قضت محكمة تايلاندية بإعدام 5 يشتبه بأنهم انفصاليون مسلمون لإدانتهم بقتل 4 جنود، مما دفع منظمة هيومن رايتس ووتش إلى اتهام الحكومة "بازدواجية المعايير" في جنوب البلاد المضطرب. وقال سوناي فاسوك وهو باحث كبير في شؤون تايلاند بمنظمة هيومنرايتس ووتش إن الحكم لفت الانتباه إلى ازدواجية المعايير لدى سلطات إنفاذ القانون في تايلاند. وأضاف سوناي: "مرت عشر سنوات ولم تتم محاكمة ناجحة لقوات الأمن التايلاندية التي ربما ارتكبت انتهاكات للحقوق، لا يأتي العنف من الانفصاليين وحدهم، تتحمل قوات الأمن نصيبها من المسؤولية". من جانبها، حجبت الحكومة التايلاندية موقع منظمة "هيومان رايتس ووتش" بعد أن وجهت المنظمة انتقادات لاذعة للحكومة لقمعها المعارضة. وقال براد آدامز، مدير هيومان رايتس ووتش في آسيا: "إن حقيقة أن المجلس العسكري يشعر بالحاجة لحجب موقع هيومان رايتس ووتش في تايلاند يعني أننا يجب أن نفعل الشيء الصحيح".

طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إسرائيل بالوقف الفوري لعمليات هدم منازل الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات في القدس المحتلة مؤخرا. وقالت المنظمة في بيان نشر اليوم السبت إن هذه العمليات تعاقب كل عائلات المنفذين وبذلك توقع العقاب "بصورة متعمدة ومخالفة للقانون بحق أناس غير مدانين بسوء السلوك". وتابع البيان أن المنظمة تصنف هدم المنازل في الأراضي المحتلة مثل القدس الشرقية والضفة الغربية باعتباره انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وباعتباره "جريمة حرب". كان فلسطينيان هاجما يوم الثلاثاء الماضي بمسدس وساطور مصلين في معبد يهودي في القدس المحتلة الأمر الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص قبل أن تقتلهما الشرطة الإسرائيلية. وعقب ذلك بوقت قصير أبلغ الجيش الإسرائيلي أسرتي الرجلين باعتزامه هدم منزليهما في غضون 48 ساعة وكان الجيش قد هدم منزل فلسطيني ثالث دهس بسيارته في الشهر الماضي إسرائيليين كانوا ينتظرون عند محطة حافلات في القدس الشرقية. وقال جو ستورك نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن على إسرائيل "أن تلاحق المجرمين وفقا للقانون الجنائي وتدينهم وتعاقبهم" واستطرد لكنها بدلا من ذلك تهدم أو تغلق المنازل أو المساكن "بشكل انتقامي" وتلحق الضرر بعائلات بكاملها.

ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، أن مسلحون زرعوا ألغاما أرضية خلال القتال حول العاصمة الليبية طرابلس. وذكرت المنظمة اليوم الأربعاء، أن ميليشيا واحدة أو أكثر زرعت ألغاما في منطقة محيطة بمطار طرابلس. يذكر أن المطار شهد عدة معارك ضارية في أغسطس الماضي على مدار عدة أسابيع، قبل أن تسيطر عليها "فجر ليبيا". وتستند المنظمة في بياناتها إلى قيادي في "فجر ليبيا"، والذي ذكر أن قواته فككت في منتصف أغسطس الماضي نحو 600 لغم. ويتهم القيادي مليشيات أخرى معادية من مدينة الزنتان بزرع الألغام، ولم تتمكن المنظمة التأكد من تلك البيانات بصورة مستقلة.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأحد، ميلشيات شيعية موالية للحكومة العراقية بتنفيذ مجزرة في مسجد سني قبل أشهر، راح ضحيتها عشرات القتلى، ودعت الحكومة لنشر التحقيقات في الهجوم الذي وقع قرب نقاط تفتيش للجيش دون تدخل منه، وانتقدت حلفاء العراق بسبب تجاهلهم للمجزرة، وتساءلت بالتالي عن سبب "استغراب" توسع تنظيم داعش. وقالت المنظمة في بيانها: إن الميلشيات الموالية للحكومة "تزداد جرأة وتتزايد جرائمهم فظاعة" متهمة حلفاء العراق والحكومة في بغداد بـ"تجاهل هذا الهجوم المروع"، مضيفة: "وبعد ذلك يتساءلون لماذا اكتسب تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد تلك الجاذبية وسط التجمعات السنية". ولفتت المنظمة إلى أن ضحايا المذبحة على أيدي ميلشيات عراقية موالية للحكومة وكذلك قوات الأمن "تعرفوا على المعتدين وكانوا يعرفونهم بأسمائهم"، داعية الحكومة إلى نشر التحقيقات التي تجريها في الهجوم على مسجد مصعب بن عمير في 22 أغسطس الماضي، الذي تسبب في مقتل 34 شخصاً، وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة. ولفتت المنظمة إلى أنها تواصلت مع الناطق باسم الداخلية العراقية، العميد سعد معن، مضيفة أن الهجوم يتفق مع "نمط الاعتداءات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، ومنها عمليات خطف وإعدام ميداني، بأيدي الميلشيات الشيعية، عصائب أهل الحق وألوية بدر وكتائب حزب الله، في محافظات بغداد وديالي وبابل".

