استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من النماذج التجريبية، التي تم تطويرها خلال المرحلة الأولى من مبادرة البيئتين التجريبيتين للذكاء الاصطناعي والواقع الممتدة، وذلك في فعالية تم تنظيمها تحت عنوان يوم عرض المشاريع. وتم خلال الفعالية التي حضرهاسعادة السيد محمد بن علي المناعيوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،ونظمت عبر مختبرتسمو للابتكار، استعراضأربعة نماذج تجريبيةجرى تطويرها خلالالمرحلة الأولى منمبادرة البيئتين التجريبيتين للذكاء الاصطناعيوالواقع الممتد،حيث شهد الحدثمشاركة جهات حكومية وشركات ناشئة وشركاء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وجرى ضمن الفعاليةعرض نتائج الابتكارات الرقمية، التي تم تطويرها لمعالجة تحديات واقعية في مجالات الرعاية الصحية، والامتثال، والمشتريات، والتنقل في المدن الذكية. وتهدف مبادرة البيئة التجريبية إلى توفير فضاء آمن ومعزول لاختبار التقنيات الناشئة وتطويرها والتحقق من فعاليتها دون التأثير على الخدمات القائمة،حيث صممت لتسريع وتيرة الابتكار الرقمي مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان،بما ينسجم مع رؤية الوزارة فيتمكينتحول رقمي مرن وفعال، والإسهام بشكل مباشر في تحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وأتاحت البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي للمشاركين من عدة مؤسسات حكومية وشركات ناشئة، الوصول إلى منصة فيرتكس للذكاء الاصطناعي من جوجل كلاود، إلى جانب الإرشاد والدعم المقدم من خبراء معهد ديلويت للذكاء الاصطناعي وجوجل. كما وفرت البيئة التجريبية للواقع الممتد للمشاركين أدوات متقدمة في الواقع المعزز والافتراضي، وبوابة تطوير موحدة، إضافة إلى تدريب عملي مكثف من خبراء ديلويت ديجيتال، حيث ساعد هذا التدريب النظري والعملي المشاركين على تحويل أفكارهم الابتكارية إلى نماذج أولية ثلاثية الأبعاد قابلة للتطبيق. وشهدت الفعالية عرض أربعة نماذج تجريبية متقدمة، شملت ثلاثة حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، وحلا واحدا على الواقع الممتد، حيث تمثل الحل الأول في أداة آمنة لمشاركة صور الأشعة السينية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإخفاء بيانات المريض التعريفية من الصور الطبية، بما يتيح مشاركةآمنة للبيانات بين الجهات المخولة مع الحفاظ على الخصوصية، وطوره فريق من وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، وشركة سيناهولز. وجاء الحل الثاني على شكلنظام لمراجعة الامتثال للسياسات الإلكترونية،حيث يقوم بمراجعة وثائق السياسات واللوائح التنظيمية تلقائيا ومقارنتها بالمعايير المعتمدة لرصد حالات عدم الامتثال المحتملة وتبسيط إجراءات الحوكمة، قام بتطويره فريق من وزراة المالية. أما الحل الثالث، والذي طورته أربعة فرق من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الثقافة، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة تنظيم الاتصالات، فيتمثل في مولد ذكي لطلبات العروض يتيح أتمتة إنشاء الطلبات حسب الحاجة، مما يعزز الاتساق بين الطلبات ويسرع سير العمل في المشتريات ويقلل من الوقت المستغرق في إنجاز الإجراءات. بينما قدم النموذج الرابعمن البيئة التجريبية للواقع الممتد،تصميما مبتكرا لمواقف السيارات طور من قبل شركة سيناهولز بهدف تقليل التكاليف ومخاطر البناء وتحسين الاستفادة من المساحات، مع تعزيز تجربة المستخدم عبر أدوات رقمية متقدمة للحجز المسبق والإدارة. وقالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إطلاق الدفعة الأولى من المشاريع التجريبية ضمن مبادرة البيئات التجريبية للذكاء الاصطناعي والواقع الممتد، يعتبر محطة مهمة في مسيرة الصناعة والابتكار الرقمي، حيث تمكنت الفرق المشاركة من تحويل أفكارها المبتكرة إلى نماذج أولية عملية تعكس الإمكانات الواعدة للتقنيات الناشئة. وأضافت أن هذه البيئات التجريبية توفر مساحة آمنة لاختبار الحلول الرقمية وتطويرها قبل تطبيقها على نطاق واسع، بما يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز جودة التنفيذ. كما تمثل هذه البيئات فرصة لبناء جسور تعاون بين الجهات الحكومية والمبتكرين والشركات الناشئة والشركاء العالميين. ونوهت بنجاح هذه التجربة الأولى في إرساء نموذج رائد للتعاون، يؤسس لمرحلة جديدة من الابتكار الرقمي تسهم في تحسين مستوى الخدمات، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030. وعملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،عبر مختبر تسمو للابتكار، ومن خلال هذه المبادرة، على دمج الخبرات العالمية في منظومة الابتكار الرقمي في الدولة، من خلال إشراك نخبة من قادة التكنولوجيا الدوليين للتعاون مع الكفاءات المحلية. وتبرز مبادرة البيئات التجريبية كمنصة رائدة تسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الدولة، بما يتوافق مع ركائز الأجندة الرقمية 2030، عبر إتاحة مسار واضح ومسؤول لاختبار التقنيات الناشئة وتوسيع نطاقها واعتمادها.

احتفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بابتكارات الشباب في التصنيع الرقمي من خلال معرض ختامي لمخرجات هاكاثون المصباح البارامتري الذي تم تنظيمه عبر مبادرتها ستوديو5، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الكفاءات الشابة وتعزيز ثقافة التصنيع الرقمي في بيئة تفاعلية تربط التصميم بالتكنولوجيا. وضم المعرض ستة مشاريع تم تطويرها بالكامل من قبل طلاب جامعيين باستخدام تقنيات التصميم البارامتري والطباعة ثلاثية الأبعاد، ودمج إنترنت الأشياء للتحكم بالإضاءة، حيث أتيحت للزوار فرصة التفاعل مع النماذج من خلال التحكم المباشر بدرجات الإضاءة والألوان وحرارة المصباح، ما أضفى بعدا عمليا يعكس الإمكانيات الواسعة لتكامل التكنولوجيا والتصميم في الحياة اليومية. ويعد المعرض تتويجا لمخرجات هاكاثون المصباح البارامتري، الذي نظمه ستوديو 5 في إبريل الماضي بمشاركة 14 طالبا وطالبة من تخصصات جامعية متنوعة، تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاما، حيث خضع المشاركون لتدريب مكثف وموجه شمل مجالات التصميم الرقمي، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتطبيقات إنترنت الأشياء، بإشراف فريق ستوديو 5 المختص في التكنولوجيا والهندسة والتصنيع الرقمي. ومكن هذا التدريب العملي الطلبة من تطوير مفاهيم مبتكرة لمصابيح ذكية بتصاميم بارامترية تجمع بين الجمال البصري والتقنية المتقدمة، مع التركيز على عناصر الاستدامة وكفاءة الطاقة. وقالت السيدة نوف عبدالعزيز الحداد رئيس قسم الكفاءات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومدير مشروع ستوديو 5، في تصريحات بالمناسبة، إن المعرض يجسد تجربة تعليمية مبتكرة هدفت إلى تقريب مفاهيم مثل التصنيع الرقمي وإنترنت الأشياء من الشباب والمجتمع، من خلال نماذج واقعية توضح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تدمج في تفاصيل التصميم الحديث، مبينة أن المعرض جاء امتدادا لرؤية ستوديو 5 الهادفة إلى تعزيز وعي المجتمع بالتقنيات الحديثة، وتمكين الطلبة من اكتساب مهارات تطبيقية قد لا تتوفر في بيئتهم التعليمية التقليدية. يشار إلى أن المعرض أقيم على مدى خمسة أيام تحت عنوان اس تي لايت STLight وذلك بالتعاون مع مركز قطر للابتكار وريادة الأعمال في مجالات التصميم والأزياء والتكنولوجيا والمنصة التعليمية التابعة لاستوديو التصميم القطري-الإيطالي.

