طالب عدد من اصحاب العزب المؤسسة العامة القطرية للكهرباء الماء كهرماء باعتماد شريحة ثابتة وليست تصاعدية لرسوم المياه في مجمعات الحلال، مشيرين إلى أن الدولة والجهات المختصة تسعى لزيادة الإنتاج المحلي من الأغنام والإبل وتوفير الدعم اللازم لإنتاج الثروة الحيوانية والتخفيف على أصحاب العزب ودعمهم في إطار توجهات وزارة البلدية والبيئة في دعم العزب المختلفة بالدولة من أجل توفير أكبر مجمعات العزب، والسعي إلى إزالة اية معوقات أو تحديات تقابلهم. وأضافوا في لقاءات مع الشرق: شهدت فواتير المياه داخل مجمعات العزب ارتفاعا كبيرا جراء قيام كهرماء بوضع العزب ضمن شريحة تصاعدية الأمر الذي تضرر منه غالبية أصحاب العزب بسبب فواتير المياه الباهظة التي يقوم اصحاب العزب بدفعها إلى المؤسسة على العكس فى الماضي، عندما كان يقوم اصحاب العزب بالاستعانة بصهاريج المياه، التي كانت تمثل تكلفة قليلة مقارنة بما فرضته كهرماء من شريحة مرتفعة الثمن يتم من خلالها احتساب استغلال المياه في العزبة بشكل كبير وغير مقبول. وأكد البعض أن دور مجمعات العزب أصبح أكثر أهمية خاصة أن معظم ملاك الحلال أصبحوا أكثر جدية لزيادة الإنتاج لكن يجب أن يكون هناك الدعم الكافي خاصة بالنسبة لاصحاب العزب من الشباب فهم في حاجة إلى الدعم لذلك يجب أن تكون كهرماء واحدة من جهات الدعم اللازم لمجمعات العزب خاصة أن مكاسبها بالتأكيد لا تضاهي مكاسب المزارع القطرية بل أقل بكثير، وبالتالي فإن إعادة النظر في شريحة المياه المفروضة على العزب تحتاج إلى إعادة نظر وجعلها شريحة ثابتة وليست تصاعدية حيث لا تمثل العزب من الأماكن الترفيهية أو التجارية حتى يفرض عليها شريحة تصاعدية وبالتالي من الضروري أن تتغير تلك الشريحة لصالح الشباب القطري، وبالتأكيد أن مربي الحلال في مجمعات العزب لديهم دوافع قوية للمشاركة في جهود الدولة نحو تنمية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجاتها لذلك يجب مد يد العون لهم في سعيهم وهدفهم النبيل نحو المشاركة في دعم الثروة الحيوانية. شرائح المياه اعرب البعض عن استيائهم من قيام كهرماء بهذا الأمر، مطالبين بمساواتهم بالمزارع القطرية الموجودة في الدولة واحتساب شريحة المياه الخاصة بهم بشكل ثابت بعيداً عن الشريحة التصاعدية التي ترهق أصحاب العزب بشكل كبير، متسائلين عن الدعم الذي تقدمه كهرماء لمجمعات العزب الذي يأتي ضمن توجهات الجهات المختصة في مقدمتها وزارة البلدية والبيئة في توفير الدعم اللازم لأصحاب العزب من أجل دعم الثروة الحيوانية خاصة خلال هذه الفترة، وتحديداً أن هناك الكثير من العزب يقوم أصحابها بالانفاق عليها أكثر من الدخل الذي تدره هذه العزب وبالتالي يرى الكثيرون بانهم لا يتحملون المزيد من الإرهاق المادي في وقت يسعى فيه أصحاب العزب للقيام بعمل وطني بمحاولة زيادة الحلال، وتعزيز دعم الثروة الحيوانية في الدولة، ويتوافر بالدولة 7 مجمعات عزب تنتشر في جميع انحاء الدولة ويحتوي كل منها على مئات العزب الموزعة على المواطنين من ملاك الحلال في مناطق، الوكرة وأبونخلة والشحانية والخريب وسميسمة والخور والشمال. ناصر الكبيسي: دعم العزب يعزز الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني قال المواطن ناصر الكبيسي ان مجمعات العزب خاصة في منطقة الشمال تحتاج إلى بعض الخدمات الهامة منها توفير الكهرباء وكذلك ضرورة توفير الأدوية البيطرية المختلفة، حيث يضطر بعض أصحاب العزب إلى اللجوء إلى العيادات الخاصة لكنها تستغل ملاك المزارع وتقوم ببيع الأدوية البيطرية بشكل مرتفع، لذلك لا بد من تشديد الرقابة عليها، واوضح أن توفير الكهرباء في العزب يفيد الحلال في فصل الصيف عن طريق تشغيل عمليات التهوية لهم وفي الشتاء تشغيل التدفئة. واوضح الكبيسي أهمية الثروة الحيوانية وأنها لا تقل أهمية عن الانتاج الزراعي، مؤكدا أن تعزيز الدعم لاصحاب المزارع يزيد من دعم إنتاج الثروة الحيوانية ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وأشار الى أن العزب تعد مصدرا مهما للسوق المحلي، لذلك تجب زيادة الاهتمام بها وتلبية متطلبات أصحابها من أجل زيادة إنتاج الحلال. عبد الرحمن درويش: صهاريج المياه أوفر من عدادات كهرماء يقول المواطن عبد الرحمن درويش صاحب عزبة ان الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للكهرباء والمياه بشأن فرض شريحة تصاعدية على العزب أضر بالعديد من ملاك العزب، خاصة أن هذه الشريحة يجب ألا تفرض على العزب بل انها مخصصة للأماكن الترفيهية والمحلات التجارية والعزب لها وضع آخر، وطالب صاحب العزبة كهرماء بضرورة تسوية شريحة العزب بشريحة المياه الخاصة بالمزارع القطرية. مشيرا الى انه كان في الماضي يستخدم صاحب العزبة صهاريج المياه حيث لا تصل التكلفة الشهرية لهذه التناكر خلال شهر كامل الى ألف ريال، أما الآن وبعد قيام كهرماء بفرض هذه الشريحة أصبح الأمر مرهقاً، حيث يمكن أن تصل رسوم المياه في الشهر الواحد إلى أكثر من 2000 ريال مع الاعتبار أن فترة الصيف تستهلك العزب مياها بشكل أكبر بسبب الحر والرطوبة، الأمر الذي تسبب في إصابة الكثير من ملاك العزب الاستياء نتيجة هذه الإجراءات. واشار درويش الى أن الدولة لم تقصر في توفير الدعم للعزب خاصة وزارة البلدية والبيئة، وهناك توجه لدعم العزب لزيادة الثروة الحيوانية. موضحا أن ما تقوم به كهرماء من فرض هذه الاجراءات لا يتلاءم مع توفير سبل الدعم لمجمعات العزب، ولفت المواطن الى أن عداد الكهرباء الذي يتم تركيبه بالعزبة يبلغ إجمالي تكلفته 4600 ريال بما فيها مبلغ التأمين ولا يتم توصيل العداد مجاناً من قبل كهرماء للعزب ثم بعد ذلك يقوم صاحب العزبة بدفع الرسوم الشهرية الباهظة، مطالبا بضرورة قيام كهرماء بتشجيع هذه العزب وتحفيزها بتوفير جزء من الدعم لها وليس بفرض رسوم باهظة، خاصة أن الكثير من العزب لا تحصل على المكسب الكبير. أبو جاسم: ضرورة تشجيع الشباب على إقامة مشاريع للحلال أوضح المواطن أبو جاسم صاحب عزبة ان 99 % من اصحاب العزب قد تضرروا بسبب شرائح عدادات المياه المفروضة عليهم من كهرماء، مشيرا الى أنه رغم أن استهلاك المياه ليس بالكثير إلا أن صاحب المزرعة يقوم بدفع فاتورة شهرية مرتفعة بشكل كبير، مؤكدا أن تناكر المياه تمثل وفرا كبيرا لاصحاب العزب. واشار الى أنه يجب على كهرماء تشجيع اصحاب العزب بتركيب عدادات المياه بتوفير شرائح مناسبة مساوية بالمزارع القطرية، حيث ان العزب والمزارع هدفهما واحد في زيادة الإنتاج من أجل مصلحة الوطن وتشجيع الشباب القطري، على إقامة مثل هذه المشاريع الإنتاجية الحيوية، واوضح أن بعض العزب متوافر بها بعض الزراعات والنخيل الذي يحتاج إلى المياه مؤكدا أنه لا فرق بين المزارع والعزب لذلك يجب تعميم الشريحة الثابتة. واشار الى أن هناك العديد من العزب التي تفتقر إلى المكسب الكبير بل أن هناك البعض من اصحاب العزب من يقوم بالانفاق عليها من حسابه الخاص نظرا لعدم تغطية المكسب تكاليف ومستلزمات العزبة، وأن كهرماء على علم بهذا الأمر وتساءل المواطن عن السبب الرئيسي وراء اقدام كهرماء على التعامل مع العزب بهذا الشكل، مشيرا الى أنه رغم مناشدات ومطالبات البعض من اصحاب العزب بضرورة إعادة النظر في فرض الشريحة التصاعدية والعمل على تغييرها وجعلها شريحة ثابتة إلا أنه دون جدوى. حسن المريخي: نأمل إدخال الكهرباء للعزب قريباً أكد المواطن حسن المريخي صاحب عزبة أن العزب بحاجة إلى المزيد من الدعم، موضحا أن الدولة لم تقصر في توفير الدعم ولكن ما زال أصحاب العزب في حاجة الى المزيد من الدعم بهدف العمل على زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، واشار المريخي أن العزب في حاجة إلى الكثير من المياه نظرا لوجود تسريبات في بعض العزب، موضحا أن العزب في حاجة ماسة إلى الكثير من الخدمات المختلفة وفي مقدمتها ادخال الكهرباء فضلا عن السماح لأصحاب العزب بالبناء بالطابوق وليس كبائن البورت كابن حيث ان البناء بالطابوق الأكثر أماناً، وضرورة توفير كافة أنواع الأدوية البيطرية، منوها بان العيادات البيطرية الخاصة أسعارها مرتفعة للغاية.

