وقعت وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأربعاء، مذكرة تفاهم تضم بموجبها خدمة "الخط الساخن" بوزارة العدل إلى مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبموجب هذه الاتفاقية سيقدم مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات الخدمات المتعلقة باستقبال ومتابعة الشكاوى والاستفسارات والردود عليها، بما في ذلك الرد على المكالمات ذات الصلة بالدعم الفني لبوابة وزارة العدل الخاصة بمشروع "صك" لأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق في المستقبل، فور الانتهاء منها، فيما سيوفر فريق عمل الخط الساخن بالوزارة للمركز الردود على الاستفسارات القانونية ذات الصلة بمعاملات واستشكالات المراجعين للوزارة، وتم تخصيص الرقم (137) للرد على المكالمات الواردة إلى وزارة العدل ضمن خطوط مركز الاتصال. و وقع الاتفاقية كل من السيد عيسى جاسم المعضادي-مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة العدل-، والسيد جاسم الخنجي -مدير مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتهدف المذكرة إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة للجمهور واستقبال مكالمات واستفسارات الجمهور والرد عليها على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وأثناء الإجازات، بغية تلبية الاحتياجات المتزايدة على خدمات الوزارة خاصة في ظل التحديث الذي تشهده أنظمتها الخدمية، والتي ستكتمل بإطلاق بوابة مشروع "صك" الالكترونية، حيث ستوفر خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للجمهور من خلال الموقع الالكتروني للوزارة و تطبيقات الهواتف الذكية وبوابة الموظف الشامل. وتوفر منصة الرقم (137) التي ستتلقى من خلالها وزارة العدل أسئلة واستفسارات الجمهور ضمن منظومة مركز الاتصال الحكومي، أفضل المعايير الإقليمية والدولية في خدمة العملاء، وستوفر خدمة الرد بخمس لغات على اتصالات المراجعين، وهي العربية ،الإنجليزية، الفلبينية، الأوردو والهندية. وبدأ الرقم (137) استقبال اتصالات الجمهور اعتبارا من اليوم بعد فترة تجربة تلقى خلالها موظفو الخدمة التدريب اللازم، وبنوا خلالها قاعدة معلومات وبيانات جيدة حول الخدمات التي تقدمها وزارة العدل. رؤية 2020 وبهذه المناسبة قال السيد عيسى جاسم المعضادي إن انضمام وزارة العدل إلى مركز الاتصال الحكومي، يؤكد حرص الوزارة على مواكبة تطلعات قيادتنا الرشيدة بتوفير الخدمات المقدمة للجمهور بأفضل الوسائل وأنجعها، وانطلاقا من ذلك كانت توجيهات سعادة الوزير بضرورة الالتحاق بمبادرة مركز الاتصال الحكومي للاستفادة من الخدمة المتواصلة التي يقدمها للجمهور، والبنية التحتية التقنية التي يوفرها للمؤسسات والأجهزة الحكومية في سبيل تحقيق رؤية حكومة قطر الرقمية 2020 . وأضاف المعضادي أن هذه الاتفاقية ستتيح للوزارة قيام برنامج خدمة العملاء الالكتروني الخاص بمركز الاتصال الحكومي بالربط الالكتروني بين الطرفين لتسجيل شكاوى العملاء والرد عليها ومراقبة مؤشرات الأداء ومن ثم الحصول على التقارير الدورية اللازمة لمتابعة أداء الخدمة، ولضمان تقديم خدمة متميزة للجمهور من حيث الجودة العالية في الأداء، والسرعة في الرد على الشكاوى والاستفسارات، والسهولة في الحصول على المعلومة القانونية الصحيحة. الاتصال الحكومي ومن جانبها قالت السيدة ميثة مبارك النعيمي -مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل-إن الوزارة تراهن بشكل كبير على خدمات مركز الاتصال الحكومي للارتقاء بخدمة تلقي الشكاوى والاستفسارات والرد عليها، خاصة وأن الوزارة حريصة على المشاركة في كافة خدمات الحكومة الالكترونية، في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 -2016 ، والخطط التنموية المستقبلية. وأوضحت أن بوابة مشروع "صك" الالكترونية، وفي إطار النقلة النوعية المتوقعة لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق، من النظام اليدوي التقليدي إلى النظام الالكتروني الحديث، تتوقع ورود العديد من الاستفسارات من الجمهور، ولذلك وضعت آلية لربط صاحب الاستفسار بالموظف القانوني، سواء في التسجيل أو التوثيق، ليتم الرد بشكل آني وفوري. وأشارت ميثه النعيمي إلى أن هناك مشاريع أخرى تشترك فيها وزارة العدل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل نظام (SMS) والمراسلات الحكومية. ومن جانبه ثمن مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انضمام وزارة العدل إلى خدمات المركز اتساقا مع أهداف برنامج حكومة قطر الرقمية في توسيع نطاق المركز وتعزيز قدراته لخدمة جميع الجهات الحكومية، معربا السيد جاسم الخنجي، عن سعادته بمبادرة وزارة العدل بالانضمام إلى خدمات مركز الاتصال الحكومي، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار توجه الدولة نحو توفير مركز اتصال حكومي موحد للوزارات والأجهزة الحكومية، مؤكدا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مواصلة التنسيق مع جميع الوزارات والجهات والمؤسسات في دولة قطر لتنفيذ استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والذي يعد "مركز الاتصال الحكومي" ضمن أبرز مشروعاتها. وقال مديح السيد مدير قسم عمليات البرامج المركزية بقطاع برامج تكنولوجيا المعلومات الحكومية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذه الاتفاقية تتسق مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 في توفير البنية التحتية المطلوبة للجهات الحكومية بما يسهم في التعجيل بتقديم الخدمات الإلكترونية وعملية التحول الرقمي. وأضاف السيد أن هذه الخطوة ستسهم دون شك في تحسين خدمة العملاء من مراجعي وزارة العدل، مشيرا إلى أن مركز الاتصال الحكومي بمثابة البوابة الرئيسية لتقديم الدعم الفني للعديد من الخدمات الحكومية الإلكترونية طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، مما يسهم في تحقيق التكامل بين الخدمات التي تقدمها الوزارة ويوحد جهودها في عملية التواصل مع الجمهور، مؤكدا السيد أن مركز الاتصال الحكومي يعتبر الخيار الأفضل لمختلف الجهات الحكومية التي لديها معاملات مباشرة مع الجمهور، وذلك بما يقدمه من مختلف خدمات التواصل (مكالمات صادرة - مكالمات واردة - الرد على رسائل البريد الإلكتروني – فاكس – الرسائل القصيرة - برامج التواصل الاجتماعي - الراديو - مختلف وسائل الإعلام)، بالإضافة إلى اتباع أفضل معايير الأداء ذات الصلة بعمل مراكز خدمة العملاء، وبناء قاعدة بيانات متكاملة لكل الاستفسارات والمشاكل المتكررة، وتقديم تقارير بمدى جودة المكالمات (أسبوعية - شهرية)، وتقديم تقارير دورية حول نوعية الاستفسارات والمشاكل وأعدادها، وإبلاغ الإدارة العليا للمؤسسة بالمشاكل التي لم يتم حلها خلال الفترة الزمنية المتفق عليها.

تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل على تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع خارطة الطريق للحكومة الرقمية، الذي سيبدأ في يناير 2016 ويتضمن 25 تطبيقا إلكترونيا سينتهي العمل بها عام 2017. تتألف خطة العمل لتنفيذ التطبيقات والمشاريع للجهات الحكومية من أربع فئات وسيتم تطبيقها على ثلاث مراحل حتى عام 2020 وتضم 76 مشروعا وتطبيقا إلكترونيا. وستقوم اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية الجهة المشرفة على مشروع الحكومة الرقمية بتقيم ومتابعة تنفيذ المشاريع، كما أدرجت لدى الجدول المعد لخارطة الطريق التي تطبقها الوزارة على نحو ثلاث مراحل. حيث تمثل المرحلة الأولى 39 مشروعا إلكترونيا موزعة على الجهات الحكومية ضمن تطوير خدمتها وتطبيقتها الإلكترونية التي دشنت بعضها، على أن يتم الانتهاء من باقي المشاريع نهاية 2015. ومع دخول 2016 ستعمل الوزارة على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الحكومة الرقمية، والتي تتضمن 25 مشروعا إلكترونيا وسيتم الانتهاء منها في 2017. وأما المرحلة الثالثة فستكون في 2018 وتتضمن 12 مشروعا إلكترونيا. وتتألف الفئات الأربع المطروحة للمشاريع والتطبيقات الإلكترونية التي تحملها خارطة الطريق الحكومي من مشاريع الخدمات الحيوية ، ومشاريع الخدمات الإلكترونية، ومشاريع الخدمات المشتركة، بالإضافة لمشروع السياسات والمعايير والأدلة الإرشادية. لتكون الخطة ضمن الأهداف الرئيسية الطموحة التي تستند إلى أسس واقعية للأهداف الموضوعة، كما سيزيد عدد الخدمات المتاحة عبر الإنترنت في السنوات المقبلة بنسبة كبيرة، وسوف يترافق ذلك مع سعي الحكومة الدائم لتحسين التجربة العامة لمستخدمي تلك الخدمات، وزيادة الكفاءة والانفتاح التي تكمل الخطة الموضوعة بالنسبة للحكومة الرقمية. مشاريع حيوية ومن جانب آخر، قامت وزارة الاتصالات بتحديد خمسة عشر مشروعًا إلكترونياً حكومياً، باعتبارها ذات أهمية حيوية في إحداث تأثير كبير على الجمهور ومؤسسات الأعمال، وضمان حصول المستخدمين على أقصى فائدة ممكنة من الحكومة الرقمية التي تعمل على المشروع إلى عام 2020. ومن هذه المشاريع التي استطاعت تحقيق معايير مهمة، مشروع حزمة الخدمات الشاملة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث سيوفر المشروع واجهة موحدة مع الحكومة، وهي نافذة معاملات موحدة للعملاء الراغبين في تأسيس الأعمال في قطر. ويهدف النظام الجديد إلى زيادة اجتذاب المستثمرين من داخل قطر وخارجها وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمر من خلال تقليل حاجة العميل للتواصل مع عدة جهات حكومية وخفض الوقت والجهد اللازمين للحصول على ترخيص الأعمال المطلوبة لمشاريعهم. واما المشروع الثاني فكان لتطبيق النافذة الواحدة للتخليص الجمركي النديب الذي يهدف نظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي، المعروف باسم "النديب"، إلى تيسير الإجراءات الجمركية وإنجاز كل الأعمال الجمركية إلكترونيًا والتكامل مع الهيئات المعنية. يستخدم النظام الممارسات العالمية في مجال إدارة المخاطر والإجراءات الجمركية، مما أدى إلى الوصول بزمن إنجاز المعاملات إلى 3 ساعات في المتوسط. ويمكن من خلال النظام متابعة سير معاملات التخليص إلكترونيًا من أي مكان وفي أي وقت من المستفيدين. وقد اكتمل المشروع ودخل مرحلة التشغيل الكامل، كما توجد خطط لمزيد من التحسينات المستقبلية لتلبية الاحتياجات الجديدة للعملاء. وأما المشروع الثالث رخص المباني – وزارة البلدية والتخطيط العمراني ويهدف هذا المشروع إلى بناء نظام لإصدار رخص المباني في الدولة. وهو نظام مرتبط في كل مراحله بالأنظمة الداخلية للجهات المختصة، وبالتالي يتيح للعملاء متابعة سير طلباتهم إلكترونيًا. ويتيح النظام تحسين عملية إصدار تراخيص البناء ويسهم في توفير الزمن وتحسين إنتاجية الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المعنية. وأما المشروع الرابع فكان لنظام إدارة التعلم الإلكتروني – المجلس الأعلى للتعليم ـ والذي يهدف الي تحقيق رؤية قطر 2030 في مجال التنمية البشرية.وتنمية اتجاه إیجابي ورفع الوعي في المجتمع نحو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأثرهافي عملية التعليم والتعلم.وتحقيق الريادة في النظام التعليمي وذلك برفع كفاءة وجودة التعليم .ويستخدم هذا النظام حاليًا أكثر من 250 ألف معلم وطالب وولي أمر وإداري في مدارس قطر. وهو يشمل كل عناصر الدورة التعليمية، بما في ذلك إعداد المحتوى، وتخطيط الدروس، والوظائف، والامتحانات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تطوير قدرات التواصل والتعاون بين جميع المستفيدين. ويتيح النظام لأولياء الأمور متابعة الأداء الأكاديمي لأبنائهم عبر الإنترنت أو من خلال هواتفهم النقالة، وكذلك متابعة سجلات الحضور والدرجات والسلوك، والتواصل مع المعلمين بطريقة سهلة ومريحة. وقد تم تدشين المنصة ودخلت مرحلة التشغيل الكامل، كما يجري إدخال تحسينات مستمرة عليها لتلبية المتطلبات المتغيرة. والمشروع الخامس للمراسلات الحكومية الإلكترونية – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ والتي تتلقى الجهات الحكومية وتنتج كمية كبيرة من المعلومات خلال أعمالها اليومية. ومن شأن تخزين هذه المعلومات وأرشفتها إلكترونيًا أن يساعد في اتخاذ القرارات بسرعة أكبر وتحسين عملية الاحتفاظ بالمعلومات وسرعة الإنجاز. ويتيح هذا النظام تحويل المراسلات بين الجهات الحكومية وتتبعها إلكترونيًا. واما المشروع السادس هو منصة تبادل البيانات الحكومية - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يهدف إلى توفير الحوكمة والإجراءات والسياسات والمعايير وفهرس البيانات والتكنولوجيا اللازمة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية. ويتم تعبئة النماذج الإلكترونية مسبقًا بالبيانات الأساسية الإلكترونية التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، وسيتم تأكيد البيانات الإضافية آنيًا متى كانت مطلوبة لإكمال معاملة شاملة. هذا المشروع يؤدي لتعزيز الفعالية والكفاءة وضمان سلامة البيانات باستخدام "المصادر الحقيقية" للبيانات الأساسية لتحسين مستوى دقة البيانات واتساقها وجودتها كما هو المطلوب إلكترونياً. خدمات متطورة المشروع السابع وهو إدارة الموارد المالية - الخازن – وزارة المالية، الذي سيعمل في تعزيز كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالي الحكومي على مستوى الدولة، وذلك من خلال تطوير النظام المالي الحالي وتطوير خارطة حسابات متطورة وتمكين وزارة المالية من إدارة ومراقبة الميزانيات الممنوحة للجهات الحكومية واستصدار القوائم المالية بدقة وسرعة لدعم صناع القرار. المشروع الثامن هو مشروع بوابة البيانات المفتوحة – وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الذي يتيح للجهات الحكومية نشر البيانات الخاصة بها، والتي يمكن معالجتها واستخدامها. وسيتيح النظام للسوق استحداث خدمات تجارية/مجتمعية باستخدام بيانات حكومية. وفي إطار الشفافية ودفع العجلة الاقتصادية، تنشر الجهات الحكومية البيانات الحكومية، وذلك حتى يمكن للمواطن والقطاع الخاص الاستفادة منها أو إعادة استخدامها. وعلى هذا، فإن مشروع تطوير بوابة البيانات المفتوحة سوف يتيح للجهات الحكومية منصة المشاركة المجتمعية لتعزيز مفهوم الشفافية في العمل الحكومي، المشروع التاسع إدارة الموارد البشرية (موارد) – وزارة التنمية الإدارية الذي يوفر نظام (موارد) للحكومة القطرية نظامًًا مركزيًا إلكترونيًا وفوريًا لإدارة رأس المال البشري، حيث يتيح إمكانية إدارة جهات متعددة، كما يوفر منصة واحدة للاطلاع على معلومات الموظفين. من مزايا هذا النظام توحيد الإجراءات الداخلية والحد من المعاملات الورقية إلى أدنى حد ممكن، وتطبيق عمليات معيارية موحدة متوافقة مع قانون الموارد البشرية القطري ومع أفضل الممارسات العالمية. هذا النظام تم تدشينه بالفعل ويستخدمه عدد كبير من الجهات الحكومية حاليًا. تطوير المحاكم المشروع العاشر، هو برنامج تطوير المحاكم – المجلس الأعلى للقضاء، الذي سيعمل في تحديث المحاكم في دولة قطر وتحسين أدائها والارتقاء بفاعليتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. ويتضمن البرنامج تغييرات في تكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية والأنظمة، والكادر البشري والهيكل التنظيمي، والعمليات والإجراءات. وسيؤدي تطبيق هذا البرنامج لتبسيط إجراءات التقاضي، وخفض الوقت الذي يستغرقه البت في القضايا، كما سيؤدي إلى تحسين فعالية الأداء في المجلس الأعلى للقضاء وإنتاجية العاملين فيه. المشروع الحادي عشر هو خدمات التسجيل العقاري والتوثيق – وزارة العدل، الذي سيؤدي إلى تحسين خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال تطوير وأتمتة إجراءات الأعمال والأنظمة عبر قنوات إلكترونية. كذلك سيعمل المشروع على تحسين مستوى رضا العملاء وتحسين مركز قطر في مؤشر سهولة أداء الأعمال، والذي يصدر من البنك الدولي فيما يتعلق بتسجيل العقارات. واما المشروع الثاني عشر، فهو خدمات استقدام العمال– وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الذي سيعمل على استقدام العمالة بطريقة فعالة لتلبية احتياجات الدولة، وتبني ممارسات آمنة وعادلة ومتناغمة في مواقع العمل، لما فيه الخير للجميع في قطر على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. سيؤدي المشروع إلى تحسين التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالعمالة، وتيسير تبادل المعلومات، وتوفير معلومات وخدمات ذات جودة عالية لأصحاب العمل. بالإضافة إلى ما تقدم، سيسهم المشروع في رفع وعي العمال بحقوقهم ويضمن أن جميع العاملين، بما في ذلك العمال الوافدون، لديهم قدرة الحصول على المعلومات الصحيحة. نظام فعال أما المشروع الثالث عشر فكان برنامج الصحة الإلكترونية – المجلس الأعلى للصحة، وسيقوم مشروع استراتيجية الصحة الإلكترونية بتطوير برنامج عمل طويل المدى وخارطة طريق لنظام فعال ومتكامل لتبادل المعلومات الصحية لكل الجهات العاملة في تقديم الرعاية الصحية في قطر. وقد بادرت بعض الجهات الصحية، مثل مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، باستحداث أنظمة إلكترونية لتحل محل السجلات الورقية وإدخال أنظمة تخصصية تدعم تطبيق الخدمات الصحية الإلكترونية. وسوف تسهم هذه الجهود في تحسين مستوى الرعاية الصحية، والارتقاء بكفاءة العمليات، وتوفير معلومات أفضل يستعان بها على وضع سياسات الصحة العامة، وتحسين مستوى التواصل بين المرضى والمؤسسات الصحية. واما المشروع الرابع عشر، فهو بوابة حكومة قطر الرقمية – المرحلة الثالثة "حكومي" – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيتم ترقية منصة موقع حكومي الحالي بتقديم ميزات جديدة تشمل صندوق بريد إلكتروني موقع حفظ البيانات الشخصية، وإضفاء طابع شخصي وسهولة الوصول، ومحتوى أفضل. وسيكون الجمهور قادرًا على التواصل إلكترونيًا مع الجهات الحكومية بطريقة آمنة وقادرًًا على تحديد موقع المعلومات والخدمات بأقل وقت وجهد. واما المشروع الخامس عشر، فهو دعم المشاركة العامة – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تمكِّن المشاركة العامة والحكومة من الاستماع لآراء الجمهور عند وضع السياسات. سيوفر هذا المشروع أدوات للاستشارات الإلكترونية، واستطلاعات الرأي الإلكترونية والمناقشات الإلكترونية، والاجتماعات العامة الإلكترونية. ستحسن هذه الأدوات من نوعية السياسات التي يجري تطويرها وإعطاء الفرصة للجمهور بالمشاركة في صنع القرار.

كشف السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن 20 خدمة جديدة سيتم إتاحتها في موقع بوابة خدمات الحكومة الإلكترونية الخليجية. وأشار السيد في تصريح للصحفيين الأربعاء على هامش أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون المنعقد في الدوحة، إن الاجتماع ناقش مجموعة خدمات سيتم إضافتها لموقع البوابة ومنها خدمات خاصة بالجمهور حيث وضعت الأولوية على سبيل المثال للخدمات الخاصة بتراخيص إنشاء الشركات والتأشيرات الموحدة وأخرى تتعلق بتنقل المقيمين بين دول مجلس التعاون، الى جانب خدمات تغطي القطاعات السياحية والتعليم والصحة. وأضاف ان الاجتماع الذي يختتم أعماله اليوم الخميس ناقش ايضا العديد من البنود الخاصة بتفعيل دور الحكومة الالكترونية في دول مجلس التعاون ومنها كيفية تفعيل الخدمات مثل الربط الالكتروني الشبكي بحيث تصبح الاجهزة الحكومية في دول المجلس تعتمد على هذه الشبكة لأي ربط الكتروني. * الربط الالكتروني وبين ان شبكة الربط الالكتروني بين دول المجلس التي تم اطلاقها في أواخر شهر مارس الماضي جاهزة حاليا وبدأ العمل فيها من خلال الربط الجمركي مثل تنقل المركبات حيث يتم حاليا العمل على الربط الجمركي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية عن طريق الشبكة. واوضح السيد حسن جاسم السيد ان اجتماع اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية سيناقش اليوم الخميس موضوع الرسائل الالكترونية بين دول مجلس التعاون بحيث تصبح المراسلات بين الوزارات والاجهزة الحكومية في دول المجلس الكترونية عن طريق الشبكة الخليجية مما سيوفر الوقت والجهد من خلال تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات. والشبكة الخليجية عبارة عن شبكة تربط برامج الحكومة الالكترونية في دول مجلس التعاون من اجل تسهيل تبادل البيانات الخدمية والمدنية بين دول المجلس، بينما تتيح البوابة الخليجية المشتركة للحكومة الالكترونية عملية تبادل المعلومات والخدمات المشتركة الموجهة للمواطن الخليجي في اي دولة عضو بحيث يستطيع المواطن او المقيم بدول التعاون الاستفادة من الخدمات المتاحة مثل الخدمات التي تخص الجمارك وتأسيس الاعمال والشركات والمناقصات وكذلك خدمات ادارات المرور والتنقل وغيرها من الخدمات الأخرى. وقد بدأ الأربعاء أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدى يومين. ويتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالتقدم المحرز على مستوى مبادرات الحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون بما في ذلك المبادرات المشتركة في ضوء الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في هذا المجال. * دور لافت وقال السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن دور الحكومة الإلكترونية برز بشكل لافت بسبب ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة وتحديات كبيرة ساهم بشكل كبير في إبراز دور الحكومة الإلكترونية وذلك للاستفادة من الامكانيات التي توفرها لمواطني دول المجلس في مختلف المجالات ، خاصة في هذه المرحلة الراهنة التي تزداد الحاجة فيها الى زيادة كفاءة وفعالية القطاع الحكومي وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدول بما يعني امكانية توجيهها في مشاريع تنموية أخرى. وبين السيد حسن جاسم، في كلمته التي القاها في بداية الاجتماع، بالخطوات العملية التي حققتها اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية منذ اطلاق الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون والعمل على تنفيذ مبادراتها المؤمل الانتهاء منها قريبا. ويناقش الاجتماع السادس عشر للجنة العديد من الموضوعات ومن بينها الوسائل والآليات المختلفة التي تهدف لتسهيل المراسلات الالكترونية بين دول مجلس التعاون والاجتماعات التفاعلية والمشاريع الخاصة بلجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات وبنية المفاتيح العامة . كما ستقوم اللجنة بالوقوف على التحضيرات الخاصة بالدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون والمعرض المصاحب له والمقرر اقامتها بمملكة البحرين الشهر القادم. * الاستراتيجية الاسترشادية من جهته، قال السيد عبدالملك بن صالح آل الشيخ مدير إدارة الاتصالات والحكومة الإلكترونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية تعقد اجتماعها عقب اطلاق وتدشين العديد من المبادرات التي تضمنتها الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية بدول التعاون في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية في الدوحة خلال شهر مارس الماضي. وأوضح أن جدول أعمال اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية يتضمن 10 بنود تشمل تقارير من الأمانة العامة وسير الأعمال والمشاريع التي تم تدشينها، الى جانب استعراض التقارير وأعمال اللجان الفنية. يذكر أن اللجنة الوزارية للحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون أطلقت في اجتماعها الرابع بالدوحة أواخر شهر مارس الماضي البوابة الإلكترونية لربط دول المجلس، كما دشنت مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومات الالكترونية لدول المجلس.

