جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معاليه، بحسب وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني، دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

تم اليوم في العاصمة السعودية الرياض الإعلان عن تأسيس التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات وذلك لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن البحري العالمي، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي البحري الجماعي لحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة الدولية، وتأمين طرق إمدادات الطاقة العالمية في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن. جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي استضافته اليوم وزارة الدفاع السعودية بمشاركة واسعة لرؤساء الأركان وممثليهم من (43) دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى السعودية. وقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن (14) دولة من الدول المشاركة في الاجتماع أكدت دعمها لمشروع التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، ورحبت بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية، كما أكدت دولٌ أخرى مشاركة في الاجتماع دعمها للمبادرة، وهي في طور استكمال إجراءاتها وموافقاتها الوطنية الداخلية اللازمة للانضمام إلى البيان المشترك، على أن يظل باب الانضمام مفتوحًا أمامها وأمام الدول الأخرى الراغبة، بعد استكمال إجراءاتها الوطنية. وأصدرت الدول المؤسسة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بيانًا مشتركًا، أكدت فيه التزام حكومات الدول المؤسسة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، المجتمعة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 30 يوليو 2026، التزامها الراسخ بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، والمعاهدات الدولية، والقواعد والأعراف المعترف بها دوليًا. وأوضح البيان أن دول التحالف تدرك التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن البحري العالمي، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي البحري الجماعي لحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة الدولية، وتأمين طرق إمدادات الطاقة العالمية في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن. وأكدت الدول، خلال البيان، قناعتها بأن الأمن البحري مسؤولية مشتركة، وأن التعاون والتنسيق بين الدول يمثلان الركيزة الأساسية لمواجهة التهديدات البحرية المشتركة والعابرة للحدود، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار على المستوى العالمي. وأشار البيان، إلى أن إعلان إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بوصفه إطاراً للتعاون الدفاعي البحري، يهدف إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية حرية الملاحة، وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة، وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن، وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي، واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية. وأضاف أن الدول المشاركة في هذا البيان، ستواصل استكمال إجراءاتها الداخلية اللازمة للانضمام الرسمي إلى ميثاق التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وذلك وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية المعتمدة لكل دولة، مؤكدا تعزيز التعاون بين دول التحالف في مجالات الأمن البحري، وتبادل المعلومات، والاستخبارات، والتخطيط العملياتي، والتمارين المشتركة، والدروس المستفادة، والتدريب، وبناء القدرات، وتنفيذ العمليات البحرية المشتركة وفقاً لأحكام الميثاق. كما أكد البيان أن المشاركة في أنشطة وعمليات التحالف تظل قرارا سياديا لكل دولة، ووفقاً لأنظمتها وإجراءاتها الوطنية، مشددا في هذا السياق على أن التحالف ذو طبيعة دفاعية خالصة، ولا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية، ويمارس جميع أنشطته في إطار الالتزام الكامل بالقانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وحماية حرية الملاحة. ودعا البيان الدول التي تشترك في أهداف التحالف ومبادئه إلى الانضمام إلى ميثاقه وفقاً لأحكامه، بما يسهم في توسيع نطاق التعاون وتعزيز الأمن البحري الجماعي في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن، منوها إلى أن المملكة العربية السعودية دولة مؤسسة وقائدة للتحالف، وهي المقر الرئيسي الدائم له. وأشار إلى إنشاء قيادة مشتركة، ومركز للقيادة والسيطرة، ومركز للعمليات البحرية المشتركة، وأمانة عامة للتحالف في المملكة العربية السعودية، بوصفها الأجهزة التنفيذية الرئيسة للتحالف. وأكدت الدول المؤسسة في ختام البيان، أن إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يمثل خطوةً استراتيجيةً نحو تعزيز الأمن البحري في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن، ولترسيخ التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء، ودعم الاستقرار والازدهار، بما يسهم في التكامل مع الجهود الدولية لحماية السلم والأمن الدوليين وفقاً لأحكام القانون الدولي.

