أن وصل إلى نقطة كشفت له الكثير من الأسباب التي أدت إلى تدهور الحوائط وهو أن الماء عندما يدخل في جسم الخرسانة، يدمره، لان الماء المالح يتفاعل مع الأسمنت ويسبب تشققات داخلية، تؤثر بشكل سريع وتدهور الحوائط، وبقي السؤال الأهم هو كيف نمنع دخول الماء للحوائط؟. لافتاً إلى رحلة الإجابة عن السؤال أخذت منه 5 سنوات إلى أن توصل إلى فكرة عزل الماء عن الحوائط باستخدام مادة عازلة.. وأضاف جربت الفكرة على إحدى حوائط كورنيشي المصغر، وجلستُ أراقبها 5 سنوات أخرى، وأتأكد من المادة العازلة وهل باستطاعتها أن تمنع الماء، إلى أن توصلت في عام 1996، إلى نتيجة مذهلة وهي أن المياه لا تستطيع اختراق المادة العازلة، موضحاً أنه في عام 1997 بدأت وزارة البلدية تعيد الحوائط القديمة، وفي هذه الفترة قدم إليها الفكرة إلا أنها لم تحظ بالاهتمام لوجود استشاري هولندي كان بيده زمام المشروع.. وقال: طلبت لقاء الاستشاري الهولندي وطرحت عليه سؤال كيف تستطيع أن تمنع الماء من الدخول وتمتص الخرسانة الماء المالح، تفاجأ الاستشاري بالسؤال، ثم أخبرته عن تجربتي في وضع المادة العازلة، وبدوره قام بتطبيق هذه التجربة بحوائط الكورنيش الجديدة، وفي عام 1998 نفذت التجربة، وتكللت بالنجاح، ولا زلتُ أشعر بالفخر عندما أذهب إلى الكورنيش، بالرغم من أن الاستشاري الهولندي لم يذكر اسمي في التقرير الخاص بالمشروع، إلا أنني فخور بهذا الإنجاز الذي قدمته لبلدي، مؤكداً أن حوائط الكورنيش لا تزال سليمة ومر على إعادة بنائها ما يقارب من 20 عاماً. إنجازات قطر تطرق د. الكواري إلى موضوع الخلطة الإسفلتية، موضحاً أنه بسبب المشاكل التي كانت تحدث بالشوارع نتيجة حرارة الجو، قام بإعداد خلطة إسفلتية تحسب لإنجازات دولة قطر في ها المجال. وقال جاءني تكليف من وزير الشؤون البلدية والزراعة، بخصوص وضع حل للانحناءات والطفح وتغيير اللون التي حدثت للشوارع، وبعد نقاشات مع الاستشاريين، لم نتوصل إلى نتيجة، الأمر الذي دفعني للتفكير في الحصول على الحل الأنسب، وكان ذلك باستخدام الأسفنج، لكون به مادة بها فراغات تستطيع أن تحبس السائل وتحتفظ بها، وجاءتني الفكرة بعدما وجدت الأسفنج بيد عاملة المنزل. ولفت إلى أنه قام بالتجربة على 20 عينة من الأسفنج بوضع مادة البيتومين عليها ووضعه داخل فرن بدرجة حرارة مئوية تصل إلى 80، وتكللت التجربة بالنجاح وتم استخدام الخلطة الإسفلتية لتقضي على مشاكل الطفح والانحناءات وتغيير اللون التي كانت تحصل للشوارع. موضحاً أن الإنجازات القطرية في هذا المجال استفاد منه الكثير من دول العالم، وتم تجربتها خليجياً وعربياً. وأشار إلى أن عام 2000 تم تدشين الإصدار الأول من مواصفات قطر للإنشاء، بأيدي مهندسين قطريين، ليشهد عام 2002 تدشين الإصدار الثاني، ومن ثم الإصدار الثالث عام 2007، والإصدار الرابع 2010، إلى أن تم تدشين الإصدار الخامس عام 2014، خمسة إصدارات من المواصفات جميعها تتميز بجودتها العالية، وبأنها قابلة للقياس، إلى جانب ذلك تتميز بلغة سهلة بعيدة عن التعقيد والصعوبة. سواعد قطرية عرج د. الكواري على مواصفات قطر للإنشاء، التي أبهرت كثيراً من الدول، والتجارة العالمية. وقال إن الدولة بالسواعد القطرية والمقيميمن استطاعت أن تقدم وأن تضع مواصفات أصبحت اليوم من المواصفات العربية الوحيدة التي وضعت على القاعدة التفاعلية للجنة الدولية الأمريكية لاختبارات المادة، موضحاً بأنه شخصياً واجه تحديا كبيرا بعدما تم تكليفه بتشكيل لجنة لوضع المواصفات، وقد انسحب من اللجنة أغلب الخبراء الأجانب الذي كنا نعتمد عليهم بشكل كبير بسبب اختلاف في وجهات النظر. خطى عالمية أجمل د. الكواري شهادته بالتأكيد أن الدول المتقدمة هي الدول التي تستثمر في أبحاثها العلمية، وتعتمد عليها بشكل كبير، قائلا نحنُ في قطر محظوظون عندما خصصت الدولة 2.8% من دخلها القومي للبحث العلمي، وهذا دليل على أن قطر تسير عالميا، ووصلت إلى العالمية من خلال هذه الأبحاث التي انتشرت بالعالم، وهذا انجاز كبير لقطر سوف يشهد له التاريخ، موضحاً أن المشاريع في قطر تسير وفق خطة مدروسة وبشكل جيد، وجميعها تتمتع بجودة عالية، مما سيكون له علامة بارزة في تاريخ دولة قطر.

