وقعت وحدة المعلومات المالية مذكرة تفاهم مع نظيرتها الليبية في مجال تفعيل التعاون الثنائي وتبادل المعلومات المالية، بما يعزز الجهود المشتركة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقع عن الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، فيما وقع عن الجانب الليبي السيد أحمد بوقعيقيص مدير وحدة المعلومات المالية الليبية، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، التي عقدت مؤخرا في العاصمة الأردنية عمان. وتعزز المذكرة دور دولة قطر في دعم التعاون الإقليمي، ضمن التوجهات الدولية الرامية لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الشفافية في النظام المالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد أكد الجانبان على أهمية بناء شراكات استراتيجية فعالة تسهم في رفع كفاءة التنسيق الثنائي؛ كما شددا على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتنفيذ برامج لبناء القدرات وتطوير آليات العمل، بما يرسخ التعاون المستدام بين الوحدتين ويعكس التزامهما بمسؤولياتهما الدولية في هذا المجال الحيوي. ويعتزم الجانبان ، بموجب هذه المذكرة، دراسة إمكانية تطوير قاعدة بيانات مشتركة وتفعيل فرق عمل فنية في دعم جهود التحليل المالي العابر للحدود

بحث المشاركون في منتدى وحدة المعلومات المالية للحوار بين القطاع العام والخاص أبرز الظواهر والاتجاهات المرتبطة بمتحصلات الجريمة في دولة قطر، بالإضافة إلى التطورات الدولية ذات الصلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر لمنتدى الحوار بين القطاعين العام والخاص في دورته الثانية للعام 2024، الذي عقدته وحدة المعلومات المالية افتراضيا. وأكد المشاركون من ممثلي الجهات المبلغة الخاضعة لإشراف مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على أهمية التعاون والتنسيق المباشر بين وحدة المعلومات المالية والجهات الرقابية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك بهدف رفع الوعي بأحدث التطورات وأبرز أنماط الجريمة وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر. وتسعى الوحدة إلى توفير منصة للحوار المفتوح وتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص، من خلال تنظيم مثل هذه الاجتماعات والمنتديات التي تعكس التزام دولة قطر بتعزيز شفافية ونزاهة نظامها المالي وحماية اقتصادها من مخاطر الجرائم المالية. ويأتي اهتمام الوحدة بالتعاون مع القطاع الخاص، انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للدولة التي تم التأكيد عليها في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، للاهتمام بالشراكة بين القطاع العام والخاص، هذا وتواصل الوحدة دورها الحيوي في حماية النظام المالي وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية، وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المستقبلية.

نظمت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية، الاجتماع الثالث لمنتدى الحوار بين القطاع العام والخاص، والمتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء تنظيم الاجتماع الذي عقد في مقر وحدة المعلومات المالية، بهدف تعزيز التعاون الوطني تجاه المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد تم خلال الاجتماع، استعراض الجزء الثاني لدراسة المراجعة لبلاغات الاشتباه، والنظام الإلكتروني للإبلاغ عن المعاملات، إضافة إلى عرض مرئي للقطاع الخاص. وحضر الاجتماع 37 مشاركا يمثلون المؤسسات المالية والجهات المرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية.

