عثر الأهالي، اليوم الخميس، علی جثتين مقطوعی الرأس لشخصين من قبيلة السواركة، جنوب مدينه الشيخ زويد شرق سيناء، وقال شهود عيان، أن الأهالي عثروا علی الجثث بالقرب من قرية الجورة، ملقاة علی الشارع الرئيسي، والجثتين مفصولة الرأس عن جسد، وأضاف شهود العيان أن صاحب أحد الجثتين لشخص يدعی م.ع.ج تم اختطافه من قبل مسلحين منذ أسبوع. ورجح مصدر أمني، أن يكون وراء ذبح الشخصين أنصار "ولاية سيناء" الإرهابية بتهمة تعاونهم مع قوات الأمن.

شهد محيط ميدان التحرير، وسط القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، مظاهرة مفاجئة وخاطفة، لعدد من الطلاب والشباب المعارضين للنظام الحاكم في مصر، إحياءً لذكرى "جمعة الغضب"، أحد أيام ثورة 25 يناير 2011، حسب شهود عيان وحركتين احتجاجيتين. ووفق بيان لحركتي "شباب ضد الانقلاب" و"طلاب ضد الانقلاب" المعارضتين، للنظام الحالي، فقد خرج أنصار الحركتين المعارضتين في ميدان الفلكي، القريب من ميدان التحرير في مظاهرة مفاجئة. وعرضت الحركتان على حساباتهما الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لقطات، قالت إنها لتلك المظاهرة. فيما أشار شهود العيان إلى أن المظاهرة استمرت 10 دقائق، ردد خلالها المشاركون هتافات مناهضة للسلطات المصرية، منها "يسقط يسقط حكم العسكر"، "الشعب يريد إسقاط النظام"، كما أشعلوا ألعابا نارية. واعتادت الحركتان أن تنظم بين وقت وآخر مظاهرات مفاجئة خاطفة، من أجل "إرباك عناصر الأمن، وحرصا علي سلامة المشاركين من عمليات القمع والاعتقال" حسب تصريح سابق لهم أدلي به ضياء الصاوي، المتحدث باسم حركة "شباب ضد الانقلاب" المعارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي. وجاءت المظاهرة المفاجئة بعد أقل من ساعتين من فتح قوات الأمن المصرية الطرق المؤدية إلي ميدان التحرير (وسط القاهرة)، والذي أغلقته لمدة ساعتين مساء اليوم الأربعاء. وكان التحالف الوطني الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي أعلن عن التظاهر اليوم في كل ميادين مصر في ذكرى "جمعة الغضب". ويوافق اليوم، ذكرى "جمعة الغضب" (28 يناير) إبان الثورة المصرية، التي قامت في 25 يناير 2011، وأفضت إلى إجبار الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير من العام ذاته، بعد نحو 30 عاما قضاها في حكم البلاد. ومنذ عزل الرئيس الأسبق مرسي في 3 يوليو 2013، لا تسمح الحكومة المصرية بتنظيم أي تظاهرات معارضة في ميدان التحرير (وسط القاهرة)، أيقونة الثورة. ويعد ميدان التحرير (وسط القاهرة)، هو ميدان الثورة بمصر، بعدما شهد في 25 يناير 2011، ولمدة 18 يوما، مظاهرات واعتصامات للمصريين رافعين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، قبل أن يضطر الرئيس الأسبق حسني مبارك في النهاية إلى التخلي عن الحكم.

