توفي 3 مصريين، أمس السبت، جراء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، ليرتفع عدد الضحايا إلى 95 أغلبهم من كبار السن منذ يوم الـ8 من أغسطس الجاري، حسبما ذكرت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد. وأضافت الوزارة في بيان، أن 206 نقلوا للمستشفيات بعدما أصيبوا بالإجهاد الحراري نتيجة ارتفاع درجة الحرارة أمس، وخرج منهم 129 بعد تحسن حالتهم الصحية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وتشهد مصر هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة التي تجاوزت مستوى 40 درجة مئوية في بعض المناطق وزادت نسبة رطوبة الهواء من الإحساس بحرارة الجو. ووفقا لموقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصري، فقد بلغت درجة الحرارة العظمى في القاهرة 39 درجة مئوية في الظل أمس، ووصلت إلى ما بين 42 و45 درجة مئوية في عدة مناطق بجنوب البلاد. وسجلت حالات الوفاة الـ3 أمس، في القاهرة ومحافظتي سوهاج وبني سويف. وقالت هيئة الأرصاد إن اليوم، وغدا الإثنين، يشهدان ذروة الموجة الحارة التي قد تستمر للأسبوع الأخير من أغسطس الجاري على الأقل. ويبلغ متوسط درجة الحرارة العظمى في القاهرة وشمال البلاد اليوم، 42 درجة مئوية في الظل وفي جنوب البلاد 45 درجة مئوية.

شهدت ألمانيا، اليوم الأحد، فعاليات لإحياء الذكرى السنوية الثانية، لفض اعتصامي رابعة والنهضة في العاصمة المصرية القاهرة. وفي 14 أغسطس 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية بالقوة اعتصامين لأنصار الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، في ميداني رابعة العدوية، شرقي القاهرة، والنهضة، غربي العاصمة. وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيًلا، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية، إن أعداد الضحايا تجاوزت الـ1000 قتيل.

تمكنت قوات الأمن في لبنان، من إلقاء القبض على الشيخ أحمد الأسير في مطار رفيق الحريري الدولي أثناء محاولته الفرار إلى مصر، وذلك حسبما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية. وقالت الوكالة اليوم السبت إن "المديرية العامة للأمن العام أوقفت الفار أحمد الاسير في مطار رفيق الحريري الدولي اثناء محاولته الفرار إلى مصر بجواز سفر مزور، بعد تعديل بشكله الخارجي". وكان قاضي التحقيق العسكري اللبناني أصدر في فبراير 2014 قرارا اتهاميا طلب فيه بتنفيذ عقوبة الإعدام لـ 54 شخصاً بينهم الأسير بما يتعلق بأحداث عبرا جنوبي لبنان. واتهم القرار الأسير والمطلوبين الآخرين بالإقدام "على تأليف مجموعات عسكرية تعرضت لمؤسسة الدولة المتمثلة بالجيش، وقتل ضباط وأفراد منه، واقتناء مواد متفجرة وأسلحة خفيفة وثقيلة استعملت ضد الجيش".

تقدمت هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم السبت، بطعن على أحكام الإعدام الصادرة ضد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة في القضيتين المعروفتين إعلاميًا بـ"الهروب الكبير" و"التخابر مع حماس". وقال عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع على قيادات جماعة الإخوان أنه "تم تم الطعن اليوم على أحكام الإعدام الصادرة ضد الرئيس محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام وآخرين الصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد في قضيتي الهروب الكبير والتخابر مع حماس". وأضاف عبدالمقصود أن هيئة الدفاع أودعت لدى محكمة النقض اليوم السبت مذكرة الطعن بالنقض في قضية التخابر اشتملت على 111 سبابًا للطعن بالنقض. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو الماضي، حكما بالإعدام على مرسي وآخرين، في قضية "الهروب من سجن وادي النطرون"، إبان ثورة يناير 2011. وقضية "الهروب" جرت إبان ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان يحاكم فيها 131 متهما، (106 هاربين و25 محبوسين احتياطيا)، بتهم بينها: "اقتحام 11 سجنًا، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والسجناء، وتهريب ما يزيد على عشرين ألف سجين، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط) واحتجازهم بقطاع غزة". وهي التهم نفاها المتهمون. أما قضية التخابر أسندت النيابة المصرية للمتهمين تهم من بينها: "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية"، وهو ما نفاه المتهمون. ويحاكم في قضية التخابر مع قطر، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وآخرون. ويواجه مرسي، في هذه القضية اتهامات بـ "استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري". ومرسي يحاكم في 6 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "التخابر الكبرى" (حصل على حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عاما)، و"وادي النطرون" (حصل على حكم أولي بالإعدام) بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" و"التخابر مع قطر"، و"أحداث فض اعتصام رابعة العدوية".