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ارتباط الجيش وقوات شبه عسكرية بمقتل شباب مسلمين من أقلية "المالايو"، جنوبي تايلاند ذي الغالبية المسلمة. وأشارت المنظمة إلى أن الهجمات التي نفذها الجيش، وقوات شبه عسكرية منذ عام 2004 ضد مجموعات انفصالية، أسفرت عن مقتل أكثر من 6 آلاف في المنطقة، وأن تلك الهجمات كانت السبب في مصرع شباب مسلمين على وجه الخصوص. وذكرت المنظمة أن تايلاند لم تشهد أي معاقبة لعناصر من قوات الأمن، رغم وجود العديد من حالات القتل التي حدثت في السنوات العشر الأخيرة، داعيةً الحكومة إلى التحرك بشكل عاجل حيال ذلك، فيما تدافع الحكومة عن ذلك بالقول: "إن تلك الحالات وقعت خلال قيام وحدات الأمن بالدفاع عن نفسها". بدوره، أكد مسؤول آسيا في المنظمة، "براد أدامز"، ضرورة مواجهة السلوك غير اللائق بحق السكان من قبل قوات الأمن، مشددًا على ضرورة عدم حماية الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم. وكان رئيس الوزراء التايلاندي، رئيس المجلس العسكري، الجنرال "برايوت تشان أوتشا"، أفاد أنه سيُجرى تحقيق بخصوص ادعاءات ارتباط الجيش بعمليات القتل جنوبي البلاد، بينما تثار ادعاءات بأن المنظمة لم تبذل جهودًا كافية حتى اليوم، فيما يتعلق بفتح تحقيق بحق منتسبي الجيش التايلاندي، لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان.

طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إسرائيل بالتراجع "فوراً" عن الخطط التي أعلنتها مطلع الشهر الجاري لمصادرة مساحة كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة من أجل عمليات بناء استيطاني جديدة. وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان لها اليوم الجمعة، إنه على "إسرائيل التراجع فورا عن مصادرتها غير المشروعة لمساحة كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة جنوبي القدس، التي تم الإعلان عنها في الأول من سبتمبر الجاري، تمهيدا لعمليات بناء استيطاني كبيرة قرب بلدة بيت لحم في الضفة الغربية". وأكدت رايتس أنهأ "لم تفعل إدانات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شيئاً لوقف المستوطنات الإسرائيلية التي دمرت وهجرت مجتمعات فلسطينية، وقد حان الوقت للعقوبات الجادة لوقف استيلاء إسرائيل المستمر وغير المشروع على الأراضي". كما جددت هيومان رايتس ووتش مطالبتها للولايات المتحدة بـ"خفض معونتها السنوية التي تبلغ 3.1 مليار دولار لإسرائيل بالقدر المساوي لتكلفة الإنفاق الإسرائيلي على دعم المستوطنات، حتى تتراجع إسرائيل عن خططها الصارخة في انعدام مشروعيتها لبناء مستوطنات جديدة وتدمير مجتمعات فلسطينية".

