طالبت مصر، اليوم الأحد، من مجلس الجامعة العربية علي مستوي المندوبين المنعقد حاليا برئاسة موريتانيا بضرورة تعبير الجامعة العربية عن تضامنها وتأييدها التدابير التي اتخذتها مصر لدحض الإرهاب والتطرف. وقال طارق عادل مندوب مصر الدائم لدي الجامعة، أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس في اجتماعه الطارئ الذي دعت اليه فلسطين لبحث تطورات الأوضاع في القدس وبناء المستوطنات، إن مشروع البيان الذي قدمته مصر دعا إلي التزام الدول العربية بالتعاون المشترك فيما بينها حتى يتم القضاء علي ظاهرة الإرهاب من جذورها والتي توشك أن تحرق الأخضر واليابس. ودعا الدول العربية الأعضاء إلي تبني بيان مصر لاعتباره رسالة تأكيد من الدول العربية وتحت مظلة الجامعة بأنها عازمة علي التعاون فيما بينها حتى يتم القضاء علي الإرهاب. وقدم طارق عادل الشكر للدول العربية التي سارعت بإدانة الحادث الإجرامي الذي وقع في سيناء مؤخرا.

أقر قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بدستورية قانون قدمته الحكومة، يسمح لرئيس الجمهورية بتسليم الأجانب الصادر ضدهم أحكام في القضاء المصري أو من تم إلقاء القبض عليهم إلى بلادهم، حسب مصدر قضائي. يأتي ذلك قبل شهرين من نظر محكمة النقض المصرية، أولى جلسات إعادة محاكمة 3 من صحفيي قناة الجزيرة، على حكم صدر في وقت سابق بسجنهم ضمن 18 متهما، في قضية معروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، والمقرر له الأول من يناير المقبل. وبحسب محمد جميل عضو قسم التشريع بمجلس الدولة (هيئة قضائية مختصة بالفصل في المنازعات بين الأفراد والجهات الحاكمة ومعنية بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها)، فإن "القسم، أقر بدستورية قانون أرسلته الحكومة يسمح لرئيس الجمهورية تسليم الأجانب الصادر ضدهم أحكام في القضاء المصري أو من تم إلقاء القبض عليهم إلى بلادهم، شريطة أن تطلب حكوماتهم ذلك. وقال جميل إن مشروع القانون، نص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية ترحيل الأجانب إلى بلادهم في حالة تقديم حكوماتهم مذكرة إلى النائب العام المصري هشام بركات، شريطة أن يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء وفقا للدستور"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء "الأناضول". جميل قال أيضا، إن "سلطة ترحيل الأجانب موزعة بين رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، شريطة أن تتوافق هذه الخطوة مع المصلحة العامة للبلاد". وأوضح أن "القانون استبعد من صدر ضدهم أحكام في قضايا تجسس أو إرهاب أو تمس الأمن القومي، حيث نص على أن من يحدد المرحلين هو رئيس الجمهورية، بعد تحديد المصلحة العامة للبلاد". ورفض جميل ربط مشروع القانون، بصحفيي الجزيرة الأجانب الصادرة ضدهم أحكاما، وقال: "هذا شأن قضائي، ووضعهم يتعلق برئيس الجمهورية في حالة صدور أحكام نهائية ضدهم، إما بالبقاء أو الترحيل إلى بلادهم". ومن المقرر أن ترفع الحكومة مشروع القانون لرئيس الجمهورية، لإصدار قرار رئاسي به، كونه يملك السلطة التشريعية (لعدم وجود برلمان)، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت في يونيو الماضي، بالسجن على 3 صحفيين، ضمن 18 متهما في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، ما أثار انتقادات دولية. وأدين المتهمون الأجانب في القضية بـ"الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بالأموال، والأجهزة، والمعدات، والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة". وأنكر صحفيو الجزيرة المحبوسون، الأسترالي بيتر جريست، والمصري حامل الجنسية الكندية، محمد فهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، والمصري باهر محمد (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهم الموجهة لهم بتهم مساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين.

قالت مصادر بوزارة الآثار والتراث، إن اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار المصرية قررت التراجع عن قرارها السابق بشأن نقل مومياء توت عنخ آمون من الأقصر إلى العاصمة القاهرة، حفاظا على سلامتها وخوفا من احتمالية تعرضها للخطر نظرا لسوء حالتها والقيام بأعمال ترميم لها داخل مقبرتها بمنطقة وادي الملوك الأثرية في غرب الأقصر. وأضافت المصادر أن ذلك جاء بعد قرار سابق لوزير الآثار والتراث الدكتور ممدوح الدماطي، بتجميد قرار نقل المومياء لحين اتخاذ قرار نهائي إلى أن قررت اللجنة الدائمة وقف نقل المومياء بشكل نهائي. وكشفت المصادر عن أن وزارة الآثار والتراث تدرس أيضا التراجع عن قرارها بإغلاق المقبرة في وجه السياح خلال شهر نوفمبر الجاري، أو إرجاء الغلق حتى نهاية الموسم السياحي الذي بدأ في شهر أكتوبر الماضي. وتتزامن تلك التصريحات مع بدء الاحتفال بالذكرى 92 لاكتشاف مقبرة وكنوز الملك توت عنخ آمون والتي اكتشفت على يد المستشكف البريطاني هيوارد كارتر في الرابع من نوفمبر عام 1922.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن ارتباط مصر بمحيطها الخليجي ارتباط قوي ووثيق، وأن التعاون بينهما يمثل أرضية مناسبة لدعم العمل العربي المشترك. وقال الرئيس السيسي، في حديث لوكالة الأنباء الكويتية، "إن مصر تسعى إلى تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد والقلاقل وتريد أن تستقر الأوضاع في المنطقة العربية، وأن تحافظ كل دولة على قوامها الجغرافي والسكاني حتى تستطيع النهوض من جديد".. مشددا على أن أمن منطقة الخليج هو خط أحمر لا ينفصل عن الأمن القومي لمصر. وحول العلاقات المصرية الكويتية، أكد السيسي أن العلاقات بين البلدين تاريخية وطيدة وستظل علامة مضيئة للتعاون العربي، منوها بأن لقاءه مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال حفل تنصيبه بالقاهرة سادته أجواء من الإخوة الحقيقية والتفاهم والحرص المشترك على دعم العلاقات الثنائية وتطويرها. وردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر عادت بكامل قوتها إلى العالم، أكد السيسي أن مصر تتعافى وتستعيد مكانتها الإقليمية الرائدة ودورها الفاعل، وعلى الرغم مما تمر به من ظروف اقتصادية وأمنية ترتبط بمكافحة الإرهاب فإنها تواصل الحركة على كافة الأصعدة والمحاور داخليا وإقليما ودوليا، واستطاعت أن تتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة حقنا لدماء أبناء الشعب الفلسطيني ونجحت في إقرار الهدنة. وبشأن مواقف الدول الغربية من مصر، قال الرئيس المصري "إن مواقف تلك الدول شهدت تطورا إيجابيا مقارنة بما كانت عليه عقب 30 يونيو، وذلك بعد أن اتضحت الصورة أكثر.. وأدركت حقيقة ما شهدته مصر من تغيرات تعكس الإرادة الحرة للشعب المصري، وقد تجلى ذلك في عدد من الإجراءات التي اتخذتها تلك الدول ومن بينها: رفع حظر السفر إلى المقاصد السياحية المصرية واستئناف مختلف أوجه التعاون بينها وبين مصر، فضلا عن الزيارات المتبادلة واللقاءات بين مصر وهذه الدول، سواء على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري". وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على أن تقيم علاقاتها الخارجية على أسس من الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

