التزمت الحكومة الإسرائيلية الصمت إزاء قرار محكمة مصرية تصنيف كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس "تنظيماً إرهابياً". وفيما لم يصدر أي تعقيب عن أي مسؤول في تل أبيب بشأن هذا القرار، اكتفت وسائل الإعلام الإسرائيلية بنشره وتعقيب حماس الرافض له. غير أن تسفي بارئيل، المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، كتب أمس الأحد "لأول مرة يتحدى زعيم عربي وجهة النظر الشائعة بأن منظمات المقاومة، التي تقاتل إسرائيل، تخدم بالضرورة المصالح العربية". وأضاف أن "قدسية النضال ضد إسرائيل لم تعد مبرراً لوجود منظمة تحول سلاحها نحو مصر، هنا أوضح السيسي "عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري"، دون كلمات منمقة، أن القضية الفلسطينية هي مهمة في رأيه فقط إلى الحد الذي لا يهدد مصر". وتابع بارئيل "أي بلد عربي أو مسلم يرغب في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة أو حماس الآن سيواجه معضلة أن مصر تنظر إلى هذه المساعدة على أنها دعم لمنظمة إرهابية". يذكر أن إسرائيل تصنف حركة حماس على أنها "منظمة إرهابية". كما تصنف الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، واستراليا، الحركة على أنها "إرهابية"، فيما يجرى نقاشاً في أوروبا حول هذه القضية بعد أن قررت محكمة العدل الأوروبية في 17 ديسمبر الماضي شطب الحركة من قائمة المنظمات "الإرهابية" وهو ما قال مجلس الاتحاد الأوروبي إنه قرر الاستئناف ضده. وكانت محكمة مصرية، قضت أمس الأول السبت، في حكم أولي، باعتبار كتائب القسام، "منظمة إرهابية"، وهو ما رفضته حماس واعتبرته ذلك "قراراً مسيساً، وخطيراً ولا يخدم سوى إسرائيل". ويأتي هذا القرار، فيما تُعتبر مصر هي الراعي الرئيس لمفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة "شهري يوليو وأغسطس الماضيين"، كما أنها الراعي الرئيس لملف المصالحة الفلسطينية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 12 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية، بحسب الإذاعة الإسرائيلية. وأضافت أنه "يشتبه في 6 من المعتقلين بارتكاب عمليات تخريبية استهدفت مدنيين وأفراد من قوات الأمن"، مشيرة إلى أنه تم إحالة المعتقلين إلى التحقيق. كما اعتقلت قوة إسرائيلية صباح اليوم 4 فلسطينيين بعدما اجتازوا السياج الأمني المحيط بقطاع غزة قرب قرية بئيري التعاونية، وتبين أنهم لم يكونوا مسلحين. وتمت إحالتهم إلى أجهزة الأمن على ذمة التحقيق، وتشن القوات الإسرائيلية حملات اعتقالات بصورة شبه يومية في أنحاء الضفة الغربية لملاحقة أشخاص تصفهم بـ"المطلوبين". وفي سياق ذي صلة، استقبل سامح شكري، وزير الخارجية المصري، صباح اليوم منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سري. وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي أن اللقاء تناول تطورات القضية الفلسطينية في ظل المستجدات الأخيرة والتشاور حول الأفكار المطروحة للخروج من الجمود الراهن وتوفير المناخ المواتي لاستئناف مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها ووقف النشاط الاستيطاني. أضاف المتحدث أن اللقاء تناول بشكل مفصل الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وسبل تنفيذ الأطراف المانحة لتعهداتها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، وذلك بالتنسيق مع حكومة النرويج، فضلا عن دور آلية الأمم المتحدة الخاصة بضمان وصول المساعدات إلى القطاع، ودور باقي وكالات الأمم المتحدة وعلي رأسها منظمة الأونروا في تخفيف المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.

