قال السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، اليوم، إن جماعات منفلتة وعصابات أرادت حرف التظاهرات عن مسارها السلمي، مؤكدا أن المتظاهرين رفضوا ذلك. وأشاد الكاظمي، خلال اجتماع لحكومته، بانضباط أعداد كبيرة من المتظاهرين والتزامهم بالمسار السلمي، كما أشاد بصبر ومهنية القوات الأمنية العراقية في التعامل مع المتظاهرين. وكانت العاصمة العراقية بغدادقد شهدت قبل يومين اشتباكات بين قوات الأمن وبعض المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة التحريرلإحياء الذكرى الأولى لتظاهرات 25 أكتوبر التي تطالب بإصلاحات اقتصادية واجتماعية في البلاد. من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء العراقي، أن جولته الأوروبية حققت نتائج جيدة، مضيفا أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا رحبت بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي يقوم بها العراق. وأضاف أن جولته الأوروبية ساهمت في توضيح الصورة الضبابية عن العراق، كما تم خلالها توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة منها النقل والزراعة والتعليم والثقافة. وكان الكاظمي قد قام بجولة أوروبية الأسبوع الماضي، شملت فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

قتل شخص، وأصيب ثمانية آخرون بتجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة /الخلاني/ وسط بغداد. ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر 2019 ضد الوضع الاجتماعي. في سياق آخر، أعلن مصدر أمني في محافظة /ديالى/ اليوم، أن ثلاثة من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح إثر هجوم شنه تنظيم /داعش/ على نقطة مرابطة أمنية في حوض الوقف شمال شرق المحافظة شمال شرق العراق. وقال، إن تنظيم /داعش/ شن هجوما على نقطة مرابطة للشرطة في قرية /زاغنية/ ضمن حوض الوقف شمال شرق بعقوبة مما أسفر عن إصابة ثلاثة من منتسبيها بجروح.

تجددت الاحتجاجات الشعبية جنوبي العراق وفي العاصمة بغداد، اليوم، في وقت يترقب العراقيون فيه الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة السيد محمد علاوي. وجدد المئات من طلبة الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية احتجاجاتهم السلمية في ساحة التحرير وسط بغداد، دعما للتظاهرات الشعبية المطالبة بتحقيق إصلاحات سياسية واجتماعية في البلاد. ويرفض المحتجون تكليف محمد علاوي رئيسا للوزراء، مطالبين بحكومة مستقلة عن القوى السياسية، وهددوا بتصعيد الاحتجاجات في حال نيل حكومته الثقة من قبل البرلمان. وفي محافظة ذي قار جنوبي العراق، أوضح مصدر في قيادة الشرطة أن المئات من المحتجين أغلقوا بالإطارات المشتعلة طريق البهو الرئيسي وسط مدينة الناصرية (مركز المحافظة) ومنعوا حركة المرور فيه. ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر 2019 ضد الوضع الاجتماعي والطبقة السياسية، أجبرت حكومة السيد عادل عبدالمهدي، على تقديم استقالتها في ديسمبر الماضي.

أكد السيد ياسين طاهر الياسري وزير الداخلية العراقي اليوم، على أهمية تقديم كل التسهيلات اللازمة للمتظاهرين وحصر التظاهر في ساحات محددة وفتح الطرق العامة، وضرورة تعامل القوات الأمنية بأعلى درجات المهنية وبأقصى درجات ضبط النفس، داعيا في الوقت ذاته المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية لكشف المعتدين والمندسين ومثيري العنف وإبعادهم عن ساحات التظاهر والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. جاء ذلك وفقا لبيان وزارة الداخلية العراقية عقب أعمال المؤتمر الأمني لمناقشة الوضع الحالي بالبلاد بحضور قيادات أمنية وبرلمانية. وأضاف البيان أنه جرى خلال المؤتمر مناقشة عدد من القضايا الأمنية في المحافظات التي تجري فيها التظاهرات الشعبية، والتطرق إلى سبل معالجة الحالات السلبية التي ترافق تلك التظاهرات وفق الأطر القانونية وبما يضمن سلامة وأمان المتظاهرين. ولفت البيان إلى أن الياسري أكد على ضرورة تأمين ساحات التظاهر بالتنسيق بين قيادة العمليات ونشر أعداد إضافية من القوات الأمنية للحفاظ على الأمن العام. وانعقدت أعمال المؤتمر بعد أسبوع شهد عدة أحداث أمنية تخص ساحات التظاهر شهدتها بغداد ومدن جنوب العراق آخرها اليوم في محافظة ذي قار، حيث حاول متظاهرون إغلاق جامعات ودوائر.

