بحث رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي مع رئيس البلاد برهم صالح، السبت، مطالب المتظاهرين المناوئين للحكومة وسبل حفظ الأمن في البلاد. وأفاد بيان صادر عن مكتب عبد المهدي أن رئيس الوزراء استقبل، رئيس البلاد، وجرى بحث التطورات الجارية والتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وأضاف البيان إن الجانبين بحثا أيضاً دعم جهود الحكومة والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها استجابة لمطالب المتظاهرين، وسبل حفظ الأمن والاستقرار في عموم البلاد. وفي بيان، أقر عبد المهدي، باحتكار أحزاب سياسية للسلطة، منوهاً بأن استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية إلى البلد من أجل أن تعمل الحكومة على تلبية مطالبها المشروعة. وقال عبد المهدي نعتبر مظاهرات شعبنا السلمية من اهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003. وستعمل الحكومة وسعها لنجاح مطالب المتظاهرين، وترى أن المظاهرات هي من اهم وسائل الضغط والمراقبة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة والأهداف المنشودة. وتابع إن التظاهرات ساعدت وستساعد في الضغط.. لتصحيح المسارات وقبول التغييرات. وان استمرارها يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة. وتعهد عبد المهدي مجدداً بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ومواصلة التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات. وأشار إلى أن هناك مطالبات شعبية بتغييرات وزارية شاملة أو جزئية للخروج من نظام المحاصصة ولجعل مؤسساتنا أكثر شبابية وكفاءة وشفافية، وقد أكدنا أننا سنجري تعديلا وزاريا مهماً استجابة لذلك. وأقر عبد المهدي باحتكار أحزاب نافذة للسلطة عبر قانون انتخابي يخدم مصالحها، قائلاً بعد 2003 شهدت البلاد احتكار أحزاب تتحاصص السلطة وتمنع عبر النظم الانتخابية.. تداولاً حقيقياً للسلطة يجدد من شباب الدولة، مما جعل البلاد أسيرة مسارات مغلقة تمنعها من التقدم وتشيع الفساد والمحسوبية والفوضى. وتابع إن هناك خطوات عديدة لإصلاح النظام الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة وأن اهم عامل قد ساعد وسيساعد هو قبول القوى السياسية لتصحيح هذه المسارات نتيجة الضغط الجماهيري والمرجعي لتحقيق ذلك. وأرجع عبد المهدي أسباب قطع حكومته لخدمة الإنترنت إلى أنه يستخدم للترويج للعنف والكراهية والتآمر على الوطن وتعطيل الحياة العامة. وأردف أن حكومته تواصل تنفيذ حزم القرارات الإصلاحية التي صدرت في الأسابيع الماضية والتي تتعلق بمحاربة الفساد وتوفير المزيد من فرص العمل وإعانة الفقراء وغيرها.