قتل 9 من العناصر المسلحة، صباح اليوم السبت، شمالي سيناء خلال عمليات قصف لطائرات الأباتشي المصرية المقاتلة، حسبما أفاد مصدر أمني مصري. وأضاف المصدر، أن معلومات أفادت بوجود تجمع لعناصر مسلحة في إحدى القرى جنوب مدينة رفح، قامت الطائرة العسكرية بالتعامل معهم بخلاف مداهمة أخرى لتجمع من أفراد التنظيم بنفس المنطقة، ما أدى إلى مقتل 9 على الأقل. وقال المصدر الأمني إن عناصر القوات المسلحة تمكنت من اكتشاف وتفكيك عبوة ناسفة زرعها أفراد التنظيم بمنطقة القواديس دون وقوع خسائر بشرية.

نفي الناطق الرسمي باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، أخبارًا على مواقع التواصل الاجتماعي بقصف الطيران المصري أهدافًا لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في مدينة سرت الساحلية شمال ليبيا. وأكد العميد سمير في تصريحات لـ "بوابة الوسط" نشرت اليوم السبت، أن هذه الأخبار "عارية من الصحة جُملة وتفصيلاً ومجرد إشاعات"، موضحًا أن سلاح الجو المصري لم يقم بأي غارات جوية داخل ليبيا. وتابع: أن "مصر ستُعلن عن أي عمليات عسكرية تقوم بها عبر الطُرق الرسمية وعبر الجهات العسكرية المسؤولة". وكان الطيران الحربي المصري وجه في منتصف شهر فبراير من العام الجاري ضربات استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" في مدينة درنة، بعد ساعات من بث التنظيم شريطًا مصورًا يظهر عناصر "داعش" وهم يعدمون 21 مواطنًا مصريًا ذبحًا.

أصدرت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، بيان متابعة للوضع الصحي لجميع محافظات جمهورية مصر العربية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. وقالت الوزارة، في البيان، إنه تم تسجيل 191 حالة إصابة جديدة بالإجهاد الحراري أمس الجمعة، خرج منهم من المستشفيات 121 لتحسن حالتهم و5 حالات وفاة أغلبهم من كبار السن بينهم حالة واحدة كانت تعاني من ورم في المخ، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 93 حالة منذ بداية الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد.

ألقت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الجمعة، القبض على 36 من أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في الذكرى السنوية الثانية لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بمختلف أنحاء الجمهورية. ونظم أنصار مرسي، مسيرات عقب صلاة الجمعة، في القاهرة، وعدة مدن مصرية، لإحياء الذكرى السنوية الثانية لفض اعتصامي العدوية والنهضة. ووفق مراسلي الأناضول، تزايدت أعداد المشاركين في التظاهرات، اليوم، على خلاف التظاهرات التقليدية أيام الجمعة من كل أسبوع.

