تمكنت قوات تأمين مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، من إحباط محاولة هروب 40 سجيناً، بعد أن قاموا بإشعال النار في بعض متعلقاتهم الشخصية والأوراق داخل السجن، والاعتداء على العناصر الأمنية. وأفاد موقع "المصري اليوم" اليوم الخميس أن العقيد محمد طلعت، رئيس فرع البحث الجنائي لمنطقة غرب الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من الرائد أحمد عبد الفتاح، معاون مباحث مركز أبو صوير، يفيد بقيام السجناء بمحاولة الهروب أثناء تقديم وجبه العشاء لهم داخل السجن. وانتقل على الفور العقيد طلعت وتبين أنه أثناء قيام الضابط المكلف بتأمين السجن بإدخال وجبه العشاء للمتهمين قاموا بإلقاء زجاجات المياه وصناديق القمامة على الضابط، وأفراد الشرطة ما أدى إلى إصابة 3 أفراد من الشرطة بدرجة خفير وأميني شرطة. وأشعل المتهمون النار في متعلقاتهم الشخصية من بطانيات وأوراق محاولين الهروب، لكن العناصر الأمنية تمكنت من السيطرة على المتهمين وإحباط محاولة هروب 40 منهم وتحرير محضر بالواقعة. وأحال اللواء محمد العناني، مدير أمن الإسماعيلية، القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

دعا وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الحكومة المصرية إلى عدم المضي في تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بحق 529 شخصاً من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، معتبراً أن مثل هذا قرار يرسل "رسالة سلبية،" إذا ما تم تنفيذه، إلى العالم عن التزام مصر بالقانون الدولي. وقال كيري في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء: "أنا متأثر بشكل كبير جداً بالقرار المفاجئ وغير المسبوق، من قبل المحكمة المصرية التي أصدرت حكماً أولياً بالإعدام على 529 مصريا بعد محاكمة جماعية سريعة". وأضاف كيري "هذه المحاكمة تتحدى المنطق" على حد قوله. ودعا كيري، بحسب البيان، الحكومة المصرية إلى عدم المضى قدماً في تنفيذ الحكم، لأن "أي شيء أقل من هذا يضيع الجهود الشجاعة لكل أولئك الذين ضحوا بحياتهم في سبيل مبادئ الديمقراطية" على حد تعبيره. ومضى قائلاً: "هناك "العديد من السبل المشروعة لمراجعة هذا الحكم"، دون أن يوضحها، وحث السلطات المصرية على معالجة ذلك الموقف.

قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير، تعليقا على إعلان المشير عبد الفتاح السيسي، ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية، إنه لن يكون هناك استقرار أو أمن في ظل رئاسته. وأكد منير، في اتصال هاتفي معه في لندن، مساء اليوم الأربعاء، "لن يكون هناك استقرار أو أمن في ظل رئاسة عبد الفتاح السيسي". وجاء إعلان السيسي في كلمة متلفزة مسجلة، أذيعت فور انتهاء اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء اليوم، ترأسه بشكل استثنائي الرئيس المؤقت عدلي منصور.

قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية: "إن الحكم بإعدام عشرات الشباب بتهمة قتل شرطي واحد، دليل على أن الدولة المصرية مازالت تحبذ تصعيد العنف ضد أنصار مرسي، ويكشف عن انحراف كبير في كل المعايير الحكومية، والاستعداد لسحق الإسلاميين". ووصفت المجلة الحكم بـ "التطهير الدموي"، وقالت إنه حتى إذا لم يتم تنفيذه فقد شوه صورة مصر من خلال عناوين الصحف العالمية، وقضى على بوادر تحسن بيئة حقوق الإنسان في البلاد. وأضافت :"إن عائلات المحكوم عليهم أصيبوا بخيبة أمل من النظام القضائي برمته، وهذا الحكم بالنسبة لهم مجرد هجوم سياسي على مؤيدي حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي". ونقلت المجلة عن محمد حافظ، الذي حكم على شقيقيه بالإعدام، قوله: "لا نعتبر ذلك حكماً.. في البداية فوجئنا بهذا العدد الهائل، لكن الآن نراه مجرد هراء، وإنهم يحاولون ترويع الناس لمنعهم من المشاركة في المظاهرات المعارضة للنظام". ورأت :" إن الحكم يأتي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي تعد خطوة حاسمة في "خارطة الطريق" التي وضعها الجيش، لكنه يكشف مدى بُعد البلاد عن الاستقرار وسيادة القانون". ونقلت عن محمد زارع، الناشط الحقوقي رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، قوله: "هذه أكبر عقوبة إعدام في تاريخ مصر على حد علمي.. هذا ليس حكماً بل مذبحة".

أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، اليوم الأربعاء، بإحالة 919 متهما من قيادات الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بمحافظة المنيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنيا، في قضيتين اثنتين، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم عنف وإرهاب وقتل والشروع في قتل مواطنين واقتحام المنشآت العامة وحرق بعضها، وذلك في أعقاب فض الاعتصامين بمنطقة رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة. وتضم القضية الأولى 204 متهمين، من بينهم 3 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، و201 متهما هاربا أمرت النيابة بتكليف سلطات الأمن بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم محبوسين احتياطيا على ذمة القضية. ويتصدر محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين لائحة المتهمين بالقضية الأولى، حيث جاء بالتحقيقات إنه قام بتحريض المتهمين على ارتكاب الجرائم التي قاموا بارتكابها في 14 أغسطس من العام الماضي، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وذلك في منطقة الإدارة الزراعية للطب البيطري، والدفاع المدني بمركز العدوة بالمنيا. كما أمر المستشار عبد الرحيم عبد المالك على إحالة 715 متهما آخرين في القضية الثانية ويتقدمهم محمد بديع أيضا، إلى محكمة جنايات المنيا، في أحداث العنف والبلطجة التي وقعت في 14 أغسطس من العام الماضي ومركز سمالوط بالمنيا في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.. حيث تضمن أمر الإحالة 160 متهما محبوسين بصفة احتياطية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا على ذمة القضية.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية، ألقى كلمة مصر أمام قمة الأمن النووي حيث استعرض الرؤية المصرية إزاء موضوعات الأمن النووي والتي تقوم على ضرورة تناول قضية تدعيم مفهوم الأمن النووي الشامل في المنطقة وذلك من خلال التعامل مع كافة أشكال المخاطر المرتبطة بالمواد النووية. وأكد نائب وزير الخارجية، أن التناول الشامل لقضية الأمن النووي يعد هو البرهان الحقيقي والقاطع على صدق نوايا تعزيز مفهوم الأمن النووي دون تمييز أو تطويع لمنظومته لخدمة أي أغراض أخرى. وأوضح "لوزا" أن انضمام مصر للبيان المشترك الصادر في القمة يعكس القناعة المصرية بأن إحراز أي تقدم في تعزيز الأمن النووي يرتبط بتحقيق تقدم حقيقي في النزع الشامل للسلاح النووي. وأشار المتحدث إلى أن نائب الوزير شدد خلال كلمة مصر على الأهمية البالغة التي توليها مصر للمضي قدمًا في إقامة المزيد من المناطق الخالية من الأسلحة النووية وعلى رأسها المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية في هذا الصدد.

كشفت صحيفة الحياة اللندنية، اليوم الأربعاء، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية سيجتمع اليوم بكامل هيئته لإقرار استقالة وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي. ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من وزير الدفاع أن الاجتماع "سيشهد توديع السيسي لقيادات الجيش تمهيداً لإعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية، عقب اعتماد استقالته من الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي يعود إلى القاهرة (اليوم) عقب مشاركته في القمة العربية في الكويت". وأشار إلى أن الاجتماع سيشهد تفاهمات نهائية على ترتيبات قيادة القوات المسلحة بعد استقالة السيسي، موضحاً أن رئيس أركان الجيش الفريق صدقي صبحي "المرشح الأوفر حظاً لتولي وزارة الدفاع، وسيتم خلال الاجتماع الاتفاق على اسم رئيس الأركان المقبل ليتم إرسال الاسمين إلى الرئيس المؤقت لإصدار قرار بتعيينهما".

حثت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء مصر على عدم تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت، أمس الإثنين، بحق 529 شخصا من أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي، والتي أثارت موجة من الاستياء في العالم. كما حذرت وزارة الخارجية أيضا من أن هذه القضية ستكون لها تداعيات على استئناف أو عدم استئناف المساعدات الأمريكية إلى القاهرة التي تم تجميدها بشكل جزئي قبل ستة أشهر ردا على القمع الذي استهدف أنصار مرسي من قبل الحكم الانتقالي الذي أقامه الجيش بعد الإطاحة بمرسي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ميري هارف، اليوم الثلاثاء، إن هذه الأحكام تعبر عن "ازدراء فاضح بكل المعايير الأساسية للقضاء". وأضافت "هارف": "سنطالبهم (السلطات المصرية) بعدم تنفيذ قرار القضاء"، ودعت إلى إيجاد "آلية لاستئناف" هذه الأحكام. واعتبرت أن على القاهرة "تأمين محاكمة حرة وعادلة لكل هؤلاء الأشخاص طبقا لمعايير القانون الدولي". وتابعت: "المساعدة الأمريكية إلى مصر، والبالغة 1.5 مليار دولار بينهما 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية، نحن الآن بصدد تحديد ما إذا كانت هذه المساعدة ستجمد، أو أنها ستعلق مجددا، أو أنه سيتم تحرير مزيد منها". واختتمت: "أمورا مثل هذه الأعمال المشينة الصادمة وغير المعقولة التي ارتكبتها الحكومة المصرية، سيكون لها بالتأكيد تأثير على هذا القرار".

تداول نشطاء مصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، كاريكاتيرًا لمجلة التايم البريطانية، تعلق فيه على حكم محكمة جنايات المنيا صباح أمس الإثنين، بإعدام 529 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. حيث أظهر الكاريكاتير آلة إعدام إلكترونية يتم تصعيد المحكوم عليهم فتتولى الآلهة مهمة إعدامهم وتسقطهم في سيارة جثث هامدة، مكتوب عليها مصر، في إشارة إلى أن مصر أصبحت مقبرة لأبنائها. وعلق النشطاء على الكاريكاتير قائلين: "محكمة دنشواي المنيا"، و"افرجوا عن مصر".

قالت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه سيكون من "غير المعقول" أن تنفذ مصر أحكاما بالإعدام صدرت بحق 528 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها. وأضافت ماري هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح صحفي، أن تنفيذ هذه الأحكام على المدعى عليهم "بعد محاكمة استمرت يومين سيكون غير معقول".

