انتقد خبيران أمريكيان من المراقبين لأوضاع قطر في قضيتي المرأة والتعليم، الطرح الأحادي الخاص الذي جاء بتقرير أخير لمنظمة هيومان رايتس ووتش الدولية غير الحكومية، الذي حاول تشبيه الحالة القطرية فيما يتعلق بحقوق المرأة بواقع غير موجود في حالة قطر تحديداً، معتبرين أن التقرير كان يجب أن يتضمن عدداً من المحددات الأخرى التي لا تقتصر على تصريحات ونماذج أحادية لا تعبر بالضرورة عن واقع المرأة القطرية بالكامل، واستعرضا في تصريحاتهما لـ الشرق ملفات تلقي نظرة مختلفة على الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها المرأة في المجتمع القطري، وهو ما يتعلق بتقلد المناصب الدبلوماسية والوزارية وأيضاً الأدوار القيادية بالمؤسسات الثقافية والتعليمية المهمة، موضحين ضرورة عدم التغافل عن الجهد الخاص الذي تقوم به قطر في قضية المرأة داخلياً وخارجياً، ودورها الإيجابي في دعم قضايا المرأة بالشراكة مع المجتمعات الحقوقية في الأمم المتحدة ودعم قضية تعليم الفتيات ومساحة تمثيل المرأة في القوى العاملة في قطر وأيضاً بالجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة، كما أشارا أيضاً إلى اتفاقهما في دعوة هيومان رايتس ووتش لدعم قضية المرأة واتساع مساحة الحريات والحقوق ولكن أيضاً بضرورة عدم تعميم النظرة الغربية للحقوق الشخصية بما يصطدم بالأطر الثقافية والمجتمعية الخاصة بكل دولة، خاصة أن هناك ظلما واضحا في اعتبار الحالة القطرية بما بها من تطور ملموس في قضية حقوق المرأة والاقتصار بمشابهتها بحالات أخرى أو بواقع سابق مغاير لمجريات الأمور في السنوات الأخيرة. ◄ حقوق ومزايا يقول البروفيسور كينيث كاتزمان، الأكاديمي الأمريكي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، الذي أعد دراسة خاصة عن دولة قطر في مكتبة الأبحاث الخاصة بالكونغرس الأمريكي: إن المرأة القطرية في الواقع تتمتع بالعديد من المزايا غير الممنوحة بصورة كاملة في دول عربية أخرى، فتحظى النساء في قطر بحرية التملك والقيادة منذ فترة طويلة، وتشكل سيدات الأعمال في قطر نسبة 15% كما تصل نسبة المرأة العاملة في قطر إلى أكثر من ثلث القوى العاملة في مختلف المجالات التي تتضمن وظائف قيادية ومهنية مرموقة، كما يجرم القانون القطري أي اعتداء على حقوق المرأة ويضع عقوبات مغلظة وسالبة للحياة فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب والتحرش، كما تتقلد المرأة القطرية العديد من المناصب الرفيعة مثل المناصب الوزارية ورئاسة الهيئات القطرية الكبرى مثل مؤسسة قطر والمجلس الأعلى للمتاحف، والمناصب الرفيعة بالأمم المتحدة وأيضاً مناصب دبلوماسية مرموقة أخرى كمنصب السفير كما في دولتي السويد والفاتيكان وكرواتيا قبل ذلك. ◄ ملامح إيجابية وأوضح د. كينيث كاتزمان أن المعايير التي تم وضع مفاهيم حقوق المرأة من خلالها في تقرير هيومان رايتس ووتش، استند لحواجز اصطدامات ثقافية بين المفهوم الغربي وما تتبناه المجتمعات في المنطقة ومناطق أخرى من العالم الإسلامي، وصحيح أن الدعوة لمزيد من تمكين المرأة والحصول على حقوقها الطبيعية هو هدف إيجابي ولكن دون إغفال لواقع المجتمعات وجذورها الثقافية والأطر التاريخية المكونة للعادات والتقاليد، ومقارنة الحالة القطرية التي بها مواطن تطور حقيقية في قضية المرأة بواقع سابق لم يعد موجوداً في ظل زيادة الوعي التعليمي والثقافي وأيضاً العديد من الملامح الإيجابية التي تجد فيها المرأة في قطر على رأس مناصب وزارية رفيعة ودبلوماسية مهمة وأيضاً عدد من المؤسسات التعليمية الكبرى التي جعلت من قضية تمكين المرأة في قطر هدفاً رئيسياً لها، وإن التغافل عن توضيح ذلك يعبر عن رؤية قاصرة غير محايدة في الطرح العام تسعى لنقل صورة غير دقيقة عن واقع حقوق المرأة في المجتمع القطري. ◄ التعليم والحريات كما أكدت شيري ماكارثي المنسقة العامة بمنظمة جلوبال ليجال ريفورم الأمريكية، إحدى اللجان المشاركة بهيئات الأمم المتحدة للحقوق والحريات قائلة: إنني عايشت عن قرب فعاليات وايز قطر نيويورك في أمريكا خلال دورة سابقة للأمم المتحدة