بعد يوم واحد من التوافقات التي خرج بها اجتماع الاتحاد الأفريقي -الذي انعقد أمس الجمعة على مستوى رؤساء دول هيئة مكتب الاتحاد- والتي تضمنت تأجيل أديس أبابا تعبئة سد النهضة والعودة إلى التفاوض وفق آلية أفريقية للتوصل إلى اتفاق ملزِم. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان، اليوم، أن تعبئة وتشغيل سد النهضة ستبدأ خلال أسبوعين. وتضمن الإعلان الإثيوبي تعهدا بمحاولة التوصل إلى اتفاق نهائي مع مصر والسودان خلال هذه الفترة، برعاية الاتحاد الإفريقي، كما أوضح أنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم إنجاز ما تبقى من تحضيرات إنشائية وهندسية تمهيدا لتعبئة خزان السد وذلك وفقا لفرانس برس. والبيان الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، جاء في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون مصريون وسودانيون مساء الجمعة، التوصل الى اتفاق بين الدول الثلاث خلال قمة افتراضية جمعتها مع ثلاث دول إفريقية أخرى، على وقف ملء السد إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول الموضوع. وعقب القمة رحب آبي أحمد في تغريدات بنتائج الاجتماع واعتبره وديا وإيجابيا، في وقت اعتبر وزير الري الإثيوبي الاتفاق انتصارا للإرادة الأفريقية لحل الخلافات في إطار البيت الأفريقي. بحسب الجزيرة نت. وكانت إثيوبيا تحفظت سابقا على تدخل أطراف أخرى في النزاع، لا سيما بعد محاولة وساطة قامت بها الولايات المتحدة، بناء على طلب مصر، وانتهت في فبراير بالفشل. واتهمت أديس أبابا في حينه واشنطن بالتحيّز لمصر. ورحبّت أديس أبابا السبت بمبادرة الاتحاد الإفريقي، مؤكدة أن القضايا الإفريقية يجب أن تجد حلولا إفريقية. وفي تصريح لوكالة فرانس برس رأى وليام ديفيسيون من مجموعة إنترناشونال كرايزيس غروب - مجموعة الأزمات الدولية - أن استئناف المحادثات الثلاثية التقنية حول تعبئة وقواعد إدارة سد النهضة، بالإضافة الى تدخل الاتحاد الإفريقي، تطورات أكثر من مرحبّ بها. واعتبر أنه من المناسب أن يسهّل الاتحاد الإفريقي من الآن فصاعدا المحادثات، وألا تتدخل الأمم المتحدة إلا كملاذ أخير. ويمثل سد النهضة الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011 مشروعا استراتيجيا حيويا لإثيوبيا حيث سيصبح عند إنجازه أكبر سد كهرمائي في إفريقيا، مع قدرة إنتاج بقوة ستة آلاف ميغاواط. لكن هذا المشروع الحيوي والذي أقيم بارتفاع 145 مترا، يثير توترات حادّة بينها وبين كلّ من السودان ومصر اللتين تتقاسمان مع إثيوبيا مياه النيل وتخشيان أن يحد السد من كمية المياه التي تصل إليهما. وتعتبر مصر هذا المشروع تهديدا وجوديا. ودعت الأسبوع الماضي مجلس الأمن الدولي إلى التدخل. ويفترض أن يعقد المجلس اجتماعا حول القضية الإثنين.

