قال التلفزيون المصري، اليوم السبت، إن السلطات أعلنت اكتشاف أول حالة إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، فيروس كورونا، لشخص قادم من السعودية. وأضاف أن المصاب يعالج في مستشفي حميات العباسية بالقاهرة دون التطرق لمزيد من التفاصيل. ومنذ ظهور فيروس كورونا لأول مرة في أبريل عام 2012 تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بنحو 253 حالة أكدت الاختبارات المعملية إصابتها بالفيروس بينها 93 حالة وفاة. وبينما تتركز الغالبية العظمى للحالات في السعودية ظهرت حالات كذلك في الأردن والكويت وسلطنة عمان وقطر وأوروبا وشمال إفريقيا وآسيا.

لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 9 آخرون في حادثي سير، اليوم السبت، شمالي وجنوبي مصر، بحسب مصادر أمنية. وأوضحت المصادر أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم سيارة نقل ركاب صغيرة، وأخرى خاصة بطريق أسيوط - البحر الأحمر، جنوب. وبحسب المصادر، فإنه تبين من المعاينة أنه أثناء سير السيارة الخاصة من محافظة البحر الأحمر لأسيوط، حاولت سيارة أخرى أن تتخطاها مما أدى إلى تصادمهما. وفي حادث آخر، قال مصدر أمني "إن 5 لقوا مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، في حادث تصادم بين شاحنتين على طريق حديث يربط بين محافظة السويس، شمال شرق، والعاصمة القاهرة، تم افتتاحه منذ أيام، وهو مخصص لسير سيارات النقل الثقيل". وأضاف أن قوة من الشرطة، انتقلت لمكان الحادث للوقوف على ملابساته، مشيرا إلى أن حالات الإصابة من بينها حالة اشتباه بارتجاج في المخ، وباقي الحالات عبارة عن كسور متفرقة، وجميعها غير مستقرة".

أغلقت قوات الجيش والشرطة في مصر محيط قصر الاتحادية الرئاسي، اليوم السبت، ووضعت تكثيفاً أمنياً بالشوارع المحيطة به والمؤدية إليه، تحسبا لمظاهرة قررت قوى ثورية معارضة للإسلاميين تنظيمها أمام القصر الرئاسي احتجاجا على قانون التظاهر، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة هذ القانون. وأكد محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحركة "6 أبريل"، أن المسيرة التي تنظمها القوى الثورية، مساء اليوم، سترفع شعار "أسقطوا القانون.. أخرجوهم من السجون". ولفت المتحدث باسم الحركة إلى أن القوى المشاركة في المسيرة تضم "جبهة طريق الثورة" و حركة "6 أبريل" و"الاشتراكيين الثوريين" وحزب "مصر القوية" وحزب "التيار المصري" و"التيار الشعبي" وحزب "الدستور" وحملة "الحرية للجدعان"، بالإضافة إلى عدد من النشطاء المستقلين والمنظمات الحقوقية، كما سيشارك الحقوقي خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ووكيل مؤسسي حزب "العيش والحرية" (تحت التأسيس). وقد أعلن "التيار الشعبي" المصري التابع لحمدين صباحي المرشح الرئاسي، عن مشاركته اليوم في هذه المسيرة، في إطار حملة الفعاليات الساعية لرفض قانون "تقييد" و"منع" التظاهر، بحسب ما صرح به.

اختطف مسلحون مجهولون، اليوم السبت، فتاة مصرية بمدينة بنغازي، شرقي ليبيا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن مصدر أمني ببنغازي. وقال المصدر "إن السلطات المختصة تباشر التحقيق والتحريات لمحاولة الوصول إلى مختطفي الفتاة التي تدعى منة الله وليد محمد (15 عاماً)، بشارع الشريف في بنغازي". ولم يذكر المصدر الليبي سبب الاختطاف أو تفاصيل أخرى. كما لم يصدر عن السلطات الليبية أو المصرية تعقيب فوري بخصوص حادث الاختطاف. وتعددت مؤخرا عمليات احتجاز واختطاف مصريين على الأراضي الليبية، وتنوعت أسبابها بين جنائية لغرض السرقة أو للمفاوضة على إطلاق سراح محتجزين ليبيين بمصر وطائفية بسبب الديانة. وعلى خلفية ذلك، حذرت وزارة الخارجية المصرية، في وقت سابق، مواطنيها من السفر إلى ليبيا، ونبهت المتواجدين هناك بتوخي أقصى درجات الحرص والحذر. وتشهد مدينة بنغازي انفلاتا أمنيا كبيرا يشمل عمليات اغتيال واختطاف مسؤولين عسكريين وأمنيين.