تنظيم أعمال الصيد وإعادة تأهيل المياه الجوفية بجزيرة حالول تفعيل دور الإرشاد الزراعي وإثراء المخزون السمكي البدء في المرحلة الثانية لإستراتيجية التنمية الوطنية 2017 ـ 2022 أكد مصدر مطلع في وزارة البلدية والبيئة لـالشرق تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة خلال العام المقبل من بينها إعادة تأهيل المياه الجوفية والتربة بجزيرة حالول، وإنشاء مزرعة الشركة القطرية للدواجن. وبين المصدر أن المشاريع تشمل كذلك حفر وتطوير قناة ميناء مسيعيد وإنشاء محطة تناضح عكسي لمؤسسة قطر ، وبلاغات وفيات الأسماك على كورنيش الدوحة ، وتطوير المرحلة الخامسة لحقل بولحنين ، والتصريف قرب لصفري للسوائل لمدينة مسيعيد الصناعية. واشار إلى أن الفترة القادمة تشهد تنفيذ عدد من الدراسات والمشاريع المهمة والتي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في قطر وفي مقدمتها رفع الكفاءة الإنتاجية للمزارع القطرية ، وزيادة دخل المنتج الزراعي القطري ، وزيادة الإستثمارات المتعلقة بالقطاع النباتي ، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي. الثروة السمكية وبين أن وزارة البلدية والبيئة ستنفذ عددا من المشاريع المستقبلية في مجال الاستزراع السمكي ويأتي في المقدمة إدارة وتشغيل مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ بالكفاءة المطلوبة لتحقيق أهدافه البحثية وإعداد وتنفيذ برنامج وطني لإثراء المخزون السمكي ، من خلال إطلاق صغار أسماك الهامور المستزرع في البحر بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج الوطني التوجيهي للإستثمار في مجال الاستزراع السمكي ، وإصدار دليل فني لاستزراع الأسماك البحرية المحلية. التنمية الوطنية أما بالنسبة لمشروع حصر وحفظ وتوثيق الموارد الوراثية النباتية في الدولة فأشار المصدر إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع والخاصة بإستراتيجية التنمية الوطنية والبدء بالمرحلة الثانية 2017 ـ 2022. المصائد السمكية تشمل المشاريع الجديدة الاستغلال الأمثل للمصائد السمكية من خلال تحديد جهة الصيد سواء قراقير، منصب ، شباك والذي يحقق الإنتاج السمكي الأقصى المستدام، وتحديد التوزيع الجغرافي للمصائد السمكية واستخدام نظم المعلومات الجغرافية في عرض نتائج دراسات المصائد السمكية ، وإعداد وتنفيذ برنامج لإدارة الاستغلال المستدام للمصايد السمكية وتقييم الكتلة الحية والإدارة الرشيدة للمصائد ، وتعزيز التشريعات الخاصة بتنظيم أعمال الصيد.

