نبّهت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، إلى أن مئات الآلاف من السوريين محكومين بالحرمان والمرض بسبب رفض الحكومة السورية إدخال المساعدات عبر المعابر التي تسيطر عليها قوات المعارضة، مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ "إجراءات عقابية" بحقها ومنعها من التسلح. وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إن رفض الحكومة السورية السماح للمساعدات بدخول البلاد من المعابر الحدودية التي استولت عليها جماعات المعارضة، "يقوض جهود توصيل المساعدات إلى مئات الآلاف ممن هم في أمسّ الحاجة إليها، وينتهك قوانين الحرب الدولية". وطالبت مجلس الأمن بفرض "إجراءات عقابية" على الحكومة السورية "لإخفاقها الواضح في التزامها بقراراته، على أن تشمل الإجراءات حظراً للتسلح على الحكومة السورية، كما على أي من الجماعات المتورطة في انتهاكات ممنهجة أو واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية".

انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الجمعة، الحكومة السورية لإعاقتها دخول المساعدات إلى سوريا تنفيذا لقرار لمجلس الأمن الدولي في هذا الشأن. وقالت المنظمة في بيان إن الحكومة برفضها دخول المساعدات عن طريق المعابر التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة السورية "تمنع تسليم مساعدات إلى مئات آلاف الأشخاص اليائسين". وأوضح نائب مدير "هيومان رايتس ووتش" للشرق الأوسط نديم حوري أن "منظمات الأمم المتحدة لا يمكنها اجتياز الحدود السورية من دون إذن رسمي من الحكومة السورية، حتى لو كانت هذه الأخيرة لا تتحكم بهذه المعابر". وأشار إلى أن الحكومة السورية لا تعطي منظمات الأمم المتحدة هذا الإذن.

دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي تُعنى بحقوق الإنسان، مجلس الأمن لفرض حظر تسلح على الحكومة السورية التي أعلنت طوال السنوات الثلاث الماضية "موسم صيد مفتوح على المدنيين". ولفت بيان صادر عن المنظمة الدولية، اليوم الإثنين، إلى أن هناك "أدلة دامغة تفيد بأن الجيش وقوات الأمن السورية مسؤولون عن جرائم حرب مستمرة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري". وأوضح البيان أن "الشركات والأفراد الذين يواصلون تزويد سوريا أو قوات المعارضة المتورطة في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بالسلاح أو الذخيرة أو العتاد يخاطرون بالتواطؤ في تلك الجرائم". ودعا البيان مجلس الأمن الدولي لـ"فرض حظر تسلح على الحكومة السورية، علاوة على أية جماعة متورطة في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية"، معتبرا أنّه من شأن ذلك أن يحد من قدرة الحكومة السورية على شن غارات جوية خاصة إذا اقترن مع ضمان عدم تلقي سوريا لمروحيات جديدة أو صيانة مروحياتها في الخارج. وأوضحت المنظمة أن صورًا جديدة التقطتها الأقمار الصناعية، ومقاطع فيديو وشهادات لشهود عيان، كشفت عن "الطبيعة العشوائية عديمة التمييز" للحملة الجوية واسعة النطاق التي شنتها الحكومة على المناطق الخاضعة للمعارضة في حلب منذ نوفمبر 2013.

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، السلطات السنغالية بتطبيق القانون، على منْ يستغل الأطفال في التسول، تحت ذريعة التعليم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السنغالية الرسمية. وقال، مات ويلز، الباحث بمنظمة "رايتس ووتش"، خلال تقديم تقرير للمنظمة حول ظاهرة استخدام الأطفال في التسول تحت ذريعة التعليم، أمس الأربعاء، إن "السلطات السنغالية قامت بعدة جهود في هذا الإطار من أجل الحد من الظاهرة. لكنها غير كافية"، وفق الوكالة الرسمية. واعتبر ويلز في التقرير، الذي قدمه أمام عدد من منظمات المجتمع المدني، بمقر منظمة "كونراد آدنوار" الألمانية، والتي تهتم بالتنمية الاجتماعية بأفريقيا، أن "البرلمان السنغالي مطالب بمنح أولوية لمشروع قانون جديد يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لطلاب المدارس القرآنية". وتعتبر ظاهرة تسول الأطفال، وخاصة طلاب المدارس القرآنية "خاصة"، إحدى المشكلات الاجتماعية التي تمثل حرجًا للسلطات السنغالية. وأشار ويلز، بحسب الوكالة، إلى أن "السنغال، أقرت قانونًا في العام 2005 يُجرم الاتجار بالبشر، والتكسب عن طريق دفع الغير للتوسل، إلا أن هذا القانون لا يطبق إلا نادرًا".

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير نشر اليوم الخميس، إن السلطات العراقية تحتجز آلاف النساء دون وجه حق وتخضع الكثيرات منهن للتعذيب وإساءة المعاملة بما في ذلك الانتهاك الجنسي. وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، أن العديد من النساء تعرضن "للاحتجاز طوال شهور أو حتى سنوات دون اتهام قبل العرض على قاض"، وأن قوات الأمن "استجوبتهن بشأن أنشطة أقارب لهن من الذكور وليس بشأن جرائم تورطن فيها هن أنفسهن". وتابعت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان، "لا أحد آمن: انتهاك حقوق المرأة في نظام العدالة الجنائية العراقي" أن العديد من النساء اللواتي احتجزن وصفن "التعرض للاعتداء بالضرب والصفع والتعليق في وضع مقلوب والضرب على القدمين (الفلقة) والتعرض للصدمات الكهربية والاغتصاب أو التهديد بالاعتداء الجنسي من طرف قوات الأمن أثناء استجوابهن". وقال التقرير، "وجدت هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن العراقية دأبت على اعتقال سيدات دون وجه حق وارتكبت انتهاكات أخرى لسلامة الإجراءات القانونية بحق السيدات في كل مرحلة من مراحل نظام العدالة، تتعرض السيدات للتهديد بالاعتداء الجنسي أو الاعتداء الفعلي أمام الأزواج أو الإخوة أو الأطفال في بعض الأحيان".

اتهمت جماعية حقوقية، قوات حكومة جنوب السودان وقوات المتمردين بالمشاركة في استهداف قتل مدنيين على أساس عرقي، أثناء الصراع الذي استمر شهرا في البلاد. وقال دانيال بيكيلي، مدير مكتب "هيومان رايتس ووتش" بأفريقيا، في بيان "ارتكبت جرائم مروعة ضد المدنيين بسبب العرق فقط". ووضع الصراع الذي اندلع في منتصف الشهر الماضي، الرئيس سيلفا كير، من عرقية الدينكا، في مواجهة وحدات جيش ومليشيات موالية لنائبه السابق ريك مشارك، من قبيلة النوير. وفي حادث وقع في يوم 16 من الشهر الماضي، جمع مسلحون أكثر من 200 رجل من عرقية النوير في العاصمة جوبا وحشروهم في مبنى للشرطة وأطلقوا عليهم النار من النوافذ، ما أسفر عن مقتلهم جميعا تقريبا، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها تلقت تقارير عديدة بحدوث أعمال سلب للمنشآت الطبية والإنسانية، ورفضت الحكومة إعطاء تصريح بتسيير رحلات جوية إلى المناطق التي تحتاج إلى مساعدات. واعترف كير بوقوع أعمال قتل على أساس عرقي في جوبا، ويخضع بعض هذه العمليات لتحقيق من جانب الشرطة.