نفت حملة المرشح في الانتخابات الرئاسية المصرية، حمدين صباحي، ما تم تداوله حول حديث منسوب للأخير يعلن فيه عزمه محاكمة المشير عبدالفتاح السيسي إذا فاز في الانتخابات، بحسب تقارير صحفية صادرة اليوم السبت. وأكدت الحملة أن ما نشرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن رغبة صباحي في محاكمة السيسي عار عن الصحة. في المقابل تضمن التسجيل المنسوب لصباحي استنكاره لإهدار دم عناصر الإخوان المسلمين، الذين سقطوا في المظاهرات السلمية، ممن لم يتورطوا بالإرهاب. وقال صباحي في التسجيل إنه لا يجب إنكار تلك الدماء.. كما تضمن التسجيل رغبته في محاكمة السيسي، ولكن ليس باعتباره مجرماً. وصباحي والسيسي المرشحان الوحيدان في انتخابات الرئاسة المصرية.

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، بالتوقف عن ترحيل لاجئين سوريين. وقالت في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، إن "3 لاجئين سوريين في مصر يواجهون خطر الإعادة القسرية إلى سوريا خلال ساعات". وأضافت أن الـ3 تلقوا تهديدًا من قبل السلطات المصرية، أمس، بإعادتهم إلى سوريا خلال 48 ساعة، إذا لم يكونوا قادرين على تحمل تذاكر المغادرة، سواء إلى لبنان أو تركيا أو ماليزيا، حيث كانوا يسعون إلى ذلك في بداية لجوئهم. وتابعت المنظمة أن المهددين بالترحيل من بين أكثر من 140 لاجئ، غالبيتهم من السوريين، وبينهم 68 طفلا، اعتقلوا بصورة غير قانونية بمخفر شرطة رشيد في محافظة البحيرة المصرية. وأضافت أنه تم احتجازهم في مخفر الشرطة منذ 14 أبريل الجاري، عندما اعتقلتهم قوات الأمن المصرية في البحر الأبيض لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا، ومن بينهم فلسطينيين فروا من سوريا، كما يوجد بينهم سوداني وإريتري. ومن غير الواضح، بحسب بيان المنظمة، متى تنوي السلطات الإفراج عنهم، بعد أن تم إسقاط التهم الأولية "الهجرة غير الشرعية" ضدهم، مشيرة إلى أنه يتم احتجازهم في ظروف غير صحية في فناء بمخفر الشرطة، فضلا عن العديد من الأطفال الذين واجهوا ظروفا قاسية على متن القارب قبل اعتقالهم.

أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الجمعة، وفاة شخصين وإصابة ثالث في تظاهرات أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، اليوم، بمحافظة الفيوم جنوب غرب العاصمة القاهرة. وقالت الوزارة في بيان إنه جرى نقل المصاب الي مستشفى الفيوم العام مضيفة أن احد حالات الوفاة كانت طبيعية أثناء سير المواطن بالمظاهرة ولا علاقة للوفاة بالمواجهات بين الشرطة والمتظاهرين من أنصار الرئيس المعزول، مشيرة إلى أنه لا توجد إصابات بالجثة.

قرر نحو 16 ألف سجين مصري، من معارضي السلطات الحالية، تنظيم إضرابا عن الطعام، في 11 سجنا، الأسبوع المقبل، احتجاجا على ما وصفوه بـ"المعاملة السيئة" داخل السجون، بحسب حركة حقوقية غير رسمية. وقال بيان صادر عن حركة، "معتقلي الحرية في سجون مصر" "حركة حقوقية معنية بتوثيق أوضاع المعتقلين المعارضين للسلطات الحالية"، إن "المعتقلين في سجون الانقلاب بمصر، اتفقوا على تنظيم اضراب عن الطعام يوم الأربعاء، 30 أبريل الجاري، من أجل الضغط على النظام لوقف التعذيب داخل السجون، وإطلاق سراح الأبرياء". ودأبت السلطات المصرية على نفي وجود أي انتهاكات بحق المسجونين، خاصة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن جميع من تم القبض عليهم يخضعون لمحاكمات جنائية ولا يوجد معتقلين سياسيين في السجون. وتابع البيان، أن الإضراب سيشمل 11 سجنا، هي: برج العرب "شمال"- الحضرة "شمال"- دمنهور "شمال"- أبو زعبل "شمالي القاهرة"- وادي النطرون "دلتا النيل"- طرة "جنوبي القاهرة"- جمصة "دلتا النيل"- العقرب "جنوبي القاهرة"- الفيوم "وسط"- أسيوط "جنوب"- الوادي الجديد "جنوب".