قال موقع أكسيوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه الجيش الأمريكي بعدم تنفيذ أي ضربات جديدة داخل إيران منذ يوم الجمعة، منهيًا بذلك سلسلة من الضربات اليومية استمرت قرابة أسبوعين، بعد أن كان قد وافق على تنفيذ عمليات عسكرية متواصلة طوال الأيام الثلاثة عشر الماضية. وبين الموقع، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن قرار ترامب يعكس رغبته في منح المسار الدبلوماسي فرصة أكبر، إلى جانب إدراكه أن مستوى الضربات الأمريكية بلغ الحد الأقصى لفاعليته ما لم يتم الانتقال إلى عمليات قتالية واسعة النطاق. وأوضح المصدران أن الجيش الأمريكي يواصل إعداد خطط لاحتمال استئناف العمليات العسكرية، إلا أن ترامب لم يصدر حتى الآن أي أوامر بالتصعيد، مع احتفاظ القوات الأمريكية بالقدرة على التحرك بسرعة إذا اتخذ اي قرار بذلك. وأضاف أكسيوس أن ترامب أكد، عقب إصدار توجيهاته، أنه لا يزال يمتلك خيار استئناف الضربات أو حتى تصعيدها، بما في ذلك «القضاء على كل ما لديهم»، لكنه شدد على أن «الاستراتيجية الأكثر ذكاءً» تتمثل في التوصل إلى اتفاق مع إيران. وقال: «نجري محادثات مع الإيرانيين في الوقت الحالي، وأعتقد أنهم يزدادون جدية يوماً بعد يوم. نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون للتحرك، لكننا نتحدث معهم.» وأشار التقرير إلى أن قرار وقف الضربات جاء بعد ساعات من وصول وفد عُماني إلى طهران لإجراء محادثات بشأن ترتيبات جديدة لإعادة فتح مضيق هرمز، لافتاً إلى أن المفاوضات أحرزت تقدماً، مع احتمال التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عُمان وإيران، على أن يقرر ترامب لاحقاً ما إذا كان سيوافق على الصيغة المقترحة. من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة هي التي انتهكت مذكرة التفاهم، معلناً اعتماد ممر آخر لعبور السفن في مضيق هرمز. وفي تطور متصل، ذكرت وكالة أسوشيتد برس، نقلاً عن مسؤول إقليمي، أن الولايات المتحدة وإيران ترغبان في العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، مشيرًا إلى أن المفاوضات تتركز حاليًا على صيغة تسمح لإيران بإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مقابل تخفيف القيود المفروضة على السفن. وأضاف أن الجهود الدبلوماسية تكثفت خلال الأيام الأخيرة، وأن وقف الضربات الأمريكية وتراجع الردود الإيرانية يمثلان مؤشرًا إيجابيًا يدعم مساعي خفض التصعيد.

