بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، المستجدات والاستعدادات الجارية لعقد القمة العربية التي تتولى مصر رئاستها. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد على أهمية إعلاء قيمة التضامن العربي، وتعزيز العمل العربي المشترك والحرص على وحدة الصف، والتواصل إلى توافق وتجاوز أي خلاف في وجهات النظر خلال القمة المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري. وفي هذا الصدد، أشار العربي إلى أن الأمن القومي العربي سيتصدر أولويات جدول أعمال القمة العربية المقبلة، وذلك إدراكاً من الدول العربية لحجم المخاطر والتهديدات، وضرورة توفير الأدوات اللازمة لدحر الإرهاب، والحفاظ على الدول العربية. وأضاف العربي أن تعديل ميثاق الجامعة العربية سيكون أيضاً ضمن البنود المهمة المطروحة على جدول أعمال القمة، وذلك لجعل الميثاق أكثر تطوراً، وبما يعزز من آليات عمل الجامعة العربية، ويجعلها أكثر قدرة على الاستجابة لمختلف التحديات.

أسفرت الحملات الأمنية التي نفذها الجيش المصري حتى فجر اليوم السبت، عن مقتل 10 من العناصر التكفيرية التابعة لما يسمى بـ "تنظيم بيت المقدس"، وضبط 5 آخرين من المشتبه فيهم. وأضاف مصدر أمني مصري، أن الحملات استهدفت عددا من البؤر الإرهابية لمناطق الشيخ زويد والعريش ورفح، تم خلالها أيضا تدمير 31 من مقار مناطق، وتجمعات هذه الجماعات المسلحة.

احتفل محرك البحث الشهير "جوجل"، اليوم السبت، بعيد الأم، حيث تحول شعار محرك البحث العالمي إلى وسيلة للتعبير عن أهمية الأم في حياة أبنائها لدى جميع الكائنات الحية. كما تابع هذا المقطع المؤثر- الذي يعبر عن قيمة وأهمية الأمهات- بعض المعلومات التعريفية عن عيد الأم، حيث كان الصحفي الراحل علي أمين مؤسس صحفية أخبار اليوم المصرية، مع أخيه مصطفى أمين، صاحبي فكرة الاحتفال بعيد الأم. وطرح علي أمين في مقاله اليومي "فكرة"، الاحتفال بعيد الأم، قائلا: "لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة، نطلق عليه يوم الأم، ونجعله عيدا قوميا في بلادنا وبلاد الشرق"، ومن وقتها، تحدد يوم 21 مارس ليكون الاحتفال الرسمي بعيد الأم.

لقي 35 موظفا مصريا بشركة أوراسكوم حتفهم، عقب سقوط حافلة تابع للشركة بهم في ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة، بجنوب القاهرة، وسط تقارير تفيد بأن الحافلة كانت تقل أكثر من 50 راكبا. وقال اللواء مجدي الشلقاني، مدير الحماية المدنية المصرية بالجيزة في تصريح صحفي اليوم السبت، إن قوات الإنقاذ تمكنت من انتشال هذا العدد من الجثث، وجاري البحث عن ضحايا محتملين. وأشار إلى أنه تم الدفع برافعة لانتشال الحافلة، والمساعدة في انتشال جثث الضحايا، وتم نقل الجثث التي تم انتشالها إلى مستشفى الهرم القريبة من موقع الحادث. ووقع الحادث اثر اصطدام عدد من السيارات على الطريق الدائري.

قال منظمو رحلات سياحية في مصر، إن قرار الخارجية المصرية بإلزام السائحين الأفراد بالحصول علي تأشيرات مسبقة لدخول البلاد من السفارات المصرية بالخارج، بدلا من الحصول عليها لدي الوصول إلى المطارات والموانئ المصرية، يعد ضربة قاصمة للسياحة، من شأنها التأثير سلبا علي الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة المقبلة. وقال ناجي عريان، نائب رئيس غرفة المنشآت السياحة المصرية، إن القرار يمثل ضربة قاصمة للسياحة المصرية، ويقلل من فرص انتعاش السياحة التي كان القطاع السياحي في مصر يتطلع إليها عقب المؤتمر الاقتصادي الذي شهدته شرم الشيخ بجنوب سيناء "شرق مصر" منذ أيام. وأضاف عريان، أن السائحين الأفراد يمثلون نحو 15% من حجم السياحة الوافدة إلي مصر، وتتميز هذه النوعية من السائحين بارتفاع معدلات إنفاقها عن القادمين في مجموعات، مشيرا إلي أن الدول المنافسة في المنطقة تعطي تسهيلات لجذب أكبر عدد من السائحين، في الوقت الذي تشدد فيه الجهات المعنية في مصر مثل هذه الإجراءات، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول". وأصدرت وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء الماضي، قرارا يوقف منح تأشيرات دخول الأراضي المصرية للسياح الأفراد بمنافذ الوصول اعتبارا من 15 مايو المقبل، قاصرة منح التأشيرات في منافذ الوصول على التأشيرات الجماعية للوفود السياحية. ورفعت مصر أسعار تأشيرة الدخول من 15 إلي 25 دولار للتأشيرة في مايو الماضي، وبلغت إيرادات مصر من السياحة نحو 7.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 5.9 مليار دولار عام 2013، وفقا لإحصائيات وزارة السياحة المصرية.

