قال د. محمد داماك، مدير أول لدى وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، إن مسار أداء البنوك القطرية يتجه إلى تعافي إيراداتها، لتُقارب في نهاية عام 2022 مستوياتها المسجلة قبل بدء الأزمة الصحية العالمية، مدفوعةً بعوامل عدة تشمل الازدهار الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط وتحسن مستويات الثقة في السوق. كما تشير التوقعات إلى عودة تكلفة المخاطر لمستوياتها الطبيعية، مع ارتفاع أسعار الفائدة التي من شأنها دعم صافي أرباح البنوك. واضاف المدير لدى الوكالة في ورقة بحثية حول اقتصاد دول المنطقة، أنه من المتوقع أن يشهد النمو الائتماني للقطاع الخاص القطري ارتفاعاً من خانة واحدة يتراوح بين المنخفض إلى المتوسط خلال عام 2022. فيما ترجح التقديرات أن يشهد الإقراض الاستهلاكي أقوى معدلات النمو مدعوماً باستضافة بطولة العالم لكرة القدم في نهاية العام الجاري وازدياد النظرة الإيجابية في السوق نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. كما يتوقع تسارعاً طفيفاً في عمليات الإقراض على مدى الـ 24 شهراً المقبلة، والذي يليه تراجع طفيف تشهده السوق خلال عام 2023 متبوعاً بزيادة الطلب على خدمات الائتمان في ضوء انطلاق مشاريع جديدة في مجال الغاز الطبيعي المسال. ومن ناحيةٍ أخرى، تواصل البنوك تعزيز جودة أصولها من خلال التعامل على نطاق واسع مع القطاع العام الغني بالموارد. وتشير التوقعات بأن رفع أسعار الفائدة من قبل مصرف قطر المركزي، نتيجة التدابير التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يحمل تأثيرات ملحوظة على بعض المقترضين القطريين وتأثيراً هامشياً على جودة الأصول بشكل عام. كما يتوقع توسع صافي هامش الفائدة بشكلٍ أكبر خلال العام الجاري، غير أن نمو صافي الدخل سيشهد تقييداً طفيفاً نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل إلى جانب التعديلات المرتبطة بالتضخم المفرط والناجمة عن تواجد البنوك القطرية في تركيا. ومع ذلك، يتوقع أن توفر هذه الاتجاهات بالمجمل زخماً إيجابياً يدعم الرسملة القوية. ومن المرجح أن تستمر نسبة التمويل الخارجي بالتراجع في أعقاب تعديل المصرف المركزي للوائحه التنظيمية، إلى جانب تراجع الطلب على خدمات الائتمان وانخفاض السيولة العالمية وارتفاع تكلفتها. واستجابةً لذلك، اتخذ مصرف قطر المركزي حزمةً من التدابير المخصصة للحد من جاذبية التمويل الخارجي، مما أسهم بتراجع الودائع الخارجية بحوالي 21.1 مليار دولار أمريكي أو 27% منذ بداية العام ولغاية سبتمبر 2022. وتساهم الزيادة في الودائع الوطنية بحوالي 18.6 مليار دولار أمريكي في تعويض هذا التراجع، علماً أن 60% منها يأتي من القطاع العام ويستأثر القطاع الخاص بالنسبة المتبقية. وفي المقابل، انخفض رصيد الديون الخارجية بحوالي 8% مع توقعات باستمرار هذا التوجه لما تبقى من العام الجاري، غير أن استبدال الودائع غير الوطنية بالموارد المحلية، والذي بدا جلياً في قطاع الشركات منذ بداية عام 2022، قد يسهم في زيادة إجمالي تكاليف التمويل. وتتمتع الحكومة القطرية بإمكانياتها الكبيرة واستعدادها لتقديم الدعم عندما تقتضي الحاجة، كما جرت العادة في حالات سابقة عديدة.