وقّعت مؤسسة التعليم فوق الجميع، واحدة من أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، اتفاقية استراتيجية جديدة لمدة خمس سنوات مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تهدف إلى معالجة التحدي العالمي المتمثل في الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، بما في ذلك اللاجئون والنازحون داخلياً وأطفال المجتمعات المضيفة، تبني هذه الاتفاقية الجديدة على نجاح تسجيل أكثر من 1.6 مليون طفل في 14 دولة على مستوى العالم منذ عام 2012. تم توقيع الاتفاقية في الدوحة، قطر، في 29 أبريل 2024، من قبل سعادة السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والسيد فهد السليطي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، وستركز الشراكة على دعم وتعزيز وحماية حق التعليم للأطفال والشباب، وخاصة في البلدان التي تأثرت بالنزاعات، وتهدف الشراكة إلى توسيع الوصول إلى التعليم الجيد لعدد أكبر من الأطفال المهمشين والمعرضين للخطر على مستوى العالم، وتتوافق هذه المبادرة بشكل وثيق مع الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي يدعو إلى توفير التعليم الشامل والجيد للجميع بحلول عام 2030. قال سعادة السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: « يوجد حالياً أكثر من سبعة ملايين طفل لاجئ حالياً غير ملتحقين بالمدارس، وهم معرضون للتخلف عن الركب إذا لم يحصلوا على فرص التعليم، ولذا، يعد الالتزام المستمر من مؤسسة التعليم فوق الجميع بدعم التعليم ضروريًا لضمان حق التعليم لجميع الأطفال الذين اضطروا على الفرار. معاً، نفتح أبواباً لفرص جديدة ومستقبل أكثر إشراقاً للأطفال اللاجئين». من جانبه، علّق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، السيد فهد السليطي، على الشراكة قائلاً: «التحالف بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة التعليم فوق الجميع يعكس قوة الشراكات الفعالة، لقد حققنا معًا نتائج مذهلة، إذ إن التعليم لا يعرف حدودًا، فهو عنصر أساسي لإطلاق الإمكانيات وتشكيل مستقبل أكثر إشراقًا للجميع، من خلال جهودنا المشتركة، نسعى لبناء عالم يسوده المساواة وتكافؤ فيه فرص التعليم، مما يساهم في إثراء الحياة وتحويل المجتمعات».

ثمنت السيدة سيمبول ريزفي ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بنغلاديش، دعم دولة قطر الكبير والمتواصل لجهود المفوضية في تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين الروهينغا، خاصة منذ بدء موجات النزوح في العام 2017. وقالت السيدة ريزفي، في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ من العاصمة دكا، إنه منذ تدفق اللاجئين في عام 2017، ساعدت مساهمات المؤسسات القطرية، بما في ذلك صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية وغيرهما من الجهات الفاعلة الإنسانية، في تلبية الاحتياجات الحرجة والمنقذة للحياة من خلال توفير مواد الإغاثة الأساسية ومرافق الصرف الصحي والمياه النظيفة وأنشطة تطوير المناطق التي تأوي اللاجئين. وأضافت: في عام 2023 مكنت مساهمة قطر الخيرية، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من توفير مواد الإيواء لأكثر من 126 ألف لاجئ، من خلال إصلاح وصيانة أماكن المأوى، خلال فترة شهدت حرائق متعددة في موسم الجفاف من أكتوبر إلى مارس، ورياحا قوية وأمطارا غزيرة خلال موسم الرياح الموسمية من يونيو إلى أكتوبر. ولفتت في سياق متصل، إلى أن أكثر من 7 آلاف أسرة من الروهينغا حصلت على أسطوانات غاز الطهي، مما مكنها من تلبية احتياجاتها الشهرية من الطهي لمدة عشرة أشهر.. مؤكدة أن هذه المبادرة ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي والتعايش السلمي في المخيمات من خلال الحد من المنافسة على الموارد، إلى جانب استعادة مئات الأفدنة من أراضي الغابات. كما أكدت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن دولة قطر تعد شريكا رئيسيا للمفوضية على الصعيد العالمي وساعدت مساهماتها المفوضية لعدة سنوات في توفير الصحة والتعليم والرفاهية والسكن للاجئين في مختلف البلدان.. وهذا الدعم السخي موضع تقدير عميق. وشهد العام 2017، فرار أكثر من 750 ألفا من النساء والرجال والأطفال الروهينغا باتجاه الحدود مع بنغلاديش في أعقاب موجات العنف التي شهدتها ميانمار. وبحسب تقديرات المفوضية، تستضيف بنغلاديش حاليا، ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينغا في أكبر مخيم للاجئين في العالم معظمهم في منطقة كوكس بازار بالقرب من الحدود مع ميانمار. وأفادت السيدة ريزفي بأن اللاجئين الروهينغا يعيشون في ملاجئ مؤقتة شديدة الازدحام ويعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية.. منبهة إلى أنهم معرضون بشدة للعديد من المخاطر المرتبطة بالطقس والمناخ وخاصة الأعاصير والفيضانات والانهيارات الأرضية. وأكدت أن نهج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بنغلاديش يعتمد في المقام الأول على إيجاد حلول للاجئين خلال عودتهم الطوعية والآمنة والمستدامة إلى ميانمار.. وقالت إن تعزيز قدرة اللاجئين على الصمود أثناء النزوح أمر ضروري لتحقيق عودة مستدامة ويتضمن ذلك أيضا تهيئة الظروف المواتية في ولاية راخين التي فروا منها. وشددت على أن هناك حاجة ماسة في العام الجاري لتعزيز مشاريع وأنشطة رئيسية لصالح اللاجئين في قطاعات مثل الصحة والمأوى والمياه والنظافة والصرف الصحي. وأشارت إلى خطة الاستجابة المشتركة للأزمة الإنسانية لمجتمع الروهينغا التي أطلقت في 13 مارس الماضي، موضحة أن الأمم المتحدة وشركاءها طالبوا بتقديم الدعم المالي لتلبية احتياجات لاجئي الروهينغا والمجتمعات البنغلاديشية التي تستضيفهم، مع دخول أزمة اللاجئين عامها السابع. كما أفادت بأن برنامج الاستجابة المشتركة لعام 2024 طلب دعما ماليا بحوالي 852.4 مليون دولار لتغطية احتياجات 1.35 مليون لاجئ من الغذاء ومواد الإيواء والوقود والطاقة ومواد الطهي والإجراءات الأساسية المتعلقة بالحماية واكتساب المهارات وبناء القدرات والرعاية الصحية والتعليم. وأكدت أن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن الدولي مع بنغلاديش بشأن حماية اللاجئين مع تصاعد الصراع في ميانمار.. مشيرة إلى جملة من المخاطر والتحديات منها انخفاض التمويل حيث انخفضت المساعدات الغذائية بنسبة 33 بالمئة العام الماضي، والوضع القانوني للاجئين، والمخاطر المناخية، والأمن داخل المخيمات، وغيرها من التحديات. وجددت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ختام مقابلتها مع /قنا/ شكرها وتقديرها لدولة قطر وشعبها على استمرار الدعم للاجئي الروهينغا.. وقالت نعبر عن شكرنا لدولة قطر ونقدر الدعم الذي تلقاه اللاجئون في المخيمات من الحكومة القطرية والشعب القطري ونؤكد أهمية استمرار هذا الدعم.