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، إن الأدلة تشير إلى أن مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" قتلوا أكثر من 500 شخصا أسروهم في العراق مطلع هذا العام. وقالت المنظمة إن نحو 1700 جندي استسلموا للتنظيم المعروف إعلاميا بـ"داعش" المتشدد في يونيو الماضي بعد أن حاصر مسلحوه مدينة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، واجتاحوا شمال العراق باتجاه بغداد. ونشر التنظيم بعد ذلك صورا لعشرات الرجال الذين يرتدون ملابس مدنية أثناء إعدامهم بإطلاق النار عليهم في منطقة صحراوية وقال إنه قتل المئات. وقالت المنظمة إن "معلومات من أحد الناجين وتحليلات لتسجيلات فيديو وصور التقطت بالأقمار الاصطناعية أكدت وجود 3 مواقع لإعدامات جماعية، ما يرفع عددها إلى 5، وعدد القتلى ما بين 560 و770 رجلا، جميعهم تقريبا من الجنود العراقيين الذين اعتقلهم التنظيم". وقال بيتر بوكايرت مدير الطوارئ في المنطقة إن "وحشية تنظيم الدولة الإسلامية تنتهك القانون وتسي إلى الضمير بشكل كبير". وأثار مصير الجنود غضبا واسعا بين اقاربهم الذين اقتحموا مبنى البرلمان في بغداد الثلاثاء مطالبين بمعرفة مصيرهم ومحاسبة بعض الضباط. وعقد البرلمان العراقي جلسة مطولة حول مصير الجنود المفقودين الأربعاء تم خلالها استجواب وزير الدفاع بالإنابة وعدد من كبار الضباط بحضور أقارب الجنود.

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، عن أن النظام السوري يستخدم القنابل العنقودية بشكل واسع، كما أن تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا بـ"داعش"، استخدم الذخائر العنقودية في موقع واحد على الأقل في سوريا. ونقلت المنظمة، التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها، عن تقارير لمسؤولين أكراد محليين وأدلة فوتوغرافية أن مقاتلي "الدولة الإسلامية" استخدموا قنابل عنقودية يومي 12 يوليو و 14 أغسطس. وتم استخدام الأسلحة خلال المعارك التي جرت بين التنظيم الجهادي ومقاتلين أكراد محليين حول بلدة عين العرب الواقعة في ريف حلب والحدودية مع تركيا. ورجحت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أن تكون هذه هي المرة الأولى التي استخدم فيها التنظيم القنابل العنقودية، إلا انه لم يكن واضحا كيف تمكن من الحصول عليها. وتحتوي القنابل العنقودية على عشرات أو مئات من القنابل الصغيرة ويمكن إطلاقها بواسطة الصواريخ أو رميها من الجو. وينتشر اثر المتفجرات على مناطق واسعة دون تمييز في الطبيعة، كما يمتد مفعولها في التشوه والقتل لفترة طويلة عند انفجار القنابل الصغيرة التي لم تنفجر عند شن الهجوم. واستخدمت القوات النظامية هذه الأسلحة خلال المعارك ضد مقاتلي المعارضة الذين يحاربون من أجل الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد بحسب "هيومن رايتس ووتش". وذكرت المنظمة أن القوات النظامية السورية استخدمت الذخائر العنقودية 249 مرة على الأقل منذ منتصف عام 2012، وذلك بحسب أفلام فيديو، وإفادات أدلى بها شهود، وأبحاث. يشار إلى أن سوريا لم توقع على اتفاقية حظر إنتاج واستخدام القنابل العنقودية، التي لم توقع عليها كذلك الولايات المتحدة. ودعت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي إلى الانضمام للمعاهدة كما جددت دعوتها من أجل حظر توريد الأسلحة إلى الحكومة السورية، وأي طرف آخر يمارس انتهاكات في الصراع المستمر في البلاد والذي أسفر عن مقتل أكثر من 191 ألف شخص، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، إن عدد الأطفال الذين يتم تجنيدهم ليكونوا جنودا في جنوب السودان في تزايد، مما يمثل تراجعا عن الانخفاض الذي تم تسجيله سابقا بين أعداد الأطفال الذين يتم تجنيدهم في الدولة التي تعاني من الصراعات. وقد تم تسجيل انخفاض في أعداد الجنود الأطفال في الجيش عقب أن تعهدت الحكومة للأمم المتحدة بالعمل على ذلك، وكان ذلك في مارس 2012، بعد ثمانية أشهر من استقلال جنوب السودان عن السودان بعد حرب أهلية استمرت عقودا. قالت المنظمة إن صراعا جديدا بين الحكومة والمتمردين دفع الجانبين لتجنيد الأطفال كجنود، وأودى الصراع بين الرئيس سيلفا كير ونائبه السابق ريك مشار لقتل عشرات الآلاف، وتشريد أكثر من مليون شخص منذ منتصف ديسمبر الماضي. ونقلت هيومان رايتس ووتش عن شهود عيان القول إنهم رأوا العشرات من الأطفال يرتدون زي الجيش في بينتيو وروبكانو بالشمال. وأضاف شهود العيان أن الأطفال كانوا يحملون بنادق وأطلقوا النار على مواقع للمتمردين. وأشاروا إلى أن بعضهم كانوا يبلغون من العمر 12 عاما، واعترف مسؤولون حكوميون للمنظمة بأن الجيش يضم أطفالا تحت 18 عاما، ولكن قالوا إنهم جاءوا للجيش بحثا عن الحماية والعمل.