دعا قيادي إخواني، أفرجت عنه السلطات المصرية مؤخرا، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجماعة الإخوان المسلمين، إلي تقبل إجراء حوار شامل، عبر وسطاء من الشخصيات العامة، مشيرا إلي أن دعوته شخصية ولا تمثل جماعة الإخوان رسميا. وقال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، على فتح الباب، اليوم السبت، إنه يدعو السيسي وجماعة الإخوان المسلمين، والجميع أحزابا وساسة وإعلاميين إلى إجراء حوار جاد "يمكن أن يكون تحت وساطة أطراف محل تقدير وثقة من الطرفين، بضمانات لتنفيذ ما تم التواصل إليه". ومثّل فتح الباب، جماعة الإخوان لمدة 15 سنة، في عدة دورات برلمانية بمجلس الشعب (البرلمان)، وتم اختياره زعيما للأغلبية الممثلة لحزب الحرية والعدالة الذارع السياسي للإخوان في مجلس الشورى، الذي تم حله بعد عزل مرسي في 3 يوليو العام الماضي. ووجه فتح الباب رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلا: "أنت من أبناء القوات المسلحة، وتربيت علي عقيدة أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وننتظر منك خطوة مهمة ومطلوبة وضرورية، بأن تعلن إجراء حوار ومصارحة ومكاشفة تعلي بها مصلحة الوطن وتنقذه". كما وجه رسالة أخرى لجماعة الإخوان، قال فيها: "تاريخك لا أحد ينكره، من معاناة علي مدار عشرات السنين، والملاحقة والسجن، وفي نفس الوقت تمدين يد الخير من خلال مؤسسات خيرية تعليمية نقابية صحية، وأطالبك بما طالبت به السيسي بإجراء حوار والتحلي بالمسؤولية وتقديم مصلحة الوطن".

بدأت القوات المسلحة المصرية، في تنفيذ خطة القيادة العامة للقوات المسلحة الخاصة بمجابهة الإرهاب في سيناء، اليوم السبت. وقال مصدر عسكري مسؤول، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق"، إن عناصر من الجيش الثالث الميداني بدأت التدفق إلي المناطق المخططة لها ضمن الخطة الأمنية التي وضعتها القوات المسلحة لفرض طوقا أمنيا بمناطق وسط سيناء والانتشار علي امتداد الطرق والمدقات ومحاور التحرك لتضييق الخناق علي العناصر التكفيرية ومنعها من الهرب من الشمال إلي المناطق الجبلية وسط وجنوب سيناء. وأضاف المصدر أنه في الوقت نفسه، واصلت عناصر المهندسين العسكريين في إخلاء المنطقة الملاصقة للشريط الحدودي برفح، وإقامة المنطقة العازلة علي امتداد الحدود مع قطاع غزة، وذلك بعد تسوية أوضاع المتضررين من أبناء سيناء، الذين ابدوا تعاونا كاملا مع القوات المسلحة وتفهمهم الكامل لما تقتضيه المصلحة الوطنية ومتطلبات الأمن القومي المصري. كما أكد مصدر أمني لـ "بوابة الشرق" أن مسلحين قاموا بزرع عبوة ناسفة في طريق مدرعة تابعة للجيش المصري بمنطقة السكاسكة على الطريق الدولي شرق سيناء وأسفر الانفجار عن إصابة جنديين وشخص مدني تصادف وجوده في موقع الانفجار.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بمعاقبة 8 مصريين ظهروا في مقطع فيديو لإحياء حفل زواج مثلي على كورنيش النيل، بالسجن لمدة 3 أعوام مع الشغل بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح. وقررت محكمة جنح قصر النيل بالقاهرة وضع المتهمين تحت المراقبة 3 سنوات وإلزامهم بالمصروفات الجنائية. وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا من الشرطة، تضمن انتشار مقطع فيديو لمجموعة من الشباب الذكور يقيمون حفلا في أحد القوارب النيلية، ويرتكبون أفعالا مخلة بالآداب. واستعرضت النيابة العامة مقطع الفيديو، وتبين أن تجمع المتهمين كان بهدف الاحتفال بارتباط أحدهما بآخر "في مشاهد مخزية ومؤسفة تغضب الله عز وجل، وتخدش الحياء العام وتشكل جرائم جنائية". وتوصلت التحريات إلى الكشف عن شخصيات 9 من مرتكبي الواقعة ومكان القارب المستخدم، وشخص مصور الفيديو الذي قام بنشره على "يوتيوب" انتقاما من أحد المتهمين. وأمر النائب العام بالقبض على المتهمين والتحقيق معهم بتهم "ممارسة الفجور"، ونشر أفعال تخدش الحياء العام، وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