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم، تقريرها السنوي الخامس للعمل الخيري الإسلامي، ضمن فعالية أقيمت بالشراكة مع صندوق الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني الإنساني، في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني. وأكدت المفوضية، في تقريرها أنها قدمت مساعدات لـ 1.5 مليون شخص خلال العام 2022، ليصبح بذلك العدد الإجمالي للمستفيدين من مساعداتها أكثر من 6 ملايين شخص من اللاجئين والنازحين داخليا في 26 دولة، من خلال أموال الزكاة والصدقات التي تلقاها صندوق الزكاة للاجئين منذ إطلاقه في عام 2017، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من الصندوق بلغ أكثر من 3 ملايين لاجئ ونازح منذ بدء الشراكة مع صندوق الشيخ ثاني بن عبدالله الإنساني. ????بالشراكة مع صندوق الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني الإنساني المفوضية السامية لـ #الأمم_المتحدة لشؤون اللاجئين تطلق تقريرها السنوي للعمل الخيري الإسلامي ????للتفاصيل عبر الرابط ⬇️https://t.co/PrA5fTVXy8 pic.twitter.com/vgDKgvk9ne — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) March 16, 2023 وعرضت المفوضية خلال الفعالية أبرز مخرجات التقرير، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الدور المهم لأدوات العمل الخيري الإسلامي في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمهجرين قسرا من الفئات الأكثر احتياجا حول العالم. وأوضح التقرير أن المفوضية وزعت 100 بالمائة من أموال الزكاة المستلمة على مستحقيها من الأسر اللاجئة والنازحة الأكثر عوزا دون أي اقتطاع، وذلك على هيئة مساعدات نقدية، أو عينية، مثل مواد تدعيم المأوى، والأدوية، ومستلزمات النظافة الشخصية، بالإضافة إلى المواد اللازمة لإنشاء الأعمال التجارية الصغيرة. ومن جانبه، قال الدكتور عايض القحطاني، ممثل صندوق الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني الإنساني: إن مساعدة الآخرين ومن هم في أمس الحاجة، تعد من أولويات سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني، ولطالما شكلت فئة (اللاجئين والنازحين) داخليا محط اهتمامه، ليقدم لها الدعم السخي من خلال المفوضية. ودعا القحطاني فاعلي الخير من كافة أنحاء المعمورة إلى عدم نسيان اللاجئين، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ومواصلة تقديم الدعم لهم.. معربا عن أمله أن يكون هذا التقرير مصدرا لإلهام الآخرين، وأن يتمكن من إحداث فرق كبير في حياة اللاجئين والنازحين داخليا. وبدوره، عبر خالد خليفة، مستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، عن امتنانه لسعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني، ودوره في النهوض الاستراتيجي بالعمل الخيري الإسلامي في سياق الاستجابة لأزمات النزوح، ومقدرا دعمه المتواصل والتزامه بمناصرة اللاجئين والنازحين، ورفع مستوى الوعي العام حول أوضاعهم واحتياجاتهم الإنسانية التي تتزايد عاما بعد عام. جدير بالذكر أن التقرير الصادر قد أشار إلى حصول المفوضية خلال عام 2022 على عدد من الفتاوى الإضافية، ليصبح بذلك صندوق الزكاة للاجئين مجازا من قبل 16 فتوى ومصادقات من علماء ومؤسسات مرموقة من كافة أنحاء العالم، الأمر الذي يعزز جواز المفوضية استلام وتوزيع الزكاة على مستحقيها من اللاجئين والنازحين، من خلال الصندوق. كما شارك في الفعالية المخصصة للإعلان عن التقرير السنوي الخامس للعمل الخيري الإسلامي كل من: المهندس علي القحطاني المدير التنفيذي لمركز /حفظ النعمة/، وفضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور خليل عثمان باحث أول في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، وحسام شاهين رئيس شراكات القطاع الخاص لدى المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قال صندوق قطر للتنمية إن دولة قطر تبوأت المرتبة الأولى من بين أكبر 10 مانحين للمساهمات متعددة السنوات، ومن بين أكبر 20 جهة مانحة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على مستوى العالم. وأكد صندوق قطر للتنمية، عبر حسابه في موقع توتير، أنه يعمل جنبًا إلى جنب شريكه الاستراتيجي المفوضية لمساعدة اللاجئين في جميع أنحاء العالم. ** جهود متواصلة لدعم اللاجئين ظلت دولة قطر دائما أحد الداعمين الأساسيين لجهود الأمم المتحدة في مجال دعم اللاجئين والنازحين، وهي شريك ثابت للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فضلا عن عضويتها الدائمة في منصة الدعم المخصصة لاستراتيجية الحلول للاجئين الأفغان، حيث وصل إجمالي المساهمات المقدمة من الحكومة والجهات القطرية للمفوضية ما يزيد على 354 مليون دولار. ولا يقتصر دعم قطر لجهود المفوضية السامية للاجئين على المساعدات المالية، بل ظلت حاضرة على الدوام إلى جانب المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، ففي نوفمبر الماضي، وقعت قطر اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة في اليمن. كما وقعت قطر في الشهر ذاته اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بمبلغ 18 مليون دولار، مع تقديم دعم إضافي شامل للاجئين الفلسطينيين في سوريا في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية بمبلغ إجمالي قدره 7 ملايين دولار. ** مسؤولية مشتركة ويأتي استمرار الدعم والمساهمات السخية من دولة قطر للمنظمات المعنية بالهجرة، انطلاقا من التزامها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية القوية مع منظومة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف المنظمة الدولية، وحرصها القوي على الالتزام بمبادئ المسؤولية المشتركة والعمل المتعدد الأطراف، باعتبارها من الدول الرائدة في تقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية. وتواصل الدولة والمؤسسات والجمعيات الإنسانية الخيرية في قطر تقديم مختلف أشكال الدعم للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون وفتح مكتب للمفوضية في الدوحة، وذلك إيمانا منها بأهمية تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات الدولية بشكل جماعي ومنسق. وتمتلك دولة قطر التزاما ثابتا بدعم اللاجئين وغيرهم من النازحين قسرا حول العالم، فقد وقع صندوق قطر للتنمية لدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اتفاقية لتوفير تمويل مرن للمفوضية للعامين (2021 / 2022 )، بهدف دعم جهودها الإنسانية حول العالم، حيث يسمح هذا الشكل من التمويل بتقديم المساعدات الطارئة في أي وقت وأينما كانت الاحتياجات أكبر، وبالتالي تمكين المفوضية من ضمان الاستجابة السريعة للاحتياجات المتزايدة لنحو 84 مليون شخص نازح قسرا حول العالم.