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة الإثنين للبحث في الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية الخميس. وقالت المصادر إن هذه الجلسة العلنية عبر الفيديو دعت إليها الولايات المتحدة بطلب من مصر. وتقول إثيوبيا إن الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة. لكن مصر تقول إن السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق وقد تكون تداعياته مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي الخميس إنه سوف يلتقي رئيس الوزراء السوداني. واعتبر أن المخرج الوحيد في وضع كهذا يكون من خلال الحوار بين الأطراف، ونحن بتصرفهم بالكامل لمساعدتهم على إيجاد حل. ودعت الأمم المتحدة الإثنين كلا من مصر وإثيوبيا والسودان إلى العمل معاً من أجل حل الخلافات القائمة بين الدول الثلاث حول سد النهضة، المشروع الكهرمائي العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل والذي يثير توترات إقليمية شديدة. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين الإثنين نحض مصر وإثيوبيا والسودان على العمل معاً لتكثيف الجهود من أجل حل الخلافات القائمة بالوسائل السلمية. وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي أطلع نظيره الجنوب أفريقي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، على مستجدات القضية في ضوء طلب مصر تدخل مجلس الأمن الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الأطراف كافة. وأكدت الرئاسة المصرية تمسكها ببلورة اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ورفض ما وصفتها بالإجراءات أحادية الجانب التي قد تلحق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل. بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل قضية سد النهضة، وأعرب عن اعتقاده بأن مفاوضات الخرطوم بشأن سد النهضة لم تُستنفد، مؤكدا دعمه لها. وفي الأثناء، جدد وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو التأكيد على أن بلاده تعتزم البدء في تشغيل سد النهضة حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان. وأعرب أندارغاشيو عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان، لكنه أكد في الوقت ذاته أن إثيوبيا لن تسمح لأحد بالتحكم في تدفق مياه نهر النيل. وفي هذا السياق، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محادثات هاتفية مع رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تناولت تطورات قضية سد النهضة. وفي السياق ذاته، أكدت كينيا أهمية حل ملف سد النهضة في إطار البيت الأفريقي، وشددت على أهمية استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث وحل الخلافات عبر التفاوض. وقالت كينيا إن الخلافات الأفريقية – الأفريقية يجب أن تحل عبر آليات أفريقية، وأكد وزير المياه والري في كينيا سيسلي كاريوكي أهمية حل الخلافات بين دول حوض النيل في إطار حوارات بينهم.

ألقى زوج مصري زوجته من الطابق الخامس بعد علمه بإصابتها بوباء كورونا المستجد. وحسب وسائل إعلام مصرية، قام الزوج بإلقاء زوجته من مسكن الزوجية في الطابق الخامس، ما تسبب في إصابتها بكسور بالغة في العمود الفقري. وضبطت الجهات الأمنية المصرية الزوج الذي أقر بوجود خلافات زوجية مستمرة مع زوجته، وزادت بعد معرفته بأنها مصابة بفيروس كورونا، وخلال آخر مشادة كلامية بينهما دفعها من الطابق الخامس فسقطت على الأرض فاقدة للوعي، ونقلها الجيران إلى المستشفى للعلاج. ووفق المصادر، فقد احتجزت الزوجة داخل مستشفى للعزل بعد أن خضعت لجراحة في العمود الفقري، فيما أمرت النيابة العامة المصرية بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في القتل.

قال مسؤول تركي بارز إن تحذير مصر من أنها قد تتدخل بشكل مباشر في ليبيا المجاورة لها لن يردع تركيا عن دعم حلفائها الليبيين. وأضاف المسؤول التركي - لرويترز طالبا عدم الكشف عن هويته - تصريحات السيسي لا أساس لها. وتابعتركيا وليبيا لن تحيدا عن عزمهما. وأكد المسؤول التركي أن حكومة الوفاق الوطني بدعم من تركيا تواصل الاستعداد للسيطرة على مدينة سرت الساحلية الاستراتيجية، التي استولت عليها قوات حفتر في يناير الماضي، ومنطقة الجفرة باتجاه الجنوب. وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا والتي صدت هجوما استمر 14 شهرا على العاصمة طرابلس من جانب قوات حفتر المدعومة من روسيا والإمارات ومصر. وكان السيسي قد قال، السبت، إن تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر. وقال ياسين أقطاي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن تدخل مصر بشكل مباشر لن تدعمه الجزائر وهي جارة أخرى لليبيا وسيضع مصر في مواجهة مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي. وأضاف السيسي ليس لديه القوة أو الجرأة على القيام بذلك.

