بصوت عالٍ يخترق غرفة مليئة بالمرضى والأطفال في انتظار الطبيب المعالج، وبألفاظ بذيئة تخدش السمع والحياء، انهال مواطن بوابل من الشتائم المهينة على موظف عام (مواطن) في مركز صحي تابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. شاهدة عيان على الواقعة المؤسفة التي حدثت يوم الخميس الموافق 25 يناير الجاري، روت لموقع الشرق التفاصيل، حيث قام مواطن بالتعدي على موظف عام بإهانته وشتمه، فضلاً عن ترويع المرضى والأطفال المتواجدين في المركز وهما ما أتوا إلى هذا المكان إلا لتلقي العناية الطبية. المواطنة شاهدة العيان وهي باحثة قانونية قالت لموقع الشرق إن جميع الحضور رجالاً ونساءً وأطفالاً كانوا في انتظار دورهم في هدوء، حتى أتى المواطن المعتدي متجاوزاً كل الحدود في مكان عام عندما أراد تخطي الأدوار ليعرض ابنه على الطبيب، رافعاً صوته بكلمات بذيئة ومهينة ومخلة للأدب للموظف المتواجد لخدمة المراجعين، ولمن كان يسمع من المرضى المتواجدين. واصلت المواطنة رواية ما حدث، مؤكدة أن الموظف المعتَدى عليه تعامل بهدوء مع الهجوم عليه ولم ينساق مع ما بدر من المواطن المعتدي من سوء ألفاظ وصوت عال، مشيدة بثباته الانفعالي ومهنيته في حين كان الآخر يزيد من شتائمه وغضبه. وأضافت: ما ذنب الأسر والأطفال المتواجدة في المكان لكي يسمعوا تلك الإهانات والألفاظ البذيئة، فالمفترض أن المراكز الصحية يجب أن تنعم بالهدوء والطمأنينة لراحة المرضى، وهي ليست ساحة للتنابز بالألفاظ وإثارة النعرات القبلية وتجاوز الحدود والتعدي على موظف عام يقوم بعمله بكل مهنية واحترام، وهنا رأت المواطنة بأنه من واجبها الإنساني أن تروي القصة وتقف إلى جانب الحق. وقالت المواطنة إنه قد تبيّن أن حالة الطفل ابن المواطن المعتدي، لم تكن عاجلة وأنه لم يكن هناك خطورة تستدعي كل هذه الفوضى وتجاوز المرضى، وذلك وفقاً لتشخيص الطبيبة التي أكدت ذلك بعد إجراء الكشف الطبي على الطفل. وفي بادرة إنسانية من شاهدة العيان على الحادثة، قامت بعرض مساندتها وشهادتها إن استدعى الأمر ذلك، وتم إخبارها بأن كل شيء قد سجلته كاميرات المراقبة، حيث يُعد الدليل موجوداً. الواقعة المؤسفة تلقي الضوء على ما تبذله الطواقم الإدارية والطبية في المراكز الصحية والمستشفيات من جهد كبير ومتواصل لتقديم أفضل رعاية طبية للمرضى والمراجعين، وهو ما يتطلب تكثيف التوعية به مجتمعياً. إهانة الموظف العام جريمة يُعرفُ القانون المُوظف العام بأنه كل من يُعهدُ إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديرهُ الدولة، وقد نصّ المُشرّع على تجريم كل فعل ينطوي على إهانة للموظف العام أو ينال من كرامته. ووفق المادة (166) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004، تعتبر إهانة الموظف العام بالتعدي عليه بما ينال من كرامته جريمة جنائية، ويستوي أن يكون التعدي بالقول مثل التلفظ بعبارات تسيء إليه، أو بالإشارة مثل القيام ببعض الإشارات المسيئة له، ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس الذي لا يُجاوز الستة أشهر، أو الغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بالعقوبتين معًا. وما جاء أيضاً في المادة (168) من قانون العقوبات حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استعمل القوة، أو العنف، أو التهديد، مع موظف عام ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته، أو على الامتناع عنه، ولم يبلغ بذلك مقصده. فإذا بلغ الجاني مقصده، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات.

قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثانيوزير البيئةوالتغير المناخيبتكريم المواطن محمد علي الكبيسي لجهوده في حماية البيئة البحرية . ووفق فيديو بثته الوزارة على تويتر، فقد نجح الكبيسي في إنقاذ بقرة بحر كانت عالقة بشباك مهملة. وقال السيد محمد علي الكبيسي إن البحر هو بيتنا الثاني وعلينا الحفاظ عليه من حيث النظافة وحماية الثروة السمكية وعدم رمي المخلفات وإزالة كل التعديات المضرة بالبيئة ، وهذا واجبنا جميعا ومن حقوق الأجيال القادمة بالفيديو| مواطن ينقذ بقرة بحر عالقة بشباك مهملة ووزير البيئة يكرمهhttps://t.co/kXudNoyU1M pic.twitter.com/ENH1bmLU14 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) May 3, 2022

لم تكد تمر أيام قليلة على إطلاق شعار اليوم الوطني للدولة 2021 : مرابع الأجداد أمانة .. حتى جسد الشعار، عملياً، مواطن وحفيده بارتباط القطريين ببيئتهم والحفاظ عليها، بعد إنقاذهما لشجرة في أحد الشوارع، كادت تقتلعها الريح من مكانها. وتداول مغردون على تويتر فيديو يظهر شيخاً وطفلاً يحاولان ربط إحدى الأشجار بعد أن ميلها، حتى لا تقتلعها الريح من مكانها، في مشهد وصفه الناشطون بأنه حب خالص للوطن، وتجسيد عملي لشعار اليوم الوطني. وكتب مصور الفيديو: مواطن قطري يرفع إحدى الأشجار في الشارع العام لمنعها من السقوط .. هذا حب الوطن، وتفاعل مستخدمو تويتر مع الفيديو على نطاق واسع. وتستمر الأجواء المغبرة أحياناً مع هبوب رياح شمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعة، تتراجع سرعتها تدريجياً مساء الغد وتتحول إلى شمالية شرقية نهار يوم السبت، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الرطوبة بشكل ملحوظ وتكون الفرصة مهيأة لتشكل غبار عالق إلى ضباب خفيف أحياناً الأسبوع المقبل.