أكدت آيات الدويري، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة قطر، أن دولة قطر شريك قوي للمفوضية وأكبر مانح في منطقة الخليج العربي. وقالت الدويري في حوار مع الشرق: «نحن ممتنون للدعم المستمر الذي نتلقاه من حكومة قطر ومؤسساتها، ولطالما كانت قطر دولة فاعلة وبارزة في المجال الإنساني على الصعيدين الإقليمي والعالمي. مبرزة أن مفوضية اللاجئين تلقت أكثر من357 مليون دولار أمريكي من المانحين والجهات القطرية المختلفة منذ عام 2010 وحتى الآن لمساندة ملايين اللاجئين والنازحين في المنطقة وحول العالم، وهو دعم سخي جدير بالثناء، يساعدنا على إحداث فرق في حياة اللاجئين والنازحين الأكثر ضعفاً حول العالم. ◄ لمحة عن أهم مشاريع المفوضية والتحديات التي تواجهها في بداية هذا العام؟ تقود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العمل الدولي الذي يهدف إلى حماية الأشخاص المجبرين على الفرار من ديارهم بسبب الحروب أو النزاعات المسلحة أو الاضطهاد، وتُعنى المفوضية باللاجئين والنازحين داخلياً وطالبي اللجوء والعائدين من حالات اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية. ونعمل من أجل ضمان حصول اللاجئين والنازحين على الاحتياجات الإنسانية الأساسية كالمأوى والطعام والمياه النظيفة والرعاية الصحية، إضافة إلى الخدمات التنموية مثل التعليم وفرص كسب العيش. كما نسعى لإيجاد الحلول المستدامة للاجئين من أجل توفير مستقبل أفضل لهم ولأسرهم. وفتواجه المفوضية عدة تحديات أبرزها استمرار الارتفاع في مستويات النزوح القسري وفرار المزيد من الأشخاص من ديارهم نتيجةً لأعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن الآثار الناجمة عن تغير المناخ، التي تؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في المناطق النامية التي تستضيف اللاجئين والنازحين قسراً. أضف إلى ذلك جائحة كوفيد-19 التي أثرت سلباً على معدلات الفقر والتعليم وفرص كسب العيش لدى اللاجئين والنازحين قسراً، وأدت إلى تقييد إمكانية الوصول إلى سبل اللجوء نظراً للقيود الحدودية في العديد من المواقع. ◄ حدثينا عن أبرز المشاريع ومجالات التعاون بين صندوق قطر للتنمية والمفوضية ؟ تفخر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشراكاتها الوثيقة والاستراتيجية منذ أكثر من عشر سنوات مع كل شركائها في دولة قطر، وبالأخص مع صندوق قطر للتنمية. يوفر صندوق قطر للتنمية الدعم بتمويل المساعدات النقدية للاجئين والأشخاص النازحين داخلياً وغيرها من خدمات الدعم الإنساني والمساعدات الطارئة والحيوية كالمواد غير الغذائية. كما تتعاون المفوضية مع الصندوق لتنفيذ مشاريع التعليم والرعاية الصحية والمأوى التي يستفيد منها مئات الآلاف من الأشخاص الأكثر حاجة، ومنهم اللاجئون السوريون في الأردن ولبنان، واللاجئون الروهينغا في بنغلاديش، والنازحون داخلياً في العراق واليمن وأفغانستان والعديد من الدول الأخرى. ومنذ عام 2019، دعم صندوق قطر للتنمية عمل المفوضية بتمويل مرن يسمح لنا بتقديم المساعدات الطارئة في أي وقت وأينما كانت الاحتياجات أكبر. إننا نتطلع إلى استمرار هذه الشراكة القوية والمثمرة في عام 2022 وما بعده لمواصلة تقديم المساعدة للاجئين والنازحين داخلياً الأكثر حاجة في المنطقة وحول العالم. ◄ ما هي الحالات الطارئة الأكثر إلحاحًا والتي تحتاج إلى دعم هذا العام؟ تعتبر أفغانستان واليمن من أكثر الحالات الطارئة حاليا. ففيما يتعلق بحالة الطوارئ في أفغانستان، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في يناير خططاً مشتركة للاستجابة تهدف إلى توفير الإغاثة الإنسانية الحيوية إلى 22 مليون شخص في أفغانستان ودعم 5.7 مليون شخص من اللاجئين الأفغان ومن المجتمعات المحلية في خمس دول مجاورة وهي إيران، وباكستان، وأوزبكستان، وتركمانستان، وطاجيكستان. تتطلب الخطة الإقليمية للمفوضية للاستجابة للأزمة الأفغانية تمويلاً يقدر بنحو 263 مليون دولار أمريكي، أما خطة المفوضية للاستجابة الإنسانية داخل أفغانستان فتتطلب 321 مليون دولار أمريكي لدعم 3.6 مليون شخص لعام 2022. أما في اليمن، فقد أدى القتال والتصعيد المستمر والعمليات العسكرية المكثفة إلى نزوح اليمنيين على نطاق واسع مما ضاعف الاحتياجات الإنسانية على الأرض، مع وجود أكثر من 20 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، إضافة إلى أكثر من 4 ملايين نازح داخليًا يعيشون في ظروف صعبة بعيداً عن منازلهم. تهدف المفوضية إلى توفير الحماية والمأوى ومواد الإغاثة الأساسية، وتوفير المساعدات النقدية للنازحين داخلياً لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الملحة كالغذاء والدواء والرعاية الصحية. تسعى المفوضية إلى الحصول على 291.3 مليون دولار أمريكي لتوفير المساعدة والحماية المطلوبتين للنازحين واللاجئين والعائدين اليمنيين الأكثر ضعفاً في اليمن. الجدير بالذكر أن المفوضية حصلت على 5% فقط من هذا التمويل المطلوب حتى الآن. ◄ فكرة عن المؤسسات القطرية المتعاونة مع المفوضية وحجم مساهماتها؟ لا تزال دولة قطر شريكًا قويًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأكبر مانح في منطقة الخليج العربي ونحن ممتنون للدعم المستمر الذي نتلقاه من حكومة قطر ومؤسساتها، فلطالما كانت قطر دولة فاعلة وبارزة في المجال الإنساني على الصعيدين الإقليمي والعالمي. تتمتع المفوضية بشراكات وثيقة مع وزارة الخارجية القطرية وصندوق قطر للتنمية، وهنالك تواصل مع جهات حكومية أخرى منها وزارة الداخلية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحكومية المعنية. كما تتمتع المفوضية بشراكات استراتيجية مع صندوق الشيخ ثاني بن عبدالله بن ثاني آل ثاني الإنساني، ومؤسسة التعليم فوق الجميع عبر برنامج علّم طفلاً، ومؤسسة قطر الخيرية، ومؤسسة عيد الخيرية وجمعية الهلال الأحمر القطري، وشركة الخطوط الجوية القطرية، وصلتك. الجدير بالذكر أن مفوضية اللاجئين تلقت أكثر من357 مليون دولار أمريكي من المانحين والجهات القطرية المختلفة منذ عام 2010 وحتى الآن لمساندة ملايين اللاجئين والنازحين في المنطقة وحول العالم، وهو دعم سخي جدير بالثناء، يساعدنا على إحداث فرق في حياة اللاجئين والنازحين الأكثر ضعفاًحول العالم. ◄ ما هي أهم مسارات الدعم التي تقدمه المفوضية خاصة في منطقة الشرق الأوسط ؟ لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحديات هي الأكثر حرجاً في تاريخها الحديث. فقد أدى استمرار العنف وعدم الاستقرار في بلدان مثل العراق واليمن وسوريا إلى حدوث موجات جديدة من النزوح القسري الجماعي، مما أدى إلى ازدياد احتياجات الحماية مع فرار الملايين من الأشخاص من ديارهم بحثًا عن الأمان. وتسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوفير الحماية، والحفاظ على حقوق اللاجئين والنازحين، ودعم الوصول إلى سبل اللجوء، وتوسيع الفرص لإيجاد حلول دائمة للأشخاص المعنيين، وتعزيز التنسيق والاستجابة للنازحين داخليًا.في عام 2022، سوف تركز المفوضية على توسيع نطاق إيصال مواد الإغاثة الأساسية والمساعدات النقدية والاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين داخلياً.وفيما يخص استجابة المفوضية لجائحة فيروس كورونا، فهي ترتكز على الدعوة لدمج اللاجئين والنازحين في الخطط الوطنية للصحة العامة، بما في ذلك حملات التطعيم والاستجابات الوطنية الأخرى. ◄ في بداية الموسم الشتوي، ما المصاعب التي تجدها المفوضية في إغاثة اللاجئين؟ وما أبرز الأنشطة؟ تتزايد احتياجات اللاجئين والنازحين في موسم الشتاء نظراً للظروف المناخية القاسية والرياح الشديدة ودرجات الحرارة المنخفضة وهطول الثلوج. ويواجه اللاجئون والنازحون، خصوص الذين يعيشون في المخيمات، ظروفا قاسية جدا نظراً لعدم توفر احتياجاتهم الأساسية مثل الوقود للتدفئة والبطانيات وحصائر النوم والملابس الشتوية والسخانات. تقوم المفوضية بمساندة اللاجئين من خلال توزيع المساعدات النقدية الشتوية لتمكينهم من التزود بما يحتاجون إليه للتدفئة، ودعم المأوى لعزل الخيام، وتوزيع بعض المواد العينية مثل البطانيات وحصائر النوم وغيرها من المستلزمات الأساسية. هذا العام، تجعل جائحة فيروس كورونا الاحتياجات الإنسانية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، فقد أدت الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء إلى تقييد الحركة وبالتالي أثرت على فرص كسب العيش لدى اللاجئين والنازحين. لذا، تواصل المفوضية تكييف مساعداتها، لا سيما برامج المساعدات النقدية، للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا في الموسم الشتوي، وللحد من ازدياد معدلات الفقر بين النازحين قسراً وأفراد المجتمعات المضيفة. ◄ كيف تستمر المفوضية في دعم اللاجئين السوريين مع مرور 11 عام على الأزمة السورية؟ بعد 11 سنة من الأزمة، أصبحت الحياة أصعب من أي وقت مضى بالنسبة لملايين السوريين الذين فروا من ديارهم منذ عام 2011 بحثًا عن الأمان كلاجئين في لبنان وتركيا والأردن وبلدان أخرى، أو نزحوا داخل سوريا. تستمر المفوضية بقيادة الجهود المنسقة في جميع أنحاء المنطقة جنبًا إلى جنب مع شركائنا والحكومات المضيفة لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين السوريين، عن طريق التدخلات القائمة على النقد، حيث يسهم النقد والقسائم في مساعدة اللاجئين والنازحين على تلبية مجموعة متنوعة من الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الحصول على الطعام والمياه والرعاية الصحية والمأوى. كما تسعى المفوضية لتوفير السلع المنزلية الأساسية، والمرافق الصحية، والتعليم، ومستلزمات النظافة، وخدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي، لا سيما للنساء والأطفال، ومواد الإغاثة الأساسية للاجئين والنازحين الأكثر حاجة. علاوة على ذلك، تقدم المفوضية المزيد من الدعم اللازم خلال فصل الشتاء عن طريق توفير الضروريات الأساسية، من المواقد والوقود للتدفئة وعزل الخيام والبطانيات الحرارية والملابس الدافئة، والمساعدات النقدية الشتوية. ومع استمرار الأزمة، وفي ظل الآثار المدمرة لجائحة فيروس كورونا وتزايد معدلات الفقر، تعد الحياة صراعاً يومياً لملايين اللاجئين والنازحين السوريين، ما يزيد عمل المفوضية إلحاحا وأهمية. ◄ ما هي أهم المصاعب التي تواجهها المفوضية في المرحلة الحالية؟ لا تدخر المفوضية أي جهد في مساعدة وحماية ملايين اللاجئين والنازحين في العالم، لكن تظل الاحتياجات المتزايدة هي التحدي الأكبر الذي يواجه عملنا، وخاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق في أعداد المهجرين قسراً، حيث اضطر أكثر من 84 مليون شخص للفرار من ديارهم بسبب الصراعات والنزاع والعنف والاضطهاد حول العالم، وفقاً للتقرير نصف السنوي للاتجاهات العالمية الذي صدر عن المفوضية في شهر نوفمبر الماضي. ويؤدي ازدياد الاحتياجات الى ارتفاع مستوى التمويل المطلوب للاستجابة، ما يمثل تحدياً إضافياً للمفوضية. أما البعد الجديد للمشكلة فيتمثل بآثار جائحة فيروس كوروناعلى الأسر اللاجئة والنازحة الأكثر ضعفاً التي تعاني من تحديات اقتصادية خاصة مع تناقص فرص كسب العيش، إما بسبب عدم القدرة على العمل لفترة طويلة بسبب المرض أو بسبب التباطؤ العام للاقتصاد. وبالتالي شكلت الجائحة طبقة جديدة من البؤس وعدم الاستقراروالاضطرابات للاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة لهم على حدٍ سواء. كما أدت الجائحة إلى إجهاد الاقتصادات والخدمات المحلية، ما أدى إلى تأجيج التوترات الاجتماعية وجعل جهود المفوضية في تقديم الحماية والمساعدة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

