اختارت منظمة التجارة العالمية، جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ضمن برنامج كراسي المنظمة (WTO Chair)، في إنجاز أكاديمي يعزز من مكانة الجامعة العالمية، حيث تم تعيين الدكتور جيرجيوس ديميتروبولوس، أستاذ القانون والعميد المشارك للبحوث بكلية القانون، رئيساً لكرسي منظمة التجارة العالمية في الجامعة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز المعرفة والفهم بالنظام التجاري الدولي، من خلال دعم المؤسسات الأكاديمية العاملة في مجالات التجارة عبر البحوث والتوعية بالسياسات والتدريس، بما يسهم في بناء القدرات والخبرات في الدول المشاركة. ويُعد اختيار الدكتور ديميتروبولوس لقيادة الكرسي إنجازاً بارزاً لدولة قطر والجامعة، ويسلط الضوء على دور المنطقة في النقاشات التجارية العالمية. وقد كان لوزارة التجارة والصناعة، عبر مكتبها في جنيف، دور فاعل في دعم هذا الإنجاز. وسيُعنى كرسي منظمة التجارة العالمية، بتنفيذ برامج وأنشطة تجمع بين البحث الأكاديمي وصياغة السياسات، مع التركيز على قضايا التجارة والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، ولا سيما في الاقتصادات الناشئة والدول الأقل نمواً. وفي هذا السياق، قال الدكتور علاء الفقهاء، القائم بأعمال وكيل الجامعة والوكيل المشارك لشؤون التعليم: أهنئ الدكتور جيرجيوس ديميتروبولوس على تعيينه رئيساً لكرسي منظمة التجارة العالمية، الذي سيُركّز على قضايا الاقتصاد الرقمي ودور السياسات الصناعية والرقمية في تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في دول الجنوب العالمي، وخاصة غرب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من جانبها، أوضحت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، أن وجود كرسي لمنظمة التجارة العالمية في دولة قطر يُعد أمراً طبيعياً بالنظر إلى دورها المحوري كمركز تجاري يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. بدوره، أكد السيد أحمد عيسى السليطي، مدير مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف، أن انضمام الجامعة للبرنامج الأكاديمي يعكس رؤية قطر في التصدي للتحديات العالمية، وفي مقدمتها التحول الرقمي والاستدامة والأمن الوطني، مضيفا من خلال التعاون مع جامعة حمد بن خليفة، والدعم المتواصل من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، نُسهم في صياغة مستقبل السياسات الصناعية في العصر الرقمي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2024-2030. من جهته، أعرب الدكتور ديميتروبولوس عن فخره بتوليه رئاسة الكرسي، مؤكداً أن هذا التكليف يعدّ تتويجاً لجهود الجامعة في مجال القانون التجاري والرقمي، وقال: أشكر كل من ساهم في هذا الإنجاز. يُذكر أن الدكتور ديميتروبولوس يركّز في أبحاثه على إعادة تعريف العلاقة بين القانون المحلي والدولي، ولا سيما في ما يتعلق بالسيادة الاقتصادية وتأثير التقنيات الرقمية على النماذج القانونية التقليدية.

حذرت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، اليوم، من العواقب الكارثية بشأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على البضائع التي سيتم تصنيعها خارج الولايات المتحدة. وقالت إيويالا، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إنه يمكن أن تنشب حروب تجارية، ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية، وستكون كارثية العواقب على النمو العالمي، داعية الدول الأعضاء في منظمة التجارة إلى عدم الرد. وأضافت : إذا حدث رد فعل مقابل، سواء على الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة أو 60 بالمئة، وعدنا إلى ما كنا عليه في ثلاثينيات القرن العشرين، فسنرى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أكثر من 10 بالمئة، وهذا أمر كارثي وسيدفع الجميع الثمن، مشيرة إلى فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية عندما تبنت الدول قيودا تجارية ردا على قانون الرسوم الجمركية الأمريكي في عام 1930. ودعت نجوزي أوكونجو إيويالا الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى استخدام سبل أخرى، في حال تم فرض رسوم جمركية، مطالبة الدول بدراسة خياراتها واستخدام نظام منظمة التجارة العالمية لحسم النزاعات. ولفتت إلى أنها تفاءلت بقرار ترامب بتأجيل فرض الرسوم الجمركية على الواردات من دول مثل كندا والمكسيك على الفور، واللجوء بدلا من ذلك إلى إصدار أوامر بإجراء تحقيقات في الممارسات التجارية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب اليوم في كلمته أمام منتدى /دافوس/، الشركات بالتصنيع في الولايات المتحدة لتفادي فرض الرسوم عليها، مضيفا أن إدارته ستخفض ضرائب الشركات إلى 15 بالمئة في حالة تصنيع المنتجات في الولايات المتحدة .

شاركت دولة قطر في اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، تحت بند إصلاح جهاز المنازعات التجارية، الذي انعقد في مقر المنظمة في جنيف، وتمحور حول مسألة إصلاح نظام تسوية المنازعات، وإعادة تفعيل هيئة الاستئناف. وأشار السيد أحمد عيسى السليطي مدير مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف التابع للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في كلمة إلى المبادرة الهادفة التي تقدمت بها دولة قطر للتوصل إلى حل بين الأعضاء في هذا المجال، وتضمنت مقترحات عملية تهدف لتحقيق إصلاح فعال لنظام تسوية المنازعات. ونوه السليطي إلى القلق لعدم التزام الأعضاء بالموعد النهائي الذي حددته المؤتمرات الوزارية السابقة بنهاية عام 2024 لتحقيق إصلاح فعلي لنظام تسوية المنازعات، وملء المناصب الشاغرة في هيئة الاستئناف، مشيرا إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يقوض مصداقية نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، الذي يشكل أهمية حيوية لنظام التجارة الدولية المتعدد الأطراف والقائم على القواعد، وتشكل هيئة الاستئناف عنصرا حاسما ضمنه. ولفت إلى دعم قطر للجهود الرامية إلى تعزيز عمليات هيئة الاستئناف وفقا لولاية التفاهم المعني بتسوية المنازعات، مؤكدا على مركزية نظام تسوية المنازعات في الحفاظ على الاستقرار والقدرة على التنبؤ في نظام التجارة القائم على القواعد، بالإضافة إلى ضمان الأداء الفعال لمنظمة التجارة العالمية. وحث الأعضاء على التعاون لكسر الجمود في اختيار أعضاء هيئة الاستئناف، وضرورة أن يخدم نظام تسوية المنازعات جميع الأعضاء بشكل عادل ومتساو، بما في ذلك البلدان النامية، داعيا إلى تعزيز آليات حل النزاعات البديلة مثل التحكيم والوساطة.