عبر المواطن علي الشيب عن معاناته من عدم تجاوب لجنة العلاج في الخارج مع حالة ابنه المصاب بمرض الفشل الكلوي الحاد، حيث إنه يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياته، مؤكداً أنه وبعد أن تقطعت أمامه كافة السبل، أو إيجاد وسيلة لعلاج نجله، الذي يعاني من هذا المرض منذ ولادته، وبعد طرقه أبواب المسؤولين في اللجنة وفي وزارة الصحة العامة بلا مجيب له، حيث إنه ما زال يعاني من عدم الاستجابة لمطالبه بسفر ابنه للعلاج في الخارج، لذا اضطر للسفر على نفقته الخاصة لإنقاذ حياة نجله من الخطر، ولأن تكلفة العلاج باهظة الثمن، عاد إلى الدولة للحصول على موافقة العلاج على نفقة الدولة، ومنذ ذلك الحين لم يجد أي نتيجة، حيث إن نجله ترك عمله بعد إنهاء خدماته بسبب مرضه، وتراكمت عليه الديون بسبب بحثه عن العلاج، مضيفاً إن مصاريف العلاج خارج البلاد أرهقت كاهله، لأنها أكبر من قدرته، وهو ما جعله يتوقف عن العلاج ويضطر للعودة إلى البلاد بحثا عن تجاوب مع حالة ابنه الخطيرة، وخلال تواصله مع لجنة العلاج في الخارج، التي يكاد الالتقاء مع أعضائها شبه مستحيل على حد قوله، أوضحوا له أنه ينبغي عليه مراسلة أعضاء اللجنة عن طريق الواتساب، وإيضاح الحالة المرضية، مما جعله يراسلهم كما طلبوا منه، وفي النهاية لم يتوصل معهم لأي نتيجة، بل قوبل طلبه بالرفض عبر رسائل نصية. وأكد علي الشيب أنه لا يطالب برحلة للتنزه أو السياحة في الخارج، وأن كل ما يتمناه علاج نجله من مرضه وحالته المزمنة التي يعيش معها في صراع وألم دائم وكل يوم. بداية المعاناة بدأت قصة علاج نجله كما رواها لـ الشرق عندما كان يعالجه في الخارج على نفقة الدولة وتحديداً في بريطانيا منذ ولادته، وحتى عام 2018 الذي عاد به إلى الدوحة، ومن ثم اتجه لاستكمال رحلة العلاج إلى أمريكا، خاصة أن حالة نجله العلاجية لم تتطور في بريطانيا، إذ إنه يعاني من الفشل الكلوي الحاد ومرض المثانة، وبعد تشخيص الأطباء للحالة المرضية في أمريكا، أكدوا أنه بحاجة للتدخل الجراحي العاجل، ومن ثم البدء بالعلاج، ولكن بعد انتهاء مدة العلاج رجع إلى الدوحة، ومنذ ذلك الوقت وهو يحاول السفر بنجله المريض للعلاج عن طريق لجنة العلاج بالخارج، ولم يتوصل مع اللجنة لأي حل أو الموافقة على السفر، مما استدعاه للسفر على نفقته الخاصة لغرض استكمال العلاج، ومكث في أمريكا لمدة شهر دفع خلالها مبالغ طائلة أرهقت كاهله. وأضاف: إنه وبموجب تقارير الأطباء في أمريكا، والذين اقروا بضرورة التدخل الجراحي العاجل لمعاجلة المثانة أولا ومن ثم البدء بعلاج الكلى، ولكون أن هذه العمليات مكلفة اضطر إلى العودة بنجله إلى الدوحة لطلب السفر على نفقة الدولة، ولكن دون فائدة ولم يتوصل لأي نتيجة مع لجنة العلاج للخارج. تدهور الحالة وخلال مدة تواجدهم في الدوحة دخل المريض عدة مرات إلى الطوارئ والمستشفى بسبب حالته الصحية التي تدهورت، وأثناء فترة العلاج داخل الدولة تم تشخيص الحالة المرضية من قبل أطباء الكلى في مستشفى حمد العام بأنه يعاني من أمراض الكلى المزمنة، والذين أوصوا من خلال تقاريرهم بضرورة عملية زرع كلية، واستكمال ما أقره الأطباء هناك من علاج المثانة ومن ثم الكلى، حيث تطابقت تقاريرهم مع تقارير المستشفى الأمريكي التي طالبت بضرورة عودته إلى أمريكا بسرعة لإجراء عملية زراعة الكلية له في مستشفى هيوستن، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن يراجع ولي أمر المريض كافة الجهات لمساعدته في العلاج ولكن دون جدوى، مطالباً الجهات المعنية في الدولة بسرعة علاج ابنه وإنقاذ حياته المهددة بالخطر، خاصة بعد تدهور حالته المرضية وأصبح يتردد بشكل دائم على مركز غسل الكلى. وقال الشيب: إن لجنة العلاج بالخارج كانت قد رفضت طلبه مرتين وطالبته بمتابعة لجنة التظلم، لافتا إلى أن أعضاء لجنة التظلم هم أنفسهم أعضاء لجنة العلاج في الخارج، وعندما طلب موعدا لمقابلة اللجنة قالوا له لا يوجد موعد وطالبوه بإرسال تظلمه عبر الواتساب، مضيفاً إن ابنه المريض تواصل أيضاً مع اللجنة وأرسل لهم كل الأوراق، ولكنهم طالبوه بتقديم كتاب العودة من لندن، واخبروه أن طلب العودة لابد أن يصدر عن طريق طلب من الملحق الطبي هناك، وانه عليه أن يخاطبهم بإصدار الطلب وعندما طلب منهم الايميل حتى يرسله للملحقية الطبية قالوا له انهم يعرفونه، مما يعني انه من المفترض أن تتابع اللجنة هذا الخطاب مع الملحق الطبي مباشرة. ولفت إلى أنه وبسبب تدهور حالة نجله المرضية، والتي يدخل على إثرها المستشفى باستمرار، قرر التبرع لنجله بكليته في مركز فهد بن جاسم، وقال مستغرباً: رفض المركز طلبي للتبرع بكليتي إلى ابني حتى قبل أن يخضعوني إلى الفحوصات والتحاليل المطلوبة في مثل هذه الحالة، وجاء الرفض على إجراء عملية نقل الكلية دون أي أسباب تذكر من قبل المركز، ونفس الحالة أيضا تكررت مرة أخرى عندما قرر شقيق المريض التبرع بكليته لشقيقه لدى نفس المركز، حيث تم رفض عملية النقل دون أي أسباب يوضحها المركز للمرضى، مطالباً بمعرفة أسباب رفض نقل كليته وكلية نجله السليم إلى نجله المريض من قبل المركز.

تكلفة البطارية لمدة سنة بـ 12 ألف ريال اشتكى ولي امر من ذوي الاحتياجات الخاصة ان لديه 3 اطفال من ذوي الاعاقة السمعية تتراوح اعمارهم بين 7 الى 13 عاما، اجريت لهم عمليات زراعة قوقعة، فى مؤسسة حمد الطبية وتم تزويدهم بأجهزة سمعية وطلب منه توفير بطاريات للاجهزة الثلاثة من حسابه الخاص علما بأن تكلفة البطارية لمدة 3 اشهر تبلغ نحو 3 آلاف ريال للاشقاء الثلاثة والمبلغ الاجمالى لتكلفة سنة كاملة تبلغ نحو 12 الف ريال قطرى. وتابع ولى الامر: انا مواطن قطرى ومعروف ان العلاج للمواطنين القطريين بالمجان، وتكلفة البطاريات لا تدفع لمرة واحدة وانما باستمرار، نظرا لاحتياج الاطفال لها لمواصلة دراستهم، والاندماج فى المجتمع، لكنهم رفضوا صرف البطاريات إلا بعد دفع قيمتها او التواصل مع ادارة الخدمة الاجتماعية بمؤسسة حمد الطبية، للنظر فى امر الغاء الرسوم بعد دراسة الحالة الاجتماعية للاسرة. وعليه طالبتنى هذه الادارة بشهادة راتب لي وللزوجة لدراسة الحالة حتى يقرروا ما اذا كنت استحق صرف بطاريات لاطفالى بالمجان او علي تحمل تكلفتها مدى الحياة. وقال انه من حقى كمواطن ان اتساءل هل يحق لمؤسسة حمد الطبية ان تفرض رسوما على علاج المرضى القطريين دون ان تعلن عن ذلك، وهل هذا الاجراء خاص بى ام هو عام لكل المواطنين، ولماذا لا يتم استثناء ذوى الاحتياجات الخاصة من الرسوم، فقد عودتنا الدولة بتوجيه رعاية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

