قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية أيدت، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن المشدد لـ10 سنوات على شرطيين أدينا بقتل الناشط خالد سعيد الذي ساهمت قضيته في إشعال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. كانت محكمة للجنايات عاقبت الشرطيين وهما برتبة أمين شرطة بالسجن المشدد لـ10 سنوات في مارس العام الماضي ورفضت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية بالبلاد طعنا على الحكم، وأيدته اليوم ليصبح حكما باتا ونهائيا.

أعربت القاهرة عن استغرابها واستنكارها للتصريحات التي صدرت مؤخراً عن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، روبرت سري، والتي تضمنت دعوة كل من مصر وإسرائيل إلى تغيير ما أسماها "سياستهما الفاشلة" تجاه قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية المصرية، أمس الثلاثاء، إن البيان الصادر عن مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة للشرق الأوسط، تضمن "مغالطات"، كما وصفته بأنه "محاولة مكشوفة منه، لتعليق مسؤولية فشله في إنجاز مهمته في قطاع غزة، على آخرين". ولفت بيان القاهرة إلى ما وصفه بـ"عجز" المبعوث الأممي عن التحرك مع إسرائيل، باعتبارها "قوة الاحتلال" والمسؤولة قانونياً عن السماح بإدخال الكميات اللازمة من الاحتياجات الأساسية ومواد البناء إلى القطاع الفلسطيني، من خلال المعابر الـ 6 التي تربط القطاع بإسرائيل. كما اعتبرت الخارجية المصرية تصريحات سري "محاولة لإلقاء مسؤولية فشله على مصر، حينما أشار إلى إغلاق معبر رفح"، وجددت التأكيد على "حق مصر الثابت والأصيل، في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضرورية لحماية وتأمين حدودها ومواطنيها، باعتباره عملاً أساسياً من أعمال السيادة، لا يقبل التفريط".

قال رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، اليوم الأربعاء إن الحكومة أقرت مشروع قانون الاستثمار الموحد وأحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه. ومن شأن إقرار القانون الذي طال انتظاره تعزيز ثقة المستثمرين قبيل القمة الاقتصادية في شرم الشيخ التي تعقد في منتصف مارس. ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية. وقال محلب للصحفيين بعد اجتماع الحكومة "نعم .. مجلس الوزراء أقر القانون ورفعه للرئيس لإقراره وإصداره". وتعمل مصر على تعزيز ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية على مدار 4 أعوام تقريبا منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

قالت حركة حماس" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد لها أي أموال أو أملاك في مصر حتى يتم مصادرتها بموجب القرارات القضائية المصرية بإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية. وقال القيادي في الحركة صلاح البردويل للصحفيين في غزة إنه "لا يوجد لحماس أي عناصر أو أموال أو ممتلكات في مصر والتهديد بمصادرتها هو غير لائق ونوع من التصعيد والتمادي". واعتبر البردويل أن تصريحات وزير العدل المصري محمود صابر، بأنه سيتم القبض على أي عضو بحماس ومصادرة ممتلكات الحركة وأموالها في مصر "تمادياً إعلامياً". وعن إمكانية منع أي عنصر من حماس من السفر مستقبلاً عبر معبر رفح البري أو دخول مصر، قال البردويل إنه "من الصعب معاداة الشعب الفلسطيني بهذا الشكل، وهذا أمر مخالف لسياق العلاقات وستكون خطوة محرجة للنظام المصري". وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة المصرية السبت الماضي قرارا بتصنيف حماس كـ"منظمة إرهابية".

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الثلاثاء، وفاة سيدة جراء إصابتها بمرض أنفلونزا الطيور، وهي حالة الوفاة الـ 14بالمرض التي يتم الإعلان عنها منذ مطلع العام الجاري. وقالت الوزارة، إن سيدة تبلغ من العمر ٣٣ عاما من العاصمة القاهرة، توفيت إثر إصابتها بمرض أنفلونزا الطيور، ويرتفع ضحايا المرض في مصر، بالحالة الجديدة، إلى ٨٨ وفاة منذ ظهوره بالبلاد عام 2006، وفقا لمعطيات وزارة الصحة. وأنفلونزا الطيور هو مرض فيروسي معدٍ يصيب الطيور، لاسيما المائية البرية مثل البطّ والأوز، وينتقل بين الطيور المصابة، فيما تنقل الطيور الموبوءة بالفيروس المرض للإنسان من خلال ملامسة برازها ومخالطتها، لكن لم يثبت أن انتقل الفيروس من الإنسان إلى الإنسان حتى اليوم.