مع انطلاق فعاليات المؤتمر الدبلوماسي لإبرام واعتماد معاهدة قانون التصاميم، المنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، تم انتخاب دولة قطر عضواً في لجنة الصياغة للمؤتمر، وذلك من خلال السيد أحمد عيسى السليطي، رئيس مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف، وقد اعتمد المؤتمر هذا الانتخاب، مما يعكس مكانة دولة قطر البارزة على الساحة الدولية. يمثل هذا الانتخاب جزءاً من جهود دولة قطر المستمرة لتعزيز دورها الفاعل في صياغة الاتفاقيات الدولية الرامية إلى تطوير الإطار القانوني العالمي في المجالات الاقتصادية والتجارية، ويجسد التزام قطر بتعزيز التعاون الدولي في مختلف القضايا الاقتصادية، كما يرسخ حضورها في المستوى الدولي. والجدير بالذكر أن لجنة الصياغة 17 عضواً منتخباً وعضوين بحكم منصبهما، وتُنتخب من بين الوفود المشاركة في المؤتمر، وتضطلع بمسؤولية إعداد مشروعات النصوص وتقديم المشورة حول صياغتها، حيث تعمل على مراجعة وتنسيق جميع النصوص قبل عرضها على اللجان الرئيسية المعنية لاعتمادها النهائي. ويعد المؤتمر الدبلوماسي المرحلة النهائية من المفاوضات المتعلقة بالمعاهدة، التي تهدف إلى تبسيط إجراءات حماية وتسجيل التصاميم الصناعية على المستوى العالمي، وذلك من خلال توحيد وتنسيق إجراءات ومتطلبات عملية التسجيل. وفي حال اعتمادها، ستشكل المعاهدة إضافة مهمة لمعاهدات الويبو المعنية بقوانين البراءات والعلامات، حيث ستسهم في تسهيل حماية حقوق المصممين وتقليل التعقيدات القانونية التي تواجه المبتكرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند تسجيل تصاميمهم دولياً. وخلال المؤتمر، ألقى وفد دولة قطر بياناً أكد فيه التزام الدولة بدعم تطوير نظام عالمي شامل وفعال لحماية التصاميم الصناعية، بما يواكب التحديات المعاصرة ويعزز بيئة الابتكار. كما عبر الوفد عن اهتمام الدولة بمجال حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك التصاميم الصناعية التي ينظمها القانون القطري رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية. مؤكداً أن دولة قطر تدرك أهمية العمل على هذه المعاهدة لضمان الحماية الدولية للتصاميم. واختتم الوفد بالتأكيد على أن قطر تؤمن بأهمية التعاون الدولي لنجاح هذه المعاهدة وتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن انتخاب دولة قطر لهذه اللجنة ا يٌعد خطوة مهمة لتعزيز دور دولة قطر الفاعل في صنع القرار القانوني الدولي داخل المنظمات الدولية.

اختتمت رابطة سيدات الأعمال القطريات بنجاح مشاركتها في المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد مؤخرا في جنيف تحت شعار إعادة العولمة: تجارة أفضل من أجل عالم أفضل. وأفاد بيان للرابطة اليوم، بأن مشاركتها في فعاليات المنتدى الدولي تظهر التزامها بتمكين المرأة في التجارة العالمية من خلال مشاركتها في ندوة نقاشية حول التمكين الرقمي للمرأة في التجارة، ومعرض فني للفنانة القطرية، وعضو مجلس إدارة الرابطة السيدة أمل العاثم. وقالت السيدة عائشة الفردان نائب رئيس مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات: لقد حققت مشاركتنا في المنتدى نجاحا باهرا، فمن خلال الندوة النقاشية والمعرض الفني، سلطنا الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة القطرية في تشكيل اقتصاد عالمي أكثر شمولا. ولا شك أن الأفكار التي تمت مشاركتها والعلاقات التي نجحنا في بنائها خلال هذا المنتدى ستدفع جهودنا لدعم رائدات الأعمال، لا سيما في الاقتصاد الرقمي. وتناولت ندوة تمكين المرأة: التحول الرقمي من أجل شمولية التجارة التي نظمتها الرابطة، استراتيجيات الاستفادة من التقنيات الرقمية لتعزيز مشاركة المرأة في التجارة العالمية، حيث استعرض المشاركون سبل سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في التجارة الإلكترونية، والاستفادة من الأدوات الرقمية للتغلب على الحواجز التقليدية. من جهتها، أكدت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، على أهمية مثل هذه الحوارات، مشيرة إلى أن الندوة التي نظمتها رابطة سيدات الأعمال القطريات سلطت الضوء على القضايا الحرجة التي تواجه المرأة في التجارة والأعمال، ومن شأن منصات من هذا النوع أن تعزز من القدرة على تطوير استراتيجيات ملموسة لضمان المشاركة الكاملة للمرأة في الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع رؤية قطر لمستقبل شامل ومستدام. وبدوره، قال السيد أحمد عيسى السليطي، مدير مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف: إن المشاركة البارزة لرابطة سيدات الأعمال القطريات في هذا المنتدى تؤكد التزام قطر بتعزيز دور المرأة وإسهاماتها في التجارة والأعمال. وأوضح أنه كان لإسهامات عضوات الرابطة أثر واضح في إثراء النقاشات ووضع الأسس لدمج منظور المرأة في الحوارات المتعلقة بالتجارة الدولية. من جانب آخر، أضفى المعرض الفني /مراقبون/ للفنانة القطرية أمل العاثم بعدا ثقافيا مميزا لمشاركة الرابطة في المنتدى من خلال مجموعة من الأعمال الفنية المميزة. وفي السياق ذاته وعلى هامش الفعاليات الرسمية للمنتدى، شارك وفد الرابطة في عدد من الاجتماعات والزيارات الاستراتيجية الهادفة لتعزيز العلاقات الدولية واستكشاف فرص التعاون، حيث ناقش وفد الرابطة خلال لقاء مع السيد فينسنت سوبيليا المدير العام لغرفة تجارة جنيف، بمقر الغرفة، سبل تعزيز الحوار حول الشراكات والعلاقات التجارية الممكنة بين الجانبين. ويعتبر المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية إحدى أبرز الفعاليات الدولية السنوية، ويشكل فرصة للتواصل الدولي على مختلف المستويات، ويوفر منصة لأصحاب المصلحة المؤثرين من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل التجارة العالمية، بمشاركة عدد كبير من صانعي السياسات، وممثلي المجتمع المدني، والأكاديميين، وقادة الأعمال.