بين التضييق والاعتقالات وتلفيق التهم الجاهزة وخطر الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا يعيش الأطباء المصريين ظروفا صعبة في ظل الأوضاع المتردية وشح الإمكانيات والمستلزمات الطبية والصحية في المستشفيات التي يعملون فيها لمكافحة تفشي فيروس كورونا ، فبجانب الاعتقالات التي شنتها السلطات المصرية ضد الأطباء والكوادر الصحية في حملة لـتكميم الأفواه لمنع نشر أي معلومات على مواقع التواصل الإجتماعي عن الأحوال الصحية التي تعيشها مصر حاليا بسبب إنتشار الفيروس ، يواجهون الآن خطر الإصابة والوفاة بسبب الفيروس. ولا تزال حالات الوفيات بين الأطباء المصريين بسبب كورونا في تزايد مستمر بعد أن سجلت اليوم حالتي وفاة لطبيين بعد إصابتهم بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات بين الأطباء في مصر إلى 89 ، وفقا للجزيرة نت، ويأتي ذلك في ظل تردي الأوضاع التي يعمل فيها الأطباء لمكافحة تفشي فيروس كورونا، ومع تزايد حالات الإصابة الوفاة بين الاطباء بالفيروس طالبت نقابة الأطباء، في العاشر من يونيو الجاري، السلطات المصرية بتوفير كل إجراءات الحماية ومستلزمات مكافحة العدوى للكوادر الطبية والصحية في المستشفيات إلا أن المطالب لم تجد طريقها للتنفيذ حتى اللحظة. الصعاب التي يواجهها الأطباء أثناء القيام بواجبهم في المستشفيات المصرية دفعت بعضهم إلى انتقاد الحكومة بشكل علني واتهموها بالتقاعس في القيام بواجبه تجاه الحد من إنتشار الفيروس وتوفير الحماية الكافية للكوادر الطبية العاملة في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس. وكانت نقابة الأطباء المصريين قد شددت في بيانها لذي نشرته وكالة رويترز إلى ضرورة زيادة قدرة المختبرات الطبية والمعامل على تحليل اختبارات كورونا لتجنب تأخر النتائج، بالإضافة إلى التأمين الفعّال للمستشفيات، وتقليل زحام المرضى في أقسام الاستقبال بالمستشفيات، وذلك نسبة لتدافع وتزاحم المرضى على أقسام الكشف بسبب القلق والفزع من الاصابة بالفيروس ما يجعل عملية تنظيم دخولهم وتوفير الحماية الصحية لهم أمرا غاية في الصعوبة. كما جددت النقابة مطالبها بتوفير وسائل الوقاية الشخصية للأطقم الطبية، مع مراعاة عمل اختبار الكفاءة للأقنعة الواقية التي يرتديها الأطباء للتأكد من فعاليتها. وفي مايو الماضي وبعد تردي الأوضاع الصحية هدد عدد من الأطباء بتقديم استقالاتهم إحتجاجا على إدارة الحكومة المصرية لأزمة كورونا ، وعدم توفيرها الحماية اللازمة للأطباء أثناء قيامهم بعملهم في علاج الحالات المصابة بالفيروس أم المشتبه بإصابتها، وذلك بحسب بي بي سي. وعدم تجاوب الحكومة المصرية مع مطالب الأطباء تبعتها موجة من الاحتجاجات ودعوة بعض الأطباء إلى الإضراب العام بسبب الإهمال الحكومي تجاه مكافحة والحد من انتشار كورونا، وعدم توفير وسائل حماية الأطباء والكوادر الصحية والطبية أثناء أداء أعمالهم، مطالبين بتخصيص مستشفى للأطباء المصابين بالفيروس. كما اتهموا الحكومة بالتقصير في توفير الإمدادات والمستلزمات الطبية اللازمة لحمايتهم. وفي وقت سابق ، وفقا لوكالة رويترز، وجهت النيابة العامة المصرية تهما لـ 5 أطباء بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام لتنظيم إرهابي. وفي تعليقهم هذه التهم قال محامون إن الأخيرة تهمة تستخدم كثيرا في القضايا السياسية.

إعلان حرب.. بهكذا وصف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي حدد خلالها تجاوز سرت والجفرة بـ خط أحمر بالنسبة لمصر.. وقوبلت تلك التصريحات على مدار اليوم وأمس بـ بركان غضب ليبي شمل كافة مؤسسات طرابلس العسكرية والسياسية والشعبية استنكاراً لما وصفوه بـ التدخل المصري السافر في شؤون بلادهم دعماً لقائد مليشيات شرق ليبيا الانقلابي خليفة حفتر . بيان الوفاق : تدخل سافر وإعلان حرب ورفض بيان صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الأحد، تصريحات السيسي واصفاً إياها بـالتدخل السافر وإعلان الحرب. وقال المجلس إننا دعونا للحل السياسي منذ سنوات دون جدوى وعندما انهزم مشروع الاستبداد بدأت دول تتحدث عن الحوار وتهدد علنا بالتدخل العسكري، مشيرة إلى أنه مهما كان الخلاف لن نسمح بالتطاول على شعبنا واستخدام لغة التهديد والوعيد. وأضاف أن الخطوط الحمراء في ليبيا تحددها دماء الشهداء وليست التصريحات النارية، وتوعد أي تدخل مصري بالقول سنواجه بقوة أي تهديد لبلادنا وعلى الدول التي تهددنا الالتفات إلى مشاكلها الأمنية الداخلية. كما رحب البيان بدور أي وسيط محايد عبر مسارات الأمم المتحدة وليس من خلال مبادرات أحادية منحازة. قنونو: من يرى ليبيا تهديداً لبلاده عليه أن يمسك لسانه وسلاحه ومرتزقته عنها من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الليبي محمد قنونو إن من يرى ليبيا تهديدا لبلاده فعليه أن يمسك لسانه وسلاحه ومرتزقته