قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين إلى غد الإثنين، في قضية اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر القضائية إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة) قررت اليوم في جلستها السرية الخامسة عشرة، تأجيل نظر القضية لاستكمال سماع شهود الإثبات مع استمرار حظر النشر. ويحاكم مرسي و14 آخرون بينهم 7 هاربين، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012. وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبدالرؤوف هدهد المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، القائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وعبد الحكيم إسماعيل وهاني توفيق وأحمد المغير وعبد الرحمن عز الدين وجمال صابر ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم.

أعربت بريطانيا عن قلقها من أحكام الإعدام في مصر، في حين طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحق 183 من رافضي الانقلاب، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، إنه قلق بشأن تأييد الحكم بإعدام العشرات في مصر، ودعا السلطات المصرية إلى مراجعة الأحكام التي صدرت أمس السبت بحق 183 من رافضي الانقلاب، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. من جهتها طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإلغاء أحكام الإعدام. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن على السلطات المصرية إبطال هذه الأحكام، وإجراء محاكمة جديدة لكافة المتهمين من دون اللجوء إلى حكم الإعدام. وأضافت أن حكم الإعدام يصدر "من دون رحمة كسلاح لإقصاء المنافسين السياسيين"، مشيرة إلى أن "النظام القضائي المصري فقد أي مظهر من مظاهر النزاهة والمصداقية بعد إطلاق سراح مسؤولين أمنيين متهمين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، في وقت هناك آلاف المعارضين المحتجزين. ووصفت المسؤولة في منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام "بخطوة كبيرة إلى الوراء في ما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر". وتأتي هذه المطالبة عقب تثبيت محكمة جنايات المنيا إعدام 183 مصريا -بينهم مرشد الإخوان- في قضية اقتحام مركز العدوة بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة يوم 14 أغسطس الماضي. وكانت جنايات المنيا قررت في أبريل الماضي إحالة أوراق بديع و682 إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم. ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات "التحريض على اقتحام وحرق قسم شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت مملوكة للدولة، وسرقة أسلحة وذخيرة، وإشعال النيران عمدا بمنشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، وتمكين المقبوض عليهم من الهرب، وحيازة أسلحة دون ترخيص". من جانبه، استنكر المحامي الحقوقي جمال عيد حكم الإعدام، وقال لرويترز إن "الحكم فيه غياب مطلق للمنطق"، في إشارة إلى اتهام الجميع بقتل شخص واحد، وهو ما يراه المحامون مستحيلا، وقال عيد إن الدولة لا تزال تتحدث عن استقلال القضاء وهذا الحكم يشير إلى غير ذلك. وكانت الولايات المتحدة قالت إن من غير المعقول أن تنفذ مصر أحكام إعدام جماعية بحق مؤيدي جماعة الإخوان. كما قالت إن ما ستفعله القاهرة سيكون له تأثير على المساعدات المعلقة. أحكام أخرى وقبل يومين، أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق بديع و13 آخرين من قيادات الإخوان ورافضي الانقلاب إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم في قضية احتجاج آخر وقع في الجيزة بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي. واعتقلت السلطات المصرية عشرات الآلاف من رافضي الانقلاب العسكري منذ الثالث من يوليو الماضي، وقضت محاكم عدة بإعدام المئات وسجن آلاف آخرين لمدد تصل إلى المؤبد.

أفرجت واشنطن عن 572 مليون دولار من المساعدة المخصصة لمصر، قبل نحو عشرة أيام، بعد حصولها على الضوء الأخضر من الكونجرس، كما أعلن مسؤولون أمريكيون اليوم الأحد، لمناسبة زيارة وزير الخارجية جون كيري المفاجئة إلى القاهرة. وهذه الشريحة تمثل قسما من المساعدة الأمريكية الأساسية إلى حليفها العربي الكبير -1,5 مليار دولار منها 1,3 مليار دولارا كمساعدة عسكرية- والتي جمدت في أكتوبر الماضي وربطتها الإدارة الأمريكية بإجراء إصلاحات ديمقراطية، بعد عزل الجيش وتوقيفه في يوليو 2013 الرئيس الإسلامي محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد.