تناول مقال نشرته مجلة فورين أفيرز للسياسي الإيراني السابق محمد جواد ظريف تطورات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرًا أن استئناف واشنطن هجماتها على إيران جاء بعد انهيار مذكرة التفاهم التي أبرمها الطرفان في سويسرا الشهر الماضي. ويشير المقال إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيه: «أعتقد أن الأمر انتهى. لم أعد أرغب في التعامل مع إيران»، موضحًا أن انهيار المذكرة لم يكن مفاجئًا بسبب التفسيرات المتباينة لبنودها، خاصة ما يتعلق بتنظيم الملاحة في مضيق هرمز. ويرى الكاتب أن استمرار الحرب لا يخدم مصالح أي من الطرفين، مؤكدًا أن الصراع أثبت أن الولايات المتحدة غير قادرة على إسقاط النظام الإيراني بالقوة، وأن الحل يكمن في الدبلوماسية، وإبرام اتفاق سلام جديد، وإنشاء إطار أمني إقليمي تصوغه دول المنطقة نفسها. ويخصص المقال مساحة كبيرة لمضيق هرمز، معتبرًا أن المواجهات الأخيرة أعادت تشكيل مفاهيم الردع والأمن في غرب آسيا. ويقول إن الولايات المتحدة وإسرائيل افترضتا أن الضغوط العسكرية ستدفع إيران إلى التراجع، إلا أن طهران تمكنت من الصمود، الأمر الذي جعل من الصعب استبعادها من أي ترتيبات أمنية مستقبلية، نظرًا لدورها المحوري في أمن الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز. ويشير الكاتب إلى أن إيران تنظر إلى المضيق باعتباره جزءًا من أمنها القومي، وأن هدفها يتمثل في منع خصومها من استغلاله لممارسة ضغوط عسكرية أو سياسية أو اقتصادية عليها. كما يحذر من أن فقدان أهمية المضيق نتيجة تنويع طرق التجارة والطاقة سيقلص قدرة إيران على استخدامه كورقة ردع، داعيًا في الوقت نفسه إلى ضبط النفس من جميع الأطراف، وإقامة منظومة أمنية إقليمية قائمة على الحوار والتعاون. ويدعو المقال إلى إنهاء عقود من التوتر بين إيران وجيرانها في الخليج، وتعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء منظومة اقتصادية مشتركة تشمل صندوقًا للتنمية وإعادة الإعمار، ومشروعات للربط في مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب إنشاء مؤسسات للتعامل مع التحديات المشتركة مثل تغير المناخ وشح المياه. ويرى الكاتب أن السلام الدائم لا يمكن فرضه من الخارج، بل ينبغي أن تصنعه دول وشعوب المنطقة عبر الحوار والشراكة.

مع استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، تتباين تقديرات مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام الدولية بشأن المسار الذي قد تتخذه الحرب خلال المرحلة المقبلة، إلا أنها تتفق على أن احتمالات التوسع الإقليمي لا تزال مرتفعة، في مقابل تراجع فرص الحسم العسكري السريع. استمرار حرب الاستنزاف هو السيناريو الأرجح يرى معهد كوينسي البحثي الأمريكي، في تحليل نُشر هذا الشهر، أن الحرب كشفت حدود القوة لدى الطرفين، إذ لم تنجح الضغوط العسكرية الأمريكية في فرض استسلام إيراني، كما لم تتمكن طهران من تغيير موازين القوى، ما يجعل استمرار حرب الاستنزاف والتصعيد المحدود السيناريو الأكثر ترجيحًا خلال الفترة المقبلة. وترى وكالة أسوشيتد برس، أن تجاوز الطرفين خطوطًا حمراء جديدة، بما في ذلك استهداف منشآت مدنية ومرافق حيوية، يزيد احتمالات توسع الحرب لتشمل مزيدًا من دول المنطقة وخطوط الملاحة في مضيق هرمز، مع احتمال دخول أطراف إقليمية إضافية إلى المواجهة إذا استمر التصعيد. واشنطن قد توسع بنك الأهداف العسكرية ولا حرب برية وأفادت رويترز، نقلًا عن محللين ومسؤولين، بأن الإدارة الأمريكية تدرس توسيع نطاق عملياتها العسكرية لتشمل مزيدًا من البنية التحتية والمنشآت الاستراتيجية الإيرانية، إلا أن خبراء حذروا من أن مثل هذا التصعيد قد يعزز الموقف الإيراني بدلًا من دفعه إلى تقديم تنازلات، ويطيل أمد الحرب. وبحسب صحيفة The Week، فإن غالبية الخبراء يرون أن أياً من واشنطن أو طهران لا يرغب في الانزلاق إلى حرب شاملة أو غزو بري، وأن الطرفين يتجهان إلى نمط لا حرب شاملة ولا سلام، مع استمرار الضربات المتبادلة والضغوط السياسية والاقتصادية. تداعيات اقتصادية عالمية مرشحة للتفاقم وتجمع رويترز وأسوشيتد برس على أن استمرار الحرب يهدد بإبقاء أسواق الطاقة تحت ضغط، مع ارتفاع مخاطر اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، وما يترتب على ذلك من تقلبات في أسعار النفط والأسواق العالمية.