اقتحم المئات من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ميدان التحرير بشكل مفاجئ مساء اليوم الخميس، مرددين هتافات منها "يسقط يسقط حكم العسكر"، "الداخلية بلطجية"، "انسى ياسيسي انسى الكرسي". كما رفع أنصار مرسي صورًا للرئيس المعزول وشارات رابعة العدوية، وانطلقوا بعد ذلك إلى ميدان طلعت حرب ومحيط التحرير, وأطلق المتظاهرون الألعاب النارية والصافرات. يذكر أن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" كان قد دعا إلى التظاهر في أسبوع ثوري جديد تحت شعار "حاميها حراميها". ف ي غضون ذلك، أعلنت حملة "باطل" أنها ستنظم تظاهرة كبرى غدًا، تزامنًا مع إحياء ذكرى تحرير سيناء بميدان التحرير وميادين الثورة.

أخلت قوات الأمن المصرية، مساء اليوم الخميس، سبيل 19 ليبيًا تم القبض عليهم أثناء تصويرهم مواقع أمنية في مدينة الإسماعيلية. وقال مصدر أمني مصري مساء اليوم، إنه تم إخلاء سبيل الليبيين الـ19 الذين تم إلقاء القبض عليهم في وقت سابق اليوم، أثناء تصويرهم ميدان شمبليون وقسم الجوازات ومبنى مديرية أمن الإسماعيلية، من بينهم 17 طالبًا جامعيًا بجامعتى المنوفية والزقازيق وشخصان حضرا للعلاج داخل مصر. وضبطت قوات الأمن المصرية، في وقت سابق من مساء اليوم، 19 ليبياً أثناء تصويرهم ميدان شمبليون وقسم الجوازات ومبنى مديرية أمن الإسماعيلية.

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، اليوم الخميس، إن بلاده أتمت 32% من مشروع "سد النهضة" وإنها "مستعدة لأي مواجهات تختارها الحكومة المصرية". وانتقد ديسالين، ما وصفها بـ"المحاولات المصرية لإعاقة بناء سد النهضة"، قائلا، إن "مصر تسعى لتدويل مشروع سد النهضة"، ولافتا إلى قدرة إثيوبيا على "احتواء المحاولات المصرية". وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، في خطاب له أمام البرلمان وسط أديس أبابا، اليوم، بمناسبة تقديم ديسالين تقريرا عن أداء حكومته لـ 9 أشهر الماضية. وأشار ديسالين، إلى أن بلاده "مستعدة لمواجهة كل الخيارات والاحتمالات"، وقلل من ما قال إنه "تأثير الحملات المصرية لتخويف الدول في شمال وشرق المنطقة بشأن سد النهضة". وقال، إن "إثيوبيا دولة محورية ولا يمكن أن تتأثر مشاريعها الاستراتيجية بمحاولات تقوم بها الحكومة المصرية أو غيرها". وتابع ديسالين قائلا: "التهديدات برفع الملف (سد النهضة) إلى مجلس الأمن الدولي لن يخيفنا فإننا أصحاب الحق وأكملنا كافة الاستعدادات للدخول في أية مواجهات تختارها الحكومة المصرية".

أطلقت السلطات الأمنية المصرية، اليوم الخميس، سراح قيادي إخواني مسؤول، بعد حبسه نحو 8 أشهر على ذمة قضيتين، وذلك في أول حالة من نوعها منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وخرج، "علي فتح الباب"، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وزعيم الأغلبية السابق في مجلس الشورى، بعد أن أخلت النيابة العامة سبيله في القضيتين اللتين كان متهمًا فيهما بحرق قسمي شرطة جنوبي القاهرة. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على "فتح الباب" من منزله في 28 أغسطس الماضي، على خلفية اتهامه بالتحريض علي أحداث الشغب التي وقعت في عدد من أقسام الشرطة المصرية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 من الشهر ذاته. ويعد إخلاء سبيل "فتح الباب"، هو الأول من نوعه لقيادي مسؤول بجماعة الإخوان المسلمين منذ عزل مرسي في 3 يوليو الماضي. وقال أسامة السباعي، محامي فتح الباب، إن الإفراج عن موكله "جاء بعد استبعاده من القضيتين المتهم فيهما، وهما التحريض علي حرق قسمي شرطة التبين وحلوان (جنوبي القاهرة)".

نشب حريق هائل بإحدى المزارع بواحة سيوة في مصر، اليوم الخميس، أسفر عن التهام أكثر من 50 فدانًا وحريق العشرات من أشجار الزيتون والنخيل وذلك بمنطقة دهيبة بقرية المراقي بالواحة. وأكد اللواء العناني حمودة، مدير أمن محافظة مطروح، أنه تم الدفع بعدد 9 سيارات إطفاء، منهم 5 سيارات تابعين لقوات الدفاع المدني بالمحافظة، و4 تابعين للقوات المسلحة، مضيفًا أن الفريق أول صدقي صبحي صدق على طائرتين للمشاركة في أعمال الإطفاء، موضحًا أنه لم يتم تحديد أسباب اندلاع الحريق حتى الآن.

