قام الأستاذ الدكتور حسن عبدالرحيم البوهاشم السيد، أستاذ القانون العام بكلية القانون، جامعة قطر برصد القوانين التي صدرت في دولة قطر في العام الماضي 2023. ولم يتضمن الرصد الأدوات التشريعية الأخرى كالقرارات أو اللوائح أو المراسيم، أو غيرها. وأوضح الدكتور حسن السيد أستاذ القانون العام في كلية القانون بجامعة قطر بأنه قد صدر في عام 2023 سبعة عشر قانونًا. هذه القوانين جاءت ثمانية منها لتعديل بعض أحكام قوانين نافذة، وستة قوانين جاء كل منها ليلغي قانونًا ويحل محله، وقانونان نظما موضوعات جديدة لم تنظم من قبل، وقانون واحد يتعلق باعتماد الموازنة العامة للدولة. وعند المقارنة بالسنوات الأربع الماضية، نجد أن القوانين التي صدرت في عام 2023 كان عددها 17 قانونًا، وفي عام 2022 كان عددها عشرة قوانين، بينما كانت في عام 2021 نحو 21 قانونا ومرسومين بقانونين، وفي عام 2020 كان عددها 20 قانونًا وأربعة مراسيم بقوانين، وفي عام 2019 كان عددها 25 قانونًا ومرسومين بقانونين. وفيما يتعلق بالجريدة الرسمية، فقد صدر منها في هذا العام 16 عددًا، بمتوسط عدد واحد في ثمانية شهور، بينما صدر في كل من شهر فبراير ويونيو وأغسطس وأكتوبر عددان. أما عن مدى نشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال المدة التي قررتها المادة (142) من الدستور وهي أسبوعان من تاريخ صدورها، فقد نشر قانون واحد خلال المدة المذكورة. ونشر أحد عشر قانونًا خلال شهر من تاريخ صدورها، ونشر قانونان خلال مدة تزيد على شهر من تاريخ صدورها، ونشر قانون واحد بعد شهرين من تاريخ صدوره. ولم ينشر كل من قانون رقم (16) لسنة 2023، وقانون اعتماد الموازنة العامة بعد. ويلاحظ أن أحد القوانين وهو القانون رقم (10) لسنة 2023 نشر بعد القانون رقم (11) لسنة 2023 بالرغم من صدوره قبله. وعن تاريخ العمل بالقانون، فقد ترك المشرع العمل بـ 15 قانونًا للأصل العام الوارد في المادة (142) من الدستور، أي يعمل بالقانون بعد شهر من تاريخ نشره. بينما قرر لقانون واحد أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو قانون الوثائق والمحفوظات. أما قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة فقد نص على أن يعمل به مع بدء السنة المالية للدولة، أي في الأول من يناير 2024. كان عدد القوانين التي ألغيت وحلت مكانها قوانين جديدة ستة قوانين من أصل 17. وهو أمر قد يثير تساؤلا حول مدى وجود مبرر لتغيير القانون وإحلال آخر محله عوضًا عن تعديل مواده. جميع القوانين التي صدرت كانت بناء على اقتراح مجلس الوزراء، ولم يأت أي اقتراح بقانون من أعضاء مجلس الشورى. وتجيز المادة (105) من الدستور الدائم لعضو مجلس الشورى اقتراح القوانين. ومن جانب آخر، تم الإعلان عن موافقة مجلس الشورى على مشروع لائحته الداخلية في يونيو الماضي، غير أن قانون إصدارها لم يصدر حتى الآن. لم يشهد عام 2023 صدور أي مرسوم بقانون وهو تشريع يجوز اصداره وفقًا للمادة (70) من الدستور الدائم في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير ولم يكن مجلس الشورى منعقدًا.. قانون بشأن التوثيق وفيما يأتي قائمة بالقوانين التي صدرت في عام 2023: • قانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق. صدر في 13 مارس 2023 ونشر في العدد الخامس من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ابريل 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وجاء القانون ليحل محل قانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، بعد إلغائه. ويحتوي هذا القانون على 38 مادة، وينظم إجراءات توثيق إرادة ذوي الشأن في محررات رسمية، وإجراءات التحقق من صحة التوقيعات، وإثبات أوقات وتواريخ المحررات وغيرها. • قانون رقم (2) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. صدر في 13 مارس 2023 ونشر في العدد الخامس من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ابريل 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. جاء القانون ليستبدل نص مادتين هما (2)، و(5) بنصين آخرين. وتمثل التعديل في تغيير مسمى جهة ومسمى من يتولاها، وفي تشديد العقوبة التي وردت في المادة (5) من القانون. قانون مكافحة التستر • قانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية. صدر في 22 مارس 2023 