تجددت احتجاجات طلبة الجامعات والمعاهد الحكومية والاهلية السلمية في العراق دعماً للتظاهرات الشعبية المطالبة بتحقيق الاصلاحات . وشارك مئات الطلبة في مسيرة احتجاج سلمية انطلقت من امام مبنى وزارة التعليم العالي في شارع النضال باتجاه ساحة التحرير وسط العاصمة تعبيرا عن رفضهم لتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة. ومن جهة اخرى باشر اصحاب القبعات الزرقاء بالانساحب من ساحة التربية في محافظة كربلاء. وقال مصدر امني ان اصحاب القبعات الزرقاء باشروا بالانسحاب من ساحة اعتصام كربلاء ساحة التربية جنوب بغداد ، كما انسحب اصحاب القبعات الزرقاء من ساحة التحرير والمطعم التركي اليوم السبت. ومن الجدير بالذكر، ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجه اصحاب القبعات الزرقاء بالانسحاب من سوح التظاهر وترك زمام حماية المتظاهرين للقوات الامنية.

أعرب السيد عادل عبدالمهدي رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عن رفضه للمظاهرات التي تعيق مناحي الحياة في البلاد، وتغلق المدارس بالقوة، مشدداً على أن هذه المظاهر لا تحمل طابع السلمية، ولا يمكن القبول بها. ودعا عبدالمهدي، في تصريحات اليوم، المتظاهرين في الساحات العامة والشوارع للكف عن تعطيل حياة المواطنين، وتجنب تعطيل الدوام بمختلف المؤسسات التربوية، والحفاظ على طابع السلمية في التحركات الشعبية. وقال إن تطورات المظاهرات الجارية في البلاد وما رافقها من غلق للمدارس بالقوة غير مقبولة ولا يمكن اعتبارها سلمية.. ويجب وقفها. وبخصوص قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد، أكد عبدالمهدي على ضرورة إعطاء فرصة للحكومة للتفاوض مع الأطراف الدولية بشأن تنفيذ هذا القرار، مشددا على أنه لا تراجع عن الثوابت التي اتفق عليها الشعب العراقي، والتي تقوم على عدم السماح باستهداف المواطنين وحرمة البلاد من أي طرف كان، وضمان سيادة العراق وحدوده الترابية. في غضون ذلك، تجددت مساء اليوم الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد. وقالت مصادر أمنية إن قوات الشرطة استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ودفعهم باتجاه ساحة التحرير، مما أسفر عن إصابة عدد منهم. ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، واستعادت بعض زخمها في غضون الأيام الأخيرة.

تداول عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لقائد شرطة ذي قار، العميد ناصر لطيف، ​وهو يتحدث لقواته عبر جهاز اللاسلكي، وأكد فيه أنه ليس لديه نوايا لاقتحام جسر الزيتون وساحة الحبوبي، وسط الناصرية، والتي تعد معقل الاحتجاجات بمحافظة الناصرية، مشيراً إلى أنه يعتبرها أماكن مقدسة. كما طالب قواته بعدم إطلاق النار على المتظاهرين، ومعالجة المصابين منهم، مضيفاً أنه لا يوجد أمر بإطلاق النار، ومكرراً عليهم : لا يوجد أمر بإطلاق النار وقال ناصر: ليس من الشرف عندما يأتيك شخص أعزل وترميه بالنار، ولا توجد استقالة ونحن باقون حتى نحفظ شرطة ذي قار. تأتي هذه التصريحات بعد الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار أمس، بعد اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين، وأسفرت عن إصابة ما يقرب من 50 شخصاً، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية. كما اقتحم مجهولون ساحة الاعتصام في مدينة الناصرية، وقاموا بإحراق الخيام، وأطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين، وأكد ناشطون أن سيارات مدنية اقتحمت ساحة الحبوبي وسط المدينة، حيث يعتصم المتظاهرون وأطلقوا عليه الرصاص الحي، مما دفع المحتجون في محافظة الناصرية، إلى المطالبة بعزل قائد شرطة ذي قار على خلفية هذه الأحداث. بدورها، أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس، بأن 12 متظاهرا قتلوا في الاحتجاجات المستمرة في بغداد وعدد من المحافظات في اليومين الماضيين، بالإضافة إلى إصابة 230 من المتظاهرين والقوات الأمنية، ودعت الطرفين إلى ضبط النفس، ووقف كل أشكال العنف. وتشهد العراق منذ أكثر من شهر مظاهرات واحتجاجات في مختلف المحافظات، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة بموجب قانون انتخابي جديد، ورئيس وزراء مستقل ومساءلة المسؤولين الفاسدين وأولئك الذين أمروا باستخدام العنف ضد المتظاهرين، وكذلك وقف التدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية.