من خلال مذكرة تفاهم وقعها الطرفان وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك ووحدة المعلومات المالية اليوم الأربعاء الموافق 25 يوليو 2018 بمقر الهيئة العامة للجمارك ، مذكرة تفاهم بشأن الربط الإلكتروني لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي تهدف إلى تحقيق الربط الإلكتروني لتقوية الهدف المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة به وتمويل الإرهاب في دولة قطر ، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مكافحة الممارسات المالية الغير المشروعة. وقع مذكرة التفاهم عن الهيئة العامة للجمارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة ، وعن وحدة المعلومات المالية سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية . وقد جاء توقيع المذكرة في إطار اختصاصات كلا الطرفين ، حيث تختص الهيئة العامة للجمارك بتطبيق إجراءات وقواعد إفصاح المسافرين بالمنافذ الجمركية عن العملات النقدية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة عبر الحدود تطبيقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (4) لسنة 2010. كما تختص وحدة المعلومات المالية بتلقي تقارير الإبلاغ عن المعاملات المالية التي يشتبه أن يكون لها علاقة بمتحصلات الجرائم وباشتباه القيام بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليل هذه التقارير وطلب المعلومات وإحالتها إلى النيابة العامة بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية المختصة. وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك إن توقيع هذه المذكرة جاء تعزيزاً لأهمية تبادل المعلومات بين الجانبين في سبيل تسهيل القيام بوظيفتي التحري وجمع الاستدلالات لكل منهما حسب اختصاصه، ووعياً منهما بالأدوار المتكاملة في سبيل رفع نتائج التحري في الاشتباه بأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمرحلة التحقيق بالنيابة العامة. وأوضح أن المذكرة تتضمن أن يتبادل الطرفان المعلومات التي تتوافر لديهما بشأن إحصائيات الجرائم المكتشفة في دولة قطر، والظواهر الإجرامية الناشئة أو المنتشرة في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول العالم بصفة عامة ، فيما يتعلق بالجرائم المالية ، وذلك بهدف مساعدة كليهما في تحديد الأولويات التي تساعد على تحقيق الكفاءة المنشودة في حماية المجتمع والاقتصاد الوطني من أثارها السلبية. من جانبه أكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للجمارك يأتي استكمالاً للدور الوطني الذي تقوم به كل من الطرفين في دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من المعاملات المالية المشبوهة ، واستنباط كل السبل والآليات التي تساعد في حمايته والنهوض به. وأضاف سعادته أن هذا التعاون يعزز جهود وحدة المعلومات وسعيها المستمر لتعزيز المعرفة والتوعية بسبل مكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال، ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، كما يعتبر امتداداً لما تبذله الوحدة في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة أية شبهات في المعاملات المالية بشكل عام بالتنسيق مع الجهات المختصة. ونصت مذكرة التفاهم على تحقيق الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للجمارك ووحدة المعلومات المالية ، على أن يتبادل الطرفان المعلومات المتاحة لهما والتي يمكن أن تفيد التحقيقات التي يقوم بها أحدهما أو كلاهما حول المعاملات المالية المشتبه في علاقتها بعمليات غسل الأموال أو الجرائم المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وذلك بصورة تلقائية أو بناءً على طلب أحدهما للأخر. وطبقاً لمذكرة التفاهم تقوم الجمارك بتزويد وحدة المعلومات ببيانات الإفصاح إلكترونياً لإدراج هذه المعلومات في قاعدة بياناتها وتوفر نسخة مصدقة طبق الأصل من نموذج الإفصاح إلى الوحدة عند الطلب ، كما ينظر كلا الطرفين عند التعامل مع أي جريمة في جدوى القيام بتحقيق مالي مواز مساند للتحقيق في الجريمة الأصلية. كما يشارك الطرفان في تصميم وتنفيذ الدورات التدريبية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية العاملة لدى الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال ومتحصلات الجريمة وتمويل الإرهاب، وينسق الطرفان في البرامج التدريبية المنظمة من قبلهما مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتفادي ازدواجية الجهود ولتحقيق الفائدة المرجوة. وتسعى الهيئة العامة للجمارك لتقديم أفضل الخدمات الالكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي بالتنسيق مع كافة القطاعات في الدولة ، وذلك انطلاقا من كونها صرحاً اقتصادياً وأمنياً يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني ، وتسهيل عمليات التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية والحد من الغش التجاري والجرائم التجارية المختلفة وما يتطلب ذلك من الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة لتفعيل هذه الخدمات الإلكترونية بأفضل صورة ممكنة.