هو مشروع لا يقل في طموحه عن أهرامات الجيزة القديمة التي بناها الفراعنة قبل آلاف السنين، فالعاصمة المصرية الجديدة التي يجري التخطيط لبنائها من الصفر هربا من التلوث الخانق في القاهرة، ستضم مطارا أكبر من مطار هيثرو في لندن، ومبنى أعلى من برج إيفل في فرنسا، وشوارع وطرقا تنتشر على جانبيها الأشجار بأطوال تتجاوز عشرة آلاف كيلومتر. وتم الكشف عن مشروع العاصمة الجديدة المستهدف بناؤها خلال سبع سنوات فحسب في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد قبل أيام، وحث فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي المستثمرين الأجانب على مساعدة مصر في الانطلاق بعد ما شهدته من اضطرابات فجرتها انتفاضة عام 2011. لكن الخطة لم تلق ترحيبا مطلقا إذ أبدى بعض سكان القاهرة شكوكا في ضرورة نقل العاصمة التي يزيد عمرها على ألف عام، لتحل محلها مدينة جديدة براقة تعتمد اعتمادا كبيرا في تمويلها على دول عربية خليجية. وقال عمرو كريم الذي يعمل بوابا بإحدى عمارات حي العجوزة في القاهرة "إذا كنا نحتاج نقل بعض المباني وبعض الموظفين الحكوميين فلا بأس، لكن المباني لا تصنع عاصمة، التاريخ هو الذي يصنع عاصمة". وخلال القرن الأخير قام عدد من الدول ببناء عواصم جديدة مثل برازيليا في البرازيل التي تأسست عام 1960، وكانبيرا في أستراليا عام 1913، واستانة التي أصبحت عاصمة إدارية لكازاخستان عام 1997. ويجيء طموح مصر أكبر من كل ذلك، فالخطط تقضي بأن تغطي العاصمة الجديدة مساحة 700 كيلومتر مربع تقريبا، أي ما يعادل مساحة سنغافورة وتضم 1.1 مليون وحدة سكنية وتخلق 1.75 مليون وظيفة حسب ما ورد على موقعها على الإنترنت. وقال محمد العبار قطب العقارات الإماراتي الذي ساعد في إقامة برج خليفة أعلى مبنى في العالم في دبي ويتولى قيادة المشروع المصري الضخم، إن التكلفة الإجمالية تبلغ نحو 300 مليار دولار. وللمقارنة يقول دليل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إن إجمالي الناتج المحلي المصري بلغ 262 مليار دولار في عام 2013. وبعد خلع الإخوان المسلمين من الحكم في عام 2013، وانتخاب السيسي رئيسا للبلاد بعد ذلك بعام، أعلن السيسي سلسلة من الاقتراحات شملت شق قناة جديدة موازية لقناة السويس لتكون بداية لعهد من الرخاء للمصريين الذين يبلغ عددهم نحو 90 مليون نسمة. ونظرا للزحام الشديد الذي تعاني منه شوارع القاهرة وأزمة الإسكان الحادة التي جعلت عشرات الآلاف يعيشون وسط المقابر، فقد بدا إغراء البداية الجديدة من الصفر كبيرا، لكن الفكرة ليست جديدة كما أن السوابق تثير القلق. فقد سبق أن أقيمت "مدن جديدة" على مشارف القاهرة وانتهى الحال بكثير من أحيائها خالية أو أنها أصبحت مساكن للطبقة الثرية، وظل نقص البنية التحتية وغياب وسائل النقل من العوامل التي عرقلت انتقال المواطنين العاديين للإقامة في المدن الجديدة. وقال محمد حسن (27 عاما) ويعمل كهربائيا وهو يجلس في مقهى بأحد الأحياء القديمة في القاهرة إن العاصمة الجديدة "ستكون للأغنياء فقط"، وأضاف "أما نحن فسنواصل أكل سندوتشات الفول والطعمية" مشيرا إلى أهم الأكلات الشعبية عند أغلبية المصريين. ويقول بعض سكان القاهرة إن من الأفضل إنفاق الأموال التي ستنفق على إقامة العاصمة الجديدة على تحسين الخدمات الأساسية، في بلد يعيش أكثر من ربع سكانه تحت خط الفقر أو بالقرب منه وفقا لبيانات الأمم المتحدة. وقال مصعب منصور وهو طالب أثناء أداء التمرينات في صالة رياضية بأحد الأحياء الراقية في القاهرة "لم أسمع بالعاصمة الجديدة، كيف يمكننا أن نتحمل تكلفة عاصمة جديدة ونحن لا نستطيع بناء طرق جديدة ومدارس؟، "من سيدفع تكلفتها؟ الخليج؟ إذا دفعوا التكلفة فستصبح عاصمتهم، ولن نكون سوى مستأجرين". وترسم الصور البراقة على الموقع الالكتروني للمشروع صورة أقرب إلى مدينة دبي منها للقاهرة بما يملؤها من زحام وفوضى، وتنتشر في التصميمات الهندسية للعاصمة الجديدة المساحات الخضراء وحديقة كبيرة ستكون أكبر ست مرات من مساحة ديزني لاند في كاليفورنيا. ويقول مسؤولون مصريون إن المدينة ستقام في منطقة تقع إلى الشرق من القاهرة بعيدا عن نهر النيل، وعلى الطريق المؤدي إلى قناة السويس ومدينة السويس. ومن المقرر أن تقام المرحلة الأولى بتكلفة تبلغ نحو 45 مليار دولار على أن تغطي 135 كيلومترا مربعا. وقد وعدت السلطات ببدء العمل في غضون أسابيع كما أن السيسي - الذي قال إنه يدرك أن الاحتجاجات الشعبية أسقطت رئيسين في غضون أربع سنوات - يحرص على تحقيق نتائج سريعة في بلد يشتهر بالبيروقراطية الشديدة. وقال السيسي للعبار في فيديو انتشر الأسبوع الماضي على الإنترنت إنه لا يريد البناء في عشر سنوات أو حتى سبع سنوات. ويقول خبراء في التخطيط العمراني إن المشروع لم يوضح حتى الآن ما البنية التحتية التي ستربط العاصمة الجديدة بالقاهرة، وهو خطأ رئيسي كان سببا في عدم نجاح "مدن جديدة" أخرى كما يتشككون في عدد المصريين الذين سيبدون استعدادا للانتقال إليها فعليا. وقال يحيى شوكت الباحث في السياسات الحضرية في مركز أبحاث مستقل إن مصر أنفقت بالفعل ثمانية مليارات دولار على 21 مدينة جديدة في السنوات الثلاثين الماضية وجاءت النتائج متباينة، وأضاف متحدثا عن المدن الجديدة "لم يحدث انتقال ملموس للسكان، كما أن معدل الإشغال يبلغ نحو 20 % في المتوسط". غير أن أحمد الحسيني الرئيس التنفيذي لشركة بلانت للاستثمار اختلف في الرأي مع كثير من المعارضين للمشروع وقال إنه "قضية عظيمة لحشد الشعب من حولها"، خاصة وإنه يهدف لإيجاد عدد كبير من الوظائف في بلد يصل فيه معدل البطالة إلى 13 %. وردا على الانتقادات التي تقول إن نقل العاصمة سينال من المكانة التاريخية التي تتمتع بها القاهرة بما تحويه من عمارة إسلامية قديمة ومساجد وأسواق وكذلك قلعتها التاريخية. قال الحسيني لرويترز "لديك الكثير من المدن العظيمة التي تمكنت من نقل الحركة بعيدا عن المركز ومع ذلك احتفظت بعظمة العاصمة"، وشدد على أن المدينة الجديدة ستكون مركزا إداريا لن يؤثر على مكانة القاهرة. وأبدى رامي الرافعي الذي يمتلك محلا لبيع الملابس تفاؤله أيضا، وأشار إلى خطط سابقة لنقل الوزارات بعيدا عن وسط القاهرة فقال "هذه فكرة قديمة، وهي فكرة عظيمة منذ اقتراحها قبل سنوات وسنوات". وأضاف "الخليج والأوروبيون والصينيون كلهم يعرفون أن مصر مكان جيد للاستثمار، أرجو أن يستخدموا بعضا من هذا الاستثمار ليجلعوا هذه العاصمة الجديدة في جمال دبي بإذن الله".

أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية في السوقين، حيث صعد المؤشر السعودي 0.44% إلى 9174.41 نقطة، مدعوما في الأساس بمكاسب البتروكيماويات التي صعد مؤشرها 1.05%. وقاد الارتفاعات سهما سابك والراجحي القياديان بمكاسب 2%، و0.7% على الترتيب، كما زادت أسهم جرير 3.7%، والسعودي الهولندي 3.5%، ودار الأركان 2.4%، وبترورابج 1.5%، وموبايلي 1.4%. وفي القاهرة، أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة التعاملات على مكاسب طفيفة نسبتها 0.4%، عند 9518.3 نقطة. وقفزت أسهم السويدي اليكتريك 3.3 %، وجي.بي أوتو 2.1%، وبالم هيلز 0.5%، والتجاري الدولي 0.05%، وربح سهم هيرميس 0.9%، بعد تحول الشركة للربحية في 2014. في المقابل انخفضت أسهم بايونيرز 5.5%، والقلعة 1.8%، والمصرية للاتصالات 1.5%، وحديد عز 1.2%، وطلعت مصطفى 0.6%.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت" إلى جلسة 25 مارس الجاري. كما أمرت المحكمة بتشكيل لجنة فنية ثلاثية عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون لعرض الأحراز والمواد الفيلمية، ولتوضيح إذا ما كانت تعرضت للتجزئة والمونتاج، وتقديم تقريرًا رسميًا بذلك للمحكمة لاحقًا. كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