- عائشة الفردان: إبراز التحول الرقمي في خلق ممارسات تجارية شمولية - أمل العاثم: الفن عدسة فريدة يمكننا من خلالها فحص العالم تستعد رابطة سيدات الأعمال القطريات للمشاركة في أحد أبرز الفعاليات التجارية الدولية لهذا العام، وهو المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية للعام ٢٠٢٤، حيث يسافر وفد من الرابطة بمشاركة السيدة عائشة حسين الفردان نائب رئيسة مجلس إدارة الرابطة للمشاركة في فعاليات المنتدى المزمع عقده في الفترة من ١٠إلى ١٣ سبتمبر في جنيف، سويسرا، تحت شعار إعادة العولمة: تجارة أفضل من أجل عالم أفضل. وتأتي مشاركة الرابطة في المنتدى لتؤكد التزامها بهدف تمكين المرأة في القطاع التجاري العالمي، حيث ستساهم الرابطة في فعاليات المنتدى من خلال حدثين رئيسيين: ندوة نقاشية حول التمكين الرقمي للمرأة في التجارة، وكذلك معرض فني للفنانة القطرية المعروفة وعضو مجلس إدارة الرابطة، السيدة أمل العاثم. من جانبها قالت السيدة عائشة الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات: إن مشاركتنا في المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية تتماشى مع أهداف الرابطة الساعية لتوفير البيئة المناسبة لتمكين المرأة القطرية من المشاركة بفعالية في الاقتصاد العالمي. ونحن نرى هذه المشاركة كفرصة لتسليط الضوء على الدور الحاسم للتحول الرقمي في خلق ممارسات تجارية شمولية تعود بالنفع على رائدات الأعمال في كل مكان. ستتناول الندوة النقاشية لرابطة سيدات الأعمال القطريات في المنتدى، والتي تحمل عنوان تمكين المرأة: التحول الرقمي من أجل شمولية التجارة، كيف يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تخلق فرصًا جديدة للمرأة في فضاءات التجارة العالمية. حيث ستبحث المشاركات استراتيجيات لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في التجارة الإلكترونية، والاستفادة من الأدوات الرقمية للتغلب على الحواجز التقليدية القائمة. كما ستناقش الندوة أيضًا الدور المتنامي للمرأة في قطاع الخدمات، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والتعليم والخدمات المهنية. كما تشارك الرابطة أيضاً بتنظيم معرض فني للفنانة القطرية المعروفة وعضو مجلس إدارة الرابطة، السيدة أمل العاثم، تحت عنوان مراقبون، والذي سيعقد في الجاليري الخاصة بالمعارض في مقر منظمة التجارة العالمية، ومن المتوقع أن يضفي هذا المعرض بعداً ثقافياً غنياً على الحدث حيث ستشارك الفنانة القطرية في هذا الحوار العالمي من خلال مجموعة من الأعمال الفنية المميزة التي تدعو للمراقبة والتفكر. وتقول السيدة أمل العاثم في هذا السياق: يوفر الفن عدسة فريدة يمكننا من خلالها فحص العالم من حولنا وطرح الأسئلة العميقة بشأنه، ويسعى عنوان المعرض مراقبون إلى تحفيزنا للنظر، كمراقبين، في هذه الأسئلة، وهو ما يتماشى تمامًا مع تركيز منظمة التجارة العالمية على خلق بيئة تجارية عالمية أكثر شمولاً. وتعكس هذه المشاركة المزدوجة لرابطة سيدات الأعمال القطريات، من نقاش الاستراتيجيات والسياسات من جهة، والدور الثقافي والفني من جهة أخرى، استراتيجية الرابطة الساعية لتعزيز دور المرأة القطرية ومشاركتها على الساحة العالمية. يعد المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية أحد أبرز الفعاليات الدولية السنوية وفرصة فريدة للتواصل الدولي على مختلف مستوياته التجارية والسياسية والثقافية، كما يوفر المنتدى منصة هامة لأصحاب المصلحة المؤثرين من مختلف دول العالم لنقاش وبحث مستقبل التجارة العالمية، ويتوقع أن يشارك في نسخة هذا العالم من المنتدى أكثر من ٢٠٠٠ مشارك من صانعي السياسات وممثلي المجتمع المدني والأكاديميين وقادة الأعمال. وتعكس المشاركة النشطة لرابطة سيدات الأعمال القطريات في فعاليات دولية من هذا النوع حرص الرابطة على توسيع نطاق تأثيرها محليًا وإقليميًا وعالميًا، كما تعكس الدور المتزايد لدولة قطر في الحوار التجاري الدولي والتزام الدولة بتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وضمان مشاركة المرأة الفعالة فيه.

قدمت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وثيقة مصادقة دولة قطر على اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بدعم مصائد الأسماك، إلى سعادة السيدة انجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك خلال اجتماع ثنائي عقد في 22 مايو الجاري، وشارك في الاجتماع السيد أحمد عيسى السليطي، مدير مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف. وكانت مفاوضات هذه الاتفاقية انطلقت مع جولة الدوحة في عام 2001، وتم اختتام أول جولة باعتماد اتفاقية دعم مصائد الأسماك خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في شهر يونيو 2022، في سبيل الوفاء بالهدف 14.6 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمتمثل بإسناد ولاية لمنظمة التجارة العالمية لاختتام التفاوض بشأن الضوابط الخاصة بإلغاء الدعم الحكومي الذي يساهم في الصيد الجائر وغير المبلغ عنه وغير المنظم، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية الأعضاء. وتعتبر هذه الاتفاقية إنجازا تاريخيا لمنظمة التجارة العالمية، كأول اتفاقية تضع هدفا بيئيا في أولوياتها، بالإضافة إلى فوائدها التجارية والتنموية، حيث ستؤدي عند تطبيقها إلى الحد من الدعم الذي يساهم في استنفاد الموارد البحرية على مستوى العالم سنويا بمقدار 22 مليار دولار. كما تحظر الاتفاقية بشكل خاص الدعم الذي يساهم في الصيد غير القانوني، والدعم المتعلق بالثروات السمكية التي يتم الإفراط في صيدها، ودعم الصيد في أعالي البحار غير الخاضع للتنظيم، والذي يستفيد منه في الغالب الصيد الصناعي واسع النطاق بواسطة الأساطيل الأجنبية. كما تساعد الاتفاقية على استمرار تأمين سبل عيش حوالي 260 مليون شخص، يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على مصائد الأسماك البحرية. وتنص الاتفاقية كذلك، على وجوب تقديم المساعدة الفنية للأعضاء من البلدان النامية والأقل نموا، ومساعدتهم على بناء القدرات بغرض تنفيذ الضوابط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ويجسد تصديق دولة قطر اليوم على هذه الاتفاقية الاهتمام الذي توليه الدولة لتنفيذ الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030، كما يدعم الجهود الدولية في تطوير استدامة الثروة السمكية، ويجدد التزام الدولة بتعهداتها الدولية ولا سيما حيال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70 بتاريخ 25 سبتمبر 2015 بشأن أهداف التنمية المستدامة، وتحديدا الهدف رقم 14 المتعلق بـحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة. والتزاما من قبل دولة قطر بدعم الجهود العالمية لتحقيق هذه الأهداف، فقد أيدت دولة قطر هذه الاتفاقية في مراحل صياغتها خلال جولات المفاوضات منذ انطلاقها ضمن جولة الدوحة في عام 2001، واليوم بالتصديق عليها لتعجيل دخولها حيز النفاذ، مؤكدة الدور المتميز الذي تواصل القيام به كدولة رائدة في طريق التنمية المستدامة.