بدأت هنا اليوم، فعاليات الدورة التدريبية بعنوان الاستقصاء الوبائي وتحليل المخاطر التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية. وتستمر الدورة لمدة 5 أيام بمشاركة خبراء من المنظمة، وتستهدف الأطباء البيطريين بالإدارة بهدف تزويدهم بالمفاهيم والمعلومات الأساسية بخصوص الاستقصاء الوبائي من حيث البحث والمتابعة للتعرف على العوامل المرضية في بيئة الحقل، ومسبباتها والتنبؤ بسلوك الأمراض المستقبلية، بالإضافة إلى التعرف على أبرز اشتراطات الأمن الحيوي ودوره في وقاية القطعان من الأمراض العابرة للحدود. وتهدف الدورة إلى تنمية قدرات العاملين في الحقل البيطري، والتعريف بعملية الاستقصاء الوبائي التي أصبحت من ضرورات العمل في هذا المجال وخاصة للأمراض العابرة للحدود لما لها من أثر اقتصادي واجتماعي على المجتمع، ما يتعين معه المعرفة الأولية بهذه الأمراض لوقاية المجتمع من مخاطرها.

تنظم وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز نظم المعلومات الجغرافية اليوم ورشة عمل حول إنتاج الخرائط الرقمية باستخدام الطائرات المسيرة (بدون طيار)، والتي تتميز بإمكانيات إنتاج الصور الجوية والخرائط الرقمية والنماذج ثلاثية الأبعاد بسرعة ودقة عالية.وتتناول محاور ورشة العمل استخدام برمجيات "درون تو ماب" للتصوير الجوي باستخدام الطائرات المسيرة واستخدام برمجيات "درون تو ماب" لإنشاء وتحديث الخرائط الرقمية والحصول على النموذج ثلاثي الأبعاد لعناصر سطح الأرض ومعالجة الصور الجوية وزيادة دقة البيانات من خلال نقاط التحكم الأرضية وإنتاج نموذج الارتفاعات الرقمي وخطوط الكنتور من خلال البيانات الطبوغرافية وتقديم الخرائط الرقمية والصور الجوية والنموذج ثلاثي الأبعاد الناتجة من خلال تطبيقات الإنترنت وأجهزة المحمول.

