تضامن لاعبو المنتخب العراقي مع ضحايا المظاهرات، وقرأ منتخب أسود الرافدين سورة الفاتحة بعد تسجيل هدفين في مرمى منتخب الإمارات وذلك خلال مواجهتهما في الجولة الثانية لتصفيات المجموعة الأولى في بطولة خليجي 24 التي تستضيفها الدوحة. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات تظهر تضامن أسود الرافدين مع ضحايا المظاهراتبعد إحرازهم هدفين في مرمى الإمارات . وذكرت وسائل إعلام عراقية أن أسود الرافدين رفضوا الاحتفال بسبب سقوط ضحايا في المظاهرات التي تشهدها العراق منذ نحو شهرين .

أعلن السيد جعفر علاوي وزير الصحة العراقي اليوم، أن عدد قتلى الاحتجاجات التي تشهدها عدة مناطق في البلاد منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، بلغ 111 من المتظاهرين وقوات الأمن. وأكد الوزير العراقي خلال جلسة للجنة حقوق الإنسان في البرلمان لمناقشة تأمين الواقع الطبي للمتظاهرين، أن الغاز المسيل للدموع المستخدم لتفريق المتظاهرين لا يحتوي على مواد سامة، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية للتحقق من طبيعة هذا الغاز. وأوضح علاوي أن اللجنة كشفت عن عدم وجود أي مادة سامة في الغاز وهو طبيعي ويستخدم للتدريب أحياناً.. مشيرا إلى أن وزارة الصحة العراقية وزعت قوات طبية في ساحات التظاهرات لتوفير الاسعافات للمتظاهرين السلميين. وتتواصل في بغداد ومدن أخرى من البلاد منذ مطلع أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي تخللتها أعمال عنف. وتأتي الحصيلة التي أعلن عنها وزير الصحة العراقي بشأن قتلى الاحتجاجات مغايرة لما أفادت به لجنة حقوق الإنسان في البرلمان سابقا حول مقتل /319/ شخصا منذ بدء الاحتجاجات.

قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن حصيلة ضحايا الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية ارتفعت إلى 12 قتيلاً في العاصمة بغداد ومحافظتي ذي قار والبصرة. وأضافت المصادر إن سبب سقوط القتلى في صفوف المحتجين هو إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المدمع، ففي البصرة قال شهود عيان إن أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب أكثر من ستين إثر مصادمات مع القوات الأمنية في ناحية أم قصر غرب المدينة. وقالت مصادر إن المتظاهرين أغلقوا عددا من شوارع المدينة وتقاطعاتها الرئيسية، كما أغلقوا الجسر الإيطالي الرابط بين مركز المحافظة وقضاء شط العرب المحاذي لإيران. وشملت عمليات الإغلاق الطرق المؤدية من قضاء الزبير إلى موقع البرجسية النفطي. وفي الناصرية جنوبي العراق، قالت مصادر محلية وشهود عيان إن أربعة متظاهرين قتلوا الليلة الماضية في مواجهات مع قوات الأمن. وذكرت المصادر أن متظاهرين أغلقوا أمس الأحد معظم الجسور وسط المدينة، وأحرقوا دائرة الوقف الشيعي فيها. وفي النجف، أغلقت قوات الأمن المداخل المؤدية إلى مقر القنصلية الإيرانية. أما في بغداد فلقي أربعة متظاهرين حتفهم، في حين أصيب أكثر من مائة بجروح، بينهم أكثر من ثلاثين من أفراد القوات الأمنية. وقال مراسل الجزيرة إن المواجهات تجددت قرب جسر الأحرار وسط العاصمة العراقية، وإن قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز المدمع ضد المتظاهرين في محاولة لتفريقهم. وذكر مراسل الجزيرة في بغداد أن ساعات الصباح سجلت وصول أعداد كبيرة من طلبة المدارس والجامعات إلى ساحة التحرير، قال المراسل إن المواجهات الأعنف التي يشهدها العراق حاليا هي في محافظة ذي قار والتي بدأت منذ مساء أمس وما زالت مستمرة حتى الآن، مشيراً إلى قيام المتظاهرين بإغلاق معظم الجسور الموجودة في المدينة. وعن الوضع في البصرة، أوضح مراسل الجزيرة أن الأمر هناك أشبه ما يكون بعملية كر وفر بين المتظاهرين ورجال الأمن، حيث يغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية، وبعدها تقوم قوات الأمن بفتحها، ثم يعود المتظاهرون مرة أخرى لإغلاقها وإشعال الإطارات. والسبت فشل البرلمان العراقي في عقد جلسته الاعتيادية بسبب عدم اكتمال النصاب وأجلها إلى اليوم الاثنين. وكان من المقرر أن تستكمل الجلسة المناقشات التي بدأتها الكتل البرلمانية الأسبوع الماضي بشأن وضع عدد من القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي ومطالب المتظاهرين، وأن تتم مساءلة وزراء في الحكومة. من جانبها، اتهمت وزارة الدفاع العراقية ما أسمته طرفاً ثالثاً، لم تحدده، باستهداف المتظاهرين السلميين والأجهزة الأمنية.. مشددة على أن قنابل الغاز التي تستهدف المتظاهرين لم تستورد من قبل وزارة الدفاع في الحكومة الحالية. وذكرت وزارة الدفاع، في بيان لها أمس، أن منابر إعلامية وصفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بفبركة أخبار كاذبة ومحادثات مستندة إلى أطراف وصحف أجنبية، تهدف إلى النيل من شخص وزيرها نجاح الشمري بهدف التشويه. وبخصوص تصريح وزير الدفاع عن عدم استيراد قنابل الدخان التي يبلغ وزنها ثلاثة أضعاف القنابل العادية، مما جعلها قاتلة وتهشم رؤوس المستهدفين بها، أكدت الوزارة أن تلك القنابل لم يتم استيرادها من قبل وزارة الدفاع في الحكومة الحالية، وأن الوزير الشمري لم يوقع أي عقد شراء أو استيراد مع أي دولة منذ تسلمه المنصب وحتى الآن. من ناحية أخرى، قال مصدر أمني في محافظة البصرة أمس، إن المتظاهرين قطعوا الطرق بين قضاء الزبير، غربي البصرة ومركز المحافظة بالكامل، كما قطعوا الطريق المؤدي إلى ميناء خور الزبير وميناء أم قصر من جهة خور الزبير. وأشار إلى أن المتظاهرين سيطروا أيضا على ثلاثة جسور بعد مواجهات مع القوات الأمنية وهي جسور خالد، الكزيزة، والإيطالي. وكانت قوة أمنية فرقت متظاهرين متجمهرين أمام بوابة ميناء أم قصر، باستخدام القنابل المسيلة للدموع.. بينما لا يزال الميناء مغلقا. من ناحية أخرى، شن الطيران العراقي غارة على وكر تابع لتنظيم داعش شمالي البلاد. وذكرت خلية الإعلام الأمني أمس، أن طائرات إف 16 دمرت وكرا للتنظيم ضمن موقع عمليات صلاح الدين، ما أسفر عن مقتل عناصر داعش المتواجدين بداخله، يأتي ذلك فيما طالبت وزارة الداخلية العراقية، أمس، المشاركين في المظاهرات بالالتزام بالتظاهر السلمي.