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر مبادرتها مختبر تسمو للابتكار، فعالية خاصة حول مستقبل الحوسبة الكمية في الشرق الأوسط سلطت الضوء على الإمكانات التحويلية للحوسبة الكمية في دعم مسار التحول الرقمي في دولة قطر. وناقشت نخبة من قادة القطاع والخبراء الأكاديميين والمبتكرين في الفعالية سبل دمج التقنيات الكمية في القطاعات الحيوية، واستعرضوا أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بدمج التقنيات الكمية في مختلف القطاعات الحيوية، كما تم التطرق إلى أبرز إنجازات مختبر تسمو للابتكار، والتي تشمل إطلاق البيئتين التجريبيتين للذكاء الاصطناعي والواقع الممتد. كما تضمنت الفعالية الإعلان عن أول مسابقة هاكاثون دولية للحوسبة الكمية ستقام في دولة قطر، في خطوة رائدة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني. وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من المقرر أن تستضيف جامعة حمد بن خليفة هذه المسابقة الدولية بالشراكة مع شركة كوانتيكس الرائدة في مجال الحلول الكمية، ومجموعة بوسطن الاستشارية، إحدى أبرز الشركات العالمية في الاستشارات الإستراتيجية. وأشارت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التزام الوزارة بتعزيز الابتكار الرقمي واعتماد أحدث الحلول التكنولوجية. وقالت إنه من خلال مختبر تسمو للابتكار يتم العمل على إنشاء بيئة تمكن الجهات والمؤسسات والأفراد في القطاعين الحكومي والخاص من التعاون لإيجاد حلول واقعية في مجال الحوسبة الكمية تتماشى مع الإستراتيجيات الوطنية في الدولة. وأضافت أن الحوسبة الكمية تعد من التقنيات التكنولوجية المبتكرة نظرا لتطبيقاتها المتنوعة في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية، والطاقة، والخدمات اللوجستية. يشار إلى أن مسابقة هاكاثون الدولية للحوسبة الكمية والتي ستعلن وزارة الاتصالات عن تفاصيل أكثر حولها قريبا، تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير واكتشاف التطبيقات العملية للحوسبة الكمية في عدد من القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، والطاقة، والخدمات الحكومية، وذلك عبر تحفيز العقول المبتكرة على تقديم حلول تكنولوجية ذات أثر تحويلي. كما تسعى المسابقة إلى استقطاب الكفاءات الشابة وتنمية المهارات المحلية من خلال خلق بيئة تنافسية متقدمة، ترتكز إلى معايير عالمية وتتيح فرصا حقيقية للبحث والتطوير والتعاون مع نخبة من الخبراء الدوليين. وقالت الدكتورة إلفيرا شيشينينا الرئيس والمؤسس المشارك لشركة كوانتيكس إن الحوسبة الكمية تعد قوة استثنائية تحمل إمكانيات غير مسبوقة وإنه من خلال تنظيم مسابقة الهاكاثون في قطر، يتم توحيد سلسلة القيمة الكاملة بدءا من الصناعة ووصولا إلى الأوساط الأكاديمية لمواجهة تحديات العالم الحقيقي عبر توظيف أحدث الأجهزة والحلول الكمية. وأشارت إلى أن هذه المسابقات أطلقت حول العالم منذ عام 2021 مستلهمة قصص نجاح قامت على التعاون بين المواهب وابتكار مشاريع جديدة، مما يرسخ مكانة قطر اليوم في طليعة الابتكار في مجال الحوسبة الكمية وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها تواصل ترسيخ دورها المحوري في دفع عجلة الابتكار الرقمي في الدولة، من خلال مبادرات نوعية تستقطب الخبرات وتفتح آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. وتندرج هذه الجهود ضمن برنامج تسمو قطر الذكية، الذي يشكل ركيزة أساسية لدعم الأجندة الرقمية 2030، والإسهام الفعلي في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، عبر تعزيز الاقتصاد الرقمي، وتحفيز النمو المستدام، وتمكين الأفراد والمؤسسات بحلول رقمية تواكب المستقبل.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة إطار المهارات الرقمية كأول إجراء تنفيذي لمجموعة عمل المهارات الرقمية. وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن هذا الإطار يعد مبادرة وطنية تهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من اكتساب المهارات الرقمية الأساسية لدعم التحول الرقمي في قطر، وتم تطويره وفقا لأفضل الممارسات العالمية، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة ويواكب التطورات الرقمية الحديثة. كما يأتي الإطار استجابة لأهداف الركيزة السادسة من الأجندة الرقمية 2030 مجتمع رقمي يقود المستقبل. ونوهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن هذا الإطلاق جاء استكمالا لتشكيل مجموعة العمل التي أعلنت الوزارة عن إطلاقها نهاية العام الماضي، بهدف تعزيز المهارات الرقمية في الجهات الحكومية، وتصميم برامج تدريبية مبتكرة، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتوفير بيئة داعمة للتعلم والتطوير المهني في المجال الرقمي. وسيشكل الإطار أداة محورية في بناء وتأهيل كوادر وطنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل الرقمي المتطور، وأنه بفضل توفيره هيكلا واضحا لتقييم وتطوير المهارات، سيعمل على تمكين الأفراد والمؤسسات من التكيف بفاعلية مع التغيرات الرقمية المتسارعة. ويشمل الإطار 19 مجالا رئيسيا للمهارات الرقمية، تغطي طيفا واسعا من المهارات الأساسية التي يحتاجها كل من القطاعين العام والخاص في الدولة، بينما تم تحديد 115 مهارة رقمية، تم تصنيفها ضمن أربعة مستويات متدرجة من الكفاءة، ما يضمن تغطية شاملة لاحتياجات التحول الرقمي. ووفقا للبيان، فإنه بناء على السياسات التنظيمية لإطار المهارات الرقمية، فإن الأفراد يتدرجون في رحلتهم نحو التمكين الرقمي عبر أربع مراحل متكاملة، تبدأ بمرحلة الوعي، حيث يكتسبون المعرفة الأساسية بالمهارات الرقمية، تليها مرحلة المعرفة التي تعزز فهمهم العميق للأدوات والتقنيات الرقمية، ومع انتقالهم إلى مرحلة القدرة، يطورون مهارات عملية تتيح لهم تطبيق معارفهم بفعالية في بيئة العمل، ليصلوا أخيرا إلى مرحلة التحول، حيث يتمكنون من توظيف التكنولوجيا للابتكار الرقمي والتحول الرقمي، ما يسهم في تعزيز الكفاءة الرقمية ودعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات بالدولة. إلى ذلك سيوفر الإطار أيضا المهارات الرقمية العديد من الفوائد، حيث يتيح للأفراد تقييم مهاراتهم الرقمية، وتحديد مجالات التطوير، ومتابعة تقدمهم. كما يساعد المؤسسات في تحديد المهارات الرقمية المطلوبة في سوق العمل، ما يسهم في تطوير استراتيجيات تنمية الموارد البشرية وتوجيه عمليات التوظيف وفقا للاحتياجات الوطنية والقطاعية. وبينت الوزارة أنه يمكن للأفراد والمؤسسات الوصول لإطار المهارات الرقمية والاستفادة من موارده المختلفة، من خلال التواصل مع فريق مجموعة عمل المهارات الرقمية عبر البريد الإلكتروني [email protected]، داعية الجميع إلى استكشاف إطار المهارات الرقمية، وشجعت في سياق ذي صلة المؤسسات على تبنيه ضمن برامج تطوير القوى العاملة لديها.