تقارير وحوارات

579

الإعلام.. آلة الحشد الأولى في الانتخابات البرلمانية بمصر

لا يزال الإعلام في مصر هو آلة الحشد الشعبي الأولى واللاعب الرئيسي في تشكيل الوعي العام خاصة مع اتساع المساحة وارتفاع نسبة الأمية وهو ما يدركه القائمون على الانتخابات البرلمانية المقررة الأسبوع المقبل ويراهن عليه المرشحون.

وتستعين الدولة بمجموعة من رموز الفن والثقافة إضافة إلى بعض البرامج الحوارية في حملة تلفزيونية موزعة على مختلف القنوات الحكومية والخاصة لتشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في "الاستحقاق الثالث" والأخير بخارطة الطريق التي أعلنت عند عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

تجرى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب يومي 17 و18 أكتوبر للمصريين بالخارج ويومي 18 و19 أكتوبر في الداخل.

وتشمل المرحلة 14 محافظة تضم أكثر من 27 مليون ناخب.

وقال مجدي لاشين رئيس التلفزيون المصري "لدينا أكثر من 20 تنويها للانتخابات البرلمانية تذاع بمختلف القنوات على مدار اليوم".

وأضاف "من المهم الاستعانة برموز ثقافية وفنية لما لها من تأثير على المواطن وحثه على المشاركة".

وبخلاف اللافتات الدعائية والملصقات في الشوارع تبث بعض الأحزاب السياسية مثل "المصريين الأحرار" و "الوفد" إعلانات على قنوات خاصة فيما تكثف قائمة "في حب مصر" من حملاتها التلفزيونية التي تبث على مختلف القنوات الخاصة والحكومية.

الكرنفالية الدعائية

وتتصدر إعلانات قائمة "في حب مصر" -التي تضم 10 أحزاب منها الوفد- بعض الوجوه الفنية البارزة مثل الممثل شريف منير والممثلة داليا البحيري والمغني نادر نور.

لكن صفوت العالم الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة "لا أعتقد أن الأشكال الكرنفالية الدعائية سيكون لها تأثير على الناخب بقدر مكانة المرشح وسمعته وتاريخه السياسي وبرنامجه الانتخابي وأفكاره السياسية وغيرها من الأمور".

وأضاف "هناك تصور أن هناك حالة من الفتور في المشاركة السياسية المحتملة بالانتخابات القادمة لعدة اعتبارات.. أولها أن الحماس كان متقدا في فبراير الماضي، أما اليوم فقد مرت نحو 10 أشهر بعد مرحلة الاستعداد للانتخابات ومن الوارد جدا تأثير هذا على الناخبين".

وتأجلت الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في مارس ومايو من العام الجاري وفقا لخارطة الطريق، وذلك بعد حكم قضائي بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية.

وأشار العالم إلى مشكلة أخرى تتمثل في "العلاقة المباشرة بين الناخبين والمرشحين" وقال "عدم وجود تفاعل مباشر بين الطرفين قد يضعف درجة المشاركة إلا أنها قد تزداد في الدوائر الانتخابية بالقرى حيث تعتمد العلاقات على الاتصال المباشر وكذلك الدوائر في الصعيد القائمة على العائلات الكبيرة".

الدعاية والإنفاق

حددت اللجنة العليا للانتخابات سقفا للإنفاق على الدعاية الانتخابية يبلغ 500 ألف جنيه "64 ألف دولار" للمرشح بالنظام الفردي و2.5 مليون جنيه "320 ألف دولار" للقائمة المخصص لها 15 مقعدا و7.5 مليون جنيه "961 ألف دولار" للقوائم المخصص لها 45 مقعدا لكن هناك من يرون أن هذا الحد لا يحترم.

وقال عمرو عامر مرشح قائمة "نداء مصر" في الصعيد خلال اتصال هاتفي "هناك بعض القوائم المتنافسة صنعت إعلانات تلفزيونية بالملايين ويظهر بها فنانون كبار، هناك أمور يمكن أن نراها دون دليل على مخالفتها للقواعد الانتخابية".

وأضاف "كم اللافتات في الشوارع مهول ويصعب احتساب قيمته بخلاف تقديم سلع عينية مثل الزيت والسكر وهي أيضا أمور يصعب تسجيلها".

وتابع قائلا "الفلوس بتلعب دور أساسي، وحتى تصل إلى الناس في زمن ووقت قصير جدا -نحو 11 يوما- محتاج ملايين، اللي معاه فلوس بس هو اللي هيسكب... ملايين مش أي فلوس".

وفي مواجهة الانتقادات الخاصة بتمويل الحملة الدعائية لقائمة "في حب مصر" قال اللواء سامح سيف اليزل المنسق العام للقائمة في أحاديث تلفزيونية، إن كل ما ينفق على حملات القائمة موثق ومثبت بإيصالات رسمية وفق ما نصت عليه لوائح اللجنة العليا للانتخابات.