أكد السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي أن التظاهرات مشروعة وأن الدستور يحترم حرية التعبير، مضيفاً أن المظاهرات التي تشهدها البلاد كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن عبدالمهدي التقى اليوم جمعا كبيرا من شيوخ ووجهاء العشائر من المحافظات الوسطى والجنوبية لبحث الأوضاع التي تمر بها البلاد والإجراءات الإصلاحية والحلول المطروحة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين وعموم المواطنين. وقال عبدالمهدي، خلال اللقاء، نعمل على إصلاح البلد بتلبية متطلبات التنمية الشاملة وليس بالاستجابة للمطالب المشروعة فقط، مؤكداً أن كل المطالب قابلة للتنفيذ بالتعاون وتحمل المسؤولية المشتركة من أجل مصلحة العراق. وأشار إلى أن الحكومة في عامها الأول واجهت وتجاوزت العديد من المشاكل والتحديات والتراكمات، مضيفا مصممون على خدمة بلدنا وشعبنا ومحاربة الفقر والفساد وتحقيق الإصلاح المنشود. وعرض شيوخ العشائر، خلال اللقاء، واقع المحافظات من النواحي الأمنية والخدمية والمعيشية والعديد من الآراء والمطالب والمقترحات المتعلقة بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل إلى جانب الدعوة لإجراء تعديلات دستورية وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة للحفاظ على موارد الدولة والممتلكات العامة والخاصة والموانئ والمنافذ الحدودية.

أمريكا تلوح بفرض عقوبات على فاسدين سجن شرطي اطلق النار على المتظاهرين يواصل الآلاف من الطلاب والمتظاهرين العراقيين التدفق على ساحات الاحتجاج في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية، تلبية للإضراب العام الذي أعلن عنه تضامنا مع الحراك الشعبي المتواصل لليوم 26 للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور، كما يواصل متظاهرون إغلاق طرق مؤدية إلى حقول وموانئ نفطية في البصرة. وقال مسؤولون بميناء خور الزبير إن المحتجين سدوا مدخل الميناء ومنعوا الشاحنات من الدخول.وخور الزبير هو ثاني أهم ميناء عراقي على الخليج، ويستخدم في تصدير شحنات مكثفات الغاز، واستيراد مواد البناء والمنتجات الكهربائية والأغذية.وأعلنت الأطراف السياسية العراقية عن توقيعها على وثيقة منحت بموجبها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي مهلة 45 يوماً لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية ترقى إلى مطالب المتظاهرين. وقالت الأطراف السياسية خلال اجتماع دعا إليه زعيم تحالف الحكمة عمار الحكيم إنها ستقوم بإقالة رئيسي الوزراء والبرلمان والذهاب لانتخابات برلمانية مبكرة في حالة عجْزهما عن القيام بالإصلاحات.طالبت الوثيقة رئيس الوزراء بتحديد الجهات المتورطة في قتل المتظاهرين وعمليات الخطف واستهداف وسائل الإعلام، والإفصاح عنها أمام الرأي العام.وفي السياق ذاته، أفاد بيان لائتلاف النصر في البرلمان العراقي بزعامة حيدر العبادي بأن التوقيع على وثيقة الكتل السياسية جاء مشروطا بتشكيل حكومة جديدة.وأوضح البيان أن إمضاء وتوقيع ائتلاف النصر على وثيقة الكتل السياسية بتاريخ جاء مشروطا بتشكيل حكومة جديدة تقوم بتطبيق هذه الالتزامات وإجراء انتخابات مبكرة. من جهته، قال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي إن تعديلات وزارية إصلاحية ستتم على التشكيلة الحكومية. وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة على استعداد لفرض عقوبات على أي مسؤولين عراقيين يثبت فسادهم، إضافة إلى الذين اشتركوا في قتل وإصابة المحتجين السلميين. وأضاف بومبيو للصحفيين في واشنطن لن نقف مكتوفي الأيدي في وقت يتسبب فيه المسؤولون الفاسدون في معاناة العراقيين. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم سلطتها القانونية لفرض عقوبات على أفراد فاسدين يسرقون ثروات العراقيين، وأولئك الذين يقتلون ويصيبون المحتجين السلميين. وفي تطور لافت، قضت محكمة عراقية امس بالسجن ثلاث سنوات على مدان من شرطة المرور العراقية بعد إطلاق النار من مسدس على المتظاهرين والقوات الأمنية قرب جسر الجمهورية.