كشف رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، الدكتور هادي البحرة، أن مصر ستقوم خلال الفترة ببذل مساع باتجاه بلورة حل سياسي تفاوضي يقود إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الديمقراطية والانتقال السياسي السلمي للسلطة عبر وقف العنف وسفك الدماء لإنهاء الأزمة السورية التي تقترب من الأعوام الأربع منذ اندلاع الثورة في مارس 2011 بالإضافة إلى العمل على اختزال الفترة الزمنية للتوصل إلى ذلك من خلال الضغط على الأطراف المؤثرة فضلا عن القيام بخطوات جادة وسريعة وعاجلة لوقف المعاناة الإنسانية. وأضاف هادي البحرة، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" على هامش زيارته للقاهرة التي استغرقت ثلاثة أيام، أن هناك تأثيرات سلبية على الأزمة السورية، بعد ظهور الجماعات الإرهابية في المنطقة، مشددا على أنه لا يمكن حل معضلة الإرهاب في المنطقة، إلا إذا تم تجاوز المسببات التي أفرزتها. كما نفى رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، ما يتردد من أن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وغيرها من التنظيمات المتطرفة في سوريا خرجت من عباءة الجيش الحر، مؤكدا أن من ساعد على نشوء هذه التنظيمات الإرهابية هو النظام السوري نفسه، وأنها لم تكن منضوية يوما ما تحت قيادة أو صفوف الجيش الحر والذي لم يقم بالتنسيق أو العمل معها ضمن قيادة مشتركة في أي مرحلة من مراحل الثورة ولكنه كان من أول من سارع بمحاربة "داعش" منذ الربع الأول من هذا العام، بينما كان العالم يقف موقف المتفرج منه وفى الوقت نفسه استمر في محاربة قوات النظام، وقال إن الجيش الحر تمكن في هذه الفترة من طرد عناصر "داعش" من منطقة إدلب ومدينة حلب بالكامل، ومنذ ثلاث أشهر قام بطرد مقاتلي هذا التنظيم من منطقة الغوطة الشرقية في دمشق وبالتالي لا يمكن الإدعاء أن الجيش الحر يتعامل مع هذه النوعية من التنظيمات المتطرفة والإرهابية أو يتعاون معها أو يشجع على ظهورها. وحول دلالات انضمام نحو 150 مقاتلا من الجيش الحر إلى المقاتلين الأكراد في مدينة عين العرب إلى جانب مشاركة عناصر من البشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق، أوضح رئيس الائتلاف الوطني أن عين العرب كوبانى هي مدينة سورية وعلى التراب السوري ولا تختلف معانتها عن معاناة المناطق السورية الأخرى الواقعة تحت ضربات هذا التنظيم وهو ما جعل من الضروري التنسيق المشترك لمقاتلة "داعش" وعدم السماح بسقوط هذه المدينة وهو ما أدى إلى انخراط البشمركة إلى جانب المدافعين عن المدينة، معتبرا أن دخول الجيش الحر ليدافع عن عين العرب هو واجب عليه للمساهمة في تحريرها بالكامل من قبضة هذا التنظيم الإرهابي. الحكومة الجديدة وحول موعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة التي أعيد الدكتور أحمد طعمة رئيسا لها مؤخرا، أشار إلى أنه من المقرر أن يتم ذلك في جلسة الهيئة العامة للائتلاف الوطني في العشرين من شهر نوفمبر الجاري، وقال: نحن نتطلع إلى حكومة مصغرة مكونة من ثمانية وزيرا وليس إحدى عشر وزيرا كما كان الأمر في الحكومة السابقة ويعمل وزراؤها في الداخل السوري وليس من خلال المناطق الحدودية.

شهد مستشفى تلا المركزي بمحافظة المنوفية "شمال العاصمة المصرية القاهرة"، ولادة طفل برأسين وقلبين وثلاثة أذرع لأم تأخرت في الإنجاب 5 سنوات. وقالت الدكتورة نرمين الصعيدي، الطبيبة التي أجرت عملية الولادة، أن الحالة لتوأمين لم ينفصلا لأم تدعى "هبة محمد أحمد"، مشيرة إلى أن الطفل لا يزال حياً داخل الحضانة. وأضافت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية: إنه تم نقل الطفل إلى مستشفى بنها التخصصي للأطفال. وأكدت في تصريحات صحفية، أنه تم نقل الطفل بسيارة إسعاف مجهزة بحضانة للأطفال وجهاز تنفس صناعي، ودكتور أطفال متخصص لمتابعة الحالة أثناء نقلهم إلى المستشفى. وأشارت إلى أن الطفل يعاني من اضطرابات في التنفس، ويحتاج إلى تدخل جراحي متخصص لفصل الجسم الآخر؛ مضيفة أنه سيتم متابعة حالة الطفل في مستشفى بنها. ولادة طفل مصري برأسين وقلبين و3 أذرع

كشف مصدر حكومي بارز بوزارة المالية المصرية، اليوم السبت، عن أن هناك مفاوضات دائرة بين بلاده والسعودية لإتاحة تمويل من خلال وديعة أو قرض ميسر بقيمة ملياري دولار لدعم الاحتياطي النقدي والتزاماتها بشأن سداد السندات القطرية المستحقة الشهر الجاري. ويتعين على مصر سداد 2.5 مليار دولار مستحقة على سندات جرى إصدارها لأجل 18 شهرا خلال عام 2013، كما يتعين على مصر سداد نحو 650 مليون دولار تستحق في يناير القادم لخدمة الديون الخارجية لمصر في إطار اتفاق نادي باريس. وفتحت مصر الباب لودائع الدول الخليجية بالبنك المركزي، بالسعودية بنحو 2.5 مليار دولار، وليبيا بنحو 2 مليار دولار وتركيا بنحو مليار دولار، وبعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، استقبلت مصر دعمًا من دول خليجية (السعودية، والإمارات، والكويت) كان من ضمن هذا الدعم مبلغ 6 مليارات دولار كودائع بالبنك المركزي المصري لدعم احتياطي النقد الأجنبي، ما جعل البعض يذهب إلى أن نسبة المكون الوطني لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر أصبح لا يتجاوز 3 مليارات دولار، هي قيمة رصيد الذهب بالبنك المركزي المصري. وأعلن البنك المركزي المصري، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي لديه ارتفع بقيمة 36 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2014 ليصل إلى 16.872 مليار دولار مقارنة بنحو 16.836 مليار دولار في نهاية الشهر السابق عليه، وهو ما يمثل ارتفاعا طفيفا نسبته 0.21%. وأظهرت الموازنة المصرية الحالية 2014/2015 ارتفاع التزامات مصر الخارجية، إلى 35.6 مليار جنيه، أي 5 مليارات دولار مقابل 14.2 مليار جنيه، أي 1.98 مليار دولار العام المالي الماضي. ويزور مصر حاليا وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف على رأس وفد من الرياض في زيارة لمصر تستغرق يومين يلتقي خلالها مع كبار المسئولين.