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، إلى إجراء تحقيق دولي بخصوص "فض ميدان رابعة العدوية"، في مصر التي وقعت قبل عامين، وراح ضحيتها مئات المعتصمين المصريين. وأشارت المنظمة في بيان لها، أن "المسؤوليين المصريين لم يعتقلوا حتى الآن أي من المسؤولين في الحكومة، أو أفراد الأمن الذين تورطوا في تنفيذ المجزرة، مؤكدة ضرورة أن يُشكل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لجنة دولية للتحقيق في المجزرة". وأكد البيان، ضرورة أن تقوم لجنة حقوق الإنسان الأفريقية، بتشكيل لجنة مشابهة للتحقيق حول أحداث "رابعة". وقال جو ستورك، أحد مسؤولي منطقة الشرق الأوسط في المنظمة، إن "عدم تحقيق العدالة لضحايا ميدان رابعة، والمجازر الأخرى، تُشكل الجرح النازف في تاريخ مصر"، مضيفًا: "من أجل المضي قدمًا في مصر ينبغي إجراء تحقيق في هذه الجريمة". وفي مثل هذا اليوم، 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لمعارضي السلطات الحالية في مصر في ميداني "رابعة العدوية"، و"النهضة"، ما أسفر عن سقوط 632 قتيًلا منهم 8 شرطيين حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد الضحايا تجاوزت الـ1000 قتيل.