يواجه رئيس مصر القادم ست أزمات كبرى تهدد بإفشال مسيرته في حكم البلاد إذا لم يضعها ضمن أولوياته عند الوصول إلى قصر الرئاسة. ورغم أن هذه الأزمات ظهرت جلية في فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، إلا أن حدتها تفاقمت في فترة ما بعد عزل السابق محمد مرسي، بحسب ما قاله خبيران سياسيان. ويصعب على أي رئيس قادم لمصر وضع حلول جذرية وحاسمة لهذه الأزمات، لكن يمكنه، بحسب الخبيرين، تحجيم تأثيرها في مرحلة أولية لينطلق بعدها وفي مرحلة لاحقة نحو معالجتها. وتنحصر المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة يومي 26 و27 مايو المقبل، بين مرشحين فقط هما: وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، والسياسي الناصري وزعيم حركة التيار الشعبي حمدين صباحي. وفيما يلي الأزمات الست التي تنتظر رئيس مصر القادم: 1- الأزمة السياسية الداخلية: تأتي الأزمة السياسية الداخلية في مقدمة التحديات التي تواجه رئيس مصر القادم، حيث يترقب المصريون إلى معرفة رؤية الرئيس في معالجة حالة الاستقطاب السياسي التي يشهدها الشارع المصري منذ تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011 والتي زادت حدتها في الفترة التي تلت الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو 2013 بسبب رفض تيار لهذه الإطاحة واعتبارها "انقلابا عسكريا"، وتأييد تيار آخر لها واعتبارها استجابة لـ"ثورة شعبية". مختار غباشي، نائب رئيس "المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية" في مصر (مركز بحثي مستقل)، قال "إن الأزمة السياسية الداخلية ستكون الاختبار الحقيقي لقدرة الرئيس القادم على السيطرة على كافة الأزمات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل حالة الاستقطاب الشديد بين كافة التيارات السياسية في البلاد، وهو ما يجعل المصريون يعلقون أمالاً على الرئيس الجديد للوصول لمرحلة التهدئة بشكل يحتوى الجميع ويحفظ الأمن الداخلي للبلاد". متفقاً معه، قال أحمد عبد ربه، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، "إن أزمة الاستقطاب السياسي هي أكبر الأزمات التي ستواجه رئيس مصر القادم، خاصة أنه لا يوجد إجماع سياسي أو شعبي على أي من المرشحين لانتخابات الرئاسة (السيسي أو صباحي) بنسبة 100%، فضلاً عن وجود حالة انقسام واضحة في الشارع المصري؛ نتج عنها خروج المظاهرات من كافة قطاعات المجتمع". حل الأزمة غباشي وعبد ربه اعتبرا أن حل هذه الأزمة لا يمكن أن يتم عبر مصالحة شكلية فقط تشمل مجرد خطابات سياسية وإنما تتطلب حلول عملية وحاسمة تتضمن إشراك جميع القوى السياسية في عملية ديمقراطية واسعة، إلى جانب ترميم العلاقات بين مختلف التيارات دون إبعاد أو إقصاء لأي منهم. 2- الأزمة الأمنية: تواجه مصر أزمة أمنية ذات شقين: الشق الأول: يتعلق بالمظاهرات الطلابية اليومية التي تتطور في أحيان كثيرة إلى اشتباكات تسفر عن وقوع إصابات أو قتلى، وتقع خاصة في جامعة الأزهر التي تحتضن غالبية طلاب التيار الإسلامي المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي. ويشمل هذا الجانب المظاهرات التي تنظمها القوى السياسية سواء الرافضة لعزل مرسي أو المؤيدة لعزله، لكنها رافضه لما تسميه بـ"حكم العسكر"، أو لممارسات النظام الجديد في مصر ومن بينها إصدار قانون التظاهر، والتي يحظر التظاهر إلا بالحصول على تصريح مسبق. الشق الثاني: يتعلق بهجمات مسلحة طالت منشآت وعناصر أمنية في عدة مناطق أبرزها شبه جزيرة سيناء، شمال شرق، وهو ما أدى إلى إطلاق الدولة ما أسمته بـ "حملة مكافحة الإرهاب" والتي تتضمن قيام عناصر من الجيش والشرطة بشن حملة عسكرية موسعة، لم تنته بعد، ضد ما تصفهم بالعناصر "الإرهابية"، و"التكفيرية" و"الإجرامية" في بعض المناطق بسيناء، والتي تتهمها بالوقوف وراء الهجمات المسلحة. الدولة البوليسية واتفق غباشي وعبد ربه على أن المعضلة في هذه الأزمة هو كيفية أداء الدولة الأمنية مع هذين الشقين، وما إذا كان هناك إمكانية لتحجيم "الدولة البوليسية"، في إشارة إلى القمع الأمني، بما يعيد في الوقت نفسه الأمن للمصريين. 3- الأزمة الاقتصادية: تعتبر الأزمة الاقتصادية أحد التحديات التي تواجه الرئيس المقبل، حيث يترقب الشارع المصري الوصول إلى وضع اقتصادي متعاف في ظل التراجع الاقتصادي الذي انعكس أثرة على مختلف فئات الشعب المصري خاصة محدود الدخل منها. يقول غباشي "إن الاعتماد على تحويلات المصريين في الخارج وعائدات قناة السويس والسياحة، كموارد أساسية للاقتصاد المصري لن يكون أمرا مرحبا به في فترة حكم الرئيس المقبل؛ حيث ينتظر منه المواطن المصري امتلاك رؤية اقتصادية تقود إلى نهضة صناعية على غرار ما شهدته ماليزيا والهند خلال العقود الثلاثة الماضية". ويعاني الاقتصاد المصري منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 حيث انخفض سعر العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار الأمريكي، مع انخفاض الاحتياطي النقدي إثر تراجع الإيرادات لا سيما في قطاعي السياحة والاستثمار الأجنبي الذين تراجعا بشدة منذ ذلك الحين وزاد من وتيرة ذلك أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد عقب الإطاحة بمرسي. 4 - أزمة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة: بحسب غباشي وعبد ربه، فإن إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، ومعالجة الخلل الإداري والسيطرة على فساد بعض المؤسسات من أهم الملفات التي تتطلب تدخلاً حاسما من رئيس مصر القادم. الدولة العميقة الخبيران السياسيان قالا "إن القيام بتطهير مؤسسات الدولة من الفساد والمحسوبية (الواسطة)، سيعطي انطباعا بأن رئيس مصر القادم لن يكون موالياً للدولة العميقة"، وهو مصطلح يطلقه كثيرون على بقايا نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. وتطالب قوى سياسية منذ تنحي مبارك بتطهير مؤسسات الدولة من الفساد، خاصة الجهاز الأمني وقطاعي الإعلام والقضاء. 5- أزمة إدارة ملف العلاقات الخارجية: تعد أزمة إدارة ملف العلاقات الخارجية من أعقد الأزمات التي سيواجهها رئيس مصر القادم، بحسب الخبراء. وتأتي في مقدمة محاور هذه الأزمة إدارة العلاقة مع الولايات المتحدة التي يشوبها توتر واضح منذ الإطاحة بمرسي في ظل تقارب العلاقات بين القاهرة وموسكو، وهو ما دفع غباشي إلى طرح تساؤل حول قدرة الرئيس القادم على التعاطي في العلاقة مع روسيا دون خسارته لواشنطن. وإثر عزل الجيش بمشاركة قوى دينية وسياسية، الرئيس محمد مرسي، شهدت العلاقة بين مصر والولايات المتحدة توتراً وصل إلى حد تجميد جزءا من مساعدات واشنطن العسكرية للقاهرة. فيما تصاعدت العلاقة مع روسيا وهو ما اعتبرته مراقبون تلويحا من الجانب المصري بإيجاد بديل في حال استمرار انتقادات الولايات المتحدة المستمرة لملفات الديموقراطية وحقوق الإنسان في مصر. وبجانب محور العلاقات مع واشنطن، قال غباشي "إن هناك محور العلاقة مع تركيا وإيران في ظل عدم اعتراف الأولى بما جرى في مصر عقب 3 يوليو الذي شمل الإطاحة بمرسي، وعدم اتخاذ الثانية موقف واضح مما يجرى في مصر". أما عبد ربه، فرأى أنه إلى جانب هذين المحورين، هناك محور ثالث يتعلق بالعلاقة بين مصر وإثيوبيا؛ حيث توترت العلاقة بين البلدين إثر شروع الأخيرة في بناء مشروع "سد النهضة"، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من مياه النيل، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهياره.