تتضمن مشاريع لتطوير موانئ الوكرة والخور وفرضة الذخيرة الدهيمي لـ الشرق: تقديم دعم مالي مباشر وغير مباشر للصيادين كشف عبدالعزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة لـ الشرق، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة وطنية لتطوير موانئ الصيد في الدولة، مؤكدا أن الخطة الوطنية لتطوير موانئ الصيد تندرج ضمن برامج القطاع السمكي ذات الأولوية المخطط لتنفيذها في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2017-2022). وشدد على أن الخطة تتضمن مشروعات لتطوير وتجهيز وتوسعة موانئ الصيد بالوكرة والخور وفرضة الصيادين بالذخيرة، منبها إلى أن تلك المشاريع تهدف إلى تطوير مهنة الصيد في دولة قطر من خلال توفير الخدمات التي يحتاج إليها الصياد في الميناء الذي يعمل من خلاله. وفيما يتعلق بمشروع توسعة وتطوير ميناء الصيد بالوكرة، أوضح الدهيمي أن هذا المشروع يهدف إلى توسعة وتطوير الخدمات في ميناء الصيد بالوكرة وتوفير عدد من المواقف لرسو سفن وقوارب الصيد يتلاءم مع حجم أسطول الصيد في هذا الميناء. وبين أن المشروع يتضمن إنشاء مرينا ومزلق خاص بقوارب الصيد وتوفير مخازن للصيادين ومساحات مخصصة لصيانة وتركيب أدوات الصيد وكافيتريا واستراحة للصيادين وغيرها من الخدمات الأخرى على غرار ما تم توفيره في ميناء الصيد يالرويس. ونبه الدهيمي إلى أن الخطة تتضمن مشروعا لتوسعة وتطوير ميناء الصيد بالخور، مبينا أن المشروع يهدف إلى توسعة وتطوير الخدمات في ميناء الصيد بالخور وتوفير عدد أكبر من المواقف لرسو سفن وقوارب الصيد في هذا الميناء، وتوفير مخازن للصيادين ومساحات مخصصة لصيانة وتركيب أدوات الصيد وكافيتريا واستراحة للصيادين وغيرها من الخدمات الأخرى على غرار ما تم توفيره في ميناء الصيد يالرويس. وأوضح الدهيمي لـ الشرق أن الخطة تتضمن أيضا مشروعا لتوسعة وتطوير فرضة الصيد بالذخيرة، والذي يهدف إلى توسعة وتوفير أفضل الخدمات للصيادين في فرضة الصيد بالذخيرة وإنشاء محطة للتزود بالوقود ومنطقة لصيانة وتركيب أدوات الصيد للصيادين وتزويد الفرضة بالماء الصالح للشراب وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاجها الصيادون. دعم الصيادين وأوضح أن الوزارة لا تألو جهدا في توفير الدعم إلى الصيادين بهدف تطوير المهنة والعمل على بحث احتياجاتهم بشكل مستمر. وحول أشكال وطرق الدعم للصيادين ومهنة الصيد، لفت الدهيمي وجود العديد من أشكال الدعم التي تقدمها البلدية للصيادين منها الدعم المالي المباشر. وأشار إلى تقديم دعم مالي يتم تقديمه للسفن الخشبية للصيد والنزهة، وذلك لتشجيع ملاك السفن الخشبية ومساعدتهم على الاحتفاظ بهذا النوع من السفن التقليدية التي تمثل التراث لمهنة الصيد، حيث أن تكلفة الصيانة الدورية للسفن الخشبية مرتفعة مقارنة بسفن الفيبرجلاص. وبين الدهيمي أن هذا النوع من الدعم المالي السنوي المقدم للسفن الخشبية يتعدد أنواعه حيث تحصل سفن الصيد المرخصة من إدارة الثروة السمكية على مبلغ وقدره 15000 ريال سنويا، وتحصل السفن الخاصة تحصل على مبلغ وقدره 10000 سنويا، لافتا إلى أن عدد سفن الصيد الخشبية التي تحصلت على هذا الدعم تصل إلى 90 سفينة. قروض من بنك التنمية ونبه إلى توفير دعم مالي على هيئة قروض من بنك التنمية، مشيرا إلى أن الهدف منها تشجيع الصيادين ملاك سفن الصيد ومساعدتهم على دفع التكاليف الخاصة بأعمال التجديد والصيانة للسفن والمحركات واقتناء عتاد الصيد، خاصة بعد ارتفاع أسعار معظم المواد على المستوى المحلي والعالمي، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي. وألمح الدهيمي إلى أن وزارة البلدية وقعت مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية لتطوير قطاع الثروة السمكية، بهدف تقديم قروض ميسرة لملاك سفن وقوارب الصيد، مشيرا الى تقديم قرض بقية 150 ألف ريال لشراء محركات للسفن، وقرض قميتها 100 ألف ريال لشراء معدات الصيد، وقرض بقيمة 150 ألف ريال لشراء سيارة مجهزة بوحدة تبريد لتقل الأسماك. 192 سفينة أوضح عبدالعزيز الدهيمي أن تعويض ملاك سفن صيد الكنعد يدخل ضمن أشكال الدعم المالي المقدم للصيادين، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق على تعويض ملاك سفن صيد الكنعد خلال فترة تطبيق برنامج تنظيم صيد أسماك الكنعد، والذي يحظر فيها صيد الكنعد بالشباك من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر، وذلك من خلال منح 5000 ريال عن كل شهر لكل سفينة. ونبه إلى أن هذا الدعم يصل إلى قرابة 1920000 ريال سنويا ويستفيد منه حاليا 192 سفينة سنويا، مؤكدا أن هذا الدعم يهدف إلى تخفيض جهد الصيد على أسماك الكنعد على المستوى الإقليمي لجميع دول مجلس التعاون لحماية مخزون أسماك الكنعد من الاستنزاف. دعم غير مباشر أكد الدهيمي أن الدعم لا يتوقف على أشكاله المباشرة، ولكن يتخطى ذلك إلى أشكال من الدعم المادي غير المباشر، والذي يقدم في شكل خدمات وتسهيلات، مبينا أن ذلك النوع يدخل ضمنه تخصيص أماكن لرسوا سفن الصيد في موانئ الصيد مجاناً وبدون أية رسوم، وتقديم امتيازات للصيادين مثل السماح لملاك سفن الصيد فقط بتصدير الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك إلى الخارج للاستفادة من العائد المادي من عملية التصدير، وعدم فرض أية رسوم على كميات الأسماك التي يتم صيدها أو تصديرها من قبل الصيادين.