فجر مسلحون مجهولون، مدرعة للجيش المصري على طريق المحاجر جنوب العريش بمحافظة شمال سيناء المطلة على البحر المتوسط. وأكدت مصادر طبية، أن الانفجار أسفر عنه إصابة 7 جنود، وتم نقل المصابين إلي مستشفى العريش العسكري. وقالت مصادر أمنية، إن عناصر إرهابية قاموا بزرع عبوة ناسفة فی طريق المدرعة، مما أدى إلي انفجارها ووقوع إصابات وتقوم قوات الأمن بتنشيط المنطقة. وأكد شهود عيان، سماعهم دوى إطلاق رصاص عقب الانفجار وانتشار مكثف لقوات الأمن بمنطقة الانفجار.

أشارت تقارير صحفية، صادرة اليوم الجمعة، أنه تم احتجاز مجموعة من المصريين من قبل مجهولين، عقب وصول طائرتهم، أمس الخميس، إلى مطار معاذة الحربي بليبيا، والتي كانت تقل ما يقرب من 300 راكب. وقال أحمد حاتم، مصري الجنسية، إنه تم احتجاز شقيقه، ومجموعة من الشباب، من قبل مجهولين فور وصول طائرتهم إلى مطار معاذ الحربي، عقب خروجها من مطار برج العرب. ومن ناحية أخرى، أفادت مصادر بمطار برج العرب، إن الطائرة التي كان على متنها الركاب قد عادت مرة أخرى، لكن دون ركاب، وأن بعض الركاب المصريين كان لديهم مشكلة خاصة بالجهة التي حصلوا على التأشيرة منها. كانت السلطات المصرية، قد حذرت أكثر من مرة من السفر إلى ليبيا بسبب تفاقم أعمال العنف في العاصمة طرابلس، ونصحت وزارة الخارجية المصرية – في بيان – جميع المصريين الموجودين في ليبيا بـ"عدم التحرك خارج مقار عملهم أو إقامتهم في الفترة الحالية حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم". وقالت الخارجية إن البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس وبنغازي أنشأت غرفة عمليات لتلقي أي استغاثات محتملة من المصريين في ليبيا.

يستبعد محللون سياسيون فلسطينيون أنّ يتبنى النظام المصري، خطابا عدائيا تجاه غزة، أو أن يتم اتهامها رسميا بـ"أحداث سيناء الأخيرة"، وقال أحدهم إن القاهرة ستبقى على "شعرة معاوية" مع غزة، في إشارة إلى الحكمة الشهيرة التي يقصد منها الدبلوماسية والذكاء في العلاقات التي تكون باللين تارة و القسوة تارة أخرى، لكن مع الإبقاء عليها. ويرى هؤلاء الخبراء في أحاديث منفصلة أنّ الاتهامات ضد غزة، ستبقى مقتصرة على الإعلام، وجهات غير رسمية، مؤكدين أن غزة بريئة من تهمتي التطرف والإرهاب. بيئة ترفض التطرف ويقول عدنان أبو عامر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة، إنّ بيئة القطاع الفكرية، والأيديولوجية ترفض الاندماج، مع الحركات المتطرفة. وتابع: "هناك عدم قبول لأي سلوك ينمو في غزة، ويؤسس لفكر متطرف، ولهذا فإنّ ما يجري في مصر من تحركات أمنية في سيناء، وعلى المناطق الحدودية، تتفهمه كافة الأحزاب والفصائل السياسية الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس التي قامت خلال سنوات حكمها للقطاع (2007 - 2014)، بمحاربة التنظيمات الجهادية المتطرفة، وقضت على أي تواجد لهم، من خلال ممارسات أمنية على الأرض، أو حوارات فكرية مع عناصر وقادة هذه التنظيمات". ويؤكد أبو عامر أن النظام المصري يدرك جيدا أهمية التواصل مع قطاع غزة، والجهات الأمنية بداخله لضبط الحدود، وتوفير الأمن في سيناء. وأضاف: "وفي غزة، ما من أحد يشك في أنّ الهدوء في سيناء، واستقرار مصر، ينعكس بالإيجاب على الطرفين، (المصري والفلسطيني)". لا تنظيمات بالقطاع ورأى أن تكرار الاتهامات لغزة، من قبل الإعلام المصري، "لن تُجدي نفعا"؛ فلا وجود لأي تنظيمات جهادية في القطاع، وهي لا تملك أي تشكيلة هرّمية، أو تنظيمية مباشرة كما يجري في بلدان أخرى. وكانت وسائل إعلام مصرية غير حكومية، اتهمت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، بالوقوف وراء حادثة سيناء، ودعم الجماعات المتطرفة في سيناء بالسلاح. وذهب كتّاب وضباط مصريون سابقون، إلى المطالبة بتدخل عسكري داخل قطاع غزة، والقضاء على من وصفوه بـ"البؤر الإرهابية". ولا حدود للجغرافيا اليوم، فقد تحول العالم إلى قرية صغيرة، كما يؤكد أبو عامر، لهذا من الوارد جدا، أن تخرج بعض العناصر من قطاع غزة إلى الخارج، وتنضم إلى جماعات متطرفة. ويتفق طلال عوكل، الكاتب السياسي في صحيفة "الأيام" الفلسطينية الصادرة من مدينة رام الله بالضفة الغربية، مع الرأي السابق، في أن الانضمام إلى الجماعات المتطرفة، لم يعد حكرا على قطاع غزة، أو بؤرة جغرافية معينة إذ تمتد هذه الظاهرة إلى دول أوروبية تعيش في رفاهية اقتصادية واجتماعية. بعيدة عن التطرف وتابع: "غزة بعيدة عن تهم التطرف والإرهاب، ولا وجود تنظيمي لأي جماعات تحمل الفكر الجهادي المتطرف في القطاع، وحركة حماس وكافة حركات الإسلام السياسي، ترفض هذا النهج، فهي تميل إلى الوسطية والاعتدال، وبالتالي هي تتبرأ من هذه الجماعات وهذه الظواهر". وأضاف أن مصر كموقف رسمي، لا يمكن لها أن تخرج بتصريحات تدين قطاع غزة، أو تتهمه، وستبقى مها علت حدة التوتر في سيناء على "شعرة معاوية"، وفق قوله. ووفق عوكل، فإن ما يُحسب لحركة حماس، ويمثل دليل براءة لقطاع غزة، هو محاربتها للتنظيمات صاحبة الفكر الجهادي المتطرف. محاربة التطرف وخلال سنوات حكمها لقطاع غزة، حاربت حركة حماس التنظيمات صاحبة الفكر الجهادي المتطرف، وفي عام 2008، شنت حملة أمنية واسعة على تنظيم "جيش الإسلام"، الذي يتزعمه ممتاز دغمش وهو من تتهمه وسائل إعلام مصرية بالوقوف وراء حادثة سيناء الأخير، وغيرها من الأعمال الإرهابية. ووفق مصادر مطلعة، فإن حركة حماس تقيم ما يشبه بـ"إقامة جبرية" منذ عام 2008، على دغمش، وتمنعه من القيام بأي أنشطة. وأكد المصدر أن تنظيمه "جيش الإسلام" تم حله منذ ذلك الوقت، ولا يحظى بأي تواجد في قطاع غزة. وفي عام 2010، تصدت حركة حماس، لتلك التنظيمات، وتمثل ذلك في حادثة مسجد أبن تيمية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، والتصدي لحركة أبو النور المقدسي وقتله أثناء إعلان الإمارة الإسلامية في غزة.