أغلقت قوات الأمن المصرية ميدان التحرير "رمز الثورة المصرية" من جميع مداخله، اليوم الأربعاء، تزامنا مع الذكرى الرابعة لـ"جمعة الغضب"، إحدى أيام ثورة 25 يناير 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. قال شهود عيان: أغلقت قوات الأمن الميدان بالمدرعات والأسلاك الشائكة، في ظل وجود أنباء عن اعتزام معارضين للسلطات الحالية للتظاهر في الميدان الذي يعد رمزا للثورة المصرية. وأضاف الشهود أن مدرعات عسكرية وسيارات للشرطة انتشرت بكثافة في محيط المتحف المصري المطل على الميدان، وهو المتحف الذي يضم أكبر مقتنيات تخص الحضارة المصرية القديمة في العالم، كما شوهدت سيارات الأمن المركزي، ومدرعات الجيش، في أرجاء الميدان، فيما بدت حالة من التأهب في صفوف عناصر الأمن والجيش عند مداخل ومخارج الميدان. ويوافق اليوم الأربعاء، ذكرى "جمعة الغضب" (28 يناير) إبان الثورة المصرية، التي قامت في 25 يناير 2011، وأفضت إلى إجبار الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير من العام ذاته، بعد نحو 30 عاما قضاها في حكم البلاد.

قال المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل المصري لشؤون الكسب غير المشروع، اليوم الأربعاء، إن علاء وجمال مبارك لم يتقدما بطلبات تصالح مع الدولة في قضايا اتهامهما بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع أوجه دخلهما المشروعة. وأوضح عثمان، في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، أن قضية كل من علاء وجمال مبارك مازالت مستمرة في الكسب غير المشروع، ومازالا رهن التحقيقات، ويمكن استدعاؤهما أمام جهات التحقيق في أي وقت لاستجوابهما في حالة ورود أدلة جديدة تستدعي مواجهتهما بها. وأوضح مساعد وزير العدل المصري أن جهاز الكسب في انتظار ورود تقارير خبراء وزارة العدل والتحريات التكميلية الخاصة بفحص ثروات علاء وجمال، والتي لم تنته حتى الآن. وأشار عثمان إلى أن خبراء وزارة العدل يقومون بفحص ومعاينة أراض ومصانع وكل ما يمتكله كل من نجلي مبارك، وأن هذا الفحص والمعاينة يحتاج إلى مجهودات ووقت كبير للتأكد من تضخم ثرواتهما بطريقة غير مشروعة من عدمه.

قال باحث أثري مصري، يوم الاثنين الماضي، في محاضرة بمكتبة الإسكندرية، إن الملك مينا، الذي اشتهر بتوحيد البلاد في حكم مركزي، حوالي عام 3100 قبل الميلاد "ملك أسطوري" اخترعه الكهنة لغرض سياسي، ولكن عالم آثار مرموقا رفض هذه المقولة واعتبرها "تدميرا للعلم". ويقسم علماء المصريات والمؤرخون تاريخ مصر إلى فترة تزيد على 4 آلاف عام قبل الميلاد ولم يؤرخ لها، ثم توحدت البلاد جغرافيا وإداريا تحت حكم مركزي قرب العام 3100 قبل الميلاد على يد الملك مينا، مؤسس الأسرة الفرعونية الأولى. وينقسم تاريخ البلاد إلى 30 أسرة حاكمة منذ توحيد مصر حتى الأسرة الثلاثين، التي أنهى حكمها الإسكندر بغزو مصر عام 332 قبل الميلاد. وقالت مكتبة الإسكندرية في بيان: إن الباحث أحمد فهيم "كشف.. عن مفاجأة، وهي أن الملك مينا موحد القطرين هو ملك أسطوري، أكد به الكهنة أسطورة التوحيد بين مملكتي الشمال والجنوب، حتى يحافظ على الوحدة، لتعزيز أركان السلطة، فهو وحده الذي يحافظ على تلك الوحدة وبدونه ستتفكك الدولة". لكن عالم الآثار عبد الحليم نور الدين، الرئيس الأسبق لهيئة الآثار المصرية، قال إن قوائم ملوك مصر القديمة "متفق عليها علميا" على مستوى دارسي علوم المصريات في العالم، وإن الملك مينا يأتي على رأس هذه القائمة "مؤسسا للأسرة الأولى في الفترة بين عامي 3100 قبل الميلاد و3050 قبل الميلاد"، وأضاف: "هذا الكلام تهريج.. يدمر العلم".