تنطلق الاجتماعات التحضيرية للدورة 26 للقمة العربية المقبلة برئاسة مصر، يوم الإثنين المقبل في مصر بشرم الشيخ، باجتماع لكبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي سيرفع توصياته لاجتماع وزراء التجارة والاقتصاد العرب الذي سيعقد اجتماعه يوم الأربعاء القادم. كما يعقد المندوبون الدائمون اجتماعهم يوم الثلاثاء المقبل لتحضير الوثائق ومشروعات القرارات لرفعها لوزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون يوم الخميس القادم بمدينة شرم الشيخ. وقال مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية السفير طارق عادل في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن القمة العربية سوف تعقد يومي 28 و29 مارس في دورتها الـ 26، حيث يتولى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئاسة القمة العربية في دورتها العادية التي تستمر لمدة عام حتى مارس 2016، مشيرا إلى أنه سيسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين وعلى المستوى الوزاري. وأكد السفير عادل أن القمة العربية هذا العام تكتسب أهمية خاصة حيث إنها تعقد في الذكرى الـ 70 لإنشاء جامعة الدول العربية وتحت شعار "سبعون عاما من العمل العربي المشترك"، كما تكتسب أهميتها في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة العربية والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع، كما قضت بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله. وأصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكما اليوم ببراءة العادلي من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه. كانت المحكمة استأنفت، مطلع فبراير الماضي، نظر القضية بعد تأجيلها لحين ورود التقرير الخاص باللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص وقائع الدعوى، مع التصريح للدفاع بالاطلاع عليه فور وروده. كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات "قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع". وتعد هذه هي القضية الأخيرة التي يحاكم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي حيث حصل على البراءة في قضيتي اللوحات المعدنية وقتل المتظاهرين أبان ثورة يناير 2011، بينما أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد العادلي بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "سخرة المجندين"، ورفضت الطعن المقدم منه.

أعلن رئيس لجنة الخمسين المكلفة من قِبل العسكر بوضع دستور 2013، عمرو موسى، عدم خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر، مهاجما ما اعتبره "العك السياسي"، الذي يحدث في البلاد حاليا، على قوله. وأكد موسى في بيان أصدره أمس الأربعاء اكتفاءه بالمشاركة مواطنا له حق التصويت، في آخر استحقاق في "خارطة الطريق" التي وضعتها القوى السياسية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي. وعلل موسى قراره بعدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا: "لا أريد أن أكون جزءا من العك السياسي، وسيظل لي دور ورؤية سياسية في مصر، ولمصلحتها"، وفق قوله. وفي تعليقه على القوائم الانتخابية، قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية إن "قائمة الدكتور كمال الجنزوري كان عليها علامات استفهام كثيرة. والرئيس أكد عدم دعمه لقائمة بعينها، وهذا يكفي بالنسبة لي"، لافتا إلى أن قائمة "في حب مصر" تركت انطباعا بقائمة الدولة، وبصرف النظر عن الحقيقة، فإن الانطباع كان كذلك. وانتقد الحديث حول رغبته في تولي منصب رئيس مجلس النواب القادم، قائلا: "هو شيء لم أفكر فيه، وانتقاد الطموح أو المزايدة بالسن دليل على خلل في ثقافة المنتقدين، وكذلك على اتهام البعض للجنة الخمسين بأنها السبب الرئيس في تأخر الانتخابات البرلمانية"، واصفا الحديث بالكلام المرسل، لافتا إلى أن المطالبة بإبطال الدستور يعيدنا إلى نقطه البداية. وأضاف أن اتهام البعض للجنة الخمسين بأنها السبب في تأجيل الانتخابات البرلمانية "كلام مرسل". وتابع بأن "موجهي تلك الاتهامات يسعون إلى إبطال الدستور، وهو أمر يرجعنا إلى نقطة البداية، ويثير الشكوك في نفسي". وقال إن رئيس لجنة الخمسين لا يكتب الدستور، ولكنه يشرف فقط على عملية كتابته التي تتم وفق عمل جماعي، مستطردا أن "الدستور منع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من ازدواج الجنسية، ولكنه لم يفعل هذا لمرشحي البرلمان، وللناس حرية الاختيار في النهاية"، وفق قوله. وهاجم المطالبة باستبعاد بعض القيادات السياسية القديمة وفقا لعامل السن، بقوله: "ليس عيبا أن يعتمد عبد الفتاح السيسي على مستشارين لديهم خبرة مثل رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري". وعن دوره في حزب الوفد، أكد موسى أنه رئيس شرفي للحزب، ويمتنع عن التدخل في شؤونه، لافتا إلى "ضرورة قيام الحزب بإعادة النظر في التحالفات التي حدثت مؤخرا، لأنه لا بد أن يحافظ حزب الوفد على مكانته"، على حد تعبيره. وتابع رئيس لجنة العسكر لوضع الدستور بأن "المصداقية السياسية المصرية لن تكتمل إلا بالتنفيذ الكامل لخارطة الطريق، وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأن البرلمان مسألة ضرورية للمصداقية، وإدارة الحكم في مصر بطريقة جديدة، وهي الديمقراطية". وشدد على ضرورة تحديد مواعيد انتخابات المحليات، عقب البرلمانية، التي تمثل 54 ألف كرسي لبناء الدولة، على حد تعبيره.

