قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم، بزيارة إلى معرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017" الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي". وخلال الزيارة تفقد سموه أجنحة الجهات المشاركة في المعرض، واستمع إلى شرح حول أبرز البرامج والمبادرات التي يتبناها المعرض في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تفقد سموه مدينة قطر الذكية التي تطرح "برنامج قطر الذكية تسمو" المعني بالتطور والتحول التكنولوجي للقطاعات الرئيسية في الدولة مثل المواصلات واللوجستية والبيئة والصحة والرياضة. كما اطلع سموه على آخر الحلول الذكية لهذه القطاعات وتعرف على مشاريع حكومة قطر الذكية ودشن سموه مشروع سديم وهو منصة لاستضافه الخدمات الحكومية، إضافة إلى اطلاعه على العديد من الابتكارات والبرمجيات الجديدة والتي تعرض لأول مرة في معرض كيتكوم 2017. جانب من زيارة صاحب السمو لمعرض كيتكوم 2017 صاحب السمو خلال جولة في معرض كيتكوم 2017 مشاريع ذكية يعد كيتكوم 2017، والذي تستمر أعماله لغاية 8 مارس الجاري - النسخة الأكبر للحدث حتى الآن، اذ تضم نحو 70 شريكاً من القطاعين الخاص والعام و15 جهة راعية رئيسية وأكثر من 120 عارضا من عمالقة التكنولوجيا عالميا ومحليا، فضلا عن أكثر من 20 وفداً دولياً زائراً من مدن ذكية عالمية. ويستقطب الحدث أكثر من 13,000 زائر لاستكشاف حلول ومشاريع المدن الذكية وفرص تجاريّة وتعليميّة فريدة من نوعها ومقابلة مدراء تنفيذيّين، ومدراء عامّين، وصنّاع قرار متخصّصين في قطاع تكنولوجيا المعلومات ورواد الصناعة على المستويين المحلي والإقليمي فضلاً عن خوض تجربة عرض مميزة. يوفر كيتكوم 2107 منصة لإنطلاق الصناعة الرقمية في قطر من خلال تعزيز مجالات ريادة الأعمال والإبتكار باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية بناء قطاع نشط لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وبالتالي اقتصاد قائم على المعرفة، حيث تضم منطقة ريادة الأعمال بالمعرض مجموعة متنوعة من الفعاليات يشارك فيها أكثر من 300 مبدع ورائد أعمال رقمية كما سيعرض فيها أكثر من 50 شركة رقمية ناشئة محلية وعربية وعالمية مشاريعها الرائدة. والى جانب ذلك، يوفر المعرض منصة لتلاقي الشركات الناشئة بعضها البعض ولقاء المستثمرين المحليين والاقليمين والعالميين والتواصل معهم وتنمية أعمالهم. صاحب السمو يتفقد أجنحة الجهات المشاركة في معرض كيتكوم 2017 جانب من زيارة صاحب السمو في معرض كيتكوم 2017

رئيس مجلس الوزراء: المعرض يدعم مسيرة الدولة نحو بناء وتعزيزالاقتصاد الرقمي المنشود تشجع القطاع الخاص لتنمية الاقتصاد الرقمي ودعم الابتكار وريادة الأعمال خطوات متقدمة للحكومة لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدشين برنامج (تسمو) للإسراع في تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 الدولة لن تألو جهدا في دعم وتمويل القطاعين العام والخاص إنفاق (6) مليارات ريال لتمكين تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة البرامج والمبادرات الرقمية ستحقق 40 مليار ريال للاقتصاد القطري تسريع نمو فرص العمل في قطاع الاتصالات والمعلومات بنسبة 10% سنويا بنك قطر للتنمية سيواصل دعمه لتحفيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، النسخة الرابعة لمؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم2017)، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات مساء اليوم وبحضور دولة السيد عبدالاله بن كيران رئيس الوزراء بالمملكة المغربية الشقيقة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. كما حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وضيوف البلاد. في بداية حفل الافتتاح تليت آيات من الذكر الحكيم.. ثم تم عرض فيلم وثائقي عن مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بعد ذلك ألقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلمة قال فيها إن مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2017" يدعم مسيرة الدولة نحو بناء تعزيز الاقتصاد الوطني بصفة عامة والاقتصاد الرقمي المنشود بصفة خاصة في إطار تنفيذ الدولة للعديد من المشاريع الكبرى للبنية التحتية عالمية المستوى. وأكد أن تنمية الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة يتسم بالتنوع والتنافسية ويشجع دور القطاع الخاص ويعتمد على الابتكار وريادة الأعمال فضلا عن الإدارة الفعالة للبيئة بهدف تأمين مستقبل أجيالنا القادمة، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030.. مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات له دور محوري وهام في تحقيق ذلك ويعزز الحلول الذكية في شتى القطاعات الاقتصادية. كما أكد معاليه أن الحكومة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" قد قطعت خطوات متقدمة في تعزيز المقومات الأساسية لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية ملائمة لدعم مؤسسات القطاع الحكومي والخاص للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في زيادة مستويات إنتاجها وتحسين أدائها وتعزيز قدرتها التنافسية.. مؤكدا أن الدولة ستواصل العمل على تطوير هذه المنظومة الحيوية لهذا القطاع. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إن اليوم قد تم تدشين برنامج قطر الذكية (تسمو) الذي صمم خصيصا للإسراع في تحقيق جميع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وسيكون هذا البرنامج بمثابة منصة للانطلاق والتقدم نحو الاقتصاد الرقمي والمستقبل الذكي ولتعزيز نجاح هذا البرنامج لن تألو الدولة جهدا في تمويل القطاعين العام والخاص حيث سيتم إنفاق مبلغ (6) مليارات ريال على مدار الخمس سنوات المقبلة، لتمكين تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة وتفعيل مئات من حالات الاستخدام التي تم تحديدها في شتى القطاعات وسوف يتم إنشاء واحة قطر الرقمية التي سوف تشكل ركيزة أساسية لدفع آفاق التعاون بين الشركات متعددة الجنسيات، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومعاهد البحوث.. مشيرا إلى أن برنامج قطر الذكية (تسمو) إلى جانب المبادرات الرقمية الأخرى المخطط لها مسبقا سوف يحقق نحو (40) مليار ريال للاقتصاد القطري خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تسريع نمو فرص العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة (10%) سنويا. رئيس مجلس الوزراء يفتتح مؤتمر ومعرض الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأضاف أن الكادر البشري المدرب يأتي ضمن أولويات الحكومة، ومن هذا المنطلق فمنذ عام 2013 قد حرصت الدولة على تدريب الكوادر القطرية المتخصصة في هذا المجال بنحو أكثر من (10,000) متدرب خلال تلك الفترة الزمنية الوجيزة.. كما عملت الدولة على إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بجميع شرائح المجتمع وقد وصلت الخدمات المقدمة لأكثر من (1600) خدمة. وأشار معاليه إلى اهتمام الدولة الخاص بالأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا الشأن من خلال توفير البيئة التشريعية التي تكفل كافة حقوق هذه الفئة وإدماجهم داخل منظمة العصر الحديث وضمن تكنولوجيا المعلومات.. مؤكدا في هذا السياق أنه وبناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء مركز "مدى" لذوي الاحتياجات الخاصة كأول مركز متخصص على مستوى الشرق الأوسط والثاني على مستوى العالم من حيث الاهتمام بهذه الشريحة الخاصة في المجتمع وإدماجهم داخل المجتمع إيمانا من القيادة الحكيمة لدولة قطر بالعنصر البشري المهم والمبدع. كما أشار معاليه إلى أن بنك قطر للتنمية سيواصل دعمه لتحفيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر وبناء مشاريع قطر الذكية كما يتعين مشاركة كافة الجهات وتوحيد كل الجهود من أجل إنجاح وتحقيق أهداف البرنامج. رئيس مجلس الوزراء يفتتح مؤتمر ومعرض الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأضاف أن حكومة قطر ستواصل التزامها بضمان تطوير منظومة حيوية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتسم بالابتكار والشمولية والأمان لتحقيق رؤيتنا في أن تكون دولة قطر نموذجا يحتذى به على الصعيد العالمي، ومنبرا للتكنولوجيا المبتكرة ورواد الأعمال.. مؤكدا في ختام كلمته على ثقته بأن هذا المؤتمر سيساهم في تشجيع ريادة الأعمال والابتكار وتعزيز استخدام الحلول الذكية في مجتمعنا بأسره مما سيدعم النمو المستدام والازدهار الاقتصادي المنشود. ثم قام معاليه بإطلاق برنامج قطر الذكية (تسمو) الذي صمم خصيصا للإسراع في تحقيق جميع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، والذي يعد أيضا بمثابة منصة للانطلاق والتقدم نحو الاقتصاد الرقمي والمستقبل الذكي. وعقب الافتتاح قام معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية بجولة تفقدية بالمعرض (كيتكوم 2017) اطلع خلالها على أبرز ما تقدمه الشركات العارضة من قدرات متميزة في مجالات خدمات الحلول والتطبيقات التقنية والذكية بما يخدم النهوض بالقطاع التكنولوجي. رئيس مجلس الوزراء يفتتح مؤتمر ومعرض الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