تزايد الجدل في مصر مؤخراً، بشأن قرار إخلاء الشريط الحدودي بمنطقة رفح مع قطاع غزة، عقب مقتل أكثر من 30 جنديا في هجوم استهدف كمين لقوات الجيش في منطقة "كرم القواديس"، بمحافظة شمال سيناء، بين من يراه "تهجيراً قسرياً"، ومن يؤكد أنه "لحماية الأمن القومي". وأثار الهجوم الأخير غضباً كبيراً في الشارع المصري بين من يطالب بـ"الثأر والقصاص"، ومن يتهم السلطات الحالية بـ"عدم توفير الأمن" لأفراد القوات المسلحة، التي تعرضت للعديد من الهجمات المماثلة، في الوقت الذي تشارك فيه وحدات الجيش في حماية المنشآت الحيوية بالدولة. تقول السلطات.. وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الجمعة الماضي، اتهم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، "جهات أجنبية" بدعم العمليات التي تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة في شمال سيناء، وعدد من المحافظات الأخرى، دون أن يحددها بالاسم، بهدف "إسقاط الدولة المصرية". وتقول السلطات المصرية إن مسلحين يستخدمون الأنفاق مع قطاع غزة، لتنفيذ عمليات تستهدف قوات الأمن، وتهريب مطلوبين، بينما اتهمت وسائل إعلام مصرية حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالضلوع في تلك الهجمات، الأمر الذي نفته الحركة التي تسيطر على القطاع الفلسطيني مراراً. وفي وقت سابق، قال محافظ شمال سيناء، اللواء عبدالفتاح حرحور، إن أهالي منطقة الشريط الحدودي ينهون حالياً إجراءاتهم لإخلائها، وأضاف أن نسبة كبيرة من الأهالي أبدوا استعدادهم لإخلاء منازلهم، حيث تم تشكيل لجنة من أجل حصر المنازل، وتحديد قيمة التعويضات. المنطقة الحدودية وإزاء الجدل الذي أثير حول إخلاء سكان المنطقة الحدودية في رفح، نفى الخبير العسكري اللواء حسام سويلم، في تصريحات، أن تكون عملية الإخلاء "تهجيراً قسرياً، كما فعل الأتراك بالأرمن إبان الإمبراطورية العثمانية"، وشدد على أنه "لحماية الأمن القومي، لكشف أي تحركات أمام قوات الأمن هناك". وأضاف سويلم أن الجهات المعنية حددت نحو 250 مليون جنيه كتعويضات لقاطني المنطقة الحدودية، التي صدر بشأنها قرار بإخلائها من السكان، الذين يصل عددهم إلى حوالي 1050 مواطنا، حيث تبحث معهم الجهات المعنية نوعية التعويضات، والأماكن التي سينتقلون إليها". تفاوض وبينما وصف سويلم السكان الذين طلبت منهم السلطات إخلاء منازلهم بأنهم "من أهالي مصر الذين تضرروا من الإرهاب"، فقد أكد أن "نحو 65% من أهالي الشريط الحدودي وافقوا على ترك منازلهم بشكل طوعي، ويجري التفاوض مع باقي المواطنين في المنطقة". وأشار سويلم إلى أن إخلاء المنطقة الحدودية سيكون له تأثير كبير على الأمن القومي، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تشمل إخلاء السكان على مسافة من 300 إلى 500 متر من الحدود، وقال إنه يتم "البحث في حل هندسي، للقضاء على خطر الأنفاق"، سواء بإنشاء مانع مائي بطول 14 كيلو متراً، يمكن أن يمتد إلى "طابا" في جنوب سيناء، أو تركيب ستائر حديدية من مواد غير قابلة للاختراق. تهجير قسري من جهته، أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء محمود خلف، أن "إخلاء الشريط الحدودي لا يمكن اعتباره تهجيراً قسرياً"، موضحاً أن "هذه المباني غير مرخصة، كما أن الأمر ليس مفاجئاً"، وقال إن القوات المسلحة كانت قد أصدرت قراراً منذ عامين، بعدم التملك على الشريط الحدودي، في عهد الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، مؤكداً أنه "قرار سيادي لاعتبارات تخص الأمن القومي". وأوضح خلف أن "مسلحين تابعين لجماعات تكفيرية ينفذون عمليات تستهدف قوات الجيش والشرطة، بالدخول والهروب من مصر عبر الأنفاق مع قطاع غزة"، وتابع بالقول: "إن ما يحدث على خط الحدود، أدى لما نراه حالياً"، في إشارة إلى الهجوم الأخير على قوات الجيش في شمال سيناء. وقال خلف إن "التهجير لا يضر بأهالي رفح، حيث توجد العديد من البدائل لتعويضهم، منها تعويضات عينية وسكنية وأراض بديلة"، لافتاً إلى أن "مصر حريصة على شعبها، من منطلق ميزان دائم مع الأمن القومي". ولفت خلف إلى أن الحكومة كانت قد وفرت حياً كاملاً لقاطني الشريط الحدودي في العريش في وقت سابق، ولكن الكثير منهم رفض الانتقال إليه، مشيراً إلى "نفوذ لحركة حماس بالمنطقة"، وأضاف أن مساحة سيناء تصل إلى أكثر من 60 كيلو مترا مربعا، وعدد سكانها يتجاوز المليون نسمة.