أصدر الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، قرارا بإعفاء طائرات ملوك ورؤساء الدول، وطائرات الوفود الرسمية القادمة لمصر في زيارات رسمية، وطائرات الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة، والطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والإنقاذ أو النجدة أو الإسعاف أو غيرها من الخدمات الإنسانية، من رسوم الملاحة. وتضم قائمة الإعفاءات، بحسب القرار رقم 1020 لسنة 2014، الصادر في 30 ديسمبر الماضي، ونشر في جريدة "الوقائع المصرية"، الثلاثاء، الطائرات الحربية الوطنية والحكومية التي تقوم بخدمات عامة دون مقابل، والطائرات الحربية الأجنبية التي تقوم بتدريبات أو مناورات مشتركة مع القوات المسلحة المصرية، والطائرات الحربية للدول في إطار مبدأ المعاملة بالمثل مع القوات المسلحة، من مقابل الخدمات الملاحية؛ حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية. صدر القرار بناء على توصيات المستشار القانوني لوزير الطيران، في 21 أغسطس الماضي، وتوصيات الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لتسعير خدمات الطيران المدني، الذي عقد في 30 نوفمبر الماضي، تحقيقًا للصالح العام.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، 5 انفجارات متتالية في غضون 48 ساعة، كان أولها انفجار أمام دار القضاء العالي أمس الإثنين، أدى لمقتل 2 وإصابة 11 منهم 7 من رجال الشرطة، وأخرها صباح اليوم الثلاثاء، حيث انفجرت قنبلتان بدائيتان في محلي اتصالات موبينيل وفودافون بمنطقة المطرية التي تشهد مظاهرات مستمرة وأعمال عنف من الشرطة تجاه المتظاهرين. ووقع آخر هذه الانفجارات صباح اليوم في ميدان المطرية بالقاهرة، بالقرب من فرع شركة "فودافون"، والآخر قرب فرع "موبينيل" بنفس الشارع، ما نتج حدوث تلفيات كبيرة للمحلات، وتهشم سيارات الملاكي التي كانت بالقرب من الحادث، دون خسائر بشرية. ووقع أمس الاثنين انفجار 4 عبوات بمناطق مختلفة بالعاصمة، أسفرت عن سقوط قتيلين، وإصابة 11 مواطنا ما بين مدنيين وأمنيين، حيث وقع الانفجار الأول الثانية ظهرًا بمحيط دار القضاء العالي، عقب انفجار عبوة ناسفة، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين بحسب هيئة الإسعاف المصرية. وفي وقت متأخر من مساء أمس الإثنين؛ انفجرت عبوة ناسفة أمام قسم شرطة النزهة بمصر الجديدة شرق القاهرة دون وقوع أي ضحايا في الأرواح، تبين أنه عبارة عن عبوة ناسفة انفجرت مما أدى إلى تلف بسور القسم وتهشم سيارة خاصة، ولا توجد أي خسائر بشرية. وفي المعادي جنوب القاهرة، انفجرت عبوة ناسفة أمام نقطة شرطة زهراء المعادي، مما أسفر عن تحطم 3 سيارات تابعة للداخلية، وأكد مصدر أمني عدم وقوع ضحايا، فيما انفجرت عبوة ناسفة بجوار مول "داون تاون" بالقاهرة الجديدة شرق القاهرة، وتمكن خبراء المفرقعات بالقاهرة من إبطال مفعول أخرى بدائية الصنع.

أسفرت الحملة الأمنية الموسعة للجيش المصري جنوب الشيخ زويد ورفح عن مقتل 11 إرهابيا، اليوم الثلاثاء، إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية وسيارتين ودراجتين بخاريتين. وقال مصدر أمني، أن الحملة استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح أمس الإثنين، حيث استخدمت فيها الطائرات والقوات البرية لقصف ومداهمة البؤر الإرهابية وأماكن تجمع العناصر الإرهابية، وقد أدت الضربات الجوية ومداهمة أوكار الإرهاب إلى مقتل عدد 11 تكفيريا، وحرق وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، منها عدد 3 منازل وسيارتان ربع نقل دفع رباعي ودراجتين بخاريتين بدون أوراق أو لوحات معدنية خاصة بالعناصر التكفيرية. كما تم تدمير مخزن أسلحة ووقود خاص بتلك العناصر.