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اعتقال 44 مواطناً على خلفية التظاهرات في العاصمة بغداد، مشيرة في بيان اليوم، إلى أن فريقاً متخصصاً من ملف العدالة الجنائية زار مواقف مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمطار بغداد والعائدة لوزارة الداخلية، للاطلاع على الأوضاع القانونية والصحية للموقوفين على خلفية التظاهرات . وأضاف البيان أنه تم اللقاء بالموقوفين والاستماع إلى شكواهم وطلباتهم ومناقشة الإجراءات والضمانات القانونية اللازم توفيرها للموقوفين واجراءات سير التقاضي والمحاكمة العادلة وضرورة توفير المحامين وتسهيل زيارة ذويهم وإعلامهم بمكان التوقيف والسرعة في حسم قضاياهم وعرضها على الادعاء العام، فضلا عن توفير المكان الملائم للاحتجاز والتوقيف من جميع النواحي الصحية والاجتماعية . في سياق متصل ،أصدر السيد ياسين الياسري وزير الداخلية العراقي ، أمرا بإنهاء حالة الإنذار- ج، فيما وجه بعودة الدوام إلى طبيعته. ووجه الياسري في بيان له ، بعودة الدوام الاعتيادي لوحدات مقر الوزارة كافة وإعادة الامور إلى وضعها الطبيعي، اعتبارا من اليوم وانهاء حالة الانذار في هذه الوحدات. ومنذ الـ 25 من أكتوبر عمت التظاهرات العاصمة بغداد والعديد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين وإصابة الآلاف.

قال السيد سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إن قانوني الانتخابات والمفوضية اللذين أرسلا إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليهما، سينهيان احتكار القوى التقليدية للمشهد السياسي في البلاد. وأضاف الحديثي في تصريح صحفي له اليوم، أن الحكومة أثبتت جديتها فيما يتعلق بتطبيق الإصلاحات، وأرسلت الأسبوع الماضي قانون الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليهما. وأشار إلى أن القانونين مهمان للحياة السياسية التي تنتظم من خلال العملية الانتخابية، وقد أثبتنا جديتنا في القيام بتعديلات جوهرية من خلال إرسال القانونيين. وأعرب عن أمله في أن يتم تشريع القانونيين في مجلس النواب، الأمر الذي سيحدث نقلة نوعية في مسار العمل الانتخابي وفتح الأبواب أمام ظهور قوى سياسية جديدة ودخول المستقلين في العمل السياسي والمشاركة الفاعلة للشباب، وإنهاء احتكار القوى التقليدية للمشهد السياسي. وطالب الحديثي، الجميع بأن يكونوا مساندين وداعمين لجهود الإصلاح وفق الآليات الدستورية التي من خلالها يمكن الوصول إلى الإصلاح المنشود. وكانت رئاسة مجلس النواب قد أحالت مشروع قانون مفوضية الانتخابات، إلى القانونية النيابية تمهيدا لتشريعه. ومنذ الـ25 من أكتوبر الماضي عمت التظاهرات العاصمة بغداد وعددا من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين وإصابة الآلاف.. ويطالب المتظاهرون بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.