قالت وزارة الآثار المصرية في بيان، اليوم الأربعاء، إن مصر استردت 239 قطعة أثرية من فرنسا، وإن البلدين اتفقا، أمس الثلاثاء، على تعزيز سبل الحد من الاتجار غير المشروع للآثار. وتبذل مصر في السنوات الأخيرة جهوداً ملحوظة لاستعادة الآثار المسروقة أو التي خرجت بطرق غير مشروعة إضافة إلى جهود ثنائية رسمية لتتبع وملاحقة تجار ومهربي الآثار المصرية حيث وقعت في مارس 2014 مذكرة بهذا الشأن مع الولايات المتحدة. وقال البيان إن وزير الآثار ممدوح الدماطي بحث أمس الثلاثاء مع السفير الفرنسي بالقاهرة "أندريه باران" إمكانات التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الأثري وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين للحد من عمليات الاتجار غير المشروع في الآثار "وخاصة الناتجة عن أعمال الحفر غير المشروع والتي تواجه صعوبة عند المطالبة باستردادها" لأنها غير مسجلة. ونقل البيان عن السفير الفرنسي "ترحيب حكومته بتوقيع مذكرة تعاون تنظم العمل بين البلدين في هذا الشأن.. تم الاتفاق على عقد مؤتمر صحفي عالمي بعد وصول 239 قطعة أثرية التي تم تسليمها بالفعل" إلى سفارة مصر في باريس تمهيداً لإعادتها إلى القاهرة. وقال المدير العام لإدارة الآثار المستردة علي أحمد في اتصال إن القطع التي ستصل مصر قريباً غير مسجلة ونتجت عن عمليات الحفر خلسة التي يقوم بها بعض الأهالي بحثاً عن الثراء.

أبطل خبراء المفرقعات في مصر، صباح اليوم الأربعاء، مفعول عبوة ناسفة، عثر عليها داخل موقف سيارات بميدان عبدالمنعم رياض بالقاهرة. وقال مصدر أمنى مسئول، أن خبراء المفرقعات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، نجحوا في تفكيك عبوة هيكلية عثر عليها بموقف حافلات عبد المنعم رياض بوسط العاصمة. وقال المصدر، إن خبراء المفرقعات قاموا بتمشيط محيط الموقف للتأكد من عدم وجود أي عبوات أخرى.

أعلنت وزارة الصحة المصرية، وفاة سيدة جراء إصابتها بمرض أنفلونزا الطيور، وهي حالة الوفاة العاشرة بالمرض التي يتم الإعلان عنها منذ مطلع العام الجاري. وفي بيان صدر أمس الثلاثاء، قالت وزارة الصحة إن هناك حالة وفاة جديدة مؤكدة بمرض أنفلونزا الطيور، وهي حالة لسيدة تبلغ من العمر 31 عامًا، من محافظة الجيزة، غربي القاهرة، دون مزيد من التفاصيل . ويرتفع ضحايا المرض في مصر، بالحالة الجديدة، إلى 84 وفاة منذ ظهوره بالبلاد عام 2006، وفقا لمعطيات وزارة الصحة. وأعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم الثلاثاء، عن إصابة حالتين مؤكدتين بالمرض، وهما حالة لسيدة تبلغ من العمر 34 عاما من محافظة الشرقية، بدلتا النيل، تخضع للعلاج، وحالة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، من محافظة القاهرة، ومازالت تخضع للعلاج.

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالحبس سنتين وكفالة 40 ألف جنيه لمراسلة قناة الجزيرة مباشر مصر بعد اتهامها بإرسال مقاطع مصورة أيام الانتخابات الرئاسية "دون الحصول على تصريح". وكانت محكمة جنح الزهور بمحافظة بورسعيد أصدرت حكمها بالحبس سنتين و40 ألف جنيه كفالة على مراسلة الجزيرة ؛ وذلك بعدما اتهمتها النيابة بمراسلتها للقناة وإرسال مقاطع مصورة للجان انتخابية بدون تصريح في ثاني ايام الانتخابات الرئاسية من العام الماضي. يذكر أنه قد تم القبض على المتهمة في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية من منزلها الكائن في منطقة بحي الزهور بعدما حددت القوات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني مكان الكاميرا الموضوعة لبث الفيديوهات.