اعتبر خبراء مصريون أن الحكم بالإعدام على 183 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، يمثل بداية ضغوط قوية على الجماعة للقبول بمصالحة مع النظام الحالي، فيما رأى آخرون أن ذلك الحكم يأتي ضمن توجه حكومي للقضاء نهائيا على الإخوان. وقضت محكمة جنايات المنيا وسط مصر، أمس، بإعدام 183 من أنصار مرسي، بينهم مرشد الإخوان والحكم على 4 بالمؤبد غيابيًا، وبراءة 496، بالقضية المتهمين فيها بـ"اقتحام وحرق مقر شرطي في مدينة العدوة (بمحافظة المنيا)، وقتل رقيب شرطة". ورأى مختار غباشي، رئيس المركز العربي لدراسات السياسية والاستراتيجية، أن "الحكم على مرشد الإخوان بالإعدام، مرتبط قطعا بتسوية للأزمة بين الدولة والجماعة". وقال غباشي "كل طرف سواء الإخوان أو الحكومة يستخدم ما يمتلكه من آليات وقوة في مرحلة كسر إرادات ومن ستكسر إرادته أولا سيستسلم لمطالب الثاني". وأضاف أن "الحكومة في مأزق داخلي مع استمرار مظاهرات الإخوان وهناك قلق لديها مع وضع عربي غير مستقر، بينما الجماعة في مأزق نتيجة فشلها في الحكم وتخسر باستمرار الوقت". جس نبض وفي رؤيته لمستقبل الصراع بين الإخوان والنظام الحالي، قال غباشي: "كل طرف سيستمر في الضغط بأوراقه وجس نبض الآخر"، مستدركا أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح مصالحة وفق آليات حددها، والإخوان في حاجة أن تكون جزء من مرحلة بناء الدولة ومع مرور الوقت سيتجه الطرفان إلى المصالحة وتسوية الأزمة ". ملامح المصالحة السياسية التي أشار إليها غباشي، تضمنها بيان الرئاسة، الذي صدر عقب مقابلة أجراها السيسي، السبت الماضي، بمقر الرئاسة بمصر الجديدة، شرقي القاهرة، مع وفد من مجلس العموم البريطاني من أن المصالحة "تتم فقط مع من لم تتلوث أيديهم بدماء الأبرياء من المصريين". وقال السيسي في المقابلة ذاتها، حسب بيان الرئاسة، "الطرف الآخر يحدد خياراته، ويوضح ما الذي يمكن أن يقدمه لمصر، ويكف عن الادعاء بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة". في المقابل قال سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي إن "الحكم بإعدام مرشد الإخوان خطوة تكملية لخطوات الحكومة للقضاء علي التنظيم الإرهابي للإخوان بعد انهياره بعد إسقاط مرسي". وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين بالتورط في عمليات "إرهابية" بعد الإطاحة بمرسي بعد احتجاجات ضده في 30 يونيو 2013، وأعلنت الحكومة ديسمبر الماضي الإخوان "جماعة إرهابية"، غير أن الجماعة تنفي تلك الاتهامات، وتقول إنها تلتزم بالسلمية في احتجاجاتها ضد السلطات الحالية. وأوضح صادق، أن "الحكومة تقوم بالقضاء على التنظيم الإرهابي سواء بتجريم الانضمام للجماعة باعتبارها إرهابية أو بأحكام تواجه إرهابهم أو تجفيف منابع التمويل المالي ومنها قرار وضع متاجر تابعة لقيادات الإخوان تحت متابعة الحكومة". وكانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين تحفظت، الأسبوع الماضي، على سلسلة متاجر للمواد الغذائية، مملوكة لخيرت الشاطر، نائب مرشد لجماعة الإخوان المسلمين، وأخرى باسم "سعودي" مملوكة لرجل الأعمال الإخواني عبد الرحمن سعودي، عقب "ثبوت تورط رجلي الأعمال الإخوانيين في دعم أنشطة الجماعة" بحسب بيان اللجنة الحكومية. تسوية أو مصالحة واستبعد صادق أن يكون هناك توجه من جانب الحكومة لبدء تسوية أو مصالحة مع "جماعة انهارت بالفعل مع خروج المصريين ضدها في 30 يونيو وإسقاط رئيسها محمد مرسي"، بحد قوله. وحول مدى قبول الإخوان بسيناريو المصالحة أو انهيارها وفق هذه الإجراءات، قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن جماعة الإخوان في بيان سابق لها أعلنت أنها لن تتراجع وبالتالي حددت موقفها، ولن تقدم تنازلات لقبول أي تسوية. وكانت جماعة الإخوان قالت، في بيان لها الخميس الماضي، "لن ترهبنا الأحكام الظالمة"، وذلك عقب صدور حكم إحالة أوراق مرشد إخوان مصر، محمد بديع، و13 آخرين بينهم قيادات من الجماعة إلى مفتي مصر، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة". وأوضح فهمي، أن الجماعة لن تتوقف عن مظاهراتها ولكن ستلجأ إلى التصعيد الدولي وتحويل أحكام الإعدام التي تواجه قياداتها لرسائل للعالم أنهم يتعرضون للظلم. ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الجماعة تظن أن نجاحها في مواجهة تلك الإجراءات بتقديم نفسها دائما أنها مظلومة. وشدد الجماعة في بيان لها مساء أمس السبت الجماعة على استمرارها في التصعيد وعدم القبول بالأمر الواقع، مشيرة إلى أن "الإخوان يؤكدون أن ثورة الشعب مستمرةٌ ونهاية الانقلاب وشيكةٌ وأن الشعب المصري لن يستكين، وقصاصه من قادة الانقلاب وأذرعه في القضاء والشرطة والإعلام وغيرها سوف يكون قصاصاً حاسماً".