مسؤولو التعليم أبلغوه نسيان شهادته والالتحاق بماجستير آخر الجامعة التي حصل على الماجستير منها ضمن قائمة الجامعات المعتمدة من الدولة جامعتا قطر وحمد بن خليفة اعترفتا بالشهادة قبل عامين قدم جاسم حسين استقالته من عمله، للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الالتحاق بإحدى الجامعات الأمريكية للحصول على الماجستير على نفقته الخاصة. وبالفعل نجح حسين في الانضمام لجامعة ساوث ديكوتا والتحق ببرنامج ماجستير علوم إدارة الموارد البشرية، ليتخرج خلال هذا العام، ويعود إلى الدوحة، لخدمة وطنه بالعلم والمعرفة التي اكتسبها خلال رحلته العلمية. لكنه اصطدم باللوائح والروتين الذي منعه من معادلة شهادة الماجستير الخاصة به، مما جعلها غير معترف بها. القصة بدأت عندما توجه جاسم حسين، عقب حصوله على الماجستير من جامعة ساوث ديكوتا- وهي جامعة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم- إلى مكتب معادلة الشهادات بوزارة التعليم والتعليم العالي ليعادل شهادته، عقب تصديقها من السفارة القطرية بالولايات المتحدة والخارجية القطرية، ولكنه فوجئ برفض الوزارة معادلة شهادته بداعي أنه درس 60% من المقررات الدراسية عن طريق التعلم عن بعد، ولا يوجد في الوزارة أي قانون يتعلق بمعادلة شهادات ماجستير تُدرس أونلاين، وأنه أول حالة تمر عليهم بهذا الشكل. وأضاف أنه بعد مداولات، قررت الوزارة تشكيل لجنة برئاسة الدكتور خالد العلي مدير إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي، لدراسة الحالة، وقررت اللجنة في نهاية الأمر رفض معادلة الشهادة، بداعي أن الجامعة مدرجة ضمن الجامعات المعتمدة للدراسة فيها بنظام الانتظام فقط وليس التعلم عن بعد، بالرغم من التحاقه ببرنامج الماجستير قبل إصدار قائمة الجامعات المعتمدة للدراسة عبر نظام التعليم عن بعد، على حد قوله، مشيراً إلى أن اللجنة أبلغته أنه لا يوجد أي قانون يجيز معادلة شهادة الماجستير الخاصة به، لذلك فالأمر خارج عن إرادتهم. وعلى الفور توجه حسين إلى وزير التعليم لعرض مشكلته عليه، بناءً على توصية من أحد المسؤولين في الوزارة بأن الحل في يد وزير التعليم فقط، ولكن قام سعادته بإحالة المشكلة إلى الإدارة المختصة التي يديرها الدكتور خالد العلي الذي رفض سابقاً معادلة الشهادة. موضحاً أن مسؤولي الوزارة في نهاية الأمر أبلغوه بأن ينسى الماجستير الذي حصل عليه، ويبحث عن ماجستير آخر تكون الدراسة فيه نظامية في جامعة معتمدة من الدولة. يقول جاسم حسين: المأساة الحقيقية أن اللجنة التي تم تكليفها ببحث حالتي، طالبوني بالكتاب الخاص بموافقة جهة عملي على الابتعاث بالخارج للدراسة، بالرغم من أني قدمت لهم جميع الأوراق التي من ضمنها ما يثبت أنني تقدمت بالاستقالة قبل سفري، ودرست على نفقتي الخاصة.. فيبدو كما قيل لي أن حالتي لم تمر عليهم من قبل، لذا فهم في حالة من الارتباك تجعلهم يبحثون عن أي مبررات غير منطقية، لرفض معادلة شهادتي. وأضاف أن جامعتي قطر وحمد بن خليفة اعترفتا بشهادة الماجستير، وأكدتا قدرته على التقدم للالتحاق بأحد برامج الدكتوراة، كما أن الشهادة معترف بها بالعديد من المؤسسات الخاصة. وأضاف أنه حصل على كتاب رسمي من الجامعة الأمريكية بأنه أكمل الماجستير عبر دراسة المقررات داخل الحرم الجامعي، حتى المقررات التي درسها أونلاين كانت داخل الحرم الجامعي، وأن هذا النظام معتمد في جميع الجامعات الأمريكية، لوجود بعض المدرسين في ولايات بعيدة، إلا أن الوزارة لم تتفهم هذا الأمر مطلقاً. وأكد حسين أنه الآن غير قادر على التقدم لوظيفة عبر وزارة التنمية الإدارية كحاصل على ماجستير، وأنه في حالة قبوله في إحدى الوظائف بالدولة ستتم معاملته على أنه حاصل على البكالوريوس فقط، معتبراً ذلك ظلما في حقه، وإهدارا لمجهود وعرق استمر لمدة عامين من أجل الحصول على درجة الماجستير.