وتعرفت على رؤية قطر التعليمية الخاصة بتعليم الفتيات، وكانت الأرقام التي اطلعت عليها توضح أن قطر وضعت قضية المرأة في جوهر قضية التعليم، فوجود أجيال من الفتيات المتعلمات وعلى قدر عالٍ من الوعي يمنح الفرص بصورة أكبر للحصول على المزيد من الحقوق في بيئات العمل وتقلد المناصب المهمة وأيضاً في درجة الوعي المسؤولة والخاصة بعدم تضييق مفهوم الحريات الشخصية للنساء إلى وجود قضية عامة للمرأة القطرية وهو نموذج يستحق الإشادة، وخلال عملي في لجان الأمم المتحدة عملت عن قرب مع مؤسسة قطر للتعليم في ملف مهم للغاية وهو مبادرات تعليم الفتيات في مناطق الحروب والنزاعات التي قدمت قطر دعماً سخياً للغاية وحرصاً إيجابياً على تحقيقه، وفي فعاليات وايز قطر في واشنطن تم استعراض مراحل تأسيس مؤسسة قطر للتعليم وأهدافها في تعليم الفتيات منذ عمر ستة أشهر فقط التي استقبلتهن مراكز التعليم المبكر والتي تسمح للفتيات بالتسجيل في البرامج الدراسية لما قبل المرحلة الجامعية في نفس الحرم الجامعي وبصورة متكافئة تماماً مع الرجال. ◄ مؤشرات مهمة وأوضحت ماكارثي، في تصريحاتها لـ الشرق أن هناك مؤشرات توضح الحقوق والامتيازات التي تمتعت بها المرأة في قطر بصورة مختلفة تماماً عن الصورة الذهنية السلبية التي أريد خلقها، وأرغب في ذكر بعض الأرقام التي تؤكد تطور المنظومة التعليمية الخاصة بالفتيات في قطر اطلعت عليها بموقع كوارتز الأمريكي، أن هناك تسع جامعات وإحدى عشرة مدرسة والعديد من المؤسسات البحثية والعلمية تجدين فيها أن المرأة تشكل أغلبية أعضاء الهيئة التأسيسية في المسارات التعليمية التي ما زال يسيطر عليها الرجال في الولايات المتحدة الأمريكية بالمقارنة؛ حيث تجد في فرع جامعة تكساس إية آند إم بدولة قطر فإن النساء يمثلن تقريباً 50% من إجمالي عدد الطلاب، وجميعهن يسعين للحصول على شهادة علمية في الهندسة، وبالمقارنة مع فرع الجامعة الرئيسي في مدينة تكساس، فإن هذا الرقم يمثل فقط نسبة 20% وهو الرقم نفسه الذي يمثل المعدل القومي لتمثيل النساء في مجال الهندسة في الولايات المتحدة بشكل عام، كما أن نسبة التحاق النساء بجامعة كارنيجي ميلون في قطر تمثل نسبة هائلة تصل إلى 63% وذلك بالمقارنة مع الحرم الرئيسي للجامعة في بيتسبرغ والتي تشكل 49%، وهو ما يوضح أن الاستثمار القطري في التعليم والنماذج المرجعية التي يتطلع لها الآخرون والتي تم خلقها عبر وضع النساء على قمة هذا الجهد الهائل قد بدأ يحصد ثماره الآن في سوق العمل في كل مكان في قطر، وتجد أنه في مؤسسة قطر تحديداً فإن 40% من المناصب القيادية في المؤسسة التي تضم 5000 شخص من الإناث، وإن هذا التأثير الهائل لم ينعكس فقط على مؤسسة قطر ولكنه بدأ في الانتشار والوصول إلى كل مجالات الأنشطة البشرية داخل قطر، ويزداد يوماً بعد الآخر دور المرأة والمواطنات القطريات ليشغلن مناصب رفيعة ويتولين أدواراً رئاسية وإدارية رفيعة في كل من القطاعين الخاص والحكومي، وتشكل نسبة النساء اللاتي يعملن كمتخصصات في مختلف المجالات 44% من إجمالي قوى المرأة العاملة في قطر بالمقارنة مع نسبة 21.5% فقط في الرجال، وإجمالاً فإن نسبة مشاركة المرأة القطرية من إجمالي القوى العاملة تشكل 51% أي أعلى من المتوسط العالمي ويمتد هذا في كل من القطاعين الخاص والحكومي؛ حيث تتواجد 80% من إجمالي قوى المرأة العاملة في قطر في القطاع الحكومي، وكل هذه الأرقام المهمة تؤكد أن هناك واقعا إيجابيا في قطر يجب على الأقل ذكره وطرحه حينما يتم التعرض لواقع حقوق وحريات المرأة في الحالة القطرية، وضرورة توضيح ذلك لا يختلف عن دعوة رايتس ووتش الإيجابية والتي لا أختلف مع أهدافها الدولية في دعم قضية المرأة، ولكن في الحالة القطرية كان يجب ضرورة أن يكون هناك طرح شامل لا ينبغي أن يشيد بالواقع الحالي بقدر ما ينبغي من ضرورة ذكره وتوضيحه لنقل صورة واقعية وفتح المجال للعمل المشترك الدائم والذي تستقبله قطر بإيجابية كما حدث في الكثير من قضايا العمالة التي عملنا فيها عن قرب مع المؤسسات القطرية وتحقق الكثير من الأمور الإيجابية في السنوات الأخيرة.