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق برنامج /واصل Scale Now/، الذي يعد الأول من نوعه في الدولة، لدعم رواد الأعمال الرقميين. ويهدف البرنامج إلى تمكين رواد الأعمال الرقميين من خلال تزويدهم بالأدوات والإرشاد اللازم، لتعزيز نمو شركاتهم والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030، حيث يسهم في دعم بيئة الابتكار الرقمي وتطوير الشركات الناشئة، مما يعزز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد في الاقتصاد الرقمي. ويرتكز برنامج /واصل/ على ثلاث ركائز أساسية، تهدف إلى تعزيز نمو الشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال من تحقيق النجاح المستدام. وتتلخص الركيزة الأولى في بناء القدرات والإرشاد، حيث يوفر البرنامج توجيها عمليا مكثفا من قبل نخبة من الخبراء العالميين في مجالات ريادة الأعمال، والاستراتيجيات التجارية، والإدارة التشغيلية، مما يساعد المشاركين على تحسين نماذج أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية. أما الركيزة الثانية فتتمثل في دعم الدخول إلى السوق المحلية، إذ يتيح البرنامج للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع قادة السوق المحلية، مما يسهل بناء علاقات استراتيجية وشراكات تجارية تعزز حضورهم في بيئة الأعمال القطرية. وتتمحور الركيزة الثالثة حول الاستعداد للتوسع الدولي، من خلال تزويد الشركات الناشئة بالأدوات والاستراتيجيات الفعالة للتوسع بالأسواق الإقليمية والعالمية، مما يفتح أمامها آفاقا جديدة للنمو والابتكار على المستوى الدولي. وقال السيد فرج جاسم عبدالله مدير إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن برنامج /واصل/ يعد خطوة مهمة لتمكين رواد الأعمال الرقميين في الدولة، حيث يوفر لهم الأدوات والتوجيه اللازم لتعزيز نمو شركاتهم والتوسع في الأسواق المحلية والدولية. وأضاف أنه من خلال بناء القدرات، وتسهيل الوصول إلى السوق، والاستعداد للتوسع الدولي، يسهم /واصل/ في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للاقتصاد الرقمي، ويدعم التنوع الاقتصادي من خلال تمكين الشركات الناشئة من تحقيق استدامة أعمالها ونموها على المدى الطويل. وكانت الوزارة قد أطلقت الدفعة الأولى من برنامج /واصل/، والتي ضمت ستة رواد أعمال رقميين من مجالات متنوعة، وذلك في إطار التزامها بدعم الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار الرقمي في قطاع ريادة الأعمال. ومن المتوقع أن تستوعب الدفعات المستقبلية 15 رائد أعمال في كل دورة تمتد لستة أشهر، ما يوفر لهم الدعم اللازم للنمو والتوسع. ويواصل برنامج /واصل/ فتح أبوابه أمام رواد الأعمال الطموحين، مقدما لهم فرصة استثنائية للاستفادة من بيئة داعمة تعزز من قدراتهم على تحقيق النمو المستدام.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة جديدة لتدريب العاملين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية على استخدام مايكروسوفت كوبايلوت، وهي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل سير العمل وتعزيز الإنتاجية. تأتي هذه المبادرة بهدف تدريب الموظفين على استخدام البرنامج بكفاءة، لزيادة إنتاجيتهم وكفاءتهم العملية، وبالتالي تحسين الخدمات الحكومية. وفي هذا الإطار نظمت الوزارة جلسة تعريفية بعنوان تمكين المستقبل بالذكاء الاصطناعي، سلطت الضوء على أهمية برنامج مايكروسوفت كوبايلوت ودوره في تحسين الإنتاجية المؤسسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك بمشاركة 18 مديرا من 9 جهات حكومية، حيث تم تصميمها لمناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتطبيق المبادرة.. كما تضمنت الجلسة عرضا تقديميا حول كيفية الاستفادة من مايكروسوفت كوبايلوت لتعزيز الكفاءة العملية وإتمام المهام الروتينية. وقال السيد سامي الشمري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن البرنامج التدريبي يمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في القطاع الحكومي، من خلال بناء كوادر وطنية قادرة على تبني تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية وشبه الحكومية حيث يضمن توفير هذا التدريب الاستفادة القصوى من حلول مايكروسوفت كوبايلوت، مما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وبناء بيئة عمل أكثر ابتكارا وإنتاجية. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بدأت هذه المبادرة في مطلع العام الجاري بتنظيم أول ورشة عمل بالتعاون مع شركة مايكروسوفت في مقر أكاديمية قطر الرقمية، بمشاركة ممثلين من تسع جهات حكومية. وذكرت الوزارة أن مبادرة تدريب الكوادر الحكومية تأتي في إطار الأجندة الرقمية 2030، ومن المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تعزيز الابتكار وتحسين الأداء الحكومي، مواكبة للتوجهات العالمية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء بيئات عمل متطورة وفعالة.

شكل تواجد قادة الاقتصاد بدولة قطر في جناح وكالة ترويج الاستثمار المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي فرصة لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحا في عالم الأعمال المتغير باستمرار. كما أوجد نافذة لتسويق فرص الاستثمار بالدولة. ووفقا لما نشرته وكالة ترويج الاستثمار على صفحتها بمنصة (x) فقد قال سعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة تستهدف أن يساهم الاقتصاد الرقمي في الناتج الإجمالي المحلي بنحو 40 مليار ريال قطري بحلول عام 2030، وأن يزيد من عدد المواهب لدينا، وأن يحقق قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات زيادة قدرها 62 ألف وظيفة جديدة تضاف إلى الاقتصاد بحلول عام 2030. ومن جانبه صرح سعادة الدكتور أحمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أن قطر تحتل موقعا استراتيجيا مهما للغاية، حيث تتمتع ببنية تحتية متطورة وحديثة للغاية ولديها الأدوات اللازمة لربط العالم بمراكز رياضية ومطارات وشركات طيران وشحن ومراكز أعمال متقدمة. بدوره بين الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر، الدور الحاسم الذي تلعبه قطر في المنطقة، ومختلف أنحاء المنطقة، شرقاً وغرباً، حيث تعد شريكاً موثوقاً فيه بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى التوسع في قارة أفريقيا، قائلا لقد حققنا ذلك من خلال الالتزام باستثمارات ضخمة في أفريقيا، في مشاريع البنية الأساسية وشركات الطيران. من ناحيته أكد السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن قطر تنظر لهذا النظام البيئي بأكمله، باعتباره مختبراً لتغيير السياسات، لأننا نتمتع بالمرونة اللازمة لتغيير القوانين والقواعد واللوائح بسرعة من خلال مجلس الإدارة، لقد تمكنا من خلال بيئة مركز قطر للمال من تحديد أنشطة التكنولوجيا المالية غير المنظمة بسرعة وترخيصها في أقل من 42 ساعة.