حثت منظمة هيومان رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، السلطات في إيران على إطلاق سراح عشرات المعتقلين السياسيين، في مدينة كرج في شمال البلاد فورا ودون شروط. في تقرير مطول، درست المنظمة وضع 189 معتقلا في كرج الواقعة على بعد 50 كلم غرب العاصمة طهران.. وبحسب المنظمة فإن 63 شخصا اعتقلوا وتمت إدانتهم وحكم عليهم "لمجرد استخدامهم حقوقهم الأساسية مثل التعبير عن الرأي والتجمع بشكل سلمي". وفي 35 قضية أخرى، حكم خلالها على المدانين بالإعدام بتهم مرتبطة بالإرهاب، قالت المنظمة إنها تشتبه بحصول انتهاك "فاضح" خلال المحاكمة. وقال جو ستورك، نائب مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن انتخاب رئيس جديد معتدل منذ عام في إيران زاد الأمل في احتمال إطلاق سراح العديد من السجناء السياسيين في إيران. تابع ستورك في بيان أن "المسؤولية الكبيرة لإطلاق سراح هؤلاء السجناء تقع على عاتق القضاء، ولكن على الرئيس حسن روحاني وحكومته أن يعملا أكثر للضغط من أجل إطلاق سراحهم". وأعرب خبراء حقوقيون لدى الأمم المتحدة عن خشيتهم من موجة الاعتقالات الأخيرة والأحكام القاسية في إيران. ويخشى مراقبون أن تزعزع تلك الاعتقالات المفاوضات الصعبة حول الملف النووي الإيراني بين طهران والدول الغربية، والتي من المفترض استئنافها في سبتمبر المقبل.

اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش، مسؤولين مصريين كبار، بأنهم ارتكبوا بشكل مرجح "جرائم ضد الإنسانية"، أثناء حملة القمع الممنهج التي استهدفت متظاهرين مؤيديين للرئيس المعزول، محمد مرسي، الصيف الماضي وأسقطت مئات القتلى. مذبحة وقتل جماعي وجاء في التقرير الصادر تحت عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، إن "عمليات القتل لم تشكل فقط انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية، لكنها بلغت على الأرجح مستوى جرائم ضد الإنسانية"، مشددا على أن هناك "حاجة لتحقيق ومقاضاة دولية للمتورطين" في حملة القمع هذه. وفضت قوات الأمن المصري بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في منطقتي رابعة العدوية والنهضة، في 14 أغسطس 2013، ما خلف مئات القتلى في ما أسمته هيومان رايتس ووتش، "واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث". وقتل 817 شخصا على الأقل في رابعة العدوية وحدها، حسبما قالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير أصدرته ليواكب الذكرى الأولى لهذه الأحداث الدامية، لكن حقوقيين يقولون إن العدد ربما يكون أكبر بكثير. ومنذ أن أطاح الجيش بمرسي، قتل أكثر من 1400 شخص معظمهم من أنصار مرسي في اشتباكات في الشوارع، واعتقل أكثر من 15 ألف شخص بينهم مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، فيما صدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 200 شخص في محاكمات جماعية سريعة. قادة عمليات القتل وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش، في التقرير، "هذه ليست مجرد حالة استخدام مفرط للقوة أو سوء تدريب، بل كان قمعا عنيفا جرى إعداده على أعلى مستوى من الحكومة المصرية". وأضاف، أن "الكثيرين من هؤلاء المسؤولين لا يزالون في السلطة في مصر وعليهم الرد على الكثير من الأسئلة". وأمس الإثنين، منعت مصر كينيث روث وسارة ليا ويتسن مديرة الشرق الأوسط في المنظمة، من دخول أراضيها قبيل إصدار المنظمة هذا التقرير، الذي ينتقد أداء أجهزة الأمن ويتهمها بممارسة القتل الجماعي خلال فض الاعتصامات في القاهرة. لكن وزارة الداخلية المصرية، قالت إن "السلطات أبلغتهما بأن زيارتهما تأجلت إلى سبتمبر نظرا إلى أن التواريخ المقترحة غير مناسبة". وكتب كينيث روث على حسابه على تويتر أيضا، إن "حصيلة قتلى مذبحة رابعة يمكن مقارنتها بتيان أنمين (في الصين) وأنديجان (في أوزبكستان) لكن حكومة مصر لم تسمح لي بتقديم تقرير عنها". وتقول هيومان رايتس ووتش، إن تقريرها يُحدد أبرز المسؤولين الأمنيين المصريين والقادة الرئيسيين في زمرة القيادة "الذين يجب التحقيق معهم.. من بينهم وزير الداخلية محمد ابراهيم ثم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ومدحت المنشاوي"، مدير إدارة العمليات الخاصة والذي قاد حملة قمع اعتصام رابعة والنهضة. وقالت المنظمة في بيان، أنها "كتبت إلى وزارة الداخلية المصرية ومكتب النائب العام ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية وسفارة مصر في العاصمة الأمريكية واشنطن والبعثة المصرية في نيويورك، في 12 يونيو في محاولة لمعرفة وجهات نظر الحكومة المصرية بشأن القضايا التي يغطيها التقرير" لكنها "لم تتلق أي ردود جوهرية على أي من استفساراتها". قوة قاتلة مفرطة وأشار التقرير، إلى أن التحقيقات التي أجرتها المنظمة والتي استمرت عاما كاملا وتضمنت مقابلة أكثر من 200 شاهد عيان، تظهر أن قوات الأمن استخدمت عن عمد "قوة قاتلة مفرطة" في فض الاعتصامين. ويقول التقرير، إن "عمليات القتل لم تشكل فقط انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية، لكنها على الأرجح بلغت مستوى جرائم ضد الإنسانية". وقتل 8 من رجال الشرطة في اشتباكات فض اعتصام رابعة العدوية فقط، ونقل التقرير شهادات ناجين يصفون الهجوم على الاعتصامين. ويقول رجل أعمال نجا من فض اعتصام رابعة العدوية "كانت السماء تمطر رصاصا ورائحة الغاز المسيل للدموع منتشرة، ثم على الفور رأيت الناس تُضرب وتسقط من حولي"، وأضاف، "ليس لدي أي فكرة كم من الناس قُتلوا، نحن لم نسمع أي تحذيرات، لا شيء، كانت الأمور كالجحيم". ووصف معتصم آخر كيف كان قناصة من الجيش على ما يعتقد يطلقون النار على المتظاهرين. وقال، "كانوا يختبئون وراء أكياس الرمل أعلى مبنى (المخابرات العسكرية)" بالقرب من قلب منطقة رابعة العدوية، وتابع، "استمروا في القيام بذلك: يطلقون النار، ثم يختبئون". وقالت هيومان رايتس ووتش، إن السلطات المصرية فشلت في اتخاذ أي إجراءات ضد أي ضباط مسؤولين عن عمليات القتل. وأضافت المنظمة، إن هناك "حاجة لتحقيق ومقاضاة دولية للمتورطين.. ينبغي على الدول مواصلة تعليق المساعدات العسكرية لمصر لحين اتخاذ إجراءات لوضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".