اتفاق سياسي ورصاص حي لإنهاء الاحتجاجات في العراق.. ومعركة الجسور تتواصل بدأت القوات العراقية، اليوم السبت، تفريق المتظاهرين المطالبين بـإسقاط النظام بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في ترجمة لاتفاق سياسي يرمي إلى إبقاء السلطة الحالية حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات، بحسب وكالة فرانس برس التي أشارت إلى مقتل 3 متظاهرين اثنان منهم بالرصاص الحي والثالث بعد إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع، فيما أصيب 80 آخرون على الأقل، خلال مواجهات بين القوات الأمنية والمحتجين قرب ساحة التحرير بوسط بغداد. وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ بداية شهر أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية وأعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصاً وإصابة نحو 8 ألاف آخرين. واتسمت الموجة الأولى من الاحتجاجات بين الأول والسادس من أكتوبر بوجود قناصة على سطوح مبان استهدفوا المتظاهرين، لكن هويتهم لا تزال مجهولة بالنسبة إلى السلطة. وبحسب وكالة فرانس برس، كان دوي الرصاص اليوم كثيفاً عند مدخل النفق المؤدي إلى ساحة التحرير من جهة جسر السنك، وشاهدوا عدداً من المتظاهرين المصابين بالرصاص والمضرجين بالدماء قبل أن يتم نقلهم بعربات الـتوك توك بسبب النقص في سيارات الإسعاف. وقالت فرانس برس بعدما كان في وضع حرج بداية، أصبح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم محط إجماع بين أحزاب وسياسيي السلطة، مضيفة: وأولئك الذين كانوا يطالبون برحيله، عادوا عن دعواتهم خصوصاً بسبب ما أسمته ضغوط سياسية من أطراف إقليمية. وواصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما أكد لفرانس برس اثنان من كوادر أحد الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات، حيث أشار أحد المصدرين إلى أن الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية، مضيفاً أن الأطراف اتفقت أيضاً على دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة. وأكدت المصادر أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي. ونشرت صفحة رئاسة الوزراء العراقي على تويتر صورة تظهر لقاء بين عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح، في ما بدا تقدماً في المحادثات بعد الحديث عن قطيعة بين الرجلين. وجاء ذلك تزامناً مع التئام البرلمان لبحث الحلول الممكنة. ومع بدء رص الصفوف سياسياً، بدأت القوات الأمنية تتقدم في الشارع واستعادت السيطرة على 3 جسور من أصل 4 سيطر عليها المتظاهرون في بغداد. ورغم أن الأعداد الكبيرة من المتظاهرين تتجمع في ساحة التحرير المركزية في اطار الاحتجاجات المطالبة بـإسقاط النظام، فإن المواجهات تدور منذ أيام عدة على 4 من 12 جسراً في العاصمة. وتقدم المتظاهرون أولاً باتجاه جسر الجمهورية، الذي يصل التحرير بالمنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية. ورفعت القوات الأمنية على الجسر ثلاثة حواجز اسمنتية، يقف المتظاهرون عند أولها. وبعد ذلك، تقدم متظاهرون آخرون باتجاه جسور السنك والأحرار والشهداء الموازية لجسر الجمهورية شمالاً. وشهدت تلك الجسور الثلاثة ليلاً مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي صدتهم، وفق فرانس برس. وقامت القوات العراقية صباح السبت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين المتجمهرين في شارع الرشيد بوسط العاصمة. وإلى أقصى الجنوب، في محافظة البصرة الغنية بالنفط، استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي ضد المتظاهرين المتوجهين إلى مبنى مجلس المحافظة، أما بالنسبة إلى المخيمات التي أقامها المحتجون في ساحات بغداد ومدن الجنوب، ففضتها القوات الأمنية بالقوة في البصرة، وأحرقتها بالقنابل المسيلة للدموع في مدينة كربلاء. ومع استمرار قطع الانترنت قسرياً في البلاد منذ بداية الأسبوع، بدأ العراقيون يتخوفون من الأسوأ، مع عودة ذكرى الأسبوع الأول من الاحتجاجات مطلع أكتوبر إلى الأذهان.