نظمت وحدة المعلومات المالية ورشة عمل تحت عنوان "الجودة والتوقيت والقيمة" لصالح مسؤولي الإبلاغ بجميع البنوك العاملة بالدولة والخاضعة لإشراف مصرف قطر المركزي، والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام، بمقر الوحدة بالمبنى المجمع لمكافحة الجرائم الاقتصادية.وأكدت السيدة نورة البحر مدير إدارة الدعم التشغيلي بوحدة المعلومات المالية أن الهدف من هذه الورشة هو تعزيز التواصل مع جهات الإبلاغ في البنوك المحلية والعمل على رفع جودة وكفاءة نظام الإبلاغ بشكل مستمر، مشيرة إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورشات واللقاءات التي تنظمها الوحدة لفائدة العاملين في القطاع المالي. مشددة على أن الوحدة تعمل دائماً مع هذه الجهات لحماية الاقتصاد الوطني من أي عمليات مشبوهة سواء متعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو أي سلوك إجرامي مالي آخر، لافتة إلى أنه سيتم تنظيم ورشات اخرى لفائدة شركات التأمين ومكاتب الوساطة وشركات الصرافة.وأوضحت نورة البحر أن ما يميز هذه الورشة هو تركيزها على بناء منصة للحوار وتبادل الخبرات بين المختصين من البنوك والوحدة لضمان الخروج بأفضل الممارسات في هذا المجال، منوهة بأن الورشة شارك فيها حوالي 50 مشاركاً من مسؤولي الالتزام بالبنوك والفرق العاملة معهم وعدد من منتسبي وحدة المعلومات المالية، حيث تمكن المشاركون على مدى الأيام الثلاثة من الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية التي تطبقها المؤسسات المالية العالمية، في مجال جودة الإبلاغ ، والعمل على دفع المؤسسات المالية لتطوير أنظمتها الداخلية، بما يتوافق مع المعايير العالمية.

الحردان: استضافة مبادرات بمركز التدريب الإقليمي لمكافحة غسل الأموالافتتح سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية اليوم بالدوحة، أعمال ورشة عمل حول "قطع تمويل الإرهاب" تستضيفها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة أيام.يشارك في الورشة التي ينظمها كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "المينافاتف"، 30 خبيراً من الجهات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب بالدولة، وخبراء في انفاذ القانون من 11 بلداً إقليمياً. الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني وتهدف الورشة إلى مناقشة كيفية تعطيل تمويل الإرهاب وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الصدد، عن طريق تنفيذ استراتيجيات لمكافحة تمويل الإرهاب على نحو أفضل وتوفير منصة لتبادل الخبرات بين المشاركين.وقال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تعليق على الورشة، إنها تشكل جزءا من الجهود التي تبذلها دولة قطر حاليا لتعزيز القدرات الإقليمية على مكافحة تمويل الإرهاب.وأشار إلى أن حكومة دولة قطر ترى أن تمويل الإرهاب هو أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وتعتبر محاربته أولوية قصوى، حيث تبذل الجهات التشريعية فيها جهودا حثيثة، لتعزيز القوانين واللوائح التي تحول دون تمويل الأنشطة الإرهابية.ولفت في هذا السياق إلى حرص جهات مكافحة تمويل الإرهاب بالدولة على التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية للاستفادة من خبراتها، بما يضمن تحسين أدائها في مواجهة وتعطيل هذه الأنشطة.ومن جانبه، أكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في كلمة بالجلسة الافتتاحية، أن الورشة تأتي في إطار تبادل الخبرات ودعم قدرات المشاركين فيها من الجهات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، خصوصا جهات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية ووحدات المعلومات المالية، التي تعتبر عناصر مهمة في منع تمويل الأعمال الإرهابية، فضلا عن التعاون بين الدول من خلال الجهات النظيرة للمساعدة في إجراء التحقيقات والتحريات وعرقلة نشاطات الشبكات الإرهابية الدولية.وأشار الحردان إلى أن ورشة "قطع تمويل الإرهاب" هي واحدة من عدة ورش ومبادرات تنوي دولة قطر استضافتها مستقبلا في مركز التدريب الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أنشأته حديثا.وأوضح أن دولة قطر تستضيف هذه الورشة إيمانا منها بدعم فرص تبادل التجارب والخبرات في المنطقة وبصفة خاصة لدى الدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوعية بشأنها، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتطبيق كافة التوصيات والقرارات الدولية ذات العلاقة.