المواطن حصل على ترقية من الدرجة 9 المالية إلى 8 ولم تعترض عليها جهة عمله إلا بعد 7 أشهر إقدام جهة الإدارة المعنية على سحب قرار ترقية الموظف جاء مخالفاً للقانون الموظف حصل على تقدير ممتاز عند تقييمه وملفه خالٍ من أي تأديب إلغاء قرار إداري يخص الترقية يشكل منازعة إدارية تختص بها المحكمة جواز الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفاً للقوانين واللوائح خلال 60 يوماً إلزام الإدارة المختصة بصورة من قرار الترقية مرفقاً بالمستندات المطلوبة قررت الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية إلغاء قرار جهة إدارية يعمل فيها موظف قطري تضرر من قرار تأخير ترقيته ، وألغت القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وهي مستحقاته القانونية والمالية عن الفترة الماضية ، وتحميل المدعى عليها وهي جهة عمله كل مصاريف الدعوى . صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي أحمد فوزي ابراهيم، وعضوية كل من القاضي د. إدريس فجر ، والقاضي د. محمود عبد القادر. تفيد الوقائع أنّ مواطناً رفع دعوى قضائية أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية ، طلب فيها إلغاء القرار الإداري بإلغاء الترقية الاستثنائية له ، وإلغاء قرار تعديل ترقية الأقدمية مع ما يترتب على ذلك من آثار . وكانت جهة عمله قد أصدرت قراراً بإلغاء الترقية الاستثنائية له ، وتعديل ترقيته بالدرجة 8 وهي درجة أخرى ، وهذا مخالف للقانون ، فالمدعي بدأ عمله بشركة وطنية لمدة عامين ، وانتقل لجهة عمله الجديد على نصف الدرجة 9 إلى أن تمت ترقيته إلى الدرجة الاستثنائية ، وبذلك تكون مدة خدمته منذ التحاقه بالجهة التي عمل فيها 3 سنوات و10 أشهر. وتضاف إليها مدة خدمته لدى الشركة المحلية التي عمل فيها سابقاً ، لتصبح مدة خدمته 5 سنوات و8 أشهر ، وطبقاً لقانون الموارد البشرية فهو يستحق ترقية استثنائية وفق المادة 48 ، وقرار إلغائها صدر مخالفاً للقانون ، وكان قد حصل على تقدير ممتاز عند تقييمه ، وملفه خالٍ من أي تأديب ، وقدم تظلماً ولم يتجاوب أحد معه ، مما حدا به لرفع هذه الدعوى ، والتمس في دعواه إعطائه حقه الوظيفي. وقدم ممثل إدارة قضايا الدولة عن المدعى عليه مذكرة دفاعية بحق جهة العمل ، وطلب رفض الدعوى لعدم استحقاقه الترقية نظراً لعدم كفاية الأدلة. وقدم المدعي المواطن في جلسة المحكمة مذكرة بإدخال الخصم وهي جهة عمله في الدعوى ، كما قدم ممثل إدارة قضايا الدولة مذكرة أخرى ذكر فيها عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لتعلق الأمر بترقية استثنائية لا عادية، وبعدم قبول الدعوى وتصحيح شكلها القانوني لرفعها بعد فوات الميعاد. وقدمت المحامية فوزية العبيدلي الوكيل القانوني للموظف مذكرة دفاعية بحق موكلها ، وبينت فيها الأسانيد القانونية المشفوعة بالأدلة. وتفيد أسباب الحكم أنه بعد تكييف طلبات المدعي طبقاً للقانون بإلغاء القرار الإداري الصادر عن جهة عمله مع ما يترتب عليه من آثار ، فإنه بناءً على المادة 3 من قانون الفصل في المنازعات الإدارية تنص على أن المحكمة تختص بنظر المنازعات المتعلقة بترقية الموظفين. وبما انّ طلب المدعي يتعلق بإلغاء قرار إداري يخص ترقيته فهو يشكل منازعة إدارية تختص بها المحكمة خلافاً للدفع بعدم الاختصاص المثار من طرف الجهة الإدارية المدعي عليها. والقرار المطعون صدر من جهة عمله ، وتضمن إلغاء الترقية الاستثنائية للمدعي ، وتظلم منه لدى الجهة ذاتها ، ثم طعن عليه أمام المحكمة فيكون قد تمّ الميعاد القانوني وهو 60 يوماً وفق المنصوص عليه في المادة 6 من القانون . كما يفيد قانون الموارد البشرية في المادة 46 أن تكون الترقية في وظائف الدرجات من 12 حتى الممتازة حسب الأقدمية ووفقاً لتقييم الأداء ، ولا يجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة ً، ويجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها ، ومراعاة أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة . وتصدرت قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين ، وتلتزم الإدارة بموافاة الإدارة المختصة بصورة من قرار الترقية مرفقاً بالمستندات المطلوبة ، وإذا صدر الاعتراض على الترقية خلال 60 يوماً فكأنّ القرار لم يكن. وذكر المستشار القانوني عمر عبد العزيز أنّ حيثيات الحكم تشير إلى أنّ المقتضيات القانونية المشار إليها ، أنه للإدارة المختصة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها خلال 60 يوماً ، وبتطبيق ذلك على الوقائع وفق المبادئ القضائية والآراء الفقهية فإنّ المدعي المواطن حصل على ترقية اعتيادية من الدرجة 9 المالية إلى الدرجة المالية 8 ، ولم تعترض عليها جهة عمله إلا بعد 7 أشهر وبعد انقضاء ميعاد الستين يوماً ، فإنّ ما أقدمت عليه جهة الإدارة المعنية من سحب قرار ترقية الموظف قد جاء مخالفاً للقانون ، حتى ولو أنها قدرت الوقائع على نحو صحيح كما تدعي ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

طالب بإعطائه فرصة أخرى.. اشتكى مواطن من قيام إحدى شركات الطاقة بإنهاء خدماته بحجة أنه خالف إجراءات ولوائح السلامة بموقع العمل، وحسب قانون جهة العمل يحق له التظلم خلال 15 يوما من تاريخ إيقافه عن العمل برسالة موجهة إلى مكتب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة ليتم النظر في الموضوع مجدداً، وبالفعل قام برفع كتاب تظلم للجهة المسئولة ولكن لم توافه جهة العمل بأي رد حتى الآن. وطالب المشتكي بإعطائه فرصة أخرى أو إعادة التحقيق معه مرة ثانية بشأن الملاحظات الموجهة إليه مثل تعمد ترك سيارته في الأماكن غير المخصصة لذلك، وقيامه باستخدام عدد من الهواتف النقالة داخل غرفة التحكم، وعدم ارتداء الزي الخاص بالعمل مشيرا إلى أن اللجنة لم تراع مدة خدمته في الشركة وظروفه الاجتماعية كرب أسرة .

يعمل بها منذ 16 عاما دون ترقية واحدة!! ناشد المسؤولين بالتدخل الفوري ورفع الظلم عنه في الوقت الذي تحرص فيه الدولة على استقطاب الكفاءات القطرية، وتشجعهم من خلال توفير المناخ والبيئة الملائمة للعمل، نجد أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، قامت بالخروج عن إطار تلك الأسس والمبادئ مع أحد موظفيها. وتعرض مواطن يعمل لديها منذ ما يقارب 16 عاما، حيث التحق بالعمل منذ عام 1994، عانى خلالها مختلف أنواع التهميش والتجاهل والتعسف خاصة في الآونة الأخيرة، ورغم حصول المواطن خلال 5 سنوات متتالية، على تقييم ممتاز من رئيسه المباشر في العمل، إلا أنه يفاجأ بتغيير تلك التقييمات من قِبل أحد المسؤولين، وذلك بدون ذكر سبب واضح. الأمر الذي أصاب المواطن بحالة نفسية سيئة جعلته في حيرة من أمره، بعد أن وجد كافة الأبواب مغلقة لرفع شكواه والحصول على حقوقه، ولم تقف معاناته عند هذا الحد، بل امتدت الأمر إلى معاقبته بشكل صريح، نتيجة قيامه بعرض شكواه لـ"الشرق"، ومحاولة إيصال صوته للمسؤولين بهدف رفع الظلم عنه، حيث فوجئ المواطن بقرار نقله من إدارته إلى إدارة أخرى، فضلا عن إلغاء نظام الحضور والانصراف الخاص به إلكترونيًا، وتحويله إلى نظام التوقيع اليدوي في الكشوف، رغم أن جميع المؤسسة تعمل بالنظام الالكتروني في تسجيل حضور وانصراف جميع الموظفين. وكانت إدارة العلاقات العامة بالمؤسسة في وقت سابق، قد أرسلت ردا الى "الشرق"، موضحة أن نظام الترقيات والدرجات الوظيفية قد تغير تماما ويتم كل سنتين، حيث يتم تغييره من أرقام إلى حروف، الأمر الذي أدى إلى تضرر الموظف، الذي لم تتم ترقيته ولو لمرة واحدة منذ 16 عاما، مناشدًا المسؤولين بمؤسسة "كهرماء"، ضرورة إجراء تحقيق فورى وعاجل في شكواه، ورفع الظلم عنه وإعطائه كافه حقوقه.

