تشهد أروقة المشهدين السياسي والاقتصادي في السودان جدلا واسعا بسبب تواتر أنباء عن نية الحكومة السودانية الانتقالية خصخصة خمسة موانئ وتأجيرها لشركات أجنبية من أجل توفير سيولة نقدية تنقذها من أزمتها الخانقة، تلك التسريبات عن خطط الخصخصة أثارت ردودا واسعة لدى العاملين في تلك الموانئ، خاصة بعد تأكد سعي شركة موانئ دبي للاستحواذ على ميناء بورتسودان -أكبر ميناء في السودان- لمدة 20 عاما، وفق ما كشفه موقع مونيتور الأمريكي في يناير الماضي. وجاء قرار تعيين الفريق محمد حميدتي رئيسا للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية ليعزز من مخاوف إبرام الصفقة لصالح شركة موانئ دبي، نظرا للصلاحيات الواسعة التي منحت لهذه اللجنة، وقرب الرجل من الإمارات. وكلفت هذه اللجنة بتسيير الشؤون الاقتصادية للبلد وعقدت اجتماعها الأول يوم 16 أبريل الجاري برئاسة حميدتي. وصرح رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بأن الاجتماع الأول للجنة تطرق للقضايا المتعلقة بشركات القطاع العام والموانئ وما اعتبرها المشكلات في ميناء بورتسودان، دون أن يكشف عن نوايا اللجنة للتعامل مع هذا الملف.الجزيرة نت قام بجولة في موانئ البحر الأحمر ببورتسودان، وقف من خلالها على وجهات نظر العاملين والمسؤولين في الموانئ وخطواتهم تجاه هذه التحركات، حيث كشفت التصريحات حجم الرفض والاستنكار لأي وجود إماراتي في الموانئ السودانية. يقول كبير مهندسي المحطة الساحلية ورئيس قوى الإصلاحيين بهيئة الموانئ البحرية سامي الصائغ للقطاع الرقمي بالجزيرة إنهم شرعوا فعليا في توحيد صف العاملين بالميناء -من مهندسين وإداريين وعمال مناولة- من أجل الوقوف صفا واحدا ضد بيع الميناء لشركة موانئ دبي. ويبلغ عدد العمال التابعين لهيئة الموانئ البحرية أكثر من 11 ألف عامل، بينما يبلغ عدد الحاويات التي تدخل الموانئ -بحسب المهندس سامي الصائغ- أكثر من 450 ألف حاوية في العام الواحد، مؤكدا أن عددها في عام 2019 بلغ قرابة 600 ألف حاوية. ويقول عضو تجمع عمال الميناء الجنوبي عبود الشربيني إنهم لن يسمحوا بخصخصة الميناء، وإن الخيار سيكون للشعب السوداني، حسب تعبيره. وأضاف الشربيني - وهو من أبرز الذين وقفوا ضد قرار التعاقد مع الشركة الفلبينية- إننا نملك الميدان ومستعدون للتضحية بأنفسنا، ولن نقبل بتواجد شركة موانئ دبي السيئة السمعة داخل الأراضي السودانية. وقال مكتب رئيس الوزراء إن ما تردد عن بيع ميناء بورتسودان عار عن الصحة، مؤكدا أن الحكومة السودانية لا تقرر في مثل هذا الشأن الاستراتيجي إلا بالرجوع للشعب السوداني وأصحاب المصلحة المباشرة. من جهتها قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن بعثة الأمم المتحدة التي طلبها السودان وفقا لخطاب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الثاني إلى الأمين العام للأمم للمتحدة في 27 فبراير الماضي يجب أن تُنشأ بشكل شفاف وتشاوري يضمن المِلكية الوطنية للبعثة وتكون وفقا لمقتضيات الفصل السادس من الميثاق طبقا للبيان. وذكرت الخارجية في بيانها أن مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة عمر محمد صديق شدد في كلمته بالجلسة على أن أي نقاش حول الفصل السابع، أو نشر عناصر أمنية أو عسكرية وفقا له، لن يكون مقبولا لدى الحكومة السودانية، كما ذكرت أن مندوبها دعا لرفع العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591، إلى جانب دعوته لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب . وكان أعضاء بمجلس الأمن أقروا في تلك الجلسة الطلب المقدم من حكومة السودان إلى الأمين العام للحصول على دعم من الأمم المتحدة خلال الفترة الانتقالية وفقا للبند السادس، وأكدوا عزمهم على اتخاذ قرار بشأن انسحاب قوات حفظ السلام يوناميد وإنشاء وجود لاحق للبعثة نهاية مايو المقبل.

قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان تعليق عقد الشركة الفلبينية العاملة بميناء بورتسودان الواقع شرقي البلاد، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية لإلغاء العقد، فيما يؤكد تجمع العاملين في الميناء على أن الشركة الفلبينية على صلة بشركة موانئ دبي. ولم يوضح بيان المجلس العسكري أسباب تعليق العقد، إلا أن مئات العمال في الميناء الواقع على البحر الأحمر خاضوا في فبراير الماضي احتجاجا استمر لأيام رفضا للامتياز الذي منح لشركة الخدمات الدولية لمحطات الحاويات الفلبينية، ووقع مع هيئة المواني السودانية في يناير الماضي، ضمن عقد امتياز يستمر 20 عاما مقابل 530 مليون دولار، دفعت منها 410 ملايين، والباقي على أقساط. ويعارض عمال ميناء بورتسودان قرار منح الشركة الفلبينية امتياز إدارة الميناء الجنوبي للحاويات، وهو أهم وأكبر الموانئ في السودان، ويبررون ذلك بالتخوف من الخصخصة وإمكانية إلغاء وظائف، كما يرفضون تولي شركة أجنبية لإدارة الميناء، وهو شريان اقتصادي حيوي للبلاد، بحسب قناة الجزيرة. ويعتقد العمال أن الشركة الفلبينية ليست إلا واجهة لشركة موانئ دبي، وقال تجمع العاملين في الميناء إن الشركة الفلبينية على صلة بالشركة الإماراتية، كما أبدوا شكوكا بشأن وجود علاقة بين الشركتين، وقالوا إن ما يعزز هذه الشكوك أن الشركة الفلبينية ستدير الميناء الجنوبي ببورتسودان من فرعها في مدينة دبي. وبورتسودان ميناء يقع في مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، وينقسم إلى ميناءين شمالي وجنوبي. من جانب آخر قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان، إن القوات المسلحة السودانية لن تستخدم القوة في وقف المظاهرات بالبلاد.. مؤكدا على أن الجيش أخذ صف الشعب، وقال: أنا لا أقود انقلابا، القوات المسلحة أخذت قرارها بالوقوف إلى جانب الشعب، وهذا كان مطلب الشعب، ونحن نعمل في سبيل الشعب. وعن مصير الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، قال البرهان، إنه سيحاكم في كل القضايا الموجهة إليه في المحاكم السودانية بما فيها الجرائم المرتكبة في دارفور بالإضافة إلى قضايا قتل المتظاهرين.

تشهد هيئة المواني البحرية السودانية حالة من الغضب والإحتجاجات التي أفضت في نهاية المطاف الي حالة أضراب عام من قبل العاملين بالهيئة ، منذ مساء الثلاثاء الماضي وذلك رفضاً لخصخصة الميناء الجنوبي ببورتسودان، والمستفيد على الورق هي شركة فلبينية، ولكن ما كشفه منسوبي الميناء أن الإمارات هي التي تملك هذه الشركة وتديرها من الباطن، بحسب تقرير لـ الجزيرة نت. وتفادياً لتداعيات الإضراب رابط عدد من المسؤولين السودانين بمدينة بورتسودان، وذلك خوفا من أن يستبب بأزمة جديدة للبلاد التي تعاني منذ أكثر من شهرين من إحتجاجات كبيرة علي خلفية تدهور الاوضاع الاقتصادية. وفي سياق تفادي الاضراب وشل حركة الصادرات والواردات وصل الي مدينة بورتسودان رئيس مجلس الوزراء معتز موسي يرافقه مساعد الرئيس موسي محمد احمد اضافة الي وزير النقل حاتم السر منذ الاثنين الماضي لتلين مواقف الاف العمال الرافضين لموضوع الخصخصة.