التقت الدكتورة إنجوزى إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية والوفد المرافق لها كلا من رابطة رجال الاعمال القطريين ورابطة سيدات الاعمال القطريات لبحث أبرز تحديات التجارة العالمية الحالية وسبل التغلب عليها، وذلك بحضور وزارة التجارة والصناعة القطرية. كما جاء اللقاء في اطار السياسة المتبعة من المنظمة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا لها تجاه المنظمات غير الحكومية والتي تعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار ورواد ورائدات سيدات الاعمال. وحضر اللقاء من رابطة رجال الاعمال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة والسيد سعود المانع عضو مجلس الادارة والسادة: الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، السيد نبيل أبو عيسى، السيد مقبول خلفان، السيد يوسف المحمود والدكتور محمد ألطاف، كما حضر الشيخ تركي بن فيصل بن قاسم آل ثاني والسيد صالح عبدالله المانع مدير ادارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة. كما حضر اللقاء وفد من رابطة سيدات الاعمال القطريات مثلته السيدات: أمل العاثم وناترا عبدالله عضوات مجلس الإدارة، كما حضر من عضوات الرابطة:عائشة الجهني وعائشة الرميحي وزهور الفردان، إضافة الى السيدة جسكالا خلايلي المديرة التنفيدية لرابطة سيدات الاعمال. رحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بالمديرة العامة للمنظمة، مؤكدا على دعم الرابطة ومجتمع الأعمال في قطر لمنظمة التجارة العالمية، وأكد على إيمان رابطة رجال الاعمال العميق بالدور الحيوي الذي تلعبه منظمة التجارة في تمكين المشاريع الصغيرة من تحقيق النمو والنجاح في الاقتصاد العالمي، داعياً المنظمة إلى تبني مسارات جديدة فيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال. دور مهم للقطاع الخاص كما أشار الشيخ فيصل بن قاسم الى الدور الكبير الذي لعبه القطاع الخاص القطري خلال مونديال قطر الاخير وفي رؤية قطر 2030 من حرفية في تنفيذ المشروعات ومساهمة فعالة فيما يزيد من انسيابية التجارة العالمية ومساعدة الدولة في تنفيذ مشاريع عملاقة على غرار ميناء حمد الدولي الذي يساهم بشكل كبير في ربط الغرب بالشرق وجميع القارات مما يساهم أكثر في حركة التجارة العالمية وهو ما يساعد الدول الأعضاء لا سيما الدول النامية منها لمواجهة الأزمات والتحديات التي تعرقل حركة الاقتصاد العالمي بما في ذلك تحديات الأمن الغذائي، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية وما ترتب عليها من تراجع الأداء الصناعي والإنتاجي العالمي. وبدورها، رحبت رابطة سيدات الاعمال القطريات بالدكتورة انجوزي ايوالا، مثمنين دورها في تعزيز دور المرأة في المؤسسات والهيئات الدولية الكبرى، كما أشاروا الى أهمية هذا الاجتماع والذي يأتي بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، في تأكيد الدعم للنهوض بالمرأة والسعي لتحقيق قدر أكبر من التمثيل والاندماج في الساحة العالمية، خاصة باعتبارها من بين أقوى 100 امرأة بالعالم وفقا لقائمة فوربز. تعاون مثمر من جانبها، عبرت الدكتورة انجوزي ايوالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية عن سعادتها بلقاء رجال وسيدات الاعمال القطريات ومناقشة سبل التعاون المستقبلية بما يخدم التجارة العالمية نظرا للدور الكبير الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد العالمي. وبينت المديرة العامة للمنظمة أن قطر دولة مهمة في المنظمة العالمية حيث شهدت أهم جولات منظمة التجارة العالمية خلال العقدين الاخيرين، مشيرة الى أن قطر تعتبر مثالا يحتذى به في التنمية الاقتصادية وتطور التشريعات الاقتصادية والتجارية وهو ما انعكس ايجابا على الصورة التي قدمتها الدوحة في مونديال 2022 الذي أذهل العالم. وقدمت الدكتورة ايوالا شرحا مفصلا عن منظمة التجارة العالمية وكيفية تنظيم التجارة تحت مظلة واحدة، مشيرة الى أنها تعمل مع مختلف المنظمات التي تمثل مجتمع الأعمال الدولي، حيث وقعت المنظمة العديد من الاتفاقيات مع المؤسسات العالمية التي تعنى برواد الاعمال وسيدات الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا ، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، والتي تزور البلاد حاليا . تناول الاجتماع أهم القضايا الاقتصادية والتجارية والإقليمية، بالإضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين الطرفين وتسليط الضوء على أوجه التعاون المشترك لبحث التطورات المحتملة وتحسين التجارة العالمية.

أعلنت منظمة التجارة العالمية في ختام المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة الذي عقد في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 180 وفداً من أعضاء المنظمة والأعضاء بصفة مراقب؛ عن تمديد تعليق فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية حتى انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة في عام 2026. ويعد هذا القرار إنجازاً مهما للمؤتمر الوزاري الذي شهد مفاوضات موسعة في عدد من القضايا الرئيسية التي تشكل مستقبل التجارة العالمية. وشهدت أبوظبي، منذ يوم 26 فبراير الماضي، بدء أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC13)، الذي عقد في مركز أبوظبي للمعارض. وشملت أجندة المؤتمر محادثات إصلاح المنظمة ونظام تسوية المنازعات واتفاقية دعم مصائد الأسماك ومحادثات الزراعة وتسهيل الاستثمار ودعم التجارة والبيئة، بالإضافة إلى تبني تقنيات جديدة لتحسين كفاءة سلاسل التوريد واستدامتها.

أعلنت الحكومة الهندية اليوم أن دول مجموعة العشرين وافقت على العمل على إصلاحات في منظمة التجارة العالمية قبل الاجتماع الوزاري الرئيسي للمنظمة في فبراير المقبل. وقال بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي في مؤتمر صحفي اليوم عقب اجتماع لوزراء تجارة دول مجموعة العشرين في راجاستان بغرب الهند: تبادلت مجموعة العشرين الرؤى حول إصلاحات منظمة التجارة العالمية وأي قرار سيتخذ خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في فبراير عام 2024. ووافقت دول مجموعة العشرين أيضا في اجتماع راجاستان على تحسين طريقة عمل المنظمة وتعزيز الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف. وهيئة الاستئناف في المنظمة، وهي الهيئة المختصة بالبت في النزاعات التجارية الدولية الكبرى، معطلة منذ أكثر من عامين بسبب عرقلة تعيين محكمين منذ عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وعارضت واشنطن خلال ولاية الرئيس الحالي جو بايدن دعوات الدول الأعضاء بالمنظمة للموافقة على تعيين محكمين. وبدلا من ذلك، تقود واشنطن مفاوضات حول كيفية إصلاح آلية الفصل في النزاعات. وتشمل الإصلاحات المقترحة إيجاد منظومة لتسوية النزاعات تكون فعالة ومتاحة لجميع الدول الأعضاء بحلول 2024. وتضم مجموعة العشرين دولا تجري أكثر من 75 بالمئة من التجارة العالمية، وهي تعمل في الوقت الحالي تحت رئاسة الهند.