• مصدر عراقي: هذا ما جرى في بلدي • لماذا بسط النفوذ في جنوب العراق؟ • عملاء قدموا معلومات مقابل المال • من تفوق في بسط النفوذ بالعراق؟ • متظاهرو العراق يرفضون الهيمنة كشفت صحيفة نيويورك تايمز وموقع ذي إنترسبت مئات الوثائق والتقارير الاستخباراتية المسرّبة عن عمق نفوذ طهران في العراق، الذي يرتبط بعلاقات وثيقة ومعقدة في آن مع كل من جارته الشرقية، والولايات المتحدة. وقالت الصحيفة والموقع الأميركيين إنهما تحققا مما يقارب 700 صفحة من تقارير كتبت في عامي 2014 و2015، وأرسلت إلى ذي إنترسبت من قبل شخص رفض الكشف عن نفسه قال إنه يريد أن يرى العالم ما تفعله إيران في بلدي العراق، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، تمكنت طهران من حصد المزيد من المكاسب والنفوذ بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق في العام 2011، واستخدمت طهران نفوذها للمحافظة على دورها في العراق و لتحقيق أهداف إستراتيجية تتمثل بـمنع انهيار العراق واستقلال إقليم كردستان وأشارت الوثائق الإيرانية إلى أن التركيز الأكبر كان باتجاه المحافظة على العراق كدولة تابعة، والتأكيد على بقاء الفصائل السياسية الموالية في السلطة. و يرى غالبية المتظاهرين أن إيران تدعم نظام سياسي ينخره الفساد والمحسوبيات. جاسوس الخارجية وفقاً للوثائق والتقارير، بعد انسحاب القوات الأمريكية في عام 2011 بدأت عملية لإضافة مخبرين سابقين بوكالة الاستخبارات المركزية إلى الرواتب، ويظهر قسم غير مؤرخ من برقية عملية تجنيد جاسوس داخل وزارة الخارجية العراقية، حيث عرض على المصدر مكافأة الأجر المحتمل براتب، وعملات ذهبية، وهدايا أخرى. لم يتم ذكر اسم المسؤول في الوزارة في البرقية، ولكن يتم وصفه بأنه شخص قادر على تقديم رؤى استخباراتية حول خطط الحكومة الأمريكية في العراق، سواء كان ذلك للتعامل مع تنظيم داعش أو أي عمليات سرية أخرى و سيكون حافز الموضوع في التعاون ماليًا ورفضت وزارة الخارجية العراقية التعليق على الموضوع. وتعتبر طهران مراقبة النشاط الأمريكي في العراق بعد غزو الولايات المتحدة حاسمة لبقائها وأمنها القومي. وأكد المحلل السياسي والمستشار في شؤون العراق، غيس غريشي، أن إيران ركزت على تعيين مسؤولين رفيعي المستوى في العراق وفقا لحسابتها الاستراتيجية وحسب برية مسربة فقد انفصل أحدهم وهو عراقي ولقبه دوني براسكو كان قد تجسس لصالح (سي آي أيه) 2008 في برنامج يستهدف تنظيم داعش، وخشي من أن علاقاته بالأميركيين ستكلفه حياته وقال تحولت إلى الجانب الاخر.و كشفت تقارير عن مبلغ 87.5 يورو تم إنفاقه على هدايا لقائد كردي فيما تصف برقية مسربة العديد من البرقيات كيف يتم ترتيب الاجتماعات في الأزقة المظلمة ومراكز التسوق أو تحت غطاء رحلة صيد أو حفلة عيد ميلاد. المخبرون يتربصون في مطار بغداد ويلتقطون صوراً للجنود الأمريكيين ويضعون علامات التبويب على الرحلات الجوية العسكرية للتحالف. يقود العملاء الطرق المتعرجة إلى الاجتماعات للتهرب من المراقبة.أخبر ضابط عن برنامج الاستهداف السري وعرض تسليمه إلى الطرف الاخر وقال إذا كان لديك جهاز كمبيوتر محمول جديد، فقم بإعطائه لي حتى أتمكن من تحميل البرنامج عليه. وقال كان هناك المزيد. الزائر والجنوب كانالجنرال يزور العراق بانتظام لاستعادة النظام، لكن وجوده سلط الضوء على أكبر مظالم للمتظاهرين، وقد جاء لإقناع حليفا في البرلمان العراقي بضرورة التمسك برئاسة الحكومة،وتبين الوثائق كيف تفوقت إيران، في كل منعطف تقريبًا على الولايات المتحدة في المنافسة على النفوذ، ومع المذهب المشترك والانتماءات القبلية التي تمتد عبر الحدود التي يسهل اختراقها، حيث فتحت مكاتب دينية في المدن المقدسة في العراق ودعم بعض من أقوى الأحزاب السياسية في الجنوب، وارسال الطلاب للدراسة في الحلقات الدراسية العراقية وعمال البناء لبناء الفنادق وتجديد الأضرحة العراقية وكل هذا لكسب التأييد الشعبي في الجنوب العراقي.في بعض الأحيان، سعى الإيرانيون إلى مواجهة التململ من وجودهم بحملات القوة الناعمة التي تشبه جهود ساحة المعركة الأمريكية لكسب القلوب والعقول. على أمل الحصول على ميزة دعاية واستعادة الصورة بين الناس، منخلال خطة لإرسال أطباء الأطفال وأطباء النساء إلى القرى لإدارة الخدمات الصحية ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت هذه المبادرة قد تحققت. الآن، كما أوضحت الأسابيع الستة الأخيرة من الاحتجاجات، يواجه النفوذ تراجعا قويا بشكل غير متوقع، في جميع أنحاء الجنوب،و تشهد الأحزاب السياسية العراقية المدعومة من الخارج إحراق مقرها الرئيسي واغتيال قيادييها، وهذا مؤشر على التقليل من شأن رغبة العراقيين في الحرية والاستقلال، ليس فقط من الولايات المتحدة ولكن أيضا من الجارة الشرقية.

التقى السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي اليوم، السيدة جنين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. جرى خلال اللقاء بحث جهود الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين وفي مقدمتها قانون الانتخابات، إلى جانب التعاون بين العراق والأمم المتحدة، ودعم الاستقرار في البلاد. ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي وإصلاحات سياسية بالبلاد تخللتها أعمال عنف أدت إلى مقتل وجرح العشرات.

قال السيد سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إن هناك فرصة كبيرة للمؤسسات الدستورية والشعب من أجل القيام بإصلاحات جذرية للخروج من دوامة الأزمات التي يعيشها العراق. وأضاف الحديثي في تصريح صحفي له اليوم أن الحكومة العراقية برئاسة السيد عادل عبدالمهدي، تدرك جيداً، أن هناك ارادة جماهيرية ضاغطة متمثلة في الحراك السلمي، للقيام بإصلاحات على مستوى المنظومة السياسية وعلى مستوى آليات عمل الحكومة، مؤكداً وجود استجابة جادة لمطالب المتظاهرين، على المستويين السياسي والاقتصادي، وأن هناك دعما لهذه الإرادة من قبل المرجعية الدينية والنخب والمثقفين. وقال الحديثي إن تلك الاصلاحات لا تمس فقط سطح العملية السياسية، وإنما تذهب إلى جذورها من حيث ايجاد مسارات عمل مختلفة تخرج العراق من دوامة الازمات التي مر بها خلال السنوات السابقة وتفتح الآفاق نحو دولة تحقق تطلعات شعبها. كان الحديثي قد أعلن الليلة الماضية عن قرارات تصدر لأول مرة من الحكومة تجاه كبار المسؤولين بالدولة خلال فترة زمنية وجيزة. وقال في تصريح صحفي، إن إجراءات مكافحة الفساد الحكومية فيها الكثير من المعالم، منها تشكيل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد وهي في إطار الاجراءات الحكومية الجادة، ومهمة المحكمة النظر في القضايا التي تهم كبار المسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة، الذين اتهموا بملفات فساد، وبين أن المحكمة شكلت لجانا تحقيقية وهيئات تحقيقية في جميع محاكم الاستئناف في المحافظات، وأصدرت توجيهات مركزية لإصدار أوامر استقدام وقبض بحق الذين أثبتت التحقيقات الأولية تورطهم بقضايا أو ملفات فساد وأيضا تم إصدار أوامر إلى المنافذ الحدودية لمنعهم من السفر. وأضاف، أنه جرى خلال الأسبوعين الماضيين صدور أوامر استقدام على مستوى كبار المسؤولين من وزراء ونواب ومحافظين وأعضاء مجالس محافظات ووكلاء وزارات ومديرين عامين ورؤساء هيئات. وتستمر التظاهرات الغاضبة في مختلف مدن العراق والتي سقط خلالها عشرات القتلى والمصابين للمطالبة بإصلاحات اقتصادية جذرية تقضي على الفساد وتعمل على تحسين الظروف المعيشية في البلاد.