ونشر في العدد الخامس من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ابريل 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون جاء ليحل محل قانون رقم (25) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، بعد إلغائه. وجاء القانون في 20 مادة. • قانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات. صدر في 11 ابريل 2023 ونشر في العدد السادس من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو تشريع جديد يضم 15 مادة، وتسري أحكامه على التركات الخاصة بالقطريين داخل الدولة وخارجها، ويهدف إلى تذليل الصعوبات الإجرائية التي تواجه تقسيم التركات على الورثة. • قانون رقم (5) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري. صدر في 11 ابريل 2023 ونشر في العدد السادس من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون جاء ليستبدل بعض الكلمات والعبارات بأخرى، وليستبدل نصوص سبع مواد بنصوص أخرى ويضيف فقرات على مادتين ويضع مادة برقم مكرر. قانون النظافة العامة • قانون رقم (6) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. صدر في 9 مايو 2023 ونشر في العدد السابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. جاء القانون لتعديل مسمى جهة، وليستبدل نصوص أربع مواد بنصوص أخرى، ويضع ثلاث مواد بأرقام مكررة. كما استبدل الجدول الخاص بالصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها والمرفق بالقانون بجدول آخر، ويلاحظ بأن التعديل جاء ليشدد من العقوبات أو مقابل الصلح. • قانون رقم (7) لسنة 2023 بشأن الوثائق والمحفوظات. صدر في 9 مايو 2023 ونشر في العدد السابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2023. ونص القانون على أن يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وهو قانون جاء ليلغي قانون رقم (14) لسنة 1980 بشأن إنشاء دار للوثائق القطرية. جاء القانون لحماية وسلامة وحفظ الوثائق المختلفة كالوثائق العامة أو التاريخية أو الوطنية أو غيرها وتسجيل الوثائق الخاصة منها وغيرها من الأحكام. قانون السلطة القضائية • قانون رقم (8) لسنة 2023 بإصدار قانون السلطة القضائية. صدر في 16 مايو 2023 ونشر في العدد السابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون يضم 89 مادة، وجاء ليحل محل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية، بعد إلغائه. ويلاحظ أن القانون الجديد استبقى النص الخاص بعدم نظر المحاكم في أعمال السيادة ومسائل الجنسية. من جانب آخر تتمثل أبرز الاختلافات بين القانون الجديد والسابق في أن القانون الجديد خفض سن التقاعد للقضاة من 70 سنة إلى 65 سنة، وجعل تعيين القضاة بناء على اقتراح الرئيس بعد أن كان بناء على اقتراح مجلس الأعلى للقضاء، كما أجاز للرئيس في أحوال الضرورة والاستعجال اتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات عند تعذر انعقاد مجلس الأعلى للقضاء على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع للنظر في إقرارها. ومن ناحية أخرى أجاز القانون تعيين غير القطري في منصب القضاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك دون تقييد، بخلاف النص السابق الذي كان يجيز ذلك في حال عدم وجود القطري فقط. • قانون رقم (9) لسنة 2023 بإصدار قانون النيابة العامة. صدر في 16 مايو 2023 ونشر في العدد السابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون يضم 70 مادة، وجاء ليحل محل قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، بعد إلغائه. ومن أبرز الاختلافات بين القانون الحالي والسابق ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة، والنص على اختصاصات أخرى للنيابة العامة كتلقي طلب ذوي الشأن بشأن الإيداع في المؤسسات العلاجية النفسية ومراكز علاج الإدمان ودور الرعاية الاجتماعية. تعديل قانون الجمارك • قانون رقم (10) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002. صدر في 18 يونيو 2023، ونشر في العدد 11 من الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أغسطس 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. جاء ليستبدل بعض الكلمات والعبارات والعناوين الواردة في القانون. كما استبدل نصوص 31 مادة بنصوص أخرى، وأضاف فقرات على