عنها. وكتب قنونو عبر حسابه الشخصي على تويتر تحيط بنا 7 دول جارة.. لم تشكل ليبيا خطرا على أي منها.. ولم نشكل تهديدا على أمن أحد.. حتى الإرهاب جاءنا ولم نصدره. وأضاف على من يرانا نشكّل تهديدا له -ولو غذائيا ومائيا- أن يغلق حدوده، ويمسك عنا سلاحه ومدرعاته وطائراته ومرتزقته ولسانه. غضب واسع وأثارت تصريحات السيسي غضبا واسعا في ليبيا، حيث اعتبرها رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري مساسا بالسيادة وتدخلا سافرا في الشأن الليبي. وأكد الناطق باسم غرفة عمليات سرت والجفرة العميد عبد الهادي دراه أن تصريحات السيسي تدخل سافر وإعلان حرب واضح على ليبيا. وأضاف أن قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، عازمة على تحرير كامل المنطقة من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وداعميه. بدوره، طالب مجلس النواب الليبي بطرابلس الحكومة بالاستعداد التام للرد على تهديدات السيسي سياسيا وعمليا، داعيا لأخذ هذا العدوان على محمل الجد ودراسة كل الخيارات المتاحة للرد في الزمان والمكان المناسبين. كما انتقد عضو المجلس الرئاسي للحكومة الليبية محمد عماري زايد ما قاله السيسي، وقال نرفض بشدة ما جاء في كلمة السيسي، ونعتبره استمرارا في الحرب على الشعب الليبي والتدخل في شؤونه، وتهديدا خطيرا للأمن القومي الليبي ولشمال أفريقيا، وانتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية. التدخل ليس جديداً وتعتبر الأمم المتحدة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج السلطة الشرعية المعترف بها دوليا في ليبيا، ونددت الحكومة الليبية أكثر من مرة بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لقوات حفتر التي شنت يوم 4 أبريل 2019 هجوما على العاصمة طرابلس استمر أشهرا. وحديثا، حققت قوات الوفاق انتصارات أبرزها طرد قوات حفتر من كامل الحدود الإدارية لطرابلس ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

هدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس بالتدخل في ليبيا زاعماً أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا باتت تتوافر له الشرعية الدولية سواء للدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب. وأضاف السيسي خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية ستكون أهدافنا حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءا من الأمن القومي المصري، وحقن دماء الشعب الليبي. وأردف قائلا تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر.. ولن يدافع عن ليبيا إلا أبناؤها ونحن مستعدون لتسليح أبناء القبائل وتدريبهم. في تحد لقرار الأمم المتحدة القاضي بحظر تسليح أطراف النزاع في ليبيا. وخاطب السيسي الجيش المصري قائلا جاهزية القوات للقتال صارت أمرا ضروريا، مشيرا إلى أن تدخلات غير شرعية في المنطقة تسهم في انتشار الميليشيات الإرهابية، بحسب تعبيره. واستنكر عدم الاستجابة لما يسمى إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، الذي كان يتضمن قرار وقف إطلاق النار في 8 يونيو - حزيران الجاري. وقال السيسي: نتكلم مع الشعب الليبي وليس طرفا ضد آخر وليست لنا مصلحة إلا أمنكم واستقراركم، وفق تعبيره. وتابع مخاطبا الشعب الليبي: عمرنا ما كنا غزاة لأحد، ولا معتدين على سيادة أحد، لكن احترمناكم ولم نتدخل؛ لأننا لا نريد أن يذكر لنا التاريخ أننا تدخلنا في بلدكم، وأنتم في موقف ضعف. واستدرك: لكن الموقف الآن مختلف، الأمن القومي العربي، والأمن القومي المصري والليبي يهتز، لا نرغب في شيء إلا أمن واستقرار وسلامة ليبيا. وتابع السيسي: يخطئ من يعتقد أن حلمنا ضعف، وأن الصبر تردد، صبرنا صبر لاستجلاء الموقف وإيضاح الحقائق لكن ليس ضعفا وترددا. وذكر السيسي في تصريح سابق في ذات المناسبة أن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ووصفه بأنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد. كما ألمح إلى إمكانية أن يقوم جيش بلاده بتنفيذ مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك. وقال مخاطبا قوات الجيش كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا. وأشار السيسي إلى أن جيش بلاده بقواته الجوية وحرس الحدود يعمل منذ أكثر من سبعة أعوام على تأمين الحدود مع ليبيا. وذكر موقع الجزيرة نت أن تصريحات السيسي تأتي في وقت تشهد الجارة ليبيا تغيرا في موازين القوى لصالح حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، على حساب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من قوى إقليمية ودولية أبرزها مصر والإمارات. وتعتبر الأمم المتحدة الحكومة الليبية برئاسة فائز السراج، السلطة الشرعية المعترف بها دوليا في ليبيا. ونددت الحكومة الليبية، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل - نيسان 2019.