اعتمد المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة، في اجتماعاته المنعقدة حاليا في إثيوبيا، بندا يتعلق بدعم ترشح مصر لمقعد العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي 2016 - 2017، وذلك حسبما ذكر التلفزيون الرسمي. وأوضح التلفزيون، أن هذه الخطوة تأتي تمهيدا للتصديق على هذا البند من قبل القمة الأفريقية لرؤساء الدول والحكومات، المقرر عقدها بأديس أبابا، يومي الجمعة، والسبت المقبلين.

أنهت البورصة المصرية تعاملات، اليوم الثلاثاء، على صعود بدعم من مشتريات المصريين والعرب بعد تراجعها أمس عقب سقوط قتلى يوم الأحد في احتجاجات بالقاهرة وعدد من المحافظات في الذكرى الرابعة لانتفاضة 25 يناير كانون الثاني. وصعد المؤشر الرئيسي 1.14% إلى 9946.58 نقطة بينما زاد المؤشر الثانوي 1.19% إلى 579.63 نقطة. ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع. وارتفعت أسهم مدينة نصر للإسكان 4.7% ومصر الجديدة للإسكان 3.9% والعربية للأقطان 3.6% والنساجون الشرقيون 2.7% وهيرميس 1.7% وبايونيرز والتجاري الدولي 1.2% وسوديك واحدا% وجهينة 0.6% وبالم هيلز 0.2بالمئة. في المقابل تراجعت أسهم الشرقية للدخان 4.9% وطلعت مصطفى 1.1% وجي.بي أوتو 1.1% وعامر جروب 0.8% وجلوبال تليكوم 0.7% وحديد عز 0.5% والمصرية للاتصالات 0.1%.

قررت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 7 متهمين بضمان محل إقامتهم، وحبس 26 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، في أحداث العنف والقتل التي وقعت، بمنطقة المطرية شرق القاهرة، يوم الأحد الدامي، خلال ذكرى مرور 4 سنوات على ثورة 25 يناير. وقررت النيابة، تكليف جهاز الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي، بسرعة تقديم التحريات في شأن الوقائع والجرائم التي ارتكبها المتهمون، وتحديد الأدوار والأفعال الإجرامية، والتي أسفرت عن مقتل 21 مواطنا.

رفضت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر والمتحدث الإعلامي باسم الحركة محمد عادل والناشط السياسي أحمد دومة، على قرار محكمة جنح مستأنف عابدين وتأييد حبسهم 3 سنوات لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر والتعدي على قوات الشرطة. ونظرت هيئة المحكمة القضية في غرفة المداولة بحضور هيئة الدفاع المكون من الناشط والمحامى خالد علي وناصر أمين وطارق العوضي الذين دفعوا بأن الحكم به قصور في التسيب وفساد في الاستدلال واتهموا محكمة الجنح بتبديل أقوال شهود الإثبات في القضية التي أدلوا بها أمام النيابة العامة. وأصدرت محكمة جنح حكما في ديسمبر 2013 بسجن أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل ثلاث سنوات وأيدت محكمة استئناف الحكم في إبريل العام الماضي. والنشطاء الثلاثة كانوا من أبرز المشاركين في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