نقرأ في الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، الجمعة 31 أكتوبر 2014: "الجيش الحر": 400 عنصر من قواتنا يقاتلون في كوباني، مصر تحظر التحالف الوطني لدعم الشرعية، الغنوشي: الأغلبية النسبية غير كافية للحكم. سوريا قالت صحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم الجمعة: إن قائد وحدة في "الجيش السوري الحرّ" نزار الخطيب أكد، أمس الخميس، أنّ حوالي 400 عنصر من مقاتليه يقاتلون إلى جانب القوات الكردية في مدينة عين العرب "كوباني" ضدّ تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وقال الخطيب، الذي يقود وحدة في الجيش تعرف باسم "فجر الحرية": إن "التنسيق قائم بين مختلف المجموعات التي تقاتل التنظيم، مشيراً إلى أن "قيادة المعارك في كوباني ليست في يد شخص واحد، لكن هناك مركز قيادة يضم ممثلين عن جميع القوات الموجودة، وهم يتخذون فيه معاً القرارات". وأوضح الخطيب أن تدريب "الجيش السوري الحرّ" الذي وعدت به تركيا "لم يبدأ بعد"، لكن "المشاورات ما زالت قائمة معها حول هذا الشأن"، وفق ما قال. مصر وأفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية بأن مصر حظرت، أمس الخميس، "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الذي ينادي بإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم، في ضربة جديدة لأقدم حركة إسلامية في البلاد. وكانت مصر قد حظرت جماعة الإخوان المسلمين نفسها العام الماضي وحلت ذراعها السياسية "حزب الحرية والعدالة"، لتستبعده من خوض الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تجرى في الأشهر القليلة القادمة. وأصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب مرسوماً يحل التحالف وذراعه السياسية "حزب الاستقلال"، عقب قرار قضائي بحظر أنشطة التحالف. ودعا التحالف المؤيد لمرسي إلى احتجاجات حاشدة بعد الحملة العنيفة التي وقعت العام الماضي، لكنه حشد قليلاً من الدعم في الشوارع، وتقلصت الاحتجاجات إذ واصلت السلطات حملتها. ويهدف التحالف إلى جمع المصريين الذين يعارضون الإطاحة بمرسي من مختلف ألوان الطيف السياسي، لكنه على أرض الواقع اجتذب أشخاصاً وجماعات متعاطفة مع جماعة الإخوان المسلمين. تونس وقالت صحيفة "الشرق الأوسط بأنه دعا زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وعدم انفراد أي حزب سياسي بتسيير شؤون البلاد، أولا لأنه لا يقدر على ذلك، وثانيا لأن قوة تونس الجديدة في التعددية. وحذر الغنوشي في تصريحاته لـ"الشرق الأوسط" من "تكرار نموذج الاستقطاب الثنائي المصري"، مؤكدا أن "مصلحة البلاد تقتضي البحث عن مرشح رئاسي توافقي"، وانتقد التصريحات "الاستئصالية" الصادرة عن بعض "رموز أقصى اليسار" داخل حزب نداء تونس وخارجه، التي تنذر بوجود أطراف "تسعى إلى إعادة الحزب الواحد". وانتقد الغنوشي تصريحات الباجي قائد السبسي التي وصف فيها أنصار حزبه بالحداثيين والديمقراطيين، وكل خصومه بـ"المعادين للحداثة، والولاء لحركة النهضة". وأكد الغنوشي أن "الديمقراطية التونسية انتقالية، ولا تحتمل العودة للصراع، لذلك نعتبر أن الأغلبية النسبية غير كافية لإدارة المرحلة القادمة، وأن الحل في التوافق المبني على الثقة المتبادلة بين مختلف الفاعلين، واقتناعهم بأن إنجاز الاستحقاق السياسي للثورة لا يعني أننا حققنا كل مطالب الثورة.