مادتين ووضع 9 مواد بأرقام مكررة. نرى، نظرًا لكبر حجم التعديلات التي أجريت على هذا القانون، أنه كان من الأفضل لو سُن قانون جديد يحل محله. • قانون رقم (11) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2016 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. صدر في 12 يوليو 2023 ونشر في العدد العاشر من الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أغسطس 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. جاء القانون ليضيف مادة برقم مكرر هي المادة (2) مكرر التي أكدت على عدم التزام الجهات العسكرية بمكافأة نهاية الخدمة المطبقة وفقًا لقانون الخدمة العسكرية أو أي عقود وظيفية أو أنظمة أخرى. قانون تنظيم موانئ الصيد البحري • قانون رقم (12) لسنة 2023 بتنظيم موانئ الصيد البحري. صدر في 16 أغسطس 2023 ونشر في العدد 12 من الجريدة الرسمية بتاريخ 14 سبتمبر 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون جديد يضم 25 مادة وجدول للصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون. ويهدف القانون إلى تحديد قواعد إنشاء موانئ الصيد ويضع الأحكام الخاصة بإدارتها ودخولها والرسو فيها والأعمال المحظور ممارستها فيها وغيرها من الأحكام. • قانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني. صدر في 16 أغسطس 2023 ونشر في العدد 12 من الجريدة الرسمية بتاريخ 14 سبتمبر 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون جاء ليستبدل بعض العبارات بأخرى، كما جاء لتعديل نصوص خمس مواد. تتعلق المواد المعدلة بإجراءات صيانة المباني والخطر الذي يهددها واخلائها من شاغليها. قانون مزاولة مهنتي الطب والأسنان • قانون رقم (14) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان. صدر في 16 أغسطس 2023 ونشر في العدد 12 من الجريدة الرسمية بتاريخ 14 سبتمبر 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. جاء القانون ليستبدل نص المادة (7) مكرر بنص آخر، وهذه المادة تتعلق بالضوابط التي تجيز للطبيب القطري العامل في القطاع الحكومي الجمع بين عمله الأصلي ومزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص. • قانون رقم (15) لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية. صدر في 10 سبتمبر 2023 ونشر في العدد 14 من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أكتوبر2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون جاء ليحل محل قانون رقم (14) لسنة 1990 في شأن تنظيم أعمال البريد بعد إلغائه. ويشمل القانون 51 مادة وجدولا للمخالفات والجزاءات المالية. تعديل قانون مكافحة المخدرات • قانون رقم (16) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. صدر في 20 ديسمبر 2023، ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية. • قانون رقم (17) لسنة 2023 باعتماد الموازنة العامة للدولة. صدر القانون في 20 ديسمبر 2023، ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية. ونص القانون على أن يعمل به في الأول من يناير 2024. ووفقًا لهذا القانون تم اعتماد سعر برميل النفط عند مستوى 60 دولارا للبرميل، وقرر إجمالي الإيرادات بـ 202 مليار ريال، وإجمالي المصروفات بـ 200.9 مليار ريال. خصص 64 مليارا منها للرواتب والأجور، و20% من إجمالي الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم. خلاصة الأمر بأن عام 2023 قد شهد صدور 17 قانونًا في دولة قطر. نشر قانون واحد منها خلال المدة المقررة دستوريًا المتمثلة في أسبوعين من تاريخ صدورها، وقد ترك المشرع العمل بأغلب القوانين للأصل العام وهو بعد شهر من تاريخ صدوره. ومن جانب آخر، تم الإعلان عن موافقة مجلس الشورى على مشروع لائحته الداخلية في يونيو الماضي، غير أن قانون إصدارها لم يصدر حتى الآن. كما أن القانون رقم (9) لسنة 2022 بتنظيم الحق في الحصول على المعلومات قد حدد مدة سنة لتوفيق الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات المعنية أوضاعها وفقًا لأحكامه، هذه المدة قد انتهت في نوفمبر 2023. وأخيرًا لم يصدر أي مرسوم بقانون في هذا العام، وهو أمر محمود، إذ أن هذه الأداة التشريعية لا ينبغي اللجوء إليها إلا إذا كانت هناك فعلًا حالات استثنائية لا تحتمل التأخير تستدعي استخدامها.