أدانت منظمات دولية، أحداث العنف المتصاعدة الذي واكب فعاليات إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير 2011، في مصر. وشهدت الأيام الأخيرة اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات واعتقال المئات، فضلا عن عدد ضخم من التفجيرات الناتجة عن عبوات ناسفة بدائية الصنع استهدف معظمها مرافق حيوية ومباني حكومية. ومن جانبه، أدان توباياس إلوود، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية "الاعتداءات الإرهابية" في مصر، كما أعرب عن قلقه الشديد من استخدام "القوة المميتة" ضد المتظاهرين، وذلك في إشارة إلى التوترات التي شهدتها بعض محافظات مصر في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير. وقال في بيان، وزعته سفارة بريطانيا في القاهرة، اليوم الثلاثاء "أدين بشدة سقوط قتلى في مصر بالأيام الأخيرة، كما تدين المملكة المتحدة أعمال الإرهاب وتقف إلى جانب مصر للتصدي للإرهاب". وأضاف "كما يقلقنا جدا لجوء الشرطة لاستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين". وأكد أن "استقرار ونجاح مصر على الأجل الطويل يتطلب حماية الحقوق التي تدعم السياسة السلمية، بما في ذلك مساءلة قوات الأمن وإعادة النظر بقانون التظاهر". الخارجية التركية وأدانت وزارة الخارجية التركية "عنف" الشرطة المصرية، ضد المتظاهرين خلال المسيرات التي شهدتها البلاد أمس الأول الأحد في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان إن "متظاهرين سلميين نظموا مسيرات سلمية للاحتفال بذكرى الثورة"، وأن "الشرطة استخدمت القوة المفرطة وقتلت وأصابت واعتقلت العديد منهم"، مشيرة إلى أن تركيا تعرب عن حزنها الشديد إزاء تلك الأحداث. وأضاف البيان أن "الشرطة المصرية داست فوق الحقوق الأساسية للإنسان ومبادئ الحرية، خلال تفريقها متظاهرين". ولفت البيان إلى أنه "من غير الممكن أن توفر السلطات المصرية الأمن والاستقرار عبر الظلم والضغوطات تجاه الشعب"، داعية المجتمع الدولي إلى "تفهم الأحوال الجارية في مصر والوصول إلى حل شامل ووقف نزيف الدم". وأوضح البيان، أن تركيا تواصل الوقوف بجانب الشعب المصري "الذي يكافح من أجل تأسيس ديمقراطية حقيقية شاملة في البلاد". هيومن رايتس ووتش ودانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" "الاستخدام المفرط للقوة" من الشرطة المصرية "ضد التظاهرات السلمية" بعد مقتل 15 شخصاً على الأقل في تجمعات نظمت في ذكرى الثورة على الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقالت مديرة إدارة الشرق الأوسط، في "هيومن رايتس ووتش"، سار ليا ونستون "بعد 4 سنوات من الثورة، مازالت الشرطة تقتل بانتظام المتظاهرين". وقتل 20 شخصاً على الأقل، معظمهم متظاهرين إسلاميين، أمس خلال صدامات مع الشرطة في تجمعات نظمها أنصار الرئيس محمد مرسي الذي أطاحه الجيش في 2013. وكشفت "هيومن رايتس ووتش"، ومقرها نيويورك "فيما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في دافوس لتحسين صورته الدولية كانت قوات أمنه تلجأ إلى العنف ضد المصريين المشاركين في تظاهرات سلمية". الولايات المتحدة وأدانت الولايات المتحدة، يوم الإثنين، أحداث العنف التي اندلعت في مصر خلال إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011، ما أدى لمقتل وإصابة العديدين إضافة لوقوع انفجارات في عدة مدن. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكي، في موجز الوزارة من واشنطن، "ندين بشدة العنف الذي وقع خلال عطلة الأسبوع في مصر، سواء أكان ضد المتظاهرين السلميين أو ضد قوات الأمن". ودعت السلطات المصرية "إلى ضبط النفس وتوفير الأجواء الآمنة التي يستطيع المصريون من خلالها التعبير عن آرائهم"، كما حثت "المصريين في الوقت نفسه على ممارسة ضبط النفس وإدانة جميع أفعال العنف بشكل لا لبس فيه". الاتحاد الأوروبي ومن جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي إدانته لأحداث العنف التي واكبت فعاليات ذكرى الثورة. ودعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية، بالاتحاد فريديريكا موجريني، عبر بيان نشر على الموقع الإليكتروني للاتحاد جميع الأطراف في مصر إلى ضبط النفس، مشيرة إلى أهمية صون حرية التظاهر السلمي وانتهاج الحوار سبيلا وحيدا للمضي قدما لإحراز التقدم المنشود. وأعلنت وزارة الصحة المصرية مساء أمس الاثنين، سقوط 23 قتيلاً خلال أحداث الذكرى الرابعة للثورة، بينما قالت مصادر في التحالف الوطني لدعم الشرعية والمؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى إن أعداد القتلى أكثر من ذلك. الأمم المتحدة وكما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى إجراء تحقيق فوري "في حوادث العنف التي واكبت يوم الأحد الماضي". وقال استيفان دوجريك، المتحدث باسم الأمين العام، إن مون منزعج بشدة بسبب التقارير الواردة عن الاشتباكات العنيفة التي تشهدها مصر في الذكري الرابعة للثورة "وأسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات واعتقال مئات من المتظاهرين". وأضاف دوجريك أن "الأمين العام يدعو إلى إجراء تحقيق فوري ومحايد في كل تلك الحوادث، مشددا على أن الحوار هو أفضل الطرق لحل أي خلافات". وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقه الشديد لسقوط ضحايا أثناء الاشتباكات التي وقعت ما بين القوات الأمنية والمتظاهرين في مصر يوم الجمعة الماضي. وحث المفوض السامي السلطات المصرية على اتخاذ تدابير عاجلة للحد من الاستخدام المفرط للقوة من قبل مسؤولي الأمن عشرون مشيرا إلي أن نحو 20 شخصا"علي الأقل لقوا مصرعهم، ورصد في بيان له ما اعتبره استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين . وأوضح المفوض السامي "أن الأحداث والمظاهرات ضد الحكومات المتتالية كانت قد أدت إلى مقتل المئات من المدنيين منذ يناير 2011، ومع غياب ملحوظ للمحاسبة. وأضاف أن غياب المحاسبة عن الجرائم المرتكبة من قبل القوات الأمنية تشجع ببساطة باستمرارية الانتهاكات مما يؤدي إلى المزيد من الضحايا من قتلى وجرحى كما أكدته الأحداث الأخيرة". مصر تستنكر على الجانب الآخر، عبر بيان لوزارة الخارجية المصرية، "تعقيبا علي حملة الانتقادات الغربية"، عن استياء مصر واستغرابها الشديد البيانات الصادرة عن دول غربية وإحدي المنظمات الإقليمية والدولية حول أعمال العنف، "خاصة وأن مضمون هذه البيانات قد جاء مجافياً بشكل تام للواقع فيما يتعلق بإغفال أعمال القتل والحرق والترويع التي قام بها مؤيدو جماعة الإخوان الإرهابية أو من اندسوا وسط المواطنين الأبرياء"، حسبما ذكر البيان. ولفت بيان الخارجية المصرية "إلي أن هذه البيانات تجاهلت القرار الفوري للمستشار النائب العام بفتح تحقيقات في قضية مقتل المواطنة "شيماء الصباغ" وفي أحداث العنف التي قام بها أنصار الإخوان المسلمين، وما اتخذته النيابة العامة من إجراءات بالانتقال الفوري إلى أماكن تواجد جثامين الضحايا وندب الطب الشرعي لتشريحها والاستماع إلى أقوال المصابين واستدعاء أهالي المجني عليهم من القتلى والمصابين وسؤال الضباط المتواجدين وقت الأحداث، وتأكيد النائب العام- بصفته صاحب الدعوى الجنائية- بأنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة ضد مرتكبي الأحداث الإرهابية"، حسبما قالت الوزارة. وأضافت الخارجية المصرية: يضاف إلي ذلك إغفال وتجاهل البيانات الخارجية تأكيدات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد اللواء وزير الداخلية، بأن دماء الشهيدة "شيماء الصباغ" لن تضيع هدراً، وأنه لن يفلت أحد من عقاب القانون"، وأن "التعليمات كانت واضحة وصريحة لقوات الأمن بالتعامل بأقصى درجات الحذر وحماية المواطنين"، فضلاً عن تأكيد الحرص على إتباع الشفافية في التحقيقات الجارية وتقديم الجناة للعدالة أيا كانت مواقعهم.