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة ذلك اعتداء مرفوضا على أمن وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، وانتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وإخلالا بمذكرة إسلام آباد للتفاهم، وتقويضا لجهود التهدئة وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها، تضامن البحرين الكامل مع دولة الإمارات، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها ومصالحها الحيوية. وجدد البيان دعوة المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لمنع تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود أو فرض رسوم غير مشروعة، ورفض استخدامه أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي.

تدين دولة قطر بشدة استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، وتعتبره انتهاكًا خطيرًا لسلامة الملاحة الدولية، وتهديدًا مباشرًا لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقًا واضحًا وصريحًا لقواعد القانون الدولي. وتؤكد وزارة الخارجية أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوّض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وتجدد الوزارة مطالبة دولة قطر للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة، والكف عن تعريض أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر، والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817)، واتخاذ إجراءات عاجلة تحول دون تكرار مثل هذه الاعتداءات.

أعربت دولة الإمارات، مساء اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء مرورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن الهجوم الإيراني يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يعد من أعمال القرصنة، ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها، ولأمن الطاقة العالمي. وشددت الوزارة على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية، بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين. وأشارت إلى أن الهجوم الإيراني أسفر عن مقتل شخص من الجنسية الهندية، وإصابة 8 من بينهم 4 إصابات بالغة، 6 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية.

قال موقع أكسيوس إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطالب إيران بالإقرار علنًا بأن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة الدولية، مع التعهد بوقف استهداف السفن التجارية، مشيرًا إلى أن هذه الرسالة نُقلت إلى طهران بشكل مباشر، وكذلك عبر وسطاء إقليميين، فيما تتواصل الجهود لإحياء الخيار الدبلوماسي. وبيّن الموقع أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن إيران انتهكت مذكرة التفاهم، بعد تكرار استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز ومحيطه. وأشار الموقع إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن زيارة عراقجي إلى سلطنة عُمان ستركز على مضيق هرمز وأمن الملاحة البحرية، وقال الموقع إن مسؤولًا أمريكيًا تحدث عن وجود صراع داخل النظام الإيراني بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم والخطوات المقبلة في المفاوضات مع إدارة ترامب، مؤكدًا أن هناك أطرافًا داخل النظام ترغب في التوصل إلى اتفاق، إلا أن عليها أولًا حسم الخلافات الداخلية. وتابع أن المسؤولين الأمريكيين يتوقعون صدور بيان إيراني عقب اجتماع مسقط، يتضمن إعلانًا بوقف استهداف السفن، مع إقرار صريح أو ضمني بالخطأ، إضافة إلى التأكيد أن جميع الممرات في مضيق هرمز ستكون مفتوحة أمام الملاحة وأن العبور سيكون دون رسوم. وأشار إلى أن مسؤولًا أمريكيًا آخر حذر من أن رفض إيران إصدار مثل هذا الموقف ستكون له عواقب قاسية، مؤكدًا أن واشنطن تتوقع وضوحًا في الموقف الإيراني. ولفت الموقع إلى أن الرئيس أبدى ترامب انفتاحًا على العودة إلى المسار الدبلوماسي، ومنح المفاوضين الأمريكيين فرصة محدودة، في وقت تواصل فيه الإدارة إعداد بدائل في حال تعذر التوصل إلى اتفاق.