وافق المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية اليوم في جنيف على اتفاقات /تاريخية/ بشأن الصيد وبراءات اختراع لقاحات كوفيد-19 والأمن الغذائي. وتوصل المشاركون في الاجتماع في جنيف في وقت مبكر من صباح اليوم بشكل نهائي إلى عدة اتفاقيات بعد أن مددت الدول الأعضاء البالغ عددها 164 محادثاتها ليوم ثان. وقالت نغوزي أوكونجو-إيويلا مدير عام المنظمة أمام رؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة، هذه مجموعة غير مسبوقة من النتائج.. لقد مضى وقت طويل منذ أن حققت منظمة التجارة العالمية مثل هذا العدد الكبير من النتائج المتعددة الأطراف.. النتائج تبين أن منظمة التجارة العالمية قادرة على الاستجابة للحالات العاجلة في عصرنا. ووعد المندوبون ببذل المزيد من الجهد لضمان الأمن الغذائي العالمي ومددوا اتفاقية عدم فرض تعريفات جمركية على التجارة الدولية في الوقت الراهن. وفي النهاية وافق المجتمعون على نهج لتنفيذ إصلاحات عاجلة لطريقة عمل منظمة التجارة العالمية، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق كان متوقعا بشأن المفاوضات الزراعية الجديدة. وكان المؤتمر يهدف إلى تناول انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا، فضلا عن إلغاء الدعم الذي يسهل الصيد المفرط ويفرغ المحيطات ورفع البراءات التي تحمي لقاحات /كوفيد-19/ مؤقتا، وإصلاح المنظمة. ومن المقرر أن تعود آلية فض المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، والتي تم تعليقها فعليا بسبب منع الولايات المتحدة للتعيينات الجديدة في محكمة الاستئناف التابعة للمنظمة، إلى العمل في غضون عامين. وكان من المقرر في الأساس أن ينتهي الاجتماع يوم الأربعاء، ولكن بسبب عدم التوصل إلى نتائج ذات أهمية، تم تمديده حتى يوم الخميس ثم من خلال الليل إلى صباح اليوم.

تشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو الجاري. يرأس وفد الدولة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة. وألقى سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة بيان دولة قطر خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي أكد على التزام دولة قطر بالنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية يمثل خطوة إيجابية في سبيل وضع حلول مناسبة للتحديات التي يواجهها العالم. ودعا إلى ضرورة البناء على النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، بما يدعم قدرتها على استعادة دورها المحوري في تنظيم التجارة الدولية. وأكد بيان دولة قطر على ضرورة أن تكون التنمية محور كافة المناقشات، إلى جانب التركيز على دور التجارة كأداة ومحرك أساسي لها، منوهًا بالتزام دولة قطر بتعزيز القوانين المنظمة للتجارة بما يدعم مشاركة الدول النامية، ولا سيما الدول الأقل نموًّا في النظام التجاري الدولي، وتعزيز استفادتها منه. وأشار البيان إلى أن المفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية تمثل فرصة لمراجعة قوانين المنظمة بما يتماشى مع المشهد التجاري الحالي والمستقبلي. ولفت إلى المكانة التي تتبوأها التجارة في الدولة، ودورها كركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى حرص دولة قطر على دعم استقرار النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز انفتاحه وشفافيته، لافتًا إلى أن التطورات التي شهدتها منظمة التجارة العالمية خلال الخمسة والعشرين عامًا الماضية، والتي أسهمت بتغيير آليات التجارة، وذلك في ضوء التطور التكنولوجي والرقمي. وأوضح أن جائحة كورونا /كوفيد - 19/ أثبتت قدرة الدول على الصمود في ظل التقلبات غير المسبوقة التي شهدها الاقتصاد العالمي، وتعثر سلاسل التوريد، موضحًا أن هذه الأزمة بينت أن التعاون الدولي من شأنه أن يعزز سرعة ونجاعة الاستجابة، مؤكدًا على دعم دولة قطر للآليات الكفيلة بتعزيز تعاون دولي واسع للتصدي لأية أزمات في المستقبل. وفي سياق متصل، أكد البيان على ضرورة اختتام المفاوضات بشأن دعم قطاع مصايد الأسماك نظرًا لأهميتها بأبعادها البيئية والاقتصادية والإنسانية. كما لفت البيان إلى الانخفاض اللافت في مخزون الأسماك العالمي خلال العقود الأخيرة، وتأثيره بشكل عام على الجهود الرامية لدعم مصايد الأسماك، مشددًا على ضرورة تعزيز قدرة منظمة التجارة العالمية على تحقيق أهدافها، لا سيما في مجالات التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة. وأعربت دولة قطر في ختام بيانها عن أملها في التوصل لنتائج إيجابية خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر، بما يدعم عمل منظمة التجارة العالمية، ويرسخ المبادئ التي بُنِي عليها نظام التجارة الدولية بشكل عام. وفي إطار أعمال المؤتمر، شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في اللقاء الذي عقدته سعادة السيدة نغوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، مع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول العربية الأعضاء في المنظمة المشاركين في المؤتمر الوزاري، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية والمنظمة، ودعم المفاوضات لمواجهة التحديات التي يشهدها النظام التجاري المتعدد الأطراف على الصعيد العالمي. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال اللقاء، على التزام دولة قطر الثابت بمبادئ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ودعمها لجهود الدول الأعضاء في سبيل الحفاظ على دورها الحيوي في ترسيخ مبادئ التجارة الدولية، وعلى أهمية الدور الذي تؤديه المنظمة في دعم النظام التجاري الدولي. كما شارك سعادته في أعمال جلسة حول التحديات التي يواجهها نظام التجارة متعدد الأطراف، التي تم خلالها تسليط الضوء على المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا /كوفيد - 19/، وسبل دعم التجارة الدولية. وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى سعادة وكيل وزارة للتجارة والصناعة بسعادة السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية. وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر استضافت المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في العام 2001، والذي نتج عنه واحدة من أهم جولات المفاوضات الخاصة بالمنظمة، والمتمثلة في جولة مفاوضات الدوحة (أجندة الدوحة للتنمية)، كما سجلت دولة قطر مشاركات ناجحة في مختلف الدورات السابقة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، ومن بينها الدورة الحادية عشرة التي عُقدت في مدينة بيونس آيرس الأرجنتينية في العام 2017. ويعد المؤتمر الوزاري أعلى سلطة في منظمة التجارة العالمية لاتخاذ القرارات التي يتم اعتمادها بالإجماع. ويُعقد المؤتمر الوزاري مرة كل عامين، حيث يجمع كافة أعضاء منظمة التجارة العالمية، من وزراء التجارة وكبار المسؤولين المعنيين بالتجارة الدولية.