جدد صندوق قطر للتنمية دعمه للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، بتوقيعهما اليوم اتفاقية بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي تقضي بتوفير تمويل مرن للمفوضية للأعوام 2021 - 2022 ، بهدف دعم جهودها الإنسانية حول العالم. وقع الاتفاقية عبر الاتصال المرئي السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسعادة السيد خليفة جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية ، وذلك للتأكيد على التزام دولة قطر المتجدد بدعم اللاجئين وغيرهم من النازحين قسرا حول العالم. وثمن السيد غراندي دور قطر الإنساني، مؤكدا أن هذا التمويل المرن سوف يدعم جهود المفوضية في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة وحالات الطوارئ حول العالم ، خاصة في ضوء التحديات المتفاقمة حاليا والمستويات القياسية للنزوح القسري. وعبر عن تطلعاته لتوسيع آفاق الشراكة مع صندوق قطر للتنمية للاستمرار في تقديم الدعم للاجئين الأكثر ضعفا والمجتمعات المضيفة. من جانبه قال سعادة السيد خليفة جاسم الكواري المدير العام للصندوق : إننا في صندوق قطر للتنمية نقدم الدعم لجهود منظمات الأمم المتحدة مثل المفوضية، لإيماننا بدورها الحيوي في مساندة اللاجئين في أماكن النزاعات المتعددة، مبينا أن الصندوق والمفوضية يتشاركان القيم نفسها التي تركز على أهمية جهود الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة للمجتمعات النازحة، ولضمان قدرة اللاجئين على الحصول على حقوقهم الإنسانية الأساسية كالمأوى، والأمن الغذائي، وجودة التعليم. ويعتبر التمويل المرن أمرا حيويا للمفوضية، حيث يسمح بتقديم المساعدات الطارئة في أي وقت وأينما كانت الاحتياجات أكبر، وبالتالي تمكين المفوضية من ضمان الاستجابة السريعة للاحتياجات المتزايدة لنحو 84 مليون شخص نازح قسرا حول العالم. وتعد قطر أحد الداعمين الأساسيين لجهود الأمم المتحدة في مجال دعم اللاجئين والنازحين ، حيث وصل إجمالي المساهمات المقدمة من حكومة دولة قطر والجهات القطرية لما يزيد على 354 مليون دولار أمريكي حتى اليوم.

أرسلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبدعم من دولة قطر، اليوم، أولى شحناتها الجوية الطارئة المحملة بالمواد الإغاثية المنقذة للحياة إلى أفغانستان، على أن تليها شحنات إضافية في الأيام القادمة. وستعين المواد الإغاثية الأساسية العائلات الأفغانية النازحة والأكثر عوزا على مواجهة ظروف الطقس القاسية في فصل الشتاء، في الوقت الذي تستمر فيه الأحوال الاقتصادية والظروف الإنسانية بالتدهور. واشتملت الشحنة على 28 طنا من المصابيح الشمسية والبطانيات الحرارية ليتم توزيعها على الأسر الأفغانية الأكثر احتياجا، وتعتبر هذه الشحنة الأولى من أصل 91 طنا من مواد المفوضية الإغاثية الشتوية التي تقوم وزارة الخارجية القطرية وصندوق قطر للتنمية بشحنها جوا من الدوحة إلى كابول دعما لبرنامج المفوضية وللأفغان من الفئات الأشد ضعفا في فصل الشتاء. وصرح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، قائلا: تؤمن قطر بأن الدعم المقدم من منظمات الأمم المتحدة المختلفة يعد أمرا حيويا في هذه الفترة الدقيقة والصعبة من تاريخ أفغانستان. وإننا لن نألو جهدا في تسهيل مثل هذه الجهود الإغاثية وضمان وصولها إلى العائلات الأفغانية المحتاجة. إننا نتمنى أن يقوم المجتمع الدولي بمضاعفة جهوده لتحسين الظروف المعيشية في أفغانستان. من جانبه، رحب السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهذا الدعم، قائلا: تأتي هذه المساهمة في الوقت المناسب. لقد حل الشتاء وضاعف الصعوبات التي تواجه ملايين النازحين الأفغان. وسوف يساعد هذا الدعم القطري على تمكين المفوضية من الوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفا وإمدادهم بالمساعدات الإغاثية الطارئة. وهو مثال آخر عن دور قطر الريادي في دعم الجهود الإنسانية في أفغانستان والعالم. ونزح ما يقرب من 700,000 شخص من ديارهم في أفغانستان هذا العام وحده جراء الأزمة الإنسانية المتواصلة، يشكل النساء والأطفال 80% منهم ، كما فاقمت جائحة /كوفيد-19/ من شدة الحالة الطارئة نظرا لآثارها الاجتماعية والاقتصادية والصحية. وعززت المفوضية برنامجها للاستجابة الشتوية لحماية 3.5 مليون أفغاني نازح داخليا ولتقديم المساعدة لهم، إضافة إلى 2.2 مليون لاجئ أفغاني مسجل في الدول المجاورة من ضمنها إيران وباكستان، كما تم مد يد العون لنحو 700,000 شخص داخل أفغانستان منذ مطلع العام الجاري. وتعد دولة قطر - وهي كذلك عضو دائم في منصة الدعم المخصصة لاستراتيجية الحلول للاجئين الأفغان- شريكا ثابتا للمفوضية ولطالما قدمت الدعم لعملياتها حول العالم لمساعدة اللاجئين والنازحين قسرا في مختلف أنحاء العالم.

تستأنف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية من خلال توقيع اتفاقيتين جديدتين بقيمة إجمالية تبلغ مليوني دولار أمريكي، بهدف تقديم مساعدات نقدية طارئة للأسر النازحة الأكثر حاجة في كل من اليمن والعراق. تهدف الاتفاقيتان إلى دعم جهود مفوضية اللاجئين في التخفيف من الأعباء التي تتحملها الأسر النازحة في كل من اليمن والعراق بسبب الظروف المعيشية القاسية ومحدودية الدخل واستمرار الأزمات على مدار السنوات الماضية في البلاد. وفي ظل انتشار وباء كورونا، أثر الوضع بشدة على صحة اللاجئين والنازحين وعلى توفير احتياجاتهم الأساسية مثل دفع تكاليف الإيجار والطعام والأدوية وأساسيات حياتهم. كما يهدف هذا التعاون إلى تأمين الاستجابة الفورية ومساعدة الأسر خلال هذه الأوقات العصيبة من خلال تقديم مساعدات نقدية متعددة الأغراض في اليمن لتلبية احتياجات حوالي 3,571 أسرة نازحة وأيضا حوالي 1,250 أسرة نازحة في العراق وخصوصًا أسر النساء من الأرامل وأولادهم من الأيتام. وبمناسبة استئناف عمل المفوضية مع عيد الخيرية، صرح السيد خالد خليفة، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي ومستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي قائلا: نحن ممتنون لمؤسسة عيد الخيرية على ثقتهم في المفوضية لتوزيع أموال الزكاة على الأسر النازحة الأكثر ضعفا ودعم قدرتنا على الاستجابة في وقت تكثر فيه الاحتياجات. معًا سوف نقدم المساعدة للأسر النازحة الأكثر ضعفًا في اليمن والعراق والتي تحتاج إلى مساعدة إنسانية عاجلة بعد أن تسببت الأزمات الإنسانية في مشكلات اقتصادية واجتماعية كثيرة. وأيضا من جانبه صرح المدير العام لمؤسسة عيد الخيرية: تولي مؤسستنا اهتماما بالغاً بالشراكات في مجال العمل الإنساني ولدينا قناعة كبيرة بأن العمل الإنساني يحتاج إلى تضافر كافة الجهود لتعظيم الأثر وتخفيف المعاناة في العالم. ويتيح تعاوننا مع مفوضية اللاجئين من خلال تحسين الظروف الحياتية الأساسية للنازحين المستحقين للدعم، فشراكتنا تقوم على الفخر والأمل في الوصول إلى كل محتاج.