أكد الزميل جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق أنه ليس هناك دول بعينها تتحمل عبء ما يحدث اليوم في العالم العربي من مشاكل وتحديات.. وأن كل الدول العربية تتحمل المسؤولية كلاً حسب موقعه ودوره.ورفض "الحرمي" خلال حديثه مع فضائية "بي بي سي" العربية، مساء اليوم الثلاثاء، تحميل دولة عربية بعينها مسؤولية ما يحدث الآن، قائلاً: لكن أن نُحمّل دولة بعينها أعتقد أنه ليس من الصحيح لأن كل العرب شركاء فيما يحدث اليوم من جرائم في العالم العربي من تبعات الخلافات الثنائية والإقليمية والعربية إجمالاً على مصائر الأنظمة والشعوب.ورداً على سؤال مفاده أن "ذهاب قطر هذه المرة إلى القمة جاء بطعم مختلف بعد خلاف ما بين الكيان الذي كان دائماً ما ينظر إليه على أنه الأكثر استقراراً وهو مجلس التعاون الخليجي، وهناك ما يشبه التحويط على فكرة بحث هذا الملف على الرغم من أنه الأكثر سخونة بين الدول العربية؟".. شدّد "الحرمي" على أن ما يحدث بين دول مجلس التعاون الخليجي هو "اختلافات في وجهات النظر وليست خلافات"، موضحاً أنه سبق أن مرت مثل هذه السحب على الأجواء الخليجية وتم تجاوزها وحلها بين الدول الخليجية.واعتبر أن هناك "قضايا أهمّ يجب أن تطرقها القمم العربية مثل الوضع في سوريا"، تلك الأزمة التي تجاوزت عامها الثالث، مُجدداً التأكيد على أن الوضع في سوريا ليس جزءً من الخلاف الخليجي، لافتاً في الوقت ذاته إلى ما يعانيه الشعب السوري من التنكيل والقمع والاستبداد والقصف بكل أنواع الأسلحة ومن بينها الأسلحة المُحرّمة.وأكد "الحرمي" أن التنسيق القطري السعودي بشأن سوريا مستمر ولم يتأثر باختلاف وجهات النظر فيما يتعلق ببعض القضايا، وأن التنسيق في الملف السوري قائم وهناك تأكيد على دعم الشعب السوري والبحث عن حلول للخروج من الوضع الذي يعانيه بأي طريقة كانت.. وإلى أهم الأسئلة: * التصريحات التي نُسِبت إلى المسؤولين القطريين تتحدث عن أن قطر لا تنوي تقديم أي تنازلات في التعامل مع الأزمة الموجودة مع دول الخليج؟.. وجميع دول الخليج تقول إن قطر تُغرّد خارج السرب؟قال الحرمي: أولا ما هو الخلاف قبل أن نتحدث عن تنازلات.. ومن قال أن قطر خارج السرب أو أنها تُغرّد خارج السرب، نعم قطر لديها سياسة مستقلة ولديها ثوابت ومنطلقات في سياستها الخارجية.. ولا تتأثر بأي إملاءات أو ضغوطات خارجية.وأضاف: هناك 3 دول فقط سحبت سفرائها من قطر، وليست كل دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن الإخوان المسلمين موجودين على الساحة حتى في إحدى الدول التي سحبت سفيرها مثل البحرين نجد أن الإخوان يُشكّلون الشريحة الأقوى في التيار السُني وهم الحليف الأقوى للحكومة في المنامة.وتابع: وللشقيقة الكويت هناك مواقف مشرفة من النواب المنتمين للإخوان المسلمين. وبالتالي ليس هناك أزمة بالنسبة لقطر في التعامل مع كل الأطياف والفصائل، قطر ليس لديها فوبيا وهي منفتحة على كل التيارات وتتحاور مع كل الأطراف وليس فقط الإسلاميين بل حتى الليبراليين وغيرهم، سواء فصائل وجماعات أو حتى دول. الوضع في مصر وأكد الحرمي أن قطر لديها وقفة قوية تجاه الأشقاء في مصر فمنذ إنطلاق الثورة المصرية ظلت قطر تدعم مواقف الشعب المصري ووقفت إلى جانبه إلى أن وصل إلى تحقيق مبتغاه بتنحي حسني مبارك وتسليم السلطة للمجلس العسكري، وبعد ثلاثة شهور من هذا التسليم سجل سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني زيارة رسمية إلى مصر وحينها لم يكن الإخوان المسلمين موجودين في الحكم، وكذلك قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، عندما كان وليّاً للعهد، بزيارة مصر في نهاية يونيو ٢٠١١ في الوقت الذي لم يكن للإخوان أي دور على الملعب السياسي المصري في تلك الفترة وهذا تأكيد على ان قطر تقف دائماً إلى جانب الشعب المصري. وأوضح أن كل الدعم قدمته قطر لمصر كان قبل أن يصل الإسلاميون أو الإخوان إلى الحكم واستمرت على هذا النهج حتى بعد ما حدث في 3 يوليو الماضي، حيث استمرت قطر في تقديم حصص الغاز المجانية لمصر وبوجود حكومة الإنقلاب الحالية، مشدداً على أن قطر تؤكد دائماً إنحيازها إلى مطالب الشعوب ومن حق كل شعب أن يحقق مصيره وأن يختار من يقوده.* وبسؤاله عن أن قطر لا ترضى عن السلطة الحالية في مصر وتعتبرها سلطة إنقلابية في الوقت الذي تنادي فيه بحق الشعوب في تحديد مصيرها، فإلى أي مدى مسموح لقطر التدخل في الشؤون الداخلية في دول أخرى، وهي تستضيف جميع العناصر التي تعتبرها هذه الدول عناصر إرهابية وأن تخصص مساحة كبيرة من إعلامها لخدمة هذا الأمر ومهاجمة النظام؟وفي رده قال الحرمي أن الحديث بهذه الصورة المقصود به قناة تلفزيونية محددة، وهذه القناة في جميع برامجها وحواراتها تستضيف الطرفين وأعتقد أن ذلك واضح تماماً فهي تستضيف من هو مع الحكومة المصرية ومن يقف في المعارضة واعتقد أن هذه هي المهنية بعينها، وكل المتواجدين في قطر ضيوف يأتون لحضور مؤتمر أو ندوة ما أو المشاركة في برنامج تلفزيوني وليس لديهم إقامات دائمة في دولة قطر، مؤكداً أنه لا توجد قيادات أخوانية مصرية مقيمة في قطر، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 20 ألف قيادي أخواني يقبعون في السجون المصرية ولا يوجد قيادي مصري بالمعنى متواجداً خارج مصر.وتسائل الحرمي عن هل هناك ادلة أو ملفات جنائية قدمت إلى دولة قطر تدين هؤلاء الضيوف المتواجدين داخل قطر؟ . إتهامات العراق وعن إتهام العراق لقطر بأنها تدعم الإرهاب على الأرض، قال الحرمي أن نور المالكي أتهم مؤخراً قطر والسعودية بدعم الإرهاب، وهو نفسه يقوم ببناء الطائفية ويعمل على ترسيخها داخل المجتمع العراقي ، ولم يقدم أي أدلة واقعية وواضحة تثبت التدخل القطري والسعودي في الشأن العراقي، في الوقت الذي يتدخل فيه العراق بإتخاذ مواقف مساندة لنظام بشار الأسد في حربه ضد الشعب السوري.. مؤكداً أن المالكي يدعم ويؤيد كل ما يسيء لدول الخليج .. ورأينا جميعا هجوماً عراقياً العام الماضي بالقذائف على المملكة العربية السعودية.. ألا يمثل هذا إرهاباً؟.وفي ختام حديثه قال الحرمي أن الإختلاف في وجهات النظر بين الأشقاء العرب لن يفضي إلى إلغاء كيان جامعة الدول العربية بأي حالٍ من الأحوال، مشدداً على أن الجامعة تحتاج إلى نفض وهزة كبيرة تعيد الوضع العربي إلى صوابه ومساره الصحيح.