بدأت هنا اليوم أعمال اجتماع اللجنة المعنية بمكافحة ممارسات الإغراق في التجارة الدولية لدى منظمة التجارة العالمية برئاسة دولة قطر، ويستمر أسبوعًا. ويترأس أعمال اللجنة السيد أحمد عيسى السليطي، مدير مكتب دولة قطر لدى المنظمة بالإنابة، والذي تم ترشيحه بالإجماع لرئاسة اللجنة لسنة 2021 - 2022. ويستعرض الاجتماع السياسات المعتمدة لدى الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإغراق في التجارة الدولية، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها لإشعار الدول الأعضاء بشأن الآليات المعتمدة أو الشكاوى التي يتم رفعها لدى المنظمة. كما تم على هامش الاجتماع تنظيم اجتماع المجموعة غير الرسمية المعنية بمكافحة التحايل، واجتماع فريق العمل المعني بالتنفيذ. وتعد اللجنة المعنية بمكافحة ممارسات الإغراق في التجارة الدولية جزءًا من مجلس تجارة السلع لدى منظمة التجارة العالمية، وتتولى الإشراف على تنفيذ الاتفاقية المعنية بمكافحة الإغراق. جدير بالذكر أن مكافحة الإغراق التجاري تُعَد من أهم أدوات حماية المنافسة الحرة في النظام التجاري الدولي. وحددت المادة الأولى من قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، معنى الإغراق بأنه يمثل تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من القيمة العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.

أكدت الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية على أن معدل النمو المتوقع للتجارة العالمية خلال العام الجاري 2022 سينخفض من 4.7 بالمائة في أكتوبر الماضي إلى ما بين 2.4 بالمائة و3 بالمائة، وذلك بسبب الأزمة الأوكرانية . وأوضحت في تقرير لها أن الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا وجه ضربة قاسية للاقتصاد العالمي ، حيث إن الأزمة قد تخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 0.7 - 1.3 نقطة مئوية، ليصل إلى ما يتراوح بين 3.1 بالمائة و3.7 بالمائة لعام 2022. وأضافت أن الصراع أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وانخفاض توافر السلع التي تصدرها روسيا وأوكرانيا. وبحسب التقرير تعد روسيا وأوكرانيا من المصدرين المهمين للمنتجات الأساسية لا سيما الغذاء والطاقة. وصدر البلدان عام 2019 حوالي 25 بالمائة من القمح العالمي، و15 بالمائة من الشعير، و45 بالمائة من عباد الشمس. وتمثل روسيا وحدها 9.4 بالمائة من تجارة الوقود العالمية، وهي حصة ترتفع إلى 20 بالمائة للغاز الطبيعي. كما تعد روسيا أحد الموردين العالميين الرئيسيين للبلاديوم والروديوم، وهما عنصران أساسيان في إنتاج المحولات الحفازة للسيارات. وفي الوقت نفسه، يعتمد إنتاج أشباه الموصلات إلى حد كبير على النيون الذي توفره أوكرانيا. وتقول منظمة التجارة العالمية إن الاضطراب في توريد هذه المواد يمكن أن يضر بمنتجي السيارات في وقت تعافت فيه الصناعة للتو من نقص في أشباه الموصلات. ومن المرجح أن تعاني أوروبا، الوجهة الرئيسية للصادرات الروسية والأوكرانية، من وطأة الأثر الاقتصادي. كما سيؤدي انخفاض شحنات الحبوب والمواد الغذائية الأخرى إلى تضخم أسعار السلع الزراعية. وتعد إفريقيا والشرق الأوسط أكثر المناطق ضعفا، حيث تستورد المنطقتان أكثر من 50 بالمائة من احتياجاتهما من الحبوب من أوكرانيا أو روسيا. وفي المجموع، تستورد 35 دولة في إفريقيا الغذاء فيما تستورد 22 دولة الأسمدة من أوكرانيا أو روسيا أو من الاثنين. وقال التقرير إن بعض الدول في إفريقيا جنوب الصحراء تواجه ارتفاعات محتملة في أسعار القمح تتراوح بين 50 و 85 بالمائة نتيجة لتأثير الأزمة على شحنات الحبوب. وحذر من أن الأزمة الحالية من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الدولي في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية بالفعل تاريخيا بسبب جائحة /كوفيد-19/ وعوامل أخرى.

أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، التزام دولة قطر الثابت بمبادئ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ودعمها لجهود الدول الأعضاء في سبيل الحفاظ على دور المنظمة الحيوي في ترسيخ مبادئ التجارة الدولية. وأشاد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال لقائه سعادة السيدة نغوزي أوكونجو إيويالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بالدور الذي تؤديه المنظمة في دعم النظام التجاري الدولي. وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية لسعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة للمنظمات الدولية المعنية بالتجارة والملكية الفكرية في جنيف، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم المفاوضات الجارية حاليا في إطار المنظمة لمواجهة التحديات التي يشهدها النظام التجاري المتعدد الأطراف على الصعيد العالمي. كما التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، سعادة السيد دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية /الوايبو/، واستعرض معه علاقات التعاون وسبل تعزيز أوجه الشراكة مع المنظمة. وأكد سعادته، بهذه المناسبة، التزام دولة قطر بمبادئ واتفاقيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مشيرا إلى أن قطر تسعى للانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الإضافية للمنظمة، وتشارك بفعالية في العديد من الجوانب المتعلقة بمفاوضات /الوايبو/، كما تدعم جميع الجهود المبذولة بهدف التوصل إلى اتفاق دولي بشأن تعزيز حماية هيئات البث من عمليات القرصنة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، اليوم، مع سعادة الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويلا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومنظمة التجارة العالمية، وسبل دعمها وتطويرها. وأثنى سعادته، خلال الاجتماع، على جهود أمانة منظمة التجارة العالمية في تنفيذ أعمال مراجعة السياسات التجارية الثالثة لدولة قطر، معرباً عن تقديره لجهود الأمانة العامة وقيادتها في سبيل الوصول إلى نتائج مثمرة من خلال هذه العملية، وإتاحة الفرصة لدولة قطر لمواصلة الوفاء بالتزاماتها. وأكد أن دولة قطر تنظر إلى منظمة التجارة العالمية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتفاعل والتواصل مع مختلف الدول الأعضاء ، مشددا على ضرورة العمل معاً للحفاظ على المنظمة باعتبارها واحدة من المؤسسات الأساسية ضمن المشهد الدولي حول العالم. كما أكد سعادته أن المشاركة المستمرة والملتزمة ضمن إطار منظمة التجارة العالمية، ستسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، وقال إن دولة قطر ستواصل النظر إلى سياستها التجارية باعتبارها أحد العناصر الأساسية لتحقيق أجندة التنمية الاقتصادية لديها. من جانبها استعرضت المدير العام لمنظمة التجارة العالمية خطة عملها بشأن إصلاحات المنظمة، مشيدة بالدور الذي تلعبه دولة قطر والمشاركة الفعالة في النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف،وبالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بشأن جائحة كورونا كوفيد-19. كما أشادت بجهود دولة قطر في المبادرات والمساهمات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، وتقديم الدعم للشعوب التي تعاني من أزمات اقتصادية وإنسانية خلال الأزمة العالمية الراهنة. جدير بالذكر أن منظمة التجارة العالمية كانت قد أثنت على جهود دولة قطر، وذلك خلال اجتماعات المراجعة الثالثة للسياسات التجارية للدولة، والتي عقدت بمقر المنظمة خلال شهر إبريل الماضي في جنيف.

