قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، إن مديرية أمن طرابلس الليبية، وأقارب المصريين المختطفين، أفادوا بإطلاق سراحهما. جاء ذلك في بيان مقتضب أصدرته وزارة الخارجية، لفت إلى أن عملية الإفراج عن المخطوفين جاءت إثر اتصالات أجرتها مع الأجهزة الليبية المعنية. ولم يوضح المتحدث ما إذا كان المصريان المفرج عنهما، سيعودان إلى مصر، أم سيستمران في عملهما بليبيا، كما لم يشر إلى كيفية الإفراج عنهما. لكنه جدد في بيانه الإشارة إلى التحذير الذي سبق أن أصدرته وزارة الخارجية، في وقت سابق من هذا الشهر، للمواطنين المصريين بعدم السفر إلى ليبيا إلا في حالات الضرورة القصوى فقط، وأنه بالنسبة المصريين المتواجدين على أراضيها عليهم توخي أقصى درجات الحرص والحظر الشديد، وعدم التحرك خارج مناطق السكن والعمل بالنظر إلى الحالة الأمنية غير المستقرة في ليبيا. واختطف مسلحون مجهولون، أمس الجمعة، شقيقين مصريين يعملان في محل لبيع اللحوم بالعاصمة الليبية طرابلس، بحسب أحد أقرباء المصريين المختطفين. وقال ناصر زغلول محمد، وهو شقيق والدة المخطوفين، في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول إن مسلحين مجهولين اختطفا "وليد خليفة مهدى" (25 عاما) وشقيقه "محمد خليفة مهدى" (18 عاما)، للحصول على فدية. وأضاف أن "وليد" و"مهدي"، وهما من قرية معصرة حجاج بمحافظة المنيا (وسط مصر) يعملان بمهنة الجزارة في منطقة سوق الأحد، بالعاصمة الليبية، ويترددان على ليبيا للعمل بها منذ 10 سنوات. وفى اتصال بين أهالي المخطوفين، وبين محمد خيرى المصري، أحد المصريين العاملين في ليبيا وعلى صلة بالمخطوفين ، قال إن "المسلحين يطالبون بفدية قدرها 100 ألف دينار (79 ألف دولار) لإطلاق سراح المخطوفين"، بحسب بالمصدر نفسه.

قال جمال حشمت القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين بمصر، إن "الجماعة تسعى إلى الوصول لتوافق سياسي على غرار ما نجح فيه راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس)، عندما تنازل عن السلطة". وأضاف حشمت وهو عضو شورى الإخوان أن "الجماعة تستعد لإعلان حدث سياسي هام في شهر إبريل المقبل". وكانت حركة النهضة الإسلامية تخلت عن السلطة عبر توافق مع المعارضة، حيث استقالت الحكومة الائتلافية التي كانت تقودها الحركة من أجل تشكيل حكومة كفاءات وطنية، وإقرار الدستور وذلك في يناير الماضي. وقال الغنوشي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء "الأناضول" عقب إقرار الدستور إن "الحركة تنازلت عن الحكومة ليس نتيجة الضغوط، ولكن حرصاً على التوافق، وتأكيداً للعالم بأنها لا تحاول الاستحواذ على الحكم". وعن تفاصيل الحدث الذي تنوي الجماعة إعلانه الشهر المقبل، اكتفى حشمت، الذي شغل منصب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان قبل إلغائه في دستور 2014) بالقول "سنضع أيدينا مع كل ثوري محترم منحاز للديمقراطية والحريات". وتابع أن "الحدث يأتي في إطار السلمية المبدعة من جانب الإخوان والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب (الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي) وآخرون (لم يحددهم)، ويأتي استثمارا للحراك الشعبي في مصر، وسيكون مربكا للانقلاب في الداخل والخارج". وشدد عضو شورى الجماعة على أن الإخوان "لديها نية للتنازل لتجميع المصريين واسترجاع الديمقراطية والحريات". وأضاف "إذا كان ثمن تجمع المصريين المؤيدين للشرعية أو المسار الديمقراطي هو رجوع الإخوان، وحزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لها) خطوة أو خطوتين للوراء والتراجع عن صدارة المشهد، الذي حازه في إطار ديمقراطية تشاركية أمر مقبول يمكن بدء الحوار عليه". وتابع القيادي الإخواني أن "الحوار حول الديمقراطية التشاركية سيكون على ما هو آت، فيما يتعلق بأي انتخابات قادمة (لم يحدد كونها رئاسية أو برلمانية)، وليس المجالس البرلمانية السابقة التي تم حلهما".

استنكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية بشدة ما سمته "القمع الدموي" ضد تظاهرات الطلاب في جامعات مصر. وأضافت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن جامعات مصر تشهد "قمعا مبالغا فيه وغير إنساني" ضد الطلبة الذين ينظمون التظاهرات، ما تسبب في قتل عدد منهم. وحذرت "لوموند" من أن استمرار القمع وإراقة الدماء سيزيد من الاضطرابات في مصر, ويدخلها في دوامة أزمات لا حصر لها. وقـتل خمسة أشخاص وأصيب عشرات آخرون في اشتباكات في عدة محافظات مصرية في 19 مارس بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين لـ "الانقلاب", وسقط اثنان من القتلى في بني سويف، وآخران في الإسكندرية، في حين قـُتل واحد في الفيوم. وكانت أبرز المظاهرات في جامعة الأزهر بفروعها وجامعات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والزقازيق وبني سويف وقنا.

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون، اليوم الجمعة، جراء انهيار عقار بالقاهرة هو الثاني في أقل من 48 ساعة. وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان له اليوم، إن العقار بمحافظة الجيزة، المتاخمة للقاهرة، وهو مكون من 3 طوابق وأسفر انهياره عن مصرع اثنين وإصابة 5 آخرين. ويأتي انهيار العقار بعد أقل من 48 ساعة من انهيار عقار آخر من 7 طوابق في حي مدينة نصر، شرقي القاهرة، من دون تسجيل وقوع ضحايا. وفي تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، أوضح اللواء سامى يوسف، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، أن العقار تم إخلاؤه من السكان قبل سقوطه مباشرة. ولم يعرف بعد سبب انهيار عقار الجيزة، غير أن مصر تشهد من حين لآخر حوادث انهيار عقارات عادة ما تكون بسبب مخالفات في مواد البناء أو عدد الطوابق المسموح بها. فيما تنهار عقارات أخرى نتيجة تهالكها وعدم القيام بعمليات الترميم اللازمة.

تصدر الهتاف لأمهات "الشهداء"، تظاهرات أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، التي خرجت بعد صلاة الجمعة، بالعاصمة المصرية القاهرة، وعدة مدن، وفق شهود عيان. الأم المصرية وجاءت التظاهرات استجابة لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، والذي طالب أنصاره بتنظيم "مليونية غير مسبوقة"، وفق بيان للتحالف. وقال التحالف، في بيانه أمس،: "في يوم الأم المصرية، نشد على أيدي الأمهات المصريات الصامدات وفي مقدمتهن أمهات وزوجات الشهداء والمعتقلين والمصابين والمفقودين". وفي مدينة نصر، شرقي القاهرة، خرجت مسيرة من مسجد السلام مرددة هتافات "يسقط حكم العسكر"، وهتافات لأمهات "الشهداء والمحبوسين والمصابين" في الوقت الذي حاصرتها قوات الأمن ومنعت تقدمها. كما تظاهر طلاب بجامعة الأزهر، أمام مسجد المدينة الجامعية، رفضا لـ"الانتهاكات" التي تتعرض لها الجامعات منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، وسط هتافات لـ"الشهداء". فيما أضرم مجهولون النار في سيارة تابعة للشرطة بمنطقة الهرم بالجيزة، المتاخمة للقاهرة، خلال مسيرة لأنصار مرسي. وقال شهود عيان، إن السيارة كانت متوقفة على جانب الطريق بشارع الهرم ولم يكن بها أحد من قوات الأمن. وفي شبرا، شمالي القاهرة، نظم مؤيدو مرسي مسيرة، طالبوا خلالها بالإفراج عن مرسي، الذي يحاكم في عدة قضايا، ومحاكمة من وصفوهم بـ"الفاسدين". ورفع المشاركون في المسيرة شعارات رابعة العدوية، ذات اللون الأصفر، وأعلام مصر، وصورا لمرسي، كما رددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة، بحسب مراسل الأناضول. مظاهرات في الإسكندرية الأمر نفسه، تكرر في مدينة حلوان جنوبي القاهرة، حيث خرجت مسيرتان للتنديد بمقتل أحد أنصار مرسي خلال اشتباكات مع قوات الشرطة أول أمس الأربعاء. ورفع المشاركون صورا للمحبوسين والقتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات الأخيرة لأنصار مرسي. وفي الجيزة، المتاخمة للقاهرة، خرجت 10 مسيرات مؤيدة لمرسي، رافعة صور مرسي وإشارة رابعة العدوية، ومرددة هتافات منددة بـ"ممارسات" الجيش والشرطة، وتردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية. كما خرجت مسيرات مماثلة في الإسكندرية، شمالي البلاد، وشملت أحياء، "سيدي بشر، وأبو سليمان، والسيوف، وبرج العرب، والورديان، والهانوفيل، والعامرية". وفي السويس، شمال شرقي البلاد، خرج متظاهرون مؤيدون لمرسي، في مسيرات من عدة مساجد، ورفعوا لافتات كتب عليها "تحية لأمهات الشهداء والسيدات المعتقلين". وتكرر المشهد في مدينتي بورسعيد والإسماعيلية، شمال شرقي البلاد، حيث رفع المشاركون فيها صور قتلى سقطوا خلال احتجاجات مؤيدة لمرسي مؤخرا. وامتدت مظاهرات أنصار مرسي لتشمل مدن بني سويف، المنيا "وسط البلاد"، كما شملت أيضا عدة مدن بدلتا النيل هي البحيرة، المنوفية، الشرقية، دمياط. كان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، دعا مطلع الأسبوع الجاري، إلى "موجة ثورية لمدة 11 يومًا متتابعة بدأت منذ الأربعاء الماضي، وتستمر حتى نهاية مارس 2014، تحت شعار "الشارع لنا.. معًا للخلاص".