بدأت اليوم أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدى يومين.ويتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالتقدم المحرز على مستوى مبادرات الحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون بما في ذلك المبادرات المشتركة في ضوء الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في هذا المجال.وقال السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن دور الحكومة الإلكترونية برز بشكل لافت بسبب ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة وتحديات كبيرة ساهم بشكل كبير في إبراز دور الحكومة الإلكترونية وذلك للاستفادة من الامكانيات التي توفرها لمواطني دول المجلس في مختلف المجالات ، خاصة في هذه المرحلة الراهنة التي تزداد الحاجة فيها الى زيادة كفاءة وفعالية القطاع الحكومي وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدول بما يعني امكانية توجيهها في مشاريع تنموية أخرى.ونوه السيد حسن جاسم، في كلمته التي القاها في بداية الاجتماع، بالخطوات العملية التي حققتها اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية منذ اطلاق الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون والعمل على تنفيذ مبادراتها المؤمل الانتهاء منها قريبا.ويناقش الاجتماع السادس عشر للجنة العديد من الموضوعات ومن بينها الوسائل والآليات المختلفة التي تهدف لتسهيل المراسلات الالكترونية بين دول مجلس التعاون والاجتماعات التفاعلية والمشاريع الخاصة بلجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات وبنية المفاتيح العامة .كما ستقوم اللجنة بالوقوف على التحضيرات الخاصة بالدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون والمعرض المصاحب له والمقرر اقامتها بمملكة البحرين الشهر القادم.من جهته، قال السيد عبدالملك بن صالح آل الشيخ مدير إدارة الاتصالات والحكومة الإلكترونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية تعقد اجتماعها اليوم عقب اطلاق وتدشين العديد من المبادرات التي تضمنتها الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية بدول التعاون في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية في الدوحة خلال شهر مارس الماضي.وأوضح أن جدول أعمال اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية يتضمن 10 بنود تشمل تقارير من الأمانة العامة وسير الأعمال والمشاريع التي تم تدشينها، الى جانب استعراض التقارير وأعمال اللجان الفنية.يذكر أن اللجنة الوزارية للحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون أطلقت في اجتماعها الرابع بالدوحة أواخر شهر مارس الماضي البوابة الإلكترونية لربط دول المجلس، كما دشنت مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومات الالكترونية لدول المجلس.

يعقد في الدوحة يومي الاربعاء والخميس المقبلين الاجتماع السادس عشر للجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالتقدم المحرز على مستوى مبادرات الحكومة الالكترونية بدول الخليج بما في ذلك المبادرات المشتركة في ضوء الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في هذا المجال. ومن بين الموضوعات التي ستناقشها اللجنة الوسائل والآليات المختلفة التي تهدف لتسهيل المراسلات الالكترونية بين دول مجلس التعاون والاجتماعات التفاعلية والمشاريع الخاصة بلجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات وبنية المفاتيح العامة. كما ستقوم اللجنة بالوقوف على التحضيرات الخاصة بالدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون والمعرض المصاحب لها والمقررة إقامتها بمملكة البحرين الشهر القادم.

توقع السيد فالح محمد النعيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للخدمات البريدية، أن يصل حجم أعمال التجارة الإلكترونية في قطر إلى نحو 2.2 مليار دولار بحلول عام 2019، بزيادة نسبتها 17%، عن حجم أعمال التجارة الإلكترونية الحالي، والذي يصل إلى المليار دولار. وأضاف "النعيمي" في تصريح لـ "بوابة الشرق"، على هامش أعمال "منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2015"، والذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم بالدوحة: "هذا النمو في حجم أعمال التجارة الإلكترونية في قطر من شأنه أن يفتح أفاقاً كبيرة للترويج لمميزات التجارة الإلكترونية، وهذا بدوره يستدعي التركيز على تنمية، وتطوير خدمات الدعم اللوجستي وخدمات التوصيل وغيرها من الخدمات المرتبطة مباشرة بعملية التجارة الإلكترونية. حوكمة التجارة الإلكترونية وعن التحديات التي تواجه تفعيل هذه الخدمات بشكل مؤثر، قال النعيمي: هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع التجارة الالكترونية، والتي نأمل أن يتم التركيز عليها في الفترة المقبلة للتغلب عليها والخروج بحلول عملية تدعم تطوير هذا القطاع الحيوي، من هذه التحديات على سبيل المثال: - أولاً: الحاجة إلى "حوكمة التجارة الإلكترونية" وإعداد هيكل تنظيمي وإداري وقانوني، للوقوف على آليات دعم هذا القطاع. ثانياً: هناك حاجة ماسة إلى تفعيل وسائل التوصيل المختلفة بشكل فعال وموثوق وبتكلفة معقولة للمستهلكين، وفي هذا الشأن، هناك دور يقع على عاتق المستهلكين وهو أن يتم تسجيل عناوينهم الرسمية في خدمة "عنواني" لتصل إليهم الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية بسهولة وسرعة وكفاءة. ثالثاً: تفعيل خدمات العمليات النقدية، بشكل أكبر وتطوير آليات النفاذ المالي، مثل بطاقات الدفع الإلكتروني وغيرها، فحاليا تعد نسبة استخدامها متدنية إلى حد ما. توصيات وإرشادات وعن دور التشريعات والقوانين في توفير بنية قانونية تحكم هذا المجال، قال النعيمي: من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتم إعداد توصيات واضحة لتنظيم قطاع التجارة الالكترونية، وفي نفس الوقت تنظيم قطاع البريد، بحيث يتم تفعيل اعمال التجارة الإلكترونية بشكل أكبر، بما يزيد من ثقة المستهلكين التقليدين في التحول إلى التجارة الإلكترونية بما فيها من مميزات السرعة والسهولة والتكلفة المنخفضة. وطالب النعيمي المستهلكين عبر الانترنت، بضرورة الرجوع إلى إرشادات وتوجيهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمرجع أساسي في عملية التجارة الرقمية، وأضاف: يجب على المستهلك تحري الدقة وأخذ الحذر قبل الشروع في علمية البيع والشراء على الانترنت، والتأكد بصفة مستمرة من درجة الأمان في مواقع الشركات التي يتعامل معها، وأن يجمع عنها المعلومات الكافية، آخذاً في اعتباره تجارب المستهلكين الذين تعاملوا مع هذه الشركات من قبل، وأن يحذر من الإعلانات المضللة والوهمية المنتشرة على شبكة الانترنت بصورة غير طبيعية.

يناقش "منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2015" الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غدا الاثنين أحدث الاتجاهات والتطورات في مشهد التجارة الإلكترونية في دولة قطر وحول العالم.كما يبحث المنتدى الذي تفتتحه سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سبل تنمية سوق التجارة الإلكترونية المحلي في ضوء الإمكانات والفرص المتعددة لدولة قطر لتكون من أقوى الاقتصادات الإ‘قليمية في التجارة الإلكترونية.ويتحدث في المنتدى، الذي يصاحبه معرض حول حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية، نخبة من الخبراء المحليين والإقليمين والدوليين في مجال التجارة الالكترونية، حيث يستضيف حوالي 27 متحدثا من أبرز الشركات العالمية مثل (جوجل Google)، و(باي بالPayPal)، و(أوبر Uber)، و(باي فورت PayFort) و(فيزاVisa) وغيرها.ويتضمن المنتدى أربع جلسات نقاشية حول أبرز موضوعات التجارة الإلكترونية، حيث تناقش الجلسة الاولى "نماذج الأعمال والتمويل: المشهد المتغير لسوق التجارة الإلكترونية" ،فيما تستعرض الجلسة الثانية "منظومة المدفوعات واللوجستيات: عصر جديد من إضفاء الطابع الشخصي"، بينما تركز الجلسة الثالثة على "الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية في قطر" ،في حين تتناول الجلسة الرابعة "نظم الاقتصاد المشترك".كما يستعرض المتحدثون المشهد العام لسوق التجارة الإلكترونية في دولة قطر في وقت تشهد فيه الأسواق حول العالم تحولا كبيرا مدفوعا بالنمو المطرد في مؤشرات التجارة الإلكترونية.ويشار الى أن دولة قطر تأتي في المركز السابع في قائمة أسواق التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك على مستوى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو مليار دولار مع توفر إمكانات كبيرة لمضاعفة حجم هذا السوق من خلال تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الذي يشهده قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الحالية في القطاع اللوجستي.وتشارك في المعرض المصاحب للمنتدى أكثر من عشر شركات قطرية ناشئة متخصصة في التجارة الإلكترونية وذلك لعرض تجاربها وقصص نجاحها والتحديات التي تواجهها والإمكانات المتاحة للنمو والتوسع في ضوء عملها في مجال حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية بالسوق القطرية.كما ستخصص جلسة كاملة في المنتدى لرواد الأعمال والشركات الناشئة القطرية من خلال التركيز على امكانات هذه الشركات والتحديات التي تواجهها للتوسع محليا وإقليميا.والجدير بالذكر أن دولة قطر كانت قد أصدرت قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية عام 2010 بهدف تعزيز التجارة الإلكترونية في الدولة حيث تشهد البلاد نموا مطردا في عدد المتسوقين عبر شبكة الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان رسمي لها أن منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2015 يشارك فيه أكثر من عشر شركات قطرية ناشئة متخصصة في التجارة الإلكترونية حيث تقام فعاليات المنتدى في فندق ريتز كارلتون الدوحة في 19 أكتوبر الجاري. ويفتتح المنتدى سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث ستسلط الضوء على مشهد التجارة الالكترونية في دولة قطر، إضافة إلى وجود نخبة من مختصي تكنولوجيا التسويق الرقمي من أهم الشركات العالمية كشركات أوبر وماركا دوت كوم وماجينتا وفودافون وهايف لتكنولوجيا البيانات وغيرها. كما سيترأس جلسة منتدى رواد الأعمال ورواد الشركات القطرية الناشئة الدكتور ماهر حكيم – أستاذ ريادة الأعمال في جامعة كارنيجي ميلون، حيث تركز الجلسة على هذه الشركات والتحديات التي تواجهها للتوسع محليًا وإقليميًا. وسيناقش المنتدى الذي يستضيف نحو 27 متحدثاً من أبرز الخبراء المحليين والإقليمين والدوليين في مجال التجارة الالكترونية -عددًا من الموضوعات التي تهم الشركات الناشئة في قطر ومنها : العوامل التي تحفز الإقبال على التسوق الإلكتروني مثل الابتكار، الأسعار التنافسية، والمصداقية، وسهولة استخدام الموقع الإلكتروني من قبل الزبائن، وطرق الدفع، وسرعة التوصيل ، بالإضافة إلى بنك قطر للتنمية وتمويل الشركات الناشئة المحلية العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، إمكانات التجارة الإلكترونية في سياق المدن الذكية من منظور أحد المتحدثين من شركة "أكسينتور Accenture"و التجارة الإلكترونية عبر الحدود من منظور أحد المتحدثين من منظمة التجارة العالمية الجدير بالذكر أن قطر كانت قد أصدرت قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية عام 2010 بهدف تعزيز التجارة الإلكترونية في البلاد؛ حيث تشهد البلاد نموًا مطردًا في عدد المتسوقين عبر شبكة الإنترنت لتوفير الوقت والجهد. ويفتتح المنتدى سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث ستسلط الضوء على مشهد التجارة الالكترونية في دولة قطر، إضافة إلى وجود نخبة من متخصصين تكنولوجيا التسويق الرقمي لدى أهم الشركات العالمية كشركات أوبر وماركا دوت كوم وماجينتا وفودافون وهايف لتكنولوجيا البيانات وغيرها لعرض تجاربها، وقصص نجاحها، والتحديات التي تواجهها، والإمكانات المتاحة للنمو والتوسع في ضوء عملها في مجال حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية بالسوق القطرية.

قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة صوفي ريس جونز، كونتيسة ويسكس بالمملكة المتحدة بزيارة لمركز التكنولوجيا المساعدة قطر "مدى" الكائن بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، التقت خلالها مع سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وخلال الزيارة، قامت الأميرة صوفي بصحبة الدكتورة حصة الجابر، بجولة في أرجاء المركز التقت خلالها بعدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة بالمركز واطلعت على مختلف الاجهزة المساعدة التي يوفرها المركز لهم على اختلاف إعاقاتهم ، كما استمعت سموها إلى شروحات حول رؤية المركز ورسالته، والأهداف التي أنشئ من أجلها، ومبادراته في تعزيز الشمول الرقمي لذوي الإعاقة في قطر. كما اطلعت على عدد من البرامج والتطبيقات الخاصة بالتكنولوجيا المساعدة التي تم تعريبها من قبل المركز إلى اللغة العربية لدعم الأشخاص ذوي الاعاقة. ومن جانبها، أعربت سعادة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ترحيبها وسعادتها بزيارة كونتيسة ويسكس، مشيرة إلى أن الوزارة كانت قد أسست مركز مدى في عام 2010 كأول مركز من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يوفر خدمات التكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة على اختلاف اعاقاتهم، وكمبادرةٍ لتوطيد معاني الشمولية الرقمية وبناء مجتمعٍ تكنولوجي مهيأ لذوي الإعاقة، وذلك من خلال ربطهم بوسائل التكنولوجيا المساعدة التي يمكن أن ترتقي بنوعية حياتهم اليومية، وتساعدهم في الاندماج بشكل أكبر في المجتمع. وأضافت الدكتورة حصة الجابر:" إننا سعداء بالعمل الذي يقوم به مركز مدى من تقييمٍ شاملٍ لمختلف حالات ذوي الإعاقة، وتقديم النصح والارشادات فيما يختص بأفضل الحلول الممكنة لهم، وجلب مزايا وإمكانيات التكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة إلى قطر. وإنني أتطلع أن أرى المركز بمثابة نموذج للتميز يحتذى به في سائر بلدان المنطقة". ومن جانبه، قال بدر الهميمي المدير التنفيذي لمركز مدى بالإنابة :"يعتبر نقص المساعدة والدعم من قبل المتخصصين في مجال التكنولوجيا المساعدة هو أكبر المعوقات التي تواجه ذوي الإعاقة سواء تعلق الأمر بالوصول إلى التعليم أو فرص العمل. وفي هذا الإطار، يوفر مركز مدى التقييمات والإرشادات والتدريب في مجال التكنولوجيا المساعدة للجميع من خلال توفير وسائل التكنولوجيا المساعدة داخل الفصول الدراسية وأماكن العمل والمنازل في كل أنحاء قطر، حتى يتمكن ذوو الإعاقة من العمل، والدراسة والتواصل مع أقرانهم وأصدقائهم حول العالم." تأتي زيارة كونتيسة ويسكس بالمملكة المتحدة لمركز "مدى" في إطار زيارتها الحالية إلى قطر والتي تستغرق أربعة أيام برفقة مؤسسة أوربيس الخيرية البريطانية لمنع العمى، للاحتفال باليوم العالمي للبصر الذي يوافق الثامن من أكتوبر. وتهتم الأميرة صوفي بشكلٍ خاصٍ بدعم ومساعدة المؤسسات التي تعمل في مجال رعاية ومساعدة الأطفال ذوي الإعاقات الحسية، وإعاقات التعلم والتواصل، وتحسين ظروف حياتهم بشكلٍ عام.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم إطلاق 302 خدمة رقمية في النصف الأول من عام 2015، ومن أهم تلك الخدمات ما يتعلق بوزارة الاتصالات؛ حيث تم عمل اختبار تجريبي ناجح لمشروع المراسلات الحكومية، الذي يمنح الجهات الحكومية الفرصة لتبادل المراسلات الحكومية عبر النظام الالكترونى، كما تم طرح المشروع على الشركات وتم الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية والتعاقد مع الشركة المنفذة، وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين المرحلة الأولى تشمل ربط 4 جهات حكومية مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمرحلة الثانية التي سيتم فيها ربط 49 جهة حكومية حتى نهاية عام 2016. وأشارت وزارة الاتصالات الى انه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع "حزمة الخدمات المشتركة" في وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث تم تدشين 42 خدمة رقمية بصورة تجريبية داخلياً بالوزارة، مع تطبيقات الجوال على أن يكون الإطلاق للجمهور بحلول شهر أكتوبر القادم، وأوضحت النشرة التى أصدرتها الوزارة حول أكثر الجهات الحكومية المشاركة إلكترونيا في المجتمع، على مواقع فيس بوك، وتويتر، يوتيوب وانستغرام، تبين أن هناك أربع وزارات تحرص على المشاركة الإلكترونية المجتمعية؛ ومن بينها وزارة البيئة، والداخلية، ووزارة العمل، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، تليها وزارة الأوقاف، وهيئة الأشغال العامة.ويتضمن هذا التواصل الفعال مع الجمهور إمكانية مشاركة المعلومات الإلكترونية، وتوفير مجموعة من المعلومات العامة وغيرها من المعلومات، التي قد يحتاجها المواطنون حسب الطلب، كما يوفر فرصة التشاور الإلكتروني من خلال إشراك الجمهور في مساهمات أعمق، وتداول آراءهم ومقترحاتهم بشأن السياسات العامة والخدمات، إضافة إلى ما يتعلق بالمشاركة الخاصة بدعم اتخاذ القرارات من خلال تمكين أفراد المجتمع، وحثهم على التعاون لتصميم خيارات السياسات والمشاركة في إنتاج مكونات الخدمات، والآليات المقترحة لتقديمها. وقد أقرت سياسة البيانات المفتوحة للوزارة على التزام كل جهة بإسناد المسؤولية لمسؤول أول، مع منحه الصلاحية الكافية، كما تلتزم كافة الجهات باتخاذ خطوات فورية لوضع خطة البيانات المفتوحة الخاصة بها، تلتزم كل جهة بإنشاء صفحة إلكترونية للبيانات المفتوحة، وصيانة وتحديث تلك الصفحة بانتظام، تلتزم الجهات بنشر بياناتها ومعلوماتها على شبكة الإنترنت بصيغة مفتوحة للاستفادة منها، يتعين على كافة الجهات، إعداد منتدى على شبكة الإنترنت، على الصفحات الإلكترونية للبيانات، المفتوحة، لتلك الجهات.

عقد الهلال الأحمر القطري في مقره الرئيسي مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل اتفاقية شراكة مع مركز الاتصالات الحكومي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف إطلاق مركز الاتصال الخاص بالهلال الأحمر القطري، وذلك بهدف زيادة التواصل المجتمعي والتجاوب مع أي استفسارات أو اقتراحات من مختلف أفراد المجتمع القطري. وقّع الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر القطري الأمين العام صالح بن علي المهندي، ومن جانب وزارة الاتصالات مديح عبد المنعم السيد مدير قسم عمليات البرامج المركزية – تكنولوجيا المعلومات الحكومية. وبموجب هذه الاتفاقية، يتولى مركز اتصالات بوابة الحكومة الإلكترونية التابع للوزارة تخصيص مركز اتصال للهلال الأحمر القطري مجاناً لتقديم خدمات الاستقبال والرد على المكالمات ورسائل الفاكس والبريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وخدمة تسجيل الرد الآلي لمدة 24 ساعة يومياً على مدار الأسبوع، وذلك وفقاً لمؤشرات الأداء الرئيسية لمستوى الخدمة المنصوص عليها في الاتفاقية RFA-2012-035 بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة معلوماتية المشغلة لمركز الاتصال. وخلال المؤتمر الصحفي، رحّب نايف المهندي بممثلي وزارة الاتصالات وأعرب عن شكره للوزارة على دعمها للهلال الأحمر القطري من خلال تقديم هذه الخدمة المجانية، التي تساهم في تعريف الجمهور بالهلال ورسالته الإنسانية، وزيادة القدرة على استقطاب المتطوعين والمتبرعين لدعم حملاته وأنشطته الخيرية والتطوعية المختلفة، والدعوة لحضور الفعاليات الخيرية التي يقيمها، وإجراء استطلاعات الرأي التي توجه عملية صناعة القرار في الجمعية، والاستفادة منها في برنامج إعادة الروابط العائلية لأسر المتضررين من الكوارث. وقال: "بفضل هذه المبادرة التي تقوم بها وزارة الاتصالات مشكورة، سيكون في مقدور أي فرد من أفراد المجتمع أن يتصل بنا عن طريق وسيلة الاتصال المتاحة لديه مثل الهاتف على الرقم 16002 أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو الرسائل القصيرة لطرح أي استفسار أو اقتراح أو شكوى، وسوف نقوم بالتجاوب معه والرد عليه فوراً من خلال هذه الخدمة التي تعمل على مدار الساعة". وأكد المهندي أن هذه الاتفاقية تعد حلقة جديدة في سلسلة الاتفاقيات والشراكات التي يحرص الهلال الأحمر القطري على إبرامها مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في المجتمع، بهدف تعميق أواصر التعاون والتواصل بما يساهم في تسهيل أعمال الهلال الخيرية وتقديم الخدمات للمزيد من المجتمع القطري والمجتمعات الإنسانية الأخرى حول العالم. يذكر أن هذه الاتفاقية تسري لمدة عامين مع مراجعتها وإدخال التعديلات الدورية عليها كل 3 شهور بناء على ما يتفق عليه الطرفان وما يستجد من نتائج التنفيذ العملي. ويضمن برنامج خدمة العملاء الإلكتروني المستخدم الحفاظ على أمن البيانات وسريتها وعدم الإفصاح عنها أو تعديلها إلا وفقا للقواعد القانونية المعمول بها.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل محليا للترشح للمنافسة في مسابقة "جائزة القمة العالمية للمحتوى الرقمي 2015". وأكدت الوزارة عن استقبال طلبات الترشح حتى موعد غايته 18 مايو 2015، وتدعو جميع الهيئات والأفراد في الدولة لتقديم أفضل ما لديهم من تطبيقات مبتكرة ومحتويات رقمية للتنافس في جميع فئات الجائزة الثمانية لتحديد المتأهلين محلياً لتمثيل دولة قطر على المستوى العالمي. وفي هذا السياق، قالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع الرقمي والخبير المحلي لجائزة القمة العالمية في دولة قطر: "نهتم في قطر بالمشاركة والتنافس في جائزة القمة العالمية من أجل الاستمرار في تكريم أبرز المحتويات الرقمية لدينا، وتحفيز الجميع على إبداع المزيد من هذه المحتويات المميزة التي تساهم في النهضة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، سعيًا وراء الهدف المتمثل في بناء المجتمع المعرفي." وأضافت: "تمثل هذه المسابقة فرصة فريدة لإبراز أفضل المحتويات الرقمية القطرية على الساحة العالمية، والتعرف على أفضل وأحدث إبداعات المحتوى الإلكتروني في العالم والتفاعل مع المتحدثين والخبراء المعروفين على المستوى العالمي، فضلا عن كونها منصة دولية لكل المهتمين بالاستخدام المبتكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولمن يكرسون جانبًا كبيرًا من جهودهم لجعل مجتمع المعلومات أكثر اتساعًا وشمولية، لذا أدعو جميع الهيئات والأفراد في قطر لاغتنام هذه الفرصة والمنافسة بما لديهم من محتوى رقمي متميز في مختلف فئات مسابقة جائزة القمة العالمية." جائزة القمة العالمية هي مبادرة عالمية تحت انتداب منظمة الأمم المتحدة وتسعي في الأساس إلى اختيار أفضل المحتويات الإلكترونية وأكثر التطبيقات التكنولوجية ابتكارًا في أكثر من 160 دولة عضوا بالأمم المتحدة، والترويج لها في المؤتمر العالمي لجائزة القمة، ويتم انتقاء الأعمال المقدمة وفق عملية اختيار محلية تقوم بها لجنة وطنيه تمثل جائزة القمة العالمية تضم خبراء محليين بارزين في المجال استنادا إلى عملية تحكيم محلية. وتتوزع جائزة القمة العالمية على ثماني فئات تعكس القضايا الاجتماعية الأكثر أهمية في الحياة اليومية وهي: الحكومة الإلكترونية والبيانات المتاحة، البيئة والصحة الإلكترونية، العلوم والتعليم الالكتروني، الترفيه والألعاب الإلكترونية، السياحة والثقافة الإلكترونية، الإعلام والصحافة الإلكترونية، الأعمال والتجارة الإلكترونية، الشمولية والمشاركة الالكترونية. ولفتت الوزارة أنه على الراغبين في المشاركة في الترشح لمسابقة جائزة القمة العالمية إرسال معلومات وتفاصيل محتواهم الرقمي إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر البريد الإلكتروني [email protected] وستقوم لجنة وطنية بفحص جميع المشاركات المقدمة وترشيح أفضل المشروعات التي ستمثل الدولة مع العلم أنه سيتم اختيار مرشح واحد عن كل فئة ليمثل دولة قطر في المرحلة الثانية من المسابقة فضلا عن ترشحهم مباشرة للجائزة العربية للمحتوى الإلكتروني. يذكر أن المسابقة تمر بثلاث مراحل هي: أولاً: الاختيار المسبق في كل بلد حيث تقوم لجنة وطنية مختصة بذلك في كل بلد باختيار أفضل ثمانية مشروعات عن فئات المسابقة – واحد عن كل فئة، المرحلة الثانية : تعقد لجنة التحكيم – عقب الاختيار الوطني المسبق - والمكونة من خبراء بارزين في هذا المجال لتقييم المشروعات المقدمة من جميع الدول المشاركة واختيار أفضل 40 مشروعًا - خمسة عن كل فئة، أما المرحلة الثالثة فهي ذروة المسابقة حيث تعقد فعاليات جائزة القمة العالمية ويتم خلالها الاحتفال بالمحتوى الإلكتروني الدولي بحضور كل الفائزين بجائزة القمة العالمية والذين سيتوفر لهم فرصة عرض مشروعاتهم، ولقاء رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات. ويمكن للأفراد، والمؤسسات العامة والخاصة، والشركات، والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، ومختلف الهيئات المشاركة في المسابقة مجانية، ومن بين المنتجات التي يمكن تقديمها للمشاركة: أية تطبيقات تعنى بتقديم محتوى رقمي مفيد بأسلوبٍ مبتكر وعالي الجودة كمواقع الويب، والبرمجيات التفاعلية متعددة الوسائط، وتطبيقات الجوال، والألعاب والتطبيقات التفاعلية شريطة أن تكون هذه المنتجات قد تم إنتاجها وإكمالها بعد تاريخ الأول من يناير 2013 .