قال مصدر أمني إن العراق أغلق معبرا حدوديا جنوبيا مع إيران أمام المسافرين أمس السبت بسبب تزايد حدة الاضطرابات في البلدين. وذكر المصدر الأمني أن طهران طلبت إغلاق المعبر بسبب الاحتجاجات المستمرة في كلا البلدين. وقال المصدر الأمني العراقي والدبلوماسي الإيراني إن الحدود ستظل مغلقة لحين إشعار آخر لكن الإجراء لن يؤثر على حركة السلع أو التجارة. من جانب آخر، قال مصور من رويترز إن محتجين عراقيين سيطروا أمس السبت على جزء من جسر رئيسي في بغداد كانت قوات الأمن أبعدتهم عنه قبل أسبوع. وسيطر المتظاهرون أيضا على مبنى مرتفع يطل على الجسر ليبسطوا بذلك سيطرتهم على منطقة جديدة بوسط العاصمة العراقية بعدما بدا أن الاحتجاجات فقدت زخمها. وقالت الشرطة ومسعفون إن انفجار قنبلة في ساحة قريبة خلال الليل أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص ولكن لم تتضح على الفور هوية المسؤولين عن الانفجار أو ما إذا كان له صلة بالمظاهرات. وقتل أكثر من 300 شخص خلال الاضطرابات الحاشدة المستمرة منذ أسابيع في بغداد وجنوب العراق. وتزايدت حدة الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر بسبب نقص الوظائف والخدمات العامة. ويطالب المحتجون حاليا برحيل الطبقة الحاكمة بالعراق وإصلاح نظام الحكم الذي أذكى الفساد منذ الإطاحة بصدام حسين في غزو قادته الولايات المتحدة عام 2003. وطبقا لإحصاء أجرته رويترز استنادا إلى مصادر بالشرطة وأخرى طبية، فإن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت للتعامل مع متظاهرين أغلبهم من العزل مما أدى إلى مقتل نحو 50 شخصا خلال أسبوع منذ أول أكتوبر. ولقي أكثر من 12 فردا من قوات الأمن حتفهم. وحذرت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من أي احتجاجات تتسم بالعنف. وتتعرض الحكومة لضغوط من السلطات الدينية ذات النفوذ لضمان عدم تصاعد حدة العنف ولإجراء إصلاحات حقيقة لتحسين حياة العراقيين.

ارتفع عدد القتلى بين صفوف المحتجين العراقيين إلى 4 جراء انفجار سيارة مفخخة، وسط العاصمة بغداد، وفق ما أفاد المرصد العراقي لحقوق الإنسان مستقلة. وقال المرصد، في تغريدة على صفحته على تويتر، إن تفجير السيارة المفخخة في المنطقة الواقعة بين ساحتي التحرير والطيران وسط بغداد، خلف 4 قتلى على الأقل و20 جريحاً. وفي وقت سابق الجمعة، قال مصدر أمني إن التفجير خلف 3 قتلى في صفوف المحتجين فضلا عن 20 جريحاً. وارتفع بذلك عدد القتلى في صفوف المتظاهرين، الجمعة، إلى 7، إثر مقتل ثلاثة على يد قوات الأمن في ساحة الخلاني، القريبة من ساحة التحرير. ويأتي هذا التفجير بعد قليل من انفجار عبوة ناسفة وقنابل صوتية على متظاهرين في بغداد، ومحافظة ذي قار ما أوقع 21 جريحاً. وهذه أول مرة يتم فيها استهداف المتظاهرين بانفجارات منذ بدء الاحتجاجات المناوئة للحكومة مطلع أكتوبر الماضي، والتي تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام. من جانب آخر، أفاد مصدر أمني عراقي، بأن مسلحين مجهولين قتلوا، أمس، ناشطا في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة بالعاصمة بغداد. وقال الملازم في شرطة بغداد، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة على الناشط عدنان رستم، في منطقة الحرية غربي بغداد، ما أدى لمقتله. وأضاف المصدر أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا في الحادث. ويعتبر رستم، أحد الناشطين البارزين في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة، المتواصلة منذ مطلع أكتوبر الماضي. ويتم استهداف الناشطين المناوئين للحكومة في فترات متباينة، طال آخرها الشهر المنصرم، الناشط حسين عادل وزوجته سارة، حيث قتلا على يد مسلحين مجهولين اقتحموا شقتهما وسط مدينة البصرة جنوبي البلاد. كما تعرض ناشطون للاختطاف وفقد أثرهم في خضم الاحتجاجات. من جانبها، حذرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، من خطورة اغتيال وخطف الناشطين، داعية السلطات إلى كشف ملابسات مقتل رستم. وقالت اللجنة، التي يرأسها أرشد الصالحي، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنها تكرر مخاوفها بشأن خطف واغتيال الناشطين والمدونين والمنظمات المدنية. ودعت الأجهزة الأمنية إلى كشف ملابسات اغتيال الناشط عدنان رستم، وضرورة المحافظة على حياة المدنيين وفق القوانين الدولية. وطالبت اللجنة منسقي التظاهرات بـالحفاظ على المحال التجارية وممتلكات المواطنين في ساحات التظاهر. وفي السياقن حذر موقع ميدل إيست آي البريطاني من أن غياب صوت قوي للمجتمع الدولي مناهض لانتهاك العراق الصارخ لحقوق الإنسان في مواجهة المظاهرات التي تشهدها البلاد، من شأنه أن يشجع السلطات على مواصلة حملة القمع الوحشية. وأوضحت مقالة نشرها الموقع أنه رغم إعلان الحكومة العراقية التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن عملية حجب الإنترنت عن المواطنين مستمرة لمدة أسبوع، بحسب الجزيرة نت. ومن خلال اتخاذها لمثل هذه الإجراء، لم تنتهك السلطات حقوق العراقيين في حرية التعبير والتجمع السلمي فقط، بل منعت أيضا الصور التي توثق قمعهم للاحتجاجات من الوصول إلى العالم. وحسب ما تفيد به التقارير، فإن السلطات العراقية اعتقلت مئات المتظاهرين من المصابين الموجودين في المستشفيات، بينما أجبرت آخرين على التوقيع على تعهدات بالتوقف عن المشاركة في مظاهرات أخرى وذلك قبل إطلاق سراحهم.