أقر السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي اليوم، ازدياد ديون البلاد الداخلية والخارجية، معتبراً أن هذا الأمر طبيعي. وكشف رئيس الوزراء العراقي، عن استئناف تنفيذ المشاريع بقيمة تزيد على 9 مليارات دولار بما توفر أكثر من 90 ألف فرصة عمل. وقال عبدالمهدي في كلمة له خلال ترؤسه الاجتماع الموسع للجنة إعداد الموازنة المالية لعام 2020 إن الديون العراقية ازدادت سواء الداخلية أو الخارجية، هذا أمر طبيعي فأغنى الدول والشركات قد تزداد ديوانها. وأضاف، أنه يجب ربط الديون العامة بمشاريع انتاجية تحقق التنمية، وقال إن الحكومة لديها 5000 مشروع متأخر ويجب معالجته، كما أشار إلى وجود قصور في تمويل وتنفيذ مشروعات القطاع العام..لافتاً إلى استئناف تنفيذ مشاريع بقيمة 9.7 مليار دولار لتوفير (92 ) ألف فرصة عمل. كما أكد عبد المهدي على أهمية الموازنة العامة في حياة المواطنين والبلد والاقتصاد،وقال إنها ليست أرقاما فقط وأي خلل فيها يؤدي الى خلل في التقدم الاقتصادي والصحي والتعليمي وغيرها. واضاف أن الحكومة تعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل علمي صحيح وزيادة الموارد غير النفطية، والبدء بالإصلاحات الجدية والتسويات اللازمة لجميع المشاكل المالية المعلقة والشائكة بروح وطنية ومنصفة. وذكر بيان صادر عن الحكومة انه تم خلال الاجتماع استعراض المشاريع المتأخرة التي أدت لضياع أموال هائلة، وفرص عمل، وأنتجت بطالة واسعة والمشاريع المتوقفة التي أعيدت للعمل،وبحث العديد من القضايا الاقتصادية والمالية والاستثمارية ذات الصلة. وبحسب البيان فإن رئيس الوزراء العراقي وجه بضرورة المراقبة والمحاسبة واستمرار عقد اجتماعات لجنة الموازنة للإسراع بإنجازها وتقديمها الى مجلس النواب في أقرب وقت. كما تعهد بتسوية ملف تصدير النفط من إقليم كوردستان بشكل مرضي ضمن إطار الدولة العراقية.

عقدت القوى السياسية العراقية اليوم اجتماعا بهدف الخروج من الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد حالياً. وقال مصدر مطلع في تصريح صحفي إن القوى السياسية اتفقت خلال الاجتماع العاجل الذي عقدته على دعم وإسناد الحكومة العراقية لتنفيذ حزمة الإصلاح استجابة لمطالب المتظاهرين. وأضاف أن القوى السياسية اتفقت أيضاً على ضرورة عقد مؤتمر للحوار الوطني من المقرر أن يشارك فيه المتظاهرون والنقابات ولجنة الحكماء والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيناقش مطالب المتظاهرين وتحويلها إلى برامج عمل تنفذ من قبل السلطات الثلاث. وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات الفرات الأوسط والجنوبية تظاهرات انطلقت منذ أوائل شهر أكتوبر الماضي، وتم استئنافها مرة أخرى يوم 25 من الشهر ذاته احتجاجا على تردي الواقع المعيشي والخدمي، وتفشي البطالة، والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة ودوائرها. وارتفع سقف المطالب إلى إسقاط الحكومة والبرلمان وإبعاد جميع الأحزاب المشاركة في العملية السياسية منذ عام 2003 وحتى الآن، بعد العنف الذي تعرض له المحتجون وسقط على إثره عشرات الضحايا بين قتلى ومصابين.

أعلن الجيش العراقي اليوم رفع حظر التجول الليلي عن العاصمة بغداد والذي تم فرضه في ضوء الاحتجاجات المستمرة في العراق تنديدا بالأوضاع الاقتصادية والطبقة السياسية. وذكر قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي في بيان صحفي أنه أمر برفع حظر التجول بالكامل من العاصمة بغداد بعد الالتماس والتعاون بين القوات الأمنية والمواطنين. وفرضت قيادة عمليات بغداد، حظر التجول في بغداد بدءا من الإثنين الماضي من الأسبوع الماضي. وكان الحظر لست ساعات بدءا من منتصف الليل ولغاية السادسة صباحا، وذلك قبل أن يتم تقليص المدة إلى أربع ساعات. وعلى الرغم من فرض حظر ليلي على العاصمة بغداد إلا أن المتظاهرين واصلوا الاحتجاج والاعتصام. ومنذ بداية أكتوبر الماضي، يشهد العراق احتجاجات في العاصمة /بغداد/ ومحافظات أخرى، تخللتها أعمال عنف خلفت عشرات القتلى والجرحى.