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن المدارس في قطر قابلة للاختراق ومعرضة للهجمات الإلكترونية، الأمر الذي يعرض بيانات الطلاب والموظفين والإدارة للخطر، وأسندت هذه المعلومات إلى وجود حوادث أمنية منقولة من المدارس الأهلية والدولية في قطر، حيث أشارت إلى أن هذا الأمر مقلق للغاية بالنظر إلى أن حفظ البيانات الشخصية والسرية عن الطلاب والآباء والموظفين على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمدرسة، واجب. وأوضحت أن من بين البيانات السرية التي يمكن الكشف عنها هي السجلات المالية، وبيانات كشوف الرواتب الخاصة بالموظفين، والملفات الطبية، ونتائج الامتحانات وغيرها.. وأضافت: إن المعلمين والمدرسين لابد أن يكونوا على درجة عالية من المعرفة في توعية الطلاب، بما قد يواجههم من مخاطر أثناء إبحارهم عبر شبكة الإنترنت، مشيرةً إلى أن الفجوة التي يمكن أن تنشأ بين المعلم وطلابه، تنتج عن اختلاف أساليب التواصل والحصول على المعرفة، مبينة أنه قد يكون لها بالغ الأثر في زعزعة أواصر الثقة بين الطلاب ومعلميهم الذين سيصبحون من وجهة نظرهم بعيدين كل البعد عن عالمهم، وقد يفترض الطلاب أنهم لن يتفاعلوا معهم ولن يشاركوهم اهتماماتهم. السلوك المعلوماتي وأوضحت أن هناك قواعد وسياسات لابد أن تحكم استخدام الإنترنت في المدارس، بما يحقق الأمن والسلامة وبما يتناسب مع أخلاقيتنا وموروثاتنا الدينية والثقافية، ومن بينها وضع خطط واضحة لإدارة الفصول الدراسية وضبط سلوك الطلاب عبر الإنترنت أثناء العملية التعليمية، وكذلك خطط مواجهة أي حوادث قد تنشأ أثناء سير العملية التعليمية أو حتى في أي إطار موازٍ لها، متمثلاً في الاستخدام الشخصي للإنترنت داخل بيئة المدرسة. كما ينبغي على كافة مؤسسات الدولة العمل على إنجاز ومتابعة التحكم في استخدام الإنترنت ومواكبة متغيراته بأسرع وقت، ومن الضروري أن تعكس تلك السياسات الممارسات والاستراتيجيات والتقنيات، التي يتم استخدامها من قبل المعلمين والطلاب في المدارس. وقالت: إن الطلاب قد يتعرضون إلى مشكلات مختلفة بسبب عد الوعي الكامل بطرق استخدام الإنترنت؛ كالتعدي الإلكتروني، والتحرش، واستقبال محتوى إباحي عبر مواقع الدردشة، أو الصفحات الإلكترونية، التي يرتادونها. تطوير المنظومة الإلكترونية ولتحديد الأدوار والمسؤوليات قامت وزارة الاتصالات ممثلة في الأمن السيبراني، بعرض تلك الأدوار، ومن بينها ضرورة قيام كل مدرسة بتطوير سياسة السلامة الإلكترونية، وأن تقوم بمراجعتها على الأقل مرة واحدة سنوياً، وهذا بالإضافة إلى تعيين كل مدرسة منسِّقاً للسلامة الإلكترونية يكون مسؤولاً عن استمرار تطوير ومراقبة سياسات وممارسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدرسة، وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد استعرضت خلال وثيقة تم عرضها على صفحتها الرسمية بشبكة الانترنت، عدداً من البنود والأساليب المختلفة التي يتعين على المدرسة والمعلمين التقيد بها، وتطبيقها، وذلك تجنباً لأي محاولة من محاولات الاختراق، أو التلصص على المعلومات، والبيانات السرية، كما استعرضت إرشادات الحماية والمخاطر التي يمكن أن تواجه المدارس، وكيفية تحقيق أهداف يمكن من خلالها تطبيق الأمن المعلوماتي عن طريق ثلاثة أشياء؛ وهي: الوقاية والكشف والاستجابة. سلامة البيانات وركزت الوثيقة على المعلومات الضرورية، التي تمكن الموظفين وغيرهم من النهوض بمسؤولياتهم العامة، لحماية معلومات وأصول المدرسة، مبينةً أن المدارس يمكن أن تقوم بتعديل بعض الأساليب بصورة تعكس ظروفها الخاصة، كما ركزت الوثيقة على عدد من الإرشادات المهمة التي ينبغي على المدرسة العمل بها؛ منها المحافظة على سلامة البيانات من خلال عدد من القواعد والسلوكيات، خاصة تلك المتعلقة بإنهاء الخدمات مع الموظفين، وتغيير كلمات المرور، وحسابات الوصول، وتحديد برامج توعية، لضمان دراية كافة الموظفين بها.

دشّنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح الأربعاء، البرنامج التعليمي للسلامة على الإنترنت "حصين" بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم. ويهدف إلى رفع الوعي لدى النشء والطلاب بمفاهيم وموضوعات الأمن والسلامة على شبكة الإنترنت، وتطوير ثقافة واعية، وخلق بيئة صحية للسلامة في الفضاء الإلكتروني في المجتمع القطري بشكلٍ عام. جاء ذلك خلال فعالية خاصة عقدت بفندق الدبليو بحضور مسؤولين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للتعليم. يستهدف البرنامج الطلاب في المراحل الدراسية من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، ويسعى إلى اكسابهم المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق الاستخدام الآمن والأخلاقي والمسؤول للوسائل التكنولوجية من خلال تزويدهم بمعلومات شاملة ومتخصصة وتفاعلية تعمل على بناء وتطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والعمل الجماعي بحيث يمتلك الطلاب المعرفة والتفكير النقدي اللازمان للمشاركة في العالم الرقمي والاستفادة منه بأمان. يأتي برنامج "حصين" التعليمي من واقع إدراك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للتعليم بأهمية العمل على توعية النشء وكذلك المعلمين وأولياء الأمور بقضايا السلامة على الإنترنت بعد أن أصبحت الإنترنت في عالمنا اليوم جزءًا أساسيًا من النشاط اليومي للطلاب تعتمد عليها العملية التعليمية بشكلٍ متزايد في مختلف الصفوف الدراسية. وفي كلمتها الإفتتاحية قالت السيدة "ريم المنصوري" مدير إدارة المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "إن الانفتاح على شبكة الإنترنت رافقه ظهور سلوكيات سلبية من قبل بعض المستخدمين، مثل سرقة المعلومات الشخصية والاحتيال والاستغلال، والإساءة للأخرين وغيرها. وبدورها المنوط في حماية الأفراد والشركات والهيئات من التهديدات التي قد يتعرضون لها على شبكة الإنترنت، تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نشر الثقافة الرقمية والتوعية لمواجهة التحديات والمشكلات التي تعترض البعض أثناء تعاملهم مع الانترنت، والتشجيع على استخدام الموارد التقنية بصورة سليمة وآمنة. من جانبها، قالت السيدة "فوزية الخاطر" مدير هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم "يأتي هذا المشروع ليحقق عددًا من الأهداف والغايات على رأسها الاستخدام الآمن للإنترنت؛ ليشكل بذلك قيمة جوهرية مضافة إلى سلّم القيم الاجتماعية والأخلاقية في مجتمعنا، فكل الشكر والتقدير لتشريفكم هذا الحفل، وآمل أن يكون برنامج (حصين) حصناً حصيناً يقي أبناءنا وفلذات أكبادنا مخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت؛ لينعموا بقطف ثمرات التطور التكنولوجي والمعرفة الرقمية، دون أضرار أو مخاطر أو تبعات لا يُحمَد عقباها." وأضافت: "ينطلق اليوم مشروع "حصين" على خلفية واقعية، تفرض نفسها علينا كمؤسسة تربوية وطنية معنيّة بالإنماء التربوي الذي محوره الإنسان، كما تفرض نفسها أيضًا على المؤسسات الأخرى؛ لتحقيق شراكة هادفة في مجال ضرورة توعية الرأي العام، وتزويد جميع مستخدمي شبكة الإنترنت بالمهارات والمواقف والمعارف الضرورية، وتأهيلهم لدعم وتطبيق هذا المشروع بشكل فعّال، وتوعية طلابنا وإرشادهم بهدف تمكينهم من اكتساب القدرات على حماية أنفسهم، وتثقيف الأهل في هذا المجال." ومن المقرر أن يطبق برنامج "حصين" التعليمي في جميع المدارس بدولة قطر ليقدم للطلاب ما يقرب من 347 نشاطًا تعليميًا ونحو 148 مصدرًا للتعلم والمعرفة بمختلف الموضوعات المتعلقة بالسلامة على الإنترنت حيث سيتم ادماج هذه الموضوعات في المناهج الدراسية للطلاب في مواد اللغة العربية والإنجليزية وما يعزز التربية القيمية وهذه الأنشطة والمصادر تتماشى مع المعايير المهنية الوطنية وتراعي متطلبات الملف المهني للمعلمين. كما يعزز برنامج "حصين" نجاح البيئة المدرسية التي تعتمد على سياسة توفير الأجهزة الرقمية للطلاب والمعلمين وذلك من خلال تقديم إطارٍ عام للطلاب يعمل على مساعدتهم على المساهمة بثقةٍ في المجتمع عبر شبكة الإنترنت، وتعميق مفهوم الاستخدام الآمن والأخلاقي والمسؤول للتكنولوجيا، وتحفيزهم على الالتزام بحسٍ عالٍ تجاه الأخلاقيات والقيم أثناء تعاملهم مع شبكة الإنترنت. وخلال عرض تقديمي مفصل عن برنامج حصين قالت السيدة " مريم الطنيجي " - مسؤول أول التوعية والوعي بإدارة المجتمع الرقمي بالوزارة إن برنامج "حصين" يتبنى 3 جوانب رئيسية لتدريس السلامة على الإنترنت تؤكد نتائج الأبحاث الدولية أنها بالغة الأهمية وهي: التركيز على التفكير النقدي، وإتاحة فرص متجددة لتدريس السلامة على الإنترنت، وإتاحة فرص متجددة للطلاب لممارسة مهاراتهم. وأشارت الطنيجي أن خطتنا لعام 2015 هي تطبيق البرنامج على 25% من المدارس بقطر بما في ذلك المدارس المستقلة والمدارس الدولية والخاصة (46 مدرسة مستقله و37 مدرسة دوليه). وأضافت أن الوزارة ستعمل بالشراكة مع المجلس الاعلى للتعليم لتنظيم الدورات التدريبية للمعلمين القادة كما ستعمل مع جامعة كارنجي ميلون لاستضافة الدورات التدريبية للمعلمين القادة للمدارس الدولية. ومن بين الموضوعات التي سوف تشملها المناهج التعليمية حول السلامة على الإنترنت: إدارة السمعة، والملكية الفكرية، والاستخدام المسؤول للهاتف الجوال وشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرض للمحتويات الغير لائقة، وأخلاقيات وآداب الإنترنت.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم البرنامج التعليمي للسلامة على شبكة الإنترنت "حصين" الذي يهدف إلى رفع الوعي لدى النشء والطلاب بمفاهيم وموضوعات الأمن والسلامة على الشبكة. كما يهدف البرنامج الذي تم تدشينه اليوم، الأربعاء، إلى تطوير ثقافة واعية وخلق بيئة صحية للسلامة في الفضاء الإلكتروني في المجتمع القطري بشكل عام. ويستهدف البرنامج الطلاب في المراحل الدراسية من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر ويسعى إلى اكسابهم المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق الاستخدام الآمن والأخلاقي والمسؤول للوسائل التكنولوجية من خلال تزويدهم بمعلومات شاملة ومتخصصة وتفاعلية تعمل على بناء وتطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والعمل الجماعي بحيث يمتلك الطلاب المعرفة والتفكير النقدي اللازمان للمشاركة في العالم الرقمي والاستفادة منه بأمان. ويأتي برنامج "حصين" التعليمي من واقع إدراك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للتعليم بأهمية العمل على توعية النشء وكذلك المعلمين وأولياء الأمور بقضايا السلامة على الإنترنت والذي أصبح جزءا أساسيا من النشاط اليومي للطلاب تعتمد عليها العملية التعليمية بشكل متزايد في مختلف الصفوف الدراسية. وقالت ريم المنصوري مدير إدارة المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات خلال كلمتها بحفل تدشين "حصين" إن الانفتاح على شبكة الإنترنت رافقه ظهور سلوكيات سلبية من قبل بعض المستخدمين مثل سرقة المعلومات الشخصية والاحتيال والاستغلال والإساءة للأخرين وغيرها وبالتالي فإن الوزارة تعمل على على نشر الثقافة الرقمية والتوعية لمواجهة التحديات والمشكلات التي تعترض البعض أثناء تعاملهم مع الانترنت والتشجيع على استخدام الموارد التقنية بصورة سليمة وآمنة. أوضحت فوزية الخاطر مدير هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم أن برنامج "حصين" يأتي ليحقق عدداً من الأهداف والغايات على رأسها الاستخدام الآمن للإنترنت وليشكل بذلك قيمة جوهرية مضافة إلى سلم القيم الاجتماعية والأخلاقية في المجتمع. ومن المقرر أن يطبق برنامج "حصين" التعليمي في جميع المدارس بدولة قطر ليقدم للطلاب ما يقرب من 347 نشاطاً تعليمياً ونحو 148 مصدراً للتعلم والمعرفة بمختلف الموضوعات المتعلقة بالسلامة على الإنترنت حيث سيتم ادماج هذه الموضوعات في المناهج الدراسية للطلاب في مواد اللغة العربية والإنجليزية وبما يتماشى مع المعايير المهنية الوطنية ومتطلبات الملف المهني للمعلمين. يُعزّز البرنامج من نجاح البيئة المدرسية التي تعتمد على سياسة توفير الأجهزة الرقمية للطلاب والمعلمين وذلك من خلال تقديم إطار عام للطلاب يعمل على مساعدتهم على المساهمة بثقة في المجتمع عبر شبكة الإنترنت وتعميق مفهوم الاستخدام الآمن والأخلاقي والمسؤول للتكنولوجيا وتحفيزهم على الالتزام بحس عال تجاه الأخلاقيات والقيم أثناء تعاملهم مع شبكة الإنترنت. وخلال عرض تقديمي عن برنامج حصين قالت مريم الطنيجي مسؤول أول التوعية والوعي بإدارة المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات إن البرنامج يتبنى ثلاثة جوانب رئيسية لتدريس السلامة على الإنترنت تؤكد نتائج الأبحاث الدولية أنها بالغة الأهمية وهي التركيز على التفكير النقدي، وإتاحة فرص متجددة لتدريس السلامة على الإنترنت، وإتاحة فرص متجددة للطلاب لممارسة مهاراتهم. وأشارت إلى أن الخطة لعام 2015 تقضي بتطبيق البرنامج على 25% من المدارس بما في ذلك المدارس المستقلة والمدارس الدولية والخاصة (46 مدرسة مستقله و37 مدرسة دولية). وأضافت أن الوزارة ستعمل بالشراكة مع المجلس الأعلى للتعليم لتنظيم دورات تدريبية للمعلمين القادة كما ستعمل مع جامعة كارنيجي ميلون لاستضافة الدورات التدريبية للمعلمين القادة للمدارس الدولية. ومن بين الموضوعات التي سوف تشملها المناهج التعليمية حول السلامة على الإنترنت إدارة السمعة، والملكية الفكرية، والاستخدام المسؤول للهاتف الجوال وشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرض للمحتويات الغير لائقة، وأخلاقيات وآداب الإنترنت. كما سيعتمد البرنامج في مصادره التعليمية على لرسوم المتحركة، والاختبارات الذاتية المدعومة بالرسوم المتحركة، وأوراق العمل، ومقاطع الصوت والفيديو، والبرامج التفاعلية على شبكة الإنترنت.

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن دولة قطر حققت إنجازات ملموسة على أرض الواقع في مجال إتاحة البيانات مشيرة إلى جهودها لتعزيز الشفافية والتفاعل البناء مع الجمهور.وأشارت إلى أن "سياسة البيانات المفتوحة" التي أطلقتها الوزارة مؤخراً والتي سيتم بمقتضاها الوصول إلى البيانات الحكومية العامة التي ستوفرها الجهات الحكومية، واستخدامها، والاستفادة منها، وإعادة نشرها على أن تتوفر تلك البيانات المفتوحة في صيغ قابلة للمعالجة الآلية في إطار يضمن الشفافية وخصوصية البيانات الشخصية في آن واحد.وأوضحت أن العالم يمر الآن بمرحلة (النضج الإلكتروني) على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل ثورة رقمية عارمة تتضافر فيها الجهود من أجل تسخير إمكاناتها لخدمة البشرية وتمكينها من الاستفادة من تأثيرات تلك الثورة مؤكدة أن التطلع إلى مستقبل أفضل تعيشه الشعوب يجب أن تترجمه مبادرات حقيقية نقدمها للأجيال القادمة تمكنهم من تسلم أدوارهم المستقبلية في مجتمعات قوية بالمعرفة المدعومة ببيانات موثقة آمنة ومفتوحة.وقالت إن الحديث عن مستقبل مدعوم "بالبيانات المفتوحة" ينبئ بتحولات جذرية في معايير سرعة وفعالية إنجاز المشروعات التنموية الصغيرة منها والكبيرة على حد سواء؛ فحجم الجهد المبذول في الحصول على البيانات الموثقة والدقيقة أمر يدركه تماما القائمون على عمليات التنمية والتخطيط والتطوير في المجتمعات، وهو القرار الذي أدركته العديد من بلدان العالم والمنطقة العربية حتى تتمكن من المنافسة على مقاعد التقدم والتنمية بمعاييرها الجديدة التي تحسب بقدرتها على التحول لاقتصاد قائم على المعرفة التي لا تنضب بدلاً من اقتصاد قائم على موارد مادية محدودة في حقيقتها مهما خدعنا في وفرتها وكثرتها.منوّهً إلى أن تصنيف عالم الغد لن يصبح مقسماً بين دول غنية ودول فقيرة فحسب، وإنما سيصبح التصنيف معرفيا معلوماتيا أيضاً، تصبح معه المجتمعات قائمة على المعرفة والبحث والتطوير والتكنولوجيا التي تجعل من عمليات تحليل ودراسة البيانات والمعلومات إضافة إلى جهود تنمية العقول الإنسانية محاور تنافسية يقوم عليها الاقتصاد والتعليم والصحة والصناعة وكافة أوجه التنمية والتطوير والدفع إلى المستقبل وليست مصادر الطبيعة المعرضة للفناء أو الموارد المادية التي تخضع لتقلبات السوق العالمية الصادمة في كثير من الأحيان.وأضافت أن الثورة المعلوماتية الهائلة التي تشهدها دول العالم أجمع المتقدمة منها والنامية، والتي إما شاركت في صناعتها أو أنها تستفيد من آثارها أو تتطلع للمشاركة في تطويرها والسير في ركابها قد وصلتها تلك الثورة المعلوماتية أو تسللت إليها بشكل أو بآخر، وتسللت معها معايير ومصطلحات جديدة مثل "إدارة المعرفة" و"اقتصاد المعرفة" و"مجتمعات المعرفة" وتحليل البيانات وإتاحة البيانات، وهي مصطلحات تمثل في مجملها اتصالا وانعكاسا واضحا لقيمة المعرفة متمثلة في المعلومات والبيانات كمصدر أساسي في تحديد ملامح معايير القوى في العالم في ظل تلك الثورة العلمية المعلوماتية العظيمة والتي جعلت من البيانات كما ونوعا مقياسا لقوة الدول والأنظمة ومؤشراً لمدى كفاءتها ومصداقيتها.وأكدت أن استشراف ملامح المستقبل ورسم صورته ظهر كمفهوم جديد بين الدارسين والباحثين وصناع القرار حول العالم، وهو مفهوم إتاحة البيانات القائم على توفير مصادر البيانات المفتوحة التي يمكن تعريفها على أنها مجموعة المعلومات والبيانات المتاحة على شبكة الإنترنت التي يمكن للجميع الاطلاع عليها وتخزينها واستخدامها وإعادة نشرها دون القلق بشأن حقوق النشر والملكية الفردية، وتشمل تلك البيانات كل ما يصدر من أبحاث وتحليلات ودراسات وإحصاءات ذات الصلة بالجهة التي أصدرتها أو أتاحتها للجمهور للاطلاع عليها أو المشاركة بها، مما يسهل اتخاذ القرارات وبناء التوجهات استناداً إلى معلومات موثقة ومتجددة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الحكومي متمثلا في البيانات الحكومية التي تطرحها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، والمستوى الخاص الذي يتبناه رواد الصناعة وأرباب الأعمال وأصحاب المشروعات والمبادرات الخاصة.