تواصل وزارة الخارجية المصرية التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حول تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية المقررة خلال الفترة من 15 إلي 18 مايو المقبل في 141 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج. وذكر بيان للخارجية المصرية أنه تم بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتنمية الإدارية تطوير نظام جديد يسمح لأي مواطن موجود في الخارج بالتصويت في أي لجنة دون اشتراط التسجيل المسبق، شريطة أن يقوم المواطن بتقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر المقروء آلياً. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن الوزارة وضعت خطة لتعزيز البعثات في دول الخليج بعدد من الكوادر الدبلوماسية والإدارية خلال فترة الانتخابات وذلك لمواجهة الإقبال المتوقع من المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، كما تمت موافاة عدد 41 بعثة بأجهزة الحاسب اللوحي والقارئ الآلي لاستخدامها في تسجيل تصويت الناخب وضمان عدم تكرار التصويت.

أكد قائد الجيش الثاني الميداني في مصر اللواء أركان حرب محمد الشحات سيطرة عناصر القوات المسلحة تماما على الأوضاع في شبة جزيرة سيناء وشدد على أن الجيش يسطر تماما علي الأوضاع في سيناء. وقال اللواء الشحات في مؤتمر صحفي بناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لتحرير سيناء، اليوم الخميس، إن هناك استقرارا واضحا في سيناء على الرغم من الأقاويل التي تتحدث بأنه ما زالت هناك عناصر إرهابية وإنفاق موجودة في شمال سيناء، مؤكدا أن موقف أو اثنين لا يهز القوات على الإطلاق. وأضاف أنه تم القبضة بيد من حديد ويجرى العمل من خلال خطة يعاد تقييمها شهريا بناء على النتائج ويتم تحديد أهداف جديدة، مؤكدا أن الخطط تسير بخطى ثابتة ومحددة حتى تنعم مصر بالأمن والأمان.