بهدف تحسين ظروف معيشة العمال الوافدين علمت "الشرق" من مصدر مطلع أنَّ مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا" ستتولى تدريب 100 متطوع على منهج برنامج "التواصل الأفضل" الذي تنفذه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال العام الأول من البرنامج، على أن يقوم الـ100 متدرب بتدريب 4000 رائد رقمي في مواقع عمل شركات البناء والتشييد، حتى يتمكَّن الـ4000 رائد رقمي من نقل المعرفة التي اكتسبوها ومشاركتها مع زملائهم وأقرانهم. ويهدف برنامج "التواصل الأفضل" إلى تحسين الوصول إلى الموارد الرقمية في أماكن إقامة العمال الوافدين، الاستعانة بالتكنولوجيا لتوفير قنوات اتصال للعمال يتسنى لهم من خلالها التواصل مع ذويهم ومجتمعاتهم، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية السلامة في مواقع العمل والتعريف بالحقوق التعاقدية والمعلومات الثقافية ذات الصلة بالدولة، ودعما لركائز رؤية قطر 2030 ذات الصلة بتنمية المجتمع والتنمية البشرية. يعتبر برنامج "التواصل الأفضل" من البرامج المبتكرة والفريدة من نوعها، على اعتباره من البرامج التي تعنى بتحسين فرص الحصول على الموارد الرقمية داخل سكن العمال من محدودي الدخل وتوفير قنوات اتصال باستخدام التكنولوجيا لهؤلاء العمال حتى يتمكنوا من التواصل مع مجتمعاتهم وتلبية احتياجاتهم بسهولة خلال فترة عملهم في قطر، بالتعاون مع عدد من الجهات التي آمنت بقدسية الفكرة التي انطلقت من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف"، وشركة مايكروسوفت قطر، كما وقع المجلس في المرحلة الثانية من البرنامج عددا من مذكرات التفاهم من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف متابعة المحتوى الرقمي. وفي ضوء جهود الوزارة لتوسيع نطاق برنامج التواصل الأفضل والمستفيدين منه من العمالة المؤقتة، وقعت الوزارة مذكرات تفاهم مع خمس شركات مقاولات جدد لتنضم لبرنامج التواصل الأفضل، وهي شركة حمد بن خالد للمقاولات (HBK)، وشركة بن عمران للمقاولات، وشركة جوانو وباراسكيفيدس (J&P)، وشركة تشاينا هاربور الهندسية المحدودة (CHEC)، وشركة لارسن آند توبرو المحدودة (L&T)، وبحسب هذه المذكرات فستقوم هذه الشركات بتوفير أماكن مخصصة لاستخدام أجهزة الكمبيوتر والاتصال بالإنترنت في محل إقامة العمالة وفقاً لمعايير وتوصيات برنامج التواصل الأفضل إلى جانب انتخاب "الرواد الرقميين" من العمال لضمان مساندة ودعم تطبيق المشروع في أماكن إقامتهم. وعلى أثر هذه المذكرات ستقوم هذه الشركات بإنشاء 25 قاعة أو مرفقاً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل سكن عمالتها بهدف دعم مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لنحو ما يقرب من 10 آلاف عامل. كما يوفر البرنامج إطار عمل لتحقيق الشمولية الرقمية في مجتمع العمالة الوافدة، مما يعزز العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، ويرتقي بالمهارات الرقمية للعمال، ويرفع معدلات الإنتاجية. ويتميز البرنامج باستدامته في تحقيق النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمالة المؤقتة في أماكن إقامتهم كما يوفر نموذجا إرشاديا حول كيفية تجهيز الغرفة أو المساحة التي ستخصص للعمال في أماكن إقامتهم، وملصقات على الجدران، ومواد توعوية غالبيتها يتم توفيرها بخمس لغات هي العربية والإنجليزية والهندية والبنغالية والنيبالية، وقد ساهم في تطوير المحتوى الرقمي للبرنامج كل من اللجنة العليا لحقوق الإنسان وشركة مايكروسوفتMicrosoft ورويترزReuters وأنتيل Intel.

يقوم الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب "كيوسيرت" في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدور دؤوب لتوعية المؤسسات والأفراد على حد سواء بكيفية احتواء المخاطر والتهديدات التي تواجههم على شبكة الإنترنت، كما يقوم الفريق بحماية المعلومات الحيوية على شبكة الإنترنت. وقبل عدة أيام قام "كيوسيرت" بتنفيذ التمرين الوطني الثالث للأمن السيبراني المُسمّى نجم 3، الذي يهدف إلى حماية الخدمات والمعاملات الإلكترونية، بالتعاون مع جامعة قطر. التمرين شهد مشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات والأفراد إضافة إلى مشاركة عدد من طلبة الجامعة بقصد التوعية بالتحديات والتهديدات والمخاطر المستحدثة في فضاء الإنترنت، وإطلاع المشاركين على كيفية التعامل مع الهجمات الإلكترونية ومحاولة محاكاتها عمليا، وهو الأمر الذي يساعد بشكل كبير على تثقيف المستخدمين إزاء هجمات إلكترونية محتملة. ولا يكاد يمر يوم دون ذكر إنترنت الأشياء في وسائل الإعلام المختلفة وفي أوساط المشتغلين بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكما يبدو فإن الاتجاه نحو جعل الأشياء ذكية أصبح أكثر توسعاً وبشكل مضاعف، إذ إنه بحسب شركة غارتنر المتخصصة في مجال أبحاث تكنولوجيا المعلومات فإنه يتوقع ربط ما يقرب 6.4 مليار من الأشياء إلى الإنترنت في عام 2016، بمعدل 5.5 مليون أشياء جديدة يوميا، كما أنه سيكون هناك أكثر من 20 مليار جهاز قيد الاستخدام قبل عام 2020 . وعلى وقع المعلومات السابقة فينبغي أن يكون الجميع أكثر إدراكا للمخاطر السيبرانية المحتملة، بما في ذلك المخاطر بالنسبة للشركات والمرافق وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء؛ والسيارات والمنازل. لقد حددت غارتنر قائمة من أجهزة إنترنت الأشياء ورأت أنها عرضة لأنشطة الجريمة الإلكترونية في عام 2016 بدءا من أجهزة المنزل كالأجهزة الآلية التي تدار عن بعد أو تلقائيا وأجهزة ضبط الإضاءة أو التكييف، أيضا أجهزة اللياقة البدنية، والأجهزة الذكية، مثل الثلاجات وأجهزة التلفاز الذكية، إذ يمكن للمجرمين استخدام هذه العمليات لتسهيل مهمات اقتحامهم أنظمة أخرى مثل إمكانية إرسال رسائل البريد الإلكتروني الضارة والبريد المزعج، وسرقة المعلومات الشخصية. واستعرض تقرير للفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب بعض المناطق المعرضة للخطر في أجهزة إنترنت الأشياء ومنها تقنيات عمليات المخاطر الصحية: مثل الأجهزة الطبية التي صنعت لمراقبة الناس الذين يعانون من مرض، فمجرمو الإنترنت قد يتمكنون من تغيير الترميز للسيطرة على صرف الأدوية أو جمع البيانات الصحية. حيث يعد ذلك من الهواجس الأمنية المتوقعة في عام 2016 . كذلك الأجهزة الآلية في المنزل والعمل، حيث إن الهجمات في الفضاء الحاسوبي قد تكون موجهة نحو أنظمة الأمن، أبواب المرآب، والحرارة والإضاءة، والتي يحتمل أن تسمح للمجرمين بالوصول إلى شبكة المنزل أو العمل وجمع المعلومات الشخصية، أو مراقبة عن بعد عادات الناس وشبكة حركة المرور، وذلك يعد خرقا لخصوصياتهم. كما أن إنترنت الأشياء عالم يشهد نموا شبه يومي، وربط الأشياء بالإنترنت يعتبر أمرا رائعا ومحاولة ناجحة لجعل الآلة ذكية ومتفاعلة، حيث ستوفر الكثير من الجهود والوقت والثمن وإن هذا التقرير يلقي الضوء على أهمية الثقافة السبرانية والوعي الأمني حال استخدام الأجهزة الذكية بعيدا عن التهويل؛ إذ إن وعي المستخدم يسهم بشكل أساسي في درء الجرائم الإلكترونية قبل وقوعها، كما أردنا جمع بيانات عن الأعمال الإجرامية المحتملة في محاولة لإيجاد أنماط الجريمة الإلكترونية.

فاز برنامج "التواصل الأفضل" بإدارة تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجائزة أفضل مبادرة حكومية في مجال المسؤولية الاجتماعية في دولة قطر لعام 2015. ونالت الوزارة هذه الجائزة نظراً لما تضطلع به من دور بارز ومهم في مجال المسؤولية الاجتماعية تجاه تمكين العمالة الوافدة في قطر من الوصول إلى أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مواقع سكناهم. وقالت السيدة ريم المنصوري وكيل وزارة الاتصالات المساعد لتنمية المجتمع الرقمي إن الجائزة تعكس الجهد الكبير والمتواصل الذي تبذله إدارة تنمية المجتمع الرقمي بالوزارة في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال برنامج التواصل الأفضل الذي يهدف إلى رفع الثقافة الرقمية بين فئة العمالة المؤقتة وتسهيل وصولهم وضمان استفادتهم من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يسهم في الارتقاء بمهاراتهم ودمجهم في المجتمع الرقمي. يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد أطلقت برنامج التواصل الأفضل في مايو 2014 بهدف توفير إطار عمل يساعد أرباب الأعمال على الوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم تجاه العمال الوافدين فيما يتعلق بتوفير وتسهيل خدمة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكنهم على النحو الذي يساعدهم على سرعة الاندماج والتأقلم في بلد جديد وثقافة مختلفة. وفي هذا الإطار ولدعم التقدم في تنفيذ البرنامج وزيادة عدد المستفيدين منه وقعت وزارة الاتصالات عددا من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الجهات والمؤسسات والشركات الكبرى من أصحاب المصلحة المعنيين. وكانت السيدة ريم المنصوري قد تسلمت الجائزة في مؤتمر وجوائز المسؤولية الاجتماعية الذي نظمته دار الشرق تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم).

أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اليوم الوطني لدولة قطر هو مناسبة سنوية مهمة يجدد فيها المواطن عزمه واصراره على اكمال مسيرة الاجداد لبناء دولة حديثة متطلعة للمستقبل ومتمسكة بتراثها وماضيها التليد، مشددة على أن الاحتفال باليوم الوطني هو تجسيد واضح لأواصر المحبة وقيم الترابط المتينة بين الشعب وقيادته الرشيدة.ورفعت سعادتها وكافة منسوبي وزارة الاتصالات أسمى آيات التهاني الصادقة لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظه الله ورعاه"، بمناسبة اليوم الوطني للدولة.وقالت في تصريح لوكالة الانباء القطرية /قنا/ إن اليوم الوطني مناسبة تشعرنا جميعا بالفخر والاعتزاز بالانتماء الى هذا الوطن المعطاء وبتاريخه الحافل الذي أرساه الآباء والأجداد على هذه الأرض المباركة، وفي مقدمتهم المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "طيب الله ثراه" الذي رسم للدولة طريق التطور والنمو والازدهار، وحملت المشعل من بعده القيادة الرشيدة لهذا الوطن.وشددت سعادة الوزيرة على عزمها كجميع المسؤولين بالدولة وأبناء الوطن، للمضي قدما في تحقيق مزيد الانجازات لهذا الوطن الغالي وترجمة رؤى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للرقي بدولة قطر ومواصلة التطورات الكبيرة التي تشهدها على كافة المجالات.وأفادت بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة حقق خلال السنوات الاخيرة الماضية العديد من الانجازات، وذلك بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة مما جعل القطاع يحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.وأكدت أن الوزارة ماضية في تحقيق المزيد من الانجازات والبرامج التي ستساهم في رفع اسم قطر عاليا وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 وهي الرؤية الطموحة التي تنير طريق نمو الدولة وازدهارها للسنوات القادمة.

احتفلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باليوم الوطني لدولة قطر والذي ينتظره الجميع من مواطنين ومقيمين للتعبير عن حبهم وانتمائهم لهذا البلد حيث يمثل دائمًا فرصة رائعة لترسيخ معاني الولاء والفخر، فضلاً عن تخليد أمجاد الأجداد، وتجديد العهد بمواصلة العمل والبناء والتطوير استكمالاً لمسيرة الأجداد، وتحقيقًا للآمال والتطلعات في الحاضر والمستقبل. وأقيمت الفعالية داخل مبنى الوزارة، بحضور سعادة الدكتورة حصة الجابر، وكبار مسؤولي الوزارة، وجميع موظفي مختلف الإدارات بالوزارة وسط أجواء من البهجة والفرح بذكري اليوم الوطني. وتضمنت الفعالية العديد من الأنشطة التفاعلية والترفيهية والفقرات والعروض الفنية ذات الطابع الوطني والتي كانت فرصة رائعة لجميع المشاركين للتعرف عن قرب على بعض صور التراث والثقافة القطرية، كما حظي المشاركون بفرصة الالتقاء والمشاركة في عددٍ من الأنشطة الاجتماعية والثقافية، مرتدين الأوشحة والكوفيات الوطنية ورافعين الأعلام القطرية. وبهده المناسبة، قالت نور شهداد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة: "نرفع أسمى آيات التهاني لدولة قطر حكومة وشعبًا وقيادة بمناسبة اليوم الوطني لبلدنا الحبيب قطر. إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة عزيزة وغالية على قلوبنا جميعًا؛ فهو فرصة سنوية رائعة لتعريز قيم الارتباط بمقومات الماضي وتراث الاجداد والآباء، واستحضار الانجازات وللتعبير عن مشاعر الحب والامتنان لهذا البلد المعطاء ولشعبه العظيم وقيادته الحكيمة على ما تشهده البلاد من انجازات، كما أنها فرصة لتجديد العهد من الجميع على مواصلة الجد والعمل، والتعاون والتكاتف من أجل رفعة هذا الوطن ورقيه." وأضافت: "يمثل هذا اليوم من كل عام فرصة تتباهى فيها جميع الهيئات والمؤسسات والأفراد من مواطنين ومقيمين للاحتفال والمشاركة في التعبير عن حبهم وانتمائهم لهذا البلد، وللتعرف على مزيد من تاريخ وثقافة المجتمع القطري. وفي هذا الإطار، تسعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن تكون في مقدمة المحتفلين بهذا اليوم العظيم." وكان برنامج الاحتفالية حافلًا بالعديد من الفقرات والبرامج على مدار يومٍ كامل، حيث شهدت المناسبة عديد الأنشطة مثل تقديم أصناف متنوعة من الأطباق والأطعمة التقليدية القطرية، وألعاب الأطفال القديمة، والفنون والعروض التراثية القطرية، والرزف بالسيوف وذلك ضمن تصميم ديكوري مميز لبعض الأبنية على طرازها القطري القديم مثل الدكان والفريج والمجلس. كما تضمنت الاحتفالية مسابقة للتصوير حيث تنافس المشاركون بأفضل صورهم من وقائع الاحتفالية عبر الهاش تاج #QND2015 و #ICTQND.##

ينظم الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب "كيوسيرت" بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الشهر الجاري التمرين الوطني الثالث للأمن السيبراني "نجم 3" بالتعاون مع جامعة قطر.وقال المهندس خالد الهاشمي وكيل وزارة الاتصالات المساعد لقطاع الامن السيبراني، في مؤتمر صحفي، تحدثت فيه الدكتورة سمية المعاضيد رئيس قسم علوم وهندسة الحاسب الآلي بكلية الهندسة في جامعة قطر، ان التمرين الذي ينطلق في 10 ديسمبر الجاري ويستمر خمسة ايام يركز على اختبار أداء الاجراءات الوقائية ووسائل الحماية لمختلف القطاعات المشاركة بالتمرين وبناء خطط الدفاع، وذلك من خلال محاكاة عمليات هجومية وتهديدات سيبرانية، الأمر الذي يوفر فرصة مميزة لجميع المؤسسات المشاركة لاختبار وتحسين إجراءاتها الداخلية التي تنتهجها لدى التعامل مع مثل هذه التهديدات والمخاطر.وأوضح أن التمرين يهدف أيضا إلى فهمٍ أعمق لمفهوم الأمن السيبراني وتشخيص التحديات والوقوف على مدى جاهزية ومرونة المؤسسات المشاركة.ويأتي التمرين الوطني الثالث للأمن السيبراني استكمالا للتمرين الوطني الأول (نجم 1) الذي ركز على اختبار قدرة المؤسسات على الاستجابة للأزمات والإبلاغ عنها، والتمرين الوطني الثاني (نجم 2) الذي ركز على جاهزية وسرعة الاتصالات بين مختلف القطاعات في وقت الأزمات وتعزيز التعاون المشترك في التصدي والاحتواء.وذكر المهندس الهاشمي أن التمرين يشارك فيه ممثلون عن قطاع الطاقة والقطاع المالي والقطاع الحكومي، فضلا عن قطاعات الاتصالات والصحة والرياضة والمواصلات والتعليم وكذلك المؤسسات الأكاديمية، إلى جانب مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.ويتميز تمرين هذا العام بمشاركة عدد من طلاب جامعة قطر، وذلك بهدف بناء القدرات والكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي واطلاعهم على الامكانيات اللازمة للتصدي للهجمات المعلوماتية.وأكد المهندس خالد الهاشمي أن التمرين يسعى بالأساس إلى تمكين المؤسسات والأفراد من اختبار عملياتهم وإجراءاتهم ذات الصلة بالأمن السيبراني وتحقيق تبادل الخبرات بين المؤسسات والأفراد المشاركين، ولن يكون هناك أي نوع من أنواع التصنيف أو الترتيب على مستوى الاستعدادات ودرجة التأهب للمؤسسات المشاركة.ولفت الى ان التمرينات الوطنية للأمن السيبراني التي ينظمها فريق "كيوسيرت/ تتوافق مع الهدف الثاني من أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المتمثل في الاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية وحلها والتعافي منها من خلال تداول المعلومات في الوقت المناسب والتعاون واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقعت وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأربعاء، مذكرة تفاهم تضم بموجبها خدمة "الخط الساخن" بوزارة العدل إلى مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبموجب هذه الاتفاقية سيقدم مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات الخدمات المتعلقة باستقبال ومتابعة الشكاوى والاستفسارات والردود عليها، بما في ذلك الرد على المكالمات ذات الصلة بالدعم الفني لبوابة وزارة العدل الخاصة بمشروع "صك" لأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق في المستقبل، فور الانتهاء منها، فيما سيوفر فريق عمل الخط الساخن بالوزارة للمركز الردود على الاستفسارات القانونية ذات الصلة بمعاملات واستشكالات المراجعين للوزارة، وتم تخصيص الرقم (137) للرد على المكالمات الواردة إلى وزارة العدل ضمن خطوط مركز الاتصال. و وقع الاتفاقية كل من السيد عيسى جاسم المعضادي-مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة العدل-، والسيد جاسم الخنجي -مدير مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتهدف المذكرة إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة للجمهور واستقبال مكالمات واستفسارات الجمهور والرد عليها على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وأثناء الإجازات، بغية تلبية الاحتياجات المتزايدة على خدمات الوزارة خاصة في ظل التحديث الذي تشهده أنظمتها الخدمية، والتي ستكتمل بإطلاق بوابة مشروع "صك" الالكترونية، حيث ستوفر خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للجمهور من خلال الموقع الالكتروني للوزارة و تطبيقات الهواتف الذكية وبوابة الموظف الشامل. وتوفر منصة الرقم (137) التي ستتلقى من خلالها وزارة العدل أسئلة واستفسارات الجمهور ضمن منظومة مركز الاتصال الحكومي، أفضل المعايير الإقليمية والدولية في خدمة العملاء، وستوفر خدمة الرد بخمس لغات على اتصالات المراجعين، وهي العربية ،الإنجليزية، الفلبينية، الأوردو والهندية. وبدأ الرقم (137) استقبال اتصالات الجمهور اعتبارا من اليوم بعد فترة تجربة تلقى خلالها موظفو الخدمة التدريب اللازم، وبنوا خلالها قاعدة معلومات وبيانات جيدة حول الخدمات التي تقدمها وزارة العدل. رؤية 2020 وبهذه المناسبة قال السيد عيسى جاسم المعضادي إن انضمام وزارة العدل إلى مركز الاتصال الحكومي، يؤكد حرص الوزارة على مواكبة تطلعات قيادتنا الرشيدة بتوفير الخدمات المقدمة للجمهور بأفضل الوسائل وأنجعها، وانطلاقا من ذلك كانت توجيهات سعادة الوزير بضرورة الالتحاق بمبادرة مركز الاتصال الحكومي للاستفادة من الخدمة المتواصلة التي يقدمها للجمهور، والبنية التحتية التقنية التي يوفرها للمؤسسات والأجهزة الحكومية في سبيل تحقيق رؤية حكومة قطر الرقمية 2020 . وأضاف المعضادي أن هذه الاتفاقية ستتيح للوزارة قيام برنامج خدمة العملاء الالكتروني الخاص بمركز الاتصال الحكومي بالربط الالكتروني بين الطرفين لتسجيل شكاوى العملاء والرد عليها ومراقبة مؤشرات الأداء ومن ثم الحصول على التقارير الدورية اللازمة لمتابعة أداء الخدمة، ولضمان تقديم خدمة متميزة للجمهور من حيث الجودة العالية في الأداء، والسرعة في الرد على الشكاوى والاستفسارات، والسهولة في الحصول على المعلومة القانونية الصحيحة. الاتصال الحكومي ومن جانبها قالت السيدة ميثة مبارك النعيمي -مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل-إن الوزارة تراهن بشكل كبير على خدمات مركز الاتصال الحكومي للارتقاء بخدمة تلقي الشكاوى والاستفسارات والرد عليها، خاصة وأن الوزارة حريصة على المشاركة في كافة خدمات الحكومة الالكترونية، في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 -2016 ، والخطط التنموية المستقبلية. وأوضحت أن بوابة مشروع "صك" الالكترونية، وفي إطار النقلة النوعية المتوقعة لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق، من النظام اليدوي التقليدي إلى النظام الالكتروني الحديث، تتوقع ورود العديد من الاستفسارات من الجمهور، ولذلك وضعت آلية لربط صاحب الاستفسار بالموظف القانوني، سواء في التسجيل أو التوثيق، ليتم الرد بشكل آني وفوري. وأشارت ميثه النعيمي إلى أن هناك مشاريع أخرى تشترك فيها وزارة العدل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل نظام (SMS) والمراسلات الحكومية. ومن جانبه ثمن مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انضمام وزارة العدل إلى خدمات المركز اتساقا مع أهداف برنامج حكومة قطر الرقمية في توسيع نطاق المركز وتعزيز قدراته لخدمة جميع الجهات الحكومية، معربا السيد جاسم الخنجي، عن سعادته بمبادرة وزارة العدل بالانضمام إلى خدمات مركز الاتصال الحكومي، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار توجه الدولة نحو توفير مركز اتصال حكومي موحد للوزارات والأجهزة الحكومية، مؤكدا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مواصلة التنسيق مع جميع الوزارات والجهات والمؤسسات في دولة قطر لتنفيذ استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والذي يعد "مركز الاتصال الحكومي" ضمن أبرز مشروعاتها. وقال مديح السيد مدير قسم عمليات البرامج المركزية بقطاع برامج تكنولوجيا المعلومات الحكومية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذه الاتفاقية تتسق مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 في توفير البنية التحتية المطلوبة للجهات الحكومية بما يسهم في التعجيل بتقديم الخدمات الإلكترونية وعملية التحول الرقمي. وأضاف السيد أن هذه الخطوة ستسهم دون شك في تحسين خدمة العملاء من مراجعي وزارة العدل، مشيرا إلى أن مركز الاتصال الحكومي بمثابة البوابة الرئيسية لتقديم الدعم الفني للعديد من الخدمات الحكومية الإلكترونية طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، مما يسهم في تحقيق التكامل بين الخدمات التي تقدمها الوزارة ويوحد جهودها في عملية التواصل مع الجمهور، مؤكدا السيد أن مركز الاتصال الحكومي يعتبر الخيار الأفضل لمختلف الجهات الحكومية التي لديها معاملات مباشرة مع الجمهور، وذلك بما يقدمه من مختلف خدمات التواصل (مكالمات صادرة - مكالمات واردة - الرد على رسائل البريد الإلكتروني – فاكس – الرسائل القصيرة - برامج التواصل الاجتماعي - الراديو - مختلف وسائل الإعلام)، بالإضافة إلى اتباع أفضل معايير الأداء ذات الصلة بعمل مراكز خدمة العملاء، وبناء قاعدة بيانات متكاملة لكل الاستفسارات والمشاكل المتكررة، وتقديم تقارير بمدى جودة المكالمات (أسبوعية - شهرية)، وتقديم تقارير دورية حول نوعية الاستفسارات والمشاكل وأعدادها، وإبلاغ الإدارة العليا للمؤسسة بالمشاكل التي لم يتم حلها خلال الفترة الزمنية المتفق عليها.

تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل على تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع خارطة الطريق للحكومة الرقمية، الذي سيبدأ في يناير 2016 ويتضمن 25 تطبيقا إلكترونيا سينتهي العمل بها عام 2017. تتألف خطة العمل لتنفيذ التطبيقات والمشاريع للجهات الحكومية من أربع فئات وسيتم تطبيقها على ثلاث مراحل حتى عام 2020 وتضم 76 مشروعا وتطبيقا إلكترونيا. وستقوم اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية الجهة المشرفة على مشروع الحكومة الرقمية بتقيم ومتابعة تنفيذ المشاريع، كما أدرجت لدى الجدول المعد لخارطة الطريق التي تطبقها الوزارة على نحو ثلاث مراحل. حيث تمثل المرحلة الأولى 39 مشروعا إلكترونيا موزعة على الجهات الحكومية ضمن تطوير خدمتها وتطبيقتها الإلكترونية التي دشنت بعضها، على أن يتم الانتهاء من باقي المشاريع نهاية 2015. ومع دخول 2016 ستعمل الوزارة على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الحكومة الرقمية، والتي تتضمن 25 مشروعا إلكترونيا وسيتم الانتهاء منها في 2017. وأما المرحلة الثالثة فستكون في 2018 وتتضمن 12 مشروعا إلكترونيا. وتتألف الفئات الأربع المطروحة للمشاريع والتطبيقات الإلكترونية التي تحملها خارطة الطريق الحكومي من مشاريع الخدمات الحيوية ، ومشاريع الخدمات الإلكترونية، ومشاريع الخدمات المشتركة، بالإضافة لمشروع السياسات والمعايير والأدلة الإرشادية. لتكون الخطة ضمن الأهداف الرئيسية الطموحة التي تستند إلى أسس واقعية للأهداف الموضوعة، كما سيزيد عدد الخدمات المتاحة عبر الإنترنت في السنوات المقبلة بنسبة كبيرة، وسوف يترافق ذلك مع سعي الحكومة الدائم لتحسين التجربة العامة لمستخدمي تلك الخدمات، وزيادة الكفاءة والانفتاح التي تكمل الخطة الموضوعة بالنسبة للحكومة الرقمية. مشاريع حيوية ومن جانب آخر، قامت وزارة الاتصالات بتحديد خمسة عشر مشروعًا إلكترونياً حكومياً، باعتبارها ذات أهمية حيوية في إحداث تأثير كبير على الجمهور ومؤسسات الأعمال، وضمان حصول المستخدمين على أقصى فائدة ممكنة من الحكومة الرقمية التي تعمل على المشروع إلى عام 2020. ومن هذه المشاريع التي استطاعت تحقيق معايير مهمة، مشروع حزمة الخدمات الشاملة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث سيوفر المشروع واجهة موحدة مع الحكومة، وهي نافذة معاملات موحدة للعملاء الراغبين في تأسيس الأعمال في قطر. ويهدف النظام الجديد إلى زيادة اجتذاب المستثمرين من داخل قطر وخارجها وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمر من خلال تقليل حاجة العميل للتواصل مع عدة جهات حكومية وخفض الوقت والجهد اللازمين للحصول على ترخيص الأعمال المطلوبة لمشاريعهم. واما المشروع الثاني فكان لتطبيق النافذة الواحدة للتخليص الجمركي النديب الذي يهدف نظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي، المعروف باسم "النديب"، إلى تيسير الإجراءات الجمركية وإنجاز كل الأعمال الجمركية إلكترونيًا والتكامل مع الهيئات المعنية. يستخدم النظام الممارسات العالمية في مجال إدارة المخاطر والإجراءات الجمركية، مما أدى إلى الوصول بزمن إنجاز المعاملات إلى 3 ساعات في المتوسط. ويمكن من خلال النظام متابعة سير معاملات التخليص إلكترونيًا من أي مكان وفي أي وقت من المستفيدين. وقد اكتمل المشروع ودخل مرحلة التشغيل الكامل، كما توجد خطط لمزيد من التحسينات المستقبلية لتلبية الاحتياجات الجديدة للعملاء. وأما المشروع الثالث رخص المباني – وزارة البلدية والتخطيط العمراني ويهدف هذا المشروع إلى بناء نظام لإصدار رخص المباني في الدولة. وهو نظام مرتبط في كل مراحله بالأنظمة الداخلية للجهات المختصة، وبالتالي يتيح للعملاء متابعة سير طلباتهم إلكترونيًا. ويتيح النظام تحسين عملية إصدار تراخيص البناء ويسهم في توفير الزمن وتحسين إنتاجية الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المعنية. وأما المشروع الرابع فكان لنظام إدارة التعلم الإلكتروني – المجلس الأعلى للتعليم ـ والذي يهدف الي تحقيق رؤية قطر 2030 في مجال التنمية البشرية.وتنمية اتجاه إیجابي ورفع الوعي في المجتمع نحو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأثرهافي عملية التعليم والتعلم.وتحقيق الريادة في النظام التعليمي وذلك برفع كفاءة وجودة التعليم .ويستخدم هذا النظام حاليًا أكثر من 250 ألف معلم وطالب وولي أمر وإداري في مدارس قطر. وهو يشمل كل عناصر الدورة التعليمية، بما في ذلك إعداد المحتوى، وتخطيط الدروس، والوظائف، والامتحانات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تطوير قدرات التواصل والتعاون بين جميع المستفيدين. ويتيح النظام لأولياء الأمور متابعة الأداء الأكاديمي لأبنائهم عبر الإنترنت أو من خلال هواتفهم النقالة، وكذلك متابعة سجلات الحضور والدرجات والسلوك، والتواصل مع المعلمين بطريقة سهلة ومريحة. وقد تم تدشين المنصة ودخلت مرحلة التشغيل الكامل، كما يجري إدخال تحسينات مستمرة عليها لتلبية المتطلبات المتغيرة. والمشروع الخامس للمراسلات الحكومية الإلكترونية – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ والتي تتلقى الجهات الحكومية وتنتج كمية كبيرة من المعلومات خلال أعمالها اليومية. ومن شأن تخزين هذه المعلومات وأرشفتها إلكترونيًا أن يساعد في اتخاذ القرارات بسرعة أكبر وتحسين عملية الاحتفاظ بالمعلومات وسرعة الإنجاز. ويتيح هذا النظام تحويل المراسلات بين الجهات الحكومية وتتبعها إلكترونيًا. واما المشروع السادس هو منصة تبادل البيانات الحكومية - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يهدف إلى توفير الحوكمة والإجراءات والسياسات والمعايير وفهرس البيانات والتكنولوجيا اللازمة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية. ويتم تعبئة النماذج الإلكترونية مسبقًا بالبيانات الأساسية الإلكترونية التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، وسيتم تأكيد البيانات الإضافية آنيًا متى كانت مطلوبة لإكمال معاملة شاملة. هذا المشروع يؤدي لتعزيز الفعالية والكفاءة وضمان سلامة البيانات باستخدام "المصادر الحقيقية" للبيانات الأساسية لتحسين مستوى دقة البيانات واتساقها وجودتها كما هو المطلوب إلكترونياً. خدمات متطورة المشروع السابع وهو إدارة الموارد المالية - الخازن – وزارة المالية، الذي سيعمل في تعزيز كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالي الحكومي على مستوى الدولة، وذلك من خلال تطوير النظام المالي الحالي وتطوير خارطة حسابات متطورة وتمكين وزارة المالية من إدارة ومراقبة الميزانيات الممنوحة للجهات الحكومية واستصدار القوائم المالية بدقة وسرعة لدعم صناع القرار. المشروع الثامن هو مشروع بوابة البيانات المفتوحة – وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الذي يتيح للجهات الحكومية نشر البيانات الخاصة بها، والتي يمكن معالجتها واستخدامها. وسيتيح النظام للسوق استحداث خدمات تجارية/مجتمعية باستخدام بيانات حكومية. وفي إطار الشفافية ودفع العجلة الاقتصادية، تنشر الجهات الحكومية البيانات الحكومية، وذلك حتى يمكن للمواطن والقطاع الخاص الاستفادة منها أو إعادة استخدامها. وعلى هذا، فإن مشروع تطوير بوابة البيانات المفتوحة سوف يتيح للجهات الحكومية منصة المشاركة المجتمعية لتعزيز مفهوم الشفافية في العمل الحكومي، المشروع التاسع إدارة الموارد البشرية (موارد) – وزارة التنمية الإدارية الذي يوفر نظام (موارد) للحكومة القطرية نظامًًا مركزيًا إلكترونيًا وفوريًا لإدارة رأس المال البشري، حيث يتيح إمكانية إدارة جهات متعددة، كما يوفر منصة واحدة للاطلاع على معلومات الموظفين. من مزايا هذا النظام توحيد الإجراءات الداخلية والحد من المعاملات الورقية إلى أدنى حد ممكن، وتطبيق عمليات معيارية موحدة متوافقة مع قانون الموارد البشرية القطري ومع أفضل الممارسات العالمية. هذا النظام تم تدشينه بالفعل ويستخدمه عدد كبير من الجهات الحكومية حاليًا. تطوير المحاكم المشروع العاشر، هو برنامج تطوير المحاكم – المجلس الأعلى للقضاء، الذي سيعمل في تحديث المحاكم في دولة قطر وتحسين أدائها والارتقاء بفاعليتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. ويتضمن البرنامج تغييرات في تكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية والأنظمة، والكادر البشري والهيكل التنظيمي، والعمليات والإجراءات. وسيؤدي تطبيق هذا البرنامج لتبسيط إجراءات التقاضي، وخفض الوقت الذي يستغرقه البت في القضايا، كما سيؤدي إلى تحسين فعالية الأداء في المجلس الأعلى للقضاء وإنتاجية العاملين فيه. المشروع الحادي عشر هو خدمات التسجيل العقاري والتوثيق – وزارة العدل، الذي سيؤدي إلى تحسين خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال تطوير وأتمتة إجراءات الأعمال والأنظمة عبر قنوات إلكترونية. كذلك سيعمل المشروع على تحسين مستوى رضا العملاء وتحسين مركز قطر في مؤشر سهولة أداء الأعمال، والذي يصدر من البنك الدولي فيما يتعلق بتسجيل العقارات. واما المشروع الثاني عشر، فهو خدمات استقدام العمال– وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الذي سيعمل على استقدام العمالة بطريقة فعالة لتلبية احتياجات الدولة، وتبني ممارسات آمنة وعادلة ومتناغمة في مواقع العمل، لما فيه الخير للجميع في قطر على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. سيؤدي المشروع إلى تحسين التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالعمالة، وتيسير تبادل المعلومات، وتوفير معلومات وخدمات ذات جودة عالية لأصحاب العمل. بالإضافة إلى ما تقدم، سيسهم المشروع في رفع وعي العمال بحقوقهم ويضمن أن جميع العاملين، بما في ذلك العمال الوافدون، لديهم قدرة الحصول على المعلومات الصحيحة. نظام فعال أما المشروع الثالث عشر فكان برنامج الصحة الإلكترونية – المجلس الأعلى للصحة، وسيقوم مشروع استراتيجية الصحة الإلكترونية بتطوير برنامج عمل طويل المدى وخارطة طريق لنظام فعال ومتكامل لتبادل المعلومات الصحية لكل الجهات العاملة في تقديم الرعاية الصحية في قطر. وقد بادرت بعض الجهات الصحية، مثل مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، باستحداث أنظمة إلكترونية لتحل محل السجلات الورقية وإدخال أنظمة تخصصية تدعم تطبيق الخدمات الصحية الإلكترونية. وسوف تسهم هذه الجهود في تحسين مستوى الرعاية الصحية، والارتقاء بكفاءة العمليات، وتوفير معلومات أفضل يستعان بها على وضع سياسات الصحة العامة، وتحسين مستوى التواصل بين المرضى والمؤسسات الصحية. واما المشروع الرابع عشر، فهو بوابة حكومة قطر الرقمية – المرحلة الثالثة "حكومي" – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيتم ترقية منصة موقع حكومي الحالي بتقديم ميزات جديدة تشمل صندوق بريد إلكتروني موقع حفظ البيانات الشخصية، وإضفاء طابع شخصي وسهولة الوصول، ومحتوى أفضل. وسيكون الجمهور قادرًا على التواصل إلكترونيًا مع الجهات الحكومية بطريقة آمنة وقادرًًا على تحديد موقع المعلومات والخدمات بأقل وقت وجهد. واما المشروع الخامس عشر، فهو دعم المشاركة العامة – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تمكِّن المشاركة العامة والحكومة من الاستماع لآراء الجمهور عند وضع السياسات. سيوفر هذا المشروع أدوات للاستشارات الإلكترونية، واستطلاعات الرأي الإلكترونية والمناقشات الإلكترونية، والاجتماعات العامة الإلكترونية. ستحسن هذه الأدوات من نوعية السياسات التي يجري تطويرها وإعطاء الفرصة للجمهور بالمشاركة في صنع القرار.