4 سنوات تمر، اليوم الإثنين، علي "موقعة الجمل"، التي سقط فيها 14 قتيلا و1500 مصاب، وفق وزارة الصحة المصرية، والتي تعد الحادث الأبرز، إبان ثورة 25 يناير 2011، التي أنهت حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. ووصفت الموقعة، التي استمرت على مدى يومي 2 و3 فبراير 2011 بأنها "النقطة المفصلية" إبان الثورة، حيث جاء هجوم أنصار مبارك بالجمال والبغال والخيول على المعتصمين المطالبين برحيله بميدان التحرير "وسط القاهرة"، لينهي تعاطفا كان قد أبداه البعض مع خطاب "عاطفي" ألقاه مبارك في مساء 1 فبراير 2011، وزادت المواجهات من تمسك الشباب باستكمال ثورتهم حتى رحيله. بدأت أحداث "موقعة الجمل" في اليوم التالي لخطاب مبارك، والذي وصف حينها بـ"العاطفي"، حيث تعهد بعدم الترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية وقال إنه "ولد وعاش في هذا البلد وحارب من أجله وسيموت على أرضه"، مطالبا المعتصمين بمغادرة ميدان التحرير. وجاء خطاب مبارك مساء يوم كان قد شهد مظاهرات مليونية، وصفت أنها الأكبر منذ بداية الاحتجاجات ضد حكمه. وينظر مصريون لهذه الموقعة، التي اصطلح على تسميتها إعلاميًا باسم "موقعة الجمل"، باعتبارها دليلا على أن نظام مبارك بات هرمًا، فعجز عن مواجهة شباب "فيس بوك" الذي صنع الثورة بالحوار، فلجأ إلى الهجوم عليهم بأساليب تشبه معارك العصور الوسطى. واستمرت موقعة الجمل الحديثة لمدة يومين متواصلين، نجح خلالها الشباب في التصدي لمن وصفوا بـ"البلطجية" "خارجون عن القانون" والذين جاءوا للانقضاض على المتظاهرين في ميدان التحرير لإرغامهم على إخلاء الميدان بوسط القاهرة، إلا أن ذلك زاد من عزم المعتصمين على الاستمرار في ثورتهم، حتى اضطر مبارك للتنحي في 11 فبراير 2011. إخماد الثورة ومع منتصف يوم 2 فبراير، أعلن التليفزيون الرسمي أن معلومات وصلته بـ"توجه عناصر إثارية إلى ميدان التحرير لقذف كرات من اللهب على المتظاهرين"، وطالب المعتصمين بميدان التحرير مغادرته فورا حرصا على سلامتهم، وهو الأمر الذي حدث بالفعل بعد ساعات حيث اعتلى مجهولون أسطح البنايات القريبة من ميدان عبد المنعم رياض، المتاخم لميدان التحرير من الناحية الشمالية، وبدأوا في قذف المعتصمين بالحجارة وزجاجات المولوتف الحارقة، وسمع دوي إطلاق نار. في الوقت نفسه، خرجت مسيرات مؤيدة لمبارك من ميدان مصطفى محمود "غربي القاهرة"، في اتجاهها إلي ميدان التحرير، داعية إلى اقتحامه وطرد المعتصمين منه، وتزامنا مع هذا التحرك، تبادل المحتجون في ميدان التحرير رسائل على مواقع التوصل الاجتماعي، بعد عودة خدمات الاتصالات التي انقطعت 5 أيام متواصلة، بأنه تم حشد أعداد كبيرة من أعضاء الحزب الوطني "المنحل"، الذي كان يترأسه مبارك، فضلا عن قيام رجال أعمال، موالين لمبارك، بالاستعانة بـ"بلطجية" للاشتباك مع المحتجين مقابل 400 جنيه "68 دولاراً تقريباً" للشخص. وتزامنا مع تلك التحركات ظهرت تجمعات أخرى لمؤيدي مبارك في عدة أحياء بالقاهرة، وأمام مبنى التلفزيون الرسمي، بمنطقة ماسبيرو القريبة من ميدان التحرير، رفعوا لافتات كتب عليها "نعم لمبارك من أجل الاستقرار". وبعد عصر ذلك اليوم بقليل، هاجمت مجموعة من مؤيدي مبارك، على ظهور جمال وخيول وعربات تجرها الخيول، الميدان، وهم يلوحون بالسياط والعصي من المدخل الشمالي للميدان، وسرعان ما تحولت إلي اشتباكات عنيفة بالحجارة استمرت لساعات طويلة. ومع نهاية اليوم، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن نائب رئيس الجمهورية آنذاك، عمر سليمان، قوله إن "رسالة المشاركين في هذه التظاهرات قد وصلت سواء من تظاهر منهم مطالبا بالإصلاح بشتى جوانبه، أو من خرج معبرا عن تأييده للسيد رئيس الجمهورية (مبارك)". ومع نهاية اليوم الثاني لـ"موقعة الجمل"، خفتت المظاهرات المؤيدة لمبارك، مقابل زيادة التعاطف الشعبي مع المتظاهرين الرافضين لحكمه، وتظاهر مئات الآلاف في ميدان التحرير لمطالبة مبارك بالتنحي فيما أطلقوا عليه "جمعة الرحيل". قضية "الجمل" وفي 11 سبتمبر 2011، بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين في "موقعة الجمل" التي ضمت 25 متهمًا؛ أمام محكمة جنايات القاهرة، حيث وجهت النيابة، اتهامات لهم بقتل متظاهرين، والشروع في قتل آخرين، وإحداث عاهات مستديمة بهم، والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب، واستئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطرًا للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، وتحريضهم على فضِّ التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت، الواقعة في 55 صفحة، أقوال 87 شاهد إثبات ما بين صحفيين، ومحامين، وأطباء، ورجال أعمال، وموظفين، وأعضاء بالحزب الوطني، وخيالة بمنطقة نزلة السمان، القريبة من أهرامات الجيزة، والتي جاء منها المهاجمون. وطالت تهمة الإعداد لهذه الموقعة العديد من رموز النظام الأسبق بين رجال أعمال ومسؤولين وأعضاء بالحزب الوطني الحاكم سابقاً والذي تم حله بعد الثورة. وخلال جلسات المحكمة، كانت شهادة محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين "محبوس حالي"هي الأبرز، عندما قال إن "لقاء جمعه بضابط في المخابرات العامة المصرية برتبة لواء (لم يذكر اسمه) داخل مكتب شركة للسياحة بميدان التحرير قبل وقوع أحداث موقعة الجمل، حيث أكد له خلال هذه المقابلة أن أنصار مبارك، سيخرجون في مظاهرات تأييد له، وسيأتون لميدان التحرير، طالبًا منه انسحاب المتظاهرين من الميدان حتى لا يقع صدام بين الجانبين يتسبب في إراقة الدماء". وفي 10 أكتوبر 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة جميع المتهمين في القضية، قبل أن تغلق محكمة النقض، في وقت لاحق، ملف القضية نهائيا برفض الطعن المقدم من النيابة على أحكام البراءة، وتبقى "موقعة الجمل" بلا جاني بعد مرور 4 سنوات.