قال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمصر، كان منع سلطات الانقلاب لمؤتمر التحالف بالقاهرة يوم الثلاثاء الماضي، خيرا ودعما للتيار الشعبي الثوري الداعم للشرعية الدستورية وللمسار الديمقراطي، الرافض للانقلاب، غير المفرط في دماء المصابين والشهداء، كان منع مؤتمر " مذبحة رابعة.. قضية وطن "خيرا لمصر وكما توقع التحالف حقق المؤتمر أهدافه دون أن ينعقد، فلقد تناقل العالم كله هذه الممارسات الحمقاء وتساءل العالم أجمع مستنكرا: لو كانت السلطات المصرية القائمة على ثقة بصحة موقفها فلماذا منعت المؤتمر. لقد جاء منع المؤتمر تأكيدا لارتكاب سلطات الانقلاب لمجزرتي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وتأكيدا لموقف الـ 27 دولة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي أعربت عن قلقها إزاء الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة من قبل قوات الأمن المصرية ضد المتظاهرين، وضرورة محاسبة المسئولين عن هذه الحوادث المتكررة. وحتى الآن ووفقا للأرقام المبدئية المبنية على معلومات تجميعية - وحتى إعلان الأرقام النهائية - فإننا نؤكد على أن أعداد شهداء المذبحتين أضعاف ما أعلنت عنه لجنة "طمس" الحقائق فهناك المئات من الشهداء تم دفنهم بدون استخراج تصاريح رسمية بل وبدون تحديد أماكن دفنهم.

لقي ضابط ومجند حتفهم، وأصيب 7 جنود آخرين، مساء اليوم الخميس، في حادث انقلاب حافلة على طريق غربي مصر، بحسب مصدر أمني. المصدر الأمني الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال، إن "السيارة التي تقل الجنود، انقلبت بعد انفجار إطارها الخلفي، في الكيلو 70 على طريق "مطروح - سيوة" غرب القاهرة". وبحسب المصدر نفسه، تم نقل المصابين إلى مستشفى بمدينة مرسى مطروح. وكان التلفزيون المصري الرسمي، قال في وقت سابق، إن 5 جنود لقوا مصرعهم في الحادث، قبل أن يعود ويؤكد، أن القتلى ضابط ومجند فقط.

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بحبس 17 شخصا 14 سنة وغرامة 90 ألف جنيه "13 ألف دولار" لكل واحد منهم بعد إدانتهم بمحاولة اقتحام مشيخة الأزهر، خلال مايو الماضي، حسب مصادر قضائية. وقضت محكمة الجنح بحبس المتهمين بعد إدانتهم بـ"التجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتعدي على أفراد أمن وموظفي مشيخة الأزهر"، في حكم قابل للطعن والاستئناف. كان النائب العام السابق، طلعت إبراهيم عبد الله، أمر بإحالة 17 شخصا في 28 مايو 2013 أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وذلك لقيامهم بالتعدي على أمن مشيخة الأزهر أثناء محاولتهم اقتحامها، والتعدي على الموظفين، وحرق 9 سيارات وتحطيم عدد من المكاتب. وأنكر المتهمون أمام النيابة جميع التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أنهم كانوا يطالبون بحقهم بشكل سلمى، وأن هناك بعض العناصر المشاغبة التي اندست بينهم وقامت بأعمال شغب، وأن لهم مطالب مشروعة. كان اللواء جمال عبد العال، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا من الخدمات الأمنية المتواجدة في محيط مبنى مشيخة الأزهر، بتجمهر نحو 200 شخص داخل ساحة المبنى، مطالبين بالتعيين، إلا أن الأمر تطور إلى قيام بعضهم برشق المبنى بالطوب والحجارة، ما أسفر عن تحطيم 9 سيارات وعدد من نوافذ المبنى.