وجهت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي اليوم الأربعاء رسالة إلى شركات الأدوية المنتجة للقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد 19، معتبرة أن إنقاذ الأرواح أهم من حقوق الملكية وبراءات الاختراع. وقالت إنها تدفع نحو رفع حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19 لأن الولايات المتحدة وشركات صناعة الأدوية لديهما التزام بالمساعدة في إنقاذ العالم الآن. وأضافت في جلسة استماع للجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بحسب رويترز، إنها تعتبر محادثات منظمة التجارة العالمية وسيلة لإزالة مسألة حقوق الملكية الفكرية كعقبة أمام إنتاج اللقاحات. وأشادت بعمل الشركات الأمريكية في تطوير سريع وإنتاج آمن للقاحات فعالة، قائلة إنه فيما يتعلق بالملكية الفكرية فإن الرسالة التي أريد أن أوجهها لهم هي: يمكنكم أن تكونوا أبطالاً هنا. وانتقد بضعة أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ تاي عن إهداء الابتكارات الأمريكية لمنافسين أجانب بدعم مفاوضات منظمة التجارة العالمية. وقالت تاي إنها تعتبر محادثات منظمة التجارة معنية بإيجاد وسيلة للتأثير إيجابياً على أرواح الناس بإنهاء جائحة فيروس كورونا، أكثر من أن تكون معنية بمنع دول أخرى من سرقة التكنولوجيا الأمريكية. وأضافت قائلة ما نحاول إنجازه هو إنقاذ الأرواح، مضيفة أن إنهاء الجائحة خطوة أولى ضرورية في أي سياسة للتجارة من الآن فصاعداً. وكانت مجلة فورين أفيرز الأمريكية اعتبرت أن التنازل عن براءات اختراع لقاحات كورونا كوفيد 19 ليست العائق الوحيد لحل مشكلة إنتاج اللقاحات وقد يكون ابتهاجاً سابقاً لأوانه. وأوضح التقرير أن هناك متطلبات أخرى لإنتاج اللقاحات لا تنتهي عند حد التنازل عن حقوق الملكية الفكرية، لأن إنتاج اللقاحات المعقدة تقنياً لا يتطلب براءات الاختراع فحسب، بل بنية تحتية كاملة لا يمكن نقلها بين عشية وضحاها، بحسب موقع الحرة. وتقول المجلة إن تقاسم براءات الاختراع يعد تطوراً هاماً ومرحباً به على المدى الطويل، ولكنه ليس الخطوة الأولى الأكثر أهمية. وعدّدت المجلة الأمريكية الأسباب التي تجعل من خطوة التنازل عن براءات اختراع لقاحات كوفيد 19 ليست الحل النهائي لمشكلة التوزيع غير العادل للقاحات بين الدول: (1) عمليات إنتاج المواد البيولوجية معقدة وتحتاج لتكنولوجيا متطورة وإمكانات كبيرة للنقل والتخزين. وقد تحتاج الكثير من الدول لسنوات وربما عقود للحصول على هذه التكنولوجيات والأجهزة المتطورة، كما أن هناك حاجة لتدريب العلماء والفنيين والعاملين في إنتاج اللقاحات. (2) هناك حاجة إلى أنظمة قوية لمراقبة الجودة وأنظمة لحفظ السجلات والبحث والتطوير، ويتطلب بناء مثل هذه البنية التحتية تدريباً مكثفاً واستثمارات مالية كبيرة، كما أن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً. (3) سيحتاج المصنعون إلى التمويل وإلى كميات كبيرة جداً من المواد الخام والإمدادات والمعدات والمهنيين ذوي الخبرة الفنية في التصنيع ومراقبة الجودة. وتم الآن استهلاك نحو مليار جرعة من لقاح كورونا، ولكن الأغلبية الساحقة للأشخاص الذين تلقوا اللقاح يعيشون في عدد قليل من الدول وخاصة الغنية. وتم التوزيع على الشكل التالي، الولايات المتحدة (250 مليون) والصين (290 مليون) والهند (160 مليون) والمملكة المتحدة (51 مليون) وألمانيا (32 مليون). وفي المقابل تلقت دول في أفريقيا ودول منخفضة ومتوسطة الدخل في آسيا وأميركا اللاتينية عدد لقاحات أقل بكثير. وسيتطلب تطعيم الهند نحو ملياري جرعة، وستكون هناك حاجة إلى أكثر من 12 مليار جرعة لتلقيح العالم ضد كورونا، وقد يؤدي ظهور أنواع متحورة جديدة من الفيروس إلى زيادة الطلب على اللقاحات. وبشكل عام فإن مسار إنتاج مليارات الجرعات في عام 2021 أو حتى بحلول أوائل عام 2022 لا يزال غير معروف وغير واضح، وسيكون التعاون الدولي حاسماً في مستقبل تطوير اللقاحات وإنتاجها، وفقاً للمجلة.