نشرت الجريدة الرسمية ، في عددها رقم (5) لسنة 2023 ، الصادر أمس الثلاثاء، نصوص القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون . ونصت المادة (2) من القانون على أنه يحظر على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً ما يلي : 1- ممارسة أو الاستثمار في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة . 2- الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الاساسي. كما نصت المادة (3) من القانون على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني أو الاستثمار فيه بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجلة التجاري أو المهني أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بمواجب القوانين المعمول بها في الدولة وساء تم ذلك لحساب المتستر عليه أو لحساب المتستر أو الغير . وتنص المادة (7) على أنه على كل شخص علم بحكم وظيفته أو عمله بوقوع الجرائم المعاقب عليها الإبلاغ عن هذه الجرائم مع تقديم ما لديه من معلومات بشأنها. العقوبات وتنص المادة (8) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبيتن كل من خالف أحكام المادتين (2) و (3) من القانون كما تنص المادة (9) على أنه يجوز للمحكمة ما يلي: 1- مصادرة المال محل الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسني النية 2- إبعاد غير القطري عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه . 3- منع المحكوم عليه من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها . كما تنص المادة (10) على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 100 ألف ريال كل من : 1- أبلغ بسوء نية عن واقعة غير صحيحة 2- خالف المادة (7) من هذا القانون 3- حال بأي وسيلة دون قيام مأموري الضبط القضائي بواجباتهم التصالح في القانون وتنص المادة (12) على أنه يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بأي معلومات عن الجريمة أو الأشخاص المشتركين فيها كما تنص المادة (16) على أنه للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة ويترتب على التصالح عدم تحريك الدعوى الجنائية . كما أن للوزير أو من يفوضه الموافقة على توفيق أوضاع المشروع محل التستر على نفقة المخالفبحسب المادة (17) .

من جانبه طالب المحامي علي آل حنزاب بضرورة تعزيز القانون رقم 3 لسنة 2023 الخاص بمكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، بتشريع آخر يعطي المواطنين القطريين تقديم خدمات للمستثمرين الأجانب مقابل الحصول على منح مبالغ شهرية أو سنوية من هؤلاء المستثمرين، بالذات في المشاريع الصغيرة والعاملة على تقديم الخدمات في صورة محلات وغسل الملابس أو الحلاقين، بالإضافة إلى قاعات الرياضة، و التي لا يمكن إدارتها بشكل مباشر من طرف المستثمرين القطريين، بالنظر إلى العديد من العوامل، وعلى رأسها الحاجة الكبيرة لمثل هذه المشاريع في السوق الوطني، ما لا يتماشى حتى مع القدرات الاستثمارية للمواطنين الذين لا تتجاوز نسبتهم من إجمالي الكثافة السكانية في الدولة 25 %. واقترح آل حنزاب تأسيس قانون جديد تحت اسم قانون الشريك أو الكفيل، يتيح للمواطنين تقديم بعض الخدمات للمستثمرين الأجانب مقابل الحصول على مبالغ شهرية أو سنوية جراء ما يوفرونه لأصحاب المشاريع غير القطريين، وبالأخص في المشاريع الاستثمارية الصغيرة كالبقالات ومحلات