بمثابة الصدمة، جاء بيان منظمة هيومان رايتس ووتش بشأنحفل وندوة حواريةلجامعة نورث ويسترن في قطر ، متناقضاً في ذاته وكاذباً في عنوانه وما ذهب إليه .. فضلاً عن تعمده تجاهل الرفض الشعبي القطري لإقامة مثل هذه الفعاليات التي لا تعبر عن أخلاقه وعاداته وقيمه، ضارباً بعرض الحائط مبدأ المنظمة نفسها والذي يدَّعي احترام عادات وتقاليد الشعوب وثقافتها. فعلى الرغم من أن بيان المنظمة نقل عن مدير العلاقات الإعلامية في نورثويسترن أن قرار نقل الفعالية إلى الحرم الجامعي المركزي بشيكاغو كان بالاتفاق مع الفرقة، واعترف بأن قرار نورثويسترن جاء بعد ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي في قطر، إلا أن المنظمة عنونت بيانها بـ جامعة نورثويسترن دورها غير مُصان في ظل القوانين القمعية القطرية.. وهو تناقض مستغرب.. إذ كيف تذهب المنظمة إلى أن إلغاء الندوة جاء بسبب الرفض الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الوقت نفسه تتهم قوانين قطر بالقمعية ؟.. وأي قمع إذن مارسته القوانين القطرية على الجامعة ؟ .. الجامعة هي من أعلنت استضافة الحدث وهي من ألغته بناءً على الرفض الشعبي وباعتراف هيومان رايتس ووتش نفسها. البحث عن حقوق الشواذ وتجاهل حقوق الذين يعانون في العالم ويرى مغردون ومتابعون لبيان المنظمة وأنشطتها أنها أصبحت تركز على حقوق الشواذ وتترك عملها المفترض للبحث عن حقوق الإنسان ومن يعانون في هذا العالم من الاضطهاد والملاحقة بسبب معتقداتهم وأفكارهم . الشذوذ سلوك مرفوض من كل الديانات والثقافات واستغرب هؤلاء من أن الشذوذ الجنسي هو سلوك مرفوض من كل الديانات والثقافات، ومن كل المجتمعات وبخاصة المجتمعات الخليجية والعربية، وليس السماح بمثل هذه الفعاليات دليل على الاهتمام بحقوق الإنسان أو التحضر، منوهين إلى أن هناك من القضايا ما هو أهم وأنفع للإنسان . انحياز لدول بعينها وابتزاز باسم كأس العالم وفي انحياز واضح للمنظمة لوجهة نظر بعض الدول والابتزاز والضغط باسم كأس العالم ، تقول المنظمة – في بيانها – إن قطر، التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022، تواجه صعوبات في تقديم صورة أكثر انفتاحا من جيرانها في الخليج. ويعد ضرب الأمثلة هنا بالجيران في الخليج، بمثابة الشبهة التي تورط المنظمة بأن بيانها مدفوع الأجر، إذ يعلم القاصي والداني أن تغريدة واحدة لانتقاد أي قرار لمؤسسة مدعومة من تلك الدول يعني الاعتقال والسجن، ولا يشفع للقطريين هنا أنهم عبروا بكل حرية عن آرائهم في رفض فعالية تمس ثوابتهم الدينية والأخلاقية، وكأن حرية التعبير والانفتاح معناهما السماح بالانحلال الأخلاقي والتجاوز عن قيم وتقاليد المجتمعات.. قصة إلغاء الندوة وبعد حملات غاضبة ومنددة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ألغت جامعة نورث ويسترن في قطر ندوة حوارية، كان من المقرر أن يشارك فيها الفريق الغنائي اللبناني المثير للجدل مشروع ليلي، وذلك بسبب مواقف الفرقة المؤيدة للشواذ. وجاء قرار الجامعة بعد حملة رافضة لمشاركة مشروع ليلي في الندوة الحوارية، حيث دشن ناشطون وسماً تحت عنوان # نرفض_محاضرة_مشروع_ليلى . وقالت الجامعة: قرار نقل الحوار اتخذ بشكل مشترك بين نورث ويسترن وأعضاء مشروع ليلى. مغردون ينددون بموقف المنظمة وندد المغردون ببيان المنظمة الذى اتهم قوانين الدولة القطرية بالقمع والتسبب في منع الحفل والتغافل عن أن السبب في إلغاء الندوة هو الرفض الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الفعالية . وأكد المغردون – رداً على تغريدة للمنظمة نشرت خلالها بيانها على تويتر – أن الرفض الشعبي هو السبب الوحيد لإلغاء الندوة، حيث لم تتدخل الدولة القطرية بأي شكل في هذه القضية، مشددين على أنه كان أولى بالمنظمة أن تشيد بحرية التعبير في قطر واستجابة الجامعة للحملة الشعبية الرافضة لأفكار مشروع ليلى بدلاً من مهاجمة