ِ ووقعت هيئة الموانئ السودانية في يناير الماضي على اتفاق مع شركة الخدمات الدولية لمحطات الحاويات (آي سي تي أس آي) المملوكة لرجل الأعمال الفلبيني إنريك ريزون، لإدارة وتشغيل الميناء الجنوبي للحاويات، أهم وأكبر الموانئ لعشرين سنة. الإمارات وبعد صفقاتها المشبوهة وسعيها الدؤوب للسيطرة على الموانئ في عدد من الدول الإفريقية ترغب الإمارات في تدمير أو السيطرة على قطاع الموانئ في المنطقة حتى لا ينشأ أي ميناء يعتبر منافسا لميناء دبي، لذا تزايدت الشكوك لدرجة تقترب من اليقين بأن الشركة الفلبينية التي دخلت السودان تعتبر واجهة لامارة دبي. ويدعم هذه الفرضية إنكشاف أطماع أبوظبي في القرن الأفريقي وقامت عدد من الدول بطردها وإلغاء العقود التي تربطها بها، حيث ألغت جمهورية جيبوتي في فبراير 2018 عقداً مع موانئ دبي لتشغيل محطة دوراليه للحاويات وقال الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله عقب إن قرار الإلغاء بسبب أن العقد لم يكن عادلا حيث أنه يمنعهم من إنشاء أي موانئ جديدة وهو أمر غير مقبول ويمس سيادة البلاد، وعقب ذلك قامت الصومال أيضاً في مارس من نفس العام بإلغاء إتفاقية شراكة مع موانئ دبي لإدارة ميناء بربرة. وفي سياق رفض التواجد الإماراتي في السودان يقول عبود الشربيني من تجمع العاملين في الميناء الجنوبي للجزيرة نت إن الشركة الفلبينية على صلة بموانئ دبي، والدليل أن مستر بول رئيس عمليات شركة موانئ بي آند أو الذي اغتيل الشهر الحالي في الصومال كان يدير الشركة الفلبينية ببورتسودان. وأدانت الإمارات اغتيال بول أنتوني فورموزا رئيس شركة ميناء بوصاصو بمنطقة بونت لاند الصومالية، الذي تديره شركة إماراتية مملوكة لموانئ دبي إثر إطلاق الرصاص عليه في الرابع من فبراير الحالي في عملية تبنتها حركة الشباب المجاهدين . ومرر الشربيني صورة لمستر بول وهو يتناول الغداء في بورتسودان مع مسؤولين في الشركة الفلبينية وهيئة الموانئ السودانية قبل أشهر. ويقول الشربيني إن الشركة الفلبينية مجربة وفاشلة، من واقع اتفاق مدته خمس سنوات سمح لها بالعمل في موانئ البلاد منذ عام 2013، كما أنها شركة وهمية لأنها في الحقيقة شركة إماراتية تضم مساهمين سودانيين، وفق تعبيره. ويرى أن اغتيال بول جاء في توقيت مثالي حتى ينتبه السودانيون لخطورة الأمر، مشيرا إلى أن خبير تشغيل في الشركة يدعى بابار اكتشفنا أنه قليل خبرة لدرجة أنه لا يعرف الآلة الصغيرة من الكبيرة ولا الحاوية الفارغة من المليئة. وجاء إعلان الإضراب العام بكل موانئ بورتسودان وسواكن في أعقاب اجتماع عقد في نادي البجا بمدينة بورتسودان، بحضور منظمات المجتمع المدني. وبحسب مسؤول الإعلام في نقابة الإصلاح بهيئة الموانئ البحرية سامي الصايغ، فإن الندوة أسفرت عن إعلان اللجنة العليا لمناهضة الخصخصة بمشاركة من عمال الموانئ ومنظمات المجتمع المدني ونواب من المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر. وتزامنت الندوة والإضراب في الميناء الجنوبي مع مشاورات يجريها وفد الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء في بورتسودان مع ممثلين للعمال حيث يتسبب الاتفاق في تشريد آلاف العمال الذين ينحدر اغلبهم من قومية البجا المتمركزة في شرق السودان والتي تعتمد بدرجة كبيرة علي العمل في الميناء لتوفير لقمة العيش في بيئة ينتشر فيها البؤس والفقر. ويعمل في الميناء الجنوبي نحو 1800 عامل من جملة 13 ألفا يعملون في هيئة الموانئ، إلى جانب 37 ألف من عمال الشحن والتفريغ.