الخياطة التي تدار من طرف مستثمرين أجانب وبرخص تجارية تحت مسميات قطرية، ضاربا المثال بسوق العلي الذي تسير نسبة كبيرة من محلاته بذات الأسلوب، في ظل عدم معرفة المواطنين بمثل هذا النوع من الأعمال، ما يدفعهم إلى الوقوع في فخ التستر التجاري، الذي يمكن لهم تجاوزه في حال ما تم إقرار مثل هذا القانون. حمد اليافعي: التهرب من ضريبة الأرباح يقف وراء التستر التجاري بدوره كشف المحامي حمد اليافعي عن أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء مثل هذه المخالفات، هو بحث المستثمرين الأجانب عن التهرب من قيمة الضريبة على الربح، والمقدرة بـ 10 % حسب ما تنص عليه القوانين، حيث يتيح لهم الحصول على تأجير رخص تجارية أو ما يعرف بالتستر التجاري العمل وجني الأرباح دون دفع أي ضريبة متعلقة بالأرباح، بحكم أن الفوائد المحصل عليها من هذا الاستثمار تكون تحت مسمى رجل الأعمال القطري، بالنظر إلى توقيعاته الموجودة في جميع الأوراق الرسمية المتعلقة بهذا المشروع، وهو ما قد يدخل مرتكبي مثل هذه المخالفات من القطريين في مشاكل قانونية، قد تقودهم إلى المحاكم و تلزمهم بعقوبات معتبرة بناء على ما تنص عليه القوانين المتعلقة بهذا النوع من الأخطاء. ودعا اليافعي المواطنين للوعي بخطورة الوقوع في مثل هذه المخالفات، التي قد تكلفهم غاليا وتوصلهم إلى نتائج لا تحمد عقباها، بالذات مع التطور اللامتناهي الذي تشهده عملية متابعة هذا النوع من المخالفات، ومراقبة الجهات المرتكبة لها، من طرف الأطراف المسؤولة على هذا القطاع، و التي أصبحت تصل إلى المخالفين بطرق سهلة يتم الاعتماد فيها حتى على الحسابات البنكية للمواطن المؤجر للرخص التجارية، أو شريكه المستثمر الأجنبي الذي كثيرا ما يتخفى وراء مسميات وظيفية نوعية داخل الشركة يتم من خلالها الحصول على رواتب شهرية ضخمة، تمثل في أصلها جزءا معتبرا من الأرباح الشهرية للمشروع. د. غادة كربون: القانون رقم 3 لسنة 2023 سيردع هذه الظاهرة من ناحيتها أكدت الدكتورة المحامية غادة درويش كربون على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة على القطاعين التجاري والقانوني في الدولة من أجل محاربة مخالفات التستر التجاري في الدولة، والوصول بها إلى العدم من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير القادرة على ردع مثل هذه التصرفات، وآخرها إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقانون رقم 3 لسنة 2023 الخاص بمكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، والذي من شأنه أن يلعب دورا كبيرا في تنظيم المجال التجاري أكثر خلال المرحلة المقبلة، والحد من ظاهرة التستر التجاري. و بينت كربون ردعية هذا القانون من خلال التركيز على العقوبات التي يقدمها، والتي قد تجر المخالف إلى السجن لسنوات طويلة، بالإضافة إلى دفع غرامات مالية معتبرة، وهو ما يجب الوعي به من طرف المواطنين خلال المرحلة المقبلة، من أجل تعريفهم بمغبة الوقوع في مثل هذه الأخطاء التي قد تضعهم في مواقف يصعب الخروج منها من الناحية القانونية، بالنظر إلى الأضرار الكبيرة التي تخلفها على الاقتصاد الوطني، الذي يحتاج في المرحلة المقبلة إلى تكاتف الجهود من أجل تمكنيه من تحقيق الأهداف المنوطة به ضمن رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى تأكيد مكانتنا المرموقة ضمن قائمة أفضل دول العالم في شتى القطاعات.