قال الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، إن "التاريخ سيسجل وقفة الدول العربية إلى جانب مصر بعد ثورة 30 يونيو الماضي"، ودعا من "يقف على الجانب الخطأ، أن يراجع مواقفه". وأضاف منصور في كلمته اليوم الثلاثاء، أمام الجلسة المسائية للقمة العربية الخامسة والعشرين التي تستضيفها الكويت، أن "جموع الشعب المصري قاطبة لن تنسى من اختار المؤازرة والمساندة لثورة 30 يونيو الماضي، التي جاءت لتصحح مسار ثورة 25 يناير 2011". وتابع منصور:"نؤكد لكم أيها الأخوة ولشعوبكم العربية أن مصر تثمن غاليا التأييد والدعم الذي سوف يسجل التاريخ لتلك الدول وقفتها، وقد دعونا من قبل ولازلنا ممن يقف على الجانب الخطأ أن يراجع موقفه ويصحح اختياراته". وأوضح منصور أن بلاده "تسير علي خطي ثابتة في تنفيذ خارطة الطريق"، لافتا إلي أن البلاد على وشك البدء في الخطوة الثانية من استحقاقات خارطة الطريق المتمثلة في الانتخابات الرئاسية ثم تليها الخطوة الثالثة المتعلقة بالانتخابات البرلمانية. وعن القضية الفلسطينية قال منصور: فلسطين لا تزال قضية العرب المركزية، ونطالب المجتمع الدولي بمنع تهويد القدس، كما طالب منصور، بحل سياسي للقضية السورية، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

بدأت صباح اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 683 من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، على رأسهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، في قضية اقتحام أقسام شرطة والتحريض على العنف بمحافظة المنيا، دون حضور هيئة الدفاع، وبحضور 63 متهما فقط. وقال أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع، إن "قرار امتناع الهيئة عن حضور الجلسة جاء امتثالا لقرار نقابة المحامين التي طالبت بعدم حضور المحامين لجلسة المحاكمة بعد الأحكام التي صدرت من نفس هيئة المحكمة علي 545 متهما أمس". وكانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا التي تنظر جلسة اليوم، قد أصدرت أمس الإثنين، برئاسة القاضي سعيد يوسف صبري، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة قضت، حكما في الجزء الأول من القضية، بإحالة أوراق 529 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، وبراءة 16 آخرين من التهم المنسوبة إليهم، على أن يكون النطق بالحكم النهائي للمحكمة في 28 من أبريل القادم في اتهامهم بالهجوم على أقسام شرطة. ووصلت هيئة المحكمة، إلى مقر المحاكمة لنظر القضية في وقت سابق من صباح اليوم، وسط حضور 63 متهما فقط، وغياب بديع لأسباب أمنية، بحسب مصادر أمنية فضلت الكشف عن هويتها. وتتضمن جلسة اليوم، للدائرة السابعة جنايات المنيا، محاكمة الـ683 متهما (بينهم 610 هاربين) من عناصر الإخوان في مقدمتهم بديع (المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا أخرى)، في أحداث العنف التي شهدتها أيضا مدينتا مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، في 14 أغسطس الماضي.