بعد تولي وزير المالية المصري الجديد، هاني قدري دميان، منصبه الشهر الماضي، كانت إحدى الخطوات الأولى التي اتخذها هي خفض تقييم الحكومة لوضعها المالي قائلا، إن العجز في ميزانية هذا العام سيزيد بنحو الثلث عن تقديرات سلفه. وأقر الوزير، بتزايد عبء الدين العام الذي قد يصبح أكبر خطر يهدد التعافي الاقتصادي لمصر بعد سنوات من الاضطرابات السياسية. ومنذ عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، في يوليو، تدفقت على مصر مساعدات خليجية بمليارات الدولارت، ساهمت في تخفيف حدة معظم المشكلات الاقتصادية الملحة في البلاد، وظهر ذلك في استقرار الجنيه وتراجع حدة نقص الوقود واستئناف الحكومة الإنفاق على مشروعات التنمية الاقتصادية. تدهور مالي مستمر وكان للمستثمرين نصيب من الاحتفال إذ صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى مستويات لم يشهدها قبل انتفاضة عام 2011 بينما وصل العائد على سندات سيادية مصرية مستحقة في عام 2020 قيمتها مليار دولار إلى 5.33% هذا الأسبوع وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر عام 2012. وانخفض العائد بنسبة كبيرة بلغت 5.8 نقطة مئوية منذ منتصف عام 2013. غير أن وضع المالية العامة لمصر، مازال يتدهور ويشير تحليل لرويترز، إلى أنه سيواصل تدهوره في النصف الثاني من العقد الحالي على الأقل. وفي تلك الفترة قد ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق 100% وهو مستوى يرى الكثير من الاقتصاديين أنه ينطوي على مخاطر محتملة. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يصبح الدين ضخما للغاية إلى حد تلتهم فيه أعباء خدمة الدين جزءا متزايدا من إنفاق الحكومة وهو ما يضعها في حلقة مفرغة. وقد يؤدي الدين على أقل تقدير إلى تراجع إنفاق القطاع الخاص ومن ثم تفاقم التوترات السياسية من جراء الحد من إمكانيات التوظيف وخلق فرص العمل. وقال مصطفى بسيوني، الخبير الاقتصادي لدى معهد سيجنت، "تنفق مصر أكثر مما تستطيع اقتراضه في ضوء المعدلات المنخفضة لنمو الناتج المحلي الإجمالي". وأضاف، "المسألة تتعلق بالثقة في القدرة على السداد.. فمصر ستحتاج إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 و6% في السنوات الثلاثة المقبلة وهذا مستبعد إلى حد كبير، صحيح أنها لم تصل بعد إلى مستوى خطر ولكنها تمضي في مسار غاية في الخطورة". لا شك، أن وضع مصر المالي، كان ضعيفا حتى قبل الانتفاضة إذ بلغت مستويات العجز في ميزانية الحكومة نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات التي سبقت 2011. وزادت الاضطرابات السياسية الطين بلة، بانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من النصف، وهو ما انعكس سلبا على الإيرادات الضريبية. ازدياد الديون وفي ظل ضعف الاستثمارات الخاصة بسبب المخاطر السياسية والاقتصادية تضطر الحكومة إلى إعادة تنشيط الاقتصاد عن طريق حزم تحفيزية لتزداد ديون الدولة. وعلى الرغم، من أن المساعدات الخليجية، تساهم في احتفاظ مصر بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ويتوقع إرسال المزيد منها في الأشهر والسنوات المقبلة إلا أنها تزيد من ديون الدولة ولا تقلصها. ومن بين 10.7 مليار دولار تلقتها مصر منذ يوليو الماضي، ثمة 6 مليارات قروض سيتعين عليها سدادها على عكس المنح النقدية والمنتجات البترولية. وتشير بيانات مبسطة للدين العام المصري أعدتها إلى، أن الأمر سيستغرق عدة أعوام قبل أن تستقر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ثم تبدأ في الانخفاض. وبلغت هذه النسبة 89.2% في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي. وقال دميان، إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.3% في السنة المالية الحالية. وتشير بيانات، إلى أنه إذا استمر الاقتصاد في النمو بهذه الوتيرة وظلت العوامل الأخرى ثابتة مثل توازن الميزانية وسعر فائدة الديون فسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق 100% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2017. غير أن الاعتماد الكامل على نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع لحل المشكلة لا يبدو مجديا، فحتى لو قفز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية القادمة إلى 4.3% - وهو متوسط نمو الاقتصاد المصري منذ عام 2000 - واستقر عند هذا المستوى فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ستواصل ارتفاعها حتى نهاية هذا العقد لكن بوتيرة أبطأ. العصف بالاقتصاد ذلك يعني ضرورة الحد من وتيرة نمو إنفاق الدولة، وتسارع نمو الإيرادات في السنوات المقبلة، غير أن هيكل الإنفاق يجعل تطبيق الخفض صعبا للغاية. ومن بين حجم الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية والبالغ 717 مليار جنيه "103 مليارات دولار"، ثمة 25.4% مخصصة لمدفوعات فائدة الديون. ومع أن الحكومة نجحت على مدى الأشهر الـ9 الأخيرة في خفض متوسط سعر الفائدة الذي تدفعه من خلال الحصول على قروض جديدة ذات آجال استحقاق أطول واقتراض أموال خليجية بأسعار فائدة تفضيلية، فربما لا يكون هناك مجال يذكر لمزيد من هذه الوفورات على الأقل ما دامت الديون عند مستويات مرتفعة للغاية. وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر من نحو 15% إلى حوالي 11% في الأشهر التي أعقبت عزل مرسي ولكنه استقر في الأسابيع الأخيرة. ويذهب نحو 11% من إنفاق الدولة إلى الاستثمار وبعض النفقات الأخرى غير الجارية. وفي ظل البنية التحتية المتهالكة وضعف نمو طلب القطاع الخاص فإن تقليص هذا الإنفاق أو حتى الحد من زيادته قد يعصف بالاقتصاد.