وأشار السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أن دولة قطر ترأست مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2016، حيث وضعت الرئاسة خطة طموحة لتعزيز التزام المجموعة بمكافحة تمويل الإرهاب وقطع مصادره، وفق رؤية شاملة تستوعب متطلبات العمل في هذه المرحلة المهمة، التي تتزامن مع مستجدات متواترة تشير بوضوح إلى تنامي العنف والتطرف وازدياد الأعمال الإرهابية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. عيسى الحردان وأكد أن قطر وضمن الرؤية والأهداف التي وضعتها في رئاستها للمجموعة، أنشأت منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، الذي عقد أول لقاءاته على هامش الاجتماع العام الرابع والعشرين في الدوحة في نوفمبر الماضي، حيث يهدف هذا المنتدى إلى تعزيز القدرة على مكافحة الإرهاب وتعطيل تمويله، وذلك من خلال تبادل الخبرات بين أعضاء المنتدى، ومحاولة التوصل لحلول مناسبة وتطبيقها.كما أكد أن هذه الرؤية تشتمل على خطة لمساعدة الدول الأعضاء في الحصول على المساعدات الفنية والتدريب بمستوى عال يدعم جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ومن جانبه، قال الدكتور الوليد آل الشيخ، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الجلسة الافتتاحية، إن هذه الورشة تمثل ربطا مهما بين الجوانب النظرية والعملية لمكافحة تمويل الإرهاب وقطع مصادر تمويله.وأضاف أنها تكتسب أهمية خاصة في ظل تزايد وتيرة العنف والتطرف والأنشطة والأعمال الإرهابية على مستوى العالم، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وأوضح أنها تهدف إلى تدريب المشاركين على كيفية تعطيل عمليات تمويل الإرهاب من خلال التحليل الوظيفي والتدقيق في نماذج أعمال الإرهابيين، وتحليل نقاط الضعف والمعلومات وإنشاء الأدوات اللازمة لقطع عمليات التمويل الإرهابية. من جانبها، أكدت السيدة جينا داوسون فابير ممثلة مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة،" أن دولة قطر تلعب دورا رياديا في مواجهة تمويل الإرهاب في منطقة الخليج العربي".

نظمت وحدة المعلومات المالية ندوة تثقفية للإطلاع على آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية والسيد جمعه المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة وبحضور مصرف قطر المركزي.وتم خلال الندوة التثقفية مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه شركات الصرافة العاملة بالدولة ووحدة المعلومات المالية، وهي الندوة الأولى التي تعقد بمبادرة من إحدى شركات الصرافة.

عززت فعالية وحدات المعلومات المالية والتعاون الدولي..الإجتماعات تفعل جهود المجموعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اسبينوزا: جهود قطر ودعمها للإجمونت يساهم في تعزيز التنسيق الدوليأكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية أن الوحدة منذ حصولها على عضوية المجموعة في العام 2005، لاحظت نمو وتطور دور "إجمونت" كلاعب رئيسي في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم، حيث تضمنت الجهود تأسيس مجموعات عمل جديدة، وتطوير الأساليب في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى أدوات عززت من التقارب والتعاون بين الوحدات المالية في الدول الأعضاء في مجال تبادل المعلومات"، معرباً عن أمله في نجاح إجتماع فرق عمل مجموعة إجمونت، الذي تستضيفه الدوحة على مدار أسبوع، مستشهدًا بالنجاح الذي حققه الإجتماع السابق للمجموعة في قطر عام 2009، والذي ترك بصمة لدى جميع الحضور. جهود إقليميةوأضاف سعادته في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الإفتتاحية لإجتماع فرق عمل مجموعة إجمونت، إلى أن الإنجازات التي حققتها مجموعة "إجمونت" كانت بداية لجهود إقليمية، عززت من مواءمتها مع الهيئات الإقليمية الشبيهة بمجموعة العمل المالي، وزادت من مشاركة الأعضاء، الأمر الذي أسهم في تناول القضايا ذات الصلة بكافة الأعضاء، ومكن مجموعة إجمونت من تحقيق أهدافها التي تركز على فعالية وحدات المعلومات المالية وتعزيز التعاون الدولي.وأكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني أن مجموعة "إجمونت" تطورت بالفعل لتصبح شبكة دولية لوحدات المعلومات المالية، كما أنها توسعت لتكون هيئة مرموقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مبينًا أن جهودها محل تقدير من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف".هدف مشتركوأفاد بأن هذا الاجتماع يأتي بهدف مشترك وهو بناء مجتمع خال من غسيل الأموال وعالم خال من الإرهاب والأعمال الإجرامية المرتبطة به.. وحث أعضاء إجمونت كقادة ومشاركين في مكافحة ومحاربة غسل الأموال أن يجددوا التزامهم بمبادئ إجمونت ومواصلة التوسع والتطوير في تبادل المعلومات وهي ركيزة متوازية مع الجهود المشتركة ودعم التواصل بين أعضاء المجموعة من مختلف أنحاء العالم.وشدد رئيس وحدة المعلومات المالية أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يمكن مواجهتهما من خلال جهود قليل من الدول فلابد من جهود مشتركة لمكافحة هذا الأمر.. مشيرًا إلى أنه عندما يتم تناول القضايا المتعلقة بالتحريات المالية ومكافحة غسل أموال وتمويل الإرهاب فإن هذه المجموعة أصبح معترفا بها في كل أنحاء العالم.تبادل الخبراتواعتبر رئيس وحدة المعلومات المالية أن اجتماع إجمونت يخلق فرصة فريدة لتبادل الخبرات وتحديد مناطق التعاون وتحقيق أهداف طويلة الأمد، معربا عن أمله في أن يتم التوصل لنتائج إيجابية عبر هذه الاجتماعات من أجل مواجهة كافة التحديات، مبديا ثقته بأن هذه الاجتماعات ستسهم بشكل فعال في تفعيل جهود المجموعة من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمستويات أعلى ودعم التعاون الدولي في هذا الإطار، معرباً عن أمله في أن تواصل مجموعة إجمونت استقلاليتها وتركيزها على أهدافها الأساسية دون التأثر بالتوجهات والتدخلات السياسية حتى تتمكن من تحقيق موقع دولي يمكنها من التآزر بشكل أكبر وتطوير علاقتها مع شركائها الدوليين.تعزيز التعاون أما السيد سيرجيو اسبينوزا رئيس مجموعة إجمونت فقد عبر في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع عن تقديره لدولة قطر وتعاونها في إعداد برنامج اجتماعات إجمونت، وتنظيمها واستضافتها لهذا الفعالية.وأضاف في كلمته بالجلسة الافتتاحية أن أهمية اجتماع المجموعة خلال هذا الأسبوع ترجع لعدة أسباب من بينها صياغة جدول مكثف تعقده المجموعة من خلاله 26 اجتماعا، وهو أكبر عدد من الاجتماعات التي تنفذها المجموعة خلال أسبوع واحد، لافتا إلى أن كل ساعات الاجتماعات ستخصص لتناول القضايا المتعلقة بغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك التعاطي مع قضايا التعاون والسياسات التنسيقية بين أعضاء المجموعة من أجل تحقيق خطوات تعمل على التميز والقيادة في هذا المجال الذي يعتبر مجالا كبيرا ورائدا بالنسبة لمجموعة إجمونت.واعتبر اسبينوزا الاجتماع فرصة للتواصل مع الشركاء للتعاطي حول القضايا الثنائية التي قد يواجهها أعضاء إجمونت والتعاون فيما بينهم، والتعاطي بشكل أفضل مع قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك فرصة لعرض البرامج والنماذج التي تكسبها الدول، حيث إن هناك كثيرا من العروض والخبرات التي سيتم تقديمها من قبل وحدات التحري والمعلومات المالية التي تتعلق بالتشريعات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عقد اليوم، الثلاثاء، بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بالتعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، في إطار جهود الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بحضور ممثلين عن كل من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، ووحدة المعلومات المالية ومصرف قطر المركزي. وناقش الاجتماع مدى التوافق بين التشريعات القطرية والمعايير الدولية التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مجالي التعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، بهدف تحديد مواطن القوة وإظهارها وتطوير ما قد يوجد من جوانب قصور تحتاج إلى تعزيز في الإطار القانوني القطري ذي الصلة وسبل تعزيزها. ويهدف عمل الفريق إلى تنفيذ توصيات التقرير الرسمي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورتها الأولى والاستعداد لدورتها الثانية التي من المقرر أن تبدأ في منتصف العام الجاري بما يضمن أن يأتي تقييم دولة قطر على أفضل ما يكون، خاصة في ظل تصدر دولة قطر للعديد من المؤشرات الدولية المعنية بالرقابة الإدارية والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والمحافظة على إنجازات وريادة الدولة في هذا المجال على المستوى الدولي. كما ناقش الاجتماع تعزيز آلية تلقي وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ببين الجهات الوطنية المعنية وعلى رأسها النيابة العامة والنظر في الأحكام القانونية ذات الصلة في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، إلى جانب النظر في مدى إمكانية التوسع في الاتفاقيات الثنائية المعنية بالمساعدة القانونية المتبادلة بما يخدم المصلحة العليا لدولة قطر.