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم وولاياتها لليوم الثالث على التوالي ازمة وقود حادة وأدت الأزمة لربكة في حركة المواصلات العامة حيث ينتظر المواطنون وقتا طويلا يمتد لساعات بسبب عدم توفر المركبات العامة واضطر العديد من اصحاب المركبات العامة لاستغلال الموقف ومضاعفة الاجرة بصورة كبيرة وتشهد محطات الخدمة صفوفا طويلة للسيارات في جميع المواقع . وتوقع وزير المالية بالإنابة د. عبد الرحمن ضرار انفراج أزمة الوقود خلال الأيام القليلة القادمة معلنا وصول (5) خمس بواخر محملة بالمواد البترولية منها 3 بواخر جازولين 2 باخرة بنزين ميناء بورتسودان في مرحلة التفريغ والسحب للخرطوم والولايات لتحسين موقف انسياب الخدمة بمحطات الوقود . واستمع وزير المالية بالانابة اثناء ترؤسه الاجتماع التنسيقي بين الوزارات ذات الصلة لتقرير عن موقف إمداد المواد البترولية مع الاستمرار في بناء مخزون من البنزين والجازولين وشدد د.ضرار بالعقوبة الصارمة على شركات توزيع الجازولين ، وزيادة الغرامات والوصول الى مرحلة سحب الرخصة ومراقبة الشركات العاملة في التوزيع. وكشف د. ضرار أن هناك 12 باخرة محملة بالمواد البترولية في طريقها الى البلاد الأيام القادمة لتأمين الوقود للاستهلاك الزراعي والمواصلات لتأمين الموقف.

وزير المواصلات والاتصالات يزور الخرطوم اليوم يبدأ سعادة وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطي، اليوم الاحد زيارة الى السودان يستهلها بمدينة بورتسودان شرقى البلاد، وتأتي الزيارة دعما لعلاقات التعاون المشترك، ويلتقى الوزير القطري نظيره السوداني وكبار مسئولى الوزارة الى جانب مسئولى هيئة الموانئ البحرية للوقوف على فرص التعاون بين البلدين فى مجالات النقل والإتصالات. وكانت السلطات السودانية ذكرت نوفمبر الماضى انها اتفقت مع قطر على إنشاء أكبر ميناء للحاويات على ساحل البحر الأحمر، وأكد وزيرالنقل السوداني المهندس مكاوي محمد عوض، أن العمل مع القطريين بدأ في العام 2016 لإنشاء ميناء في سواكن ، مشيرا إلى وجود مباحثات مع الجانب القطري بخصوص تطوير ميناء بورتسودان، وقال إن الدراسات الفنية المتعلقة بالمشروع آنف الذكر تجري على قدم وساق وإنه سيتم التحديد في وقت لاحق لتوقيع العقود النهائية. ويقدر حجم الاستثمارات القطرية في السودان بأكثر من 3.8 مليار دولار، حسب وزارة الاستثمار السودانية، إلى جانب مشروعات استثمارية أخرى لشركات تعمل في البنى التحتية . مصادرأشارت الى اتفاقيات متوقعة خلال هذه الزيارة.

ذكر وزير النقل السوداني المهندس مكاوي محمد عوض، أن العمل مع القطريين بدأ في العام 2016 لإنشاء ميناء في سواكن ، مشيرا إلى وجود مباحثات مع الجانب القطري بخصوص تطوير ميناء بورتسودان. وقال إن الدراسات الفنية المتعلقة بالمشروع آنف الذكر تجري على قدم وساق وإنه سيتم التحديد في وقت لاحق لتوقيع العقود النهائية.

إجتمع سعادة المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور السوداني مع وفد من وزارة المواصلات والإتصالات الذي يقوم بزيارة لجمهورية السودان. جرى خلال الإجتماع إستعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، فيما يخص مجالات النقل، وبحث تعزيز أوجه التعاون في مجال الموانئ والنقل البحري، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. كما قام وفد الوزارة، الذي يترأسه السيد حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات والإتصالات، بزيارة إلى ميناء بورتسودان، الذي يعد أكبر ميناء بحري في السودان . وأطلع الوفد خلال جولة في الميناء، على آلية العمل والتكنولوجيا المستخدمة في تشغيله.