كتب دان ميرفي، أن ما سماه انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في مصر تسحق أي آمال في مجتمع ديمقراطي حقيقي يتميز بالتعددية في أي وقت قريب حسب قوله. وفي مقال على موقع كريستيان ساينس مونيتور، اليوم الخميس، قال الكاتب "ربما أكون متشائما للغاية، لكن هناك 16 ألف ناشط سياسي، وأنباء عن تزايد وانتشار التعذيب في أماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين يتحملون الجانب الأكبر من القمع إلا أنه يتسع كثيرا". ويقول الكاتب إن الولايات المتحدة في نفس الوقت تنظر في استئناف المساعدات العسكرية لمصر، بما في ذلك طائرات هليكوبتر الآباتشي الهجومية "التي يقول حكام مصر العسكريون إنهم يحتاجونها لقتال الإسلاميين المتشددين في سيناء". ويشير لتصريحات لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال فيها الأسبوع الماضي، إنه يريد للحكومة الانتقالية في مصر النجاح وإنه يرعى قرارا باستئناف المساعدات العسكرية، "لكن عليهم أن يساعدوننا لنتمكن من مساعدتهم بأن ينفذوا بعض الإصلاحات بشأن عدم الإقصاء والصحفيين وبعض الاعتقالات". ويقول الكاتب، إن مصر تتراجع بشأن حقوق الإنسان الأساسية، بغض النظر عن الانتخابات الرئاسية المرتقبة التي يرجح أنها لن تكون نزيهة "في ظل وجود هذا العدد الكبير من النشطاء في السجن". ويضيف "الولايات المتحدة التي تتحدث كثيرا عن حقوق الإنسان في الخارج، متورطة مجددا في موقف آخر يؤدي فيه النفاق إلى تآكل مصداقيتها الأخلاقية في انتقاد سجل حقوق الإنسان لحكومات تعارضها". ويقول إن ما يسميه "مذبحة" رابعة "وقتل 900 مواطن مصري على أيدي قوات الأمن، لا يمكن إلا أن تكون مصممة عمدا لإرسال رسالة مفادها أن إرهاب الدولة يعود لينتقم". ويشير الكاتب لوصف منظمة هيومان رايتس ووتش، لأحداث رابعة بأنها "أكثر وقائع القتل الجماعي خطورة في تاريخ مصر الحديث". وينقل كذلك عن المحلل اسندر الأرماني، قوله في ندوة بجامعة هارفارد مؤخرا، أن مستوى الثقة لدي قيادات وأنصار جماعة الإخوان تجاه الحكومة الحالية وصل لدرجة منخفضة لم يشهدها من قبل، وأنه لا يرى فرصة من أي نوع لمصالحة سياسية على المدى القريب. وينقل عن الأسوشيتد برس أنه بين 16 ألف محتجز هناك 3 آلاف من القيادات الأولى والوسطي لجماعة الإخوان طبقا لمسؤولين مصريين في وزارة الداخلية. ويرى الكاتب أنه "على الرغم من رغبة الحكومة في محو نفوذ الجماعة "إلا أن تيار الإسلام السياسي كقوة في مصر أثبت تحملا عبر عقود من القمع، وأن الملايين من أنصار الجماعة لن يختفوا بهذه البساطة"، ويقول الكاتب إنه "في الوقت الذي ترضى ملايين عديدة من المصريين عن الوضع الحالي، من المتوقع أن يترشح المشير السيسي وزير الدفاع للرئاسة والفوز بها، وهي وصفة مضمونة لغثارة صراع ممتد". ويقول إن الجيش والمحاكم "تتصرف بازدراء صريح للمبادئ الديمقراطية"، مشيرا إلى الحكم على مراسل لصحيفة أدارتها جماعة الإخوان المسلمين بسنة مع الأشغال الشاقة "لاتهامه بجريمة المشاركة في حملة ضد الدستور الجديد للبلاد خلال الاستفتاء الذي على الوثيقة في يناير الماضي". وقال الكاتب إن القمع ليس موجها فقط للجماعة، "هناك صحفيو قناة الجزيرة الذين يواجهون أحكاما بالسجن لفترات طويلة على اتهامات ملفقة بالإرهاب، والناشطون السياسيون الليبراليون مثل أحمد ماهر". ويضيف أن رسالة الولايات المتحدة لمصر باستمرار خلال العقود الماضية كانت تغليب المصالح الأمنية، وعلى الأخص تعاون مصر الأمني مع إسرائيل، على المخاوف بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية، ويقول "قرار كيري بشأن عودة المساعدات سيبين ما إذا كانت إدارة أوباما ترغب في قطيعة مع الماضي".