أشاد سعادة السيد خالد خليفة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدعم دولة قطر للمفوضية التابعة للأمم المتحدة، ونوه في حوار مع الشرق بدعم قطر الخيرية للمفوضية، الذي بلغ 47 مليون دولار، لافتا إلى الاتفاقية الأخيرة المبرمة مع قطر الخيرية التي منحت بموجبها للمفوضية مليوني دولار تم تخصيصها لليمن، وأشاد بالشراكة القائمة بين المفوضية ومؤسسة التعليم فوق الجميع ، مؤكدا أنها تساعد المفوضية للعمل في أكثر من 13 دولة، وأشاد في هذا الإطار بمبادرات سمو الشيخة موزا بنت ناصر، مؤكدا أنها تهدف إلى ما هو أكثر من التعليم، ومنها تقديم الشهادات والدفاع عن حقوق الأطفال في المنتديات الدولية.. وفيما يلي نص الحوار.. ◄ بالأمس القريب تم إبرام اتفاقية بين قطر الخيرية ومكتب المفوضية، ونودّ لو تعطينا نبذة عن الاتفاقية وموقعها في مسار التعاون بين قطر والأمم المتحدة؟ ► دولة قطر هي واحدة من أكبر المانحين والداعمين لبرامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتعتبر أكبر دولة مانحة للميزانية العامة للمفوضية من بين دول الخليج، وفي دولة قطر العديد من المنظمات غير الحكومية الكبيرة التي نتعاون معها في مشاريع مختلفة حول العالم، بالإضافة إلى تنسيقنا المتواصل مع الحكومة من خلال وزارة الخارجية وصندوق قطر للتنمية، كما وقّعنا الأسبوع الماضي اتفاقية تعاون جديدة مع قطر الخيرية قيمتها 2 مليون دولار أمريكي لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا في اليمن الذين يؤثر بشكل كبير على حياتهم وسبل عيشهم، وللمشروع جانب مختلف عن المشاريع التي نقوم بها وهو مساعدة الفقراء على دفن موتاهم، إذ تمّ تخصيص مبلغ نصف مليون دولار لهذا الهدف، وبهذه الاتفاقية تكون مساهمات قطر الخيرية خلال السنوات العشر الماضية قد بلغت 47 مليون دولار لدعم برامج المفوضية. مساهمات سخية ما البرامج التي وُجِّهت إليها هذه التبرعات داخل هذه الدول؟ ► يساعد صندوق الزكاة للاجئين الآلاف من الأسر الأكثر ضعفاً في الحصول على مساعدات نقدية، وهي وسيلة تحافظ على كرامة المحتاج من اللاجئين والنازحين، حيث تمنحه فرصة اختيار الصرف وفق أولوياته من احتياجات الغذاء أو الدواء أو مصاريف التعليم، وتساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي. ووصلت المساعدات المقدّمة كاملة 100% في صورة مساعدات نقدية مباشرة دون استقطاع لأية مصاريف إدارية، حيث قامت المفوضية بتغطية جميع المصاريف الإدارية، وبعضها مرتفع جداً وبشكل خاص في اليمن، وذلك حفاظاً على أموال الزكاة التي نوجّهها بالكامل للمحتاجين ونغطي كافة المصاريف الإضافية من جانبنا. كم دولة تستفيد من دعم قطر لبرامج الأمم المتحدة؟ ► يصعب إحصاء ذلك، فهناك مؤسسات أممية مختلفة ولكن، من خلال المفوضية، فمعظم المساعدات القطرية التي تلقّيناها كانت لدعم الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية في داخل سوريا وفي الدول الخمس المجاورة، بالإضافة إلى دعم الاستجابة الإنسانية في اليمن وبعض دول أفريقيا مثل الصومال ودول الساحل، وفي آسيا لمساندة ودعم اللاجئين الروهينغا. 130 دولة ◄ ما حجم الاستجابة الإنسانية السنوية عبر دعم قطر لميزانية المفوضية؟ ► تدعم قطر برامج المفوضية بدون تخصيص، نتلقى سنوياً مساهمة بقيمة 8 ملايين دولار دعماً للميزانية العامة للمفوضية التي تعمل في 130 دولة. بناء عليه، فإن دولة قطر تتعاون مع المفوضية في 130 دولة وعبر 400 مكتب ميداني حول العالم. ◄ هل يُعنى مكتب الخليج فقط بالأوضاع في اليمن والعراق أم يمتد لبقية الدول؟ ► يختص دور مكتب الخليج بالتعاون مع دول الخليج وأي علاقة تربط دول الخليج بأي دولة أخرى، فتصبح للمكتب تغطية عالمية حسب البرامج التي يتمّ تنفيذها. ◄ ماذا عن آفاق التعاون في المستقبل مع قطر؟ ► هي آفاق رحبة وواعدة، فهناك تعاون قديم مع المفوضية من خلال الحكومة ومن خلال المؤسسات غير الحكومية، وقد ذكرنا منها «قطر الخيرية». ولا يزال لدينا تعاون كبير أيضاً مع «مؤسسة التعليم فوق الجميع» في عدد كبير من الدول لتعليم الأطفال اللاجئين. وقد دخلنا في المرحلة الثانية للمشروع وتم توقيع اتفاقية في الأسبوع الماضي لتجديد التعاون مع المؤسسة، كما يتم تنفيذ برامج للتعاون مع مؤسسة «صلتك» في الصومال ودول أخرى، وكل المؤشرات تدل على استمرار هذا التعاون في المستقبل إن شاء الله. ◄ ذكرتم أن هناك تعاوناً مع مؤسسة التعليم فوق الجميع وهناك أجيال نشأت بالكامل في مخيمات اللجوء ما يعني حاجة المفوضية لمؤسسات تعليمية متكاملة.. ما مدى أهمية مبادرة سمو الشيخة موزا في هذا الإطار؟ ► هذه المبادرة مهمة جداً لأن التعليم منقذ لحياة الشخص المتأثر بالأزمة. فالطفل الذي يفقد الفرصة في التعليم يكاد يفقد مستقبله وحياته وهناك أجيال نشأت في حالة لجوء وكبرت وترعرعت ودرست وهي في حالة لجوء وبعضهم للأسف يعيش في حالة لجوء حتى الممات. فعلى سبيل المثال، لقد مرّ على الأزمة الأفغانية 40 سنة، كما مضى على لجوء الصوماليين في كينيا حوالي 30 سنة، وكذلك الأزمة السورية تقترب من عامها العاشر. فضلاً عن ذلك، فإن 54% من تعداد اللاجئين الذين نخدمهم هم أطفال، وهم بحاجة إلى التعليم. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية التعاون مع المنظمات المختصة بالتعليم، ومنها مؤسسة التعليم فوق الجميع والمبادرات التي تقوم بها سمو الشيخة موزا لأنها لها أهداف أبعد من التعليم بحد ذاته، منها تقديم الشهادات والدفاع عن حقوق الأطفال في المنتديات الدولية، وحث المانحين الآخرين على المساعدة كي تكبر كرة الثلج أكثر في مجال التعليم. وقد ساعدْنا ملايين الأطفال من خلال هذه المبادرات وسنواصل في المستقبل إن شاء الله. تجدر الإشارة إلى أننا نقدّم الخدمات في 12 دولة حول العالم بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع. ◄ ماهي الفعالية القادمة بين المفوضية ودولة قطر؟ ► نتطلع لاستمرار التعاون مع صندوق قطر للتنمية في عدة مجالات. سينعقد في 30 يونيو مؤتمر للمانحين في العاصمة البلجيكية، بروكسل، للحديث عن الأزمة السورية ونأمل أن تكون دول الخليج وعلى رأسها دولة قطر، أحد الداعمين الأساسيين للمفوضية في هذا المجال. 80 مليون لاجئ ◄ ماذا عن التعاون بين قطر والمفوضية لمساعدة اللاجئين في الدول المتضررة من وباء كورونا؟ ► التمويل الذي حصلت عليه المفوضية من دولة قطر يساعدنا في الاستجابة الإنسانية لأزمة كورونا سواء من خلال قطر الخيرية أو غيرهما من المؤسسات. وتشمل هذه الاستجابة الأسر التي فقدت مصدر رزقها ولا تتوافر لديها الإمكانات للعلاج أو التعليم، كما تشمل مساعدتهم دفن موتاهم خلال الجائحة. ◄ إلى أي مدى شكّلت أزمة كورونا ضغطاً على المفوضية في ضوء فقدان مخيمات اللاجئين لسهولة التباعد الاجتماعي وللخدمات الصحية المطلوبة لمواجهة الوباء؟ ► هناك أبعاد يجب أخذها في الحسبان. أولاً تعداد اللاجئين والنازحين حول العالم، حيث صدر مؤخراً تقرير الاتجاهات العالمية السنوي والذي تصدره المفوضية كل عام، والذي أفاد بأن عدد اللاجئين حول العالم قد وصل إلى 80 مليون لاجئ، وتحديدا 79.5 مليون، وهو رقم ضخم جداً. فالمخيمات مكتظة لا يسهل فيها التباعد الاجتماعي المطلوب، وهناك صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية للاجئين في معظم الدول، كما أن 85% من اللاجئين حول العالم يعيشون في دول نامية، حيث تعتبر البنية التحتية الصحية فيها ضعيفة بالأصل، ولا يمكنهم تقديم الخدمات أحياناً للمواطنين فكيف يكون حال اللاجئين؟ تمويل خليجي ◄ هناك ضغط يلاحق دول الخليج بأنها لا تستقبل لاجئين لكن ألا يردّ حجم التمويل الذي تتلقاه المفوضية من دول الخليج ذلك الاتهام عنها؟ ► هو أحد الردود، ولا يمكن النظر إلى الاستجابة لقضايا اللاجئين من وجهة نظر واحدة. من المهم جداً أن نشجع الدول على استضافة اللاجئين وأيضا الاعتراف بكل ما يتم تقديمه لمساعدة اللاجئين مثل استضافتهم للعمل، ففي معظم دول الخليج هناك أعداد كبيرة جداً من مواطني الدول المصدّرة للاجئين سواء سوريا أو العراق أو الصومال أو الروهينغا من ميانمار أو الدول الأفريقية. ولذا، فإن الاستضافة ليست فقط هي الدعم ولها صور مختلفة ولكن التمويل مهم أيضاً. إن استضافة اللاجئين يمكن أن يأخذ عدة أشكال، منها استضافتهم للإقامة والعمل كما هو الحال في دول الخليج العربي التي يعيش فيها ملايين الأشخاص من الدول المصدّرة للاجئين حيث يحظى هؤلاء بمعاملة متميزة توفر لهم الحقوق الأساسية التي ندافع عنها مثل الحق في الحركة والعمل والتعليم والرعاية الصحية. مشكلات إنسانية وأزمات سياسية ◄ في اليوم العالمي للاجئين إلى أي مدى نجحتم في المكتب الإقليمي في التوعية بقضايا اللاجئين؟ ► هناك تحسّن في نظرة المواطن العادي في المنطقة العربية بصفة عامة إلى قضايا اللاجئين وفهمها. ويمثل الشرق الأوسط 5% من تعداد سكان العالم، ولكن في نفس الوقت فقد أنتج ونتج عنه ويسكنه 40 % من اللاجئين حول العالم. ومن الطبيعي أن يكون هناك دور توعوي كبير من خلال مكاتب المفوضية ومنها مكتب الخليج لحثّ الحكومات والمانحين والمنظمات غير الحكومية والمواطنين على التفاعل المستمر مع قضايا اللاجئين والمعاناة التي يمر بها اللاجئ في هذه الظروف الصعبة. ◄ ما سر القفزة الكبيرة في أرقام اللاجئين من 70 مليوناً في العام الماضي إلى 80 مليوناً هذا العام؟ ► إن معظم المشكلات الإنسانية ناتجة عن أزمات سياسية سواء في اليمن أو فنزويلا أو الكونغو أو سوريا أو الروهينغا. وهناك 5 دول فقط تصدّر ثلثي اللاجئين حول العالم وهي سوريا وأفغانستان وفنزويلا وجنوب السودان وميانمار، وكلها مشكلات سياسية. واليمن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية التي تعاملت معها المفوضية حيث إن أكثر من 20 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وهذا رقم كبير جداً يفوق الـ80% من تعداد سكان البلد، وهي كارثة كبيرة جداً يجب أن يتكاتف المجتمع الدولي كله للاستجابة لها. وهناك دول أخرى مثل سوريا التي يُعدّ نصف سكانها ما بين لاجئ ونازح، 6 ملايين لاجئ و6 ملايين نازح، وهو رقم كبير وله تبعات كبيرة جداً على عاتق المنظمات التي تقوم بالاستجابة لهذه الكوارث وتواجه تحديات ضخمة من أجل التمويل لتأمين برامجها وتأمين العمالة الخاصة بها.