تجددت المظاهرات المطالبة بالتغيير في وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم، إلا أن قوات الأمن قامت بتفريقها بعد استخدامها للغاز المسيل للدموع. وأفادت مصادر أمنية عراقية، في تصريحات، بأن قوات الأمن قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا التقدم نحو ساحة الخلاني وسط بغداد، لافتة إلى أن هذه الساحة والمنطقة القريبة منها شهدت أيضا إطلاق نار حي متقطع وقنابل صوتية ودخانية، مما أسفر عن اصابة عدد من المتظاهرين بالاختناق. كما بدأ المئات من المتظاهرين بالتوافد إلى ساحة التحرير وسط بغداد، بعد أن أصدر معتصمو الساحة بيانا أسموه البيان رقم 2 دعوا من خلاله إلى تظاهرة مليونية رفضا للحلول التي تطرحها الحكومة، وتأكيدا على المطالب التي قدم المتظاهرون في سبيلها التضحيات. وذكر مراسل الأناضول أن عشرات المحتجين أزالوا كتلا إسمنتية وضعتها قوات الأمن، للحيلولة دون وصولهم إلى ساحة الخلاني القريبة من جسر السنك المؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تضم مباني الحكومة والبعثات الأجنبية. وأضاف أن قوات الأمن في العاصمة أطلقت الغاز المسيل للدموع وأعيرة نارية في الهواء، لتفريق المتظاهرين، غير أن عشرات منهم اقتحموا الحاجز الأمني ودخلوا الساحة. وأصيب متظاهرون بحالات اختناق، جراء الغاز المسيل للدموع، لكن لم يتسن تحديد عددهم على وجه الدقة. ولم يختلف المشهد في محافظة البصرة جنوب العراق، حيث شارك المئات في تظاهرة حاشدة انطلقت من منطقة5 ميل وسط المحافظة، محذرين من التستر على قتلة المتظاهرين، وحملوا قائدي العمليات والشرطة والمحافظ، مسؤولية ما وصفوها بـ مجزرة فلكة البحرية التي سقط فيها 13 قتيلا بالرصاص الحي دون أن يتم تحديد المقصر حتى الآن. وفي سياق متصل، أكد مصدر عراقي مطلع عودة العمل إلى ميناء أم قصر في البصرة بعد انسحاب المتظاهرين من أمام بوابته، عقب قيام عدد من المتظاهرين بإغلاق بواباته بالأمس الأول. وكذلك كان المشهد في مدينة الكوفة بمحافظة النجف جنوب العاصمة، والتي شهدت تظاهرة واسعة بعد الانتهاء من صلاة الجمعة شارك فيها طلبة الحوزة وجمع كبير من المصلين، انطلقت من أمام مسجد المدينة. إلى ذلك،أكدت وزارة الدفاع العراقية أن عصابات مسلحة تستخدم الأسلحة وقنابل الدخان القاتلة، هي من تستهدف المتظاهرين في الشوارع، وليست قوات الأمن، وهي المسؤولة عن أعداد القتلى والمصابين. وقالت الوزارة، في بيان توضيحي اليوم بشأن تصريحات أدلى بها السيد نجاح الشمري وزير الدفاع بخصوص وجود طرف ثالث يستهدف المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحات الاحتجاج، إن ما يقصده الوزير ممن وصفهم في تصريحه بالطرف الثالث الذي يقوم باستهداف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية وقتلهم، هم عصابات تستخدم الأسلحة وتستخدم رمانات الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا من المتظاهرين والقوات الأمنية..مشددة على أنها تبرئ الأجهزة الأمنية من استخدام قنابل الدخان القاتلة بحق المتظاهرين. وكان السيد نجاح الشمري قد كشف الخميس عن قيام جهة، لم يسمها، باستخدام عتاد وأسلحة لم تدخل العراق عن طريق الحكومة ضد المتظاهرين، ووصفها بأنها طرف ثالث. وأفاد وزير الدفاع العراقي، في تصريحاته، بأن هناك قتلى من الطرفين من (المتظاهرين والقوات الأمنية)، والقاتل هو طرف ثالث، مشيرا إلى أن البنادق التي تستخدم لتفريق المتظاهرين لا يبعد مداها عن أكثر من 100 متر وفقا للأساليب التي تستخدم في أغلب دول العالم في ظروف التظاهرات، في حين أن حالات القتل والاصابات في صفوف المتظاهرين جرت بآليات بمقدورها استهداف أهدافها على بعد أكثر من 300 متر، ما يعني وجود طرف ثالث في هذه الأحداث. من جانبه، قال المرجع العراقي علي السيستاني، أمس، إن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ستشكل انعطافة كبيرة، وأن العراق بعد الاحتجاجات لن يكون كما كان قبلها. وأضاف السيستاني في خطبة الجمعة، التي تلاها ممثله أحمد الصافي، في مدينة كربلاء جنوبي العراق، إذا كان من بيدهم السلطة يظنون أن بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة، فإنهم واهمون. وأردف: لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا إلى ذلك. واعتبر السيستاني أن المواطنين لم يخرجوا إلى المظاهرات المطالبة بالإصلاح بهذه الصورة غير المسبوقة، ولم يستمروا عليها طوال هذه المدة بكل ما تطلّب ذلك من تضحيات جسيمة، إلا لأنهم لم يجدوا غيرها طريقا للخلاص من الفساد. ودعا إلى الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية. ولفت أنه رغم مرور مدة زمنية على انطلاق الاحتجاجات، إلا أن شيئا من مطالب المحتجين لم يتحقق. واعتبر أن ذلك يثير الشكوك في مدى قدرة أو جدية القوى السياسية الحاكمة في تنفيذ مطالب المتظاهرين حتى في حدودها الدنيا، رافضا التدخل الخارجي بالعراق، مؤكدا أن معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب إنما هي معركة وطنية تخصه وحده، والعراقيون هم من يتحملون أعباءها الثقيلة. ورأى السيستاني أن التدخلات الخارجية المتقابلة تنذر بمخاطر كبيرة، بتحويل البلد إلى ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين قوى دولية وإقليمية، يكون الخاسر الأكبر فيها هو الشعب.