طالبت شبكة الجزيرة الإعلامية بإطلاق سراح جميع معتقليها في مصر، وعلى رأسهم عبدالله الشامي، المعتقل منذ أكثر من 250 يوما، دون توجيه أي اتهام له، فضلا عن تدهور حالته الصحية بعد دخوله في إضراب عن الطعام منذ أكثر من 90 يوما. وجدد الدكتور مصطفى سواق، المدير العام للشبكة بالوكالة، في مؤتمر صحافي عقده اليوم بمقر الشبكة، مطالبة الجزيرة بإطلاق سراح جميع معتقليها في مصر دون قيد أو شرط، خاصة أنهم لم يرتكبوا أي جرم يدينهم، غير أنهم كانوا يمارسون عملهم بمنتهى المهنية. مؤكداً أن سياسة الجزيرة المهنية لن تحيد عنها، لأنها تقوم على حق الإنسان في المعرفة، وفق قيم الجزيرة ورسالتها. وشدد د. سواق خلال المؤتمر الذي حضره والدا الشامي على ضرورة عودة الجزيرة للعمل في مصر بشكل حر، لتكون هذه هي الخطوة الأولى تجاه الديمقراطية، داعيا الصحافيين في مصر وأهل الرأي إلى عدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام حالات القمع الإعلامي في بلدهم. جانب من المؤتمر الصحفي تحركات الجزيرة قال إن الشبكة من جانبها تسير في عدة مسارات حقوقية وقانونية لإطلاق سراح معتقليها، "إذ إن هناك استمرارا لهاشتاج التضامن مع معتقلي الجزيرة، والذي يزيد عدد المتفاعلين معه على 700 مليون متفاعل، وهو التفاعل الذي يعد الأول من نوعه، بشكل يفوق أي تفاعلات أخرى، ما يعني حرص كل هؤلاء المتضامنين مع حريات الإعلام وعلى رأسها حرية صحافيي الجزيرة، والمطالبة بإطلاق سراحهم". وأضاف أن هناك طلبا قدمته أسرة عبدالله الشامي إلى منظمة الصليب الأحمر لزيارة الشامي في محبسه، والوقوف على حالته الصحية والتي تتدهور من وقت لآخر جراء استمرار إضرابه، دون نقله إلى المستشفى، أو السماح بزيارته من قبل جهة مستقلة.. لافتا إلى أنه حسب المنظمة الدولية فإن تقديم مثل هذه الطلبات يكون عبر أصحابها أو من خلال أسرهم، "ويعد هذا الطلب جزءا من الجهود التي تقوم بها شبكة الجزيرة لإطلاق سراح عبدالله الشامي". وقال د.سواق إن براءة الشامي وزملائه العاملين في الجزيرة واضحة للعيان ولا تحتاج إلى دليل، "فكل ما كان يقوم به الشامي وزملاؤه هو عمل مهني بالدرجة الأولى، وأنه كان يمارس عمله بمهنية، وكان ينقل ما يدور أمام عينيه لينقله إلى المشاهدين، ورغم ذلك فلا يزال في محبسه دون أي اتهام". وأعرب عن قلقه إزاء تدهور صحة الشامي جراء إضرابه عن الطعام. مطالبا بضرورة نقله إلى المستشفى وأن يقوم طرف مستقل بزيارته للوقوف على حالته الصحية والتي هي آخذة في التدهور، جراء إضرابه عن الطعام الذي يصل إلى أكثر من 93 يوما. بداية الديمقراطية شدد على ضرورة عودة الجزيرة للعمل في مصر بشكل حر، "لتكون هذه هي الخطوة الأولى تجاه الديمقراطية، إذ إنه لا يمكن الحديث عن أي ديمقراطية، وهناك قمع للحريات وتكبيل للأفواه". موجها الشكر إلى الصحف المحلية والعالمية والتي سجلت وقفات غير مسبوقة دفاعا عن حرية الإعلام وتضامنها مع صحافيي الجزيرة، "إذ إن هذا التضامن لا يقف فقط عند حدود إطلاق صحافيينا، ولكنه تضامن من أجل حرية الصحافة ذاتها". وجدد مطالبته للصحافيين في مصر ومن وصفهم بأهل الرأي بعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام حالات القمع الإعلامي في بلدهم. معرجا على منتقدي الجزيرة بقوله: إن عليهم احترام قواعد العمل الصحافي والعودة إلى صوابهم المهني. وتمنى د.سواق أن يلمس موقفا مشرفا من القضاء المصري بإطلاق سراح الشامي، "فهو بريء ويجب إطلاق سراحه فورا، وإعادة الحق إلى أصحابه". وحول ما إذا كان يمكن للجزيرة أن تغير من سياستها المهنية، حال ممارسة ضغوط عليها، رد الدكتور سواق. مؤكداً أن الجزيرة تلتزم دائما بمهنيتها، ولا تتدخل أي جهة في عملها، وأنها تثبت دائما انحيازها للإنسان وحقه في المعرفة، دون الانحياز لأي طرف على حساب آخر، "فنحن نقدم الحقائق، وتقوم جميع أعمالنا على المهنية وتقديم كافة وجهات النظر وفق سياستنا المهنية، والتي لن تتغير". والد الشامي يرفع الطلب