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصري الجديد، إنه يهدف إلى وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 10 مليارات دولار خلال السنة المالية المقبلة، وإلى 14 مليار دولار خلال 3 سنوات. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر خلال أول 9 أشهر من السنة المالية 2013-2014التي تبدأ في أول يوليو 4.4 مليار دولار. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 3 مليارات دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو 2013 وهو ما يقل تقريبا مليار دولار عن السنة السابقة. وقال سالمان إنه يحتاج للاستثمار الأجنبي المباشر، فله تأثير سحري على توفير الوظائف وتقليص الفقر. مضيفا أنه يريد اجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إجازة قانون لمساعدة قطاع الأعمال وتقليص البيروقراطية. ولمح وزير الاستثمار المصري الجديد، أيضا إلى أنه لا يعتزم إلغاء قرار اتخذته الدولة في وقت سابق بفرض ضريبة جديدة نسبتها 10% على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة والتي أدت لهبوط البورصة المصرية لمستوى قياسي.

أثار نشر إحدى الصحف المصرية مقالا يدعو لإبادة أطفال الشوارع وقتلهم كما تُقتل الكلاب الضالة للتخلص من مشكلتهم، استياءً كبيرا لدى أوساط حقوقية وشعبية، واستمر الاستياء حتى بعد حذف المقال. وقال رئيس الائتلاف المصري لحقوق الطفل إنهم سيتقدمون ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع كاتب المقال ومع صحيفة "المصري اليوم" التي نشرت المقال. ويستعرض كاتب المقال نصار عبد الله -وهو أستاذ متفرغ للفلسفة بجامعة سوهاج التي تصادف أن ينشر خبر في اليوم نفسه وفي الصحيفة نفسها عن انضمامها لاتحاد الجامعات الإسلامية- يستعرض ما قال إنها تجربة برازيلية لحل مشكلة أطفال الشوارع. ويلخص الكاتب المشكلة في أن تأهيل أطفال الشوارع وإعادة دمجهم في المجتمع عملية عالية الكلفة، ويستشهد بوضع مدينة برازيليا في تسعينيات القرن الماضي الذي كان شبيهًا بوضع القاهرة الآن. ويضيف أن الحل تمثل في شن حملات موسعة لاصطياد أطفال الشوارع وتطهيرهم من خلال إعدام الآلاف منهم بنفس الطريقة التي يجرى بها إعدام الكلاب الضالة، مشيرا إلى أن قوى المجتمع غضت الطرف عن الأمر رغم إدراكها أنها جريمة مكتملة الأركان، كما أن القيادة السياسية لم تقدم مسؤولا للمحاكمة. ويعلق الكاتب قائلا "وهكذا أفلح الحل البرازيلي في التخلص من أطفال الشوارع، وهذا هو الدرس الذي ينبغي أن يعيه كل من يحاول أن يتعلم شيئا ما من التجربة البرازيلية". وبعد ردود الفعل الشديدة على المقال، حذفته الصحيفة وقالت "بناء على ردود الأفعال غير المرحبة بمقال (أطفال الشوارع.. الحل البرازيلي)، عرضت إدارة الجريدة المقال المذكور على الشؤون القانونية للمؤسسة التي نصحت بحذفه لما يحتوي عليه من تحريض على العنف".

