عربي ودولي

4441

الخرطوم: ميناء بورتسودان ليس للبيع

تشهد أروقة المشهدين السياسي والاقتصادي في السودان جدلا واسعا بسبب تواتر أنباء عن نية الحكومة السودانية الانتقالية خصخصة خمسة موانئ وتأجيرها لشركات أجنبية من أجل توفير سيولة نقدية تنقذها من أزمتها الخانقة، تلك التسريبات عن خطط الخصخصة أثارت ردودا واسعة لدى العاملين في تلك الموانئ، خاصة بعد تأكد سعي شركة "موانئ دبي" للاستحواذ على ميناء بورتسودان -أكبر ميناء في السودان- لمدة 20 عاما، وفق ما كشفه موقع "مونيتور" الأمريكي في يناير الماضي. وجاء قرار تعيين الفريق محمد حميدتي رئيسا للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية ليعزز من مخاوف إبرام الصفقة لصالح شركة "موانئ دبي"، نظرا للصلاحيات الواسعة التي منحت لهذه اللجنة، وقرب الرجل من الإمارات. وكلفت هذه اللجنة بتسيير الشؤون الاقتصادية للبلد

وعقدت اجتماعها الأول يوم 16 أبريل الجاري برئاسة حميدتي. وصرح رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بأن الاجتماع الأول للجنة تطرق للقضايا المتعلقة بشركات القطاع العام والموانئ وما اعتبرها المشكلات في ميناء بورتسودان، دون أن يكشف عن نوايا اللجنة للتعامل مع هذا الملف."الجزيرة نت" قام بجولة في موانئ البحر الأحمر ببورتسودان، وقف من خلالها على وجهات نظر العاملين والمسؤولين في الموانئ وخطواتهم تجاه هذه التحركات، حيث كشفت التصريحات حجم الرفض والاستنكار لأي وجود إماراتي في الموانئ السودانية. يقول كبير مهندسي المحطة الساحلية ورئيس قوى الإصلاحيين بهيئة الموانئ البحرية سامي الصائغ للقطاع الرقمي بالجزيرة إنهم شرعوا فعليا في توحيد صف العاملين بالميناء -من مهندسين وإداريين وعمال مناولة- من أجل الوقوف صفا واحدا ضد بيع الميناء لشركة "موانئ دبي".

ويبلغ عدد العمال التابعين لهيئة الموانئ البحرية أكثر من 11 ألف عامل، بينما يبلغ عدد الحاويات التي تدخل الموانئ -بحسب المهندس سامي الصائغ- أكثر من 450 ألف حاوية في العام الواحد، مؤكدا أن عددها في عام 2019 بلغ قرابة 600 ألف حاوية. ويقول عضو تجمع عمال الميناء الجنوبي عبود الشربيني إنهم لن يسمحوا بخصخصة الميناء، وإن الخيار سيكون للشعب السوداني، حسب تعبيره. وأضاف الشربيني - وهو من أبرز الذين وقفوا ضد قرار التعاقد مع الشركة الفلبينية- "إننا نملك الميدان ومستعدون للتضحية بأنفسنا، ولن نقبل بتواجد شركة موانئ دبي السيئة السمعة داخل الأراضي السودانية". وقال مكتب رئيس الوزراء إن ما تردد عن بيع ميناء بورتسودان عار عن الصحة، مؤكدا أن الحكومة السودانية لا تقرر في مثل هذا الشأن الاستراتيجي إلا بالرجوع للشعب السوداني وأصحاب المصلحة المباشرة.

من جهتها قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن بعثة الأمم المتحدة التي طلبها السودان وفقا لخطاب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الثاني إلى الأمين العام للأمم للمتحدة في 27 فبراير الماضي يجب أن تُنشأ بشكل شفاف وتشاوري يضمن المِلكية الوطنية للبعثة وتكون وفقا لمقتضيات الفصل السادس من الميثاق طبقا للبيان. وذكرت الخارجية في بيانها أن مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة عمر محمد صديق شدد في كلمته بالجلسة على أن أي نقاش حول الفصل السابع، أو نشر عناصر أمنية أو عسكرية وفقا له، لن يكون مقبولا لدى الحكومة السودانية، كما ذكرت أن مندوبها دعا لرفع العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591، إلى جانب دعوته لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

. وكان أعضاء بمجلس الأمن أقروا في تلك الجلسة الطلب المقدم من حكومة السودان إلى الأمين العام للحصول على دعم من الأمم المتحدة خلال الفترة الانتقالية وفقا للبند السادس، وأكدوا عزمهم على اتخاذ قرار بشأن انسحاب قوات حفظ السلام يوناميد وإنشاء وجود لاحق للبعثة نهاية مايو المقبل.

اقرأ أيضاً

ارتفاع ضحايا الإعصار ديتواه في سريلانكا إلى 159 حالة وفاة ومئات المفقودين

وزاري تحضيري للقمة الخليجية في البحرين اليوم

رام الله: التضامن مع شعبنا خطوة أساسية نحو تحقيق السلام

أخبار ذات صلة

الجيش اللبناني: إنجازات كبيرة في سحب السلاح بالجنوب

بعد إعلان ترامب إغلاق مجالها الجوي.. شاهد | سماء فنزويلا الآن