انتهت مفاوضات سد النهضة، التي احتضنتها الخرطوم على مدار نحو أسبوع، بانتقاد مصري، ورفض إثيوبي، وتفاؤل سوداني، في تعثر جديد خلال نحو 4 أشهر. وجاء اجتماع الأربعاء الحاسم والأخير، ليقضي على مسار السودان لحل الأزمة، عقب إعلان مصر إنهاء المفاوضات بسبب رفض إثيوبيا إبرام اتفاقية ملزمة للدول الثلاث، ورفض مقترح سوداني بحل الخلافات عبر مستوى رؤساء الوزراء. وقال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، في بيان الأربعاء: مفاوضات سد النهضة التى أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدم يذكر. وأشار إلى أن أثيوبيا رفضت أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن تعديلها بشكل منفرد. وأضاف: رفضت أثيوبيا الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات. وأكد أن إثيوبيا اعترضت في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات. وفي وقت سابق الأربعاء، كان التفاؤل مسيطرا على الموقف السوداني قبل إعلان القاهرة رغم الخلافات المصرية الإثيوبية. وقال ياسر عباس، وزير الري السوداني، في مؤتمر صحفي، إن بلاده اقترحت رفع خلافات مفاوضات سد النهضة إلى رؤساء حكومات مصر والسودان وإثيوبيا للنظر للوصول لتوافق سياسي بشأنها، والذي رفض لاحقا. واستدرك: إلا أن الخلافات في الجوانب القانونية كشفت عن خلافات حقيقية بين الأطراف الثلاثة. وتعترث المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية. وبدأت السودان، جولة جديدة مايو الماضي، لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان، أسفرت عن 7 اجتماعات على مدار أسبوع، قبل أن تنتهي الأربعاء بإعلان مصري عدم قدرة هذا المسار التفاوضي على إنجاز حل كسابقه في واشنطن. وطيلة الاجتماعات السابقة برزت، بيانات مصرية تؤكد تعنت إثيوبيا في المفاوضات وعدم التفاؤل بإنجاز اتفاق، وفق بيانات لوزارة الري المشارك الرئيسي بالمفاوضات. وقال وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشيو، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن مصر جاءت إلى المباحثات بموقفين، التفاوض وفي الوقت ذاته توجيه اتهامات لإثيوبيا، وعرقلة المفاوضات، تريد كل شيء لصالحها دون الاستعداد لتقديم أي شيء. ورفض التنازل عن حقوق بلاده في استكمال السد، متهما مصر بالتسبب في تعثر المباحثات الثلاثية مع السودان حول سد النهضة.

جددت إيطاليا مطالبتها مصر بـ إجابات وتوضيحات سريعة حول مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته مقتولا بالقاهرة في فبراير 2016. وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في منشور على حسابه عبر فيسبوك، إنه بعث برسالة إلى نظيره المصري سامح شكري، طالبه فيها بضرورة تقديم إجابات سريعة وفعّالة بخصوص مقتل ريجيني. وأضاف أن عدم تلقي ردود من السلطات القضائية المصرية على طلبات الادعاء الإيطالي يمثل عائقا خطيرا أمام معرفة الحقيقة بشأن مقتل ريجيني. وأردف: لذا نحتاج ردا سريعا في هذا الامر، لا سيما فيما يتعلق بإخطار الإقامة القانونية للأشخاص قيد التحقيق. وأشار إلى أهمية اللقاء المرتقب بين مسؤولين في القضاء الإيطالي والمصري، في الأول من يوليو المقبل، معرباً عن أمله في التوصل إلى نتائج ملموسة خلال اللقاء المذكور. وكانت العلاقات بين القاهرة وروما، توترت بشكل حاد، عقب مقتل ريجيني (26 عاما)، والعثور على جثته بمصر، في فبراير 2016، وعليها آثار تعذيب. وبعد الواقعة بشهرين، استدعت روما سفيرها لدى القاهرة، ثم أرسلت سفيرا جديدا، بعد 17 شهرا من سحب سفيرها السابق. وأوفدت القاهرة مسؤولين إلى روما، بينهم النائب العام، في سبتمبر 2016، لمتابعة التحقيقات في القضية، إضافة إلى إرسال نواب إلى البرلمان الأوروبي؛ بهدف توضيح الحقائق حول أزمة ريجيني. وتتهم وسائل إعلام إيطالية، أجهزة الأمن المصرية، بالضلوع في تعذيب وقتل ريجيني، وهو ما تنفي السلطات المصرية صحته.