قاعدة بيانات بالمناطق للتعامل مع البلاغات الفوريةخطوط ساخنة على مدار الساعة لتلقي البلاغاتجاهزية 8 بلديات للتعامل مع الحالات الطارئةمتابعة ميدانية لبعض المناطق مثل معيذر والريان والوكرة400 مضخة لشفط المياه من الشوارع الرئيسية والداخليةرصدت الشرق استعدادات وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة "أشغال"، للتعامل مع موسم الأمطار خلال العام الجاري، وأكد مصدر مسؤول بوزارة البلدية فى تصريح خاص لـ "الشرق" انه تم الانتهاء من تشكيل فرق عمل الطوارئ لمتابعة ملف مياه الأمطار، وذلك بالتنسيق مع أشغال والأجهزة المعنية فى اطار الاستعدادات اللازمة لموسم الأمطار خلال العام الحالى. ووفقا للخطة الموضوعة من قبل البلدية وأشغال.تقسيم المناطقوأشار المصدر الى قيام عدد من المسؤولين بمتابعة الأعمال اللازمة ميدانياً فى عدد كبير من مناطق الدولة المختلفة والعمل على وضع خطة متكاملة وتحديد المتطلبات والأولويات حسب خطة العمل المحددة الخاصة بملف الأمطار، وأوضح أنه تم تقسيم المناطق حسب النطاق الجغرافى لكل بلدية كما تم التركيز على الاحياء الداخلية والشوارع الرئيسية فضلا عن تحديد المناطق والشوارع الداخلية التى تتجمع بها مياه الأمطار للتعامل الفورى معها.400 مضخةوكشف عن تشكيل فريق لادارة العمليات فى كافة البلديات لمتابعة البلاغات المقدمة من الجمهور على مدار الساعة والقيام بعمليات شفط مياه الأمطار المتجمعة حسب الأولويات من حيث الكثافة السكانية للمنطقة والحركة المرورية ومقدار منسوب المياه. مشيرا الى الانتهاء من أعمال تنظيف شاملة لـ 90 ألفاً تقريباً من غرف تصريف مياه الأمطار بالطرق الرئيسية، وأيضاً الداخلية الواقعة فى نطاق البلديات، اضافة الى توفير حوالى 400 مضخة لشفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والمناطق، الى جانب انهاء كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لضمان سلامة وكفاءة منظومة الصرف بمختلف أنحاء الدولة، والاطمئنان على جاهزية محطات الضخ وخزانات تجميع المياه.زيارة المواقعوعلى مستوى كل بلدية بالدولة أشار المصدر الى أنه تم تشكيل فريق طوارئ لمباشرة العمل والتأكد من الاستعدادات فى 8 بلديات وهى: الدوحة والريان وام صلال والخور والذخيرة والوكرة والظعاين والشمال والشيحانية، وزيارة المواقع وتحديد الاحتياجات كما تم تشكيل فرق اعلامية من مهامها الرئيسية استقبال البلاغات وتحويلها إلى المعنيين.خطوط ساخنةكما تم تحديد أرقام هواتف وخطوط ساخنة لهذا الغرض تعمل على مدار الساعة لتلقى البلاغات وايصالها للجهات المعنية فى الأشغال والبلديات الأربع الثماني ، ولفت المصدر الى أنه تم حصر نقاط تجمع المياه فى مناطق الدولة المختلفة وتشكيل قاعدة بيانات تساعد فرق عمل الطوارئ لشفط مياه الامطار ولسرعة التعامل مع البلاغات الفورية, التدخل السريعوأوضح المصدر لـ الشرق أن فرق الطوارئ والتدخل السريع بهيئة أشغال تضم مهندسين ومتخصصين سيتم توزيعهم جميعا وفق الخطة لضمان التدخل والتعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار ، حيث يشارك المئات من المهندسين والمتخصصين والمراقبين من الهيئة ووزارة البلدية والبيئة ، اضافة الى كافة العاملين بمراكز خدمة العملاء والاستجابة لحالات الطوارئ على مدار اليوم، كما تم تجهيز فرق لمتابعة كافة المواقع الحيوية على مدار الساعة طوال موسم الأمطار، للحيلولة دون تعرض بعض الشوارع لتجمعات المياه.أسطول السياراتوسيشارك أسطول من السيارات وصهاريج الشفط، ومضخات متنقلة للتدخل الفورى لشفط المياه والتعامل مع المشكلات حال حدوث تجمعات فى بعض المواقع، ومن المقرر ان يتم توزيع المضخات والصهاريج على مختلف المناطق والأحياء، خاصة تلك المناطق المحرومة من وجود شبكة لتصريف المياه السطحية ومياه الأمطارمراقبة الانفاق والجسوروتتضمن الاستعدادات المتابعة المستمرة ومراقبة الأنفاق والجسور للحيلولة دون وقوع مشكلات تجمع مياة الامطار قد تؤثر على حركة السير فى هذه المواقع، من خلال المتابعة الميدانية للمناطق الشمالية والجنوبية مثل أم صلال ومعيذر والريان والسيلية والمعراض والوكرة وغيرها من مناطق الدولة الأخرى.

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة البلدية والبيئة عن وجود دراسة شاملة لتطوير منطقة أم صلال محمد وذلك ضمن الخطة العمرانية لتطوير مناطق الدولة المختلفة، وأشارت إلى إنشاء حديقتين جديدتين في المنطقة وتشمل كلا منهما على كافة الخدمات حيث تضم منطقة ألعاب أطفال ومساحات خضراء وأزهارا وأشجارا متميزة وتم التخطيط لها بإنشائها طبقا للمواصفات العالمية، وسوف تكون الحدائق الجديدة إضافة مميزة إلى منطقة أم صلال حيث يبلغ إجمالي تكلفة الحديقتين حوالي 40 مليون ريال. واشارت المصادرالى أن إدارة الحدائق بوزارة البلدية والبيئة حريصة على تحقيق الرفاهية والأمان داخل كل الحدائق، حيث تم وضع خطة لتغيير نمط ألعاب الأطفال، حيث لا يوجد موقع ألعاب أطفال خال من الأرضيات المطاطية.. وأوضحت المصادر أن لجنة المناقصات بالوزارة حريصة على اختيار أفضل المقاولين المؤهلين لتنفيذ الحدائق الجديدة في منطقة أم صلال محمد وباقي مناطق الدولة المختلفة، حيث توجد شروط بالغة الأهمية تشترط تطبيقها، واضافت أن هناك تنسيقا مع عدد من الجهات لإنجاز أعمال إنشاء الحديقتين. وفي سياق آخر أوضح مصدر مسؤول بالبلدية لـ الشرق أن الوزارة بصدد الإعلان عن توزيع قسائم أراض جديدة في مناطق المزروعة وأم عبيرية ومنطقة الوكرة قريبا، وسوف يعلن عن تفاصيلها في الوقت المحدد، وذلك طبقا لأسماء المواطنين المدرجين في كشوفات الانتظار ضمن مشاريع التسكين الجديدة للدولة.

