أكد مسؤولون في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أرسل إلى الكونجرس قائمة بسياسات ومبادئ إدارته المتعلقة بالهجرة، مشددين على ضرورة تضمينها في أي مشروع قانون لتقنين أوضاع المستفيدين من برنامج "العمل المؤجل للطفولة الوافدة" والمعروف اختصارا بـ"داكا". وذكر راديو "سوا" الأمريكي، اليوم الإثنين، أن القائمة التي تقدمها بها الرئيس ترامب تضمنت ضرورة إصلاح نظام الهجرة (جرين كارد)، وبناء جدار على حدود الولايات المتحدة الجنوبية مع المكسيك، إضافة إلى إغلاق ثغرات قانونية تمنع ترحيل الأطفال الذين يأتون إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمفردهم بصورة غير مشروعة، وتعيين 10 آلاف موظف بسلطات الهجرة والجمارك. كما طلبت إدارة الرئيس الأمريكي اعتبار الاستحقاق عاملا أساسيا في قبول المهاجرين بدلا من الروابط العائلية، مضيفة أن "هجرة أصحاب المهارات المتدنية أضعفت الأجور وغذت البطالة وأرهقت الموارد الفيدرالية"، مقترحة اعتماد نظام قائم على النقاط يعكس مهارات المهاجرين ومساهماتهم الاقتصادية، وإلغاء نظام الهجرة بالقرعة، واقتصار هجرة أقارب حاملي الغرين الكارد على الأزواج والأبناء القصر. وأوضح المصدر ذاته أن الإدارة الأمريكية ترغب أيضا في إدخال إصلاحات على نظام اللجوء، معتبرة أنه يسمح للمهاجرين غير الشرعيين بالبقاء في الولايات المتحدة عبر استغلال ثغرات قانونية، مقترحة إغلاقها وتخفيض أعداد اللاجئين.. مشيرة إلى أن طلبت أن تقتصر المنح التي تمنحها الحكومة الفيدرالية للولايات أو المدن التي تتعاون معها لفرض قوانين الهجرة، دون غيرها من المدن والولايات الأخرى التي تعد ملاذات آمنة للمهاجرين غير الشرعيين والرافضة لمبدأ ترحيلهم. من جهته، أعلن السيد ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي دعمه لتلك المقترحات، قائلا في بيان "إن أولويات سياسة الهجرة للرئيس ترتكز على أمن الأمريكيين وسيادة القانون".. لافتا إلى أن وزارته ستقوم بدورها في فحص المتقدمين بتأشيرات الدخول، والضغط على الدول لمنع الهجرة غير المشروعة من أراضيها، وتقوية برامج التدقيق في مستندات اللاجئين اللذين سيتم إعادة توطينهم في الولايات المتحدة. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، أعلنت، الشهر الماضي، إلغاء برنامج "العمل المؤجل للطفولة الوافدة" (داكا)، الذي أقرته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، والذي كان يسمح بالبقاء في الولايات المتحدة لأبناء المهاجرين الذين دخلوا البلاد دون أوراق شرعية، ويوفر لهم إقامة قانونية تسمح لهم بالعمل والدراسة.