تواصلت المظاهرات اليوم، في أنحاء متفرقة بالعراق احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية ومطالبة بتحقيق الشفافية والقضاء على الفساد. وأعلن مصدر أمني محلي، عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق العلاوي والصالحية وجسر الأحرار وسط بغداد بعد وصول المتظاهرين اليها، وأضاف أن المتظاهرين يحاولون الدخول الى المنطقة الخضراء من جهة منطقة العلاوي.. فيما قامت القوات الامنية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والدخان لمنعهم. وتحدثت مصادر محلية عن وقوع اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في شارع الرشيد والمنطقة القريبة من جسر الأحرار وسط بغداد مما أسفر عن وقوع عدد من المصابين. وفي محافظة بابل جنوبي العاصمة بغداد أغلق المتظاهرون عدداً من الدوائر الحكومية احتجاجا على العنف الذي تمارسه الأجهزة الامنية ضد المتظاهرين في بغداد وباقي المحافظات. وقال مصدر في شرطة بابل، إن المتظاهرين أغلقوا مبنى ديوان تربية بابل، ومبنى توزيع الكهرباء، وهيئة الاستثمار، ودائرة العمل والضمان الاجتماعي، وعلقوا عليها لافتة /أغلقت بأمر الشعب/. من ناحية أخرى أعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط عن تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات الأحداث التي شهدها محيط مبنى القنصلية الإيرانية. وذكر بيان للقيادة انه في ضوء الأحداث التي حصلت ليلة أمس/ الأحد/ أمام مبنى القنصلية الإيرانية والتي راح ضحيتها 3 قتلى من المتظاهرين وإصابة شخص آخر وجرح 12 منتسبا بينهم ضابط جراء إصابتهم بأعيرة نارية، فقد تقرر تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ضمت جميع الأجهزة الامنية. وفي /البصرة/ جنوبي العراق أعلنت قيادة عمليات البصرة أن القوات الأمنية ستعتقل وتقوم بعمليات دهم وتفتيش والبحث عن المطلوبين والمتسببين بقطع الطريق إلى الموانئ. وذكرت القيادة في بيان صحفي اليوم،إن قيادة عمليات البصرة تؤكد على أوامرها السابقة بعدم قطع الطريق المؤدية إلى المنشأة الحيوية خصوصا الموانئ العراقية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي. وأضاف البيان أن قيادة العمليات التي حصلت على الموافقات القانونية من السلطة القضائية ستعتقل المتسببين في قطع الطريق المؤدية إلى الموانئ العراقية حسب المادة الرابعة من قانون الإرهاب.

التقى السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي اليوم وفداً من مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب آدم سميث الذي يزور العراق حالياً. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي، والخطط والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة العراقية في ضوء المظاهرات التي يشهدها عموم العراق للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية. وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها وإجراءاتها الإصلاحية، مشيراً إلى أنها قدمت العديد من مشاريع القوانين التي تلبي حقوق ومطالب الشعب العراقي في إصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية. من جانبه، أكد الوفد الأمريكي استمرار التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وبالأخص في مكافحة الإرهاب والتنسيق مع الحكومة العراقية فيما يخص التعاون العسكري، معرباً في الوقت ذاته عن دعمه للحكومة العراقية وإجراءاتها الإصلاحية. وكان رئيس الوزراء العراقي قد جدد التأكيد في وقت سابق اليوم على إيمان الحكومة بحق التظاهر السلمي ومسألة توفير الحماية للمتظاهرين، لكنه دعا في نفس الوقت إلى ضرورة أن لا تؤثر هذه الاحتجاجات على المصالح العامة والخاصة وأن تحافظ على سلميتها. وكانت العاصمة العراقية بغداد وعدة مدن أخرى قد شهدت اليوم، إغلاقات للعديد من الطرق الرئيسية وتعطيلا لحركة الدراسة والدوائر الحكومية في سياق الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 10 أيام تقريبا لتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد..