أعربت مديرة منظمة التجارة العالمية اليوم الإثنين عن أملها في أن تتوصل الدول الأعضاء إلى حل عملي بحلول ديسمبر فيما يتعلق بإمكانية إسقاط براءات اختراع لقاحات كوفيد-19. وأضافت نجوزي أوكونجو-إويالا أنها تلحظ تحركاً على الجانبين - في إشارة إلى مؤيدي فكرة الإسقاط ومعارضيها- مبدية أملها في الوصول إلى اتفاق إطاري بخصوص الإسقاط ونقل التكنولوجيا وتحسين توافر اللقاحات للدول النامية، بحسب رويترز. وقالت المديرة العامة للمنظمة في مؤتمر صحفي أثناء زيارة إلى إيطاليا، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، إن ديسمبر هو أقصى موعد للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق، مضيفة: آمل أن تتوافق العقول على سبل لتسهيل حصول البلدان النامية على اللقاحات، وبأحجام وقدرة تصنيعية أكبر، مشددة على أهمية أن تكون المفاوضات ذات طابع عملي. ساند الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي دعوة من الهند وجنوب إفريقيا لإسقاط الحماية عن براءات اختراع لقاحات كوفيد-19، مما أثار غضب شركات الدواء وأوقد شرارة معارضة من عدة دول أوروبية. ويقول الخبراء إن التفاوض على إسقاط البراءات قد يستغرق سنوات، وإنه لن يعالج الحاجة الفورية إلى سرعة تصنيع مزيد من الجرعات. وقالت أوكونجو-إويالا إنه نما إلى علمها أن مؤيدي الإسقاط يعكفون على مقترح معدل تأمل أن يُعرض على منظمة التجارة بأسرع وقت بحيث تجلس جميع الأطراف للتفاوض بنهاية مايو، مضيفة أن من تساورهم الشكوك حيال الفكرة ربما كانوا يعكفون على مقترحات أيضاً. وترى بعض الدول في التنازل عن الملكية الفكرية إجراء يسمح بتسريع الجهود لوضع حد للوباء الفتاك الذي شلّ الاقتصاد العالمي. وقدمت الهند وجنوب إفريقيا في 2 أكتوبر خطتهما المتعلقة بالملكية الفكرية، وحازت على دعم عدد كبير من الدول الناشئة التي توقعت عن حق أن تجد نفسها في موقع متأخر من السباق للحصول على اللقاحات. وتدعم أكثر من 80 دولة المقترح من بينها الأرجنتين وبنغلادش والكونغو الديمقراطية وإندونيسيا وكينيا ونيجيريا وباكستان وفنزويلا، كما تدعمه منظمات غير حكومية من بينها أطباء بلا حدود. وتعتقد هذه الجهات الداعمة أن المقترح سيسهل الحصول سريعاً على منتجات طبية بأسعار مقبولة لكل البلدان التي تحتاج إليها. وتعارض الفكرة ألمانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي والبلدان التي تأوي مقرات كبرى شركات الأدوية، بالإضافة إلى أستراليا وبريطانيا واليابان والنرويج وسنغافورة.

قالت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستؤيد رفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا كوفيد 19، لكنها نبّهت إلى أن المفاوضات ستستغرق وقتاً. وقالت تاي، بحسب وكالة رويترز، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستواصل تسريع جهودها لتوسيع وتصنيع اللقاحات وزيادة المعروض من المواد الخام، وسط ترقب لكلمة الرئيس في وقت لاحق اليوم عن مسألة رفع حقوق الملكية الفكرية عن لقاحات كوفيد-19. وتعطل الولايات المتحدة وبضع دول أخرى حتى الآن مفاوضات في منظمة التجارة العالمية بشأن مقترح تقوده الهند وجنوب أفريقيا سيرفع حقوق الملكية الفكرية لشركات الأدوية للسماح للدول النامية بإنتاج لقاحات كوفيد-19. ووفق موقع روسيا اليوم في تقرير سابق خلال مارس الماضي، ترى بعض الدول في التنازل عن الملكية الفكرية إجراء يسمح بتسريع الجهود لوضع حد للوباء الفتاك الذي شلّ الاقتصاد العالمي. وقدمت الهند وجنوب إفريقيا في 2 أكتوبر خطتهما المتعلقة بالملكية الفكرية، وحازت على دعم عدد كبير من الدول الناشئة التي توقعت عن حق أن تجد نفسها في موقع متأخر من السباق للحصول على اللقاحات. وتدعم أكثر من 80 دولة المقترح من بينها الأرجنتين وبنغلادش والكونغو الديمقراطية وإندونيسيا وكينيا ونيجيريا وباكستان وفنزويلا، كما تدعمه منظمات غير حكومية من بينها أطباء بلا حدود. وتعتقد هذه الجهات الداعمة أن المقترح سيسهل الحصول سريعاً على منتجات طبية بأسعار مقبولة لكل البلدان التي تحتاج إليها. وتعارض الفكرة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسويسرا، والبلدان التي تأوي مقرات كبرى شركات الأدوية، بالإضافة إلى أستراليا وبريطانيا واليابان والنرويج وسنغافورة. وينص مقترح رفع الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا منح إعفاء مؤقت من بعض الالتزامات بموجب الاتفاق حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية المعروف باسم اتفاق تريبس، بما يمكّن أي بلد من إنتاج اللقاحات بدون الاكتراث لبراءات الاختراع. ويغطي الإعفاء أيضاً التصاميم الصناعية وحقوق التأليف والنشر وحماية المعلومات غير المكشوف عنها، على أن يسري حتى تنفيذ التطعيم على نطاق واسع عالميا واكتساب غالبية سكان العالم مناعة ضد الفيروس. من جانب آخر، يعارض الاتحاد الدولي لصناعات وجمعيات الأدوية المقترح بشدة. وقال رئيس الاتحاد توماس كويني للصحفيين الأسبوع الماضي، إن سحب براءات الاختراع أو فرض تنازل عنها لن يمنحكم جرعة واحدة إضافية، مضيفاً: لن يجعلكم ذلك قادرين على الحصول على اللقاح لأنكم لن تعرفوا رغم ذلك كيف توزعونه على نطاق واسع. * مجموعة السبع وتشارك اللقاحات ويشكل ملف تشارك لقاحات فيروس كورونا موضوعاً أساسياً على طاولة المفاوضات بين وزراء خارجية مجموعة الدول السبع اليوم، في وقت تواجه فيه الدول الغنية ضغوطاً متزايدة لمشاركة مخزوناتها وخبراتها مع الدول الأفقر لمواجهة الوباء. وكانت الدول الأغنى قد منحت أهمية لبرنامج كوفاكس المدعوم من الأمم المتحدة لمشاركة اللقاحات مع الدول الأفقر. لكن هذه الدول تنافست مع كوفاكس في البدايات إذ أبرمت اتفاقاتها الخاصة مع شركات تصنيع الأدوية واستحوذت على حصة الأسد من أكثر من 1,2 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم ضخها في العالم، وفق موقع فرانس 24. * عقبة الملكية الفكرية للقاحات إلى ذلك، تعهدت الولايات المتحدة بأكثر من 4 ملايين دولار كمساهمة في كوفاكس، وهو أكبر تعهد تقدّمه أي دولة للبرنامج، كما أشارت الأسبوع الماضي إلى أنها ستوصل إمدادات إلى الهند بقيمة أكثر من 100 مليون دولار لمساعدتها في مواجهة أزمة الوباء. لكن إدارة بايدن تجاهلت الدعوات لتخفيف قواعد الملكية الفكرية من أجل السماح بتوفير لقاحات بأسعار منخفضة، والتي دعا إليها ناشطون والهند، المصنعة للقاحات. وتعهّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يشارك في محادثات لندن، الشهر الماضي بأن تصبح الولايات المتحدة قريباً في موقع يسمح لها بتوفير اللقاحات في الخارج بعد حملة ناجحة في الداخل. وإضافة إلى النقص الحالي، يحتاج العالم إلى مبلغ إضافي قدره ما بين 35 و45 مليار دولار العام المقبل لضمان أن معظم البالغين حول العالم تلقوا اللقاح، بحسب منظمة الصحة العالمية.