عُقدت اليوم في مسقط مباحثات عُمانية إيرانية حول الملاحة في مضيق هرمز لضمان سلامتها وحريتها في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة. وبحسب وكالة الأنباء العمانية، اتفق الجانبان على مواصلة هذه المباحثات على المستويين الفني والسياسي للتوصّل إلى التوافقات المطلوبة وفقًا للقانون الدولي. وترأس المباحثات من الجانب العُماني معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الإيراني معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني، الذي استهدف الناقلة السعودية وديان والناقلة القطرية الركيات أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعرض طاقم الناقلتين للخطر، معتبرة ذلك اعتداء مرفوضا على أمن وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. كما أدانت دول مجلس التعاون في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الهجمات الإيرانية الغاشمة المتكررة على مملكة البحرين ودولة الكويت، في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817)، التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للممرات البحرية، فضلا عن إخلالها بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. وأكدت دول مجلس التعاون على التضامن الكامل بين دولها ووقوفها صفا واحدا للتصدي لهذه الاعتداءات، مشددة على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على كافة دول المجلس، وفقا للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، مشيرة إلى حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول، فرديا وجماعيا، في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها. وحملت إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، مؤكدة أن استمرار هذه الأعمال العدائية والسلوك المزعزع لأمن المنطقة يقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ويهدد سلامة الملاحة الدولية، ويعرض استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة. وجددت دول مجلس التعاون دعوتها المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى إدانة هذه الاعتداءات والاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لكفالة العبور الآمن في الممرات الدولية، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود ودون فرض رسوم للعبور أو رسوم خدمات، وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لأمن الطاقة وإمدادات الغذاء والدواء وانسياب التجارة العالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقف الدائم والفوري وغير المشروط لجميع الأعمال العدائية الإيرانية، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل مستدام وغير مشروط، ورفض فرض أي آليات أو ترتيبات أحادية الجانب وغير مشروعة. وأكدت على ضرورة التزام إيران الكامل بقرار مجلس الأمن رقم (2817)، ومذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتنفيذ ما ورد فيهما من بنود بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويرسخ دعائم الأمن والازدهار في المنطقة والعالم.

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الإيراني لناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز وما يمثله ذلك من انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي وتهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة العالمية. وجددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم، التأكيد على موقف الكويت الثابت والداعم لأمن السعودية واستقرارها ورفضها لأي اعتداء يمس أمنها أو يعرض مصالحها ومقدراتها للخطر. كما طالبت بضرورة وقف هذه الاعتداءات الإيرانية وبشكل فوري وتغليب مسار التهدئة واحترام قواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرار ممراتها الحيوية.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أنهلا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أمريكا وإيران، موضحاً أن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيفويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة ولن يجتمعا مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين، وسيلتقيان الوسطاء وبحث سير المفاوضات. وشدد خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، بحسب الجزيرة عاجل بمنصة إكس، أن مضيق هرمز وآلية فتحة وعودة الملاحة فيه ملفات في غاية الأهمية، مضيفاً أن الأولوية في قطر هي سلامة المرور عبر مضيق هرمز وإزالة الألغام منه، مجدداً التأكيد على أن حرية الملاحة حق مكفول لجميع دول الخليج ولا يمكن قبول إغلاقه أو تهديد سلامته. وقال إن التركيز الآن هو عودة الأمن والسلم الإقليميين إلى ما قبل الحرب، مشيراً إلى أنهتم استخدام خط اتصال مباشر خاص بخفض التصعيد بمضيق هرمز لاحتواء المواجهات الأخيرة، مثمناًالمشاركة الفرنسية في تطهير مضيق هرمز من الألغام.

تراجعت أسعار النفط بنحو 2 بالمئة، اليوم، متجهة نحو تكبد خسائر أسبوعية حادة، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات عقب استئناف الشحن عبر مضيق هرمز. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.50 دولار، أو ما يعادل 1.99 بالمئة، لتسجل 73.76 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.49 دولار، أو 2.07 بالمئة، إلى 70.43 دولار للبرميل.

أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم، عن تعليق خطة إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز مؤقتا على خلفية تعرض سفينة شحن تجارية لهجوم في خليج عمان. وقالت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان، إن أرسينيو دومينيغيز السكرتير العام للمنظمة قرر تعليق تنفيذ خطة الإجلاء مؤقتا وذلك لإعادة التأكد من استمرار توفر ضمانات السلامة اللازمة للسفن المدرجة في قائمة الإجلاء الخاصة بالمنظمة ولجميع السفن الموجودة في المنطقة. وأوضح البيان، أنه تم اليوم الإبلاغ بوقوع هجوم في خليج عمان استهدف سفينة كانت قد عبرت مضيق هرمز خارج إطار خطة الإجلاء التي وضعتها المنظمة، مشددة على أهمية ضمان استمرار عمليات إجلاء آلاف البحارة العالقين في مياه الخليج دون تعريض حياتهم للخطر. وكانت هيئة العمليات التجارية البحرية كشفت في وقت سابق اليوم عن تعرض سفينة شحن لهجوم بمقذوف مجهول في نقطة بحرية تبعد حوال سبعة أميال ونصف ميل بحري جنوبي شرق منطقة دحيت بخليج عمان. يذكر أن المنظمة البحرية الدولية أعلنت بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة التفاهم لوقف الحرب، عن خطة لإجلاء حوالي 11 ألف بحار من العالقين في سفنهم بمياه الخليج، لتعذر عبورهم الآمن عبر مضيق هرمز الذي أغلقته إيران خلال المواجهات العسكرية مع الولايات المتحدة.

أكدت سلطنة عمان أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور، مؤكدة أهمية استعادة حرية الملاحة عبر المضيق وضمان انسيابها الآمن. وقال بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، في مداخلته خلال أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، إن سلطنة عمان بوصفها دولة مشاطئة للمضيق، تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية وفقا لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مجددا تأييد بلاده لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود. كما شدد على التزام سلطنة عمان بالانخراط الكامل والبناء مع مختلف الأطراف للدفع بهذه العملية إلى الأمام، موضحا أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. جدير بالذكر أن الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، تناول استعراض آفاق الشراكة الاستراتيجية القائمة وسبل تعزيزها بين الجانبين، في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والدفاعية، بما يسهم في تحقيق السلام الدائم والازدهار ويدعم دعائم الأمن والاستقرار. وتبادل الوزراء وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وأكدوا على أهمية مواصلة وتكثيف المساعي الدبلوماسية لإنجاح الأهداف المشتركة في التوصل إلى حلول سلمية نهائية ومستدامة لكافة القضايا الشائكة التي تؤرق دول المنطقة وتهدد أمنها واستقرارها. كما جرى التأكيد على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يعزز من فرص الأمن والاستقرار والتعايش السلمي وحسن الجوار، ويصون مصالح شعوب المنطقة.