طالب مواطن بالسماح له ببناء دور ثالث في منزله المكون من طابقين، حيث انه قدم طلبه لإدارة الاسكان ولكنهم رفضوه، وتساءل المواطن عن سبب عدم القبول، خاصة أنه استعان بمهندسين لاستشارتهم ومعاينة صلاحية المنزل لبناء طابق ثالث، واكدوا له أن اساسات المنزل تتحمل ذلك، لكن الجهة المعنية أشارت الى أن بناء طابق آخر يؤثر على الجيران، مضيفا أنه لم يتعرف على أسباب الرفض الحقيقية حتى الآن وقال في شكواه لـ الشرق ان ظروف أبنائه تحول دون حصولهم على بيت منفصل، مما جعله يفكر في بناء طابق ثالث للتوسعة عليهم.

اشتكى أحد المواطنين من إنهاء خدماته بشركة قطر للطاقة دون سابق إنذار، وذلك بعد أن قضى 8 سنوات بالخدمة بدون ارتكاب أية أخطاء تدفع الشركة لفصله، على حد قوله. ويستطرد المشتكي قائلاً: "تم انهاء خدماتي تعسفياً ولم يتم انذاري بالأسباب التي ذكرت في كتاب نهاية الخدمة من قبل او تحويلي لمجلس تأديب أو حتى فتح تحقيق معي بشأن أسباب الفصل ، بل تم إخطاري بالفصل من الشركة فى نفس اليوم وهذا بالعادة لا يحدث مع موظفي الشركة وخصوصاً أن غير القطريين يتم اخطارهم باربع او خمس شهور قبل فصلهم من العمل " . وتابع: "من ضمن الأسباب التي تم كتابتها في ورقة الإستغناء عن خدماتي هي عدم الالتزام بالزي الرسمي في مكان العمل والمضحك في الأمر أنه ليس هناك زي رسمي لمسؤول قسم الأمن بالشركة سوى الزي المتعارف عليه وهو الغطرة والثوب والعقال، حيث أنني أعمل بالشركة منذ عام 2008 ولم أكن أرتدي أي زي رسمي خاص بالشركة سوى الثوب الأبيض". ويشير المشتكي إلى الخبر الذي تم نشره سابقا بإحدى الصحف المحلية وهو أن شركة قطر للطاقة لم تنهي خدمات أي مواطن أو موظف وهذا الكلام تم نشره بعد إنهاء خدماتي من الشركة مباشرة . كما أن قانون وزارة العمل ينص على ضرورة اخطار اي مواطن قبل انهاء خدماته بمدة لا تقل عن شهرين إذا كان موظفا في الخدمة لمدة أقل من عشر سنوات، أما إذا زادت عن عشر سنوات تزيد المدة لست شهور قبل إنهاء الخدمات . ويختتم الشاكي حديثه قائلاً "لجأت لوزارة العمل بمكتب فض المنازعات التابع لإدارة القوى العاملة الوطنية، وقمت بتقديم شكوى منذ شهر ابريل الماضي وإلى الان لم أتلقى أي نتيجة عن الشكوى من قبل الوزارة ، حيث أن هناك مماطلة فيما يتعلق بالتحقيق فى الواقعة .

* أوريدو: العميل استمر فى استخدام البيانات بعد استنفاد كامل رصيده * العميل قام باستخدام خدمة البيانات أثناء التجوال قبل تفعيل خدمة جواز Ooredoo * في حال إيقاف الخدمة لابد من إرسال رسالة نصية قبل موعد التجديد * يتوجب على عملائنا الاطلاع على تفاصيل عروضنا وشروط الخدمة اشتكى أحد المواطنين من تزايد أخطاء حسابات أوريدو التي تسببت له في دفع فاتورة بلغت 700 ريال عن طريق الخطأ، حيث أوضح أنه قام بالاشتراك في جواز أوريدو منذ شهرين تقريباً، وذلك بمبلغ 100 ريال قطري، على أن يتم وقفه بعد أسبوع واحد من الاشتراك، (كما ذكرت مؤسسة أوريدو في رسالة مكتوبة تم إرسالها لي بعد الاشتراك مباشرة)، ولكنه تفاجأ هذا الشهر بفاتورة تبلغ قيمتها 700 ريال لكلا الخطين. وأضاف المشتكي: قمت بالاتصال على أوريدو للاستفسار عن الفاتورة، وكان ردهم كالتالي: نحن لم نوقف الخدمة إلا بعد تلقينا رسالة مكتوبة منك، تؤكد ممانعتك من استكمال الخدمة، وسوف يتم رد المبلغ لشهر واحد فقط، لأن الشركة ليست مسؤولة عن عدم وعي العميل بإيقاف الخدمات واستمرارها. ويكمل المشتكي حديثه قائلاً: "استعجبت من هذا الرد وخصوصاً أن الرسالة المكتوبة التي أرسلتها الشركة لي بعد الاشتراك مباشرة، أنه لن يتم احتساب أية أموال بعد أسبوع من الاشتراك، وذلك لانقطاع الخدمة". ولذلك ناشد المشتكي وزارة الاتصالات بضرورة التدخل في حل هذه الاخطاء، التي تحدث بشكل مستمر مع شركات الاتصالات دون وجود مبررات كافية، وطالبهم بحملات توعية عن أرقام الشكاوى، التي تتلقاها الوزارة بين الحين والآخر. ومن جانبها قالت فاطمة سلطان الكواري (مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية بشركة اوريدو): إنه فيما يتعلق بموضوع الشكوى، حول ارتفاع قيمة فواتير خدمة الاتصالات من Ooredoo على ثلاثة من أرقام الهواتف الجوالة، التي تعود إلى الشاكى، نود أن نشكر العميل الكريم على ثقته في Ooredoo، ونفيدكم بما يلي: بالنسبة للهاتف الذي ينتهي رقمه بـ 1922:العميل مشترك بإحدى باقات خدمة الشهري للاتصالات الجوالة آجلة الدفع. واشتراكه في هذه الباقة يمنحه 3 غيغابايت من البيانات خلال الشهر. وفيما يتعلق باحتساب مبلغ 1.735.98 ريال على فاتورته؛ نود أن نوضح بأنه وكما هو متبع لدينا، فقد أرسلنا رسالة نصية إلى العميل لإبلاغه بأنه قد استخدم كامل رصيده (100%) من البيانات المجانية الممنوحة له، وذلك في الساعة 22:54 من يوم 28 /9 /2016. وعلى الرغم من تلك الرسالة، استمر العميل الكريم باستخدام البيانات، مما أدى إلى احتساب مبلغ يزيد عن قيمة باقته الشهرية وبلغ 1735.98 ريال قطري. أما بالنسبة للشكوى بشأن الهاتف الذي ينتهي بالرقم 9222: فيرجى العلم بأن العميل قام باستخدام خدمة البيانات أثناء التجوال (أثناء سفره خارج قطر)، وذلك يومي 22 و23 أغسطس 2016، قبل أن يقوم بتفعيل خدمة جواز Ooredoo. وترتب على ذلك احتساب تكلفة 947.66 ريال قطري عليه، نظير استخدام الإنترنت خلال تلك الفترة. وقد وفرت الشركة خدمة جواز Ooredoo لعملائها، لتفادي تحمل تكاليف مرتفعة (قيمة الاستفادة من خدمات الاتصالات والبيانات أثناء التجوال)، ولكي يستفيد العملاء من جواز Ooredoo، يجب عليهم القيام بتفعيل الخدمة قبل استخدام البيانات، أو إجراء الاتصالات أو استقبالها أثناء التجوال.. والشكوى التي تم تقديمها بشأن الهاتف الذي ينتهي بالرقم 0147: طرحت Ooredoo قبل فترة خدمة جواز Ooredoo الشهرية، التي تبلغ تكلفة الاشتراك بها لمدة شهر 350 ريالاً لاستخدام العملاء الذين يقضون فترة خارج قطر، بحيث تمكنهم من استخدام خدمات الاتصالات أثناء التجوال بتكلفة معتدلة. وهذه الخدمة يتم تجديدها تلقائياً في كل شهر. ويتم إرسال رسالة نصية للعميل قبل يومين؛ لتذكيره بموعد انتهاء الخدمة، وأن موعد تجديد الخدمة لديه، سيتم بعد يومين، وفي حال رغب العميل بالاستمرار في الخدمة، ليس مطلوباً منه إرسال أي رسالة، وستتم إضافة قيمة الاشتراك الشهري في خدمة جواز Ooredoo الشهري، على الفاتورة الشهرية للعميل. أما في حال رغبة العميل وقف الخدمة، فعليه إرسال رسالة نصية لإبلاغ الشركة برغبته في إيقاف الخدمة قبل موعد تجديدها. وهو ما حصل مع العميل الكريم، حيث إننا لم نتسلم رسالة نصية منه تفيد برغبته في وقف خدمة جواز Ooredoo الشهري. غير أن الشركة، وكبادرة حسن نية تجاه العميل الكريم، قررت إعادة مبلغ 350 ريالاً إلى حساب العميل، في دورة الفاتورة القادمة.. مما سبق، يتبين أن من الضروري لعملائنا الكرام الاطلاع على تفاصيل عروضنا، وخدماتنا التي نوفرها لهم، إلى جانب الاطلاع على شروط وأحكام تلك الخدمات، والانتباه إلى الرسائل النصية التي نرسلها لهم، بشأن الخدمة ومعدلات استهلاكهم، خاصة في حال تجاوز الحد المسموح به، لتفادي أن تترتب عليهم تكاليف إضافية. كما ندعو العملاء الكرام ـ في حال تعذر عليهم متابعة تلك الرسائل، أو شروط وأحكام الخدمات، التي يستفيدون منها ـ الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 111.