أعلن مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، اليوم، تلقيه 11 بالمئة فقط من المخصصات المالية اللازمة التي تمكنها من الاستجابة للاحتياجات الأساسية للاجئين في الأردن. وأوضح مكتب المفوضية، في بيان، أنّ احتياجاته المالية تقترب من 356 مليون دولار تقريباً، لافتا إلى أن هذه المبالغ ستؤمن له تقديم الخدمات الأساسية للمسجلين في قوائمه على مدار العام الجاري. وكشف البيان أنه المفوضية تواصل توفير الحماية والصحة والتعليم والمعونة النقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية ودعم سبل العيش لنحو 750 ألف لاجئ يعيشون في الأردن، مشيرا إلى أن حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية بلغ نحو 1.102 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل بلغت 45.9%. يشار إلى وجود نحو 673 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الهيئات الأممية في الأردن، فيما يقدر العدد الاجمالي للاجئين السوريين في الأردن بحوالي مليون 380 ألف سوري، وفقا لأرقام كانت قد أعلنت عنها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في يونيو الماضي.

وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقطر الخيرية ثلاث اتفاقيات بقيمة إجمالية تبلغ أربعة ملايين دولار أمريكي، بهدف دعم عمليات المفوضية في العراق، وبنغلاديش، واليمن. تم توقيع الاتفاقيات في مقر قطر الخيرية في الدوحة من قِبل السيد خالد خليفة، الممثل الإقليمي لمفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد فيصل راشد الفهيدة، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات الدولية بقطر الخيرية. وتهدف الاتفاقيات إلى دعم مشاريع متعددة لمفوضية اللاجئين لصالح النازحين داخلياً في العراق واليمن، بالإضافة إلى اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش. وتهدف الاتفاقية الأولى إلى توفير الدعم الأساسي في مجالات المأوى والطاقة والمياه والصرف الصحي لما يقرب من 80 ألف من اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش، بقيمة تبلغ 2 مليون دولار أمريكي. أما الاتفاقية الثانية بقيمة 1 مليون دولار أمريكي، فتهدف إلى إعادة تأهيل المأوى لـ 300 أسرة (أي 1,800 شخص تقريباً) من النازحين داخلياً في العراق. كما ستقوم قطر الخيرية بتقديم مساعدات مالية على هيئة منح للمساعدة في تسديد الإيجارات للأسر النازحة والمجتمعات المضيفة في اليمن، بقيمة إجمالية تبلغ 1 مليون دولار أمريكي، سيستفيد منها ما يقرب من 12,600 شخص. بهذه المناسبة صرح السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي لمفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي قائلا: نثمن غالياً شراكتنا الممتدة مع قطر الخيرية، والتي تلعب دورا بالغ الأهمية في سبيل دعم قدرتنا على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة للنازحين في العراق واليمن، واللاجئين الروهينغا في بنغلاديش. من جانبه قال السيد فيصل راشد الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات الدولية بقطر الخيرية. إن التعاون المشترك مع مفوضية اللاجئين يتيح لنا تقديم الدعم بأشكال متنوعة لبرامج تركز على تحسين الظروف الحياتية للاجئين والنازحين داخلياً. يشار إلى أن تاريخ التعاون بين مفوضية اللاجئين وقطر الخيرية بهدف دعم اللاجئين والنازحين في العالم يمتد إلى سنوات عديدة، فمنذ عام 2011 قدمت قطر الخيرية تبرعات فاقت قيمتها 34 مليون دولار أمريكي لبرامج المفوضية، وساهمت في توفير المساعدات الإنسانية الأساسية لما يزيد عن 1,5 مليون لاجئ ونازح في العراق، وسوريا، واليمن، ولبنان، والأردن، والصومال، وبنغلاديش. وفي ديسمبر 2018، أطلقت مفوضية اللاجئين وقطر الخيرية مبادرة (QC4HCR) ومدتها خمس سنوات، تهدف إلى تسويق وتمويل برامج المفوضية المختلفة حول العالم بقيمة تصل إلى 30 مليون دولار أمريكي سنوياً.

عقدت قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لقاءً تشاورياً رفيع المستوى في مدينة جنيف السويسرية، تم خلاله التشاور حول دعم وتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الطرفين. شارك في اللقاء التشاوري سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، وسعادة السيد فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وجرى خلال اللقاء التأكيد على التزام قطر الخيرية بتعزيز اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة مع المفوضية، كما تمت إحاطة المفوض السامي بالزيارات المشتركة المخطط لها مع المفوضية للعراق والصومال وسريلانكا وإثيوبيا وبنغلادش بهدف التعرف على المشاريع المشتركة والتنسيق الميداني المستمر مع المفوضية. وتوجه سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني ،خلال اللقاء، بالشكر للمفوضية السامية على الشراكة البناءة التي توجت بفتح مكتب للمفوضية داخل قطر الخيرية في الدوحة، وتعيين موظف دائم على كادر دولي في سابقة هي الأولى من نوعها. كما وجه سعادته الدعوة للمفوض السامي لزيارة المقر الرئيسي لقطر الخيرية أثناء أي زيارة قادمة له للدوحة، مؤكدا اهتمام قطر الخيرية بتوثيق تجربتها مع المفوضية السامية وتشجيع مؤسسات أخرى في المنطقة على الشراكة مع الأمم المتحدة، نظراً لأهميتها في مواجهة تحديات التنمية والعمل الإنساني على مستوى العالم خصوصا مع تزايد أعداد النازحين واللاجئين. كما تم خلال اللقاء طرح فكرة عقد اجتماع مشترك نهاية كل عام في جنيف يركز على حصاد الشراكة والتعاون مع المفوضية ومناقشة كيفية توسيع دائرة التعاون ومراجعة ما تم إنجازه خلال العام والدروس المستفادة، لما من شأنه خدمة النازحين واللاجئين حول العالم. كما أجرى وفد قطر الخيرية خلال الزيارة لمقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجنيف عدداً من اللقاءات الهامة مع المسؤولين بالمفوضية، حيث تم التباحث والتشاور حول مجالات العمل المستقبلية لصالح اللاجئين في هذه المناطق. كما أطلقت قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال العام الماضي مبادرة تنسيقية من أجل تنسيق الشراكة والتعاون بينهما وبما يحقق أهدافهما الإنسانية المشتركة، وفي مقدمتها حماية النازحين واللاجئين والسعي لتوفير حياة كريمة لهم في بلدانهم أو البلدان التي لجأوا إليها. وتأتي المبادرة تتويجا لاتفاق التعاون الاستراتيجي الذي وقع بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقطر الخيرية في اكتوبر 2017 وتمتد لخمس سنوات، وتهدف إلى إنشاء آلية متخصصة داخل قطر الخيرية من أجل مأسسة الشراكة بين قطر الخيرية والمفوضية وإدارة الملفات ذات الاهتمام المشترك ومتابعة تفاصيلها من قبل موظفي الجهتين، والسعي لتوفير تمويل بحدود 30 مليون دولار سنويا للمشاريع الإنسانية للمفوضية في القطاعات المختلفة عبر قنوات التمويل المختلفة في دولة قطر. كما تسعى المبادرة إلى تقديم نموذج رائد لدعم حالات الطوارئ على مستوى العالم، والتشاور والعمل المشترك من أجل تعزيز الاستجابة الإنسانية والتعاون الميداني بين الطرفين، وتطوير حملات مشتركة طويلة الأمد وأنشطة مشتركة، واستضافة حفل سنوي رفيع المستوى لجمع التبرعات وتسليط الضوء على محنة اللاجئين والنازحين.