قام مجهولون بتفجير برج كهرباء بإحدى قرى محافظة الفيوم، جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن المناطق والقرى التي يغذيها، كما انفجرت عبوتان ناسفتان بجوار محول كهرباء بمدخل مدينة الفيوم ولم تحدث أضرار جراء الانفجار. وبدأ مسؤولو الكهرباء علاج آثار التفجير وإعادة التيار الذي انقطع عن المرافق الحيوية، وتكثف قوات البحث الجنائي من جهودها لضبط الجناة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. وأفاد بلاغ بوجود جسم غريب في العربة قبل الأخيرة من القطار القادم من الإسكندرية إلى طنطا، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وخبراء المفرقعات وتم عمل كردون أمني حول الجسم الغريب وبفحصه تبين أنه كرتونة بداخلها علبة مستطيلة على شكل فانوس، ولا يوجد بها أي مواد متفجرة وكلفت إدارة البحث الجنائي تحري ملابسات الواقعة. ومن جانب آخر، قررت النيابة العامة بالسويس اليوم، حبس 4 متظاهرين 15 يوما لاتهامهم بالاشتراك في عمليات عنف استهدفت قوات الجيش والشرطة والإعداد لتنفيذ عمليات تخريبية داخل منشآت صناعية وشركات بالمحافظة. وعلى صعيد آخر، قضت محكمة بكفر الشيخ، في جلسة أمس الأحد، بالحبس سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ بتهمة التظاهر والتجمهر على 6 متظاهرين.

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد غيابيا على ممدوح إسماعيل، محامي الجماعة الإسلامية، في قضية أحداث العنف التي وقعت في منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي. وأصدرت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار صلاح رشدي أحكاما بالبراءة لـ 14 متهما، والسجن المشدد ما بين 3 سنوات و10 على باقي المتهمين في القضية والبالغ عددهم 80. وقضت المحكمة بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات ومصادرة جميع المضبوطات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم في أحداث العنف بروض الفرج.

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الإثنين، بقبول الطعن المقدم من 11 متهما، من بينهم 7 صادر ضدهم حكم بالإعدام، في قضية "مقتل اللواء نبيل فراج" في أحداث كرداسة. وقضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض بإعادة المحاكمة لجميع المتهمين أمام دائرة أخرى. واستندت هيئة الدفاع عن المتهمين في مذكرات الطعن على حكم جنايات الجيزة الصادر بتاريخ السادس من أغسطس الماضي، إلى عدد من النقاط القانونية التي ترى أنها كفيلة بإلغاء حكم الجنايات، وتوجب إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، ومحاكمة جميع المتهمين أمام دائرة آخرى. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بالقضية تهم "ارتكاب جرائم قتل ضابط، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد".