بطاقة 1000 طن سنوياً وتقام على مساحة 111 هكتاراً أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن طرح مزايدة لإقامة مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية لإنتاج ما لا يقل عن 1000 طن سنويا من الروبيان، منوهة بأن المزرعة الجديدة ستستخدم أفضل التكنولوجيات وأحدث نظم الاستزراع، بما يحقق أقصى إنتاجية والاستغلال الأمثل للمساحات والكميات المياه المستخدمة في الاستزراع. ولفتت البلدية إلى أن مزرعة الروبيان الجديدة ستقام على مساحة 111 هكتارا وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 60 مليون يرقة ربيان، مشيرة إلى أن المزرعة توفر خزانات تسمين بطاقة 1000 طن من الربيان سنويا. وتأتي هذة المزايدة في إطار دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمارات الوطنية في هذا المجال، وتأكيدا لمبدأ قيادة القطاع الخاص لمشروعات الأمن الغذائي من خلال العمل على توفير التسهيلات والضمانات اللازمة له.

6 مزارع و3 شركات في فعالية ساحة المزروعة.. الفعالية تساهم في إبراز أنواع الزهور المنتجة محلياً انطلقت فعالية الزهور بساحة المزروعة بأم صلال أمس، والتي تنظمها إدارة الشؤون الزراعية التابعة لوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع إدارة الحدائق العامة، وذلك بحضور السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية ، والسيد عبدالرحمن السليطي المشرف العام على ساحات المنتج الزراعي، وعدد من أصحاب المزارع والشركات المشاركة وسط إقبال متزايد من الزوار والمواطنين لحضور الفعالية. من جانبه لفت يوسف الخليفي الى أن الزهور المعروضة في ساحة المزروعة من المنتجات المحلية التي تتميز بجودة عالية، مبينا أن فعالية الزهور يتم تنظيمها للمرة الثانية. وأشار الخليفي الى أن الفعالية تعد منصة هامة لتسويق المنتج الزراعي الهدف منها المساهمة في دعم تسويق المنتج الزراعي المحلي من الزهور ونباتات الزينة الى جانب مختلف أنواع المنتجات المحلية. وأوضح أن ساحات المزروعة تعمل من أجل تسويق المنتج الزراعي المحلي من خضراوات وفواكه في الأساس، مبينا أن تنظيم فعالية خاصة لتسويق الزهور يأتي بهدف تنشيط عمل الساحات الزراعية وجذب جمهور جديد لتلك الساحات وتشجيع المواطنين على تزيين البيوت والمزارع الخاصة بهم، وأن فكرة فعالية الزهور تعد داعمة ومكملة للمنتج الاساسي ولا تطغى على المنتج الزراعي لجذب جمهور جديد من محبي الزهور للتعرف على مختلف أنواع المنتجات المحلية. وشدد يوسف الخليفي على أن فعالية الزهور الأولى شهدت إقبالا كبيرا مما كان سببا في زيادة حجم المشاركة هذا العام، كاشفا أن عدد المشاركين في نسخة العام الحالي وصل الى 6 مزارع و3 شركات اضافة إلى إدارة الحدائق العامة. وألمح الى أن الفعالية ساهمت في إبراز أنواع الزهور التي تنتج محليا، مبينا أن المعروض حاليا للبيع في الساحة هي الزهور الموسمية بمختلف أنواعها والتي تتميز بتزيين الشوارع والحدائق والمرافق العامة، وكذلك زهور القطف والتي تعد كزهور للهدايا والباقات. الانتقال إلى ساحات جديدة وبين يوسف الخليفي أن الفعالية تستمر في ساحة المزروعة على مدار 3 أيام هي (الخميس والجمعة والسبت)، موضحا انتقال الفعالية الى ساحة الخور والذخيرة في الاسبوع القادم ، لتنتهي إلى ساحة الوكرة لمدة 3 أيام. ونبه الى أن إدارة الشئون الزراعية تحرص على تنظيم الفعاليات التي تساعد على تسويق المنتج المميز بهدف ترويج المنتج الزراعي في مجمعات كارفور واللولو هذا العام والتي تشهد انتاجا كبيرا من الخضراوات. نمو مستمر وفيما يتعلق بوجود سوق حقيقية تساعد على نمو زراعة الزهور ونباتات الزينة، أكد يوسف الخليفي أن الطلب على الزهور ونباتات الزينة المحلية في نمو مستمر، مشيرا الى أن اقبال المزارع على المشاركة في هذه الفعالية جاء نتيجة لنجاحها في تسويق منتجاتهم. وبين أن الفعالية تشهد عرض النباتات الداخلية للمرة الأولى، مشيرا الى أن الانتاج المحلي من تلك النباتات في تطور مستمر. العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي.. السليطي: زراعة الزهور مصدر دخل للمزارع القطري قال السيد عبد الرحمن السليطي إن زراعة الزهور ينظر اليها على أنها مصدر دخل آخر للمزارع القطري، مبينا أن ساحات المنتج الزراعي ارتأت تنظيم هذه الفعالية بهدف توفير منصة تسويق لهذا المنتج دعما للمزارع القطري. وقال ان الفعالية وسيلة لدعم المزارع التي تنتج الزهور بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك النباتات التي تستخدم في المناسبات وتزيين الميادين والشوارع والبيوت والمؤسسات العامة والخاصة. وأضاف ونحن نسعى الى تثقيف المستهلك المحلي عن وجود مثل هذا المنتج عال الجودة والمتوفر في متناول يده، وان الزهور على نوعين موسمية صيفية وشتوية ودائمة ذات رائحة وعديمة الرائحة. ونوه عبد الرحمن السليطي بأن فعالية الزهور توفر العديد من الخيارات أمام المستهلك لاختيار المنتج المفضل له وبالجودة والسعر المناسب، مبينا زيادة عدد المزارع والشركات المشاركة في الفعالية اضافة الى التنوع الذي تشهده الفعالية.

عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية صباح اليوم، ورشة عمل تدريبية في الضبط القضائي في مجال النظافة العامة، والتي تستمر على مدى 3 أيام خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير الجاري وتستهدف الورشة مدراء إدارة الرقابة ورؤساء أقسام النظافة بكافة البلديات. ويشارك في الورشة 16 مشاركا موزعين على كافة البلديات التابعة للوزارة ، يمثلون إدارة الرقابة والبلديات. علماً بأن هذا البرنامج يهدف إلى تعريف المشاركين من الفئة الإشرافية بالقوانين الخاصة بالنظافة العامة، واكسابهم المهارات وتعزيز المعارف القانونية اللازمة في مجال الرقابة العامة، ويحاضر بالورشة الدكتور عمر محمد فوزي المستشار القانوني من إدارة الشؤون القانونية. وسيتم خلال الورشة التطرق لعدة محاور منها مناقشة مشروعات القرارات الوزارية المزمع إصدارها بمعرفة سعادة الوزير، وإضافة مرئيات البلديات المعنية بتطبيق القانون المعني. وإمكانية إدخال القطاع الخاص في عملية تجميع وتدوير المخلفات والنفايات. بالاضافة إلى شروط وسائل نقل المخلفات وتحديد خط سير وأوقات للتحرك داخل البلد. كما سيتم مراجعة نماذج محاضر المخالفات والإنذار والتعهد ليكونوا متوافقين مع القانون الجديد. ومراجعة إجراءات ضبط المخالفات المحررة بمعرفة المفتشين الصادر بحقهم صفة الضبطية القضائية. ومراجعة قيم المخالفات وقيم التصالح بشأنها. كما سيتم طرح العديد من التوصيات من خلال تجميع آراء المشاركين بشأن ما يدور من مناقشات ومقترحات حول آلية التطبيق، ومشروعات القرارات الوزارية المزمع إصدارها ومدى الحاجة إلى إدخال القطاع الخاص في قطاع النظافة من عدمه.

افتتاح مكتب مشترك بمقر المكتب الوطني استخدام نظم المعلومات الجغرافية خلال الخطة التنفيذية لاستراتيجية السلامة المرورية أبرم مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لوزارة البلدية والبيئة اتفاقاً مع المكتب الوطني للسلامة المرورية التابع للجنة الوطنية للسلامة المرورية، يهدف للعمل على توفير كافة المتطلبات الفنية وقواعد البيانات والخدمات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية بما يؤمّن الدعم الكامل لمشاريع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلامة المرورية، وإدارة الازدحام المروري، وتطوير شبكات الطرق وخدمات النقل، وبناء المدن المستدامة في الدولة، وذلك تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تشارك فيها دولة قطر، ولتلبية متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات. وفي إطار هذا التعاون سوف يتم فتح مكتب مشترك في مقر المكتب الوطني للسلامة المرورية مع قابلية على استعمالات نظام المعلومات الجغرافية الكترونياً واستعمال تطبيقات الهواتف الذكية حيث يُعتبر هذا التعاون وتحليل المعلومات الأول من نوعه في هذا المجال. تطبيقات نظم المعلومات ويعمل المختصّون في المكتب الوطني للسلامة المرورية وفي وزارة البلدية والبيئة على الاستثمار الأمثل لتطبيقات وبيانات نظم المعلومات الجغرافية على مستوى الدولة لغرض تحليل النتائج وإدارة المدخلات وتطوير العروض والمخرجات ومعالجة المعوّقات بهدف تسهيل اتخاذ القرارات الرصينة فيما يخص الحوادث المرورية، وسلامة تصاميم الطرق، وإدارة الطلب على نقل الافراد والبضائع، وتحسين العلاقة بين مكوّنات قطاع النقل المتعلّقة بالنقل البرّي والنقل الجوي والنقل البحري، مع رفع الكفاءة التشغيلية لشبكة الطرق وخدمات النقل، والتطوير المستمر لمستويات السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطرق من مشاة ومعدّات ومركبات وسيارات، وتخطيط مدن واستعمالات الأراضي وانسيابية الحركة المرورية وغير ذلك. تطوير نظام التحقيق ومن جملة المشاريع التي سوف تستخدم نظم المعلومات الجغرافية خلال الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية للسنوات الخمس القادمة (2018 — 2022م)، إدارة الحوادث المرورية وتطوير نظام التحقيق في الحوادث والنقاط السوداء، ودراسات الجدوى للمشاريع الجديدة، وتقييم الطرق الحالية، وتقييم تخطيط المدن وتصنيف الطرق، وحركة مركبات الحمولات الثقيلة، وإدارة