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم ، تقليص ساعات حظر التجوال في العاصمة العراقية ، لإتاحة الوقت لعودة المتظاهرين إلى منازلهم. وقالت القيادة في بيان صحفي، إنه تم تقليص ساعات حظر التجوال الليلي ليكون من الساعة الثانية بعد منتصف الليل، لغاية الساعة السادسة صباحا، وحتى إشعار اخر. وكان حظر التجوال في/ بغداد/ خلال الأيام الماضية، يبدأ من الساعة الثانية عشرة ليلا. من ناحية ثانية ، اتهم اللواء عبد الكريم خلف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ، اليوم النقابات التي تدعو إلى الاضراب العام، بالسعي لـتصعيد الموقف بشكل غير مبرر، وتعطيل حياة المواطنين. وقال خلف إن الحكومة تتطلع إلى حياة أفضل للعراقيين، وتنتظر توحيد مطالب المتظاهرين، لأجل مناقشتها معا كي يتم الاتفاق عليها، لكن هناك بعض الأصوات تريد تصعيد الموقف بشكل غير مبرر..مضيفا أن تلك الأصوات تدعو إلى الإضرابات وأضربت قبل أيام، مما أدى إلى تعطيل حياة الناس وصعوبة حركتهم ومعيشتهم. وأكد أن القوات الأمنية جادة لحماية المتظاهرين من أي خرق أمني..وقال نجدد دعوتنا إلى التظاهر السلمي، وندعم ونشجع تلبية مطالبهم التي خرجوا من اجلها. في سياق متصل ، نظمت جموع المتظاهرين المحتجين بساحة / التحرير / في / بغداد/ اليوم، حملة ايقاد آلاف الشموع على أرواح القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات ومحاكمة الفاسدين ، التي انطلقت منذ الأسبوع الماضي. وواصلت القوات الأمنية إغلاق محيط ساحـة /النسور/ بالأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية وذلك لمنع تجمهر المتظاهرين من أهالي مناطق غربي /بغداد/ دعما للتظاهرات الاحتجاجية. من جانبه دعا السيد أسعد العيداني محافظ /البصرة/ في جنوب العراق اليوم، المتظاهرين إلى عدم الإضرار بميناء /أم قصر/ . وقال العيداني مخاطبا المتظاهرين ، إن ميناء /أم قصر/ ملككم وذخيرتكم جميعا، وإيقاع الضرر به يعكس صورة مشوهة عن مطالبكم المشروعة باسترجاع حقوقكم ويعطي ذريعة للقضاء على حراكم السلمي الهادف. وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، قد تحدثت اليوم، عن إصابة 120 من المتظاهرين في ميناء /أم قصر/ .