في 14 أغسطس 2013 قتل وأصيب واعتقل المئات في فض الأمن المصري لاعتصام رافض لعزل الرئيس المصري آنذاك محمد مرسي، في "استخدام مفرط للقوة"، بحسب وصف تقارير حقوقية. وبعد مرور عامين على الفض مازالت ردود الأفعال تختلف حوله بين معارض معتبر لما حدث "مجزرة"، ومؤيد يرى أن ما حدث كان ضروريا، مؤيد للفض ولكنه ضد استخدام القوة في الفض. ونشر عدد من أبرز الشخصيات المعارضة للنظام الحالي بيانا بمناسبة حلول الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وجاء في البيان الذي حمل عنوان "بيان للشعب في ذكرى يوم الحياة": تأتي ذكرى مجزرة رابعة الثانية لتذكر كل مصري أن دماءنا متساوية وحياتنا مترابطة، وأن السكوت عن قتل مصري يمنح صكاً لسلطة القمع بقتل كل مصري، مهما كان رأيه أو انتماؤه أو دينه. وتابع: في رابعة أزهقت سلطة القمع أرواح آلاف المصريين في مكان معلوم، ويوم مشهود، بقاهرة المعز.. واليوم نتعاهد أن نجعل من ذكراها يومًا لحق الحياة، تحرم فيه دماء كل مصري، ونلفظ من بيننا سلطة استحلت دماءنا بأكاذيب سوّقتها، وتشريعات صنعتها، ومؤامرات حاكتها، فستبقى رابعة رمزاً لحق الحياة، وستسقط سلطة القمع التي مثلت في تاريخنا رمزا للقتل. وأضاف البيان: وإذ ندعو كل أبناء شعبنا أن يتذكروا آلاف الشهداء من الشابات والشباب والنساء والرجال الذين قضوا دفاعًا عن مطالبنا الجامعة التي رفعها كل مصري في ثورة يناير (عيش، حرية، كرامة، عدالة اجتماعية) دون تمييز بين يوم ويوم، وميدان وميدان، وفريق وفريق، فمصر كلها اليوم تعاني القمع، وإهدار الحقوق، وضياع الكرامة، وسلب الحرية، واستسهال القتل. وذكر: فإننا نعد شعبنا أن ثورته مستمرة.. باقية ما بقي ثائر على أرضها الطاهرة يرفع مطالب شعبها المشروعة، وما بقي ظالم يهدر الحقوق، ويُزهق الأرواح، ويملأ القبور، ويشيد المعتقلات، ويُغلق المصانع، ويبدد الثروات، بينما ينصُبُ الموالد ويقيم المهرجانات من أموال شعب كادح وأُسر لا تجد قوت يومها إلا بشق الأنفس". وأردف البيان: "تحية لشعبنا في يوم الحياة ... تحية للشهداء ... للمعتقلين ... للمعذبين ... للكادحين في مصانعهم وحقولهم ودواوينهم ... للصامدين في ميادينهم ومواقعهم، وإلى يوم قريب تنتصر فيه إرادة الشعب ... وتنكسر فيه آلة البطش ... وتصمت فيه ماكينة الكذب ويومئذ يفرح كل مصري بانتصار الحياة على الظلم. عاشت مصر.. حرة وعاش شعبها.. كريما أبيا. ونشر البيان الدكتور طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية والدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية في عهد مرسي ويحيي حامد وزير الاستثمار في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وعمرو دراج والبرلماني السابق حاتم عزام". مؤيدون فى الاتجاه الآخر من معارضي الإخوان وحكم الرئيس المعزول محمد مرسى كان للمتحدث باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه، رأى آخر حول قرار الفض وتنفيذه، فقال "إن السنتين اللتين مرتا أثبتتا أن القرار كان هو الحل الوحيد، ولم يكن هناك حل غيره". وأضاف، غي تصريحات صحفية له، "الميدانين اللذين اعتصم بهما الإخوان كانا خارج سيطرة الدولة، وكان لابد من استعادتهما، وخرجت طلبات متعددة قبل الفض بمغادرة المكان، لكن لم يستجب الإخوان لهذه الدعوات". وقال إن الجدل الذى أثير حول هذه القضية، هو استخدام العنف من قبل الطرفين. أما النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، الذى يترأسه الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر في انتخابات 2012، المستشار يحيى قدرى، فيرى أن القرار كان صائبا بنسبة 100% . وأضاف قدرى في تصريحات له أن القرار جاء متأخرا بعض الوقت، فكان من المفترض أن تفض هذه الاعتصامات قبل ذلك، ولا يسمح لهذه المجموعات بالسيطرة على المناطق طوال هذه المدة. رافضون لطريقة الفض أحمد كامل بحيرى، المتحدث باسم حزب التيار الشعبى "تحت التأسيس"، يرى أن المشكلة ليست في الفض، ولكنها في طريقة الفض التي خلفت قتلى بهذا الحجم الذي تجاوز 750 قتيلا في فض اعتصامي رابعة والنهضة، بحسب تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأضاف البحيرى في تصريحات له أنه كانت هناك اقتراحات كثيرة، بحسب ما نشر فى وسائل الإعلام وقتها، لطرق الفض، لو طبقت لكان عدد القتلى من الجانبين أقل، والدليل أن من سقطوا في النهضة كانوا أعدادا قليلة تعد على الأصابع، بينما سقط في رابعة العدوية مئات القتلى بسبب عشوائية الفض. وأشار إلى أن مسئولية هذه الأرواح ملقاة على عاتق الفريقين، سواء الأمن الذي لم يراع ضوابط القانون في تنفيذ عملية الفض، فلا يمكن أن يتحمل طرف منهم المسئولية وحده، وإن كان الأمن يتحمل المسئولية الأكبر، لأنه كان لديه طرق أخرى للفض، سواء بمحاصرة الاعتصام، ومنع من يخرج من الدخول مرة أخرى، أو أي طريقة من الطرق التي طرحت وقتها، مضيفا أن مسؤولية الأرواح تقع على قيادات الإخوان أيضا، الذين غرروا بمؤيديهم واستخدموهم لحصد مكاسب سياسية، بحسب البحيري.

تعرض موقع مطار القاهرة الدولي لاختراق من قبل معارضين مجهولين بالتزامن مع الذكرى الثانية لفض اعتصام أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية في القاهرة. وأظهرت الصفحة الرئيسية للموقع "إشارة رابعة" على خلفية خارطة مصر مطبوعة باللون الأحمر وكتب تحتها "الأرض لا تشرب الدم" ، وهو ذات الشعار الذي استخدمه "تحالف دعم الشرعية" المؤيد لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين في دعواته للتظاهر خلال الأيام الأخيرة، في ذكرى فض الاعتصام. وذكرت الصفحة أن الاختراق بأنه جاء "انتقاما لدماء الشهداء الذين سقطوا برصاص عصابة العسكر"، على حد وصف الصفحة المخترقة التي جاءت العبارات المكتوبة فيها باللغات العربية والإنجليزية والتركية.