المقدم الى الصليب الأحمر لزيارته في محبسه صمود الشامي أما السيد سامي الحاج، مدير إدارة الحريات وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، فأكد أن صمود الشامي في محبسه سيؤدي حتما إلى إطلاق سراحه، "فالإضراب لا يلجأ إليه المعتقل إلا كخطوة أخيرة، حينما تضيق به السبل، وتغلق أمامه كافة الأبواب، وعندما يصل المعتقل إلى الإضراب، فإن هذا الأمر يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، خاصة مع إدراك المعتقل بأن حريته أعظم من بقائه في سجون الظالمين". وتناول الحاج تجربته في معتقل جوانتنامو وخوضه الإضراب في هذا السياق.. مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتابع هذا الإضراب بدقة شديدة على مدار الساعة، وبعد مرور 48 ساعة من الإضراب يتم إجراء فحوصات للمعتقل المضرب داخل المستشفي مع مراقبة حالته الصحية. وقال إنه مع استمرار الإضراب، فإن المعتقل المضرب عن الطعام تتدهور حالته الصحية يوما بعد الآخر وتصبح في خطر شديد، ويتم تغذيته عبر الأوردة دون إجباره على فض الإضراب، وبعد وصول حالة المعتقل إلى 30 يوما يتم إعطاؤه الأغذية قسرا حفاظا على صحته، لافتا إلى أنه إذا كان هذا يحدث في معتقل سيئ الصيت، "فما بالنا بالسجون المصرية التي تمنع عن المعتقلين حقوقهم في متابعة أحوالهم الصحية، خاصة المضربين منهم عن الطعام". وأضاف أن الشامي ليس مجرما لكي يتم معاملته على هذه الحالة، إذ ينبغي وضعه بمستشفى خاص ومتابعة حالته وإخضاعه للعناية الفائقة. مؤكداً تحرك شبكة الجزيرة في جميع المسارات لإطلاق سراحه، "فقد تقدمنا برسائل عدة إلى منظمات الأمم المتحدة في جنيف، واليونسكو في باريس، وغيرها من المنظمات المعنية بالصحافيين وحقوقهم، "وسنظل على ذلك إلى حين إطلاق سراحه هو وزملائه". معركة الإضراب من جانبهما تعهد والدا الشامي بالاستمرار في تحركاتهما لإطلاق سراحه داعين جميع الحقوقيين والصحافيين بدول العالم إلى تأكيد تضامنهم مع نجلهما، خاصة وهو يخوض معركة الأمعاء الخاوية، ليس فقط لإطلاق سراحه، ولكن دفاعا عن حرية الصحافة والصحافيين. ودعت والدة عبدالله الشامي النائب العام إلى الإفراج عن ابنها. وقالت السيدة ثريا الشامي: "أدعو النائب العام وهو أب أن يجيب طلب أم بإطلاق سراح عبدالله، لأن ابني صحافي والصحافة ليست جريمة، وهو إنسان والإنسانية ليست جريمة"، كما وجهت دعوة لكل الأمهات وخصت المصريات منهن قائلةً: "أدعو كل أم أن تتخيل ما أشعر به الآن وولدي محبوس بلا ذنب أقترفه سوى أنه كان يؤدي عمله هادفاً خدمة وطنه وأهله، ويمكن أن يفقد حياته في أي لحظة نتيجة الإضراب". وقالت والدة الشامي إن ابنها كل جريمته أنه إنسان، وأنه يسعى إلى الحرية، ويرفض الظلم وتكميم الأفواه، ولذلك كان انحيازه لهذا الإنسان، عندما كان يتم تكليفه من قبل الجزيرة بالعمل في العديد من الدول الإفريقية. مفضلا في ذلك أن يكون عمله لصالح الإنسان، والانحياز إليه، مهما كلفه ذلك، ولو كان ذلك على حساب حياته. والدا الشامي يرفعان لافتة تؤكد أن الصحافة ليست جريمة وأضافت أنه لذلك قام بعمله في شمال نيجيريا، وكان أول صحافي يدخل مصراتة في ليبيا، فضلا عن جولاته الأخرى في دول القارة الإفريقية. مؤكدة أن ابنها يفتخر بالعمل في قناة الجزيرة، وأن لديه إرادة وعزيمة قوية، وهو يخوض معركة الأمعاء الخاوية، "ليس فقط لإطلاق سراحه، ولكن دفاعا عن حرية الصحافيين في كل مكان". ووجهت العديد من الرسائل منها إلى الصحافيين الشرفاء الذين طالبتهم بضرورة الوقوف لمساندة ودعم حرياتهم، والتضامن مع عبدالله في سجنه وفي إضرابه، خاصة أنه يقضي حاليا في سجنه أكثر مما قضى مع زوجته، "فلم يكد يمضي على زواجهما أكثر من أسبوعين حتى جاءه تكليف من الجزيرة للتغطية في إفريقيا، فلم يتردد لحظة في تلبية هذا التكليف، "لصالح الإنسان ودعما له، بعدما تعاهد هو زوجته بأن يكونا معا في خدمة الإنسان". المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الخميس