ناقش أعضاء مجلس الشورى مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية وأشادوا بالتعديلات التي تمت في مشروع القانون.. ووصفوا مشروع القانون بالممتاز لكونه يحفظ حقوق المواطنين ويحمي الأنشطة التجارية.. وقال سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن القانون كان صدر عام 2004 وأجريت عليه تعديلات وصدر ثانية عام 2005.. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعثت مشروع القانون إلى مجلس الشوري خلال الشهر الماضي وقام الأخير بإحالته الى اللجنة المعنية التي قامت بدراسته باستفاضة متناولة مواد مشروع القانون. وأوضح أن اللجنة طلبت استفسارات من الجهات المختصة بالدولة وعلى رأسهم سعادة مدير إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة.. واشار السيد الهتمي إلى أن مشروع القانون يتكون من 20 مادة من بينها مواد قانونية جديدة ينص بعضها على حصول القطريين على 60 % من الأرباح بينما يحصل غير القطري على 40 % من الأرباح في حين أرباح غيرالقطريين أعلى من القطريين أنفسهم.. وفي هذه الأثناء قال السيد الهتمي إن توزيع الأرباح يجب أن يكون حسب قانون تأسيس الشركة.. ولفت السيد الهتمي إلى موضوع التوعية بهذه الجوانب مشيرا إلى مادة في القانون تتحدث عن دور المؤسسات وإشراكها في تبليغ الجهات المختصة.. وتناول سعادته جانب العقوبات المضمنة في مشروع القانون ومن بين العقوبات الإبعاد من الدولة لغير القطريين الذين يخالفون القانون الذي قال إنه وفق التعديل تم تحديد مدته بـ 3 سنوات.. وشرح جوانب القانون المتعلقة بالتستر والتصالح في حالات المخالفات.. وقال إن المادة 12 المتعلقة بالعقوبة والإعفاء منها حدث فيها تعديل.. وأكد أن مشروع القانون ممتاز إذ يحفظ حقوق المواطنين كما تبين من التعديلات ومن مواده القانونية طالبا من مجلس الشورى الموقر الموافقة التي التوصيات التي رفعتها اللجنة. ولفت الهتمي أيضا في رده على الأعضاء على أن العقوبة كانت لمدة سنة وتم ترفيعها إلى 3 سنوات أما مسألة الإبعاد من اختصاص وزارة الداخلية.. دعوة لرفع قيمة العقوبة وفي مداخلته اوضح سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي ان مشروع القانون عرف التستر بانه تمكين غير القطري سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا من القيام بأي من الامور الواردة بالمواد 2 و3 و ان يمارس التستر في نشاط تجاري او اقتصادي غير مرخص له. وأشار الى انه فيما يتعلق بالتستر على العمال فان هناك شركات تقوم بإحضار عمالة وتتركهم في السوق متسائلا، أليس هذا نوعا من التستر؟ واوضح ان البعض قد يكون لديه 1000 عامل ويأخذ من كل فرد منهم 3 آلاف ريال في السنة فيقوم بجني حوالي 3 ملايين ريال وهو جالس في منزله فكيف الحال اذا كان هذا الشخص لديه 5 آلاف عامل فإنه عندئذ سوف يجني 15 مليون ريال في السنة وهو جالس في منزله؟ وتساءل هل مبلغ العقوبة الوارد المقدر بـ الـ 500 الف ريال كافية ؟ داعيا الى رفع هذا المبلغ الى مليون ريال. جواز استبدال العقوبة من جانبه قال سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري ان المعيار الاساسي لكشف التستر هو مقدار الارباح اذا تجاوزت حصة الاجنبي في الشركة. واشار الى ان جواز استبدال العقوبة في المشروع بالغرامة او الابعاد بدلا من تصفية الشركة او مصادرتها فإن الحكمة من ذلك هو حتى لا يترب على مصادرة الشركة او تصفيتها مساسا بحقوق الغير لان الشركة يمكن ان يكون لديها موردين او التزامات مالية او قروض بنكية سواء كانت هذه الشركة، شركة مقاولات او استيراد وتصدير او غير ذلك مشيرا الى انه لذلك فقد اعطت المادة جوازية استبدال العقوبة بنصف الحد الاقصى من العقوبة. وفيما يتعلق بقضية التستر على العمالة اوضح سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري ان هذا الامر يخضع لقانون منع الاتجار بالبشر وقوانين العمل. الإبعاد بشكل نهائي وأعرب سعادة السيد خالد عباس كمال العمادي، عضو المجلس، عن شكره لسعادة رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والإقتصادية على ما بذلوه من جهد في دراسة مشروع قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، منوها بدورها في تحديث التشريعات لخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية. وفي معرض تعليقه دعا العمادي إلى تغليظ العقوبة على غير القطري الذي يخالف أحكام القانون، من خلال رفع الغرامة المالية من ٥٠٠ ألف ريال إلى ثلاثة أضعاف. وأشار إلى البند الثاني من المادة ٩ والذي ينص على عقوبة الإبعاد من البلاد لغير القطري الذي يخالف أحكام القانون، داعياً في هذا السياق إلى أن يكون الإبعاد بشكل نهائي، يحظر بموجبه على المبعد من دخول البلاد مرة أخرى، وتصفية أعماله الأخرى أو شركاته التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، مؤكداً أن التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة بما فيها الرسوم والضرائب يحرم الدولة من العديد من الموارد المالية.