تعاون بين البلدية والوكالة الدولية في استخدام الطاقة الذرية لإنتاج المحاصيلأكد السيد حمد الشمري، نائب مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة ان الإدارة تسعى جاهدة ضمن رؤية الوزارة وارتكازا على رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق الأمن والأمان الغذائي بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وشدد على أهمية مشروع استخدام التقنيات النووية لإثراء البحوث الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام في قطر والدورة التدريبية المقامة لموظفي البلدية في هذا الجانب والتي تمثل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع في قطر، الذي يعتبر ركيزة أساسية لتنمية الأبحاث التي من خلالها تستطيع الوزارة إيجاد وسيلة آمنة لتوفير الغذاء بدولة قطر.أهمية المشروعوأكد على أهمية وحيوية المشروع الذي من خلاله تستطيع وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية استخدام الطاقة الذرية بشكل سلمي وآمن في الأمن الغذائي عبر استخدام التقنيات العلمية التي يمكن من خلالها استحداث عملية لنمو النباتات بشكل سريع يؤدي إلى الغرض المطلوب منه.نتائج أوليةونوه بأن مدة المشروع حسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، هي ثلاث سنوات، معربا عن أمله في استمراريتها لاحقا، خاصة أن النتائج الأولية للمشروع جاءت ملموسة وواضحة، وذات أثر إيجابي على البيئة والنباتات البرية والغذائية في قطر. خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال المؤتمر الصحفي وذكر الشمري أن المشروع البحثي الوحيد حتى الآن الذي تنفذه الوزارة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما تسعى في الوقت نفسه للتعاون في هذا السياق مع منظمات دولية أخرى مثل منظمة الأمم المتحدة للزراعة " الفاو"، فضلا عن عدة منظمات اقليمية تتعاون معها بشكل فعلي وجاد.وأشار الى قيام الوزارة باستحداث قسم جديد للبحوث الحيوانية، وسيتم فتح قنوات اتصال مع المنظمات الدولية في هذا الخصوص.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس على هامش الدورة التدريبية حول مشروع استخدام التقنيات النووية لإثراء البحوث الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام في قطر بحضور جانب من مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.التنمية المستدامةمن ناحيتها أكدت السيدة عائشة دسمال الكواري، رئيسة قسم الموارد الوراثية في إدارة البحوث الزراعية، أهمية ما تقوم به وزارة البلدية والبيئة لتحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها الأمن الغذائي والبحوث الزراعية وحماية البيئة وتوازنها الطبيعي من خلال تنمية شاملة ومستدامة لمصلحة الأجيال القادمة وفقا لرؤية الدولة الوطنية.أهداف المشروعوبينت أن من الأهداف الأساسية للمشروع كذلك صون الموارد الوراثية النباتية بالدولة وفحص بعض الأنواع النباتية المقاومة أو المتحملة للملوحة وتربية النباتات البرية لإنتاج نباتات تتمتع بصفات زراعية أو علفية مرغوبة مشيرة في سياق متصل إلى وجود أكثر من 620 مدخلا نباتيا بوحدة الموارد الوراثية، لأكثر من 3500 عينة، فضلا عن بنك للبذور به أكثر من 450 مدخلا نباتيا من النباتات البرية بالدولة، وبذور للكثير من النباتات المهددة بالانقراض مثل الغضا والعرفج والغاف وغيرها من النباتات ذات الأهمية في قطر.

تفتتح وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحدائق العامة وبلدية الدوحة صباح غدا الثلاثاء حديقة المعمورة أمام الجمهور بعد إعادة تأهيلها بأحدث المواصفات، وذلك في إطار خطة الوزارة لزيادة عدد الحدائق والمتنزهات العامة ومساحة الرقعة الخضراء بالدولة ضمن جهود الحفاظ على البيئة وتوفير أماكن صحية كمتنفس للجمهور.

عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية وبالتعاون مع إدارة الرصد البيئي، الدورة التدريبية التخصصية حول "طرق جمع وحفظ عينات البيئة البحرية للرصد والمراقبة والتفتيش"، بمشاركة (25) موظفاً من إدارة الرصد البيئي وهي الإدارة المختصة بكافة برامج الرصد البيئية في دولة قطر، بالإضافة إلى الإدارات المعنية بقطاع شؤون البيئة ممثلة في إدارة الحماية والحياه الفطرية وإدارة التقييم البيئي وإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث، وذلك بالتعاون المستمر والفعال مع جامعة قطر ممثلة في مركز العلوم البيئية وبالاستعانة بسفينة الأبحاث "جنان".وتحدث بالجلسة الافتتاحية للورشة الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية والمهندس حسين الكبيسي مدير إدارة الرصد البيئي ، حيث أشارا إلى أن حماية البيئة القطرية ومواردها واستدامتها تحظى بالاهتمام والعناية من دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، وتمثل ذلك بوضوح بجعلها الركيزة الرابعة لرؤية قطر 2030.بناء القدرات البشريةوقال المهندس حسين الكبيسي مدير إدارة الرصد البيئي إن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى بناء القدرات البشرية ورفع كفاءة المستوى الفني لموظفي القطاع البيئي، من خلال إكساب المتدربين المعارف والمهارات اللازمة لجمع عينات المياه والرواسب القاعية من البيئة البحرية بدولة قطر والتي تمثل مكوناً هاماً وحيوياً ضمن مكونات البيئة القطرية ليتم جمع العينات وحفظها بطريقة صحيحة وعلمية نظرياً وعملياً مما يسهل الحصول على أعلى جودة من البيانات الخاصة بالبيئة البحرية تمثل واقعها الفعلي والحقيقي.وقد توجه بالشكر لجامعة قطر ممثلة بمركز العلوم البيئية على التعاون المثمر والفعال والدعم المتواصل مع وزارة البلدية والبيئة في مجال التدريب والبحوث والعمل المشترك في المجال البيئي من خلال السماح بالاستعانة بسفينة الأبحاث المتقدمة (جنان) خلال التدريب العملي للدورة.3 محاضرات علمية وقد تضمنت الدورة التدريبية في يومها الأول، ثلاث محاضرات علمية ، تحدث في المحاضرة الأولى الدكتور محمد شمروخ من إدارة الرصد البيئي عن أهمية وأهداف برنامج رصد حالة وجودة البيئة البحرية بدولة قطر والجهود المبذولة لتطويره، وألقى المحاضرة الثانية الدكتور محمد علاء عبد المعطي من إدارة التقييم البيئي حول طرق جمع وحفظ العينات الفيزيائية والكيميائية للمياه والرواسب، والأدوات والأجهزة المستخدمة، فيما قدَّمت المحاضرة الثالثة الدكتورة نهاد نور الدين من المختبر البيئي بإدارة الرصد البيئي حول طرق جمع وحفظ العينات البيولوجية في المياه والرواسب والأدوات والأجهزة المستخدمة البحري.تدريب عملي كما تتضمن الدورة التدريبية في يومها الثاني تدريباً عملياً بميناء الدوحة بالإضافة إلى الأجهزة العلمية المستخدمة في القياسات الحقلية بالموقع. فيما يتضمن اليوم الثالث والأخير، تدريباً عملياً يشرف عليه مركز العلوم البيئية بجامعة قطر بالاستعانة بسفينة الأبحاث المتقدمة "جنان".