بدأت في مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015 بحضور عدد من وزراء التعليم وخبراء من 14 دولة عربية، بالإضافة إلى اليونسكو، تحت رعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. ويهدف انعقاد المؤتمر على مدى يومين، إلى بحث سبل الاستفادة من التطور الإقليمي للتعليم والوقوف على المشاكل والأنماط والتحديات والأولويات المستقبلية الواجب معالجتها على الصعيد الإقليمي في التعليم وذلك بعد عام 2015، بناء على التقييمات الوطنية للتعليم للجميع التي أجرتها الدول الأعضاء. وأكد وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور محمود أبو النصر، أن المؤتمر يهدف لوضع كل جهود الدول العربية للمشاركة في نهضة التعليم في العالم العربي، قائلا، "فلنجعل شعارنا الإقليمي للدول العربية هو نفس شعار الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم في مصر وهو نعم نستطيع"، مؤكدا الأهمية في الوصول لتحقيق الأهداف التربوية المرجوة لتحقيق التعليم للجميع. وشدد أبو النصر على ضرورة الخروج بتوصية جادة تدعم من المنظمات الدولية لحل مشكلة المتسربين من التعليم. وحذر مدير مكتب اليونسكو في مصر محمد الهمامي من تفشي الأمية، مشيرا إلى أن التقارير الدولية عن التعليم تؤكد معاناة 747 مليونا من الأمية على مستوى العالم.

