ناقشت الجلسة الثالثة لطاولة الحوار اللبناني التي اختتمت أعمالها اليوم الثلاثاء، مواصفات وآليات انتخاب رئيس الجمهورية، حيث يعاني لبنان فراغا رئاسيا منذ أكثر من عام. واتفق المشاركون في جلسة الحوار، على أن تعقد الجلسة المقبلة في السادس من أكتوبر المقبل. وكانت الجلسة الثالثة لطاولة الحوار اللبناني قد انطلقت في وقت سابق اليوم، برئاسة نبيه بري رئيس مجلس النواب وبحضور رئيس الحكومة تمام سلام، إضافة إلى قادة الكتل النيابية. وتضمن جدول أعمال الحوار سبعة بنود وهي: البحث في رئاسة الجمهورية وعمل مجلس النواب وعمل مجلس الوزراء وماهية قانون الانتخابات وماهية قانون استعادة الجنسية ومشروع اللامركزية الإدارية وموضوع دعم الجيش اللبناني.

تنعقد اليوم الثلاثاء في لبنان الجلسة الثالثة للحوار الوطني الذي يترأسه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بمشاركة رؤساء الكتل النيابية في البرلمان. وتترافق الجلسة مع إجراءات أمنية مكثفة ومزيد من الجدران الأسمنتية التي ترتفع على مداخل وسط العاصمة، تخوفا من مظاهرات احتجاجية قد تقدم على تنظيمها منظمات المجتمع المدني. ويبحث المتحاورون في قضايا شائكة عدة على رأسها انتخاب رئيس للجمهورية وآلية اتخاذ القرارات في الحكومة إضافة إلى موضوع سن قانون جديد للانتخابات النيابية.

هاجمت مجموعات بلباس مدني من أنصار رئيس البرلمان نبيه بري، مخيم المضربين عن الطعام أمام مبني وزراة البيئة عددا من المعتصمين السلميين واعتدوا عليهم بالحجارة والعصي، رافضين اتهام زعيمهم بري بالفساد.

أخفق البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، وللمرة الـ28 على التوالي، بانتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث فشل النواب في انتخاب الرئيس 13 للبنان، ما اضطر رئيس المجلس نبيه بري، الى تحديد يوم 30 سبتمبر الجاري كموعد جديد لانعقاد الجلسة التي ستحمل الرقم 29. وأعلن بري تأجيل الجلسة التي لم يحضرها أكثر من 30 نائبا، حتى الثانية عشرة من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، من أصل 86 يشكلون النصاب القانون لجلسة الانتخاب. يذكر أن البرلمان اللبناني يسعى لانتخاب رئيس جديد للبلاد، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، في 25 مايو 2014، إلا أن كل هذه المحاولات التي وصل عددها الى 28 لم تحقق أهدافها، في ظل غياب التوافق السياسي. يشار الى أنه يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى اي 86 نائبا، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي الأصوات، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح الى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب.

طرح رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، مبادرة للحوار في بلاده حول البحث في عدد من القضايا العالقة، أبرزها ملف الشغور الرئاسي الذي تشهده لبنان منذ أكثر من عام. وأوضح بري، في تصريح له اليوم الإثنين، أن مبادرة الحوار التي طرحها تتضمن 7 بنود، هي "ملف البحث في رئاسة الجمهورية، عمل مجلس النواب، عمل مجلس الوزراء، ماهية قانون الانتخابات النيابية، ماهية قانون استعادة الجنسية، اللامركزية الإدارية، ودعم الجيش اللبناني". وحدد رئيس مجلس النواب اللبناني إمكانية بدء الحوار خلال الأيام العشرة الأولى من شهر سبتمبر القادم كحد أقصى، على أن يحضره، بالإضافة إلى رئيس الحكومة، قادة الكتل النيابية. معربا عن أمله في الاستجابة لهذه الدعوة للحوار "لإنقاذ لبنان من هذه الأزمة". وتأتي مبادرة بري في الوقت الذي يشهد فيه لبنان أزمة دستورية في ظل فراغ رئاسي منذ شهر مايو من العام الماضي، إذ يتعذر فيه انعقاد البرلمان على خلفية مقاطعة كتل برلمانية وازنة جلسات التشريع، ما يؤثر أيضا على عمل الحكومة.