لا ينتظر المعد المصري باهر محمد قرارا بترحيله من سجنه كزميله الأسترالي بيتر جريست، كونه لا يحمل سوى الجنسية المصرية، لكن أسرة محمد الذي غطى أحداث الربيع العربي في ليبيا واليمن لا تزال تأمل بعفو رئاسي يخرجه من سجنه، الذي طال لأكثر من عام. سيرة ذاتية مميزة وسبق وعمل محمد الذي أتم عامه الثلاثين في السجن صحفيا حرا في صحيفة "أساهي" اليابانية لخمس سنوات قبل انتقاله إلى طاقم قناة الجزيرة الإنجليزية في منتصف العام 2013 قبل 6 أشهر من توقيفه مع المصري الكندي محمد فهمي والأسترالي جريست. وأثناء عمله في "أساهي"، سافر محمد لتغطية بداية أحداث الربيع العربي في اليمن وليبيا، بالإضافة لتغطيته معظم التطورات السياسية في مصر منذ ثورة 2011. وقبل ذلك سبق وعمل محمد مراسلا حرا لعدة صحف أجنبية في القاهرة. أسرة صغيرة ومحمد أب لثلاثة أبناء؛ أكبرهم طفل عمره 5 سنوات وأصغرهم طفل يبلغ 5 أشهر وُلد وهو محبوس أثناء محاكمته، بالإضافة إلى ابنة عمرها 3 سنوات. وبالنسبة لشقيقه عاصم محمد، فإن "باهر كان دائما موجودا وسط كل أحداث العنف في مصر مهما كانت صعوبتها. كان حريصا دوما على نقل الحقيقة بنفسه قبل الاعتماد على أي مصادر أخرى". وأضاف بصوت تغلفه الحسرة "أهنئ جريست على خروجه، لكنني كنت أود أن يكون شقيقي باهر معه". وعبرت جيهان محمد زوجة باهر عن أملها بان يصدر "عفو رئاسي بخصوص باهر أو أن تبرأه محكمة النقض". وسبق وقالت جيهان بصوت مكتوم ملؤه الأسى "جريست ومحمد (فهمي) سيرحلان لبلادهما ولن يقضيا أي عقوبة، الوحيد الذي سيعاقب بالسجن هو زوجي، هذا سيكون ظلما بالغا له". وجرى ترحيل جريست من مصر اليوم الأحد، وفق قانون جديد تبنته مصر في نوفمبر الفائت يسمح بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم. وتنطبق حالة ترحيل جريست أيضا على المصري الكندي محمد فهمي، وتقدم فهمي بأكثر من طلب للسلطات المصرية لترحيله من مصر. وتأمل أسرة فهمي في الإفراج عنه وفق القانون الجديد نفسه، لكنه ليس معلومات على وجه الدقة متى سيتم الإفراج عنه. وأوقفت مصر باهر وزميليه المصري الكندي محمد فاضل فهمي والأسترالي بيتر جريست في ديسمبر 2013 في القاهرة، وبدأت محاكمتهم في فبراير 2014. وصدرت أحكام بالسجن عشر سنوات بحق باهر في يونيو الفائت وسبع سنوات بحق فهمي وجريست بعد إدانتهم بنشر أخبار كاذبة ودعم جماعة الإخوان المسلمين. ثم ألغت محكمة النقض هذه الأحكام وأمرت بإعادة محاكمتهم في أول أيام العام 2015.

أكد شهود عيان بمنطقة "ولي لافي" أن سيدة تبلغ من العمر 46 عاما لقيت مصرعها داخل منزلها غرب رفح وأصيبت سيدتين أخريين 30 عاما و31 عاما، أثناء وقوع اشتباكات بين قوات الجيش وعناصر مسلحة قامت بمهاجمة كمين أمني على الطريق الدولي بمنطقة "ولى لافي". وأضاف الشهود أن دانات سقطت على بعض المنازل مجهولة المصدر أثناء وقوع الاشتباكات، مما أدى إلى مصرع السيدة وإصابة السيدتين الأخريين. وقد سمع دوى إطلاق نار كثيف بمنطقة الشيخ زويد ورفح من جميع الارتكازات الأمنية بالمنطقة وسمع دوى انفجارات، ولم تعرف الأسباب وراء هذه الانفجارات.

أقدم شرطي مصري، اليوم الأحد، على قتل متهم جريح في مستشفى في القاهرة بعد أن هدد المتهم الشرطي بقتله والتمثيل بجثته، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية المصرية. وقالت الشرطة المصرية إنها ألقت القبض على المتهم أثناء زرعه عبوة ناسفة في حي الوراق غربي القاهرة وأصابته بطلق ناري أثناء مطاردته. حسب ما جاء في بيان للشرطة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأضافت الداخلية في بيانها أن المتهم الجريح هدد صباح الأحد شرطيا مكلفا بحراسته في مستشفى في القاهرة بقتله.

قالت وزارة الآثار المصرية، اليوم الأحد، في بيان إن 3 توابيت خشبية عثر عليها الأهالي أمس السبت، طافية في مياه ترعة بجنوب مصر ثبتت أثريتها وأنها ترجع للعصر اليوناني الروماني. وتتعرض مواقع أثرية للنهب والحفر خلسة على أيدي الأهالي منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في بداية عام 2011. ويخشى مراقبون من تبديد بعض الآثار المصرية بسبب فوضى الحفر خلسة حيث يطمع البعض في تحقيق ثراء سريع بالعثور على قطع أثرية في مقدمتها التماثيل الفرعونية وفي سبيل ذلك يتم تدمير قطع أخرى يرونها غير مربحة ومنها هياكل عظمية ومومياوات وآنية فخارية أثرية. ولم يعرف من ألقى بهذه التوابيت في الترعة، ولكن يوسف خليفة رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار قال في البيان إنه يرجح أن تكون التوابيت الثلاثة من نتاج أعمال الحفر خلسة وإن "اللصوص" ألقوها في ترعة دير مواس بمحافظة المنيا الجنوبية للتخلص منها "بعد أن تعذر عليهم التصرف فيها بعد تضييق الخناق عليهم".