قتل 6 عراقيين بينهم ثلاثة متظاهرين في بغداد، وثلاثة أشخاص برصاص أفراد حماية مسؤول محلي في جنوب العراق، بحسب مصادر أمنية وطبية، وذلك غداة جمعة دامية قتل فيها 43 شخصاً على الأقل، ليرتفع عدد ضحايا الاحتجاجات خلال يومي الجمعة والسبت إلى نحو 50 قتيلا. وقال العضو في المفوضية العراقية لحقوق الإنسان علي البياتي لفرانس برس إن ستة أشخاص قتلوا في احتجاجات العراق أمس، ثلاثة في بغداد وثلاثة في الناصرية جنوباً، من دون مزيد من التفاصيل. وأفادت مصادر أمنية وطبية في الناصرية بان الأشخاص الثلاثة قتلوا بالرصاص خلال إقدام محتجين على اقتحام منزل رئيس اللجنة الأمنية في محافظة المدينة وإضرام النار فيه. وكان عدد ضحايا احتجاجات الجمعة الدامية في العراق ارتفع إلى 43 قتيلا، بعد وفاة متظاهر في محافظة البصرة جنوبي البلاد متأثراً بجراحه بعد أن دهسته دورية للشرطة وسط المدينة، وإخراج 12 جثة محترقة من داخل مبنى محافظة الديوانية ومقار الأحزاب المحترقة، على خلفية التظاهرات التي شهدتها البلاد، الجمعة. من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية العراقية، أمس مذكرات قبض قضائية ضد المعتدين على المباني الحكومية والممتلكات العامة والخاصة خلال تظاهرات الجمعة. وقال الناطق باسم الوزارة العميد خالد المحنا، في بيان متلفز تابعته الأناضول، سُجلت حالات كثيرة من الاعتداءات على المباني الحكومية والمدارس والممتلكات العامة والخاصة ومقرات الحركات السياسية، لذا تم إصدار العديد من أوامر القبض القضائية ضد العابثين. وأضاف إن استهداف العابثين لمقرات الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد خلافا للتعليمات مستغلين سلمية التظاهرات، وهذا ينذر بخطر كبير تجاه رمزية الدولة والنظام العام التي وجدت لمصلحة المواطنين وأمنهم. وأشاد المحنا بـ الدور الكبير الذي قامت به القوات الأمنية، والتي التزمت بقواعد الاشتباك ومبادئ حقوق الإنسان بالتعامل السلمي، من دون استخدام أية قوة مفرطة تجاههم، وعدم حمل الأسلحة النارية مطلقا. كما أشاد بـ المتظاهرين السلميين الذين كانوا يحيون القوات الأمنية ويتعاونون معهم بكل ودية ومحبة. وأدان المحنا، بـ شدة أعمال الحرق للمؤسسات العامة ومقار المنشآت وبيوت المواطنين، إذ إن القانون يعدها جرائم جنائية يعاقب عليها بشدة، ولا علاقة لها بالتظاهر السلمي. والجمعة، خرجت تظاهرات عدة شملت محافظات العراق، في موجة تصعيد جديدة ضد الحكومة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى، وفق منظمات حقوقية. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فيما سقط معظم القتلى (43 قتيلا) جراء إطلاق النار من قبل فصائل مسلحة، لدى محاولة المتظاهرين إحراق مقرات تلك الفصائل. وهذه ثاني موجة احتجاجات عنيفة في العراق خلال الشهر الجاري، حيث قتل 149 محتجا و8 من أفراد الأمن قبل نحو أسبوعين.

بدأ آلاف المحتجين في العراق، أمس التوافد على الساحات العامة في بغداد ومحافظات أخرى في الوسط والجنوب؛ لاستئناف احتجاجاتهم المطالبة بإقالة الحكومة ومكافحة الفساد، فيما أعلن قادة المتظاهرين تحويل احتجاجاتهم إلى اعتصام مفتوح في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب الـ9 حتى تحقيق المطالب الخاصة باستقالة الحكومة وتقديم قتلة المحتجين إلى القضاء. وفرضت قوات الأمن بتخويل من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي حظراً للتجوال في محافظات واسط والبصرة وميسان وذي قار والمثنى وبابل والديوانية بعد تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين. كما أرسلت الحكومة العراقية قوات من الجيش امس إلى محافظة الديوانية، في خضم احتجاجات شعبية عنيفة تشهدها المحافظة ومناطق