أعلنت منظمة "هيومان رايتس ووتش" اليوم الأربعاء، أن القوات النظامية استهدفت 650 موقعا في حلب في شمال سوريا بالبراميل المتفجرة منذ فبراير، تاريخ صدور قرار دولي يدعو إلى وقف استخدام هذا النوع من السلاح، ما يشكل ضعف عدد المواقع المستهدفة في فترة زمنية مماثلة تقريبا قبل صدور القرار. وجاء في تقرير للمنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان قبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن الدولي لتقييم القرار رقم 2139 الصادر في 22 فبراير، "أن الحكومة السورية تمطر براميل متفجرة على المدنيين متحدية قرارا صدر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي"، وأنها "واصلت، لا بل زادت وتيرة القصف على حلب منذ صدور قرار مجلس الأمن". وأضافت "في الأيام الـ 140 التي تلت صدور القرار، أي حتى تاريخ 14 يوليو 2014، وثقت هيومان رايتس ووتش أكثر من 650 ضربة كبيرة (بالبراميل المتفجرة) على أحياء في حلب واقعة تحت سيطرة مجموعات مسلحة معارضة للحكومة، أي بمعدل خمس ضربات في اليوم الواحد".

قالت منظمة، هيومن رايتس ووتش، المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير اليوم الإثنين، إن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" "شجع"، و"دفع أموالا" في بعض الحالات لأمريكيين مسلمين لارتكاب اعتداءات خلال عمليات سرية بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001. عمليات سرية وقالت المنظمة في تقرير، إنه في عدد من أكثر من 500 قضية نظرت فيها المحاكم الأمريكية منذ 11 سبتمبر 2001، "استهدفت وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالي أمريكيين مسلمين في عمليات سرية عشوائية لمكافحة الإرهاب جرت على أساس الانتماء الديني والإتني". وذكرت المنظمة عدة أمثلة على ذلك، وقد درست مع معهد حقوق الإنسان في كلية الحقوق في جامعة كولومبيا 27 قضية بدءا من التحقيق حتى المحاكمة مرورا بالاتهام وظروف الاعتقال، واستجوبت 215 شخصا من متهمين ومدانين شخصيا أو أقرباء لهم ومحامين وقضاة ومدعين. وتابعت هيومن رايتس ووتش، في بيان، أن "الإف بي آي خلق في بعض الحالات إرهابيين لدى أفراد يحترمون القانون باقتراحه عليهم فكرة ارتكاب عمل إرهابي"، معتبرة أن نصف القضايا التي صدرت فيها أحكام نجمت عن أفخاخ أو خطط مدبرة. وفي 30% من الحالات، لعب رجل الـ إف بي آي، دورا ناشطا في محاولة الاعتداء. وقال أندريا براساو، أحد معدي التقرير، "قيل للأمريكيين أن حكومتهم تضمن أمنهم عبر منع الإرهاب ومعاقبته داخل الولايات المتحدة". تشجيع قوات الأمن وأضاف، "لكن إذا دققتم في الأمر، ستجدون أن عددا من هؤلاء الأشخاص ما كانوا سيرتكبون هذه الجريمة لو لم تشجعهم قوات الأمن وتدفعهم وحتى تقدم لهم المال في بعض الأحيان لارتكاب أعمال إرهابية". وذكرت المنظمة خصوصا، قضية 4 متهمين في نيوبره بالتخطيط لاعتداءات على كنس وقاعدة عسكرية أمريكية، بينما رأى قاض، أن الحكومة "قدمت لهم الفكرة والوسائل ومهدت الطريق" وحولت إلى "إرهابيين" رجالا "سوقيين إلى درجة تثير السخرية". وأضافت، أن الـ إف بي آي، استهدف في أغلب الأحيان أشخاصا ضعيفين يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية. وأورد التقرير أيضا، حالة رضوان فردوس، الذي حكم عليه بالسجن 17 عاما في سن الـ 27 لأنه أراد مهاجمة مقر وزارة الدفاع والكونغرس بطائرات مسيرة محشوة بالمتفجرات. وقال أحد رجال الـ إف بي آي، إن فردوس يعاني بالتأكيد من مشاكل نفسية لكن الخطة بأكملها تم وضعها بالتعاون مع الشرطي نفسه.