" القطرية " تنفى حظر مواطن من السفر على متنها تذاكر المواطن " سياحية " وصعد إلى درجة رجال الأعمال الشاكى تسبب فى تأخير إقلاع الطائرة لأكثر من ساعة ونصف نفت الخطوط الجوية القطرية ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن ادعاء مواطن بمنعه من السفر عبر الخطوط الجوية لمدة 5 سنوات الامر الذى اثار ردود افعال واسعة على موقع تويتر . وقال مصدر مسوؤل فى العلاقات العامة بالخطوط الجوية القطرية ردا على استفسار الشرق حول ابعاد المشكلة : انه بخصوص إنزال أحد المسافرين من على متن أحد رحلات الخطوط القطرية ، تبين بأن أحد المسافرين يحمل تذاكر سفر على الدرجة السياحية وعند صعوده إلى الطائرة قام بالصعود إلى درجة رجال الأعمال ، وبعد محاولات متكررة من طاقم الضيافة الطلب منه بالعودة إلى المقاعد المخصصة له على الدرجة السياحية الا انه رفض لذلك تم استدعاء الجهات الأمنية حيث قامت بإتخاذ الإجراءات الازمة مشيرة الى انه ترتب على كل ذلك تأخير إقلاع الطائرة لأكثر من ساعة ونصف . وكان مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" ، قد تفاعلوا مع شكوى احد المواطنين انزاله من الطائرة حسب قوله دون وجه حق.