علقت صحيفة "التليجراف" البريطانية على قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر، أول أمس الأحد، بتأجيل الانتخابات البرلمانية، بأن ذلك يطيح بطموحات المصريين للتحول الديمقراطي. وأوضحت الصحيفة، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لديه علاقات جيدة مع الغرب، ولكن شعبيته الدولية أصبحت على المحك، خاصة أنها تعتمد بشكل كبير على إعادة المؤسسات الديمقراطية المنتخبة. وأشارت التليجراف إلى أن الانتخابات البرلمانية كانت تعد آخر مرحلة في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش بعد الإطاحة بالرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، من السلطة في 3 يوليو 2013. ونقلت الصحيفة عن توبياس إلوود وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، قوله، "أنا قلق من عدم وجود برلمان في مصر لعامين ونصف العام، ويجب على جميع المؤسسات في مصر اتخاذ خطوات ضرورية نحو إجراء انتخابات برلمانية حرة ودستورية في أقرب وقت ممكن".

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب خلال شهر مارس الجاري، وذلك على ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وجاء الحكم بوقف قرار دعوة الناخبين للانتخابات، في ضوء الدعاوى الموضوعية التي أقيمت من عدد من المحامين، والتي صدر بناء عليها حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الـ3 من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في شأن الجداول المخصصة للمقاعد الفردية بمجلس النواب.

أعلن وزير الآثار المصري، ممدوح الدماطي، الكشف عن مقبرة جديدة بمنطقة القرنة بالأقصر جنوبي مصر، لشخص يدعى "أمنحتب"، الذي كان يشغل وظيفة حارس بوابة الإله آمون. وقال الوزير المصري اليوم الثلاثاء، إن بعثة مركز البحوث الأمريكي التي يعمل بها فريق مصري من الأثريين العاملين بالمنطقة، نجحت في اكتشاف المقبرة الجديدة والتي من المرجح أنها تعود لعصر الدولة الحديثة، ولاسيما عصر الأسرة الـ18. وأوضح الدماطي، أن المقبرة تأخذ شكل حرف "تي"، وتتكون من صالة مستعرضة طولها 5.10 متر وعرضها 1.50 متر تؤدي إلى صالة طولية تمتد شرقاً بطول 2.50 متر وعرضها 2.10 متر، ويوجد في نهايتها الشرقية كوة صغيرة غير مكتملة وفي جانبها الجنوبي يوجد مدخل يؤدي إلى غرفة جانبية 2 متر في 2 متر ويوجد بوسطها بئر ربما يؤدي إلى غرفة الدفن، لافتاً إلى أنها تقع إلى الشرق من المقبرة 110 تي تي. وأشار الدماطي، إلى أن المقبرة تحتوي على العديد من المناظر التي تتميز بنقوشها الزاهية، وهي تمثل صاحب المقبرة وزوجته أمام مائدة القرابين، بالإضافة إلى العديد من مناظر الحياة اليومية من زراعة وصيد.

وقع اليوم الإثنين، انفجار أمام البوابة الرئيسية لدار القضاء العالي وسط القاهرة، حيث مقر محكمة النقض ومقر النائب العام، أسفر عن إصابة 10 أشخاص، بينهم 7 على الأقل من ضباط ورجال الشرطة، وتحطم 6 سيارات. وقال المتحدث الرسمي لوزارة للصحة والسكان المصرية إن الانفجار أسفر عن إصابة 11 شخصا، ولا وفيات حتى الآن. ونقل التليفزيون المصري عن المتحدث قوله إنه تم نقل 10 مصابين إلى مستشفى الهلال، فيما تم نقل مصاب إلى مستشفى القبة وحالته الصحية حرجة للغاية. وأكد اللواء خالد يوسف، مدير أمن القاهرة أن من بين المصابين 7 من رجال الشرطة، وأضاف أن المعاينة المبدئية أوضحت أن "الانفجار وقع نتيجة عبوة بدائية الصنع كانت مزروعة بداخل عمود حديدي أمام مبنى محكمة النقض". وأعلنت حركة مسلحة جديدة تسمي نفسها "العقاب الثوري"، مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف القوة الأمنية الموجودة بمحيط دار القضاء، وقالت عبر حساب منسوبة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "حركة العقاب الثوري تنصب كمين ملغم لدورية أمنية أمام دار القضاء العالي وتصيب 4 مجندين وعدد من الضباط بإصابات خطيرة".