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التخطيط العمراني في فعاليات المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية لمخططي المدن بعنوان (المجتمعات الذكية)، والمنعقد في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون بالولايات المتحدة الأمريكية . تمحور المؤتمر حول مستقبل المدينة في عصر المعلومات والثورة الرقمية ودور المخطط في تحقيق طموحات المجتمعات وكيفية مواجهة التحديات التخطيطية في هذا العصر، حيث يدعو المؤتمر المخططين العالميين للمساهمة في النقد والنقاش وطرح الحلول البناءة في التخطيط الذكي والعاجل. علماً بأن إدارة التخطيط العمراني أصبحت عضوا فاعلاً في المنظمة منذ العام الماضي. وترأس الوفد المهندس عبد الله الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني وعضوية السيد مبارك النعيمي الاستشاري الفني للوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني، والسيدة مريم زينل رئيس فريق نظم المعلومات الجغرافية والسيدة نوره السويدي رئيس فريق المشروعات الكبرى. كما ضم الوفد د. سلافيك ليدوين المخطط العمراني ونائب رئيس المنظمة، د. ياسر همام أخصائي أول نظم المعلومات الجغرافية، أ.د.علي عبد الرءوف منسق التدريب والبحث والتطوير في إدارة التخطيط العمراني بالوزارة وعضو المنظمة. وتضمنت المشاركة إلقاء 4 أوراق بحثية تناولت التجربة القطرية في مجال التخطيط العمراني وتطبيق مفاهيم المدن الذكية والمدن المستدامة ودور المعلومات في تحقيق أفضل بيئة عمرانية في بلديات قطر المختلفة ، وعلى هامش المؤتمر اجتمع السيد رئيس الوفد مع رئيس المنظمة لبحث علاقات التعاون الفني المستقبلي وتبادل الخبرات في مجالات تطوير المخططين العمرانيين وانضمامهم إلى الفرق التخطيطية الدولية وتفعيل قنوات التدريب والتطوير، وتم الاتفاق على تفعيل عضوية وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة التخطيط العمراني في المنظمة الدولية لمخططي المدن، كما تم الاجتماع مع مديرة جمعية المخططين الأمريكية وبحث سبل التعاون المستقبلي مع الجمعية في مجال التخطيط والتصميم العمراني.

في إطار التجارب التي تجريها إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة بهدف تطوير وتحسين بيئة نمو النباتات في دولة قطر، عُقد لقاء تعريفي مع إحدى الشركات المتخصصة بحضور السيد محمد علي الخوري مدير الإدارة لشرح ودراسة أحد أنواع محسنات التربة التي تساهم في تحسين الخصائص الفيزيائية والكيميائية والخصوبة وامتصاص المغذيات في التربة الفقيرة وزيادة القدرة على حفظ المياه.جاء هذا اللقاء، استكمالا لتجربة استخدام تقنية جديدة في زراعة الأراضي الصحراوية، حيث تسلمت إدارة الحدائق من الشركة عدد 100من الأجهزة الخاصة بها، بالإضافة الى 10 كغ من محسن للتربة، حيث سيتم تجربتها في الزراعة بإحدى المناطق بالدولة، لبيان مدى مساهمتها في تحسين بيئة نمو النباتات بشكل عام، كما ستتم التجربة في المشاتل التابعة لإدارة الحدائق بإشراف عدد من مهندسيها.

قام سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، بزيارة جناح شركة ناس للإستشارات الزراعية والبيوت المحمية بالمعرض الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري بتونس، الذي انطلقت فعالياته بمشاركة نحو خمسمائة عارض متخصصين في شتى مجالات الزراعة والفلاحة والصيد إلى جانب القطاعات والشركات الداعمة للمشاريع الزراعية ومرتبطة بها.كما قام السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية والسيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب وعدد من الوزراء والشخصيات الحكومية التونسية البارزة بزيارة الجناح.وكان سعادة وزير البلدية والبيئة بدولة قطر رفقة السيد ناصر حسن الجابر الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس وشركة ناس للاستشارات الزراعية والبيوت المحمية في الجناح الخاص بالشركة السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية والسيد سمير بالطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي وعددًا من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال خلال فعاليات افتتاح الصالون الدولي للفلاحة، حيث قام سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة بتقديم هدية تذكارية للسيد رئيس الحكومة التونسية.يذكر أن جناح شركة ناس للاستشارات الزراعية والبيوت المحمية شهد إقبالا كبيرا منذ انطلاقة فعاليات المعرض، حيث زار الشركة نحو 500 زائر للتعرف على خدماتها في مجال الاستشارات الزراعية وإنشاء وإدارة البيوت المحمية والتي تستعرضها للجمهور بمختلف الوسائل الحديثة، ومن خلال عقد لقاءات متعددة مع مسؤولي شركات وزوار مهنيين وممثلين لقطاعات مختلفة في البلاد والعالم. وتميز جناح شركة ناس للاستشارات الزراعية والبيوت المحمية (الذي يعد المشاركة القطرية الوحيدة بالمعرض) بطابعها القطري الذي يجمع بين الأصالة والتقاليد القطرية والتطور والحداثة في أسلوب فني جميل.يذكر أن شركة قطرية متخصصة في أنظمة الزراعة الحديثة والزراعة في البيوت المحمية، توفر الدعم للمشاريع الرائدة تشجيعًا للزراعة بدولة قطر ورفع مستوى الوعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