قتل شخصان، أحدهما شرطي، جراء انفجار عبوة ناسفة، اليوم الخميس، قرب مركز رياضي، وسط العاصمة القاهرة، بحسب مصدر طبي. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار: إن "قتيلين سقطا جراء انفجار جسم غريب قرب مركز شباب ناهيا البلد بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين فيما بعد أنه عبوة ناسفة". وأوضح عبد الغفار أن أحد القتيلين هو "خفير (شرطي)، والآخر مواطن". ولم يصدر حتى الآن، أي بيان رسمي بشأن الانفجار، كما لم تتبناه أي جهة.

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن موضوع إنشاء قوة عربية مشتركة سيكون مطروحا على القمة العربية المقبلة للوصول إلى توافق حوله إذا كان ذلك ممكنا. وقال شكري، في حديث لمجلة الأهرام العربي تنشره اليوم الخميس، إن الأمر مطروح للتباحث والنقاش والحوار بين الزعماء حتى يصلوا إلى نقطة توافق بالنسبة لهذا المقترح الذي يصب في خانة الأمن القومي العربي، مضيفا أنه "لابد بالطبع أن يكون هناك توافق وستكون القمة العربية المقررة فى28 و29 مارس الحالي في شرم الشيخ هي أول مناسبة تجمع الزعماء العرب في مكان واحد حتى يتداولون هذا الأمر ويطرحون رؤيتهم ويصلوا إلى نقاط توافق إذا كان ذلك ممكنا". وأضاف أنه "تجرى حاليا الاستعدادات والاتفاق على القضايا والملفات التي سيتم طرحها ومناقشتها على جدول الأعمال خاصة أن ملف الإرهاب من الملفات الهامة التي تمر بها المنطقة العربية ومصر في مرحلة مهمة في مواجهة هذا الملف ومن المهم تكاتف الدول العربية لمواجهة هذا التحدي ومن الضروري والمهم مكافحة الجماعات الإرهابية في العديد من الدول في مقدمتها ليبيا ونيجيريا والصومال".

بعد أن أحالت النيابة العامة في مصر، ضابطا في الشرطة للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، التي قتلت عشية إحياء الذكري السنوية الرابعة لثورة 25 من يناير، عقبت صحيفة إندبندنت البريطانية على القرار، واصفة إياه بـ"الغريب". وقالت الصحيفة إن هذا القرار يعد قرارا نادرا، حيث أنه من غير المعتاد اتخاذ مثل هذه الإجراءات ضد رجال قوات الأمن، لاسيما وأنه أتى بعد سلسلة من عمليات النفي من جانب الشرطة لمسئوليتها عن مقتلها. لكن الصحيفة نقلت رأيا اعتبرته مفسرا لهذا القرار "الغريب" وهو لإيمان شكري صديقة الراحلة شيماء الصباغ التي قالت للصحيفة إن الاتهامات التي وجهت ما هي إلا مجرد "مظاهر"، وأضافت "كان عليهم التضحية بهذا الضابط حتى نهدأ بعض الشيء". وجاء قرار النائب العام بإحالة ضابط إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة قتل الناشطة اليسارية ليثير عاصفة من التساؤلات حول الدور الفعلي لجهاز الشرطة، وجديته في حماية الشعب وخدمته. واعتبر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قرار النائب العام حدثا نادرا يكشف ما يسمى بفبركة لقطات فيديو وتقرير المعمل الجنائي، مشيرا إلى أن القرار يعيد القضية إلى مسارها الطبيعي.