الدولة القطرية بمجانية وضمن أغراض مشبوهة . وأضافوا أن المنظمة التي تدعي الحقوقية بينما تتغافل عن صوت الشعوب هي نفسها من تتجاهل المآسي العربية والإسلامية والمتمثلة في قمع الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين وقمع بعض الدول لمسلمين يريدون إقامة شعائرهم بينما تتنبه لإلغاء ندوة لن تقدم للقطريين أو للعالم أي جديد . تجاهل رأي القطريين هو القمع أوضح المغردون أن القمع الحقيقي هو فرض مشروع على شعب لا يرغبه ويتعارض مع قيمه وعاداته. وقال سعيد علي المري : كان الاجدر بالمنظمة أن تشيد بهذه الإجراءات ، فمن باب الحريات واحترام رغبات الشعوب ، استجابت الحكومة لرغبة غالبية الشعب القطري والذي يرفض مثل هذه الفعاليات. وقالت مريم عيسى الأنصاري: القمع هو إنك تجبر شعب كامل على استضافة مجموعة أشخاص مرفوضين سلوكياً وفكرياً. كل شعب حر بتوجهه ومن يحب يستضيف أو لا. المغرد سعيد القحطاني قال : إذا كنتم تحترمون حرية التعبير فقد عبَّر الشعب القطري برفض مثل هذه الحفلات التي لا تمت بحقوق الإنسان بصلةوإنما حقوق الانحطاط فليس لهم حق فعل ما يشاءون في بلد له قوانين واعتبارات كجزء لا يتجزء من المجتمع ، فكل ماتريدون الضغط على قطر بشأن كأس العالم ٢٠٢٢ وتريدونها أن تنسلخ من الدين. أما عبدالله القطري فقال: جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تدافعون عنها تولي الأهمية للانسان وليس للكيان الجامعي . لولوة العبدالله قالت أيضاً إن : حقوق الإنسان المفروض تحترم القوانين والأعراف والتقاليد والدين لكل دولة ونحن لن نرضي المجتمع الدولي على حساب ديننا وأخلاقنا ومعتقداتنا فمن لا يحترم الغير لا يستحق أن يُحترم تجاهل قضايا الإنسان في العالم الكاتب عبدالله الخاطر تساءل: هل نال الإنسان كافة حقوقه حول العالم؟ هل خرج الآلاف من بني البشر من سجون الظلم والإضطهاد في كثير من دول القمع والاستبداد؟ هل توقف قتل الأبرياء من المدنيين في مختلف دول العالم الثالث في حروب مصالح وتجارة سلاح من قبل عالمكم المتحضر؟ لم يبق لديكم من الهموم إلا الدفاع عن هذه الجامعة؟. المحامي خالد عبدالله المهندي تساءل أيضاً : لماذا منظمة هيومن رايتس ووتش ، لم تتهم قوانين الدول التي منعت الحجاب ، أو الشعائر الدينية للمسلمين وضيقت عليهم ، بأن قوانيهم قمعية ؟ طلال المالكي رد متهما هيومان رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الدولية المنافقة، تعمل ضد كل ماهو إسلامي، وتغض الطرف عن إجرام وظلم الغرب الغير.. أين قوانين القمع؟ المحامي عبد الرحمن آل محمود قال: الآن تأكدت ان هيومن رايتس ووتش لا توجد لديها مصداقية وتنقل الأخبار دون تحقق ماهو القانون الذي تتحدث عنه وماهي مواده القمعية ياليت يتم طرحها للعالم لتكون علي علم من هذه القوانين وبالمناسبة إن إلغاء مشروع ليلي الشاذ جاء بناءً علي حرية رأي و ممن هم يخافون الله فى الرأي العام هو قانون أما المحامي د. حسن بن محمد المهندي فأوضح: عليكم أن تفرقوا بين الرفض الشعبي لكل ما يخالف عادات وتقاليد المجتمع وقيمه ، وبين ما تدعون أنها قوانين قمعية غير موجوده إلا بذهن من كتب هذه التغريدة . وتساءل راشد النعيمي : ياليت لو توضحون عن أي قانون قمعي تتكلمون؟ والقوانيين والنظم و في الدولة كلها تحفظ حقوق الانسان مواطن أومقيم ويجب ان تعلمون ان للمجتمع القطري خصوصيةوعادات وتقاليد يجب احترامها راشد القطري قال: كذابين استنكار شعبي ورفض لوجود مثل هالمحاضرات في مؤسساتنا التعليمية وليست من الحكومة وهنا فرق كبير. عبد الرحمن السويدي قال : لايوجد قانون قمعي يحول دون ممارسة الجامعة حريتها الأكاديمية.هي رغبة الشعب وألغيت المحاضرة على هذا الأساس والمفروض ان تكون الجامعة المرموقة على دراية أن الدستور والمجتمع القطري رافض للشذوذ وينعكس ذلك في التحفظات التي ابدتها قطر في نصوص بعض المواثيق الدولية حول هذا الشأن وكفاكم كذب.