-قطر تستأنف إنتاج الغاز بشكل طبيعي خلال أسابيع -يجب إشراك دول الخليج في أي ترتيبات بشأن هرمز -الملاحة ستعود لمستوياتها الطبيعية خلال 30 يوما - المرحلة المقبلة تتطلب بناء إطار أمني إقليمي -لن نرفع حالة «القوة القاهرة» إلا بعد معالجة كل المشكلات -صندوق الاستثمار المقترح لإيران طموح أكد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه لا يمكن قبول سيطرة طرف واحد على مضيق هرمز، مؤكدا موقف دولة قطر الرافض لأي خطط إيرانية لفرض رسوم على الملاحة. وأعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على بناء إطار أمني يضم دول المنطقة وإيران لتعزيز الاستقرار الإقليمي. وأكد معاليه أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا، وقطر تلقت تأكيدات من إيران بعدم صدور قرار بإغلاقه. وقال معاليه: «من المفترض أن تعود حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية خلال 30 يوما من بدء تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران». وتابع: «لا يمكن أن تعود الأمور إلى طبيعتها في يوم واحد، سيتطلب ذلك الكثير من الجهد». وحذر من أن الأضرار التي ألحقتها الحرب بالاقتصاد العالمي ستستغرق وقتا لإصلاحها حتى لو تم فتح المضيق بالكامل. وشدد على أن نقص السلع الأساسية، مثل الأسمدة واليوريا والبتروكيماويات، سيُشعر به في الأشهر المقبلة. وقال: «لقد أوقفنا تصاعد الضرر وتوسعه، لكن أثر ذلك الضرر سيحتاج أيضًا إلى بعض الوقت حتى يظهر»، وأضاف: «سنرى العواقب في سبتمبر وأكتوبر». وتُعد قطر أكبر مصدر للهيليوم في العالم، وهو عنصر حيوي لأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، كما أنها ثاني أكبر مصدر لليوريا، وهي مادة أساسية في إنتاج الأسمدة. وفي 18 يونيو الجاري وقعت واشنطن وطهران المذكرة، وشرعتا الأحد الماضي في مفاوضات بسويسرا بوساطة قطرية باكستانية لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب. ومن بين بنود المذكرة: رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية، والذي تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم. وشدد على أهمية وجود قناة اتصال مباشرة بين واشنطن وطهران، لتجنب أي عراقيل قد تواجه إعادة فتح المضيق أو إزالة الألغام المحتملة فيه. وقال إن الخط الساخن، الذي اتفقت عليه الأطراف المتحاربة خلال محادثاتها في سويسرا، ضروري لمواجهة «المعلومات المضللة» وضمان التنسيق أثناء إزالة الألغام من هذا الممر البحري الحيوي. وأوضح أن أحد التحديات يتمثل في أن «أي شخص يريد فقط العبث» يمكنه استخدام اتصالات الشحن لتحذير السفن بالقول: «عودوا أدراجكم، سنطلق النار، نحن الحرس الثوري الإيراني». وقال معاليه: «هذا ما نتلقاه أحيانًا»، وأضاف: «لذلك فإن هدف الخط الساخن هو التأكد من أن أي سفينة تتلقى أي نوع من التهديد يتم التحقق من الأمر عبر إيران.. والسماح للسفينة بالمرور بأمان». وقال معاليه في المقابلة إنه «لا يمكن قبول وضع تكون فيه بوابتنا إلى العالم تحت سيطرة طرف واحد». وتابع: «هذا مخالف للبروتوكول الدولي. بالنسبة لدولة قطر، فهو ممرنا المائي الوحيد». وشدد على أن دولة قطر ترفض أي خطة إيرانية لفرض رسوم على الملاحة في المضيق. ورأى أن أي ترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق يجب أن تُناقش بمشاركة إيران وسلطنة عمان وبقية دول الخليج. وسئل معاليه ما إذا كان تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما كافيا للتوصل إلى تسوية نهائية، فأجاب بأن الهدف هو تأمين «الاتفاق العام على الأقل». وأضاف: «هناك جوانب فنية عديدة قد تستغرق وقتا أطول. يمكن التوصل إلى اتفاقيات تفصيلية لاحقا، كما هو الحال في الاتفاق النووي». وأردف: «أما فيما يتعلق بالأمن الإقليمي، فإذا توفرت الإرادة وكثفنا جهودنا، يمكننا تحقيق ذلك في وقت أقرب». -إطار أمني إقليمي وفي الشأن الإقليمي، اعتبر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على بناء إطار أمني جديد يضم دول المنطقة وإيران، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. وبشأن الجبهة اللبنانية، كشف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن هناك آلية لمنع التصعيد في لبنان. وأوضح أن أحد العناصر الأساسية لهذه الآلية هو التحقق من الانتهاكات لوقف إطلاق النار، وذلك بالتنسيق بين الحكومة اللبنانية والقيادة المركزية الأمريكية وإيران والوسطاء. وأضاف أنه رغم أن إسرائيل وحزب الله يلوم كل منهما الآخر على الاشتباكات، فإن رد إسرائيل كان «غير متناسب»، وقال إن الحكومة الإسرائيلية صعّدت النزاعات بدلًا من خفض التصعيد ومحاولة التعامل بطريقة بناءة ومسؤولة. وبرغم أن مذكرة التفاهم تنص على وقف القتال في لبنان، إلا أن إسرائيل تواصل عدوانا بدأته في 2 مارس الماضي، وخلف 4 آلاف و192 قتيلا وأكثر من مليون نازح، حسب وزارة الصحة اللبنانية. -صندوق إيران وتنص مذكرة التفاهم على إعداد خطة لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصاديا، بالتعاون مع شركاء إقليميين، على أن تُستكمل آليات تنفيذها ضمن اتفاق نهائي خلال 60 يوما. وبالنسبة لهذا الصندوق، وصف معاليه رقم الـ300 مليار دولار بأنه رقم «طموح». ولم يوضح معالي رئيس الوزراء ما إذا كانت الدوحة ستستثمر في الصندوق، قائلًا: «هدفنا هو أن تزدهر إيران وأن ينمو اقتصادها؛ واستثماراتنا كانت دائمًا قائمة أساسًا على قرارات تجارية بحتة»، وأضاف: «جزء مما نقوم به الآن، كدول في المنطقة، هو إنشاء إطار أمني إقليمي بيننا وبين إيران»، وتابع: «نأمل أن يتضمن ذلك تعاونًا اقتصاديًا في المستقبل بيننا جميعًا، لإعادة المنطقة إلى الاستقرار». -القوة القاهرة وفي ملف الطاقة، توقع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن تستأنف دولة قطر إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي خلال أسابيع قليلة. وقال إن دولة قطر التي تعرضت منشآتها لهجمات إيرانية في الأسابيع الأولى من الحرب، بدأت بالفعل في تجهيز ناقلاتها بعد توقيع الأطراف المتحاربة مذكرة تفاهم الأسبوع الماضي، وأضاف: «في غضون أسابيع قليلة، سيعود الإنتاج إلى طبيعته، باستثناء المنشأة المتضررة»، وتابع: «لقد حشدت فرقنا بالفعل منذ بضعة أسابيع، وتستعد قطر للطاقة لعودة العمليات إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن بمجرد أن تعود الأوضاع في المضيق إلى طبيعتها». لكن معاليه قال إن شركة قطر للطاقة لن ترفع حالة «القوة القاهرة» المفروضة على بعض عملياتها، إلا بعد أن ترى أنها عالجت جميع المشكلات وأن التشغيل آمن. وكانت قطر للطاقة قد علقت انتاجها من الغاز بعد أربعة أيام من شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، وذلك عقب هجوم بطائرة مسيّرة على منشأة رأس لفان الضخمة للغاز الطبيعي المسال، ثم أعلنت حالة القوة القاهرة لعملائها. ويُقصد بـ»القوة القاهرة» مادة في العقود، لا سيما الخاصة بتوريد الغاز والنفط طويلة الأمد، تسمح للطرف المورّد بإعفاء نفسه من الالتزامات التعاقدية، مثل تسليم شحنات غاز في موعدها، دون دفع غرامات مالية. وعادة تلجأ الجهات المورّدة إلى هذا البند حين يقع حدث خارج تماما عن سيطرتها، مثل الهجمات التي استهدفت المنطقتين الصناعيتين رأس لفان ومسيعيد في قطر، أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