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على توفيق عكاشة، مالك قناة "الفراعين"، فجر اليوم الجمعة، أثناء خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامي في السادس من أكتوبر. وقال خالد سليمان، محامي عكاشة، إن قوات الأمن ألقت القبض على مالك الفراعين، وأضاف أنه علم بالخبر من عائلة توفيق عكاشة وأسرة القناة. وقالت وسائل إعلام مصرية إنه تم إلقاء القبض على المذيع عكاشة بتهمة السب والقذف ومحكوم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر، إضافة إلى غرامة مالية. ونقلت صحف مصرية عن طليقة المذيع المثير للجدل، أن القبض على عكاشة جاء تنفيذا للحكم الصادر لصالحها، والذي يقضي بحبسه 6 أشهر في دعوى سب وقذف أقامتها ضده، مشيرة إلى أن الحكم نهائي. وتابعت طليقة عكاشة أن الحكم بتهمة ادعاء مالك قناة الفراعين في إحدى حلقاته بـأنها تنتمي لتنظيم القاعدة وتحرض على اغتياله، وأنه لا يعترف بابنها الذي أنجبته منه.

أصدرت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، بيانا لمتابعة الوضع الصحي في جميع محافظات مصر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. وقالت الوزارة، سجل يوم أمس الخميس، ٣٠٢ مصابا بالإجهاد الحراري خرج منهم من المستشفيات ١٤٢ لتحسن حالتهم و١١ حالة وفاة أغلبهم من كبار السن، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الموجه الحارة التي تتعرض لها البلاد منذ أيام إلى 88 حالة وفاة.