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، الأربعاء، تقريرها السنوي للعام 2014/2013 والذي يلقى الضوء على أبرز ما حققته الوزارة خلال هذا العام في سبيل سعيها لبناء قطاع اتصالات حيوي ومتطور وآمن للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتنويع موارده بما يعود بالنفع على جميع سكان دولة قطر. وفي هذا الصدد، قالت سعادة الدكتورة حصة الجابر: "حين أعلنت القيادة القطرية قبل نحو عشر سنوات عن انطلاق خطة بناء قطاع اتصالات وتكنولوجيا معلومات يمتلك من القوة ما يؤهله لقيادة عملية تطوير اقتصاد معرفي قوي، بدى طموحنا للتغيير حلماً بعيد المنال لولا ما أبدته الحكومة والجهات المعنية الأخرى من التزام قوي، وما بذلته من جهد، وما وفّرته من استثمارات مكنّتنّا بالفعل من تحقيق تقدم حقيقي خلال فترةٍ وجيزة". د. حصة: 95% من الجهات الحكومية تتمتع بحضور على الشبكة.. و100% نسبة الخدمات الحكومية على الإنترنت بحلول عام 2020يستعرض التقرير عديد الإنجازات التي شهدها العام المنصرم، وكذلك التقدم المحرز على صعيد المحاور الخمسة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015 لبناء اقتصاد عالمي تنافسي قائم على المعرفة وتحويل البلاد الى مجتمع متصل شبكيًا بالكامل. وفيما يلي أبرز هذه الإنجازات: إطلاق القمر الصناعي "سهيل 1"، لتوسيع نطاق خدمات البث الفضائي. وقد بدأت شركة "سهيل سات"، التي منحتها الحكومة هذا العام ترخيصاً لمدة 25 عاماً، في التخطيط لتصميم وتصنيع القمر الصناعي "سهيل 2" الذي يتوقع إطلاقه عام 2016 لتعزيز توصيل خدمات البرودباند والبث التلفزيوني وإمكانية الاتصال العالمي. إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات، لدعم استمرار التنافس في السوق وحماية حقوق المستهلك. تمكنت الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة - المسؤولة عن مد شبكة البنية التحتية للألياف الضوئية السالبة - من إتمام استراتيجيتها التي تمتد ثلاث سنوات وتأمين الإنجازات التجارية الرئيسية وتوقيع اتفاقيات مع الأطراف الرئيسية في مجال صناعة العقارات لتحسين الاتصال الرقمي لعشرات الآلاف من العملاء في جميع أنحاء الدولة. تم وضع استراتيجية وطنية جديدة للأمن السيبراني، توفر تدابير متطورة لتعزيز حماية الشبكات والأفراد في قطر ضد التهديدات السيبرانية وضمان توفر فضاء سيبراني منفتح وآمن. وتتناول هذه الاستراتيجية، التي تم صياغتها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة الوطنية لأمن المعلومات، 5 محاور رئيسية هي: حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية للدولة، والتصدي للهجمات السيبرانية والتعافي من آثارها، ووضع إطار قانوني وتنظيمي مناسب لتعزيز فضاء سيبراني آمن وحيوي مع منظومة متكاملة من قوانين السلامة السيبرانية ومكافحة الجرائم السيبرانية، ونشر ثقافة الأمن السيبراني عن طريق رفع الوعي وتشجيع تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال والمؤسسات الأخرى، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية. العمل على إعداد سلسلة من القوانين الجديدة من بينها: قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، الذي اعتمده مجلس الوزراء ويخضع الآن لمراجعة اللجنة التشريعية، والذي سيضع معايير هذه الخصوصية لقطاعات الدولة كافة ومنها استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020. قطر تحتل المرتبة 23 في مؤشر الجاهزية الشبكية بالعالم العربي.. وتمتلك 82% منها مواقع إلكترونية ثنائية اللغةواصل سوق الاتصالات في قطر ازدهاره وديناميكيته بمعدل يفوق معدل زيادة السكان، فقد زادت عوائد السوق بنسبة 11% من 7.6 مليار ريال عام 2012 إلى 8.5 مليار ريال عام 2013، كما ظل صافي الأرباح مستقراً عند 1.1 مليار ريال. كما شهد معدل الاشتراك في خدمات البرودباند الجوال العام الماضي زيادة بنسبة 32% ليصل عدد الاشتراكات فيها إلى مليون و665 ألفاً و419 مشتركاً. وقد أبرز تقرير المشهد الرقمي في دولة قطر 2013 التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة في تحسين وجودها على شبكة الإنترنت، حيث تتمتع 95% من الجهات الحكومية بحضور على الشبكة، وتمتلك 82% منها مواقع إلكترونية ثنائية اللغة. وتعتبر قطر ضمن الدول الخمسة الأكثر استخداماً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الجهات الحكومية، وفقاً للتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2014 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. وشهد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمواً بين الأسر والأفراد، وفق تقرير المشهد الرقمي في دولة قطر 2014، كما أن جميع شرائح المجتمع لديها حالياً إمكانية الوصول إلى الإنترنت من هواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر، مع وجود عدد قليل من المستخدمين الذين يمارسون الخدمات المتقدمة مثل التجارة الإلكترونية والمعاملات المصرفية عبر الإنترنت. وتتوقع شركة البيانات الدولية (IDC) أن يرتفع إجمالي الإنفاق في هذا القطاع بنسبة 7.4% سنوياً ليصل إلى 17.1 مليار ريال قطري في عام 2018، فيما تتوقع شركة "بوز آند كو" أن تنمو سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة بنسبة 10% سنوياً لتصل إلى ما يقرب من 24.7 مليار ريال قطري في عام 2016. تحتل المرتبة الـ23 من أصل 148 دولة متقدمة ونامية والمرتبة الأولى في العالم العربي في مؤشر الجاهزية الشبكية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، متقدمة بذلك خمسة مراكز عن المرتبة الثامنة والعشرين التي أحرزتها في عام 2012. وأضافت سعادة الدكتورة الجابر "إنني أفخر أن أكون جزءاً من هذا التقدم والحراك التطويري، خاصة وأنه آخذ في النمو يوماً بعد يوم. لقد كان العام 2014/2013 بمثابة فترة انتقال تهيئت فيه البلاد لمزيدٍ من التحولات المهمة، كان من بينها إعلان وزارةٍ جديدةٍ للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولا شك أن الجهود والموارد الإضافية لدى الوزارة الجديدة سوف تعزز منحنيات النمو والتطور التي شهدناها في مجالات عدة مثل نشر خدمات البرودباند، وإتاحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير السوق، والارتقاء بخدمات الحكومة الإلكترونية". وقالت: واليوم، إذ نمضي نحو استكمال خطة قطر الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2015، وتطبيق الخطة الوطنية للبرودباند، فإن هدفنا المتمثل في إنشاء قطاع قوي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجني الثمار الاقتصادية والاجتماعية من وراء ذلك، يبدو أقرب من ذي قبل بفضل استمرار الجهود والاستثمارات.

نشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وثيقة حول سياسة تأمين المعلومات الوطنية والتي تناولت خلال محتوياتها الأساسيات والأدوات اللازمة لتطيق نظام مؤسسي فعال يقوم على حماية البيانات والمعلومات أثناء استخدامها وتداولها بين المستخدمين والعاملين عليها. وتحتوي الوثيقة التي حصلت عليها "الشرق "على أهداف وسياسة نطاق كافة مؤسسات الدولة في تأمين المعلومات وكيفية الإفصاح عنها وتعديلها، كما تناولت الوثيقة سرّية المعلومات وإمكانية وصول الأشخاص إليها من خلال تصنيفها إلى عدة مستويات أبرزها مستويات C1، C2، C3، C4 والتي تحدد من هم الأشخاص المخولين بالإطلاع على تلك المعلومات ومدى سريتها والأضرار الناجمة عنها في حال كشفها أو الإفصاح عنها ويعتبر أخطرها هو المستوى C4 والذي يتعلّق بالأمن القومي والذي يصنف ب " شديد السرية ". وأشارت الوثيقة إلى أن أمن المعلومات ليس قضية تقنية فحسب بل أنه يمثل تحدياً للعمل والحوكمة حيث ينطوي على إدارة المخاطر وإعداد التقارير والمساءلة. وأوضحت أن أمن المعلومات يعتبر عملية تتم إدارتها بدءا من المستويات العليا وصولاً إلى المستويات الدنيا في المنظمة وتتطلب استراتيجية شاملة لأمن المعلومات حيث ترتبط بصورة واضحة بأنشطة وأهداف العمل بالمنظمة. كما تناولت الوثيقة عمليات الأمن وحوكمته من خلال عدة معايير ومنها وضع البطاقات التعريفية للبيانات، وإدارة التغيير، وأمن العاملين، والتوعية الأمنية، وأمن الحوادث، وإدارة استمرارية تصريف الأعمال، وتسجيل الأداء والتدقيق ومتابعة الأمن، وحفظ وأرشفة البيانات. وتضمنت الوثيقة أيضا الضوابط الرئيسية فيما يخص استخدام الهواتف والفاكس داخل المؤسسة حيث وضعت بعض المعايير المتعلقة بذلك وهي إخطار المستخدمين بالحد الأقصى لمستوى التصنيف المسموح به في ما يتعلق بالمحادثات باستخدام كل من خطوط الهاتف الداخلية والخارجية، وفقاً لما يحدده اختبار نظام الهاتف الداخلي ومستوى التشفير، بالإضافة إلى ضمان تعطيل خاصية مكبر الصوت خلال المحادثات الهاتفية المسموعة - المرئية، حيث من المحتمل أن تتم مناقشة المعلومات المصنفة عند المستوى C3 والاستماع إليها خلسة، كذلك ضمان تأمين أجهزة الفاكس لدى كلا الطرفين باستخدام التشفير أ ثناء إرسال المعلومات المصنفة عند المستوى C2 أو أكثر. كما تضمنت الوثيقة أهم السياسات والضوابط المتعلقة بالبريد الالكتروني والأمن اللاسلكي، وشبكة الإنترنت، وخوادم أسماء النطاقات DSN، والشبكات المحلية الافتراضية ال VLANE والخاصة وكيفية التعامل معها بما يحقق السرية والأمان المعلوماتي. ومن حيث الرقابة فقد أفردت الوثيقة جدولا يتضمن كافة الضوابط الأمنية والوسائل الممكنة لتحقيق رقابة على المعلومات وسريتها حيث اشتملت على حماية إلزامية تتركز حول تركيب أجهزة إنذار على الأبواب لمقاومة الحرائق ومتابعتها واختبارها كذلك بناء جدران وأرضية وأسقف المكان المحيط بصفة دائمة وربطها ببعضها البعض. وتتضمن حوكمة أمن المعلومات مجموعة من السياسات والضوابط الداخلية التي يتم من خلالها توجيه وإدارة أنشطة أمن المعلومات داخل أي منظمة، بغض النظر عن حجمها أو شكلها، وتعد إدارة المخاطر وإعداد التقارير والمساءلة من الملامح الرئيسية لهذه السياسات والضوابط الداخلية. تعتبر حوكمة أمن المعلومات بمثابة مجموعة فرعية ضمن برنامج الحوكمة المؤسسية الشامل لأي منظمة. ولكي يتسم الأمن بالفاعلية، لابد أن يتناول العمليات التنظيمية من البداية إلى النهاية — المادية والتشغيلية والتقنية كما يتم تنفيذ إستراتيجية رسمية لأمن المعلومات من خلال وضع سياسات شاملة لأمن المعلومات تتفق مع أهداف ومهمة المنظمة. ولتوفير حوكمة فعالة لابد من صياغة معايير مؤسسية لكل سياسة من أجل وضع حدود معينة للعمليات والإجراءات المقبولة هذا بالإضافة إلى وضع التعليم والتدريب والتوعية في الاعتبار أيضاً بهدف نقل المعلومات إلى جميع العاملين كجزء من برنامج مستمر وكذلك لتغيير السلوكيات غير المؤدية إلى العمليات الآمنة ذات المصداقية، ومن ثم تنفيذ الإستراتيجية من خلال برنامج شامل لأمن المعلومات يتضمن سياسات ومعايير مدروسة ومطلقة.