أصيب عشرة من منتسبي الشرطة العراقية بينهم ضابط في حالة خطرة، وستة من المتظاهرين، أثناء تفريق تظاهرة في محافظة /البصرة/ جنوب البلاد. وقال مصدر أمني إن عشرة من منتسبي الشرطة أصيبوا أثناء تفريق المتظاهرين في الشارع التجاري وحي الأندلس، مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، قد أعلنت أمس /الثلاثاء/، أن حصيلة المظاهرات التي تشهدها بعض محافظات البلاد منذ أمس الأول /الاثنين/ بلغت ستة قتلى و85 جريحا. من جهة أخرى، أكدت قيادة شرطة محافظة /البصرة/ أن التحقيقات في حادث مقتل مسعفة، كشفت أنه حادث جنائي وليس إرهابيا. وأوضحت القيادة، في بيان، أن مسرح الجريمة بعيد عن مكان ساحة الاعتصام أو التظاهرات، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق في الواقعة. وأكدت أن شرطة /البصرة/ مازالت مستمرة في جهودها إلى أن يتم القبض على الجناة.

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم، أن حصيلة المظاهرات التي تشهدها بعض محافظات البلاد منذ أمس، الإثنين، وحتى اليوم، بلغت ستة قتلى و85 جريحاً. وذكرت المفوضية، في بيان اليوم، أن فرقها المنتشرة في أغلب محافظات البلاد رصدت منذ أمس /الإثنين/ وحتى اليوم سقوط ستة قتلى و85 جريحاً في المصادمات التي حدثت بين المتظاهرين والقوات الأمنية، مضيفة أن هذه الأحداث سجلت اعتقال 36 متظاهراً بينهم 22 شخصاً في محافظة ذي قار. وأوضحت أنها وثقت مقتل متظاهر واحد واصابة ثلاثة آخرين في محافظة /ديالى/، وثلاثة قتلى وإصابة آخر و24 أمنيا في محافظة /البصرة/، وإصابة 8 متظاهرين في محافظة /ذي قار/، ومقتل شخصين واصابة 18 واعتقال 14 شخصا في محافظة /كربلاء/. وقالت إن قوات الشرطة اعتقلت 31 متظاهراً في ساحات التظاهر بالعاصمة بغداد، واضطرت لتعقب بعض المخربين حينما حاولوا استهداف الدوريات الأمنية بالساحة الخضراء. ولفتت إلى أن أعدادا من المتظاهرين قاموا بغلق الطرق الرئيسية التي تربط بين المحافظات، وحرق الاطارات، واستمرار غلق الدوائر الرسمية والمؤسسات التربوية، وتعطيل العديد من المرافق العامة التي تقدم الخدمات للمواطنين، مشددة على ضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي. كما دعت المفوضية كافة الأطراف إلى الابتعاد عن اللجوء للعنف والعنف المتبادل، والتعاون لحماية الممتلكات كافة الخاصة والعامة، مؤكدة على ضرورة فرز العناصر التي تقوم بحرف التظاهرات عن مسارها السلمي، فضلا عن ضرورة استجابة الحكومة بسرعة لمطالب المتظاهرين السلميين. يذكر أنه منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، يشهد العراق مظاهرات احتجاجية للمطالبة بإصلاح العملية السياسية وحل مشاكل البطالة وتحسين الواقع المعيشي. وبعد أسابيع من الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومدن ومحافظات عدة، قدم السيد عادل عبدالمهدي استقالة حكومته.. إلا أن المشاورات لم تسفر، حتى الآن، عن تكليف رئيس جديد للحكومة.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنه تمت السيطرة على الوضع الأمني في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات وأن الطرق لم تشهد أي قطع أو إغلاق بعد انتهاء المهلة التي هدد المتظاهرون بعدها بالتصعيد إذا لم تتحقق مطالبهم. وقال اللواء خالد المحنا المتحدث باسم الداخلية العراقية في تصريحات له اليوم إن بعض المجموعات حاولت قطع طريق محمد القاسم وعدد من الطرق الأخرى لكن القوات الأمنية تدخلت لإعادة فتحها ومنع عرقلة السير فيها، لافتاً إلى أن حركة المارة والسير طبيعية وبدت فيها انسيابية كبيرة. وعلى الصعيد ذاته اعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم القاء القبض على مجموعة حاولت قطع طريق محمد القاسم. وذكرت القيادة في بيان ، ان مجموعة خارجة عن القانون حاولت صباح اليوم قطع طريق أسفل /جسر 600/ المؤدي الى طريق / محمد القاسم/ في منطقة الصليخ وقامت القوات الأمنية بإعادة افتتاحه، وتم القبض على هذه المجموعة وأحيلوا للتحقيق. وفي وقت سابق اليوم أعلنت خلية الإعلام الأمني إعادة فتح جميع الطرق في العاصمة بغداد والتي حاول المحتجون غلقها بعد انتهاء مهلة المحددة من قبل متظاهري الناصرية بشأن الاعلان عن رئيس جديد للحكومة. من ناحية أخرى قطع متظاهرون غاضبون طريق /جسر الجمهورية/ وسط بعقوبة شمال شرق العراق بالإطارات المشتعلة، ما ادى ذلك الى أزمة مرورية خانقة وذلك للتأكيد على ضرورة الاستجابة العاجلة من قبل الحكومة لكل مطالب المتظاهرين. وكان مصدر أمني قد أعلن في وقت سابق اليوم، عن سقوط قتيل، وإصابة 37 شخصا، بين إصابات جسدية وحالات اختناق جراء التظاهر وسط بغداد والطرق التي تنشط فيها الاحتجاجات ضد الاوضاع الراهنة في العراق احتجاجا على التأخر في اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد يشكل الحكومة خلفا لرئيس حكومة تصريف الاعمال الحالي السيد عادل عبد المهدي.