كشف السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن 20 خدمة جديدة سيتم إتاحتها في موقع بوابة خدمات الحكومة الإلكترونية الخليجية. وأشار السيد في تصريح للصحفيين الأربعاء على هامش أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون المنعقد في الدوحة، إن الاجتماع ناقش مجموعة خدمات سيتم إضافتها لموقع البوابة ومنها خدمات خاصة بالجمهور حيث وضعت الأولوية على سبيل المثال للخدمات الخاصة بتراخيص إنشاء الشركات والتأشيرات الموحدة وأخرى تتعلق بتنقل المقيمين بين دول مجلس التعاون، الى جانب خدمات تغطي القطاعات السياحية والتعليم والصحة. وأضاف ان الاجتماع الذي يختتم أعماله اليوم الخميس ناقش ايضا العديد من البنود الخاصة بتفعيل دور الحكومة الالكترونية في دول مجلس التعاون ومنها كيفية تفعيل الخدمات مثل الربط الالكتروني الشبكي بحيث تصبح الاجهزة الحكومية في دول المجلس تعتمد على هذه الشبكة لأي ربط الكتروني. * الربط الالكتروني وبين ان شبكة الربط الالكتروني بين دول المجلس التي تم اطلاقها في أواخر شهر مارس الماضي جاهزة حاليا وبدأ العمل فيها من خلال الربط الجمركي مثل تنقل المركبات حيث يتم حاليا العمل على الربط الجمركي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية عن طريق الشبكة. واوضح السيد حسن جاسم السيد ان اجتماع اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية سيناقش اليوم الخميس موضوع الرسائل الالكترونية بين دول مجلس التعاون بحيث تصبح المراسلات بين الوزارات والاجهزة الحكومية في دول المجلس الكترونية عن طريق الشبكة الخليجية مما سيوفر الوقت والجهد من خلال تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات. والشبكة الخليجية عبارة عن شبكة تربط برامج الحكومة الالكترونية في دول مجلس التعاون من اجل تسهيل تبادل البيانات الخدمية والمدنية بين دول المجلس، بينما تتيح البوابة الخليجية المشتركة للحكومة الالكترونية عملية تبادل المعلومات والخدمات المشتركة الموجهة للمواطن الخليجي في اي دولة عضو بحيث يستطيع المواطن او المقيم بدول التعاون الاستفادة من الخدمات المتاحة مثل الخدمات التي تخص الجمارك وتأسيس الاعمال والشركات والمناقصات وكذلك خدمات ادارات المرور والتنقل وغيرها من الخدمات الأخرى. وقد بدأ الأربعاء أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدى يومين. ويتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالتقدم المحرز على مستوى مبادرات الحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون بما في ذلك المبادرات المشتركة في ضوء الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في هذا المجال. * دور لافت وقال السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن دور الحكومة الإلكترونية برز بشكل لافت بسبب ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة وتحديات كبيرة ساهم بشكل كبير في إبراز دور الحكومة الإلكترونية وذلك للاستفادة من الامكانيات التي توفرها لمواطني دول المجلس في مختلف المجالات ، خاصة في هذه المرحلة الراهنة التي تزداد الحاجة فيها الى زيادة كفاءة وفعالية القطاع الحكومي وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدول بما يعني امكانية توجيهها في مشاريع تنموية أخرى. وبين السيد حسن جاسم، في كلمته التي القاها في بداية الاجتماع، بالخطوات العملية التي حققتها اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية منذ اطلاق الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون والعمل على تنفيذ مبادراتها المؤمل الانتهاء منها قريبا. ويناقش الاجتماع السادس عشر للجنة العديد من الموضوعات ومن بينها الوسائل والآليات المختلفة التي تهدف لتسهيل المراسلات الالكترونية بين دول مجلس التعاون والاجتماعات التفاعلية والمشاريع الخاصة بلجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات وبنية المفاتيح العامة . كما ستقوم اللجنة بالوقوف على التحضيرات الخاصة بالدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون والمعرض المصاحب له والمقرر اقامتها بمملكة البحرين الشهر القادم. * الاستراتيجية الاسترشادية من جهته، قال السيد عبدالملك بن صالح آل الشيخ مدير إدارة الاتصالات والحكومة الإلكترونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية تعقد اجتماعها عقب اطلاق وتدشين العديد من المبادرات التي تضمنتها الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية بدول التعاون في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية في الدوحة خلال شهر مارس الماضي. وأوضح أن جدول أعمال اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية يتضمن 10 بنود تشمل تقارير من الأمانة العامة وسير الأعمال والمشاريع التي تم تدشينها، الى جانب استعراض التقارير وأعمال اللجان الفنية. يذكر أن اللجنة الوزارية للحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون أطلقت في اجتماعها الرابع بالدوحة أواخر شهر مارس الماضي البوابة الإلكترونية لربط دول المجلس، كما دشنت مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومات الالكترونية لدول المجلس.