تتبعت وحدة المعلومات المالية سلسلة عمليات إيداع مالية مشبوهة في بنك محلي، نفذها 3 آسيويين، لا يتعدى راتب أحدهم 900 ريال. وتكاتفت إدارة البحث الجنائي مع إدارة أمن الشمال مكان تواجد المتهمين، في ضبط تلك العمليات بتعقبها، حيث تبين أنّ المتهم الأول يحوز 45 إيصال إيداع نقدياً، وكشف ضباط البحث الجنائي أنها حصيلة بيع خمور مصنعة محلياً. دارت الوقائع أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف، وعضوية القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، ووكيل النيابة العامة. أفاد ضابط الواقعة برتبة نقيب بإدارة البحث الجنائي بعد حلف اليمين، بأنه ورد كتاب من إدارة أمن الشمال، يفيد بضبط المتهم الأول وبحوزته 45 إيصال إيداع مالياً، وتفوق قيمتها 400 ألف ريال، وتمّ إيداعها في حسابه الشخصي في بنك محلي، منوهاً بأنّ المتهم أقرّ بإيداعه المبلغ الذي يخص المتهمين الثاني والثالث نظير عمولة. وأضاف أنه بالاتفاق معهما يتم إيداع المبلغ في حسابه الشخصي نظير عمولة ما بين 500 - 1000 ريال وهي فائدة الإيداع. وذكر أنّ المتهم اعترف بأنّ المبالغ حصيلة بيع خمور تمّ تصنيعها وترويجها وبيعها محلياً، وقد تأكدت تحريات البحث الجنائي من ذلك، وانّ المتهم لديه فيلا بحيّ سكني استأجرها المتهم الثالث، ويقف أمام الفيلا باص صغير، توضع بداخله زجاجات الخمور ويتم ترويجها وبيعها. وأفاد الشاهد بأنّ المتهم الأول يعمل في شركة تجارية، وراتبه يقدر بـ 900 ريال فقط، وهو مرتب لا يتناسب مع حجم الإيداعات الضخمة المودعة في حسابه الخاص. أما ما يتعلق بالخمور، فقد تمّ فتح بلاغ منفصل في إدارة أمن الريان، وبالفعل تمّ ضبط عدد من زجاجات الخمور. وفي شهادة رئيسة شعبة التحليل المالي والتوزيع بوحدة المعلومات المالية، أفادت بعد حلف اليمين بأنّ النيابة العامة طلبت من الوحدة المالية دراسة الحالة المالية للمتهم، وتزويد النيابة بالمعلومات المالية وحركة حسابه الشخصي. وقالت: قمنا بالفعل بإجراء تحريات مالية عن المتهمين، وتبين أنّ الأول والثاني لا توجد لهما أية حسابات مالية في بنوك الدولة، ولا أية تعاملات مالية من خلال شركات الصرافة. أما المتهم الثالث فليست لديه حسابات مالية ولا تعاملات في شركات الصرافة، سوى شرائه عملات بالدولار بقيمة 730 ريالا فقط. والمتهم الثاني قام بـ 4 عمليات شراء دولار أمريكي خلال شهرين، وتقدر قيمة 3 عمليات بأكثر من 36 ألف ريال، والعملية الرابعة قدرت بـ 1095 ريالاً. وذكرت أنّ المتهم الأول لديه حساب في بنك محلي، والمصدر الوحيد لتغذية هذا الحساب هو الإيداع النقدي، حيث قام بإجراء 49 عملية إيداع نقدي بإجمالي 518 ألف ريال و100ريال، وتبين أنه سحب 11 شيكاً من الحساب، كان منها 5 شيكات قيمة كل واحد 19 ألف ريال، تسحب نهاية كل شهر لشخص مجهول. أما بقية الشيكات فكانت تسحب لصالح العميل نفسه وهو المتهم الأول شخصياً، وتقدر قيمة السحوبات عن طريق الصراف الآلي 140 ألف ريال و800 ريال، والسحوبات التي تمت عن طريق نقاط البيع بلغت 67 ألف ريال و811 ريالاً، وتبقى في رصيده البنكي 78 ريالاً و93 درهماً فقط. وأشارت الى أنه من خلال شركات الصرافة تبين أنّ المتهم الأول قام بـ 14 عملية شراء عملة بالدولار، قدرت