قتل 2 وأصيب آخران في انفجار قنبلة بمنطقة أبو سليمان بجوار قسم رمل ثان، بمحافظة الإسكندرية، شمالي مصر، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء. وقال مصدر أمني بمديرية أمن الإسكندرية، إن "انفجاراً قد وقع صباح اليوم الثلاثاء بمنطقة أبو سليمان أسفر عن مقتل 2 وإصابة 2 آخرين، أحدهما بترت ساقه". وأضاف أنه "تم التحفظ على المصابين داخل المستشفى وإجراء التحقيقات اللازمة". يأتي هذا فيما تتردد أنباء عن انفجار قنابل بدائية الصنع في عدة أنحاء بالمحافظة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

هددت الأحزاب والقوى السياسية السيناوية المصرية، اليوم الاثنين، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب أهالي المحافظة إلغاء قرار حظر التجوال الذي مده رئيس الوزراء، أمس الأحد، لمدة 3 أشهر تنتهي في 25 أبريل القادم. جاء ذلك في الاجتماع الطارئ الذي عقده ممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية والنقابات بشمال سيناء مساء اليوم الاثنين بمقر حزب الوفد بالعريش، وخلاله ناقش المجتمعون سبل حل أزمة حظر التجوال وتهدئة الشارع السيناوي الذي أصبح مطلب إلغاء قرار حظر التجوال. وأصدر المجتمعون بيانا وقع عليه المشاركون في الاجتماع، وأعلنوا خلاله رفضهم القاطع لقرار رئيس الوزراء، وأشار البيان إلى أن القيادات الحزبية والسياسية تمسك على الشباب الغاضب بيد من حديد، وأن التضييق على أبناء سيناء خطر على الأمن القومي المصري، وأوضح البيان أنه في حال استمرار الحظر ستقاطع أحزاب شمال سيناء الانتخابات البرلمانية وستدعو إلى إضراب عام للمحلات وإضراب للسائقين.