الجامعة أوقعت عقوبتين هما الخصم من الراتب وإنهاء العقد في فترة واحدة المحامي الشمري: القانون يلزم الجهة الإدارية إحالة الموظف إلى لجنة تأديبية قبل إنهاء خدماته ألغت الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الاستئنافية الإدارية، قراراً لجامعة قطر بإنهاء عقد عمل موظف في منصب إداري، على الدرجة الثانية، وإعادته لعمله على نفس الدرجة الوظيفية، وهو تأييد لحكم محكمة أول درجة؛ القاضي بإلغاء قرار إنهاء عقد العمل.. وكانت الجامعة قد أصدرت قراراً بإنهاء عقد عمل مواطن، بعد توقيع جزاءين عليه في نفس الفترة، وهما الخصم 3 أيام من راتبه، وإنهاء عقده بدون إحالته للهيئة التأديبية، عملاً بالقانون المنظم للجامعة، مما يعد مخالفة صريحة لحكم القانون والواقع، ومخالفة أيضاً للمادة 137 من قانون الموارد البشرية، ومخالفة للمادة 7 من القانون رقم 34 لسنة 2004 المنظم للجامعة. صدر النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالعزيز علي العبدالله، وعضوية كل من القاضي الأستاذ السعيد عبده عوض، والقاضي الأستاذ أحمد حامد. وقد تولى الدفاع القانوني عن المواطن، المحاميان حواس مناور الشمري، وجذنان الهاجري، اللذان قدما مذكرة دفاعية قانونية بحق موكلهما، مشفوعة ً بالأسانيد القانونية. تفيد مدونات القضية أنّ جامعة قطر أودعت طعناً بالاستئناف في الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، والذي يقضي في القرار الإداري النهائي بإنهاء عقد عمل مواطن، بقبوله شكلاً وبإلغائه موضوعاً، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وتتلخص الدعوى كما حصلت في الحكم المستأنف؛ في أنّ المواطن أقام دعوى، طلب في ختامها بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر عن إدارة الموارد البشرية بجامعة قطر بإنهاء خدمة المدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ أخصها إعادته لوظيفته السابقة على إنهاء خدمته. وجاء في الوقائع إلزام المدعى عليها (جامعة قطر) بدفع تعويض مناسب عن الضرر قدره مليون ريال، وإلزامها بالمصاريف، وذلك على سند من القول: إنّ إدارة الموارد البشرية أخطرته بإنهاء عقد العمل، وقد تظلم المدعي من القرار دون جدوى. وعاب القرار فضلاً عن كونه مشوباً بعيب عدم الاختصاص، وهو معيب بإساءة استعمال السلطة، وذلك انّ المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2004، المنظم لجامعة قطر ولائحته التنفيذية، تنص أنّ الوزير وحده هو المختص بسلطة إنهاء التعيين من التوظيف، وأنّ علاقته بالجامعة هي علاقة لائحية لا علاقة تعاقدية. وأوضح المحامي حواس الشمري (الوكيل القانوني للمواطن) أنّ المحكمة الإدارية في مادتها 3 تختص بالنظر في المنازعات الإدارية، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، الصادرة بترقية موظفين من الدرجة الأولى، فما دونها أو ما يعادلها، والقرارات التأديبية الصادرة بحقهم، مضيفاً: إنه من حق كل موظف إذا وجد قراراً يضر بمصلحته الوظيفية، عليه التظلم أولاً لدى جهة الإدارة حتى يأخذ القانون مجراه. السند القانوني للمحكمة الإدارية قدم المحامي حواس مناور الشمري مذكرة دفاعية بحق موكله، جاء فيها: إنّ المحكمة بنت قضاءها بعد سردها للنصوص القانونية المنظمة للعلاقة بين الطرفين، والإجراءات التي ينبغي اتباعها فيما يتعلق بالتأديب، ورأي محكمة التمييز، وأسس الحكم وأسبابه، ويتبين أنّ المدعي كان يرتبط بالمدعى عليها بعقد عمل، وتمّ تعيينه موظفاً بالجامعة، وخلال عمله حصل على ترقية وهي الدرجة الوظيفية الثانية، وكان بتاريخ مارس عام 2015، وقرر رئيس الجامعة إنهاء عقد عمله في أول أبريل 2015، بسبب مخالفته لشروط العقد ونظام العمل بالجامعة.. كما تمّ التحقيق معه من الجهة المختصة؛ ما بين شهري فبراير ومارس، وبناءً عليه أصدرت الجامعة قراراً بإنهاء خدمات المواطن، الذي اتخذ في حقه إجراء تأديبي تمهيدي وهو التحقيق، دون أن تتم إحالته إلى الهيئة التأديبية المختصة، وهذا يشكل مخالفة صريحة لحكم القانون من المادة 132، من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2004 بشأن تنظيم جامعة قطر.. وتنص المادة 137 من القانون المنظم للجامعة، على أنّ رئيس الهيئة التأديبية هو الذي يتولى دعوتها للانعقاد في ميعاد لا يتجاوز الـ 7 أيام من تاريخ إحالته، كما تبين للمحكمة من خلال أوراق الدعوى أنّ المدعي كان موضوع عقوبة تأديبية سابقة، تمثلت في عقابه بخصم 3 أيام من راتبه لنفس السبب، وبعد ذلك صدر القرار بإنهاء عقد عمل المواطن. وتنص المادة 137 من قانون جامعة قطر أنه لا يجوز توقيع أكثر من جزاء للمخالفة الواحدة، مما يكون القرار المطعون فيه والقاضي بإنهاء عقد الموظف مخالفاً لحكم القانون على أكثر من صعيد، ويتعين القضاء بإلغائه. وفيما يخص الموضوع، فالمقرر في قضاء محكمة التمييز، أنّ العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص، ويترتب عليه أنه للإدارة دائماً سلطة إنهاء العقد، إذا قررت أنّ هذا يقتضيه الصالح العام، وليس للطرف الآخر إلا الحق في التعويضات، إن كان لها وجه على خلاف الأصل في العقود المدنية. ولما لم يلقَ الحكم قبولاً لدى المدعى عليها، قامت باستئنافه، ونعت البطلان، لإخلاله إخلالاً جسيماً بحق الدفاع، ولم يفند الدفاع الجوهري الذي تقدمت به المستأنفة في مذكرتها، وبينت أنّ أسباب القرار وماهية المخالفات المنسوبة للمستأنف ضده، فقد شاب الحكم البطلان، ونعت الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، لاستناد الحكم على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع به، وتمثلت في صدور عقوبة تأديبية أخرى وهي الخصم من الراتب. وصدر الحكم مخالفاً لقانون الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009 بشأن إجراءات التأديب، كما أنّ عقد التوظيف تضمن في بنده (7)، شرطاً صريحاً يعطي الحق للمستأنفة في إنهاء العقد، مع مراعاة النظام التأديبي المقرر في سياسة الموارد البشرية، وأنّ هذه السلطة استثنائية تستمدها جهة الإدارة من القواعد المنظمة للعقود الإدارية، وبذلك يكون القرار قد صدر متفقاً وصحيحَ القانون الواقع. وأخيراً، قررت المحكمة الإدارية أنّ الاستئناف قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة، ومن حيث الموضوع؛ فإنّ النعي المقدم من المستأنف بصفته غير سديد، وأنّ كل ما أورده المستأنف قد سبق ترديده أثناء مداولات أول درجة، والحكم المستأنف قد رد على كل ما أثير وفنده. ومن جانبه قال المحامي جذنان الهاجري (الوكيل القانوني للموظف): إنه تبين من النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم جامعة قطر، أنها تشير إلى اختصاصات مجلس أمناء الجامعة، والمحددة في وضع السياسة العامة للجامعة، ومراقبة تنفيذها والإشراف العام عليها، وعلى كافة الأنشطة والنظم المتعلقة بها إصدار اللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية والتنظيمية ولوائح إعفاء هيئة التدريس وشؤون الموظفين بها. كما حدد القانون النظام التأديبي وإجراءاته التي ينبغي الالتزام بها، من تحقيق واستماع للشهود وإحالة الموظف إلى الهيئة التأديبية، وحدد أيضاً الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف المخالف. ويستخلص من المبادئ القانونية السابقة أنّ إنهاء عقد الموظف لسبب تأديبي يقتضي الالتزام بإجراءين جوهريين، هما: أولاً: التحقيق معه فيما نسب إليه من مخالفات، وثانياً: إحالته إلى الهيئة التأديبية المختصة خلال أجل محدد، بالإضافة إلى أنه لا يمكن معاقبة المخالف على نفس الفعل مرتين. والثابت من الأوراق أنّ المواطن سبق وعوقب بخصم راتبه، ثم عوقب على نفس الفعل ومن طرف الجهة ذاتها بإنهاء عقده، وهذا يعد مخالفة صريحة للقانون. وترى المحكمة أنّ الحكم المستأنف قد حمل في طياته الرد القانوني الصحيح على كل ما أثاره المستأنف نعياً عليه، مما يضحى معه الاستئناف قائماً على أساس غير صحيح من القانون أو الواقع، ويتعين معه القضاء برفضه. ورفضت المحكمة الإدارية استئناف الجامعة، وقررت قبول استئناف الموظف، وإعادته لعمله على نفس الدرجة الوظيفية.

اشتكى أحد المواطنين من تعرضه للسرقة في واحد من أشهر فنادق الدوحة ، حيث قام بترك سيارته لموظفي خدمة ركن السيارات في الفندق ، وبعد خروجه من الفندق ليستقل سيارته ، وجد أن المبلغ الذى تركه في السيارة قد تبخر ، وعند تواصله مع المعنيين فى الفندق اخبرهم بأنه متأكد من ترك المبلغ فى السيارة ، إلا أن الإدارة لم تهتم لحديثه ، ولامته لأنه ترك ممتلكاته داخل السيارة ، وأبلغته بصعوبة التوصل إلى السارق ، وابدى المواطن استغرابه من ردة فعلهم ، متسائلًا كيف لا يمكنكم معرفة السارق ، والمكان محاط بكاميرات المراقبة ، ليكون ردهم أن بإمكانه التوجه الى مركز الشرطة وتحرير محضر ، واضطر المواطن الى الذهاب دون ان يجد اى اهتمام من الفندق بما حدث له ، مطالبًا هيئة السياحة بالعمل على فرض رقابة أكثر على الفنادق ، من خلال اختيار الكوادر التي تستحق العمل في الفنادق ، التي تحصل على مقابل كبير من عملائها نتيجة تقديم خدماتها ، التي تتنافس عليها معظم الفنادق إن لم يكن جميعها معربا عن اعتقاده بأنه لا يوجد فندق أفضل من الآخر ، إذا ما كانوا على نفس الدرجة والفارق الوحيد قد يكون المعاملة الطيبة للنزلاء .