دشنت شركة "إير كايرو" المصرية مؤخراً خطاً جديداً بين مطاري سوهاج والدوحة لخدمة حركة السفر لأبناء صعيد مصر.وصرح ياسر الرملى رئيس شركة "إير كايرو" خلال حفل التدشين: "سيتم تنظيم رحلة أسبوعيا بين مطارى سوهاج والدوحة وهذا الخط الجديد يأتى فى إطار.حرصت إير كايرو على راحة عملائها وتوفير وسيلة سفر سهلة ومريحة وبأسعارتنافسية وبجودة متميزة وكذلك خلق فرص عمل جديدة بمحافظة سوهاج والمساهمةفي مساعي التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.وأضاف: "الخط الجديد يتماشى مع استراتيجية وزارة الطيران المدني بالتوسع فى التشغيل من مطارات الصعيد.. وتتخذ الشركة من مطار سوهاج قاعدة لتشغيل رحلاتها التي تبلغ 27 رحلة أسبوعياً إلى الدوحة والكويت وعمَان وجدة والرياض بالسعودية وطرابلس ومصراته وسبها بليبيا، إلى جانب توفير خدمات أكثر لعملائنا في جميع المحافظات المصرية وبأسعار تناسب الجميع".وأوضح: "تم زيادة رحلات الشركة المنتظمة إلى 77 مع بداية موسم الصيف إلى نقاط السعودية (جدة - الرياض) لتصبح 14 رحلة أسبوعياً، وإلى الكويت لتصبح 21 رحلة أسبوعياً، وإلى الأردن لتصبح أربع رحلات أسبوعياً، وإلى ليبيا لتصبح 21 رحلة أسبوعياً".وقال: "كما قامت الشركة بزيادة الرحلات على بعض الخطوط الأوروبية دعماً للسياحة الشاطئية، حيث تشغل الشركة ثلاث رحلات من بلجراد للغردقة أسبوعياً، وتطلق سبع رحلات أسبوعية جديدة من المدن الألمانية إلى الغردقة، هذا بالإضافة إلى 14 رحلة طيران عارض أسبوعياً من مصر إلى مختلف دول العالم.

أطلقت قوات الأمن المصرية، مساء اليوم السبت، قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق مسيرة متجهة إلى قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر وإطلاق سراح معتقلين. ضمت المسيرة عشرات النشطاء، وتحركت باتجاه قصر الاتحادية الرئاسي للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن نشطاء محبوسين، قبل أن تطلق قوات الأمن قنابل الغاز لتفريقهم. وعقب إطلاق قنابل الغاز سادت حالة من الفوضى بالمكان، وسط كر وفر بين الجانبين، حيث رد المحتجون على قوات الشرطة بالحجارة. وضمت المسيرة نشطاء ينتمون لحركات سياسية مختلفة بينها (جبهة طريق الثورة - 6 إبريل بجبهتيها - شباب من أجل العدالة والحرية - الاشتراكيين الثوريين- حركة المقاومة الطلابية - حزب التيار المصري - حزب مصر القوية – حملة الحرية للجدعان). وجاءت الفعالية تحت شعار "اليوم العالمي للتضامن مع المعتقلين "، والذي سيتم فيه تنظيم مظاهرات بعدة دول بينها فرنسا وألمانيا وانجلترا.

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنح بالقاهرة قضت اليوم السبت بحبس رجل سنة مع الشغل وغرامة ثلاثة آلاف جنيه (420 دولارا) لإدانته بالتقاط صور لامرأة كانت نائمة على مقعد في حافلة عامة. ويعد الحكم الأسرع من نوعه منذ تعديل قانوني الشهر الماضي غلظ عقوبة التحرش. وتحاول السلطات مكافحة التحرش بالنساء في الشوارع والميادين ووسائل النقل العام منذ تعرض بعض النساء للتحرش في ميدان التحرير خلال احتفالات عامة آخرها احتفال مؤيدين بتنصيب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي قبل نحو أسبوعين. وكان ركاب قد اقتادوا الرجل الذي يعمل كهربائيا ويبلغ من العمر 39 عاما إلى قسم للشرطة لدى تصويره المرأة يوم الأربعاء الماضي بهاتفه المحمول وألقت الشرطة القبض عليه وأحيل لمحاكمة عاجلة بعد التحقيق معه أمام النيابة العامة. وقال المصدر إنه تبين أن ذاكرة هاتف المحكوم عليه تضم صورا لنساء كثيرات.