أعلن وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، أن وزارته ستفتح تحقيقا لتحديد مدى صحة تسجيل مصور يظهر ما يبدو أنه احتجاز وإهانة لعمال مصريين، مشددا على اهتمام الحكومة الليبية بالعلاقات مع الجارة مصر. وتداولت وسائل إعلام ليبية ورواد على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا يظهر مجموعة وهي تحتجز وتعذب ما يبدو أنهم مصريون من العمالة الوافدة بليبيا. وقال باشاغا، في اتصال هاتفي مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية: أشك بصحة المقطع الذي تداولته وسائل إعلام محلية، وبكل الأحوال فإن هذه الممارسات مرفوضة ومستنكرة ولا علاقة لها بالأخلاق الليبية. وأضاف: مصر دولة مهمة بالنسبة لليبيا، نحن نهتم بعلاقاتنا مع مصر.. مصر لديها القدرة على المساعدة في حل مشاكل ليبيا. وتابع: بإمكان مصر أن تلعب دورا فى المساعدة على إنهاء الانقسامات فى ليبيا. واعتبرت الوكالة الأمريكية هذا التصريح مؤشرا على تقارب محتمل بين الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، والقاهرة. ورصدت الداخلية الليبية مكافأة 20 ألف دينار (نحو 15 ألف دولار)، لـمن يتعرف على الجناة أو يساعد في عملية ضبطهم أو الوصول إليهم أو معرفة هويتهم.

قال موقع ميدل إيست آي البريطاني إن سد النهضة الذي توشك إثيوبيا على إكمال بنائه وتشغيله، يمثل -وفق مراقبين مقربين من المشروع- تحولا بالغ الأهمية في ميزان القوة بحوض النيل، وفي تقرير إخباري نشره أمس الأحد، قال الموقع إن السلطات المصرية -رغم كل اللهجة المتشددة في بياناتها- تدرك أن مشروع بناء سد النهضة سيصبح يوما ما في القريب العاجل أمرا واقعا. وذكر الموقع آخر التطورات في هذا الملف، مشيرا إلى أن مصر اتهمت إثيوبيا أمس بأنها تريد أن تجعلها أسيرة المفاوضات بشأن السد العملاق الذي من شأنه أن يهدد حصة مصر في مياه نهر النيل، كما أنه بات مصدر توتر في منطقة حوض النيل منذ أن شرعت إثيوبيا في تشييده قبل عقد تقريبا، بحسب تقرير الجزيرة نت. وأعلنت مصر أن المحادثات الثلاثية مع إثيوبيا والسودان بشأن السد العملاق المثير للجدل على مجرى نهر النيل الأزرق، وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت أديس أبابا. وكان اجتماع ثلاثي مشترك ضم دول مصر والسودان وإثيوبيا أمس السبت، خلص إلى تكليف الخرطوم بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة للمفاوضات بشأن سد النهضة، بناء على ملاحظات الدول الثلاث.وبينما تعتبر إثيوبيا السد ضروريا بالنسبة لها في توليد الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية، ترى مصر والسودان أنه يشكل تهديدا لمواردهما المائية. ونقل الموقع الإخباري عن محمد السباعي المتحدث باسم وزارة موارد المياه والري المصرية، في بيان نشره على صفحة الوزارة في موقع فيسبوك، أنه غير متفائل بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول السد. وأرجع السباعي السبب في ذلك إلى تعنت أثيوبيا الذي ظهر جليا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا. ويأتي البيان الشديد اللهجة بعد أيام من المفاوضات حول المشروع، وسط إصرار متزايد للتوصل إلى اتفاق قبل بدء إثيوبيا ملء خزان السد المقرر في يوليو. وأضاف السباعي أن الموقف الإثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا، أو أن يقبلا باتخاذ إثيوبيا إجراءات