كشف السيد عبدالرحمن السليطي المشرف العام على ساحات المنتج الزراعي القطري التابعة لوزارة البلدية والبيئة عن إفتتاح 3 ساحات جديدة في مناطق مختلفة بالدولة في الربع الأول من العام المقبل. مؤكداً سعي الوزارة إلى مواصلة خططها الإسيتراتيجية التي تهدف إلى تطوير الساحات بهدف تحقيق الأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي .وقال السليطي في حديثه لبرنامج "حياتنا" الذي بثه تلفزيون قطر مساء اليوم، إنه وللعام السادس على التوالي حققت تجربة الساحات الزراعية نجاحاً منقطع النظير ، حيث تشهد تزايداً متطرداً في المنتجات المحلية حيث تستقبل الساحات كميات كبيرة من الخضروات والفواكه الطازجة مما أدى إلى زيادة إقبال المستهلكين وحقق زيادة كبيرة في المبيعات . وأضاف أن ساحات المنتج الزراعي القطري تفتح أبوابها في الساعة السابعة صباحاً على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع "الخميس - الجمعة - السبت". وتتنوع المنتجات فيها فبالإضافة للخضار والفاكهة تتوفر في الساحات المواشي والألبان ومشتقاتها والعسل القطري والدواجن والبيض ووالأعلاف والطيور الداجنة.وفيما يتعلق بالمواشي والأعلاف أكد السليطي أن العمل في ساحة المواسي ومخازن الإعلاف لا يتوقف حيث أنها مفتوحة على مدار الأسبوع.الجدير ذكره أن فعاليات النسخة السادسة من ساحات المنتج الزراعي القطري كانت قد إنطلقت يوم الخميس الماضي بمشاركة 80 مزرعة قطرية وذلك في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة.حيث بلغت كمية مبيعات الاسبوع الأول حوالي 159.6 طناً من الخضروات والفواكه الطازجة وهي أكبر كمية يتم بيعها في أول اسبوع مقارنة بالمواسم الخمسة السابقة. هذا بالإضافة إلى تسويق كميات كبيرة ومتنوعة من الأسماك والطيور والألبان ومشتقاتها والبيض والعسل والأعلاف.

أكد السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية والبيئة أن الموسم السادس لساحات المنتج الزراعي القطري شهد بداية مبشرة في اليوم الأول لانطلاق الموسم من خلال عرض مميز للخضراوات والفاكهة مشيرا إلى وجود زيادة واضحة في الإنتاج خلال هذا الموسم .وأوضح أن الساحات شملت عرض 26 نوعا من الخضراوات القطرية أبرزها الفلفل والباذنجان والخيار والكوسا والشمام والبطيخ الطروح والورقيات بأنواعها وغيرها، وقد حققت الساحات في يومها الأول مبيعات مميزة كما يلي: تسويق 36337 كجم من الخضراوات القطرية وتسويق كمية 21086 كجم من الفاكهة، وتسويق 700 كجم من الأسماك، وتسويق عدد 164 كرتونة بيض بلدي وتسويق 54 كجم ألبان ومنتجاتها (شركة غدير شاركت في ساحة الوكرة فقط أمس ) وتسويق عدد 196 طائرا داجنا.

أحال المجلس البلدي المركزي رد وزارة البلدية والبيئة بشأن توصية زيادة ارتفاعات مساكن المواطنين إلى 3 أدوار وبنتهاوس إلى اللجنة القانونية لاستكماله، وذلك بعد استعراض ومناقشة إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد على توصية المجلس، بخصوص زيادة ارتفاعات مساكن المواطنين إلى ثلاثة أدوار وبنتهاوس، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة 16.وعرضت الإفادة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري رئيس اللجنة، والتي لفتت في تصريح خاص لــ الشرق أن المجلس أحال رد البلدية والبيئة إلى اللجنة القانونية لإعادة مخاطبة الوزارة لاستكمال ردها على التوصية المقدمة لها من المجلس.وبينت شيخة الجفيري لــ الشرق أن توصية زيادة ارتفاعات مساكن المواطنين إلى 3 أدوار وبنتهاوس لاقت الكثير من الترحيب والنقاش الدقيق من أعضاء المجلس .. مشيرة إلى أن اللجنة ستبدأ في مخاطبة ووزارة البلدية والبيئة لاستكمال الرد.