قامت "بوابة الشرق" بجولة صحفية للتحقيق وكشف ما يجري على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وبالفعل تم رصد الوضع في المنطقة العازلة التي أقامتها الحكومة المصرية بعمق 500 متر من الشريط الحدودي وبطول 13 كيلومتر من ساحل البحر شمالا، وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبا. عند سؤال أهل مدينة العريش عن كيفية الوصول إلى "رفح"، كان توقع أهل المدينة بأن من يتوجه إلى هناك سيتعرض لمتاعب كثيرة؛ بسبب إغلاق الطرق والحملات الأمنية التي تنتشر في كل مكان شرق سيناء، وبالفعل كان الحاجز الأمني المسمى بـ"الريسة" مغلق، فكان البديل هو اللجوء إلى طرق التفافية بعيد عن الحواجز الأمنية طرق وعرة. مع الوصول إلى مدينة الشيخ زويد على بعد حوالي 15كم من رفح خلال الرحلة التي استغرقت حوالي ساعتين كانت طائرات الأباتشي المصرية تطوف سماء المنطقة على مسافة قريبة من الأرض وسمعنا أصوات انفجارات، فأكد السائق أن هذا صوت القصف الصاروخي لطائرات الأباتشي والزنانة "طائرة بدون طيار" تقوم بقصف القرى جنوب الشيخ زويد لملاحقة الإرهابيين وأكمل السائق "هذا شيء تعودنا عليه منذ عام قصف يومي وحملات أمنية تنتشر في كل مكان تقوم باعتقال الأبرياء وقصف بيوت المدنيين والإرهابيين ينتقلون في كل مكان بكل حرية". ومع الوصول للمنطقة العازلة التي تعتزم الحكومة المصرية إقامتها على الحدود، ييبدو المشهد في هذه المدينة أن الجميع مشغول بتدبير نفسه لنقل متعلقاته المنزلية للبحث عن مكان يأوية بعد قرار الحكومة بإخلاء المنازل، وكان الجيش لتوه قد قام بتهجير كل من يقيم على عمق 300متر من الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة. البحث عن مأوى وأثناء السير داخل مدينة رفح، لم تتوقف التفجيرات للمنازل التي تم إخلاؤها من أهلها، حيث شرع الجيش في إقامة المنطقة العازلة والمشهد هناك غاية في الصعوبة، كما رصدناه الأهالي يعيشون على أصوات الانفجارات التي يقوم بها الجيش المصري على الحدود. ويقول أبو سالم، 45 عاما، صاحب الأسرة المكونة من 10 أفراد التي تستعد للرحيل، إنهم "أعطونا مهلة 24 ساعة لترك منازلنا مقابل تعويض مادي، وهذه المدة لا تكفي لأن نقوم بنقل أمتعتنا نحتاج أكثر من أسبوعين ونحتاج إلى منازل بديله لنقيم فيها، وخاصة ونحن مقبلين على فصل الشتاء، إننا نعيش معاناة قاسية بسبب هذا التهجير القسري الذي لم يتم اخذ رأينا فيه". وأمام أحد المنازل المدمرة بحي البراهمة على الشريط الحدودي، وقفت أسرة على أطلال منزلهم تلملم بقايا الأثاث والأمتعة الخاصة بهم، ويقول رب الأسرة أحمد أبو عودة: "هدموا منزلي بعد أن أعطونا مهلة 24 ساعة، أين أذهب الآن والله لا أدرى حتى اللحظة أين اذهب، ذهب ابني الكبير إلى مدينة العريش يبحث لنا عن منزل لتأجيره، لقد اضطررنا إلى بيع بعض أثاثنا بثمن بخس". ومع الوصول إلى مجلس مدينة رفح، بدت على الأهالي المهجرين حالة من التخبط، فمنهم من يقف أمام بوابة المجلس يسأل عن التعويض وآخرين يناشدون المسئولين باعطاءهم مهلة حتى يتم تدبير مأوى لهم قبل تدمير منزلهم فكان رد المسئولين القرار صدر ولا رجعة فيه وعليكم ان تتصرفوا حتى يتم صرف التعويضات. تعويضات مادية وقال محافظ شمال سيناء، اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، في تصريحات لـ"بوابة الشرق" إنه سيتم صرف التعويضات المالية لسكان المنطقة الحدودية الذين أخلوا منازلهم. وأضاف المحافظ، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة، ومعه اللواء محمد السعدني رئيس مركز ومدينة رفح وعدد من المسئولين، وذلك لمتابعة عملية الإخلاء وتحديد التعويضات المادية لكل أسرة. وأعلن أنه يتم صرف مبلغ 300 جنيه لكل أسرة شهريا، ولمدة 3 شهور، وذلك مقابل إيجار سكن مؤقت، علاوة على صرف قيمة التعويضات عن المساكن والأراضي بواقع 1200 جنيها للمتر المربع بالنسبة للمبنى الخرسانى و700 جنيها للمتر المربع لمباني الحوائط الحاملة، مضافا لهما مبلغ 100 جنيها كقيمة تعويضية لكل متر مربع من الأرض المقام عليها المبنى. وأوضح المحافظ أن اللجنة تواصل عملها منذ فترة، حيث قامت بحصر المباني وتحديد قيمة التعويضات بناء على الأسعار الحالية، وأن اللجنة تتواصل مع الأهالي حتى انتهاء عملية الإخلاء وصرف التعويضات المادية فور الإخلاء. يذكر أن عمليات الإخلاء الجارية لمنطقة الشريط الحدودي برفح لمسافة 500 مترا، وتشمل 802 منزلا يقطنها 1156 أسرة وفقا لعمليات الحصر التي تمت. وأشار إلى أن هناك 122 منزلا منها متصدعا نتيجة لتفجير أنفاق مجاورة لها، علاوة على 87 منزلا كانت بها أنفاق، وأنه سبق عملية الإخلاء استطلاع رأى لأصحاب تلك المساكن لاختيار البديل المناسب لهم، حيث وافق 65% منهم على الإخلاء مقابل حصولهم على تعويض مادي، ووافق 29% منهم على الإخلاء مقابل حصولهم على تعويض مادي عن المباني والحصول على أرض بديلة في منطقة النباتات الطبية برفح، بينما وافق الباقي على منحهم التعويض المادي نظير المباني وقطعة الأرض، وحصولهم على إسكان اجتماعي من الجاري تنفيذه بالمحافظة.