بمبلغ 258 ألف ريال و551 ريالاً و50 درهماً. وتمت تلك العمليات خلال الفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر 2014، وتبين من خلال مقارنة عمليات السحب أنها توافقت مع عمليات الشراء التي تمت. وأضافت أنّ هناك 45 عملية إيداع تمت في حساب المتهم الأول، ولكن الوحدة المالية لم ترصد أية تحويلات خارجية لهذه الدولارات، وأنّ المتهم هو من قام بنفسه بفتح حسابه، وكانت تلك الإيداعات تودع نقداً. ونوهت بأنّ فتح الحساب الخاص بالمتهم كان في أغسطس 2014، وتمّ فحصه من 2014 وحتى فبراير 2015، وهي نفس الفترة التي قمنا فيها بالمراجعة. واكتفت النيابة العامة بهذا القدر، وطلبت الحكم في القضية، مع استمرار حبس المتهمين، وتمّ حجز القضية للحكم في جلسة لاحقة. الجدير ذكره أنّ وحدة المعلومات المالية هو جهاز حكومي مستقل، ويكون مسؤولاً عن تلقي وطلب وتحليل وتوزيع المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية المشتبه في علاقتها بغسل الأموال وفقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال.

كرمت وحدة المعلومات المالية المشاركين في البرنامج التوعوي لطلبة الجامعات تحت عنوان "غسل الأموال خطر حقيقي"، حيث شاركت في هذا البرنامج مجموعة من طالبات كلية القانون بجامعة قطر، ويهدف البرنامج للتعريف بخطورة جريمة غسل الأموال بشكل عام والمسؤولية الواقعة على المجتمع الدولي بمكافحته. الخليفي: جامعة قطر عازمة على تعزيز التعاون مع الوحدة لخدمة المجتمع وفي بداية حفل التكريم شكر الشيخ خالد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس شعبة المعلومات والتعاون الدولي بوحدة المعلومات المالية المشاركين بالدورة وجامعة قطر على التعاون للتعريف بهذا النوع من الجرائم الخطيرة على المجتمع، مشيراً أن وحدة المعلومات المالية تعطي الأولوية لرفع الوعي وتحصين المجتمع، خصوصا طلبة الجامعات بدولة قطر، وذلك للمساهمة في زرع مفاهيم مكافحة هذا النوع من الجرائم لدى فئة هامة من المجتمع وهم فئة الشباب على مقاعد الدراسة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعتبر جزءا من المشاريع المطروحة لتحقيق أهداف الوحدة الإستراتيجية، متمنياً أن تساهم مخرجات البرنامج في تعزيز الوعي لدى الطلاب بهذا النوع من الجرائم الذي تعتبر الوقاية منه خيراً من العلاج. الشيخ خالد بن عبدالرحمن آل ثاني يكرم عميد كلية القانون وشدد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر على عزم جامعة قطر وكلية القانون بصفة خاصة على تعزيز التعاون مع وحدة المعلومات المالية في كافة المجالات بما يخدم المجتمع ويحصنه من مختلف المخاطر بما فيها جرائم غسل الأموال، مشيراً إلى أن الورشة شملت مجموعة من المحاضرات العملية التي قدمها أصحاب الاختصاص وهو ما مثل إضافة نوعية للمشاركين بها، لافتا إلى أن كلية القانون تنظر لهذا النوع من الورش بأهمية كبيرة حتى يتمكن الطلاب بعد تخرجهم من القيام بالعمل القانوني على أكمل وجه.