أحادية، كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب. وكانت المحادثات بين وزراء الري وموارد المياه في دول حوض النيل الثلاث، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، قد استؤنفت الثلاثاء بعد توقف دام أربعة شهور. وبعد عدة جولات فاشلة من التفاوض، رعت الولايات المتحدة والبنك الدولي -بطلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره وحليفه الأميركي دونالد ترامب- محادثات بدأت في نوفمبر 2019، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بشأن قواعد ملء السد وتشغيله. وبحسب ميدل إيست آي، فإن تلك المحادثات تعثرت بعد أن حثت وزارة الخزانة الأميركية إثيوبيا على التوقيع على اتفاق دعمته مصر، واصفة إياه بـالعادل والمتوازن. ورفضت إثيوبيا محاولات الولايات المتحدة حلَّ الخلاف بشأن سد النهضة، واتهمتها بأنها غير دبلوماسية وتحابي طرفا دون آخر، إلا أنها تعهدت بمواصلة المحادثات الجارية. ويرى الموقع الإخباري البريطاني في تقريره أن القاهرة -رغم كل اللهجة المتشددة في بياناتها- تدرك أن مشروع بناء سد النهضة سيصبح يوما ما في القريب العاجل أمرا واقعا. ونقل التقرير عن مراقبين مقربين من المشروع أن السد يمثل تحولا بالغ الأهمية في ميزان القوة بحوض النيل.

أعلنت مصر، أمس، أن الاجتماع الثلاثي لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، لم يكن إيجابيًا ولم يصل إلى نتائج. جاء ذلك في بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية، غداة اجتماع ثلاثي عقد بدعوة من السودان، عبر تقنية فيديو كونفرانس، لمواصلة مفاوضات السد المتعثرة قبل أشهر. وقال البيان: من الصعب وصف الاجتماع بأنه كان إيجابيًا أو وصل إلى أي نتيجة تذكر، حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور وعدد المراقبين. وأوضح أن المناقشات عكست وجود توجه لدى إثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول كافة القضايا، بما في ذلك المقترحات التي قدمتها أديس أبابا في المفاوضات باعتبارها محل نظر من الجانب الإثيوبي. وتابع أن المناقشات تطرقت أيضا إلى الجداول والأرقام التي تم التفاوض حولها فى مسار واشنطن، فضلا عن التمسك ببدء ملء السد الإثيوبي في يوليو المقبل. وطالبت مصر إثيوبيا بإعلان عدم اتخاذ أي إجراء أحادي بملء السد، لحين انتهاء التفاوض والتوصل إلى اتفاق، في غضون 4 أيام (من 9 إلى 13 يونيو الجاري)، حسب البيان ذاته. والإثنين، دعا السودان إلى عقد اجتماع ثلاثي مع مصر وإثيوبيا، لاستئناف مفاوضات سد النهضة المتعثرة منذ أشهر. وأعلنت القاهرة، الثلاثاء، قبول دعوة الخرطوم بالمشاركة في استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، رغم تحفظها على احتمال تحويل المفاوضات إلى أداة للتنصل والمماطلة. يأتي ذلك عقب يومين على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اعتزام بلاده استكمال سد النهضة، رغم تعثر المفاوضات بشأنه. وقال أحمد، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس النواب الإثيوبي الإثنين، إن مشروع سد النهضة لن يعود بالضرر على أي طرف، وأن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين. وفي 6 مايو الماضي، تقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن الدولي، لبحث تطورات سد النهضة الإثيوبي. ونهاية فبراير الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي.