تأهل المنتخب الألماني إلى دور الثمانية لمونديال كرة اليد في قطر بعد فوزه على نظيره المصري بنتيجة 23/ 16 اليوم الإثنين، في دور الستة عشر للبطولة. وأنهى المنتخب الألماني الشوط الأول متقدما 12 / 8 بعد أن فرض هيمنته منذ البداية على مجريات المباراة. وفي الشوط الثاني استمر التفوق الألماني وسط أداء مذهل من حارسه كارستن ليشتلين الذي تصدى للعديد من الأهداف المحققة من جانب منتخب مصر. ويلتقي المنتخب الألماني في دور الثمانية مع نظيره القطري الذي أطاح بالنمسا من دور الستة عشر للبطولة أمس الأحد. واحتل المنتخب المصري المركز الرابع في المجموعة الثالثة فيما تصدر منتخب ألمانيا المجموعة الرابعة.

دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، "الاستخدام المفرط للقوة" من قبل الشرطة المصرية "ضد التظاهرات السلمية" بعد مقتل 15 شخصا على الأقل في تجمعات نظمت في ذكرى الثورة على الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقالت مديرة إدارة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سار ليا ونستون: "بعد 4 سنوات من الثورة، مازالت الشرطة تقتل بانتظام المتظاهرين". وكانت انتهاكات الشرطة في حق مواطنين أحد الأسباب الرئيسية التي أشعلت غضب المصريين ودفعتهم إلى الثورة التي أطاحت بمبارك في العام 2011. وقتل 20 شخصا على الأقل، معظمهم متظاهرين إسلاميين، الأحد خلال صدامات مع الشرطة في تجمعات نظمها أنصار الرئيس محمد مرسي الذي أطاحه الجيش في يوليو 2013. وقالت هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، "فيما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في دافوس لتحسين صورته الدولية كانت قوات أمنه تلجأ إلى العنف ضد المصريين المشاركين في تظاهرات سلمية". ومساء السبت، قتلت شيماء الصباغ، وهي متظاهرة في الرابعة والثلاثين من عمرها تنتمي إلى حزب يساري، بطلقات خرطوش (من بندقية صيد) أثناء تفريق الشرطة لمسيرة ضمت بضع عشرات من الأشخاص لإحياء ذكرى أكثر من 800 مصري قتلوا أثناء ثورة 2011. ويؤكد متظاهرون شاركوا في هذه المسيرة أن المرأة الشابة، وهي أم لطفل عمرة 5 سنوات، قتلت من قبل الشرطة وهو ما تنفيه وزارة الداخلية، وبدأت النيابة العامة تحقيقا في مقتلها. ويتهم السيسي الذي انتخب رئيسا في مايو الماضي، بعد اقل من عام من إطاحته مرسي، بأنه يعيد انتاج نظام مبارك. ومنذ إطاحة مرسي، قتل أكثر من 1400 متظاهر من مؤيديه كما تم توقيف ما يزيد على 15 ألف شخص معظمهم من الإسلاميين، بحسب منظمات حقوقية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الإثنين، حصيلة نهائية عن ارتفاع عدد حالات الوفاة في أحداث ذكرى 25 يناير إلى 20 قتيلا، وإصابة 97 حالة، منها ١٩ حالة من قوات الأمن و٧٨ حالة من المواطنين موزعة على عدد من محافظات الجمهورية. في الوقت نفسه، قال مصدر بالتحالف الداعم لمرسي، إن "عدد القتلى بلغ 25 شخصا، في محافظات القاهرة، والجيزة، والبحيرة، والمنيا". وأضاف المصدر "بينما بلغت الإصابات التي تم رصدها 203 إصابة، منهم 81 إصابتهم خطرة". وشهد يوم أمس، توقيف 429 شخصًا، في احتجاجات بمعظم المحافظات المصرية، شهد بعضها أعمال شغب وعنف، وذلك خلال أحداث إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011، بحسب مصادر أمنية. يأتي ذلك فيما تقول جماعة الإخوان المسلمين، المعارضة للسلطات الحالية، إن عدد المظاهرات التي تم تنظيمها خلال يوم الأحد، بلغت 320 مظاهرة، خرجت في مختلف المحافظات.