أخفق البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، وللمرة الـ27 على التوالي، بانتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث فشل النواب في انتخاب الرئيس 13 للبنان، ما اضطر رئيس المجلس نبيه بري، إلى تحديد يوم 2 سبتمبر المقبل كموعد جديد لانعقاد الجلسة التي ستحمل الرقم 28 للغرض نفسه. وأعلن بري تأجيل الجلسة التي لم يحضرها أكثر من 34 نائبا، حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، من أصل 86 يشكلون النصاب القانون لجلسة الانتخاب. يذكر أن البرلمان اللبناني يسعى لانتخاب رئيس جديد للبلاد، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، في 25 مايو 2014، إلا أن كل هذه المحولات التي وصل عددها إلى 27 لم تحقق أهدافها، في ظل غياب التوافق السياسي.

يصادف اليوم الإثنين، مرور عام على الفراغ الرئاسي في لبنان بعدما فشل البرلمان اللبناني لأكثر من 13 شهرا، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشال سليمان، الذي انتهت ولايته في مثل هذا اليوم، الـ25 من شهر مايو من العام الماضي. وأرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في 13 مايو الجاري، الجلسة الـ23 لانتخاب الرئيس إلى 3 يونيو القادم، وذلك لعدم اكتمال النصاب وسط استمرار مقاطعة كتلتي الوفاء للمقاومة و"الإصلاح والتغيير"، الذي يحول دون تأمين النصاب القانوني الذي يتطلبه انتخاب الرئيس، علما بأن النصاب القانوني هو 86 نائبا، أي ثلثي أعضاء المجلس النيابي المؤلف من 128 نائبا. فشل سياسي كبير وقال رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، في تصريح له بهذا الصدد، "إنّ ما حصل مِن فشَل في انتخاب الرئيس الجديد طولَ هذه المدّة هو فشَل لجميع القوى السياسية والكتَل النيابية، ويتحمّل مسؤوليتَه الجميع بلا استثناء، ولكنّ المفارقة هنا هي أنّنا عندما بدأت المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد في 24 مارس 2014 كنّا في وضعٍ أفضل بكثير ممّا هو عليه وضعُنا اليوم، إذ كانت هناك حكومة تتحمّل مسؤولياتها وقد اتّخذت كثيراً من القرارات، لعلّ أبرزَها دفعة التعيينات الكبيرة التي أجرَتها، وكذلك كان مجلس النواب يَجتمع ويُشرّع في شكل طبيعي". رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري وأضاف بري، أمّا اليوم فلا الحكومة تَعمل بالشكل المطلوب وجداول أعمالها تتناول بنوداً عادية، ومجلس النواب معطّل دورُه التشريعي، وبعد 5 أيام من الآن ينتهي عقدُه التشريعي العادي الأوّل هذه السنَة ويدخل في فترة 3 أشهر لن يُفتتَح خلالها عقدٌ استثنائي، لتنعقدَ خلاله جلسات تشريعية، لأنّ الحكومة التي تتولّى صلاحيات رئاسة الجمهورية بالوكالة لا تستطيع فتحَ مثلِ هذه الدورة للأسباب المعروفة. وقال رئيس مجلس النواب، إنه ليس هناك حتى الآن أيّ مؤشّر على إمكان الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للبلاد. غموض وقلق وتشهد الساحة السياسية اللبنانية حاليا حالة من الغموض والقلق بشأن مسار العمل في المؤسسات الدستورية، وذلك مع انقضاء عام على فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وما خلفه ذلك من تداعيات على عمل مجلس النواب تتعلق بمسألة التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، إلى جانب مخاوف حول مسار الحكومة التي تولت صلاحيات رئيس الجمهورية بحكم الدستور على ضوء تهديد أحد الفرقاء السياسيين بانسحاب وزرائه في حال التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين. ومن جهته كرر رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، في أكثر من مناسبة دعوته الفرقاء السياسيين في بلاده إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية. محذرا من أن استمرار الفراغ يؤثر سلبا على عمل سائر المؤسسات الدستورية ويحرم الدولة من رأسها، الضامن الأول لوحدة الوطن وللاستقرار السياسي في البلاد. ويعاني لبنان من أزمة بالغة التعقيد جراء الفراغ الرئاسي، مع بروز جملة ملفات وضعت البلد أمام مخاطر الفراغ الشامل، والعبث بالمؤسسات الدستورية، خصوصاً مع إعلان 3 كتل برلمانية "التغيير والإصلاح" و"القوات" و"الكتائب"، مقاطعة الجلسة التشريعية. وتتخوف مصادر من احتمال تحول الحكومة اللبنانية إلى تصريف أعمال في ظل الخلافات بين الوزراء حول مسألة التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية مع اقتراب انتهاء ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء إبراهيم بصبوص، في الـ5 من شهر يونيو المقبل، في حين أن ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي الممددة أصلاً تنتهي في 23 سبتمبر القادم. وترى أوساط فريقي "8 و14 آذار"، أن مسألة التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية، وعلى رأسها التمديد لقائد الجيش وللمدير العام لقوى الأمن الداخلي، "قد تضع الحكومة أمام مسار مجهول، في ظلّ إصرار كتلة "التغيير والإصلاح"، على رفض التمديد من جهة، وإصرار وزير الدفاع سمير مقبل ومن خلفه فريق "14 آذار"، على التمديد لقهوجي، على غرار ما حصل خلال حكومة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي أعلن استقالته بعد خلاف مع وزراء "8 آذار" على خلفية التمديد لأحد القادة الأمنيين. رؤساء مقترحون ويتداول الإعلام أسماء مقترحة للرئاسة اللبنانية، من بينهم النائب ميشال عون رئيس "التيار الوطني الحر"، والوزير السابق جان عبيد، ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان، والنائب روبير غانم والنائب سليمان فرنجية وبطرس حرب وزير الاتصالات اللبناني، والعماد جان قهوجي قائد الجيش اللبناني وغيرهم. علما بأن حزب القوات اللبناني أعلن ترشيح الدكتور سمير جعجع، رئيس الحزب، للرئاسة وتبنى تأييده قوى الرابع عشر من آذار، في حين أعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" عن ترشيح النائب هنري حلو. وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري، ويفترض بالمرشح نيل ثلثي أصوات أعضاء البرلمان الـ128، لينتخب من الدورة الأولى، في حين يتم بدءا من الجلسة الثانية انتخاب الرئيس بغالبية النصف زائدا واحدا من الأعضاء.