في صبيحة يوم 14 أغسطس عام 2013 استيقظ معتصمو رابعة العدوية والنهضة المؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي على دوى الإنذار وصوت مكبرات الصوت التي تطالبهم بالخروج بعد اعتصام دام لمدة 38 يوما تقريبا، وترك أماكنهم لصدور قرار من النائب العام بفض الاعتصام، بعدها بدأت قوات الأمن في استخدام كل الإمكانيات المتاحة بالنسبة لها من أجل فض الاعتصامين، ما أدي سقوط عدد كبير تجاوز 1000 قتيل وجريح. دعوة للتظاهر ذكرى فض اعتصام ميدان "رابعة العدوية" حاضرة بقوة في المشهد السياسي والأمني المصري، إذ دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي أول، إلى النزول اليوم الجمعة "في حشود هادرة في الشوارع والميادين"، عشية الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة، بالعاصمة المصرية القاهرة. ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن مصدر أمني قوله إن وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار أمر بتشديد الإجراءات الأمنية في عموم أنحاء البلاد، وحول المنشآت الحيوية بشكل خاص. وحض الوزير المصري قوات الأمن على توجيه المزيد من الضربات الاستباقية ضد من أسماهم بـ"الإرهابيين"، بحسب المصدر. الجدير بالذكر أن هناك معتقلين منذ ذلك الحين وقد مر عامان على سجنهم، لكن ولم يصدر ضدهم أي حكم قضائي، ومازالوا قيد الحبس الاحتياطي، في قضايا متعددة. إرهاصات الفض صاحب فض اعتصام رابعة العدوية إرهاصات إعلامية وسياسية وأمنية فعلى المستوى الإعلامي وصل التحريض إلى أعلى مستوياته ضد المعتصمين برابعة والمحافظات المختلفة، وصل إلى حد اتهامهم من قبل أحد الإعلاميين بأنهم أخفوا قتلى في "كرة أرضية تحت الأرض"، على حد وصفه، ووصل الأمر إلى تحميل المعتصمين ذنب ما حدث للأمة الإسلامية منذ أزمنة بعيدة كـ"سقوط الأندلس". وعلى المستوى السياسي، زار مقر الاعتصام مسؤولون رفيعو المستوى من عدد من دول العالم مثل كاترين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ووفد حكماء أفريقيا، في محاولة لحلحلة الوضع المتأزم بعد سيطرة القوات المسلحة المصري على مجريات الأمور وتعيين المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للبلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية. وبعد فض اعتصام رابعة العدوية توالت الإجراءات الأمنية في حق المعارضين لقرار عزل مرسي من اعتقال وتضييق أمني ومواجهات عنيفة لمظاهرات ينظموها بشكل أسبوعي، ومصادرة للأموال والشركات والجمعيات الأهلية ما طال مئات الكيانات. حكومة الفض تتحدث كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة بحكومة حازم الببلاوي القائمة وقت فض الاعتصام قال في تصريحات له إن التأخر في فض الاعتصام هو السبب في زيادة عدد الضحايا، ﻷن الاعتصام في بدايته كانت أعداده محدودة، بعدها حشد "الإخوان" أعدادا بكل الطرق. ويضيف: وجود هذا الاعتصام كان يهدد استمرار الحكومة، ولو لم نتخذ قرار الفض لقدمت الحكومة استقالتها؛ ﻷنها كانت ستظهر عاجزة عن حل هذه المشكلة، كما كانت هناك مخاوف وقتها من حدوث فض شعبي للميدان، خصوصا بعد وقوع اشتباكات على أطراف الميدان بين المواطنين والمعتصمين، أو أن يقتحم معارضو الإخوان الاعتصامين، وهو ما كان سيخلف قتلى أكثر، كما أن الضغط الشعبي كان يزداد يوما بعد يوم ضد الاعتصام والمعتصمين، وكان لابد من اتخاذ قرار الفض. وتابع: كنا نتهم وقتها بالضعف وعدم القدرة على حل مشاكل البلد، لدرجة أن أحد الوزراء المعروفين بدفاعهم عن الحريات العامة وحقوق الإنسان صرخ في اجتماع رئاسة الوزراء وقال نصا: "أنتوا قاعدين ليه.. ما نروح أحسن إذا كنا عاجزين عن اتخاذ قرار"، وكانت قيادات الاعتصام وقتها تقف أمام شاشات الإعلام العالمي وتقول: "لو رجالة تعالونا". الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن في حكومة حازم الببلاوي، وأمين عام جبهة الإنقاذ، التي عارضت مرسى إبان حكمه، قال: كنت شريكا في اتخاذ قرار الفض، ولست نادما على ذلك، ﻷنه لم تكن هناك حلول أخرى. وأكد البرعي، في تصريحات له أن القرار أجل أكثر من مرة، لفتح طرق للتفاوض مع المعتصمين حتى لا يتم الفض بالقوة، وعلى قدر ما كان فيه تشدد من جانب الإخوان، وفرض مطالب يستحيل تحقيقها، كانت الحكومة وقتها تحاول التحلي بالصبر.

نجحت الوحدة الأثرية بميناء الصيد التابعة لوزارة الآثار المصرية، في العثور على 4 قطع أثرية بمياه ميناء الصيد بعزبة البرج، وذلك حسبما قال أحمد الراوي رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالمنافذ المصرية، اليوم الجمعة. وأوضح الراوي، أنه بمعاينة القطع تبين أن جميعها يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 م وتعديلاته رقم 3 لسنة 2010 وتقرر مصادرتها لصالح وزارة الآثار، لافتاً إلى أنه تم إخطار إدارة الآثار الغارقة لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها. وأضاف الراوي، أن القطع المضبوطة من بينها 3 قطع تعود للعصر اليوناني الروماني وهي عبارة عن أنفورتان من الفخار وتاج عمود من الرخام الأبيض على شكل زهرة عليه بقايا بحرية، أما القطعة الرابعة فهو عبارة عن طبق من الفخار عليه طبقة لامعة خضراء اللون ويرجع إلى العصر البيزنطي.

أعلن الجيش المصري خلال بيان، اليوم الخميس، إن طائرة هليكوبتر عسكرية تابعة له سقطت أثناء ملاحقة "عناصر إرهابية" في منطقة صحراوية غرب البلاد نتيجة عطل فني مفاجئ، مما أسفر عن مقتل أربعة من طاقمها وإصابة اثنين آخرين. وأضاف، أن قواته تمكنت من تدمير أربع عربات تابعة للمتشددين بمنطقة سترة الواقعة جنوب شرقي واحة سيوة بالصحراء الغربية، فضلا عن ضبط خمس عربات أخرى.