أشعل متظاهرين من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، مساء اليوم الخميس، النار في سيارة شرطة أمام نقطة مرور حلون، رداً على سقوط قتيل من أبناء المنطقة، في اشتباكات مع الشرطة مساء أمس. وتشهد حلوان، اشتباكات مستمرة، وتعتبر أحد النقاط الساخنة لمظاهرات أنصار مرسي، منذ أن عزله الجيش، في 3 يوليو، بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه. وقال شهود العيان، إن المحتجين وعقب عودتهم من تشييع الجنازة اليوم، مروا على وحدة مرور حلوان فقاموا بإشعال النيران في بوابتها بعد أن اقتحموا البوابة وأخرجوا بعض الحواجز المرورية إلى الخارج المبنى. وأوضح الشهود، أن المحتجين أشعلوا النيران أيضا في سيارتين للشرطة ودراجتين بخاريتين أمام وحدة المرور، قبل أن تفرقهم قوات من الشرطة حضرت إلى مقر وحدة المرور ومنعتهم من محاولة اقتحام مباني الوحدة. وأوضح الشهود، أن قوات الأمن استخدمت القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش لتفريق المحتجين.

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إلى مليونية "غير مسبوقة"، غدًا الجمعة، في إطار ما يصفه بـ"الموجة الثورية الثانية" التي بدأها أمس الأربعاء. وقال التحالف في بيان له اليوم: "ليتواصل الحراك الثوري بقوة وبمقاومة سلمية مبدعة، في مليونية غدا الجمعة تكون غير مسبوقة، لتشكيل مناخ الحسم الذي يكتسب عناصر اكتماله المنشود يوما بعد يوم". وأضاف: "في الموجة الثورية الثانية يواصل الشباب، قيادة الثورة، فهم طليعتها المجيدة وعمادها، ويثبتون أنهم على قدر تطلعات الوطن والثورة باتجاه استرداد الحرية ودحر الانقلاب". وتابع: "في يوم الأم المصرية، نشد على أيدي الأمهات المصريات الصامدات وفي مقدمتهن أمهات وزوجات الشهداء والمعتقلين والمصابين والمفقودين". وكان التحالف المؤيد لمرسي دعا مطلع الأسبوع الجاري، إلى "موجة ثورية لمدة 11 يومًا متتابعة بداية من اليوم 19 مارس 2014، تحت شعار (الشارع لنا.. معا للخلاص)، وجاء اختيار اليوم، في الذكرى الثالثة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، إبان فترة حكم المجلس العسكري، والذي تقول قوى شاركت في ثورة 25 يناير 2011، إن هذا اليوم (19 مارس) "شق الصف الثوري" بين مؤيد للتعديلات ومعارض لها.

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم أنه تلقى موافقة مبدئية من اتحادات مصر والسعودية والسودان على المشاركة في كأس العرب للشباب والناشئين اللتين ستقامان بالدوحة الصيف المقبل، وتقام كأس العرب للناشئين خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى العاشر من نوفمبر القادم في حين تقام بطولة الشباب خلال الفترة من 1 :13 يونيو القادم.