قالت ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الأجندة الرقمية 2030 توفر 26 ألف فرصة وظيفية جديدة بحلول عام 2030. وقالت خلال مقطع فيديو نشرته قناة الريان مساء أمس الأحد ضمن سلسلة وثائقي الطريق لرؤية قطر الوطنية 2030: في هذا اليوم الوطني نحتفل برحلة قطر نحو مستقبل رقمي يشكل فيه الابتكار جوهر التقدم، مضيفة: من خلال الأجندة الرقمية 2030 تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيادة هذا التحول حيث تتناغم القيم الوطنية الراسخة مع أحدث التقنيات العالمية. وتابعت: الأجندة الرقمية 2030 هي خارطة طريق تهدف إلى أن تكون قطر مركزاً رقمياً عالمياً رائداً من خلال تسخير قوة التكنولوجيا المتقدمة وكذلك تعزيز الابتكار وتمكين الأفراد والشركات لتحقيق التنمية المستدامة، كذلك تنوع الاقتصاد وتبني مجتمعاً شاملاً للجميع. وقالت: تعمل الوزارة على بناء بنية تحتية متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وهذه الأجندة ليست مجرد خطة عمل ولكنها التزام بتحقيق أهداف واضحة وتساهم بحوالي 40 مليار ريال قطري في الناتج المحلي الإجمالي وتخلق 26 ألف فرصة وظيفية جديدة بحلول عام 2030 وتحول قطر إلى اقتصاد متنوع ومستدام.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة بحاضنة الأعمال الرقمية، عن شراكة مع /ستارتب جرايند/ في قطر، بهدف تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي داخل منظومة الشركات الناشئة في قطر، وتوفير منصة قوية لرواد الأعمال الطموحين للنمو وتوسيع أعمالهم. وقالت السيدة إيمان أحمد الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذه الشراكة تشكل خطوة كبيرة نحو تعزيز نظام الدعم للشركات الناشئة في قطر، ومن خلال دمج مواردنا وخبراتنا، نهدف إلى خلق بيئة داعمة تشجع الابتكار وتسرع نمو الأعمال الجديدة. بدوره، قال إنديكا أمراسينغه رئيس /ستارتب جرايند/: إن التعاون مع حاضنة الأعمال الرقمية هو فرصة إيجابية لدعم مجتمع ريادة الأعمال في قطر بشكل أكبر، حيث يمكننا توفير موارد وإرشادات قيمة لمساعدة الشركات الناشئة على اجتياز رحلات نموها وتحقيق نجاح مستدام. ومن خلال هذه الشراكة، ستتعاون حاضنة الأعمال الرقمية و/ستارتب جرايند/ في قطر على تنظيم سلسلة من الفعاليات وورش العمل وبرامج الإرشاد المصممة لتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطر. وستركز هذه المبادرات على مجالات رئيسية مثل الابتكار الرقمي وتطوير الأعمال وفرص التواصل، مما يتماشى مع رؤية قطر لتصبح مركزا رائدا للتكنولوجيا وريادة الأعمال في المنطقة. وتستقطب /ستارتب جرايند/ في قطر، وهي جزء من مجتمع /ستارتب جرايند/ العالمي للشركات الناشئة، والذي صمم لتثقيف وإلهام وربط رواد الأعمال، ثروة من الخبرة وشبكة واسعة من قادة الصناعة والمستثمرين إلى هذه الشراكة. جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقود النمو المستدام وتساهم في جهود تنويع الاقتصاد في البلاد من خلال تعزيز ثقافة الابتكار ورعاية الجيل القادم من رواد الأعمال، كما تقدم الوزارة الموارد والدعم الضروريين لتمكين الشركات الناشئة الطموحة من الازدهار عبر مبادراتها الاستراتيجية وشراكاتها.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تلقي برنامج مسرعة تسمو التابع لها أكثر من 640 طلبا من شركات ناشئة من 74 دولة للمشاركة في رحلة قطر الذكية. ويهدف برنامج مسرعة تسمو الذي يمتد لستة أشهر إلى تمكين الشركات الناشئة في مرحلة النمو وتعزيز المستقبل الرقمي لدولة قطر. وذكرت وزارة الاتصالات أن برنامج /مسرعة تسمو/ يتوقع تحقيق إنجازات مهمة للشركات الناشئة في عام 2024 وذلك استنادا إلى محفظة الشركات الناشئة الناجحة في دورة 2023، والتي حصلت على 36 مليون دولار أمريكي كتمويل، وحققت أكثر من 100 مليون دولار أمريكي في المبيعات منذ تأسيسها، ووصلت إلى تقييم إجمالي قدره 500 مليون دولار أمريكي. ويجري حاليا تقييم جميع الطلبات في برنامج 2024 بناء على أهلية الشركات المشاركة ومدى توافقها مع أهداف البرنامج ووصولها لمرحلة النمو المطلوبة، حيث ستتأهل 40 شركة ناشئة لمرحلة ما قبل التسريع، والتي ستنتهي بعرض استراتيجيات دخول السوق الخاصة بهذه الشركات أمام لجنة تقييم متخصصة ثم يتم اختيار 25 شركة ناشئة للانضمام إلى مرحلة التسريع التي تستمر ستة أشهر، والتي ستختتم بيوم عرض تقديمي لأفضل 8 شركات في البرنامج. ويوفر البرامج بالتعاون مع أريد قطر وهيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) وكذلك /معلوماتية/ منصة نمو للشركات الناشئة من خلال إدخال حلولهم وتطبيقاتهم المبتكرة والحديثة والتي يمكنها إثراء منظومة التحول الرقمي في قطر إلى السوق، حيث يستقطب البرنامج الشركات الناشئة المحلية والدولية العاملة في قطاعات الصحة والبيئة والسياحة والمواصلات والخدمات اللوجستية لتوافقها مع الأولويات الوطنية للدولة. وقالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن /مسرعة تسمو/ تلعب دورا رياديا في تحقيق ركيزة الابتكار الرقمي المزدهر في الأجندة الرقمية 2030 وذلك من خلال تعزيز منظومة الشركات الناشئة. من جانبه نوه السيد ثاني المالكي رئيس خدمات الشركات في /أريد/ قطر بمواصلة الشراكة مع برنامج /مسرعة تسمو/ الذي يؤكد التزام الشركة بتنويع الاقتصاد القطري والتحول الرقمي وإدراكها بأهمية التقنيات الناشئة في تقديم حلول مبتكرة، مع تقديم الدعم للشركات الناشئة من خلال توفير منصة لعرض قدراتها. ويدعم برنامج /مسرعة تسمو/ الشركات الناشئة من خلال حزمة شاملة حيث تحصل أفضل 4 شركات على جائزة نقدية قدرها 200 ألف ريال قطري لكل منها، بينما يحصل جميع المؤسسين على فرصة للوصول إلى شبكة تضم أكثر من 40 مستثمرا محتملا. كما توفر المنصة الافتراضية الخاصة بالبرنامج فرصة مهمة تتيح للمؤسسين الانضمام من أي دولة في العالم وتضمن الروابط والشراكات التي يوفرها البرنامج دخولا سلسا إلى السوق القطرية مدعوما بالأدوات التقنية وخدمات تسجيل الشركات والمواهب الجامعية الرائدة في قطر، ويقدم هذا الدعم الاستثنائي دون طلب أي حصة ملكية أو رسوم. من جانبه قال السيد محمد علي العمادي رئيس الخدمات السحابية والبنية التحتية والأمن في شركة معلوماتية: إن مشاركة معلوماتية في البرنامج يؤكد الالتزام بتعزيز الابتكار والشركات الناشئة في قطر من خلال الاستفادة من خبرات الشراكة الواسعة في التحول الرقمي في قطاعات رئيسية، مثل الخدمات اللوجستية والسياحة والرعاية الصحية. وبدوره أكد السيد سافيو إبراهيم مدير شركة HPE في قطر أن التزام برنامج /مسرعة تسمو/ بتزويد الشركات الناشئة بالبرامج والخبرات اللازمة للنجاح في العصر الرقمي يتماشى تماما مع رؤية الشركة الاستراتيجية في قطر والتي تفخر بأن تكون جزءا في مسيرة بناء المستقبل والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب الترشيح للنسخة