هذا وقد أشادت المشاركات بالورشة، مشيرات إلى أنها مثلت إضافة نوعية لخبراتهن العملية خصوصا في مجال مهم وحيوي، ولم تكن لديهن عنه خلفية، ولفتن إلى أن طريقة تقديم البرنامج تميزت بالمتعة والفائدة، خصوصا أن الورشة مثلت إضافة نوعية على الجانب العلمي والشخصي والاجتماعي. وقالت الطالبة بهية جار الله المري سنة رابعة بكلية القانون إن هذا البرنامج كان بالنسبة لها أول تجربة مع جهة حكومية، مشيرة إلى أنها تعرفت على جريمة غسل الأموال التي لم تكن لديها عنها أي خلفية، كما تعرفنا على التجربة المتميزة لوحدة المعلومات المالية في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، داعية إلى تكرار هذا النوع من الورش الذي تميز بالخبرات العملية والتقديم بشكل ممتع وسط تعاون الجميع وحرصهم على أن تعم الفائدة. .. ويكرم احد الطلاب أما الطالبة سارة حمد الفرج فقد أشادت هي الأخرى بوحدة المعلومات المالية وما تقدمه من خدمة للمجتمع من خلال مكافحة هذا النوع من الجرائم، مشيرة إلى الورشة مكنت المشاركات من الاستفادة والخروج بخبرات عملية، من تعرفنا على أمثلة واقعية وأدلة محسوسة، كما تمكنا من التعرف على المنظمات الدولية والتعاون في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال. ولفتت سارة الفرج أن وحدة المعلومات المالية رفعت اسم قطر في المحافل الدولية وأبرزت الدور الكبير والرائد الذي تلعبه الدولة في مجال المكافحة والتعاون الدولي. من جانبها قالت الطالبة مريم عبدالله الهديفي إن الورشة مثلت إضافة نوعية للمشاركين، حيث تمكن القائمون على البرنامج من تسليط الضوء على أهم الأمور وتمكين الطالبات من التعرف على جريمة غسل الأموال وأركانها، هذا بالإضافة إلى الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 2010 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جانب من حفل التكريم وأضافت مريم الهديفي أن المشاركين تعرفوا على تجربة تحليل البيانات وتحويل المعلومات النظرية إلى الجانب العملي، كما تعرفنا على اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومهامها، وكذلك التعرف على الجرائم الاقتصادية والإلكترونية والتعرف على الاتفاقيات الدولية، مشددة على أن الورشة مثلت إضافة نوعية على الجانب العلمي والشخصي والاجتماعي.جدير بالذكر أن وحدة المعلومات المالية هي جهاز إداري مركزي وطني مسؤول عن تلقي وطلب وتحليل وتوزيع المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون متحصلات جريمة وباحتمال وجود عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2010م بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقد أطلقت وحدة المعلومات المالية نهاية عام 2012م إستراتيجيتها للأعوام 2013 ـ2017 تحت شعار"شفافية مالية نحو استقرار أمني عادل" ارتكزت على عدد من المحاور الرئيسية أهمها بناء القدرة المؤسسية وتعزيز الموارد واستغلال الإمكانات. المشاركات: برنامج "غسل الأموال خطر حقيقي" إضافة نوعيةوحددت وحدة المعلومات المالية ثمانية أهداف إستراتيجية لتنفيذها خلال الخمسة أعوام القادمة بدءاً من عام 2013م، كان أحدها "زيادة وعي مؤسسات المجتمع المدني بدور الوحدة في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"حيث تولي الوحدة اهتماما مناسباً لرفع الوعي والتثقيف العام لدورها في المجتمع، وعليه دأب العمل على وضع برامج تدريبية بمختلف مستوياتها تستهدف الجهات المتخصصة والشركاء إلى جانب الجمهور العام.