سارع الفنان خالد الصاوي، بنفي خبر وفاة الفنان القدير جميل راتب، والذي أعلنه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حيث كان الفنان الوحيد الذي أعلن خبر الوفاة الذي كذبه مدير أعمال الفنان جميل راتب. وكان الصاوي، قد نشر صورة للفنان جميل راتب على صفحته الرسمية، وعلق عليها بقوله "تنعي أسرة مكتب خالد الصاوي الفنان الكبير جميل راتب الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته"، كما تناقل نشطاء موقع تويتر خبر وفاة الفنان المصري بعد معاناة مع المرض، إثر وعكة صحية عن عمر يناهز 88 سنه. إلا أن مدير أعمال الفنان جميل راتب نفى الشائعة التي ترددت عن وفاته، قائلا في تصريح صحفي إن "الفنان مازال على قيد الحياة، إلا أنه يعاني من المرض منذ فترة". نقابة الممثلين كما أكد وكيل نقابة الممثلين، الفنان سامح الصريطي، في تصريح خاص لـ"بوابة الشرق" أن الفنان جميل راتب، بخير، ويمارس حياته داخل منزله كما اعتاد، وأن صفحة منسوبة للفنان خالد الصاوى على فيسبوك، هي سبب إثارة البلبلة حول خبر الوفاة. يذكر أن الظهور الأخير لراتب كان خلال حضوره جنازة الفنانة فاتن حمامة، وظهر جميل راتب في العزاء متغلباً على مرضه لوداع سيدة الشاشة العربية والمشاركة في مراسم تشييع الجثمان من أمام قبر الفنانة الراحلة. نشطاء تويتر وتفاعل نشطاء تويتر مع الخبر بإنشاء "هاشتاج" #جميل_راتب، والذي بدأ بوداع الفنان، ثم تحول بعد نفي الخبر إلى الدعاء له بالصحة والعافية، حيث قال المغرد أشرف فوزي القيصر"البرنس #جميل_راتب ما زال على قيد الحياة.. خبر وفاته غير مؤكد.. أتمنوا له الشفا"، كما علق المغرد "لؤي عمران" عبر هاشتاج #جميل_راتب بقوله "خبر وفاة الفنان #جميل_راتب إشاعة.. الحمد لله هو بخير". جدير بالذكر أن الفنان جميل راتب شارك سيدة الشاشة العربية في فيلم "ولا عزاء للسيدات" مع الفنان عزت العلايلي، ومسلسل "ضمير أبلة حكمت" الذي قام فيه بدور "صلاح أبو رحاب".

قالت خطيبة صحفي الجزيرة محمد فهمي المسجون في مصر، اليوم الأحد، إنها متفائلة بالإفراج عنه قريبا وترحيله إلى كندا. وقالت مروة عمارة في تصريحات لوكالة الأنباء "رويترز" بعد قليل من الإفراج عن صحفي الجزيرة الأسترالي بيتر جريست الذي كان مسجونا مع فهمي وترحيله إلى بلاده "ترحيله في مراحله الأخيرة. نحن متفائلون". ويحمل فهمي جنسية كندا إلى جانب جنسيته المصرية.