تربح من المستوطنات قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن مُعظم المصارف الكبيرة في إسرائيل تُوفر خدمات تُساعد على دعم، وإدامة، وتوسيع المستوطنات غير القانونية من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب تقرير للمنظمة أصدرته اليوم ، فإن أكبر 7 مصارف إسرائيلية تُوفر خدمات للمستوطنات، كما يُوثق التقرير مُشاركة معظمها في بناء وحدات سكنية، وتوسيع المستوطنات، من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها. وأشارت المنظمة إلى أن نقل المُحتل مواطنيه المدنيين إلى الأراضي المُحتلة، وترحيل أو نقل أفراد من سُكان الإقليم، يُشكل جرائم حرب، ومن خلال تسهيلها توسيع المستوطنات، تسهل هذه الأنشطة المصرفية نقل السكان بشكل غير قانوني. وبحثت هيومن رايتس في قوائم مشروعات بناء المستوطنات على الإنترنت، وسجلات الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية والبلدية، وتقارير شركات البناء، كما قابلت مُلّاك الأراضي، وزارت مواقع بناء المستوطنات، وراجعت أبحاثا حول الأنشطة المصرفية ووضعية الأراضي أنجزتها المنظمتان الإسرائيليتان غير الحكوميّتين من يربح من الاحتلال، وكِرم نابوت. وحذرت ( هيومن رايتس ) من أن المُستوطنات تُساهم بطبيعتها في انتهاكات حقوقية خطيرة، ولا تستطيع الشركات التي تزاول أعمالا في المستوطنات التخفيف من أو تجنب المُساهمة في هذه الانتهاكات، لأن الأنشطة التي تقوم بها تتم على أرض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة. يشار إلى أن المستوطنات هي واحدة من القضايا الشائكة في مساعي إحياء محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي تجمدت منذ عام 2014. ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب 1967 غير مشروعة.

مع تصاعد أعمال العنف وعمليات التطهير العرقي ضد الروهينجا، واصل العشرات من الأقلية المسلمة الفرار عبر الحدود، مرورًا بمخاطر الأنهار والشلالات، وبين الوحل والمستنقعات، وسط الغابات، هربا من العنف والاضطهاد الواقع عليهم. وقالت شبكة "بورما المستقلة لحقوق الإنسان"، المنظمة الحقوقية في ميانمار (بورما)، إن الاضطهاد المنهجى للأقلية المسلمة الروهينجا يشهد تصاعدا في أنحاء البلاد، ولا يقتصر على ولاية راخين الشمالية الغربية. مسلمو الروهينجا يستمرون بالفرار باتجاه الأراضي البنغالية وأضافت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها، أن الاضطهاد تدعمه الحكومة، وعناصر بين الرهبان البوذيين بالبلاد وجماعات مدنية من القوميين، مؤكدة أن الكثير من المسلمين من كل العرقيات حُرموا من بطاقات الهوية الوطنية، في حين تم منع الوصول إلى أماكن الصلاة للمسلمين في بعض الأماكن. والثلاثاء الماضي، أصدر مجلس الأمن، أول بيان رئاسي بشأن ميانمار منذ 10 سنوات، وطالب فيه السلطات بضمان عدم استخدام القوة العسكرية بشكل مفرط ضد الروهينجا، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات عاجلة لعودة اللاجئين إلى مناطقهم. مسلمو الروهينجا يستمرون بالفرار باتجاه الأراضي البنغالية معالجة أزمة الروهينجا وبدورها، طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" اليوم الخميس، زعماء الدول المشاركة في قمة دول شرق آسيا في العاصمة الفلبينية مانيلا، بمعالجة أزمة الروهينجا خلال اجتماعهم بهدف الوصول إلى حلول. وقال براد أدامز، مدير شؤون آسيا في "رايتس ووتش"، في بيان نشر على موقع المنظمة الإلكتروني إنّه "يتعين على زعماء العالم عدم العودة إلى بلدانهم دون الاتفاق على فرض عقوبات من أجل الضغط على حكومة ميانمار، لإنهاء الانتهاكات التي تمارسها، وإلزامها بالسماح بدخول المراقبين المستقلين والفرق الإغاثية". الروهينجا في بنجلادش وأضاف أنّ "أزمة الروهينجا تعد أسوأ كارثة متعلقة بحقوق الإنسان في آسيا منذ سنوات". كما أشار إلى أهمية أن يطالب زعماء القمة الآسيوية، الحكومة الميانمارية، بأن "تسمح بدخول لجنة تقصى الحقائق المؤسسة من قِبل هيومان رايتس ووتش عام 2016 إلى شمالي إقليم أراكان (راخين)". وشددت "رايتس ووتش" على ضرورة أن يفرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة "حظر الاتجار في السلاح على السلطات والمسؤولين العسكريين في ميانمار، علاوة على استهدافهم بعقوبات اقتصادية وأخرى تمنعهم من السفر". الروهينجا 24 ألف مسكن في بنجلادش