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الخميس، أن مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" "داعش"، أعدموا جنودا عراقيين بشكل جماعي في يونيو الحالي في تكريت. وفي أواسط يونيو، نشر مقاتلو التنظيم صورا على الانترنت قالوا إنها جثث عشرات من عناصر قوات الأمن العراقية قاموا بإعدامهم. وصرحت المنظمة في بيان، أن "تحليل الصور الفوتوغرافية وصور الأقمار الاصطناعية يشير بقوة إلى أن مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام، قاموا بعمليات إعدام جماعية في تكريت بعد سيطرتهم على المدينة في 11 يونيو". وأشارت "ووتش" إلى أن الحصيلة تتراوح بين 160 و190 رجلا أعدموا في موقعين على الأقل بين 11 و14 يونيو. وأقرت رايتس ووتش، بأن عدد الضحايا يمكن أن يكون أكبر بكثير من عدد الجثث التي تم العثور عليها، مشددة على مدى صعوبة الوصول إلى المنطقة. وقال بيتر بوكارت مدير برنامج الطوارئ في هيومن رايتس ووتش "توفر الصور الفوتوغرافية وصور القمر الصناعي، أدلة قوية على جريمة حرب مروعة تتطلب المزيد من التحقيق.

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في تقرير نشر اليوم الإثنين، إن قتل صبيين فلسطينيين الشهر الماضي خلال احتجاج بالضفة الغربية، قد ينطوي على جريمة حرب إسرائيلية. وقال مسعفون فلسطينيون إن محمد أبو ظهر، 16 عاما، ونديم نوارة، 17 عاما، قتلا بالرصاص أثناء مشاركتهما في مظاهرة على أيدي جنود إسرائيليين استخدموا الذخيرة الحية يوم 15 مايو الماضي. ويقول الجيش الإسرائيلي إن جنوده لم يستخدموا سوى الرصاص المطاطي في ذلك اليوم ولم يصدر عنه تعقيب فوري على تقرير المنظمة ومقرها نيويورك. وأظهرت لقطات فيديو من كاميرات مراقبة على ممتلكات فلسطينية قريبة من موقع الحدث الصبيين، وهما يسقطان أرضا في موقعين مختلفين، وقد أطلق عليهما الرصاص فيما يبدو، رغم أنهما لم يمثلا خطرا فوريا على القوات الإسرائيلية. وقالت سارة لي ويتسون، مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومان رايتس في بيان: "القتل العمد للمدنيين بأيدي قوات الأمن الإسرائيلية في إطار الاحتلال هو جريمة حرب". وأضافت: "مزاعم الجيش الإسرائيلي بأن قواته لم تطلق أي ذخيرة حية يوم 15 مايو لا تصمد أمام التدقيق". ودعت إسرائيل لمحاكمة الذين أطلقوا النار على الصبيين وأيضا القادة الذين أمروا باستخدام الذخيرة الحية.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، اليوم الثلاثاء، الحكومة السورية باستعمال الأسلحة الكيميائية مجددا في حماة، وفق تقرير جديد للمنظمة. وذكرت المنظمة في موقعها على الإنترنت، أنها ستصدر تقريرا جديدا اليوم يبين استخدام غاز الكلور في سوريا مجددا، من قبل الحكومة السورية في قرية كفرويتا بريف حماة. وقال مدير الإعلام الأوروبي في المنظمة، أندرو ستروهلين، إنه تم استخدام غاز الكلور في قنبلة اطلقت في حماة ، معقبا أن المزيد من التفاصيل ستنشر في تقرير اليوم. وفي شأن متصل، ذكرت صحيفة التلجراف البريطانية، صباح اليوم، أنه في الخامس من شهر مايو الجاري، تمكن مراسل الصحيفة من الدخول إلى 3 مواقع في كفر زيتا بريف حماة بعد تقارير عن تعرضها للقصف بأسلحة كيميائية من قبل قوات النظام، وتمكن من التقاط صور لصواريخ قصفت المنطقة. وأوضحت الصحيفة، أن مسعفين سوريين تدربوا على أيدي خبراء بالأسلحة الكيميائية سلموا عينات للتلغراف وتم نقلها خارج البلاد وفحصها ليتبين فيما بعد أنها تحتوي على تركيزات عالية من غاز الكلور والأمونيا.

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي إلى العمل على وقف تدفق الأسلحة إلى سوريا، متّهمة النظام السوري بشن هجمات من دون تمييز، وبخاصة بواسطة براميل متفجرة يلقيها الطيران. ودعت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، مجلس الأمن، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، إلى فرض حظر على الأسلحة على الحكومة السورية، وأيضا على كل مجموعة متورطة في انتهاكات واسعة النطاق أو ممنهجة لحقوق الإنسان. كما دعت المجلس إلى فرض حظر على السفر وتجميد أصول الأفراد المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت إن الحكومة السورية تشن غارات عشوائية من دون تمييز على مدنيين وأعيان مدنية في حلب، بواسطة البراميل المتفجرة.