تلقى السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي. وأفاد المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، بأن بومبيو دعا خلال الاتصال حكومة عبدالمهدي إلى اتخاذ خطوات فورية لمعالجة المطالب المشروعة للمتظاهرين من خلال سن الاصلاحات اللازمة، ومعالجة الفساد. يذكر أن العراق يشهد منذ نحو أسبوعين تظاهرات احتجاجية حاشدة سقط خلالها عشرات القتلى، مطالبة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومحاسبة المفسدين وتحسين الظروف المعيشية.

أكد السيد محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي، أهمية تعاون فريق التحقيق الأممي الخاص بجرائم تنظيم داعش في العراق مع حكومة بغداد لتهيئة مستلزمات عمله. وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها اليوم، إن الحكيم بحث اليوم، مع السيد كريم خان رئيس فريق التحقيق الخاص بجرائم تنظيم /داعش/ في العراق، جهود الفريق في جمع وتخزين الأدلة التي تجرم عناصر التنظيم. وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية العراقي، أكد للمسؤول الأممي ضرورة احترام ولاية العراق القضائية وسيادته، وأهمية حفظ تلك الأدلة في العراق لضمان حقوق الضحايا العراقيين، مشددا على العمل في ظل احترام سيادة العراق وولايته القضائية على الجرائم التي ارتكبها عناصر /داعش/. وكانت الحكومة العراقية أعلنت في أواخر عام 2017 القضاء على تنظيم /داعش/ الذي سيطر على مساحات شاسعة من البلاد في عام 2014.

قتل ستة متظاهرين عراقيين، ورجلا أمن، وأصيب عشرات آخرون بنيران قوات الأمن في العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار/جنوبي البلاد. وذكرت مصادر أمنية عراقية، في تصريحات، أن أربعة متظاهرين قتلوا منذ أمس، الأحد، في التحركات الاحتجاجية التي تشهدها بغداد، مشيرة إلى أن هذه الأحداث شهدت أيضا مقتل عنصرين من قوات الأمن. ولفتت المصادر إلى أن المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد، اليوم، اتسمت بالتقطع، وتركز أغلبها بساحة الخلاني، مؤكدة تسجيل إصابة 30 شخصا بالغاز المسيل للدموع، وبالرصاص. إلى ذلك، أعلنت مصادر طبية في محافظة /ذي قار/ أن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب سبعة آخرون بالرصاص الحي أطلقته القوات الأمنية خلال محاولتهم اقتحام مقر أحد الأفواج الأمنية في المحافظة جنوبي البلاد. وقالت إن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين عند محاولتهم اقتحام المقر الأمني بنية حرقه، ما أسفر عن هذه الحصيلة من القتلى والجرحى. ويشهد العراق منذ أكتوبر الماضي مظاهرات شعبية مطالبة بتغيير الحكومة، ومحاربة الفساد، وتحسين ظروف عيش المواطنين اجتماعيا واقتصاديا.