قالت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، إنها مصدومة من أحكام بالإعدام صدرت على 528 من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأشارت إلى أنها ما زالت تتحدث مع الحكومة المصرية. وقالت ماري هارف، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، للصحفيين: "من المؤكد أن نثير هذه المسألة مع الحكومة المصرية.. إنه عدد صادم جدا". وأضافت أن محاكمة هذا العدد "في يومين أمر ينافي المنطق بالمعايير الدولية". وشددت هارف على أن الولايات المتحدة ما زالت تعتبر العلاقات مع مصر مهمة، وأضافت: "لا نريد قطع العلاقات تماما". وأكدت أنه كان "يوجد كثير من المطبات الخطيرة في الطريق" في حين تسعى الولايات المتحدة للتشجيع على انتقال ديمقراطي في مصر. وأردفت: "لن أزين ما حدث وأقول إن المسألة كانت سهلة وبلا مشاكل.. وأعتقد أن هذا أحد الأمثلة". واستطردت أن عدد الاعتقالات والإدانات وعمليات الاحتجاز التي تحركها دوافع سياسية منذ يوليو "مقلق جدا". واختتمت: "إنه اتجاه لا نريده أن يستمر.. سنواصل العمل مع الحكومة المؤقتة لنرى إن كان بوسعنا تحقيق بعض التقدم في هذا المجال".

يقوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قبل ظهر غداً الثلاثاء بتسليم رئاسة القمة العربية الى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، في مستهل أعمال القمة العربية الخامسة والعشرين التى تحتضنها الكويت لمدة يومين بمشاركة 13 من القادة العرب . وستبدأ الجلسة الافتتاحية بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم يلقى سمو الشيخ تميم كلمة تليها كلمة أمير الكويت والتى من المتوقع ان تركز على الظروف التي تنعقد فيهايؤكد فيها القمة وما يتطلبه من ضرورة تعزيز التضامن العربى على نحو يمكن الدول العربية من مواجهة التحديات والمخاطر التى تحيط بالأمة العربية ،ومن المتوقع ان تركز كلمة امير الكويت على توضيح الرؤية العربية حيال كل من تطورات القضية الفلسطينية فى ظل تعثر المفاوضات الجارية مع الجانب الاسرائيلى برعاية أمريكية والأزمة السورية بعد فشل جولتى التفاوض فى مؤتمر جنيف 2 الذى عقد فى الثانى والعشرين من يناير الماضى والاوضاع الانسانية في سوريا في ضوء استضافة الكويت لمؤتمرين للمانحين ، الى جانب التأكيد على أهمية تطوير وإصلاح منظومة العمل العربى المشترك.تقرير شامل وسيقدم الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية تقريراً شاملاً للقادة العرب بشأن ما تم أنجازه من قرارات القمة الرابعة والعشرين التى عقدت بالدوحة فى مارس من العام الماضى.ووفقاً لمصادر دبلوماسية عربية تحدثت لـ "الشرق" فإن جلسة العمل المغلقة التى سيعقدها القادة عقب الجلسة الافتتاحية بعد ظهر الغد ستركز على الأوضاع والعلاقات العربية العربية التى تشهد فى الآونة الأخيرة انقسامات وتباينات وتوترات بين عدد من الدول، موضحةً أن أمير الكويت سيدعو فيها الى ضرورة إنهائها على قاعدة رفض التدخل فى الشئون الداخلية للدول واحترام الخيارات الوطنية لكل دولة على نحو يعزز التضامن العربى ولو فى حده الأدنى حسب تعبير المصادر ذاتها ولكن لن يصل الأمر الى إنجازمصالحات شاملة فى الخلافات التى تصاعدت فى الأسابيع الأخيرة وستترك لمساع متواصلة سيقودها الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت والذى حاليا يرأس القمتين الخليجية والعربية.وسيعقد القادة جلسة عمل مغلقة مساء الثلاثاء ثم يعقدون الجلسة الختامية لهم قبل ظهر غد والتى ستقتصرعلى قيام الأمين العام للجامعة العربية بتلاوة إعلان الكويت والذى سيكتفى به عوضاً عن إصدار بيان ختامى للقمة كما كان يحدث خلال القمم السابقة ثم يعلن الرئيس المصرى ترحيبه باستضافة بلاده للقمة السادسة والعشرين فى مارس المقبل. جلسة مغلقة للقادة بعد الجلسة الافتتاحية وابو مازن يعرض نتائج زيارته لأمريكاوقد أعربت مصادر كويتية عن ارتياحها لمستوى التمثيل العربى والخليجى فى القمة مشيرة الى أن السعودية سيمثلها ولى العهد الأمير سليمان بن عبد العزيز بينما يمثل البحرين ولى العهد الأمير سلمان بن حمد برئاسة فى حين سيمثل الإمارات لأول مرة حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي ويرأس وفد سلطنة عمان السيد أسعد بن طارق آل سعيد أمين عام اللجنة العليا للمؤتمرات وبذلك سيكون التمثيل القطرى فى القمة هو الأرفع خليجياً.سوريا حاضرةوتعقد القمة العربية بمشاركة كل من العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى والرئيس التونسى المنصف المرزوقى والرئيس اليمنى عبد ربع منصور هادى والرئيس السودانى عمر حسن البشير والرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن فى حين سيمثل المغرب عبد الإله كيران وليبيبارئيس المؤتمر الوطنى بوسهمين رئيس الوزراء والجزائر عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة. ومن المقرر أن يحضر القمة كضيف أحمد الجربا رئيس الأئتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية و الذى سيلقى الكلمة الرابعة فى الجلسة الافتتاحية بعد كلمة سمو الامير وكلمة أمير الكويت والأمين العام للجامعة العربية يطلع خلالها القادة العرب على تطورات الموقف ورؤية الائتلاف للبدائل والخيارات المطروحه لحل الازمة السورية وذلك فى ضوء المستجدات الخطيرة للازمة بعد تعطل مسار مفاوضات "جنيف 2" كما سيحضر الجلسة الافتتاحية كضيف كذلك الأخضرالإبراهيمى المبعوث المشترك الخاص لسوريا الذى سيقد م تقريراً عن جهوده فى البحث عن حلول سياسية للأزمة السورية بالإضافة الى كل من إياد مدنى الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامى واحمد الجروان رئيس البرلمان العربى وممثل للاتحاد الافريقى.وسيتحدث فى جلسة العمل المغلقة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن ليحيط القادة العرب بنتئاج زيارته الأخيرة لواشنطن ومباحثاته مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما مما سيتيح لهم تحديد الخطوة العربية القادمة مع ملف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.مشاريع قراراتومن المقرر أن يقر القادة العرب فى ختام قمتهم الخامسة والعشرين غدا الأربعاء عدد من مشروعات القرارات التى أحالها اليهم وزراء الخارجية فى اجتماعهم التحضيرى مساء أمس الأول وفى مقدمة هذه المشروعات المشروع الخاص بالجزر الإماراتية التى تحتلها ايران والذى يؤكد سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث" طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة مستنكرا استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين مشيدا بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة "طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى" مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. القمة ستناقش العلاقات العربية العربية التى تشهد إنقسامات وتباينات وتوترات بين عدد من الدولايرانويطالب مشروع القرار طهران الحكومة بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية، وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والإدعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث، وتعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام1949، ومطالبتها إتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.فلسطينوسيقرالقادة كذلك المشروع الخاص بالقضية الفلسطينية والذى جدد التأكيد على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، مشددا على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة . كما يؤكد مشروع القرار الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن مشددا على أنه لن يكون هناك سلام دون القدس الشرقية المحتلة كعاصمة لدولة فلسطين أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وأن الاستمرار في الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتزييف تاريخها لطمس ارثها الحضاري والإنساني والتاريخي والثقافي والتغيير الديمغرافي والجغرافي للمدينة تعتبر جميعها إجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.ويحمل مشروع القرار إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السلام والتأكيد على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية وإدارة عملية السلام، وهو ما تجاوبت معه الإدارة الأمريكية موفرة الرعاية والضمانات اللازمة لعملية استئناف المفاوضات بما في ذلك التزام إسرائيل بعدم القيام بأية أعمال من شأنها أن تؤدي إلى الإجحاف أو الاستباق لنتائج مفاوضات الوضع النهائي وعلى المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف كافة النشاطات الاستيطانية ومنح المفاوضات تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية الفرصة التي تستحق لإقرار التسوية النهائية لكافة قضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطيني، والتأكيد على أن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.سوريا وفيما يتعلق بالأزمة السورية فإن مشروع القرار الخاص بها يدعو مجلس الامن الدولى الى تحمل مسؤولياته ازاء حالة الجمود التى اصابت مسار المفاوضات بين وفدى المعارضة والحكومة السورية في مؤتمر جنيف 2 والذى عقد فى الثانى والعشرين من يناير الماضى والتى تعطلت بسبب مواقف وفد الحكومة السورية وعدم استعداده للانخراط فى مفاوضات جدية لتنفيذ بنود بيان " جنيف 1 " طالبا من الامين العام للجامعة العربية مواصلة مشاوراته مع الامين العام للامم المتحدة والممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومختلف الاطراف المعنية من اجل التوصل الى اقرار تحرك مشترك يفضي الى انجاز الحل السياسي التفاوضي للازمة السورية واقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لما نص عليه مؤتمر "جنيف 1". ويرحب مشروع القرار بقرار قمة الدوحة رقم 580 بتاريخ 26 مارس 2013 وقرار المجلس الوزاري رقم 7595 بتاريخ 6 مارس 2013 وما نصا عليه بشأن الترحيب لشغل الاتئلاف الوطني بقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية فى جامعة الدول العربية والاعتراف به ممثلا شرعياً وحيداً للشعب السوري" مع الاخذ فى الاعتبار تحفظات كل من الجزائر والعراق ونأى لبنان بنفسه عن هذين القرارين ويدعو فى الوقت نفسه الامانة العامة للجامعة العربية لمواصلة مشاوراتها مع الائتلاف بشأن مقعد سوريا فى الجامعة وذلك طبقا لاحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس وعرض نتائج تلك المشاورات على الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في سبتمبر. وإن كانت مصادر كويتية قد ألمحت الى عقد اجتماع وزارى عربى استثنائى لمناقشة هذه المسألة ويثمن المشروع نتائج مؤتمر الدول المانحة للشعب السوى الذى عقد بالكويت فى 15 يناير الماضى ويدعو الدول المانحه الى سرعة الوفاء بالتعهدات التى قدمتها وذلك بمساعدة الدول المجاورة لسوريا والدول العربية الاخرى فى جهودها لاغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين السوريين مع التاكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساعدتها لتحمل اعباء هذه الاستضافة. إنشاء المفوضية المصرفية العربية وإحالة الملف الى مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية مكافحة الارهاب كما سيقر القادة مشروع قرار خاص بالإرهاب الدولي وسبل مكافحته مجددا رفضه الخلط بين الإرهاب - الذي لا هوية له ولا دين- وبين الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف مطالبا فى هذا الصدد بضرورة التصدي لكل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية. ويدعو مشروع القرار الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى تطبيق بنودها دون إبطاء، وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وحث الجهات المعنية في الدول العربية التي لم ترسل تشريعاتها الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية التي أبرمتها في مجال مكافحة الإرهاب إلى موافاة الأمانة العامة بها قصد استكمال إعداد الدليل التشريعي العربي حول "التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة الإرهاب". وفى السياق سيدعو مشروع القرار الى عقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لبحث تكثيف التعاون العربى فى مجال مكافحة الإرهاب من خلال انتهاج آليات جديدة وعملية وممنهجة فى ظل تصاعد العمليات الإرهابية فى عدد من دول المنطقة وسيندد بشكل خاص بما تشهده كل من مصر والبحرين وإن كانت هناك بعد الدول العربية قد طالبت بتحديد مفهوم واضح للإرهاب. مفوضية مصرفيةوعلى الصعيد الاقتصادى والاجتماعى فإن أهم مشروعات القرارات التى سيقرها القادة العرب تتعلق بانشاء المفوضية المصرفية العربية والذى تقرر إحالته الى مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ، لابداء الرأي بشأنها وعرضه على دورة قادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. الى جانب انشاء منطقة استثمار عربية كبرى كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعداد برنامج تنفيذي لها لتكون بمثابة تكتل استثماري اقليمي ، وتضم في عضويتها جميع الدول العربية المصادقة على الاتفاقية المعدلة لانتقال رؤوس الاموال في الدول العربية ، على ان يتولى القطاع الاقتصادي لجامعة الدول العربية امانتها الفنية. بالإضافة الى مشروع قرار خاص بمبادرة الامين العام بشأن الطاقة المتجددة. ويرحب مشروع القرار بالمبادرة، وقد تم تكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الدول الاضاء والمنظمات العربية المتخصصة.تنسيق المساعدات كما سيقر القادة قرار بانشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية والذى يتضمن دعم جهود الدكتور نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية لانشاء هذه الآلية في اطار الأمانة العامة لتنسيق المساعدات النسانية والاجتماعية في الدول العربية وفقاً للاتفاقية العربية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الاغاثة ، وتكليف الأمانة العامة باعداد هذه الآلية ، بما في ذلك عملها وتحديد الجهات المعنية ذات الصلة فضلا عن مشروع قرار بشأن تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك من خلال اربعة محاور اهمها تعديل ميثاق الجامعة من خلال استكمال النظر في التعديلات المقترحة على الميثاق ، والطلب من الدول الاعضاء موافاة الامانة العامة بملاحظاتها واقتراحاتها في اجل اقصاه منتصف مايو القادم .