بدأت اليوم أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدى يومين.ويتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالتقدم المحرز على مستوى مبادرات الحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون بما في ذلك المبادرات المشتركة في ضوء الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في هذا المجال.وقال السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن دور الحكومة الإلكترونية برز بشكل لافت بسبب ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة وتحديات كبيرة ساهم بشكل كبير في إبراز دور الحكومة الإلكترونية وذلك للاستفادة من الامكانيات التي توفرها لمواطني دول المجلس في مختلف المجالات ، خاصة في هذه المرحلة الراهنة التي تزداد الحاجة فيها الى زيادة كفاءة وفعالية القطاع الحكومي وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدول بما يعني امكانية توجيهها في مشاريع تنموية أخرى.ونوه السيد حسن جاسم، في كلمته التي القاها في بداية الاجتماع، بالخطوات العملية التي حققتها اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية منذ اطلاق الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون والعمل على تنفيذ مبادراتها المؤمل الانتهاء منها قريبا.ويناقش الاجتماع السادس عشر للجنة العديد من الموضوعات ومن بينها الوسائل والآليات المختلفة التي تهدف لتسهيل المراسلات الالكترونية بين دول مجلس التعاون والاجتماعات التفاعلية والمشاريع الخاصة بلجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات وبنية المفاتيح العامة .كما ستقوم اللجنة بالوقوف على التحضيرات الخاصة بالدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون والمعرض المصاحب له والمقرر اقامتها بمملكة البحرين الشهر القادم.من جهته، قال السيد عبدالملك بن صالح آل الشيخ مدير إدارة الاتصالات والحكومة الإلكترونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية تعقد اجتماعها اليوم عقب اطلاق وتدشين العديد من المبادرات التي تضمنتها الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية بدول التعاون في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية في الدوحة خلال شهر مارس الماضي.وأوضح أن جدول أعمال اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية يتضمن 10 بنود تشمل تقارير من الأمانة العامة وسير الأعمال والمشاريع التي تم تدشينها، الى جانب استعراض التقارير وأعمال اللجان الفنية.يذكر أن اللجنة الوزارية للحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون أطلقت في اجتماعها الرابع بالدوحة أواخر شهر مارس الماضي البوابة الإلكترونية لربط دول المجلس، كما دشنت مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومات الالكترونية لدول المجلس.

يعقد في الدوحة يومي الاربعاء والخميس المقبلين الاجتماع السادس عشر للجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالتقدم المحرز على مستوى مبادرات الحكومة الالكترونية بدول الخليج بما في ذلك المبادرات المشتركة في ضوء الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في هذا المجال. ومن بين الموضوعات التي ستناقشها اللجنة الوسائل والآليات المختلفة التي تهدف لتسهيل المراسلات الالكترونية بين دول مجلس التعاون والاجتماعات التفاعلية والمشاريع الخاصة بلجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات وبنية المفاتيح العامة. كما ستقوم اللجنة بالوقوف على التحضيرات الخاصة بالدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون والمعرض المصاحب لها والمقررة إقامتها بمملكة البحرين الشهر القادم.

توقع السيد فالح محمد النعيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للخدمات البريدية، أن يصل حجم أعمال التجارة الإلكترونية في قطر إلى نحو 2.2 مليار دولار بحلول عام 2019، بزيادة نسبتها 17%، عن حجم أعمال التجارة الإلكترونية الحالي، والذي يصل إلى المليار دولار. وأضاف "النعيمي" في تصريح لـ "بوابة الشرق"، على هامش أعمال "منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2015"، والذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم بالدوحة: "هذا النمو في حجم أعمال التجارة الإلكترونية في قطر من شأنه أن يفتح أفاقاً كبيرة للترويج لمميزات التجارة الإلكترونية، وهذا بدوره يستدعي التركيز على تنمية، وتطوير خدمات الدعم اللوجستي وخدمات التوصيل وغيرها من الخدمات المرتبطة مباشرة بعملية التجارة الإلكترونية. حوكمة التجارة الإلكترونية وعن التحديات التي تواجه تفعيل هذه الخدمات بشكل مؤثر، قال النعيمي: هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع التجارة الالكترونية، والتي نأمل أن يتم التركيز عليها في الفترة المقبلة للتغلب عليها والخروج بحلول عملية تدعم تطوير هذا القطاع الحيوي، من هذه التحديات على سبيل المثال: - أولاً: الحاجة إلى "حوكمة التجارة الإلكترونية" وإعداد هيكل تنظيمي وإداري وقانوني، للوقوف على آليات دعم هذا القطاع. ثانياً: هناك حاجة ماسة إلى تفعيل وسائل التوصيل المختلفة بشكل فعال وموثوق وبتكلفة معقولة للمستهلكين، وفي هذا الشأن، هناك دور يقع على عاتق المستهلكين وهو أن يتم تسجيل عناوينهم الرسمية في خدمة "عنواني" لتصل إليهم الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية بسهولة وسرعة وكفاءة. ثالثاً: تفعيل خدمات العمليات النقدية، بشكل أكبر وتطوير آليات النفاذ المالي، مثل بطاقات الدفع الإلكتروني وغيرها، فحاليا تعد نسبة استخدامها متدنية إلى حد ما. توصيات وإرشادات وعن دور التشريعات والقوانين في توفير بنية قانونية تحكم هذا المجال، قال النعيمي: من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتم إعداد توصيات واضحة لتنظيم قطاع التجارة الالكترونية، وفي نفس الوقت تنظيم قطاع البريد، بحيث يتم تفعيل اعمال التجارة الإلكترونية بشكل أكبر، بما يزيد من ثقة المستهلكين التقليدين في التحول إلى التجارة الإلكترونية بما فيها من مميزات السرعة والسهولة والتكلفة المنخفضة. وطالب النعيمي المستهلكين عبر الانترنت، بضرورة الرجوع إلى إرشادات وتوجيهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمرجع أساسي في عملية التجارة الرقمية، وأضاف: يجب على المستهلك تحري الدقة وأخذ الحذر قبل الشروع في علمية البيع والشراء على الانترنت، والتأكد بصفة مستمرة من درجة الأمان في مواقع الشركات التي يتعامل معها، وأن يجمع عنها المعلومات الكافية، آخذاً في اعتباره تجارب المستهلكين الذين تعاملوا مع هذه الشركات من قبل، وأن يحذر من الإعلانات المضللة والوهمية المنتشرة على شبكة الانترنت بصورة غير طبيعية.