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي الرئيسي للقمح في مصر اليوم الخميس، إنها اشترت 175 ألف طن من القمح الروسي والأوكراني في مناقصة للشحن في 21-30 من سبتمبر. وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة إنها اشترت 55 ألف طن من القمح الأوكراني من شركة فينوس، و60 ألف طن من القمح الأوكراني أيضا من أولام، إضافة إلى 60 ألف طن من القمح الروسي من يونيون. وأضاف، أن الهيئة اشترت القمح بسعر يبلغ 194.74 دولار للطن في المتوسط شاملا تكلفة الشحن.

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي "حادثة القتل البشعة الأخيرة للرهينة الكرواتية على يد مجموعة إرهابية تنتمي إلى تنظيم "داعش"، في مصر، يوم أمس الأربعاء. وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد بن أمين مدني، في بيان له اليوم، إن حادثة القتل "تتعارض مع جميع القيم الإنسانية عن حرمة الحياة وحماية الأبرياء"، مضيفا "أن مثل هذا العمل الإرهابي يعمل فقط على زعزعة استقرار المنطقة والإساءة إلى تاريخها الطويل وثقافة التسامح فيها، ولا يمكن أن يخطط له وينفذه إلا أناس بعيدون عن القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية". وأكد مدني، على موقف المنظمة " المبدئي الذي يشجب بشدة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف بجميع الأشكال والمظاهر، والتزامها بمواصلة التعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء وجميع أجهزة المنظمة ومؤسساتها لمكافحة الإرهاب والتطرف الشديد"، متوجها بتعازيه لأسرة الضحية توميسلاف سالوبك، وللشعب الكرواتي وحكومته.

طالب العضو المتفرغ لشؤون الشركات بالشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس محمد رحيم، المصريين بضرورة العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء، لافتا إلى أن تعليمات الترشيد يمكن أن تساهم في تقليل معدلات الاستهلاك بنسبة 20%، ما ينعكس بصورة مباشرة على تقليل قيمة فاتورة الكهرباء. وأشار، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إلى أن هناك خطوات بسيطة عندما يقوم بها المواطن في منزله ستؤدي إلى خفض استهلاكه بنسبه تقارب الـ20%، ما سينعكس على قيمة فاتورة بشكل مباشر، من بينها زيادة الاعتماد على الإضاءة الطبيعية في ساعات الصباح من خلال فتح الشبابيك وضبط جهاز التكييف عن درجة 25 درجة مع تجميع أفراد الأسرة في غرفة واحدة، مع ضبط سخان المياه عند درجة 60 درجة مئوية وهى درجة حرارة كافية جدا. وأوضح أنه يجب الانتظار لحين تعبئة غسالات الملابس والأطباق بطاقتها القصوى، ولا يتم تشغيلها نصف فارغة، كما يجب إزالة كل أنواع الشواحن من التيار عند الانتهاء من الاستخدام، وإزالة مقبس التلفاز وغيره من الأجهزة الكهربائية عند الانتهاء من استخدامها، لأن بقاءها يستهلك كهرباء حتى ولو كانت كميات قليلة.

قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر التحفظ حتى على ممتلكات 1345 شخصا من أفراد الجماعة. وقال المستشار عزت خميس، رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي اليوم إن التحفظ يخص الأموال وممتلكات الشخص سواء عقارية أو منقولة أو سائلة لدى البنوك، مضيفا أنه لا يشمل الشخص نفسه وإنما يشمل فقط ممتلكاته، وأن المتحفظ عليهم لا يستطيعون التصرف في أموالهم دون إذن مسبق من اللجنة. ومنذ 3 يوليو 2013 يتعرض أفراد جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر للعديد من التضييقات، منها التحفظ على أموالهم بعد تشكيل لجنة لهذا الغرض.