دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الإثنين، إلى عقد جلسة في 9 يونيو المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن بري دعا إلى عقد جلسة عامة الساعة 12 ظهر يوم الإثنين، الموافق 9 يونيو، لانتخاب رئيس للجمهورية. ودعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان، أول من أمس رفاقه في نهاية ولايته التي استمرت 6 أعوام وسط أزمة، إلى اختيار خليفة له في البلد المقسم. وقال سليمان لحوالي 420 شخصية سياسية لبنانية وأجنبية في خطاب الوداع "يهدد الفراغ الرئاسي النظام السياسي، لاسيما إذا كان مقصودا بسبب انقسامات أو نوايا خفية". وأضاف: "الحوار هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمات، وحدتنا الوطنية تمثل أولوية ويتعين أن نمنع أنفسنا من التدخل في بلداننا المجاورة". ولم تشارك حركة "حزب الله الشيعية" الموالية لسورية في المراسم التي أقيمت بالقصر الرئاسي في شرق العاصمة بيروت.

قال رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، اليوم الاثنين، إن حضور النواب إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد للبلاد قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان في 25 مايو الجاري "واجب وطني ودستوري"، معربا عن أمله تجنب الوقوع بالفراغ في الرئاسة الأولى. وقال سلام في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بعد لقاء في السراي الحكومي في بيروت، إن حضور جلسات انتخاب الرئيس "واجب وطني ودستوري"، مشيرا إلى أن "الراعي يبذل مساعي حثيثة، ونأمل تجنب ما لا نريده والوقوع بالفراغ في منصب الرئاسة الأولى". واعتبر أن الفراغ "لن يكون مريحا للطائفة المارونية ولا الطوائف ولا لبنان". وكان مجلس النواب اللبناني فشل في 4 جلسات عقدها خلال الأسابيع الأربعة الماضية بانتخاب رئيس جديد للبلاد قبل انتهاء ولاية سليمان يوم الأحد المقبل. ودعا رئيس البرلمان نبيه بري لجلسة خامسة الخميس المقبل، المقبل لانتخاب خلف للرئيس الحالي.

فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، للمرة الثالثة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية حيث لم يتأمن النصاب القانوني لعقد الجلسة وذلك قبل 17 يوما من انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان، ما دفع رئيس المجلس نبيه بري إلى تأجيل جلسة الانتخاب إلى 15 مايو الحالي. وكانت كل التوقعات تشير إلى عدم اكتمال نصاب جلسة اليوم بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على اسم رئيس الجمهورية المقبل الذي سيحل محل الرئيس الحالي. ويحتاج افتتاح جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 نائبا أي 86 نائبا على الأقل. وإذا ما تعذر انتخاب رئيس الجمهورية، فإن حكومة تمام سلام تقوم بمهام الرئاسة الأولى إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد. وكانت نتائج التصويت في الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية أظهرت أن أحدا من المرشحين للرئاسة الأولى لم ينل الأصوات المطلوبة للفوز. وحضر جلسة الانتخابات الرئاسية الأولى في 23 أبريل الماضي 124 نائبا من أصل 128. ويحتاج المرشح لرئاسة الجمهورية إلى ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب في دورة الانتخاب الأولى، وإلى نصف عدد أعضاء المجلس زائدا واحدا في الدورة الثانية.