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق أنها سجلت 33 محاولة اغتيال واستهداف لناشطين ومتظاهرين وإعلاميين منذ أكتوبر الماضي على خلفية التظاهرات التي يشهدها عدد من المحافظات في البلاد. وقال السيد فاضل الغراوي عضو المفوضية، في بيان اليوم، إن عدد الاغتيالات ومحاولات الاستهداف بلغ 33 حالة، قتل على إثرها 14 شخصاً وأصيب 19 آخرون، لافتاً إلى أن هذه العمليات تمت أثناء عودة النشطاء والمتظاهرين من ساحات التظاهر. وأوضح أن عمليات الاغتيال واستهداف هؤلاء الناشطين تمت بواسطة أسلحة نارية وأخرى كاتمة للصوت، وعبر تفجير عبوات ناسفة وقنابل يدوية وصوتية، مؤكدا أنها تمثل مؤشرا خطيرا لانتهاك حقوق المواطن في الحياة والأمن والامان والرأي والتعبير والتظاهر السلمي. ودعا الغراوي، الحكومة العراقية والقوات الامنية إلى تعزيز حماية المتظاهرين والمحافظة على حياتهم، وملاحقة المسؤولين عن حالات الاغتيال والاستهداف، وتقديمهم للعدالة والاعلان بكل شفافية عن نتائج التحقيقات. يشار إلى أن مئات العراقيين قتلوا وأصيبوا في التظاهرات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر الماضي.

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أن موازنة البلاد لعام 2020 ستعاني من عجز كبير يصل إلى 48 تريليون دينار عراقي. وقال النائب أحمد الصفار مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إن مشروع الموازنة ما يزال لدى الحكومة بعد أن اعتذر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي عن إرساله إلى البرلمان لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي بالإضافة إلى العجز الكبير الذي تعاني منه الموازنة. وأضاف الصفار أن مجلس النواب سيعتمد الموازنة المؤقتة، استناداً إلى قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 والذي سيكون من خلاله الانفاق على المشاريع التشغيلية فقط، دون الاستثمارية وهذا ما سيتسبب في إيقاف كافة المشاريع.