أودعت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الإثنين، أسباب حكمها الصادر أمس الأحد، ببطلان نص المادة "3" من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي، حيث أكدت المحكمة أن النص المطعون فيه، لم يلتزم قاعدتي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين. وأوضحت المحكمة أن الجدول المرفق الخاص بالنظام الفردي للانتخاب، تضمن تمييزا بين الناخبين يتمثل في تفاوت الوزن النسبي للمواطنين باختلاف الدوائر الانتخابية على النحو السالف البيان، ودون أي مبرر موضوعي لهذا التمييز، منتقصا بذلك حق الانتخاب ومعرضا عن الهدف الذي أراده الدستور من تقريره، ومنتهكا كلا من مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة هذا الحق، ومخلا تبعا لذلك، بمبدأ سيادة الشعب باعتباره مصدر السلطات، ومن ثم يكون مخالفا لأحكام المواد 4 و9 و53 و87 و102 من الدستور.

انتقد وزير الأوقاف المصري، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة، من أسماهم بالمرجفين والمشككين والذين يسعون إلى استغلال الدين لأغراض سلطوية أو سياسية، نافيا صحة ما ردده هؤلاء من منع الوزارة للأذان أو تلاوة القرآن ببعض المساجد، والإدعاء بأن المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حول "عظمة الإسلام" الذي اختتم أعماله الأحد ناقش تحديث القرآن واصفا تلك الادعاءات بالأكاذيب. وأكد الوزير جمعة، في كلمة له اليوم الإثنين، في حفل افتتاح محطة التقوية لإذاعة القران الكريم بمدينة السنطة بمحافظة الغربية "وسط الدلتا شمال القاهرة"، اهتمام الإسلام بقيم الرحمة والتسامح والاختلاف وقبول الآخر والتنوع والتسامح بدلا من الغلو والتشدد. وأشار جمعة، في الاحتفال الذي حضره بعض رؤساء الوفود العربية والإسلامية التي شاركت في مؤتمر عظمة الإسلام، إلى أن المؤتمر أكد ضرورة الاهتمام بالمكون الثقافي والتعليمي بالمناهج التعليمية بالدول العربية والإسلامية للتأكيد على قيم الرحمة والتسامح بدلا من التشدد والغلو وحسن اختيار القائمين عليها، وأنه تم رفع تلك التوصية إلى مؤتمر القمة العربية المقبلة ومنظمة التعاون الإسلامي لتنفيذها.

تظاهر المئات من الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، في مدينة غزة، لليوم الثاني، رفضا لحكم أصدرته محكمة مصرية يعتبر حركة حماس "منظمة إرهابية". ورفع المتظاهرون، خلال المسيرة، التي دعت إليها حركة "حماس"، رايات الحركة، ولافتات منددة بقرار المحكمة المصرية. وقال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة "حماس" في كلمة له خلال المسيرة إن قرار المحكمة المصرية "يستهدف تركيع الشعب الفلسطيني، ومقاومته"، مشيرا إلى أن اعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية" بمصر "يقلب الموازين" و"المعادلات". وجدد رضوان تأكيد حركته على أنها لن تحرف بوصلتها تجاه أي معارك جانبية، وأن سلاحها سيبقى موجها إلى "الاحتلال الإسرائيلي". ودعا رضوان الأحزاب المصرية إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفه بالانحراف في الموقف المصري. وسبق أن نظمت الحركة ذاتها مظاهرة في غزة أمس رفضا للحكم. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، أمس السبت، باعتبار حركة "حماس"، "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته "حماس" "مُسيسا"، بينما تقول السلطات المصرية إن القضاء في مصر مستقل. وكانت ذات المحكمة قد قضت في 31 يناير الماضي، باعتبار "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس"، "منظمة إرهابية". وردا على اتهام إعلاميين مصريين، تنفي حركة "حماس" أي علاقة لذراعها العسكري بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، وتردد أنها لا توجه سلاحها إلا إلى "الاحتلال الإسرائيلي".