قالت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء، إن مصر تتوقع أن تساهم زيادة الاستثمارات واستمرار الإصلاحات المالية في زيادة النمو الاقتصادي للبلاد في السنة المالية 2015-2016 إلى ما بين 4.5 و5%، وتقليص عجز الميزانية إلى ما بين 9.5 و10% من الناتج المحلي الإجمالي. وتمضي الحكومة قدما في خطة اقتصادية تركز على إصلاح الضرائب والدعم وجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية، بعدما نزح المستثمرون الأجانب بفعل الاضطرابات السياسية التي بدأت مع انتفاضة 2011. وقالت وزارة المالية في بيان تمهيدي لمشروع ميزانية العام القادم، إنها ستواصل خفض الدعم تدريجيا، وتقديم دعم نقدي للفقراء الذين يشكلون نحو 40% من سكان مصر البالغ عددهم 90 مليون نسمة. وتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2% في 2011، لكنه تعافى إلى 5.6% في الأشهر الستة الأخيرة من 2014، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا قدره 4% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 من يونيو. ومن المنتظر أن يتجاوز عجز الميزانية، الذي يعاني منذ فترة طويلة من دعم الوقود والخبز المكلف، 10% من الناتج المحلي في الفترة نفسها.

أثارت صورة تداولها مستخدمو الشبكات الاجتماعية، اليوم الخميس، تجمع 5 فتيات برتبة "نقيب"، وتجمعهن صورة سيلفي، جدلا واسعا، بعدما علق عليها النشطاء بأنهن "بطلات صورة سيلفي الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي"، فيما نفى مسؤول بالشركة المصرية التي شاركت في تنظيم المؤتمر ما تردد، وقال: "ليست لدينا عضوات يحملن أسماء رشا أو سالي أو دعاء". ونفت شركة "جلوبال" للدعاية والإعلان المصري، صحة انتماء أي من أعضائها لجهاز الشرطة، أو وجود فتيات تحمل اسم "دعاء أو سالي أو رشا". وقال محمود راشد، مدير شركة جلوبال للدعاية والإعلان، في تصريحات صحفية، إن جميع الأفراد الذين ظهروا في صورة سيلفي السيسي تابعون للشركة، ولا ينتمون لأي جهة حكومية سواء رئاسة أو شرطة. وأضاف راشد: الشركة الفرنسية المنظمة للمؤتمر استعانت بنا كإحدى الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان، وقدمنا لهم خدماتنا، مؤكدا: عدد الأفراد الذين تواجدوا في المؤتمر الاقتصادي وظهروا على مسرح "سيلفي السيسي" 42 فردًا ليس بينهن فتاة تُدعى سالي أو رشا أو دعاء. وتابع: تواجدت بالمؤتمر فتاتان الأولى سارة لوقا، طالبة بالجامعة الألمانية، وأخرى سارة صديق، طالبة بالجامعة الأمريكية. الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

قالت مصر إنها تتوقع من أي حكومة إسرائيلية يتم تشكيلها، الانخراط بشكل مباشر في العملية السياسية، بما يؤدي إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشكل سريع وبناء. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، وحمل تعليق بشأن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، التي أظهرت فوز حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو. وقال المتحدث باسم الخارجية بدر عبد العاطي "مصر تتوقع من أي حكومة إسرائيلية يتم تشكيلها أن تنخرط بشكل مباشر في العملية السياسية، بما يؤدي إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشكل سريع وبناء، ووفقاً لمرجعيات عملية السلام المتفق عليها دولياً، ومبادرة السلام العربية، بحيث يقود ذلك إلي إنهاء الاحتلال والصراع على أساس حل الدولتين، ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، تكون عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967". ووفقاً لنتائج شبه نهائية غير رسمية للانتخابات، نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناتان الثانية والسابعة، فإنه بعد فرز 99% من أصوات الناخبين، حصد "الليكود"، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتيناهو، 30 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، فيما حصل "المعسكر الصهيوني" بزعامة إسحاق هرتسوغ على 24. وجرت العادة على أن يقوم رئيس الدولة بتكليف الحزب أو التكتل الحائز على أغلب الأصوات، بتشكيل ائتلاف حكومي، ويُمنح عضو الكنيست الذي أُسنِدت إليه المهمة مهلة 28 يوماً لتشكيل حكومة، ويستطيع رئيس البلاد تمديد المهلة بفترة إضافية من الوقت لا تتعدى 14 يوماً. أما اذا انقضت هذه المهلة، ولم ينجح عضو الكنيست المكلف في تشكيل الائتلاف الحكومي، يستطيع الرئيس إسناد المهمة إلى عضو آخر، فتكون لهذا العضو مهلة 28 يوماً لتأدية المهمة، دون تمديدات أخرى، وفي حال فشل الاثنان في هذه المهمة، تعاد الانتخابات، وهو ما لم يحدث في إسرائيل من قبل.

