طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم استشارة عامة حول مسودة سياسة المشاركة الإلكترونية بهدف تحسين المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع. ودعت الوزارة الجمهور في دولة قطر الى التعليق وإبداء الرأي على الاستشارة في موعد غايته الخامس عشر من سبتمبر المقبل. وتهدف سياسة المشاركة الإلكترونية إلى تحسين فرص وصول المواطنين إلى المعلومات والخدمات العامة وتعزيز مشاركتهم في عملية اتخاذ القرار. وتعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استطلاع آراء وملاحظات الجهات الحكومية وأفراد المجتمع بدولة قطر حول أحكام سياسة المشاركة الالكترونية قبل اصدارها. ووفقا لمسودة سياسة المشاركة الإلكترونية فإن السياسة تغطي مجالين أساسيين هما التزام حكومة دولة قطر ببذل جهود فعالة للتشاور والسعي لاستطلاع آراء الجمهور وملاحظاتهم في عملياتها اليومية للإدارة العامة من خلال الاستشارة العامة، وإشراك وتمكين المجتمع من المشاركة في عملية صنع السياسات من خلال مختلف أدوات التواصل الإلكتروني بما في ذلك الاستطلاعات الإلكترونية وتقديم الاقتراحات والتعليقات عبر شبكة الإنترنت. وتتطلب هذه السياسة الخاصة بالمشاركة الإلكترونية من جميع الجهات الحكومية في دولة قطر اتخاذ مجموعة محددة من الخطوات أو الآليات التي تضمن تحقيق المشاركة الإلكترونية على أفضل صورة منها على سبيل المثال إنشاء "صفحة للمشاركة الإلكترونية " حيث يطلب من كل جهة إنشاء صفحة على شبكة الإنترنت مخصصة لجميع أنشطة المشاركة الإلكترونية على الموقع الرسمي لهذه الجهة مع توفير رابط على الصفحة الرئيسية وتحديد "إدارة المشاركة الإلكترونية" بحيث تقوم كل جهة بإسناد مسؤولية متابعة تنفيذ هذه المشاركة إلى أحد كبار الموظفين مع تخويله السلطة الكافية للتواصل مع الهيئات العامة والخارجية نيابة عن الجهة حتى يتمكن من الإشراف على إدارة وتنفيذ أنشطة المشاركة الإلكترونية. ومن ضمن وسائل المشاركة الالكترونية ايضا "استخدام الأدوات التحليلية لوسائل التواصل الاجتماعي" وتحقيق "المشاركة العامة عبر الإنترنت" وتنفيذ "استشارات عامة على الإنترنت" يتم من خلالها استطلاع آراء وأفكار الجمهور وأصحاب المصلحة بشأن صياغة وتطبيق السياسات إلى غير ذلك من آليات التنفيذ المتضمنة في "مسودة سياسة المشاركة الإلكترونية." وقال السيد حسن جاسم السيد الأمين العام المساعد للبرامج الحكومية لقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات ان السياسية تهدف الي تحسين المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع ومشاركة الجمهور في صنع السياسات وعملية اتخاذ القرار من خلال التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم وذلك عبر التواصل مع مختلف الجهات الحكومية إلكترونيا. واشار الى ان هذه الوثيقة تهدف بشكل أساسي إلى إرساء ثقافة وممارسات المشاركة الإلكترونية في الجهات الحكومية وتحسين وتعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة العامة وبالتالي مساعدة دولة قطر في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم مع هيئة البريد الملكي البريطانية "رويال ميل" للارتقاء بخدمات الشركة القطرية للخدمات البريدية "كيوبوست" وذلك على هامش الدورة الثالثة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2014". وقع على المذكرة السيد فالح النعيمي عن وزارة الاتصالات والسيد ستان كوزلويسكي رئيس الخدمات الاستشارية البريدية والمدير الإقليمي للأسواق الناشئة عن رويال ميل إنترناشيونال. وتهدف المذكرة إلى إرساء قواعد التعاون المشترك بين الطرفين لتطوير كيوبوست والارتقاء بخدماتها البريدية المقدمة للجمهور وذلك وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين ووفق قواعد المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة. كما ستمثل مذكرة التفاهم حجر الأساس لتعزيز التعاون في مجالات الاهتمام المشترك بين الطرفين حتى تحقيق الأهداف المتضمنة بالمذكرة. وقال السيد فالح النعيمي في تصريح له بهذه المناسبة ان توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة "رويال ميل" البريطانية التي لديها خبرة كبيرة تتعدى 300 عام في مجال توفير الخدمات البريدية من شأنه ان يخدم تطوير الخدمات البريدية المقدمة من كيوبوست. وأوضح أن التفاهم بين الطرفين سيعمل على تعزيز التعاون المشترك في مجال الخدمات البريدية وتطوير "كيوبوست" لتقديم خدمات عالية المستوى تلبي احتياجات الجمهور والشركات. وبحسب المذكرة، سيتم تقديم التدريب الخاص من قبل مؤسسة رويال ميل للارتقاء بالمهارات التقنية والتشغيلية لموظفي كيوبوست الى جانب الاستفادة من الدعم الاستراتيجي من قبل رويال ميل لتنفيذ خطة التحول الاستراتيجي لكيوبوست والوصول إلى المستويات المرجوة من الخدمات البريدية فضلا عن تعزيز المهارات والقدرات الإدارية لكيوبوست.