اعتبر عدد من المواطنين أن قانون حظر القاء أو ترك المخلفات في الميادين والطرق والممرات والمتنزهات وتوقيع الغرامات اللازمة على المخالفين بإلقاء القمامة في الشوارع العامة التي تصل إلى 500 ريال، ستسهم في تعزيز الحفاظ على البيئة ، وتقلل من حجم ارتكاب المخالفات البيئية التي يرتكبها البعض من العائلات أو العزاب. واشادوا بتشديد عقوبات الغرامة في بعض المخالفات التي تصل إلى 25 ألف ريال في حالة ترك المخلفات في غير الأماكن المحددة من البلدية، الأمر الذي سوف يلزم الجميع بوضع المخلفات في الأماكن المحددة خاصة بعد ملاحظة البعض في الفترة الأخيرة بقيامهم بإلقاء المخلفات في الطرقات والشوارع دون مراعاة الحفاظ على البيئة .وأوضح البعض أن العقوبات الموجودة في القانون ستوجد حالة من الالتزام والجدية لدى المخالفين بشرط تكثيف الحملات التفتيشية من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البلدية والبيئة بالتزامن مع تطبيق وتفعيل القانون، خاصة في المناطق التي يقطنها العزاب ، كما ثمنوا حظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة وانشاء وسائل صرف صحية في الأماكن غير المتوافر بها شبكة المجاري. مؤكدين أن الدولة تسعى دوما إلى إصدار القوانين التي من شأنها ان تحافظ على التطور والازدهار الذي تشهده البلاد وتقضي في الوقت نفسه على أية مخالفات تتسبب في تشويه المنظر العام لمناطق الدولة المختلفة.محمد السعدي: تفعيل القانون يقضي على المخالفات الفرديةاشار المواطن محمد السعدي الى ان دولة قطر تسعى دائما لايجاد بيئة نظيفة، وهذا يتضح جليا من خلال حملات الجهات المختصة التوعوية عبر قنوات التواصل المختلفة، مؤكدا أن قطر حصلت على مراكز متميزة في قائمة الدول التي تحافظ على البيئة وتسن تشريعات وقوانين من أجل الحفاظ عليها، وبالتالي فإن صدورهذا القانون يمثل استمرارا لحرص الدولة والقيادة الرشيدة على الاهتمام بنظافة البيئة وخلوها من أية مخلفات.وأكد المواطن أنه للأسف هناك البعض من الأشخاص من يقوم بإلقاء بعض المخلفات من السيارة أو اثناء سيره رغم توافر حاويات القمامة ، لكن مع تفعيل هذا القانون المهم سوف يتم القضاء على تلك المخالفات الفردية.محبوب المبارك: جهود كبيرة في الحفاظ على البيئةاوضح المواطن محبوب المبارك أن ما تقوم به قطر من جهود ملموسة في الحفاظ على البيئة وعدم تشويهها يؤكد وعي الحكومة وحرصها الشديد على صحة كل من يعيش على هذه الارض الطيبة. كما يعكس حرصها على خلو المناطق بالدولة من أية مظاهر عشوائية تتسبب في تشويه المكان العام، وبالتالي يجب أن يكون هناك تكاتف بين الجميع من أجل الحفاظ على البيئة وعدم مخالفة التعليمات وتطبيق القانون، حتى لا يعرض اى أحد نفسه للمساءلة القانونية والغرامة. ونوه المواطن أن قطر تضم الكثير من الثقافات المختلفة وبالتالي فإن إستمرار حملات التوعية سوف يكون لها أثر كبير في القضاء على أية مظاهر سلبية من شأنها تشوه المنظر العام للشوارع والطرق الرئيسية بالتزامن مع تطبيق القانون.أشاد بنص العقوبات..عبدالله المنصوري: القانون يدعم البيئة الصحية والآمنةاشار عبدالله المنصوري ، الى أن هناك بعض المناطق التي تحتاج إلى تكثيف الحملات التفتيشية خلالها، خاصة مع انتشار فئة العزاب ، واهمال البعض منهم في إلقاء المخلفات في الشوارع ، مؤكدا أن القانون يسهم في القضاء على مثل هذه المخالفات ، وأوضح المنصوري أن صدور مثل هذا القانون يعكس اهتمام الدولة ، بالاستمرار في الحفاظ على البيئة وعدم تشويهها وخلق بيئة آمنة ، وصحية للمواطن والمقيم ، وأكد المنصوري أن المواطن القطري يعلم جيدا ضرورة الحفاظ على الوطن من أية شوائب مختلفة ، منوها بحرص المواطنين على البيئة القطرية ، مؤكدا ضرورة توعية المقيمين ، بأهمية الحفاظ على البيئة خاصة أنهم من بيئات وثقافات مختلفة.أكد أهمية القانون في الحفاظ على نظافة المناطق..حسن المناعي: ضرورة تشديد الرقابة على مناطق العزابقال المواطن حسن المناعي ، ان صدور مثل هذه القوانين المهمة ،التى تسهم في القضاء على ارتكاب المخالفات البيئية ، كما أنها تسهم في القضاء على تشويه المناطق بسبب الاهمال ، واللامبالاة التي تنتاب البعض، مؤكدا أن قانون النظافة سوف يلزم الجميع بحماية البيئة وعدم الإضرار بها .وأوضح أن هناك بعض المناطق بالدولة ، خاصة التي يقطن فيها العزاب تعاني من إلقاء المخلفات في الشوارع والطرقات ، ولكن بعد تفعيل هذا القانون ، وتوقيع الغرامات اللازمة سوف يتم الحد من هذه الظاهرة مع ضرورة شن الحملات التفتيشية المستمرة ، على مناطق الدولة بهدف ضبط المخالفين وتوقيع الغرامات اللازمة ، واشاد المواطن بمحتوى القانون الذي يساعد بشكل كبير في الحفاظ على نظافة الدوحة وجمالها ، والذي يشهد بها كل من يحضر إلى أرض الوطن الغالي .ضرورة توعية الجمهور بالقانون..عبدالله المراغي: قطر من الدول المتقدمة في الحفاظ على البيئةقال المواطن عبدالله المراغي إن قطر من الدول المتقدمة التي تحافظ على نظافة البيئة ،كما لها العديد من الانشطة ،والمساهمات المميزة في المحافل الدولية بشأن هذا الخصوص ،وبالتالي فإن صدور قانون النظافة الجديد ،مرفق به الغرامات المشددة سوف يلزم البعض من المخالفين بالإلتزام وإلا سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية ومن ثم الغرامة .ولفت إلى أن الدولة ، لم تقصر في وضع صناديق القمامة في الكثير من مناطق الدولة المختلفة ، فضلا عن حرصها في نشر التوعية اللازمة ، سواء في الشوارع العامة أو داخل المجمعات التجارية أوعبر وسائل الإعلام بضرورة الحفاظ على البيئة ، وعدم إلقاء المخلفات مع ضرورة توضيح الغرامات ، والعقوبات اللازمة للمخالفين ، وبالتالي فإن صدورهذا القانون المهم سوف يزيد من جمال الدوحة، بالحفاظ عليها من إلقاء أية مخلفات في الشوارع أو الطرق العامة.خالد فخرو: القانون يعزز الحفاظ على نظافة الأماكن العامةاشاد المواطن خالد فخرو بالقانون وما يتضمنه من عقوبات مختلفة من أجل الحفاظ على بيئة قطر، مؤكدا أن الدولة بها الكثير من المناطق السياحية المختلفة مثل سوق واقف والحي الثقافي كتارا وكورنيش الدوحة وغيرها من المناطق المختلفة، وبالتالي فإن مثل هذه القوانين تسهم في الحفاظ عليها واوضح أن هناك البعض من مناطق الدوحة خاصة التي يقطن بها العائلات الاسيوية أو العزاب تحتاج إلى تشديد الرقابة من الجهات المختصة والعمل على تفعيل القانون بها بهدف الحفاظ على نظافة البيئة ، وقال: مما لا شك فيه ان هذا القانون المهم يصب في مصلحة الجميع، مشيدا بجهود الدولة الملموسة في مجال البيئة والحفاظ عليها.