الثامنة من جائزة قطر للأعمال الرقمية 2024 وذلك حتى 6 أكتوبر المقبل. وتهدف الجائزة إلى الاحتفاء بالإبداع والابتكار في المشاريع الرقمية ودعمها وتعزيز الريادة القطرية في مختلف المجالات التكنولوجية، كما تسعى إلى تكريم الشركات والمؤسسات المتميزة التي تقدم حلولا رقمية مبتكرة تساهم في نمو الاقتصاد الرقمي في قطر. وتكرم الجائزة المبتكرين الرقميين من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلا عن الأفراد الرائدين والمتميزين في مجال التكنولوجيا. وتتميز النسخة الثامنة بتوسيع نطاق الجائزة لتشمل 7 فئات جديدة وذلك لتعزيز الابتكار في المجالات المتقدمة، مما يساهم في إضافة تنوع أكبر للمجالات المشمولة، مع استمرارها في تكريم الإنجازات البارزة في الفئات الرئيسية السابقة وهي أفضل مزود للأنظمة المتكاملة، وأفضل حل ذكي، وأفضل تطبيق للهواتف الذكية، وأفضل مزود خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأفضل شركة في مجال التجارة الإلكترونية، وأفضل شركة ناشئة رقمية، وأفضل شركة صغيرة ومتوسطة في مجال التحول الرقمي. أما الفئات الجديدة، فتشمل أفضل شركة في مجال التحول الرقمي - الشركات الكبرى، وأفضل حل في مجال الذكاء الاصطناعي - الشركات الكبرى، وأفضل حل في مجال الذكاء الاصطناعي - الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأفضل رائد أعمال، وأفضل حل في مجال الأمن السيبراني، والتميز في البحث والتطوير، وأفضل تجربة رقمية استثنائية حيث تهدف الفئات الجديدة إلى تكريم الابتكار في مجالات تواكب التطورات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ودعت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جميع الشركات العاملة في قطر، والمبتكرين الرقميين ورواد الأعمال إلى المشاركة في الجائزة التي تشهد تنوعا كبيرا في المشاركات، مما يعكس حيوية ونمو القطاع الرقمي في الدولة. وقالت إن إضافة 7 فئات جديدة هذه السنة تهدف إلى فتح الباب أمام المزيد من المبدعين لعرض أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة خاصة أن الجائزة ليست مجرد احتفال بالإنجازات البارزة في المجالات الرقمية، بل هي استثمار في المستقبل الرقمي، فمن خلال دعم المبتكرين والشركات الناشئة هناك سعي لبناء اقتصاد رقمي مزدهر وقادر على المنافسة على المستوى العالمي. وستكرم الجائزة في نسختها الثامنة هذا العام 14 فائزا من رواد المشاريع المبتكرة بواقع فائز واحد عن كل فئة، وذلك بعد عملية تقييم دقيقة من قبل لجنة تحكيم مستقلة تعتمد معايير تقييم واضحة ومحددة وتضم نخبة من الخبراء والمختصين البارزين في المجال الرقمي. وقد أطلقت الوزارة الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة، ليكون مرجعا شاملا يضم جميع المعلومات المتعلقة بها، حيث يتيح للراغبين في المشاركة الاطلاع على فئات الجائزة المتنوعة، والشروط والمعايير والأحكام، وآلية الترشح.

استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مخرجات نموذج الحكومة الرقمية وتقييم نضج التحول الرقمي للجهات الحكومية، وذلك في ورشة عمل هدفت إلى الاطلاع على آلية تطوير الأداء وفاعلية المؤشر في الجهات الحكومية ومناقشة أهم مخرجات التقارير الصادرة من الجهات الحكومية التي شاركت في المرحلة الأولى. وتأتي الورشة استكمالا لورشة العمل السابقة التي عقدتها الوزارة وأطلقت خلالها نموذج الحكومة الرقمية وقياس نضج التحول الرقمي. شارك في الورشة ممثلون عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة الرياضة والشباب، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الصحة العامة، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قامت بتطوير نموذج الحكومة الرقمية لدولة قطر بهدف تحسين قدرات حكومة دولة قطر، وتعزيز نهج الحكومة الشاملة، ودعم جهود تنفيذ الأجندة الرقمية 2030، وتعزيز القدرة التنافسية الدولية لدولة قطر حيث يعد النموذج أداة لمساعدة الجهات الحكومية على تحديد مستوى نضجها فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والتكنولوجية الرئيسية من أجل تحسين التحول الرقمي الحكومي. ويتكون نموذج الحكومة الرقمية لدولة قطر من ست ركائز أساسية تشمل القيادة والحوكمة، والتكنولوجيا والابتكار، والخدمات الإلكترونية، والبيانات، وأهداف التنمية المستدامة، والأمن السيبراني. ويعتبر النموذج بمثابة عملية تخطيط ودعم للقرارات التي تم تصميمها لإثراء عملية اتخاذ القرار في المجالات التي تحتاج إلى استثمارات لزيادة قدرة الجهات الحكومية على القيادة والابتكار في الحكومة الرقمية، مما يتيح للجهات الحكومية تحديد الإجراءات اللازمة لتحسين جودة عملياتها الرقمية، وفعاليتها في دعم الخدمات والبرامج الرقمية ودرجة تحقيقها لأهدافها وتوقعاتها فيما يتعلق بابتكار الخدمات والتحول الحكومي. كما يعد النموذج أداة قيمة للمسؤولين في الجهات الحكومية في دولة قطر، تساعدهم في التحول الرقمي من خلال تطوير استراتيجيات حكومة رقمية تتماشى مع الأجندة الرقمية 2030 لدولة قطر ومفهوم الحكومة الشاملة، وصياغة فهم شامل لحالة التحول الرقمي في جهاتهم وتحديد الثغرات المحتملة، والمقارنة المعيارية لمستوى نضج التحول الرقمي لديهم بالجهات الحكومية الأخرى في دولة قطر. كما يساهم النموذج في تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمجتمع، وتسهيل تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتحسين عمليات اتخاذ القرار والاستثمار في التكنولوجيا، وتحسين الوعي والفهم للتقنيات والنماذج الناشئة وتأثيرها المحتمل على الجهات والقطاعات، ومواءمة استراتيجيات التحول الرقمي مع التقنيات الناشئة والممارسات العالمية، وبناء قدرات الجهات الحكومية في الابتكار والتميز في التحول الرقمي. وقالت السيدة فرحة الكواري مدير إدارة تميز التحول الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة تسعى إلى تسريع التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية من خلال تطوير بنية تحتية تقنية متقدمة ومستدامة حيث جاءت هذه الورشة ضمن الجهود لدعم مختلف المؤسسات الحكومية في قطر في رحلتها الرقمية وزيادة كفاءتها وتنافسيتها، وذلك من خلال اعتماد استراتيجيات رقمية مبتكرة تعزز مبادئ الشمولية ودعم الازدهار المستدام في العصر الرقمي بما يتماشى مع الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت في تصريح لها أن كل هذه الجهود ستسهم في رفع مستوى الكفاءة والتنافسية وتعزز مكانة قطر كدولة رائدة في التحول الرقمي على مستوى المنطقة والعالم. الجدير بالذكر أن نتائج نموذج الحكومة الرقمية لدولة قطر ستساهم في تحديد المجالات ذات النضج أو القدرات المنخفضة والمرتفعة مما يساعد في تحديد المخاطر التي تواجه استراتيجيات الحكومة الرقمية، وصياغة استراتيجيات التخفيف من هذه المخاطر، وصياغة ملامح خارطة طريق لتحول حكومي رقمي ناجح.

استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واقع ومستقبل التجارة الإلكترونية في دولة قطر، وذلك من خلال ورشة عمل نظمتها بمشاركة عدة جهات حكومية تحت عنوان استراتيجية التجارة الإلكترونية لدولة قطر. وهدفت الورشة إلى مناقشة التحديات وفرص تطوير وتنمية قطاع التجارة الإلكترونية، وتعزيز الجهود الحكومية المشتركة لتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للتجارة الإلكترونية، حيث شكلت الفعالية خطوة استباقية لتعزيز البيئة الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي في دولة قطر، وتعتبر جزءا من استراتيجية وزارة الاتصالات لتعزيز القطاع الرقمي وتحقيق تطور مستدام في صناعة التجارة الإلكترونية. وتضمنت ورشة العمل محاور رئيسية شملت توفير بيئة تنظيمية داعمة لضمان انسيابية ممارسة الأعمال وحماية المستهلك، وتطوير خدمات لوجستية فعالة لسرعة وفعالية توصيل الطلبات عبر الإنترنت، والعمل على تعزيز ثقة المستهلك من خلال تحسين معايير الأمان في عمليات التسوق والدفع الرقمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال لخلق فرص جديدة للشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية، إلى جانب تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلتها نحو التحول الرقمي وإنشاء منصات تجارة إلكترونية ناجحة. وقال السيد فرج جاسم عبدالله مدير إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التجارة الإلكترونية تعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والابتكار في جميع أنحاء العالم، وإن الوزارة ملتزمة بتوفير البيئة الداعمة لنمو وتطوير هذا المجال. وأوضح أن ورشة العمل جمعت ممثلين من مختلف الوزارات والجهات الحكومية، مما ساهم في إثراء الحوار والنقاش والتفاعل الذي سيكون إضافة مهمة لتصميم خارطة طريق التجارة الإلكترونية لقطر. وأكد على أهمية تعاون الجهات الحكومية لضمان إصدار استراتيجية مستقبلية للتجارة الإلكترونية في الدولة تكون مهيئة لتطوير هذا القطاع الحيوي وهي خطوة نحو تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد للتجارة الإلكترونية. وشدد على التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعمل مع جميع المعنيين لبناء اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام وتنويع الاقتصاد القطري وخلق فرص عمل جديدة بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر 2030. وتمثل هذه الورشة انطلاقة لسلسلة من المبادرات والأنشطة المستقبلية التي ستقوم بها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ خارطة طريق مستقبلية للتجارة الإلكترونية في قطر، وتعزيز مكانتها كواحدة من الوجهات الرئيسية للاستثمار الرقمي والتجارة الإلكترونية في المنطقة. من جهته، أشار السيد الخليل الريامي رئيس قسم التسويق والمبيعات في الشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر إلى التزام الشركة بدعم المبادرات الحكومية لتسهيل التجارة الإلكترونية وتقديم خدمات مبتكرة تعزز من تجربة المستخدم وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030. وشهدت الورشة مشاركة واسعة من 35 ممثلا من 10 وزارات وهيئات حكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجالات متنوعة ذات صلة بالتجارة الإلكترونية، مثل تطوير القطاع الخاص، واحتضان المشاريع والتمويل، والخدمات اللوجستية، والمدفوعات الرقمية، وتطوير المهارات، والابتكار، وتمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقّعت وزارة الاتصالات مذكرة تفاهم في مجال الحوكمة الإلكترونية، مع جامعة الأمم المتحدة، بحسب بيان للوزارة، امس. وتهدف المذكرة إلى دعم التحول الرقمي في الدولة، وتعزيز العمل الأكاديمي والميداني في مجال الحوكمة الإلكترونية. وتشمل مجالات التعاون الأنشطة البحثية، وبناء القدرات والخدمات الاستشارية، وتبادل المعرفة وشبكات العلاقات. بدوره قال حسن جاسم السيد، رئيس لجنة الذكاء الاصطناعي: إنّ توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الأمم المتحدة يمثّل خطوة مهمة في مسيرة تطوير الحوكمة الإلكترونية في دولتنا، وتُسهم كذلك في تبادل المعرفة والخبرات، وتُتيح لنا الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة الإلكترونية.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق برنامج الابتعاث المهني للموظفين القطريين الراغبين في الانضمام إلى الوزارة والجهات الحكومية الأخرى في القطاعات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات القوى العاملة وتعزيز كفاءاتهم لقيادة التحول الرقمي في دولة قطر مع التنامي الكبير الذي يشهده القطاع التكنولوجي، وبما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والأجندة الرقمية 2030. ويمتد برنامج الابتعاث المهني من شهرين إلى سنة حسب برنامج كل شريك من شركاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالميين مثل جوجل ومايكروسوفت وسيسكو وأوراكل وساب. ويقوم البرنامج على أساس احتضان المشاركين في مقرات الشركات العالمية بهدف تعزيز كفاءاتهم في التكنولوجيات الناشئة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، من خلال الاندماج في العمل في تلك المقرات لاكتساب الخبرات العالمية مما يمكنهم من تطبيق هذه الممارسات والخبرات المكتسبة في المؤسسات الحكومية القطرية، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر وأجندتها الرقمية. ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل أساسية، أولها مرحلة الإعداد وتشمل تحديد مواصفات من ينطبق عليهم الاختيار بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ثم اختيار الدفعة الأولى من المنتسبين. وتشمل المرحلة الثانية وهي مرحلة التنفيذ، إطلاق البرنامج بنسخته التجريبية على نطاق موظفي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبدء البرنامج للدفعة الأولى من المنتسبين من خلال إلحاقهم بمقرات عملهم مع الشركاء العالميين، ومتابعة أدائهم، وتذليل التحديات التي قد تواجههم. وتشمل المرحلة الثالثة أيضا عودة المنتسبين للبرنامج إلى الوزارة والبدء في تطبيق ما اكتسبوه من خبرات ومهارات، ونقلها إلى زملائهم في العمل. كما تتضمن المرحلة الثالثة مرحلة التقييم التي تشمل تقييم النسخة التجريبية من البرنامج وتطويرها لتحسين النسخ المستقبلية، وتحليل تقييمات الشركاء العالميين، والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لإطلاق النسخة الكاملة من البرنامج وتعميمها على مختلف مؤسسات القطاع الحكومي وعقد جلسات نقل المعرفة مع الوزارات المختلفة، إضافة إلى تسليط الضوء على البرنامج ومساهمته في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والأجندة الرقمية 2030. وقال السيد عبدالله بن محمد آل خليفة مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تسخر جهودها لتسريع مسيرة التحول الرقمي في قطر من خلال إتاحة الفرصة لموظفي الوزارة والقطاع الحكومي لاكتساب أفضل الممارسات العالمية عبر العمل في مقرات الشركاء الدوليين. وأضاف أن البرنامج يهدف إلى نقل تلك الخبرات وتطبيقها على أرض الواقع في المؤسسات الحكومية مما يساهم في تطوير الممارسات الحالية وتحقيق رؤية قطر الوطنية وأجندتها الرقمية. وأوضح أن الشراكة مع الشركات العالمية الرائدة تعزز مكانة قطر كمركز رائد في مجال التكنولوجيا، ويتم التركيز على صقل مهارات المشاركين في البرنامج وتزويدهم بأدوات مبتكرة ومتنوعة تواكب أحدث الممارسات العالمية على تنمية بيئة الابتكار في الجهات الحكومية. وتتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصفتها المسؤولة عن البرنامج وبالتعاون مع ذوي الاختصاص من مختلف الجهات الحكومية والشركات العالمية، عدة مهام تشمل تصميم إطار البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية، ووضع معايير الأهلية وعملية الاختيار لضمان تحديد أفضل المرشحين، وإدارة العلاقات مع المؤسسات الحكومية المعنية، ورعاية مبادرات وتجارب المنتسبين لضمان مواءمتها مع أهداف البرنامج والأجندة الرقمية لدولة قطر، بالإضافة إلى التقييم المستمر للبرنامج وتطويره. بدوره يقوم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتنسيق مع مختلف الوزارات لتسهيل عملية إدارة الترشيح والانتساب للبرنامج، كما تتولى مختلف الوزارات مهام ترشيح المنتسبين المحتملين من موظفيها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومتابعتهم أثناء فترة الانتساب وبعده لضمان تطبيقهم للمهارات التي اكتسبوها في مقار عملهم. وتساهم الشركات العالمية الشريكة في عملية انتقاء المرشحين بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع منهج تدريبي عملي للمنتسبين، وإصدار التقارير الخاصة بالمنتسبين وتقييمهم بناء على مؤشرات الأداء التي تحددها وزارة الاتصالات.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح الباب الترشح للمنافسة على فئات جائزة قطر للأعمال الرقمية لعام 2023 بنسختها السابعة. ودعت الوزارة جميع الشركات العاملة في مجال الصناعة الرقمية في قطر والمبتكرين الرقميين، للمشاركة في فئات الجائزة من خلال تقديم طلباتهم عبر الرابط https://qdba.mcit.gov.qa/ar حتى موعد أقصاه 11 يناير 2024. وتضم الجائزة 10 فئات هي: أفضل مزود خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لهذا العام، وأفضل تطبيق للهواتف الذكية، وأفضل حل سحابي لهذا العام، وأفضل شركة ناشئة رقمية، وأفضل حل ذكي، وأفضل مبادرة للتحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأفضل حل في مجال التجارة الإلكترونية، وأفضل إنجاز في مجال الذكاء الاصطناعي، وأفضل استخدام لتحليلات البيانات الضخمة، وأفضل مزود للأنظمة المتكاملة. وقالت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الجائزة تمثل منصة رئيسية لتكريم الشركات التي تساهم في تطوير الصناعة الرقمية في قطر، كما تأتي انطلاقا من مسؤولية الوزارة في توفير الدعم اللازم للمؤسسات والشركات المحلية، لتعزز قدرتها على التطور والمنافسة العالمية. وأضافت المنصوري بأن الشركات المحلية والمبتكرين المحليين يمثلان عنصرين حيويين في نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن جائزة قطر للأعمال الرقمية في سبيل تحقيق هذا الهدف، حيث تشدد الوزارة على أهمية استخدام التكنولوجيا كوسيلة لتطوير الاقتصاد الرقمي، مما يعكس التزامها بدعم الابتكار وتحفيز التقدم في قطاع التكنولوجيا والاتصالات. وتأتي الجائزة التي تستهدف جميع الشركات العاملة في قطاع الصناعة الرقمية في دولة قطر، في إطار التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتكريم المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطر لإسهاماتها المتميزة في تطوير الصناعة الرقمية، فضلا عن تشجيع الشركات الرقمية على تطوير مهاراتها وتعزيز قدراتها ورفع معايير جودة خدماتها للمنافسة إقليميا ودوليا. جدير بالذكر، أن أعمال التقييم لترشيحات الجائزة، تشرف عليها لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين البارزين في مجال الصناعة الرقمية، وذلك طبقا للمعايير المحددة لكل فئة من فئات الجائزة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع من خلال العرض الذي قدمه سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مبادرة المصنع الرقمي، والتي تهدف إلى تطوير طريقة تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، مع ضمان أعلى معايير الجودة في تقديمها، وحث المجلس الجهات الحكومية المعنية على دعم المبادرة والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتفيهذاالصدد. للاطّلاع على ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء اليوم: https://shrq.me/nbrgnx

قبل شهر واحد فقط من الذكرى السنوية الأولى لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقرير «المونديال الرقمي»، والذي يعد بمثابة إرث تكنولوجي للبطولة. يُعتبر التقرير ثمرة تعاون 14 جهة حكومية وخاصة، ويقدم نظرة شاملة حول التقدم التكنولوجي والابتكارات والتقنيات الرقمية التي سُخرّت في تنظيم كأس العالم وجعلتها بطولة تاريخية لا تُنسى. ويتضمن التقرير عرضاً شاملاً للبنى التحتية الرقمية للاتصالات والشبكات الحكومية، والأرقام القياسية التي سُجّلت، والابتكارات التقنية التي نُفّذت، فضلاً عن أداء خدمات الهاتف المحمول وتقنية الجيل الخامس المتطورة والتقنيات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء والرياضة، واستخدام البيانات الضخمة في البطولة، والخطوات الملحوظة التي تحققت في مجال تكنولوجيا الطائرات المُسيّرة المتقدمة. ويسلط تقرير « المونديال الرقمي» الضوء على رحلة الابتكار التكنولوجي التي أحدثت تحولاً جذرياً في المستقبل الرقمي لدولة قطر، كما يقدم نظرة تفصيلية وشمولية حول التطورات التكنولوجية الرئيسية والمراحل التي تم تحقيقها خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™ تزامناً مع ما حققته البطولة من أرقام قياسية هامة في كرة القدم، إلى جانب الاستخدام المذهل للتكنولوجيا الحديثة التي بدورها ستشكل مستقبل الأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم، ومنها: الابتكارات التقنية في المونديال: قدمت بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 ابتكارات تكنولوجية رائدة غيرت طريقة ممارسة كرة القدم، بدءاً من إدارة الحشود والنقل في الوقت الفعلي والمواقف الذكية والبث الإعلامي العالمي ومركز أسباير للقيادة والسيطرة، إضافة إلى التقنيات الذكية مثل تكنولوجيا خط المرمى التي تضمن اتخاذ قرارات