طلب الرئيس العراقي برهم صالح، رسمياً، من البرلمان تحديد الكتلة النيابية الأكبر، وذلك بهدف تسمية مرشح لرئاسة مجلس الوزراء في البلاد. ونشرت الرئاسة العراقية وثيقة موجهة من الرئيس برهم صالح إلى السيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، يطلب منه تحديد الكتلة النيابية الأكبر عددا في البرلمان، عند عقد أول جلسة للبرلمان، ليتسنى له تكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة. من جهة أخرى، أكد الرئيس العراقي ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والتوقيتات الزمنية لضمان أن يتولى رئيس الحكومة الجديدة مهمة إدارة المرحلة الانتقالية. وقال الرئيس صالح، خلال مشاورات مكثفة أجراها مع قادة الكتل السياسية والفعاليات الشعبية والاجتماعية والنخب الاكاديمية والنقابات والاتحادات المهنية لغرض تكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء يحظى بتأييد الشعب، إن التواصل والتحاور والتشاور بين الكتل النيابية من أجل اعتماد ترشيح الشخصية المناسبة لمنصب رئيس مجلس الوزراء، يجب أن ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة. كما شدد على ضرورة أن تنال الحكومة الجديدة الدعم السياسي والشعبي المطلوب لتنفيذ الاصلاحات الضرورية تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة. وأكد صالح أن حجم التحديات الخطيرة التي تواجه بلادنا، يستوجب الترفع عن المصالح الفئوية والحزبية في ترشيح رئيس الوزراء واعتماد رضا الشعب والالتزام بتلبية استحقاق الإصلاح وتقديم الأولويات الوطنية على الاعتبارات الحزبية. يشار إلى أن السيد عادل عبدالمهدي استقال من منصبه على خلفية الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ بداية أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة ومكافحة الفساد.

كشفت مصادر طبية في وزارة الصحة العراقية، اليوم، عن أن حصيلة قتلى المظاهرات الشعبية في البلاد منذ انطلاقتها وصلت إلى 511 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 21 ألفاً. وقالت المصادر إن عدد القتلى جراء المظاهرات، بلغ حتى يوم أمس /الأربعاء/ 511، وإن هناك قتلى نقلوا إلى المقابر من قبل ذويهم ولم يصلوا للمستشفيات خصوصا في مدن الجنوب. وأكدت أن من بين القتلى نحو 50 دون سن العشرين عاماً، إضافة إلى 7 فتيات في بغداد وواحدة في البصرة. وأشارت المصادر إلى أن أسباب الوفاة تنوعت بين إطلاق نار حي على الرأس والصدر والظهر، وإصابات مباشرة بقنابل الغاز، إضافة إلى حوادث طعن أفضت إلى الموت وحوادث دهس جرت في البصرة. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل 424 شخصا على الأقل وإصابة 8758 آخرين خلال الاحتجاجات المستمرة بالعراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، وذلك في تقرير أصدره مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن المظاهرات في العراق. ويشهد العراق منذ أكتوبر الماضي، مظاهرات شعبية احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية في البلاد. وأدت المظاهرات إلى استقالة حكومة السيد عادل عبدالمهدي.

قال الرئيس العراقي برهم صالح إن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون ضمن المدد والسياقات الدستورية التي تتكفل بحل المشكلات، مطالباً في الوقت نفسه الكتل السياسية بالتعاون من أجل تسمية المكلف برئاسة مجلس الوزراء. وأضاف صالح في بيان رئاسي صدر اليوم بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير العراق من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، أن الشعب والجيش العراقي قدما تضحيات كبيرة حتى تحقيق الانتصار على الإرهاب، مثمنا مواقف الدول التي ساندت وساعدت العراق على التخلص من هذه الآفة. ودعا كافة الكتل السياسية للتعاون من أجل تشكيل حكومة جديدة تتكفل بحل المشكلات وتعيد إعمار البلاد والمؤسسات وتنهض بما يطمح إليه كل أطياف المجتمع العراقي. وحول التظاهرات التي تشهدها عدة مناطق في العراق، طالب الرئيس العراقي المتظاهرين والقوات الأمنية أن يجعلوا من الساحات والجسور نقاط تلاق، وعدم السماح للأعداء بتشويه تاريخ وانتصارات العراق من خلال المندسين والمخربين، مضيفا دعونا نكمل معا مسيرة إصلاح نظامنا وتقويم مكامن الخلل والخطأ .