وفي سياق متصل، قال مدير عام "وقف الديانة" التركي مصطفى طوتقون، إن بلاده تعتزم بناء 24 ألف وحدة سكنية لصالح مسلمي الروهينجا الذين لجأوا إلى بنجلادش. وأضاف طوتقون، أن السكان المحليين أطلقوا اسم "التلة التركية" على المنطقة التي خصصتها السلطات البنغالية بناء على طلب تركيا، لتبنى عليها الوحدات السكنية. وذكر أن "وقف الديانة" أكمل إيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى نحو 150 ألف من مسلمي الروهينجا في بنجلادش. ولفت طوتقون أن "وقف الديانة" يعمل على مد يد العون لمسلمي الروهينجا داخل إقليم "أراكان" غربي ميانمار، منذ بداية أزمة اضطهادهم عام 2012، كما يعمل على دعم اللاجئين منهم في بنجلادش وباكستان وماليزيا. وتابع مدير عام "وقف الديانة" قائلا "شهدت الفترة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في حدة الأزمة المستمرة منذ سنوات عديدة في ميانمار، وتدفقًا كثيفًا للاجئين من أراكان في ميانمار إلى الجارة بنجلادش". واستطرد في ذات السياق "المأساة التي خلفتها هذه الأزمة دفعت أكثر من 50 ألف شخص من مسلمي الروهينجا إلى ترك وطنهم والعيش في مخيمات اللجوء على الحدود مع بنجلادش". العنف ضد الروهينجا عمليات حفر آبار للمياه وأفاد طوتقون أن مسلمي الروهينجا بحاجة في الوقت الراهن إلى مجموعة من الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى أدوات منزلية، ومستلزمات صحية، وأماكن إيواء مصنوعة من الخيزران. وشدد على أن الوقف يعمل على قدم وساق من أجل حل واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه مسلمي الروهينجا في المنطقة وهي المياه الصالحة للشرب. وأوضح طوتقون أن آبار المياه المحفورة بالمنطقة على عمق 5-6 أمتار فقط، وغير مناسبة من الناحية الصحية. وعن مشاريعهم لحل مشكلة مياه الشرب لصالح مسلمي الروهينجا قال طوتقون "لدينا مشاريع مهمة في هذا الصدد؛ إذ نخطط حاليًا لحفر آبار عميقة مزوّدة بمحطات معالجة وتعقيم. أتوقع أن يصل عمقها لـ150 مترًا، لتوفير مياه صحية للاجئين". العنف ضد الروهينجا بداية بناء الوحدات السكنية وأضاف طوتقون أن السلطات في بنجلادش، وبناءً على طلب من تركيا، خصصت منطقة لبناء 24 ألف وحدة سكنية لصالح مسلمي الروهينجا. وكشف طوتقون أن العمل في مشروع توفير وحدات سكنية للاجئي الروهينجا سوف يبدأ في أبريل المقبل، وذلك بعد انتهاء الجيش البنغالي من تعبيد طريق إلى المنطقة بطول 13 كيلومترًا وكذلك الانتهاء من أعمال البنية التحتية اللازمة. وأردف قائلًا "حاليًا تعيش نحو 600 عائلة في ملاجئ مؤقتة بنيت على عجل، في منطقة التلة التركية". ولفت طوتقون أن "وقف الديانة" ينفذ منذ عامين مشاريع مهمة في الجانب الميانماري من الحدود. وللتوضيح تابع قائلا "كنا ننفذ مشاريع مهمة تتضمن بناء مدارس ومساكن، وقد وصلنا في تلك المشاريع لمراحل متقدمة. إلا أن تصاعد الأزمة واندلاع أعمال العنف ضد مسلمي الروهينجا دفعنا لتعليقها". سكينة الالم في عيون نساء الروهينجا ومنذ عام 2012، يشهد إقليم أراكان، أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين، ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد مئات الآلاف، وفق تقارير حقوقية دولية. كما أنه منذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، بحسب ناشطين محليين. ومؤخرًا، أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن مجموع عدد لاجئي الروهينجا في مخيمات بنجلادش وصل 820 ألف لاجئ. الروهينجا في بنجلادش

دانت منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم الإثنين، تنفيذ إيران حكم الإعدام شنقا بحق 20 سجينا سنيا في واحدة من أكبر عمليات الإعدام الجماعية التي تنفذها طهران منذ سنوات، ووصفتها بأنها "تراجع معيب في سجلها في مجال حقوق الإنسان". وأعلنت إيران الأسبوع الماضي أنها نفذت حكم الإعدام شنقا بحق 20 "إرهابيا" من السجناء السنة بعد إدانتهم بشن سلسلة من الهجمات ضد مدنيين وزعماء دينيين في المنطقة الكردية غرب البلاد. وقالت سارة لي ويتسون مديرة المنظمة في الشرق الأوسط أن "إعدام إيران الجماعي للسجناء في الثاني من أغسطس في سجن رجائي شهر هو تراجع معيب في سجلها لحقوق الإنسان". وأضافت انه "مع تنفيذ 230 حكما بالإعدام على الأقل منذ الأول من يناير، فان إيران تصبح مرة أخرى الدولة التي تنفذ اكبر عدد من الإعدامات في المنطقة".