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم برنامج "التواصل الأفضل" ويهدف البرنامج إلى توفير إطار عمل يساعد أصحاب الأعمال على الوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم تجاه العمال الوافدين فيما يتعلق بتوفير وتسهيل خدمة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكنهم على النحو الذي يساعدهم على سرعة الاندماج والتأقلم في بلد جديد وثقافة مختلفة. واطلقت الوزار البرنامج خلال فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2014" الذي تنظمه الوزارة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويتميز البرنامج بتكلفته المنخفضة واستدامته في تحقيق النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمالة المؤقتة في أماكن إقامتهم ، وقد تم تصميمه بحيث يساعد أصحاب الأعمال على توفير غرفة أو مساحة ما لاستخدام أجهزة الكمبيوتر والتدريب على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في موقع إقامة العمال ، والحصول على أجهزة كمبيوتر وبرامج منخفضة التكلفة ، وتوفير حلول الاتصال الثابت واللاسلكي بشبكة الإنترنت، وتوفير المحتوى ودورات التدريب على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النحو الذي يلبي احتياجات العمالة المؤقتة، ويرتقي بمهاراتهم الرقمية.وقالت السيدة ريم المنصوري، المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والمجتمع، :" إن برنامج التواصل الأفضل يوفر إطار عمل لتحقيق الشمولية الرقمية في مجتمع العمالة الوافدة، ما يعزز العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، ويرتقي بالمهارات الرقمية للعمال، ويرفع معدلات الإنتاجية".وأضافت "إننا أعددنا هذا البرنامج بالتعاون مع أصحاب المصلحة بحيث نضمن توفير النفاذ للإنترنت وأجهزة الكمبيوتر والمحتوى الرقمي وسط مجتمع العمال، ويأتي برنامج التواصل الأفضل كجزءٍ من سلسلة مبادرات تستهدف هذه الفئة".وأوضحت أن البرنامج يوفر نموذجاً إرشادياً حول كيفية تجهيز الغرفة أو المساحة التي ستخصص للعمال في أماكن إقامتهم، وملصقات على الجدران، ومواد توعوية غالبيتها يتم توفيرها بخمس لغات هي: العربية والإنجليزية والهندية والبنغالية والنيبالية.ويأتي "برنامج التواصل الأفضل" في إطار حرص الوزارة على استمرار نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو مستدام من خلال تمكين المواطنين والمقيمين على حد سواء من الحصول على المهارات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا، والاستفادة منها على المستويين الشخصي والمهني.وقد أثنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على البرنامج، واعتبرته المستشارة القانونية في اللجنة السيدة هالة العالي "فكرة ممتازة لخدمة العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء ؛ إذ يوفر المعلومات اللازمة لكلا الطرفين لتحسين ظروف العمل".وأكدت أن مثل هذه الجهود تساهم في نشر المعلومات بين الجميع، وتأمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن يرتقي البرنامج بمستوى الوعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

أكد فداء البرغوتي مدير إدارة تطوير التسويق – قطاع تنمية صناعة الاتصالات بوزارة الاتصالات، أن الوزارة ستطلق رسمياً موقعاً لدعم الأعمال التجارية الشهر المقبل لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في استخدام تكنولوجيا المعلومات لإدارة هذه الأعمال. وذلك من خلال طرح مجموعة من الحلول التكنولوجية في مقدمتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للأعمال التجارية والتسويق. ويضيف أن الموقع يتضمن كذلك التعريف بكيفية البيع والشراء إلكترونيا والخدمات السحابية. ويتضمن المعلومات الكافية للاستخدام. مثل كيفية إنشاء موقع إلكتروني واستخدام شبكات التواصل في التسويق والترويج. ويشير إلى الإقبال الكبير من الشباب علي هذا الموقع رغم أنه لم يدشن رسمياً حتى الآن. حيث يستفيد منه رجل الأعمال بصورة مبسطة وذلك لخدمتهم بطريقة سهلة. ويؤكد أن الجميع يعرف كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن القليل من الأفراد ما يستخدمه في الأعمال التجارية وتسهيل المعاملات مع العالم الخارجي. ويؤكد أن الموقع يساعد في اتخاذ قرار الاستثمار ويقدم الحلول المناسبة مع توجيه المستثمر إلى الجهة المختصة التي تساعده في بدء المشروع إضافة إلى كيفية التمويل من الجهات التي تقوم بذلك. مع تعدد الخيارات أمام رجل الأعمال في المشروع بحيث يكون هناك بيانات ومعلومات كاملة عن الاستثمار ومدي جديته وربحيته وكيفية التمويل. ويؤكد فداء أن الموقع سيتم تدشينه رسمية يوم 26 مايو خلال مؤتمر.