أدان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، بشدة الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع بمتحف باردو في العاصمة التونسية وأسفر عن مقتل عشرات الأبرياء من التونسيين والسياح الأجانب، وذلك في مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي قائد السبسي . وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الرئيس السيسى قدم باسم شعب وحكومة مصر خالص التعازي والمواساة للرئيس والحكومة والشعب التونسي في ضحايا هذا الحادث الإرهابي الغاشم. وأضاف السفير يوسف، أن الرئيس أكد خلال الاتصال وقوف مصر، قيادة وحكومة وشعبا، إلى جانب الدولة التونسية ومساندتها الكاملة لكافة الجهود التي تبذلها في حربها ضد التطرف والإرهاب، الذي لم يعد يعرف حدودا أو دينا، بل امتدت يده الغادرة لتطال حياة الأبرياء وتدمر مختلف مظاهر الحضارة الإنسانية والتراث التاريخي العريق. وأكد السيسي على أن العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين تدفعهما إلى ةمواصلة التنسيق والتعاون المشترك بينهما لمواجهة الإرهاب وتعزيز جهود المجتمع الدولي للقضاء عليه. من جانبه، أعرب الرئيس التونسى لنظيره المصري عن خالص الشكر والتقدير لموقف مصر المؤيد لتونس، منوها إلى أن المعركة التي تخوضها المنطقة العربية ضد الإرهاب واحدة، وأنه يتعين تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدحره والقضاء عليه، وتمكين الشعوب من الحياة في أمن واستقرار يمكنها من تحقيق ما تصبو إليه.

تساءل الإعلامي المصري عمرو أديب، عن سبب اختفاء العمليات الإرهابية طول أيام المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ الثلاثة. وقال أديب إنه توقع حدة العمليات الإرهابية خاصة بسبب المؤتمر, وأضاف: "إديني عقلك ليه التفجيرات اختفت التلات أيام بتوع المؤتمر، دا كان المفروض كدا يوقعوا مديرية عشان يطفشوا الناس من المؤتمر".