يناقش "منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2015" الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غدا الاثنين أحدث الاتجاهات والتطورات في مشهد التجارة الإلكترونية في دولة قطر وحول العالم.كما يبحث المنتدى الذي تفتتحه سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سبل تنمية سوق التجارة الإلكترونية المحلي في ضوء الإمكانات والفرص المتعددة لدولة قطر لتكون من أقوى الاقتصادات الإ‘قليمية في التجارة الإلكترونية.ويتحدث في المنتدى، الذي يصاحبه معرض حول حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية، نخبة من الخبراء المحليين والإقليمين والدوليين في مجال التجارة الالكترونية، حيث يستضيف حوالي 27 متحدثا من أبرز الشركات العالمية مثل (جوجل Google)، و(باي بالPayPal)، و(أوبر Uber)، و(باي فورت PayFort) و(فيزاVisa) وغيرها.ويتضمن المنتدى أربع جلسات نقاشية حول أبرز موضوعات التجارة الإلكترونية، حيث تناقش الجلسة الاولى "نماذج الأعمال والتمويل: المشهد المتغير لسوق التجارة الإلكترونية" ،فيما تستعرض الجلسة الثانية "منظومة المدفوعات واللوجستيات: عصر جديد من إضفاء الطابع الشخصي"، بينما تركز الجلسة الثالثة على "الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية في قطر" ،في حين تتناول الجلسة الرابعة "نظم الاقتصاد المشترك".كما يستعرض المتحدثون المشهد العام لسوق التجارة الإلكترونية في دولة قطر في وقت تشهد فيه الأسواق حول العالم تحولا كبيرا مدفوعا بالنمو المطرد في مؤشرات التجارة الإلكترونية.ويشار الى أن دولة قطر تأتي في المركز السابع في قائمة أسواق التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك على مستوى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو مليار دولار مع توفر إمكانات كبيرة لمضاعفة حجم هذا السوق من خلال تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الذي يشهده قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الحالية في القطاع اللوجستي.وتشارك في المعرض المصاحب للمنتدى أكثر من عشر شركات قطرية ناشئة متخصصة في التجارة الإلكترونية وذلك لعرض تجاربها وقصص نجاحها والتحديات التي تواجهها والإمكانات المتاحة للنمو والتوسع في ضوء عملها في مجال حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية بالسوق القطرية.كما ستخصص جلسة كاملة في المنتدى لرواد الأعمال والشركات الناشئة القطرية من خلال التركيز على امكانات هذه الشركات والتحديات التي تواجهها للتوسع محليا وإقليميا.والجدير بالذكر أن دولة قطر كانت قد أصدرت قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية عام 2010 بهدف تعزيز التجارة الإلكترونية في الدولة حيث تشهد البلاد نموا مطردا في عدد المتسوقين عبر شبكة الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان رسمي لها أن منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2015 يشارك فيه أكثر من عشر شركات قطرية ناشئة متخصصة في التجارة الإلكترونية حيث تقام فعاليات المنتدى في فندق ريتز كارلتون الدوحة في 19 أكتوبر الجاري. ويفتتح المنتدى سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث ستسلط الضوء على مشهد التجارة الالكترونية في دولة قطر، إضافة إلى وجود نخبة من مختصي تكنولوجيا التسويق الرقمي من أهم الشركات العالمية كشركات أوبر وماركا دوت كوم وماجينتا وفودافون وهايف لتكنولوجيا البيانات وغيرها. كما سيترأس جلسة منتدى رواد الأعمال ورواد الشركات القطرية الناشئة الدكتور ماهر حكيم – أستاذ ريادة الأعمال في جامعة كارنيجي ميلون، حيث تركز الجلسة على هذه الشركات والتحديات التي تواجهها للتوسع محليًا وإقليميًا. وسيناقش المنتدى الذي يستضيف نحو 27 متحدثاً من أبرز الخبراء المحليين والإقليمين والدوليين في مجال التجارة الالكترونية -عددًا من الموضوعات التي تهم الشركات الناشئة في قطر ومنها : العوامل التي تحفز الإقبال على التسوق الإلكتروني مثل الابتكار، الأسعار التنافسية، والمصداقية، وسهولة استخدام الموقع الإلكتروني من قبل الزبائن، وطرق الدفع، وسرعة التوصيل ، بالإضافة إلى بنك قطر للتنمية وتمويل الشركات الناشئة المحلية العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، إمكانات التجارة الإلكترونية في سياق المدن الذكية من منظور أحد المتحدثين من شركة "أكسينتور Accenture"و التجارة الإلكترونية عبر الحدود من منظور أحد المتحدثين من منظمة التجارة العالمية الجدير بالذكر أن قطر كانت قد أصدرت قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية عام 2010 بهدف تعزيز التجارة الإلكترونية في البلاد؛ حيث تشهد البلاد نموًا مطردًا في عدد المتسوقين عبر شبكة الإنترنت لتوفير الوقت والجهد. ويفتتح المنتدى سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث ستسلط الضوء على مشهد التجارة الالكترونية في دولة قطر، إضافة إلى وجود نخبة من متخصصين تكنولوجيا التسويق الرقمي لدى أهم الشركات العالمية كشركات أوبر وماركا دوت كوم وماجينتا وفودافون وهايف لتكنولوجيا البيانات وغيرها لعرض تجاربها، وقصص نجاحها، والتحديات التي تواجهها، والإمكانات المتاحة للنمو والتوسع في ضوء عملها في مجال حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية بالسوق القطرية.

قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة صوفي ريس جونز، كونتيسة ويسكس بالمملكة المتحدة بزيارة لمركز التكنولوجيا المساعدة قطر "مدى" الكائن بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، التقت خلالها مع سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وخلال الزيارة، قامت الأميرة صوفي بصحبة الدكتورة حصة الجابر، بجولة في أرجاء المركز التقت خلالها بعدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة بالمركز واطلعت على مختلف الاجهزة المساعدة التي يوفرها المركز لهم على اختلاف إعاقاتهم ، كما استمعت سموها إلى شروحات حول رؤية المركز ورسالته، والأهداف التي أنشئ من أجلها، ومبادراته في تعزيز الشمول الرقمي لذوي الإعاقة في قطر. كما اطلعت على عدد من البرامج والتطبيقات الخاصة بالتكنولوجيا المساعدة التي تم تعريبها من قبل المركز إلى اللغة العربية لدعم الأشخاص ذوي الاعاقة. ومن جانبها، أعربت سعادة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ترحيبها وسعادتها بزيارة كونتيسة ويسكس، مشيرة إلى أن الوزارة كانت قد أسست مركز مدى في عام 2010 كأول مركز من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يوفر خدمات التكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة على اختلاف اعاقاتهم، وكمبادرةٍ لتوطيد معاني الشمولية الرقمية وبناء مجتمعٍ تكنولوجي مهيأ لذوي الإعاقة، وذلك من خلال ربطهم بوسائل التكنولوجيا المساعدة التي يمكن أن ترتقي بنوعية حياتهم اليومية، وتساعدهم في الاندماج بشكل أكبر في المجتمع. وأضافت الدكتورة حصة الجابر:" إننا سعداء بالعمل الذي يقوم به مركز مدى من تقييمٍ شاملٍ لمختلف حالات ذوي الإعاقة، وتقديم النصح والارشادات فيما يختص بأفضل الحلول الممكنة لهم، وجلب مزايا وإمكانيات التكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة إلى قطر. وإنني أتطلع أن أرى المركز بمثابة نموذج للتميز يحتذى به في سائر بلدان المنطقة". ومن جانبه، قال بدر الهميمي المدير التنفيذي لمركز مدى بالإنابة :"يعتبر نقص المساعدة والدعم من قبل المتخصصين في مجال التكنولوجيا المساعدة هو أكبر المعوقات التي تواجه ذوي الإعاقة سواء تعلق الأمر بالوصول إلى التعليم أو فرص العمل. وفي هذا الإطار، يوفر مركز مدى التقييمات والإرشادات والتدريب في مجال التكنولوجيا المساعدة للجميع من خلال توفير وسائل التكنولوجيا المساعدة داخل الفصول الدراسية وأماكن العمل والمنازل في كل أنحاء قطر، حتى يتمكن ذوو الإعاقة من العمل، والدراسة والتواصل مع أقرانهم وأصدقائهم حول العالم." تأتي زيارة كونتيسة ويسكس بالمملكة المتحدة لمركز "مدى" في إطار زيارتها الحالية إلى قطر والتي تستغرق أربعة أيام برفقة مؤسسة أوربيس الخيرية البريطانية لمنع العمى، للاحتفال باليوم العالمي للبصر الذي يوافق الثامن من أكتوبر. وتهتم الأميرة صوفي بشكلٍ خاصٍ بدعم ومساعدة المؤسسات التي تعمل في مجال رعاية ومساعدة الأطفال ذوي الإعاقات الحسية، وإعاقات التعلم والتواصل، وتحسين ظروف حياتهم بشكلٍ عام.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم إطلاق 302 خدمة رقمية في النصف الأول من عام 2015، ومن أهم تلك الخدمات ما يتعلق بوزارة الاتصالات؛ حيث تم عمل اختبار تجريبي ناجح لمشروع المراسلات الحكومية، الذي يمنح الجهات الحكومية الفرصة لتبادل المراسلات الحكومية عبر النظام الالكترونى، كما تم طرح المشروع على الشركات وتم الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية والتعاقد مع الشركة المنفذة، وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين المرحلة الأولى تشمل ربط 4 جهات حكومية مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمرحلة الثانية التي سيتم فيها ربط 49 جهة حكومية حتى نهاية عام 2016. وأشارت وزارة الاتصالات الى انه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع "حزمة الخدمات المشتركة" في وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث تم تدشين 42 خدمة رقمية بصورة تجريبية داخلياً بالوزارة، مع تطبيقات الجوال على أن يكون الإطلاق للجمهور بحلول شهر أكتوبر القادم، وأوضحت النشرة التى أصدرتها الوزارة حول أكثر الجهات الحكومية المشاركة إلكترونيا في المجتمع، على مواقع فيس بوك، وتويتر، يوتيوب وانستغرام، تبين أن هناك أربع وزارات تحرص على المشاركة الإلكترونية المجتمعية؛ ومن بينها وزارة البيئة، والداخلية، ووزارة العمل، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، تليها وزارة الأوقاف، وهيئة الأشغال العامة.ويتضمن هذا التواصل الفعال مع الجمهور إمكانية مشاركة المعلومات الإلكترونية، وتوفير مجموعة من المعلومات العامة وغيرها من المعلومات، التي قد يحتاجها المواطنون حسب الطلب، كما يوفر فرصة التشاور الإلكتروني من خلال إشراك الجمهور في مساهمات أعمق، وتداول آراءهم ومقترحاتهم بشأن السياسات العامة والخدمات، إضافة إلى ما يتعلق بالمشاركة الخاصة بدعم اتخاذ القرارات من خلال تمكين أفراد المجتمع، وحثهم على التعاون لتصميم خيارات السياسات والمشاركة في إنتاج مكونات الخدمات، والآليات المقترحة لتقديمها. وقد أقرت سياسة البيانات المفتوحة للوزارة على التزام كل جهة بإسناد المسؤولية لمسؤول أول، مع منحه الصلاحية الكافية، كما تلتزم كافة الجهات باتخاذ خطوات فورية لوضع خطة البيانات المفتوحة الخاصة بها، تلتزم كل جهة بإنشاء صفحة إلكترونية للبيانات المفتوحة، وصيانة وتحديث تلك الصفحة بانتظام، تلتزم الجهات بنشر بياناتها ومعلوماتها على شبكة الإنترنت بصيغة مفتوحة للاستفادة منها، يتعين على كافة الجهات، إعداد منتدى على شبكة الإنترنت، على الصفحات الإلكترونية للبيانات، المفتوحة، لتلك الجهات.