انتقد أحد المواطنين عبر اتصاله بـ"الشرق" بعض مسؤولي مؤسسة "كهرماء" الذين لم ينصفوه على حد قوله، في بعض القرارات التي صدرت ضده ومنها عملية التقييم السنوي للموظفين، إضافة الى قيام المدير المباشر منذ 3 سنوات بخصم معظم العلاوات دون وجه حق، وهو الشخص الوحيد الذي صدر عليه هذا القرار، خاصة أن مبلغ الخصم اكثر من 5000 ريال. واشار المواطن الى اهمال بعض مسؤولي كهرماء بشأن التظلمات التي يرفعها الموظفون لمراجعة النظر وتعديل التقييم الوظيفي والتي يتم رصدها عشوائياً عبر قيام المسؤول المباشر بتقييم الموظف بالدرجة المستحقة وعند إرسال الاوراق الى المسئول يتم تغيير التقييم. بوظيفة مفتش واشار المواطن لأنه يعمل في كهرماء بوظيفة مفتش على مواقع مشاريع المؤسسة التي التحق بالعمل بها منذ عام 1994، مضيفاً أنه الى هذا الوقت لم يحصل على الدرجة الوظيفية التي يستحقها وهي درجة كبار الموظفين، والسبب يرجع للتقييم الوظيفي مما كان له الأثر الكبير في عدم حصوله على الترقية الوظيفية وتأخيرها بحجة عدم امتثالة للقرارات التي تصدر من المسؤول مما ترتب عليه حصوله على تقدير مقبول. الإدارة مع الموظفين وتابع الموظف انه دخل مع مسؤوله المباشر في صراع بسبب عدم ارتدائه اللبس المخصص للمفتشين، موضحاً أن هذا الموضوع يأتي ضمن مواضيع عديدة تنتهجها الإدارة مع الموظفين من خلال قرارات تصب جل اهتمامها على المظهر الخارجي للمؤسسة أكثر من مضمون العمل بشكل عام، مؤكداً أن سبب الرفض انهم يعملون ضمن نطاق مكاتب إدارية رسمية تتطلب أن يكون الموظفون المواطنون واجهة للهوية القطرية كما هو معلوم، وهذا تقتدي به كافه الوظائف في الدولة، ومن المفروض ان يتم تشجيع الموظفين القطريين على إرتداء الملابس الرسمية لا أن يمثلوا هوية الآخرين وهم في وطنهم، موضحاً أن كل متطلبات العمل مستوفاة من حيث المتابعة وإنهائها دون تأخير ومن دون عائق تغيير الملابس التي وجدها المسؤول موضوعاً مهماً يجب تنفيذه. وثانياً كيف للموظف أن يستوفي الملابس اليومية عبر بدل ملابس يقدر بـ 300 ريال شهرياً، وهل يستطيع اي شخص أن يغطي تكاليف المظهر الخارجي يومياً بهذا المبلغ الزهيد والذي يوازي تكلفة ملابس ليوم واحد، خاصة أنه يتطلب أن يكون الموظف مظهره الخارجي لائقا. القرارات شخصية واضاف الموظف انه على أثر هذا الرفض قام المسؤول المباشر بخصم 15 يوما من الراتب دون كتاب رسمي من الإدارة، إضافة إلى قطع العلاوات الشهرية التي تقدر بمبلغ أكثر من 5000 ريال ولها الآن أكثر من سنتين مقطوعة عنه، علاوة على ذلك تم تقييم الموظف بتقدير مقبول مما سبب تأخير الترقية المستحقة، مشيراً لأن هذه القرارات جاءت شخصية وصدرت بعد رفض ارتداء البنطلون والتي شيرت أثناء التواجد في المكتب خاصة أن هذا القرار ليس عائقاً لأداء العمل. الاهتمام بالإنتاجية مبيناً أنه على المسؤول الاهتمام بإنتاجية العمل وانهاء متطلبات المشاريع وليس ضرورياً ان تهتم الإدارة بملابس الموظف أكثر من اي شيء آخر، خاصة أن معظم الأعمال التي تتابع تكون خارجية ولها اوقات محدده وعلى أثرها يستطيع المفتش أن يرتدى الملابس المناسبة للعمل خارجياً. منوهاً الى أن مؤسسة كهرماء تقوم بصرف ملابس السيفتي التي يتم ارتداؤها أثناء التفتيش على المشاريع منذ 12 سنة ولكنهم كمفتشين لم يتسلموا اي شيء من ذلك، فهل يتفضل المسؤول أو الإدارة بان يخبرونا أين هي ملابس العمل وأين ذهبت طول الفتره الماضية ولماذا لم يتم صرفها للموظفين بالرغم من توفرها في مخازن المؤسسة؟. الشؤون المالية والقانونية واشار الموظف الى أنه تقدم بكتاب تظلم الى المدير العام الذي قابله واخذ يستمع للشكوى مبنياً اهتمامة بأن ينظر للموضوع الذي يعلم بكل تفاصيله ومدى التجاوزات التي تجاوزها المدير المسؤول، وعلى أثر ذلك تم تحويل الموضوع الى الشؤون المالية والقانونية للبحث في موضوع الشكوى، مضيفاً أنه تابع الموضوع لاكثر من 6 اشهر ولكن لم يكن هناك اي رد وبقيت الامور كما هي. واضاف الموظف أن كتاب التظلم الذي تقدم به في شهر ابريل 2013 تضمن أكثر من عشر نقاط تضرر من خلالها وهي ليست قانونية، منها الإيقاف عن العمل من دون انذار او تنبيه، وخصم العلاوات بطريقة غير قانونية، ومحاسبته على عدم الالتزام بزي العمل دون توقيع على قرار الإلزام ودون تعميم ومن دون ملابس، والتهديد المستمر من قبل المسؤول بقطع الراتب وقد فعل ذلك. وطالب الموظف رئيس مجلس إدارة كهرماء بالنظر الى تظلمه بعين الاعتبار خاصة أنه ذهب بتظلمه الى المدير العام ولم يتم شيء حتى الان الا الوعود بحل كافة الأمور، ولكن التجاهل هو سمة الرد الفعلي من قبل المؤسسة. مطالباً في الوقت نفسه بالإنصاف وإعطائه حقوقه الضائعة. كما طالب المواطن المدير العام بإجراء تحقيق حول التجاوزات التي حدثت لدى الادارة الفنية، وماهي الاسباب، مؤكداً ان التحقيق سيرجع الحقوق لأصحابها، خاصة وأن التجاوزات التي طالته كانت كثيرة وخلال سنوات عديدة.

أعلنت السلطات السعودية إعدام مواطن اليوم الخميس، في جنوب غرب المملكة اثر إدانته بقتل أخر، ما يرفع عدد الأشخاص الذين اعدموا منذ مطلع العام الحالي إلى 39 شخصا، بينهم أجانب. وأفادت وكالة الإنباء الرسمية نقلا عن وزارة الداخلية، أن "مانع بن علي بن محسن آل خميسة القحطاني، قتل حسن بن مسعود بن ذيب آل شايب القحطاني بإطلاق النار عليه، ما أدّى إلى وفاته إثر خلاف حصل بينهما"، وأكدت تنفيذ حكم القصاص في أبها. وتعاقب السعودية بالإعدام، جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر، واعدم 87 شخصا من جنسيات مختلفة في المملكة العام الماضي، مقارنة ب78 شخصا في 2013.