دعت منظمة هيومن راتس ووتش، اليوم الجمعة، الجيش الإسرائيلي إلى التوقف عن إطلاق النار على الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، مشيرة إلى مقتل 4 مدنيين قرب الحدود منذ بداية العام. وأوردت المنظمة في تقريرها، معطيات للأمم المتحدة، تشير إلى أن 60 مدنيا فلسطينيا أصيبوا بجروح خلال الفترة ذاتها قرب الحاجز الذي يفصل قطاع غزة عن إسرائيل. وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإنه "لا أحد" من المدنيين الأربعة الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي "كان يشكل تهديدا للجنود". وأوضحت أن الفلسطينيين يستخدمون المناطق القريبة من الحاجز "لأغراض الزراعة وجمع النفايات والخردة ومواد أخرى يمكن إعادة تدويرها". وأضافت سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة أنه "شهرا بعد شهر أصابت القوات الإسرائيلية وقتلت فلسطينيين عزلا لم يفعلوا أي شيء عدا عبور خط غير مرئي ومتحرك رسمته إسرائيل داخل غزة". ولم ينف بيتر لارنر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الوقائع التي أوردتها هيومن رايتس ووتش، لكنه قال إن الشريط الذي يحاذي الحاجز يشكل "منصة للإرهاب\ انطلاقا من قطاع غزة".

أدانت منظمات حقوقية دولية، اليوم الإثنين، حكمًا قضائيًا مصريًا بتأييد حبس كل من ثلاثة نشطاء مصريين لمدة 3 سنوات؛ بتهمة "التظاهر بدون إذن وخرق قانون التظاهر". وأيّدت محكمة جنح مستأنف عابدين، اليوم، الحكم بسجن أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل الشبابية، والناشطين بالحركة أحمد دومة ومحمد عادل. وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الحكم، واعتبرته "مسمارًا جديدًا في نعش الثورة المصرية" التي أطاحت يوم 11 فبراير 2011 بالرئيس الأسبق حسني مبارك. هي الأخرى، رأت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، أن حكم اليوم "يعتبر تشديدًا من قبل السلطات المصرية على حرية التعبير والتجمع". بدوره، قال أحمد مفرح، مدير مكتب مؤسسة الكرامة الحقوقية الدولية بالقاهرة، إن "تأييد الحكم على النشطاء الثلاثة دليل آخر على قمع الحريات في مصر وتكبيل الحريات وتكميم الأفواه باسم القانون". وفي وقت سابق من اليوم، أيّدت محكمة مصرية الحكم بسجن أحمد ماهر، ودومة ومحمد عادل، لمدة 3 سنوات لكل منهم؛ بتهمة "التظاهر بدون إذن وخرق قانون التظاهر". وعقب النطق بالحكم، ردد المتهمون داخل قفص الاتهام هتافات بينها "يسقط يسقط حكم العسكر"، "أوعى يا سيسي تحلم تبقى رئيسي".

حذرت منظمة، هيومان رايتس ووتش، الحقوقية، الولايات المتحدة من استئناف المساعدات العسكرية لمصر، قبل أن توقف حكومتها المدعومة من الجيش، الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وتحاسب مرتكبيها. ونشرت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، اليوم الجمعة، خطابا سلمته إلى وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، منذ أيام بعد تعليقات أشارت إلى، أن الوزير الأمريكي، سيصدر قرارا بشأن استئناف المساعدات في غضون الأسابيع المقبلة. وأوقفت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لمصر، في أكتوبر، شملت تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى، كما أوقفت تسليم مصر 260 مليون دولار مساعدات نقدية، بعد أن استخدمت السلطات المصرية القوة لفض احتجاجات مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي. ومثلت الإجراءات ضد مؤيدي مرسي، ومنتقدين آخرين للحكومة- التي تقول إن إجراءاتها تتفق مع القانون- تحديا لعلاقات مصر القائمة منذ وقت طويل مع الولايات المتحدة التي قدمت لمصر نحو 1.3 مليار دولار مساعدات سنوية منذ توقيع القاهرة معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979. وبحسب القانون الأمريكي، يتعين على الإدارة وقف المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة، لدولة ترى أن انقلابا وقع فيها.