طلبت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، من السلطات المصرية إلغاء أحكام الإعدام بحق 183 شخصا من مناصري الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي، ومن بينهم المرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. وقالت نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي، أنه "على السلطات المصرية أبطال هذا الحكم وأن تامر بإجراء محاكمة جديدة لكافة المتهمين من دون اللجوء إلى حكم الإعدام". وثبتت محكمة المنيا وسط مصر السبت، أحكام الإعدام الصادرة بحق 183 من أنصار مرسي، بمن فيهم بديع، في محاكمة جديدة جماعية وسريعة بحق أنصار مرسي. وكان القاضي نفسه اصدر في هذه القضية 683 حكما بالإعدام في نهاية إبريل بتهم المشاركة في تظاهرات عنيفة في المنيا في 14 أغسطس، وقتل في ذلك اليوم حوالي 700 من أنصار مرسي برصاص الشرطة والجيش في القاهرة. ووصفت المسؤولة في منظمة العفو الدولية إحكام الإعدام "بخطوة كبيرة إلى الوراء في ما يتعلق بحقوق الإنسان بمصر".

قال عضو بالهيئة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، إن المرشد العام للجماعة محمد بديع و182 آخرين صدر بحقهم، اليوم، حكما بالإعدام سيرتدون زي الحبس المميز باللون الأحمر. وقال حسن صالح، إن "القانون المصري ينص علي ارتداء الصادر بحقه حكما بالإعدام، زيا أحمر" بمجرد إخطار السجون القابعين بها بأحكام الإعدام الصادرة وهو ما سيتم اليوم، مضيفا: "حتى صدور حكما آخر بإلغاء هذا الحكم من محكمة أعلى، سيحضر بديع جلسات محاكماته اللاحقة في قضايا أخري مرتديا زي الحبس الأحمر". وطبقا للائحة التنفيذية لمصلحة السجون في مصر، فإن الصادر بحقه حكما بالإعدام، يرتدي ملابس حمراء اللون، بينما يرتدي ملابس زرقاء من صدرت بحقه أحكاما بالسجن، بينما يرتدي المحبوس احتياطيا علي ذمة قضايا ملابس بيضاء اللون. وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، بــ"إعدام 183 شخصا بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع"، وذلك على خلفية ادانتهم بـ"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة"، في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 أغسطس 2013. وقضت المحكمة في القضية ذاتها، اليوم، بالمؤبد علي 4 آخرين، بينهم سيدتان، فيما حكمت ببراءة الباقين وعددهم 496 بينهم طفلين، وفق نفس المصدر. وأوضح المصدر أن الحكم أولى وقابل للطعن في درجات التقاضى الأعلى. وفي 28 أبريل الماضي، قررت محكمة جنايات المنيا إحالة أوراق (683) مهما في قضية اقتحام مقر شرطي بمدينة العدوة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، بإعدام 183 مصريا بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين في أحدث حكم بالإعدام يطال عشرات من أنصار الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي. وقضت المحكمة بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و182 آخرين لإدانتهم في قضية اقتحام مركز العدوة بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في أغسطس الماضي. وقال مصدر قضائي، إن محكمة جنايات المنيا أصدرت أحكاما بالسجن لمدة 25 عاما على أربعة متهمين وبراءة باقي المتهمين وعددهم 496. ويتهم في القضية 683 متهما في الأحداث التي وقعت بمركز العدوة شمال المحافظة منتصف شهر أغسطس