وقعت جمعية /قطر الخيرية/ و/المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين/ اتفاقية لتوفير دعم قيمته أكثر من عشرة ملايين دولار أمريكي لصالح أسر اللاجئين السوريين الأكثر احتياجاً في الأردن ولبنان من خلال توفير المساعدات النقدية للتخفيف من معاناتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية. وقع الاتفاقية سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، والسيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراتيجية الموقعة بين الطرفين في وقت سابق، وفي إطار جهودهما نحو مساعدة اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري. وأشار الطرفان إلى أن هذا التبرع لمبادرة الزكاة التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يعد الأول من نوعه من أي جهة مانحة في الوقت الذي تشهد فيه مفوضية اللاجئين عجزا في تمويل برامج المساعدات النقدية والتي بمثابة شريان حياة للآلاف من عائلات اللاجئين السوريين. وأكدا أن هذه الاتفاقية ستمكن /مفوضية اللاجئين/ من توفير المساعدة النقدية لأكثر من 30 ألف عائلة سورية تضم 150 ألف لاجئ الأكثر ضعفاً واحتياجاً في لبنان والأردن حتى نهاية هذا العام. ويعيش ما يقارب 89 بالمائة من اللاجئين في الأردن، ونحو 71 بالمائة من اللاجئين في لبنان تحت خط الفقر، فيما يصل عدد من هم بحاجة للمساعدات النقدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 1.2 مليون شخص. وأشاد السيد خالد خليفة، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليج العربية، بالشراكة والتعاون مع /قطر الخيرية/..وقالإن تبرع /قطر الخيرية/ هو الأول من نوعه من أي جهة مانحة لصالح مبادرة الزكاة الخاص بمفوضية اللاجئين ويعزز من شراكتنا البناءة كما يرسخ من حسهم الإنساني لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الإيجار والرعاية الصحية لمئات الآلاف من العائلات التي ضاقت بها السبل. ومن جانبه أكد السيد يوسف أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لـ/قطر الخيرية/ أهمية مساعدة اللاجئين في الوقت الراهن..مشيرا إلى أن اللاجئين السوريين يواجهون صعوبات تفوق الخيال لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وأضاف علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمساندة الأشخاص الذين هم ضحايا ظروف خارجة عن إرادتهم، ومبادرة الزكاة لـ/مفوضية اللاجئين/ تتيح لنا وللجميع فرصة أخرى لدعم اللاجئين بشكل مباشر من خلال المساعدات النقدية . يشار إلى أن لـ/قطر الخيرية/ و/مفوضية اللاجئين/ سجلاً حافلاً من التعاون المشترك واتفاقيات الشراكة بينهما لصالح اللاجئين والنازحين في كل من سوريا واليمن وميانمار والعراق والصومال وبنجلاديش، تقدر قيمتها بحوالي 23 مليون دولار أمريكي. وخصصت /قطر الخيرية/ العام الماضي ما يزيد عن 16 مليون دولار أمريكي للاجئين الروهينغيا وللمتضررين من الأزمة الإنسانية في الصومال.

في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراتيجية الموقعة بين قطر الخيرية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في أكتوبر من العام الماضي 2017 بجنيف، أعلن الطرفان عن إطلاق حملة تبرعات مشتركة تهدف إلى مساعدة العائدين الصوماليين والنازحين داخلياً على سهولة الاندماج مع المجتمعات المستقبلة، وذلك بميزانية برامجية بقيمة تتجاوز تسعة ملايين دولار في قطاعات الصحة والتعليم والمأوى والمياه والصرف الصحي، تستهدف ما يقرب من 100 ألف شخص. قام بإطلاق حملة التبرعات كل من الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية السيد يوسف بن أحمد الكواري، والسيد خالد خليفة، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي وبحضور سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على هامش مؤتمر ومعرض (Aid & Trade) الذي أقيم بلندن. وقال السيد يوسف بن أحمد الكواري: يسعدنا اليوم أن نطلق حملة تبرعات مشتركة لتوفير الخدمات الأساسية من أجل سهولة إدماج العائدين الصوماليين والنازحين داخلياً مع المجتمعات المستقبلة والتي تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى ما تسبب به الجفاف المستمر، إلى جانب الصراعات الطويلة الأمد على مدى عقدين من الزمن، من أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية العامة بالصومال وأعاقت تقديم الخدمات الأساسية التي ألحقت أضرارا بالغة بالناس في جميع أنحاء الصومال. وأكد حرص قطر الخيرية على الشراكة والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والتنسيق معها خصوصا في المناطق التي تعاني من الكوارث والأزمات لتعظيم المخرجات المرتبطة بالجهود الإنسانية الدولية. من جهته قال السيد خالد خليفة: يسعدنا اليوم أن نرى الشراكة مع قطر الخيرية تصل لمستويات متقدمة تصل لإطلاق حملة تبرعات مشتركة. أنا على ثقة أن هذه الحملة ستكلل بالنجاح وستوفر الخدمات الأساسية لسد احتياجات العائدين الصوماليين والنازحين داخليا والمجتمعات المستقبلة لهم وشكر الطرفان القائمين على مؤتمر ومعرض Aid & Trade بلندن على إتاحتهم لهذه الفرصة للإعلان عن إطلاق هذه الحملة التي تصب في أهداف المؤتمر وتنسجم مع توجهاته. وتهدف الحملة المشتركة بشكل رئيسي إلى حشد الدعم من أجل بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية العامة في الصومال على أساس المناطق، مع استثمارات محددة في الصحة والتعليم والمأوى والمياه والصرف الصحي، فضلاً عن إعادة تأهيل المرافق الاجتماعية الأخرى، مع تشجيع إيجاد فرص العمل، وتتماشى هذه التدخلات الأساسية مع ركيزة البنية التحتية لخطة التنمية الوطنية للصومال، 2017-2019. كما تهدف الحملة كذلك إلى التثقيف وزيادة الوعي بالاحتياجات والتحديات التي تواجهها التنمية في الصومال. وتماشياً مع تعهدات الحكومة الصومالية، سيركز المشروع ضمن الإطار الشامل لاستجابة اللاجئين على إعادة الإدماج، التعليم، والمأوى، ويستهدف مناطق: بونتلاند، صوماليلاند، جنوب ووسط الصومال، ويبدأ تنفيذ الحملة في الفترة من شهر مايو القادم 2018 وتستمر حتى شهر ديسمبر 2018. ويسعى الطرفان إلى إعادة الإدماج من خلال إنشاء بنية تحتية عامة تساعد على إعادة التأهيل والبناء بهدف تعزيز التعايش السلمي والاعتماد على الذات وتوفير إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية في مناطق العودة؛ ويستطيع العائدون الصوماليون والنازحون والمجتمعات المستقبلة الوصول إلى ظروف استقرار مناسبة.