وانتقد عامر عدم اتخاذ عقوبة رادعة مع المتجاوزين قائلا "حتى إذا استطعنا إثبات أن قائمة ما أو مرشح تجاوز حد الإنفاق المقرر فما هي العقوبة المتوقعة؟ هل سيتم استبعاده؟ كل ما سيتم هو فرض غرامة عليه وهو لن يمثل أي مشكلة لأصحاب الأموال الوافرة، لذلك فحتى عقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية ليست رادعة".

وأضاف "ما لم تكن العقوبة هي الاستبعاد بسبب تخطي القوانين الانتخابية وقلب ميزان العدالة وهو ما يعني أن ذلك الشخص لا يستحق دخول البرلمان.. فلا معنى أساسا للمراقبة أو العقوبات".

وحذر عامر من لجوء البعض إلى رجال الأعمال لتمويل حملاتهم قائلا "هذا يضع القوائم والأحزاب رهن إرادتهم، فإذا صرف رجل الأعمال على دعاية حزب أو حملته أصبح يملك الحزب وسيضطر الحزب للخضوع إليه بحكم الأموال التي أنفقها."

الرقابة

شكلت اللجنة العليا للانتخابات لجنة فرعية باسم "لجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والانتخابية" تضم 25 عضوا بهدف ضمان نزاهة عملية الدعاية الانتخابية وتطبيق قواعد المنافسة الشريفة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية سواء الرسمية أو الخاصة.

وقال حسن مكاوي رئيس اللجنة إن اللجنة بدأت العمل مع أول أيام الدعاية الانتخابية الرسمية في 29 سبتمبر "لكن للأسف اكتشفنا أن بعض القنوات الفضائية بدأت ممارسة الدعاية فعليا منذ يوم 20 سبتمبر".

أضاف "رصدنا بالفعل بعض الخروقات من سبع قنوات فضائية خاصة بدأت في الدعاية قبل الموعد الرسمي".

وعن عواقب مخالفة قواعد الدعاية الانتخابية قال "اللجنة العليا للانتخابات حددت 3 أنواع من العقوبات.. الأول أن تلتزم المؤسسة الإعلامية التي انتهكت القواعد الانتخابية بتقديم اعتذار عما بدر منها وإذاعته في نفس توقيت البرنامج مع التعهد بعدم تكرار مثل ذلك الخطأ.

"العقوبة الثانية.. أن تتم كتابة الاعتذار بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات وإرساله للقناة لإذاعته، والعقوبة الثالثة.. وقف البرامج التي ورد بها هذا الانتهاك لفترة محددة سواء يوم أو 3 أيام وقد تصل إلى نهاية فترة الدعاية الانتخابية".

ورغم ما تبدو للتلفزيون من سطوة وانتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مصر التي تبلغ نسبة الأمية بها 25.3% وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراهن أحزاب وقوائم انتخابية على التواصل المباشر ومخاطبة الناخبين وجها لوجه.

يقول محمد صلاح خليفة المتحدث باسم (حزب النور) السلفي "طبيعة الشعب المصري تميل إلى من يتواجد معه على الأرض ويقدم له خدمات حقيقية ويحاول مساعدته على حل المشكلات وتذليل العقبات.. وليس الحملات التلفزيونية التي قد لا يكون يشاهدها من الأساس".

ويضيف "نعتمد على وجود قواعد وشياخات تابعة للحزب في كل القرى توصل فكرنا وبرامجنا للناخبين بديلا عن وصول المرشح شخصيا للتغلب على عامل الوقت".

الدين والسياسة

لكن حزب النور يواجه حملات مناهضة تتهمه بأنه "حزب ديني" وهناك دعاوى قضائية تطالب بحله، ومن بين الحملات التي تستهدف حظر الحزب حملة "لا للأحزاب الدينية" التي أعلنت قبل أيام قائمة تصفها "بالقائمة السوداء" وتضم أسماء مرشحين تقول إنهم ذوو خلفية دينية.

ويرى حزب النور أن الأحزاب والقوائم المنافسة في الانتخابات هي من تخلط الدين بالسياسة وتستغل دور العبادة في الدعاية الانتخابية.

قال خليفة "هناك دعاية وضعت في الشوارع قبل الموعد القانوني لبدء الحملة الانتخابية، وهناك أيضا بعض الصور المنشورة بوسائل الإعلام ومواقع الإنترنت لقوائم انتخابية تستغل فيها المساجد والكنائس في الدعاية الانتخابية ووسائل الإعلام لم تعلق عليها بالمرة".

ويعتبر خليفة أن امتلاك رجال أعمال للقنوات التلفزيونية الخاصة يجعلها تتخذ موقفا سلبيا من حزبه.

وكان حزب النور ثاني أكبر حزب سياسي في البرلمان المصري السابق الذي تشكل عام 2012 بعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما في يونيو من نفس العام ببطلان القانون الذي انتخب على أساسه ذلك البرلمان.

ويبدأ الصمت الانتخابي يوم الجمعة القادم على أن تعلن نتائج المرحلة الأولى في 20 أكتوبر.