قتل شخصان وأصيب 5 آخرون من بينهم شرطي في انفجار وقع مساء اليوم الأحد في مدينة أسوان بجنوب مصر، بحسب ما أعلنت الشرطة. وقالت مسؤولون بالشرطة إن قنبلة كانت مزروعة بالقرب من قسم شرطة في أسوان انفجرت، وأسفرت عن مقتل مواطنين اثنين وإصابة 5 آخرين من بينهم شرطي. وأضاف المسؤولون أنه يجري الآن تمشيط محيط قسم الشرطة الذي وقع الانفجار بالقرب منه للتأكد من عدم وجود قنابل أخرى.

هبطت بورصة مصر إلى أدني مستوياتها في أكثر من شهر ونصف بنهاية تداولات اليوم الأحد، بعدما أدي حكم المحكمة الدستورية العليا إلي تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر الجاري، فيما تباين أداء باقي أسواق المنطقة. ونزل مؤشر بورصة مصر الرئيسي بنسبة 0.54%، متراجعا للجلسة الثالثة على التوالي، إلى 9283.59 نقطة محققا أدني مستوياته منذ منتصف يناير الماضي. وقضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وقال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث الفنية لدي الكويت الوطني، أن "مخاوف المستثمرين تنامت بشأن المستقبل السياسي فى مصر خلال الفترة القادمة بعد تأجيل حكم المحكمة الدستورية العليا بمصر الانتخابات البرلمانية التي تعد الاستحقاق السياسي الأخير في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش". وفي 3 يوليو الماضي، أعلن الجيش المصري عن خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية بعد عزل الرئيس محمد مرسي، تتضمن وضع دستور جديد للبلاد وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأضاف الأعصر، في تصريحات له: "لاحظنا مبيعات مكثفة للمؤسسات الأجنبية إذ عمدو على بيع الأسهم مع تنامي المخاوف بشأن المستقبل السياسي في مصر". ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012، عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