أقر مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، اليوم في جلسته الأسبوعية العادية، مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، بصيغته المعدلة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وفي تعليقهم على تقرير اللجنة، أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس على أهمية هذا القانون في حماية حقوق المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني وحماية الأنشطة التجارية والاقتصادية، مبينين في هذا الجانب، بأن مشروع القانون سيعالج الكثير من المشاكل المترتبة على التستر، وسيوفر الحماية للمنافسة في السوق القطري. وأشاروا إلى أن مشروع القانون يواكب التطورات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ويحد من التأثيرات السلبية للتستر على الاقتصاد الوطني. وفي بداية الجلسة، استنكر المجلس اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، واعتبره استفزازا لمشاعر مئات الملايين من المسلمين، مبيناً أن الممارسات التصعيدية من قبل الحكومة الجديدة تؤكد استمرار السياسة الإسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس. وأكد المجلس أن تلك السياسة تعرقل مساعي إحلال السلام، مطالباً برلمانات العالم بالضغط على حكوماتها لإدانة تلك الممارسات، التي تعد انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وتتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان. كما ندد المجلس، باقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمدينة جنين، مؤكداً أن الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني أمام صمت دولي عن الممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الفلسطينيين، يؤدي إلى مزيد من العنف ويفشل جهود السلام. وأكد المجلس مجدداً، موقفه من القضية الفلسطينية، وضرورة أن ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أن هذا الموقف هو موقف ثابت وراسخ للشعب القطري. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس، تقرير مشاركة وفده في أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي الذي عقد بجمهورية مصر العربية في نوفمبر من العام الماضي. وفي هذا الصدد، بينت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي، أن الجلسة ناقشت عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك، كما استعرضت الجلسة تقرير لجنة فلسطين الذي تضمن توصياتها، كما ناقش البرلمان مشروع قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة. وذكرت سعادتها أن القرار تضمن عدة بنود منها، تأييد موقف الشعب الفلسطيني وصموده وثباته ونضاله المتواصل لاستعادة أرضه وحقوقه الثابتة. كما جدد التأكيد على موقف البرلمان العربي الثابت من القضية الفلسطينية، وبأنها القضية المركزية الأولى للأمة العربية. ولفتت سعادتها إلى أن جلسة البرلمان العربي استعرضت كذلك نتائج اجتماعات اللجان الأربع الدائمة بالبرلمان، التي تناولت خلال اجتماعاتها عدداً من الموضوعات منها مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف الأسري، ومقترح بشأن الحقوق والموارد والفرص للجنسين بما يحق العدالة الاجتماعية، و التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والحالة الاقتصادية في الدول العربية، والمسودة الأولية لخارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال وخاصة أسوأ أشكاله في المنطقة العربية بحلول عام 2026، والتطورات السياسية والأمنية في العالم العربي خلال الفترة الماضية، ومسودة تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2022.