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات تطبيقها الجديد "أرسل" في مبادرة منها لتعزيز الشفافية وإشراك المستهلك في تطوير خدمات الاتصالات في دولة قطر وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حضور سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور ناصر معرفيه الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo والشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي Ooredoo قطر، وذلك ضمن احتفالات اليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف 15 مارس من كل عام، وقد تم إطلاق التطبيق بواسطة روبوت آلي حديث خلال المؤتمر الصحفي حيث قامت الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإطلاق التطبيق. وقالت دكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة تهتم بشكل كبير بالمستهلك وتحرص على توفير حقه وأن يحصل على خدمة جيدة، مؤكدة أن تطبيق أرسل سيساعد الوزارة على رصد واقع الاتصالات. وقالد الدكتورة إيمان الأنصاري مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات أن تطبيق "أرسل" يُمكن مستهلكي خدمات الاتصالات من إرسال ملاحظاتهم وتعليقاتهم إلى الهيئة مباشرةً بنقرة واحدة عبر هواتفهم لتستفيد منها الهيئة في تعزيز وتحسين نوعية خدمات الاتصالات، كما يسمح التطبيق بالاطلاع على خريطة تفاعلية تتضمن ملاحظات المستهلكين حول جودة الشبكة، يتم تحديثها كل 48 ساعة فضلا عن إمكانية اختبار سرعة الاتصال بالإنترنت. كما يتيح التطبيق أيضا لمستهلكي خدمات الاتصالات تقديم ملاحظاتهم حول الخدمات من خلال تسجيل الدخول برقم البطاقة الشخصية القطرية. ويستطيع المستهلك الواحد إرسال 5 تقارير بحد أقصى يوميًا، حيث ستظهر ملاحظاته على الخريطة التفاعلية في حال تم تسجيل أكثر من ثلاثة تقارير لنفس الملاحظة في منطقة بعينها من أفراد مختلفين، كما يمكّن تطبيق "أرسل" المستهلكين من تقديم شكاوى إلى هيئة تنظيم الاتصالات في حال عدم قيام مقدم الخدمة بحل الشكوى. وأوضحت أن " الهيئة أطلقت تطبيق "أرسل" بهدف تعزيز مبدأ الشفافية وإشراك المستهلك في تطوير خدمات الاتصالات في دولة قطر. ويخضع استخدام هذا التطبيق وما ينشأ عنه من نزاعات حول الغرض من الاستخدام للقوانين المعمول بها في دولة قطر. وأضافت الأنصاري: يسر إدارة شؤون المستهلكين دعوة الجمهور للانضمام إليها للاحتفال باليوم العالمي للمستهلك السبت الموافق 15 مارس بمجمع إزدان التجاري حيث سيتضمن اليوم الكثير من الأنشطة التوعوية لمستهلكي خدمات الاتصالات فضلاً عن الأنشطة الترفيهية للأطفال، قالت إن هذا التطبيق يشمل روابط مثل اختيار سرعة الاتصال بالإنترنت والخريطة التفاعلية والتي تحدث آليا. وأكدت الأنصاري أن هيئة تنظيم الاتصالات لن تستجيب للملاحظات أو التقييمات الفردية من المستخدمين حيث ستتواصل فقط مع المستهلكين الذين تقدموا بشكوى رسمية من خلال أيقونة الشكاوى المتواجدة في هذا التطبيق، مشيرة إلى أن استخدام هذا التطبيق يحتاج الاتصال بالإنترنت وبالتالي سيتحمل المستخدم التكاليف المرتبطة بذلك. وأكدت الأنصاري أنه سيتم جمع البيانات المستخدمة في تطبيق أرسل بطريقة أتوماتيكية مثل " تحديد المواقع بالإحداثيات واسم مقدم الخدمة" فضلا عن البيانات التي يتم إدخالها بواسطة المستخدم وسيتم استخدامها من هيئة تنظيم الاتصالات للأغراض التحليلية بهدف تحسين جودة الخدمة ونوعية الخدمات الاتصالات المقدمة للمستهلك ، وأنه يحق لهيئة تنظيم