وقعت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اتفاقية تعاون تهدف لتوفير الرعاية الصحية الطارئة للاجئين اليمنيين في الصومال. وقع الاتفاقية، السيد سعيد مذكر الهاجري عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، فيما وقعها عن المفوضية السامية، السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي لمفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي والمدير التنفيذي . وتشتمل الاتفاقية على منحة من مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية تبلغ قيمتها 250 ألف دولار أمريكي، لتقديم الرعاية الصحية لأكثر من ألفي لاجئ يمني في الصومال، مع التركيز على الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة وأولئك الذين هم بحاجة للدعم النفسي. وفي تصريح له بمناسبة توقيع الاتفاقية، نوه السيد سعيد الهاجري، بأهمية هذا التعاون مع مفوضية اللاجئين، وقال "تنطلق هذه الاتفاقية من إيماننا التام في مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية بأهمية توفير الرعاية الصحية لكل شخص محتاج".. مضيفا "نسعى من خلال هذا التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى توفير حياة أفضل للاجئين تحفظ كرامتهم". من جانبه، أكد الممثل الإقليمي لمفوضية اللاجئين على أهمية هذا الدعم.. معبرا عن امتنانه لهذا التبرع الذي قدمته مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية لصالح اللاجئين اليمنيين في الصومال، لما له من حاجة ماسة.. وقال "نحن واثقون من أن هذا المشروع سيصنع فارقاً في حياة هؤلاء اللاجئين وسيوفر لهم حياة صحية أفضل". وتشير بعض التقديرات إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف لاجئ يمني فروا إلى الصومال منذ اندلاع الصراع في اليمن وصل معظمهم عن طريق القوارب.. ويتركز معظم اللاجئين اليمنيين في مناطق بونت لاند وصومالي لاند، بينما لجأ البعض إلى مقديشو.

وقعت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالخليج اتفاقية لتوفير المساعدات للأسر العراقية العائدة إلى الموصل، مساهمة من المؤسسة في تلبية احتياجات أكثر من 5,500 عراقي، ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية وإعادة بناء حياتهم. وقع الاتفاقية الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء، مدير عام "راف" ، فيما وقعها عن المفوضية السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دول الخليج العربية. وفي تصريح صحفي قال الدكتور عايض بن دبسان القحطاني: "نحن دائماً نبحث عن المشاريع التي تصنع فارق في حياة إخواننا العراقيين وغيرهم من المتضررين في المنطقة، ويسعدنا أن نضع أيدينا مع مفوضية اللاجئين لتأمين المساعدات النقدية للأسر العراقية العائدة خاصة مع قرب افتتاح مكتب راف في أربيل والبدء بمباشرة العمل ميدانياً وتحقيق أهدافنا في الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة والأكثر أجراً. وسيمكن برنامج المساعدات النقدية العائلات العراقية الأكثر ضعفاً من إعادة بناء حياتهم وتغطية مصاريفهم المعيشية مثل الإيجار والمرافق والرعاية الطبية بالإضافة للمصاريف الأخرى. خدمة المحتاجين من جهته، أوضح السيد خالد خليفة أن هذه الاتفاقية تعبر عن مرحلة من شراكة نعتز بها مع "راف"، وأن التعاون سيكون أكبر وأوسع لخدمة المحتاجين من أطفالنا وأهلنا في العراق، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر كمرحلة أولى وسيتبعها تنسيق وزيارات ميدانية مع الشراكة في التنفيذ على الأرض. وأضاف: " في الوقت الحالي ما تم توقيعه للمساعدة في نجدة النازحين، وفي مراحل اخرى سيكون هناك حاجة للمساعدة في إعادة توطينيهم وتقديم خدمات متنوعة بعد استقرار الأوضاع وسنكون في حاجة لمشاريع أخرى. وأشاد بمؤسسة "راف" قائلا: نحن نشكر مؤسسة "راف" والعاملين بها، فهي مؤسسة رائدة في الفكر والفعل الإنساني، وهي مثال جيد للمؤسسات العربية التي لها تواجد على أرض الواقع وتسعى للعمل بطريقة منهجية حرفية تماما كالمؤسسات الدولية الكبرى.

مواصلة لجهودها الإغاثية في العراق، تعتزم مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" تنفيذ مشاريع إغاثة عاجلة للنازحين من الموصل، خاصة الذين اضطروا لحفر خنادق تشبه القبور لإيواء أسرهم وأطفالهم بعدما عجزوا عن إيجاد مأوى ملائم لهم. وقد بحث الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء مدير عام مؤسسة "راف" مع السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى زيارته مقر المؤسسة أمس الأول آفاق التعاون بين "راف" والمفوضية في تنفيذ مشاريع إغاثة عاجلة للنازحين من الموصل وغيرهم من النازحين العراقيين والسوريين، وذلك ضمن حملة "شتاء الرحمة" التي أطلقتها المؤسسة قبل نحو شهر. وفي تصريح صحفي ، قال السيد خالد خليفة إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حريصة جدا على تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات الإنسانية القطرية العاملة في الشأن الإغاثي والتنموي، خصوصا مع "راف"، مؤكدا أن المؤسسات الإنسانية القطرية نشيطة جدا، ولها حضور ميداني واضح، وهذه النقطة تحظى دائما بتقدير المجتمع الإنساني الدولي، فهي مؤسسات لا تعمل على جمع المال لإنفاقه على القضايا النظرية، وإنما لإنفاقه على المتضررين من الكوارث والأزمات التي يشهدها العالم. وقال إنه بحث مع د. عايض القحطاني تنفيذ عدة مشاريع إغاثية للنازحين من الموصل وذلك في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة راف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بخصوص إغاثة النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في دول الجوار. وأضاف أننا بحثنا أيضا التعاون المشترك في تسجيل المشاريع التي تقوم مؤسسة "راف" بتنفيذها أو تمويلها لإغاثة المتضررين السوريين والعراقيين. وردا على سؤال عما إذا كانت هناك مشاريع محددة تم الاتفاق على تنفيذها قريبا، قال السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: ما زال الحديث مستمرا بين المفوضية وراف، خصوصا في الشأن العراقي حيث احتياجات النازحين ملحة بصورة كبيرة، ونتمنى أن نصل في القريب العاجل لبلورة رؤية محددة حول طبيعة التدخل الإغاثي المشترك في أزمة الموصل. وختم الممثل الإقليمي للمفوضية تصريحه، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة "راف" وغيرها من المؤسسات الإنسانية القطرية لصالح اللاجئين السوريين والعراقيين وغيرهم، مشيرا إلى أن هذه الجهود ساهمت في تخفيف المعاناة عن الملايين من النازحين واللاجئين على مستوى العالم.

أسفت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، لقيام المغرب بـ"طرد" 15 لاجئا سوريا وإرسالهم على متن رحلة متجهة إلى تركيا، وحضت الرباط على منح سوريين آخرين موجودين في هذا البلد حماية مؤقتة. وقالت ممثلة المفوضية العليا في المغرب أورسولا شولتز أبو بكر: "هذا الصباح، وفق المعلومات التي تمكنا من الحصول عليها ومن أصل مجموعة من 21 شخصا بينهم عشرة أطفال، تم إرسال 15 بواسطة طائرة إلى إسطنبول"، موضحة أن الستة الآخرين كانوا موجودين بعد الظهر في منطقة الترانزيت في مطار الدار البيضاء. وأضافت: "حاولت الاتصال بالسلطات من دون جدوى.. اتصلت بمنظمات لحقوق الإنسان وحاولنا القيام بكل شيء، حتى أنني كنت في المطار، الأحد، ولكن لم يسمح لنا بمقابلة السوريين". وأكدت أبو بكر أن المفوضية العليا أوقفت الشهر الفائت إحصاء اللاجئين السوريين في المغرب بعدما أعلنت السلطات قرب اعتماد نظام لقوننة وجودهم وتلقي "وعد" بـ"عدم طردهم" في انتظار تطبيق هذا النظام. وقالت أيضا "لهذا السبب أصبت بخيبة آمل جراء عملية الطرد هذا الصباح".

قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بتوزيع مساعدات قطرية على النازحين السوريين في منطقة فريسين الواقعة في محافظة جبل لبنان. وقد تم توزيع هذه المساعدات على أكثر من 50 عائلة سورية، حيث حصلت كل عائلة على مدفأة مع مستلزماتها وغطاء بلاستيكي عازل للمطر، ومستلزمات نظافة منزلية لشخصية. وكان الهلال الأحمر القطري قد وقع مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ديسمبر الماضي اتفاقية تعهد بموجبها الهلال الأحمر القطري بتقديم مواد إغاثية بقيمة 20 مليون دولار للعائلات السورية النازحة الى لبنان. يذكر أنه أوكلت إلى الهلال الأحمر القطري مهمة التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لجهة شراء المواد وارسالها لمخازن المفوضية ومتابعة سير العمل والتوزيع. وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها في 23 ديسمبر الماضي ، يقوم الهلال الأحمر القطري بتوفير المواد الإغاثية التالية : 24 ألف مدفئة ، 120 ألف بطانية، 120 ألف فرشة، 120 ألف حقيبة مستلزمات صحية، 12 مليون لتر وقود تدفئة، و 48 ألف غطاء بلاستيكي عازل، وذلك بحسب المواصفات المحددة وفق المعايير الدولية على أن تقوم مفوضية الأمم المتحدة بتوزيعها على العائلات السورية في مختلف المناطق اللبنانية. وشمل التوزيع حتى الآن أكثر من ألفي عائلة تنفيذا للاتفاقية في غضون نصف شهر، حيث تم توزيع مساعدات سابقا في مناطق الشويفات وفريسين وجونيه بمحافظة جبل لبنان واكروم الواقعة في شمال لبنان.