نظمت إدارة الأمن السيبراني بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح اليوم، المناورة الإلكترونية "ستار 2" والتى تهدف إلى تدريب مختلف جهات ومؤسسات الدولة على كيفية صد الهجوم الالكترونى والقرصنة ومستوى التعاون والتنسيق الوطني، وخطط الحماية. وشارك خلال المناورة 35 مؤسسة من المؤسسات من مختلف القطاعات الحيوية بالدولة كالقطاع المالي، وقطاع الطاقة، وقطاع المواصلات، والقطاع الصحي. ويراعي التدريب الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعايير الدولية في تدريبات الأمن المعلوماتي بهدف تعزيز التعاون وجهوزية القطاعات الحيوية بالبلاد للتعاطي مع المخاطر السيبرانية كفريقٍ واحد. وقال خالد الهاشمى مديرة ادارة الامن السيبرانى خلال مؤتمر صحفي أمس انه تم خلال العام الماضى الاعلان عن استراتيجية امن المعلومات وتم اعتمادها ونشرها فى ابريل الماضى والان معظم الجهات الحكومية تقوم بتنفيذ اهداف الاستراتيجية ، وان واحد من مشاريع الاستراتيجية هو مناورة ستار 2 ، مؤكدا ان الاستراتيجية تتكون من 5 اهداف الهدف الاول هو حماية البنية التحتية للمعلومات والثانى تطوير الية الاستجاية لطوارىء الحاسب على مستوى الوطن والثالث هو اعداد قوانين وتشريعات ومعايير فى مجال الامن السيبرانى والهدف الرابع هو التوعية والتدريب والهدف الخامس هو المشاركة بين جمسع الجهات لامن المعلومات وان مناورة ستار 2 تتناسب مع الهدف الاخير وهو المشاركة بين جميع القطاعات لتطوير الاداء فى الاستجابة لاى هجمات او مشكلة او خلل فى الانظمة الوجودة. وأضاف الهاشمى ان مناورة ستار 1 كانت فى 2013 بمشاركة مختلف قطاعات الدولة وشارك بها ما يقرب من 120 ممثل لمختلف الجهات وان ستار 2 امتداد للمناورة الاولى وشارك بها ما يقرب من 350 مشارك يمثلون 35 جهة حكومية ، لافتا ان فكرة المناورة ترتكز على تواجد مجموعتين الاولى هنا معنا والثانية فى المؤسسات وهى المجموعة الفنية ويتم التواصل بينهم . وقال اننا نستمد دعمنا من اعضاء لجنة امن المعلومات للاستمرارية فى تلك التمارين لتطوير انفسنا للاستجابة لاى طارىء وحاليا معظم الموظفين ذو خبرة ونحتاج للمهندسين القطريين يتعملوا تلك الخبرات وهذه احدى اهداف التمرين وهى تبادل الخبرات ليكتسبها المهندسين القطريين. وأشار الهاشمي ان هناك تحديات تواجههم ومنها تطوير القدرات المحلية والتوعية والتدريب حيث اننا نركز على الامور الفنية والتطبيقات التقنية فقط غير جيد ، وان التمرين واحدة من الوسائل لتطوير القدرات ، موضحا ان حجم الانفاق على امن المعلومات فى قطر فى زيادة وتطور، وان كل وزارة تقوم بتحديد ميزانية الامن بها وفقا لخططهم ومشاريعهم . واوضح ان كيو سرت مجرد عنصر فى منظومة متكاملة ودائما نعتمد على كافة الجهات للمشاركة معنا لاننا ليس جيش نعمل بمفردنا حيث ان عملية امن المعلومات هى غير متصلة بجهة معينة ولكنها مسئولية وطنية ، حيث اننا ملتزمين ببعض المحاور وبناء على هذا الالزام تشاركنا بعض الجهات وان التعاون يتطور باستمرار مع كافة المؤسسات ، مؤكدا ان الادارة تاتيها تقارير من اغلب المؤسسات حول امن المعلومات واننا نتعامل مع المشاكل التى تواجههم وفقا لهذه التقارير مع المؤسسة نفسها ، حيث ان فريق كيوسرت لا يعمل فى اى مؤسسة بمفرده ولكن يعمل كفريق مع اعضاء هذه المؤسسة لاننا لا نعمل بمعزل . ولفت الهاشمى ان حماية البنية التحتية لدولة قطر نعمل عليها مع جميع المؤسسات ، كما نبحث عن النواقص الموجودة فى بعض المؤسسات لاستكمالها ، لافتا ان الادارة تعتزم عمل دورات تدريبية توعوية مع المدارس فى 2015 وان المجلس الاعلى للتعليم متعاونين معنا فى هذا المجال لتعليم الطلاب حماية المعلومات منذ الصغر. واشار انه فى ظل تطور قطاع التكنولوجيا بشكل مستمر فاننا نعمل على توفير الوسائل اللازمة لمعالجة المخاطر الناتجة عن هذا النمو وعن نسبة التقطير فى كيوسرت اكد اننا نحاول ان نزيد من الكوادر القطرية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولكن هذا لا يعنى انه سيتم الاستغناء عن الكوادر الاخرى فالهدف هو المشاركة بين الكوادر القطرية والمقيمين.

أعلنت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تعمل حالياً على وضع الخطط العملية لتأسيس "منطقة لصناعة تكنولوجيا الاتصالات" في منطقة أبوفنطاس. وأضافت سعادة الدكتورة حصة الجابر خلال الكلمة التي ألقتها في الجلسة الافتتاحية لـ"مؤتمر عالم الاتصالات 2014"، اليوم الأحد، أن التركيز سيكون على حث الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والأجنبية للعمل على توفير حلول متكاملة تلبي احتياجات دولة قطر باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات الضخمة، واستخدامات انترنت الأشياء في الصناعات الكبرى، والذكاء الصناعي وغيره من التكنولوجيات الحديثة التي توفر حلولا سريعة وجوهرية لتطوير قطاعات كالصحة والتعليم والمواصلات والطاقة المتجددة وقطاع الخدمات المصرفية والسياحية وغيرهم. وأفادت بأن هذه المنطقة تأتي في غمار سعي الوزارة للتركيز في الأعوام القادمة على تنفيذ برامج استراتيجية ومحورية ستسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتساعد القطاعات الأخرى التي تشهد نموا سريعا خاصة في ظل استعدادات قطر لاستضافة أحداث كبيرة ومهمة ستكون لها بصمتها على النمو الاقتصادي. وأوضحت أن من بين خطط الوزارة في هذا الإطار أيضا العمل على وضع نظام متكامل من السياسات والتشريعات والآليات لتقنين تمويل الشركات الناشئة وجذب المواهب والكفاءات العلمية والفنية لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لإنشاء قطاع حيوي لصناعة تكنولوجيا الاتصالات، إلى جانب المضي قدما في تنفيذ البرامج اللازمة لزيادة الاستثمارات في التجارة الالكترونية وتشجيع استخدامها من قبل المستهلك والشركات والجهات الحكومية. وأكدت الدكتورة حصة الجابر أن قطاع الاتصالات يعتبر أساسا لرؤية قطر 2030 في بناء مجتمع قائم على المعرفة، مؤكدة استمرار الوزارة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذ المشاريع الخاصة بالحكومة الالكترونية الذكية 2020 والأمن الالكتروني وبرامج الشمولية الرقمية والتمكين الرقمي وغيرها من المشاريع. وأشارت إلى أن دولة قطر تمكنت من وضع بنى تحتية سريعة وعالية الجودة وشبكات آمنة، وتوفير خدمات حكومية إلكترونية لمواطنينا، وبيئة تنظيمية متكاملة خلال العقد الماضي، موضحة أن المعايير المتعارف عليها في عالم الاتصالات لم تعد كافية اليوم نظراً لما يشهده العالم الآن من ثورة رقمية ثانية حيث تمر صناعة الاتصالات بمرحلة تحول نوعي مثل الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والتواصل الدائم والأنسجة الرقمية وتحليل البيانات الضخمة – كانت تكنولوجيات لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة – باتت اليوم تشكل مشهد عالم تكنولوجيا الاتصالات. وقالت سعادة الدكتورة حصة الجابر إنه نظراً لكون التكنولوجيا تتطور بسرعة فائقة، أصبح مستقبل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر تعقيداً ومن الصعب تحديد ملامح المجتمعات ومدى تكيفها مع تكنولوجيا الاتصالات في السنوات القادمة، بيد أن هذه التكنولوجيات الناشئة والذكية ستوفر الكثير من الفرص المثيرة والمذهلة. واعتبرت سعادة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المؤتمر الذي ينعقد بالدوحة على مدار أربعة أيام يمثل فرصة لاستشراف ملامح مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكيفية الاستفادة منها لتطوير اقتصاديات ومجتمعات الدول عبر أنحاء العالم. وأكدت على أن هذا العصر الرقمي الجديد يتميز بفرصٍ لا حدود لها، إلا أن هذه الفرص تنطوي أيضاً على بعض التحديات؛ فمع بروز مفهوم المدن الذكية تظهر أهمية إيجاد بيئة مترابطة ومتصلة كلياً حيث يتداخل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة مفصلية مع قطاعات أخرى كالمواصلات، والصحة، والتعليم، والقطاع المالي واللوجيستي والإعلامي، مُطالبة شركات الاتصالات بإعادة تقييم نماذجها التشغيلية، وتحسين عروضها بما يواكب هذا العالم الرقمي، قائلة: "ما زلنا عندما نسافر ولا تتوافر واي فاي نشعر بالخوف من استخدام البيانات المتنقلة لأن فاتورة التجوال قد تكون أكثر كلفة من الرحلة". ودعت منظمي الاتصالات إلى العمل على إدخال تشريعات تنظيمية أكثر مواءمة للتطور التكنولوجي تهدف إلى تشجيع المشغلين على الاستثمار في شبكاتهم، داعية في الوقت نفسه الحكومات لوضع الإطار التنظيمي الذي يكفل حماية خصوصيات المستهلكين في الوقت الذي يسمح أيضًا لشركات الأعمال للنمو، مُشددة على ضرورة أن تبقى الانترنت مفتوحة للجميع ومصدرا عالميا للتمكين والابتكار والإبداع.. فهناك أكثر من مليار شخص ينتظرون الحصول على الإنترنت. وأكدت على أن نجاح أهداف القائمين على قطاع الاتصال المستقبلية مرهون بتضافر جهود كل الأطراف المعنية والعمل سويا لضمان الوصول إلى الاقتصاد الرقمي المتطور حيث أن على الحكومات تحديد الأولويات ووضع الإطار الاستراتيجي، فيما يناط بالقطاع الخاص الابتكار في المنتجات والخدمات الجديدة، أما المؤسسات الأكاديمية فعليها تطوير رأس المال البشري والأخذ بزمام المبادرة في تطوير البيئة الحيوية الداعمة للأبحاث. وأضافت أنه مع استمرار تداخل القطاعات فلن يكون من الممكن العمل بطريقة المنطق الانعزالي كما كان في الماضي. فلابد من عمل القائمين على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سويًا لضمان وصول فوائد هذه التقنيات الناشئة إلى الجميع.