استمرارا لحالة الاحتقان بالشارع المصري، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير داخليته بإظهار الحقيقة في مقتل "الشهيدة شيماء الصباغ" التي قتلت قبل أسبوع أثناء فض الشرطة مسيرة كانت تشارك فيها في وسط القاهرة، حسب ما ذكر الإعلام الرسمي. وقتلت شيماء، القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أثناء فض الشرطة مسيرة كانت تشارك فيها في 24 يناير الفائت مع قرابة 30 من حزبها توجهوا سيرا على الإقدام إلى ميدان التحرير لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للذين سقطوا في الثورة، واتهم الحزب الشرطة بقتلها. وقال السيسي في لقاء حضره وزراء وشخصيات سياسية ودينية في القاهرة موجها حديثه إلى وزير الداخلية محمد إبراهيم "أشهد الناس عليك بإظهار الحقيقة في مقتل الشهيدة شيماء الصباغ"، حسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في البلاد. وقدم السيسي تعازيه لأسرة الصباغ قائلا: "الشهيدة شيماء الصباغ بنت مصر، وأنا منكم، وأنتم منى، وشيماء منى". وزارة الداخلية بدوره قال وزير الداخلية محمد إبراهيم: "أعد الشعب بأنه إذا ثبت تورط ضابط أو جندي سأقدمه إلى المحاكمة الجنائية والإدارية"، بحسب المصدر نفسه. ونفت وزارة الداخلية تورط قوات الأمن في مقتل شيماء الذي أثار غضبا واسعا في مصر خصوصا إن المسيرة كانت صغيرة وسلمية تماما. لكن الناشطين يؤكدون أن أحد رجال الشرطة الملثمين الذين كانوا يفضون المسيرة أطلق الخرطوش على شيماء. وقال رئيس الحكومة إبراهيم محلب، إن تحقيقا قد فتح حول مقتل شيماء وإن "كائنا من كان ارتكب هذا الخطأ سوف يحاكم". أحزاب سياسية والأحد الماضي، اتهم مدحت الزاهد القيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في مؤتمر صحفي عقده ممثلو عدة أحزاب سياسية، الشرطة بقتل شيماء قائلا: "كنا في مسيرة سلمية استُهدفت من طرف واحد هو الأمن". وقالت رئيسة حزب الدستور هالة شكر الله: "الأمن يقوم بأعمال إجرامية متواصلة لا مبرر لها ولا يمكن محاسبته عليها وهذا أمر غير مقبول.. نطالب بأن لا يكون هناك مؤسسات أو أفراد فوق القانون". والخميس الماضي، تجمعت قرابة 50 ناشطة في ميدان طلعت حرب حيث وقفن في المكان الذي لفظت فيه شيماء أنفاسها الأخيرة وكن يرددن شعارات ضد الجيش والشرطة التي يتهمونها بقتلها. ومنذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013، قتل 1400 على الأقل من أنصاره في حملة قمع للشرطة التي أوقفت كذلك قرابة 22 ألف شخص، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و50 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة" لجلسة 11 فبراير الجاري لاستكمال المرافعة واستمرار حبس المتهمين وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات بورسعيد، تأجيل جلسة محاكمة محمد بديع و190 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام قسم شرطة العرب" إلى جلسة الغد الموافق الإثنين، لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.

أفرجت السلطات المصرية اليوم الأحد، عن الصحفي الأسترالي بيتر جريست، الذي يعمل في شبكة "الجزيرة" الإخبارية والمتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت"، بعد موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب مصدر أمني مسؤول. وقال المصدر المسؤول، إن جريست خرج من السجن بالفعل وغادر مطار القاهرة رفقه وفد من الإنتربول المصري لكي ينقله إلى بلاده. وجاء ترحيل جريست، تنفيذا لنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم "140" لسنة 2014 التي تعطي رئيس الجمهورية الحق في ترحيل متهمين أجانب لبلادهم لقضاء مدة العقوبة، بحسب المصدر ذاته. وقال المصدر إن وزارة الخارجية المصرية نسقت مع السفارة الأسترالية بالقاهرة لحجز تذكرة الطيران للصحفي الأسترالي المفرج عنه. وصدر القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شهر نوفمبر الماضي، ويمنح لرئيس البلاد الحق في تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم قبل صدور حكم نهائي في قضاياهم. ولم يحدد القانون إن كان سيشمل المصريون من مزدوجي الجنسية أم لا، لكن مصدر حكومي مطلع، قال في تصريحات خاصة سابقة، إن تطبيقه سيكون قاصرا على الأجانب فقط دون مزدوجي الجنسية. ويمنح الدستور المصري في مادته الـ 155 لرئيس البلاد الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، غير أن القانون ينظم ذلك باستخدام هذا الحق بعد صدور حكم نهائي. وفي شهر يناير الماضي، قررت محكمة النقض المصرية قبول الطعن على حكم بسجن 3 من صحفيي قناة الجزيرة، في قضية معروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، مع إعادة محاكمتهم. وكانت محكمة جنايات مصرية قد قضت في يونيو الماضي بالسجن على الصحفيين الثلاثة في قضية "تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات؛ مما أثار انتقادات دولية.