الماضي، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات "التحريض على اقتحام وحرق قسم شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت مملوكة للدولة، وسرقة أسلحة وذخيرة، وإشعال النيران عمدا بمنشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، وتمكين المقبوض عليهم من الهرب، وحيازة أسلحة دون ترخيص". وكانت جنايات المنيا قررت في أبريل الماضي إحالة أوراق بديع و682 آخرين إلى المفتي لاستطلاع رأيه تمهيدا لإصدار الحكم. الأكبر من نوعه وفور إصدار الحكم، قال المؤرخ والفقيه القانوني المصري طارق البشري، إن الحكم بإعدام 183 من أنصار مرسي في قضية اقتحام مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا، وسط البلاد، هو "الأكبر من نوعه في تاريخ مصر الحديث". البشري، أضاف في تصريحات صحفية أنه "لم يعرف في التاريخ المصري الحديث، حكما بلغ عدد المحكومين عليهم بالإعدام هذا العدد". وتساءل مستنكرا: "كيف تيقنت المحكمة علي وجه اليقين الثابت لديها من شمول التهمة لهذا العدد كله من المتهمين، بالشكل الذي يجعلها مطمئنة إلى هذا الحكم بإجماع الآراء؟". من جانبه، أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية الداعم للرئيس المعزول محمد مرسى، بيانا قال فيه إنه يرفض الأحكام الجائرة بحق قيادات الإخوان التي وصفها بالإبادة الجماعية وإنها تصعيد في توقيت خطير يعود على مصر. في حين استنكرت الجماعة الإسلامية تسارع وتيرة أحكام الإعدام التي تصدر ضد مئات المعارضين من شرفاء الوطن دون اتهامات حقيقية وضمن محاكمات عبثية لا يتاح فيها للمتهمين حق الدفاع عن أنفسهم أو تمحيص الأدلة أو استماع للشهود. حق الطعن على جانب أخر، كشف المستشار لطفي حسانين، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، عن إنه من حق متهمي أنصار مرسي، الصادر بحقهم حكم بالإعدام أمام محكمة جنايات المنيا، الطعن على الحكم. وقال حسانين: "الحكم صادر من محكمة أول درجة، ومن حق المتهمين الطعن بعد أن تودع المحكمة حيثيات الحكم"، وأوضح أنه إذا كان من بين المحكوم عليهم بالإعدام من صدر ضدهم الحكم غيابيا، فإنهم بمجرد تسليم أنفسهم يلغى الحكم وتعاد المحاكمة مرة أخرى. غليان المنيا هذا وقد رصدت "بوابة الشرق" حالة الغضب والحزن الذي سيطرا على عدد من أهالي المتهمين المتجمهرين بالقرب من محيط مجمع محاكم المنيا ووقعت حالات إغماء بين الأهالي لحصول ذويهم على حكم بالإعدام. وناشدت عائلة "عاشور أحمد إبراهيم" المحكوم عليه بالإعدام، رئيس الجمهورية بالإفراج عن المتهم لعدم تورطه في الأحداث التي وقعت بمركز العدوة شمال المنيا.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن بمدد تتراوح بين عام و7 أعوام على 27 متهما من طلاب جامعة الأزهر المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف بالجامعة شهر أكتوبر الماضي. وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جنوبي القاهرة، في حكم أولي قابل للطعن بمعاقبة 14 متهماً بالسجن لمدة 7 سنوات، و8 متهمين بالسجن 3 سنوات، ومتهم واحد بالسجن 5 سنوات، وعام واحد مع إيقاف التنفيذ (تعليق تنفيذ الحكم) بحق 4 آخرين. وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بارتكاب "جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على العاملين بالأزهر، وكذلك تخريب المبنى الإداري بالجامعة لإشاعة الفوضى".