وتحليل مستويات الازدحام المروري، وخطة النقل الشاملة، والخطة العمرانية الشاملة، وإدارة الحركة المرورية وخدمات المشاة ومواقف المركبات، ونظام درجات السلامة وإدارة المخاطر، وغير ذلك من المشاريع المتعدّدة والتي تساهم فيها جهات مختلفة في الدولة، حيث سيتم إعداد دليل وطني شامل وتزويد كافة الجهات المعنية بالدولة بالمعلومات المطلوبة. والجدير بالذكر أن وزارة البلدية والبيئة هي عضو في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وفي عدّة مجموعات عمل اختصاصية مثل مجموعة التحقيق بالحوادث المرورية، ومجموعة التوعية والإعلام، ومجموعة إدارة الازدحام، ومجموعة منسقي الجهات المعنية.

تنظم وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية وبالتعاون مع إدارة الحدائق العامة الخميس المقبل فعالية الزهور التي ستعقد في مختلف ساحات المنتج الزراعي الوطني على مدار 9 أيام، ويأتي ذلك في إطار الانشطة والفعاليات الموسمية الخاصة في ساحات المنتج الزراعي الوطني. وسيشارك بالفعالية عدد من الشركات الزراعية ومزارعي ومنتجي الزهور وورود القطف. حيث تهدف هذه الفعالية إلى تشجيع المزارعين على رفع الانتاج وتوفير منتجات وطنية متنوعة في السوق المحلي لفائدة المستهلك وزيادة العائد للمزارع. جدير بالذكر أن الفعالية تبدأ خلال الاسبوع الجاري بساحة المزروعة وتستمر 3 أيام، لتنتقل في الأسبوع الثاني إلى ساحة الخور والذخيرة، لتختتم فعاليتها في ساحة الوكرة.

مدير إدارة الثروة السمكية أعلن عن خطط مستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي .. إنشاء مصنع للصناعات التحويلية السمكية لتنويع المنتجات المحلية خطة لاستكشاف مصايد جديدة بالمنطقة الغربية غير المستغلة تجاريا ً إستراتيجية 2017 – 2022 تركز على حماية المخزون السمكي واستدامة المصايد تشجيع القطاع الخاص لإنشاء المزارع السمكية ضمن مشروعات الأمن الغذائي تنظيم مصايد الكنعد والقبقب وبرنامج لتقليل جهد الصيد خلال أبريل ومايو تحديد مواصفات معدات الصيد المسموح باستخدامها وتحديد المحظور منها إطلاق يرقات الأسماك الاقتصادية المعرضة لجهد الصيد المرتفع خلال السنوات المقبلة تأهيل المصايد السمكية بتنفيذ مشاريع استزراع الشعاب المرجانية الصناعية مركز أبحاث الأحياء المائية سيوفر صغار الأسماك لمشاريع المزارع السمكية 13مزرعة سمكية قبالة الرويس ورأس مطبخ بطاقة 6500 طن سنوياً مزرعة للروبيان بالعريش بطاقة 1000 طن سنوياً ستحقق الاكتفاء الذاتي برنامج للرصد والمتابعة المستمرة للمخزون السمكي وتقييم الكتلة الحية قاعدة بيانات وطنية لتقييم المخزون السمكي رصد إنتاج 57 نوعاً من الأسماك المستهدفة بأسطول الصيد تقدير جهد الصيد لكافة وسائل الصيد لاستغلاله لتحقيق الإنتاج المستدام نظام للتعارف التلقائي على مراكب الصيد للرصد والمتابعة والإنفاذ الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى أكد السيد عبد العزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة أن الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى، مشيراً إلى التركيز حاليا على تجنب استنزاف المخزون السمكي والصيد الجائر من خلال تغطية الاحتياجات المتزايدة بإنشاء المزيد من المزارع السمكية. وكشف الدهيمي في حوار لـ الشرق عن خطة وزارة البلدية والبيئة الرامية إلى زيادة الإنتاج السنوي من الأسماك والروبيان بمقدار 7500 طن سنويا من خلال إنشاء 13 مزرعة سمكية قبالة الرويس ورأس مطبخ بطاقة 6500 طن سنويا، إلى جانب مزرعة للروبيان بمنطقة العريش بطاقة 1000 طن سنويا ستحقق الاكتفاء الذاتي. وأشار إلى أن إستراتيجية وزارة البلدية والبيئة 2017 – 2022، تركزعلى حماية المخزون السمكي واستدامة المصايد، كاشفا عن جهود استكشاف مصائد جديدة بالمنطقة الغربية غير المستغلة تجاريا. ولفت الدهيمي إلى أن التوجه الجديد هو إنشاء مزارع بحرية للأسماك والروبيان ومصنع للصناعات التحويلية السمكية لتنويع المنتجات السمكية المحلية وتحويل الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك المحلية إلى أغذية سمكية مصنعة يمكن حفظها لمدة زمنية طويلة. ونبه الدهيمي خلال حواره لــ الشرق إلى إطلاق يرقات الأسماك الاقتصادية المعرضة لجهد الصيد المرتفع خلال السنوات المقبلة، كاشفا عن برنامج لتأهيل المصايد السمكية بالتعاون مع إدارة الحماية البيئية من خلال تنفيذ مشاريع استزراع الشعاب المرجانية الصناعية وحمايتها. وبين إدخال نظام جديد للتعارف التلقائي على مراكب الصيد لتنفيذ برامج الرصد والمتابعة والإنفاذ، منوها بتنفيذ برنامج للرصد والمتابعة المستمرة للمخزون السمكي وتقييم الكتلة الحية. والى نص الحوار: خطط الإكتفاء الذاتي نود الاطلاع على خطة وزارة البلدية والبيئة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الأسماك ؟ أثبتت دراسات تقييم المخزون السمكي في المياه الإقليمية لدولة قطر أن الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى الذي يمكن استغلاله وعدم إمكانية زيادة جهد الصيد وذلك لتجنب استنزاف المخزون السمكي والصيد الجائر، وعليه فإن البديل الأفضل لزيادة الإنتاج السمكي المحلي لتغطية الاحتياجات المتزايدة للسوق الداخلي من الأسماك هي إنشاء المزيد من المزارع السمكية، وبناء عليه فقد اعتمدت خطة الوزارة في إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016) والثانية (2017-2022) للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الأسماك يغطي ما يقارب 100% من احتياجات السوق الداخلي من الأسماك الطازجة والمنتجات السمكية المصنعة على عدة محاور هي: المحافظة على المخزون السمكي وحمايته من الاستنزاف وإدارته بالطرق الرشيدة التي تضمن استدامة المصايد السمكية، استكشاف مناطق صيد جديدة في المنطقة الغربية غيرالمستغلة من قبل سفن وقوارب الصيد التجاري، وإنشاء عدد من المزارع السمكية ومزارع الروبيان البحرية، وإنشاء مصنع للصناعات التحويلية السمكية لتنويع المنتجات السمكية المحلية وتحويل الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك المحلية إلى أغذية سمكية مصنعة يمكن حفظها لمدة زمنية طويلة . 7500 طن سنوياً نود إلقاء المزيد من الضوء على الخطة في مجال الإستزراع السمكي ؟ تعتمد خطة الوزارة في مجال الاستزراع السمكي على تطوير الخدمات وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء العديد من المزارع السمكية ضمن مشروعات الأمن الغذائي، والتي يتم تنفيذها من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية وذلك لزيادة الإنتاج السمكي المحلي بما يقارب 7500 طن سنويا من الأسماك الطازجة والروبيان. والخطة تعتمد على تنفيذ عدد من المشروعات المهمة للوصول إلى تلك الأهداف. مزارع الرويس ورأس مطبخ وما هي تلك المشروعات ؟ من جملة تلك المشاريع إنشاء وتشغيل مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ، وهو المشروع الذي سيساهم في توفير جزء هام من صغار الأسماك التي تحتاجها مشاريع المزارع السمكية الصغرى والكبرى والتي يقتصر نشاطها على مرحلة تسمين الأسماك. وكذلك نعمل على إنشاء 3 مزارع سمكية في الأقفاص العائمة في البحر في منطقة الشمال الشرقي قبالة الرويس تقدر طاقتها الإنتاجية بـ 2000 طن من الأسماك للمزرعة الواحدة وبإجمالي 6000 طن من الأسماك سنويا للمشروعات الثلاثة. أضف إلى ذلك مشروع إنشاء 10 مزارع سمكية ساحلية صغرى لتسمين الأسماك قبالة مركز الأبحاث المائية برأس المطبخ تبلغ الطاقة الإنتاجية للمزرعة الواحدة 50 طنا من الأسماك وبإجمالي 500 طن من الأسماك سنويا لتلك المزارع. علاوة على إنشاء مزرعة روبيان ساحلية متكاملة مزودة بمفرخ للروبيان في منطقة العريش تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لها 1000 طن من الروبيان وهو ما سيغطي كافة احتياجات دولة قطر من الروبيان الطازجة وبجودة عالية. خطة متكاملة وما هي الآليات التي تطبقها الوزارة للحفاظ على المخزون السمكي الحالي؟ تم اعتماد خطة لحماية البيئة البحرية والثروة السمكية في دولة قطر تتضمن العديد من الإجراءات التنفيذية تشارك في تنفيذها كافة الإدارات المعنية وهي إدارة الحماية البيئية والرصد البيئي وإدارة الثروة السمكية وإدارة المحميات وقطاع سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود. رصد المخزون السمكي هل يمكن أن تطلعنا على مكونات خطة حماية البيئة البحرية والثروة السمكية ؟ فيما يتعلق بإجراءات الحفاظ على المخزون السمكي الحالي تتبنى الخطة مبدأ تحقيق الاستغلال الأمثل للمصايد السمكية من خلال تنفيذ برنامج للرصد والمتابعة المستمرة للمخزون السمكي يتضمن تقييم الكتلة الحية المُتاحة لمخزون الأسماك الاقتصادية وتقدير جهد الصيد لكافة وسائل وطُرق الصيد المُلائم لاستغلاله لتحقيق الإنتاج الأقصى المستدام لتلك الأنواع. أضف إلى ذلك تنظيم مصايد الكنعد والقبقب إلى جانب برنامج تقليل جهد الصيد خلال شهري أبريل ومايو من كل عام، إضافة إلى تحديد مواصفات مُعدات الصيد المسموح باستخدامها وتحديد معدات وطرق الصيد المحظورة . كما تتبنى الخطة هدف إثراء المخزون السمكي من خلال استزراع وإطلاق يرقات أنواع الأسماك الاقتصادية التي تتعرض لجهد صيد مُرتفع بحيث يتم أول إنزال ليرقات الأسماك في البحر خلال السنوات المقبلة بعد تشغيل مركز أبحاث الأحياء المائية برأس المطبخ ويستمر بصفة دورية. علاوة على أن الخطة تتضمن برنامج لتأهيل المصايد السمكية بالتعاون مع إدارة الحماية البيئية من خلال تنفيذ مشاريع استزراع الشعاب المرجانية الصناعية وحمايتها. أبحاث الأحياء المائية وماذا عن الدور المنوط بمركز أبحاث الأحياء المائية في مجال تطوير الثروة السمكية ؟ في الواقع ننظر إلى مركز أبحاث الأحياء المائية برأس المطبخ على أنه الركيزة الأساسية في دعم وتطوير القطاع السمكي وهو مركز متعدد التخصصات ويسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف، يمكن استعراضها في الأهداف البحثية التي تتضمن دعم المؤسسات البحثية بالدولة على المستوى الوطني والإقليمي من خلال إنشاء مركز متخصص في الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالعلوم البحرية والاستزراع السمكي. وكذلك إجراء التجارب الخاصة باختيارأنواع الأحياء البحرية المحلية ذات الجدوى الاقتصادية القابلة للاستزراع، وتجربة وتطبيق أنظمة الاستزراع السمكي الحديثة ذات الكفاءة العالية والأكثر ملائمة للاستخدام في الظروف البيئية والمناخية الخاصة بمنطقة الخليج العربي. أما الأهداف البيئية التي تقع ضمن اختصاصات المركز فهي المساهمة في دعم المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية وذلك من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر ، ورعاية وحماية بعض الأحياء البحرية المهدّدة بالانقراض. دور القطاع الخاص وماذا عن أشكال التعاون مع القطاع الخاص في مجال تطوير الثروة السمكية؟ يوجد تعاون مستمر بين القطاع الحكومي والخاص يهدف إلى تطوير القطاع السمكي، حيث تم تشكيل لجان مشتركة يوجد في عضويتها ممثلين عن الصيادين لمناقشة المشاكل التي تواجه القطاع وإيجاد الحلول الملائمة لها منها: لجنة الثروات المائية الحية والتي تهتم باستغلال وحماية الثروات المائية الحية بدولة قطر وتضم في عضويتها 13 عضوا يمثلون العديد من وزارات وهيئات الدولة من بينهم 4 أعضاء يمثلون الصيادين من مختلف مناطق الصيد بالوكرة والخور والرويس والدوحة. وقد تم تشكيل اللجنة بقرار وزاري بتسمية أعضاء لجنة الثروات المائية الحية، وشرعت هذه اللجنة في عقد اجتماعاتها الدورية منذ صدور القرار الوزاري المشار إليه. وتختص لجنة الثروات المائية الحية، بتطوير قطاع الصيد البحري والنهوض به، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على الثروات المائية الحية وتنميتها وحسن استغلالها. كما تهتم وزارة البلدية والبيئة بتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء مشروعات سمكية ذات صلة بالأمن الغذائي مثل مشروعات المزارع السمكية والصناعات التحويلية التي تشرف على تنفيذها اللجنة الفنية لمشاركة وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية. قاعدة بيانات وطنية للمصايد نريد منكم إلقاء الضوء على قاعدة البيانات الوطنية للمصايد؟ ينظرإلى قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد باعتبارها نظاما دقيقا لرصد وتحليل إحصائيات المصايد، يلبي كافة المتطلبات البحثية وبرامج الرصد والمتابعة والإشراف تم تدشينها وتشغيلها وفق معايير منظمة الأغذية والزراعية التابعة للأمم المتحدة الفاو ، وكذلك نظام للتعارف التلقائي على مراكب الصيد حيث يمكن استغلالها في تنفيذ برامج الرصد والمتابعة والإنفاذ (Monitoring Control & Surveillance). وتعتبر قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد إحدى الأدوات الأساسية لتقييم المخزون السمكي والإدارة الرشيدة للمصايد، حيث تضطلع برصد إحصائيات المصايد المتعلقة بالإنتاج لكافة أنواع الأسماك والتي يصل عددها 57 نوعا والمستهدفة بأسطول الصيد وكذلك جهد الصيد المبذول بكافة طُرق ووسائل الصيد في كافة موانئ الصيد بالدولة. كما تهتم قاعدة البيانات أيضا بمتابعة أسعار الأسماك والقيمة المالية وفقاً لما يتم تداوله بالمزاد العلني، وهي بذلك تعمل على توفير المعلومات اللازمة لتقييم الكتلة الحية لمخزون كافة أنواع الأسماك مجملة ولكل نوع على حدة وكذلك تمكن من احتساب جهد الصيد الملائم لصيد الإنتاج الأقصى المستدام وتجنب الوصول إلى مستويات الصيد المفرط. كما تمكن قاعدة البيانات من الرصد المباشر للاتجاه العام للإنتاج وجهد الصيد لكافة طُرق ووسائل الصيد وكذلك تقييم الوفرة السمكية لكافة أنواع الأسماك، كمؤشرات تساهم في تقييم فاعلية الإجراءات التنظيمية التي يتم تطبيقها وإمكانية تعديلها إن لزم الأمر، لتجنب الوصول إلى مُعدلات الصيد المُفرط. تقنيات الاستزراع السمكي يسعى مركز أبحاث الأحياء المائية إلى تنفيذ مجموعة من