في 24 يوليو من عام 2013 طلب وزير الدفاع آنذاك، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، تفويضا من الشعب المصري لمكافحة ما أسماه بـ "الإرهاب والعنف المحتمل" بعد خطوة عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في الثالث من الشهر ذاته. وأمس في خطابه الذي وجهه للشعب المصري تعليقا على الحادث الإرهابي الذي شهدته منطقة سيناء يوم الخميس الماضي، حرص الرجل نفسه بعد أن تولى رئاسة البلاد على تذكير المصريين بهذا التفويض، قائلا إنه كان يعرف أن هذا هو الطريق، ولذلك طلب من المصريين التفويض في 24 يوليو من عام 2013. تفويض جديد السيسي في خطابه بالأمس لم يطلب تفويضا جديدا، لكن إعلاميين وسياسيين، علقوا على الخطاب بدعوة المصريين إلى منحه تفويضا جديدا لمكافحة الإرهاب، وذلك بالنزول إلى الميادين يوم الجمعة المقبل، وهو ما أثار حالة من الجدل بين مؤيد لهذا الدعوة ورافض لها. المؤيدون والرافضون للدعوة يجمعهم خيط واحد، وهو أنهم من المعسكر الذي أيد عزل مرسي، ووقف إلى جانب الخطوات التي أعلنها وزير الدفاع - آنذاك - عبد الفتاح السيسي، ولكن الاختلاف في أن المؤيدين للدعوة يرون أن التفويض الجديد يمثل دعما معنويا للجيش، بينما الرافضون يرون أن التفويض القديم لم يسقط حتى تتم الدعوة لآخر جديد. حزب المحافظين، وهو حزب سياسي مصري يقول في مرجعيته إنه يميل إلي يمين الوسط، أحد من تبنوا الدعوة إلى التفويض الجديد. وقال الحزب في بيان أصدره بالأمس وتلقت الأناضول نسخة منه: "الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم أرسل العديد من الرسائل لجموع الشعب المصري العظيم والذي من المؤكد أنه ينتظر رد الرسالة بأن الشعب مازال يقف على قلب رجل واحد في صف الدولة ضد الإرهاب". النزول للميادين ودعا الحزب في بيانه جموع المصريين للنزول إلي جميع الميادين العامة الجمعة المقبل لتجديد التفويض للرئيس السيسي والقوات المسلحة والتأكيد على تلاحم وتكاتف أبناء الشعب المصري في حربها ضد الإرهاب. وأصدر مجلس الشباب المصري، الذي يضم العديد من أمانات شباب الأحزاب المدنية، بيانا بالأمس عقب كلمة الرئيس المصري، دعا فيها إلى تفويض السيسي من جديد لمواجهة الإرهاب. وقال المجلس في بيانه الذي تلقت الأناضول نسخة منه إن "المطالبة بتجديد تفويض محاربة الإرهاب، تعد ضرورة ملحة في هذه الأوقات العصيبة، التي يسعي فيها الإرهابيون، إلي بث الخوف في قلوب أبناء مصر، وأن تلك الخطوة ستزيد من حماس رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل، ليعلموا جميعا أن الشعب بأكمله يدعمهم، للقضاء علي جذور الإرهاب، ولوقف نزيف الدماء". وروج الإعلامي أحمد موسى هو الآخر لهذه الدعوة، بينما رفضت تيسير فهمي، رئيس حزب المساواة والتنمية (ليبرالي) هذه الدعوة، وقالت: "الوقوف إلى جانب الجيش المصري لا يكون بالتظاهر، ولكن نريد أن نقف إلى جانب الجيش بالعمل". قانون التظاهر وعبر صفحته بـ"فيسبوك" انتقد محمود خليل، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة والكاتب بصحيفة الوطن الخاصة هذه الدعوة، وتساءل عن محل هذه الدعوة من قانون التظاهر، في وقت "تحدث فيه هؤلاء الساسة والإعلاميون عن أن الشارع لم يعد يحتمل المزيد من التظاهرات، وذلك في سياق تعليقهم على استشهاد شيماء الصباغ؟". ولم يعلن حزب النور السلفي موقفا واضحا من هذه الدعوة، وقال محمد صلاح المتحدث باسم الحزب: "نحن لا نستبق الأحداث.. الرئيس المصري اجتمع اليوم الأحد بالأحزاب للوصول إلى حلول مختلفة لمواجهة الظاهرة وتقديم رؤية واضحه، وما سيتفقون عليه سيدعمه الحزب". دعوة السيسي ودعا الرئيس المصري، اليوم الأحد، الأحزاب السياسية لبحث تداعيات الحادث "الإرهابي" الذي وقع في سيناء الخميس الماضي وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات من جنود وضباط الجيش والشرطة، وجاءت الدعوة بعد ساعات من الكلمة التي وجهها للمصريين أمس بعد اجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث نفس الموضوع. وقال الرئيس المصري في كلمته أمس إن المعركة التي تخوضها بلاده ضد "الإرهاب"، "صعبة وطويلة وستنتصر فيها مصر"، وشدد على أن الجيش "سيواصل تحركه ضد الجماعات الإرهابية، ولن نترك سيناء (شمال شرق) لأحد". وقال السيسي "من يدفع الثمن هم المصريون، لأن الجيش والشرطة هم أولاد مصر، لكننا مستعدون لدفع الثمن من أجل البلد، وللمنطقة بالكامل، التي كانت من المتوقع أن تتحول لنار لا يعلم مداها إلا الله". واستهدفت 3 تفجيرات متزامنة، مقار أمنية وعسكرية بمدينة العريش، مركز محافظة شمال سيناء، وفي نفس الوقت شهدت مقار أمنية أخرى في الشيخ زويد ورفح بنفس المحافظة هجوما بالأسلحة، قال التلفزيون المصري الحكومي إن الحوادث أسفرت عن سقوط 20 قتيلا و36 مصابا، في حين لم تصدر أي جهة رسمية حتى الآن حصيلة نهائية بشأن الضحايا.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تقبل بغير الثأر لشهدائها الأبرار، مشددا على أنه يجب أن يعرف الجميع أن هناك جيشا مستعد للموت من أجل أن تعيش مصر، ولن يستطيع أحد أن ينال منها مهما كانت قوته أو تنظيمه. وقال السيسى في كلمة له أمام الحضور من ممثلي الشعب المصري بمسرح الجلاء اليوم الأحد، بحضور وزيري الدفاع والداخلية وقيادات القوات المسلحة والشرطة وشيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية، وكبار رجال الدولة، ولفيف من رجال السياسة والإعلام والفن "لن أكبل أيديكم بالثأر لشهداء مصر". ونبه الرئيس على رجال القوات المسلحة والشرطة بعدم قتل الأبرياء أو الظلم، وقال "الشرفاء والأمناء والمخلصين لا يقاتلوا إلا بهذه الطريقة، ومن يقاتل بهذه الطريقة لا بد له أن ينتصر"، مضيفا "ليس معنى أن نثأر أن نقتل أبرياء، فهو ليس قيد ولكنه التزام". وأردف "نحن على المجرم وعلى من يرفع السلاح، فإذا قبضنا عليه نتعامل معه بالقانون، وإذا ما قاتلنا، نقاتله". ومن جهة أخرى، أعلن الرئيس المصري عن إنشاء جامعة مصرية وبأموال مصرية تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تقديرا لجهوده ومواقفه الكبيرة تجاه مصر وشعبها. وكلف السيسى، وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي ورئيس الهيئة الهندسية اللواء عماد الألفي، باتخاذ الخطوات اللازمة نحو إتمام هذه الخطوة. واقترح الرئيس أن يتم إنشاء الجامعة الجديدة فوق جبل الجلالة على ارتفاع 500 متر من سطح البحر المطلة على خليج السويس.