60 مليار دولار حصيلة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، منها 36.2 مليار دولار حجم عقود الاستثمارات المباشرة التي تم توقيعها، و18.6 مليار دولار عقود لمشروعات ممولة من القطاع الخاص، وفق تصريحات رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، أبرزها في قطاعات البترول والكهرباء والإسكان، بجانب مذكرات تفاهم في قطاعات النقل والزراعة والخدمات اللوجستية بلغت قيمتها 92 مليار دولار، وفق تصريحات وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان. وتحتاج الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات وخطوات عملية متعددة حتى تتحول تلك الاتفاقات إلى مشروعات على أرض الواقع، تضيف إلى المعروض من السلع والخدمات، وتستوعب عددا من الأيدي العاملة، وتمتد تلك الإجراءات إلى مجالات التمويل وتوفير الطاقة والتدريب وحل المنازعات والضرائب. البيئة التشريعية أولى تلك الإجراءات تتعلق بالمنظومة التشريعية، ومنها التطبيق العملي لتعديلات قانون الاستثمار، الذي أقر قبل يوم واحد من انعقاد المؤتمر، 13- 15 من مارس الجاري، وذلك عبر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تم إحالة كيفية تطبيق الإجراءات الواردة بعشر مواد من قانون الاستثمار إليها، وكذلك صدور القرار الجمهوري الذي يحدد المجالات الاستثمارية، التي ستتولى هيئة الاستثمار استيفاء تراخيصها من خلال نظام الشباك الواحد. الخريطة الاستثمارية وتتضمن تلك الخطوة إنشاء المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار، المنوط به إعداد الخريطة الاستثمارية للبلاد، وكذلك صدور عدة قرارات من رئاسة مجلس الوزراء المصري، لتفصيل أحوال التصرف في الأراضي والعقارات، من خلال البيع والتأجير، والتأجير المنتهى بالتمليك والترخيص بالانتفاع، والمشاركة بالأراضي كحصة عينية. كما تتضمن تلك الخطوة صدور قرارات وزارية، منها ما يتعلق بإنشاء لجنة التظلمات من القرارات الإدارية لهيئة الاستثمار، وقيام هيئة الاستثمار بعد إعادة تشكيلها بعرض الأراضي والعقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية، لعلاج مشكلة نقص الأراضي الصناعية والاستثمارية، التي يشكو منها المستثمرون منذ سنوات، وأيضا قيام مجلس الدولة بمراجعة نماذج عقود البيع والإيجار وحق الانتفاع. الشباك الواحد وهكذا فإن البيروقراطية المتمثلة في تعامل المستثمر مع 78 جهة حكومية للحصول على التراخيص للمشروع، سيتم مواجهتها بتعامل المستثمر مع شباك واحد بهيئة الاستثمار، وهذا الشباك يتطلب توحيد نماذج التراخيص بين الجهات المختلفة، وتحويلها إلى الشكل الإلكتروني خلال عام ونصف من صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بالتعاون مع خبرة البنك الدولي في هذا المجال. ومع شكوى المستثمرين من عدم التزام الحكومة المصرية بالعقود المبرمة معها، فقد قامت الحكومة بإجراء تعديل تشريعي يقصر حق الطعن في العقود، التي تكون الحكومة طرفا فيها على أطراف العقد نفسه، كما نصت تعديلات قانون الاستثمار على جواز تسوية منازعات الاستثمار بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، وإمكانية اللجوء للتحكيم. وثاني الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة هي توفير التمويل بجانب إتاحة بدائل أكثر تنوعا للمستثمرين، وأبدى كثير من قيادات البنوك المصرية ترحيبهم بتمويل الاستثمارات الجديدة، قائلين إن نسبة القروض إلى الودائع، تصل إلى 40.5%، مما يعنى وجود سيولة بالبنوك يمكن توفيرها لإقراض المشروعات الجديدة. أزمة الطاقة ويعد نقص الطاقة من الأمور الجوهرية التي ستواجه الاستثمارات الجديدة خاصة الكهرباء والغاز الطبيعي، حتى أن عددا من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة تعمل بجزء من طاقتها الإنتاجية، مثل السماد والحديد والاسمنت، ولهذا حظرت تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة الترخيص بإقامة مشروعات، أسمدة أو حديد وصلب وغيرها من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة بالمناطق الحرة. وثالث الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها، هي توفير الطاقة للمشروعات الجديدة والقائمة بالفعل، ولهذا تعاقدت الحكومة المصرية على استيراد عدد من شحنات الغاز الطبيعي لسنوات قادمة لسد العجز، وهو ما يتيح تشغيل محطات الكهرباء بطاقتها الكاملة. كما سمحت الحكومة المصرية للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الغاز الطبيعي، مع السماح له باستخدام السفينة المستأجرة من النرويج، والتي تحول الغاز المستورد من حالته السائلة إلى الحالة الغازية، وكذلك استخدام الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعي إلى أماكن المشروعات بالمحافظات. العمالة الماهرة وتشكل العمالة الماهرة إحدى الصعوبات التي ستواجه الاستثمارات الجديدة، واستحدثت الحكومة المصرية مؤخرا وزارة للتعليم الفني لتوفير العمالة الصناعية، كما قامت دولة الإمارات العربية بالتعاون مع الحكومة المصرية، بإنشاء مشروع "بإيدك" للتدريب من أجل التشغيل، والذى يستهدف تدريب 100 ألف شخص. الحالة الأمنية يظل تحسن الحالة الأمنية والاستقرار السياسي، عاملا رئيسيا في تحسين المناخ الاستثماري، ومحفزا لبدء نشاط المشروعات الجديدة من قبل المستثمر المحلى أو الأجنبي. النقد الأجنبي تستمر شكوى العديد من الشركات المحلية والمستورين من عدم تلبية البنوك المصرية لاحتياجاتهم من العملات الأجنبية، لاستيراد الخامات والسلع الوسيطة والرأسمالية. وقام البنك المركزي المصري مؤخرا بخفض سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، للقضاء على السوق الموازية، وكذلك أصدر تعليمات للبنوك بالمرونة، فيما يخص الحد الأقصى اليومي، للودائع الدولارية والبالغ 10 ألاف دولار، والذي لا يتناسب مع الشركات المستوردة لدفع مستحقات الجهات الموردة. كما ستساعد الودائع التي أعلنت الإمارات والسعودية عند وضعها بالبنك المركزي المصري، على زيادة قدرته على تلبية طلبات الشركات، كما سيساهم التحسن الجزئي في السياحة الواردة خلال الشهور الأخيرة، في توفير قدر من العملات الأجنبية. وهكذا يحتاج تحويل الاتفاقات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها، خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ إلى بعض الوقت، لإنجاز القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المطلوبة لتحسين البيئة التشريعية، وبدء الشباك الواحد نشاطه لإنجاز التراخيص، وتحسن قدرات شبكة الكهرباء وتوفير الأيدي العاملة والنقد الأجنبي بما يتيح للمشروعات الجديدة الحصول على احتياجاتها من الكهرباء.