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل الدعوي التي أقامها الممثل القانوني لشبكة الجزيرة الفضائية، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إلغاء الموافقة والترخيص الأسبق صدورهم لبث قناة الجزيرة من مصر لجلسة 10 أغسطس للإطلاع والرد. وذكر المدعي في صحيفة دعواه، أن رئيس المنطقة الحرة للاستثمار قام بوقف وإلغاء الترخيص الصادر لبث قناة الجزيرة مباشر مصر من داخل جمهورية مصر العربية، بالمخالفة للقانون. وأضاف أن رئيس الهيئة أخطر القناة بأن تقوم بتقنين أوضعها والاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء الترخيص.

كشف رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، أن بلده قد اشترى رشاشات رباعية وأسلحة مقاومة طائرات من مخازن السلاح في مصر، مشيرا إلى تردد الإدارة الأمريكية في بيع الأسلحة للعراق، وهذا يثير أسئلة كثيرة عن حليف الأمس القريب. وأكد رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة الأمريكية ترددت في تزويد العراق بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، مشيرا إلى أن بلده اليوم بحاجة كبيرة إلى السلاح المتوسط لمكافحة الإرهاب، وقد اشترى فعلا رشاشات رباعية وأسلحة مقاومة طائرات من مخازن السلاح في مصر. الحل سياسي وعسكري معاً ويرى كثيرون أن حل الأزمة، له جزء سياسي وأخر عسكري، لكن قضية واردات السلاح لها بعد آخر، فلابد أن يسأل المراقب، والحالة هذه، لماذا تتردد الولايات المتحدة الأمريكية في تزويد العراق بأسلحة خفيفة ومتوسطة؟، وهي كانت حتى 2011 أقوى حليف للعراق؟ وأين سيارات وأسلحة الجيش الأمريكي التي تركها قبل انسحابه عام 2011 وأراد بيعها للعراق؟. يقول الدكتور عبد الخالق حسين "الإدعاء بأن الأزمة سياسية في العراق هو خطأ، لأن هناك إرهاب قاعدي مدمر مختلط بفلول البعث، وهؤلاء لا يتفاهمون ولا يفيد معهم لا حل سياسي ولا مفاوضات ولا شراكة، لأن شعارهم هو إلغاء الآخر وإبادته، فحل المشكلة هو سياسي وعسكري في نفس الوقت" مشيراً إلى أن هناك جهات تستثمر حالات الاستياء والتذمر في مناطق الأنبار، وذلك حسبما أشار لقناة DW الألمانية. وتساءل الدكتور حسين، عن صحة القول بأن السنة مُهمشين في العراق، وأن الشيعة هم المسيطرون على السلطة، مبينا استحالة هذا الشيء في العراق الديمقراطي حيث يتشارك الجميع في كل شيء. وأضاف، إذا وضعنا الكرة في ملعب الجانب الأمريكي، وتذكرنا زيارة المالكي غير الموفقة إلى الولايات المتحدة قبل أشهر، ومواقفها الفاترة جدا تجاه حكومة العراق لا يسع المراقب إلا أن يتساءل: كيف يمكن أن تثق الولايات المتحدة الأمريكية بنوايا العراق الذي رفض أن يوقع معها معاهدة صوفا الأمنية؟. وبين حسين أن " الاتفاقية الأمنية الإستراتجية بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية كانت في صالح العراق أكثر مما هي في صالح أمريكا، لكنّ العراق رفض الاتفاقية ورفض أن يأخذ الأسلحة التي خلفتها الولايات المتحدة فوق أراضيه"، مؤكدا أن العراق قد صار في وضع يضطر فيه إلى شراء الأسلحة من مصر، وعزا هذه النتائج إلى ما وصفه بـ"ثقافة الفرد العراقي التي تسير ضد مصلحته". نهب الأسلحة من جانبه، رأى الصحفي منتظر ناصر الكاتب في صحيفة العالم الجديد الإلكترونية "أن كل المعسكرات التي تركها الأمريكيون في العراق قد نهبت بالكامل، وبيعت محتوياتها في السوق السوداء، كما نهبت الأسلحة الأمريكية والسيارات العسكرية التي بيعت في السوق السوداء، والسيارات بيعت في مزايدات بثمن بخس وهو أمر ليس سريا ويعرفه الجميع". ويبدو أن الوصول إلى تقارب أمريكي عراقي بعد البرود الذي ساد العلاقة بين البلدين بات صعبا، ففي الوقت الذي طالب فيه رئيس الحكومة، نوري المالكي، بطائرات مراقبة وطائرات اف 16، لا يبدو أن الولايات المتحدة يمكن أن تزوده بهذه الأسلحة الإستراتيجية التي لا تمنح إلا للحلفاء المقربين، وهذا يحيل المراقب إلى سؤال هام، هل يُعد العراق اليوم حليفا مقربا لأمريكا؟. وفي إجابته عن هذا السؤال بين الدكتور عبد الخالق حسين، أن كل القوى السياسية المتصارعة في العراق تحظى بدعم خارجي، وبالتالي فإن البلد صار ميدان حرب، ويدفع الشعب العراقي ثمن هذه الحرب، والأمريكيون ومن خلال تجربتهم مع الأسلحة والمعسكرات التي سلموها للحكومة، ربما تعلموا الدرس، ويخافون إن هم سلموا العراق أسلحة إستراتيجية فقد تباع أيضا في سوق الخردة وتصل إلى أعداء الولايات المتحدة، "إيران على سبيل المثال".