"المحكمة الدستورية العليا تحدد مصير الاستحقاقات الانتخابية بمصر"، ذلك هو ملخص موقف تلك المحكمة التي تعد السلطة القضائية الأعلى، من استحقاقات انتخابية شهدتها البلاد، على مدار 4 سنوات، منذ ثورة 25 يناير 2011، حيث أصدرت 5 أحكام، أنهت بها شرعية 3 هيئات دستورية، فيما قضت بعدم دستورية مواد من مشروعين لقانوني انتخابات، أحدثها اليوم الأحد. وقضت المحكمة، اليوم، بعدم دستورية مادة متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وهو الحكم الذي أدى بالتبعية إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررا أن تجرى بين شهري مارس الجاري ومايو المقبل على مرحلتين. أحكام مثيرة للجدل وسبق حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، 4 أحكام أخرى، أثارت جدلاً منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، لكن كان أشدها وطأة، ووصفه الساسة والمراقبون حينها بأنه "تاريخي"، هو قرار المحكمة في 14 يونيو 2012 ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب "الغرفة الأولى بالبرلمان في ذلك الوقت"، مما يعني ضمنيا حله. وتزامن الجدل مع اختلاف قانوني فيما إذا كان الحكم يعني حل مجلس الشعب بكامله أم يقتصر على عدم دستورية انتخاب ثلث الأعضاء، ليحسم الأمر بأن الحكم يعني حل المجلس بأكمله، إذ قالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن عدم دستورية ثلث الأعضاء سينطبق بالضرورة على باقي الثلثين وهو ما يؤدي إلى حل المجلس بأكمله. قرار مرسي واستمر مسلسل الجدل عندما أصدر الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، قرارا جمهوريا يقضي بإلغاء قرار حل البرلمان الصادر من المحكمة وعودة مجلس الشعب المنحل للعمل مرة أخرى، وهو القرار الذي نددت به القوى السياسية المعارضة لمرسي واعتبرته تدخلا في شؤون القضاء، غير أن جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي، وحزب النور السلفي أيدا الرئيس الأسبق فيما ذهب إليه. ولم يستمر المشهد ضبابيا كثيراً، إذ سرعان ما أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بوقف تنفيذ قرار مرسي باستمرار مجلس الشعب في العمل، بعد ساعات من انعقاد مجلس الشعب لمدة 12 دقيقة في جلسة إجرائية أحال المجلس بمقتضاها ملف شرعية استمرار انعقاده من عدمها إلى محكمة النقض والتي بدورها قضت بعدم اختصاصها في الأمر وأعادته للمحكمة الدستورية. وانتهى الأمر حينها بإصدار مرسي بيانا رئاسيا أكد فيه "احترام الدستور والقانون وتقدير السلطة القضائية وقضاة مصر الشرفاء، وكذلك التزامها بالأحكام التي تصدر عنه". انتخابات مجلس النواب وفي فبراير 2013، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية 10 مواد من قوانين قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وأعادت المشروع لمجلس الشورى مرة ثانية قبل أن يحيله إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي لم يحله بدوره مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية للتأكد من مدى الاستجابة لملاحظاتها، وهو ما استندت عليه محكمة القضاء الإداري في إصدار حكم نهائي بوقف الانتخابات البرلمانية. حل "الشورى" و"التأسيسية" وفي 2 يونيو 2013، قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى، من خلال إبطال عضوية النواب المنتخبين وفق "النظام الفردي" في مجلس الشورى، لكنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب. وأرجعت المحكمة قرارها إلى عدم دستورية المواد المطعون عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أجريت بموجبة انتخابات مجلس الشورى والمتعلقة بالترشح وفقا للنظام الفردي. وفي نفس اليوم، قضت المحكمة نفسها، ببطلان "قانون انتخاب" الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، موضحة أن حكمها لا يؤثر على سلامة الدستور الجديد الذي وضعته الجمعية التأسيسية نفسها، وأقره الشعب في استفتاء عام في ديسمبر 2012. ونص الدستور المصري الذي أُقر في استفتاء شعبي في شهر يناير 2014 على أن يتكون البرلمان من غرفة واحدة هي "مجلس النواب". وبحكم اليوم، سجلت المحكمة خامس حكم الانتخابات البرلمانية بمصر منذ عام 2011، والتي كان من المقرر عقدها في الفترة بين مارس الجاري، ومايو المقبل، لتكون بذلك الخطوة الـ3 والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بمحمد مرسي من منصبه بـ5 أيام. وتعنى المحكمة الدستورية العليا، بمراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، لتقوم بعدها بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور. وتعد أحكامها نهائية غير قابلة للطعن أمام أي درجة أو جهة قضائية أخرى، إذ إنها هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية.

وصل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى الرياض، في زيارة رسمية للمملكة السعودية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كان في مقدمة مستقبليه بمطار الملك خالد الدولي، بالإضافة إلى الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولي العهد، والأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، وسفير مصر لدى المملكة وأعضاء السفارة. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية، بأنه تمت إقامة مراسم الاستقبال الرسمي وعقدت قمة ثنائية مغلقة تلتها جلسة مباحثات ثنائية موسعة بحضور وفدي البلدين.

ارتفع عدد المصريين النازحين من ليبيا اليوم الأحد، إلى 6699 مصريا نقلتهم 26 رحلة طيران ضمن رحلات الجسر الجوي الذي بدأته مصر قبل 10 أيام لإجلاء رعاياها من ليبيا، بعد عبورهم الحدود الليبية التونسية بعد تدهور الأوضاع الأمنية هناك. وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الطيران المدني، إن مطار القاهرة استقبل اليوم رحلتين الأولى عليها 309 مصريين والثانية نقلت 227 مصريا، مشيرة إلى أن الرحلات ستتواصل خلال الساعات القادمة على أن يتم تسيير رحلات إلى مطار جربا فور توفر الأعداد الكافية لتشغيل رحلات وسط تعاون كامل مع السلطات المختصة في تونس إضافة لمساعدات قدمتها القبائل الليبية لإجلاء المصريين من ليبيا. في السياق ذاته، صرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة، بأنه تم القبض على 24 من بين العائدين على رحلتي اليوم لتهربهم من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن منهم 4 أحكام في جنايات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية نحوهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.