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بحبس 13 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، لمدة 3 سنوات لاتهامهم بـ"الشغب والتظاهر بدون تصريح"، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر إن محكمة جنح مدينة نصر، شرقي القاهرة، قضت بحبس 13 شخصا بينهم 10 طلاب، و3 أطباء، مدة 3 سنوات مع الشغل، لاتهامهم بالتظاهر بدون ترخيص، في محيط جامعة الأزهر خلال شهر ديسمبر الماضي. وأوضحت أن الحكم قابل للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى، كونه حكم أول درجة. ووجهت النيابة للمتهمين، عددًا من الاتهامات، منها "التجمهر والتظاهر دون إذن مسبق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، وإصابة أمين شرطة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإثارة الشغب والبلطجة واختراق قانون التظاهر وحيازة أسلحة نارية"، وهو ما نفاه الدفاع عن المتهمين. يشار إلى أنه في شهر نوفمبر الماضي، أصدرت السلطات المصرية، قانونا للتظاهر، قالت إنه لا يمنع حق التظاهر، لكنه ينظّم هذا الحق عبر إلزام أي مجموعة تريد التظاهر بإخطار وزارة الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها، أو مواجهة عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة. وواجه القانون انتقادات داخلية وخارجية واعتبره منتقدون "تقييدا للحق في التظاهر".

أنهت بورصة مصر معاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم من مشتريات مؤسسات المال الأجنبية على سهم جلوبال تليكوم بعد تسوية مشكلة جازي الجزائرية، وبلغت قيم التداول 971.830 مليون جنيه. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.31 % ليغلق عند 8294.9 نقطة بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.72 % إلى 610.3 نقطة. ومالت معاملات الأجانب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى البيع. وصعد سهم جلوبال تليكوم 4.2 % ليتصدر أعلى ارتفاعات المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية بعد نجاح شركة الاتصالات الروسية فيمبلكوم المالكة لجلوبال تليكوم، المقيدة في بورصة مصر، يوم الجمعة الماضي من حل خلاف طال أمده مع الحكومة الجزائرية بأن باعت لها حصة أغلبية في جازي أكبر شركة اتصالات بالبلاد مقابل 2.6 مليار دولار.

تراجع الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي، اليوم الأربعاء، لكنه ارتفع في السوق السوداء. وقال البنك المركزي "إن أقل سعر مقبول في عطاء بيع الدولار بلغ 6.9853 جنيه مقارنة مع 6.9802 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس الماضي قبل عطلة طويلة. ويغذي نقص الدولار السوق السوداء لكن العملة الأمريكية انخفضت اليوم قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة حيث عمد الناس إلى تأجيل الشراء حتى الأسبوع القادم. وقال متعامل في السوق الموازية إن الدولار معروض بسعر 7.37 جنيه اليوم مقارنة مع 7.47. وقال البنك المركزي إنه باع 38.3 مليون دولار اليوم بعد أن عرض 40 مليون دولار. وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 17.414 مليار دولار في مارس مقارنة مع 17.307 مليار دولار في فبراير و36 مليار دولار قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.