اختتم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مباحثات قمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في القاهرة مساء اليوم الجمعة استغرقت نحو 40 دقيقة. وقد جرت المباحثات بين السيسى وعبدالله والذي بدا بصحة طيبة على متن الطائرة الخاصة للعاهل السعودي بمطار القاهرة الدولي وهو في طريقه من المغرب إلى جدة بحضور وفدى البلدين الذي ضم كلا من رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب ووزراء الدفاع والخارجية والمالية ومن الجانب السعودي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز أمين عام مجلس الأمن الوطني والأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان. وقال مصدر مصري مسؤول، إن زيارة خادم الحرمين بهدف تقديم التهنئة للرئيس السيسي ورسالة سياسية واقتصادية غير عادية من جانب المملكة تؤكد خلالها من ناحية وقوفها بجانب مصر حكومة وشعبا والعالم أجمع من ناحية أخرى بأن الرياض والقاهرة بقلب واحد. وأضاف المصدر، أن خادم الحرمين قدم التهنئة للرئيس السيسي وأكد خلال المباحثات التي استغرقت نحو 40 دقيقة على تقديم كل الدعم لمصر وشعبها حتى تعود القاهرة إلى مكانتها وريادتها في المنطقة جنبا إلى جنب مع الرياض سياسيا واقتصاديا. وأفاد المصدر أن الحديث تطرق إلى مؤتمر أصدقاء مصر والذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين والذي يهدف إلى دعم مصر اقتصاديا وقدم خلاله السيسي الشكر إلى العاهل السعودي.

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني المصري، بأنه في إطار متابعة الموقف الأمني فقد شهدت بعض المناطق بعدد من المحافظات المصرية، تجمعات محدودة لعناصر تنظيم الإخوان، عقب صلاة الجمعة اليوم، تمكنت قوات الشرطة من تفريقهم وضبط (33) بمحافظات (الإسكندرية , وبورسعيد , ودمياط, والفيوم, والمنيا) . وقال مصدر في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم للرئيس المصري السابق محمد مرسي، إن 3 شباب قتلوا، ظهر اليوم، برصاص قوات الشرطة، أثناء تفريق مسيرتين لمؤيدي مرسي، في العاصمة القاهرة. وأوضح المصدر، أن الشاب عبد الرحمن أحمد إبراهيم، أصيب برصاص خرطوش في منطقة البطن أودت بحياته، مضيفا أن 7 متظاهرين أصيبوا أيضا خلال تفريق المسيرة وتم نقلهم إلى مستشفى المطرية العام. كما أفاد المصدر ذاته بأن قتيلين آخرين سقطا خلال تفريق مسيرة مؤيدة لمرسي في منطقة المرج، قتلا بعد إصابتهما برصاص حي في الظهر والبطن، وتم نقلهما إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج.

قال بيان رسمي، إن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، سيزور مصر اليوم الجمعة، في طريق عودته إلى المملكة. وقال البيان، الذي أصدره الديوان الملكي ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم، "بمشيئة الله تعالى سيقوم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.. هذا اليوم الجمعة.. في طريق عودته إلى المملكة بزيارة رسمية لجمهورية مصر العربية الشقيقة". ونقلت مصادر أمس الخميس، قول مصدرين سعوديين إن الملك عبد الله سيقوم بزيارة قصيرة لمصر اليوم، سعيا لإظهار دعمه للرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي.

احتج أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، على قرار قضائي قضى بإحالة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و13 آخرين لمفتى الديار المصرية، تمهيدا لإعدامهم. ونظم مؤيدو مرسي مسيرات جابت شوارع شرق وغرب مدينة الإسكندرية اليوم الجمعة، مهددين بتصعيد فعالياتهم. وكان المئات خرجوا في "جمعة مصر مش معسكر" منددين بأحكام قضائية تعسفية ضد المعارضين لصعود رئيس ذو خلفية عسكرية لسدة الحكم، وبخاصة أنهم يرونه العقل المدبر لانقلاب أطاح بشرعية رئيس منتخب. وقررت محكمة جنايات الجيزة أمس الخميس، إحالة أوراق عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المنتمي إليها الرئيس المعزول للمفتى، لإدانتهم في قضية عُرفت إعلاميا "بأحداث مسجد الاستقامة" وحددت جلسة 3 أغسطس للنطق بالحكم. ويعد أبرز المحكوم عليهم محمد بديع المرشد العام للجماعة, محمد البلتاجي وصفوت حجازي.

قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر، إحالة أوراق الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية "أحداث مسجد الاستقامة" إلى المفتي وحددت جلسة 3 أغسطس للحكم. وانتهت المحكمة من الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في جلسة استمرت أكثر من 7 ساعات، أكد فيها الدفاع بطلان التحقيقات وطالب ببرءاة المتهمين، وتضم قائمة المتهمين في القضية كلا من: محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، وقيادات التنظيم محمد البلتاجي وعصام العريان، وآخرين.