عقد الهلال الأحمر القطري في مقره الرئيسي مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل اتفاقية شراكة مع مركز الاتصالات الحكومي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف إطلاق مركز الاتصال الخاص بالهلال الأحمر القطري، وذلك بهدف زيادة التواصل المجتمعي والتجاوب مع أي استفسارات أو اقتراحات من مختلف أفراد المجتمع القطري. وقّع الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر القطري الأمين العام صالح بن علي المهندي، ومن جانب وزارة الاتصالات مديح عبد المنعم السيد مدير قسم عمليات البرامج المركزية – تكنولوجيا المعلومات الحكومية. وبموجب هذه الاتفاقية، يتولى مركز اتصالات بوابة الحكومة الإلكترونية التابع للوزارة تخصيص مركز اتصال للهلال الأحمر القطري مجاناً لتقديم خدمات الاستقبال والرد على المكالمات ورسائل الفاكس والبريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وخدمة تسجيل الرد الآلي لمدة 24 ساعة يومياً على مدار الأسبوع، وذلك وفقاً لمؤشرات الأداء الرئيسية لمستوى الخدمة المنصوص عليها في الاتفاقية RFA-2012-035 بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة معلوماتية المشغلة لمركز الاتصال. وخلال المؤتمر الصحفي، رحّب نايف المهندي بممثلي وزارة الاتصالات وأعرب عن شكره للوزارة على دعمها للهلال الأحمر القطري من خلال تقديم هذه الخدمة المجانية، التي تساهم في تعريف الجمهور بالهلال ورسالته الإنسانية، وزيادة القدرة على استقطاب المتطوعين والمتبرعين لدعم حملاته وأنشطته الخيرية والتطوعية المختلفة، والدعوة لحضور الفعاليات الخيرية التي يقيمها، وإجراء استطلاعات الرأي التي توجه عملية صناعة القرار في الجمعية، والاستفادة منها في برنامج إعادة الروابط العائلية لأسر المتضررين من الكوارث. وقال: "بفضل هذه المبادرة التي تقوم بها وزارة الاتصالات مشكورة، سيكون في مقدور أي فرد من أفراد المجتمع أن يتصل بنا عن طريق وسيلة الاتصال المتاحة لديه مثل الهاتف على الرقم 16002 أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو الرسائل القصيرة لطرح أي استفسار أو اقتراح أو شكوى، وسوف نقوم بالتجاوب معه والرد عليه فوراً من خلال هذه الخدمة التي تعمل على مدار الساعة". وأكد المهندي أن هذه الاتفاقية تعد حلقة جديدة في سلسلة الاتفاقيات والشراكات التي يحرص الهلال الأحمر القطري على إبرامها مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في المجتمع، بهدف تعميق أواصر التعاون والتواصل بما يساهم في تسهيل أعمال الهلال الخيرية وتقديم الخدمات للمزيد من المجتمع القطري والمجتمعات الإنسانية الأخرى حول العالم. يذكر أن هذه الاتفاقية تسري لمدة عامين مع مراجعتها وإدخال التعديلات الدورية عليها كل 3 شهور بناء على ما يتفق عليه الطرفان وما يستجد من نتائج التنفيذ العملي. ويضمن برنامج خدمة العملاء الإلكتروني المستخدم الحفاظ على أمن البيانات وسريتها وعدم الإفصاح عنها أو تعديلها إلا وفقا للقواعد القانونية المعمول بها.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل محليا للترشح للمنافسة في مسابقة "جائزة القمة العالمية للمحتوى الرقمي 2015". وأكدت الوزارة عن استقبال طلبات الترشح حتى موعد غايته 18 مايو 2015، وتدعو جميع الهيئات والأفراد في الدولة لتقديم أفضل ما لديهم من تطبيقات مبتكرة ومحتويات رقمية للتنافس في جميع فئات الجائزة الثمانية لتحديد المتأهلين محلياً لتمثيل دولة قطر على المستوى العالمي. وفي هذا السياق، قالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع الرقمي والخبير المحلي لجائزة القمة العالمية في دولة قطر: "نهتم في قطر بالمشاركة والتنافس في جائزة القمة العالمية من أجل الاستمرار في تكريم أبرز المحتويات الرقمية لدينا، وتحفيز الجميع على إبداع المزيد من هذه المحتويات المميزة التي تساهم في النهضة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، سعيًا وراء الهدف المتمثل في بناء المجتمع المعرفي." وأضافت: "تمثل هذه المسابقة فرصة فريدة لإبراز أفضل المحتويات الرقمية القطرية على الساحة العالمية، والتعرف على أفضل وأحدث إبداعات المحتوى الإلكتروني في العالم والتفاعل مع المتحدثين والخبراء المعروفين على المستوى العالمي، فضلا عن كونها منصة دولية لكل المهتمين بالاستخدام المبتكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولمن يكرسون جانبًا كبيرًا من جهودهم لجعل مجتمع المعلومات أكثر اتساعًا وشمولية، لذا أدعو جميع الهيئات والأفراد في قطر لاغتنام هذه الفرصة والمنافسة بما لديهم من محتوى رقمي متميز في مختلف فئات مسابقة جائزة القمة العالمية." جائزة القمة العالمية هي مبادرة عالمية تحت انتداب منظمة الأمم المتحدة وتسعي في الأساس إلى اختيار أفضل المحتويات الإلكترونية وأكثر التطبيقات التكنولوجية ابتكارًا في أكثر من 160 دولة عضوا بالأمم المتحدة، والترويج لها في المؤتمر العالمي لجائزة القمة، ويتم انتقاء الأعمال المقدمة وفق عملية اختيار محلية تقوم بها لجنة وطنيه تمثل جائزة القمة العالمية تضم خبراء محليين بارزين في المجال استنادا إلى عملية تحكيم محلية. وتتوزع جائزة القمة العالمية على ثماني فئات تعكس القضايا الاجتماعية الأكثر أهمية في الحياة اليومية وهي: الحكومة الإلكترونية والبيانات المتاحة، البيئة والصحة الإلكترونية، العلوم والتعليم الالكتروني، الترفيه والألعاب الإلكترونية، السياحة والثقافة الإلكترونية، الإعلام والصحافة الإلكترونية، الأعمال والتجارة الإلكترونية، الشمولية والمشاركة الالكترونية. ولفتت الوزارة أنه على الراغبين في المشاركة في الترشح لمسابقة جائزة القمة العالمية إرسال معلومات وتفاصيل محتواهم الرقمي إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر البريد الإلكتروني [email protected] وستقوم لجنة وطنية بفحص جميع المشاركات المقدمة وترشيح أفضل المشروعات التي ستمثل الدولة مع العلم أنه سيتم اختيار مرشح واحد عن كل فئة ليمثل دولة قطر في المرحلة الثانية من المسابقة فضلا عن ترشحهم مباشرة للجائزة العربية للمحتوى الإلكتروني. يذكر أن المسابقة تمر بثلاث مراحل هي: أولاً: الاختيار المسبق في كل بلد حيث تقوم لجنة وطنية مختصة بذلك في كل بلد باختيار أفضل ثمانية مشروعات عن فئات المسابقة – واحد عن كل فئة، المرحلة الثانية : تعقد لجنة التحكيم – عقب الاختيار الوطني المسبق - والمكونة من خبراء بارزين في هذا المجال لتقييم المشروعات المقدمة من جميع الدول المشاركة واختيار أفضل 40 مشروعًا - خمسة عن كل فئة، أما المرحلة الثالثة فهي ذروة المسابقة حيث تعقد فعاليات جائزة القمة العالمية ويتم خلالها الاحتفال بالمحتوى الإلكتروني الدولي بحضور كل الفائزين بجائزة القمة العالمية والذين سيتوفر لهم فرصة عرض مشروعاتهم، ولقاء رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات. ويمكن للأفراد، والمؤسسات العامة والخاصة، والشركات، والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، ومختلف الهيئات المشاركة في المسابقة مجانية، ومن بين المنتجات التي يمكن تقديمها للمشاركة: أية تطبيقات تعنى بتقديم محتوى رقمي مفيد بأسلوبٍ مبتكر وعالي الجودة كمواقع الويب، والبرمجيات التفاعلية متعددة الوسائط، وتطبيقات الجوال، والألعاب والتطبيقات التفاعلية شريطة أن تكون هذه المنتجات قد تم إنتاجها وإكمالها بعد تاريخ الأول من يناير 2013 .