انتقدت عدة صحف عالمية، الحكم الصادر اليوم الإثنين، من محكمة مصرية، بإعدام 529 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، على خلفية أحداث عنف وقعت في محافظة المنيا بصعيد مصر. سخط دولي وقالت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية، إن قضاة مصر يخاطرون بإثارة سخط دولي جديد بعد إصدار عقوبة الإعدام لـ 529 شخصا متهمين بأعمال شغب، في محاكمة تمثل "انتهاكا للقواعد القانونية". وأضافت الصحيفة، إن هذا الحكم- لو تم تنفيذه- سيكون أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ مصر الحديث، أو في أي مكان آخر في العالم. وأشارت إلى أن هذا الحكم جدد غضب مؤيدي جماعة "الإخوان المسلمين" ضد النظام المدعوم من الجيش، لافتة إلى تقارير تفيد بتعرض مركز شرطة المنيا للهجوم ظهر اليوم من قبل حشود غاضبة. ونقلت الصحيفة عن إبراهيم منير، المسئول الإخواني البارز، قوله: "الانقلاب الآن يعلق حبل المشنقة حول رقبته بهذه التدابير الباطلة". حملة قمع فيما قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن الحكم الذي صدر اليوم بإعدام 529 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بعد جلسة واحده، تأكيد على أن الحكومة الحالية بالفعل تتبنى حملة قمع موسعة ضد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، نشر اليوم عبر موقعها الإلكتروني، أن القرار أيضاً يؤكد «تصميم القضاة والنيابة على دعم الحكومة الحالية»، على حد تعبيرها. وأشارت إلى إن «الحكم الذي صدر اليوم؛ استمرارا لعزم بعض من القضاء المصري على دعم اتهام الرئيس المعزول بالخيانة»، حسب تعبيرها . وأوضحت أن «السلطات الحالية قتلت ما يقرب من 1000 من مناصري الرئيس المعزول بعد الإطاحة به، وقامت بالقبض على الآلاف غيرهم، واعتقلتهم دون تهم أو محاكمات »، حسبما جاء في تقريرها. واختتمت الصحيفة مؤكده أن الحكم يبرز تصميم و عزم القضاة على تبني العنف في التعامل مع الإسلاميين، وخاصة هؤلاء المتواجدين في المناطق يشكل تواجدهم فيها مخاطر على النظام الجديد. دوامة عنف من جانبها حذرت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، من أن تصاعد ما سمته "القمع" في مصر, سيجعل الكثيرين هناك يفقدون إنسانيتهم, وهو ما من شأنه أن يدخل البلاد في دوامة عنف ودائرة انتقام, لا نهاية لهما. وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أنه منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي, شهدت البلاد موجة غير مسبوقة من "القمع والديكتاتورية", وبعدت تماما عن أهداف ثورة يناير. وتابعت الصحيفة، أن الرأي الآخر أصبح مكروها في مصر، لدرجة استهدافه بالقتل في الشارع, وليس بالاعتقال فقط, وتحول الشارع المصري إلى ساحة من الدماء.