جند الحرس الثوري الإيراني، الآلاف من الأفغان الذين لا يحملون وثائق في البلاد للقتال في سوريا منذ نوفمبر 2013 على الأقل، حسبما ذكر تقرير جديد لمنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان. وقال مدير قسم الطوارئ بالمنظمة، بيتر بوكارت: "إيران لم تقدم فحسب حوافز للاجئين والمهاجرين الأفغان للقتال في سوريا لكن ذكر عديدون أنهم خضعوا لتهديدات بالترحيل إلى أفغانستان ما لم يفعلوا ذلك، مضيفا المنظمة أن اللاجئين يحصلون على ما يتراوح ما بين 500 و800 دولار شهريا لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد". وأوضح بوكارت: "في مواجهة هذا الاختيار الكئيب، فر بعض هؤلاء الرجال والفتيان الأفغان من إيران إلى أوروبا". وأكد تقرير المنظمة أن نحو 3 ملايين أفغاني يعيشون في إيران لكن أقل من مليون لديهم وضع هجرة قانوني. ونقل التقرير عن لاجئين أفغان قولهم "يخوض مقاتلون أفغان تم تنظيمهم وخضعوا لقيادة مسؤولين عسكريين إيرانيين قتالا في الكثير من المناطق في سوريا من بينها دمشق وحلب وحمص ودير الزور وحماة واللاذقية وفي مناطق بالقرب من الحدود السورية مع مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل".

دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، اليوم الأحد، روسيا إلى التحقيق بشأن مقتل 59 مدنيا في غارتين جويتين في سوريا، قالت المنظمة إن سكان محليين يعتقدون أن قوات روسية شنتهما. وأصابت الغارة الأولى والأكثر عنفا منزلا في قرية الغنطو اتخذته عائلة عساف مأوى لها، ما أسفر عن مقتل 46 من أفراد الأسرة جميعهم من المدنيين، بينهم 32 طفلا و12 امرأة، وذلك وفقا لمسعفين ونشطاء محليين. وذكرت هيومان رايتس ووتش على موقعها الإلكتروني، أن القتلى أقرباء قائد محلي ينتمي إلى "الجيش السوري الحر" المعارض، لكن شهود عيان قالوا إنه لم يكن حينها في المنزل. أما الغارة الثانية، فكانت على بلدة تير معلة المجاورة، حيث أصابت جوار مخبز، وفقا لشهود عيان محليين، وقتلت 13 مدنيا على الأقل وقائد محلي في الجيش الحر منشق عن الجيش الحكومي. وأشارت المنظمة إلى أنه لم يتضح ما إذا كان هذا القائد هو المستهدف، ولم تصدر روسيا ولا سورية تصريحات حول غارات جوية محددة. ووقعت الغارتان يوم 15 أكتوبر، حسب المنظمة. وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط: "لا يملك المدنيون في شمال حمص مكانا للاختباء أو الهرب عندما تزيد حدة الهجمات، على روسيا ضمان أخذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين وتمكينهم من مغادرة المنطقة عند رغبتهم، دون التعرض للغارات الجوية الروسية أو السورية".

ينظم حقوقيون أمريكيون ومصريون، مظاهرة أمام المقر الرئيسي لمنظمة "هيومان رايتس واتش"، بنيويورك، اليوم الأربعاء، للتنديد بأحكام الإعدام التي صدرت مؤخرا في مصر ضد أعضاء جماعة الأخوان المسلمين. وقال الدكتور محمود الشرقاوي، منسق حملة "إعدام وطن" بالولايات المتحدة الأمريكية، إن "تظاهرة الغد (اليوم) ستشهد مشاركة واسعة من حقوقيين وأساتذة جامعات أمريكيين وعرب، فضلا عن أبناء الجالية المصرية المقيمين في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي". وأضاف، في تصريحات له أمس الثلاثاء، أن "الهدف من التظاهرة، التي ستنطلق الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء، هو "التنديد بأحكام الإعدام المسيّسة في مصر في ظل الانقلاب العسكري". وأردف قائلا "لقد أصدرت حملة إعدام وطن تقريرا بعنوان عامان وثلاثة أشهر تضمن رصدا وتوثيقا لقضايا المحكوم عليهم بالإعدام، والذين تخطي عددهم 1763 تم إرسال أوراقهم للمفتي في 32 قضية فقط". وعقدت حملة "إعدام وطن" أول أمس الإثنين مؤتمرا حقوقيا تحت عنوان "أوقفوا الإعدام بمصر" شارك فيه وزير العدل الأمريكي الأسبق، رمزي كلارك، والمدير التنفيذي للمركز العالمي للحراك، ساره فلاوندر، والناشط الحقوقي لشئون الشرق الأوسط، نائب رئيس منظمة بروكلين للسلام توماس كوكس، وعدد كبير من ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية، من بينها العفو الدولية و"هيومان رايتس واتش". وحث المشاركون في مؤتمر "أوقفوا الإعدام بمصر" الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على القيام بدورهما الإنساني لوقف انتهاكات حقوق الإنسان بمصر ومنها عقوبات الإعدامات السياسية.

اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية، اليوم الأربعاء، قرار انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، "الذي جرى إعلانه رسميا اليوم، في وجه معارضة قوية، يستحق الدعم الدولي". وفي تقرير نشرته المنظمة الحقوقية الدولية، على موقعها الإلكتروني اليوم، قالت بلقيس جراح، المستشار القانوني في برنامج العدالة الدولية في المنظمة، إن "قرار فلسطين بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، الذي جرى إعلانه رسميا اليوم، في وجه معارضة قوية، بما فيها معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا، يستحق الدعم الدولي". وأضافت جراح أنه "يجب على الحكومات الساعية إلى معاقبة فلسطين على الانضمام إلى المحكمة أن تنهي ضغوطها على الفور، وعلى البلدان التي تؤيد القبول العالمي الشامل لمعاهدة المحكمة أن تجهر بالترحيب بعضوية فلسطين". وقالت المستشار القانوني إن "المستهجن هنا هو محاولة تقويض العدالة الدولية وليس قرار فلسطين بالانضمام إلى معاهدة تضم أكثر من 100 بلد من بلدان العالم".