أخرى. وقال كريم الشاملي منسق في احتجاجات البصرة عبر الهاتف للأناضول، قررنا تحويل التظاهرة إلى اعتصام مفتوح بعد إعلان الحكومة فرض حظر للتجوال، لن نتراجع ولن نخضع لجميع أساليب الترهيب. وأوضح الشاملي ما حصل في البصرة يوم الجمعة من قتل متعمد للمتظاهرين لن يمر مرور الكرام، الاعتصام لن ينتهي إلا بتحقيق المطالب. وفي محافظة ذي قار جنوبي البلاد، قال ياسين المكصوصي منسق في التظاهرات عبر الهاتف للأناضول، إن منسقي الاحتجاجات في جميع المحافظات المنتفضة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب اتفقوا على تحويل التظاهرات إلى اعتصام مفتوح، ما يعني بقاءنا في الشوارع حتى تحقيق مطالبنا. وأوضح المكصوصي لن تكون هناك مساومات هذه المرة، سنواجه الرصاص بالثبات على مواقفنا، مشيرا إلى أن الجهات التي قتلت المتظاهرين الجمعة معروفة لدى الجميع وموثقة في مقاطع فيديو ولا تحتاج الحكومة أو القضاء إلى لجان تحقيق للكشف عن الحقيقة. وأفاد مراسل الأناضول بأن المئات من المحتجين بدأوا بالتوافد على ساحة التحرير وسط بغداد، في ظل انتشار كثيف لقوات الأمن في محيط الساحة، مع استمرار إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وهي تضم مباني الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. وقال متظاهرون وشهود عيان للأناضول إن مئات المتظاهرين يتوافدون على ساحة البحرية قرب مبنى الحكومة المحلية وسط مدينة البصرة، وإن قوات الأمن اعتقلت 25 متظاهراً. وفي الديوانية، قال ثلاثة متظاهرين للأناضول عبر الهاتف إن قوات الأمن أطلقت الرصاص في الهواء، لتفريق مئات المحتجين، ومنعهم من الوصول إلى أمام مبنى الحكومة المحلية. وأوضحوا أن مئات المحتجين يتجمعون على الجسر المعلق المؤدي إلى مبنى الحكومة المحلية، وما يزال آخرون يتدفقون، لكن قوات الأمن تمنعهم من عبور الجسر. وفي ذي قار، قال سعيد الجادري، وهو محتج، للأناضول: إن العشرات من المتظاهرين تجمعوا أمام منزل محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، في مدينة الناصرية، مركز المحافظة، قبل أن يتوجهوا إلى وسط المدينة.

استلهم أحد المصممين العراقيين شخصية الجوكر لإضفاءها على أجواء الاحتجاجات بالشارع العراقي في الأيام الماضية ، حيث قام بدمج صور الجوكر في المشاهد الحية لمظاهرات العراق، وقام أحد المصممين العراقييين بتركيب شخصية جوكر على عدد من الصور التي التقطت خلال المظاهرات العراقية الأخيرة المطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد. وتظهر التصاميم جوكر وهو بين ألسنة اللهب في إحدى الصور، وفي أخرى ظهر وهو يهرب من الرصاص والقنابل الغازية. كما أشارت تصميم للجوكر وهو يرقص وسط المحتجين إلى عدم مبالاته بقمع القوات الأمنية العراقية. وقد لقيت الصور رواجا وتفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلها المغردون على نطاق واسع. ويمثل الجوكر في الفيلم الهوليودي شخصية عانت من التهميش الاقتصادي والاجتماعي، وتمردت على النظام وعارضت السلطة القائمة. جدير بالذكر أن العاصمة بغداد شهدت إلى جانب محافظات أخرى، في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، تظاهرات شعبية احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي البطالة والفساد، وقد تخللها أعمال عنف أدت إلى مقتل أكثر من مئة متظاهر وعنصر أمن وإصابة الآلاف. وأثارت نسخة الفيلم الجديدة، الذي بدأ عرضها يوم 3 تشرين الجاري، وتصدرت شباك التذاكر في أميركا الشمالية في الأسبوع الأول، آراء وجدلا واسع النطاق، حيث يحكي قصة ممثل كوميدي، فاشل كانت حياته طبيعية قبل أن يواجه عدة مشاكل وضغوط نفسية، جعلته يقرر الخروج عن القانون ويقتحم عالم الفوضى في مدينة جوثام.