قال مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة تشعر بـ"القلق العميق" لأحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية، بحق 529 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وذكر المسؤول في وزارة الخارجية "رغم إمكانية استئناف تلك الأحكام، إلا إنه لا يبدو من الممكن في قضية تشمل أكثر من 529 متهما مراجعة الأدلة والشهادات بشكل عادل ويتناسب مع المعايير الدولية، خلال جلستي محاكمة فقط".

اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، مساء اليوم الإثنين، أن الحكم بإعدام 528 متظاهرا من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي "عملية إبادة جماعية جديدة"، مشيرة إلى أن مثل هذه الأحكام الهدف منها "إخراج الثورة عن سلميتها". وفي بيان لها مساء اليوم، قالت الجماعة تعقيبا على الحكم، إن "الانقلاب العسكري استخدم مؤسسات الدولة ضد ما أنشئت له، فاستخدم الإعلام لتضليل الناس، واستخدم الجيش والشرطة في قتل الشعب، وهاهو يستخدم القضاء ليرتكب عملية إبادة جماعية جديدة فاقت في بشاعتها وجرمها مذبحة دنشواى، والتي كانت سببا في فضيحته على مستوى العالم". ومذبحة دنشواي وقعت في 23 نوفمبر 1906، حيث تم إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مصريين وفق الأحكام العرفية التي فرضها الاحتلال الانجليزي للبلاد عام 1895 لحماية جنودهم، وصدر حكم مبالغ فيه ومتعسف بإعدام عدد من أهالي قرية دنشواى بمحافظة المنوفية، وبسجن وجلد عدد آخر، بتهمة قتل ضابط إنجليزي، رغم أن الأهالي قالوا إنه قتل جراء حرارة الشمس الشديدة. وانتقدت الجماعة في بيانها "إجراءات المحكمة السريعة" موضحة أن "ملف القضية يبلغ عدة آلاف ورقة، ويقينا لم يقرأها القاضي، ولم يتم فض الأحراز أو الاستماع إلى الشهود، أو السماح للمحامين بالدفاع، وتم النطق بالحكم في خمس دقائق".

حذرت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن، من أن الحكم بإعدام 528 متظاهرا بمصر، اليوم الإثنين، من شأنه "تعميق الانقسام في المجتمع المصري". وقالت الجماعة، في بيان لها اليوم، إن "أحكام الإعدام تعبر عن عمق الأزمة التي يعاني منها الانقلاب، وحالة التخبط والإفلاس". ووفق البيان فإن الحكم "يهدد بتعميق الانقسام في المجتمع المصري، ولها تداعياتها على الأمن والسلم الأهلي الإقليمي". واعتبرت أن الحكم الصادر اليوم "يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ما جرى في 3 يوليو، هو انقلاب عسكري كامل الأركان، على الإرادة الشعبية"، بحسب البيان. وحمّلت الجماعة، مسؤولية ما وصفته بـ"الجريمة البشعة"، جميع الأطراف والدول الإقليمية والدولية "المتورطة والداعمة للانقلاب"، مطالبة القوى والتيارات السياسية والحزبية وعلماء الأمة ومفكريها ودعاتها "اتخاذ موقف جاد وحازم وأكثر وضوحًا وفاعلية".

حذر أحمد مكي، وزير العدل إبان حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، من أن الحكم بإعدام 528 متظاهرا، الصادر اليوم الإثنين، بمثابة "دعوة للعنف". وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال مكي، إن حذر مكي من استمرار مثل هذه الأحكام، مضيفا: "ستكون بمثابة دعوة للعنف، لأن أبواب العدل إذا أوصدت في المحاكم سيحصل كل إنسان على حقه بيده". وحول الأسانيد القانونية، التي ارتكز إليها القاضي في حكمه، قال مكي، إن "الحكم به استخفاف بالحرمات والإجراءات ووقار القضاء"، وفق قوله، مشيرا إلى أن هذا الحكم لا يعبر عن الاتجاه العام داخل القضاء. وربط وزير العدل الأسبق بين حكم اليوم، وحكم سابق بالسجن 11 عاما على فتيات حركة " 7 الصبح "، المؤيدة لمرسي، قبل أن تقضي محكمة أخرى ببراءتهن.