شهدت مصر، على مدار أسبوع كامل، إجراءات تشريعية وسياسية وأمنية ودبلوماسية صارمة، ردا على الهجوم الإرهابي الذي شهدته سيناء، شمال شرقي البلاد، الجمعة الماضية، وراح ضحيته 31 من جنود الجيش. وفي هذا التقرير نرصد الإجراءات التي تمت على كافة الأصعدة ردا على هذا الهجوم: تشريعيا: أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة الماضية، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، مرفوقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في محافظة شمال سيناء. أمن البلاد - قالت الحكومة المصرية في بيان لها، السبت الماضي، عقب اجتماع لها، إن مجلس الوزراء وافق على "تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، ضمن اختصاصاته". وأوضح البيان أن مشروع التعديل يشمل بجانب قضايا الإرهاب "الاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق". - أصدر السيسي، قرارا، الأحد الماضي، بتفويض صلاحياته بشأن حالة الطوارئ إلى رئيس الحكومة إبراهيم محلب. - أصدر السيسي قرارًا، يوم الإثنين الماضي، يخول بموجبه قوات الجيش تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسري هذا القرار لمدة عامين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة. مواجهة الإرهاب سياسيا: دشنت أحزاب وشخصيات مصرية، الثلاثاء الماضي، "الجبهة الوطنية لمواجهة الإرهاب"، لدعم الدولة في مواجهة ما أسموه "المؤامرات الإرهابية". وانتهي الاجتماع المغلق، إلي 6 نقاط هي تشكيل لجنة التواصل السياسي لضم أعضاء جدد، وإنشاء وتأسيس جمعية أهلية لرعاية أسر شهداء "الإرهاب"، ورعاية ومتابعة مشكلات المواطنين في المناطق الخاضعة مؤقتا لحالة الطوارئ، ووضع الضوابط لحمايتهم وتعويضهم ودعم سبل رجوعهم لأماكنهم، ودعم التجمعات الإقليمية والشبابية والطلابية المناهضة للإرهاب، والتواصل مع رموز القبائل في سيناء، بالإضافة إلى مناشدة الإعلام مواجهة الخطاب المتطرف. دبلوماسيا: التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الإثنين الماضي، رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، وعدد من المسؤولين البريطانيين، في لقاءات بحث فيها جهود محاربة "الإرهاب". وأكد شكري، خلال هذه اللقاءات، على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي، لمحاربة ظاهرة الإرهاب بلا هوادة باعتبارها ظاهرة عالمية، وهو ما أمن عليه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، حسب بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية. مكافحة الإرهاب - عقد السفير عبد الرحمن صلاح، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، اجتماعاً، اليوم الخميس، مع سفراء الدول العربية المعتمدين بالقاهرة، لشرح الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة الإرهاب. وطالب كل الدول العربية بتعزيز إجراءات التعاون مع مصر في مكافحة الإرهاب، والتعاون المشترك بتسليم جميع العناصر المطلوبة أمنياً وقضائياً في مصر، فضلاً عن تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية لتعزيز عمليات ضبط الحدود في مصر، وفق بيان للخارجية المصرية. - اجتمعت نرمين عفيفي، مدير شؤون المنظمات غير الحكومية بوزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، مع ممثلي المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي تعمل في المجالات المختلفة. وحثت عفيفي، بصفتهم سفراء لبلادهم، على نقل حقيقة الأوضاع في مصر وما تواجهه من إرهاب إلى بلادهم، مع التأكيد علي أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي علي المستويين الحكومي وغير الحكومي من أجل مواجهة الإرهاب الدولي، وفق بيان للخارجية المصرية. أمنيا: أعلن الجيش المصري، الثلاثاء الماضي، أنه يسعى إلى "إقامة منطقة مؤمنة على امتداد الشريط الحدودي مع قطاع غزة". وأرجع الجيش إقامة المنطقة المؤمنة، في بيان على صفحة المتحدث باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، على موقع "فيسبوك"، إلى "مشكلة الأنفاق"، قائلا: "تطورت الأساليب والوسائل التي تستخدمها العناصر الإجرامية في حفر وبناء الأنفاق داخل المنازل والمزارع المنتشرة على الشريط الحدودي برفح، ودور العبادة التي لم تسلم من العبث بها وحفر الأنفاق بداخلها". كما أعلن محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، أن المحافظة قامت بصرف 15 مليون جنية كتعويضات للأسر التي تم إخلاء منازلهم بالمنطقة الحدودية برفح، مشيرا إلى مبلغ التعويضات تم صرفة لـ 45 أسرة، مضيفا أن قيمة التعويضات لعدد 802 منزل يصل إلى نصف مليار جنية مقابل إخلاء المنازل وإقامة منطقة عازلة.

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري وزير الخارجية صباح اليوم الخميس، بالقاهرة مع رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة" والوفد المرافق آخر التطورات الخاصة بالأزمة السورية، وانعكاساتها علي الدول المجاورة. وأكد هادي البحرة، خلال المقابلة، علي الأهمية البالغة لدور مصر الإيجابي في حل الأزمة السورية بالنظر لمكانتها الإقليمية وللتداعيات الخطيرة لهذه الأزمة علي الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم، أن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع علي أهمية الحل السياسي للأزمة السورية الذي يحقق تطلعات الشعب السوري في بناء نظام ديمقراطي تعددي يعكس تنوعه السياسي والاثني والعرقي. وشدد الوزير شكري علي حرص مصر علي تقديم كل الدعم الممكن للشعب السوري الشقيق في تحقيق تطلعاته المشروعة.

أصدر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، قرارا اليوم الخميس، بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 29 سبتمبر 2014 بحظر أنشطة "تحالف دعم الشرعية"، وجاء في القرار إن التحالف "ذراعه السياسي هو حزب الاستقلال" وتم حله أيضا، رغم أن حزب "الاستقلال" (العمل سابقا) ليس ذراعا للتحالف، وله خلافات عميقة من "الإخوان"، بحسب مراقبين سياسيين. وجاء القرار بعدما منعت السلطات في وقت سابق صدور صحيفة حزب "الاستقلال" (الشعب الجديد)، ومنعت طباعتها، كما اعتقلت رئيس الحزب ورئيس التحرير مجدي حسين وأمين عام الحزب د. مجدي قرقر. وتعليقا على القرار صرح الدكتور أحمد الخولي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم حزب "الاستقلال" أن الحزب "ليس ذراعا للتحالف، وإنما هو حزب مستقل" ودلل على هذا بما تنشره صحيفة الحزب على موقعها الإلكتروني، من مقالات لرئيس الحزب مجدي حسين بعنوان "خلافنا مع الإخوان". وشدد الخولي، على هوية الحزب السياسية المستقلة وأنه غير تابع لأي قوى سياسية أخرى، كما أنه ليس ذراعاً سياسياً لـ "تحالف دعم الشرعية" أو "للإخوان" أو لأي من القوى السياسية الأخرى، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

بدأت قوات التدخل السريع بمصر في تسلم مهامها الجديدة، اليوم الخميس، لتأمين سيناء ومكافحة الإرهاب في مثلث العريش، والشيخ زويد، ورفح، بالتنسيق مع عناصر الجيش الميداني وقوات حرس الحدود من أجل تصفية البؤر الإرهابية، وذلك في الوقت الذي نجحت فيه القوات المسلحة في قتل 10 تكفيريين، واعتقال 28 آخرين، وتدمير 3 مخازن للذخيرة في مدينة الشيخ زويد. وذكرت المصادر الأمنية أن طائرات "الأباتشي" شنت غارات على معاقل الإرهابيين، وتم تدمير 7 بؤر إرهابية يتمركزون بها في مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة "الأهرام" المصرية، اليوم الخميس. وقالت المصادر إن "أجهزة الأمن تشن حملة تمشيط واسعة لجميع المنازل في رفح والشيخ زويد والعريش، وتقوم بتفتيشها تفتيشاً دقيقاً".