طالبت الأمم المتحدة اليوم، الحكومة العراقية بممارسة أقصى قدر من ضبط النفس مع المتظاهرين وعدم استعمال الذخيرة الحية، إضافة إلى التحقيق في حالات الاختطاف. وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي في بيان لها، إن المظاهرات التي اندلعت خلال الأسابيع الماضية في بغداد ومحافظات أخرى في العراق، توضح مطالب المتظاهرين بشأن النمو الاقتصادي والتوظيف والخدمات العامة التي يمكن الاعتماد عليها والحكم الرشيد والنزيه ووضع حد للفساد وانتخابات حرة ونزيهة وعادلة وإصلاح النظام السياسي بما في ذلك تعديل الدستور. وأضاف البيان أنه مع ارتفاع أعداد القتلى والجرحى (من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية) يخيم مناخ من الغضب والخوف، مؤكداً على أنه لا يمكن للشعب العراقي أن يتحمل أن يعرقله الماضي أو المصالح الحزبية. وذكرت البعثة الأممية مجموعة من المبادئ التي طالبت الحكومة العراقية بتطبيقها وعلى رأسها حماية الحق في الحياة قبل كل شيء،وضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي وفقاً لما كفله الدستور، وممارسة أقصى قدر ممكن من ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات بما في ذلك عدم استخدام الذخيرة الحية وحظر الاستخدام غير السليم للأدوات غير الفتاكة (مثل عبوات الغاز المسيل للدموع). كما دعت الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ الأول من أكتوبر وفقاً للقانون، وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، والبدء في التحقيق الكامل في حالات الاختطاف (بما في ذلك الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة) والكشف عن هوية من يقفون خلفها. وطالبت البعثة الأممية بالإسراع في تعديلات الدستور وقانون الانتخابات واحالة قضايا الفساد الى الجهات المعنية. ويشهد العراق منذ نحو أسبوعين تظاهرات حاشدة سقط خلالها عشرات القتلى، مطالبة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومحاسبة المفسدين وتحسين الظروف المعيشية.

أكدت الرئاسات الثلاث في العراق، رفضها للحلول الأمنية لفض التظاهرات السلمية التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، الرئيس العراقي برهم صالح مع رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان. وأعلنت الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) بالعراق أن السلطات تعمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات يضمن تحقيق العدالة في التنافس الانتخابي، ويضع حدا لما وصفته بالاحتكار الحزبي. وأشاد المجتمعون بالمظاهرات، وأكدوا رفضهم أي حل أمني في التعامل معها، كما شددوا على محاسبة المتسببين في العنف المفرط، منوهين بأوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة التي منع فيها استخدام الرصاص الحي وجميع أشكال العنف التي تعتمد القسوة والمبالغة فيها. وقالوا إن المظاهرات تساعد في الضغط المشروع على القوى والأحزاب السياسية، وعلى الحكومة من أجل قبول تصحيح المسارات، وقبول التغييرات الإيجابية، خاصة في مجالات التعديل الوزاري على أساس الكفاءة، والحد من الآثار الضارة للمحاصصة بمختلف صورها، حسب تعبيرهم. وأعلنت الرئاسات الثلاث أيضا أن السلطتين التنفيذية والقضائية باشرتا العمل القانوني لملاحقة المتهمين في قضايا الفساد، كما أعلنت التمهيد لحوار وطني لمراجعة منظومة الحكم، والدستور وفق السياقات الدستورية والقانونية. من جهته، دعا مجلس القضاء الأعلى في بيان إلى حماية المتظاهرين والالتزام بسلمية المظاهرات. وأكد في الوقت نفسه ضرورة قيام القوات الأمنية بواجبها في حفظ الأمن والنظام. وحث المجلس اللجان القضائية التي تحقق في حوادث الاعتداء على المتظاهرين على تقديم المذنبين إلى المحاكمة ومحاسبة من اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة. وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي، في بيان، أنه تم في هذا الاجتماع تدارس مختلف التطورات السياسية والأمنية في البلاد في خضم التظاهرات الكبيرة التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى، حيث أكدت الرئاسات الثلاث والقضاء على سليمة هذه الاحتجاجات الشعبية، معتبرين إياها حركة إصلاحية مشروعة لا بد منها وذلك استجابة للرأي العام الوطني ولمتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون بعد عقود من الطغيان والحروب والعنف والفساد.

أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق أن عدد قتلى التحركات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي ارتفع إلى 319 قتيلاً في صفوف المدنيين والأمنيين. وذكرت اللجنة، في بيان اليوم، أنها تمكنت من توثيق مقتل هؤلاء الأشخاص عبر مصادر رسمية، مشيرة إلى أنه لم يتسن لها حصر عدد المصابين في هذه التحركات الاحتجاجية، غير أن منظمات حقوقية مستقلة أكدت في وقت سابق أن عدد المصابين تجاوز الثمانية آلاف. ودعت الجهات الرسمية والكتل السياسية للتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وتزويدها بالبيانات الصحيحة عن التظاهرات، مشددة على ضرورة عدم ممارسة الكتل السياسية ضغطاً على المفوضية والحكومة والقوات الأمنية ووزارة الصحة حتى تقوم بالأدوار المنوطة بعهدتها على الوجه الأكمل. كما اعتبرت اللجنة النيابية أن الحكومة العراقية لازالت تفتقر إلى إدارة الأزمة بشأن الاحتجاجات التي بدأت في شهر أكتوبر الماضي، معربة عن قلقها البالغ من القناصين والضربات بآلات صيد من قبل مجهولين وتفجير عبوات صوتية قرب ساحات التظاهر. وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة قد أعلنت أمس /السبت/ أن عدد ضحايا التحركات الاحتجاجية في العراق بلغ 269 قتيلا، إلى جانب إصابة ما لا يقل عن 8 آلاف آخرين.