الاتصالات مشاركة البيانات التي سيتم جمعها مع غيرها من الجهات التي تتعاون معها لهذا الصدد. ولفتت إلى أن محتوى هذه الخدمة قابل للتعديل والتغيير والتحديث متى استدعت الحاجة ولن يكون هناك إخطار بذلك للمستهلك وتعتبر التعديلات أو التحديثات ملزمة تلقائيا حيث تمتلك الهيئة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالتطبيق حيث تعد الهيئة هي المالك الوحيد لجميع حقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية مثل "العلامة التجارية والمحتوى وغيره" فضلا عن كافة عناصر هذا التطبيق. ونوهت إلى أن أي خرق للقوانين أو استخدام مسيء للغرض الذي صمم من أجله هذا التطبيق قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، مضيفة أن الهيئة لها الحق في حظر أي مستخدم للتطبيق في حالة ثبوت خرقه للشروط والأحكام واتخاذ أي إجراءات قانونية مناسبة إذا لزم الأمر. وأعلنت الأنصاري في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر عن خطوات تقديم شكاوى خدمات الاتصالات مع مقدم الخدمة الاتصالات الخاصة بالمستهلك سواء مع فودافون أو Ooredoo ، حيث إن العميل إذا لم يتمكن من التوصل إلى تسوية مقبولة لموضوع الشكوى يمكنه تقديم شكوى لدى إدارة شؤون المستهلكين بالوزارة وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن 103 أو من خلال تطبيق أرسل والتي ستقوم بدورها بالتحقق من الشكوى ومتابعتها مع مقدم الخدمة وسنعلم العميل بكل المستجدات فضلا عن إبلاغه بالحل النهائي، مضيفة إلا أنه في حالة لم ينل حل الهيئة رضا العميل فله الحق في اتخاذ كافة القنوات التشريعية. وأكدت أنه منذ الإعلان عن سياسة حماية المستهلك تلقت الهيئة آلاف الشكاوى حيث وصل العدد إلى ما يقرب من 7 آلاف شكوى تم استقبالها من خلال الخط الساخن وأن أبرز الشكاوى التي جاءت من المستهلكين تمركزت حول قطع الخدمة من المقدم بدون إبلاغ العميل، مشيرة إلى أن الهيئة تقوم أيضا بالتحكيم بين العميل ومقدم الخدمة وقمنا بالفعل بالتحكيم في 6 حالات حيث جاء إلى مقر الوزارة المتضرر وممثل الشركة وتم الاتفاق بينهم على حل يرضي الطرفين. يشار إلى أن تطبيق "أرسل" يتوافر الآن على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد وسيتم توفيره على نظامي iOS والبلاكبيري خلال الأيام القادمة.

علمت "الشرق" أن المؤسسة العامة للبريد "كيو بوست" قد أصبحت تابعة لإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك وفقاً للاختصاصات التي آلت إلى الوزارة بعد استحداثها وللهيكل التنظيمي الخاص بها بعد أن تم إلغاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتم نقل الإدارات والهيئات التابعة له إلى الوزارة الجديدة. كما علمت "الشرق" أنه تتم مراجعة قانون الاتصالات في الوقت الحالي لمعرفة الجوانب التي تحتاج إلى إجراء تعديلات عليها لتتناسب مع الدور الرقابي والإشرافي الذي سوف تضطلع الوزارة به في الفترة القادمة خاصة بالنسبة لبعض المؤسسات والشركات التي كانت قد أطلقت وجرى إنشاؤها بواسطة المجلس الأعلى للاتصالات في السنوات الماضية. وفي ذات السياق تسود حالة من الترقب داخل أروقة الوزارة انتظارا لصدور الهيكل التنظيمي الخاص بها لمعرفة مصير عدد من المناصب الرفيعة التي كانت موجودة في هيكل المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة بالنسبة للأمناء المساعدين ، وكذلك كيفية توفير الكوادر الوطنية لشغل عدد من المناصب المتوقع الإعلان عنها في الهيكل الجديد.