دقيقة، ووصولاً إلى بث الواقع الافتراضي (VR) الذي يجعل المشجعين أقرب إلى الحدث. أداء خدمات الهاتف المحمول والتقنيات الناشئة: يبين هذا التقرير كيف ارتقت دولة قطر إلى مستوى التحدي من خلال توفير أحدث خدمات الهاتف المحمول وتطبيق تقنية الجيل الخامس (5G). ويوضح التقرير كيف تجاوزت خدمات الهاتف المحمول التوقعات، من خلال توفير اتصال سلس لملايين المتفرجين، وتعزيز تجربتهم، وتمكينهم من مشاركة شغفهم مع العالم. بطولة البيانات الضخمة: يقدم التقرير رؤى حول عملية صنع القرارات القائمة على البيانات، ويعرض كيف لعبت التحليلات دوراً حاسماً في نجاح كأس العالم. واستفادت دولة قطر من البيانات والتحليلات الضخمة لتحسين أداء اللاعبين، وتعزيز مشاركة المشجعين، وتحسين الخدمات اللوجستية الشاملة للبطولة. التكنولوجيا الخضراء والرياضية: ومع استمرار كون الاستدامة أولوية عالمية، فقد وضعت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ معياراً جديداً للأحداث الرياضية الصديقة للبيئة. ويسلط التقرير الضوء على التزام قطر بالاستدامة من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتصميم الملاعب الصديقة للبيئة، ومبادرات الحد من النفايات. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسلط الضوء على التطورات في تكنولوجيا الرياضة، بما في ذلك ابتكارات المعدات، وأساليب التدريب، وتحليل الأداء الرياضي وتكنولوجيا الطائرات المُسيرة (من دون طيار) المتقدمة ومساهمتها في تعزيز الجاذبية البصرية للبطولة. نمو الاقتصاد القطري في الربع الأخير من عام 2022، أظهر الاقتصاد القطري نمواً قوياً بنسبة 8 % في الناتج المحلي على أساس سنوي، في حين أن نمو الاستثمار الأجنبي في الدولة بلغ نسبة 70 % بين عامي 2019 و2022. وكجزء من التوجه نحو التنويع، تسعى دولة قطر لتكون مصدراً رائداً لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذْ يخطط ثلث شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة الاستثمار في التكنولوجيا في قطاعات الرياضة والمال والتعليم والسياحة والنقل والتكنولوجيا الخضراء. وتعليقاً على التقرير، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «لم تكن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ مجرد حدث رياضي عابر، بل كانت مثالاً يحتذى به في الأحداث الرياضية المستقبلية، كونها أنشأت معايير جديدة في الابتكار التكنولوجي والاستدامة والتنظيم».

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل للأفراد والشركات والمؤسسات المحلية لترشيح أفضل المشاريع والتطبيقات الرقمية للمشاركة ضمن مسابقة جائزة القمة العالمية لعام 2023، والمساهمة في تمثيل مشاريع دولة قطر عالميا. وذكرت الوزارة أنه يمكن للمهتمين تقديم طلباتهم حتى 30 أغسطس المقبل، عبر إرسال معلومات وتفاصيل أعمالهم إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر البريد الإلكتروني المخصص للمسابقة. وتضم جائزة القمة العالمية ثماني فئات تشمل الجهات الحكومية والمواطنين، والصحة والرفاهية، والبيئة والطاقة الخضراء، والأعمال والتجارة، والتعلم والتعليم، والسياحة والثقافة، والتحضر والمجتمعات الذكية، والتمكين والشمولية. ويمكن للمتقدمين إدراج أعمالهم ضمن هذه الفئات شريطة أن تتوافق الطلبات مع إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يفضي إلى خلو أي طلب من التحريض على الحروب والعنف والتمييز العنصري، وعدم خرقه لحقوق النشر والتأليف المتبعة عالميا، حيث يحق للجنة التحكيم رفض أي أعمال تخالف إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما يجب أن تكون جميع الطلبات عبارة عن مشاريع حقيقية منفذة بالفعل، ولن يتم قبول المسودات والنماذج الأولية والعروض التوضيحية والمشاريع غير المكتملة، كما يجب تقديم محتوى رقمي مفيد بأسلوب مبتكر وعالي الجودة مثل صفحات الويب والتطبيقات التفاعلية والمنتجات القائمة على الرسائل النصية وغيرها، شريطة أن تثبت هذه الحلول أو التطبيقات فعاليتها عمليا وتأثيرها المحلي، وألا يكون قد مر أكثر من عامين على إنتاجها من تاريخ تقديم طلب الترشح للجائزة، حيث لن تقبل النسخ التجريبية غير المكتملة، وسيتم استبعادها دون إخطار مسبق. وستقوم لجنة تحكيم محلية يتم تشكيلها من قبل خبراء وقيادات من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإجراء مراجعات وتقييمات للأعمال والمشاريع المقدمة، واختيار متأهل واحد عن كل فئة من فئات الجائزة الثماني ليتم ترشيحه لتمثيل دولة قطر على المستوى العالمي. وقالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن المسابقة تحفز قوة الابتكار الرقمي وتأثيره التحويلي على المجتمع، وبالتالي من المهم أن تغتنم الشركات والمؤسسات والأفراد في جميع أنحاء قطر هذه الفرصة المهمة لتقديم مشاريعهم، ليتم عرضها ومشاركتها كمشاريع ومواهب قطرية على الساحة العالمية وذلك من أجل إلهام العالم بإنجازات قطر الرقمية، ودفع المشهد الرقمي في الدولة إلى آفاق جديدة. وتهدف جوائز القمة العالمية إلى تقليل الفجوة الإلكترونية بين دول العالم من خلال الترويج لأفضل الشركات الرقمية الناشئة والتطبيقات المبتكرة التي تؤثر بفاعلية وبإبداع في ترقيم المحتوى الثقافي والعلمي والتعليمي. وتسعى جوائز القمة العالمية إلى زيادة الوعي والاعتراف بأفضل محتوى رقمي ذي تأثير واضح على المجتمع، وذلك من خلال إنشاء ملتقيات مستمرة من الأحداث والأنشطة الدولية تضم شبكة عالمية من الشركات الناشئة ورجال الأعمال الاجتماعيين والموجهين والمحلفين والمتحدثين والخبراء والقادة الحكوميين والأكاديميين والمجتمع المدني. وتعتبر هذه المسابقة أحد الأنشطة المصاحبة لمؤتمر القمة العالمية حول مجتمع المعلومات.

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل حول رؤية أجندة التنمية الرقمية الوطنية 2030 بمشاركة عدد من أصحاب المصلحة في النظام البيئي الرقمي في دولة قطر. وسلطت الورشة الضوء على أهمية التكنولوجيا الرقمية في إنجاز الخطط الوطنية وتمكين قطر من التحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، والفرص الرقمية المتاحة لدولة قطر في هذا المجال. وأكدت الجهات الفاعلة والمشاركون على أهمية اعتماد المقومات الرقمية لتحقيق التقدم والتمكين الرقمي مثل (المكونات الرقمية التأسيسية، والبنية التحتية التي يمكن الوصول إليها، وشفافية السياسات، والترويج للتبني الرقمي والابتكار عبر الصناعات). كما أتيحت للمشاركين فرصة التصويت على المواضيع الاستراتيجية الهامة وتحديد أولوياتها، بما في ذلك إنشاء إطار تنظيمي حديث، وتمكين الحكومة الرقمية المرتكزة على الإنسان، وتسريع التحول الرقمي للقطاع الخاص، ورفع مستوى البيانات كأصل وطني، وتوفير بنية تحتية آمنة ومرنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.