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، قوات الأمن اليمنية ومسلحي الحوثي بـ"الاعتداء بالضرب على متظاهرين سلميين، وإساءة معاملتهم بعد إلقاء القبض عليهم خلال مظاهرات في العاصمة صنعاء". ودعت المنظمة الدولية، في تقرير لها صدر اليوم الاثنين، إلى "مُحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة، ورفع الحظر المفروض، لأجل غير مُسمى، على المظاهرات غير المصرح بها". وقال التقرير إنه "في الفترة من 25 يناير إلى 11 فبراير الجاري، قامت قوات الأمن اليمنية ورجال في حركة الحوثيين المُسلحة مراراً بالاعتداء بالضرب على متظاهرين سلميين باستخدام العصي وأعقاب البنادق"، مضيفاً: "كما قاموا باحتجاز 46 متظاهراً على نحو تعسفي". وأشار تقرير المنظمة، التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها، إلى أن "الميليشيات التابعة للحوثيين قد احتجزت 10 أشخاص على مقربة من أماكن التظاهرات لمدد وصلت إلى 13 يوماً". وقالت هيومن رايتس ووتش إن "على السلطات أن تتصرف على نحو مسؤول، وأن تحاسب كل من انتهك حقوق المتظاهرين".

دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، "الاستخدام المفرط للقوة" من قبل الشرطة المصرية "ضد التظاهرات السلمية" بعد مقتل 15 شخصا على الأقل في تجمعات نظمت في ذكرى الثورة على الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقالت مديرة إدارة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سار ليا ونستون: "بعد 4 سنوات من الثورة، مازالت الشرطة تقتل بانتظام المتظاهرين". وكانت انتهاكات الشرطة في حق مواطنين أحد الأسباب الرئيسية التي أشعلت غضب المصريين ودفعتهم إلى الثورة التي أطاحت بمبارك في العام 2011. وقتل 20 شخصا على الأقل، معظمهم متظاهرين إسلاميين، الأحد خلال صدامات مع الشرطة في تجمعات نظمها أنصار الرئيس محمد مرسي الذي أطاحه الجيش في يوليو 2013. وقالت هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، "فيما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في دافوس لتحسين صورته الدولية كانت قوات أمنه تلجأ إلى العنف ضد المصريين المشاركين في تظاهرات سلمية". ومساء السبت، قتلت شيماء الصباغ، وهي متظاهرة في الرابعة والثلاثين من عمرها تنتمي إلى حزب يساري، بطلقات خرطوش (من بندقية صيد) أثناء تفريق الشرطة لمسيرة ضمت بضع عشرات من الأشخاص لإحياء ذكرى أكثر من 800 مصري قتلوا أثناء ثورة 2011. ويؤكد متظاهرون شاركوا في هذه المسيرة أن المرأة الشابة، وهي أم لطفل عمرة 5 سنوات، قتلت من قبل الشرطة وهو ما تنفيه وزارة الداخلية، وبدأت النيابة العامة تحقيقا في مقتلها. ويتهم السيسي الذي انتخب رئيسا في مايو الماضي، بعد اقل من عام من إطاحته مرسي، بأنه يعيد انتاج نظام مبارك. ومنذ إطاحة مرسي، قتل أكثر من 1400 متظاهر من مؤيديه كما تم توقيف ما يزيد على 15 ألف شخص معظمهم من الإسلاميين، بحسب منظمات حقوقية.

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، السلطات المصرية بعدم اتخاذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة، مما يتسبب في وقوع حالات وفاة، فيما نفت الحكومة المصرية الاتهامات الموجهة إليها. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إنها سجلت وقوع 9 وفيات في السجون منذ منتصف عام 2013، عندما شنت أجهزة الأمن حملة على مؤيدي الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد عزله من قبل الجيش. وقالت المنظمة إن السلطات "لا تتخذ أي خطوات جادة" للتعامل مع الموقف. وأشارت إلى أن عددا من المحتجزين توفوا بعد تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، فيما يبدو، في حين "توفي كثيرون فيما يبدو إثر احتجازهم في زنازين مكتظة إلى حد كبير أو لعدم تلقيهم الرعاية الطبية الكافية لأمراض خطيرة". واستنادا إلى مقابلات مع أقارب المساجين ومحاميهم قالت المنظمة إن الأوضاع التي عانى منها الكثير من المحتجزين "هددت حياتهم" وقدمت تفاصيل عن وفاة خمسة أشخاص جراء الضرب والافتقار إلى الرعاية الطبية. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية هاني عبد اللطيف إن مثل هذا الكلام عار من الصحة وإن هذه الاتهامات غريبة، ولم تصدر قط من جهة أخرى من قبل.