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، تأجيل النطق بالحكم على 21 طالبًا من مؤيدي الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، بينهم ثلاث طالبات، إلى جلسة 12 مايو المقبل. وقال مصدر قضائي إن "دائرة الإرهاب في محكمة جنايات المنصورة قرر تأجيل النطق بالحكم علي الطلاب إلي جلسة 12 مايو المقبل لمزيد من دراسة القضية قبل إصدار الحكم مع استمرار حبس المتهمين". ويتيح القانون المصري لهيئة المحكمة مد أجل النطق بالحكم لثلاث مرات. وكانت هيئة المحكمة قررت في 16 فبراير الماضي، حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم 20 مارس قبل أن تمد أجلها اليوم. ويحاكم الطلاب بتهمة "ممارسة أعمال العنف والتخريب، والتعدي على منشآت عامة وجامعية، والتظاهر بدون ترخيص، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية"، بحسب تحقيقات النيابة. وكانت قوات الشرطة ألقت القبض على هؤلاء الطلاب، وهم أعضاء بحركة "طلاب ضد الانقلاب"، الداعمة لمرسي، عقب نشوب اشتباكات يوم 12 نوفمبر الماضي، بينهم وبين طلاب آخرين رافضين لهم بمحيط جامعة المنصورة، سمحت بعدها إدارة الجامعة بدخول الشرطة إلى الحرم الجامعي والقبض علي الطلاب.

دعا تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري في مصر، الداعم للرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي، إلي مليونية "غير مسبوقة"، غدا الجمعة، في إطار ما يصفه بـ"الموجة الثورية الثانية" التي بدأها أمس الأربعاء. وكان التحالف دعا مطلع الأسبوع الجاري، إلى "موجة ثورية لمدة 11 يومًا متتابعة بداية من اليوم 19 مارس 2014، تحت شعار "الشارع لنا.. معا للخلاص". وجاء اختيار اليوم، في الذكرى الثالثة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، إبان فترة حكم المجلس العسكري، والذي تقول قوى شاركت في ثورة 25 يناير 2011، إن هذا اليوم (19 مارس) "شق الصف الثوري" بين مؤيد للتعديلات ومعارض لها. وقال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، في بيان له اليوم الخميس "ليتواصل الحراك الثوري بقوة وبمقاومة سلمية مبدعة، في مليونية غدا الجمعة تكون غير مسبوقة، لتشكيل مناخ الحسم الذي يكتسب عناصر اكتماله المنشود يوما بعد يوم". وأضاف: "في الموجة الثورية الثانية يواصل الشباب، قيادة الثورة، فهم طليعتها المجيدة وعمادها، ويثبتون أنهم على قدر تطلعات الوطن والثورة باتجاه استرداد الحرية ودحر الانقلاب". وتابع: "في يوم الأم المصرية، نشد على أيدي الأمهات المصريات الصامدات وفي مقدمتهن أمهات وزوجات الشهداء والمعتقلين والمصابين والمفقودين".

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن مصر بعيدة تماما عن الديمقراطية, وتسير في الاتجاه الخاطئ في ظل ما سمته "حكم العسكر". وأضافت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن الدلائل على انعدام الديمقراطية في مصر لا حصر لها, منها هذا الكم الهائل من المعتقلين, الذين تتراوح أعدادهم من 16 إلى 21 ألف سجين، بالإضافة إلى قمع الصحافة وحظر التظاهرات. وتابعت الصحيفة أن "القمع" في مصر لم يقتصر على الإسلاميين, وإنما طال أيضا المحسوبين على التيارات الليبرالية والعلمانية, من بينهم أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، الذين تعرضوا للتعذيب في السجون.

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وأربعة مهندسين من المتهمين بالقضية، إلى جلسة 27 مارس الجاري، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. جاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداء بالنيابة العامة، ثم هيئة الدفاع عن المتهمين.

أكد النجم الأمريكي المعروف دانى جلوفر أن لديه أفكاره وقناعاته الخاصة بشأن الأوضاع في مصر، مشيرا إلى أن ثورة "25 يناير" وأحداث "30 يونيو" كانتا بمثابة رد فعل طبيعي لكثير من الأحداث التي سبقتهما، وأنه كان لابد من التغيير. وقال"جلوفر"، في ندوة له على هامش مشاركته بفعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية اليوم الأربعاء، إن "ما يحدث بمصر متعلق بمصر وأن مصر مرتبطة بماضيها"، مشيرا إلى وجود مشاكل في مصر مثل الفقر وعدم تكافؤ الفرص وأن الطريق لتحقيق الديمقراطية الكاملة بمصر مازال طويلا، وأن الشباب هم من صنعوا التغيير. وأكد جلوفر أن الأحداث التي شهدتها مصر كانت رد فعل على أمور كثيرة حدثت في البلاد، "فمصر مرتبطة بماضيها وتاريخها.. فما حدث في مصر منذ قيام ثورة 1952 مرتبط ببعضه وكان لابد من التغيير". وعن فيلمه "جمهورية الأطفال" الذي كان فيلم الافتتاح بالمهرجان، قال جلوفر إن عمله كسفير للنوايا الحسنة وزيارته للدولة الإفريقية وما شاهده من آثار للحروب الأهلية على الأطفال بشكل خاص جعلته يتأثر كثيرا بالفيلم عندما قام بقراءة السيناريو. ولفت إلى أن الفيلم يقوم بتقديم تحليل درامي يعكس كل ما شاهده بنفسه أثناء سفره لأفريقيا، مشيرا إلى أن الجمهور سيقوم بمشاهدة الأحداث من وجهة نظر الضحايا وهم الأطفال والنساء الذين دائما ما يكونون أول من يعانى في أي صراع ولذلك فلابد أن يكونوا الأساس في البناء لأي جديد، وأوضح أن قصة الفيلم تقوم بتقديم نظرة الناس في افريقيا التي يحلمون بها.