انتقد مقال بمجلة فورين بوليسي ما وصفه بعجز الولايات المتحدة عن مراقبة المساعدات العسكرية لمحاربة الإرهاب في مصر. وذكر كاتب المقال جاك ديتش أن الولايات المتحدة -وفقا لمراجعة أجرتها الخارجية حصلت المجلة على نسخة حصرية منها- ينقصها الرؤية حول كيفية استخدام مصر للأسلحة التي توفرها واشنطن في شبه جزيرة سيناء، وهذه نقطة ضعف تقلق الكونغرس من إمكانية الحد من قدرة إدارة الرئيس دونالد ترامب على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في المعركة المستمرة ضد تنظيم داعش، بحسب تقرير للجزيرة نت. وأوضحت الخارجية أن مصر سمحت فقط للقوات الأميركية المتمركزة في سيناء بدخول غير متواتر لمراقبة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وأن القاهرة بدأت مؤخرا بشراء أسلحة روسية وفرنسية بأعداد كبيرة مما يحد من الرؤية الأميركية. وقالت في تقريرها نتيجة لذلك من الصعب جدا تحديد ما إذا كانت أدوات الدفاع الأميركية الأصل قد استخدمت في عملية أو مناورة معينة مضيفة أن القوات الأميركية ليس لديها وصول ثابت على الأرض في سيناء. وأضاف التقرير تفتقر الحكومة الأميركية بشكل عام إلى المعلومات الكافية لربط معدات معينة أميركية الأصل بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان الدولية أو القانون الإنساني الدولي من قبل قوات الأمن المصرية. وأشارت المجلة الأميركية إلى تقييم للخارجية صدر العام الماضي توصل إلى أن الحكومة المصرية ارتكبت عمليات قتل تعسفية أو غير مشروعة أحيانا بحصانة حيث سعى السيسي لمضاعفة عمليات مكافحة المخدرات وقمع تهريب الأسلحة في مناطق شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة. وعام 2019 قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها وثقت 20 حالة قتل خارج نطاق القضاء لمحتجزين شمال سيناء السنوات الأخيرة. ونقلت فورين بوليسي عن تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي أن وزير الدفاع مارك إسبر يدرس خفض قوات الطوارئ الأميركية التي تقدر بـ 400 في سيناء كجزء من مراجعة عالمية لوجود البنتاغون، بما أن الهجمات الإرهابية التي يقودها تنظيم الدولة في المنطقة -وفقا لإحصاءات رسمية- قد انخفضت إلى 282 بعد أن كانت 377 عام 2018 و742 في العام الذي قبله.

انتقد مقال بمجلة فورين بوليسي ما وصفه بعجز الولايات المتحدة عن مراقبة المساعدات العسكرية لمحاربة الإرهاب في مصر. وذكر كاتب المقال جاك ديتش أن الولايات المتحدة -وفقا لمراجعة أجرتها الخارجية حصلت المجلة على نسخة حصرية منها- ينقصها الرؤية حول كيفية استخدام مصر للأسلحة التي توفرها واشنطن في شبه جزيرة سيناء، وهذه نقطة ضعف تقلق الكونغرس من إمكانية الحد من قدرة إدارة الرئيس دونالد ترامب على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في المعركة المستمرة ضد تنظيم داعش، بحسب تقرير للجزيرة نت. وأوضحت الخارجية أن مصر سمحت فقط للقوات الأميركية المتمركزة في سيناء بدخول غير متواتر لمراقبة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وأن القاهرة بدأت مؤخرا بشراء أسلحة روسية وفرنسية بأعداد كبيرة مما يحد من الرؤية الأميركية. وقالت في تقريرها نتيجة لذلك من الصعب جدا تحديد ما إذا كانت أدوات الدفاع الأميركية الأصل قد استخدمت في عملية أو مناورة معينة مضيفة أن القوات الأميركية ليس لديها وصول ثابت على الأرض في سيناء. وأضاف التقرير تفتقر الحكومة الأميركية بشكل عام إلى المعلومات الكافية لربط معدات معينة أميركية الأصل بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان الدولية أو القانون الإنساني الدولي من قبل قوات الأمن المصرية. وأشارت المجلة الأميركية إلى تقييم للخارجية صدر العام الماضي توصل إلى أن الحكومة المصرية ارتكبت عمليات قتل تعسفية أو غير مشروعة أحيانا بحصانة حيث سعى السيسي لمضاعفة عمليات مكافحة المخدرات وقمع تهريب الأسلحة في مناطق شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة. وعام 2019 قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها وثقت 20 حالة قتل خارج نطاق القضاء لمحتجزين شمال سيناء السنوات الأخيرة. ونقلت فورين بوليسي عن تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي أن وزير الدفاع مارك إسبر يدرس خفض قوات الطوارئ الأميركية التي تقدر بـ 400 في سيناء كجزء من مراجعة عالمية لوجود البنتاغون، بما أن الهجمات الإرهابية التي يقودها تنظيم الدولة في المنطقة -وفقا لإحصاءات رسمية- قد انخفضت إلى 282 بعد أن كانت 377 عام 2018 و742 في العام الذي قبله.