أعلنت سلطنة عمان، الليلة، أنها بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، أتاحت خيار استخدام ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز لجميع السفن وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية المختصة، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من مسؤولية سلطنة عمان تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقًا لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور وبما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران.

قالت وكالة الأنباء العمانية إن سلطنة عُمان عملت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية على إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية المختصة، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وفي منشور على حساب الوكالة العمانية على منصة إكس، أكدت أن ذلك يأتي انطلاقًا من مسؤولية سلطنة عُمان تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقًا لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور وبما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها أمريكا وإيران.

أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم، أنها ستبدأ إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين جراء إغلاق مضيق هرمز. وأفاد أرسينيو دومينغيز الأمين العام للمنظمة في بيان، بأن هذه العملية واسعة النطاق ستُنفذ بتعاون وثيق مع إيران وسلطنة عمان وجميع الدول الساحلية الأخرى في المنطقة والولايات المتحدة وقطاع الشحن البحري. وأضاف لقد حصلنا على الضمانات الأمنية اللازمة وتحققنا بدقة من توافر شروط الملاحة الآمنة لدعم هذه العمليات. وتعد هذه العملية من أكبر عمليات الإجلاء البحري التي تشهدها المنطقة، وسط جهود دولية متسارعة للحفاظ على انسيابية حركة التجارة العالمية عبر أحد أهم الممرات البحرية الإستراتيجية في العالم.