عادت الاشتباكات إلى الجامعات المصرية اليوم الأربعاء بعد توقفها لنحو شهرين، حيث شهدت جامعات مختلفة اليوم مظاهرات لطلبة مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، تدخلت الشرطة لفض بعضها باستخدام الغاز المسيل للدموع، بحسب شهود عيان. وتظاهر طلاب مؤيدون لمرسي في جامعات القاهرة وعين شمس، والأزهر، حلوان والمنيا، وبني سويف، والزقازيق والمنوفية، والسويس مرددين هتافات منددة بالجيش والشرطة، وبعض الدول العربية المساندة للحكومة الحالية في مصر، وطالبوا باستمرار المسيرات والتصعيد ضد ما أسموه "الانقلاب العسكري". ويطلق أنصار مرسي على الإطاحة به في شهر يوليو الماضي "انقلاب عسكري"، فيما يرى معارضوه أنها "ثورة شعبية". وقال شهود عيان، إن قوات الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة داخل حرم جامعة الأزهر لتفريق تظاهرات الطلاب المؤيدين لمرسي. في الوقت نفسه، تظاهرت طالبات مؤيدات لمرسي بجامعة الأزهر خارج الحرم الجامعي، حيث خرجن في مسيرة باتجاه ميدان رابعة العدوية، رمز اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول، وقمن بوقف الطريق وتعطيل المرور هناك، ورددت الطالبات هتافات ضد "اعتقال الطلاب والطالبات"، بحسب شهود العيان. وفي جامعة القاهرة، أشعل عدد من طلاب حركة "طلاب ضد الانقلاب" المؤيدة لمرسي، العلمين الأمريكي والإسرائيلي، خلال تظاهراتهم اليوم أمام المكتبة المركزية بجامعة القاهرة. وفي جامعة الإسكندرية، قال شهود إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع أمام كلية العلوم على مسيرة لطلاب مؤيدين لمرسي بعد وصولها للكلية بعد أن انطلاقها من عدة كليات. وفي الشرقية، فضت قوات الأمن مسيرة لـ"طلاب ضد الانقلاب" بـ"المعهد التكنولوجي العالي" بمدينة العاشر من رمضان بقنابل الغاز، فيما تم القبض 3 من الطلاب المشاركين في المسيرة دون وقوع إصابات، بحسب شهود عيان. وشهدت الجامعات المصرية منذ بدء الفصل الدراسي الأول في سبتمبر الماضي، مظاهرات واحتجاجات طلابية شبه يومية أغلبها مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وتخللها أعمال عنف واشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات المصرية، أدت لسقوط قتلى ومصابين في صفوف الطلاب، بالإضافة للقبض على عشرات الطلاب. وتوقفت الاشتباكات بالجامعات طوال فترة عطلة منتصف العام الدراسي التي استمرت لنحو شهر ونصف، وحتى بعد استئناف الدراسة في الثامن من مارس الجاري، لتندلع من جديد اليوم.

قضت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، غيابيا بالإعدام شنقا بحق 26 متهما للإضرار بالمجرى الملاحي لقناة السويس والمعروفة إعلاميا بـ"خلية السويس". وعاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة المتهم الـ 27 ويدعى محمد عبد الغفار بالسجن المشدد 15عاما. يواجه المتهمون تهم "تولي قيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقار الأمنية تمهيدا لاستهدافها، إضافة إلى تصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية مفرقعات وذخائر". وجاء في التحقيقات، أن المتهمين قاموا بالدعوة لتكفير المجتمع والخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف السائحين الأجانب، وكذا المنشآت العامة والبترولية والأجنبية والمجرى الملاحي لقناة السويس، مستخدمين في ذلك وسائل الإرهاب لتنفيذ أغراضهم.