فشل مجلس النواب اللبناني للمرة الـ23 على التوالي وبعد ما يقارب العام من الفراغ الرئاسي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس المنتهية ولايته في الـ25 من شهر مايو من العام الماضي، العماد ميشال سليمان، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة التي كانت مقررة اليوم الأربعاء. وأرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، جلسة انتخاب الرئيس إلى 3 يونيو المقبل، وذلك لعدم اكتمال نصاب الجلسة التي حضرها 48 نائبا، علما بأن النصاب القانوني هو 86 نائبا. ونبه النائب اللبناني دوري شمعون، رئيس حزب "الوطنيين الأحرار"، "من التداعيات السلبية لانتظار، بعض الفرقاء السياسيين في بلاده، حل الملف الرئاسي بإيعاز من الخارج "، معربا عن أسفه بإطالة أمد فراغ منصب رئيس للجمهورية اللبنانية. واعتبر شمعون أن عدم التوافق على رئيس يعود إلى عقدتين، وهما عدم التوافق بين الفرقاء اللبنانيين وانتظار أن يأتي الحل من خارج لبنان.

جدد تمام سلام، رئيس الحكومة اللبنانية دعوته الفرقاء السياسيين في بلاده إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد فراغ في منصب الرئاسة منذ شهر مايو الماضي، حيث من المفترض أن تعقد الجلسة الـ22 لانتخاب رئيس للجمهورية غدا، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري. وحث سلام، في كلمة له اليوم الثلاثاء، كل القوى السياسية إلى المسارعة لانتخاب رئيس للجمهورية من أجل إعادة التوازن للمؤسسات الدستورية وانتظام الحياة الديمقراطية، مؤكدا أن "أي فريق لن ينجح وحده بمعزل عن الآخرين في صياغة مسار البلد ومصيره". وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على ضرورة الحوار بعد أن نجح لبنان في تأمين حد أدنى من الاستقرار الأمني وقال "إننا ندعو الجميع إلى الرأفة بلبنان واللبنانيين، والنزول من منابر الكلام العالي المؤدي إلى التنابذ والقطيعة والتوجه نحو تعزيز مساحات الحوار والتقارب"، منوها بنجاح حكومته حتى الآن، وبإرادة الأطراف السياسيين جميعا، في تأمين حد مقبول من الحصانة السياسية والأمنية للبلاد. وأضاف "نحن نحث الجميع على تعزيز هذا المنحى لتسيير شؤون اللبنانيين أولا، وللحد من التأثيرات السلبية للتطورات الجارية في محيطنا ثانيا"، وتوجه سلام إلى الفرقاء في لبنان بالقول "إن تعريض لبنان لمخاطر جريمة لن تغفرها لنا الأجيال مثلما هي جريمة الاستهانة بالمؤسسات والاستحقاقات الدستورية". وكان مجلس النواب اللبناني قد فشل في الثاني من أبريل الجاري، وللمرة الواحدة والعشرين على التوالي في غضون أكثر من عشرة أشهر، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس المنتهية ولايته في الـ25 من شهر مايو الماضي، ميشال سليمان.

كشفت مصادر إيرانية وثيقة الاطلاع أن رئيس الائتلاف السوري السابق معاذ الخطيب، أبرز المرشحين من المعارضين للمشاركة في مؤتمر الحوار المقرر بين النظام السوري والمعارضة في موسكو، أجرى اتصالات مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، طالباً منه إقناع الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، للانضمام إلى مجموعة من القيادات الإيرانية لإقناع المرشد الإيراني علي خامنئي برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وبقاء النظام على حاله ملتزماً بالمصالح الإيرانية، بتشكيلة تتكون من نائب الرئيس السوري السابق فاروق الشرع. وقالت المصادر، إن تركيا قدمت تعهدات إلى إيران خلال زيارة وزير خارجيتها إلى طهران الأسبوع الماضي، أن على إيران القبول برحيل الأسد مقابل تعهدها بالتخلي عن دعم جبهة النصرة و الجماعات المتشددة في سوريا، فيما قال مصادر إيراني رسمية، أن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني سيزور، بغداد ودمشق وبيروت الأسبوع المقبل، وفقاً لصحيفة الزمان العراقية. وأضافت أن إيران تجري اتصالات عبر وسطاء مع السعودية حول قبول الرياض برحيل الأسد مقابل بقاء النظام الحالي. وأوضحت أن سفير إيران في تركيا أجرى اتصالات مع معارضين سوريين، مشيرة إلى أن خامنئي هو العقبة الوحيدة في وجه مثل هذا المخطط الذي يحظى بموافقة روسية أيضاً. ولفتت المصادر إلى أن خامنئي أبلغ رئيس مجلس تشخيص النظام هاشمي رفسنجاني، وأمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني، أنه لن يتخلى عن بشار الأسد، لكن شمخاني الذي يمثل خامنئي في مجلس الأمن أكد أن الشرع له علاقات ممتازة مع إيران، وقادر على الحفاظ على المصالح الإيرانية في سوريا. وتابعت أن رفسنجاني وشمخاني بالاستناد إلى الدعم الروسي لن يتخليا عن محاولاتهما إقناع خامنئي بالتخلي عن الأسد.

ظهر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في فيديو على موقع "يوتيوب" وهو يختبر رجل أمن مرشحا للعمل معه. وطلب بري من الرجل كسر عصا غليظة أتى بها أحد مساعديه. وانتحى رجل الأمن بالعصا إلى أحد أركان الساحة الفسيحة، حيث كان بري وعدد من معاونيه يرقبونه، وقام الرجل بكسر العصا الغليظة بضربة واحدة على ركبته. وتعالت في الفيديو أصوات الاستحسان، وقدم رجل الأمن على نبيه بري، قائلا له: "نحن رجالك".. وبدت على بري علامات الرضا، وربت على كتف الرجل، وظهر وكأنه يطلب من مساعديه التعاون مع الحارس الجديد.

قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إن "إسرائيل تحاول قرصنة 850 ميلاً بحرياً هي من حقوق لبنان؛ نظرا لوجود النفط في تلك المساحة". وأكد بري في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على ضرورة الاهتمام بقطاع النفط في بلاده؛ لأنه لم يعد جائزاً الاستمرار في هدر الوقت، بينما العدو الإسرائيلي يوقع الاتفاقيات ويفرض الأمر الواقع في البحر، مضيفا: "إن إسرائيل تحاول قرصنة 850 ميلا بحريًا هي من حقوق لبنان، وحتى أمريكا تعترف لنا بـ 650 ميلا، ولكننا نصر على المساحة". وكانت المسوحات الأولية للمياه قبالة السواحل اللبنانية أظهرت وجود نحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز و660 مليون برميل من النفط السائل، في حين تتوقع مصادر معنية بقطاع النفط أن يبدأ الإنتاج بعد 4 أعوام.

استقبل دولة السيد نبيه بري، رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية، اليوم الجمعة، سعادة السيد علي بن حمد المري، سفير دولة قطر لدى لبنان.وتم خلال المقابلة بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى إلى جلسة لانتخاب رئيس للبلاد تعقد فى 19 نوفمبر الجاري. يشار إلى أن هذه الجلسة الـ15 التي يتم دعوة مجلس النواب إليها لانتخاب رئيس جراء عدم اكتمال النصاب بسبب مقاطعة أغلب كتل قوى 8 آذار وخاصة حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح بزعامة العماد ميشال عون، وذلك في ظل فراغ في الرئاسة منذ مغادرة الرئيس السابق العماد ميشال سليمان المنصب في 25 مايو الماضي. وترى قوى 8 آذار ضرورة التوافق على شخص الرئيس أولا قبل عقد الجلسة وتطرح العماد ميشال عون كمرشحها، في حين قدمت قوى 14 آذار سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية كمرشحها مع استعدادها لسحبه والتفاوض حول رئيس توافقي.

فشل النواب اللبنانيون، اليوم الخميس، للمرة 13 على التوالي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسة البرلمان، وتم تحديد 29 من أكتوبر الجاري موعدا جديدا لانعقاد الجلسة 14. وأرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة اليوم، التي كانت مخصصة كسابقاتها، لانتخاب خلف للرئيس السابق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو الماضي. وقال بيان صادر عن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر: إن بري أرجأ جلسة اليوم المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلى 29 من أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن ذلك "بسبب عدم اكتمال النصاب". ووصل عدد النواب الذين حضروا إلى مقر البرلمان في وسط بيروت إلى 58 نائبا، في حين يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى، وفي حال عدم حصول المرشح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجرى عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. وتُحمِّل "قوى 14 آذار" مسؤولية الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ 25 مايو لكل من حزب الله وحليفه عون، بسبب تعطيلهما المتكرر لنصاب انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب.

لم ينجح النواب اللبنانيون اليوم الثلاثاء، للمرة الثالثة عشر على التوالي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسة البرلمان، وتم تحديد 9 من شهر أكتوبر المقبل، موعدا جديدا لانعقاد الجلسة 14. وأرجأ رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري جلسة اليوم، التي كانت مخصصة كسابقاتها، لانتخاب من يخلف الرئيس السابق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو الماضي. وجاء في بيان صادر عن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر أن رئيس المجلس نبيه بري "أرجأ الجلسة الـ13 المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم 9 أكتوبر المقبل"، مشيرا إلى أن ذلك "بسبب عدم اكتمال النصاب". ووصل عدد النواب الذين حضروا إلى مقر البرلمان في وسط بيروت إلى 18 نائبا، في حين يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ أي 86 من أصل 128 لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى. وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتا على الأقل للفوز بالمنصب.

حدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة في 23 سبتمبر الجاري لانتخاب رئيس للبلاد بعد فشل جلسة اليوم العاشرة في تأمين النصاب القانوني، في حين أعلنت قوى "14 آذار" المؤيدة للثورة السورية استعدادها للقبول بـ"مرشح توافقي" للرئاسة يجمع عليه اللبنانيون. وأعلن بري إرجاء انتخاب خلف للرئيس ميشيل سليمان التي انتهت ولايته في 25 مايو الماضي، إلى ظهر الثلاثاء 23 سبتمبر الحالي "بسبب عدم اكتمال النصاب"، وذلك بعدما لم يحضر جلسة اليوم إلا نحو58 نائبا. ويتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب رئيس للجمهورية في الدورة الأولى من جلسة الانتخابات الرئاسية، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. وكما حصل في الجلسات السابقة، اقتصرت المشاركة في جلسة اليوم على نواب الكتل النيابية المنضوية في تحالف قوى "14 آذار" المناصر للثورة السورية، بينما اقتصر الحضور من حلف "8 آذار" المساند لنظام بشار الأسد على كتلة رئيس البرلمان فقط، بالإضافة إلى الوسطيين وأبرزهم كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض المستقلين، بينما قاطع الجلسة نواب "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" برئاسة النائب ميشال عون، وباقي مكونات فريق "8 آذار.

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الخميس، إلى جلسة تعقد عند الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية. وبذلك تكون الجلسة المقبلة هي العاشرة لانتخاب رئيس الجمهورية، بعد أن عجز النواب عن إنجاز المهمّة خلال 9 جلسات، لم يؤمّن النصاب في 8 منها. وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان انتهت ليل السبت/ الأحد 25 مايو الماضي. وينتخب رئيس الجمهورية بغالبية الثلثين 86 عضوا من مجلس النواب في الدورة الأولى، وإذا لم يحصل المرشّح على أصوات ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة ويكتفي المرشح بالغالبية المطلقة من الأصوات. ولا يشترط الدستور اللبناني إعلان الترشح إلى رئاسة الجمهورية، حيث يمكن لمجلس النواب اختيار شخصية لم تعلن ترشحها رسميا للرئاسة الأولى في لبنان. وإذا تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، تنتقل صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء كما هو حاصل الآن.

فشل البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، في جلسته الـ 8 على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد التي تعيش فراغا في الرئاسة الأولى منذ انتهاء ولاية ميشال سليمان في 25 مايو الماضي، وذلك لعدم اكتمال النصاب الدستوري، ودعا رئيس البرلمان نبيه بري إلى جلسة جديدة في 23 يوليو الجاري. وأعلنت الدائرة الإعلامية في البرلمان أن بري "أرجأ الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية" إلى ظهر، يوم الأربعاء، 23 يوليو الحالي بسبب "عدم اكتمال النصاب". وحضر جلسة اليوم 64 نائبا، بينما يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب رئيس للجمهورية في الدورة الأولى من جلسة الانتخابات الرئاسية. وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. وكما حصل في الجلسات السابقة، اقتصرت المشاركة في جلسة اليوم على نواب الكتل النيابية المنضوية في تحالف قوى "14 آذار" المناصر للثورة السورية، بينما اقتصر الحضور من حلف "8 آذار" المساند لنظام بشار الأسد على كتلة رئيس البرلمان فقط، بالإضافة إلى الوسطيين وأبرزهم كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض المستقلين، بينما قاطع الجلسة نواب "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" برئاسة النائب ميشال عون، وباقي مكونات فريق "8 آذار".

أعلن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، اليوم الإثنين، رفع الجلسة السادسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، التي تعيش فراغا في الرئاسة الأولى منذ انتهاء ولاية ميشال سليمان في 25 مايو الماضي، وذلك لعدم اكتمال النصاب الدستوري، ودعا إلى جلسة جديدة في 18 يونيو الجاري. وحضر جلسة اليوم 64 نائبا، بينما يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب رئيس للجمهورية في الدورة الأولى من جلسة الانتخابات الرئاسية. وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. وكما حصل في الجلسات السابقة، اقتصرت المشارك في جلسة اليوم على نواب الكتل النيابية المنضوية في تحالف قوى "14 آذار" وحزب "القوات اللبنانية"، وحزب "الكتائب"، كما كتلة رئيس البرلمان المنضوي في حلف "8 آذار" ، بالإضافة إلى كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض الوسطيين، بينما قاطع الجلسة نواب "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" برئاسة النائب ميشال عون، وباقي مكونات فريق "8 آذار".