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته للبلاد وذلك بحضور الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي. وذكرت وكالة الإنباء الكويتية "كونا"، أنه تم بحث العلاقات الثنائية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وكان محلب وصل إلى مطار الكويت في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية للكويت تستمر لمدة 3 أيام. ويتفقد رئيس الوزراء المصري خلال زيارته، مشروعات المقاولون العرب بدولة الكويت، والتي تعد من أكبر المشروعات، التي تنفذها الشركة خارج مصر، منها طريق الجهرة بطول 7 كيلو مترات، ومستشفى الشيخ جابر والذي يضم حوالي 1300 سرير. ويتضمن جدول الزيارة مقابلات مع مسؤولي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والهيئة العامة للاستثمار، والصندوق العربي الإنمائي الاقتصادي والاجتماعي، وأعضاء غرفة تجارة وصناعة دولة الكويت، والمعهد الكويتي للتخطيط.

وصل إلى القاهرة اليوم الأحد، وفد إسرائيلي قادما على متن طائرة خاصة من تل أبيب في زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها مع كبار المسؤولين في قطاع الغاز الطبيعي، لبحث تزويد مصر باحتياجاتها من الغاز الطبيعي. وقالت مصادر مطلعة إن الوفد يضم ستة من كبار المسؤولين بشركة "نوبل" للغاز، يمثلون جنسيات إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا. وأشار إلى أن الوفد، سيلتقي مع كبار مسؤولي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، لبحث إمكانية تزويد مصر باحتياجاتها من الغاز الطبيعي من حقل تامار الإسرائيلي خلال الفترة القادمة باستخدام أنبوب غاز شركة "شرق البحر المتوسط" الذي كان يستخدم في تصدير الغاز المصري من قبل.

أغلقت قوات الأمن المصرية جميع الطرق المؤدية إلى المقار الأمنية والمنشآت الهامة بشمال سيناء، الأحد. وكثفت قوات من الجيش والشرطة من لجان التفتيش على مداخل ومخارج مدينة العريش، وأعدت مسارات بديلة للسيارات، حسبما أشار مراسل "سكاي نيوز عربية". يأتي ذلك فيما قتل 3 عناصر من التنظيمات المتشددة في سيناء، في هجوم شنه متشددون على نقاط أمنية، في مدينة رفح. وقالت مصادر، إن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة عدد من الجنود. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أصدر بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة قرارا بإنشاء قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب. وتبنى تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي بايع مؤخرا "تنظيم الدولة" هجمات الخميس، مثلما فعل في هجمات سابقة. ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 30 يونيو 2013، تكثف جماعات مسلحة هجماتها على أهداف مدنية وعسكرية في مصر، لا سيما في محافظة شمال سيناء.