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم، أن حصيلة قتلى التظاهرات في البلاد من المتظاهرين والقوات الأمنية ارتفعت إلى 443 قتيلاً. وقال المصدر ،في تصريح له، إن متظاهرا توفي اليوم في محافظة /ذي قار/ متأثرا بجراحه بعد أن تعرض للإصابة في وقت سابق. على صعيد آخر، أعلن اللواء الركن عبد الكريم خلف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن عمليات بغداد فككت ثلاثة صواريخ كاتيوشا في منطقة /سبع البور/ شمالي العاصمة بغداد، موجهة لوسط العاصمة. وتشهد العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الوسط والجنوب منذ شهر أكتوبر الماضي مظاهرات مستمرة للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة وإجراء انتخابات مبكرة وإجراء إصلاحات اقتصادية.

أعلن نائب عراقي اليوم عن إحالة الفريق جميل الشمري القائد العسكري المكلف بحفظ الأمن في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، إلى المحكمة العسكرية بتهمة قتل المتظاهرين. وقال النائب صادق السليطي، في بيان صحفي، إن نواب تحالف سائرون عن محافظة / ذي قار /، التقوا بقائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير يار الله، ووزير الداخلية ياسين الياسري ، وتم الاتفاق على إحالة جميل الشمري، للتحقيق العسكري متهماً بجرائم قتل المتظاهرين السلميين العزل في مدينة / الناصرية /. وبين أنه سيجرى تغيير قائد شرطة محافظة/ ذي قار/ ومعاونه، وايكال زمام المهام الأمنية لقادة المحافظة المقبولين من الجمهور. وأشار إلى أنه سيتم اليوم الأحد عقد جلسة برلمانية خاصة بأحداث ذي قار التي جرت، الخميس، لمناقشة أسباب ودوافع تلك الانتهاكات بحق ابناء المحافظة من المتظاهرين السلميين . وكان السيد عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة العراقية، قد طلب أمس الأول ، فتح تحقيق في أحداث العنف التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في مدينة النجف ومحافظة ذي قار جنوبي البلاد. وشهدت مدينة/ الناصرية/ في محافظة/ ذي قار/ أمس الأول، صدامات بين المحتجين ورجال الأمن، أسفرت عن مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 75 آخرين.. واستدعى عبدالمهدي الفريق الشمري للتداول بشأن الأحداث التي وقعت في/ ذي قار / وأدت إلى ارتفاع عدد القتلى. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، مظاهرات واعتصامات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد وكذلك إجراء انتخابات مبكرة.

أكد السيد سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم، أن حكومة السيد عادل عبد المهدي ستبقى تعمل بصلاحيات كاملة إلى أن يتخذ البرلمان العراقي قراره بشأن الاستقالة. وقال الحديثي، إن استقالة السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء، وصلت بشكل رسمي إلى مجلس النواب، الذي سينظر فيها ويتخذ قرارا بشأنها، بناء على المواد (64)، و(76)، و(81)، من الدستور، المخصصة للتعامل مع مثل هذه الحالات. وأضاف أن الحكومة الحالية ستبقى كاملة الصلاحيات، وعند اتخاذ البرلمان قرارا بقبول الاستقالة، ستتحول لحكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، يتم التصويت عليها من قبل مجلس النواب. وأوضح الحديثي أن سبب تقديم رئيس الوزراء استقالته لمجلس النواب، بدلاً من رئاسة الجمهورية، عائد إلى أن مجلس النواب هو الذي صوت ومنح الثقة للحكومة الحالية، وفي العرف القانوني فإن الجهة التي تمنح الثقة، هي التي تمتلك الصلاحية لسحبها أيضا. وكان مجلس الوزراء العراقي قد عقد اليوم جلسة استثنائية دعا إليها السيد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء، لعرض موضوع استقالة الحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الامور اليومية وفق الدستور. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان صحفي، أن عبد المهدي أكد خلال الاجتماع على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، قائلا إن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء،وأضاف أن الحكومة بذلت كل ما في وسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين من خلال تقديم حزم من الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات، والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية. وأشار البيان الى أن مجلس الوزراء صوت في ختام الجلسة الاستثنائية على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام للمجلس. وكان السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي قد قدم أمس /الجمعة/، طلب استقالته من منصبه إلى مجلس النواب.. داعيا إلى التصويت على هذا الطلب في الجلسات المقبلة. وأفاد مكتب عبد المهدي، في بيان، بأن رئيس الوزراء يسعى بهذا الطلب إلى الحيلولة دون انزلاق البلاد إلى مزيد من العنف والفوضى، معربا عن أمله في أن يتم النظر في طلب الاستقالة بأسرع وقت ممكن. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، مظاهرات واعتصامات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد وكذلك إجراء انتخابات مبكرة.