تشهد الساحة اللبنانية حالة من الترقب مع دخول البلاد مؤخراً في فترة استحقاق رئاسي، حيث بدأت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفاً للرئيس الحالي ميشال سليمان، يوم 25 مارس الماضي وتنتهي في 25 مايو المقبل. وفي هذا السياق دعا نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني قبل أيام إلى عقد جلسة لانتخاب الرئيس الجديد يوم غد الأربعاء، وذلك التزاما بالدستور اللبناني الذي تنص المادة 73 منه على أنه قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل وشهرين على الأكثر يلتئم المجلس النيابي بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس. وحث سليمان في تصريح له أعضاء المجلس النيابي على ضرورة حضور الجلسة النيابية المقررة غدا الأربعاء لانتخاب رئيسا جديدا للبلاد.. معتبرا أن تعطيل النصاب يتنافى مع الديمقراطية. تطبيق الدستور وأشار إلى ضرورة تطبيق الدستور بحذافيره، وعدم مقاطعة جلسات الانتخاب، مؤكدا على أن التمديد غير ديمقراطي سواء في المجلس أو في كل المؤسسات، مضيفا أن "مقاطعة الجلسة الأربعاء ليست ديمقراطية ولا سبب يسمح بتعطيل النصاب". وحول مواصفات الرئيس اللبناني القادم قال: "لا يجوز أن نعطي مواصفات للرئيس بل موقفا تبعا لمواقفه الوطنية وسيرته، ومن كان ينادي بالرئيس القوي صحح المفهوم بالرئيس التوافقي والمهم مواقف الرئيس قبل الرئاسة وبعدها". وفي هذا المجال كان حزب القوات اللبنانية قد أعلن رسميا في الرابع من الشهر الجاري عن ترشيح رئيسه سمير جعجع، إلى انتخابات الرئاسة وهو الترشيح الرسمي الأول لمنصب الرئاسة علما أن الدستور اللبناني لا ينص على إعلان مسبق للترشح إلى رئاسة الجمهورية.. وقد استتبع جعجع خطوة ترشيحه بالإعلان عن برنامجه قبل أيام والذي ارتكز على تعزيز هيبة الدولة اللبنانية و"حصرية السلاح" بيد الدولة وتحت إمرتها، مع العمل على الالتزام بإعلان بعبدا الذي يرتكز على تحييد لبنان نفسه عن الصراعات الدولية والإقليمية. وتمضي الاستعدادات لجلسة الأربعاء النيابية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبنان في ظل عدم الاتفاق ما بين قوى 8 و14 آذار على مرشح واحد من جهة، أو إعلان 8 و14 آذار عن مرشحها لكرسي الرئاسة لغاية الآن باستثناء إعلان النائب سعد الحريري رئيس تيار المستقبل، وأحد أبرز أقطاب قوى الرابع عشر من آذار أمس عن تبني دعم جعجع حيث، جاء اتصال رئيس التيار بجعجع كأنه تبني للترشيح. وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن الحريري خاطب جعجع بقوله "هذا أول اتصال لمرشحنا لرئاسة الجمهورية". ويتداول الإعلام أسماء مقترحة للرئاسة اللبنانية من بينهم النائب ميشال عون رئيس "التيار الوطني الحر" وبطرس حرب وزير الاتصالات والوزير السابق جان عبيد ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان والنائب روبير غانم والنائب سليمان فرنجية وغيرهم. ويرى عدد من المهتمين بالشأن اللبناني أن اسم الرئيس الجديد للبنان يتطلب توافقا دوليا وإقليميا حيث كان رئيس الجمهورية ولسنوات مضت يدور في فلك دمشق التي مارست لسنوات طويلة وصاية واسعة على السياسية اللبنانية الى حين انسحاب جيشها من لبنان في العام 2005، بضغط من الشارع والمجتمع الدولي، بعد ثلاثين سنة من التواجد. تخوف مراقبين ويتخوف عدد من المراقبين من عدم إنجاز مهمة الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية المحددة في ظل الانقسام بالبرلمان بشكل شبه متواز بين فريقي 8 و14 آذار، مع كتلة مرجحة بزعامة النائب وليد جنبلاط الذي يصنف نفسه على إنه وسطي ويرفض حتى الآن الإدلاء بموقف علني من انتخابات الرئاسة. وفي ظل الانقسام على الساحة السياسية اللبنانية ومع استحداث شروط جديدة لمواصفات الرئيس الجديد من قبل القوى السياسية تطرح بعض قوى الرابع عشر من آذار شعار "الرئيس القوي" وهو ما تلمح به إلى قدرة الرئيس على نزع سلاح حزب الله وتعزيز هيبة الدولة، في حين تطرح بعض قوى الثامن من آذار شعار "الرئيس الداعم للمقاومة" لتلافي دخولها في جدل سياسي كما حصل مع الرئيس الحالي الذي انتقد تدخل حزب الله بالحرب في سوريا وأكد على ضرورة حصر السلاح بأيدي القوى الشرعية. وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد للبنان قبل 25 مايو، تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس وكان الرئيس اللبناني أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية معلنا عن رفضه التمديد لولايته التزاما بالدستور الذي ينص على أن مدة ولاية الرئيس 6 سنوات. وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب المؤلف من 128 نائبا في الدورة الأولى، ويكتفي بالأغلبية في دورات الاقتراع التي تلي ذلك. وينص الدستور على انه لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته وتم خرق هذا الشرط في عهد الرؤساء بشارة الخوري وإلياس الهراوي وإميل لحود حيث تم التمديد لهم لنصف فترة رئاسية بعد تعديل الدستور. ويبقى السؤال هل يستطيع لبنان إنجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية تلافيا لحصول فراغ في سدة الرئاسة وذلك بعد أن خرج حديثاً من أزمة حكومية تعثر تشكيلها أكثر من عشرة أشهر قبل الإعلان عنها في شهر فبراير الماضي.

دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، يوم الأربعاء، المقبل. وتنتهي ولاية الرئيس الحالي، ميشال سليمان، في 25 مايو المقبل. ولا يحتاج المرشّح للرئاسة الأولى في لبنان، إلى تسجيل ترشيحه، كما يستطيع مجلس النواب انتخاب أي مسيحي ماروني من دون أن يكون أعلن ترشيحه. ويحتاج نِصاب انتخاب رئيس للجمهورية، داخل البرلمان، إلى حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 نائباً، لافتتاح الدورة الأولى من جلسة الانتخابات الرئاسية. وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. وكان زعيم حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الوحيد الذي أعلن رسمياً ترشّحه لرئاسة الجمهورية، فيما يتوقع اللبنانيون ترشّح زعيم التيّار الوطني الحر العماد ميشال عون، للمنصب نفسه.

كشف مصدر رسمي لبناني النقاب عن محاولة من جانب جماعة لها صلة بالقاعدة لاغتيال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. وقال المصدر لصحيفة "السفير" اللبنانية في عددها، اليوم الجمعة، إن الموقوف محمود أبو علفا الذي ينتمي إلى "كتائب عبدالله عزام" اعترف خلال التحقيقات إنه كان يخطط لاغتيال "بري". وأضاف: "أبلغ المحققين في فرع المعلومات بقوى الأمن الداخلي أنه تم التخطيط لاستهداف بري بسيارة مفخخة، أو أكثر من سيارة". وأوضح أن كتائب عبدالله عزام، وهي أحد فروع تنظيم القاعدة، كانت تقترب من تحديد ساعة الصفر لتنفيذ العملية. واستطرد أن أحد مساعدي الرئيس بري اطلع من رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان على جميع التفاصيل، مع نصيحة بوجوب اتخاذ أقصى تدابير الحماية، والتقليل من تنقلات رئيس المجلس. ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله، إنه وفق التحقيقات الأولية فإن هناك ثلاثة أهداف ثابتة عند كتائب عزام ومجموعات أخرى، هي السفارة الإيرانية والمستشارية الإيرانية ومبنى تلفزيون "المنار" في بئر حسن.

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تنشر شبكة تجسّس على الاتصالات اللبنانية على طول الحدود الجنوبية. وقال بري، وهو نائب عن جنوب لبنان، لنواب التقوه اليوم، إن إسرائيل تقوم بنشر وإقامة محطات تجسّس على طول الحدود مع لبنان من الناقورة، مروراً بالخيام وصولاً إلى شبعا، مجهّزة بأحدث المعدّات والآلات والتقنيات بحيث تغطي الساحة اللبنانية كاملة، وهي مرتبطة عبر أجهزة ركزت في جبل الشيخ ومزارع شبعا بتل أبيب. وعرض بري على النواب المستندات والصور لهذا الموضوع، والموجودة لدى وزارة الاتصالات اللبنانية، والتي تشير إلى وجود منشآت لهذه المحطات التجسّسية الإسرائيلية على الخط الأزرق الذي يفصل لبنان عن إسرائيل. وطلب بري من رئيس لجنة الاتصالات والإعلام في مجلس النواب النائب حسن فضل الله، عقد جلسة للجنة يدعى إليها الوزراء المعنيون خصوصاً وزيري الخارجية والاتصالات ليبنى على الشيء مقتضاه لا سيّما تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن في هذا الخصوص. واكتشف السلطات اللبنانية العديد من أجهزة التنصّت الإسرائيلية مزروعة في الأودية والسهول في مناطق مختلفة من جنوب لبنان. كما فكّكت العديد من شبكات التجسّس التي تعمل لصالح إسرائيل، وأحالت أفرادها على القضاء المختص.