الأهداف الاقتصادية لزيادة الثروة السمكية منها التحكم في تقنيات إكثار وتفريخ الأحياء المائية ومواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي للدول التي يرتكز أمنها الغذائي على مواردها الطبيعية البحرية المتجددة، وتوفير كميات من صغار الأسماك يمكن استخدامها من قبل القطاع الخاص لإنشاء مزارع تسمين الأسماك، وتدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات في مجال الاستزراع السمكي على المستوى المحلي والإقليمي. أنشطة توعوية وتثقيفية تتضمن خطة حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في قطر أنشطة تتعلق بالتوعية والتثقيف، حيث يتم ترسيخ الوعي في مجالات الحماية والاستغلال الرشيد للثروات المائية الحية من خلال إعداد وتوزيع الوسائل الإرشادية كالكُتيبات لتعريف مُرتادي البحر بقوانين وأنظمة الدولة المُتعلقة بالصيد البحري مع إصدار التحديثات التي تطرأ على تلك القوانين. وكذلك إنتاج وسائط توعوية بأهمية وأساليب حماية أسماك الهامور، والاستمرار في تنفيذ الحملات والبرامج التوعوية والبوسترات والمطويات التي تتضمن تنظيم مصايد الكنعد والقبقب وترشيد جُهد الصيد ومواصفات مُعدات الصيد والأطوال القانونية المسموح بصيدها لأنواع الأسماك، والتي تستهدف طلبة المدارس ومستهلكي الأسماك ومرتادي البحر.

استضافت ممثلين عن وزارة البلدية والبيئة ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها السابع والأربعين بالدورة الخامسة، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو ناصر بن إبراهيم المهندي ممثل الدائرة (25)، بشأن معايير الأمن والسلامة في الحدائق العامة، الذي عرضه خلال الاجتماع السادس والأربعين للمجلس البلدي المركزي. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة البلدية والبيئة إدارة الحدائق العامة، السادة محمد علي الخوري مدير الإدارة، محمد إبراهيم السادة مساعد مدير الإدارة، واستضافت اللجنة من وزارة الداخلية النقيب علي عبدالله السويدي مساعد مدير النظم الأمنية، والملازم أول حمد عيسى العبد الجبار ضابط قسم التفتيش والتراخيص - الدفاع المدني. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو منصور بن أحمد الخاطر ممثل الدائرة (20) بشأن إنشاء طريق الوكير العام. وحضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي، الأستاذة فاطمة بنت أحمد الكواري، العضو عبدالله بن سالم الخوار، العضو منصور بن أحمد الخاطر، العضو ناصر بن حسن الكبيسي. ومن الأمانة العامة السيد جابر هادي البريدي رئيس قسم الاجتماعات.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية 480 مخالفة بيئية العام الماضي، وذلك في إطار الجهود الكبيرة المبذولة للحد من المخالفات البيئية، وحماية البيئة ومواردها الطبيعية البرية والبحرية. وقال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة إن دوريات القسمين البري والبحري تمكنت من ضبط العديد من المخالفات البرية ومنها رعي الإبل بالمخالفة لقرار وزير البلدية والبيئة، ورمي أو ترك مخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، وتجريف التربة، وتفريغ مياه المجاري والمياه غير الصالحة في البر، ونقل المواد الخطرة الديزل أو البترول وأجهزة جذب الطيور الصوايات، ودخول الروض، وغيرها من المخالفات البيئية. وأشار النعيمي في تصريح صحفي إلى أن المخالفات البحرية تمثلت في الإفراط في الصيد، وحيازة شباك صيد محظورة الاستخدام، والعبث بالشعاب المرجانية الموطن الطبيعي لتكاثر الأسماك، بالإضافة إلى تجريف رمال الشواطئ بمعدات ثقيلة. وقال إن الدوريات البيئية تعمل على مدار الساعة في جميع أنحاء البلاد للتأكد من تطبيق القوانين وحماية البيئة في البر والبحر، تحقيقا لرؤية الوزارة الرامية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في الدولة. وبخصوص موسم التخييم الشتوي، أوضح السيد عمر النعيمي أن هذا الموسم شهد إقبالا من المواطنين سواء بالنسبة للمخيمات البرية أو البحرية، مشيرا إلى أن عدد المخيمات التي تم تسجيلها بلغت 2600 مخيم شتوي. وأفاد بأن وزارة البلدية والبيئة تقوم بدوريات وحملات تفتيشية على المخيمات للتأكد من التزام أصحابها بشروط التخييم.. مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتم ضبطه من المخالفين للقوانين البيئية وتحويله للنيابة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة. وأهاب بجميع الشركات والأفراد من مواطنين ومقيمين، ضرورة التعاون مع وزارة البلدية والبيئة لحماية البيئة البرية والبحرية وذلك من خلال التواصل مع غرفة العمليات البيئية على الرقم 998.